🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمز وارداتی قیمت خودرو
بازار خودرو برخلاف دیگر بازارها، نسبت به رشد نرخ ارز، «کرخت» شده است. بازار خودرو از سال۹۷ همراه با تشدید تحریم‌ها تابعی از نرخ ارز بود؛ اما در سال جاری (با فاکتور گرفتن از فروردین‌ماه) این وابستگی تا حد زیادی کاهش یافته و ضعیف شده است.
‌بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایطی که نرخ دلار در هفته جاری رشد قابل توجهی داشته با این حال اما بازار خودرو واکنش سردی از خود نشان داده و افزایش قیمت‌ها بسیار محدود بوده است. این «کرختی» بازار خودرو که در هفته‌های اخیر نیز وجود داشته ناشی از عوامل مختلفی است از جمله کاهش انتظارات تورمی در این حوزه و تغییر الگوی عرضه و تقاضا. با این حال اما مهم‌ترین و عمده‌ترین دلیل کاهش وابستگی خودرو به نرخ ارز، باز شدن آب‌باریکه واردات خودرو در سال جاری است. هرچند امسال واردات به‌صورت قطره‌چکانی و کند بوده، اما همین میزان نیز توانسته است تا حد زیادی به سامان‌دهی قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند. بنابراین، واردات خودرو را می‌توان یکی از عوامل کلیدی در تنظیم قیمت‌ها در این بازار دانست.
این روزها که قیمت ارز تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و مسائل سیاسی رشد سنگینی را به خود می‌بیند، بازار خودرو هم با افزایش قیمت مواجه شده است، با این حال مطابق با رسم چند ماه گذشته –فاصله گرفتن بازار خودرو از ارز- با انفجار قیمت در این بازار مواجه نیستیم.

قیمت ارز –دلار- طی دومین ماه زمستان و به خصوص از ابتدای هفته جاری و پس از مشخص شدن موضع ایران در قبال مذاکره با آمریکا، روندی صعودی به خود گرفته و از ۹۰ هزار تومان نیز رد شد. البته طی دو روز گذشته کاهشی بود. به طوری که دیروز به ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

دیگر بازارها از جمله طلا و سکه نیز روند به شدت صعودی را به ویژه در هفته جاری به خود گرفته‌اند تا هماهنگ با بازار ارز پیش روند. در این بین اما بازار خودرو اعتنای چندانی به بازار ارز ندارد. این کم‌اعتنایی از چند ماه پیش – تقریبا اواسط تابستان- شکل گرفته، به نحوی که بازار خودرو سعی می‌کند با کم محلی به ارز، راه خود را برود.
صحبت از کم‌اعتنایی و کم‌محلی بازار خودرو به بازار ارز است، نه بی‌‌‌اعتنایی و بی‌محلی مطلق. بنابراین منحنی قیمت در بازار خودرو نیز تحت تاثیر رشد قیمت ارز، صعود کرده، منتها صعودی اندک و بسیار کمتر از انتظار.

«کمتر از انتظار» از آن جهت است که پیش از این «کم‌محلی‌‌‌ها» منحنی قیمت در بازار خودرو تقریبا چشم و گوش بسته مطیع بازار ارز بود و با کوچک‌ترین نوسان ارزی، بالا و پایین می‌‌‌شد.

این روند طی این سال‌ها (سال‌های تحریم) معمولا ادامه داشت اما از اواسط تابستان امسال تغییر کرد. این تغییر به حدی است که با وجود عبور دلار از قله ۹۰ هزار تومان، بسیاری از خودروها هنوز قله فروردین امسال را –با دلار حدودا ۶۵ هزار تومانی- فتح نکرده‌اند.

در اواخر فروردین و در نتیجه تنش شدید بین ایران و اسرائیل و رشد انتظارات تورمی، قیمت دلار صعودی سنگین را تجربه کرد و به نزدیکی‌های ۶۵‌هزار تومان رسید. منحنی قیمت در بازار خودرو نیز که در آن مقطع تحت‌تاثیر ارز بود روند افزایشی به خود گرفت ، به نحوی که رکورد میانگین قیمت را شکست. با وجود اینکه در این مدت قیمت دلار بالای ۴۰درصد رشد کرده، بسیاری از خودروها –چه مونتاژی، چه داخلی- هنوز قله فروردین را فتح نکرده‌اند. قیمت خودروهای داخلی در این مدت البته نوسان داشته و افت و خیز قیمت ارز در آن اثرگذار بوده، اما تاثیر آن هرگز مانند گذشته از جمله فروردین ۱۴۰۳ نیست.
هرچند در گزارش‌های قبلی نیز به این موضوع –کم محلی بازار خودرو به اتفاقات بازار ارز- پرداخته‌ایم، اما در آن گزارش‌ها این احتمال مطرح شد که در صورت رشد شدید قیمت ارز – مانند آنچه این هفته رخ داد- منحنی قیمت در بازار خودرو تکانی اساسی خواهد خورد. با این حال با وجود عبور دلار از ۹۰هزار تومان تا دو روز پیش بازار خودرو واکنش نسبتا سردی به این ماجرا داشت و بسیار کمتر از حد انتظار رشد قیمت را تجربه کرد.

طبق محاسبات دنیای اقتصاد که با مقایسه قیمت ۲۰ خودرو –با مبدأ میانه بهمن- (قبل از روشن شدن رسمی موضع ایران در قبال مذاکره با آمریکا) انجام شده، میانگین افزایش قیمت در این کمتر از یک هفته تنها کمتر از ۲درصد بوده است. این در حالی است که قیمت دلار از ابتدای بهمن تا لحظه تنظیم این گزارش (با در نظر گرفتن قیمت ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار) حدود۷هزار تومان معادل ۸.۶درصد بالا رفته است.

اگر حالا نیز شرایط قبل از اواسط مرداد ۱۴۰۳ برقرار بود، میانگین افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد عددی بالاتر از ۲درصد را ثبت می‌کرد تا وفاداری‌اش به ارز را اثبات کند. حالا اما بین این دو جدایی افتاده و روابط سابق بین‌شان برقرار نیست. این نکته را نباید فراموش کرد که یکی از دلایل کم محلی بازار خودرو به ارز، واردات قطره‌چکانی است چه آنکه به واسطه ورود خودروهای خارجی، منحنی قیمت در بازار آزاد، محتاط شد و از سرعت خود کاست و گاهی (با توجه به دیگر پارامترها) حتی دنده عقب گرفت.

برای درک بهتر «جدایی» خودرو و ارز، نگاهی به قیمت برخی خودروها در قله امسال می‌‌‌اندازیم و آنها را با قیمت‌های فعلی مقایسه می‌کنیم. در دوران دلار حدودا ۶۵هزار تومانی اواخر فروردین امسال، پژو ۲۰۷ اتومات یک‌میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت داشت، اما حالا که قیمت دلار به ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و حتی در روزهای گذشته از ۹۰هزار تومان هم عبور کرده بود، قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسیده است .

یا مثلا دنا پلاس توربوشارژ آپشنال که در قله قیمتی بازار خودرو یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان قیمت داشت، حالا با وجود دلار ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومانی، زیر ۱.۱ میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

خودروی دیگر، تارای اتومات است که در اواخر فروردین امسال افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما حالا با کمتر از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان آن را خرید. در بین برخی خودروهای ارزان‌تر بازار نیز همین شرایط برقرار است.

به عنوان مثال، اطلس در قله قیمتی بازار خودرو ۶۱۵میلیون تومان قیمت خورد، در حالی که هم‌اکنون ۵۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

بازار خودرو به کدام سو؟
اما پرسشی که این روزها در افکار عمومی جای گرفته، آینده بازار خودرو به خصوص در شب عید است. به نظر می‌رسد روند کلی منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد طی چند هفته باقی‌‌مانده تا انتهای سال، افزایشی باشد، چه آنکه معمولا تقاضا در این مقطع از سال بالا می رود. از طرفی، قیمت ارز نیز فعلا روند افزایشی دارد و اگر ادامه پیدا کند، به هر حال بر بازار خودرو اثرگذار (هرچند اندک) خواهد بود. در این میان البته برخی اتفاقات –چه سیاسی چه اقتصادی می‌تواند مانع تداوم افزایش قیمت خودرو در بازار شود. به عنوان مثال، اگر باز هم صحبت از مذاکرات سیاسی به میان بیاید، ممکن است قیمت خودرو وارد فاز ثبات شده یا حتی کاهشی شود.

یا مثلا رشد عرضه خودرو –چه داخلی ،چه مونتاژی ،چه وارداتی- در قالب طرح‌‌‌های فروش فوق‌العاده و پیش فروش نیز می‌تواند به کنترل قیمت در بازار خودرو کمک کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازار سهام در تنگنای دلار
جهش قیمت ارز باعث شده بورس تهران روزهای پرچالشی را تجربه کند و نتواند روند سودسازی را طی کند و همواره نزولی باشد؛ این درحالی است که بازار طلا و ارز پر رونق بوده و بورس با جهش طلا و ارز نتوانسته روند صعودی به خود بگیرد و سودساز شود، به نوعی بورس تهران مجددا نسبت به بازارهای مالی عقب مانده و شرایط خوبی ندارد.

سایه سنگین افزایش نرخ دلار و طلا روی بورس سایه افکنده و باعث شده این بازار مجدد پس از ماه‌ها مورد توجه قرار بگیرد و به نوعی بتواند در کانون توجهات باشد. افزایش قیمت دلار برای بازار سرمایه دو وجهه مثبت و منفی دارد و می‌تواند تهدید و محرک رشد باشد .

تاثیر مثبت نرخ دلار روی بورس را می‌توان مرتبط با صنایع صادرات محور یا دلاری دانست. معاملات این شرکت‌ها عمدتا به صورت ارزی است و با افزایش نرخ شاهد سودآوری این شرکت‌ها هستیم که در نهایت این موضوع می‌تواند افزایش قیمت سهام را در پی داشته باشد. صنایعی همانند پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی از جمله گروه‌هایی هستند که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش قیمت ارز توافقی می‌تواند روی بورس تاثیر بگذارد و افزایش قیمت دلار آزاد به صورت روانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایط بدی را برای بازار پدید می‌آورد. این روزها تاثیر روانی قیمت دلار بر بازار سهام بیش از تاثیر واقعی آن بوده و باعث شده بازار سهام تغییر مسیر دهد.

تاثیر منفی را نیز می‌توان در افزایش نرخ دلار و تاثیر منفی آن برای شرکت‌های صادرات محور دید که این موضوع بر روی کلیت اقتصاد نیز تاثیر منفی دارد. افزایش قیمت دلار توافقی و بازار آزاد هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات را برای شرکت‌ها تا حدود زیادی افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه می‌تواند در میان مدت کاهش تولید و سود آوری را در پی داشته که نتیجه آن کاهش قیمت سهام شرکت‌هاست. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار می‌تواند تورم را تشدید کند که تاثیر منفی روی اقتصاد کشور دارد. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و این موضوع منجربه کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت‌ها و در نهایت کاهش سودآوری آنها می‌شود.

با توجه به شرایط این روزهای اقتصاد کشور و شرایط بورس به نظر می‌رسد که این روزها تاثیرات منفی افزایش نرخ دلار بر بورس بیش از تاثیرات مثبت آن باشد. افزایش نرخ دلار می‌تواند تورم را تشدید کند و قدرت خرید را کاهش می‌دهد و همچنین هزینه‌های تولید شرکت‌هارا بالا می‌برد که تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند که سودآوری شرکت‌ها تا حدود زیادی کاهش یابد و قیمت سهام نیز نزولی شود.

کارشناسان و فعالان بورسی عقیده دارند که بورس تهران همچنان پتانسیل رشد دارد و می‌تواند در شرایط واقعی و بدون دخالت رشد کند. به گفته کارشناسان قیمت سهام اغلب شرکت‌ها از ارزش واقعی آنها پایین‌تر است و افزایش قیمت دلار و پس ازآن کاهش فاصله میان دلار بازار آزاد و توافقی می‌تواند فرصتی مناسب ایجاد شود تا سهام موجود در بازار روند صعودی به خود بگیرند.

به‌طور کلی بورس تهران تحت تاثیر قیمت دلار قرار دارد و نوسان این ارز می‌تواند شرایط بازار سهام را تا حدود زیادی تغییر دهد و بر همین اساس ثبات نرخ دلار، بورس را نیز به ثبات می‌رساند و در کنار آن نوسان قیمت دلار بورس را نوسانی می‌کند.

تاثیر افزایش قیمت دلار روی صنایع

مسعود بیرمی، کارشناس بازار سرمایه، درباره اثر نوسانات ارزی اخیر بر بازار سرمایه گفت: بدیهی است که جهش‌های ارزی اثر مثبتی بر بورس و بازار سرمایه ندارد. زمانی که نوسان‌های ارزی مطابق با روالی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم زیاد می‌شود، نااطمینانی‌های اقتصادی تشدید شده و تشدید نااطمینانی‌ها، به خصوص بیشترین اثر منفی خود را در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر آن خواهد داشت. تشدید نااطمینانی‌ها منجر به انحراف رویکرد سرمایه‌گذاران از دیدگاه‌های مثبت و مبتنی بر تولید به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود. به خصوص آنکه بورس در کشور ما فاقد ویژگی‌های نقدشوندگی‌های بالا است.

بیرمی در خصوص سرنوشت بورس در نتیجه اثر نوسانات ارزی به حوزه سرمایه‌گذاری نیز افزود: نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که نباید در این زمینه تنها با معیار عدد شاخص کل بورس قضاوت کرد. در واقع در این زمینه باید روندهای رشد بورس را با توجه به شرایط واقعی آن و براساس تغییرات نرخ تورم، مورد توجه قرار داد و به عبارت بهتر رشد تعدیل شده شاخص بورس با تورم مدنظر است. باید دید براساس تورم ایجادشده در اقتصاد کشور از سال‌های ۹۸ و ۹۹، بورس تا چه اندازه متناسب با تورم، رشد داشته است؟ از این منظر، رشد اسمی شاخص و عدد مربوط به آن ملاک قضاوت و تعیین‌کننده شرایط نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه ممکن است با مداخلات و حمایت‌هایی از افت عدد شاخص جلوگیری شود، اما در کل نوسانات ارزی و ادامه رشد افسار گسیخته قیمت دلار سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد با نقدشوندگی بالا سوق خواهد داد. چرا که این بازارها در شرایط نااطمینانی، ریسک‌های تورمی و نقدشوندگی را بهتر از بازار سرمایه و بورس پوشش می‌دهد.
کارشناس بازار سرمایه همچنین در خصوص بحران نوسان ارزی در کشور به سیاست‌گذار این حوزه هشدار داد و گفت: اگر نوسانات اینچنینی ادامه داشته باشد عملا باید منتظر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها و واحدهای تولیدی از یک سو و کاهش شدید ورود پول و سرمایه به بازارهای مولد اقتصادی از جمله بازار بورس، باشیم. همچنین وقوع بحران‌هایی مانند رخداد جانشینی پول و به حاشیه رانده شدن ریال نیز دور از انتظار نخواهد بود. لازم است با ابزارها و اقدامات صحیح و به موقع از ادامه شرایط فعلی و رشد شدید قیمت دلار جلوگیری شود و این نوسان‌ها تحت کنترل قرار گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چسبندگی قیمت ارز
روز گذشته محمدرضا فرزین به هیات دولت درباره نرخ ارز و سیاست‌های احتمالی ارزی گزارش داد. کاش می‌شد عین گزارش ارائه‌شده به دولت برای ملت ایران نیز خوانده می‌شد تا بدانند چرا و چگونه قیمت هر دلار آمریکا و سایر ارزهای معتبر در یک‌ماه تازه سپری‌شده پرواز کردند. قیمت هر دلار آمریکا در روز دوشنبه به ۹۵هزار تومان در بازار آزاد رسید. قیمت دلار در بازار آزاد در یک‌ماه ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرد در‌حالی‌که بازار ارز بدون ترمز برای نرخ دلار شاهد افزایش بود، ناگهان در روز سه‌شنبه قیمت هر دلار آمریکا کاهش یافت و به کمتر از ۹۰هزار تومان رسید. رسانه‌‌های حکومتی از این اتفاق خرسند بودند و هستند و باور دارند به هر حال و با هر ترفندی که به کار گرفته شد، قیمت دلار آمریکا مهار و جلوی رسیدن آن به مرز روانی – سیاسی هر دلار ۱۰۰ هزار تومان گرفته شد.
مسابقه دلار و کالاها
تجربه نشان می‌دهد همین که روند قیمت دلار صعودی و شیب افزایش قیمت تند می‌شود، قیمت کالاها در بازار روندی افزایشی را تجربه می‌کند. در‌‌حالی‌که قیمت دلار با شتاب بالا می‌رفت در بازار برنج نیز غوغا شد و گفته می‌شود قیمت‌ها در بازار برنج به ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو رسید. قیمت انواع گوشت و حبوبات نیز در بازار سر به طغیان برداشتند. مساله این است که کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند پیامد افزایش قیمت دلار در بازار کالاها و نیز در بازار کار پس از چند ماه آشکار می‌شود. برخی فعالان بازار کار به‌ویژه نهادهای کارگری می‌گویند افزایش مزدها برای سال بعد در همین یک‌ماه اخیر پیش‌خور شده است. به عبارت دیگر حتی اگر مزدها تا ۳۰درصد افزایش یابد، قیمت دلار آن را بلعیده است.
چسبندگی قیمت‌ها در بالا
براساس تئوری‌های اقتصادی و نیز تجربه اقتصاد ایران اگر قیمت دلار- یا مزد یا هر کالای دیگری- در یک دوره کوتاه‌مدت صعودی و به نقطه‌ای برسد که از دسترس خارج شود ممکن است برگشتی رخ دهد. به این معنا که با افزایش عرضه یا کاهش تقاضا برای آن کالاها، شاهد بازگشت قیمت‌ها هستیم اما قیمت‌ها هرگز به نقطه‌ای که از آنجا پرش را آغاز کرده‌اند برنمی‌گردند.
چسبندگی قیمت چیست؟
کارشناسان همکار با سایت سکه درباره چسبندگی قیمت‌ها توضیح داده‌اند. چسبندگی قیمت یا قیمت‌های چسبنده، مقاومت قیمت(های) بازار برای تغییر سریع است. در واقع باوجود اینکه بازار نشان می‌دهد قیمت دیگری بهینه است، قیمت‌ها در برابر تغییر مقاومت نشان می‌دهند. «چسبنده» یک اصطلاح عمومی در اقتصاد است که می‌تواند برای هر متغیر مالی که در برابر تغییر، مقاوم باشد به کار رود. وقتی برای قیمت‌ها اعمال می‌شود، به این معنی است که فروشندگان (یا خریداران) کالاهای خاص، باوجود تغییر در هزینه‌های ورودی یا الگوی تقاضا، تمایلی به تغییر قیمت ندارند.
برای مثال، اگر قیمت گوشی‌های هوشمندی که یک‌بار تقاضا دارند، در حد ۸۰۰ دلار باقی بماند، حتی زمانی که تقاضا به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، چسبندگی قیمت رخ می‌دهد. چسبندگی قیمت را می‌توان به عنوان «سفتی اسمی» نیز نامید.
چسبندگی قیمت یا قیمت چسبنده به تمایل قیمت‌ها به ثابت ماندن یا تعدیل آهسته باوجود تغییر در هزینه تولید و فروش کالا یا خدمات اشاره دارد. این چسبندگی می‌تواند چندین پیامد مهم برای عملیات و کارایی اقتصاد داشته باشد.
به‌عنوان مثال، از منظر اقتصاد خرد، چسبندگی قیمت می‌تواند همان اثرات کاهش‌دهنده رفاه و زیان‌های سنگینی را ایجاد کند که کنترل قیمت‌ها توسط دولت تحمیل کرده ‌است. در یک زمینه اقتصاد کلان، ممکن است به این معنا باشد که تغییرات در عرضه پول بر اقتصاد واقعی تاثیر می‌گذارد و تغییراتی را در سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و مصرف ایجاد می‌کند، نه‌فقط سطح قیمت اسمی.
زمانی که قیمت‌ها نمی‌توانند فورا خود را با تغییرات شرایط اقتصادی یا عرضه پول تطبیق دهند، ناکارآمدی در بازار وجود دارد‌ یعنی تا زمانی که قیمت‌ها تعدیل نشوند، یک عدم تعادل در بازار وجود دارد. وجود چسبندگی قیمت بخش مهمی از نظریه اقتصاد کلان نیوکینزی است زیرا می‌تواند توضیح دهد که چرا بازارها ممکن است در کوتاه‌مدت یا حتی احتمالا در بلندمدت به تعادل نرسند.
اگر قیمت‌ها با مقاومت کمی به‌سمت بالا یا پایین حرکت کنند، چسبندگی قیمت می‌تواند فقط در یک جهت رخ دهد اما نه به‌راحتی در جهت مخالف. گفته می‌شود که یک قیمت ثابت است اگر بتواند به راحتی به سمت پایین حرکت کند اما فقط با تلاش مشخص بالا می‌رود. زمانی‌که قیمت تسویه بازار ناشی از شرایط جدید افزایش می‌یابد، قیمت بازار مشاهده شده به‌طور مصنوعی پایین‌تر از سطح تسویه بازار جدید باقی می‌ماند که منجر به تقاضای اضافی یا کمبود می‌شود.
در یک مقاله کارشناس منتشرشده آمده است: اصولا هرچه کشورها پیشرفته‌تر باشند و دارای بازار‌های باز و سیستم اطلاع‌رسانی قوی، چسبندگی قیمتی در آن کشورها کمتر رخ می‌دهد و هرچه بازارها ابتدایی، اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت اقتصاد ضعیف‌تر و شکاف میان داده‌های ذهنی مردم و آنچه در عمل در اقتصاد رخ می‌دهد بیشتر باشد، چسبندگی قیمتی بیشتر خواهد بود. ازاین‌رو می‌توان بیان داشت بازار‌های اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد‌های توسعه‌یافته دارای چسبندگی قیمتی بیشتری است. اما این مساله در ایران، به گونه دیگری دیده می‌شود. چسبندگی‌های قیمتی در اقتصاد ایران، به‌دلیل آن رخ می‌دهد که بازارها از توسعه‌یافتگی کافی برخوردار نیستند و به‌جای تحلیل اثر‌گذاری سیاست‌های مالی و پولی باید در جهت قوام‌دادن بیشتر آنها کوشید تا سیستم قیمتی بتواند بازار را از حالت عدم تعادل خارج کند. تورم انتظاری شکل‌گرفته در دوران معاصر موجب شده حتی اگر در مقطعی بتوان آن را کنترل کرد، قیمت‌ها رو به پایین حالت چسبندگی داشته باشند. از همین رو سیستم قیمتی در بازار‌های ایران قادر نخواهد بود تعادل‌های پایدار را ایجاد کند. این سخن بدان معنا نیست که با وجود این اصطکاک‌ها در بازار، می‌بایست از اقتصاد مبتنی‌بر آن دور شد و جای بیشتری برای دولت باز کرد،‌ بلکه می‌توان عنوان داشت که خود دولت بخشی از این اصطکاک‌ها در بازار است و حداقل کاری که می‌توان انجام داد، دور کردن این عوامل دولتی در به‌وجود آمدن چسبندگی‌های قیمتی است؛ چسبندگی‌هایی که به نظر می‌رسد بر خلاف آنچه در دیگر کشورها شاهدش هستیم، خصلت کوتاه‌‌مدت نداشته و موجب می‌شود حتی برخی بر این باور باشند که برای رسیدن به توسعه‌یافتگی نه بازاری با سیستم قیمتی ناقص و ناکارآمد که تنها دولتی می‌خواهیم با سیاست‌های کار‌آمد.
دلار تا کجا پایین می‌آید
با توجه به نکات یادشده در گزارش‌های کارشناسی و با توجه به اینکه تجربه بازار ارز در ایران را به‌عنوان یک مثال زنده در کانون توجه داریم پرسش این است که آیا قیمت دلار که حالا در مرز ۹۰هزار تومان مانده است تا چقدر پایین می‌آید و تا چه مدت در سطح قیمت پایین‌آمده می‌ماند. واقعیت این است که اگر اتفاق خاصی در دنیای سیاست داخلی و سیاست خارجی رخ ندهد قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به‌سختی پایین آمده و مثلا در کانال ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان می‌رسد.
آنهایی که با بازار ارز ایران آشنا هستند نیک می‌دانند از سال۱۳۹۲ تا امروز هر بار قیمت دلار پرش کرده هنگام آمدن به سطح قبلی در بالا چسبندگی نشان داده و به سطح اولیه برنگشته است.
نکته تلخ این است که قیمت سایر کالاها نیز در بازار که خود را با دلار در اندازه بالا تطبیق داده‌اند نیز به سختی کاهش خواهد یافت. آیا مزدهای۱۴۰۴ این واقعیت را در نظر خواهد گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دستمزد پایین و حسرت مهاجرت نیروی کار
گزارش دی ماه «شامخ» یا شاخص مدیران خرید (PMI) (۱) نشان از ادامه رکود فعالیت‌های اقتصادی دارد. شامخ مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال ‌توسعه است، در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارایه می‌دهد.
گزارش جدید شامخ منعکس‌کننده حوادثی است که در فضای سیاسی جهانی و منطقه رخ داده و نتایج منتشر شده کاملا قابل پیش‌بینی بود. با توجه به شرایط فعلی کشور، در صورت تداوم تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موجود، وخامت شامخ در گزارش‌های آتی این نهاد قابل پیش‌بینی است. بارها نوشته و تاکید کرده‌ام که ریشه نابسامانی‌های اقتصادی موجود، غیراقتصادی است و منعکس‌کننده بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت بودن رفاه و معیشت جامعه در نظام ارزشی حاکم و در نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور است. نگرشی مبتنی بر اولویت دغدغه‌های ایدئولوژیک و سیاسی نسبت به پیشرفت و رفاه اقتصادی جامعه طی دهه‌های پس از انقلاب، ساختارهایی ناکارآمد و کاملا ضدتولید و ضدتوسعه شکل داده که یکی از کمترین نتایج آن آمارهایی است که در گزارش شامخ به آن اشاره شده است. سال‌ها درآمدهای نفتی، این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه خودساخته را پنهان کرده بود. اما نتایج نگرش ضدتولیدی حاکم وقتی عریان شد که از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کشور رو به افول گذاشت. دولت‌ها بی‌اعتنا به ریشه‌های نابسامانی‌ها و متاثر از آدرس‌های غلط برخی اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر، به جای اقدام به رفع ریشه‌ها، طی ۸ سال گذشته تلاش کردند، با فروش اموال و شرکت‌های دولتی، استقراض از بانک مرکزی یا از مردم (انتشار اوراق قرضه)، منابعی را جایگزین درآمدهای نفتی تحریم شده کنند. دولت سیزدهم نیز فرصت‌های بیشتری را با توهم حل مشکلات بدون رفع تحریم‌ها سوزاند؛ غافل از آنکه منابعی همچون اموال یا شرکت‌های دولتی یا سرمایه‌های مردم، روزی به انتها خواهد رسید؛ گزارش شامخ نشان می‌دهد که روزهای مورد اشاره فرارسیده است. تحولات پس از جنگ غزه و به خصوص حوادث اخیر در منطقه و ناکامی‌ها در سیاست خارجی کشور از یکسو و روی کار آمدن ترامپ به عنوان بانی تشدید تحریم‌ها و تصمیات تهاجمی و ضدایرانی او، از دیگر سو، افق بهبود شرایط اقتصادی را باز هم تیره‌تر کرد. بخش‌هایی از گزارش دی ماه شامخ را مرور کنیم تا علل ناکامی‌های مندرج در این گزارش را تحلیل کنیم.
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در دی‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمت» کل اقتصاد برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد برای نهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است. بررسی‌ها حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ‌شده» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است؛ در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است. همچنین در دی‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به ‌کارگیری نیروی انسانی» دومین رکورد پایین در دوره ۵۸ ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» نیز برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نتایج حاصل از ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود و تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در گزارش شامخ کاملا نمایان است. برخی دلایل کوتاه‌مدت این وضعیت را می‌توان به نسخه‌های غلطی دانست که برخی اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر سال‌هاست بر اعمال آنها اصرار می‌کنند. این گروه از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، گویی برای حل مشکلات اقتصادی هیچ متغیری جز قیمت و افزایش آن را نمی‌شناسند. به عنوان مثال، حذف ارز نیمایی (که در گزارش فعلی شامخ نیز به اثرات منفی آن بر رکود بنگاه‌های تولیدی اشاره شده) به‌رغم مخالفت‌های مکرر نگارنده و تعدادی دیگر، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد. از آنجا که بیش از ۷۵درصد از واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص دارد، افزایش قیمت ارز چه در بازار آزاد و چه ارز نیمایی، به افزایش قیمت کالاهای ساخت داخل و در نتیجه رکود اشاره شده در گزارش شامخ انجامید. با دادن آدرسی غلط به سیاستگذار، این گروه از اقتصادخوانده‌ها فشار آوردند که قیمت ارز افزایش یابد تا موجب افزایش صادرات و ارزآوری شود، اما چشم خود را بر اثر مخرب این تصمیم بر تولیدات داخل بستند. از طرف دیگر مدعی بودند که حذف ارز نیمایی موجب می‌شود تا صادرکنندگان (عمدتا شرکت‌های پتروشیمی و فولادی‌ها) انگیزه پیدا کرده و ارز حاصل از صادرات خود را وارد کنند. غافل از آنکه قیمت تنها یکی از انگیزه‌ها برای بازگرداندن ارزهای صادراتی است؛ اما اوج‌گیری تنش در منطقه و گسترش آن با بازگشت ترامپ به قدرت خود مانعی جدی برای سرکوب انگیزه بازگرداندن ارزهای صادراتی شد. حاصل آنکه، این توصیه غلط که موجب حمایت تعدادی اقتصادخوانده سطحی‌نگر قرار گرفت، نه تنها به بازگرداندن ارزهای صادراتی و کاهش قیمت ارز منجر نشد، بلکه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز تولید‌کنندگان داخلی و در نتیجه تداوم رکود حاکم بر آنها شد؛ همان‌گونه که در گزارش شامخ منعکس شده است. تداوم رکود حاکم بر تولید، نه تنها آثاری اقتصادی همچون کاهش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، سرخوردگی تولیدکنندگان و احتمالا خروج و فرار سرمایه‌ها از کشور دارد، بلکه آثار اجتماعی مخرب‌تری خواهد داشت که افزایش بیکاری ناشی از رکود بنگاه‌های تولیدی محرک آنها خواهد بود. در بخشی دیگر از گزارش شامخ بر فرار نیروهای انسانی از بنگاه‌های تولیدی تاکید کرده است:
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه مقدار ۴۳.۲ محاسبه شده و برای دومین بار، کمترین مقدار خود در سری تعدیل شده کل اقتصاد و کمترین مقدار طی ۵۸ ماه اخیر از اسفندماه ۹۸ را به ثبت رسانده است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به‌ خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد. از تابستان سال جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، «کمبود نیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کمبود نیروی انسانی ماهر مورد اشاره در گزارش می‌تواند ناشی از مهاجرت این گروه از نخبگان به خارج از کشور که به دلایل اقتصادی (حقوق و دستمزد پایین) یا به دلیل فشارها و تنگ‌نظری‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک باشد که بنگاه‌های تولیدی کشور را از تخصص و مهارت خود محروم کرده‌اند. اتفاقا از منظر علم توسعه، مهم‌ترین خسارت ناشی از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌های منتهی به وضع موجود، همین مهاجرت یا راندن نیروهای متخصص و ماهر از کشور است؛ خسارتی غیرقابل جبران که نه از طرف همان گروه از اقتصادخوانده‌ها و نه از طرف تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، کمترین حساسیت و اعتنایی به آن نشده و نمی‌شود.
به هر حال در صورتی که در کوتاه‌مدت، مشکل تشدید تحریم‌های تجاری و مالی حل نشود، با تصمیمات و اقداماتی که ترامپ شروع کرده، انتظار می‌رود گزارش ماه‌های بعد شامخ همچنان و با سرعت و شدتی بیشتر به وخامت اوضاع بنگاه‌های تولیدی اشاره خواهند کرد. با این وصف، همان‌گونه که در نوشته‌های متعدد بارها تاکید کرده‌ام، رفع احتمالی تحریم‌های کالایی و مالی، تنها در کوتاه‌مدت و به صورت موقت مشکلات را مرتفع خواهند کرد؛ حل بلندمدت مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی کشور منوط است به تجدیدنظری اساسی در بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و تغییر نظام ارزشی حاکم؛ از اولویت گرایش‌ها و دغدغه‌های سیاسی به اولویت پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی مردم که می‌تواند بستری برای بهبود زندگی مادی و غیرمادی جامعه فراهم کند.
۱- Purchasing Managers’ Index

🔻روزنامه شرق
📍 خاموشی گران‌قیمت
بر اساس مطالعات بانک جهانی هر یک درصد خاموشی (Cost of Unserved Energy)، بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد از GDP می‌کاهد؛ اما میانگین انرژی برق تأمین‌نشده در کشور سه درصد است. بر این اساس تخمین متوسط کاهش GDP ما با توجه به یارانه‌های هنگفت انرژی حدود ۰.۹ درصد است و این معادل چهار میلیارد دلار از ۴۶۰ میلیارد تولید ناخالص داخلی کل است. این خسارت واقعی سالانه خاموشی است.
مصرف برق در کشور ما‌‌ یک‌و‌نیم درصد کل دنیاست که البته جای بحث بسیار دارد؛ این هم از راندمان پایین و تلفات بالا در سمت تولید و همچنین در سمت مصرف است و هم به پرمصرفی ایرانی‌ها برمی‌گردد.

شوربختانه علاوه بر راندمان پایین نیروگاه‌ها، بیش از ۴۰ تراوات ساعت تلفات شبکه توزیع و انتقال تخمین زده می‌شود که خود این معضل بزرگی‌ است که جای بحث بسیار دارد. اما با رویکرد دیگری هم می‌توان به تحلیل هزینه و آثار سنگین خاموشی بر اقتصاد پرداخت، در این تحلیل، نوع مصرف‌کننده (مسکونی، کشاورزی، صنعتی و تجاری) اهمیت دارد.

همچنین مدت‌زمان خاموشی، زمان وقوع (اوج مصرف یا غیراوج)‌ و تأثیرات اقتصادی غیرمستقیم تابع همبستگی ما را تشکیل می‌دهد. اولین روش، «ارزش بار ازدست‌رفته»

(Value of Lost Load - VoLL) است؛ متداو‌ل‌ترین شیوه برای برآورد هزینه خاموشی که بر اساس زیان اقتصادی ناشی از قطع برق محاسبه می‌شود. اما با توجه به اینکه در کشور ما سیستم‌های پایش اقتصادی هوشمند نیستند و نمی‌توان به خود‌اظهاری‌ها اتکا کرد، در این مجال از آن می‌گذریم.

روش دوم که روش علمی و دقیق‌تری است و در ابتدای این یادداشت بر آن تأکید داشتم‌، بر مبنای شاخص‌های اقتصاد کلان (بر پایه GDP) است. در این روش ابتدا سهم برق در تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود:

بر اساس GDP ایران به میزان ۴۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ و مصرف برق کل حدود ۳۸۰ تراوات ساعتی، هزینه هر کیلووات ساعت خاموشی ۱.۲ دلار خواهد شد. اگر انرژی تأمین‌نشده معادل سه درصد انرژی کل در سال در نظر گرفته شود، ۱۱.۳ تراوات ساعت مجموع خاموشی به‌علاوه مدیریت مصرف خواهد بود‌ و این میزان خسارت را به رقم سرسام‌آور ۱۳.۵ میلیارد دلار می‌رساند.

یکی از روش‌های متداول در دنیا برای محاسبه خسارت خاموشی، بازار خاموشی است و نظرسنجی از مشترکان و مصرف کننده‌ها (Customer Surveys) که از آنها پرسیده می‌شود چه مبلغی حاضرند بپردازند تا از خاموشی جلوگیری شود یا چقدر خسارت می‌بینند؟ این روش بیشتر برای تفکیک هزینه بر حسب نوع مصرف‌کننده استفاده می‌شود. در‌واقع توصیه نگارنده این است که در شرایط کنونی بحران انرژی، برای کاستن از حجم خسارات بزرگ ناشی از خاموشی، دولت سراغ بازار خاموشی برود؛ چراکه خود خاموشی نیاز به مدیریت دارد و بر مبنای عوامل مؤثر بر خسارات ناشی از آن که به‌صورت زیر تعریف می‌شود، باید آن را مدیریت کرد، از‌جمله:

۱. نوع مصرف‌کننده: در ‌صنایع سنگین (مانند فولاد یا پتروشیمی)، هزینه خاموشی ممکن است به ۱۰ تا چندده دلار بر کیلووات ساعت برسد، به‌طوری ‌که مصارف خانگی ارزان‌ترین خسارت خاموشی را دارند و در مراکز بهداشتی یا بانک‌ها به دلیل ریسک جانی یا امنیتی، هزینه خاموشی بسیار بالاتر است.

۲. اما زمان وقوع خاموشی بسیار مهم است؛ چراکه خاموشی در ساعات اوج مصرف (مثلا تابستان) به ‌دلیل ازدست‌رفتن فرصت‌های تجاری، هزینه بیشتری دارد.

۳. مدت‌زمان خاموشی پارامتر دیگر‌ مؤثر در هزینه خاموشی است: خاموشی‌های کوتاه‌مدت (ثانیه‌ای) ممکن است هزینه ناچیزی داشته باشند، اما خاموشی‌های طولانی (ساعتی) به‌شدت گران هستند.

۴. سهم منطقه جغرافیایی نیز بسیار قابل توجه است که در خاموشی‌های در کشور لحاظ نمی‌شود: هزینه در مناطق صنعتی (مثل عسلویه) بسیار بیشتر از مناطق روستایی است.

متأسفانه نظام تعرفه‌گذاری انرژی و حامل‌های انرژی در کشورمان بسیار ناصحیح و خسارت‌بار است و علاوه بر مسائل کلی دخیل در هزینه‌های خاموشی، باید به‌طور خاص عواملی خاص در ایران را جداگانه در تحلیل مدنظر قرار داد:

- وابستگی صنایع به دیزل‌ژنراتورها (هزینه سوخت و استهلاک)

- یارانه‌های سنگین برق که محاسبات را پیچیده می‌کند (قیمت واقعی برق بسیار بالاتر از قیمت دولتی است).

در نتیجه هزینه خاموشی یک عدد ثابت نیست و به‌طور گسترده‌ای متغیر است. در کشور ما به ‌دلیل چالش‌هایی مانند یارانه‌های انرژی، مدیریت جزیره‌ای حوزه انرژی و ناکارآمدی شبکه انتقال و تولید، این هزینه اغلب بالاتر از میانگین جهانی محاسبه می‌شود، اما تشکیل وزارت انرژی با ایجاد ساختار متمرکز و تخصصی، زمینه‌ساز کاهش خاموشی‌ها از طریق توسعه زیرساخت‌ها، بهبود مدیریت بحران و تنوع‌بخشی به منابع انرژی شده است. عبور از این بحران نیازمند جبران کاستی‌های گذشته، تطابق با نیازهای فزاینده انرژی و عبور از چالش‌های ساختاری اقتصادی-سیاسی است.

در نهایت به آقای رئیس‌جمهور توصیه می‌شود ساختار وزارت انرژی را بر مدیریت یکپارچه انرژی در کشور برای اصلاح حکمرانی غلط سال‌های گذشته، ایجاد کنند و پس از آن با پاسخ‌گو‌کردن این وزارتخانه و مسئولان آن در تمام حوزه‌های انرژی، با تکیه بر اصل پاسخ‌گویی و هم‌گرایی، مسائل تقنین در این حوزه و اصلاح قیمت‌ها را دنبال کنند. بدیهی است پس از آن است که شکاف تولید و مصرف انرژی‌ اصلاح می‌رود. نکته آخر که امیدوارم آقای رئیس‌جمهور بشنوند، این است که رویکرد رؤیایی ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، سراب است و نتیجه آن اتلاف بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ملی است‌ برای نیروگاه‌هایی که بیش از ۲۵ درصد بهره‌وری ندارند و در‌واقع مناسب تأمین بار پایه نه در ایران بلکه در هیچ‌ کجای دنیا نیست.

برخلاف آنچه ادعا می‌شود، در این نیروگاه‌ها احتساب ضریب تأثیر و ضریب بهره‌برداری مربوطه به‌ازای هر مگاوات به‌صورت غیرمستقیم بیش از دو میلیون دلار اعتبار می‌طلبد و این در حالی است که ارتقای نیروگاه‌های حرارتی از واحدهای گازی موجود به واحدهای سیکل ترکیبی در حدود ۲۰۰ هزار دلار برای هر مگاوات اعتبار می‌طلبد و از طرفی تولید برق پایدار دارند و برای واحدهای وارد مدارشده به‌صورت سیکل ترکیبی نیازی به مصرف گاز وجود ندارد.

البته منوط بر این است که چه در انرژی تجدیدپذیر و چه انرژی حرارتی توجه ویژه‌ای به توسعه شبکه داشته باشید؛ چراکه توسعه شبکه انتقال، حسب ماهیت فنی آن و گستردگی مسیر توسعه، فرایندی است بسیار هزینه‌بر، طاقت‌فرسا، زمان‌بر و پرحاشیه و پر از موانع حقوقی مثل معارضان خطوط انتقال و... .

آقای رئیس‌جمهور، رفع ناترازی از طریق انرژی تجدیدپذیر سراب است، رؤیا نیست.‌ توسعه، اصول تخصصی و فنی دارد و با هیجان‌های مسئولان، از بحران موجود به فاجعه خواهیم رسید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مشکلات اقتصادی؛ عامل بی‌میلی جوانان به ازدواج
با وجود همه تلاش‌هایی که در دهه‌های گذشته، به‌خصوص در یک دهه اخیر برای افزایش و ترغیب جوانان به ازدواج صورت گرفته است، اما همچنان طبق آمارها و ارقام، درصد بالایی از جوانان میل و رغبتی برای ازدواج نشان نمی‌دهند.
حتی اعطای وام‌های ازدواج هم نتوانست میل جوانان را به ازدواج، افزایش دهد. این درحالی است که اقتصاد نابسامان سال‌های اخیر، سبب شده است که دیگر جوانان انگیزه‌ای برای ازدواج نداشته باشند.
مشکلات معیشتی فراوانی که همه اقشار جامعه در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بودند، خانواده‌هایی را که ازدواج و یا عقد کرده بودند، را هم در شرایطی قرار داد، که برخی حتی توان آغاز و یا ادامه زندگی مشترک را هم نداشتند. به طوری که برخی از جوانانی که عقد کرده بودند، همچنان در خانه والدین خود ماندند، یا سال‌ها مجبور شدند برای اجاره خانه صبرکنند. حتی شاهد این مساله بودیم که برخی از این زوج‌های جوان، کانکس اجاره کردند و وسایل خود را به آنها سپردند، تا بتوانند در شرایطی مساعد‌تر، زندگی خود را آغاز کنند.

مسئولیت‌های سنگینی که ازدواج به‌خصوص از لحاظ اقتصادی بر دوش مرد خانواده می‌گذارد، آنقدر وزنش در سال‌های اخیر سنگین شد، که از تمایل مردان به زندگی مشترک کم کرد. حتی با وجودی که در بسیاری از خانواده‌ها، زنان هم برای تامین هزینه‌های زندگی پابه پای مردان کار کردند، همچنان در تامین هزینه‌های روزانه خود دچار مشکل هستند. این مساله باتوجه به افزایش سرسام‌آور هزینه اجاره‌های مسکن، سبب شد که آمار ازدواج به مقدار قابل توجهی در ایران کاهش یابد. به گونه‌ای که اغلب دهه شصتی‌ها که در دهه چهارم زندگی خود به سرمی‌برند، نه توان اقتصادی‌اش را دارند و نه انگیزه‌ای برای شروع زندگی مشترک دارند.

دولت با اعطای وام ازدواج به جوانان، سعی در ایجاد رغبت به ازدواج کرد. اما همین مساله هم سبب شد تا برخی برای دریافت این وام، تن به ازدواجی صوری دهند. به طوری که حالا علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز نسبت به ازدواج‌های صوری برای دریافت وام، هشدار داده است.

هرچند مساله جوان امروز، مبلغ وام ازدواج نیست، زیرا این مبلغ حتی اگر در تامین بخش ناچیزی از هزینه‌های ازدواج مفید باشد، همچنان نمی‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای ادامه زندگی تلقی شود. در جامعه‌ای که از بیکاری قابل توجهی رنج می‌برد، یک جوان اگر از بخت خوش، بتواند کاری بادرآمد متوسط هم پیدا کند، باز در تامین هزینه‌های شخصی خود هم دچار مشکل خواهد بود، حالا دیگر چه رسد به اینکه بخواهد زندگی یک نفر دیگر را هم تامین کند. فقط هزینه‌های خورد و خوراک دونفر در یک ماه را اگر حساب کند، به این نتیجه می‌رسد که اگر مجرد بماند، دردسرش کمتر است. از زنی که با امید و آرزو تن به ازدواج داده است، هم نمی‌شود انتظار داشت که با هر شرایطی کنار بیاید. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، نیز با اشاره به برخی از آسیب‌های وام ازدواج، به مهر گفت: شکل فعلی وام ازدواج را قطعاً مطلوب نمی‌بینم و باید به نحو مطلوب تغییر کند. در جاهای مختلف بعضاً اتفاق می‌افتد که دختر ۱۲، ۱۳ ساله به شکل صوری ازدواج می‌کند، یا کودک همسری اتفاق می‌افتد فقط برای اینکه بتوانند وام بگیرند. به نظر من کمک مستقیم به شکل وام ازدواج با وجود اینکه قانون است اما مطلوب نیست. به جای این باید به جوانان شغل بدهیم به جایی برسیم که بگوییم هر کسی که ازدواج می‌کند شغلش را ما ایجاد می‌کنیم.

شیوه‌های سنتی معرفی جوانان
در دوره‌های قبل‌تر و در شیوه‌های سنتی‌تر، افرادی در خانواده‌ها بودند، که جوانان را به هم معرفی می‌کردند. یعنی برخی زنان و یا مردان، دفتری داشتند که مشخصات جوانان به اصطلاح دم بخت را می‌گرفتند و یادداشت می‌کردند و این افراد را به هم معرفی می‌کردند. این مساله شاید تا همین چندسال قبل هم اتفاق می‌افتاد. خانمی که خودش تا چندسال قبل جوانان را به هم معرفی می‌کرد، دراین باره به «آرمان‌ملی» گفت: من تا چندسال قبل با پرس و جو در اطراف و میان آشنایان، جوانان را به هم معرفی می‌کردم. به این صورت که ابتدا مشخصات خود فرد را می‌گرفتم و همچنین مشخصات همسر ایده‌آل از نظرش را و هردو را در دفتری می‌نوشتم و با دیدن جوانانی مناسب هم، شماره‌شان را می‌دادم تا ابتدا با هم آشنا شوند و اگر شرایط را مناسب دیدند، ازدواج کنند. هرچند در این میان بودند برخی جوانانی که تنها با هم آشنا می‌شدند و دوستی را به ازدواج ترجیح می‌دادند، اما در سال‌های اخیر، دیگر آن میل و رغبت گذشته برای ازدواج وجود ندارد. من حتی دختر جوان خودم هم بعد از چند سال عقد، از همسرش جدا شد. دیگر معیارهای ازدواج به سادگی گذشته نیست و با این وضعیت اقتصادی که روز به روز هم بدتر می‌شود ، جوانان تن به ازدواج نمی‌دهند. خلاصه اینکه من هم دفترم را جمع کردم!

شاید سایت‌های همسریابی هم به نوعی ادامه همان معرفی کردن‌های سنتی برای ازدواج در گذشته باشد، هرچند در همین سایت‌ها هم هستند افرادی که تنها به آشنایی و ارتباط با جنس مخالف اکتفا می‌کنند و تن به ازدواج نمی‌دهند. به طوری که گاه در خبرها شاهد آن بودیم که از زنان سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گرفت، با این عنوان که قصد فرد ازدواج بوده، اما در نهایت مشخص شده است، که هدفش سوءاستفاده جنسی از زنان بوده است.

اینکه سایت‌های همسریابی تا چه حد می‌تواند در افزایش ازدواج اثرگذار باشد، مساله‌ای است که نمی‌توان به آن پاسخ روشنی داد، اما در گفت‌وگو با جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند، و افرادی که حالا حتی با بالارفتن سنشان، همچنان میلی به ازدواج ندارند، این است که مشکلات اقتصادی آنقدر پررنگ است، که مساله یافتن همسر مناسب، در گزینه‌های بعدی قرار گرفته است.

مجوز فعالیت ۲۰۵ سایت همسریابی

در همین راستا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر به ۲۰۵ مرکز همسریابی مجوز داده‌ایم و نظارت‌ها بر آن انجام می‌شود و هر گونه مشکلی داشته باشند، پاسخگو هستیم.

«علیرضا رحیمی» معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص رویکرد این معاونت به فعالیت سایت‌های همسریابی گفت: یک گروه کارشناسی را با هدف بررسی میزان موفقیت این سایت‌های همسرگزینی تشکیل داده‌ایم و در حال ارزیابی هستیم تا مشخص شود، چه تعداد از این مراکز و سایت‌های همسریابی به افزایش ازدواج جوانان کمک می‌کنند. بسیاری از این پایگاه‌ها بسیار موفق هستند و چند نمونه از آن را شخصا مشاهده کرده‌ام که فعالیت بسیار خوبی دارند، اما در برخی موارد هم چندان موثر عمل نکردند و خروجی خاصی در بر نداشته‌اند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: همچنین گسترش فضای مجازی یک فرصت است و باید از آن استفاده شود. از طرف دیگر این سایت‌های همسریابی می‌تواند آسیب‌ها و تهدید‌هایی را در پی داشته باشد و باید تلاش کنیم این تهدیدات را کمتر کنیم و طرح را به شکل مطلوبی پیش ببریم.
رحیمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر به ۲۰۵ مرکز همسریابی مجوز داده‌ایم و نظارت‌ها بر آنها انجام می‌شود و هر گونه مشکلی داشته باشند پاسخگو هستیم. نیروی انتظامی و پلیس فتا باید مانع از فعالیت سایت‌های همسریابی شود که فاقد مجوز هستند، اما به شکل قانونی فعالیت می‌کنند. فعالیت مراکز همسریابی یک قانون است و مکلف هستیم آن را اجرا کنیم اما شاید بتوان این طرح را به شکل پیشرفته‌تری عملیاتی کنیم و در این راستا استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌تواند مطلوب باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 مقصر خاموشی‌ها کیست؟
رویارویی رسانه‌ای وزارتخانه‌های نفت و نیرو در ارتباط با قطع برق روزهای اخیر در پایتخت نشان از فرار از پاسخگویی با فرافکنی دارد و محسن پاک‌نژاد و عباس علی‌آبادی به جای تفاهم بر سر رفع مشکل، دنبال مقصر جلوه دادن همدیگر هستند؛ اتفاقی که تنها باعث بدبینی مردم نسبت به پایداری امنیت انرژی در کشور می‌شود.
طی روزهای اخیر مجددا قطع برق منازل شروع شده و سه‌شنبه‌شب هم قطع برق در مناطق مختلف تهران با واکنش‌های زیادی مواجه شد. شرکت توانیر در پیامکی که ارسال کرد کمبود سوخت نیروگاه‌ها را عامل خاموشی‌ها در تهران عنوان کرد، اما وزارت نفت در اطلاعیه‌ای ادعای وزارت نیرو را تکذیب کرد.
به گزارش همشهری، دیروز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در برابر خبرنگاران از وزرای نفت و نیرو خواست تا توپ را به زمین همدیگر شوت نکنند. اما چند متر آن طرف‌تر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت توپ را به زمین عباس علی‌آبادی انداخت و اعلام کرد: قطعی برق تهران ربطی به تأمین سوخت نیروگاه‌ها ندارد.

وزارت نفت وارونه آمار می‌دهد
ارگان رسانه‌ای وزارت نیرو هم ادعای مطرح‌شده از سوی وزارت نفت را آمارهای وارونه خواند و با تأکید بر حفظ وفاق و هم‌افزایی در بدنه دولت و پرهیز از تشتت و اتهام‌افکنی بر سایر بخش‌ها گزارش ارگان رسانه‌ای وزارت نفت را به چالش کشاند‌ و اعلام کرد: در روز ۲۲بهمن مصرف گاز در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۱۸۷میلیون متر‌مکعب در روز بود، ۶۴درصد کاهش داشته است.
این وزارتخانه تأکید کرد: در ۲ماه‌ دی و بهمن امسال ۸۳۲میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته گاز کمتری به نیروگاه‌ها تحویل شده، درحالی‌که تامین سبد سوخت نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت انجام می‌گیرد و لذا برای جبران کمبود گاز مورد نیاز، به‌ناچار مازوت و گازوئیل بیشتری در نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته مصرف شده اما با توجه به ناکافی‌بودن آن و کاهش ذخیره مخازن سوخت مایع، تعدادی از نیروگاه‌های کشور با وجود آمادگی کامل به‌علت نداشتن سوخت از مدار خارج شده‌اند‌

شلیک به امنیت انرژی
شکاف بین ۲عضو مهم کابینه دولت چهاردهم و رسانه‌ای‌شدن اختلاف‌ها یک شلیک به امنیت انرژی و افکار عمومی است که منتظر شفافیت اطلاع‌رسانی هستند که چرا نیمی از تهران بدون اطلاع‌رسانی قبلی خاموش شد؟ وزیر نفت رکورد مصرف گاز خانگی در روز ۲۳بهمن را بی‌سابقه خوانده و گفته است که آنچه از گاز تولیدی باقی می‌ماند پس از بخش خانگی به نیروگاه‌ها یا حوزه صادرات می‌رسد. پاک‌نژاد تصریح کرد: ما سبدی از سوخت شامل گاز، نفت‌گاز و نفت کوره را در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهیم و نیروگاه‌ها باید به‌نحوی این سبد را مدیریت کنند که کاهش گاز را جبران کند، بعضا این اتفاق نمی‌افتد.‌مهاجرانی، سخنگوی دولت هم با بیان اینکه نباید توپ را به سمت همدیگر شوت کرد، گفت: اگر همه کارها خوب بود شاهد قطعی برق نبودیم؛ این یعنی که ما به اندازه کافی در حوزه انرژی نتوانستیم کارها را خوب انجام بدهیم و صرفا برای این دولت و آن دولت نیست.

نفت: نیرو مقصر است
شانا ارگان رسانه‌ای وزارت نفت دیروز در اطلاعیه‌ای توپ را به زمین وزارت نیرو انداخت و نوشت: وزارت نیرو به جای تمرکز بر سیاستگذاری صحیح و اجرای مصوبات مرتبط با مصرف سوخت مایع، تلاش دارد با فرافکنی، کمبود گاز را عامل اصلی خاموشی‌ها جلوه دهد. در این اطلاعیه رسمی تأکید شده، نادیده گرفتن این واقعیت و چشم‌پوشی از نقش مدیریت نامناسب سوخت معادل، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های مشابه در آینده باشد.

سوخت ما کو؟
درست درحالی‌که احتمال قطع گاز در برخی نقاط سردسیر و شمالی ایران جدی‌تر شده بود، وزارت نفت تصمیم گرفت ‌به جای تامین سوخت نیروگاه‌ها، سوخت خانگی را با تزریق بیشتر گاز در اولویت قرار دهد و برق در بخش‌هایی از پایتخت رفت چرا که ۱۵درصد از نیاز برق تهران معادل ۶۰۰مگاوات از مدار خارج شد. براساس گزارش‌ها شورای‌عالی امنیت ملی، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا در فصل سرما، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را تامین کند. اما چگونه؟ تامین ۱۲۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۵۰میلیون لیتر گازوئیل و ۴۵میلیون لیتر مازوت و درمجموع ۲۱۵میلیون لیتر سوخت معادل برای نیروگاه‌‎ها ازجمله تکالیف وزارت نفت بوده است.

نفت کوره بسوزانید
لایه پنهان در واکنش وزارت نفت به ماجرا چیست؟ این وزارتخانه فاش کرده که براساس دستورالعمل بالادستی، نیروگاه‌ها موظفند در فصول مختلف سال، به‌ویژه در تابستان که فرصت مناسبی برای ذخیره‌سازی سوخت مایع فراهم است، سبد سوخت خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در ماه‌های سرد سال، تأمین برق بدون چالش ادامه یابد. وزارت نفت با دفاع از عملکرد خود در تامین سوخت نیروگاه‌ها می‌گوید: اوایل مرداد امسال تصمیم این بود که نیروگاه‌ها از ۱۰مرداد به بعد، روزانه ۴۰میلیون لیتر نفت کوره مصرف کنند اما مصرف واقعی نفت کوره نیروگاه‌ها، به‌طور میانگین تنها ۲۴میلیون لیتر بوده و به جای آن نفت گاز بیشتری مصرف شده تا جایی که میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها ۵۵درصد بالاتر از تعهدات ابلاغی در سال ۱۴۰۳ بوده است.

پشت صحنه چه می‌گذرد؟
بخشی‌نگری وزارتخانه‌های نفت و نیرو از یک سو و تلاش برای ‌ ‌مقصر جلوه‌دادن یکدیگر از سوی دیگر نشان می‌دهد که کمیته مشترک تامین سوخت بین وزارتخانه‌های یادشده دچار سردرگمی است. هرچند وزارت نفت اعلام کرده که جزئیاتی بیشتر از آنچه گذشته را در آینده منتشر خواهد کرد‌ و باید دید آیا عباس علی‌آبادی، همانند محسن پاک‌نژاد، اجازه شفاف‌سازی پشت صحنه را پیدا می‌کند؟