🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بودجه، گروگان صندوق‌ها
میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال آینده ۷۷۷همت است که ۱۷ درصد از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد. این نسبت در سال۱۴۰۰ معادل ۱۲.۹درصد بود که در سال‌های اخیر یک مسیر صعودی را طی کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل افزایش این اعتبارات، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. اعتبار در نظر گرفته‌شده بابت متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در بودجه سال آینده با افزایش ۲۷۰درصدی نسبت به سال قبل به ۱۸۵همت رسیده است. تاخیر در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باعث می‌شود که دولت در سال‌های آینده سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد. در نتیجه دولت باید از سهم سایر مصارف خود بکاهد یا اینکه کسری بودجه در سال آینده تشدید خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و با توجه به افزایش سن جامعه ایران، این بحران در سال آینده تشدید خواهد شد.
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که اعتبار در‌نظر‌گرفته‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری رشد ۷۱درصدی را تجربه کرده و به حدود ۷۷۷هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ معادل ۱۷.۱درصد مصارف بودجه عمومی سال آینده است. در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن، کسری بودجه فزاینده دولت بوده است. در چنین شرایطی بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز موجب شده سال به سال وابستگی آنها به بودجه عمومی دولت افزایش یابد. افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های دولت از دو جنبه زیان‌بار است. ابتدا آنکه افزایش تعهدات دولت در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان، منجر به تعمیق کسری بودجه شده و نتایج این مساله مانند تورم زندگی بازنشستگان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر این وابستگی موجب می‌شود صندوق‌ها به دلایلی مانند محدودیت‌های مالی دولت، توانایی افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم را نداشته باشند. این در حالی است که صندوق‌ها اگر مستقل باشند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری داشته باشند، می‌توانند از دارایی‌های خود برای تنظیم افزایش مستمری‌ها استفاده کنند و قدرت خرید بازنشستگان را حفظ کنند. در شرایط فعلی، بسیاری از بازنشستگانی که باید بر اساس میزان حق بیمه‌ای که در سال‌های گذشته پرداخت کرده‌اند، حقوق بازنشستگی خود را از صندوق مربوطه دریافت کنند، مجددا به حقوق‌بگیر دولت تبدیل شده‌اند. به همین دلیل انجام اصلاحات ساختاری با هدف کاهش وابستگی این صندوق‌ها به بودجه، با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در آینده ضروری به نظر می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴: بخش صندوق‌های بازنشستگی» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

سهم ۷۷۷ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان از بودجه عمومی دولت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجموعا حدود ۷۷۷هزار میلیارد تومان اعتبار، معادل ۱۷.۱درصد از مصارف بودجه عمومی، برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است. این میزان نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۷۱.۶درصدی داشته که افزایش چشمگیر اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نقش مهمی در این رشد داشته است. با توجه به پرداخت بیمه توسط کارکنان و کارفرمایان در سال‌های اشتغال افراد و همچنین با توجه به سازوکارهای مرسوم صندوق‌های بازنشستگی در دنیا، پرسشی که وجود دارد این است که دلیل پرداخت حقوق جمعیت قابل‌توجهی از بازنشستگان در ایران توسط دولت چیست؟
به صورت کلی می‌توان گفت در‌حال‌حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران فعال هستند که در مجموع ۲۸میلیون نفر از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را تحت پوشش دارند. اکثر این صندوق‌ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالانه، مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. نکته قابل‌توجه در این زمینه، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین افزایش قابل‌توجه تعداد بازنشستگان در سال‌های آینده با توجه به تغییرات جمعیتی است. در‌حال‌حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، از محل منابع داخلی خود توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را ندارند. به همین دلیل، سالانه مبالغ قابل‌توجهی از بودجه عمومی کشور به این صندوق‌ها اختصاص می‌یابد.

علاوه بر این، اکثر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های دولتی نیز با مشکل کمبود درآمد مواجه هستند؛ با این تفاوت که کمبود منابع آنها از طریق دستگاه مادر، مانند سازمان صداوسیما، جبران می‌شود. به همین دلیل، این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی درج نمی‌شود. مثلا در سال ۱۴۰۴ حدود ۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما از محل بودجه این سازمان تامین شده است.

سهم ناچیز سرمایه‌گذاری در تامین منابع صندوق‌های کشوری و لشکری
بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ‌بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد بیش از ۸۱درصد از کل منابع این صندوق وابسته به اعتبارات دولتی است. این در حالی است که سهم تامین منابع این صندوق از بودجه عمومی در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷درصد بوده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد منابع صندوق از محل کسور بازنشستگی (کارمند و کارفرما) تامین شده که دولت نیز در اینجا نقش کارفرما را دارد.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴، ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری به ۳۹۳.۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به ۱۴۰۳ حدود ۵۴درصد رشد داشته است. این صندوق همچنین از محل یک‌درصد افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ بهره‌مند خواهد شد که مبلغ برآوردی از این محل ۸۸هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این، مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان اعتبار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (لشکری) در این سال بیش از ۱۷۹هزار میلیارد تومان تعیین شده که ۳ درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این صندوق نیز از محل یک‌درصد افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده بهره‌مند خواهد شد.

با وجود اختصاص مبالغ کلان از منابع عمومی کشور به این صندوق در سال‌های اخیر، شفافیت و پاسخگویی درباره نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات اندک بوده است. اطلاعات مالی جامعی درخصوص عملکرد این صندوق منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد مانند صندوق بازنشستگی کشوری، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در تامین منابع این صندوق نیز ناچیز بوده و عمده منابع مورد نیاز از محل بودجه عمومی تامین شده است.

نمره قبولی صندوق بازنشستگی کشاورزان
نگاهی به اعتبارات صندوق‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که برای مثال بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۹.۱هزار میلیارد تومان بوده است. ترکیب منابع این صندوق شامل ۷۶درصد اعتبارات دولتی، ۲درصد درآمد حاصل از کسور بازنشستگی، ۱۹درصد سود سرمایه‌گذاری‌ها و ۳درصد سایر وصولی‌هاست. بر اساس اطلاعات لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات اختصاص‌یافته به این صندوق ۱۶.۴هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۳۳درصد رشد داشته است. اعتبار اختصاص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در بودجه ۱۴۰۴ معادل ۵.۷هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲۱درصد رشد داشته است. این اعتبار برای پرداخت سهم مشارکت دولت در این صندوق در نظر گرفته شده است. بررسی بودجه این صندوق طی سال‌های ۱۳۹۹تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیشترین سهم منابع این صندوق از محل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تامین شده است. پس از آن، سهم تعهد دولت ۳۳درصد و حق بیمه وصولی از بیمه‌شدگان ۱۶درصد از کل منابع صندوق را در سال ۱۴۰۳تشکیل داده‌اند.

زیان بازنشستگان از تامین مالی استقراضی
در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن کسری بودجه فزاینده بوده است. نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی موانع بزرگی در مسیر کسب درآمد اصلی دولت، یعنی درآمدهای نفتی، ایجاد کرده‌اند و همین مساله نیز موجب شده دولت برای تامین مخارج خود با کسری مواجه باشد. در چنین شرایطی معمولا توصیه می‌شود دولت برای پرهیز از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود، هزینه‌های خود را کاهش دهد تا دچار ناترازی بودجه‌ای نشود. البته این سیاست یعنی کاهش هدفمند هزینه‌های دولت اغلب در دستور کار دولت‌ها نبوده است. علاوه بر این، ورشکستگی برخی از صندوق‌های بازنشستگی در همین سال‌ها موجب شده هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان نیز به بودجه عمومی دولت اضافه شود. این مساله از جوانب مختلفی زیان‌بار است. به صورت کلی گفته می‌شود که اگر مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در اختیار دولت باشد، احتمال دارد که تصمیمات مالی آنها تحت‌تاثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی قرار گیرد. در مقابل، مدیریت مستقل و حرفه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های پایدارتر و سودآورتری را انجام دهد و امنیت مالی بازنشستگان را تضمین کند.

علاوه بر این، صندوق‌های وابسته به دولت معمولا به‌دلیل محدودیت‌های مالی دولت، در افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم دچار مشکل می‌شوند. اما صندوق‌ها اگر مستقل باشند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری داشته باشند، می‌توانند از دارایی‌های خود برای تنظیم افزایش مستمری‌ها استفاده کنند و قدرت خرید بازنشستگان را حفظ کنند. این در حالی است که در بسیاری از سال‌های گذشته افزایش حقوق بازنشستگان دولت کمتر از تورم نقطه‌به‌نقطه و بعضا کمتر از نیمی از میزان نرخ تورم بوده است. علاوه بر این، در شرایطی که دولت با کسری بودجه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود.

از آنجا که پرداخت حقوق بازنشستگان در شرایط فعلی یک امر ضروری است، دولت در شرایطی که منابع کافی برای پرداخت آن را ندارد، دست به سیاست‌‌های تورم‌زا می‌زند. همین مساله با توجه به ثابت بودن حقوق بازنشستگان در طول یک سال موجب می‌شود بازنشستگان نیز به صورت قابل‌توجهی از وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت متضرر شوند. با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و افزایش جمعیت سالمندان و همچنین روند فزاینده وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت، ساختار مالی این صندوق‌ها به اصلاحات اساسی نیاز دارد. در واقع دولت پیش از آنکه دیگر توانایی تداوم پرداخت حقوق بازنشستگان با شیوه‌های تامین مالی فعلی را نداشته باشد، باید به صورت جدی در مسیر کاهش وابستگی مالی این صندوق‌ها به بودجه عمومی گام بردارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 احتکار یا کاهش واردات؟
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هر کیلو برنج ایرانی به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. برخی ، دلیل اصلی بروز التهاب در بازار برنج را امتناع برخی از فروشندگان از فروش برنج‌ می دانند. به طوری که چندی پیش جبرئیل برادری، رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود که خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده که افراد برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران‌شدن قیمت در بازار شوند. در همین حال، مومنی مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران، گفته است: وقتی بخش زیادی از برنج تولیدی به‌سرعت از دست کشاورز خارج می‌شود و به انبار‌های دلالان می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها منطقی بماند. بسیاری از واسطه‌ها، مخصوصاً آنهایی که قدرت مالی بالایی دارند، با خرید عمده و نگهداری طولانی‌مدت محصول، عرضه را کاهش می‌دهند و بعد در زمان مناسب، برنج را با قیمت‌های نجومی روانه بازار می‌کنند. به گفته او، استان مازندران بیش از ۴۰ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند و امسال هم میزان تولید نسبت به سال گذشته تغییر خاصی نکرده. پس سوال اینجاست: اگر تولید کم نشده، چرا قیمت این‌قدر افزایش یافته؟ رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران تهران هم چندی پیش گفته بود ، واردات برنج خارجی همراه با شرط خرید برنج ایرانی برای حمایت از کشاورزان داخلی، باعث شد یک تعداد محدود شرکت‌ اقدام به خرید گسترده برنج ایرانی با قیمت پایین در زمان کاشت کنند و اکنون این برنج‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری، حتی تا کیلویی ۱۱۰ هزار تومان، عرضه کنند. این رویه بازار برنج داخلی را به‌ شدت دچار نوسان کرده است.
اوج‌گیری قیمت در بازار برنج

قیمت برنج ایرانی مدتی است که در بازار روند افزایشی داشته و این روند باعث شده مردم برای خرید بیشتر محصول و ذخیره آن اقدام کنند. تقاضای بالای مردم برای خرید و امتناع برخی از فروشندگان برای فروش انواع برنج ایرانی باعث شده که برخی از افراد برای تهیه مایحتاج خود با سختی روبه‌رو شوند.

بررسی‌های فروشگاه‌های آنلاین حاکی از آن است که افزایش قیمت شامل انواع برنج ایرانی شده به‌طوری که قیمت هر کیلو برنج هاشمی از کیلویی ۱۸۰ هزار تومان، صدری دم سیاه از حوالی ۲۰۰ هزار تومان و برنج دودی صدری دم سیاه از کیلویی ۲۱۰ هزار تومان آغاز می‌شود.

به گزارش میزان، یکی از فروشندگان برنج ایرانی که در یکی از شهر‌های شمالی کشور برنج‌فروشی دارد می‌گوید که تقریبا یک ماه است که قیمت برنج هاشمی از ۱۱۵ به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.

این فروشنده می‌گوید در حال حاضر باید برنج عمده را کیلویی ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان خریداری کند و با احتساب ۱۰ درصد سود کیلویی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان عرضه کند.

این فروشنده برنج ایرانی می‌گوید بسیاری از فروشگاه‌ها برای اینکه برنج خود را با قیمت بالاتر بفروشند؛ محصول خود را عرضه نمی‌کنند و هجوم مردم برای خرید برنج قیمت‌ها را بالا برده است.

یکی از بنکداران مستقر در حوالی میدان مولوی در مورد افزایش قیمت برنج‌های ایرانی می‌گوید قیمت برنج در یک ماه اخیر روند افزایشی شدیدی داشته و باتوجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و روز‌های پایانی سال هستیم افراد خرید بیشتری نسبت به دیگر مواقع دارند که این افزایش تقاضا در رشد قیمت‌ها تاثیر به‌سزایی داشته است.

بررسی قیمت انواع برنج در میادین شهرداری تهران نیز حاکی از آن است که برنج هاشمی، دم سیاه و طارم اصل کیلویی ۱۵۵ هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۱۲۷ هزار تومان و برنج فجر کیلویی ۱۳۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

چندی پیش جبرئیل برادری، رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود که خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده که افراد برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران‌شدن قیمت در بازار شوند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ از رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر خواهد کرد. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی گفته طی مذاکره با رییس جمهور قرار نیست فعلا تغییری در نرخ ارز ترجیحی رخ بدهد.

 رد افزایش قیمت را جای دیگری بگیرید

با نگاهی دقیق‌تر به تحلیل‌های او، روشن می‌شود که مشکل اصلی، نه در میزان تولید، که در شیوه مدیریت بازار است. اگرچه افزایش قیمت برنج، چالش بزرگی برای مصرف‌کنندگان است، اما برای کشاورزان، ماجرایی تلخ‌تر از این نیز وجود دارد: آنها محصولشان را فروخته‌اند، اما هنوز بدهکارند.

بابک مومنی، مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران در این باره می‌گوید: استان مازندران بیش از ۴۰ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند و امسال هم میزان تولید نسبت به سال گذشته تغییر خاصی نکرده است. پس سوال اینجاست: اگر تولید کم نشده، چرا قیمت این‌قدر افزایش یافته؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران، او می افزاید :«افزایش قیمت برنج، برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، ارتباطی به کمبود محصول در دست کشاورز ندارد. کشاورزان ما ماه‌ها پیش محصولشان را فروخته‌اند. بخش عمده برنجی که در بازار می‌بینیم، دیگر در اختیار تولیدکننده نیست. افزایش قیمت کنونی نتیجه مکانیسم‌های دیگری است که باید به‌دقت بررسی شوند.

 برنجی که به انبار‌های دلالان می‌رود!

مومنی با بیان اینکه مشکل اصلی در شبکه توزیع است، نه در تولید، گفته است: ما در فصل برداشت، بار‌ها هشدار دادیم که کشاورزان نباید محصول خود را با قیمت پایین به دلالان بفروشند. اما واقعیت این است که کشاورز نیاز به نقدینگی دارد، بدهی دارد، باید هزینه‌هایش را جبران کند. وقتی محصول را از او ارزان می‌خرند و بعد از چند ماه با چند برابر قیمت به بازار عرضه می‌کنند، دیگر نمی‌توان این را یک روند طبیعی دانست.

او سپس با اشاره به اینکه نظام توزیع برنج در کشور به‌شدت غیرشفاف است، بیان کرده: وقتی بخش زیادی از برنج تولیدی به‌سرعت از دست کشاورز خارج می‌شود و به انبار‌های دلالان می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها منطقی بماند. بسیاری از واسطه‌ها، مخصوصاً آنهایی که قدرت مالی بالایی دارند، با خرید عمده و نگهداری طولانی‌مدت محصول، عرضه را کاهش می‌دهند و بعد در زمان مناسب، برنج را با قیمت‌های نجومی روانه بازار می‌کنند.

 مشکل در سیاست‌های وارداتی

مومنی در ادامه صحبت‌هایش به سیاست‌های واردات برنج و تأثیر آن بر بازار داخلی افزوده: یکی از مشکلاتی که بازار برنج را دچار بی‌ثباتی می‌کند، سیاست‌های نامنسجم در حوزه واردات است. ما قانونی داریم که در فصل برداشت، واردات برنج را متوقف می‌کند تا کشاورز داخلی متضرر نشود. اما وقتی این ممنوعیت تمام می‌شود، ناگهان حجم عظیمی از برنج خارجی وارد بازار می‌شود، آن‌هم بدون یک برنامه‌ریزی دقیق در توزیع. این شرایط، هم کشاورز را تحت‌فشار قرار می‌دهد، هم باعث نوسانات قیمتی در بازار می‌شود.

او در این مورد، با اشاره به وضعیت برنج‌های وارداتی در گمرک، هم اینطور توضیح داده:ما گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها، برنج وارداتی بیش‌ازحد به کشور وارد شده و در انبار‌های گمرک باقی مانده است. وقتی این برنج‌ها برای مدتی در انبار می‌مانند و سپس به‌یک‌باره آزاد می‌شوند، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در مقابل، زمانی که این برنج‌ها در بازار کم می‌شود، تقاضای داخلی برای برنج ایرانی بالا می‌رود و این خود عاملی برای افزایش قیمت می‌شود.

به گفته مومنی، زمانی که قیمت برنج در اوج افزایش است، کشاورز دیگر برنجی برای فروش ندارد. سود این افزایش قیمت به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه تولیدکنندگان. او برای اثبات حرفش به آمار اشاره می‌کند و می‌افزاید: در ماه‌های اول پس از برداشت، عمده برنجی که تولید شده، خریداری شده و از دست کشاورز خارج شده است. در این شرایط، هرگونه افزایش قیمت، دیگر متوجه کشاورز نیست. این مسئله، یک چرخه ناعادلانه را ایجاد کرده که در آن، تولیدکننده اصلی، کمترین سهم را از سود بازار دارد.
خرید گسترده شرکت‌ها ‌ با قیمت پایین در زمان کاشت و فروش با قیمت بالا

رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران تهران هم چندی پیش گفته بود که سیاست‌های غلط دولت به ویژه جهادکشاورزی بازار برنج در این سال ها به هم زده است. او به سیاست خرید برنج خارجی که سال گذشته دولت سیزدهم کلید زد اشاره می کند و می‌گوید: این سیاست بازار را بیش از پیش به هم زد.

سال گذشته محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی، به دنبال پیگیری وزیر جهادکشاورزی و نمایندگان استان های شمالی دستور می دهد که واردکنندگان به شرط خرید برنج داخلی، برنج وارد کنند؛ سیاستی که همچنان ادامه دارد.

کنگری گفته است: واردات برنج خارجی همراه با شرط خرید برنج ایرانی برای حمایت از کشاورزان داخلی، باعث شد یک تعداد محدود شرکت‌ اقدام به خرید گسترده برنج ایرانی با قیمت پایین در زمان کاشت کنند و اکنون این برنج‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری، حتی تا کیلویی ۱۱۰ هزار تومان، عرضه کنند. این رویه بازار برنج داخلی را به‌ شدت دچار نوسان کرده است.

 میزان تولید برنج باید واقعی اعلام شود

اما مجیدرضا خاکی- دبیرانجمن واردکنندگان برنج ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مهم‌ترین دلایل رشد قیمت در بازار برنج گفته است: یکی از اصلی‌ترین علل، برآورد غیرواقعی از میزان تولید برنج در سال جاری بود. رقم اعلام‌شده، یعنی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن، با واقعیت‌های کشور و شواهد موجود همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد بدون استناد و اعتبار کافی منتشر شده است. به گفته او، از آنجا که معاونت بازرگانی بر اساس این ارقام کسری نیاز بازار را محاسبه و برای واردات سال برنامه‌ریزی می‌کند، این برآورد نادرست موجب کاهش حجم واردات و ایجاد تلاطم در بازار شده است. آمارها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه نخست امسال، میزان واردات برنج سفید بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان برنج برخی تصمیمات، چالش‌های ارزی و محدودیت واردات منجر به نوسان قیمتی در این بازار شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رای واهی شورای رقابت
عصر چهارشنبه هفته گذشته با پایان یکی از پرحاشیه‌ترین مجامع شرکتی تاریخ کشور، اعضای جدید هیات‌مدیره ایران‌خودرو انتخاب شدند تا مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران از دولت به بخش‌خصوصی منتقل شود. این در حالی است که ایران‌خودرو ساعت‌ها پس از پایان مجمع، درگیر حواشی بود و جدال بین مدعیان صندلی مدیریتی این خودروساز ادامه داشت.
مالکیت بزرگ‌ترین شرکت خودروساز داخلی در حالی پس از ماه‌ها چانه‌زنی به گروه قطعه‌سازی کروز واگذار شد که کارشکنی‌ها همچنان ادامه دارد و شورای رقابت دیروز وارد عرصه شده و به غیرقانونی بودن حضور کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو رای داد. بنا بر رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در مصوبه این شورا بر عدم‌ اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تاکید شده است.
این در حالی است که در اطلاعیه روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار که پنجشنبه گذشته منتشر شد، آمده: «ناظر بورس در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌‌‌العاده‌‌‌ شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۱۷ بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۳ که با حضور ۱۱/‏‏۵۰‌درصد از صاحبان سهام برای انتخاب اعضای هیات‌‌‌مدیره تشکیل شد، از ابتدا تا انتها حضور داشته است. با توجه به اینکه حضور نماینده‌‌‌ بورس، برای احراز اطمینان از رعایت مقررات و صیانت از حقوق تمام سهامداران است، فارغ از آنچه قبل از برگزاری مجمع رخ داده و حواشی مربوط به آن، که خارج از حیطه‌‌‌ نظارت است، نظر نماینده‌‌‌ بورس به موردی حاکی از اشکال، خدشه یا نقض قوانین و مقررات، نسبت به آنچه در مجمع مطرح و نتیجه‌‌‌گیری شده، جلب نشده و آنچه در مجمع اتفاق افتاده مطابق مقررات بوده است.»
در این میان، ابلاغ متن مصوبه شورای رقابت درباره عدم اهلیت این شرکت برای مالکیت ایران‌خودرو، موجب واکنش کروز و سازمان بورس شد، سازمان بورس نیز اعلام کرد که مجمع ایران‌خودرو قانونی بوده است و شرکت کروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که رای شورای رقابت درباره ایران‌خودرو از نظر شکلی و ماهوی دچار اشکال است. اطلاعیه شرکت صنایع تولیدی کروز راجع به رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت به شرح زیر است:
۱- همانگونه که در صدر رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می‌شود شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران‌خودرو تنها طرفین این دعوی هستند و نه شرکت یا شرکت‌های ثالث دیگر و شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ میزان سهام و عضو هیات مدیره‌ای در شرکت ایران‌خودرو ندارد و این رای اصلا قابلیت اجرایی ندارد چون شرکت کروز طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامدارانش، نمی‌تواند تکلیفی به ثالث یا ثالثین داشته باشد و بنابراین، این رای به دلیل عدم امکان قابلیت اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.
٢- از آنجایی که تصمیم ٥٥٣ شورای رقابت که در رای حاضر تایید و ابرام گردیده ناظر به فروش سهام توسط شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا بوده است تا حدی که از هیات مدیره ایران‌خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مدیران جدید شرکت ایران‌خودرو در مجمع مورخ ١٧ بهمن ماه ١٤٠٣ که در رسانه‌ها و جراید و کدال بورس انتشار یافته و نامی از این دو شرکت در بین شرکت‌های منتخب نیست بنابراین از این منظر نیز محملی برای اجرای رای موصوف وجود ندارد و اجرای این رای غیرقانونی، سالبه به انتفاع موضوع است.
۳- ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه قطعه‌سازی کشور یقینا نسبت به این رای در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می‌شود.
۴- علیه آقایان علی‌اکبر کریمی و محمدرضا پورابراهیمی به دلیل اقدام خلاف قانون انجامی، با وجود اینکه طبق نصوص ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل٤٤ قانون اساسی و ماده٩١ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول ایراد رد دادرس بوده و صالح به رسیدگی نبوده‌اند لیکن با اصراری عجیب و شائبه‌برانگیز اقدام به توجه به انذارات قانونی داده شده نکرده و در تصمیم‌گیری ورود نموده‌اند در مراجع کیفری شکایت جزایی وفق ماده٧٦ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی انجام می‌شود زیرا به وضوح از مقررات قانون برای ضربه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای شرکت صنایع تولیدی کروز سوء‌استفاده نموده‌اند و تمامی ضرر و زیان‌های وارده ناشی از این رای غیرقانونی از این اشخاص مطالبه می‌شود.
سازمان بورس: مجمع ایران‌خودرو
قانونی است
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص گفت: مجمع فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو که چهارشنبه ۱۷ بهمن برگزار شد از نظر سازمان بورس قانونی است. جعفری در خصوص ابلاغ رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت علیه کروز در رابطه با صلاحیت این شرکت بر مدیریت ایران‌خودرو اظهار کرد: اعتبار رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت هنوز توسط سازمان بورس سنجیده نشده چون تاکنون این نامه فقط در فضای مجازی منتشر شده است.
وی افزود: در صورتی که صحت نامه درست باشد، تصمیم نهایی برعهده هیات‌مدیره ایران‌خودرو است و بررسی ابلاغیه هیات تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر عدم ‌اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو در حیطه کار سازمان بورس نیست.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه بیان کرد: هیات‌مدیره ایران‌خودرو باید برای صلاحیت کروز و واگذاری یک صندلی دیگر از هیات‌مدیره ایران‌خودرو به کروز تصمیم بگیرند.
در صورتی که شرکت ایران‌خودرو یک نهاد مالی بود، سازمان بورس موظف است به این موضوع ورود کند اما با توجه به اینکه ایران‌خودرو یک شرکت تولیدی است، تصمیم‌گیری در خصوص اهلیت کروز برای تصدی صندلی مدیریت در حیطه وظایف نظارتی سازمان بورس نیست و این سازمان صرفا بر نحوه و سازوکار برگزاری مجمع از نظر قانونی دخالت می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ناترازی اقتصادی و سکوت معنادار پاستور
هنگامی که پالس‌هایی از دو سو برای کاهش تنش فرستاده می‌شد، این احتمال پدید آمده بود که احتمال دارد تعامل صورت گیرد و شرایط تغییر کند اما در برابر زیاده‌خواهی ترامپ، موضع رسمی نظام اتخاذ شد.
آنچه در طول این سال‌ها تجربه کرده‌ایم این بوده که قیمت‌ها به روز گذشته باز نمی‌گردد. حتی اگر با کاهش چند هزار تومانی دلار روبه‌رو شویم، در روزهای آینده و با تحولات بین‌المللی احتمال دارد که روند صعودی قیمت دلار ادامه داشته باشد. در سوی دیگر و در نهاد ریاست‌جمهوری مشاهده می‌کنیم که دولت حتی کوچکترین تحرکی از خود نشان نمی‌دهد و در برابر فشار برخی جریان‌های سیاسی تصمیم گرفته‌اند که همچنان به سکوت خود ادامه دهند و گویا هیچ ناترازی اقتصادی نداریم. کارشناسان معتقدند که مجلس شورا نمی‌تواند وزیری را در این وضعیت استیضاح کند و همین بهانه‌ای شده است که خیال پاستورنشینان آسوده باشد. در همین مورد روز گذشه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است که «طرح استیضاح وزرا با نیات سیاسی انجام می‌شود».
وضعیت اقتصادی چنان است که نه‌تنها در حوزه‌های مسکن، ارز و... چالش‌های فراوانی وجود دارد، بلکه اقلام معیشتی هم با افزایش غیرقابل تصوری روبه‌رو شده و همچنان شاهد بالا رفتن قیمت‌های اقلام معیشتی هستیم. در همین وضعیت دولت وعده داده که به زودی سبد معیشتی به شهروندان خواهد داد، وعده‌ای که شاید اگر به اجرا برسد هم نمی‌تواند تحول چشمگیری را پدید آورد و می‌تواند صرفا نقش مُسکن داشته باشد. در این مورد با یکی از اقتصاددان‌ها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. بغزیان معتقد است مجموعه دولت باید اشتباهات خودشان را بپذیرند و تا دیر نشده روند اقتصادی جامعه را تغییر دهند. در ادامه بیشتر می‌خوانید.

دولت و اعتمادسازی

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه دولت چگونه باید سرانجامی به وضعیت کنونی اقتصادی مردم و کشور بدهد، به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «باتوجه به شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور همه منتظر بودند تا شرایط بهبود پیدا کند ولی آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم ارتباطی با وعده‌ها ندارد و نتیجه‌ای که اکنون با آن روبه‌رو هستیم گویا ادامه روند دولت گذشته است. از سوی دیگر شرایط کنونی با شرایط پیش از انتخابات متفاوت است. آن روزها خاورمیانه وضعیت بهتری داشت و همچنین ترامپ هم در کاخ سفید حضور نداشت. اکنون با شرایط جدیدی برخورد کرده‌ایم ولی با این حال باید بررسی کنیم که دولت چه اشتباهاتی انجام داده است».

او در مورد این اشتباهات ادامه می‌دهد:‌ «یکی از چالش‌ها ارز نیمایی است و به دلیل فاصله‌ای که با بازار آزاد داشت خود چالش‌ آفرین شد. این اقدام برای حذف واسطه‌ها بوده ولی آنچه به‌وجود آمد باعث فاصله ۳۰ درصدی بازار و تولید کننده شد. این روش نه‌تنها نتوانستند بازار ارز را کنترل کند، بلکه باعث شد تا نابسامانی‌ها در این حوزه افزایش داشته باشد. باید بگوییم که این اقدام عجولانه‌ای بود. اکنون بازار شاهد بی‌رونقی است و حاشیه‌های سیاست‌خارجه هم که وجود دارد خود به عامل دیگری تبدیل شد که بازار هم از عوامل خارجی و هم عوامل داخلی ضربه جدید ببیند».

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید در مورد برخی از سیاست‌های اقتصادی تجدید نظر صورت بگیرد اضافه می‌کند:‌ «وزارت اقتصاد باید تصمیمات اشتباه خود را بپذیرد و در این مورد هم به مجلس و هم به‌جامعه پاسخگو باشد. مسئولی که به اشتباه خود پی می‌برد باعث می‌شود سایر طبقات مدیریتی هم برای بهبود وضعیت تلاش بیشتری داشته باشند. ما باید مسئول پاسخگو داشته باشیم که شجاعت قبول اشتباه را داشته باشد. از سوی دیگر مجموعه دولت هم باید همین مسیر را در پیش بگیرد و با مردم شفاف باشند. دولت در این وضعیت باید اعتمادسازی کند ولی با افزایش نرخ ارز، آشفتگی بازار و وضعیت قرمز بورس این توان را از دولت گرفته است. همین روند و افزایش قیمت‌ها باعث خواهد شد کسی حرف دولت را گوش ندهد. بازگشت بورس به وضعیت قرمز عملا نشان می‌دهد برنامه‌ای برای بهبود این حوزه وجود ندارد. هنگامی که با افزایش ناگهانی نرخ سیب‌زمینی روبه‌رو می‌شویم چرا نباید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم. به‌نظر بنده هر راه‌حلی که بتواند بازار‌ها را آرام کند، باید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد و در این راه لازم است بقیه ساختارهای سیاسی و اقتصادی دولت را همراهی و حمایت کنند».
طرح استیضاح

بیت‌ا... عبداللهی، نماینده اهر و هریس در مجلس شورا با اشاره به اینکه طرح استیضاح وزرای دولت چهاردهم در این مقطع زمانی کار درستی نیست، به ایسنا گفت: «دولت چهاردهم به تازگی تشکیل شده و عمر جوانی دارد. بنابراین استیضاح برای چنین دولت تازه کاری هنوز مفهومی ندارد و به نظر می‌آید نیات سیاسی در پی داشته باشد. مگر تمام مشکلات اقتصادی به خاطر آقای همتی است؟ درحالی که نهادهایی مانند سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت صمت، راه ‌و شهرسازی و بانک مرکزی نیز در چالش‌های اقتصادی به وجود آمده شریک هستند. معتقدم برخی از مشکلات اقتصادی ما به خارج از کشور مربوط است. ضعف ما در تولید نیز از دیگر موارد عقب ماندگی اقتصادی در کشور است. چرا که به حد کافی در کشورمان تولید نداریم. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی همواره در کشور وجود داشته است و در حال حاضر شدت بیشتری پیدا کرده است. بخشی از افرایش دلار ریشه اقتصادی و بخشی دیگر ریشه سیاسی دارد. از سوی دیگر در دولت‌های پیشین نیز مشکلات اقتصادی بسیار بود. بنابراین به جای متهم کردن دولت باید سعی کنیم به آن کمک کنیم تا غیر از آمریکا، کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری به ما اعتماد کنند».

🔻روزنامه شرق
📍 تفکیک؛ درست یا نادرست؟
با توجه به طرح دوباره ‌تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس و در دستور کار قرار‌گرفتن آن، اینجانب به‌عنوان یک عضو علمی و صاحب‌نظر کوچک این مرز و بوم که حدود ۲۵ سال تجربه کاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را هم در زمانی که دو وزارت مجزا بودند و هم در زمان ادغام دارم، درخصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و با رویکرد مخالفت با آن، حسب تجربه و دانش خود، چند نکته‌‌ خدمت نمایندگان محترم مجلس عرض می‌کنم. امید است که در تصمیم‌گیری کارشناسانه و مفید به حال ملک و ملت نمایندگان محترم مجلس مؤثر باشد.

زمان و شرایط کنونی برای طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی‌

۱- آیا زمان مناسبی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؟ هنوز از زمان مسئولیت دولت چهاردهم نیم‌سال‌ نگذشته است؛ نباید به دولت و وزیر محترم راه و شهرسازی مدتی زمان داد تا بیلان کاری از خود نشان دهند و آنگاه به قضاوت نشست؟

۲- آیا از نظر شرایط مالی و اعتباری‌ زمان و شرایط کنونی کشور، تفکیک وزارت راه و شهرسازی کار درستی است؟

۳- آیا در شرایط زمانی و مسائل عدیده کشوری، مشکل اصلی و اساسی کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؟

۴- آیا درست است ‌در شروع کار دولت جدید، با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های عمرانی کشور را در بلاتکلیفی و سردرگمی‌های چند‌ساله ناشی از تفکیک قرار داد؟

۵- آیا با توجه به شرایط سیاسی کنونی و حال حاضر کشور و منطقه و لزوم فعالیت همه دستگاه‌ها و انجام سریع طرح‌های عمرانی و رضایتمندی مردم، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و گرفتاری‌های عدیده بعدی آن، کمکی در بهبود فعالیت‌هاست یا موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت و بلاتکلیفی گاه چند‌ساله خواهد بود؟

۶-‌ خود نمایندگان محترم مجلس، برای اینکه بیلان کاری به مردم نشان دهند، نیاز به زمان معقول برای جا‌افتادن و کار و ارائه کارنامه ندارند؟

ارتباط حوزه‌های کاری مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل‌

۷- ‌‌در شهرسازی‌های نوین و امروزه، توسعه اصولی و پایدار شهری بدون ارتباط به توسعه حمل‌ونقل ممکن است؟

۸- آیا مفاهیم فنی و طراحی و ساخت ساختمان و مسکن و شهرسازی و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در اساس و بنیاد مشابه نیستند؟ نمایندگان محترم مجلس خاطرشان هست که اساسا رشته دانشگاهی عمران را راه و ساختمان می‌نامیدیم، یا احداث ابنیه فنی، محاسبات، مصالح و استانداردها و ضوابط فنی آنها در یک حیطه مشابه نیستند؟

۹- آیا موضوع فعالیت وزارت راه و شهرسازی و حوزه‌های کاری آن با توجه به مواردی که در بند پیشین ذکر شد، نامتجانس است؟ اگر خیلی جزئی‌تر بخواهیم بر اساس تجانس وزارتخانه‌های جدا تشکیل دهیم، باید بنادر و کشتیرانی را از راهسازی و راهداری و فرودگاه‌ها را از راه‌آهن نیز جدا کنیم. وانگهی با این فلسفه نباید آب، برق، گاز و پتروشیمی و واردات و تولید خودرو، ساخت کارخانجات و صنایع و حوزه‌های بسیار گسترده کاری وزارت کشور و‌... را تفکیک کرده و برای هرکدام وزارتخانه مجزایی تشکیل دهیم؟ آیا ‌چنین دیدگاهی موجب سنگین‌شدن بدنه دولت نخواهد بود؟ از همه اینها گذشته، در مقایسه با حوزه‌های کاری متنوع تعداد‌ زیادی از وزارتخانه‌ها، اتفاقا حوزه‌های کاری وزارت راه و شهرسازی بسیار به هم وابسته و مبانی فنی و اجرائی و ساخت و توسعه آنها با هم متجانس است.

۱۰- آیا بدون توجه به توزیع سکونت‌ها و ابعاد آنها، مدیریت و توسعه شقوق مختلف حمل‌ونقل درست است؟ این درست نیست که حوزه‌های حمل‌ونقل و سکونتگاه‌های شهری و روستایی تحت یک مدیریت واحد می‌توانند توسعه موزون و همگونی پیدا کنند؟

۱۱- آیا مفهوم TOD در توسعه شهرها که به معنی توسعه بر پایه حمل‌ونقل است، همبستگی حمل‌ونقل و شهرسازی را نشان نمی‌دهد؟‌ ‌در مفاهیم امروزی توسعه که کیفیت زندگی و کیفیت حرکت در سکونتگاه‌ها و مابین آنها به‌مثابه دو رکن اساسی تلقی می‌شود، به معنی لزوم مدیریت واحد حمل‌ونقل و ترافیک و شهرسازی و سکونتگاه‌ها نیست؟

۱۲- تجربه وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در زمانی که از هم منفک بودند نیز جلوی دیدگان ماست؛ بیشترین مشکل و بزرگ‌ترین چالش مسکن و شهرسازی (از‌جمله توسعه ناموزون تهران و سایر کلان‌شهرها) از زمانی شروع شد که وزارت مسکن و شهرسازی جدایی در کشور داشتیم. بنابراین، آیا نتیجه‌گیری درست این نیست که اساسا مشکلات ما در زمینه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل ربطی به ادغام وزارت راه و شهرسازی ندارد؟

چالش مسکن و توزیع ناهمگن جمعیت در کشور‌

۱۳- احداث مسکن در کشور باید براساس اصل توزیع همگن جمعیت در کل کشور باشد. مهاجرت به شهرها و کلان‌شهرها موجب خالی‌شدن تعداد زیادی از سکونتگاه‌ها در خیلی از استان‌ها شده و خواهد شد؛ آیا تفکر منطقی و بنیادین این نیست که دلایل مهاجرت جمعیت به محدوده‌های خاص بررسی شده و با توزیع و پخش عادلانه مراکز اشتغال‌زایی و امکانات، موجب جلوگیری از خالی‌شدن روستاها و شهرها در تعدادی از استان‌های کشور شد؟ در‌واقع ریشه حل مشکل مسکن در توزیع عادلانه امکانات در کل کشور است؛ آیا با احداث مسکن در شهرهای بزرگ و حاشیه کلان‌شهرها، میل به مهاجرت و انباشتگی ناهمگن جمعیت در چند هسته جمعیتی بسیار بزرگ را تشدید نمی‌کنیم؟ آیا با تمرکز جمعیت مشکل آب و ترافیک و آلودگی هوا به دنبالش نخواهد آمد؟ پر‌واضح است که این مسائل نگاه جامع به حل مشکل مسکن و توسعه شهرها را می‌طلبد که در آن محیط زیست و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گرفته باشد.

۱۴- نگاهی به وضعیت روستاهای خالی از جمعیت و رها‌شده و نگاه‌ به مهاجرت خیل عظیمی از مردم از استان‌هایی خاص به استان‌هایی دیگر، نشان می‌دهد‌ مبادی کار زیر‌بنایی و درستی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست و آیا درست این نیست که مجلس اقداماتی را به‌جای تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار دهد تا مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها و سکونتگاه‌های بزرگ رخ دهد که هم تقاضای مسکن و مشکلات آن کم شود و هم در همه جای کشور آبادانی و توسعه شکل بگیرد که مهاجرت‌ها کم و تقاضای نقطه‌ای مسکن کاهش یابد؟

۱۵- آیا می‌دانیم که حل مشکل مسکن در ساخت ساختمان‌های مسکونی نیست؟ حتما نمایندگان محترم اشراف دارند که مشکل مسکن، ریشه در تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ دارد که این تمرکز جمعیت هم ریشه در معیشت و اشتغال و توزیع ناعادلانه امکانات شغلی در کشور به‌صورت ناهمگن دارد. راه‌حل ریشه‌ای، اقدام هماهنگ در تمامی زمینه‌هاست، نه تفکیک وزارت راه و شهرسازی.

۱۶- آیا درست است ‌برای هر مشکل و چالش موجود در کشور، یک وزارتخانه مجزا درست کنیم؟‌ ‌چون مشکل مسکن داریم، باید وزارتخانه جدای مسکن داشته باشیم؟ ‌این تفکر درست است که به‌ازای مشکلات بزرگ باید ساختارهای وزارتی جداگانه داشته باشیم؟ در آن صورت آیا نباید وزارت آب، وزارت خودرو، وزارت آلودگی هوا، اکتشاف معادن، برق، گاز‌ و... داشته باشیم؟

مشکلات و چالش‌های اداری، مالی و نیروی انسانی و فضای کاری تفکیک وزارت راه و شهرسازی‌

۱۷- آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی یعنی فقط اضافه‌شدن یک وزیر به ساختار‌؟‌ گرفتاری‌های تفکیک پرسنلی و کمبود پرسنل در کادرهای مالی، اداری، ستادی، معاونت‌ها، دفاتر و‌... مدنظر نیست؟ آیا تجربه‌های واقعی جابه‌جایی‌ها در دستگاه‌های اجرائی و بلاتکلیفی‌های چندین‌ساله در پی آن فراموش شده است؟‌ توقف کارها، بی‌انگیزگی‌ها و بلاتکلیفی‌های ناشی از تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی کاری درست است؟

۱۸- آیا به‌درستی و به‌صورت تجربی، مشکلات و گرفتاری‌های اداری و فضا و امکانات، خودروها، ساختمان‌ها، آرم‌ها و تابلوها و... ناشی از تفکیک وزارت را در نظر گرفته‌ایم (آن‌هم در شرایط کنونی مالی و اعتباری‌ دولت)، اگر صرفا بر اساس تفکر و بدون توجه به شرایط واقعی و اجرائی کار این طرح در ذهن شکل گرفته، باید ذکر کنیم که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مراتب دردسازتر و وقت‌تلف‌کن‌تر از آن چیزی است که در اذهان است و به‌طور قطع و یقین‌ موجب کندی، توقف و لطمه‌دیدن فعالیت‌های جاری خواهد شد.

منابع مالی در حوزه‌های حمل‌ونقل و احداث مسکن‌

۱۹- آیا واقعا و به‌درستی مشکلات در احداث جاده‌ها و راه‌آهن، به دلیل ادغام وزارت راه و شهرسازی بوده یا کمبود منابع مالی و اعتبارات؟ آیا مشکل مسکن ریشه در تأمین منابع مالی و تورم دارد یا ناشی از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری است؟‌ ‌زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی از راه و ترابری جدا بود، ما در کشور مشکلی به نام مسکن نداشتیم؟

همه می‌دانیم که کشور ما به دلیل تحریم‌ها، با کاهش منابع اعتباری مواجه است؛ آیا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اعتبارات و منابع مالی کشور بیشتر خواهد شد؟ آیا‌ انصافا با همین منابع مالی محدود، عملکرد وزارت راه و شهرسازی رضایت‌بخش نیست؟ بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی (‌علی‌رغم وجود مشکلات بزرگ‌تر در سایر حوزه‌ها و گستردگی حوزه کاری سایر وزارتخانه‌ها) چندین بار است ‌طرح می‌شود، آیا مشکل کشور واقعا تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی است؟

*تجربیات سایر کشورها‌

۲۰- تجربه کشورهای پیشرفته دنیا در کم‌کردن تعداد وزارتخانه‌ها را در نظر بگیریم. اغلب کشورهای پیشرفته تعداد وزارتخانه‌هایشان در حدود ۱۵ دستگاه است. حتی کشورهای بزرگ‌تر از کشور ما و پرجمعیت‌تر از کشور ما نیز همین تجربه را دارند. اساسا در دنیای امروز‌، تعداد کم وزارتخانه‌ها نماد کارآمدی و چابکی دولت‌هاست.

هر‌چند ساختارهای وزارتی کشورها بر اساس سیر تاریخی و نیازهای خاص آنها شکل گرفته،‌ با این وصف آیا ساختار وزارتی کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، دانمارک و‌... را مد‌نظر قرار داده‌ایم که مقوله‌های مختلفی را در دل یک مجموعه مرتبط با زمین، محیط زیست، حمل‌ونقل و شهرسازی جای داده‌اند؟

در خاتمه پیشنهادی به نمایندگان محترم مجلس دارم:

به محضر نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود‌ با توجه به مشکلات عدیده‌ای که تفکیک وزارت راه و شهرسازی در پی خواهد داشت، ‌با توجه به زمان نامناسب کنونی که هنوز آغاز کار دولت چهاردهم است و با توجه به فعالیت‌های چشمگیر و شبانه‌روزی وزیر محترم و مجموعه وزارت راه و شهرسازی‌ هم در عرصه‌های حمل‌ونقلی و هم در مسکن و شهرسازی، با دادن فرصت کافی به ساختار کنونی فعال و پرانگیزه، امکان استمرار فعالیت‌ها را فراهم کرده و فرصتی ‌ به مجموعه وزارتی داده باشند تا بعد از ارزیابی بیلان کار به قضاوت کارشناسانه اقدام کنند. واضح است که اختیارات نمایندگان برای طرح ملاحظات خود همواره وجود دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 روبل و ریال؛ یک نسخه با دو فرجام
در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از راه‌اندازی بازار جدیدی تحت عنوان «بازار توافقی» ارز نگذشته، در روزهای گذشته برابری ریال به دلار بار دیگر وارد فاز تازه‌ای از نوسان نرخ‌ها شد و حتی کانال‌های جدیدی در بازار آزاد و غیررسمی نیز پشت سر گذاشته شد. بانک مرکزی که مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است، در ماه‌های گذشته تلاش کرده تا به گفته خود، «نیازهای واقعی» بازار را با نرخ ارز توافقی پاسخ دهد. اما بخش بزرگی از «تقاضا» در بازار نیز با نرخ دلار در بازارهای غیررسمی پاسخ داده می‌شود که مهار زدن به آن کار سختی بوده است. در واقع این نرخ بازار غیررسمی بوده که نوعی «کشف قیمت» را به راه انداخته و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته خود دست به کشف قیمت بزند. حتی اگر مدعی باشد که نرخی که کشف قیمت کرده، همان نرخی است که در بازار توافقی عرضه می‌کند.
بخشی از مدلی که بانک مرکزی در بازار ارز پیاده کرده؛ پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز اجرا شده و جواب گرفته و شاید به همین دلیل هم هست که بانک مرکزی ایران به دنبال اجرای همان موارد بوده است. اما باید توجه داشت که اجرای یک «بخش کوچک» از یک «پازل» بزرگ‌تر نوعی ناقص‌سازی تدبیر ارزی است که در شرایط تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، به سود کشور نیست. بنابراین، در این جا نگاهی داریم به آنچه بانک مرکزی روسیه انجام داده و بانک مرکزی ایران الگوبرداری ناقصی از آن داشته است.

بحران ارزی روسیه
روس‌ها در ۱۵ سال گذشته دو شوک ارزی متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند. ابتدا در سال ۲۰۱۵ میلادی، به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی روسیه، یک شوک ارزی به این کشور وارد شد و سپس در زمستان ۲۰۲۲ که حمله به اوکراین، شوک دیگری به روبل وارد کرد. اما بانک مرکزی روسیه، سیاست‌هایی را در سال ۲۰۲۲ در پیش گرفت که موفقیت آنها در کنترل نرخ ارز (بخوانید ارزش روبل) جهان را شگفت زده کرد.
پیش از حمله روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا، ۸۰ روبل ارزش داشت. پس از شروع جنگ و در کمتر از ۲۰ روز، این عدد به ۱۲۶ روبل افزایش یافت و به نوعی ارزش روبل بشدت ریزش کرد. در اینجا بانک مرکزی روسیه وارد شد و یک شگفتی رقم زد؛ به‌طوری که سه ماه بعد، هر دلار آمریکا، ۵۵ روبل شد. عددی که یک رکورد ۶ ساله را شکسته بود. در واقع روس‌ها توانستند ظرف سه ماه، نه تنها از سقوط شدید ارزش روبل جلوگیری کنند، بلکه حتی آن را تقویت کردند.
گرچه با رکود طولانی مدت جنگ در جبهه اوکراین، فراز و فرود زیادی در برابری روبل به دلار ایجاد شد؛ اما از مارس ۲۰۲۴ که هر دلار آمریکا ۹۱ روبل بود تا همین دیروز که عدد ۹۵ را نشان می‌داد؛ می‌توان تصریح کرد که نوسان در ارزش پول ملی روسیه کنترل شده است. اما چگونه؟
روسیه کشوری است وابسته به نفت و گاز و پیش از جنگ اوکراین، نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی ۴۵ درصد از صادرات این کشور را تشکیل داده بود. بنابراین شباهت اقتصاد این کشور به ایران، قابل انکار نیست. با اینکه همزمان با جنگ، این کشور نیز دچار تحریم‌های گسترده‌ای شد که اگرچه عمر آن‌ها به اندازه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نیست؛ اما اثرات تخریبی آن بر اقتصاد روسیه قابل توجه است.

چگونه تورم را کنترل کردند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت بزرگ بانک مرکزی روسیه با بانک مرکزی ایران، در کنترل نرخ تورم رقم خورد. روس‌ها ابتدا نرخ رشد ارز را مدیریت کردند. اما چطور این کار را کردند؟ آنها به سراغ شاخص مهمی به نام «حساب سرمایه» رفتند. جنگ و سیاست‌های تنش‌زا، ‌معمولاً برای آنها که پول دارند چندان خوشایند نیست و صاحبان دارایی کلان، ترجیح می‌دهند در شرایط بحرانی، پول خود را در جای دیگری به کار ببرند.
۲۸ فوریه ۲۰۲۲ ولادیمیر پوتین، در پاسخ به تحریم‌های کشورهای غربی، دستور به اعمال کنترل حساب سرمایه داد. طبق این دستور، شهروندان روسیه از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شدند. پرداخت‌های خارجی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس هم از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند.

چگونه با نرخ بهره
به جنگ تورم رفتند؟
نکته بعدی، حرکت دقیق بانک مرکزی روسیه پس از اعمال یک تحریم جدید و قطع دسترسی روسیه به سامانه «سوئیفت» انجام شد. این تحریم جدید در ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ اعمال شدو پس از این اتفاق، نرخ هر دلار از ۸۴ به ۱۰۵ روبل رسید و تا هفته اول مارس ۲۰۲۲ این مقدار حتی به ۱۳۳ روبل نیز رسید.
اما بانک مرکزی روسیه بدون معطلی، دو روز بعد نرخ بهره را دستکاری کرد و نرخ بهره بین بانکی را از ۹.۵ به ۲۰ درصد افزایش داد تا باعث جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل روبل به ارزهای خارجی شود. اتفاقی که توسط اقتصاددانان به «شلاق بهره» بر «نقدینگی» تعبیر شد. بانک مرکزی روسیه با این «شلاق»، نقدینگی سیال و سرگردانی نرخ‌ها را که می‌توانست به هر بازاری حمله کند «رام» کرد و در «زندان سپرده‌های بانکی» جای داد. بعد از آنکه ارزش روبل در برابر دلار به وضعیت سابق برگشت و حتی بهتر از آن شد، بانک مرکزی روسیه بار دیگر نرخ بهره را به همان سطح ۹.۵ درصد رساند.

چگونه ارز صادراتی برگشت؟
بانک مرکزی روسیه در اقدامی دیگر، فعالیت‌های سوداگرانه را مشمول مالیات‌های سنگین کرد. این سیاست هم «صرفه اقتصادی» را از «دلالی» و «سفته‌بازی» می‌گرفت. اما در ایران شاهد هستیم که چنین اتفاقی در هیچ حوزه‌ای رخ نداده است. از طرف دیگر، روسیه کشورهای غیرهمسو را نیز مجبور کرد که بهای گاز خریداری‌شده را به «روبل» بپردازند. این کار هم ریسک بازگشت ارز صادراتی را از بین برد.

امکان اجرای مدل روسی در ایران
گفتیم که اقتصاد ایران و روسیه در وابستگی به درآمدهای حوزه انرژی مشترک هستند؛ اما این تمام قضیه نیست و با یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند. بنابراین الگوبرداری صرف ایران از روسیه برای مهار اسب سرکش ارز و کنترل تورم، به این راحتی‌ها نیست.
به‌ لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
اما به نظر می‌رسد که از تمام «مدل روسی» برای کاهش تنش ارزی در ایران، فقط آن بخشی مورد «اجماع» سیاست‌گذاران پولی است که مربوط به در دست گرفتن کامل بازار و معاملات آن است. در واقع سیاست‌گذاران پولی، بدون آنکه مقابله با بحران ارزی را در قالب یک «بسته همراستا» ببینند، فقط به بازار ارز تمرکز کرده‌اند. در حالی که وظیفه اول بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی یعنی ریال است.
بنابراین جلوگیری از خروج «ریال» از بانک‌ها و هجوم آن به بازار دارایی چیزی است که نیاز به مشوقی به نام «نرخ بهره» دارد.شاید گفته شود که در شرایط تورم بالای اقتصاد ایران، همراستا کردن نرخ بهره با نرخ تورم، غیرممکن است و موجب رکود شدید در کشور می‌شود. اما مگر همین الان هم اقتصاد ایران با «رکود شدید» مواجه نیست؟

🔻روزنامه همشهری
📍 دلار تسلیم شد
در روزهایی که گذشت نرخ‌ها در بازار ارز به شدت اوج گرفت و دلار مرز ۹۰ هزار تومان را هم در نوردید. اگرچه دیروز قیمت‌ها پایین آمد اما کارشناسان اقتصادی بسیاری،‌برای کنترل نرخ ارز هشدار صادر کردند. در این میان ،‌حتی نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدند که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تاثیرش در کاهش نرخ ارز مهر تایید می‌زند.‌حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علل نوسانات نرخ ارز در چند‌ ماه اخیر و کاهش قابل‌توجه آن در روز سه‌شنبه گفت: اگرچه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز نیما از ابتدای امسال آغاز شده بود، اما روند افزایشی آن از شهریور‌ ماه سال‌جاری شدت گرفته و با افزایش سقف نیما و آغاز به‌کار «بازار ارز تجاری» در اواخر آذرماه شدیدتر شده است. در این وقایع، وزیر اقتصاد نقش اصلی را داشت و به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح استیضاح وی را مطرح کردند و نهایتا پس از یک ماه، روز سه‌شنبه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که به‌نظرم در کاهش قیمت ارز در روز سه‌شنبه مؤثر بوده است.‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استدلال دولت مبنی بر رانت‌زا بودن فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد و ضرورت کاهش آن که به تشکیل بازار ارز تجاری و حذف سامانه نیما منجر شد هم اظهار داشت: افزایش پیاپی نرخ ارز که با هدف کاهش رانت ادعایی (اختلاف نرخ ارز نیما از نرخ بازار آزاد قاچاق) انجام شد، نه‌تنها موجب کاهش این رانت نشد، بلکه باعث گران شدن قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است.

تبعات گران شدن ارز نیمایی
وی درباره اهمیت ارز نیمایی افزود: بیش از ۶۰درصد واردات کشور با نرخ نیمایی است و از طرف دیگر، به‌دلیل آنکه مواداولیه تولید در بورس کالا براساس نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری و این نرخ نیز به صورت هفتگی به روز می‌شود، افزایش جهش‌وار در نرخ ارز نیمایی به‌تدریج در قیمت کالاها و سفره مردم ظاهر خواهد شد و معیشت آنها را با مشکلات شدیدی مواجه خواهد کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: تبعیت از بازار آزاد ارز قاچاق، سیاست اشتباهی است؛ چرا که سیاستگذاری اقتصادی باید تابع افزایش رفاه ضعیف‌ترین اقشار جامعه باشد و پیش از اجرای هر نوع سیاستی باید اثرات آن سیاست بر رفاه این بخش از جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا هیچ‌گاه به این سادگی قدرت خرید آحاد جامعه به‌ویژه اقشار مورد اشاره، بازیچه سیاست‌های غلط و تکراری قرار نگیرد.

تأثیر ارز بر سفره مردم
صمصامی درباره تأثیر ارز بر سفره مردم توضیح داد: اولا به‌دلیل سهم بیش از ۸۰درصدی نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای از واردات و ثانیا مبنا قرار داشتن نرخ ارز نیمایی در کشف قیمت در بازار بورس کالا، عمده علت تورم در یک دهه اخیر از نوع فشار هزینه است و حتی ناترازی بودجه دولت و ناترازی انرژی، ریشه در جهش‌های نرخ ارز دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ ارز صرفا به‌دلیل تهدیدهای منطقه‌ای است، گفت: حذف بد موقع سامانه نیما در آذرماه که همزمان با اوج تقاضای ارزی در پایان سال میلادی بود، یکی از دلایل افزایش اخیرنرخ ارز است. سیاستگذار باید پیش از هر اقدامی با پیش‌بینی پیامدهای اجرای آن، مبادرت به اجرای سیاست مدنظر خود کند. بانک مرکزی که می‌دانست در اوج تقاضای ارزی در پایان سال میلادی قرار دارد، چرا دقیقا در همان بازه زمانی اقدام به راه‌اندازی بازار ارز تجاری کرده است؟ افزایش نرخ ارز غیررسمی در این روزها بی‌ارتباط با حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما نبوده است.

چرا ارز پس از شهریور گران شد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت کنترل نرخ ارز نیما تأکید کرد و گفت: شواهد آماری به‌خصوص از شهریور ‌ماه سال‌جاری که افزایش نرخ ارز نیما شدت گرفت، حکایت از افزایش نرخ ارز بازار آزاد قاچاق دارد؛ لذا اینکه گفته شود «دلیل افزایش نرخ ارز غیررسمی ربطی به حذف سقف نیما ندارد و دلایل دیگری دارد»، اصولا غلط است.‌صمصامی بر لزوم کنترل تقاضای ارزی برای کالای قاچاق هم به‌عنوان یک راهکار اساسی برای کنترل نرخ ارز تأکید کرد و گفت: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بدون هیچ اقدام نظارتی و کنترل‌های غیرقیمتی نرخ ارز رسمی و آزاد قاچاق به هم نزدیک شوند. فقط در یک صورت این نرخ‌ها به هم نزدیک می‌شوند که یا منابع ارزی زیادی در دسترس باشد، نظیر دهه۸۰ یا اقدامات نظارتی و کنترلی دقیق و گسترده برای مقابله با ارز قاچاق انجام شود.‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی هم اشاره کرد و گفت: کل تعهد صادراتی برای ۶سال و نیم گذشته ۲۱۰میلیارد یورو بوده که از این میزان تعهد ارزی ۱۹۹میلیارد یورو سررسید و تاکنون ۱۵۳میلیارد یورو رفع تعهد شده است. به‌عبارت دیگر، ۷۷درصد تعهدات ارزی رفع تعهد شده است. باید برای رفع تعهد ارزی کامل به صادرکنندگان فشار آورد و نباید کوتاهی در این زمینه صورت بگیرد.‌صمصامی درباره چگونگی مقابله با رانت و فساد موجود در فاصله میان ارز رسمی و غیررسمی که برخی آن را ناشی از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز می‌دانند هم گفت: اولا من ارز غیررسمی نمی‌شناسم و آن را ارز قاچاق می‌دانم. ثانیا فاصله ارز رسمی با ارز قاچاق را نباید رانت نامید،هرچند ممکن است به مفسده بینجامد؛ اما راهکار مقابله با این مفسده، نظارت سیستم‌محور است، نه فردمحور.

راه‌هایی برای مهار ارز
وی افزود: علت فساد صرفا ناشی از تثبیت نرخ ارز نیست؛ چون در حال حاضر هم که میان نرخ ارز نیما‌ با نرخ بازار آزاد قاچاق ‌ اختلاف وجود دارد، ممکن است فساد ایجاد شود. علت اصلی وقوع فساد، تسامح دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم‌اجرای حکمرانی ریال، عدم‌رصد و تطابق تراکنش‌های بانکی با اسناد تجاری و رسمی، حمایت حقوقی رسمی از اسناد تجاری غیررسمی، امکان انجام مبادلات غیرریالی، عدم‌اجرای دقیق ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وجود گسترده دارایی‌های بی‌نام در تبادلات اقتصادی و سایر عوامل است که زدودن آن نیازمند اصلاحات ساختاری است و نه اصلاحات قیمتی صرف؛ به‌نحوی که هر بار بعد از مدتی به اصلاح قیمتی دیگر نیازمند شویم. سیاستگذار باید به این درک و آگاهی برسد که بانک مرکزی با مداخله‌ صرف در بازار غیررسمی قادر به کنترل نرخ ارز نیست و موفقیت در این بخش، منوط به اجرای ملاحظات مذکور است.
لزوم به‌کارگیری ابزارهای نظارتی و کنترلی هوشمند
به‌گفته حسین صمصامی، عدم‌بازگشت ارز، ارتباطی با ارزپاشی یا عدم‌ارزپاشی بانک مرکزی ندارد. تا زمانی که ابزارهای نظارتی و کنترلی هوشمند مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌کار گرفته نمی‌شود، زمانی که تنظیم‌گری هوشمند مالیاتی انجام نمی‌شود، هنگامی که رصد تراکنش‌های بانکی وجود ندارد و هر دارایی بی‌نامی قابلیت انجام معامله در اقتصاد را داراست، زمانی که اسناد تجاری غیررسمی از حمایت‌های حقوقی برخوردار است و...، بانک مرکزی هر اقدامی مرتکب شود قادر به کنترل بخش ارزی چه در کریدور بلندمدت و چه در حالات انتزاعی دیگر نخواهد بود و صرفا به بازیگر گوش به فرمان ذی‌نفعان تبدیل می‌شود. وی در پایان پیشنهاد کرد که رویکرد مدیریت نرخ ارز و درمان عوامل ایجادکننده افزایش نرخ ارز به جای اصلاح قیمتی و ایجاد آثار تورمی بر سفره و معیشت مردم به‌عنوان حقایق تاب‌آوری نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر یابد. تا زمانی که الزامات اولیه برای پاکسازی بازار آزاد قاچاق ارز از عوامل مخرّب (مثل قاچاقچیان، فرار سرمایه، تقاضاهای سوداگری و اخلالگران ارزی) انجام نشود، هر طرحی برای یکسان‌سازی‌ نرخ ارز و نیز ایجاد بازارهای مختلف برای کشف نرخ ارز مناسب با شکست مواجه خواهد شد.