🔻روزنامه تعادل
📍 معادله تصدی‌‌گری دولت در اقتصاد
✍️ پیمان مولوی
پایان تصدی‌گری دولت در یکی از ۲ شرکت عظیم و بزرگ خودروسازی ایران، واجد معانی خاصی برای اقتصاد ایران است. قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که این واگذاری هر نامی که داشته باشد، قطعا نمی‌توان ذیل عنوان خصوصی‌سازی از آن یاد کرد، چراکه ایران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالک جدید آن با در اختیار گرفتن اکثریت سهام این شرکت توانسته، این شرکت را در اختیار بگیرد. اما این فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پیچیده‌ای دارد که باید به آنها پرداخته شود.

۱) در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که ذاتش ذی‌نفعانه است و عدم شفافیت در آن حرف اول را می‌زند باید مراقب روندها و رویکردها بود. تجربه‌های موفق جهانی از خصوصی‌سازی در کشورهایی چون لهستان و آلمان شرقی و ...نشان می‌دهد مساله شفاف‌سازی و آزادسازی اقتصادی رکن رکین توفیق خصوصی‌سازی‌هاست. زمانی که در این کشورها خصوصی‌سازی آغاز شد، بسیاری از کشورهای توسعه یافته منتظر بودند تا عکس‌العمل دولت را در مواجهه با خصوصی‌سازی‌ها ببینند، وقتی مشخص شد که دولت اراده‌ای برای تصدی‌گری ندارد، خیل سرمایه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشورها به راه افتاد. باید دید چرا ایران خودرو نهایتا پس از این همه سرمایه‌گذاری و توجه و برنامه‌ریزی به زیان انباشته‌ای تا این اندازه وسیع رسیده است؟ فراموش نکنید ایران خودرو در گذشته پارتنرهای معتبری چون بنز و سوزوکی و نیسان داشته است. اما تحریم‌های اقتصادی دور این شرکت را خالی کرد و باعث شد نتواند از ظرفیت‌های مورد نظرش برای بهبود، ارتقا و رشد استفاده کند.این همه ماجرا نیست، بخشنامه‌های شبانه، دخالت‌های ذی‌نفعانه و قیمت‌گذاری دستوری در ایران، کار را به جایی رساند که ایران خودرو با یک زیان انباشته بالا مواجه شود.باید مراقب بود تا نسخه زیانده بودن ایران خودرو برای سایر شرکت‌های مهم دولتی ایران تکرار نشود. یعنی به صورتی برنامه‌ریزی نشود که شرکت‌های مهم با مدیریت فشل دولتی به ویروس زیان انباشته شدید مواجه و بعد در شریط اضطرار واگذار شوند. تجربه ثابت کرده که ذی‌نفعان اقتصاد ایران دست به هر اقدامی برای سود بیشتر می‌زنند.
۲) کروز در یک روند قانونی به لحاظ حقوقی، ایران خودرو را در اختیار گرفته است. دولت باید تصدی‌گری‌اش را واگذار کند و تنها به تنظیم‌گری و رفع موانع برای صنایع ایران اقدام کند. نباید فراموش کرد، ایران خودرو در سال‌های قبل از انقلاب خصوصی بود، بعد از انقلاب مصادره شده و دولتی شده، بعد به شکل خصولتی واگذار شده و تصدی‌گری مدیریت آن در اختیار دولت بوده است. بعد دوباره یک شرکت خصوصی آن را خریداری کرده است. اگر اقتصاد ایران بپذیرد که این روند به‌طور کامل محقق شود همه باید از آن استقبال کنیم. ایران خودرو حتما به سمت بهبود عملکرد میل می‌کند. کروز دیگر اجازه نمی‌دهد بحث قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود. دیگر افراد دارای نفوذ سیاسی نمی‌توانند نیروهای مدنظر خود را به شرکت غالب کنند. ممکن است مدیران جدید ایران خودرو بخواهند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند، بهره‌وری را ارتقا داده و هزینه‌های خود را کاهش دهند. در چنین شرایطی مسوولان سیاسی باید قبول کنند که این موارد ضرورت‌های بازار است. در این بخش واکنش دولت بسیار مهم است.

۳) اگر پرونده ایران خودرو منجر به واگذاری تصدی‌گری دولت در سایر بخش‌های اقتصادی شود همه باید از آن استقبال کنند. اگر اجازه اصلاحات لازم داده نشود، تجهیزات و فناوری‌های نوین وارد کشور نشود، اگر آب باریکه برخی جریانات تامین نشود و...در آن صورت ممکن است، مشکلاتی علیه این کشور ایجاد شود. کروز هم باید متوجه باشد که در شمایل یک نماد و الگو برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور مطرح شده است. موفقیت این شرکت این پیام را ارسال می‌کند که خصوص‌سازی منتج به بهبود وضعیت تولید شود. همه امیدوارند از این نوع تصمیمات که خصوصی‌سازی واقعی (و نه بده‌بستان‌های سیاسی) را محقق می‌کند، بیشتر در اقتصاد ایران اتخاذ شود تا صنایع پیشران رشد اقتصادی و توسعه را در کشور محقق کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همین است که هست!
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
بریتانیا تا قبل از سده هجدهم از تمام کشورهای اروپایی عقب‌تر بود. حتی در کشتیرانی که بعدها کسی نتوانست در اروپا جای آن را بگیرد، تا قبل از این قرن عقب‌تر از هلند و اسپانیا و پرتغال بود؛ اما چه شد که از قرن هجدهم و پس از انقلاب شکوهمند ورق برای انگلوساکسون‌ها برگشت؟
مهم‌ترین دلیل آن بود که از این دوران به بعد، همه اقشار جامعه بریتانیا این امید را داشتند که وضعیت خود را به شکل قابل توجهی بهبود ببخشند. طبقات پایین می‌دانستند چون گذشته لزومی ندارد در جا بزنند. آنها افراد زیادی را دیده بودند که با ابداعات و کارآفرینی چگونه مبدل به ثروتمندترین افراد جامعه شدند. این امر دیگر یک استثنا نبود.

در طبقه متوسط نیز، با ابزارهای مالی تازه و راه بازشده برای سرمایه‌گذاری، هزاران نفر می‌توانستند زندگی خود را بیش از پیش ارتقا دهند. انقلاب فکری ناشی از موج لیبرالیسم به دست افرادی چون جان لاک و باز شدن بستر اجتماعی و سیاسی ناشی از انقلاب شکوهمند و تعمیق اقتصاد بازار، بریتانیا را به خطه‌ای متفاوت نسبت به دیگر کشورهای اروپایی برای رشد و توسعه و ثروت‌اندوزی همه اقشار مبدل کرده بود. آمار نشان می‌دهد که از ۲۲۶صنعتگر بزرگ بریتانیا در سال۱۸۵۰، تنها دو نفر از اعیان بودند. کشوری جهش می‌کند که مردمانش آزادانه، «امید» به تغییر در زندگی خود داشته باشند.

اما تاریخ داستان‌های عکس این را زیاد روایت می‌کند. داستان کشورهایی که مردمانش امید تغییر ندارند. داستان کشورهایی که سردمدارانش به عموم نشان می‌دهند که «همین است که هست!» بلوک شرق کمونیستی مملو از این مثال‌هاست. در رومانی چائوشسکو، مردم فکر می‌کردند اگر تحمل کنند و همراه با تصمیمات دولت باشند تا بدهی خارجی مرتفع شود، دیگر وضعیت تغییر می‌کند. اما این‌گونه نشد. لیست جیره‌بندی غذا که در ابتدا سخاوتمندانه و قرار بود هر فرد در سال ۱۱۴تخم‌مرغ و ۵۴کیلو و ۸۸گرم گوشت و ۱۴کیلو و ۸۰گرم سیب‌زمینی بخورد، به جایی رسیده بود که افراد ماه‌ها بی‌گوشت سپری می‌کردند. جیره‌بندی بنزین نیز با نوآوری چائوشسکو در به‌کارگیری مجدد اسب در حمل‌ونقل شهری، تراز شده بود! همه پیشرفت می‌کردند؛ اما رومانی چائوشسکو در تاریخ عقبگرد می‌رفت. اما فکر می‌کنید مشکل از که بود؟ بله مشکل از مردمی بود که توصیه‌های حکومتی و کمونیستی را درست اجرا نمی‌کردند. فرقی هم نمی‌کرد که یک‌سال، ۱۰سال، ۲۰سال و... از اجرای این توصیه‌ها بگذرد و شما نتایج آن را در زندگی خود و شهروندان دیگر نبینید. به هر حال راه حکومت چائوشسکو درست و بدون تغییر بود. این مردم بودند که نمی‌توانستند درست این توصیه‌ها را پیاده کنند تا پیشرفت کنند.
آلبانی انور خوجه اما پر از امید بود؛ البته تنها برای آنان که همراه او و حزب کمونیست در منطقه «بلوک» زندگی می‌کردند. او که از سال۱۹۶۰ پایش را از آلبانی بیرون نگذاشته بود، ذاتا از خارجی‌ها و به‌ویژه آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها نفرت داشت. آن‌چنان‌که از سال۱۹۴۶ و در ابتدای حکومتش سفارت این دو کشور را تعطیل کرد و دیپلمات‌هایشان را از کشور اخراج کرد و هرگز نخواست دوباره با آنها تجدید رابطه کند یا مذاکره‌ای با آنها داشته باشد. تنها راه زیستن بدون فقر آن بود که بتوانی از سلسله‌مراتب حزب کمونیست بالا بروی تا بتوانی در «بلوک» زندگی کنی. اما آنجا نیز معلوم نبود باقی بمانی. آن‌چنان‌که محمد شهیو، نخست‌وزیر انور خوجه تنها به‌خاطر ازدواج پسرش از چشم خوجه افتاد و در نهایت مجبور به خودکشی شد.

در آلبانی، مقدرات هر کس در دست خوجه بود. اگر روزی از کسی خوشش می‌آمد آن فرد بالا می‌آمد، ولی روزی دیگر باید از «بلوک» اخراج می‌شد. خوجه نیازی به پاسخ‌گویی به هیچ ارگان و فردی نداشت. نیاز نداشت که توضیح دهد چرا باید مردم هر روز فقیر‌تر شوند و هیچ امیدی به تغییر نباشد. گو آنکه دولت نخست‌وزیر و وزرا داشت و معیشت مردم در دست آنان بود. مردم او از زندگی فعلی و آتی خود ناامید بودند، نه سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت و نه ارتباطی و نه سفره‌ای که در آن قوت کافی پیدا شود. در عوض خوجه‌ای بود که به مردم اطمینان می‌داد اگر در راهی که انتخاب کرده‌اند، پایمردی کنند، آینده ازآن آنان خواهد بود. اما روزگاری رسید که دیگر حتی «بلوک»نشینان نیز به این حرف خوجه، اعتقاد نداشتند.

منابع:

۱- انقلاب‌های ۱۹۸۹، نوشته: ویکتور شبشتین، ترجمه: بیژن اشتری

۲- انور خوجه، مشت سرخ آهنین، نوشته: بلندی فوزیو، ترجمه: بیژن اشتری

۳- نزاع هزارساله ما بر سرفناوری و بهره‌وری، نوشته دارون عجم‌اوغلو و سایمون جانسون، مترجمان: محمدرضا فرهادی‌پور و سیدعلیرضا بهشتی‌شیرازی

🔻روزنامه کیهان
📍 دریای خیالی، مروارید ندارد!
✍️ سعدالله زارعی

دشمن شناخته‌شده ملت ایران تلاش می‌کند استقلال و قدرت ایران را به یک موضوع موهوم یعنی بهبود معیشت از طریق فروش استقلال، پیوند زده و ایران را از جایگاه رفیعی که به واسطه تلاش مجاهدانه ملت ایران به دست آورده است، عقب بزند. در سوءنیت و زیاده‌خواهی این دشمن همین‌بس که این روزها شاهد تلاش آن برای پراکندن یک ملت صاحب سرزمین
ـ غزه ـ از سرزمین خود به اطراف هستیم تا یک جمعیت جعلی ـ اسرائیل ـ
بتواند راحت زندگی کند و فریادهای دادخواهی یک ملت مظلوم، خواب خوش غاصبان جنایتکار را به‌هم نزند! این دشمن در طول ۱۶ ماه جنگ غزه به اعتراف رسانه‌های آن بیش از ۱۲۰ هزار تن سلاح در اختیار طرف متجاوز قرار داده تا یک ملت و منابع آن را نابود کند. این دشمن همان است که دادگاه داوری لاهه به جرم آنکه سران جنایتکار اسرائیل را به دلیل کشتن زنان و کودکان محکوم کرد، تحریم نمود! این دشمن در حالی که در یکی، دو
هفته اخیر اعلام کرد مسئله‌اش با ایران فقط عدم دستیابی جمهوری اسلامی به ساخت بمب هسته‌ای است، به محض آنکه بعضی در داخل ایران صحبت از مذاکره و توافق کردند، یک یادداشت اجرائی منتشر نمود و طی آن از ایران خواست از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد، ساخت موشک‌های خود را متوقف کند، از حمایت دولت‌ها و گروه‌های مقاومت که در مقابل تجاوزات رژیم اسرائیل ایستاده‌اند، دست بردارد و در زمینه حقوق بشر ـ منظور آزادی عمل براندازان مسلح و غیرمسلح ـ تغییرات سیاستی مدنظر غرب را بپذیرد. این قلم در یادداشت اخیر توضیح داد که آمریکا برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، مایل به مذاکره با ایران برای حل مسایل بین طرفین نیست، بلکه اصرار دارد ایران هر آنچه که جنبه‌های قدرت آن به حساب می‌آید را رها کند و به یک «طعمه آسان» در برابر آن تبدیل گردد.
از نظر آمریکا، ایران باید نظیر سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ دستور کار خود را از آن بگیرد، نه اینکه خود برای خود دستور کار تعیین کند. خب دستور کار آمریکا برای ایران چیست؟ طبعاً همان دستور کار سابق و یا همان دستور کاری است که همین امروز برای کشورهایی در دنیا در نظر گرفته شده است. در تهران باید دولتی سر کار بیاید که اگر آمریکا بخواهد آن را وارد پیمان‌هایی کند که با منافع ملی ایران ناسازگار بود، همراهی نماید. باید دخالت آمریکا در اداره داخلی ـ انتخاب رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان، استانداران و در تعیین چگونگی اداره موقعیت‌های نظامی، مالی و صنعتی ـ
بپذیرد. دولت ایران باید از هر توانمندی نظامی که کاربرد آن در ایران تعیین شود، به‌طور کلی دست بکشد ـ همین چند روز پیش یک مقام ارشد آمریکا با صراحت اعلام کرد، برد موشک‌های ایران نباید از ۳۰۰ کیلومتر فراتر برود ـ
ایران نباید در روابط منطقه‌ای، دست به مراوداتی بزند که در نهایت آن را به یک قدرت تبدیل کند، ایران نباید عده‌ای از کشورها را تحت یک محور درآورد و بازی مستقلی ورای بازی آمریکا و عوامل آن ـ اسرائیل و... ـ راه بیندازد. ایران باید بپذیرد که چیزی بنام فرهنگ ملی و انتخاب داخلی وجود ندارد، آنچه وجود دارد فرهنگ جهانی و انتخاب بین‌المللی است. در این فرهنگ، انتقاد از اقدامات جنایتکارانه رژیم اسرائیل، یهودستیزی و ممنوع است و در همان حال سوزاندن قرآن کریم و چاپ کاریکاتور علیه پیامبر خاتم ـ صلوات الله علیه و آله ـ در مطبوعات رسمی آزاد و مصداق آزادی بیان است و قس‌‌علیهذا ده‌ها و صدها مقوله فرهنگی ـ اجتماعی دیگر.
حال بعضی می‌گویند برای اینکه وضع‌تان بهتر شود بیایید با دولتی با چنان مختصاتی دور میز بنشینید و به توافق برسید! در این‌جا هیچ توافق واقعی اتفاق نمی‌افتد و به‌طور واقعی، به هیچ وعده توافق‌‌شده‌ای نمی‌توان اعتماد کرد. در چنین فضائی چطور توقع داریم با ورود به چنین چرخه‌ای وضعیت اقتصادی ایران بهبود یابد؟ ما وقتی ده‌ سال پیش انواعی از امتیازات داده‌ایم و حتی روی ادبیات آمریکا نسبت به خود هیچ تأثیری نداشته‌ایم، چطور توقع داریم با چنین کشوری و با چنان آدمی که عملکرد او پیش روی ماست، به توافقی که منتهی به رفع یا کاهش مشکلات ایران شود، دست یابیم؟
واقعیت این است که راه‌حل ما در دست دشمن نیست. کمااینکه راه‌حل هیچ ملتی در دست دشمن آن نیست. راه‌حل ما لاجرم در داخل است، اما نه به این معنا که وارد محیط بین‌الملل نشویم و نه به این معنا که خود تولید کنیم و خود مصرف نمائیم. اقتصاد ایران اساساً تجارت‌محور است. حداقل در طول ۷۰ سال گذشته این‌طور بوده و تا صدها سال آینده هم تجارت‌محور خواهد بود و تجارت هم با اتخاذ سیاست «درون‌گرا» تناسب ندارد. بنابراین اینکه می‌گوئیم کلید حل مشکلات در داخل ایران است به این معناست که تصمیم باید در داخل گرفته شود، نه اینکه دشمن خود را وارد در تصمیم کنیم و در نهایت تسلیم تصمیم دشمن شویم. وقتی گفته می‌شود کلید حل مشکلات در داخل ایران است به این معناست که اجرای تصمیماتی که در داخل گرفته می‌شود، به‌طور جدی توسط نیروهای داخلی دنبال شود تا به نتیجه برسد. از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز جمعه همافران قهرمان نیروی هوائی ارتش فرمودند «آنچه مشکلات را برطرف می‌کند، عامل داخلی یعنی همت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد است.»
براساس تجربه تاریخی ایرانیان و به‌خصوص با توجه به قضایایی که در نزدیک به ۲۰۰ سال اخیر بر این کشور رفته است، «مسئولین» و «مردم» نقش اساسی در نحوه برون‌رفت ایران از گذرگاه‌های حساس داشته‌اند. در این میان آنگاه که مسئولین هوشمند و بااراده، اداره کشور را در دست داشته‌اند، با استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور، تحولات عمده‌ای در ایران رقم خورده است. در سپهر دولت‌های ایران، «میرزامحمدتقی‌خان امیرکبیر» سه سال اداره ایران را در دست داشت. فضای آن زمان ایران و افکار حاکم بر دربار قاجار این بود که بدون عنایت روس و انگلیس نمی‌توان کار کرد. اما علی‌رغم آنکه او با کارشکنی خارجی و عدم همراهی دربار مواجه بود، توانست تحولات عمده‌ای در وضع داخلی و خارجی ایران پدید آورد. یا در سپهر دولت‌های ایران، «سیدابراهیم رئیسی» هم کمتر از سه سال اداره ایران را در دست داشته است، اقتضای برساخته دولت قبل از آن این بود که بدون موافقت آمریکا و اروپا حتی نمی‌توان مشکل آب این کشور را برطرف کرد. اما این دولت توانست اقتصاد کشور را علی‌رغم تحریم‌های غرب، به رشد چهار درصد برساند و مقدمات حل و فصل بسیاری از مشکلات داخلی را فراهم کند. تجربه دولت‌های میرزاتقی‌خان و سیدابراهیم رئیسی که به فاصله حدود ۱۷۳ سال از یکدیگر شکل گرفته‌اند، برای اثبات اینکه کلید حل مشکلات ایران در داخل کشور است، کفایت می‌کند چه اینکه گفته‌اند مهم‌ترین دلیل ممکن بودن وقوع یک شیء ، واقع شدن آن است.
ممکن است گفته شود در روابط خارجی و مناسبات بین‌المللی، «اعتماد» به طرف مقابل معنا ندارد. وقتی بین دو کشور جنگی رخ می‌دهد و در نهایت برای پایان جنگ، به پای میز مذاکره رفته و با توافق کار را تمام می‌کنند، مگر به یکدیگر اعتماد دارند؟ بنابراین چه ایرادی دارد که ایران در عین بی‌اعتمادی به آمریکا به مذاکره با آن تن دهد؟ مذاکره می‌کنیم، در این بین اگر توانستیم اهداف خود را محقق کنیم، به مراد خویش رسیده‌ایم و اگر نتوانستیم به اهداف خود برسیم، دنیا که به آخر نمی‌رسد، مذاکره را به هم می‌زنیم و برمی‌گردیم به وضعیت قبل از مذاکره. اصل مذاکره که یک امر عقلانی است و منافاتی هم با مبانی دینی ندارد را چرا رد ‌کنیم؟
واقعیت این است که مذاکره میان دو کشور در دو وضعیت کلی
رخ می‌دهد؛ یک وضعیت اجباری است یعنی برای حل و فصل موضوعی هیچ‌گریزی از مذاکره و توافق وجود ندارد. مذاکرات برای پایان دادن به یک جنگ یا مذاکرات برای حل و فصل موضوعات به‌جای مانده از جنگ، یکی از مصادیق «مذاکره و توافق اجباری» است. یک وضعیت هم، وضعیت اختیاری است. یعنی شما می‌توانید وارد مذاکره شوید و می‌توانید وارد مذاکره نشوید. در این صورت باید ببینید برای چه می‌خواهید وارد مذاکره شوید. یعنی موضوع شما در مذاکره مشخص و مورد قبول خودتان قرار گرفته باشد و نیز باید ببینید آیا طرفی که شما می‌خواهید با او «مذاکره اختیاری» راه بیندازید، طبق دستور کار خودش وارد مذاکره می‌شود یا طبق دستور کار شما و یا طبق دستور کار مشترک میان شما و او. وقتی وارد چنین میدان معامله‌ای می‌شوید، باید پاسخ این سؤالات روشن باشد. اگر به جمع‌بندی مثبت رسیدید، می‌توانید وارد میدان مذاکره شوید و احتمال ‌دهید که من‌حیث المجموع به نتیجه مناسب می‌رسید. اما اگر به جمع‌بندی منفی رسیدید، به هیچ‌وجه نمی‌توانید به امید دست یافتن به‌موقعیت مثبت وارد گود مذاکره شوید.
دونالد ترامپ نزد ملت ایران و به‌خصوص در باب مذاکره، پیشینه مشخصی دارد و نگاه او به ایران اصلاً نامعلوم نیست. ترامپ همان است که علی‌رغم مخالفت سازمان ملل، مخالفت کشورهای اروپایی، مخالفت اغلب دولت‌ها و مخالفت اکثریت دستگاه‌های حکومتی آمریکا، توافق با ایران را در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ نقض کرد و ۲۰ ماه بعد سردار بزرگ مبارزه با تروریسم، شهید حاج قاسم سلیمانی را با شلیک موشک در فرودگاه مدنی کشور دیگری ـ عراق ـ به شهادت رساند. ترامپ همان است که از انواعی از معاهدات بین‌المللی خارج شده است.
بعضی ممکن است بگویند آن ترامپ با این ترامپ تفاوت می‌کند و این زمانه اقتضاء دیگری دارد. عملکرد دوره دوم ترامپ، به این موضوع پاسخ داده است. ترامپ در همین یک هفته اخیر از سیاست‌های آتی خود راجع به ایران پرده‌برداری نمود. او یک یادداشت اجرائی منتشر کرد که استحکام و جنبه لزوم‌الاجرا بودن آن از «فرمان اجرائی رئیس‌جمهور» مهم‌تر است؛ چرا که برخلاف فرمان اجرائی، یادداشت اجرائی رئیس‌جمهور آمریکا، نه نیازمند موافقت کنگره، نه نیازمند استناد به یکی از مصوبات کنگره و یا اصلی از اصول قانون اساسی و نه حتی نیاز به ثبت دارد. یک هفته پیش «یادداشت رئیس‌جمهور» برای اجرا به چندین وزارت‌خانه آمریکا ابلاغ گردید. رئیس‌جمهور آمریکا در این یادداشت که در واقع بازتولید یادداشت ۱۲ ماده‌ای دوم خرداد ۱۳۹۷«مایک پمپئو» وزیر خارجه او در دولت اول است، تمام دیدگاه‌ها و خواسته‌های آمریکا درباره ایران و در واقع همه موضوعات مذاکره را از منظر واشنگتن مشخص کرده است و در عین حال در آن کمترین اشاره‌ای به اینکه در صورت عمل جمهوری اسلامی به این موارد قرار است چه اتفاقی به نفع ملت ایران بیفتد، نکرده است! بنابراین کاملاً واضح است که در سیستم سیاسی واشنگتن، هیچ حسی که به معنای واقعی دنبال توافق با ایران باشد، وجود ندارد. این ترامپ است که می‌گوید ایران باید بدون دریافت هیچ مابه‌ازایی عقب بنشیند.
با این وصف معلوم است که اگر ما به هر دلیل ـ ساده‌لوحی و یا خطا و یا شیفتگی ـ با دستور کار اعلام شده آمریکا وارد مذاکره شویم، به هیچ‌کدام از خواسته‌های خود شامل رفع تحریم‌های ظالمانه و یک‌طرفه، عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، عدم اخلال آمریکا در روابط خارجی ایران با دولت‌های همسایه، عدم مداخله آمریکا در قراردادهای مالی ایران با کشورهای خارجی و حتی به خواسته‌های بسیار کوچک‌تری مثل آزادسازی دارایی‌های توقیف‌شده ایران در آمریکا و یا صدور مجوز آزاد شدن دارایی‌های ایران در بانک‌های قطر نخواهیم رسید. چون اصلاً برای اینکه دوطرف بگویند چه مطالباتی از طرف مقابل خود دارند، میز شکل نمی‌گیرد. میز یک دستور کار بیشتر ندارد و آن فهرست مدعیاتی است که اگر ایران به آن‌ها، به امید گشایش تن دهد، وارد چرخه‌ای بی‌پایان از امتیازدهی شده است.
قرآن کریم در آیات ۸۸ تا ۹۰ سوره مبارکه حجر چه زیبا اندرز داده است که برای حل مسئله خویش به آنان‌که پذیرای حق نیستند، چشم مدوز و آهنگ مؤمنان کن و برای آنان پر و بال بگستران و دشمنان اخلا‌ل‌گر و تفرقه‌افکنان را محکم انذار بده.

🔻روزنامه ایران
📍 «ایران کریدور ۲۰۲۵» و آغاز چندجانبه‌گرایی در دیپلماسی فناوری
✍️ علیرضا عبداللهی‌نژاد
ایران از دیرباز و در عصر ارتباطات انسانی چهره به چهره در دوران باستان، شاهراه و کریدور ارتباطی حداقل سه قاره مهم بوده است. جاده موسوم به ابریشم و جایگاه محوری ایران در مسیر مواصلاتی این شاهراه استراتژیک، خود گواهی بر ایفای نقش مهم ارتباطی ایران در درازای تاریخ بوده است. جمهوری اسلامی ایران اکنون بار دیگر از دریچه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحنه بازگشته است. این بازگشت به نقش اثرگذار تاریخی هرچند در شرایط تحریم‌های گسترده بین‌المللی دشوار به نظر می‌رسد؛ اما ناممکن نیست.
برگزاری رویداد بین‌المللی «ایران‌کریدور ۲۰۲۵» در شهر دوبی در کشور امارات متحده عربی، نقطه عطفی در مسیر ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان هاب ترانزیت داده در منطقه محسوب می‌شود. این رویداد با حضور مقامات بلندپایه و کنشگران حوزه ارتباطات و ۱۵ اپراتور ارتباطی مهم منطقه‌ای و جهانی، فرصتی خوب برای ارائه ظرفیت‌های زیرساختی ایران و معرفی ایران به عنوان مسیری امن و پایدار برای ترانزیت داده در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کرد.
حضور پررنگ شرکت‌های ارتباطی و اپراتورهای منطقه‌ای و بین‌المللی در این نشست و سخنرانی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در آن و برگزاری چندین دیدار و گفت‌وگوی دوجانبه و چندجانبه، تنها یک روز پیش از همایش ارتباطاتی معتبر جهانی به نام Capacity ، نشان از اهمیت فزاینده همکاری‌های چندجانبه در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در شرایط بغرنج تحریم‌ها دارد.
وزارت ارتباطات دولت دکتر پزشکیان در رویکرد نوین خود به همکاری‌های منطقه‌ای حوزه خلیج ‌فارس، از سطح تقویت روابط دوجانبه فراتر رفته و رویکرد چندجانبه گرایی را در دستور کار قرار داده و در سطحی کلان‌تر، با تعریف و تبیین دقیق راهبرد «دیپلماسی فناوری» در این مسیر گام برداشته است.
به باور تحلیلگران، برگزاری موفق رویداد بین‌المللی «ایران کریدور ۲۰۲۵» با حضور ۱۵ اپراتور ارتباطی مهم منطقه در شهر دوبی در کشور امارات متحده عربی به ابتکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پیام را مخابره کرد که می‌توان در شرایط سخت تحریم نیز روی ابعاد نرم و کمتر چالش برانگیز دیپلماسی یعنی دیپلماسی فناوری تمرکز کرد و از این ظرفیت مهم برای خلق روزنه‌های جدید و اثربخش در پیشبرد سیاست خارجی بهره جست.
تداوم این رویکرد و برگزاری سالانه رویدادهایی همچون ایران‌کریدور به‌تدریج نقش ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند. تثبیت جایگاه ایران در اکوسیستم دیجیتال منطقه‌ای، نیازمند تداوم تعاملات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت همکاری‌های چندجانبه است.
سیدستار هاشمی و وزارت ارتباطات و فناوری تحت مدیریت او، مسیر دیپلماسی را در حوزه فناوری انتخاب کرد و با برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر منافع کلان نظام، دولت و مردم به پیش می‌رود. مسیری که در گام نخست از ونزوئلا و کوبا در آمریکای لاتین آغاز شد و سپس به قزاقستان رسید و در دوبی، فراتر از ارتباطات و تعاملات دوجانبه، چندجانبه‌گرایی و ائتلاف‌های منطقه‌ای را مبتنی بر ظرفیت‌های مغفول مانده دهه‌های اخیر جست‌وجو و پیگیری کرده است. هاشمی و تیم همراه او در وزارت ارتباطات، نیک می‌دانند که دنیای امروز، دنیای گفت‌وگو، دنیای تعامل و دنیای ارتباطات است. دنیایی است که فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی مؤلفه اصلی قدرت در آن محسوب می‌شود. آنان از این دریچه به دنیای پیرامون می‌نگرند و منافع ملی را ذیل سیاست‌های کلان نظام و دولت وفاق ملی این گونه پیگیری می‌کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای پزشکیان چه می‌خواهید کنید؟
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مسعود پزشکیان اکنون رییس‌جمهور منتخب ۵۰‌درصد ایرانیان است و مطابق قانون‌اساسی بالاترین نفر اجرایی در کشور به حساب می‌آید.
شهروندان ایرانی که رای دادند تصورشان این بود که شاید وی بتواند بخشی از وعده‌های خود را در جریان مبارزه انتخاباتی با رقیب سرسختش در دوران ریاست‌جمهوری اجرا کند. بررسی کارنامه چند ماه ریاست وی بر دولت و نهاد ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد او و اعضای دولت چهاردهم نتوانسته‌اند در مسیر اجرای وعده‌های داده شده گام‌های بلندی بردارند و شوربختانه در برخی مسیر‌ها حتی کار را سخت‌تر کرده‌اند. نمونه بسیار با اهمیت در این بخش ناتوانی تیم اقتصادی دولت در مهار تورم بوده و هست.
دولت چهاردهم به دلیل اینکه برنامه‌ای کارشناسانه برای مهار تورم نداشت و نیز نمی‌خواست و نمی‌خواهد راه رفته شده در دولت پیشین را راه ناکام بداند و نیز به دلیل اینکه بودجه‌ای بسیار حجیم برای سال آینده بسته امکان مهار تورم را پیدا نکرده است.
در چنین وضعیتی اما بخت بد پزشکیان با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید سیاه‌تر شده و تهدیدهای اقتصادی که این دولت داشته است لرزه بر پیکر دولت انداخته و احتمال اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت روندی کاهنده داشته باشد را افزایش داده است. در این صورت و در حالی که بازگشت رژیم‌های سختگیرانه تحریم نفتی هراسناک است رییس دولت چهاردهم از سوی مقام رهبری موظف شده است با همت بیشتر کشور را از بدترین وضعیت اقتصادی عبور دهد. این یک وظیفه سخت است که کابینه چهاردهم بر دوش گرفته و پزشکیان نیز گفته: «خیال کردند همه چیز ما به نفت وابسته است و می‌خواهند جلوی آن را بگیرند اما برای ما و مردم ما مسیرهای بسیار زیادی وجود دارد که هم مشکلات خود و هم مردم را حل کنیم و هم مسیری ایجاد کنیم که ما و همسایگانمان که مسلمان هستیم، با عزت زندگی کنیم. با دید بلند اگر جلو برویم سال آینده مشکلات را با کمک همه و نیز تدبیر رهبری انقلاب حل خواهیم کرد.»
واقعیت این است که این امیدواری پزشکیان در وضعیتی که کارشناسان و اقتصاددانان بیم آن را دارند که با کاهش جدی صادرات نفت و با توجه به اینکه بدون درآمد نفت تجارت خارجی ایران کسری قابل اعتنایی دارد بیشتر از همیشه با ابهام روبه‌رو است. رییس‌جمهور باید بداند شهروندان ایرانی از نظر قدرت خرید به دلیل تورم بالا و نیز به دلیل تولید ناخالص داخلی کم رشد در موقعیت دشواری قرار دارند. رییس دولت چهاردهم نیک می‌داند که در راهی پرهراس گام برمی‌دارد و باید بتواند برای کوتاه‌مدت برنامه قابل اجرا تهیه کند. شهروندان نیاز دارند راه‌های کارشناسی دولت در کوتاه‌مدت را بشنوند و باور کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انحراف ساختاری و تامین امنیت عاطفی
✍️ محمد ملاکی
پدیده «انحراف ساختاری» که بخش اعظم آن انحرافات اجتماعی، یعنی کجروی و تخطی از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را در بر می‌گیرد در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و آموزش و پرورش به تنهایی قادر به پیشگیری از این پدیده نبوده و نخواهد بود و به تعبیر «دورکیم» «تصویر وجود جامعه‏‌ای عاری از آن محال است». لذا می‌توان معضل انحرافات اجتماعی را هم به عنوان یک مساله اجتماعی و هم به مثابه یک مساله امنیتی، آن هم از نوع امنیت عاطفی بررسی کرد. مع‌الوصف این نکته را باید در نظر داشت که در گذشته، شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارها، در جوامع سنتی به ندرت اتفاق می‏افتاد و اقوام و قبایل بر حسب سنت‏ها و عرف جامعه از هنجارهای فرهنگی تبعیت می‌کردند. این جوامع در یک نوع تعادل سنتی به سر می‏بردند و با انحراف اجتماعی به عنوان یک مساله اجتماعی مواجه نبودند. امروزه مشکل اساسی همین جوامع سنتی هستند که موجبات انحرافات اجتماعی را به وجود می‌آورند و بعضا آموزش و پرورش را نهادی ناکارآمد می‌پندارند.در صورتی که از جمله کارکردهای عمده هر نظام فرهنگی نیز امنیت‌بخشی به زندگی اجتماعی و تداوم آن، تکوین هویت اجتماعی و ایجاد و حفظ همبستگی است.لذا این پرسش مطرح می‌شود که چه عاملی باعث شده جوامع سنتی که خود بازدارنده انحرافات اجتماعی بوده‌اند اکنون نقش محوری در رفتارهای کجروانه و ناهمنوا با ارزش‌های اجتماعی دارند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی می‌توان به نقش مدرنیته به معنای تغییرات ساختاری، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که از قرن ۱۸ و ۱۹ به بعد در جوامع غربی آغاز شد و به تدریج به دیگر نقاط جهان نیز سرایت کرد. این تغییرات شامل پیشرفت‌های علمی، صنعتی و اقتصادی، تغییرات در ساختار خانواده و نقش‌های اجتماعی و تحول در نظام‌های سیاسی و فرهنگی به وجود آورد که از مهم‌ترین تغییرات ساختاری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تغییر هنجارها و ارزش‌ها: با ورود مدرنیته، هنجارهای سنتی و ارزش‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این تغییرات ممکن است منجر به سردرگمی و تضاد میان نسل‌ها شود و در نتیجه با کاهش پایبندی به اصول اخلاقی و اجتماعی

انحرافات اجتماعی مانند جرم و بزهکاری افزایش پیدا کند.
۲- فردگرایی: یکی از ویژگی‌های مدرنیته، ترویج فردگرایی است. این امر می‌تواند به تضعیف پیوندهای اجتماعی و خانوادگی منجر شود. وقتی افراد بیشتر به خود و نیازهای فردی خود توجه کنند، احتمال انزوا و اختلالات اجتماعی افزایش می‌یابد.
۳- تکنولوژیک شدن زندگی: پیشرفت‌های تکنولوژیک و توسعه شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به بروز رفتارهای انحرافی مانند اعتیاد به اینترنت، خشونت‌های سایبری و سایر اشکال ضد اجتماعی منجر شود. افراد ممکن است کمتر با محیط واقعی خود ارتباط برقرار کنند و بیشتر به فضای مجازی و تعاملات آنلاین روی آورند.
۴- فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی: مدرنیته ممکن است به ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. این نابرابری‌ها می‌توانند احساس ناامنی و ناامیدی را در گروه‌های خاصی از جامعه ایجاد کنند و در نتیجه موجب بروز انحرافات اجتماعی مانند شورش‌ها، بزهکاری و فعالیت‌های مجرمانه شوند.
۵- فرهنگ مصرف‌گرایی: با گسترش اقتصاد بازار و فرهنگ مصرف‌گرایی، افراد به دنبال رضایتمندی فوری می‌روند. این نگرش ممکن است فرد را به سمت رفتارهای ضد اجتماعی سوق دهد، به ویژه وقتی که اهداف و ارزش‌های اجتماعی در این زمینه کنار گذاشته شوند.
۶- گسست اجتماعی: مدرنیته می‌تواند به گسست‌های اجتماعی منجر شود. تغییرات سریع و ناگهانی در نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی ممکن است منجر به احساس بی‌ثباتی و عدم امنیت در میان افراد شود که خود می‌تواند به بروز رفتارهای انحرافی منجر شود.
۷- تغییر در هویت فرهنگی: ورود مدرنیته و فرهنگ‌های جهانی باعث از بین رفتن یا تغییر هویت‌های محلی و فرهنگی می‌شود. این تغییرات می‌توانند به انحرافات اجتماعی و رفتارهای هنجارگریز بینجامند، به ویژه در جوامعی که با هویت فرهنگی و اجتماعی خود در تقابلند. به‌طور کلی مدرنیته می‌تواند به عنوان یک مولفه موثر در بروز انحرافات اجتماعی عمل کند، اما همچنین می‌تواند زمینه‌ای برای تحول مثبت و ایجاد تغییرات اجتماعی پایدار باشد، اگر به درستی مدیریت شود. در جامعه ما نیز با توجه به ارزش‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و ساختار جمعیتی بسیار جوان جامعه و وجود مشکلات عدیده اقتصادی، انحرافات به عنوان یکی از بغرنج‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی است که موجب جریحه‌دار ساختن وجدان جمعی و چالش امنیت اخلاقی و اجتماعی شده است، به‌طوری که شاهد نگـرانی عمـده نخبـگان سیـاسی و علـمی جامعه هستیم. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به‌طور مستمر برخلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است. علاوه بر این، انحراف ساختاری و تامین امنیت عاطفی دو مفهوم مرتبط هستند که می‌توانند بر کیفیت زندگی افراد، به‌ویژه در زمینه‌های اجتماعی و آموزشی تاثیرگذار باشند.
۱- انحراف ساختاری : در بسیاری از انقلابات رخ می‌دهد و چنانچه پیشگیری یا اصلاح نشود منجر به نظام‌های توتالیتر می‌شود. انحراف ساختاری به نوآوری مشکلات و نقایص در ساختارهای انسانی و اجتماعی اشاره دارد که مانع از عملکرد صحیح سیستم‌ها می‌شوند. این انحرافات می‌توانند به دلیل عدم هماهنگی بین سیاست‌ها، نهادها و زیرساخت‌های موجود یا به دلیل فقدان برنامه‌های موثر پدید آیند که در مورد تامین امنیت عاطفی، انحرافات ساختاری معمولا به شکل زیر می‌تواند بروز یابد:
عدم شفافیت در نقش‌ها و مسوولیت‌ها: در نهادهای آموزشی، اگر نقش معلمان، مشاوران و مدیران به وضوح مشخص نباشد، این مورد می‌تواند به عدم پاسخگویی در تامین احساس امنیت عاطفی دانش‌آموزان منجر شود، نمونه بارز آن نقش مربیان پرورشی در مدارس که علاوه بر فصلی و مناسبتی بودن، در کمبود نیروی انسانی نیز موثر است.
نقص در سیاستگذاری‌ها: عدم وجود سیاست‌های کارا در راستای امنیت عاطفی می‌تواند به ایجاد فضاهای نامناسب در مدارس و محیط‌های اجتماعی منجر شود.به عنوان مثال حراج اموال عمومی در قالب مولد‌سازی که از آن برداشت نادرست در جهت مسکنی برای درد استفاده شده و الا اصل مولد‌سازی اگر مبنا نو به نو شدن باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.
۲- تامین امنیت عاطفی: تامین امنیت عاطفی به معنای فراهم کردن یک محیط امن، حمایتگر و بدون قضاوت است که در آن افراد می‌توانند احساسات و نیازهای خود را به راحتی ابراز کنند. این امنیت به تقویت روحیه و افزایش بهره‌وری افراد، به ویژه در محیط‌های آموزشی کمک می‌کند.
۳- ارتباط انحراف ساختاری و تامین امنیت عاطفی- تاثیر بر سلامت روان: زمانی که ساختارهای اجتماعی و آموزشی انحراف دارند، افراد ممکن است احساس اضطراب، سردرگمی و تنهایی کنند. این وضعیت می‌تواند به ضعف امنیت عاطفی منجر شود.
نقص در حمایت اجتماعی: انحراف در ساختارها می‌تواند به فقدان حمایت اجتماعی کافی برای دانش‌آموزان و اعضای جامعه منجر شود. در نتیجه احساس شیء‌گشتگی و ناامنی عاطفی افزایش می‌یابد.
فشار رقابتی: سیستم‌های آموزشی که بر نتایج و نمرات تاکید می‌کنند و به عواطف و احساسات اهمیت نمی‌دهند، می‌توانند فشارهای غیرضروری بر دانش‌آموزان وارد کنند. این فشار می‌تواند به کاهش امنیت عاطفی و احساس ناکارآمدی منجر شود. برای بهبود تامین امنیت عاطفی و کاهش انحرافات ساختاری می‌توان از آموزش و پرورش شروع کرد که نقش سرمایه‌سازی را برعهده دارد، چراکه انحراف ساختاری و تامین امنیت عاطفی دو جنبه اساسی از زندگی اجتماعی هستند که باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرند. با اصلاح ساختارها و ایجاد فضاهای امن و حمایتگر و کاربست ۵ رویکرد نوین می‌توان به بهبود کیفیت زندگی افراد و افزایش امنیت عاطفی آنها دست یافت.
٭کاربست نخبگان و کارشناسان متخصص در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی
٭آموزش و توانمندسازی معلمان: بهبود مهارت‌های بین‌فردی و عاطفی معلمان می‌تواند به ایجاد محیط‌های حمایتگر کمک کند.
٭توسعه سیاست‌های جامع: ایجاد سیاست‌های جامع و منعطف که به نیازهای عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان توجه داشته باشد، می‌تواند به رفع نقایص ساختاری کمک کند.
٭ایجاد فرهنگ گفت‌وگو: تشویق به برقراری ارتباطات باز و شفاف بین دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها می‌تواند به احساس امنیت عاطفی بیشتر کمک کند.
٭توجه به تنوع: در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی و فرهنگی در محیط‌های آموزشی و ایجاد فضاهایی برای بیان احساسات می‌تواند به کاهش انحرافات ساختاری کمک کند.
دکترای تخصصی علوم سیاسی- پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران

🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد ایران باز است یا بسته؟‌ فعال است یا منفعل؟‌
✍️ مراد راهداری
چند روز پیش (۱۶ بهمن) خبر جلسه‌ای را در صداوسیما منتشر کردند که طی آن رئیس محترم بانک مرکزی می‌گفت: مجموع واردات و صادرات، تقسیم بر تولید ناخالصی داخلی در ایران، به درصد خوبی رسیده است و این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، یک اقتصاد باز و با تعاملات گسترده است. بر خود لازم دیدم برای کمک به اندیشه کارشناسی در این زمینه نکاتی را یادآور شوم. اول اینکه برای قضاوت و اظهار‌نظر در موضوع ذکر‌شده، باید توجه داشت که اگر واردات چندین برابر صادرات باشد، می‌تواند مجموع واردات و صادرات با حالت عکس آن که صادرات چندین برابر باشد، مساوی شود و مقدار یا نتیجه، درصد شاخص همان باشد. دوم اینکه اگر سهم تجارت خارجی یا ارزآوری عمدتا از ناحیه اقتصاد بخش عمومی باشد یا بخش خصوصی، از نظر دوستان سیاست‌گذار، تفاوتی ندارد؟! آیا در هر دو حالت یک پیام ساطع می‌شود؟‌

سوم اینکه برای شما مطرح نیست که کیفیت سبد تجارت خارجی چگونه است؟ فرضا چه مقدار صادرات فسیلی یا به طور کلی از اقتصاد منابع طبیعی و کشاورزی است و چه مقدار صنعتی و فناورانه؟! چهارم اینکه برای شما به‌عنوان سیاست‌گذار، این مهم نیست که تجارت خارجی ایران با چه ادبیات تعرفه‌ای انجام می‌شود؟! برای مثال، همین ماه مصوب شد که تعرفه واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و از ۶۰ درصد، مجدد به حدود صد درصد برسد. این نوع سیاست‌گذاری درِ تجارت را چه مقدار می‌بندد یا باز می‌گذارد؟! سؤالات دیگری نیز قابل طرح است. این حجم واردات و صادرات مبتنی بر اقتصاد رقابتی است یا دستوری، از معاهدات و تعهدات بین کشورهای محدود ناشی شده است و با کاغذ می‌آید و می‌رود یا خود‌اتکاست و جاذبه بین‌المللی دارد؟!

مانند کارکرد بانک‌ها که اغلب ناترازی خود را به وام‌های تکلیفی مرتبط می‌دانند، در‌حالی‌که آن نوع بانک‌ها، وجوه بخش عمومی را نیز دریافت می‌کنند و به فرصتی که دولت در برابر تعهدات برای آنها می‌سازد، اشاره نمی‌کنند! نفس ذکر شاخص مربوط به تجارت خارجی، بدون شرح اسباب و مؤلفه‌های مرتبط با موضوع، گمراه‌کننده است و اطلاعات غلط به جامعه می‌دهد. هنگامی اقتصاد ایران باز است که از یک سو، حداقل صادرات با واردات برابری کند و جریان ورود ارز و سرمایه بیشتر یا برابر با خروجی باشد و از سوی دیگر، بخش خصوصی سهام بالایی در صادرات فناورانه و دانش‌بنیان داشته باشد و مبتنی بر مزیت‌های پویا فعال باشد، نه مزیت‌های نسبی و ایستا؛ آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران باز و فعال است. اهل فن می‌دانند که در سال ۶۷ که سال پایان دفاع در جنگ هشت‌ساله بود و اقتصاد ایران وضعیت بحرانی داشت، سهم ایران از کل صادرات جهان، در مقایسه با جمعیت کشور که شاخص سرانه را می‌سازد، متناسب بوده است؛ یعنی یک درصد جمعیت جهان را داشتیم و یک درصد هم از صادرات جهانی سهم ما بود. اما اکنون در سال ۲۰۲۳، بر‌اساس گزارش بانک جهانی، سهم ایران از صادرات جهان، ۰.۲۳ درصد شده است. این رقم کمتر از یک‌چهارم آن یک درصد است.

آنها که اهل سیاست‌گذاری اقتصادی هستند و راهبردها را تبیین می‌کنند، باید متناسب با این تنزل جایگاه، از خود واکنش نشان دهند. آدرس‌های اشتباه، فعالان اقتصادی را به اهداف والا نمی‌رساند. البته طبق یافته‌های علمی، بازیگران اقتصادی انتظارات عقلایی خود را با مبانی تجربه‌شده و بررسی‌شده انجام می‌دهند. اما اشکال کار اینجاست که در نظام اجتماعی ما، بعضی دستگاه‌ها در حوزه‌های دیگری تخصص دارند و نمی‌توانند با این دست موضوعات درست ارتباط برقرار و برخورد کنند، بنابراین هزینه اجتماعی می‌سازند. همین‌ها در تکاپوی اجتماعی مسئله ایجاد می‌کنند؛ خواه در دستگاه تقنینی فعال باشند یا در دستگاه دادگستری و... . در هر صورت سهمی در تشکیلات و سامانه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یا نظارتی بازی می‌کنند. قطعا این نوع نشر اطلاعات، مخاطب خودش را دارد و غرضی بر آن مترتب است و اگر اشتباه باشد یا حداقل دقیق نباشد، تالی آن نیز تابع همین کیفیت برداشت خواهد شد. بهتر است این دست موضوعات در اتاق فکر و شورای تخصصی مطرح و بعد از به چالش کشیده‌شدن و جرح و تعدیل احتمالی، در سیاست‌گذاری استفاده و در سطح عمومی بیان شود. از این دست خطاها مکرر دیده می‌شود، در همین آبان‌ماه جناب دکتر فرزین ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال، تورم ۳۰ درصد کاهش یابد، در‌حالی‌که شاخص بهای طلا و ارز عکس آن را نشان می‌دهد!

این نوع نگاه به مسائل اقتصاد ایران مثل بیماری است که بیماری خود را پنهان می‌کند و ابراز آن را به پزشک ننگ می‌شمارد. چنین بیماری سرنوشت خوبی نخواهد داشت! قبلا نیز که دوستان سمت‌های دیگری داشته‌اند. فرضا در دهه ۸۰ که در وزارت اقتصاد بوده‌اند، گفتمان ضد‌و‌نقیض به طور مشابه داشته‌اند. مثلا یک روز می‌گفتند تحریم بر اقتصاد ایران آثار چندانی ندارد. چند ماه بعد می‌گفتند که تلاش می‌کنیم آسیب‌های تحریم بر اقتصاد ایران را به حداقل برسانیم! و بعد طبیعی بود که بعضی معضلات را به تحریم نسبت دهند، غافل از اینکه گاه منکر آن بوده‌اند! دوستان متخصص در علمی که متصدی استفاده از آن هستند، باید دقت کنند که سیاست‌گذاری در اقتصاد اساسا پدیده‌ای علمی است. از جنس سیاست در بازی سیاسی صرف نیست که نیرنگ را بپذیرد و جزئی از ادبیات موضوع کند! حتی در علم سیاست که اداره امور مملکت به طور کلی تحت عنوان حکمرانی مطرح است، اگر بخواهد خوب عمل کند، تصمیمات و سیاست‌ها باید پشتوانه علمی داشته باشند.

در شرایطی بانک مرکزی موفق عمل می‌کند که بتواند منابع پولی را به‌درستی به سمت تولید داخلی و صادرات هدایت کند. در‌این‌میان نیز تولید با‌کیفیت را هدف قرار دهد و در صادرات به کمک کالاهای فناورانه برود. در میان بخش عمومی و خصوصی تلاش کند دست بخش خصوصی را با روش صحیح بگیرد، به گونه‌ای که در بلندمدت تنبلی نیاورد و اصطلاحا تولیدکننده با حمایت‌های بی‌برنامه و بدون مدت، تن‌پرور نشود. باید حوزه مالی و پولی و دیگر حوزه‌های مرتبط اقتصادی به روشی عمل کنند تا تولید بومی که دارای کیفیت مطلوب است و فناورانه پیش می‌رود، بتواند دوره نوزایی و پایداری را به ترتیب با حمایت حداکثری و بعد حداقلی سپری کند و وارد دوره رقابتی شود و روی پای خود بایستد و در اقتصاد بین‌الملل بدون حمایت‌های درخور‌توجه دولتی خود را نشان دهد.

سیاست‌گذاران اقتصادی به‌ویژه در زیر‌مجموعه وزارت دارایی، بانک مرکزی و وزارت صمت، حتی رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها، باید به گونه‌ای از تولیدات بخش خصوصی پشتیبانی کنند که با کمترین آسیب به طرف تقاضا و مصرف در داخل و جلوگیری از رشد تورم، موجب سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی علم بر شوند و بازارهای خارجی مناسب را بیابند و صادرات را رشد دهند. انطباق گفتمان بانک مرکزی و به طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی با عملکرد، اعتماد‌ساز است و از این نظر بسیار حائز اهمیت است و به سهم خود می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر سیاست‌های ضمنی یا صریح خود قرار دهد.

اقدام‌هایی مانند ارائه زمین با شرایط ارفاقی و مناسب به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های علم و فناوری، مثل پرداخت هزینه زمین و ساختمان به صورت اقساط، با ارائه سوخت و انرژی به بهایی اعتباری و تخفیف در دوره نوزایی، با کمک به تأمین زنجیره تولید و اتصال داده و ستانده‌های داخلی و نظایر اینها از طریق معافیت‌های مالیاتی مشخص؛ این مفاد تورم‌زا نیستند و تزریق پول بدون پشتوانه نیست، اما به تولیدات داخلی کمک مؤثر می‌کند. این کمک‌ها بدون اخلال دشمن خارجی بر تولیدات داخلی امکان‌پذیر است و ربطی به تحریم ندارد، اما مراقب تعارض منافع باید بود. تولید‌کننده دارویی که استاندارد‌ها را رعایت کرده بود و به یک‌بیستم بهای خارجی به بازار داخل عرضه می‌کرد، چرا مورد حمایت قرار نگرفت و تاجر وارد‌کنند موفق شد همچنان وارد کند! در تولید صنعتی دانش‌بنیان، مدیریت شرکتی مبتکر می‌گفت: رقیب تاجر، عملا مانع تولید انبوه ما شد و ناچار به خروج از فعالیت شدیم! خودزنی، نوعی خود‌تحریمی است. اقتصاد ایران باید مردم‌نهاد باشد، یعنی در تصدی بخش خصوصی باشد، اما دولت باید تولی‌گری کند. نباید عنصری خنثی یا مزاحم تلقی شود و نتواند اوضاع اقتصادی را با سیاست‌های ترغیبی و بازدارنده تنظیم کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حل مشکلات تولید در اولویت است
✍️ مسعود دانشمند
وقتی که بازاری برای فروش محصولات خود نداشته باشیم، کارخانه های ما در تولید کالا متوقف می شوند و اگر بخواهیم که از رکود خارج شویم باید تولیدات داخلی خود را افزایش داده و در بازار نیز شاهد رونق باشیم. امروزه آثار کاهش تورم و رکود در کشور را شاهد نیستیم. باید تمهیداتی چه در بازاهای داخلی و صادراتی بیاندیشیم تا مشکلات پیش روی کارخانه ها مانند سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه حل شود تا آنها بتوانند به چرخه خودشان در اقتصاد کشور ادامه دهند. برای حل این اوضاع هنوز تمهیدات جدی در بازار دیده نمی شود. از دولت خواهش می کنیم در این زمینه تلاش کند.
علاوه بر این‌ها باید در نظر داشت که منفی شدن سرمایه گذاری به معنی آن است که سرمایه‌گذاری‌های گذشته دیگر یا وجود ندارند یا به سمت تعطیلی و رکود پیش می‌روند. واقعیت آن است که خیلی واحد‌های تولید این روز‌ها تعطیل و در نهایت تبدیل می‌شوند.
متاسفانه مشکلات اقتصادی سبب شده است، نگهداری کیفیت کاری دشوار شود، طبیعی است وقتی عمر برندها کوتاه است، خدمات پس از فروش نیز عمری کوتاه می‌شود و به هر روی کارخانه ای که دیگر وجود دارد، طبیعتا سرویسی به خریداران خود بابت نگهداری وسایل ارائه نمی دهد.از سوی دیگر به مرور زمان تولیدکنندگانی هستند که بدون توجه به اهمیت نگهداری بازار و حفظ رضایت مشتری ، در مواجهه با شوک های تورمی هم قیمت را بالا می‌برند و هم کیفیت را کاهش می‌دهند.