🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سقوط حاشیه سود
حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی در ایران رو به کاهش است. این یعنی انگیزه فعالان تولید و تجارت در ایران احتمالا نزولی خواهد شد. این سیگنال که بازتاب‌دهنده درجه صحت تصمیمات مالی است، شاخص مهمی برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در یک حوزه اقتصادی است.
«هزینه‌های فزاینده تولید» مقصر اصلی ذوب حاشیه سود کسب‌وکارها در اقتصاد ایران است. شواهد موجود نشان می‌دهد به جز تورم و کمبود برق و گاز، مسائل دیگری در رشد هزینه تولید در ایران دخیل‌ هستند. برای نمونه محدودیت تجارت خارجی، هزینه بالای دریافت مجوز، نرخ فزاینده مالیات، هزینه‌های صعودی بیمه و تامین اجتماعی و نوسانات ارزی از چند کانال موجب رشد

هزینه بنگاه می‌شوند، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری مستقیما روی قیمت فروش صنایع اثرگذار بوده و سبب کاهش حاشیه سود تولید شده است. موضوعی که تبعات بسیار زیادی در پی داشته و می‌تواند نشانه صنعت‌زدایی و افت تشکیل سرمایه در آینده باشد.

زمین‌گیر شدن متغیر مهم سود در بنگاه‌های کشور در حالی رقم خورده که سیاست‌های فعلی، خبر از فضای اقتصادی پرنوسان می‌دهد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حاشیه سود اغلب صنایع مهم کشور در نتیجه نوسانات اقتصادی پیاپی کاهشی بوده است. با اینکه افت سودآوری فعالیت اقتصادی در ایران موضوع عجیبی نیست و مسبوق به سابقه است، اما کاهش دسته‌جمعی این متغیر در ۱۰رشته فعالیت صنعتی گویای روزهای سختی است که بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌گذرد. نکته جالب اما سرایت این موضوع به برخی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور است.

بازیگرانی که هم در زمره غول‌های صنعت فعال در بازار سهام هستند و هم از کانال‌های مختلف مورد حمایت ویژه سیاستگذار هستند. از آنجا که حاشیه سود بهترین نشانه برای تداوم فعالیت اقتصادی یک بنگاه به شمار می‌رود، تنزل آن منعکس‌کننده کاهش امید به آینده و نشان‌دهنده اثر سیاست‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌های کلان بر فضای کسب‌وکار و بنگاه‌ها است.
سارا نصیری: گرچه اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های ساختاری و مزمن نظیر نوسانات شدید نرخ ارز، تورم پایدار دورقمی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و مداخلات دولتی در فضای بنگاه روبه‌روست، اما اثر همه این عوامل خود را در افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش حاشیه سود نشان می‌دهد. تجربه تاریخی کشورهای موفق در زمینه توسعه نشان می‌دهد، در شرایطی که در اقتصادهای در حال توسعه چالش سودآوری گریبانگیر بخش تولید و تجارت شود، سرمایه‌گذاری به محاق رفته، رشد بنگاه و سرمایه‌گذاری در تحقیق‌‌‌وتوسعه کمرنگ شده و افق بنگاه کوتاه می‌شود.

این پدیده وقتی با محدودیت‌های عمده در تجارت و فرار مالیاتی طیف وسیعی از بازیگران اقتصاد روبه‌رو می‌شود، صنعت‌‌‌زدایی را به بار آورده و کوچک شدن بخش رسمی اقتصاد را به بار می‌‌‌آورد. نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این وضعیت امروز بر فضای تولید و تجارت در کشور حاکم است. گزارش حاضر با بررسی وضعیت سودآوری صنایع مختلف سعی کرده است نشان دهد که چگونه داشتن کسب‌وکار و دایر کردن بنگاه و کارخانه به یک کارکم ثمر تبدیل شده و سودآوری در بخش تولید و تجارت از دسترس اغلب سرمایه‌گذاران دور مانده است.

بررسی روند حاشیه سود ۱۲رشته‌فعالیت صنعتی مختلف در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به‌خوبی نشان‌‌‌ می‌دهد که وضعیت صنایع به‌شدت بحرانی است و اگر چاره‌‌‌ای اندیشیده نشود، اقتصاد کشور با خطر جدی صنعت‌زدایی روبه‌رو خواهد شد. در بین بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک، ۹صنعت از ۱۲صنعت با کاهش شدید حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند، ضمن اینکه در اغلب رشته‌فعالیت‌‌‌ها، بنگاه‌‌‌های کوچک وضعیتی بدتر از صنایع بزرگ را تجربه کرده‌‌‌اند. نکته جالب در این باب، وضعیت بد همه رشته‌فعالیت‌‌‌ها از جمله صنایع مصرف‌کننده انرژی و مواد خام است که از افق کوتاه تولید صنعتی در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آینده خبر می‌دهد.

بررسی این شواهد گویای بروز یک سونامی ذوب حاشیه سود در سطح صنایع است؛ موضوعی که خطر افت تشکیل سرمایه و شدت گرفتن استهلاک در سطح صنایع و کسب‌وکارها را هشدار می‌دهد. خروجی این وضعیت اگرچه در سال‌های اخیر کمابیش تجربه شده، اما در موج جدید خود از کانال کاهش توان رشدزایی اقتصاد سبب افت رفاه ملی در ابعادی بیش از گذشته شود.

صنایع پشت سد چالش‌‌‌های اقتصادی
حاشیه سود: نوسانات نرخ ارز و تورم بالا به‌‌‌عنوان عوامل اصلی کاهش حاشیه سود شناسایی می‌‌‌شوند. کاهش حاشیه سود به این معناست که شرکت‌ها با حاشیه امن کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه هستند و در نهایت به سمت رکود تولید سوق داده می‌‌‌شوند. افزایش مداوم نرخ ارز در سال‌های اخیر، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به‌‌‌شدت افزایش داده است. از طرفی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی دسترسی به منابع خارجی را محدود کرده و شرکت‌ها را مجبور به تامین مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر از بازارهای داخلی و منطقه‌‌‌ای کرده است.

تنها شرکت‌هایی که دارای مقیاس بزرگ هستند و از مزایای ارزی و حمایت‌‌‌های دولتی بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند، منتفعان این وضعیت هستند. حاشیه سود این صنایع طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ثابت بوده یا کاهش کمتری نسبت به سایر صنایع داشته است. حتی برخی از این صنایع با افزایش حاشیه سود نیز مواجه بوده‌‌‌اند.

در مقابل، قربانیان اصلی افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. این شرکت‌ها که شریان‌‌‌های حیاتی اقتصاد ایران محسوب می‌‌‌شوند، برای ادامه فعالیت در این شرایط با چالش‌‌‌های اقتصادی جدی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. در شرایطی که تورم به‌‌‌طور مداوم افزایش می‌‌‌یابد، درآمد واقعی مردم کاهش یافته و توان خرید کالاها و خدمات محدود می‌شود، در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی افت کرده و این امر به کاهش فروش و سودآوری صنایع منجر شده است. همزمان نیز افزایش دریافت مالیات از کسب‌وکارها، در کنار رشد هزینه‌‌‌های بیمه، مالیات و دریافت مجوز موجب شده است تا سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به حداقل برسد. البته در این بین مهم‌ترین عامل ذوب سود کسب‌وکارها، نوسانات ارزی و سپس تورم است.

افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز بر حاشیه سود تمامی صنایع اثرگذار است. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنایع کاغذ، دو شرکت مهم این صنعت به ترتیب با کاهش ۷۴درصدی و ۶۴درصدی حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند. این کاهش‌‌‌ها به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی و افزایش قیمت انرژی رخ داده است. در صنعت لوازم‌خانگی نیز حاشیه سود گروه صنعتی بوتان از ۸.۹‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳.۴‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این شرکت کاهش ۶۱درصدی حاشیه سود را تجربه کرده است. این کاهش نشان‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم افت قدرت خرید مردم بر صنایع تولیدی است. همچنین، یکی از شرکت‌های تولید ماشین‌‌‌آلات کشاورزی و کمباین با کاهش ۷درصدی حاشیه سود مواجه شده است. در صنعت تجهیزات برقی نیز یک شرکت با کاهش ۹درصدی حاشیه سود و شرکت دیگر با کاهش ۱۱.۵درصدی روبه‌رو شده است. کاهش تقاضا برای این تجهیزات به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش پروژه‌‌‌های عمرانی و صنعتی، از دلایل اصلی کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها بوده است.

تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری: محدودیت‌های بانکی و تجاری، امکان دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را از بین برده است. عدم‌دسترسی به این بازارها تاثیرات منفی بر زنجیره تامین و صادرات صنایع ایرانی داشته و موجب کاهش صادرات، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و در نهایت کاهش حاشیه سود شده است. این شرایط بر حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیر گذاشته است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های تامین مواد اولیه است. با این حال، شرکت‌هایی که توانسته‌‌‌اند از فرصت‌‌‌های محدود صادراتی بهره ببرند، وضعیت بهتری دارند. به‌‌‌عنوان مثال، در صنعت فلزات اساسی، دو شرکت‌‌‌ بزرگ این حوزه در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند.

حاشیه سود بزرگ‌ترین فولاد‌ساز کشور کاهش ۲۲درصدی داشته و حاشیه سود دیگر بازیگر کاهش ۹۱درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تجربه کرده است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، ناترازی برق، محدودیت‌های تامین مواد اولیه و همچنین کاهش قیمت جهانی فولاد است. با این حال، بازیگر اول توانسته است تا حدی حاشیه سود خود را در سطح قابل قبولی نگه دارد و همچنان در زمره شرکت‌های سودآور باقی بماند.

ناترازی در نظام مالیاتی: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ناترازی در نظام مالیاتی و گسترش فرار مالیاتی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سودآور به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات سر باز می‌‌‌زنند. از طرفی معافیت مالیاتی گسترده در بخش‌‌‌های مختلف نیز وجود دارد. این وضعیت باعث می‌شود شرکت‌های کوچک و متوسط که از عملکرد شفافی برخوردار هستند، بار اصلی مالیات را به دوش بکشند. چنین شرایطی موجب بی‌‌‌عدالتی اقتصادی و افزایش فشار مالی بر صنایع کوچک‌تر شده است.

نبود سیستم مالیاتی شفاف و عادلانه، نه‌تنها منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود شرکت‌های کوچک‌تر در شرایط دشوار اقتصادی، توان رقابت خود را از دست بدهند. این موضوع به‌‌‌ویژه در صنایعی مانند نساجی و صنایع دارویی که با حاشیه سود پایین‌‌‌تر فعالیت می‌کنند، تاثیر بیشتری دارد. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنعت نساجی می‌‌‌توان به یک بازیگر تولیدکننده نخ اشاره کرد. حاشیه سود این شرکت در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ از ۱۵.۵‌درصد به ۱۵.۹‌درصد افزایش یافته است. این افزایش ۲.۸درصدی عمدتا ناشی از بالا بودن نرخ تورم بوده است و نه بهبود عملکرد اقتصادی. در صنایع دارویی نیز یکی از شرکت‌های مشهور، به‌‌‌عنوان یکی از اعضای کوچک این صنعت، با کاهش ۶۲درصدی حاشیه سود طی سال‌های مورد بررسی مواجه شده و برای ادامه حیات خود با مشکلات اقتصادی و سیاسی متعددی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند.

نگاه کلی به روند حاشیه سود سایر صنایع
۱. محصولات شیمیایی: در بررسی محصولات شیمیایی، دو شرکت پتروشیمی مهم و اصلی این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند. بزرگ‌ترین بازیگر صنعت پتروشیمی، به‌‌‌عنوان نمادی از موفقیت در سایه استفاده از منابع طبیعی، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزایش ۲۵درصدی در حاشیه سود را تجربه کرده است. حاشیه سود این شرکت رشد ملموسی داشته است. دلایل متعددی از جمله دسترسی ارزان به منابع گاز طبیعی به‌‌‌عنوان ماده اولیه در افزایش حاشیه سود این شرکت نقش داشته‌‌‌اند. این شرکت از منابع گسترده گاز طبیعی بهره می‌‌‌برد که به‌‌‌دلیل یارانه‌‌‌های دولتی، هزینه تولید را به طور قابل‌‌‌توجهی کاهش داده است. علاوه بر این، محصولات پتروشیمی جزو کالاهایی هستند که بازارهای صادراتی پایدار دارند، به‌‌‌طوری‌‌‌که حتی در شرایط تحریم نیز بازارهای صادراتی به کشورهای همسایه و آسیایی برای این محصولات حفظ شده است. این امر به افزایش درآمدهای ارزی شرکت منجر شده است. از سوی دیگر، نرخ ارز در ایران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزایش ۱۴۷درصدی داشته که مزید بر علت افزایش حاشیه سود پتروشیمی خلیج‌فارس شده است.

در مقابل، پتروشیمی دیگر که در مقایسه با بازیگر اول صنعت پتروشیمی مقیاس کوچک‌تری دارد، کاهش ۸۰درصدی در حاشیه سود را تجربه کرده است. حاشیه سود این شرکت از ۳۰.۷‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵.۹‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این افت شدید سودآوری نشان‌‌‌دهنده وجود بحران جدی در این صنعت است. از دلایل اصلی این کاهش می‌‌‌توان به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها اشاره کرد. همچنین، عدم‌دسترسی به منابع ارزان انرژی، تورم بالا، افزایش نرخ مالیات، رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌‌‌های سربار و عوارض صادرات، از دیگر عوامل کاهش حاشیه سود شازند بوده‌‌‌اند. تمامی این عوامل باعث شده‌اند تا این عضو کوچک‌تر صنعت پتروشیمی توان رقابت با غول‌‌‌های بزرگ صنعت را نداشته باشد و به‌تدریج به حاشیه رانده شود.

نتیجه آنکه بازیگر اصلی پتروشیمی کشور به لطف دسترسی به منابع طبیعی و بازارهای صادراتی موفق شده حتی در شرایط دشوار اقتصادی، حاشیه سود بالایی را تضمین کند. با این حال، این موفقیت نباید چشمان سیاستگذاران را بر مشکلات صنایع کوچک ببندد؛ زیرا بررسی وضعیت شرکت‌های پتروشیمی کوچک‌تر، به‌‌‌عنوان نمونه‌‌‌ای از یک صنعت کوچک و متوسط، نشان‌‌‌دهنده وجود چالش‌‌‌های جدی در این بخش از صنعت پتروشیمی کشور است.

۲. فرآورده‌‌‌های نفتی: در بخش فرآورده‌‌‌های نفتی، دو شرکت انتخاب شده‌‌‌اند که نمونه اول به‌‌‌عنوان بازیگر اصلی و نمونه دوم به‌‌‌عنوان یک شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. هر دو شرکت طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ کاهش در حاشیه سود را تجربه کرده‌‌‌اند. حاشیه سود شرکت اول از ۱۳.۴‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۵‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین، حاشیه سود شرکت دوم از ۱۴.۸‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷.۶‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌‌‌دهنده کاهش ۴۸درصدی حاشیه سود این شرکت است. این کاهش سودآوری در شرایطی رخ داده که قیمت مواد اولیه و هزینه‌‌‌های تولید به‌‌‌شدت افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه ایران، توانایی شرکت‌های نفتی را برای فروش نفت در بازارهای جهانی محدود کرده است. حتی در مواردی که امکان فروش وجود داشته، به دلیل پایین بودن قیمت نفت طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، عایدی قابل‌توجهی نصیب این شرکت‌ها نشده است.

کاهش حاشیه سود در دو شرکت نفتی، نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی نظیر افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش قیمت نفت و موانع سیاسی مانند تحریم‌‌‌ها و انزوای بین‌المللی است. این وضعیت ضعف‌‌‌های ساختاری موجود در صنایع نفتی ایران و وابستگی بیش از حد به صادرات را آشکار می‌کند. بدون اجرای اصلاحات داخلی و توسعه روابط خارجی، این روند می‌‌‌تواند به کاهش بیشتر سودآوری و حتی زیان‌‌‌دهی در این صنعت منجر شود.

۳. صنایع غذایی: در بخش صنایع غذایی، دو شرکت صنایع غذایی مشهور با سبدی از محصولات متنوع مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. حاشیه سود صنایع غذایی اول از ۶.۴درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳.۷‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حاشیه سود شرکت دوم هم از ۷.۸‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲.۸‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

صنایع غذایی که همواره به‌‌‌عنوان یکی از مقاوم‌‌‌ترین بخش‌‌‌های اقتصاد شناخته می‌‌‌شوند، به دلیل تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در آستانه بحران قرار گرفته‌‌‌اند. از دیگر دلایل کاهش حاشیه سود شرکت‌های این صنعت، می‌‌‌توان به اختلال در زنجیره تامین اشاره کرد؛ عاملی که موجب افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش کارآیی تولید شده است. همچنین، افزایش نرخ ارز تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه‌‌‌های واردات مواد اولیه و در نهایت کاهش سودآوری این شرکت‌ها داشته است.

توجه به این نکته ضروری است که وضعیت صنایع غذایی بازتاب‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم سیاست‌‌‌های اقتصادی بر زندگی روزمره مردم است. کاهش تولید و افزایش قیمت مواد غذایی می‌‌‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌‌‌ای به همراه داشته باشد.

کاهش حاشیه سود شرکت‌هایی از این دست نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی (تورم، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تامین) و سیاست‌‌‌های ناکارآمد اقتصادی (کنترل‌‌‌های قیمتی و نبود حمایت‌‌‌های موثر) است. این وضعیت نشان می‌دهد حتی صنایعی که به‌‌‌طور سنتی مقاوم محسوب می‌‌‌شوند، در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی آسیب‌‌‌پذیر شده‌‌‌اند. در صورت عدم‌انجام اصلاحات اقتصادی موثر، این روند می‌‌‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی گسترده منجر شود.

۴. ساخت قطعات اتومبیل: در بخش صنعت ساخت قطعات اتومبیل، دو شرکت از بین قطعه‌‌‌سازان و تولیدکنندگان مخازن مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند.

حاشیه سود شرکت قطعه در فاصله سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ صعودی بوده و رشد ۲۴درصدی را تجربه کرده است. این افزایش حاشیه سود ناشی از عوامل اقتصادی متعددی است. از دلایل اصلی می‌‌‌توان به افزایش تقاضا برای قطعات یدکی داخلی اشاره کرد. تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های وارداتی موجب کاهش دسترسی به قطعات خارجی شده و در نتیجه، بازار به سمت استفاده از تولیدات داخلی سوق پیدا کرده است. همچنین، این شرکت با بهینه‌‌‌سازی فرآیندهای تولید و بهره‌‌‌گیری از شرایط انحصاری یا شبه‌‌‌انحصاری در بازار توانسته است حاشیه سود خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

در مقابل، شرکت تولید مخازن طی همین دوره با کاهش ۴۷درصدی حاشیه سود مواجه شده است. حاشیه سود این شرکت از ۳۴‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۷‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش می‌‌‌تواند به دلایل متعددی نظیر افزایش هزینه‌‌‌های تولید و مشکلات زنجیره تامین نسبت داده شود. همچنین، این احتمال وجود دارد که شرکت در مواجهه با رقابت‌‌‌های قیمتی یا افزایش هزینه‌‌‌های سربار نتوانسته باشد بهینه‌‌‌سازی لازم را در ساختار هزینه‌‌‌ای خود ایجاد کند.

در مجموع، وضعیت این دو شرکت نشان‌‌‌دهنده تاثیر تحریم‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی بر صنایع مختلف است. در حالی که برخی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز از شرایط تحریمی برای افزایش سهم بازار و سودآوری خود بهره برده‌‌‌اند، شرکت‌هایی نظیر تولید مخزن به دلیل محدودیت‌های ساختاری و افزایش هزینه‌‌‌ها با کاهش سودآوری مواجه شده‌‌‌اند. این تفاوت در عملکرد شرکت‌ها اهمیت سیاست‌‌‌های حمایتی هدفمند و اصلاحات ساختاری را در جهت تقویت رقابت‌‌‌پذیری و پایداری اقتصادی نشان می‌دهد.

۵. صنایع سیمانی: در بخش صنعت سیمان، دو شرکت مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. حاشیه سود شرکت اول از ۴۲.۹‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۴‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده است. به همین ترتیب، حاشیه سود شرکت سیمان دوم نیز از ۲۹.۱‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۲.۸‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌‌‌دهنده رشد ۱۲درصدی در این دوره است. این افزایش حاشیه سود، به‌رغم چالش‌‌‌های اقتصادی همچون افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، نشان‌‌‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت‌ها در بهبود سودآوری است. یکی از عوامل مهم این بهبود، افزایش تقاضا برای سیمان به دلایل مختلف بوده است. این افزایش تقاضا به افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی منجر شده که در نهایت به بهبود حاشیه سود شرکت‌های سیمانی کمک کرده است.

نتیجه
وضعیت فعلی صنایع ایران نشان‌‌‌دهنده مشکلات عمیق ساختاری و اقتصادی است که در صورت عدم‌توجه و اصلاحات لازم، می‌‌‌تواند به بحران‌های جدی‌‌‌تر اقتصادی و اجتماعی نظیر صنعت‌زدایی شدید منجر شود. کاهش حاشیه سود در صنایع مختلف نتیجه مستقیم مشکلاتی همچون نوسانات نرخ ارز، تحریم‌‌‌ها، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، ناترازی مالیاتی و مشکلات زنجیره تامین است. برای بهبود این وضعیت، اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری‌‌‌های دقیق در حوزه‌‌‌های اقتصادی و مالی ضروری است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت صنایع
۱. ثبات در سیاست‌‌‌های ارزی و کاهش نوسانات نرخ ارز: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد ثبات در بازار ارز است. این امر به کاهش هزینه‌‌‌های تولید و افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

۲. اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ایجاد نظام مالیاتی شفاف و عادلانه که تمامی شرکت‌ها براساس توان مالی خود مالیات پرداخت کنند، می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت مالی دولت و حمایت از صنایع کوچک‌تر کمک کند.

۳. تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع تحریمی: تلاش برای رفع تحریم‌‌‌ها و تسهیل در روابط تجاری با کشورهای همسایه می‌‌‌تواند به افزایش صادرات و کاهش هزینه‌‌‌های واردات کمک کند.

۴. حمایت از صنایع کوچک و متوسط: قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در تور حمایت سیاستگذار با متر افزایش توان رقابتی می‌‌‌تواند به بهبود شرایط آنها کمک رساند.

۵. کاهش هزینه‌‌‌های تولید از طریق بهبود بهره‌‌‌وری: افزایش بهره‌‌‌وری در فرآیندهای تولیدی و بهبود در دسترسی به مواد اولیه می‌‌‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش سودآوری کمک کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 چا لش مسکن با بازارهای موازی
در حالی که این روزها، بازارهای موازی مثل دلار و طلا روزهای پر تلاطمی را سپری می‌کنند و هر روز رکورد قیمتی شکسته می‌شود، اما قیمت مسکن با وجود اینکه تمام نهاده‌های مسکن افزایش داشته‌اند، رشد آرامی را تجربه می‌کند.

رکود حاکم بر بازار مسکن موجب شده تا اگرچه قدرت خرید متقاضیان افزایش نیافته، اما قیمت‌ها آرام آرام خود را با تورم عمومی وفق دهند، شاید یکی از دلایلی که موجب می‌شود تا با یک افزایش جزیی در بازار مسکن تمام نگاه‌ها به این بخش معطوف شود، این است که مسکن یک عامل بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد است و سهم بزرگ ۳۰ درصدی در اقتصاد کشور دارد.

در این میان با وجود اینکه برخی مشاوران املاک و مسوولان اتحادیه املاک تهران معتقدند که قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در مواردی کاهش هم یافته است، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: اینکه گفته می‌شود مسکن در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارد را قبول ندارم، چون متوسط قیمت در تهران به ۹۰ میلیون تومان در ازای هر متر رسیده است.
ایرج رهبر اضافه می‌کند: یک سالی هست که مسکن در حالت رکود تورمی قرار دارد.

او تصریح می‌کند: تداوم رکود بازار مسکن بستگی به وضعیت اقتصادی کشور دارد. مسکن یک عامل بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد است.

رهبر عنوان می‌کند: هروقت تعادل بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن از بین برود، رکود شدت می‌گیرد، رکود بازار مسکن باعث شده قیمت مسکن افزایش نداشته باشد.

 افزایش قیمت خانه پس از عید

در شرایطی که به گفته رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت به ۹۰ میلیون تومان رسیده، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که با نزدیک شدن به پایان سال و در آستانه عید نوروز، شاهد تحرک نسبی و افزایش مراجعات به مشاوران املاک هستیم، اما سوال این است که آیا امسال هم همچون سال‌های گذشته با نزدیک شدن به عید، تعداد قراردادهای بازار مسکن افزایشی می‌شود یا خیر؟ درواقع با توجه به رشد نسبی قیمت‌ها در این بازار، کاهش قدرت متقاضیان و جذابیت بیشتر بازارهای موازی، تکرار این رفتار در بازار مسکن، سوال برانگیز شده است. به این ترتیب، در شرایطی که بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، آیا معاملات شب عید می‌تواند رونق سال‌های گذشته را بازگرداند یا شاهد تغییر الگوی رفتاری خریداران خواهیم بود؟

آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، میزان مراجعات به بنگاه‌های املاک و تمایل برای خرید آپارتمان در مقایسه با ماه‌های قبل افزایش نسبی دارد، اما افزایشی که به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک به هیچ عنوان با رشد قیمت همراه نیست.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در این باره می‌گوید: تعداد معاملات در بازار مسکن نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و رکود بازار مسکن همچنان ادامه‌دار است.

او تاکید می‌کند: اکنون فرصت خرید خانه فراهم شده است و با وجود آنکه معاملات در هفته‌های اخیر رشد کرد، اما در مجموع از سال‌های گذشته کمتر بود.

ایلاتی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تصریح می‌کند: بحث معاملات شب عید همیشه به عنوان یک سنت در بازار مسکن مطرح بوده، اخیرا نیز افزایش تعداد معاملات مسکن، تاییدکننده همین روند سابق است.

او می‌افزاید: با این حال، با وجود اینکه طی هفته‌های گذشته معاملات افزایش یافته، اما در مجموع نسبت به سال‌های قبل شاهد کاهش تعداد معاملات هستیم و رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد. این کارشناس بازار مسکن درباره افزایش تعداد معاملات در ماه اخیر نسبت به ماه‌های دیگر سال توضیح می‌دهد و اضافه می‌کند: این رکود نسبت به ماه‌های دیگر، یعنی از ابتدای سال تا انتهای سال افزایش پیدا کرده و شاهد رشد معاملات در بازار مسکن هستیم.

ایلاتی درباره روند قیمت‌ مسکن در شرایط فعلی می‌گوید: در خصوص قیمت‌ها، شرایط کنونی بازار به‌نوعی تعادلی است. بنابراین افزایش قیمت‌های اخیر و نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی بر بازار نگذاشته است.

او اضافه می‌کند: بر همین اساس، فرصت خوبی برای خریدارانی است که نقدینگی دارند تا بتوانند چانه‌زنی کنند و شرایط خرید مناسبی را برای خود فراهم آورند، چون سال آینده فاصله بین قیمت مسکن و نرخ ارز اصلاح می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن پیش بینی می‌کند: احتمال می‌رود بعد از تعطیلات عید شرایط کمی متفاوت خواهد بود. بنابراین احتمالا پس از عید و در سال آینده دوباره با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.

ایلاتی می‌افزاید: به نظر می‌رسد فاصله بین قیمت مسکن و نرخ ارز اصلاح شود و همین موضوع می‌تواند به افزایش قیمت مسکن بینجامد.

تعداد پروانه‌های ساخت از تعداد معاملات مهم‌تر است

این کارشناس بازار مسکن به اهمیت صدور پروانه‌های ساخت اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوعی که باید بازگو کرد، فرآیند معاملات است که بخشی از بازار را تشکیل می‌دهد، اما مهم‌تر از آن، بحث پروانه‌های ساختمانی و تعداد پروانه‌های صادرشده است که نسبت به سال گذشته افت داشته است. در حالی که سال گذشته رشد خوبی در این زمینه داشتیم، روند ساخت‌وساز اکنون نزولی شده است.

ایلاتی اضافه می‌کند: به‌ نظر می‌رسد در کنار بحث تعداد معاملات، این موضوع مهم‌تر است و هرچه بیشتر بتوانیم حوزه ساخت‌وساز را تقویت و واحدهای نوساز بیشتری را به بازار عرضه کنیم، مشوقی برای فروش خواهد شد و احتمال فروش واحدها نیز افزایش خواهد یافت.

این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: اما در حال حاضر، روند نزولی تعداد پروانه‌های ساختمانی، پالس مثبتی به بازار نمی‌دهد. از این رو لازم است از سمت دولت، محرک و اقداماتی صورت گیرد تا بازار رونق پیدا کند.

او تاکید می‌کند: قدرت خرید مسکن باید تحریک و تقویت و همچنین به عرضه مسکن نیز توجه شود.

حالا سوال این است که در سال آینده چه سناریوهایی برای بازار مسکن محتمل است؟ اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت‌وساز موفق باشد، بازار می‌تواند به ثبات نسبی برسد.

البته از طرف دیگر در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه می‌یابد.

در حال حاضر معاملات بر اساس مشاهدات میدانی و پرس‌وجو از دفاتر املاک نسبت به ماه‌های گذشته مقداری افزایش یافته است (اگرچه آمار رسمی به عنوان مرجع بررسی دقیق بازار مسکن از دسترس خارج شده است) در چنین شرایطی معمولا واسطه گران ملکی تلاش می‌کنند که قیمت‌های پیشنهادی را افزایش دهند، اما مشتری برای این نوع واحدها کمتر پیدا می‌شود، درواقع این امکان وجود دارد که برخی واسطه‌ها شرایط تورمی را به خریداران القا کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سکوت مرگبار ارزی
تناقض‌های آشکار در اظهارات وزیر اقتصاد درباره نرخ دلار، بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم را به نمایش گذاشته است. عبدالناصر همتی که طی ماه‌های گذشته بارها بر لزوم کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید داشت و وعده می‌داد که تعدیل نرخ ارز رسمی به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، حالا در مواجهه با افزایش افسارگسیخته دلار، به‌سادگی از خود سلب مسوولیت می‌کند و می‌گوید: «مسائل ارزی به من مربوط نیست، از آقای فرزین بپرسید!» اما سکوت طولانی‌مدت رییس کل بانک مرکزی و تکرار عباراتی مانند «عملیات روانی دشمن» یا «شرایط مناسب ذخایر ارزی»، نشان می‌دهد که نه‌ تنها سیاستگذار ارزی، بلکه کل تیم اقتصادی دولت، راهکار عملی برای کنترل بازار ندارند.
بررسی روند بازار ارز طی چند‌ماه گذشته حاکی از آن است که سیاست تعدیل نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله آن با بازار آزاد، نه‌تنها موفق به کاهش رانت ارزی و مهار تقاضا نشد، بلکه شکاف قیمتی همچنان باقی است و حتی به تشدید انتظارات تورمی دامن زد. در حالی قیمت دلار نیمایی از ابتدای تابستان تاکنون بیش از ۵۰‌درصد رشد داشته که قیمت دلار آزاد نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با جهشی ۴۵‌درصدی به مرز ۸۸‌هزار تومان رسیده است. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی دولت، کاهش فاصله بین نرخ رسمی و آزاد بود؛ هدفی که محقق نشد و اختلاف قیمتی همچنان در سطح ۳۰‌درصد باقی مانده است.
شکست این سیاست‌ها را باید در نادیده‌گرفتن پیش‌نیازهای حیاتی برای اصلاحات ارزی جست‌وجو کرد. دولت چهاردهم در شرایطی اقدام به اجرای این اصلاحات کرد که فضای اقتصادی و سیاسی کشور با نااطمینانی‌های جدی مواجه است. نبود ثبات اقتصادی، تشدید تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، کاهش ذخایر ارزی و از همه مهم‌تر، فقدان اعتماد عمومی به سیاستگذاران، عواملی هستند که اصلاحات ارزی را به بن‌بست کشانده‌اند. اکنون دولت باید در رویکرد خود بازنگری کند و به‌جای ادامه مسیر اشتباه، بر ایجاد بسترهای لازم برای اصلاحات اقتصادی عمیق تمرکز کند؛ در غیر این صورت، بحران ارزی فعلی تنها بخشی از مشکلات بزرگ‌تری خواهد بود که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
تناقض ارزی آقای وزیر؛ ربط دارد یا نه؟!
«مسائل ارزی و پولی به من مربوط نیست، از آقای فرزین بپرسید!» این آخرین واکنش عبدالناصر همتی به افزایش شدید قیمت دلار در چند هفته گذشته است که در حاشیه جلسه هیات‌دولت در ۱۰‌بهمن‌ماه مطرح کرد. نظر وزیر اقتصاد در این خصوص کاملا درست است و بانک مرکزی سیاستگذار پولی و ارزی کشور است اما بیایید اظهارات وزیر اقتصاد را طی چند ماه گذشته مرور کنیم.
* ۹مهرماه۱۴۰۳: قیمت دلار در بازار آزاد ۶۱۰۰۰تومان
در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، همتی با تاکید بر اینکه اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد، بیان کرد: «‌هنوز این اختلاف قیمت توجیه ندارد و خیلی زیاد است. این موضوع به تدریج انجام خواهد شد.»
* ۹آبان‌ماه۱۴۰۳: قیمت دلار در بازار آزاد‌ ۶۹۰۰۰تومان
در حاشیه جلسه شورای ملی تامین مالی، همتی بیان کرد: «افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.»
* ۱۴آذر۱۴۰۳‌: قیمت دلار در بازار آزاد ۷۱۰۰۰تومان
در حاشیه نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیچ کالایی گران نمی‌شود، گفت: «دلار نیمایی قرار نیست به‌دنبال دلار ٧١‌هزار تومانی بازار حرکت کند. قرار است نیمایی و توافقی باهم باشند و درنهایت نرخ دلار را کاهش دهند.»
* ۳دی۱۴۰۳‌: قیمت دلار در بازار
آزاد ۷۸۰۰۰تومان
وزیر اقتصاد در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳‌هزار تومان می‌بود، ‌گفت: ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. مرور اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص قیمت دلار طی چند ماه گذشته یک تناقض آشکار است؛ به‌گونه‌ای‌که همتی بارها درخصوص لزوم افزایش نرخ نیمایی برای کنترل رانت ارزی صحبت و از این سیاست حمایت کرده بود. وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که افزایش نرخ دلار نیمایی نه‌تنها به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد نمی‌انجامد بلکه باعث افت آن نیز خواهد شد. اما حالا در یک چرخش ۱۸۰درجه تنها یک جمله گفت: «قیمت دلار به من ارتباطی ندارد از آقای فرزین بپرسید!»
سکوت ارزی بانک مرکزی
در حالی همتی اظهارنظر درخصوص بازار ارز را به محمدرضا فرزین حواله داده‌ که از آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی بیش از یک‌ماه گذشته است. فرزین در ۹دی‌ماه و در جلسه هماهنگی با هلدینگ‌های پتروشیمی برای عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفته بود که قیمت دلار در بازار غیررسمی توسط یک کانال تلگرامی در آمریکا تعیین می‌شود. فرزین در آن جلسه بیان کرد: «کانال بن‌بست که از ۹صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن‌هم در آمریکاست. درحالی‌که هیچ معامله‌ای صبح انجام نمی‌شود این سایت نرخ می‌گذارد و تمام صرافی‌ها در ایران از آن نرخ می‌گیرند. کانالی ایجاد کرده‌اند و با آن جهت‌دهی و سیگنال‌دهی می‌کنند و علامت غیرواقعی به بازار ما می‌دهند.»
البته در صورت اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد که چندان تفاوتی با شرایط موجود داشت؛ کما اینکه مرور مصاحبه‌های فرزین نشان می‌دهد که همواره چند کلیدواژه مشخص تکرار شده‌ است. «شرایط ذخایر ارزی ایران مناسب است»، «به نرخ ارز بازار رسمی اعتقادی نداریم» و «عملیات روانی دشمن» گزاره‌هایی است که رییس کل بانک مرکزی به کرات برای توجیه نوسان قیمت دلار در بازار غیررسمی دلار به کار گرفته است و به نظر می‌رسد تکرار این کلیدواژه‌ها چندان روی انتظارات جامعه تاثیری نخواهد گذاشت.
آیا سیاست ارزی دولت موفق بوده ‌است؟
آنچه این روزها در بازار ارز و افزایش ساعتی قیمت دلار می‌گذرد را می‌توان ناشی از دو عامل عمده دانست؛ تشدید نااطمینانی سیاسی و سیاست‌های ارزی دولت. باید پذیرفت که کنترل بخشی از نوسان قیمت دلار از عهده سیاستگذار اقتصادی خارج است و با توجه به تشدید نااطمینانی‌های سیاسی، افزایش قیمت دلار تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است. اما آنچه باعث تشدید این شرایط شده ‌است، ریشه در سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم دارد.
تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری وزیر اقتصاد، طی چند ماه گذشته سیاست تعدیل سرکوب قیمت دلار رسمی و کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد را پیش گرفت. بر این اساس قیمت دلار نیمایی که در ابتدای تابستان در محدوده ۴۵‌هزار تومان قرار داشت، اکنون به بیش از ۶۷‌هزار تومان رسیده‌است. به بیان دیگر، قیمت دلار نیمایی در این بازه زمانی رشد حدود ۵۰‌درصدی را تجربه کرده‌است. ایده اصلی اجرای سیاست ارزی مدنظر دولت این بود که با تعدیل قیمت دلار رسمی، ضمن حذف رانت ارزی، بازار ارز با کاهش تقاضا و افزایش عرضه به تعادل خواهد رسید و حتی به کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی منتج خواهد شد.
بنابراین دولت چهاردهم دو هدف اصلی را در نظر داشت؛ ۱- کاهش رانت ارزی ناشی از اختلاف قیمت دلار رسمی و غیررسمی ۲- کاهش قیمت در بازار غیررسمی. با این وحود بررسی بازار ارز نشان می‌دهد که اهداف سیاست ارزی دولت چهاردهم محقق نشده است.
اختلاف قیمت دلار رسمی و غیررسمی در ابتدای تابستان حدود ۳۰‌درصد ( معادل ۱۴‌هزار تومان) بود که این رقم اکنون حدود ۳۱ درصد (‌معادل ۲۱هزار تومان) است. هر چند که فاصله قیمت دلار رسمی و غیررسمی در یک بازه زمانی به ۴۰‌درصد هم رسیده بود اما به‌طور کلی همچنان فاصله قیمت دلار رسمی و غیررسمی پابرجاست.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد بر این باور بود که کاهش رانت ارزی و تعدیل تقاضای کاذب برای واردات در نهایت به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد منتج خواهد شد. قیمت دلار در ابتدای تابستان در محدوده ۶۰‌هزار تومان قرار داشت که اکنون با افزایش بیش از ۴۵‌درصدی به محدوده ۸۸‌هزار تومان رسیده است. حتی نسبت به آذر‌ماه که آغاز دلار تجاری بود، قیمت غیررسمی دلار افزایش حدود ۲۰‌درصدی را نشان می‌دهد.
چرا سیاست ارزی دولت چهاردهم ناکارآمد بود؟
همانگونه که کارشناسان بارها تاکید کرده بودند،‌ هرچند تک‌نرخی کردن ارز، یک اصلاح اقتصادی قابل است اما کارایی این سیاست منوط به پیش‌فرض‌هایی است که در فضای سیاسی و اقتصادی ایران برقرار نیست. شرایط با ثبات اقتصادی، نبود تنش‌ها و نااطمینانی سیاسی، ذخایر ارزی قابل‌توجه برای کنترل بازار ارز و سرمایه‌ اجتماعی بالای سیاستگذار اقتصادی مهم‌ترین پیش‌نیازهای هر اصلاح اقتصادی است که هیچ‌کدام از این شروط در فضای کنونی ایران برقرار نیست. به نظر می‌رسد که در این شرایط دولت چهاردهم باید یک تغییر رویکرد در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود ایجاد کند و تمرکز خود را بر ایجاد شرایط لازم برای اصلاحات عمیق اقتصادی بگذارد چراکه هر تغییر و اصلاح عمیق اقتصادی بدون توجه به این موضوع تنها منجربه تشدید بحران خواهد شد. اتفاقی که این روزها در بازار ارز می‌گذرد، نمودی از همین رویکرد اشتباه است.

🔻روزنامه ایران
📍 تزریق ۱۰ همت به نهضت ملی مسکن تا پایان سال
بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی، سهم زیادی از تأمین مالی حوزه مسکن را به‌ویژه در طرح‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن بر عهده دارد. علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در بازدید از روزنامه ایران، تصویب پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده، برای افزایش سرمایه این بانک را موجب تعدیل ناترازی ۵۴ هزار میلیارد تومانی و همچنین تقویت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عنوان و سیاست‌های جدید بانک برای افزایش سهم تسهیلات در هزینه ساخت و خرید مسکن را تشریح کرد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و موضوع افزایش این تسهیلات، گفت: در اولین نشست شورای عالی مسکن دولت چهاردهم، بحث افزایش تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شد؛ اما به لحاظ سیاست‌گذاری پولی، این موضوع در هیأت عالی بانک مرکزی باید بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. سناریوی دیگر افزایش تسهیلات تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان است.
مدیرعامل بانک مسکن به ناترازی مالی این بانک نیز اشاره کرد و افزود: برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن جزو اولین بانک‌هایی هستیم که توانسته‌ایم تکالیف نهضت ملی را انجام دهیم. البته برای انجام این تکلیف ۵۴ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشتیم. تمام این مبلغ به علاوه بخش زیادی از منابع داخلی بانک، کاملاً به ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن جهت داده شده است.
به گفته خورسندیان، بیشترین تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن انجام شده است. از حدود ۴۷۶ هزار واحد معرفی شده به این بانک، ۳۷۷ هزار واحد با بانک مسکن قرارداد بسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۹۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی نهضت ملی را بانک مسکن بر عهده گرفته است، ۸۳ هزار واحد مسکونی نیز بر اساس آخرین آمار به بهره‌برداری رسیده و فروش اقساطی شده است و تا آخر سال تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریق مالی به نهضت ملی مسکن خواهیم داشت که تقریباً ۱۸ هزار واحد را شامل می‌شود.
به گفته خورسندیان، برای افزایش سرمایه بانک مسکن، قرار بود صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را به‌صورت ارزی به بانک پرداخت کند اما بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ارزی، بانک را زیر تعهداتی می‌برد که نمی‌تواند وام را تسویه کند.
خورسندیان با اشاره به کارکرد تخصصی بانک مسکن، گفت: به همین دلیل غالب دارایی بانک؛ واحدها، اموال و املاکی است که تملک می‌کند یا در فرآیند ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانک است. ما اموال منجمد نداریم، شرکت‌های ساختمانی پروژه‌های مختلف دارند که با مشارکت مردم یا با منابع خودشان در حال ساخت‌و‌ساز و واگذاری است.
مدیرعامل بانک مسکن افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بانک مسکن از محل فروش اوراق و واگذاری اموال دولتی در قانون بودجه سال آینده را اتفاق نادری دانست که به گفته او با تخصیص این منابع، بخشی زیادی از ناترازی منابع بانک مسکن پوشش داده می‌شود و منابع بیشتری برای تأمین مالی مسکن فراهم می‌شود.
وی حدود ۱۲۰۰ شعبه بانک مسکن در کشور را محلی برای جذب منابع و سپرده‌های مردمی ارزیابی کرد و گفت: با استفاده از این سپرده‌ها می‌توانیم در سرمایه سودآوری داشته باشیم و بخش زیادی از ناترازی را از این طریق حل کنیم و منابع مالی ساخت مسکن را افزایش ‌دهیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه علاوه بر افزایش تسهیلات ساخت، افزایش میزان تسهیلات خرید نیز در دولت در دست بررسی است، گفت: علاوه بر تخصیص تسهیلات به واحدهای حمایتی که اقشار کم‌درآمد را در برمی‌گیرد، برای سایر اقشار، در تهران و کلانشهرها، تسهیلات ترکیبی تا سقف یک میلیارد یا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در نظر داریم.
این وام‌ها به‌صورت ترکیبی مثل وام زوجین یا وام مشارکتی به متقاضیان خرید مسکن داده می‌شود. این نوع تسهیلات جزو محصولات جدید معرفی شده بانک مسکن است.

🔻روزنامه روزنامه آرمان ملی
📍 وام‌های خُرد پشت در بنگاه‌داری بانک‌ها
صدیقه بهزادپور: محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در یک گردهمایی اخیر با حضور نمایندگان بانک‌ها، به انتقاد از نحوه پرداخت وام‌های خرد به مردم پرداخت و از بانک‌ها خواست تا در این زمینه سخت‌گیری نکنند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مردم به دنبال دریافت وام‌های کوچک برای تأمین نیازهای روزمره خود هستند، اما با موانع و مشکلات متعددی در این مسیر مواجه‌اند. در کنار عدم پرداخت وام‌های خُرد، پرداخت تسهیلات کلان با سودهای اندک به برخی افراد حقیقی و حقوقی، دربین مشمولین وام‌های خُرد، بی‌اعتمادی و نارضایتی ایجاد کرده است که به گفته کارشناسان در نهایت باعث تشدید چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش اعتراضات اجتماعی خواهد شد.
احتیاط و ریسک‌پذیری

به گزارش «آرمان ملی»، محمدباقر حسین‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام‌های خرد، سیاست‌های احتیاطی بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌های اعتباری است. بانک‌ها به دلیل نگرانی از عدم بازپرداخت وام‌ها، تمایل کمتری به اعطای وام‌های کوچک دارند، این رویکرد به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که نوسانات بازار و افزایش نرخ تورم وجود دارد، تشدید شده است. او افزود: بانک‌ها برای ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان، به اطلاعات مالی دقیق و شفاف نیاز دارند، اما بسیاری از متقاضیان وام‌های خرد، به دلیل عدم ثبت اطلاعات مالی در سیستم‌های بانکی یا نداشتن سابقه اعتباری مناسب، با مشکلاتی در دریافت وام مواجه می‌شوند، این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها به راحتی از اعطای وام به این افراد صرف‌نظر کنند.

فرآیند پیچیده و زمان‌بر

این کارشناس اضافه کرد: فرآیند درخواست و دریافت وام در بانک‌ها معمولاً پیچیده و زمان‌بر است، متقاضیان باید مراحل مختلفی را طی کنند و مدارک زیادی را ارائه دهند. این پیچیدگی‌ها می‌تواند باعث دلسردی مردم از دریافت وام‌های خرد شود و در نتیجه، بانک‌ها به راحتی از اعطای این وام‌ها خودداری کنند. در حقیقت بسیاری از بانک‌ها با در پیش گرفتن مسیر پیچیده و زمان‌بر در تلاش هستند که متقاضیان را برای گرفتن وام خرد دلسرد کنند تا در انتها عطای دریافت وام را به لقایش ببخشند. در حقیقت وام‌های بانکی در ایران به دلیل شرایط سخت و پیچیده‌ای که دارند، برای بسیاری از مردم به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. از یک سو، بانک‌ها برای اعطای وام، مدارک و مستندات زیادی از متقاضیان می‌خواهند که شامل فیش حقوقی، گواهی اشتغال، صورت حساب‌های بانکی و حتی ضمانت‌های مختلف می‌شود. این فرآیند نه تنها زمان‌بر است، بلکه ممکن است بسیاری از افراد به دلیل نداشتن مدارک کامل، از دریافت وام ناامید شوند. این کارشناس توضیح داد: از سوی دیگر، پیچیدگی‌های فرآیند درخواست وام و نیاز به پر کردن فرم‌های متعدد، بسیاری از متقاضیان را دلسرد می‌کند. در نهایت، وقتی که افراد با این همه سختی و دردسر مواجه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند که کل این ماجرا را رها کنند و به دنبال راه‌های دیگری برای تأمین نیازهای مالی خود بروند. این وضعیت نه تنها به نارضایتی عمومی منجر می‌شود، بلکه باعث می‌شود که بسیاری از مردم از دریافت وام‌های بانکی به کلی منصرف شوند.

تمرکز بر وام‌های کلان

حسین‌زاده اضافه کرد: از طرفی بسیاری از بانک‌ها به دلیل سودآوری بیشتر، تمرکز خود را بر اعطای وام‌های کلان و پروژه‌های بزرگ گذاشته‌اند. این رویکرد باعث می‌شود که وام‌های خرد که معمولاً سود کمتری دارند، در اولویت قرار نگیرند. به همین دلیل، بانک‌ها به جای پرداخت وام‌های کوچک، دنبال مشتریان بزرگ‌تر و پروژه‌های سودآورتر هستند. علاوه بر این شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات بازار نیز بر تصمیم‌گیری بانک‌ها تأثیرگذار است. در شرایطی که بانک‌ها با چالش‌های مالی و اقتصادی مواجه‌اند، تمایل کمتری به ریسک‌پذیری در اعطای وام‌های خرد دارند، این موضوع باعث می‌شود که مردم نتوانند به راحتی به وام‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. در نهایت اینکه، با وجود توصیه‌های رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای تسهیل در پرداخت وام‌های خرد، موانع و چالش‌های متعددی وجود دارد که مانع از تحقق این هدف می‌شود. برای بهبود وضعیت و تسهیل در دسترسی مردم به وام‌های خرد، نیاز به اصلاحات در فرآیندهای بانکی، افزایش شفافیت اطلاعات مالی و ایجاد انگیزه برای بانک‌ها در اعطای وام‌های کوچک احساس می‌شود. این اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت مردم از نظام بانکی کمک کند و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر شود.
تاکید بر پرداخت

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست تا در پرداخت وام‌های خرد به مردم سخت‌گیری غیرضروری نداشته باشند. او با تأکید بر اهمیت تسهیل دریافت وام‌های خرد، اعلام کرد که سهم پرداخت این وام‌ها از کل تسهیلات بانکی از ۱۳ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است. فرزین با اشاره به نقش وام‌های خرد در تأمین نیازهای مالی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک تأکید کرد که دسترسی آسان‌تر مردم به تسهیلات بانکی باید در اولویت نظام بانکی کشور باشد. او همچنین تصریح کرد که بانک‌ها موظفند ضمن رعایت اصول اعتبارسنجی، فرآیند پرداخت تسهیلات را بدون ایجاد موانع غیرضروری و پیچیدگی‌های اداری غیرمنطقی تسهیل کنند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سهم وام‌های خرد در تسهیلات بانکی نشان‌دهنده توجه به مطالبات عمومی و حمایت از اقشار مختلف جامعه است. وی همچنین خاطرنشان کرد که بانک‌ها باید در اجرای سیاست‌های اعتباری جدید، روند پرداخت این وام‌ها را تسریع کرده و از بروکراسی‌های زائد جلوگیری کنند. در ماه‌های اخیر، درخواست‌های زیادی از سوی مردم برای کاهش سخت‌گیری در پرداخت وام‌های خرد مطرح شده بود و اکنون با افزایش سهم این وام‌ها از کل تسهیلات، انتظار می‌رود که شرایط دریافت این تسهیلات برای متقاضیان ساده‌تر شود. بانک مرکزی بر اجرای این سیاست نظارت خواهد داشت و عملکرد بانک‌ها را در این زمینه ارزیابی می‌کند.
صرفه اقتصادی

حجت‌ا... فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش اعطای تسهیلات بانکی و نیز بنگاهداری بانک‌ها گفت: مشکلات زیادی باعث سخت‌گیری بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد به مردم می‌شود، اما بخش قابل توجهی از آن را می‌توان به صرفه نداشتن پیگیری مطالبات معوقه خرد به وسیله بانک دانست. وی افزود: با توجه به اینکه بانک برای پیگیری مطالبات وام و تسهیلات اعطایی به مردم باید وکیل بگیرد، به صرفه نیست برای تسهیلات خرد چنین فرآیندی را دنبال کند، اما برای پیگیری تسهیلات کلان بانک با گرفتن وکیل، مطالبات مالی خود را پیگیری حقوقی می‌کند تا پولش وصول شود، در نتیجه بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد سخت‌گیری می‌کنند تا خود را در چرخه یادشده نیندازند. کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: طبق اجازه بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند تا مجموع ۲۰ درصد سرمایه خود را سرمایه‌گذاری کنند، اما بخشی از بنگاهداری بانک‌ها که از ۲۰ درصد مجوز بانک مرکزی فراتر رفته، می‌توان به رد دیون دولت در سال‌های گذشته نسبت داد که بانک‌ها به جای مطالبات خود مجبور به تصاحب شرکت‌های دولتی شدند و حتی برخی از شرکت‌ها عملکردهای اقتصادی خوبی دارند. وی افزود: بهره‌وری خوب شرکت‌های دولتی واگذار شده به بانک‌ها موجب شده بانک‌ها علاقه‌ای به خروج از بنگاهداری نداشته باشند. علاوه بر این، برخی شرکت‌ها به اندازه‌ای بزرگ هستند که به راحتی فروخته نمی‌شوند. طبق ضوابط ابلاغ شده بانک مرکزی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، نظام بانکی موظف به واگذاری بنگاه‌ها تا حد مجاز است، اما به دلیل بهره‌وری تمایلی به انجام این کار از خود نشان نمی‌دهند و به تبع روی اقتصاد و تزریق مالی به تولید تأثیرگذار است. فرزانی افزود: طبق قانون، در برنامه احکام دائمی گفته شده بنگاهداری بانک‌ها نباید بار مالی و هزینه داشته باشد، لذا هزینه‌ها باید به وسیله بانک مرکزی پیش‌بینی شود، به عنوان نمونه اگر قانون تولید مسکن مد نظر است، نباید در این زمینه بار مالی به بانک‌ها تحمیل، بلکه بار مالی تولید مسکن باید به وسیله دولت تأمین شود، در غیر این صورت اگر هزینه‌ها تقبل نشود، بانک تمایلی به اعطای وام ندارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 وام ۳۰۰ میلیونی دولت به مردم
بانک مرکزی از یک ابزار پولی با عنوان کارت رفاهی متصل به اوراق گام را رونمایی کرده که براساس آن، مردم می‌توانند با این کارت تا سقف ۳۰۰میلیون تومان کالا با نرخ سود ۴درصد خریداری کنند. مقامات بانکی می‌گویند: با این وام تورمی ایجاد نخواهد شد، نیاز مردم به تسهیلات آسان‌تر شده و نقدینگی واحدهای تولیدی هم تامین می‌شود.‌به گزارش همشهری، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: کارت رفاهی متصل به اوراق گام با نرخ سود ۴درصد، باعث رفاه بیشتر خانوارها خواهد شد. او با بیان اینکه سهم خانوار از تسهیلات بانکی به بالای ٢٣درصد رسیده، تصریح کرد: با اجرایی‌شدن کارت رفاهی متصل به اوراق گام، علاوه بر تامین مالی خرد در بخش ازدواج و فرزندآوری، تامین مالی خرد به سمت بخش تامین مالی زنجیره‌ای هدایت می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی، کارت رفاهی را گامی مؤثر در تامین مالی ارزان قیمت نیازهای خانوار دانست و افزود: نظام بانکی در تامین مالی خانوارها در ۳سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته و سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از حدود ۱۲تا ۱۳درصد به بیش از ۲۲تا ۲۳درصد افزایش یافته است. فرزین سقف اعتبار کارت رفاهی را ۳۰۰میلیون تومان با مهلت پرداخت ۲ساله و نرخ سود قرض‌الحسنه یا همان ۴درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم تمامی بانک‌ها با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها بتوانند این خدمت را به مشتریان خرد خود اعطا کنند. محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی هم مکانیزم خرید با کارت رفاهی جدید را براساس الگوی موسوم به BNPL یا همان« اول بخر، بعدا پرداخت کن‌» دانست که به‌گفته او، امروز بسیاری از استارت‌آپ‌ها از آن استفاده می‌کنند. او درباره کارمزد استفاده از کارت رفاهی جدید هم توضیح داد: کارمزدها در مرحله صدور کارت اعتباری و نیز صدور اوراق گام نهایی و در کمیسیون بانک مرکزی مصوب شده که پس از تصویب، در هیأت عامل نیز ابلاغ خواهد شد.

جزئیات کارت رفاهی
سقف اعتبار کارت رفاهی قابل صدور برای هر مشتری برمبنای دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد پس از کسر میزان مبلغ استفاده شده از کارت است. نرخ کارمزد صدور کارت معادل ۴درصد مبلغ صدور و نرخ کارمزد صدور اوراق گام برابر ۲/۲۵درصد مبلغ خرید است. در حال حاضر اعتبار کارت‌ رفاهی در گام اول تا سقف ۳میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در گام‌های بعدی و برحسب نیاز خانوارها افزایش خواهد یافت. مشتریان جامعه هدف می‌توانند پس از دریافت کارت رفاهی از شعب بانک رفاه کارگران، به مراکز فروش کالاهای طرف قرارداد با این بانک مراجعه و نسبت به خریداری کالای مورد نیاز خود اقدام کنند. تسویه با پذیرندگان نیز از طریق صدور اوراق گام با ضمانت پرداخت بانک در تاریخ سررسید صورت خواهد پذیرفت. در این ابزار، کارت رفاهی برپایه اعتبارسنجی و ظرفیت اعتباری مشتریان صادر و اعتبار مربوطه در این کارت برای مشتری کارسازی می‌شود. سقف اعتبار کارت رفاهی قابل صدور برای هر مشتری بر مبنای دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد پس از کسر میزان مبلغ استفاده شده از کارت است.

چگونه با کارت رفاهی خرید کنیم
این گزارش می‌افزاید: مهلت بازپرداخت تسهیلات ۳۰۰میلیون تومانی کارت رفاهی هم ۲۴ماه خواهد بود؛ براساس طراحی انجام شده پس از خرید کالا توسط مشتری با استفاده از کارت رفاهی از پذیرنده‌های طرف قرارداد بانک، تسویه با پذیرنده‌ها از طریق صدور اوراق‌گام توسط بانک عامل به ذی‌نفع شرکت پذیرنده صورت می‌گیرد. نحوه عملکرد و فرایند کارت رفاهی متصل به اوراق گام به این صورت است که ابتدا بانک صادرکننده کارت رفاهی نسبت به عقد قرارداد با پذیرنده‌ها (فروشنده کالا) اقدام می‌کند و سپس کارت رفاهی متصل به اوراق گام توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری با رعایت الزامات اعتبارسنجی به‌ویژه استعلام وضعیت بدهی غیرجاری و استعلام چک برگشتی، به مشتری(خانوار) اعطاء می‌شود. مشتری بانک (خریدار) از زمان خرید نسبت به بازپرداخت اقساط طبق جدول اقساط، اقدام می‌کند و براساس توافق مابین بانک و پذیرنده (فروشنده کالا) با تجمیع خریدهای صورت گرفته از کارت‌های رفاهی مشتریان در بازه‌های زمانی مشخص حسب توافق، اوراق گام برای تولیدکننده نهایی صادر خواهد شد.
چه اقشاری در اولویت دریافت کارت رفاهی ‌ هستند؟
بانک رفاه کارگران به‌عنوان نخستین بانک ارائه‌کننده کارت رفاهی متصل به اوراق گام این اقدام را شروع کرده است. بانک‌های ملت، سپه و تجارت هم این طرح را به‌زودی شروع می‌کنند. در مرحله اول بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق‌شان را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، مشمول این کارت می‌شوند و در مرحله دوم تمام اقشار مردم برای دریافت این کارت می‌توانند به تمام شعب این بانک مراجعه کنند. در مرحله اول شعب مختلف بانک در هر یک از استان‌های انتخاب شده و در مراکز استان‌ها یک شعبه برای ارائه این خدمات فعال هستند و به‌زودی ارائه این خدمت به شعب بیشتری توسعه پیدا می‌کند و تمام شعب بانک رفاه در سراسر کشور این کارت را ارائه و صادر می‌کنند. مدت زمان اعتبارسنجی متقاضیان حدود یک هفته تا ۱۰روز است.

آنچه از بانک رفاهی می‌دانیم
بانک‌های تجارت، رفاه، سپه و ملت در اولویت قرار دارند
با کارت رفاهی، شما کالا را از تولیدکننده می‌خرید و بعدا قسط آن را می‌پردازید
نرخ سود تسهیلات پرداختی ۴درصد تعیین شده است
برای گرفتن تسهیلات کارت رفاهی، نیازی به سپرده‌گذاری نزد بانک نیست
مهلت بازپرداخت تسهیلات ۲۴‌ماه است و پس از آن دوباره شارژ می‌شود

🔻روزنامه جام جم
📍 بازی روانی ارز
نوسانات نرخ ارز مدتی است دوباره مشاهده می‌شود و برخی افراد سودجو در فضای مجازی مردم را به سمت بازارهایی هدایت می‌کنند که به نفع سودجویان است. در واقع برخی سودجویان به‌دنبال قیمت‌سازی در بازار هستند و قیمت‌هایی را برای پایان سال اعلام می‌کنند تا بتوانند سرمایه‌های مردم را به بازار مورد نظر وارد کنند.
برخی کارشناسان معتقدند ورود به بازار ارز و طلا در شرایط فعلی اقدامی منطقی نخواهد بود، به‌این دلیل که همه صاحبان سرمایه از زیر و بم بازار آگاهی ندارند و این موضوع می‌تواند منجر‌به زیان آنها شود.البته باید شرایط بازار جهانی را هم در نظر گرفت. سیاست‌های آمریکا به منظور افزایش ارزش دلار باعث شده تعرفه‌هایی را در نظر بگیرد که بازارهای جهانی را نیز بر هم بزند. از نظام تعرفه‌ای برای مکزیک و کانادا و چین تا فشار حداکثری برای ایران. در طول شش ماه گذشته اغلب بانک‌های مرکزی دنیا ذخایر طلای خود را افزایش دادند و وضعیت فعلی را به‌نوعی پیش‌بینی می‌کردند. اونس جهانی طلا در سه ماهه از ۲۶۸۰ دلار به ۲۸۶۰ دلار رسیده است. در واقع بخشی از افزایش قیمت طلا مربوط به افزایش نرخ جهانی آن است و همزمانی آن با نوسانات نرخ ارز در داخل کشور نیز باعث شده روند فزاینده‌ای را در این بازار شاهد باشیم.

سیاست‌هایی که نوسان نرخ ارز را دامن زد
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جام‌جم» درباره وضعیت بازار ارز گفت: از اواسط سال سیاست‌ دولت در زمینه ارز تغییر کرد و اواخر پاییز نرخ نیمایی حذف شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در آن زمان مسئولان دولتی اعلام کردند فاصله بین نرخ غیر‌رسمی و رسمی باید کاهش یابد و سیاست حذف نرخ ارز نیمایی کلیدخورد. درآن زمان حدود۲۰ هزارتومان اختلاف قیمت وجودداشت واکنون دوباره همان فاصله راشاهد هستیم. صمصامی تاکید کرد: برخی معتقدند نقدینگی و تورم عامل اصلی افزایش نرخ ارز است و با هر‌بار افزایش نرخ تورم پیشنهاد می‌کنند نرخ ارز نیز باید افزایش یابد. با افزایش نرخ ارز دوباره تورم بالا می‌رود و دوباره پیشنهاد افزایش نرخ ارز به میزان تورم را می‌دهند و این چرخه همچنان ادامه دارد.
این نماینده مجلس با بیان این‌که افزایش نرخ ارز رسمی به معنای رشد هزینه‌های تولید است، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد واردات کشور برای کالاهای واسطه‌ای تولید است و افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. در واقع برخی افراد که مدافع افزایش نرخ ارز هستند تنها بخش صادرات را در نظر می‌گیرند در حالی که ادامه چنین سیاست‌هایی منجر‌به کاهش تولید و از دست‌رفتن بازار صادراتی به‌منظور کاهش قدرت رقابت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون سیاست ارزی که در کشور اتفاق افتاده و اجرا شده نه‌تنها رانت را از بین نبرده بلکه هزینه‌های معیشتی مردم را نیز افزایش داده است. به گفته وی، بازار ارز اکنون هیجانی شده اما باید توجه داشت با حذف نرخ ارز نیمایی، به هیجانات افزوده شده است.

افزایش‌های غیر‌عادی
شاهین شایان آرانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جام‌جم» در مورد نوسانات شدید نرخ ارز در روز گذشته، اظهار داشت: این جهش‌ها باید کنترل و مهار می‌شد که متأسفانه دستگاه‌های متولی و ناظر این کار را انجام ندادند. این افزایش‌های شدید غیرعادی است و طبیعی نیست و اثرات مخرب روانی دارد.وی با بیان این‌که نوسانات قیمت ارز و طلا چه اقتصادی و چه سیاسی، در جامعه اثر روانی دارد که خیلی مهم است، افزود: این افزایش‌ها سبب تلاطم‌های ذهنی و عکس‌العمل‌هایی خواهد شد که بعدها به یک اثر اقتصادی تبدیل می‌شود، بنابراین مهم است که مرجع ناظر این نوسانات را کنترل کند و سیاست‌های موجود به‌گونه‌ای باشد که مانع این اتفاق شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این جهش‌های ارزی خطرناک است و از نظر روانی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اثر روانی آن، خیلی مخرب‌تر از اثر واقعی در اقتصاد است و باعث می‌شود بازار و ذهنیت‌ها به شدت دچار تلاطم شود؛ به نوعی باعث ایجاد وحشت و دلهره خواهد شد و بانک مرکزی و دولت باید جلوی این تلاطم‌ها را بگیرد. شایان آرانی ادامه داد: بانک مرکزی مجری سیاست‌های اقتصادی دولت است و به‌تنهایی نمی‌تواند مانع این نوسانات شود. مرجع ناظر به‌عنوان مجری سیاست کلان باید توان و اختیار داشته باشد تا بتواند این حرکت‌های انحرافی که در بازار رخ می‌دهد را مهار و کنترل کند و کل ساختار نظام اقتصادی ما باید به‌گونه‌ای باشد که این تلاطم‌ها را از بین ببرد.
وی با اشاره به این‌که افزایش قیمت طلا و سکه ذی‌نفعانی دارد، تاکید کرد: البته این موضوع در همه‌جا وجود دارد و فقط مختص ایران نیست. یک سری افراد ممکن است از طریق تلاطم‌ها سود ببرند، البته افزایش قیمت‌ها ممکن است به نفع برخی باشد و یا حتی برخی از کاهش قیمت منفعت ببرند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برخی نوسانات با هدف مقاصد اقتصادی نیست و جنبه سیاسی دارد که برخی آن را دنبال می‌کنند. این‌ها می‌خواهند قیمت دلار بیشتر افزایش پیدا کند تا اقتصاد را دچار شوک کنند. نوسانات با هدف‌های سیاسی در جاهای دیگر دنیا کمتر رخ می‌دهد‌ اما در کشور ما خیلی پررنگ است که بیشتر می‌تواند از خارج از کشور نشات بگیرد.
شایان آرانی با طرح این سؤال که علت افزایش عجیب نرخ دلار در سه‌ماهه چه بوده است، گفت: این نوسانات روی قیمت اقلام اثرگذار است.وی تاکید کرد: سیاست‌های ارزی دولت در افزایش نرخ ارز نقش داشته است. ممکن است اثر یک سیاست صحیح اقتصادی، مقطعی باشد و در کوتاه‌مدت اصلاحاتی انجام می‌شود که بعد قدرت مهار و کنترل نوسانات آن کمتر خواهد شد.