🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطای‌دید در «ناترازی» مسکن
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن». اگر چه کسری تیراژ ساخت مسکن در کشور طی ۱۰سال گذشته، «ناترازی در حدود ۲.۶میلیون واحد» برای رسیدن به کف عرضه مورد نیاز بازار را موجب شده اما همین «کمبود تولید» نیز به دلیل بروز «ناترازی اقتصادی در بازار مسکن» رخ داد.

رشد ۱.۵برابری «مستاجرهای در فقر مطلق» و همچنین «وضعیت فقر مسکن حداقل نیمی از خانوارها» در کنار «ناتوانی ۸۰درصد مشمولان مسکن‌ملی در پرداخت مبلغ اولیه پیش‌خرید»، ریشه بحران را «تورم بالا و درآمد پایین» معرفی می‌کند. در این میان، به سه علت «تکرار مسکن‌سازی دولتی» پیش ‌از درمان ریشه، نسخه حل ماجرا نیست.
دولت چهاردهم تا اینجای کار، اقدام موثری برای پایان‌‌‌ دادن به مساله «سلب قدرت خرید و اجاره مسکن خانوارهای ایرانی» صورت نداده است اما مجلس همچنان بر «تولید میلیونی مسکن دولتی» مثل سنوات گذشته اصرار دارد. در این وضعیت «بی‌‌‌تدبیری»، شناسایی ریشه «بحران مسکن» شاید بتواند به «حباب ذهنی» سیاستگذار پایان دهد و باعث «حرکتی امیدوارکننده» برای خانوارها شود.

گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» هفته گذشته با تولید و انتشار برنامه ویدئویی «خانه‌‌‌اول»، موضوع «مساله اصلی بازار مسکن چیست؟» را مورد بررسی قرار داد و سپس در گفت‌‌‌وگو با دو مهمان برنامه به تشریح «ناترازی مسکن» پرداخت. گزارش زیر به بخش‌‌‌هایی از این برنامه پرداخته است.

«ناترازی» مسکن؛ چیست؟
سلب قدرت خرید مسکن از سال ۹۷ به بعد و سپس «ضعف شدید قدرت اجاره خانه» از سال ۹۹ تاکنون مشخص می‌‌‌کند: در بازار مسکن کشورمان یک «ناترازی» گسترده شکل گرفته است و ابعاد آن به شکل سالانه رو به افزایش است. به این دو معضل سمت تقاضای مسکن باید «رکود تولید مسکن» را نیز اضافه کرد به این معنا که «رشد سرمایه‌گذاری واقعی در ساخت‌وساز» از سال ۹۰ تاکنون، منفی ۴‌درصد بوده و «رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان» نیز از سال ۹۸ تا نیمه امسال منفی ۵‌درصد بوده است.

پس اینکه «جریان عرضه و تقاضا» در مسکن هر دو با اختلال روبه‌رو شده است، ریشه در نوعی «عدم‌تعادل» یا همان «ناترازی» برخی متغیرها و معادلات دارد که شرایط درون بخش مسکن و ساختمان را از حالت «نرمال» خارج کرده است.

ناترازی مسکن «فیزیکی» است یا «اقتصادی»؟
اما پرسش اصلی و مهم بعد از تشخیص ناترازی مسکن، مشخصه آن است؛ چون «تشخیص غلط» درباره جنس ناترازی مسکن باعث «تشدید آن» خواهد شد؛ اتفاقی که در سال‌‌‌های اخیر به‌خاطر همین «خطای دید» رخ داد.

گروهی از سیاستگذاران مسکن، جنس ناترازی را فیزیکی توصیف می‌‌‌کنند و مدعی هستند، «بازار مسکن با کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی روبه‌رو است و اگر این کمبود با ساخت میلیونی مسکن دولتی برطرف شود، مشکل ناترازی و مسائل خانوارها حل و فصل می‌شود».

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» اما نشان می‌‌‌دهد، «ناترازی مسکن، از جنس اقتصادی است». نتایج این بررسی حاکی است، اگرچه براساس «تیراژ تولید مسکن از زمان شکل‌‌‌گیری رکود تولید یعنی از سال ۹۳ تاکنون در کل کشور»، به‌صورت متوسط سالانه، همواره کمتر از «کف عرضه موردنیاز برای تعادل‌‌‌بخشی در بازار مسکن» بوده و این کمبود در کل کشور (شهر و روستا) به‌صورت تجمیعی، حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود اما به سه علت، این «ناترازی فیزیکی»، ریشه مشکل مسکن نیست و اگر هم حل شود، «الزاما باعث حل مشکلات مسکن خانوارها» نخواهد شد.

گروهی که مدافع ساخت میلیونی مسکن هستند به شاخص «تراکم خانوار» در واحد مسکونی استناد می‌‌‌کنند و با تقسیم «کل خانوارها» به «واحدهای مسکونی تحت سکونت»، میزان کمبود واحد مسکونی در شهرها را حدود یک میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد اعلام می‌‌‌کنند. اما این شاخص برای بازار مسکن ایران مدت‌‌‌هاست از کار افتاده و به دلیل «شرایط اقتصادی خاص کشورمان» در مقایسه با دیگر کشورها، عملا استناد به این شاخص باعث «خطای دید» می‌شود.

در اقتصاد ایران به دلیل «تورم عمومی بالا» و «ریسک‌‌‌های متعدد کاهنده سود فعالیت مولد و بالابرنده بازدهی فعالیت غیرمولد از جمله خرید ملک»، همواره بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی به صورت «بلااستفاده ناشی از خرید سرمایه‌‌‌ای بلندمدت» از «تحت سکونت بودن» خارج می‌شود.

سال ۹۵ به‌رغم آنکه ۱۸.۱ میلیون خانوار شهری و ۱۷.۴ میلیون واحد مسکونی تحت سکونت در شهرها وجود داشت و شاخص «تراکم خانوار در واحد مسکونی» عملا حدود یک میلیون کمبود مسکن را نشان می‌‌‌داد، اما در کل کشور نزدیک به ۵ میلیون «خانه خالی و خانه دوم تفریحی» به صورت «بدون استفاده یا کم‌استفاده» تحت مالکیت افراد بود.

با احتساب «مجموع واحدهای مسکونی تحت سکونت و واحدهای خالی از سکنه» در سال ۹۵، عملا «مازاد عرضه» مسکن وجود داشت نه «کمبود عرضه». به این ترتیب مشخص می‌شود، هم در سال ۹۰، هم در سال ۹۵ و هم در همه سال‌‌‌های اخیر، «بخشی از واحدهای مسکونی کل» در بیرون از بازار مصرف و سکونت قرار داشته است که این ناشی از «ریسک‌‌‌هایی» است که اگر برطرف شود، «عرضه از این طریق افزیش پیدا می‌‌‌کند و بخشی از ناترازی مسکن حل می‌شود».

با این حال، آن ۲.۶ میلیون «ناترازی فیزیکی مسکن» اگر بعد از حل «ناترازی اقتصادی مسکن» برطرف شود، «تنظیم بهتر عرضه و تقاضا در بازار» اتفاق می‌‌‌افتد و مسیر ثبات قیمت مسکن تضمین خواهد شد. اما در حال حاضر و تا زمانی که «ناترازی اقتصادی مسکن» برطرف نشود، حل ناترازی فیزیکی، گره‌‌‌گشا نیست.

علت اول برای این موضوع، تجربه ثبت‌شده در بازار مسکن، ۷ سال پس از ساخت ۲.۳ میلیون مسکن مهر است. سال ۹۵ به‌رغم آنکه از شروع به ساخت مسکن مهر در سال ۸۶ چند سال می‌‌‌گذشت، مشخص شد در شهرهای کشور، «حجم قابل‌توجهی واحد مسکونی» یعنی معادل ۱۵‌درصد کل موجودی مسکن کشور، بلااستفاده نگهداری می‌شود و از عرضه به بازار مصرف توسط مالکان‌‌‌شان خودداری می‌شود.

علت دوم نیز «تجربه سال‌‌‌های اخیر در مسکن ملی» است. در سه سال گذشته بیش از ۵ میلیون خانوار خانه‌‌‌ندار و مشمول مسکن دولتی در کشور شناسایی شدند اما حدود یک میلیون از این خانوارها «توانستند پرداخت نقدی اولیه» را تامین کنند. بنابراین حتی اگر مسکن هم ساخته شود تا زمانی که «اصل مشکل اقتصادی» خانوارها برطرف نشود، آن تولید «مشکل‌‌‌گشا» نخواهد بود.

علت سوم نیز «برتری حاشیه سود سفته‌‌‌بازی و سرمایه‌گذاری ملکی» در شرایط نامناسب اقتصادی است. زمانی می‌توان به «اثرگذاری تولید مسکن بر مهار تورم مسکن» امیدوار بود که «عرضه‌‌‌های جدید تمام و کمال وارد بازار مصرف شود»؛ اتفاقی که در سال‌‌‌های اخیر حتی توسط سازنده‌‌‌ها نیز رخ نداد. سازنده‌‌‌ها از ترس گران‌تر شدن زمین و مصالح‌‌‌ساختمانی در فاصله فروش واحد نوساز تا شروع پروژه جدید، «دست از فروش کشیده‌‌‌اند و ساختمان‌‌‌های تولیدشده را به شکل موقتی نگه داشته‌‌‌اند».

در تایید علت سوم، یک آمار رسمی وجود دارد که می‌‌‌گوید، در شهرهای کشور در فاصله ۹۰ تا ۱۴۰۲، در ازای عرضه حدود ۵.۵ میلیون واحد مسکونی جدید، بیش از یک میلیون «مستاجر جدید» نیز به مستاجرها افزوده شد که نشان می‌‌‌دهد، «بخشی از عرضه‌‌‌های جدید مسکن به مالکیت مالکان قبلی افزوده است و گروهی از مالکان، مالک‌‌‌تر شده‌‌‌اند».

در این مدت حدود ۶ میلیون خانوار جدید شهری شکل گرفت که در مقابل آن، حدود ۵.۵ میلیون واحد مسکونی جدید نیز ساخته شد. این فاصله همان «نبود واحد مسکونی» است که رقم تجمیعی آن در ابتدای گزارش آمد و مشخص شد، قبل از پرداختن به «حل مساله نبود» باید «حل مساله ناترازی اقتصادی مسکن» در دستورکار قرار بگیرد.

ناترازی اقتصادی مسکن چیست؟
سه آمار از «وضعیت اقتصادی خانوارهای مستاجر» اثبات می‌‌‌کند، اصل مشکل، «ناترازی اقتصادی مسکن» است. در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون «مستاجر در فقر مطلق» در شهرها وجود دارد که تعداد آنها نسبت به سال ۹۰، براساس آمار رسمی وزارت رفاه، ۱.۵ برابر شده است. همچنین بیش از ۴ میلیون خانوار در شهرها و روستاها وجود دارند که «محرومیت مسکن» دارند به این معنا که محل زندگی‌‌‌شان به لحاظ شرایط حداقلی واحد مسکونی، مناسب نیست.

در کل کشور نیز براساس آمار رسمی که دو سال پیش توسط همین وزارتخانه اعلام شد، نیمی از خانوارها در «فقر مسکن» قرار دارند به این معنا که «هزینه مسکن» بیش از حدمجاز در سبد هزینه زندگی‌‌‌شان است. این شرایط اقتصادی مشخص می‌‌‌کند، «ناترازی اقتصادی مسکن» حادتر از «ناترازی فیزیکی» است و از آنجا که سازنده‌‌‌ها برای پایان‌‌‌دادن به «ناترازی اقتصادی» و افزایش تولید مسکن باید بتوانند «واحدهای ساخته‌‌‌شده را بفروشند یا اجاره دهند»، تا زمان حل نشدن «مساله اقتصادی خانوارها»، رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد.

فردین یزدانی کارشناس بخش مسکن در برنامه «خانه اول» اعلام کرد، مساله امروز بازار مسکن «نقصان تقاضای موثر» است؛ چالش اصلی ضعف تقاضاست که توان کافی برای بازپرداخت وام مسکن، پرداخت آورده نقدی برای پیش‌خرید خانه و همچنین پرداخت اجاره‌‌‌بها را ندارد. در این شرایط ساخت مسکن ملکی توسط دولت، وضعیت را بهبود نخواهد بخشید ضمن آنکه تا مشکل اقتصاد کلان که باعث مشکلات اقتصادی خانوارها شده، حل نشود مشکل مسکن نیز حل نخواهد شد.

مشکلات اقتصادی به شکل خاص، «تورم عمومی بالا» و «رشد اقتصادی پایین» است که از یک طرف هزینه زندگی شامل غذا، دارو، پوشاک و مسکن را افزایش داده و از سوی دیگر درآمد خانوار برای پوشش این هزینه‌‌‌های رشد‌کرده را پایین آورده است.

در برنامه «خانه اول»، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام کرد، بازار اجاره مسکن در تهران و دیگر کلان‌شهرها با «جمعیت قابل‌توجه اتباع خارجی» به عنوان مستاجران خاموش روبه‌رو است. این گروه در آمار رسمی «تعداد خانوارها و تقاضای مسکن» حساب نمی‌‌‌شوند اما وجود دارند و بخشی از واحدهای مسکونی اجاره‌‌‌ای را اجاره کرده‌‌‌اند. بنابراین «عرضه موجود در بازار» باید با لحاظ این مستاجرهای خاموش، سنجش شود.
ویدئوی این برنامه را در لینک زیر ببینید.
https://B۲n.ir/h۲۷۶۴۸

🔻روزنامه تعادل
📍 شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی ۱۴۰۳ بعد از تعدیل فصلی ۴۷ برآورد شده و برای دومین ماه متوالی هشدار تعمیق رکود در اقتصاد را صادر کرده است. شیب کاهش این شاخص گرچه نسبت به آذرماه کمتر شده است؛ اما همچنان از وضعیت نامساعد کسب‌وکارها حکایت دارد. البته باوجود روایت نامساعد شامخ از کلیت اقتصاد، اوضاع این شاخص در بخش صنعت بهبود قابل‌توجهی نسبت به آذرماه داشته و از ۴۷ به ۵۳ رسیده است. به نظر می‌رسد محرک بهبود شامخ بخش صنعت، نزدیک شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان باشد.طبق گزارش شامخ، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی مقدار ۴۳.۲ محاسبه شده که کمترین مقدار طی ۵۸ ماه اخیر از اسفند ۹۸ است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

براساس آخرین اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، وضعیت شاخص مدیران خرید (PMI)، در دی‌ماه سال جاری به ۴۴,۹ رسیده که نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و نرخ کاهش اندکی کمتر از ماه قبل است. این شاخص پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷ برآورد شده که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نیز برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده است البته با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل (۴۵.۷) کاهش داشته است. بااین‌حال از ابتدای سال برای هفتمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کرده است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمت» در دی‌ماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۷,۴ محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است. با تداوم بی‌ثباتی قیمتی و نوسانات افزایشی شدید نرخ ارز و قطعی‌های برق، روند فعالیت در بسیاری از کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هشتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

در همین حال افزایش شدید نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش تورم قیمت نهاده‌ها و کاهش توان مالی، تقاضای ضعیف مشتریان (در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان) را به همراه داشته است، به‌طوری‌که شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در دی‌ماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶,۷ برآورد شده است و برای نهمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و عدم اطمینان به آینده، بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده و سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین، تداوم کاهش صادرات و مشکلات ناشی از قوانین مخل موجب افت تقاضای خارجی شده است. به‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمت» پس از حذف اثر فصلی عدد ۴۷,۰ را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌های گذشته تداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶,۹ محاسبه شده است و برای یازدهمین ماه متوالی در سری تعدیل شده کاهشی است. نوسانات افزایشی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و حذف ارز نیمایی در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی روبرو هستند، کسب‌وکارها را با مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه کرده است. بر همین اساس شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار ۸۲.۰ همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی نیز هزینه‌های تولید را بالا برده و تولیدکنندگان را با مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی، نوسانات ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های تجاری است که بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار بوده است.

با افزایش فشار هزینه‌های تأمین نهاده‌ها بر شرکت‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده» با عدد ۵۸,۲ افزایشی است اگرچه به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، افزایش قیمت‌های فروش، هنوز به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و پیش‌بینی می‌شود با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکارها طی ماه‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبرو باشند.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی مقدار ۴۳,۲ محاسبه شده است و دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل شده کل اقتصاد و کمترین مقدار طی ۵۸ ماه اخیر از اسفندماه ۹۸ را به ثبت رسانده است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» ۴۶,۸ محاسبه شده است و برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید شده و تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است، از طرفی کمبود انرژی نیز که باعث کاهش فعالیت شرکت‌ها در سطوح پایین ظرفیت تولید شده بود کاهش تولید طی ماه گذشته را به همراه داشته که باعث کاهش سطح موجودی محصول شده است و درنهایت شرکت‌ها برای تحویل سفارشات از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۹.۲ ثبت شده است که برای دومین ماه متوالی کاهشی است اگرچه نرخ کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است، اما در مقایسه با ماه مشابه یعنی دی‌ماه سال گذشته (۵۱.۲)، شاخص مقدار کمتری را به ثبت رسانده است. مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی ۵۳.۷ محاسبه شده است. این شاخص اگرچه در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی نسبت به شرایط بی‌ثبات قیمتی و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بینانه برای پایان سال، در مقایسه با سال قبل کمتر است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی ۱۴۰۳، معادل ۵۰,۶ برآورد شده است که شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده است. این شاخص که در ماه قبل (۴۴.۸) به دلیل قطعی‌های گسترده برق به کمترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده بود، در دی‌ماه با اندکی بهبود در سفارشات و تولید در ناحیه مرزی ۵۰ قرار گرفته است، بااین‌حال به دلیل افزایش نرخ ارز، ازنظر اکثر تولیدکنندگان شرایط مشابه ماه قبل ارزیابی شده؛ اما شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه دی معادل ۵۳ برآورد شده است که با توجه به کاهش شدیدی که در بخش تولید در ماه قبل در اکثر صنایع وجود داشته، اندکی بهبود در وضعیت قطعی برق و سفارشات باعث شده تا شاخص در مقایسه با ماه قبل بهتر باشد. شاخص «مقدار تولید محصولات» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، ۵۲.۷ محاسبه شده است و نسبت به ماه قبل (۴۴.۷) افزایش داشته است. اگرچه در شاخص تعدیل نشده اکثر شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند؛ اما به دلیل نیمه تعطیل بودن کارخانه‌ها، کاهش شدیدی که طی ماه گذشته در بخش تولید وجود داشت، اندکی بهبود در شرایط، شاخص تعدیل شده را در محدوده بالاتر از ۵۰ قرار داده است اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها با قطعی برق روبرو هستند و درعین‌حال افزایش شدید نرخ ارز بر هزینه‌های تأمین نهاده‌های تولید، تأثیر منفی گذاشته است. شاخص «میزان سفارشات جدید» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، ۵۶.۴ ثبت شده است، این شاخص با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان، در مقایسه با ماه قبل (۴۷.۴) افزایش داشته است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۶ برآورد شده است. این شاخص برای یازدهمین ماه متوالی از اسفند سال گذشته با کاهش همراه بوده است. افزایش شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه را به همراه داشته است و هم‌زمان با حذف ارز نیمایی بسیاری از شرکت‌ها با مشکل تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه روبرو هستند.

افزایش نرخ ارز منجر به تداوم تورم قیمت مواد اولیه شده است، به‌طوری‌که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در دی‌ماه با ثبت مقدار ۸۹,۵ افزایش قابل‌توجهی داشته است و طی بیست‌وسه ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۱ بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.

در همین حال به دنبال افزایش شدید هزینه‌های تأمین مواد اولیه برای صنایع «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد ۶۸,۴ بیشترین مقدار سی‌وسه ماهه خود را از اردیبهشت ۱۴۰۱ ثبت کرده است. شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی ۵۰.۶ به دست آمده است که تقریباً مشابه ماه قبل ارزیابی شده است. هرچند در دی‌ماه بیشتر صنایع با کاهش در میزان استخدام روبرو بوده‌اند. هم‌زمان با کاهش تولید و افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و همچنین تحمیل هزینه‌های ناشی از قطعی‌های برق، فشار هزینه‌های تولید افزایشی شده است و برخی از شرکت‌ها برای جبران فشار هزینه‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی طی ماه‌های اخیر شده‌اند.

از طرفی نیروی کار نیز به دلیل عدم تناسب هزینه زندگی و درآمدها تمایل چندانی به اشتغال در کارخانه‌ها ندارند. همچنین از تابستان سال جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار ازنظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، «کمبود نیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۵.۸ برآورد شده است، که برای نهمین ماه متوالی از ابتدای سال کاهشی است. طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق و نیمه تعطیلی شرکت‌ها، امکان تولید در قیمت‌های قبلی وجود نداشته و کارخانه‌ها برای تأمین تقاضای مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. و نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی نیز تأمین‌ مواد اولیه و کمبود انرژی و افزایش هزینه‌های آن منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین شده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی

به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در همه صنایع به‌شدت افزایش داشته است.

همچنان قطعی برق و گاز در دی‌ماه منجر به کاهش فعالیت در برخی از شرکت‌های تولیدی شده است.

حذف ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه شده است که این امر افزایش در قیمت فروش محصولات را طی ماه‌های آتی را به همراه خواهد داشت.

مشکلات قطعی برق، افزایش قیمت‌ها، کاهش نقدینگی و کاهش تقاضای خرید، رکود در سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای فعالیت‌ها، شرکت‌ها بهبود در شرایط تولید و فروش را مانند بهمن‌ماه سال گذشته ارزیابی نمی‌کنند. رکود و بی‌ثباتی قیمتی بازار و حذف ارز نیمایی باعث کمبود منابع مالی شرکت‌ها برای تأمین نهاده‌ها شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم در بهت ارزی
نظام جمهوری اسلامی در ادامه ایستادگی و خودداری در برابر مصالحه با آمریکا در این روزها با بالاترین درجه تضاد و ناسازگاری با این کشور قرار گرفته است. درحالی‌که گمانه‌زنی‌هایی بود که با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌شود با نظام حاکم بر آمریکا به سازگاری رسید که قاعده برد- برد در آن دیده شود اما با سرسختی ترامپ و تهدید جمهوری اسلامی به فشار حداکثری، رهبری نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که مصالحه با آمریکا ممکن نیست و برای حل مسائل نظام بی‌فایده است. به این ترتیب از چند روز پیش دور تازه‌ای از سخنان ضد‌مذاکره و ضد‌مصالحه از سوی همه مقام‌های ارشد سیاسی از روسای قوای سه‌گانه تا امیران ارتش و سرداران سپاه و دیگر شخصیت‌های حقوقی و قانونی به گوش می‌رسد. در آمریکا نیز ضرباهنگ حمله به جمهوری اسلامی تند‌تر شده و سخنان ترامپ براساس اینکه یا مذاکره می‌کنیم یا ایران بمباران می‌شود نقطه‌عطفی شد که آینده را پر از هراس می‌کند.
قیمت دلار
اما این مجادله تند و تیز و رجز‌خوانی‌های دو نظام سیاسی که از سرتا پا باهم تضاد دارند در بازار ارز ایران هنگامه‌ای هولناک به پا کرد. قیمت هر دلار در همین روزها در بازار آزاد با شتاب به بالای ۹۲‌هزار تومان رسیده است. اگرچه شاید رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بگویند این عدد را قبول ندارند و این عدد یک عدد خیالی است اما واقعیت این است که قیمت هردلار در ذهن شهروندان همین ۹۲‌هزار تومان است. پرش ناگهانی قیمت ارزهای معتبر در بازار آزاد ارز اقتصاد کلان و نیز اقتصاد خرد و بنگاه‌ها را در بهت فرو برده است. مصرف‌کنندگان از هراس اینکه قیمت کالاها بازهم به‌طور شتابان بیشتر شود به بازار کالاها یورش می‌برند و از سوی دیگر فروشندگان به‌ویژه فروشندگان کالاهای وارداتی به‌دلیل اینکه نمی‌دانند بازار به کدام‌سو می‌رود از فروش امتناع می‌کنند.
مقصر کیست‌؟
پرسش بسیار با اهمیتی که این روزها در ذهن شهروندان اثر گذاشته و آنها را به واکاوی بیشتر درباره ارز واداشته پیدا کردن مقصر است. آیا رییس بانک مرکزی که مسوولیت بلافصل برای تثبیت و صیانت از ارزش ریال دارد مقصر وضعیت فعلی است؟ واقعیت این است که از نظر منطق اداره اقتصاد و نیز بر اساس تقسیم وظایف قانونی ریاست بانک مرکزی باید در میدان حاضر شده و با شهروندان گفت‌وگو و دلایل را بازگو کند اما رییس بانک مرکزی از این کار امتناع کرده است. وزیر اقتصاد که در چند ماه گذشته با گستردگی تمام در‌باره سیاست‌های ارزی صحبت می‌کرد و به‌نوعی خود را در نقش رییس بانک مرکزی می‌دانست در این روزهای سخت توپ را به زمین رییس بانک مرکزی انداخته و به خبرنگاران می‌گوید درباره ارز از محمد‌رضا فرزین، رییس بانک مرکزی پرسش کنید. رییس‌جمهور ایران و نیز معاون اول او شاید به دلیل فقدان تخصص و دانش، یا هرعامل دیگری، در‌‌باره مقصر رشد شتابان قیمت ارزهای معتبر در بازار آزاد حرفی نمی‌زنند.
نظام سیاسی
شماری از سیاست‌ورزان و نیز علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و نیز به مسائل ارزی و نیز فعالان اقتصادی باور دارند برای یافتن مقصر نباید دنبال مدیران اقتصادی گشت. آنها باور دارند مجادله سخت و دلهره‌آور جمهوری اسلامی و آمریکا به بازار ارز شوک وارد کرده است و پیش‌بینی‌های بدبینانه در‌باره برآیند و نتایج این مجادله بر شتاب نرخ رشد ارز افزوده است. در حالی که این میزان افزایش قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز ایران کم‌سابقه بوده است اما بدون تردید ماهیت پیام‌های مبادله‌شده نظام‌های سیاسی راه رشد شتابان دلار را هموار کرده است.
سناریوهای آینده نرخ ارز و پیامدها
چیزی که شهروندان ایرانی اعم از مصرف‌کنندگان و گروه‌های کم‌درآمد و نیز فعالان اقتصادی و حتی مدیران نهادهای بزرگ اداره‌کننده کشور را نگران کرده این است که آیا قیمت دلار سر باز ایستادن در جایی دارد؟ برخی کسانی که تجربه مجادله‌ها را دارند باورشان این است که اگر فضای سیاست خارجی از تنش نیفتد یا بر تنش آن افزوده شود باید چشم‌انتظار دلاری شدن اقتصاد ایران بود و قیمت‌ها باز هم بالاتر خواهد رفت. این گروه می‌گویند در‌حالی‌که دولت تا امروز هیچ اقدامی برای گرفتن شتاب افزایش قیمت ارز را در دستور کار قرار نداده است نشان می‌دهد دست دولت باز نیست یا اینکه اصولا نمی‌خواهد در بازار دخالت کند. اگر دولت خزانه‌اش از دلار انباشته بود بدون تردید دلارپاشی را در دستور می‌گذاشت.
از سوی دیگر و با توجه به اینکه سخت‌گیری برای صادرات نفت ایران افزایش یافته است کارشناسان باور می‌کنند که شاید شرکت‌های خریدار نفت ایران در چین برای جلوگیری از افزایش تنش با آمریکا نفت ایران را خریداری نکنند. در این صورت احتمال اینکه عرضه ارز به بازار توافقی و بازار آزاد روندی کاهنده را تجربه کند وجود دارد. در این صورت دولت با توجه به اینکه نمی‌تواند در کوتاه‌مدت جایی برای تامین ارز پیدا کند ناگزیر به تثبیت تقاضای واقعی در دامنه‌ای کوتاه خواهد شد. در این صورت باید منتظر سهمیه‌بندی شده باشند و تقاضای موثر را در مضیقه قرار دهند. کاهش واردات اگر به سوی کالاهایی مثل نهاده‌‌های دامی برود به تورم موادغذایی در اندازه‌های بالا منجر خواهد شد. یکی از کارشناسان اقتصادی در «‌هاما» نوشته است آیا در آینده همه ارزهای حاصل از صادرات وارد کشور می‌شود؟ وجود تراز تجاری مثبت به این معنی نیست که همه ارز حاصل از صادرات وارد کشور می‌شود. در ایران، برخی ارزهای صادراتی، مخصوصا در بخش نفت و گاز، یا به دلیل تحریم‌ها قابل انتقال نیستند یا با تاخیر زیاد وارد چرخه اقتصادی می‌شوند. بخشی از ارزهای صادراتی توسط شرکت‌های صادرکننده به کشور بازگردانده نمی‌شود و در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری، واردات غیررسمی یا قاچاق کالا و ارز استفاده می‌شود. برخی صادرکنندگان برای دور زدن تعهد ارزی، ارز خود را در بازار غیررسمی می‌فروشند که این باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود.
او نوشته است صادرکنندگان موظفند ارز خود را در سامانه نیما (‌در حال حاضر توافقی یا مبادله ارز و طلا) عرضه کنند اما این فرآیند به‌دلایل مختلف از جمله انتظار افزایش نرخ ارز، قوانین دست و پاگیر و مشکلات انتقال ارز با تاخیر انجام می‌شود. اگر دولت نتواند ارز حاصل از صادرات را سریع به بازار تزریق کند، عرضه کم ‌شده و نرخ ارز افزایش می‌یابد. نیازهای ارزی غیررسمی (قاچاق، خروج سرمایه، ارز مسافرتی):
بخش قابل‌توجهی از تقاضای ارز، مربوط به خروج سرمایه، قاچاق کالا و ارز، سفرهای خارجی و خرید ملک در خارج از کشور است. این موارد مستقیما در آمار تراز تجاری رسمی منعکس نمی‌شوند اما بر بازار ارز تاثیرگذارند. به‌‌ویژه، برخی مردم و شرکت‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود، دلار یا سایر ارزها را خریداری کرده و از کشور خارج می‌کنند. لذا قاچاق کالا نیاز به ارز دارد و قاچاقچیان برای خرید کالاهای خارجی، از بازار آزاد ارز تهیه می‌کنند. از طرفی، افزایش سفرهای خارجی و خرید ملک در کشورهای همسایه (مثل ترکیه، امارات و گرجستان) نیاز ارزی را بالا می‌برد. اگرچه تراز تجاری مثبت است اما حجم نقدینگی در کشور بسیار بالا بوده و رشد سالانه نقدینگی در حدود ۳۰ تا ۴۰‌درصد است. این حجم از نقدینگی به‌دنبال راهی برای حفظ ارزش خود است و یکی از گزینه‌های اصلی، خرید دلار و طلاست که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. گاهی دولت‌ها با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی، نرخ ارز را کنترل می‌کنند اما اگر این سیاست ادامه‌دار باشد، ذخایر ارزی کاهش یافته و بازار به کمبود ارز واکنش نشان داده و نرخ ارز ناگهان جهش پیدا می‌کند. البته در ۱۴‌سال اخیر بانک مرکزی در حال نوسان‌گیری با نرخ ارز می‌باشد‌.
مردم زمانی که به ثبات اقتصادی و ارزش ریال بی‌اعتماد شوند، تقاضای بیشتری برای دلار ایجاد می‌کنند.
تورم بالا و کاهش قدرت خرید ریال‌، تجربه‌های قبلی افزایش شدید نرخ ارز، سیاست‌های غیرشفاف دولت در کنترل بازار ارزبخشی از دلایل اعتمادی مردم است. این وضعیت باعث می‌شود که حتی با تراز تجاری مثبت، تقاضای ارز همچنان بالا باشد و نرخ ارز افزایش پیدا کند.
این کارشناس اضافه کرده است اگر ارز حاصل از صادرات نفت و گاز به‌‌طور کامل به بازار رسمی (سامانه نیما یا بانک مرکزی) تزریق نشود و فقط بخش محدودی از آن به چرخه اقتصاد کشور وارد شود، عرضه ارز در بازار رسمی کاهش یافته و نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. دولت معمولا مدعی است که صادرات نفت و گاز افزایش یافته اما اگر ارز آن در داخل کشور گردش نداشته باشد، اثر مثبتی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، واردکنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی برای تامین ارز موردنیاز خود به بازار آزاد روی می‌آورند که باعث افزایش قیمت ارز می‌شود.
بخشی از صادرات نفت و گاز ممکن است از طریق سازوکارهای غیرشفاف و دور زدن تحریم‌ها انجام شود. در این روش‌ها، ارزهای حاصل از فروش نفت ممکن است در حساب‌های خارجی باقی بماند و برای واردات کالاهای خاص از طریق مسیرهای غیررسمی استفاده شود.
یکی از ادعاهای دولت این است که بخشی از ارزهای نفتی به‌دلیل تحریم‌ها قابل انتقال نیست یا در حساب‌های خارجی مسدود شده است. اگرچه این مساله واقعیت دارد اما دولت اطلاعات دقیقی از میزان این منابع و برنامه‌های خود برای استفاده از آنها ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، عدم شفافیت باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها شده و بازار ارز دچار نوسان و التهاب می‌شود.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزهای حاصل از فروش نفت و گاز به جای تقویت تولید داخلی، صرف واردات کالاهای غیرضروری یا حتی کالاهایی با قیمت‌گذاری غیرواقعی می‌شود. برخی شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای خاص، ارز ارزان دولتی دریافت کرده اما کالا را با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌کنند. این روند منابع ارزی کشور را هدر داده و به افزایش نرخ ارز کمک می‌کند.
نقش دولت در بالا بردن نرخ ارز برای جبران کسری بودجه
در برخی مواقع، دولت خود به‌‌طور غیرمستقیم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود تا بتواند ریال بیشتری از محل فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست آورد و کسری بودجه خود را جبران کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نوسانات شدید ارز و طلا
بازار ارز و طلا در روزهای اخیر، با نوسانات شدیدی همراه بود. این نوسانات به دنبال اظهارنظرهای متقابل ایران و آمریکا در مورد چگونگی مواجهه با یکدیگر و تحولات سیاسی به وجود آمد.
کارشناسان بر این باورند که اظهارنظرها و تنش‌های سیاسی بر بازار تأثیر گذاشته و موجب چنین وضعیتی می‌شود. به گفته برخی از کارشناسان، نوسانات جهانی قیمت طلا نیز به این وضعیت دامن زده و بر قیمت ارز در بازار داخلی تأثیرگذار بوده است. در این شرایط، قیمت ارز به حدی متغیر بوده که امکان گزارش قیمت‌ها برای چند ساعت به صورت یکسان وجود نداشته است. این نوسانات شدید، نگرانی‌های زیادی را در میان سرمایه‌گذاران و خریداران ایجاد کرده و آنها را به سمت اتخاذ تصمیمات سریع و احتیاطی سوق داده است.
به گزارش «آرمان ملی»، با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد که بازار ارز و طلا همچنان تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و نیاز به نظارت و تحلیل دقیق‌تری برای پیش‌بینی روندهای آینده دارد. تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران همواره تاثیر شگرفی داشته و دلار به‌عنوان شاخص اصلی مبادلات ارزی، نقشی کلیدی در تعیین روند قیمت‌ها ایفا کرده است. سال ۱۳۹۷ را می‌توان یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های دهه ۹۰ دانست. خروج دولت وقت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از توافق برجام و مسائل مربوط به FATF، فشارهای اقتصادی بر کشور را تشدید کرد و منابع ارزی را در شرایط بحرانی قرار داد.

تشدید بحران یا راه‌حل؟

در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ دولت به‌همنظور کنترل بازار، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین و سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اعلام کرد. در آن مقطع، مسئولان مدعی بودند که ارز کافی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد. اما این سیاست نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نکرد، بلکه با ثبت سفارش‌های بی‌رویه و تخصیص ۱۸ میلیارد دلار به واردات، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی هدر رفت. این اقدام باعث شد معاملات خارج از این نرخ به‌عنوان قاچاق تلقی شود و زمینه برای شکل‌گیری بازار سیاه ارز فراهم گردد. در ادامه، دولت با هدف مدیریت شرایط، بازار ثانویه ارزی را ایجاد کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز را با نرخ نزدیک به قیمت واقعی مبادله کنند، اما این سیاست نیز به دلیل ضعف اجرا با شکست مواجه شد و نهایتاً ارز دولتی به سود واردکنندگان و به زیان مردم عادی تمام شد.

صعود و سقوط دلار

در مهرماه ۱۳۹۷، قیمت دلار با جهشی کم‌سابقه از حدود ۱۰ هزار تومان به مرز ۱۹ هزار تومان رسید. این افزایش ناگهانی بسیاری از مردم را روانه بازار ارز کرد. هرچند پس از این شوک قیمتی، دلار به‌تدریج در محدوده ۱۳ هزار تومان تثبیت شد، اما تبعات این افزایش بر قیمت کالاهای اساسی نمایان شد. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذر ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶ حدود ۴۲ درصد افزایش یافت. برخی کارشناسان اقتصادی شباهت‌هایی میان شرایط سال ۱۴۰۳ و بحران سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌کنند. افزایش سریع قیمت دلار و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی همچنان از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است. هرچند برخی امیدوارند که بازار مانند سال ۹۷ به مسیر کاهشی بازگردد، اما عدم قطعیت در فضای سیاسی و اقتصادی، پیش‌بینی دقیق را دشوار کرده است. تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که تا زمان روشن شدن وضعیت سیاسی، روند صعودی بازارها ادامه خواهد داشت و توصیه‌ای برای ورود به این بازارها وجود ندارد. خریداران نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند تا از تکرار زیان‌های ناشی از نوسانات شدید جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که تجربه سال ۱۳۹۷ درس‌های مهمی برای مدیریت بحران‌های ارزی داشته باشد، اما چالش‌های ساختاری و ضعف در اجرای سیاست‌ها همچنان مانعی بر سر راه بهبود اقتصادی است.

تأثیرات جهانی و داخلی
به گفته کارشناسان، افزایش قیمت اونس طلا به دلیل سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، به شدت بر بازار طلا و سکه در ایران تأثیر گذاشته است. این تحولات جهانی به همراه نوسانات نرخ ارز، باعث شده تا مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار طلا و سکه روی آورند. در ماه‌های اخیر، تنش‌های نظامی در خاورمیانه و اخبار مرتبط با آن نیز به نوسانات قیمت طلا و سکه دامن زده است. این عوامل باعث شده‌اند تا بازار طلا به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی شناخته شود.

رشد قیمت طلا و سکه

بر اساس آمارها، قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در تاریخ ۶ فروردین ماه سال جاری حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و اکنون به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت نشان‌دهنده رشد تقریبی ۷۵ درصدی برای دارندگان طلا است. همچنین، قیمت اونس طلا که در اوایل بهار امسال حدود ۲۱۷۰ دلار بود، در بهمن ماه به بیش از ۲۸۸۶ دلار افزایش یافته و در حال حاضر به ۲۸۶۱ دلار رسیده است. در بازار سکه نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی که در روز دوشنبه ۶ فروردین ماه حدود ۳۶ میلیون تومان بود، اکنون با افزایش تقریبی ۱۰۰ درصدی به بیش از ۷۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین، سکه امامی که در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ به قیمت حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شده، اکنون به نزدیکی کانال ۷۸ میلیون تومان رسیده است.
سود سرمایه‌گذاران

این نوسانات قیمت به معنای سودهای قابل توجه برای سرمایه‌گذاران در بازار طلا و سکه بوده است. قیمت نیم سکه از ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده سودی بیش از ۷۵ درصد برای دارندگان آن است. همچنین، ربع سکه که در ابتدای سال حدود ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، اکنون به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. سکه گرمی نیز از ۷ میلیون تومان به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به طور کلی، ربع سکه بیش از ۵۰ درصد و سکه گرمی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده جذابیت بازار طلا و سکه برای سرمایه‌گذاران و خریداران است، به ویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی. با وجود نوسان شدید قیمت طلا و سکه، به نظر می‌رسد که این بازار همچنان به عنوان یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید با دقت و آگاهی از شرایط بازار، تصمیمات خود را اتخاذ کنند. نوسانات قیمت طلا و سکه به وضوح نشان‌دهنده تأثیرات جهانی و داخلی بر بازارهای مالی است و نیاز به نظارت و تحلیل دقیق‌تری دارد تا بتوان به پیش‌بینی‌های بهتری در این زمینه دست یافت.

افزایش ریسک معامله
نادر بذرافشان درباره وضعیت بازار طلا و سکه در روزهای اخیر اظهار داشت: قیمت سکه با حدود ۹ میلیون افزایش به ۷۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. وی با بیان اینکه حباب سکه نسبت به روز پنجشنبه تقریبا ۲ برابر شده، تصریح کرد: حباب سکه از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. او با اشاره به اینکه خریدار خاصی در بازار نداریم، گفت: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به‌صورت کاذب بالا رفته و دلیل اقتصادی ندارد، اما معاملات به‌راحتی انجام نمی‌شود و ریسک معاملات بسیار بالاست. رئیس اتحادیه طلا تأکید کرد: قیمت سکه و طلا تحت تاثیر نوسانات ارزی افزایش محسوس داشته است. علی رغم اینکه در روزهای اخیر طلای جهانی نوسان خاصی نداشته ولی طلا و سکه در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت ارز با افزایش زیادی همراه شده است. بذرافشان با تأکید بر اینکه بازار التهاب خاصی ندارد و وضعیت عادی است، گفت: افزایش قیمت‌ها باعث شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. اگر بانک مرکزی قیمت ارز را کنترل کند و دلار در بازار کاهشی شود قطعا شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه هم خواهیم بود.

🔻روزنامه شرق
📍 بیماران، گرفتار سیاست‌های ارزی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که پیامدهای آن مستقیم بر فعالیت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه تولید و واردات کالا و تجهیزات سلامت‌محور، تأثیر گذاشته است. جهش‌های ارزی، مطالبات وصول‌نشده از مراکز دولتی و نبود ثبات ارزش پول ملی، سه چالش کلیدی هستند که توان رقابتی و پایداری فعالان اقتصادی این حوزه را به‌شدت کاهش داده‌اند. این یادداشت به تحلیل این چالش‌ها و بررسی پیامدهای آن بر بخش خصوصی می‌پردازد.

جهش ارزی و فشار مضاعف بر تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی: یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات سلامت‌محور، جهش‌های مداوم نرخ ارز است. با افزایش ناگهانی قیمت ارز، هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تجهیزات به‌ طور تصاعدی بالا می‌رود. این مسئله موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و کاهش قدرت خرید مراکز درمانی می‌شود. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده و سرمایه‌گذاری‌های جدید را با ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه می‌کند.

مطالبات وصول‌نشده از مراکز دولتی و کمبود نقدینگی: یکی دیگر از چالش‌های اساسی، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی از سوی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی است. بسیاری از این مراکز به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کمبود منابع مالی، توان تسویه‌حساب به‌موقع را ندارند. این روند باعث می‌شود که شرکت‌های تأمین‌کننده، که عمدتا وابسته به نقدینگی برای ادامه فعالیت‌های خود هستند، در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل شوند. در نتیجه برخی از این شرکت‌ها ناچار به کاهش تولید، توقف واردات یا حتی خروج از بازار می‌شوند.

بی‌ثباتی ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید: افت ارزش پول ملی، علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، موجب بی‌ثباتی بازار و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و سلامت‌محور، وابستگی بالایی به تأمین مواد اولیه از خارج از کشور دارند. کاهش ارزش ریال باعث می‌شود که هزینه‌های تولید و واردات افزایش یابد و در نهایت مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری برای تجهیزات و داروهای موردنیاز خود باشد.

پیامدهای این چالش‌ها بر بخش خصوصی: کاهش توان رقابتی شرکت‌های داخلی در برابر برندهای خارجی. افزایش قیمت محصولات سلامت‌محور و کاهش دسترسی بیماران به تجهیزات ضروری. تعطیلی یا کاهش فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده به دلیل مشکلات نقدینگی. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید. افزایش وابستگی به واردات و کاهش تولید داخلی.

راهکارهای پیشنهادی: ۱. ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی: بانک مرکزی و دولت باید سیاست‌های مشخصی برای کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی ارائه دهند. ۲. پرداخت سریع‌تر مطالبات شرکت‌ها: تخصیص منابع مالی کافی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پرداخت به‌موقع بدهی‌های‌شان به تأمین‌کنندگان ضروری است. ۳. حمایت از تولید داخلی: اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند از آسیب‌های ناشی از نوسانات اقتصادی بکاهد. ۴. بهبود سیستم تأمین ارز برای واردات: تسهیل فرایند تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات ضروری می‌تواند از فشار هزینه‌ای بر شرکت‌ها بکاهد.

نتیجه‌گیری: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بی‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی در حوزه تجهیزات سلامت‌محور می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای نظام سلامت کشور داشته باشد. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اصلاح فرایندهای مالی، از فروپاشی این بخش جلوگیری کند. استمرار وضعیت کنونی نه‌تنها به کاهش کیفیت خدمات درمانی منجر خواهد شد، بلکه خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از این حوزه را نیز تسریع می‌کند.
علیرضا چیذری، رئیس انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

🔻روزنامه رسالت
📍 بیمه شدن شاغلان فضای مجازی
به تازگی احمدی میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند. آن‌طور که وی عنوان داشته است؛ در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی برای آن‌ها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد. طبق اعلام وزیر کار، با آیین نامه ای که در دولت نوشته و مجوزهای لازم در آن گرفته شده است، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی های اینترنتی و کسانی که در سکوهای اینترنتی کار می کنند، بیمه خواهند شد. به گفته میدری، آیین‌نامه‌ای در دولت نوشته شده که هم اکنون در دست بررسی است و مجوزهای لازم آن گرفته‌ شده است. این آیین‌نامه ورود این دسته شاغلین به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و براین اساس امید است تا بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند را جذب کنیم. کارشناسان و فعالان این حوزه نیز این اقدام را گامی مثمر ثمر ارزیابی کرده و عنوان داشته اند که ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی مزایای بسیاری دارد و موجب شناسایی و رسمیت یافتن آن‌ها و ثبت سریع این کسب و کارها می‌شود چراکه مشاغل اینترنتی به لحاظ بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می‌تواند هم برای صاحبان این کسب و کارها و هم برای دولت منافعی به دنبال داشته باشد و به کاهش نرخ بیکاری کمک کند. درحقیقت به دلیل رویارویی با پدیده مشاغل نوظهور و ایجاد شغل‌های جدید که به طورعمده بر پایه اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته‌اند، لازم است بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور به طور جدی فراهم شود و زیرساخت‌ها مورد اهتمام جدی قرار گیرد و دولت از فرصت فضای مجازی به نحو مطلوب تری استفاده کند. به بیان دیگر در دنیای امروز، کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت در فضای مجازی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند. این نوع کسب‌وکارها نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده‌اند، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کنند. با رشد روزافزون فناوری و گسترش تجارت الکترونیک، نیاز به ساماندهی این بخش بیش از پیش احساس می‌شود. ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص و نظام‌مند برای کسب‌وکارهای اینترنتی، نه‌تنها باعث افزایش اعتماد عمومی به این حوزه می‌شود، بلکه امکان بهره‌مندی فعالان این عرصه از حمایت‌های قانونی و اجتماعی را فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین مزایای ساماندهی این بخش، فراهم شدن شرایط بیمه‌ای برای فعالان فضای مجازی است. بسیاری از افراد، از تولیدکنندگان محتوا و فریلنسرها گرفته تا صاحبان فروشگاه‌های آنلاین، در این حوزه فعالیت می‌کنند اما به دلیل نبود قوانین شفاف و ساختار حمایتی مناسب، از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه و مزایای بازنشستگی محروم هستند. با اجرای سیاست‌های جدید در زمینه بیمه‌ شدن این گروه‌ها، می‌توان امنیت شغلی آن‌ها را افزایش داد و از پیامدهای منفی ناشی از نداشتن پوشش‌های حمایتی جلوگیری کرد. علاوه بر این، ساماندهی کسب‌وکارهای فضای مجازی، زمینه‌ای برای افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند. در صورت اجرای صحیح این سیاست‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند با امنیت و ثبات بیشتری فعالیت کنند و در نتیجه، سهم بیشتری در رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا نمایند. در مجموع، حمایت از این بخش و ایجاد قوانین مناسب برای آن، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و بهبود شرایط فعالان این حوزه خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار:
ساماندهی شاغلان فضای مجازی موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌‌وری می‌شود
حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ساماندهی شاغلان فضای مجازی و بیمه شدن این افراد بیان داشت: از گذشته تا به امر‌وز همواره از اهمیت مشاغل فضای مجازی سخن گفته‌ایم تا این مشاغل بتوانند جایگاه حقیقی خود را در بازار کار و اقتصاد کشور پیدا کنند.
وی افزود: سالیان سال است که در یک محدوده مشاغل سنتی مانده‌ایم و این امر مشکلاتی را در حوزه اقتصادی رقم زده است. به عنوان مثال موجب شده تا بخش زیادی از فارغ التحصیلان و جوانان کشور نتوانند شغل مناسب خود را پیداکنند و جذب بازار کار شوند. گفتنی‌است که مشاغل سنتی به دلیل عدم علاقه نیروهای جوان از سوی فارغ التحصیلان کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد و در دنیای امروز کاربرد گذشته را ندارد چراکه امکان توسعه‌شان کم است. شایان ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر، تعداد مشاغل کشورهایی که جمعیت‌شان در مقایسه با جمعیت کشورمان بسیار کمتر است به ۱۵ الی ۱۶ هزار شغل می‌رسد اما در کشورمان این میزان حدود ۵ هزار شغل است. حاج اسماعیلی تصریح کرد: برای آنکه در بازار کار جاذبه ایجاد کنیم و به سمت استفاده از تکنولوژی‌های نو حرکت کنیم، می‌بایست در حوزه اینترنت و کسب‌‌وکارهای مجازی مشاغل جدید تعریف کنیم و مشاغل موجود را ساماندهی کنیم تا ازطریق ابزارهای موجود، توسعه بازارکار را در کشور دنبال کنیم و به تولید ثروت و رونق اقتصاد کمک کنیم. کارشناس بازار کار همچنین خاطرنشان کرد: به طورحتم ساماندهی مشاغل اینترنتی مشکل بیکاری جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان را کاهش خواهد داد. مطلوب است تا بگوییم که امروز بخش زیادی از جوانان و فارغ التحصیلان در حوزه کسب‌وکارها گلایه داشته و عنوان می‌دارند که شغل مناسب برای‌شان تعریف نشده است. او متذکر شد: فضای مجازی و مشاغل اینترنتی می‌توانند هزینه‌ها را به شدت کاهش دهند و دسترسی امور را به شدت تسهیل کنند و بهره‌وری را افزایش دهند. به طورحتم فراگیری چنین روندی سبب حل مشکلات بازار کار کشور نیز خواهد شد و برای فارغ التحصیلان جاذبه ایجاد خواهد کرد. وی یادآور شد: بستر ساماندهی هرچه‌تمام‌تر مشاغل اینترنتی می‌بایست از سوی دولت فراهم گردد. امروز در دنیا اقتصاد دیجیتال به شدت مطرح شده و بدیهی‌است که در این حوزه اقدام کرده‌ایم اما از ظرفیت‌های مطرح بهره‌ نبرده‌ایم و سهم اندکی داریم. بی‌شک به منظور تعامل با اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین المللی می‌بایست از ابزارها و فضای جدید کسب‌وکارها بهره بگیریم.
حاج اسماعیلی توسعه اقتصاد دیجیتال را گامی مهم برشمرد و با تأکید بر افزایش سهم در این حوزه بیان کرد: درسکوها و پلتفرم‌های اینترنتی می‌توانیم مشاغل بسیاری تعریف کنیم. گفتنی‌است که این مشاغل وجهه خوبی دارند و می‌تواند افراد را قانع کند و به دلیل تمایل به حضور در این فضا، نتایج مثمرثمری را رقم بزند.
ا‌و همچنین ادامه داد: ساماندهی شاغلان فضای مجازی موجب توسعه اقتصاد کشور و پیشرفت خواهد شد و توأمان با این موارد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.
او با تأکید بر تقویت زیرساخت‌ها در این حوزه بیان داشت: تعریف مشاغل اینترنتی، رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان و توجه به مطالبات‌شان اهمیت فراوانی دارد. به منظور پشتیبانی و حمایت از این مشاغل یکی از اقدامات حائزاهمیت تعریف قانونی و بیمه شدن افراد است. اینکه شاغلان تحت پوشش بیمه قرارگیرند و از خدمات دولتی بهره‌مند شوند، گامی حائزاهمیت است. از طرفی دیگر رسمیت یافتن این مشاغل و ثبت سریع این کسب و کارها به لحاظ بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می‌تواند هم برای صاحبان این کسب و کارها و هم برای دولت منافعی به دنبال داشته باشد و به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.حاج اسماعیلی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: حمایت‌های دولتی از شاغلان فضای مجازی یکی از اولویت‌های اقتصادی حال حاضر است که نتایج قابل توجه اقتصادی را به همراه خواهد شد. نکته حائزاهمیت این است که توأمان با این حمایت دولت باید تقویت زیرساخت‌ها را در دستورکار قراردهد چراکه اینترنت دچار کندی است و گاها قطع می‌گردد. دولت خود نیز در این زمینه هدف‌گذاری کرده تا دولت الکترونیک را رقم بزند و گفتنی‌ا‌ست که پیشرفت‌های خوبی نیز صورت گرفته اما همچنان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها است. بنابراین این مهم به عنوان رکن مهم توسعه دولت الکترونیک و ساماندهی مشاغل اینترنتی می‌بایست بیش از پیش در دستورکار قرارگیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 دلار چطور مهار می‌شود؟
شیب قیمت دلار ظرف روز‌های گذشته صعودی شده است‌. در چنین شرایطی کارشناسان بر این باورند که با توجه به آنکه محل تامین ارزی منابع حاصل از واردات محصولات نفتی و غیرنفتی است که تحت عنوان ارز ترجیحی و تجاری مبادله می‌شود این نوسان قیمت دلار در بازار آزاد نمی‌تواند اثری بر فضای تورمی داشته باشد، با این حال دولت باید سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند.‌به گزارش همشهری، آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از زمان شهادت شهید رئیسی تاکنون بیش از ۳۲هزارو ۵۰۰تومان معادل ۵۴درصد رشد کرده است و در این مدت با آنکه فراز و فرود‌هایی داشته ‌ روند آن صعودی بوده است. این روند رو به رشد اما ظرف چند روز گذشته شتاب بیشتری داشته و منجر به این شده است که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز ۹۰هزار تومان هم عبور کند. در همین مدت قیمت طلا نیز تحت‌تأثیر رشد قیمت دلار و افزایش قیمت هر اونس در بازار‌های جهانی به ۶میلیون و ۷۷۰هزار تومان و سکه تمام به ۷۹میلیون تومان رسیده است. این روند پر شتاب قیمت ارز و طلا منجر به افزایش انتقاد‌ها نسبت به عملکرد دولت چهاردهم و در عین حال بانک مرکزی شده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که بخش عمده این رشد در بازار آزاد و غیررسمی اتفاق افتاده و چون ورود کالاهای اساسی و تجاری بر مبنای ارز ترجیحی و بازار ارز تجاری انجام می‌شود این روند رو به رشد قیمت دلار احتمالا نمی‌تواند اثر مضاعفی بر فضای تورمی داشته باشد. در حال حاضر ارز ترجیحی از محل فروش نفت با قیمت ۲۸هزارو ۵۰۰تومان و کالاهای تجاری برمبنای قیمت دلار توافقی با نرخ ۶۷هزار تومان تامین می‌شود. با این همه، فعالان بازار اعتقاد دارند بانک مرکزی باید اقدامات سریع‌تری ‌ برای کنترل قیمت ارز آغاز کند.
سیاست ارزی باید اصلاح شود
میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان، معتقد است در دوره پیشین ریاست‌جمهوری ترامپ، با سیاست‌های سختگیرانه و محدودیت‌های ایجاد شده، منافع بسیاری از گروه‌ها به خطر افتاد و به تبع آن، قیمت دلار به‌شدت افزایش یافت. او هشدار داد که اگر سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ممکن است در پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، قیمت دلار با رشد‌های زیاد‌تری مواجه شود.‌این اقتصاددان تأکید کرد: تنها راه جلوگیری از این روند، اصلاحات معقول و منطقی در سیاست‌های بازار ارز است و باید از تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری ارزی خودداری کرد.

اصلاح سیاست‌های پولی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاستگذاران اقتصادی باید به‌جای افزایش نرخ ارز، بر اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی تمرکز کنند، در غیراین صورت، چرخه معیوب افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم همچنان ادامه دارد.‌حسین صمصامی با انتقاد از عملکرد دولت و وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای دولت سیزدهم، اختلاف نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی حدود ۱۳هزار تومان بود، اما هم‌اکنون این اختلاف افزایش یافته و به ۳۳درصد رسیده است. این روند همچنان ادامه دارد و از حمایت‌های ضمنی مجلس و دولت برخوردار است.‌‌

تقویت صندوق‌های پروژه
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به نوسانات بازار ارز و طلا و ارائه راهکار کوتاه‌مدت برای کنترل این بازار اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم نرخ ارز و طلا کاهش پیدا کند باید صندوق پروژه‌ها را تقویت کنیم و تسریع در راه‌اندازی صندوق پروژه‌ها در دستور کار باشد که نقدینگی به این سمت برود؛ یعنی اگر بازار موازی ارز و طلا شکل بگیرد ثبات در این بازار ایجاد می‌شود.‌جعفر قادری گفت: باید به نوعی با ارائه مشوق‌های نقدینگی مردم را به این صندوق‌ها هدایت کرد. در تعاملات منطقه‌ای با کشورهایی مثل روسیه و چین هم باید ابتکار عمل‌هایی به خرج داده شود تا مشکلات اقتصادی به حداقل برسد که همه اینها در بازار ارز و طلا تأثیر‌گذار هستند.

سیاستگذار پولی باید آمادگی لازم را به‌دست می‌آورد
یک کارشناس اقتصادی گفت: از ماه‌های قبل ریسک‌های سیاسی و تحولات ارزی قابل پیش‌بینی بود که باید سیاستگذار پولی، آمادگی لازم برای ‌آن را کسب می‌کرد. البته مسئله ارزی تنها از طریق یک دستگاه قابل مدیریت نیست و یک موضوع فرادستگاهی و حتی فرادولتی است که به اجماع‌سازی‌ نیازمند است.‌وحید شقاقی شهری افزود: متأسفانه مسائل اقتصادی و تحولات ارزی با تأخیر مدیریت می‌شود و امروز شاهد هستیم که ارز سیر صعودی پیدا کرده و از قبل نیز کاملا مشخص بود که انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها در حال تشدید است؛ به‌عبارتی از قبل این موضوع قابل پیش‌بینی بود. بانک مرکزی، باید از قبل آمادگی لازم را به‌دست می‌آورد.طبق قانون مسئولیت مسائل ارز کشور برعهده بانک مرکزی است و قانون‌ به بانک مرکزی اختیارات داده است و حتی سران قوا نیز این اختیارات را به بانک مرکزی اعطا کرده‌اند.

کاهش تولید در کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عدم‌افزایش تولید در کشور و رفتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای سکه و ارز خود دلیلی بر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است.‌جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به دلایل کاهش ارزش پولی ملی و راهکارها برای جبران آن گفت: برداشتن موانع از سر راه تولید، تسهیل فضای کسب‌وکار، تنظیم تعاملات خود با کشورهای دیگر با هدف استفاده از منابع ارزی خارجی، ازجمله عواملی هستند که می‌توانند در ایجاد ثبات اقتصادی در کشور مؤثر باشند و پول ملی را ارتقا دهند.‌او با بیان اینکه ما باید سیاست‌های ثابت و بادوامی را اجرایی کنیم و تصمیماتمان پخته و منطقی باشد، ادامه داد: به‌طور مثال در شرایطی که با التهاب ارزی روبه‌رو هستیم وارد کردن کالای لوکس ضرورتی ندارد چراکه این مسئله خود تقاضا را برای دریافت ارز بالا می‌برد. بنابراین مجموعه‌ تصمیمات پولی، بانکی، تجاری و ارزی می‌تواند بر نرخ ارز و همچنین حفظ ارزش پول ملی مؤثر باشد.

سوءاستفاده از فضای روانی
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار‌های مالی درباره افزایش اخیر نرخ ارز و نوسانات بازار گفت: افزایش قیمت دلار آزاد در روز‌های اخیر غیراقتصادی است و بیشتر به انتظارات تورمی و فضای روانی ایجاد‌شده در بازار مرتبط می‌شود.‌او افزود: نوسان‌گیران و سودجویان از فضای سیاسی شکل‌گرفته در روز‌های اخیر سوءاستفاده کرده‌اند و با افزایش قیمت‌ها و ایجاد نگرانی در جامعه، به‌دنبال کسب سود‌های کلان هستند.‌این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مکانیسم بازار ارز تجاری توضیح داد: نیاز‌های ارزی کشور در بازار ارز تجاری و از طریق عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی با نرخ ۶۷هزار تومان انجام می‌شود. این نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد لزوما بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست.‌جیهانی همچنین به افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این نوسانات به‌دلیل رشد چشمگیر و کم‌سابقه نرخ طلای جهانی است که ناشی از شروع جنگ تجاری آمریکا و تنش‌های بین‌المللی است.