این رویکرد نه‌تنها در حوزه‌ی امنیت اجتماعی، بلکه در عرصه‌ی اقتصادی کشور نیز مشاهده می‌شود.

سیاست‌گذاری واکنشی در اقتصاد ایران

سیاست‌گذاری در ایران غالباً به‌صورت واکنشی است؛ به‌طوری‌که به‌جای پرداختن به ریشه‌های مشکلات، تنها به حل موقت نشانه‌ها و پیامدهای آن‌ها پرداخته می‌شود. این نوع رویکرد، مانع از پیشگیری مؤثر و برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه‌ی پایدار می‌شود.

نقش اقتصاد در امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی جامعه قرار دارد. نرخ بالای بیکاری، تورم و نابرابری درآمدی می‌توانند منجر به افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت در جامعه شوند. مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و تورم) و ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) تأثیر مستقیمی بر افزایش جرائم و کاهش امنیت اجتماعی دارند. به‌عنوان مثال، پژوهشی نشان داده است که با افزایش شکاف درآمدی و شاخص فلاکت، میزان جرائم افزایش یافته و امنیت اجتماعی کاهش می‌یابد.

تأثیر بی‌ثباتی سیاسی بر امنیت اقتصادی

بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند امنیت اقتصادی را تضعیف کرده و با افزایش ریسک ملی، زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی شود. تحقیقات حاکی از آن است که وجود ثبات سیاسی مقدمه‌ای ضروری برای نیل به امنیت اقتصادی است و بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند واکنش منفی عوامل تولید و افزایش جرائم را به‌دنبال داشته باشد.

پیشگیری به‌جای درمان: نقش اصلاحات اقتصادی

سیاست‌گذاری‌هایی که تنها بر واکنش به حوادث تمرکز دارند، دردی را دوا نمی‌کنند. هرچند درمان و رسیدگی به آسیب‌ها ضروری است، اما پیشگیری از وقوع آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. در این زمینه، اصلاحات اقتصادی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه‌ی درآمدها می‌تواند به کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش امنیت منجر شود. متأسفانه، در سال‌های اخیر، کشور ما موفقیت چشمگیری در این حوزه‌ها نداشته است.

علاوه بر این، فساد اقتصادی به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و امنیت اجتماعی شناخته می‌شود. فساد سیستماتیک در نهادهای دولتی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری منجر شود. برای مقابله با این معضل، نیاز به تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی، قانونی و اجتماعی است. همکاری میان نهادهای دولتی و اجتماعی می‌تواند در کاهش فساد و ایجاد بستری شفاف و امن برای رشد و شکوفایی مؤثر باشد.

پیوند امنیت اجتماعی و اصلاحات اقتصادی

حادثه‌ی قتل امیرمحمد خالقی نشان‌دهنده‌ی پیوند ناگسستنی میان امنیت اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی است. بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی و تمرکز صرف بر اقدامات واکنشی پس از وقوع حوادث، نمی‌تواند به بهبود وضعیت امنیتی جامعه منجر شود. در این راستا، امنیت‌زدایی از اقتصاد و سیاست، به‌معنای کاهش مداخلات غیرضروری و ایجاد فضایی شفاف و رقابتی، می‌تواند به بهبود امنیت اجتماعی کمک کند. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

کنش به جای واکنش
حادثه‌ی تلخ قتل امیرمحمد خالقی بار دیگر نشان داد که پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، نیازمند توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست. اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد، کاهش نابرابری و ایجاد اشتغال می‌تواند به بهبود امنیت اجتماعی و کاهش ناهنجاری‌ها منجر شود. سیاست‌گذاران باید با درک عمیق از پیوند میان اقتصاد و امنیت، به‌جای تمرکز صرف بر واکنش‌های پس از حادثه، بر پیشگیری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ی پایدار تمرکز کنند.

همان‌طور که رندی پاش در کتاب «آخرین سخنرانی» اشاره می‌کند، تمرکز بر موانع نباید ما را از تلاش برای رسیدن به اهدافمان بازدارد؛ بلکه باید با نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌های مشکلات، راه‌حل‌های اساسی و مؤثر را جستجو کنیم.