این اختلافات، که در سطوح مختلفی از سیاست‌های اقتصادی بروز کرده است، می‌تواند بر روند مدیریت بحران‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد. در این گزارش به مهم‌ترین اختلافات میان ارکان اقتصادی دولت و تحلیل این اختلافات با توجه به سوابق تاریخی و تجارب جهانی پرداخته می‌شود.

منازعه بر سر مدیریت بازار ارز
اختلاف اصلی در تیم اقتصادی دولت در زمینه مدیریت بازار ارز و سیاست‌گذاری پولی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است. این اختلافات به‌ویژه در زمینه نحوه مدیریت نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد کلان کشور دیده می‌شود.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، همچنان به تکرار سیاست‌های خود در دوران ریاستش اعتقاد دارد. او معتقد است که سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که ارز رسمی نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد نگه داشته شود. همتی بر این باور است که در دوران ریاست خود، با استفاده از این سیاست توانسته بود ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. در حقیقت، یکی از تجربیات جهانی که به‌طور خاص مورد توجه همتی قرار دارد، تجربه کشورهای با اقتصاد در حال توسعه است که در آن‌ها معمولاً سیاست‌های ارزی نزدیک به ارز بازار آزاد می‌تواند به کاهش تقاضا برای ارز غیررسمی و همچنین پیشگیری از نوسانات شدید ارزی کمک کند.
از سوی دیگر، محمدرضا فرزین، رئیس کنونی بانک مرکزی، از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت می‌کند. سیاست تثبیت نرخ ارز معمولاً با استفاده از سامانه‌های ارزی مانند مرکز مبادله ارز برای کنترل نوسانات بازار ارز انجام می‌شود. فرزین و تیمش معتقدند که این سیاست به‌ویژه در شرایط بحران ارزی می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک کند. با این حال، در عمل این سیاست‌ها در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشند و نرخ ارز همچنان تحت تأثیر نوسانات شدید قرار دارد. یکی از دلایل این ناکامی می‌تواند عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی در کشور باشد که موجب می‌شود تصمیمات ارزی نتوانند به‌طور مؤثر از سیاست‌های پولی پشتیبانی کنند.
اما از میان این راهکارها، کشورهای دنیا چه مسیری را انتخاب کرده اند؟ بررسی ها نشان می¬دهد: در سطح جهانی، تجربیات کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور دچار بحران‌های شدید است، می‌تواند به ایجاد فشارهای مالی و تورمی منجر شود. این کشورها در سال‌های اخیر در تلاش بوده‌اند تا با استفاده از سیاست‌های ارزی مناسب، ثبات اقتصادی را به کشور خود بازگردانند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها زمانی مؤثر واقع می‌شوند که اقتصاد به‌طور کلی در مسیر رشد قرار داشته باشد و دولت از ظرفیت‌های لازم برای مدیریت بحران بهره‌مند باشد.
اما اختلاف همتی فقط با بانک مرکزی محدود نمی شود؛ همتی با سازمان برنامه و بودجه نیز اختلاف دیدگاه دارد؛ یکی از اختلافات عمده میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به اختلاف در رهبری و مدیریت تیم اقتصادی دولت مربوط می‌شود. همتی، خواهان رهبری تیم اقتصادی دولت است. او تمایل دارد که در امور اقتصادی کشور نقش پیشتازانه داشته باشد و سیاست‌های خود را در این زمینه اجرایی کند.
اما در طرف دیگر، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمایل دارد تا مسیر خود را در پیش گیرد. او در راستای رویکردهای خاص خود به‌ویژه در زمینه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مالی کشور، نظرات متفاوتی با همتی دارد. این تفاوت‌ها موجب شده که در برخی از مسائل اقتصادی، مانند تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع مالی، نظرات مختلفی ابراز شود.
علاوه بر این دو وجه اختلاف، در زمینه تغییر ریاست بانک مرکزی، همتی و طیب نیا خواهان انتخاب فرد دیگری به‌عنوان رئیس بانک مرکزی بودند، اما پورمحمدی از تثبیت فرزین به جای گزینه همتی و طیب نیا حمایت کرد.
گروهی از کارشناسان معتقدند: این اختلافات می‌تواند بر روند اجرایی تصمیمات اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و حتی ممکن است در بلندمدت باعث کاهش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت شود.

جالب آنکه اختلافات وزارت امور اقتصادی و دارایی به همین جا محدود نمی شود.این وزارتخانه با وزارت صمت نیز دارای اختلافات جدی است که در دو حوزه بیش از سایر حوزه ها نمود پیدا کرده است؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق واگذاری ایران خودرو به کنسرسیومی با محوریت کروز است، اما وزارت صمت به شدت با این تصمیم مخالف است. وزارت صمت معتقد است که واگذاری چنین بنگاه‌های بزرگی می‌تواند به افزایش انحصار و مشکلات رقابتی در بازار خودرو منجر شود.
علاوه بر این، در خصوص فروش خودرو در بورس کالا، وزارت اقتصاد موافق است که فروش خودروها از طریق بورس کالا انجام شود، چرا که این روش می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و جلوی قیمت‌گذاری‌های دستوری و رانت‌های موجود در بازار خودرو را بگیرد. اما وزارت صمت مخالف این سیاست است و بر این باور است که فروش خودرو در بورس می‌تواند مشکلات جدیدی را در تأمین خودرو برای عموم مردم ایجاد کند.

مقابله وزارت نفت و نیرو
اختلافات بین وزارت نیرو و وزارت نفت در زمینه تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها نیز به چالشی دیگر در دولت پزشکیان تبدیل شده است. وزارت نیرو به‌ویژه در فصول سرد سال با مشکل تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها مواجه است، در حالی که وزارت نفت از تخصیص حجم بالای گاز به نیروگاه‌ها خودداری می‌کند. این مسئله موجب شده که در برخی مواقع، نیروگاه‌ها با مشکل کمبود سوخت روبه‌رو شوند که می‌تواند به کاهش تولید برق و بروز قطعی‌های متعدد منجر شود.
جالب آنکه، اختلافات بین وزارت نفت و وزارت نیرو در روزهای اخیر شدت یافته است. پس از انتشار بیانیه‌ای از سوی وزارت نفت در خصوص خاموشی‌های اخیر، وزارت نیرو با صدور توضیحاتی، به انتقاد از اظهارات وزارت نفت پرداخت و اعلام کرد که برخی نیروگاه‌ها به دلیل عدم تأمین سوخت، با مشکلات جدی مواجه هستند.
در واکنش به مطالب منتشر شده از سوی وزارت نفت درباره دلایل خاموشی‌ها، وزارت نیرو اعلام کرد که در روز ۲۳ بهمن ماه تنها۶۷ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۶۴ درصد کاهش داشته است. این کاهش چشمگیر در تأمین سوخت به دلیل محدودیت‌های گازی در فصل زمستان و افزایش مصرف گاز خانگی در روزهای اخیر است. طبق گزارش‌های منتشر شده، مصرف گاز خانگی در برخی از روزها بهرکورد ۶۸۱ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که فشار زیادی به شبکه تأمین گاز وارد کرده است.
در مقابل، وزارت نفت با تأکید بر محدودیت‌های گازی کشور در فصل زمستان و نیاز به مدیریت منابع انرژی، از کاهش صادرات گاز و اولویت‌بندی مصرف گاز در بخش خانگی خبر داده است. این وزارتخانه اعلام کرده که در صورت ادامه این روند، تأمین گاز برای نیروگاه‌ها با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
از نگاه کارشناسان، اختلافات میان این دو وزارتخانه، در زمینه تخصیص منابع انرژی، به‌ویژه در شرایط بحران‌زای فصل سرما، به یکی از مسائل پیچیده در مدیریت منابع انرژی کشور تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که این منازعات نه تنها باعث کاهش کارایی شبکه تأمین برق می‌شود، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی دولت در حل بحران‌های انرژی را تضعیف کند.
در مجموع به نظر می رسد اختلافات تیم اقتصادی دولت چهاردهم، که به مسائل حیاتی اقتصادی کشور مرتبط است، نیازمند هماهنگی بیشتر و استفاده از تجربیات جهانی در مدیریت تیم‌های اقتصادی است. تجربه کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی مشابه ایران مواجه بوده‌اند، نشان می‌دهد که برای کاهش این اختلافات، ایجاد یک بستر مشورتی و هم‌اندیشی میان ارکان مختلف اقتصادی و استفاده از روش‌های مدیریت اختلافات مانند مدیریت مذاکره و توسعه مکانیسم‌های هماهنگی داخلی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.