🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مواجهه با فشار حداکثری ۲
مکانیزم بازگشت فشار حداکثری و اثرگذاری آن بر تحریم‌‏ها سوالات بسیاری را در ذهن متبادر کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در برنامه «پازل سیاستگذاری» با حضور حمید قنبری حقوقدان، ابعاد تحریم‌های جدید آمریکا و مکانیزم مواجهه با آن را تشریح کرده است.
این برنامه در سایت و شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده است. این کارشناس تاکید می‌کند که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری، فشارهای اقتصادی را افزایش داده و صادرات نفت ایران را هدف گرفته‌ است. این تحریم‌ها که پیش‌تر در دوره ترامپ اعمال شده بودند، اکنون با سخت‌گیری بیشتری اجرا می‌شوند. هدف اصلی آنها، کاهش درآمدهای ارزی ایران از طریق محدود کردن فروش نفت و نقل و انتقالات مالی است. در این میان، نقش چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران بسیار حیاتی است؛ زیرا تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.

از نگاه قنبری، واشنگتن تلاش خواهد کرد تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، پکن را به کاهش خرید نفت از ایران ترغیب کند. از سوی دیگر، اروپا که همواره از برجام حمایت کرده، همچنان در تلاش برای حفظ تعادل میان ایران و آمریکا است. هرچند کشورهای اروپایی ابزارهای حقوقی مانند اینستکس را برای کاهش اثرات تحریم‌ها طراحی کرده‌ا‌ند، اما این تلاش‌ها موفقیت چندانی نداشته است. به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، سیاست‌های اقتصادی و امنیتی اروپا تحت تاثیر روابط با آمریکا و تحولات جهانی قرار دارد.

روسیه، دیگر بازیگر کلیدی در این معادله، همزمان با تحریم‌های غرب و جنگ اوکراین، در بازار خاکستری نفت به رقیب ایران تبدیل شده است. اگر تحریم‌های روسیه کاهش یابد، ممکن است این کشور همکاری‌های اقتصادی خود را با ایران بازنگری کند که می‌تواند بر صادرات نفت ایران تاثیر بگذارد. در نهایت، تحریم‌ها هرچند فشار اقتصادی زیادی بر ایران وارد می‌کنند، اما نتوانسته‌اند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند. ایران نیز به دنبال روش‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از رمزارزهاست.
زهرا محمودی: با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌‌‌‌جمهوری آمریکا، فضای اقتصاد ایران ‌بار دیگر با چالشی جدی روبه‌رو شده‌است. تحریم‌های سختگیرانه‌ای که دولت او در دوره قبلی علیه ایران اعمال کرده‌بود، حالا ‌بار دیگر، با امضای بخشنامه ریاست‌جمهوری توسط ترامپ بازگشته است. هدف اصلی این تحریم‌ها، محدود‌کردن صادرات نفت ایران و کاهش منابع ارزی کشور است.

در شرایطی که دولت بایدن در برخی دوره‌‌‌‌ها اجرای تحریم‌ها را تعدیل کرده‌بود، اکنون به‌نظر می‌رسد با بازگشت ترامپ، فشارها نه‌‌‌‌تنها افزایش یابد، بلکه سازوکارهای دورزدن تحریم‌ها نیز دشوارتر شوند. در چنین فضایی، سوال‌های کلیدی بسیاری مطرح می‌شود: آیا تحریم‌های جدید می‌توانند به هدف نهایی خود، یعنی صفر‌کردن صادرات نفت ایران، نزدیک شوند؟

آیا ایران راهکارهای جدیدی برای حفظ مسیرهای صادراتی خود خواهد یافت؟ نقش چین و دیگر خریداران عمده نفت ایران در این معادله چیست؟ از سوی دیگر، اروپا چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا این قاره همچنان به سیاست‌های مستقل از آمریکا پایبند خواهد ماند، یا تحت‌فشار واشنگتن از تعاملات اقتصادی با ایران عقب‌نشینی خواهد کرد؟

نباید از نقش روسیه غافل شد. جنگ روسیه و اوکراین، تحریم‌های غرب علیه مسکو و رقابت ایران و روسیه در بازارهای نفتی، ابعاد تازه‌‌‌‌ای به این معادله داده‌است. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا، چین و اتحادیه اروپا بر مسیر تحریم‌ها و تعاملات اقتصادی تاثیر بگذارد.

دکتر حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌‌‌‌الملل، در مصاحبه‌ای به بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی این تحریم‌ها، اثرگذاری آنها و راهکارهای احتمالی ایران می‌پردازد. آیا تهران می‌تواند مسیرهایی برای خنثی‌‌‌‌سازی این محدودیت‌ها پیدا کند؟ آیا شرایط جدید می‌تواند زمینه‌‌‌‌ای برای مذاکرات تازه فراهم کند، یا برعکس، دور تازه‌‌‌‌ای از تنش‌های اقتصادی و سیاسی در راه است؟ پاسخ این پرسش‌ها را در ادامه این گفت‌وگو خواهید یافت.

تحریم‌‌‌‌های اخیر تا چه اندازه می‌توانند موثر باشند و چقدر ممکن است کاهش درآمدهای نفتی ایران را تشدید کنند؟
در رابطه با تحریم‌هایی که اخیرا ایالات‌متحده آمریکا اعمال کرده، ابتدا باید این نکته را درنظر گرفت که این تحریم‌ها روی کاغذ چیز جدیدی نیستند، پس از خروج ترامپ از برجام در سال‌۱۳۹۷(۲۰۱۸)، تمام تحریم‌هایی که پیش از برجام وجود داشتند، مجددا اعمال شدند و حتی در قالب چند دستور اجرایی شدت بیشتری پیدا کردند. در دوره بایدن، این تحریم‌ها به‌‌‌‌طور رسمی لغو نشدند، بلکه اجرای آنها تا حدی کمتر شد. آنچه اکنون دولت ترامپ بر آن تاکید دارد، وضع تحریم‌های جدید نیست، بلکه اجرای سختگیرانه‌‌‌‌تر و دقیق‌تر همان تحریم‌های گذشته است.

به‌‌‌‌طور مشخص، این فشارها بیشتر بر حوزه صادرات نفت ایران متمرکز شده‌اند. هدف اصلی این است که جریان صادرات نفت، انتقال پول و هزینه‌‌‌‌کرد آن را تحت‌کنترل شدیدتری قرار دهند. این اقدامات شامل اعمال فشار بر شرکت‌های واسطه‌‌‌‌ای که ایران از طریق آنها نفت خود را می‌فروشد، رصد دقیق‌تر نقل و انتقالات مالی و محدود‌کردن حساب‌های بانکی مرتبط با این معاملات است. این تحریم‌ها همچنین تلاش دارند دسترسی ایران به بیمه، خدمات بندری و سایر زیرساخت‌های مورد‌نیاز برای صادرات نفت را محدود کنند.
با این‌حال، میزان موفقیت این سیاست‌ها به چندین عامل بستگی دارد. مهم‌ترین مساله این است که خریداران نفت ایران، به‌ویژه چین، چه واکنشی نشان می‌دهند. چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران، تحریم‌های یک‌‌‌‌جانبه آمریکا را به رسمیت نمی‌‌‌‌شناسد و از نظر حقوق بین‌الملل نیز این تحریم‌ها برای آن الزام‌‌‌‌آور نیستند، بنابراین آمریکا باید از طریق فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، پکن را متقاعد کند که خرید نفت از ایران را کاهش دهد، اما این موضوع فقط یک مساله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد استراتژیک و سیاسی نیز دارد، زیرا چین بخشی از نفت مورد‌نیاز خود را از کشورهایی تامین می‌کند که خارج از بلوک متحدان آمریکا قرار دارند، در نتیجه اجرای سختگیرانه‌‌‌‌تر این تحریم‌ها الزاما به‌معنای کاهش صادرات نفت ایران نخواهد بود و بستگی به تعاملات سیاسی و اقتصادی بین چین و آمریکا دارد.

در حال‌حاضر، یک جنگ تجاری جدی بین ایالات‌متحده و چین در جریان است و هر دو طرف در حال استفاده از ابزارهای مختلف برای پیشبرد منافع خود هستند. یکی از دیدگاه‌‌‌‌ها این است که چین ممکن است از خرید نفت ایران به‌عنوان یک اهرم در این جنگ استفاده کند. دیدگاه دیگر این است که این تنش‌ها رو به افزایش است و هرگونه توافقی بین چین و آمریکا در آینده حتی دشوارتر خواهدشد.

حتی اگر چین تصمیم بگیرد بخشی از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهد، ایران احتمالا برای جبران این کاهش، نفت خود را با شرایط جذاب‌‌‌‌تری عرضه خواهد کرد، چه برای خریداران جدید در سایر نقاط جهان و چه برای مشتریان فعلی خود در چین. این اقدام می‌تواند از دو جنبه تاثیرگذار باشد: نخست، ممکن است بخشی از درآمدهای نفتی ایران کاهش یابد، زیرا تخفیف‌های بیشتری ارائه خواهدشد؛ دوم، ممکن است حجم فروش نفت ایران حفظ شود یا حتی افزایش یابد.

تجربه تحریم‌های گذشته نشان‌داده‌است که هرچند در ابتدا هدف از آنها محدود‌کردن ایران بوده، اما در عمل، فرصت‌های جدیدی برای دورزدن تحریم‌ها ایجاد شده‌است. به‌عنوان مثال، در گذشته ایران نفت خود را عمدتا به اروپا و چند کشور محدود صادر می‌کرد، اما پس از اعمال تحریم‌های نفتی اروپا، بازار چین به‌عنوان یک مقصد اصلی برای نفت ایران گسترش یافت. این تغییر باعث شد که ایالات‌متحده و اروپا در اعمال فشارهای بیشتر، با چالش‌هایی روبه‌رو شوند.

در نتیجه، تحریم‌های جدید ممکن است به کاهش درآمدهای نفتی ایران منجر شوند، اما هم‌‌‌‌زمان می‌توانند مسیرهای جدیدی برای دورزدن تحریم‌ها ایجاد کنند، به‌ویژه در حوزه‌های مالی. ایران ممکن است به سمت استفاده از رمزارزها یا مکانیزم‌های جایگزین برای دریافت و پرداخت برود. میزان موفقیت این تحریم‌ها تا حد زیادی به واکنش سایر طرف‌های درگیر، به‌ویژه چین، بستگی دارد.

رفتار اروپا در این شرایط چگونه خواهد بود؟
در مورد نقش اروپا، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند؛ اروپا تابع سیاست‌های آمریکا است و مذاکره با آن بی‌‌‌‌فایده است، زیرا شرکت‌های اروپایی بیشتر به‌دستورالعمل‌های واشنگتن توجه دارند تا دولت‌های خودشان. این دیدگاه بیش از حد بدبینانه و غیرواقع‌‌‌‌بینانه است. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که اگر اروپا همکاری کند، نیازی به مذاکره با آمریکا نیست. این دیدگاه نیز چندان منطقی نیست، زیرا اقتصاد آمریکا و اروپا به‌‌‌‌شدت به هم گره خورده‌‌‌‌اند و شرکت‌های اروپایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به واکنش‌های واشنگتن توجه می‌کنند.

در سطح سیاسی، اروپا همواره از برجام حمایت کرده‌است. حتی زمانی‌که آمریکا در دوره ترامپ از برجام خارج شد و تلاش کرد در شورای‌امنیت سازمان‌ملل حمایت بین‌المللی کسب کند، کشورهای اروپایی از او حمایت نکردند و بر تعهد خود به برجام تاکید کردند. بااین‌حال، در عمل، اروپا نتوانست جای خالی آمریکا را پر کند و مکانیزم‌هایی مانند اینستکس که برای کاهش تاثیر تحریم‌ها طراحی شدند، به دلایل مختلف اقتصادی، فنی و حقوقی ناکارآمد بودند.

به نظر می‌رسد اروپایی‌‌‌‌ها همچنان در حال ارزیابی تحولات در آمریکا هستند و منتظرند ببینند که سیاست‌های آمریکا در ماه‌های آینده به چه سمتی خواهد رفت. اخیرا نیز نشانه‌هایی از تغییراتی در روابط تجاری آمریکا با برخی کشورها دیده شده‌است؛ برای مثال، کانادا و مکزیک توافق‌هایی انجام داده‌اند که برخی تعرفه‌های تجاری را به‌‌‌‌طور موقت تعلیق کرده‌اند، اما وضعیت چین همچنان پیچیده باقی‌مانده و تعرفه‌های آن کاهش نیافته‌است. این مساله نشان می‌دهد؛ فشارهای اقتصادی آمریکا همچنان ادامه دارد و اروپا نیز در تلاش است تا نقش خود را در این معادله مشخص کند.

در حال‌حاضر، آمریکا در حال اعمال فشارهای جدید بر اروپا است و تهدید‌کرده که تعرفه‌های تجاری علیه کشورهای اروپایی وضع خواهد کرد. اروپایی‌‌‌‌ها منتظرند ببینند آمریکا در چندین موضوع کلیدی، ازجمله جنگ روسیه و اوکراین و هزینه‌های نظامی، چه تصمیمی خواهد گرفت. ترامپ اصرار دارد که کشورهای اروپایی هزینه‌های امنیتی خود را افزایش داده و به ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی برسانند، همچنین رویکرد کلی ترامپ نسبت به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای چندجانبه برای اروپا اهمیت زیادی دارد، زیرا این عوامل بر تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیرگذار خواهد بود.

اما در داخل اتحادیه اروپا نیز دیدگاه‌های متفاوتی در قبال آمریکا و ایران وجود دارد. سه کشور اصلی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، هرکدام ملاحظات خاص خود را دارند. بریتانیا احتمالا بیشترین هماهنگی را با ایالات‌متحده خواهدداشت، پس از خروج از اتحادیه اروپا، لندن به‌دنبال حفظ روابط نزدیک‌تر با واشنگتن است و تمایل دارد که به‌عنوان یک متحد استراتژیک آمریکا عمل کند.

آلمان با چالش‌های داخلی جدی روبه‌رو است. قدرت‌گرفتن حزب راست‌‌‌‌گرای AFD و برنامه‌های رادیکال آن، مانند خروج از اتحادیه اروپا، برای دولت آلمان یک تهدید محسوب می‌شود. این وضعیت با حمایت ایلان ماسک از این حزب و ورود جدی او به صحنه سیاسی آلمان، پیچیده‌‌‌‌تر شده‌است، بنابراین برلین در تعامل با آمریکا محتاطانه عمل خواهد کرد.

فرانسه نیز درگیر بحران‌های سیاسی داخلی است که در ماه‌های اخیر شدت گرفته‌است. در بعد حقوقی، از زمان خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌‌‌‌ها به این نتیجه رسیده‌‌‌‌اند که استقلال اقتصادی‌‌‌‌شان در‌برابر آمریکا ضعیف است، به‌همین‌دلیل تلاش کرده‌اند ابزارهای حقوقی جدیدی برای مقابله با تحریم‌های فرامرزی آمریکا ایجاد کنند. یکی از این اقدامات، معرفی اقدامات ضد‌اجبار(Anti-Coercive Measures) بوده که هدف آن، محدود‌کردن توانایی ایالات‌متحده در وادار‌کردن شرکت‌های اروپایی به رعایت تحریم‌هایش است. بااین‌حال، این تلاش‌ها همچنان در مرحله آزمون‌‌‌‌وخطا هستند و بعید به‌نظر می‌رسد که اروپا بتواند در کوتاه‌مدت در‌برابر تمام تحریم‌های آمریکا ایستادگی کند.

اروپا سعی دارد نقش میانجی را ایفا کند و از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا جلوگیری کند، زیرا ادامه این بحران را به ضرر خود می‌بیند. بااین‌حال، میزان موفقیت این میانجی‌گری بستگی به انعطاف‌‌‌‌پذیری طرفین دارد. اگر ایران و آمریکا تمایل به مصالحه نشان دهند، اروپا می‌تواند نقش موثری ایفا کند، اما درصورتی‌که هر دو طرف بر مواضع سرسختانه خود پافشاری کنند، میانجی‌گری اروپا چندان کارساز نخواهد بود.

نقش روسیه و چین در این معادله چه خواهد بود؟
برخلاف چین که همچنان یک خریدار مهم نفت ایران است، وضعیت روسیه پیچیده‌‌‌‌تر است. روسیه خود تحت‌تحریم‌های شدید غرب قرار دارد و در حال‌حاضر یکی از رقبای ایران در بازار خاکستری نفت محسوب می‌شود. این موضوع باعث‌شده که ایران و روسیه در برخی موارد، به‌‌‌‌جای همکاری، به رقابت بپردازند.

در آمریکا و اروپا، بسیاری بر این باورند که جنگ روسیه و اوکراین به مراحل پایانی خود نزدیک شده‌است. ترامپ به‌‌‌‌شدت مایل است که این جنگ را هرچه زودتر خاتمه دهد. برخی حتی محتوای یک توافق احتمالی میان روسیه و غرب را پیش‌بینی کرده‌اند. ازجمله مسائل کلیدی در این توافق، وضعیت عضویت اوکراین در ناتو است. برخی تحلیلگران معتقدند؛ اوکراین احتمالا به ناتو خواهد پیوست، اما با شروطی مانند عدم‌استقرار پایگاه‌‌‌‌های نظامی دائمی یا تسلیحات حساس در این کشور همچنین، سرنوشت مناطقی که روسیه تصرف کرده، همچنان محل بحث و مذاکره است.

به‌‌‌‌طور کلی، تحریم‌های جدید آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند مسیرهای جدیدی برای ایران ایجاد کنند، درحالی‌که چین همچنان یک گزینه مهم برای فروش نفت است، روسیه به دلیل رقابت در بازار خاکستری، وضعیت متفاوتی دارد. در همین حال، اروپا در تلاش است تا میان ایران و آمریکا نقش متعادلی ایفا کند، اما موفقیت این رویکرد به رفتار طرفین بستگی دارد.

با توجه به تحلیل‌های اخیر، برخی معتقدند؛ توافق کلی برای پایان جنگ روسیه و اوکراین در حال شکل‌گیری است. بر اساس این گمانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌ها، احتمال دارد برخی مناطق مورد مناقشه تحت‌یک رژیم اداره موقت قرار بگیرند. اگر این جنگ به پایان برسد، یکی از پیامدهای آن کاهش تحریم‌های روسیه خواهد بود. هرچند که تمامی تحریم‌ها یک‌‌‌‌باره لغو نخواهند شد و برخی از محدودیت‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند، اما دارایی‌های مسدودشده روسیه آزاد خواهدشد، همچنین برخی از بانک‌های روسی مجددا قادر خواهند بود با سیستم بانکی اروپا و حتی آمریکا ارتباط برقرار کنند. علاوه‌بر این، شرکت‌های اروپایی که پیش‌‌‌‌تر از روسیه خارج شده‌بودند، احتمالا به این کشور بازخواهند گشت.

با کاهش تحریم‌های روسیه، روابط اقتصادی این کشور با ایران تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. بانک‌های روسی که در دوران تحریم با بانک‌های ایرانی همکاری داشتند، پس از خروج از تحریم‌ها ممکن است روابط خود را بازنگری کنند. این تغییرات می‌توانند چالش‌هایی برای ایران ایجاد کنند، اما در عین حال، خروج روسیه از بازار خاکستری نفت به ایران فرصت خواهد داد تا سهم بیشتری در این بازار به‌دست آورد که می‌تواند یک پیامد مثبت برای اقتصاد ایران باشد.

فرآیند لغو تحریم‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
لغو تحریم‌ها علیه ایران فرآیندی زمانبر خواهد بود. تحریم‌های موجود لایه‌‌‌‌های متعددی دارند که برخی از آنها از طریق دستورات اجرایی رئیس‌‌‌‌جمهور آمریکا، برخی دیگر از طریق مصوبات کنگره و برخی نیز در سطح ایالتی اعمال‌شده‌اند، به‌همین‌دلیل، حتی در صورت آغاز مذاکرات، برداشته‌شدن کامل تحریم‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد.

علاوه بر این، شروطی که آمریکا برای لغو تحریم‌ها تعیین کرده، به‌‌‌‌سادگی قابل‌تحقق نیستند. به‌عنوان مثال، یکی از شروط واشنگتن این است که ایران دیگر تهدیدی علیه منافع آمریکا محسوب نشود. تعیین معیارهای دقیق برای احراز چنین شرطی و اثبات آن، فرآیندی پیچیده و مبهم است.

اگرچه لغو تحریم‌ها زمان زیادی می‌برد، اما صرف مطرح‌شدن احتمال مذاکره می‌تواند اثرات روانی قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته‌باشد. تجربه نشان‌داده که حتی اعلام آمادگی برای مذاکره از سوی دو طرف، می‌تواند بر انتظارات اقتصادی تاثیر گذاشته و موجب کاهش نرخ ارز و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی شود. نمونه بارز آن، کاهش نرخ ارز در آغاز دولت حسن روحانی بود، زمانی‌که هنوز مذاکراتی انجام نشده بود، اما صرفا به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت، نرخ ارز کاهش‌یافت.

البته اقتصاد را نمی‌توان تنها بر اساس انتظارات مدیریت کرد. انتظارات می‌توانند در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشند، اما در بلندمدت، وضعیت اقتصادی به اقدامات عملی و تغییرات واقعی وابسته است. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، چشم‌‌‌‌انداز اقتصاد ایران به عوامل مختلفی بستگی خواهدداشت. شدت و نحوه اجرای تحریم‌ها نیز عامل مهمی است. برای مثال، در دوران ریاست‌‌‌‌جمهوری جو بایدن، اجرای تحریم‌ها در برخی مقاطع با شدت کمتر انجام شد، درحالی‌که در دوره‌‌‌‌های دیگر فشار بیشتری اعمال شد.

هرچند تحریم‌ها ممکن است ادامه پیدا کنند، اما اجرای آنها همیشه به‌صورت مطلق و یکسان نخواهد بود. تجربه نشان‌داده که تحریم‌ها تاکنون نتوانسته‌اند فروش نفت ایران را به صفر برسانند و بسته به شرایط، میزان سختگیری در اجرای آنها متفاوت بوده‌است. در نهایت، آینده اقتصاد ایران وابسته به مجموعه‌‌‌‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که نحوه تعامل با تحریم‌ها و تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی، تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهند.

در فضای تحریم، برخی معتقدند؛ اگر هیچ نفتی فروخته نشود، ایران مجبور به تغییر مسیر خواهدشد، اما در واقعیت، تجربه نشان‌داده که تحریم‌ها هرچند فشار اقتصادی ایجاد می‌کنند، اما نمی‌توانند اقتصاد ایران را به‌‌‌‌طور کامل فلج کنند. تاثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم غیرقابل‌انکار است و ادامه آنها باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و دشوارتر‌شدن تحقق اهداف اقتصادی کشور می‌شود. بااین‌حال، راهکارهایی وجود دارد که می‌توان با تکیه بر آنها، اثرات منفی تحریم را کاهش‌داد.

برای مدیریت شرایط تحریمی و کاهش اثرات آن چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
اگر فرض کنیم که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنند، ضروری است که سیاست‌های داخلی به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای تنظیم شوند که انعطاف‌‌‌‌پذیری اقتصادی افزایش یابد. یکی از مشکلات اصلی، محدودیت‌های داخلی در تجارت خارجی است. بسیاری از مقررات و محدودیت‌های اعمال‌‌‌‌شده در حوزه گمرکی، ارزی و بانکی که در شرایط تحریم وضع شده‌اند، به‌‌‌‌جای کمک به اقتصاد، موانعی ایجاد‌کرده‌اند که تجارت را سخت‌تر و پرهزینه‌‌‌‌تر کرده‌است. در چنین شرایطی، باید به سمت کاهش این محدودیت‌ها حرکت کرد.

۱. تسهیل تجارت خارجی: به تاجران و فعالان اقتصادی باید اجازه داده شود که با انعطاف بیشتری در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنند. هرگونه سختگیری بیش‌‌‌‌ازحد در واردات و صادرات می‌تواند فشار تحریم‌ها را تشدید کند.

۲. حذف قیمت‌گذاری دستوری: در شرایط تحریم، افزایش قیمت‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیر است، اما تعیین قیمت‌های دستوری نه‌‌‌‌تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد بازارهای چندنرخی و سیگنال‌های نادرست به عرضه و تقاضا می‌شود. این وضعیت، منابع اقتصادی را هدر داده و به شکل‌گیری فساد و رانت منجر خواهدشد.

۳. کاهش مداخلات دولتی غیرضروری: یکی از راه‌های مدیریت تحریم، حرکت به سمت آزادی اقتصادی بیشتر است، نه محدودیت‌های بیشتر. سیاستگذاری باید به‌نحوی باشد که فضای کسب‌وکار تسهیل شود و فعالان اقتصادی بتوانند بدون موانع زائد، فعالیت کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازی دلار با بازار خودرو
با توجه به اینکه بازار خودرو در آستانه سال جدید قرار داشته، افزایش تحرکات دور از انتظار نیست، اما رکود تورمی و وضعیت نامشخص صنعت خودرو در سال آینده، منجر به تردید معامله‌گران شده است. تغییرات اخیر در نرخ ارز، سیگنال‌های جدیدی را به بازار خودرو ارسال کرده، اما به نظر می‌رسد، بازار خودرو نسبت به سایر بازارها با قیمت ارز همخوانی ندارد و خودرو مسیرش را از نوسان نرخ ارز جدا کرده است. به‌طوری‌که برخی کارشناسان می‌گویند، هر چند در چند ماه گذشته افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای را داشتیم اما بازار خودرو با توجه به نوسان نرخ دلار، نسبت به بقیه بازارها کمترین رشد را داشته است، با این حال نقش دلار را درمعاملات اقتصادی نباید نادیده گرفت؛ چراکه نوسان نرخ ارز قدرت تصمیم‌گیری و خطر‌پذیری را از مردم گرفته و به دلیل آثار روانی آن بر بازار، نوعی سردرگمی ایجاد کرده است. با این‌همه شرکت‌های کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن طی یک هفته گذشته برای چندمین بار در سال جاری به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند.
سایه تردید بر بازار خودرو

بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر در میانه گرداب رکود تورمی، نوسانات ارزی و تغییرات سیاست‌های داخلی و بین‌المللی گرفتار شده و مسیر پیش‌بینی آینده آن با ابهامات جدی مواجه است. حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ ارز توافقی، تحولات سیاسی در عرصه بین‌الملل و سیاست‌های داخلی در حوزه واردات، هر یک سهمی در شکل‌دهی وضعیت کنونی داشته‌اند. در هفته‌های اخیر، تغییر مبنای قیمت‌گذاری ارز و افزایش نرخ آن در سامانه‌های رسمی، هزینه‌های تولید خودروسازان را بالا برده است. افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و هزینه‌های لجستیکی باعث شده که خودروسازان برای جلوگیری از زیان، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. گرچه نمود این روند در بازار آزاد کمتر از گذشته بوده، اما بازار خودرو به کاهش نرخ ارز در هفته جاری واکنش نشان داده است. هرچند قیمت خودرو به‌طور تدریجی افزایش یافته، اما حجم معاملات کاهش یافته است. خریداران و فروشندگان در شرایطی پر از تردید قرار دارند؛ برخی امیدوار به کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیده‌اند و برخی دیگر نگران از افزایش بیشتر قیمت‌ها به ‌فکر خرید زودهنگام افتاده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد، رکود تورمی، بازار خودرو را در شرایطی متناقض قرار داده است؛ از یک سو افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال افزایش تحرکات بازار خودرو دور از انتظار نیست، اما وضعیت مبهم و نامشخص صنعت خودرو در سال آینده منجر به کاهش رونق معاملات شده است. هرگونه تشدید در نوسانات ارزی یا تغییرات سیاست‌های کلان اقتصادی قیمت‌ها در بازار خودرو را دستخوش تغییرات می‌کند، اما در شرایط فعلی احتمال ادامه روند نزولی دور از انتظار است. اسد کرمی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در پیش بینی بازار خودرو به ایرنا گفته است: با نزدیک شدن به عید نوروز اکنون شاهد افزایش حضور مشتری و خریداران در بازار خودرو هستیم. به گفته او، بازار خودرو به آرامی از رکود خارج می‌شود و تجربه چندین ساله نشان داده است که تا عید نوروز بازار خودرو بهبود پیدا می‌کند، زیرا بخشی از خریداران به دنبال تعویض خودرو هستند و برخی هم می‌خواهند خودرویی برای خانواده دست و پا کنند. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه مراجعه مردم به بازار خودرو برای خرید آن آغاز شده است، به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر هنوز تاثیری در بازار خودرو نداشته است و نتوانسته بازار را به اصطلاح تکان دهد.

 معاملات خودرو متوقف شد

سعید موتمنی کارشناس بازار خودرو هم می‌گوید: بازار خودرو طی یک سال رونقی نداشته و مراجعه‌کننده‌ چندانی به بازار صورت نگرفته است.به گفته او، همیشه بازار خودرو و بازار ملک به دنبال آرامش است باید در هر صورت نرخ تورم کنترل شود تا عرضه و تقاضا نیاز بازار را تامین کند. این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه در یک سال گذشته در بازار خودرو افزایش قیمت قابل توجهی نداشتیم، گفته است: هر چند در چند ماه گذشته افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای را داشتیم اما بازار خودرو با توجه به نوسان نرخ دلار، نسبت به بقیه بازارها کمترین رشد را داشته است، به عنوان مثال سال گذشته همین موقع قیمت کوئیک اتومات حدود ۴۹۰ میلیون تومان بود امسال ۶۲۰ میلیون تومان یا کوییک دنده ۳۹۵ میلیون تومان بود الان ۴۹۰ میلیون تومان است. این فعال صنفی معتقداست که بازار خودرو نسبت به سایر بازارها با قیمت ارز همخوانی ندارد و خودرو مسیرش را از نوسان نرخ ارز جدا کرده است. او با اشاره به اینکه ۵۰ نوع خودروی وارداتی بازار را اشباع کرده است، بیان کرده: اگر خودروی وارداتی وارد بازار نمی‌شد خودروهای داخلی و مونتاژ پاسخگوی نیاز مردم نبود و مردم باید خودروهای مونتاژی را ۲برابر قیمت فعلی می‌خریدند. کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه به خاطر فاصله قیمتی بازار و شرکت‌های خودروساز اکنون مشتری‌های کمتری به بازار مراجعه می‌کنند، افزوده: مردم سعی می‌کنند خودروهای مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از شرکت‌های خودروساز خرید کنند. او به قدرت خرید مردم در بازار هم گریزی زده و گفته است: اکنون تمام بازارها رکود است و مردم قدرت خرید ندارند. باید تورم در یک نقطه‌ای کنترل شود و اگر این اتفاق نیفتد، همه آسیب می‌بینند. به گفته موتمنی، نوسان نرخ ارز قدرت تصمیم‌گیری و خطر‌پذیری را از مردم گرفته و به دلیل آثار روانی آن بر بازار، نوعی سردرگمی ایجاد کرده است.
مونتاژکاران چقدر گران کردند؟

در پی افزایش رسمی قیمت برخی محصولات شرکت‌های کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن طی یک هفته گذشته، قیمت محصولات این شرکت‌ها در بازار آزاد هم روند افزایشی پیدا کرده است. با این وجود هنوز بازار خودرو با رکورد روبه رو است و خبری از رونق معاملات آن‌هم در شب عید نیست. آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، طبق اطلاعیه منتشرشده گروه بهمن در سامانه کدال، قیمت فیدلیتی پرایم تیپ یک با ۱۵ درصد افزایش، فیدلیتی پرایم تیپ ۲ با ۱۶ درصد، فیدلیتی پرستیژ تیپ یک با ۱۴ درصد و فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ با ۱۳ درصد رشد مواجه شده است. همچنین، دیگنیتی پرایم نیز ۲ درصد افزایش داشته اما قیمت دیگنیتی پرستیژ ۱۴ درصد بالا رفته است. البته این در حالی است که به قیمت‌های فوق، هزینه‌های مالیات، شماره‌گذاری و بیمه نیز اضافه خواهد شد.

مدیران خودرو هم برای بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داده و برخی مدل‌ها رشد چند صد میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند. بررسی تغییرات قیمتی نشان می‌دهد تیگو ۸ پرومکس IE با افزایش ۳۱۰ میلیون تومانی از ۲ میلیارد و ۸۰۹ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۱۲۴ میلیون تومان رسیده است.

X۲۲ پرو دستی با افزایش ۱۰۳ میلیون تومانی، به ۹۶۲ میلیون تومان و X۳۳ کراس اتوماتیک نیز ۲۷ میلیون تومان گران‌ و یک میلیارد و ۸۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. X۵۵ پرو رشد ۴۴ میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمت آن به یک میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان رسیده است. آریزو ۶ جی تی نیز ۸۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان رسیده است.

همچنین اف ایکس AWD با افزایش ۵۹ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان رسیده است.

هم‌زمان با مدیران خودرو، کرمان موتور نیز قیمت محصولات خود را افزایش داده و برخی مدل‌های این شرکت با جهش قیمتی مواجه شده‌اند. قیمت دو مدل پیکاپ کی‌ام سی T۸ و کی‌ام سی T۹ به ترتیب ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان بود. اما اکنون با اعلام قیمت‌های جدید کارخانه‌ای، خریداران به ترتیب نیاز به بودجه‌ای معادل ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان خواهند داشت. از بین این محصولات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به کی‌ام سی T۹ است که با ۱۸۰ میلیون تومان افزایش مواجه شده است. در حال حاضر مشکل اصلی خریداران به غیر از افزایش چندباره قیمت‌ها، تحویل ندادن خودروهای خریداری‌شده در موعد اعلام‌شده از سوی شرکت‌های خودروساز مونتاژکار است. به نوعی فقط این شرکت‌ها بر طبل افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های خود تمرکز کرده‌اند و از آن طرف به وعده‌های خود نسبت به مشتریان در بخش تحویل به موقع خودروهای ثبت‌سنامی و خدمات پس از فروش عمل نمی‌کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اوج‌گیری بحران در صندوق‌های بازنشستگی
بررسی‌ها از بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به تازگی منتشر شده، نشان از اوج‌گیری بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. تصویری که در بودجه عمومی سال آینده ارائه شده، نشان می‌دهد که وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت به سطح بی‌سابقه ۱۷ درصد رسیده است. این عدد از سال ۹۶ تاکنون سابقه نداشته و نشان از عمق بحران این صندوق‌ها و وابسته بودن آنها به بودجه‌ای است که از طرف دولت تزریق می‌شود.

چنانکه در سال ۹۶، کمک دولت به این صندوق‌ها حدود ۱۱.۵ درصد بودجه عمومی کشور بوده، اما ظرف ۷ سال این وابستگی افزایش پیدا کرده است. تا آخر امسال قرار است که ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تامین شود. اما برای سال آینده نوعی «جهش» دیده می‌شود و قرار است ۷۷۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به صندوق‌ها تزریق شود. در واقع ظرف یک سال، وابستگی این صندوق‌ها به کمک‌های دولتی ۷۱.۵ درصد رشد خواهد داشت. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما یا صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در این آمار لحاظ نشده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از کل اعتباراتی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده، ۵۰.۷ درصد به بازنشستگان کشوری مربوط بوده که نزدیک به ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. پس از آن اعتباراتی که جهت «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد» تعیین شده قرار دارد که ۲۳.۸ درصد کل اعتبارات دریافتی در سال آتی را شامل می‌شود. بازنشستگان لشکری نیز ۲۳.۲ درصد از اعتبارات در سال آینده را دارند که معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. صندوق‌های بازنشستگی مربوط به کارکنان فولاد و وزارت اطلاعات نیز در مجموع ۲.۳ درصد از کل اعتبارات دولت به صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این آمار و ارقام عنوان کرده که «با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، بروز بحران در وضعیت پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی قابل پیش‌بینی است.»

صندوق‌های خالی

گزارش نهاد پژوهشی مجلس حاکی از آن است چندین صندوق بازنشستگی هستند که اصولا منابعی برای اختصاص به بازنشستگان خود ندارند. صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به ‌طور مستقیم مبالغ هنگفتی به آنها اختصاص می‌یابد.

البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود و این ارقام به ‌طور شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال تأمین اعتبار حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال آینده از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.

روند فزاینده سهم دولت در بودجه مصوب تامین اجتماعی

درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. منابع مصوب در بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری ۹۶۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۰ درصد از این منابع از محل وصولی‌های ناشی از حق بیمه، ۲۰ درصد از محل وصول تعهدات دولت و ۷ درصد وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی در نظر گرفته شده است.

یکی از نکات مهم در وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی، سهم پررنگ تعهدات دولت در سبد درآمدی این سازمان است. این عدد که تا پیش از سال ۱۴۰۰ در قسمت منابع بودجه سازمان لحاظ نمی‌شد، اولین ‌بار در سال ۱۴۰۰ سهمی برابر ۲۱ درصد به خود اختصاص داد که با روندی نوسانی در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد رسیده است.

اگرچه اصلاح قوانین مربوط به روابط مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی ازجمله قوانین مربوط به یارانه‌های بیمه‌ای و همچنین نرخ به‌روزرسانی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از گذشته اهمیت زیادی داشته است؛ اما با توجه به کاهش نسبت پشتیبانی و تحمیل تعهدات دارای بار مالی قابل توجه در سال‌های اخیر همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ این اهمیت دوچندان شده است.

در جدول شماره ۸ لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.

روند کاهنده سهم سرمایه‌گذاری در بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی

منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها، روندی کاهشی را در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. سهم این منابع از بودجه سازمان تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴ درصد بوده، در سال‌های بعد کاهش یافته و در سال جاری به ۷ درصد رسیده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با شروع کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر) سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق جبران‌کننده کاهش درآمد انتظاری حاصل از حق بیمه‌ها باشد که متأسفانه در سازمان تأمین اجتماعی این گونه نیست و نشان از عملکرد ضعیف بخش سرمایه‌گذاری است.

شرایط اقتصادی نامناسب ازجمله تورم، نوسانات اقتصادی، دخالت‌های دولت در امر بنگاهداری شرکت‌ها، فروش و واگذاری بخشی از دارایی‌های صندوق جهت تأمین کسری بودجه در کنار نبود مدیریت حرفه‌ای منجر به کاهش درآمدهای حاصل سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی شده است. با توجه به این موارد ضروری است در موضوع سرمایه‌گذاری و بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات لازم و اساسی صورت پذیرد.

ناپایداری مالی تامین اجتماعی

بخش عمده مصارف سازمان تامین اجتماعی به مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تعلق دارد و به صورت میانگین حدود ۶۵ درصد از مصارف سازمان در سالیان گذشته را به خود اختصاص داده است. با توجه به روند افزایشی تعداد بازنشستگان، کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) و افزایش امید به زندگی، پیش‌بینی می‌شود سهم پرداخت مستمری‌ها از بودجه سازمان تأمین اجتماعی در آینده افزایش یابد.

این موضوع، فشار زیادی بر منابع مالی سازمان وارد کرده و ناپایداری مالی را تشدید می‌کند. برای مقابله با این چالش، تداوم اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک ضروری است تا پایداری مالی سازمان در بلندمدت تضمین شود.

روند رو به کاهش سهم درمان

یکی از نکات قابل توجه این روند، کاهش تدریجی سهم بودجه درمان است. سهم درمان از ۲۳ درصد بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند پیامدهایی مانند فشار هزینه در بخش درمان و کاهش کیفیت خدمات را در پی داشته باشد. اثر این موضوع را می‌توان در مشکلات اخیر بخش دارو و درمان با سازمان تأمین اجتماعی نیز مشاهده کرد. با توجه به اهمیت خدمات درمانی و همچنین چشم‌انداز افزایش نیاز جامعه به خدمات درمانی لازم است در سیاست‌های بودجه‌ای، هزینه‌ای و تخصیص منابع این بخش اصلاحات لازم صورت پذیرد.

وقتی دولت کارفرما می‌شود

بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با مشارکت ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صورت «تراز» درآمده. در واقع این بودجه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان «کسری» داشته است. به عبارت دیگر، بیش از ۸۱ درصد از کل منابع صندوق بازنشستگی کشوری وابسته به اعتبارات دولتی است.

بر اساس گزارش‌ها، سهم اعتبارات دولت از بودجه مصوب در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۷ درصد بوده که نشان از افزایش وابستگی نسبی صندوق به بودجه عمومی در سال‌های گذشته است. افزون بر این، همین امسال نیز حدود ۱۲ درصد از محل کسورات بازنشستگی (کارمند و کارفرما) تأمین می‌شود که دولت نیز در اینجا به عنوان کارفرما حضور دارد. نکته ناامیدکننده اینکه در سال جاری تنها حدود ۶ درصد منابع این صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین شده است.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

شفافیت ندارد

طبق لایحه بودجه سال آینده، میزان اعتبار سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در این سال به بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۳۵ درصدی است. البته این صندوق نیز از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بودجه بیشتری دریافت می‌کند و برآورد می‌شود که ۸۸ هزار میلیارد تومان از این محل پول جدید به این صندوق تزریق شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «با وجود اختصاص بودجه‌های کلان از منابع عمومی کشور در سال‌های اخیر به این بخش، پاسخگویی و شفافیت درخصوص نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات اندک بوده و آمار و اطلاعات مالی جهت بررسی عملکرد این حوزه ارائه نشده است؛ ولی با توجه به وضعیت این صندوق به نظر می‌رسد مشابه صندوق بازنشستگی کشوری، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در تأمین منابع این صندوق نیز اندک بوده و عمده منابع مورد نیاز از محل اعتبارات عمومی تأمین شود.

یک صندوق ناشفاف دیگر

اعتبار تخصیص داده شده به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق خواهد شد و نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است. بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید مشابه با صندوق لشکری، از نحوه هزینه‌کرد منابع اختصاص یافته به این صندوق اطلاعاتی در دسترس نیست؛ با این حال می‌توان گفت عمده منابع مورد نیاز این صندوق نیز از محل بودجه عمومی تأمین شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها سهم اندکی در تأمین منابع صندوق دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 جدال ناترازی
شکاف تولید و مصرف انرژی سال به سال بیشتر می‌شود و حالا درست در شرایطی که دولت مسعود پزشکیان از وفاق می‌گوید، دو وزارتخانه کلیدی در حوزه انرژی به جان یکدیگر افتاده‌اند. اختلاف وزارت نیرو و نفت از اوایل پاییز رسانه‌ای شد؛ همان زمانی که رئیس‌جمهوری پشت تریبون گفت دولت به‌جای سوزاندن مازوت و آلودگی هوا، راه‌حل قطع برق را انتخاب کرده است. واقعیت آن بود که میراث سیاست‌های ناکارآمد حوزه انرژی به دولت چهاردهم رسیده و پزشکیان چاره‌ای نداشت جز اینکه درباره قطع برق خانگی اطلاع‌رسانی کند. اما درست از همان زمان بود که اختلافات دو وزارتخانه نیرو و نفت رسانه‌ای شد و حالا به نظر می‌رسد که آتش این اختلافات تند شده است، آن‌قدر که رئیس‌جمهوری خطاب به این دو وزارتخانه لب به انتقاد بگشاید.

اختلاف دو وزارتخانه به رسانه‌ها کشید

شروع پاییز امسال وزارت نیرو اعلام کرد‌ ذخایر سوخت نیروگاهی به‌شدت افت داشته است و همین موضوع سبب قطع برق خانگی شده است. در مقابل، وزارت نفت نیز مدعی شد که تحویل سوخت نیروگاهی افزایش داشته است و ادعای وزارت نیرو را رد کرد. اختلافات اینجا پایان نیافت و در آخرین نشست هیئت دولت، در‌حالی‌که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به خبرنگاران گفت که کمبود سوخت عامل تداوم قطع برق خانگی است، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به خبرنگاران گفت‌ کمبود سوخت علت قطع برق نیست.

این اختلاف در اظهارنظر از چشم رسانه‌ها دور نماند و پس از آن بود که وزارت نفت و نیرو دوباره مقابل یکدیگر ایستادند. آن‌قدر که بسیاری از منتقدان گفتند‌ محسن پاک‌نژاد و عباس علی‌آبادی به‌جای تفاهم بر سر رفع مشکل، دنبال مقصر جلوه‌دادن همدیگر هستند.

دامنه این اختلافات حتی از کنفرانس‌های خبری فراتر رفت و شرکت توانیر در پیامکی که ارسال کرد کمبود سوخت نیروگاه‌ها را عامل خاموشی‌ها در تهران عنوان کرد، اما وزارت نفت در اطلاعیه‌ای ادعای وزارت نیرو را تکذیب کرد و آن را به توزیع نامناسب سوخت ربط داد.

ارگان رسانه‌ای وزارت نیرو هم بحث مطرح‌شده از سوی وزارت نفت را آمارهای وارونه خواند و با تأکید بر حفظ وفاق و هم‌افزایی در بدنه دولت و پرهیز از تشتت و اتهام‌افکنی بر سایر بخش‌ها گزارش ارگان رسانه‌ای وزارت نفت را به چالش کشاند و اعلام کرد: در روز ۲۲بهمن مصرف گاز در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۱۸۷میلیون مترمکعب در روز بود، ۶۴ درصد کاهش داشته است.

این وزارتخانه تأکید کرد: در دو ماه‌ دی و بهمن امسال ۸۳۲میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته گاز کمتری به نیروگاه‌ها تحویل شده، درحالی‌که تأمین سبد سوخت نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت انجام می‌گیرد و بنابراین برای جبران کمبود گاز مورد نیاز، به‌ناچار مازوت و گازوئیل بیشتری در نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته مصرف شده اما با توجه به ناکافی‌بودن آن و کاهش ذخیره مخازن سوخت مایع، تعدادی از نیروگاه‌های کشور با وجود آمادگی کامل به‌ علت نداشتن سوخت از مدار خارج شده‌اند. براساس گزارش‌ها، شورای‌عالی امنیت ملی، وزارت نفت را مکلف کرده بود‌ در فصل سرما، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را تأمین کند. تأمین ۱۲۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۵۰میلیون لیتر گازوئیل و ۴۵میلیون لیتر مازوت و در مجموع ۲۱۵میلیون لیتر سوخت معادل برای نیروگاه‌‎ها از جمله تکالیف وزارت نفت بوده است. در این میان وزارت نفت با دفاع از عملکرد خود در تأمین سوخت نیروگاه‌ها می‌گوید: اوایل مرداد امسال تصمیم این بود که نیروگاه‌ها از ۱۰مرداد به بعد، روزانه ۴۰میلیون لیتر نفت کوره مصرف کنند اما مصرف واقعی نفت کوره نیروگاه‌ها، به ‌طور میانگین فقط ۲۴میلیون لیتر بوده و به‌جای آن نفت‌گاز بیشتری مصرف شده تا جایی که میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها ۵۵درصد بالاتر از تعهدات ابلاغی در سال ۱۴۰۳ بوده است. همچنین وزیر نفت رکورد مصرف گاز خانگی در روز ۲۳ بهمن را بی‌سابقه خوانده و گفته است آنچه از گاز تولیدی باقی می‌ماند، پس از بخش خانگی به نیروگاه‌ها یا حوزه صادرات می‌رسد. پاک‌نژاد تصریح کرد: ما سبدی از سوخت شامل گاز، نفت‌گاز و نفت کوره را در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهیم و نیروگاه‌ها باید به‌ نحوی این سبد را مدیریت کنند که کاهش گاز را جبران کند، بعضا این اتفاق نمی‌افتد.‌

‌واکنش رئیس‌جمهوری به اختلافات دو وزیر

این بگومگوها اما با واکنش رئیس‌جمهوری مواجه شد. رئیس‌جمهوری عصر پنجشنبه ۲۵ بهمن، در ادامه برنامه‌های چهارمین سفر استانی دولت وفاق ملی به مقصد بوشهر، در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: گاه به برادران می‌گویم، وزرای ما در این جریان به اصطلاح نفت و برق و گاز کم می‌آورند و به همدیگر گیر می‌دهند. ما الان در برق‌رسانی و گازرسانی مشکل داریم و به این سادگی نیست. من به همه گفتم اگر می‌توانی این مشکل را حل کنی بیا. سوختمان کم بود؟ ذخایرمان پایین بوده و تقاضا را بالا بردیم، تعادل به هم خورده است. بین نیاز و عرضه فاصله وجود دارد و ذخایر هم کم است.

او گفت: یکی می‌گوید او نمی‌دهد و دیگری هم می‌گوید که ذخیره نمی‌فرستد، امکان فرستادن ذخیره اصلا نیست. اگر بنشینیم با هم دعوا کنیم، زمین سفت است و نمی‌توانیم شخم بزنیم به‌ هم دیگر کله می‌زنیم و می‌گوییم تو چرا نمی‌کشی.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: ما باید اصل مسئله را حل کنیم. با همدیگر دعوا‌ نکنیم، تا جایی که امکان دارد به هم کمک کنیم. مردم عزیز هم باید به ما کمک کنند. از دولت و منِ به‌اصطلاح مسئول گرفته تا بقیه در تمام زمینه‌ها بد مصرف می‌کنیم. اگر بتوانیم سوخت و ذخایرمان را درست مدیریت کنیم، اصلا امکان ندارد که در مملکت ما کسی گرسنه، بیکار و فقیر بماند. وقتی این اتفاق افتاده خودمان مقصر بودیم و حالا باید دست در دست هم بدهیم‌ مشکل را حل کنیم و مملکت را به جایی برسانیم که مردم ما لیاقت و استعداد آن را دارند. ‌در ادامه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم با بیان اینکه نباید توپ را به سمت همدیگر شوت کرد، گفت: اگر همه کارها خوب بود شاهد قطعی برق نبودیم؛ این یعنی که ما به اندازه کافی در حوزه انرژی نتوانستیم کارها را خوب انجام بدهیم و صرفا برای این دولت و آن دولت نیست. ‌اختلاف بین وزرای نفت و نیرو در شرایطی بالا گرفته است که کشور به دلیل سیاست‌های ناکارآمد حوزه انرژی و درست در شرایطی که ایران صاحب دومین ذخایر گاز جهان است، در تأمین حدود یک سوم تقاضای گاز و بین یک چهارم تا یک پنجم تقاضای برق ناتوان مانده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 تب قیمت دارو
به‌تازگی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی با تأکید بر عزم مجلس برای کنترل قیمت دارو گفت: اگرچه تصمیمات مربوط به قیمت داروها در اختیار دولت است، اما مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع است تا پرداختی از جیب بیماران افزایش نیابد. پیش‌تر یک عضو کمیسیون دیگر بهداشت مجلس با بیان اینکه اگر دولت به بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل قیمت‌ها توجه نکند، قیمت داروها و خدمات درمانی همچنان افزایش می‌یابد و دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی دشوارتر خواهد شد، گفت: دولت باید سیاست‌هایی برای کنترل قیمت دارو داشته باشد تا مردم بتوانند داروهای مورد نیازشان را با قیمت مناسب تهیه کنند و تعداد بیماران افزایش نیابد و فشار بیشتری بر نظام درمان وارد نشود. اگر دولت به بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل قیمت‌ها نیز توجه نکند، قیمت داروها و خدمات درمانی همچنان افزایش می‌یابد و دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی دشوارتر خواهد شد. بنابراین باید سیاست‌هایی برای کنترل قیمت دارو داشته باشد تا مردم بتوانند داروهای موردنیازشان را باقیمت مناسب تهیه کنند و تعداد بیماران افزایش نیابد و فشار بیشتری بر نظام درمان وارد نشود و در این رابطه تدوین و ارائه برنامه مشخص و قابل‌اجرا در زمینه بهداشت و درمان که شامل پیشگیری و کاهش هزینه‌ها باشد، می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند و مانع از افزایش مشکلات بهداشتی و درمانی در آینده شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که متولیان حوزه سلامت و دارو هم اذعان کرده‌اند که طی چند ماه گذشته قیمت بیش از ۹۰۰ قلم دارو که اکثر آن‌ها در گروه‌های تزریقی قرار دارند، افزایش پیداکرده است و قیمت‌ها در شرایطی افزایشی شد که مقدمه‌ها، پیش‌زمینه‌ها و پیش‌نیازهای لازم برای حمایت از بیماران فراهم نشده بود. کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز می‌گویند که افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر نگرانی‌های جدی‌ای را برای مردم و بیماران ایجاد کرده است. دارو به‌عنوان یک کالای حیاتی، نقش اساسی در سلامت جامعه دارد و هرگونه نوسان شدید قیمتی می‌تواند دسترسی اقشار مختلف، به‌ویژه بیماران مزمن و گروه‌های کم‌درآمد، را با چالش جدی مواجه کند. ازاین‌رو، کنترل قیمت دارو و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در حوزه سلامت عمومی به شمار می‌رود. اگرچه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نوسانات بازار می‌توانند بر قیمت دارو تأثیر بگذارند، اما بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری ازجمله کاهش قدرت خرید بیماران و افزایش خوددرمانی‌های خطرناک را به دنبال داشته باشد. بنابراین، لازم است دولت با اجرای راهکارهای مؤثر، ضمن حمایت از تولیدکنندگان دارو، تعادل لازم میان قیمت و دسترسی عمومی را برقرار کند تا سلامت جامعه تحت تأثیر مشکلات اقتصادی قرار نگیرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:
دسترسی عادلانه به دارو اولویت نظام سلامت
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم اقدام فوری دولت برای کنترل قیمت دارو اشاره کرد و دراین‌باره بیان کرد: درحال‌حاضر حدود یک‌سوم از مشکلات مردم به حوزه بهداشت و درمان برمی‌گردد. بنابراین مطالبه‌مان از دولت و شخص رئیس‌جمهور که خود پزشک می‌باشد، این است که نسبت به حل مشکلات این حوزه اهتمام ویژه بورزد و در مقایسه با دولت‌های گذشته قوی‌تر عمل کند.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز افزود: نوسانات نرخ ارز و قیمت بالای آن مسائل و مشکلات متعددی رارقم زده است و درهمین راستا ضرورت دارد تا دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان اجرایی به منظور کنترل تورم به ویژه در حوزه بهداشت و درمان چاره‌جویی جدی بدارند.
آریایی‌نژاد با اشاره به پیامدهای عدم کنترل نرخ ارز تصریح کرد: عدم اقدام فوری برای کنترل قیمت دارو سبب خواهد شد تا بیماری‌ها گسترش پیدا کند. در حقیقت مادامی‌که قیمت دارو بالا باشد و فرد بیمار نتواند داروی مدنظر خود را تهیه کند، بیمارتر خواهد شد و چه‌بسا ممکن است جان او نیز به خطر بیفتد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: عدم کنترل قیمت دارو، جان بیماران را تهدید خواهد کرد. بنابراین باید کنترل قیمت دارو با اولویت جدی در دستورکار قرارگیرد.
او با تأکید بر لزوم اقدام فوری برای کنترل قیمت دارو متذکر شد: کنترل قیمت دارو و تسهیل فرآیند دریافت و خرید آن برای بیماران همچون غذا حیاتی است و در این راستا دولت می‌بایست اقدام فوری بدارد.
وی یادآور شد: دارو از غذا مهم‌تر و واجب‌تر می‌باشد. به بیان دیگر اگر قیمت گوشت افزایش یابد و فرد قادر به تهیه آن نباشد، محصول دیگری را جایگزین خواهد کرد اما در حوزه دارو چنین امکانی وجود ندارد و نمی‌توان نیاز به دارو را با هیچ‌ چیز دیگر جایگزین کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم همچنین ادامه داد: فردی را تصور کنید که دارویی برای تشنج نیاز دارد و داروی جایگزینی نیز وجود ندارد. در صورت افزایش و قیمت بالای دارو، فرد چطور می‌‌تواند آن را تهیه کند؟ بنابراین باید بپذیریم که گران شدن دارو برابر با چندین مشکل است؛ نخست و مهم‌ترین آن این است که بیمار بهبود پیدا نخواهد کرد و حیات او نیز به خطر خواهد افتاد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت باید برای کنترل قیمت دارو اقدام فوری بدارد، یارانه درنظرگیرد و سایر شیوه‌های حمایتی را ارزیابی و در دستورکار قرار دهد.
آریایی‌نژاد اظهار کرد: عناصر مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها به‌منظور کنترل قیمت دارو می‌بایست به گفتمان بنشینند تا مشکلات حوزه دارو مرتفع گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به نامه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تشریح کرد: به‌تازگی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان با ارسال نامه‌ای برای رئیس‌جمهور خواستار برگزاری جلسه فوری با حضور نمایندگان دولت و مجلس و همچنین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مرتبط با این موضوع شده است. بدیهی است که گرانی دارو سبب وضعیت نابسامانی شده است و امیدواریم در اسرع وقت چاره‌جویی جدی در این خصوص صورت گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 قفل معاملات مسکن
بازار مسکن روزهای پایانی امسال، تفاوتی آشکار با سال‌های قبل دارد؛ در سال‌هایی هم که رکود بر بازار مسکن حاکم بود، در پایان سال، تحرکات بیشتر و معاملات افزایشی می‌شد اما امسال جنب و جوش پایان سال در بخش مسکن دیده نمی‌شود و رکود بازار به این روزها هم کشیده شده است. فروشندگان پول لازم که پایان سال را برای انجام معامله انتخاب کرده بودند با تکانه‌های قیمت ارز و طلا، فایل فروش را حذف کرده‌اند. خریداران هم که با توجه به ثبات بازار و آهنگ کند تورم ماهانه در طول سال، انتظار داشتند واحد مورد نظر خود را با تخفیف بخرند اکنون با تغییر قیمت در فایل فروش یا با حذف فایل مواجه می‌شوند.
آخرین آمار مربوط به بازار مسکن که بانک مرکزی به‌ صورت ماهانه از بازار مسکن شهر تهران منتشر می‌کرد مربوط به مرداد امسال است و این آمار به‌روز نشده است. آمار تورم ماهانه مسکن و اجاره‌بها که در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در دی‌ماه (آخرین ماه مورد بررسی) افزایش تورم این بخش‌ها محسوس نیست، تورم ماهانه مسکن در دی‌ماه ۲.۹ درصد اعلام شده و این عدد در ماه آذر، برابر ۲.۴ درصد بود، اما تحت تأثیر شرایط سیاسی و تبعات آن برای اقتصاد، انتظار تغییر قیمت مسکن ایجاد شده است و به همین دلیل ادامه رکود در بازار مسکن بر دیگر تحرکات در این بازار در روزهای پایانی سال، غالب است. به این ترتیب رکود خرید و فروش و سال کم معامله در این روزها هم ادامه دارد. متقاضیان هم توان مالی برای خرید مسکن ندارند و این موضوع رکود را تشدید کرده است.
در زمان رونق معاملات مسکن که تابستان است، امسال به طور متوسط هر ماه نزدیک به ۳ هزار معامله در شهر تهران ثبت شده است که از وضعیت نرمال فاصله دارد. انتظار فعالان بازار مسکن، افزایش جنب‌و‌جوش در بازار و رونق گرفتن معاملات در پایان سال است. گزارش میدانی از بنگاه‌های مسکن برخی مناطق سطح شهر تهران نشان می‌دهد که بیشترین پرس‌و‌جو و مراجعه به بنگاه‌ها مربوط به کسانی است که قصد دارند قبل از سال جدید، ملک خود را «تبدیل به احسن» کنند. تغییر منطقه یا متراژ؛ دو معیار اصلی برای این دسته از مراجعه‌کنندگان به بازار مسکن در این روزهاست. یکی از مشاوران املاک در منطقه ۷ شهر تهران در خصوص شرایط بازار طی دو ماه پایانی سال گفت: معمولاً کسانی که می‌خواهند ملک خود را بزرگ‌تر کنند یا منطقه زندگی‌شان را جابه‌جا کنند، در این دو ماه دست به کار می‌شوند و ترجیح می‌دهند تا قبل از سال نو، معامله سر بگیرد. امسال این دسته از مراجعه‌کنندگان هر چند تعدادشان نسبت به سال‌های قبل کمتر شده اما باز هم به نسبت دیگران بیشترین حضور در بازار مسکن را دارند. این دسته از مراجعان به بازار مسکن می‌گویند قصد دارند ملک خود را در کمترین زمان بفروشند و ملک جدید را جایگزین آن کنند تا چنانچه بازار دستخوش تغییرات شد، آنها از این تغییرات در امان باشند و نگرانی‌ای نداشته باشند.

اظهارنظر فعالان بازار مسکن
فعالان بازار مسکن معتقدند، رکود معاملاتی به روزهای پایانی سال هم کشیده شده است، ‌با توجه به اینکه از رشد آهنگ تورم مسکن کاسته شده و این رشد امسال در ماه‌هایی حتی منفی بود، اما خریداران انتظار کاهش بیشتر قیمت را دارند، از طرف دیگر با رشد قیمت دلار، ‌سکه و طلا، فروشندگان هم محتاط شده و برخی از آنان با مراجعه به بنگاه، قیمت پیشنهادی خود را تغییر داده‌اند و برخی کلاً فایل فروش را کنسل می‌کنند، زیرا ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا قیمت ملک که در این چند ماه تبعیتی از بازارهای طلا و ارز نداشته، اگر افزایشی شد، متضرر نشوند. به گفته داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مسکن، «هم‌اکنون مانند ماه‌های پیش، رکود در معاملات مسکن مشهود است و بیشتر کسانی که به اصطلاح «پول لازم» هستند یا قصد تعویض واحد خود را دارند و تاکنون صبر کرده‌اند، دست به معامله می‌زنند اما بیشتر فروشندگان، ترجیح می‌دهند معامله را به سال بعد موکول کنند.»
بیگی‌نژاد افزود: «بدین ترتیب خریداران- که اینجا منظور ما متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن است- قدرت خرید در این بازار را ندارند که انتظار ما ادامه رکود بازار است.»
فروشندگانی که قصد فروش قطعی تا قبل از سال جدید را دارند، نمی‌خواهند چنانچه قیمت ملک افزایشی شد آنها از این معامله ضرر کرده باشند، به همین دلیل ملک را با قیمت آینده فایل می‌کنند.
در گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در بهمن ماه ۱۴۰۳، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار شهری در کشور برابر ۴/۴۲ درصد و در شهر تهران برابر ۸/۵۵ درصد اعلام شده است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار، در سال‌های اخیر بخصوص از اواخر دهه ۹۰ همواره هزینه بالایی بوده است. اجرای برنامه‌های حمایتی مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران، عملاً نتوانسته مشکل مسکن دهک‌های متوسط و پایین را حل کند. در بازار هم رشد قیمت با درآمدها همخوانی ندارد و رکود به این ترتیب ادامه‌دار شده است.
حمید گودرزی، کارشناس مسکن با اشاره به افزایش قیمت مسکن در برابر کاهش بنیه مالی خانوار، می‌گوید: اتفاق ناگوار برای دهک‌های پایین جامعه گسیل شدن ۶ تا ۸ میلیون اتباع دیگر کشورها به ایران بود، بخشی از طرح‌های ساخت مسکن که برای جامعه هدف بود توسط اتباع اشغال شد و اکنون عموم ساکنان مسکن مهر افغانستانی هستند، از سوی دیگر شاهد جهش‌های شدید قیمتی مسکن هستیم، بنابراین بسیاری از اقشار محروم، در طرح‌های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن نتوانستند آورده خود را تکمیل یا واحدی را که تحویل گرفتند، حفظ کنند و با سفته‌بازی واحدها از دست آنها خارج شد.
وی خاطرنشان می‌کند: برای مسکن ملی اقساط ۱۶۰ میلیونی تعیین شده که خارج از توان مالی مردم است. در مقابل موضوع مهم سرکوب دستمزدها را داریم. به‌خاطر سرکوب دستمزد دوره انتظار خانه‌دارشدن بیشتر شده است. با تمام حداقل مزد، دسترسی به مسکن بالای ۱۰۰ سال است. هنوز حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که تا ۵۰۴ سال کفاف خرید یک مسکن متوسط را نمی‌دهد. دستمزدها باید واقعی شود، اگر سرکوب مزد ادامه پیدا کند دچار فقر جمعی می‌شویم.

آسیب پذیری مضاعف مستأجران
به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن، روندهای غلط، نبود قانون و ترک فعل مجلس طی سال‌های گذشته در قانونگذاری برای مسکن، موضوع‌هایی هستند که وضعیت مسکن را بحرانی‌تر کرده است.
وی با اشاره به اینکه مستأجران، بیشترین آسیب را از تورم و مشکلات بخش مسکن دیده‌اند و می‌بینند، می‌گوید: رهن مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود و این باعث شده هر سال به‌خاطر تورم، حدود ۴۰ درصد ارزش رهن از بین برود. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۹۲ درصد قدرت خرید مستأجران از بین رفته، این یک نامعادله است؛ اگر قیمت ملک جاری است ارزش ودیعه اجاره هم باید جاری باشد. در دنیا این نحوه دریافت ودیعه مسکن مرسوم نیست. برای مثال در آلمان ودیعه حداکثر ۳ برابر اجاره ماهانه است که در پایان قرارداد با سود متعلقه به مستأجر برگردانده می‌شود. اما به خاطر نبود قوانین جامع و کارآمد موجر و مستأجر، در کشور ما برای رهن، پول به‌روز می‌گیرند و پول کم‌ارزش را به مستأجر برمی‌گردانند. در دنیا این نوع معامله منسوخ است و این عرف غلط باعث فلاکت مستأجران شده است.
این کارشناس مسکن، حل مشکل مسکن را با اجرای چند برنامه محتمل می‌داند. وی می‌گوید: واگذاری زمین رایگان در کاهش قیمت تمام‌شده مسکن موضوع مهمی است. ۶۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن وابسته به زمین است و ۹۷ درصد زمین در اختیار نهادها و دولت است. ۱۰۸ میلیون هکتار زمین در بافت شهری و اطراف شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و این مقدار زمین حدود دو برابر عرصه‌های مسکونی کنونی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیگنال‌های متناقض خودرویی
جهش جدید نرخ دلار در دو هفته اخیر علاوه‌بر بازار آزاد، به بازار کارخانه‌ای خودرو نیز سرایت کرده است، با این حال، کارشناسان و فعالان این بازار با توجه به آنچه شرایط شب عید خوانده می‌شود، امیدوارند که این بازار به‌تدریج از رکود ماه‌های اخیر خارج شود.
آنگونه که شرکت خودروسازی سایپا اعلام کرده، قیمت کارخانه‌ای ساینا اس اتوماتیک بیش از ۱۲۲‌میلیون تومان گران شده است. براساس نامه منتشرشده در کدال قیمت قبلی ساینا اس اتوماتیک با استانداردهای ۸۵ گانه ۲۸۸‌میلیون و ۷۳۰‌هزار تومان بود و اکنون قیمت این خودرو به ۴۱۱‌میلیون و ۱۵۴‌هزار تومان افزایش یافته است. در عین حال، برخی قیمت‌های خودروهای مونتاژی نیز گران شده‌اند.
به گزارش «جهان‌صنعت»، برخلاف اینکه برخی مسوولان دولتی تصور می‌کنند، یا تمایل دارند مردم تصور کنند که جهش‌های نرخ ارز، روی معادلات بازارهای داخلی اثر نمی‌گذارد، اما واقعیت این است که این جهش به‌طور مشهودی بر مناسبات و روابط و معاملات اقتصادی اثرگذار هستند. مشاهدات و بررسی‌های میدانی «جهان‌صنعت» طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، با هر بار جهش نرخ ارز، تعداد دلالان خودرو در محلات مختلف پایتخت افزایش می‌یابد و آنها روی صندلی‌های پلاستیکی خود در کنار خیابان، با ایما و اشاره (لمس انگشت اشاره و انگشت شست در حالی که سایر انگشت‌ها جمع شده‌اند) به رانندگان خودروهای عبوری، پیشنهاد خرید خودروی آنها را مطرح می‌کنند که به معنی تقاضای خرید سفته‌بازانه و ایجاد فرصت مناسب برای دلالان است تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند و سود بیشتری ببرند.
در این روزها نیز بار دیگر، تعداد دلالان و ایما و اشاره‌ها افزایش یافته است. یعنی اینکه آنها نیز پیش‌بینی کرده‌اند، در شب عید امسال نیز مانند سال‌های گذشته، تقاضای مصرفی برای خرید خودرو افزایش می‌یابد.
با وجود این و حتی با وجود برخی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی‌بر ورود تقاضای شب عید به بازار خودرو، همچنان این سوال مطرح است که آیا با افزایش چشمگیر قیمت خودرو، شرایط شب عید در بازار خودرو تکرار می‌شود؟ پیش‌بینی برخی کارشناسان حاکی از بهبود بازار خودرو در روزهای آینده است. در عین حال، با توجه به تغییرات نرخ ارز فعالان بازار خودرو انتظار دارند با افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی، استقبال مردم از خودروهای داخلی نیز بیشتر باشد هرچند این افزایش تقاضا تدریجی خواهد بود.
بازار داغ می‌شود
اسد کرمی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در پیش‌بینی بازار خودرو به ایرنا گفت: با نزدیک شدن به عید نوروز اکنون شاهد افزایش حضور مشتری و خریداران در بازار خودرو هستیم.
وی افزود: بازار خودرو به آرامی از رکود خارج می‌شود و تجربه چندین‌ساله نشان داده است که تا عید نوروز بازار خودرو بهبود پیدا می‌کند زیرا بخشی از خریداران به‌دنبال تعویض خودرو هستند و برخی هم می‌خواهند خودرویی برای خانواده دست و پا کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه مراجعه مردم به بازار خودرو برای خرید آن آغاز شده است، به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر هنوز تاثیری در بازار خودرو نداشته است و نتوانسته بازار را به اصطلاح تکان دهد.
کرمی با بیان اینکه گرایش مردم بیشتر به خودروهای شرکتی است تا خرید از بازار آزاد، افزود: قیمت کارخانه‌ای خودروها فاصله زیادی نسبت‌به خودروهای بازار آزاد دارد.
وی با اشاره به قیمت بالای خودروهای وارداتی گفت: قیمت خودروهای وارداتی به خاطر آپشن و کیفیت بالاتر، بالاتر از توان خرید عامه مردم است و از این رو بیشتر تمایل و تقاضا برای خرید به سمت خودروهای داخلی است.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو این نکته را بیان کرد که برخی مدل‌های خودروهای وارداتی مانند فولکس از زمان ورود به کشورمان تاکنون، افزایش قیمت بالایی داشته است.
کرمی تاکید کرد: با افزایش تقاضا برای خرید در بازار انتظار می‌رود ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش قیمت در خودروهای داخلی رقم بخورد.
وی با بیان اینکه ترمز قیمت خودروهای مونتاژی کشیده شده است، گفت: از آنجایی که مردم رغبتی به خودروهای مونتاژی ندارند و تنها بعضی مدل‌ها مانند‌ هایما و جک طرفدارهای زیادی دارند، شاهد ثابت ماندن و حتی ارزان شدن قیمت خودروهای مونتاژی هستیم.
رونق در آستانه نوروز
در این حال، رسول سلیمانی، کارشناس بازار خودرو نیز با اشاره به اینکه بازار خودرو در آستانه عید نوروز رونق پیدا می‌کند گفت: بازار خودرو در عید متلاطم ‌و وضعیت خرید و فروش بهتر می‌شود.
وی ادامه داد: همزمان با نزدیک شدن به عید نوروز و نیازهای مصرفی مردم و نگرانی از افزایش قیمت بعد عید عملا باعث رونق بازار خواهد شد.
سلیمانی با بیان اینکه خودرو متناسب با نرخ ارز رشد نکرده است گفت: حتی نرخ رشد قیمت خودروها کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده و بازار خودرو از سایر بازارها عقب مانده است. به احتمال زیاد این عقب ماندنی جبران خواهد کرد و یک رشد قابل‌توجهی را در آینده خواهیم داشت.
کارشناس بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده را مانع از افزایش قیمت هیجانی خودرو در آینده اعلام کرد و گفت: با اینکه قانون و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت انگیزه‌ای برای واردات این خودروها ندارد.
سلیمانی اظهار کرد: میزان ارز اختصاصی به خودروها امسال کاهش یافته است. با توجه به این امر، بهترین گزینه واردات خودروهای کارکرده است که نیاز به ارز کمتری دارد.
عقب‌ماندگی از نرخ ارز
سعید موتمنی، دیگر کارشناس بازار خودرو نیز درباره پیش‌بینی بازار خودرو می‌گوید: بازار خودرو طی یک‌سال رونقی نداشته و مراجعه‌کننده چندانی به بازار صورت نگرفته است.
وی افزود: همیشه بازار خودرو و بازار ملک به دنبال آرامش هستند. باید در هر صورت نرخ تورم کنترل شود تا عرضه و تقاضا نیاز بازار را تامین کند.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه در یک‌سال گذشته در بازار خودرو افزایش قیمتی قابل‌توجهی نداشتیم، گفت: هر چند در چند ماه گذشته افزایش ۳۰‌درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای را داشتیم اما بازار خودرو با توجه به نوسان نرخ دلار، نسبت به بقیه بازارها کمترین رشد را داشته است، به‌عنوان مثال سال گذشته همین موقع قیمت کوئیک اتومات حدود ۴۹۰‌میلیون تومان بود.
امسال ۶۲۰‌میلیون تومان یا کوییک دنده ۳۹۵‌میلیون تومان بود الان ۴۹۰‌میلیون
تومان است.
موتمنی تاکید کرد: بازار خودرو نسبت به سایر بازارها با قیمت ارز همخوانی ندارد و خودرو مسیرش را از نوسان نرخ ارز جدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ نوع خودروی وارداتی بازار را اشباع کرده است، گفت: اگر خودروی وارداتی وارد بازار نمی‌شد خودروهای داخلی و مونتاژ پاسخگوی نیاز مردم نبود و مردم باید خودروهای مونتاژی را دوبرابر قیمت فعلی می‌خریدند.
کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه به خاطر فاصله قیمتی بازار و شرکت‌های خودروساز اکنون مشتری‌های کمتری به بازار مراجعه می‌کنند، افزود: مردم سعی می‌کنند خودروهای مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از شرکت‌های خودروساز خرید کنند.
وی به قدرت خرید مردم در بازار اشاره کرد و گفت: اکنون تمام بازارها رکود است و مردم قدرت خرید ندارند. باید تورم در یک نقطه‌ای کنترل شود و اگر این اتفاق نیفتد، همه آسیب می‌بینند.
موتمنی اضافه کرد: نوسان نرخ ارز قدرت تصمیم‌گیری و خطر‌پذیری را از مردم گرفته و به دلیل آثار روانی آن بر بازار، نوعی سردرگمی ایجاد کرده است.
سرنوشت واردات خودرو در۱۴۰۴
به گزارش «جهان‌صنعت»، راه افتادن واردات خودرو در سال جاری تا حد قابل قبولی توانسته از عطش تقاضای کاذب و سفته‌بازانه در بازار خودرو کم کند. این شرایط می‌توانست با عرضه خودروهای تولید داخل در بازار بورس کالا، فضای بیشتری را از دلالان خودرو بگیرد و متقاضیان مصرفی را به خودروهای مطلوب آنها نزدیک‌تر کند. اما متاسفانه تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم به این امر رضایت نداده و بر این باور است که در هیچ کجای جهان، خودرو در بورس کالا عرضه نمی‌شود و محل عرضه خودرو، نمایشگاه اتومبیل است! در مقابل، کارشناسان نیز بر استثنائات دیگر اقتصاد ایران انگشت می‌گذارند و اعلام می‌کنند که ما باید با شرایط خاص کشور خودمان تصمیم گرفته و عمل کنیم.
در این شرایط، آن چنان که تجربه‌های قبلی نشان داده است، عرضه خودرو در بورس کالا منجربه تقویت بنیه مالی شرکت‌های خودروسازی شده و منافع متقاضیان مصرفی را فراهم می‌آورد. چه آنکه از سویی، قیمت تعادلی بازار بورس کالا، منجر به افزایش قیمت کارخانه و تامین نقدینگی بیشتر برای خودروساز می‌شود و از سوی دیگر، محصول نهایی با قیمت کمتری (نسبت به بازار آزاد) به دست متقاضی مصرفی می‌رسد. در عین حال، آنگونه که فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران، اعلام کرده طی ۱۰ماهه نخست سال جاری، ۴۱۲۹۷خودرو بنزینی از گمرکات کشور ترخیص شده به ارزش ۸۷۷‌میلیون دلار که رشد ۷۴۰‌درصدی در وزن و رشد ۷۴۴‌درصدی در ارزش داشته است. این نکته قابل ذکر است که تاکنون خودروی کارکرده‌ای از گمرک ترخیص نشده است. میزان واردات خودروهای برقی نیز حدود ۸‌هزاردستگاه بوده است.
براساس این گزارش، طبق بخش اول قانون بودجه۱۴۰۴، ۲‌میلیارد یورو با تعرفه ۱۰۰‌درصدی برای واردات خودرو تخصیص می‌یابد. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز تعیین‌تکلیف شده است.
آنگونه که مهر گزارش کرده، رییس‌جمهور ۱۵بهمن‌ماه بخش اول قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. (قانون بودجه)
بررسی بخش مربوط به واردات خودرو
در این قانون نشان می‌دهد که طبق تبصره یک بند «ر» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۲‌میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو از محل اجزا (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تایید در هر فصل سال حداقل بیست‌درصد (۲۰درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/‏‏۸/‏‏۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد‌درصد (۱۰۰ درصد) تعیین می‌گردد.
واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد‌درصد (۱۰۰ درصد) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید‌کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تامین ارز واردات خودروی سواری نو کارکرده (حداکثر پنج‌سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
گفتنی است مجلسی‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۴، تعرفه ۶۰‌درصدی و سقف ارزی ۳/۳‌میلیارد یورویی را در مقابل پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سقف ارزی ۲‌میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته بودند اما در نهایت پس از آنکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر آن به توافق نرسیدند، با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام تخصیص ارز ۲‌میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰‌درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ تایید شد.