🔻روزنامه تعادل
📍 ارز و اصلاحات اقتصادی
✍️ وحید شقاقی
امروز شاهد آن هستیم که ارز به یک‌باره یک روند صعودی به خود می‌گیرد. با این حال و با وجود اینکه مجلس و برخی نهادها به دنبال متهم کردن دولت هستند، اما این موضوع به دولت ارتباطی ندارد. اصلاحات اقتصادی، تدارکات آن و الزامات اساسی آن باید حداقل از سال‌های قبل لحاظ می‌شد، چراکه مسائل زمانبری هستند. به عبارتی پخت و پز یک غذای ساده هم به مواد غذایی نیازمند است و هم به زمان نیاز دارد. بنابراین نمی‌توان اصلاحات ساختاری و نهادی و الزامات اقتصادی را در لحظه اعمال کرد. این موضوعات حداقل دو الی سه سال زمان نیاز دارد تا بتوان بخشی از نهادها و ساختارها را تغییر داد.
متاسفانه مسائل اقتصادی و تحولات ارزی با تاخیر مدیریت می‌شود و امروز شاهد هستیم که ارز یک گارد صعودی به خود گرفته و از قبل نیز کاملا مشخص بود که انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها در حال تشدید است. به عبارتی از قبل این موضوع قابل پیش‌بینی بود. بانک مرکزی، باید از قبل آمادگی لازم را به دست می‌آورد و امروز شاهد هستیم، طبق قانون مسوولیت مسائل ارز کشور بر عهده بانک مرکزی است و قانون نیز به بانک مرکزی اختیارات داده است و حتی سران قوا نیز این اختیارات را به بانک مرکزی اعطا کرده‌اند. با این حال بانک مرکزی هم ابزار، هم اختیارات لازم را در رابطه با مداخله ارزی در بازار، هم ذخایر و منابع ارزی و هم در طرف دیگر متولی کنترل و نظارت بر صرافی‌ها ست و حتی در روزهای اخیر نیز متولی مدیریت حوزه رمزارزها نیز شده است. علاوه بر این مدیریت گردش ریال و نقدینگی در کشور بر عهده بانک مرکزی است. بنابراین امروز رییس کل بانک مرکزی می‌تواند نسبت به تحولات پیش آمده در بازار ادله خود را مطرح کند.

با این حال باید بر این نکته تاکید داشت که مساله ارزی تنها از طریق یک دستگاه قابل مدیریت نیست و یک موضوع فرادستگاهی و حتی فرادولتی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آن دخیل است، دستگاه‌هایی مثل وزارت کشاورزی و وزارت صمت در آن اثرگذار هستند، موضوع تداوم صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، حکمرانی ریال و پول ملی، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی همگی در مساله مدیریت ارز در کشور اثرگذار هستند و به عبارتی این موضوع یک مساله فرانهادی بوده که به اجماع‌سازی نیازمند است؛ اما طبق قانون اختیارات مربوط به هماهنگی آن بر عهده بانک مرکزی است. بنابراین باید از قبل این آمادگی فراهم می‌شد. برای همه از ماه‌ها قبل مشخص بود که چه اتفاقاتی در راه است. بر این اساس باید آمادگی و تدارکات لازم فراهم می‌شد. اما متاسفانه شاهد تعلل در اجرای الزامات هستیم و از قبل آمادگی لازم و هماهنگی‌ها را انجام نمی‌دهیم و به یک‌باره گرفتار برخی تلاطم‌ها می‌شویم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فروپاشی مرزها
✍️ دکتر حمید قنبری
در کنگو، جنگی در جریان است که دیگر صرفا یک درگیری داخلی محسوب نمی‌شود. گروه شورشی «۲۳مارس» (M۲۳) که سال‌ها در سایه تحولات آفریقا به‌سر می‌برد، حالا با نیرویی تازه به میدان بازگشته است.
اتهامات علیه روآندا سنگین است؛ تامین سلاح، ارسال نیرو و حمایت مالی از شورشیانی که به‌سرعت مناطق استراتژیک را تصرف کرده‌اند. دولت کنگو به سازمان ملل و کشورهای منطقه متوسل شده، اما هنوز اقدام موثری برای مهار این بحران صورت نگرفته است. شهر گوما، در شمال کیوو، عملا در وضعیت جنگی قرار دارد. در این میان، روآندا هرگونه دخالت را رد می‌کند، اما شواهد چیز دیگری می‌گویند: نقض آشکار حاکمیت سرزمینی، آن هم بدون آنکه جهان تکانی بخورد.

حاکمیت ملی، اصلی که زمانی مقدس تلقی می‌شد، حالا بیش از هر زمان دیگری زیر سوال رفته است.

در گذشته، تغییر مرزها با توافقات رسمی و مذاکرات دیپلماتیک انجام می‌شد؛ اما اکنون، زور و قدرت نظامی تعیین‌کننده است. روسیه کریمه را اشغال کرد، چین تایوان را تهدید می‌کند، جنگ داخلی سوریه با دخالت آشکار قدرت‌های جهانی شکل گرفت و حالا در کنگو، یک کشور همسایه بدون ملاحظه، از شورشیانی حمایت می‌کند که تمامیت ارضی یک کشور مستقل را تهدید کرده‌اند.
نظم بین‌المللی که روزی قرار بود حافظ استقلال کشورها باشد، حالا به الگویی برای مشروعیت‌بخشی به جنگ‌های نیابتی و اشغال سرزمین‌ها تبدیل شده است.

شاید گفته شود که این اتفاقات چیزی تازه نیستند و تاریخ همواره پر از جنگ‌ها و تجاوزها بوده است. اما تفاوت امروز اینجاست که نقض مرزها دیگر با پنهان‌کاری همراه نیست. روسیه دیگر حتی تلاش نمی‌کند ادعای احترام به استقلال اوکراین را حفظ کند، چین آشکارا به رزمایش‌های نظامی در آب‌های اطراف تایوان ادامه می‌دهد و قدرت‌های مختلف، بدون آنکه نگرانی جدی از سوی جامعه جهانی متوجه آنها باشد، درگیری‌ها را به‌شکلی هدایت می‌کنند که بیش از پیش مرزها را بی‌معنی جلوه دهد. حتی آمریکا که در چند دهه گذشته خود را مدافع نظم بین‌المللی معرفی کرده بود، امروز با صراحت از امکان ضمیمه کردن دیگر سرزمین‌ها سخن می‌گوید.

وقتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با جدیت از ایده خرید گرینلند یا حتی الحاق کانادا به ایالات متحده صحبت می‌کند، این تنها یک شوخی سیاسی نیست.

چنین سخنانی نشان می‌دهد که در بالاترین سطوح سیاست جهانی، مرزها دیگر آن خط قرمز غیرقابل‌عبوری نیستند که روزگاری تصور می‌شدند. اگر چنین ایده‌هایی در ابرقدرتی مانند آمریکا مطرح شوند، چه چیزی مانع کشورهایی کوچک‌تر خواهد شد که به‌دنبال افزایش نفوذ منطقه‌ای خود هستند؟

در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد که نظم وستفالی که در قرن هفدهم به‌عنوان بنیان روابط بین‌الملل مدرن شناخته شد، در حال فروریختن است. آنچه در سال۱۶۴۸ بنا شد، این بود که کشورها حق حاکمیت مطلق بر سرزمین خود دارند و هیچ قدرتی نباید با توسل به زور، مرزهای یک کشور دیگر را تغییر دهد. این نظم، با وجود جنگ‌های متعدد، همچنان پایدار ماند؛ اما امروز شکاف‌هایی جدی در آن ایجاد شده است. کشورهایی که توان نظامی و اقتصادی بیشتری دارند، دیگر خود را مقید به این اصول نمی‌بینند و نتیجه آن، ورود به دورانی جدید است که در آن، سرزمین‌ها بیش از آنکه بر مبنای حقوق بین‌الملل تعریف شوند، بر اساس قدرت تعیین خواهند شد.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که این روند تازه در ابتدای راه است.

کنگو تنها یک نمونه از درگیری‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های گسترده‌تر شود. زخم‌های کهنه‌ای که تصور می‌شد بسته شده‌اند، دوباره سر باز کرده‌اند و این بار، نه‌تنها کسی نیست که مانع آن شود، بلکه برخی بازیگران بین‌المللی خود به این روند دامن می‌زنند. برای بسیاری از کشورها، از جمله ایران، که تجربه‌ای تلخ از جنگ و نقض حاکمیت را در گذشته داشته‌اند، این تغییرات می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیک مهمی داشته باشد.

جهان به سمت دورانی می‌رود که در آن، توافقات بین‌المللی و اصول حقوقی، بیش از پیش در برابر قدرت نظامی رنگ می‌بازند. اگر این روند ادامه یابد، دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند مطمئن باشد که مرزهایش ثابت خواهند ماند. قواعد قدیمی، یکی پس از دیگری، در حال فروپاشی هستند و بازیگران جدیدی که این تغییر را به نفع خود می‌بینند، بر آتش آن می‌دمند. در چنین شرایطی، تنها یک پرسش باقی می‌ماند: کدام مرز، قربانی بعدی این بازی خواهد بود؟

🔻روزنامه کیهان
📍 انتخاب راه صحیح دشوار نیست
✍️ عباس شمسعلی
رئیس‌جمهور کشورمان در مراسم چهل‌وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بیان نکات مهمی پرداخت که هر فرد و گروهی با هر گرایشی بر دقیق و درست‌بودن این سخنان صحه خواهد گذاشت. آنجا که جناب رئیس‌جمهور در برابر زیاده‌خواهی و اعلام شرط و شروط متکبرانه و تحقیر‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره، در دفاع از موضع عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران ضمن بازشماری انواع توطئه‌ها و دشمنی‌های آمریکا با کشورمان در چند دهه گذشته، اظهار داشت: «رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید ما می‌خواهیم گفت‌و‌گو کنیم، بعد همانجا که می‌گوید می‌خواهیم گفت‌و‌گو کنیم، تمام توطئه‌های ممکن برای به زانو درآوردن این انقلاب را امضا و اعلام می‌کند و بعد ادعا می‌کند که اهل گفت‌و‌گو هستیم... می‌گویند اهل مذاکره هستیم و می‌خواهیم مذاکره کنیم؛ اگر اهل مذاکره بودید چرا این غلط‌ها را می‌کردید! می‌گوید دلم نمی‌خواهد، اما می‌خواهد تمام راه‌ها را در تمام زمینه‌ها از دارو و غذا و آب ببندد، غافل از اینکه یک عمر است دارد از این کارها می‌کند و اگر می‌توانستند تا حالا کرده بودند.»
این سخنان جناب رئیس‌جمهور نشان از شناخت درست از عقبه جنایتکار و عهدشکن و غیرقابل‌اعتماد آمریکا در قبال مردم ایران است و طبیعتاً با این منطق قوی و شناخت از ذات و نیت واقعی سردمداران دیروز و امروز این کشور، دل‌خوش کردن و امید بستن به گفت‌و‌گو و به امید حصول دستاورد از آن، واقع‌بینانه نخواهد بود.
این همان نکته مهمی است که رهبر حکیم انقلاب چند روز قبل در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی هوایی، به آن پرداختند و یک‌بار دیگر با تبیین چرایی بی‌اعتمادی به آمریکا و بی‌فایده بودن مذاکره با مقامات این کشور فرمودند: «برخی وانمود می‌کنند اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل می‌شود اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد.»
رهبر انقلاب، تجربه منفی دهه ۹۰ و حدود دو سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد، دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند: «دولت آن روز ما، با آنها نشست، رفت و آمد و مذاکره کرد، خندیدند، دست دادند و رفاقت و همه‌کار کردند و معاهده‌ای تشکیل شد که در آن، طرف ایرانی با سخاوت بسیار زیاد، امتیازهای زیادی به طرف مقابل داد اما آمریکایی‌ها به آن معاهده عمل نکردند.»
ایشان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور کنونی آمریکا درباره پاره‌کردن برجام، خاطرنشان کردند: «قبل از او هم دولت قبلی آمریکا که معاهده را پذیرفته بود، به آن عمل نکرد و تحریم‌های آمریکا که قرار بود برداشته شود، برداشته نشد و مسئله سازمان ملل هم، همچون استخوانی لای زخم باقی ماند که همیشه مانند تهدیدی بر بالای سر ایران باقی بماند.»
رهبر انقلاب استفاده از تجربه «دو سال مذاکره و امتیاز دادن و کوتاه آمدن اما به نتیجه نرسیدن» را ضروری برشمردند و افزودند: «آمریکا همان معاهده را با وجود نقص‌هایی که داشت نقض کرد و از آن خارج شد. بنابراین، مذاکره با چنین دولتی غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه است و با آن نباید مذاکره کرد.»
ترسیم دقیق رهبر انقلاب از تجربه منجر به بی‌اعتمادی به مقامات آمریکایی دموکرات و جمهوری‌خواه، این روزها در ترکیب با واقعیت عینی و ملموس رفتار غیرمنطقی و تحقیر‌آمیز ترامپ در بیان پیش‌شرط‌های احمقانه برای مذاکره، باعث شده است؛ حتی بسیاری طرفداران مذاکره و کسانی که پیش از این نمی‌خواستند بدعهدی دولت‌های مختلف آمریکا در قبال ایران را بپذیرند و حتی تا همین اواخر مشغول بزک‌کردن چهره‌ای مثل ترامپ برای داغ‌کردن تنور مذاکره بودند نیز دیگر به راحتی بر لزوم مذاکره تاکید نکنند.
البته نکته مهم دیگری که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با فرماندهان نیروی هوائی بر آن تاکید داشتند این بود که فرمودند: «مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند، همان‌طور که حل نکرد؛ بنابراین، راه‌حل مشکلات «همت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد» است.»
دکتر پزشکیان که پیش از این به تمجید صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب در باب بی‌فایده‌بودن مذاکره با آمریکای بدعهد پرداخته بود، در سخنرانی میدان آزادی نیز تاکید کرد: «ما کلام و پیام رهبری معظم انقلاب را فصل‌الخطاب و نصب‌العین رفتار و عملکرد و سیاست‌های خود می‌دانیم.»
رئیس‌جمهور که در جریان سفر چند روز قبل به سیرجان
گفته بود: «اگر چشم از دیگران برداریم و به خودمان تکیه کنیم، باور دارم که به آنچه می‌خواهیم، خواهیم رسید.»، در سخنرانی
۲۲ بهمن نیز بر لزوم نگاه به داخل و تکیه بر توان داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: «باور عمیق دارم که اگر دست‌به‌دست هم دهیم و با هم باشیم، قادریم تمام مشکلات کشور را با کمک و پشتیبانی مردم حل کنیم و آمریکا باید خواب این را ببیند که با توطئه‌هایش بتواند این ملت و نظام را به زانو درآورد.»
در این میان، ضمن تایید این سخنان و مواضع رئیس‌جمهور، لازم است نکته مهمی را مورد تاکید قرار دهیم. با وجود این تاکیدات رئیس‌جمهور که باید فرمانده و ترسیم‌کننده خط‌مشی واحد دولت باشد، هر از گاهی از گوشه و کنار دولت به بهانه‌های مختلف صداهای مختلف با اولویت‌بندی‌های مختلف به گوش می‌رسد.
یک روز معاون راهبردی رئیس‌جمهور (که هنوز صحت قانونی‌بودن انتصاب وی مورد تردید است) در اجلاس داووس و در شرایطی که هنوز چند روز به استقرار ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری آمریکا مانده بود، در موضعی متضاد با عزت و حکمت و با ادبیاتی نامناسب پالس مذاکره با دولت آمریکا را می‌فرستد. خطی که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب هم دنبال می‌کنند.
روز دیگر مسئول دیگری در دولت بر لزوم پیوستن به FATF برای حل مشکلات کشور سخن می‌گوید، آن هم سازوکاری که سرنخ آن در دست آمریکای بدعهد و دیگر کشورهای زاویه‌دار با ایران است که حاضر نیستند ذره‌ای از تحریم‌ها بکاهند و معلوم نیست خوش‌باوران چطور تصور می‌کنند دشمن با FATF می‌خواهد گره از کار کشور باز کند؟!
یک روز مسئول اقتصادی دولت، به جای تمرکز بر گره‌گشایی از مشکلات واقعی مردم، درباره فیلترینگ صحبت می‌کند و نمونه‌های دیگر.
آنچه اکنون بیش از هر چیز دیگر برای موفقیت دولت موردنیاز و ضروری به نظر می‌آید، ترسیم یک خط‌مشی واحد به میدان‌داری رئیس‌جمهور و کنترل و پیشگیری از هر اقدام مخالف و موضع حاشیه‌ای است تا همه مسئولان دولتی به دور از اتلاف وقت ارزشمندی که باید به گره‌گشایی از کار مردم اختصاص یابد به وظایف خود عمل کنند.
با این اوصاف، اکنون که رئیس‌جمهور محترم بر بی‌فایده بودن مذاکره با رئیس‌جمهور قلدر و متوهم آمریکا اذعان دارد و به درستی بر وجود راه‌حل مشکلات کشور در داخل و تکیه بر توان داخلی تاکید می‌کند، باید این نگاه تبدیل به دستور واحد دولت شود تا در یک مسیر مشخص به بالاترین بازدهی برسیم؛ وگرنه ربط‌دادن تمام مشکلات معیشت و اقتصاد مردم به فیلترینگ و تحریم و مذاکره و به انتظار نشستن برای گره‌گشایی با گوشه چشم رئیس‌جمهور آمریکا و معطل نگه‌داشتن ظرفیت‌های عظیم کشور راه پرخسارتی است که تجربه تلخ دهه ۹۰ خطرناک‌بودن تکرار آن را به ما گوشزد می‌کند.
نگاه و باور به ظرفیت‌های داخل در کنار توجه به روابط با همسایگان، مذاکره و انعقاد قرارداد عزتمندانه با کشورهای مختلف، پیوستن به سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای و چشم ندوختن و معطل نکردن کشور به انتظار توجه دولت آمریکا، راهبرد موفقی بود که دولت شهید رئیسی در مدت کوتاه فعالیتش با تأسی به آن بسیاری از مشکلات را برطرف کرد و کشور را در مسیر رشد اقتصادی قرار داد.
حال دو نمونه الگوی عملی مدیریت دولت در سال‌های اخیر و نتایج مثبت و منفی آن پیش روی مسئولان قوه مجریه است، به نظر نمی‌آید انتخاب راه صحیح دشوار باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 جزئیات برنامه اصلاح نظام اداری در شش محور
✍️ علاءالدین رفیع‌زاده
در دوره جدید خدمت به عنوان معاون رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان، پیام‌های زیادی از سوی کارشناسان نظام اداری و مدیریتی کشور داشتم، مبنی بر اینکه چرا همانند گذشته یادداشت‌هایی در حوزه نظام اداری و مدیریتی کشور منتشر نمی‌کنید. در این رابطه با اشاره به مسئولیت بسیار سنگین محول شده از سوی رئیس ‌جمهوری محترم جناب دکتر پزشکیان به این حقیر به عنوان خدمتگزار مردم در سازمان اداری و استخدامی کشور و مشغولیت شبانه‌روزی چند ماهه گذشته برای تدوین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به عنوان نقشه حرکت نظام اداری، برآن شدم یادداشت حاضر را تقدیم جامعه علمی حوزه مدیریت دولتی، مدیران و کارشناسان نظام اداری و ملت شریف ایران کنم و در این قالب با تشریح برخی ویژگی‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، هدف غایی سازمان از تدوین این برنامه را نیز تشریح کنم.
آقای رئیس ‌جمهوری در بازدید سرزده‌ای که چند هفته گذشته از سازمان اداری و استخدامی کشور داشتند، بر این نکته تأکید کردند که «اگر سازمان اداری و استخدامی کشور توانمند شود، نظام اداره کشور نیز سامان می‌یابد.» اما نبض سامان یافتگی نظام اداری کشور کجاست؟ از کجا می‌توان فهمید که نظام اداری کشور سامان یافته است؟ برای پاسخگویی به این سؤال به گزاره‌ای دیگر از ایشان که در روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه در جمع گزینشگران کشور مطرح کردند، اشاره می‌کنم. این گزاره این بود که «وظیفه ما خدمتگزاری به مردم است.» بدیهی است که نحوه انتخاب، استخدام و گزینش افراد یکی از مؤلفه‌های اصلی خدمتگزاری به مردم در نظام اداری است. در کنار این مؤلفه مهم، سازمان اداری و استخدامی کشور بر آن شده است تا نظام اداری کشور را به نحوی اصلاح کند که شعار خدمتگزاری به مردم را در عمل و اجرا تا حد توان محقق کند. «برنامه اصلاح نظام اداری» که پنجم دی ماه به تصویب شورای عالی اداری رسید، دربرگیرنده شش محور اصلی برنامه‌ای است که در هر محور، اقدامات اجرایی مهمی در جهت تسهیل فرآیند ارائه خدمات به مردم آمده است. در محور «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت» تلاش شده است موضوع حذف ساختارها و فعالیت‌های غیرضرور و موازی؛ چه در عرصه تصمیم‌گیری و چه در عرصه اجرا به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و خدمات پرتکرار مردم به حوزه‌های عملیاتی مانند استان‌ها و شهرستان‌ها، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی و شهرداری‌ها واگذار شود تا دسترسی و خدمات دهی بهتر به مردم، تحقق پیدا کند. همچنین «تجمیع و یکپارچه‌سازی ساختارها و ساختمان‌های اداری» در استان‌ها و شهرستان‌ها (در قالب مجتمع اداری) باهدف ارائه خدمات دقیق و با کیفیت به مردم، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های پشتیبانی و رفت و آمد مردم؛ با همت جدی استانداران و فرمانداران محترم پیگیری خواهد شد.
محور دوم به «مدیریت سرمایه انسانی» اختصاص دارد. در این محور، نظام‌های فرعی مدیریت سرمایه انسانی کارکنان دولت، اعم از برنامه‌ریزی، جذب و تأمین، آموزش و توسعه، مشاغل، پرداخت و فرهنگ سازمانی با نگاهی تحول گرایانه و مبتنی بر انگاره‌هایی همچون عدالت استخدامی، داده محوری، تخصص‌گرایی و توانمندسازی کارکنان دولت مدنظر قرار گرفته است. انتظار می‌رود اجرای برنامه‌ها و اقدامات این محور موجب ساماندهی کمی و کیفی نیروی انسانی و برخورداری دولت از کارکنانی متخصص، توانمند و باانگیزه شود.
محور سوم این برنامه ناظر بر «ارتقای فناوری‌های انجام کار و ارائه خدمات در دولت» است و موضوع هوشمندسازی دولت را پیگیری می‌کند. در این راستا «سند توسعه دولت هوشمند» در سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده و مراحل پایانی تصویب را می‌گذراند. در این سند تلاش شد با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و ایجاد هم افزایی میان آنها، زمینه ورود فناوری‌های جدید بویژه هوش مصنوعی به دولت و تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. در این صورت مراجعه مردم به سازمان‌های دولتی به حداقل رسیده و با استفاده از ابزارهای هوشمند، ارائه خدمت به مردم و انجام وظایف کارکنان دولت تسهیل و تسریع می‌شود.
محور چهارم این برنامه به موضوع «ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد» پرداخته است. این محور، هدف خود مبنی بر کاهش فساد و ارتقای سلامت در دستگاه‌های اجرایی را از دو مسیر دنبال می‌کند: اول شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد مبتنی بر تحلیل ریسک وقوع فساد در سیستم دولتی، و دوم شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و مدیریت آنها، به نحوی که موضوع امضاهای طلایی و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع سازمانی و ملی به حداقل برسد. در محور پنجم از یک سو موضوع «ارتقای نظام مدیریت عملکرد» با طراحی مدل سه سطحی و یکپارچه مدیریت عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان و بهبود و به روزآوری ابزارهای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر مسأله شناسایی، بهینه و استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات دولتی و اتصال آن به نظاماتی همچون پرداخت و طراحی ساختار سازمانی مدنظر قرار گرفته است. واقعیت تأسفبار آن است که مردم عمدتاً از کمیت و کیفیت خدمات دریافتی از سازمان‌های دولتی راضی نیستند و ابزارها و روش‌های ارزیابی عملکرد نیز تاکنون نتوانسته آنطور که باید و شاید میان ارائه دهندگان خدمات مطلوب و نامطلوب تمایز ایجاد کند. برنامه‌ها و اقدامات طراحی شده در این محور می‌کوشد با رفع این نقیصه، زمینه افزایش بهبود کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مردم را فراهم سازد. نهایتاً با وجود تلاش‌های مکرر در دهه‌های اخیر، وضعیت «بهره‌وری بخش دولتی» در ابعاد نیروی انسانی، منابع و سرمایه، مدیریت و انرژی، مطلوب نیست. این وضعیت با هدف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مبنی بر تحقق سهم ۳۵درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد انتظار، فاصله زیادی دارد. در محور ششم برنامه «استقرار نظام ملی بهره‌وری» با هدف سنجش و ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد و خدمات کلیدی و نیروی انسانی دولت پیش‌بینی شده است.
همچنین با توجه به موضوع ناترازی انرژی به عنوان ابرچالش دارای اولویت کشور و ضرورت نقش آفرینی دستگاه‌های اجرایی در حل آن، «بهره‌وری انرژی در بخش دولتی» نیز به جد در دستور کار دولت خواهد بود که همت جدی همه مدیران دولت در همه سطوح و تصمیم گیرندگان محلی بویژه استانداران محترم را می‌طلبد.
کوتاه سخن اینکه «برنامه اصلاح نظام اداری»، بهبود وضعیت سازمان دولت را در مسیر خدمتگزاری بهتر به مردم و افزایش رضایت‌مندی آنان و پرکردن شکاف‌های موجود میان دولت و مردم هدف اصلی خود قرار داده است. امید است با مساعی جدی همه دست‌اندرکاران، آرمان این برنامه یعنی «برخورداری از نظام اداری صحیح مبتنی بر حذف تشکیلات غیرضرور، هوشمندسازی دولت، مردم‌محوری، عدالت محوری، بهره‌وری، رضایت‌مندی مردم و پاسخگویی» را محقق کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور در این مسیر علاوه بر برنامه اصلاح، چند کلان‌‎پروژه دیگر از جمله طرح «فوریت‌های اداری» (که پاسخگویی آنی به شهروندان در ارتباط با نظام اداری را دنبال می‌کند) را نیز در مراحل مختلف طراحی، تصویب و اجرا دارد که در آینده جزئیات این کلان پروژه‌ها به اطلاع مردم ارجمند ایران خواهد رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ترامپ خطری برای جهان
✍️ محمود خاقانی
در دولت دوم ترامپ مخالف توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر و موافق سرمایه‌گذاری و توسعه منابع هیدروکربوری (نفت و گاز) است. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری از سال۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰میلادی با حمایت از روی کار آمدن و تداوم حکمرانی اقلیت‌های دیکتاتور در کشورهای نفتخیز و دارای معادن و عناصر خاکی کمیاب نظیر
Tungsten, tellurium, bismuth و indium که در صنایع الکترونیک و نظامی اهمیت بسیاری دارند، این نظریه را مطرح کرد که منافع آمریکا اولویت اول است و باید مدیریت و کنترل بازارهای بین‌المللی انرژی و عناصر خاکی کمیاب در دست آمریکا باشد. دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش در چارچوب اعتقادات مسیحیت صهیونیستی (معتقد به بازگشت دوباره قوم یهود به سرزمین- فلسطین و ضدیت با اسلام) خواهان حکمرانی مستقیم آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه است. نوار غزه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز بوده و ترامپ خواهان تملک نوار غزه و آواره کردن مسلمانان فلسطینی است. در واقع سیاست‌هایی که دونالد ترامپ در منطقه خاورمیانه پیگیری می‌کند سیاست‌های جدیدی نیستند و از دوران ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون تاکنون توسط تمام رییس‌جمهور‌های آمریکا از جمله دولت بایدن تعریف و اجرا شده است.
مشکلی که ترامپ دارد
فرمان اجرایی با عنوان «رهاسازی انرژی آمریکایی» که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ پس از شروع به کار، ترامپ امضا کرد، اهمیت نفت و گاز برای تامین امنیت اقتصاد خرد و کلان و تداوم قدرت نظامی آمریکا را دربرمی‌گیرد. فرمان اجرایی امضا شده توسط ترامپ نفت و گاز را به عنوان یک منبع ارزان‌قیمت فراوان توصیف می‌کند که توسط مقررات و محدودیت‌های محیط‌زیستی در آمریکا متوقف شده و باید آن را آزاد کرد تا بتوان با بهای ارزان انرژی تولید درآمریکا را مقرون‌به‌صرفه کرده و توسعه داد. برخی کارشناسان اقتصادی انرژی این نظر را دارند که تا اواسط دوره جدید دولت ترامپ بهای نفت‌خام ممکن است به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کند که ناشی از افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا خواهد بود. به‌طور مثال انتظار می‌رود که قیمت نفت‌خام متوسط غرب تگزاس( WTI) تا سال ۲۰۲۷ میلادی به
۶۲/‏۵۸ دلار در هر بشکه کاهش یابد که تقریبا ۱۳دلار کمتر از قیمت فعلی حدود ۵۲/‏۷۱دلار است. این در حالی است که در سال گذشته ۲۰۲۴ میلادی تولید نفت‌خام آمریکا به طور قابل‌توجهی کاهش داشته و انتظار می‌رود که طی دو سال آینده نیز تولید نفت‌خام در آمریکا کاهش داشته باشد.
توقف صادرات نفت ایران
سیاست دولت‌ها در آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعمال محدودیت‌ها برای کاهش سطح تولید و صادرات نفت خام ایران بوده است اما به دنبال خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت‌ماه۱۳۹۷ و سقوط قابل‌توجه حجم صادرات نفت‌خام ایران، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست دولت بایدن در توافق و تفاهم با دولت چین براین اساس بود که به اصطلاح پیچ صادرات نفت‌خام ایران به مقصد چین شل شود.در نتیجه برای جلوگیری از افزایش بهای نفت‌خام در بازار‌های بین‌المللی و نیز نرخ تورم در آمریکا، چین و اروپا به دلیل سیاست‌های اعمال تحریم علیه روسیه و بحران نسل‌کشی مسلمانان فلسطینی توسط آمریکا و دولت نتانیاهو در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن جلوی افزایش بهای نفت‌خام در بازار‌های بین‌المللی گرفته شد. اما دولت ترامپ قصد دارد با ادعای به صفر رساندن صادرات نفت‌خام ایران با دولت چین درباره رقابت‌های اقتصادی که مدنظر دارد معامله کند.
شروع تحرم‌ها علیه ایران
در اجرای اولین تحریم‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، سه فروند نفتکش حامل نفت‌خام ایران به مقصد چین شناسایی شده‌اند. یک نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) و دو نفتکش با حجم کمتر مشهور به «افرامکس» که بنا به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا به انتقال نفت‌خام ایران به چین کمک کرده‌اند، تحریم شده‌اند.
سال گذشته ترامپ در سخنرانی خود در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان گفت که به چین و سایر کشورها گفتم اگر از ایران خرید کنید، به شما اجازه نمی‌دهیم در آمریکا هیچ تجارتی داشته باشید و برای هر کالایی که بفرستید، تعرفه ۱۰۰‌درصد یا بیشتر اعمال می‌کنیم. براساس گزارش اخیر اویل پرایس دات کام، موسسه مطالعات مالی استاندارد چارتر احتمال داده است که صادرات نفت‌خام ایران به چین نقشی کلیدی در مذاکرات گسترده‌تر سیاست تجاری ترامپ با چین ایفا ‌کند.
تحریم نفت‌خام ایران قیمت نفت‌خام را بالا می‌برد؟
یک پژوهشگر در بانک مشترک المنافع استرالیا، در یادداشتی گفته است: «… ترامپ ممکن است باعث شود آمریکا تحریم‌ها را علیه ایران اجرا کند و در نتیجه صادرات نفت‌خام ایران را کاهش دهد و قیمت نفت را بالا ببرد.» این نکته مهم را باید مدنظر قرارداد که چند سالی است دو کشور آفریقایی آنگولا و نیجریه سعی دارند سهمی در بازار نفت‌خام جنوب و شرق چین به دست بیاورند اما نتوانسته‌اند با قیمت نفت‌خام ایران که بسیار ارزان توسط کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم‌ها به بازار چین عرضه می‌شود رقابت کنند بنابراین خروج نفت‌خام ایران از بازار به دلیل تحریم‌های جدید ترامپ و تمایل چین به تعامل با دولت ترامپ تاثیر قابل‌توجهی در بازار بین‌المللی نفت‌خام نخواهد داشت و بهای نفت‌خام افزایش پیدا نخواهد کرد. باید پذیرفت که تحریم‌های گذشته و تازه دولت ترامپ مشکل اصلی ایران نیست بلکه مشکل اصلی ایران عدم شفافیت در اقتصاد خرد و کلان و به‌ویژه اقتصاد انرژی است. تصور کنید که تحریم‌های ترامپ شکست بخورد و روابط بین‌المللی بانکی ایران با حل مساله اف‌ای‌تی‌اف برقرار شود، به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و به طور کلی صنعت انرژی نمی‌دانند تا چه اندازه می‌توانند به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اطمینان داشته باشند یا در ایران با کدام گروه و باند سیاسی یا حتی باند‌های مافیایی مذاکره و قرارداد امضا کنند، علاقه‌مند به مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایران نیستند. کما اینکه روسیه و چین هم تاکنون فقط حرف زده‌اند و سرمایه‌گذاری جدی در ایران به عمل نیاورده‌اند بنابراین برای شکست دادن سیاست‌های تحریم صنعت نفت ایران توسط دولت ترامپ بازیگران سیاسی در ایران چاره‌ای ندارند جز اینکه چوب لای چرخ دولت مسعود پزشکیان نگذارند و اجازه دهند که سیاست وفاق ملی دولت چهاردهم موفق شود. در همین حال باید صنعت نفت ایران را غیرسیاسی کنند و اجازه دهند به جای مدیران سیاسی و وابسته به گروه‌های مختلف سیاسی و… در تمام سطوح افراد حرفه‌ای و دلسوز برای منافع ملی ایران امور کارشناسی و مدیریت صنعت نفت ایران را عهده‌دار شوند.
جنگ تعرفه‌ها و بهای نفت‌خام
به گزارش اویل پرایس دات کام، قیمت نفت خام روز اول هفته کاری در غرب (دوشنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۳) افزایش یافت زیرا خریداران و فروشندگان نفت‌خام در بازار خبر اعلام تعرفه‌های گمرکی دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا را نگران‌کننده توصیف کردند.
دونالد ترامپ عصر یکشنبه ۲۱بهمن ماه۱۴۰۳ اخبار مربوط به تعرفه‌های جدید را در داخل هواپیمای ریاست‌جمهوری مشهور به ایر فورس وان اعلام کرد در نتیجه بهای نفت‌خام برنت دریای شمال اسکاتلند روز دوشنبه ۲۲بهمن ماه۱۴۰۳ به ۲۲/‏۷۵دلار در هر بشکه افزایش یافت. بهای نفت‌خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با قیمت ۵۲/‏۷۱دلار در هر بشکه معامله شد. ترامپ روز یکشنبه ۲۱بهمن ماه۱۴۰۳ گفت قصد دارد تعرفه ۲۵‌درصدی را برای تمام فولاد و آلومینیوم وارداتی به آمریکا وضع کند و افزود که تا اواخر هفته تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کشورهایی که قبلا برای کالاهای آمریکایی تعرفه‌های وارداتی اعمال کرده‌اند، اعلام خواهد کرد. ترامپ رویکرد خود در قبال سیاست‌های تجاری را اینگونه خلاصه کرد و گفت: «خیلی ساده، این است که اگر آنها به ما اتهام می‌زنند، ما هم آنها را متهم می‌کنیم.»
کانادا تاکنون بزرگ‌ترین تامین‌کننده فولاد و آلومینیوم به بازار مصرف آمریکا بوده است و واکنش سیاستمداران کانادایی هم سریع بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر نوآوری کانادا در شبکه ایکس نوشت: «فولاد و آلومینیوم کانادا از صنایع کلیدی دفاعی، کشتی‌سازی و خودرو آمریکا پشتیبانی می‌کند.» نخست‌وزیر انتاریو و کبک نیز تصمیم ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار دادند (این دو استان به ترتیب بزرگ‌ترین تامین‌کننده آلومینیوم و فولاد به بازار آمریکا هستند). یک تحلیلگر بازار نفت‌خام اینگونه به خبرگزاری رویترز در ارتباط با روند بهای قیمت نفت‌خام در بازار‌های بین‌المللی توضیح داده است: «بازار متوجه شده است که جنگ تعرفه‌ها احتمالا در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهند داشت.» او پیشنهاد کرد: «بنابراین، شاید سرمایه‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که واکنش منفی به هر عنوان بهترین راه نیست.» سونی کوماری، تحلیلگر موسسه مطالعاتی ANZ به شبکه خبری بلومبرگ گفته است: «بازار به دلیل تشدید تنش‌های تجاری تا حد زیادی روی کاهش تقاضا برای مصرف نفت‌خام متمرکز شده است.» او با اشاره به احتمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران و روسیه، پیش‌بینی کرده است: «سیاست‌های ترامپ همچنان حمایت‌کننده از بازار و بهای نفت‌خام خواهد بود.»
ترامپ خطری برای جهان
روزنامه «دِ آبزرور» که روزهای یکشنبه در انگلیس منتشر می‌شود، در مطلب تازه‌اش نوشته: «چهل‌وهفتمین رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا یک خطر برای کشورش، برای بریتانیا و جهان است.» چه کسی فکر می‌کرد که روزی چنین جمله‌ای دریک نشریه انگلیسی چاپ لندن نوشته شود؟
این روزنامه همچنان تصریح کرده است که گویا: «ترامپ با اقدامات مخرب، انتقام‌جویانه، غیرقانونی و غیرمنطقی‌اش، خود را به حاشیه می‌برد.» دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید، فرمان‌های اجرایی مختلفی را صادر کرده که نه‌تنها مسائل داخلی آمریکا بلکه کشورهای مختلف جهان از جمله کانادا، مکزیک، چین و اتحادیه اروپا را نیز هدف قرار داده است.
روزنامه «دِ آبزرور» افزوده است: «ترامپ که یک مجرم محکوم است، هر روز ثابت می‌کند که برای مقام بالایی که در آمریکا دارد، فردی مناسب نیست.» به گفته این رسانه، ترامپ عمدا در تلاش است تا پایه‌های دموکراسی آمریکایی را از بین ببرد.
این روزنامه با اشاره به تفکیک قوا، حقوق مدنی و… آزادی بیان و برابری در قانون تصریح کرده که ترامپ تهدیدی برای صلح، ثبات و رفاه جهانی است. این روزنامه به مقاومت محاکم قضایی آمریکا در برابر برخی اقدامات ترامپ اشاره کرده و نوشته است که چند قاضی نمی‌توانند به تنهایی در این نبرد دشوار و به سرعت در حال تکامل، پیروز شوند. در همین حال این روزنامه از انگلیس و سایر کشورهای غربی خواسته که موضع مشترکی را در برابر وضعیت کنونی و علیه دونالد ترامپ اتخاذ کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چیزی که پذیرفتنی نیست زیاده‌خواهی و بدعهدی است
✍️ جعفر گلابی
ظاهرا مشکل اصلی ما در لحظه زندگی کردن است، به نظر می‌رسد احتمالا افزون بر حکومت، مخالفان هم چندان التفاتی به سوابق و لواحق رفتار و روش و منش خود ندارند. اگر نوع مواجهه حاکمیت با مردم و حادثه‌های گوناگون از وزانت و آینده‌اندیشی لازم برخوردار بود در حال حاضر که یک آدم نامتعارف در مصدر قدرت امریکا قرار گرفته است چه بسا ایران در معرض ادبار یا اقبال او قرار نداشت که چهره عبوس کند و به زبان تهدید با مردم ایران سخن براند. به عبارت دیگر دلیلی ندارد که در دنیای پرآشوب کنونی اصحاب تکبر و تجاوز ما را وسط هر منازعه‌ای بیندازند و دروغ و راست ببافند و هر اتهامی را متوجه ایران بافرهنگ کنند. احتمالا اکثریت مردم ایران مایلند که طرف حق منازعات بایستند و با ستمگر مخالفت کنند ولی خوش دارند و حق دارند که این معنا زندگی‌شان رابه تلاطم‌های مداوم گرفتار نکند. اگر طی سال‌های متوالی به نظرات دلسوزان مشفق و مصلح توجه می‌شد و حرکت‌ها و موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌ها با ملاحظه احوال مردم صورت می‌گرفت و همواره براساس معدل ذهنیات و طاقت و فهم و باورهای ملت رفتار می‌شد قطعا در برابر زیاده‌خواهان عکس‌العمل ایرانیان کاملا مشخص بود. در این صورت به محض انتشار بخشنامه ارباب رعیتی رییس‌جمهور امریکا علیه ایران، مردم به صورت خودجوش به خیابان‌ها می‌آمدند و از حاکمیت می‌خواستند که در برابر چنین رفتار متکبرانه‌ای ذره‌ای انعطاف به خرج ندهد و ثابت کند که عرصه ایران عرصه سیمرغ است و مجال جولان خودشیفتگان نامتعارف نیست، ولی حالا چرا باید در چنین موقعیت روشنی برخی مدعیان دانایی حتی به سفیدشویی فردی که احوالش پیش جهان شناخته شده و از ملکات بلند انسانی بویی نبرده است، بپردازند؟ هر چند کاخ سفید در برابر حساسیت درست ابراز شده از سوی ایرانیان میهن‌دوست عقب‌نشینی و اعلام کرد که منظور بخشنامه رییس‌جمهور خلع سلاح ایران نبوده است ولی متن امضا شده موجود است و عین عبارت، «مقابله با سلاح‌های غیرمتقارن و متعارف» خود را نشان می‌دهد. معنای خطرناک این دستور غیرقانونی چیزی جز سپر انداختن نیروهای مسلح ایرانی و علامت آشکار به هر بدخواهی برای تعرض به خاک مقدس ایران نیست. مگر در چنین ساحت کلیدی که امنیت مردم به آن گره خورده است، می‌شود با کلمات بازی کرد؟ مگر کشور ما بزرگی و اقتدار و حدود مرزهای خود را مفت به دست آورده که حالا آن را درمعرض زیاده‌طلبی و جسارت یک قانون‌شکن هوس‌باز قرار بدهد؟ متاسفانه در این زمینه مسوولان رسانه‌ای خوب عمل نکردند و مردم را در جریان واقعیت مواضع ترامپ قرار ندادند! کدام ایرانی واقعی و وطن‌دوست است که در جهان پرآشوب کنونی به خلع از سلاح‌های متعارف نیروهای مسلح رضایت بدهد؟ معنای رضایت به این نقص اساسی در ارکان دفاعی و بازدارنده کشور این است که رقیبان منطقه‌ای به یکه‌تازی علیه مرزهای ایران طمع کنند، داعش‌ها سر برآورند و تا خانه‌های ایرانیان غیور دست درازی کنند و نیروهای مسلح چیزی جز تفنگ‌های سبک برای دفاع از مردم خود نداشته باشند. کاش رسانه‌های مرتزق از جیب مردم هوش و ذکاوت و احساس مسوولیت و دانش اطلاع‌رسانی داشتند و مردم را بدون شعار دادن در جریان امور قرار می‌دادند. آیا ما آن‌قدر از دانستن سیاست معذور شده‌ایم که متوجه نشویم چه کسی فریبکاری می‌کند و زیر میز مذاکره می‌زند؟ ترامپ با شروط نامتعارف و غیرقانونی خود عملا و از ابتدا اتاق مذاکره را ترک کرد. فرض کنیم جمهوری اسلامی قبل از شروع مذاکره دستور بدهد که همه مقدمات تولید سلاح هسته‌ای فراهم شود آیا این معنایی جز بلاموضوع شدن مذاکره دارد؟ اگر قرار باشد ما سلاح هسته‌ای داشته باشیم دیگر مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای چه معنایی دارد؟ و اگر امریکا تحریم‌ها را شدت می‌بخشد دیگر مذاکره چه معنایی جز باجی که از ایران می‌خواهد، دارد؟ نکته بسیار مهم و اساسی این است که اگر طبق گفته آقای ترامپ دغدغه اصلی امریکا فقط سلاح هسته‌ای ایران است و باز هم به قول خودش اثبات این معنا خیلی ساده است، اساسا چه نیازی به تهدید و تسری موضوع به حوزه‌های دیگر و حتی مذاکره است؟ آقای ترامپ اگر صداقت داشت اعلام می‌کرد که به محض اعلام صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی اتمی او دستور لغو همه تحریم‌ها را صادر خواهد کرد. آژانسی که مرجع اصلی رسیدگی به مسائل هسته‌ای همه کشورهاست و بر آن اجماع جهانی وجود دارد. در هر حال باید عنوان کنیم که ما نباید در شرایط کنونی قرا می‌گرفتیم ولی با هر مقدمه‌ای و با هر میزان از تقصیرات صورت گرفته نمی‌توانیم سپر بیفکنیم و ملک عزیز خویش را در معرض تاراج بدخواهان قرار بدهیم. اگر امروز با ترک میز مذاکره ازسوی امریکا دلار جهش ۳۰ هزار تومانی پیدا کرده است مطمئن باشیم که در صورت انفعال و سستی و ترس و تهور بلاوجه و عدم توجه به مبانی مردم‌سالاری و استحکام داخلی نرخ ارزها پرواز بلندتری پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 الزام به نظارت بر صداوسیما
✍️ کامبیز نوروزی
اشاره: یادداشت این هفته متن نامه‌ای است که این‌جانب چند روز پیش‌تر خطاب به آقایان سیدعباس صالحی و الیاس حضرتی به‌عنوان نمایندگان رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر صداوسیما ارسال کردم و با اطلاع قبلی ایشان منتشر می‌شود.

‌***

نیازی نیست که برای شما شرایط نامطلوب صداوسیما شرح داده شود که اهل فرهنگ و رسانه‌اید و به نیکی از اوضاع این سازمان آگاهید.

اصل ۱۷۵ قانون اساسی به‌صراحت مقرر کرده است «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود». آیا در وضعیت کنونی این سازمان، آزادی بیان و نشر افکار تأمین است؟

نظرسنجی‌های معتبر مستقل حکایت از آن دارد که تلویزیون جایگاه خود را در سبد مصرف رسانه‌ای خانوار از دست داده است.

ضعف مفرط این سازمان موجب شده است مردم ایران از تلویزیونی که تصویر واقعی آنها را نمایش بدهد، محروم باشند. اگر شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان آن‌سوی مرزها گوی سبقت از سیما ربوده‌اند، نه

به خاطر قدرت آنها، بلکه به دلیل بی‌توجهی این سازمان به مخاطب ایرانی و کیفیت نازل و غیرحرفه‌ای این رسانه است.

خوشبختانه شما با شناختی که از فرهنگ و رسانه دارید، با حکم آقای رئیس‌جمهور به عضویت شورای نظارت بر صداوسیما منصوب شده‌اید.

این شورا طبق قانون هفت وظیفه مهم و بنیادی برعهده دارد:

۱- نظارت بر حسن انجام همه امور سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تذکرات لازم درباره تخلفات و انحرافات برای اصلاح‌ امور یادشده.

۲- نظارت بر سیاست‌های اجرائی که در نظر است در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا دربیاید و اعلام نظر اصلاحی‌شورا به رئیس سازمان.

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوطه در سازمان صداوسیما.

۴- نظارت بر ایجاد یا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان.

۵- نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان.

۶- نظارت بر دیگر اموری که سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام می‌دهد.

۷- گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران.

از نظر حقوق اداری دستگاه نظارتی مسئولیت مستقیم دارد تا با بررسی‌های دقیق، میزان انطباق رفتارهای سازمانی با قوانین، مقررات و اصول و قواعد حرفه‌ای را بررسی کرده و هر خبط و خلاف و خطایی را بازخواست کند و در صورت اقتضا به مراجع ذی‌ربط ارجاع دهد.

این شورا در کیفیت و کمیت رفتار سازمان صداوسیما مسئول است.

اما سال‌هاست خبری از این شورا نیست. این شورا چه می‌کند؟ چقدر جلسه برگزار می‌کند؟ در جلسات آن چه می‌گذرد؟ تا چه اندازه به وظایف نظارتی خود درباره فعالیت‌های اداری و مالی و حرفه‌ای و حقوقی صداوسیما می‌پردازد؟ وقتی صدایی از این شورا نمی‌آید، چنین برداشتی منطقی است که وظایف خود را به انجام نمی‌رساند.

برای درک بهتر انفعال شورای نظارت بر صداوسیما آن را مقایسه کنیم با نهاد هیئت نظارت بر مطبوعات. این هیئت تقریبا به طور ثابت هر هفته جلسه داشته و سخت‌گیرانه بیش از دوهزارو ۶۰۰ نشریه و صدها خبرگزاری و پایگاه خبری را تحت نظر دارد. گروه‌های کارشناسی به هیئت گزارش می‌دهند که مثلا فلان نشریه یا خبرگزاری مرتکب فلان خطا شده است. هیئت تذکر و اخطار می‌دهد و چه‌بسا که تصمیم به توقیف بگیرد و پرونده را به مرجع قضائی بفرستد. سایه این هیئت همیشه بر سر مطبوعات و خبرگزاری‌ها سنگینی کرده است. این‌همه در حالی است که اکثر قریب به اتفاق مطبوعات و خبرگزاری‌ها برخلاف صداوسیما با بودجه خصوصی فعالیت می‌کنند، نه بودجه عمومی، و از نظر حجم مطالب نیز قابل قیاس با صداوسیما نیستند.

به‌عنوان کسی با سال‌های طولانی تدریس و تحقیق در حقوق رسانه، یادآوری می‌کنم که اگر سیر تا پیاز نظام حقوقی مسئولیت در مطبوعات روشن و آشکار است، اما درباره رسانه بزرگی مانند تلویزیون، نظام اخلاق حرفه‌ای و نظام حقوقی مسئولیت همواره در ابهام گذاشته شده است.

اینک خود کمّیت و کیفیت فعالیت این هیئت و آن شورا را مقایسه کنید. از آنجا که شما را به انصاف می‌شناسم، تردید ندارم که در این مقایسه پیشانی‌تان عرق خواهد کرد.

در این دوران ایران بیش از همیشه نیازمند تلویزیونی است که سیمای واقعی کشور باشد، آزادی بیان را تأمین کرده و با تبعیت از قانون و اصول حرفه‌ای و استفاده از نیروهای کارآمد و در چارچوب حقوقی-سیاسی نظام و منافع ملی در تمام قسمت‌های خبری و تحلیلی و سرگرمی بتواند با همه ایرانیان ارتباط برقرار کند. تلویزیونی که واقعا ملی و آینه شفاف و تمام‌قد همه مردم و حافظ منافع ملی باشد، نه آینه‌ای مکدر و کوچک در جیب عده‌ای اندک.

برآوردن چنین نیازی بدون احیای جایگاه فراموش‌شده نهاد حقوقی «شورای نظارت بر صداوسیما» ممکن نیست.

انتظار می‌رود که به‌عنوان نمایندگان رئیس‌جمهوری که در پی وفاق و مردم‌مداری و سلم و صلح است، همت کنید و با جلب مشارکت کارشناسان خبره و در کنار دیگر اعضای محترم این شورا با احیای گسترده وظایف نظارتی شورای نظارت بر صداوسیما و گزارش به مردم شرایط را برای بهبود این رسانه فراهم آورید که این ملت شایسته بهترین‌هاست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حمایت و تقویت بخش مولد
✍️ عبدالمجید شیخی
بسیاری از کارآفرینان متقاضی تولید هستند و به دلیل اینکه با موانع بسیاری مواجه شده و موفق به دریافت مجوز نمی‌شوند، دست به فعالیت های غیرقانونی چون دلالی و قاچاق می‌زنند. در واقع تولید کننده را با هفت خان برای شروع فعالیت مواجه می‌کنند. متاسفانه فعالیت مدیرانی که در دستگاه های سنتی حاکم هستند، دلسوزانه نبوده است و به جای مانع زدایی، مانع تراشی کرده اند.
فرار مغزها از بخش مولد به بخش غیر مولد نیز خطری بزرگ است. برخی صاحب‌نظران به خطر فرار مغزها از داخل به خارج از کشور تاکید می‌کنند. خطر بزرگ‌تری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، فرار مغزها از بخش مولد به بخش غیر مولد و چه بسا فرار از فعالیت های مجاز به سمت اقتصاد زیرزمینی و غیر مجاز است. دلیل فرار مغزها از بخش مولد به بخش غیر مولد و یا فرار از بخش حقیقی اقتصاد به بخش مجازی و زیرزمینی، سوء مدیریت در دستگاه ها است. قاچاق در فضای مجازی ضربه شدیدی به تولید داخلی می زند. همانند این هست که در دروازه را ببندید ولی از گوشه کنار سوراخ بزنند و بدون اطلاع نیروهای امنیتی این کالاها وارد کشور شود. این در حالی است که قاچاق در فضای مجازی به دلیل پوشش و حجم بالاتر، سرعت بیشتر و شعاع پوششی وسیع و بسیارخطرناک تر از قاچاق در فضای حقیقی دارد.
قاچاقچیان در فضای مجازی می توانند به صورت خرده خرده و چمدانی هم کالا را از آن بر آب ها بدون اینکه با مانع مهمی مثل گمرک ها و مرزبانی برخورد کنند وارد کشور کنند. لذا جلوگیری از قاچاق در فضای مجازی اهمیتش بسیار بالاتر از جلوگیری در فضای حقیقی است. حجم اقتصاد ما می‌تواند تا هفت برابر رقم اعلام‌شده فعلی باشد؛ ما اقتصاد بزرگی داریم و متاسفانه اقتصاد ما دچار کم‌شماری است و بسیاری از بازار‌ها زیر پایش نظام مالیاتی قرار ندارند، همچنین جولان افسارگسیخته بخش غیرمولد، متاسفانه اقتصاد ما را دچار تورم شدید کرده است؛ بنابراین باید فعالیت‌های غیرمولد را پایش کرده و با جرایم مالیاتی، عرصه را بر آن‌ها تنگ کنیم.