🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روز هراس در بورس
غلبه هیجان منفی در بازار سهام، طی اولین روز معاملاتی هفته سبب شد تا شاخص کل بورس با افت بیش از ۲درصدی حمایت مهمی را از دست بدهد. این میزان نوسان روزانه، از ۱۴مرداد سال جاری تکرار نشده بود. همچنین خروج گسترده پول از بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت نیز، نشان از نوعی هراس در بازار سرمایه است. سیاست عرضه سکه، سبب شد تا پول‌ها تمایلی به حضور در ابزارهای بورسی نداشته باشند.

ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز به کانال ۵هزار میلیارد تومان رسید. این میزان، کمترین مقدار از ۲۶آبان امسال است. ارزش دلاری بازار سهام و P/E بورس تهران نیز به پایین‌ترین سطح سه‌ماه اخیر نزدیک شده است. افزایش ریسک‌های سیاسی و احتمال تشدید تحریم‌ها موجب شده است خریداران رغبتی برای ورود به بازار ارزنده‌ بورس نداشته باشند. این درحالی است که رونق بورس می‌توانست برگ سبزی در کارنامه ۶ماهه دولت چهاردهم باشد.
علی قاسمی: خروج سهمگین پول‌های حقیقی از بازار سهام طی بهمن‌‌‌‌‌‌ماه، حکایت از آن دارد که در مقیاس ماهانه بیشترین خروج از تیرماه۱۴۰۲ به‌وقوع پیوسته است، ضمن آنکه افت ۲.۰۸درصدی شاخص‌کل بورس در اولین روز معاملاتی هفته رقم خورد که از ۱۴مرداد سال‌جاری تکرار نشده‌است. مطابق بررسی‌‌‌‌‌‌ها با این تفاسیر حمایت ۲میلیون و ۷۵۰هزار‌واحدی شاخص اصلی نیز از دست رفت. همچنین ارزش معاملات خرد نیز به ۵هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان رسید‌که کم‌ترین مقدار از ۲۶آبان سال‌جاری است. هیجان منفی که بر بازار سهام غلبه کرده‌است، در نتیجه چندعامل مختلف است. اول آنکه دخالت بانک‌مرکزی در عرضه سکه سبب خروج پول از همه بازارها شده‌است.

علاوه‌بر این، بالاگرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر فضای رکودی-هیجانی بازار سهام دامن زده است. این درحالی است که رونق بورس می‌توانست به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت پزشکیان در۶ماه گذشته از آغاز دولت چهاردهم باشد.

بورس؛ در کف کف‌‌‌‌‌‌ها
همان‌طور که انتظار می‌رفت، با عدم‌کارآیی محرک‌‌‌‌‌‌های بازار سهام، ارزش معاملات نیز به محدوده‌های پایینی رسید. ورود این سنجه آماری به کانال ۵هزار ‌میلیارد‌تومان، سبب شد تا به کم‌ترین مقدار از ۲۶آبان سال‌جاری برسد، ضمن اینکه ارزش دلاری معاملات نیز چند روزی است که زیر محدوده حساس ۱۰۰میلیون دلار است. ارزش دلاری بازار سهام نیز به کف ۲۰آبان نزدیک شده‌ است.

بررسی‌‌‌‌‌‌ها از نسبت P/E بازار سهام نشان می‌دهد؛ این سنجه ارزش‌گذاری سهام به ۶.۷۵واحد رسیده‌است. این میزان از ۱۸آذر سال‌جاری سابقه نداشته‌است. به‌نظر می‌رسد، هرقدر بر ارزندگی بازار بر اساس متغیرهای مختلف افزوده می‌شود، اما تقاضای بازار برای نقدکردن سهام نیز بیشتر می‌شود. ریسک‌های سیاسی و اختلاف بیش از ۳۵درصدی قیمت دلار نیما و دلار آزاد، موجبات بروز کف‌‌‌‌‌‌نشینی بورس شده‌است.

فرار شتاب‌‌‌‌‌‌گونه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها
با افت بیش از ۲درصدی نماگر اصلی بورس که از ۱۴مرداد سال‌جاری چنین نوسان منفی بی‌سابقه بوده‌است، بیش از ۲هزار و ۳۰۰میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شده‌است. این درحالی است که صندوق‌های درآمدثابت همچنان صحنه خروج سرمایه‌ها است. به‌نظر می‌رسد بخشی از خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت برای انتظارات بالای تورمی باشد، اما همچنان نرخ اوراق که بالای ۳۳درصد است، مانع از ورود پول قابل‌توجه به بازارها می‌شود.

از ابتدای بهمن‌‌‌‌‌‌ماه بیش از ۸هزار و ۱۰۰میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات بازار سهام خارج شده‌است. بافرض آنکه طی سه روز آینده ورود پولی به‌ثبت نرسد، این میزان از خروج پول در مقیاس ماهانه از تیرماه۱۴۰۲ سابقه نداشته‌است.

خبرهای اخیری که درخصوص دخالت مستقیم بانک‌مرکزی در عرضه سکه با قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی منتشر شده‌است، موجب خروج گسترده پول از بازارها شده‌است. این درحالی است که سابقه تاریخی این‌گونه اقدامات درخشان نیست و این با عرضه سکه در فضایی که عطش تقاضا بالاست، نمی‌توان جلوی انتظارات تورمی را گرفت.

معاون بورس‌کالا نیز اخیرا نسبت به این اقدام بانک‌مرکزی واکنش منفی نشان ‌داده‌است. تمام وعده‌‌‌‌‌‌های عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی یک ماه اخیر همزمان با روی کارآمد ترامپ زیر سوال رفته‌است. اختلاف دلار توافقی با قیمت دلار آزاد به بیش از ۳۵درصد رسیده‌است.

حواشی قیمت‌گذاری دستوری و حذف آن، عملا اجرایی نشد، ضمن آنکه همچنان درخصوص کاهش نرخ بهره ابهاماتی وجود دارد. هرچند به‌طور نمایشی نرخ گواهی‌سپرده‌‌‌‌‌‌ها به ۲۵درصد رسیده‌است، اما همچنان برخی از بانک‌ها نرخ ۳۰درصد را تمدید‌کرده و بازار اوراق به لحاظ نرخ بهره داغ است، به‌طوری‌که همچنان شاهد افزایش نرخ بهره موثر یا YTM در اخزا هستیم.

بورس تهران می‌توانست به‌عنوان یک دستاورد برای ۶ماهه ابتدایی دولت پزشکیان باشد. رونق بازار سهام در جایی‌که نماگر اصلی به مرز ۳میلیون واحد نیز رسیده بود و می‌توانست از آن فراتر رود، با برخی از اقدامات سیاسی و اقتصادی به رکود رسید.

بسته‌‌‌‌‌‌شدن پتروشیمی‌ها بدون اصلاح فرمول و بازنشانی نحوه درست قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌ها، ابهامات پیرامون مالکیت ایران‌خودرو و افزایش اختلاف نرخ بورس‌کالا با دلار توافقی از جمله ریسک‌های اقتصادی است که می‌تواند به وسیله دولت حل و فصل شود، اما اهالی بازار را در فضایی رخوت‌‌‌‌‌‌انگیز نگه داشته‌است.

رونق بازارهای جهانی
تحولات بورس تهران، در حالی رقم خورده است که قیمت برخی از کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها در اوج است. سیاست‌های ترامپ و تحولات منطقه سبب شده‌است تا شاخص دلار روندی کاهشی را دنبال کند. از آن‌‌‌‌‌‌سو قیمت برخی از داریی‌‌‌‌‌‌های پایه با رشد خوبی همراه شده‌است. هرچند مذاکره ترامپ و پوتین موجب کاهش قابل‌توجه قیمت طلای جهانی شد و این شاخص را به زیر ۲ هزار و ۹۰۰ دلار به ازای هر اونس کاهش داد.

همچنین احتمال کاهش سهم ایران در صادرات نفت جهانی ، موجب رشد نسبی قیمت نفت شده‌است، بااین‌حال کرک‌اسپرد پالایشی‌‌‌‌‌‌ها در حال تقویت‌شدن است. افزایش ۱۲درصدی قیمت گاز طبیعی، طی هفته گذشته موجب‌شده‌است تا همچنان شاهد روند صعودی نرخ خوراک صنایع باشیم، با این‌حال قیمت اوره جهانی نیز تقویت شده و حوالی ۳۸۰دلار به ازای هر‌تن مورد محاسبه قرار می‌گیرد، همچنین قیمت متانول نیز بالای ۳۰۰دلار است و از این جهت جای نگرانی برای صنایع پتروشیمی وجود دارد. همچنین قیمت گاز اروپا با کاهش ۹درصدی و وزنی که در فرمول نرخ خوراک دارد، می‌تواند در نهایت بر حاشیه سود اوره و متانول‌‌‌‌‌‌سازان موثر واقع شود.

با وجود آنکه قیمت روی برای عبور از ۲هزار و ۹۰۰دلار مقاومت نشان می‌دهد، اما افزایش تحریم‌های آلومینیوم روسیه سبب شد تا قیمت آلومینیوم به بالای ۲هزار و ۶۰۰دلار و مس نیز با رشد ۰.۱درصدی همراه شود. در بورس‌کالا نیز طی هفته گذشته کاتد مس با رقابت ۱۹درصدی و شمش آلومینیوم با رقابت ۵درصدی همراه شدند.

در کنار این موارد، به‌‌‌‌‌‌رغم ۱۰۶دلاری‌‌‌‌‌‌شدن سنگ‌آهن، قیمت بیلت فولاد ایران بدون تغییر حوالی ۴۲۰دلار است. قیمتی که با رشد قیمت دلار نیز اثر مثبتی بر سود و درآمد فولادی‌‌‌‌‌‌ها نگذاشته است. در تالار نقره‌‌‌‌‌‌ای بورس‌کالا، میانگین شمش فولاد با رقابت ۵درصدی حوالی ۲۶میلیون‌تومان معامله می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 مصیبت تمام نشدنی نقدینگی!
هرچند در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین اهدافی که از سوی دولت‌های مختلف به عنوان اولویت مهم اقتصادی کشور در‌نظر گرفته شده، مدیریت نقدینگی و کاهش سرعت رشد آن بوده و البته آمارها نیز نشان می‌دهد که لااقل در برخی دوره‌ها روند رشد نقدینگی کند شده است با این وجود اما عملکرد تمام سال‌های گذشته احتمالا تحت تاثیر همین شاخص باقی مانده است.

اقتصاد ایران در تمام دهه‌های گذشته با مشکل جدی تورم دو رقمی مواجه بوده و تحت تاثیر همین موضوع عوامل مختلفی که روی آن تاثیر می‌گذارند به شکل دایمی از سوی کارشناسان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از اصلی‌ترین موضوعات تاثیرگذار در این حوزه، رشد نقدینگی بوده است. دولت در این سال‌ها خود به عنوان عاملی اساسی در رشد نقدینگی وظیفه داشته که با این موضوع مقابله کند اما در نهایت هزینه‌های دولتی نیز خود به عاملی برای رشد نقدینگی بدل شده است.

در دولت پزشکیان نیز با وجود آنکه بارها اعلام شده که دولت به دنبال کاهش بار مالی و کوچک‌سازی بخش‌های مختلف است اما آن‌طور که تسنیم گزارش داده، در بودجه سال آینده نیز هزینه‌ها افزایش یافته است. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸درصد افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۳درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت در قانون بودجه برنامه دولت برای هزینه‌کرد در سال مالی آتی است. این هزینه‌کردها در سه ردیف عمده «اعتبارات هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی صورت می‌پذیرد اعتبارات هزینه‌ای هزینه‌کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاه‌های اجرایی است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه‌کرد بابت اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در سطوح ملی و استانی است. تملک دارایی‌های مالی هزینه‌کرد بابت مجموعه‌ای از تعهدات مالی دولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانک‌ها تادیه تسهیلات بانکی و... است. به‌طور کلی تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را برعهده دارد.
اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۳درصد رشد داشته است. همان‌گونه که مشخص است طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتا ثابتی دارد. باتوجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک دارایی سرمایه‌ای طی ۴ بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک دارایی‌های مالی روند صعودی دارد در واقع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت طی چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است. به عبارت دیگر دولت در سال‌های اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه‌ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، لذا مجبور شده است برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود بودجه عمرانی را کاهش دهد این نکته موید این معناست که در سال ۱۴۰۴ همچنان چالش‌های جدی در تامین منابع مورد‌نیاز برای طرح‌های عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست‌گذاران مالی به انواع روش‌های تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی است.

همین موضوع را می‌توان در بخش‌های مختلف بودجه نیز رصد کرد. براساس تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت در مجلس شورای اسلامی مجموع بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعتبارات قانون هدفمندی مجموع مصارف هدفمندی براساس لایحه مرحله اول بودجه ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که بنا بود از این میزان ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه‌ای هزینه‌ای به عنوان کمک زیان دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.

اما در مراحل بررسی احکام بودجه در مجلس دو حکم مرتبط با بودجه هدفمندی تصویب شد که از این محل در مجموع به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به مصارف بودجه افزوده شد. براساس حکم بند «چ» تبصره (۵) دولت مکلف شد در سال ۱۴۰۴ اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را متناسب با اصلاح نرخ ارز تدریجی ترجیحی در ردیف مستقل پیش‌بینی نموده و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط پرداخت نماید. لذا منابع این حکم به میزان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به کمک زیان پرداختی به سازمان هدفمندی افزوده شد. البته در‌نهایت با توجه به تغییر ترکیب مصارف هدفمندی در مرحله دوم لایحه بودجه بخشی از پرداخت بابت جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه در منابع و مصارف عمومی و بخشی در بودجه هدفمندی منعکس گردید. همچنین براساس حکم بند «پ» تبصره (۱۲) افزایش ضریب رشد مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد تغییر کرد این تغییر منجر به افزایش بار مالی پرداختی کمیته امداد بابت مستمری به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان شد. لذا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به پرداختی دولت بابت کمک زیان به سازمان هدفمندی افزوده شد و مجموع آن به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

همین موضوعات به خوبی نشان می‌دهد که بار هزینه‌ها دولت را مجبور می‌کند که به چه شکل در عملکرد خود و منابعی که در نظر گرفته اصلاحاتی را ایجاد کند که در نهایت به آتش نقدینگی می‌دمد. موضوعی که در گزارش اخیر ایرنا از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نیز به خوبی خود را نشان می‌دهد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۵ هزار هزار میلیارد تومان بود اما این شاخص در آذر ماه امسال ۹۶ هزار هزار میلیارد تومان شده بود، این شاخص در سال گذشته (نقدینگی در سال ۱۴۰۲) ۷۸.۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۱۳۹۵، ۱۵۷۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به ۷۵۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت (رشد ۷ برابری) بدهی دولت به بانک‌ها در آذر ماه امسال ۱۰.۷ هزار هزار میلیارد تومان بود ولی در آبان امسال این شاخص ۱۱.۳ هزار هزار میلیارد تومان بود که طی یک ماه کاهش ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته است. در سال گذشته سهم مالیات در درآمدهای عمومی دولت ۳۹.۹ درصد بود در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ نیز رکورد بالای ۳۹ درصد تکرار شده بود. سهم فروش نفت از منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۲، ۲۲.۱ درصد بود؛ کمترین میزان درآمد نفتی به سال ۱۳۹۹ با ۶.۶ درصد از کل درآمدهای دولت اختصاص دارد.
در سال ۱۴۰۱، ۶۸۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد این در‌حالی است که در سال ۱۴۰۰ این شاخص ۸۸۳ میلیون دلار بود. بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با به ترتیب ۴.۳ و ۴.۴ میلیارد دلار محقق شده است. در ۳ سال اجرای برجام نیز از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ترتیب ۳.۲، ۲.۴ و ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده بود. اما در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب یک و ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفت.

تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس قیمت‌های جاری در تابستان امسال ۳ میلیون و ۵۲ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان (بیش از ۳ هزار همت) بوده؛ این درحالی است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۲) ۲.۶ هزار همت بوده است. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته (۱۴۰۲) بیش از ۹.۵ هزار همت بوده است. این در حالی است که تولید ناحالی داخلی (GDP) براساس قیمت‌های پایه سال ۱۴۰۰ در تابستان امسال بیش از ۱۰.۲ هزار همت و در تابستان سال گذشته بیش از ۱۰.۳ هزار همت بوده است. جی دی پی سال ۱۴۰۲ بر پایه قیمت‌های سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۱.۴ هزار همت بوده است. بنابراین رشد جی دی پی در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته منفی ۷ دهم (۰.۷-) درصد بوده است.

شاخص درآمد خالص ملی در سال ۱۴۰۲ براساس قیمت‌های جاری ۱۵.۶ هزار همت و براساس قیمت‌های پایه سال ۱۴۰۰ بیش از ۷.۵ هزار همت بوده است. این شاخص در سال قبل از آن (۱۴۰۱) براساس قیمت‌های جاری ۱۱.۲ هزار همت و براساس قیمت‌های پایه سال ۱۴۰۰ بیش از ۷.۵ هزار همت بوده است. شاخص درآمد خالص ملی در سال ۱۳۹۰ براساس قیمت‌های جاری آن سال معادل ۶۲۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان (بیش از ۶ همت) بوده که به معنی رشد بیش از ۲.۵ هزار برابری درآمدهای ملی طی ۱۲ سال اخیر بوده است. نرخ تورم سالانه در ۱۳۹۵، ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۶، ۸.۲درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۶.۹درصد در سال ۱۳۹۸، ۳۴.۸درصد در سال ۱۳۹۹، ۳۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۰، ۴۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۵.۸ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۴۰.۷درصد بوده است. از فرودین امسال روند نزولی تورم سالانه آغاز می‌شود و از ۳۸.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۲درصد در دی ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. اوج نرخ تورم سالانه یک سال اخیر به آذر ۱۴۰۲ با ۴۴.۴ درصد اختصاص دارد. ولی بیشترین تورم سالانه ۸ سال گذشته در سال ۱۴۰۱ با ۴۵.۸درصد اتفاق افتاده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲، ۱۶ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۳ دانش‌آموز در کشور در حال تحصیل هستند که ۸ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۱۲ دانش‌آموز پسر و ۸ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۸۱ دانش‌آموز دختر هستند که به معنی بیشتر بودن ۵۰ هزار نفری دانش‌آموزان پسر نسبت به دختر است. بیشترین تعداد دانش‌آموز در مقطع ابتدایی با ۹ میلیون و ۲۰۹ هزار نفر به تحصیل می‌پردازند. براساس اعلام مرکز آمار یک میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۴۰ دانشجو در کشور در حال تحصیل هستند که ۹۰۷ هزار و ۳۷۱ نفر دانشجوی پسر و ۹۲۵ هزار و ۶۹ نفر دانشجوی دختر هستند. حدود یک میلیون نفر دانشجوی رشته‌های علوم انسانی و نیم میلیون نفر دانشجوی رشته‌های فنی مهندسی هستند. آن‌گونه که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ضریب جینی در سال گذشته (۱۴۰۲) ۳۹۷۹ ده‌هزارم (۰.۳۹۷۹) است که اگرچه نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده اما نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) که ضریب جینی ۳۸۷۷ ده‌هزارم (۰.۳۸۷۷) بود، بیشتر شده است.

به این ترتیب اقتصاد ایران در یک چالش تاریخی قرار گرفته و در آن دولت از سویی خود عامل نقدینگی و ازسوی دیگر مسوول برطرف کردن آن است، چالشی مهم که تمام دولت‌های گذشته از پس برطرف کردنش برنیامدند و حالا باید دید که دولت چهاردهم چه راهی برای عبور از این بحران پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رشد کاهنده تا ۲۰۲۹
اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصاد و نیز بازارها در سردرگمی به سر می‌برند. در حالی که دولت احتمالا با هدف تامین ریال موردنیاز دو ماه آخر سال فروش یک ‌میلیون سکه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار در دستور کار قرار داده است، بازار سهام از تعادل خارج شده و در شرایط گیجی به سر می‌برد. از سوی دیگر بودجه ایران شرایط مبهم دارد و سیاست خارجی ایران موفقیت جذب سرمایه را از اقتصاد ایران گرفته است.
بانک جهانی ایران اما در یک گزارش از اقتصاد ایران نشان داده است رشد اقتصادی ایران تا سال۲۰۲۹ کمتر از عدد پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم است و روندی کاهنده را سپری خواهد کرد.
گزارش یادشده را در ادامه می‌خوانید.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
دولت در سال جاری دستیابی به رشد ۷درصدی اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است. هرچند این هدف‌گذاری با استناد به رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ صورت گرفته اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال۲۰۲۵ را کاهشی پیش‌بینی کرده است. کاهش سرعت رشد اقتصادی که از سال۲۰۲۳ آغاز شده اما همچنان تا سال‌های آتی ادامه خواهد یافت. براساس پیش‌بینی IMF ، رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای ایران در سال۲۰۲۵ به ۱/‏۳‌درصد می‌رسد و در جایگاه دوازدهم منطقه قرار خواهد گرفت.
اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی اعلام کرده به‌دلیل ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه دولت و کاهش فروش نفت، ایران در سال آینده در رکود تورمی به سر می‌برد.
سال۱۴۰۲ با امیدواری‌هایی در عوامل سیاسی و اقتصادی از جمله افزایش صادرات نفت، آزاد‌سازی منابع بلوکه‌شده ایران در عراق و کره، عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس و تنش‌زدایی با عربستان آغاز شد که این عوامل انتظارات تورمی را تا حدی کاهش می‌داد. براساس گزارشات داخلی منتشرشده، در سال۱۴۰۲، رشد اقتصادی معادل ۵/‏۱‌درصد بود و ۲/‏۶ واحد‌درصد از آن به بخش نفت برمی‌گشت. رشد مصرف بخش خصوصی در همان دوره ۹/‏۵‌درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴/‏۵‌درصد بود.
تورم
نرخ تورم در هر کشور، میزان افزایش قیمت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی و خانوارها محسوب می‌شود. همچنین نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران در دی‌ماه۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۴/‏۲۹۳ رسیده است که نسبت‌به ماه قبل، ۹/‏۲‌درصد افزایش، نسبت‌به ماه مشابه سال قبل، ۸/‏۳۱‌درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت‌به دوره مشابه سال قبل، ۰/‏۳۲‌درصد افزایش داشته است.
براساس داده‌های بانک مرکزی، از سال۱۳۵۷ تا پایان دی۱۴۰۳ یعنی طی ۴۷ سال، اقتصاد ایران فقط طی ۲۴ سال تورم کمتر از ۲۰‌درصد را تجربه کرده است و در سال‌های اخیر با نرخ تورمی بالای ۳۵‌درصد شرایط ویژه‌ای برای اقتصاد پیش آمده است که در صورت عدم کنترل درست متغیرهای پولی، اقتصاد ایران می‌تواند به فاجعه ابرتورم دچار شود. متوسط ساده نرخ تورم طی ۴۶سال مورد بررسی ۵/‏۲۱‌درصد و بیشترین تواتر مربوط به نرخ تورم در بازه ۱۰ الی ۲۰‌درصد طی ۲۰سال بوده است. طی ۵ سال متوالی منتهی به دی۱۴۰۳ (۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳) نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای ۳۵‌درصد بوده و بیشترین مدت ماندگاری را در این دوره داشته است. بالاترین نرخ تورم ایران طی سال‌های ۱۳۵۷ الی ۱۴۰۳ مربوط به سال۱۳۷۴ و برابر با ۴/‏۴۹‌درصد است که در سال ۱۳۷۵ به ۲/‏۲۳ درصد کاهش یافت.
بازار پول
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در آبان‌ماه۱۴۰۳ پایه پولی کشور به ۰۴۶/‏۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
ضریب فزاینده نقدینگی عدد ۷۹۵/‏۷ را نشان می‌دهد. نقدینگی نیز به عدد ۹۲۲/‏۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بازار سرمایه ایران
بازار سرمایه ایران از ۴ بازار بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی تشکیل شده است.
مجموع ارزش این ۴ بورس ارزش بازار سرمایه را مشخص می‌کند. ارزش بازار بورس و فرابورس همواره بیش از ۹۹درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
بازار اولیه و ثانویه سهام
با توجه به نمودارهای رسم‌شده در ۱۰ماهه ابتدایی سال۱۴۰۳، نسبت ارزش معاملات به حجم معاملات طی سه سال اخیر رشد ملموسی داشته است و این روند ضمن کاهش حجم معاملات، ارزش معاملات و تعداد معاملات بیانگر عدم رونق بازار تا به اینجای کار در ۱۰ماهه سال۱۴۰۳ است.
همچنین بالا رفتن ارزش معاملات، تعداد معاملات و کاهش همزمان نسبت ارزش معاملات به تعداد معاملات را می‌توان مشابه دوران طلایی بازار سرمایه، دوره رونق بازار دانست.
بازار بورس و فرابورس
براساس آخرین گزارش آماری سازمان بورس و اوراق بهادار مجموع ارزش ۴ بازار بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی در پایان دی‌ماه۱۴۰۳ ۳۶۱، ۲۴۴، ۱۲۳ میلیارد ریال است.
ارزش بازار بورس تهران و فرابورس ایران به ۹۸۷/‏۰۹۱/‏۱۲۲ میلیارد ریال در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است. از سال۱۳۹۶ تا دی‌ماه۱۴۰۳ همواره بیش از ۹۰درصد ارزش بازار سرمایه را بازار سهام تشکیل می‌دهد. سهم بازار اوراق بدهی همواره کمتر از ۱۰درصد بوده است.
نمودار رو‌به‌رو ارزش بازار بورس تهران و فرابورس ایران را به تفکیک سهام و اوراق بدهی نشان می‌دهد.
ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه‌ای و بدهی
بیشترین سهم در جذب سرمایه‌ای در ۱۰ماه نخست سال۱۴۰۳ مربوط‌به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی به‌ترتیب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، جمعا به مبلغ ۶۷۸/‏۲۹ میلیاردریال، افزایش سرمایه از محل سود انباشته جمعا به مبلغ ۵۴۵/‏۶۵۴ میلیارد ریال و افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات حال‌شده جمعا به مبلغ ۵۲۹/۵۳۰ میلیارد ریال بوده است. در این بین عرضه اولیه سهام شرکت‌ها (بورس و فرابورس) و تاسیس شرکت‌های سهامی عام، به ترتیب ۵۱۸/‏۵۱ و ۴۰۰/‏۱۲ میلیارد ریال از جذب منابع مالی در ۱۰ماه ابتدایی سال۱۴۰۳ را شامل می‌شود. با توجه به مقایسه ۱۰ماهه ابتدایی سال۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ سهم روش بدهی از ارزش جذب و تجهیز منابع به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است.
ارزش اوراق بدهی
در سال ۱۴۰۳ تا انتهای دی‌ماه مبلغ ۳/‏۴۹۶ هزار میلیارد تومان مجموع اوراق منتشر شده بوده که در این میان سهم انتشار اوراق شرکتی ۶/‏۵۱ هزار میلیارد تومان در قالب ۱۲۶اوراق بوده است. (میانگین مبلغ تامین مالی شرکتی ۴۱۰ میلیارد تومان)
از نکات حائز اهمیت دیگر در سهم انتشار اوراق شرکتی می‌توان به رشد مبلغی ۲۱درصدی نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته و کاهش تعداد انتشار اوراق از ۱۵۹ به ۱۲۶ اوراق منتشره در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.
انتشار اوراق دولتی (۱۴۰۳- ۱۳۹۷)
دولت طی هفت سال گذشته حجم تامین مالی خود از بازار سرمایه را از ۴۰همت در سال۱۳۹۷ به ۳۱۰همت در پایان سال۱۴۰۲ و ۴۳۳همت تا انتهای دی‌ماه ۱۴۰۳ رسانده است. نرخ رشد متوسط سالانه تامین مالی دولت طی این سال‌ها ۵۱درصد بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۶۰ درصد اشتغال ایران غیررسمی است
آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد کل بیمه‌شدگان اجباری این سازمان در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ اگر این رقم را در کنار جمعیت فعال کشور یعنی حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر قرار دهیم، یعنی حدود ۱۰ میلیون از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده‌اند. از آن جا که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن برای کارهای رسمی اجباری است، این جمعیت یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغولند و ترجیح داده‌اند به سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند، یا اینکه اصلا شغل و درآمد ثابتی ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیتند. هر سه بخش اقتصاد ایران شامل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات درگیر اقتصاد غیررسمی هستند و بخشی از اشتغال در این بخش‌ها اصولا جزو مشاغل غیررسمی به شمار می‌روند. بر اساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده، به‌طور کلی بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل که بابت نهاده‌ها از جمله نیروی کار پول نقد می‌پردازند، حساب بانکی نداشته و پرداخت مالیاتی انجام نمی‌دهند یا در عین استخدام رسمی کارکنان، اما بسیاری از مقررات را رعایت نمی‌کنند، در طیف وسیع فعالان اقتصاد غیررسمی قرار دارند. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل داده است. این گزارش می‌گوید سهم اشتغال غیررسمی برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است، در حالی که میانگین اشتغال غیررسمی در جهان برعکس است. بنابراین می‌توان گفت که فقط در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی هستند. در ایران بیش از ۷۵ درصد از افرادی که در مناطق روستایی کار می‌کنند در اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند در حالی که نیمی از اشتغال شهری غیررسمی است. اشتغال غیررسمی در مناطق روستایی در جهان به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال غیررسمی، دو برابر بیشتر از مناطق شهری است. سطح اشتغال غیررسمی در بخش‌های مختلف اقتصاد و بر اساس سطح تحصیلات متفاوت است. همانند سایر کشورها، بخش کشاورزی بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را در ایران به خود اختصاص داده است و ۷۸ درصد اشتغال غیررسمی در این بخش است. اشتغال غیررسمی در ایران دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات را تشکیل می‌دهد.

در کشورهای فقیر بخش غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی و سهمی بالاتر از اشتغال را دارا است. در کشورهای ثروتمند این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است . اگرچه صنعت بیشترین سهم از اشتغال غیررسمی را دارد اما درصد سهم اشتغال غیررسمی به نسبت کل اشتغال در حوزه کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها است که می‌توان این امر را متاثر از رواج اقتصاد معیشتی و فروش غیررسمی محصولات به بازار، در حوزه کشاورزی دانست.

نظارت و کنترل ضعیف دولت

از آن جا که مشاغل غیررسمی در بخش‌های مربوط دولتی ثبت نمی‌شوند، اطلاعات دقیق و شفافی در مورد میزان تولید و فعالیت‌ها آنها وجود ندارد که عملا منجر به عدم نظارت و کنترل توسط نهادهای دولتی می‌شود. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را منتشر کرده است که به موجب این گزارش، در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی ۴۰.۷ درصد و از اشتغال غیررسمی ۵۹.۲ درصد بوده است. این آمار به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که ۴۱.۶ درصد شاغلان بخش رسمی را مردان و ۳۶.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند اما در بخش غیررسمی، زنان با ۶۳.۴ درصد بیشترین درصد شاغلان غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند.

تاثیر اقتصاد غیررسمی بر مشاغل رسمی

بخش غیررسمی منبع مهمی از معیشت و شغل برای اکثریت قریب به اتفاق مردم در کشورهای در حال توسعه است. با این حال، این نگرانی وجود دارد که بخش غیررسمی ممکن است ایجاد شغل در بخش رسمی را تضعیف کند. شرکت‌های غیررسمی می‌توانند با شرکت‌های رسمی رقابتی اغلب «ناعادلانه» داشته باشند تا مجبور نباشند از مقررات پرهزینه پیروی کنند و مالیات بپردازند. این مزیت «ناعادلانه» رقابت شرکت‌های رسمی را با شرکت‌های غیررسمی دشوار می‌کند که به معنای از دست دادن قابل توجه مشاغل بخش رسمی است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تاثیر اقتصاد غیر رسمی بر توسعه، با اشاره به دیدگاه‌های برخی اقتصاددانان همانند هرناندو دسوتو در کتاب‌های «راه دیگر» و «راز سرمایه» عنوان کرده است «برخی دیدگاه‌ها بنگاه‌های غیررسمی را به عنوان گنجینه دست نخورده‌ای از انرژی کارآفرینی می‌بینند که به وسیله مقررات دولتی عقب نگه داشته شده‌اند. در این دیدگاه، آزاد کردن این انرژی با کاهش مقررات ورود یا بهبود حقوق مالکیت، رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می‌کند اما می‌توان نگاه بدبینانه‌تری نیز به مساله داشت؛ زیرا برخی اقتصاددانان بر مزایایی تاکید می‌کنند که بنگاه‌ها و کارگران غیررسمی با فرار مالیاتی با رعایت نکردن مقررات بهره‌مند می‌شوند.»

رشد اقتصاد غیررسمی در ایران ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی بر ایران، به ویژه از زمان تشدید تحریم‌ها در دهه ۲۰۱۰ به بعد، باعث شده است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به سمت غیررسمی شدن سوق یابند. عدم توانایی در دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، مشکلات بانکی و فقدان منابع مالی برای ایجاد کسب وکارهای رسمی، افراد را به سمت مشاغل غیررسمی هدایت کرده است.

نرخ بالای بیکاری و بحران اشتغال

در شرایطی که نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاست، بسیاری از افراد به مشاغل غیررسمی پناه می‌برند. این امر منجر به رشد سریع مشاغل روزمزد و فصلی در بخش‌هایی همچون دست‌فروشی، تولیدات کوچک، خدمات و فروش آنلاین شده است.

عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبار

بسیاری از افراد برای شروع کسب وکار خود به منابع مالی دسترسی ندارند و در نتیجه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود، از فعالیت‌های غیررسمی استفاده می‌کنند.

سادگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی

شروع کسب وکارهای غیررسمی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد و بسیاری از آنها نیاز به تأسیس شرکت، ثبت مالیات یا دریافت مجوزهای پیچیده ندارند. این شرایط، افراد را به سوی فعالیت‌های غیررسمی جذب می‌کند. اقتصاد غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران دارد که در زیر به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

کاهش منابع و درآمدهای دولت

عدم ثبت فعالیت‌های اقتصادی و فرار مالیاتی، سبب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. بر اساس گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایران یکی از کشورهای با بالاترین درصد فرار مالیاتی در جهان است. این موضوع منجر به کاهش توان مالی دولت در تأمین خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.

نوسان در بازار کار

مشاغل غیررسمی اغلب با نوسانات اقتصادی همراه هستند و به دلیل نداشتن قواعد ثابت و عدم نظارت دولتی، شرایط کاری در آنها به‌شدت بی‌ثبات است. این موضوع می‌تواند به عدم امنیت شغلی و کاهش انگیزه کارگران و همچنین ناپایداری در درآمد خانوارها و کاهش قدرت خرید منجر شود.

عدم رشد پایدار

اقتصاد غیررسمی به دلیل نبود نظارت و برنامه‌ریزی دولتی نمی‌تواند به توسعه پایدار و رشد بلندمدت منجر شود. همچنین، این نوع اقتصاد معمولا نتایج مثبتی در زمینه نوآوری و فناوری ندارد.

رقابت ناعادلانه و اختلال در رقابت

کسب وکارهای غیررسمی اغلب از قوانین و مقررات مربوط به رقابت، حقوق کار و محیط زیست پیروی نمی‌کنند. این امر می‌تواند به تشدید رقابت نابرابر در بازارهای رسمی، عدم توازن در بازارها و کاهش کیفیت خدمات و محصولات منجر شود .

کمبود سرمایه‌گذاری و نوآوری

در بخش غیررسمی، به دلیل نبود نظارت و امنیت و شدت نااطمینانی به وضعیت آینده، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوآوری تخصیص داده نمی‌شوند. این امر موجب کندی در رشد اقتصادی و عدم توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا می‌شود. همچنین فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند بر عملکرد بخش رسمی اقتصاد تأثیر بگذارد، از جمله در زمینه مالیات، برنامه‌ریزی اقتصادی، روابط با بخش‌های مختلف زنجیره تامین از مواد اولیه تا توزیع.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کاهش ارزش پول ملی و تولیدکنندگان ورشکسته
آیا فشارهای اقتصادی در ماه‌های پایانی سال افزایش پیدا می‌کند؟ تصمیم‌گیران جامعه چه راهکاری برای کاهش فشار اقتصادی به مردم در پیش خواهند گرفت؟ آیا نظام حمکرانی به پیامدهای فشارهای اقتصادی روی جامعه اندیشیده است؟
برای کاهش فشارهای اقتصادی به مردم چه باید کرد؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با سهیلا جلودارزاده نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر، مسئول تدوین سیاست‌های کلان نظام در مورد خانواده در کمیته بانوان مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس اتحادیه زنان کارگر گفت‌وگو کرده است. جلودارزاده در این زمینه معتقد است: «گاهی فردی بیمار می‌شود و این درد ادامه پیدا می‌کند تا جایی که فرد بیمار از درد زیاد به مرگ راضی می‌شود. شرایط اقتصادی کشور چنان است که همواره باید به چنین موضوعی اندیشید. در سال‌های اخیر میزان خودکشی‌ها در کشور افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر میزان افسردگی و پرخاشگری نیز افزایش پیدا کرده است. میزان پرخاشگری در جامعه که عمدتا ریشه اقتصادی دارد به شکلی است که کاملا در سطح جامعه خود را نشان می‌دهد. انقلاب برای مردم ایران احساس خوشحالی و خودباوری به وجود آورده بود و روزهای خوبی را برای مردم رقم زده بود. این در حالی است که شرایط اقتصادی نامناسب و چالش‌های مدیریتی که در کشور به وجود آمده، این خاطرات خوش را تهدید می‌کند و در عین حال تاب‌آوری مردم را افزایش داده است. مسئولانی که در این زمینه تصمیم‌گیر هستند، نباید اجازه دهند تاب‌آوری کاهش پیدا کند.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
*دولت آقای پزشکیان به چه میزان در وعده‌های اقتصادی که به مردم داده موفق عمل کرده است؟چرا مشکلات اقتصادی مردم همچنان پابرجاست؟

این موضوعی است که باید به صورت همه‌جانبه به آن نگاه کرد. برخی عنوان کرده بودند که دولت سیزدهم اسب زین شده در اختیار دولت چهاردهم قرار داده و دولت چهاردهم می‌تواند از مواهب اقدامات دولت سیزدهم استفاده کند. البته این شوخی بزرگی بود که با دولت چهاردهم کردند و در واقع چنین نبود. مردم نیز چنین برداشتی از این عبارت نداشتند و بیشتر آن را یک شوخی قلمداد کردند. وضعیت اقتصادی که به دولت پزشکیان تحویل داده شد، شرایط خاصی داشت و می‌‌توان گفت وضعیت اقتصادی نه تنها در شرایط نرمال نبود، بلکه با چالش‌های جدی هم مواجه بود. برخی اظهاراتی که برای امیدواری به مردم داده می‌شود قابل درک است. با این وجود آنچه باعث قضاوت مردم است وضعیت سفره‌های آنهاست که در دولت قبل وضعیت خوبی نداشت و روزبه‌روز نیز وضعیت سخت‌تری پیدا می‌کرد. مردم برای قضاوت عملکرد یک دولت بدون هیچ واسطه‌ای به حساب بانکی، میزان تورم و آینده فرزندان خود نگاه می‌کنند. این در حالی است که در ابتدای شکل‌گیری دولت چهاردهم مردم قضاوت مثبتی از عملکرد دولت سیزدهم نداشتند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، ارتباط اقتصاد با سیاست‌های خارجی است. تردید نیست که اگر در تعامل با دیگر کشورها، از نظر منافع دچار چالش باشیم، تضاد منافع با دیگر کشورها روی اقتصاد اثر می‌گذارد. این وضعیت باعث می‌شود که نتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی خود در راستای تعامل با کشورهای دیگر جهان استفاده کنیم. امنیت اقتصادی و اجتماعی یکی از نیازهای اساسی مدرم است. در حال حاضر موضوعات غیر اقتصادی روی اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و مسئولان باید راهی برای کنترل آن بیابند.

*چرا دولت نتوانسته برای مردم امنیت اقتصادی ایجاد کند؟

این وضعیت تنها مختص به دولت آقای پزشکیان نیست و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است. دولت آقای پزشکیان اقدامات مثبتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام داده است. با این وجود سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی در به وجود آمدن شرایط امروز تأثیرگذار بوده است. تقریبا همه مسئولان می‌دانند که هرچه مردم بیشتر در معرض تورم و بی‌ثباتی اقتصادی قرار داشته باشند، به همان میزان از رضایت آنها نسبت به دولت کاهش پیدا می‌کند. به هر حال صبر و تحمل مردم در مقابل گرانی‌ها و تورم اندازه‌ای دارد و نمی‌توان شرایطی را در نظر گرفت که گرانی و تورم در جامعه وجود داشته باشد و میزان رضایت هم بالا باشد. در سال‌های اخیر ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش پیدا کرده که نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در آن نادیده گرفت، اما مساله فراتر از تحریم‌هاست و ریشه در اقتصادی بیمار و دربند دارد. در شرایط کنونی واردات لازم در کشور صورت نمی‌گیرد و صادرات تولیدات داخلی نیز با موانع زیادی مواجه است. تولیدکنندگان ما در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، ناچار هستند هزینه‌ها خرید مواد مورد نیاز خود را به صورت دلاری پرداخت کنند. این اقتصادی بوده که قبل از دولت چهاردهم وجود داشته و ارتباطی به این دوره ندارد. از سوی دیگر تنش‌ها و درگیری‌ها در خارج از مرزهای کشور، موجب بالا رفتن هزینه نقل و انتقال می‌شود. تحریم‌ها نیز در سال‌های اخیر چنان افزایش یافته که بر قیمت مواد اولیه تاثیر قطعی گذاشته است. به عبارت دیگر مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به سختی به دست آنها می‌رسد. کاهش ارزش پول ملی باعث ورشکستگی کسب و کارها و بخش‌های خرد اقتصادی هم می‌شود. به همین دلیل در سال‌های اخیر اغلب کسب و کارها راکد بوده و یا ورشکسته شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. وضعیت امروز اقتصادی در ۶ ماه گذشته به وجود نیامده که دولت آقای پزشکیان بتواند برای آن راهکار پیدا کند. تردید نیست که وضعیت امروز اقتصاد کشور نتیجه سیاست‌های دولت‌های گذشته است. در این مدت حتی سیاست‌های پیشگیرانه نیز در پیش گرفته شده تا وضعیت از اینکه هست سخت‌تر نشود و در کنار آن، برخی سیاست‌های مثبت برای تقویت اقتصاد کشور نیز در پیش گرفته شده است.
*در هفته‌های اخیر نوسان بازار ارز و طلا فضای اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. فکر می‌کنید این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟

گاهی فردی بیمار می‌شود و این درد ادامه پیدا می‌کند تا جایی که فرد بیمار از درد زیاد به مرگ راضی می‌شود. شرایط اقتصادی کشور چنان است که همواره باید به چنین موضوعی اندیشید. در سال‌های اخیر میزان خودکشی‌ها در کشور افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر میزان افسردگی و پرخاشگری نیز افزایش پیدا کرده است. میزان پرخاشگری در جامعه که عمدتأ نیز ریشه اقتصادی دارد به شکلی است که کاملا در سطح جامعه خود را نشان می‌دهد. انقلاب برای مردم ایران احساس خوشحالی و خودباوری به وجود آورده بود و روزهای خوبی را برای مردم رقم زده بود. این در حالی است که شرایط اقتصادی نامناسب و چالش‌های مدیریتی که در کشور به وجود آمده، این خاطرات خوش را تهدید می‌کند و در عین حال تاب‌آوری مردم را افزایش داده است. مسئولانی که در این زمینه تصمیم‌گیر هستند، نباید اجازه دهند تاب‌آوری کاهش پیدا کند.

*موضع‌گیری غیر اصولی ترامپ با واکنش سریع کشورمان روبه‌رو شد و مذاکره و تعامل فعلا از دستور کار خارج شده است. با این حال ارزیابی شما از آینده وضعیت اقتصادی کشور، با توجه به حضور ترامپ در کاخ سفید چیست؟

من معتقدم در قرن بیست و یکم باید به ترامپ به عنوان یک پدیده ننگین در جامعه جهانی نگاه کرد. مردم غزه در یک سال اخیر با وضعیت فاجعه‌باری مواجه بوده‌اند و نزدیک به۴۰ هزار نفر از آنها کشته شده‌اند. با این وجود ترامپ پس از رسیدن به قدرت عنوان می‌کند که مردم غزه باید سرزمین خود را ترک کنند و در کشورهای دیگر زندگی کنند. درست است که در دوره‌هایی می‌شد از فرصت استفاده کرد و از تنش‌ها کاست و حتی این هم درست است که برخی فرصت‌ها از دست رفته است اما مذاکره اصولی دارد که نمی‌توان نادیده گرفت و به بیان دیگر نمی‌توان تحت هر شرایطی وارد چنین مسیری شد. با همه اینها نمی‌توان منکر تاثیر مثبت کاهش تنش‌ها در اقتصاد کشور شد. شاید اگر از فرصت‌های مذاکره که در گذشته وجود داشت استفاده می‌کردیم امروز در شرایط دیگری قرار می‌گرفتیم. پس از جنگ تحمیلی بین ایران و عراق ما در شرایط گفت‌وگو با جهان قرار داشتیم. در همان مقطع زمانی آقای خاتمی موضوع گفت‌وگوی تمدن‌ها را در سطح جهان مطرح کردند که مورد استقبال مردم جهان قرار گرفت. همان زمان فرصت خوبی بود که ما باید رابطه خود را با جهان ترمیم می‌کردیم و با جهان تعامل بیشتری می‌کردیم. شاید اگر ما از فرصت‌ها به خوبی استفاده می‌کردیم امروز بود و نبود فردی مانند ترامپ نمی‌توانست چنین تاثیری در اقتصاد کشور داشته باشد. هرچند این شخص را نمی‌توان در شمار افراد معقول درنظر آورد. او با این حرف که مردم غزه باید سرزمین خود را ترک کنند تلاش دارد برای مردم غزه تعیین تکلیف کند اما معلوم است هیچ درکی از موضوع غزه و فلسطین ندارد. در هر حال گفت‌وگو و مذاکره راهی برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها محسوب می‌شود. گفت‌وگو و مذاکره روش پیامبر اسلام بوده و ایشان نیز در مواجهه با دشمنان از روش گفت‌وگو استفاده می‌کردند. اگر مسیر گفت‌وگو و مذاکره قابل کنترل باشد، به هیچ وجه ضرر نداشته و سود هم به همراه دارد. خداوند نیز در قرآن خطاب به پیامبر می‌گوید: «قل» یعنی بگو که این گفتن برای جلوگیری از تخاصم و درگیری است. مذاکره اگر با تاکتیک‌های مناسب صورت بگیرد نتیجه بخش خواهد شد. هنگامی که ترامپ از برجام خارج شد خودش و آمریکا را در سطح جهانی منفور کرد. این اقدام باعث خوشحالی اندیشمندان و آزادی‌خواهان جهان نشد، بلکه همه متوجه شدند که آمریکا کشور بدعهدی است که نمی‌توان روی قراردادهای آن حساب باز کرد. در شرایط کنونی نیز باید تمرکز داشت و راهی یافت که بتوان از تنش‌ها و درگیری‌ها کاست و به نتیجه مورد نظر رسید. این در حالی است که تصمیم‌گیران جامعه باید شرایط حساس و خطیر جامعه و به خصوص وضعیت اقتصادی مردم را همواره مورد توجه قرار دهند و براساس آن تصمیم بگیرند.

🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم ایجاد تعادل در حمایت‌های مالیاتی
در شرایط کنونی اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، اعطای معافیت‌های مالیاتی است. این معافیت‌ها به‌ویژه در مراحل ابتدایی راه‌اندازی کسب‌وکارها، به آن‌ها کمک می‌کند تا با کاهش هزینه‌های عملیاتی و مالی، منابع مالی خود را به بهبود و توسعه کسب‌وکار اختصاص دهند. برای کسب‌وکارهای نوپا، که غالباً با محدودیت‌های مالی و فنی مواجه هستند، معافیت‌های مالیاتی می‌تواند فرصتی مناسب برای شروع و تثبیت موقعیت خود در بازار فراهم کند. از آنجا که استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک معمولاً به منابع مالی کمتری دسترسی دارند، این نوع حمایت‌ها می‌تواند در رشد و توسعه سریع‌تر آن‌ها مؤثر باشد. در این راستا، معافیت‌های مالیاتی می‌توانند به کسب‌وکارهای نوپا این امکان را بدهند که به جای صرف هزینه‌های مالیاتی سنگین، به تحقیق و توسعه، نوآوری و بهبود کیفیت محصولات خود بپردازند. همچنین، این معافیت‌ها می‌توانند به کارآفرینان انگیزه دهند تا کسب‌وکارهای جدید راه‌اندازی کنند که خود باعث ایجاد اشتغال و تنوع در بازار می‌شود. به علاوه، این اقدام‌ها می‌توانند به تقویت رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک در برابر رقبای بزرگ‌تر کمک کنند. اما در کنار این معافیت‌ها، نکته‌ای بسیار حیاتی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. در شرایطی که حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا بسیار ضروری است، باید دقت شود که اعطای معافیت‌های مالیاتی به این واحدها به‌گونه‌ای نباشد که به ضرر واحدهای بزرگ‌تر تمام شود. معافیت‌های مالیاتی اگر به‌صورت ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی تخصیص یابد، می‌تواند منجر به ایجاد شرایط رقابتی ناعادلانه شود. این شرایط نه‌تنها به تعطیلی برخی واحدهای بزرگ‌تر و کاهش اشتغال در آن‌ها منجر می‌شود، بلکه به تدریج موجب بروز مشکلاتی مانند کاهش کیفیت محصولات و خدمات، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که هم از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا حمایت شود و هم از رقابت سالم و منصفانه در میان تمامی واحدها اعم از کوچک و بزرگ اطمینان حاصل گردد. این امر نیازمند طراحی معافیت‌های مالیاتی به‌صورت متوازن و هوشمندانه است. به این معنا که معافیت‌ها باید طوری اعمال شوند که در عین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، آسیب و زیانی به واحدهای بزرگ وارد نشود. در این راستا، ضروری است که قوانین و سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای تدوین شود که نه‌تنها باعث رشد کسب‌وکارهای کوچک و نوپا شود بلکه در عین حال از پایداری و رقابت سالم در بازار و حفظ قدرت تولیدی واحدهای بزرگ‌تر نیز حمایت کند. در نهایت، طراحی و اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به رشد و پایداری اقتصاد ملی کمک کند. این رویکرد هوشمندانه می‌تواند موجب بهبود وضعیت اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار شود. معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از بخش‌های نوآور و کوچک اقتصاد، به ایجاد یک بازار رقابتی، شفاف و پایدار نیز کمک کنند. از این رو، دولت و نهادهای ذی‌ربط باید همواره در نظر داشته باشند که راهکارهای حمایتی می‌بایست از همه بخش‌ها به‌صورت متوازن و منصفانه حمایت کنند و نه اینکه موجب بروز نابرابری‌های اقتصادی و رکود در برخی بخش‌ها شوند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی مطرح کرد:
ضرورت رعایت تمام جوانب درحوزه معافیت‌های مالیاتی
سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تحلیل وضعیت معافیت‌های مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک و نوپا پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی که در سامانه‌های جدید مالیاتی وجود دارد این است که معافیت‌های مالیاتی مشاغل را به افرادی اختصاص می‌دهند که به پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند. درحقیقت این مولفه به عنوان یک مولفه تشویقی درنظرگرفته شده تا مابه‌ازای نصب سامانه فروشگاهی یا پایانه فروشگاهی معافیت مالیات درنظرگرفته شود. براین اساس هر فردی که در سامانه و پایانه ثبت‌نام کند، تمامی داده‌های او نیز به ثبت خواهد رسید اما این روند شامل تمامی مشاغل نمی‌شود چراکه سقف افراد بسیاری کمتر از فروش است و مشمول نصب پایانه نمی‌شوند. افزون براین برخی دیگر از افراد نیز به صورت عامدانه و به خواست خود سمت نصب پایانه نمی‌روند تا شفافیت خرید و فروش برای‌شان رقم نخورد. بنابراین می‌توان گفت که موضوع معافیت در حوزه مشاغل موضوعی دوجانبه است و گاه به عنوان یک مشوق برای افراد درنظرگرفته می‌شود و گاه نیز افراد در دیدگاه خود چنین تصوری ندارند.
وی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی مشاغل کوچک و واحدهای تولیدی بزرگ افزود: درخصوص معافیت مالیاتی مشاغل خرد و نوپا، به لحاظ کارشناسی مسئله‌ای مطرح است و آن هم این است که اگر معافیت مشاغل کوچک را اعمال سازیم و به سمت مالیات واحدهای تولیدی برویم، چنانچه واحد تولیدی آسیب ببینند، به سفره مردم و مشاغل کوچک و مصرف کنندگان خرد نیز آسیب خواهد رسید.
کارشناس مسائل مالیاتی با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ برای مالیات حقوق افزایش سقف درنظرگرفته شده است و بدین ترتیب تا مبلغ ۲۴ میلیون تومان در ماه مشمول مالیات نخواهد شد.
او با اشاره به چگونگی پرشدن سبد مالیاتی متذکر شد: در حوزه معافیت‌های مالیاتی صددرصدی برای حقوق بگیران نگرانی وجود دارد و آن هم این است که در صورت اعمال این معافیت صددرصدی چه محلی جایگزین خواهد شد؟ درحقیقت مادامی که بخشی از سبد مالیاتی خالی می‌‌شود، می‌بایست‌ جای آن را پر کرد و این پر‌ شدن به طورکل با حرکت به سوی واحدهای تولیدی بزرگ انجام می‌شود اما باید پذیرفت که اعمال معافیت و تشدید آن برای واحدهای بزرگ و خدماتی سبب ایجاد مشکل برای‌شان می‌شود.
وی یادآور شد: در فرآیند اعمال معافیت برای مشاغل خرد می‌بایست برای واحدهای بزرگ نیز چاره جویی شود چراکه اگر مالیات‌ها وصول نشود، کسری بودجه تشدید خواهد شد و این روند می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به همبستگی حوزه مالیاتی بیان داشت: موضوع مالیات‌ها امری به یک‌دیگر پیوسته است و به طورکل می‌توان عنوان داشت که هم‌بستگی قابل توجهی در امر مالیات‌ها وجود دارد. در این راستا می‌بایست مراقب بود و همه‌جوانب را درنظر گرفت. از دیگر مولفه‌هایی که با مالیات‌ها ارتباط مستقیم دارد، موضوع افزایش حقوق کارگران است. چنانچه افزایش حقوق چشم‌گیر باشد، هزینه تما‌م‌شده تولیدکنندگان افزایش پیدا خواهد کرد و این ممکن است احتمال تعطیلی واحدها را قوت ببخشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت واقعی برنج چقدر است؟
افزایش ناگهانی قیمت برنج در حالی رخ داده است که آمارها از تولید و واردات مناسب این محصول حکایت دارد؛ درحالی‌که برنج رکوردهای جدید قیمتی را ثبت می‌کند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی افزایش قیمت برنج را بلاوجه و سودجویانه عنوان کرد و گفت: صراحتاً می‌گویم این افزایش قیمت متأسفانه ساختگی ‌ و از سوی عده‌ای محتکر رخ داده است.‌به گزارش همشهری، برنج تنها یکی از کالاهای اساسی موردنیاز مردم است که این روزها قیمت آن بی‌حساب‌وکتاب در حال افزایش است؛ افزایش ناگهانی قیمت برنج در حالی است که پیش از این آمارها از تولید و واردات مناسب این محصول حکایت داشت‌. همچنین در مورد برنج داخلی گفته می‌شود کشاورزان برای تامین نقدینگی ناچار به فروش محصول خود بوده‌اند و حالا برنج ایرانی عمدتاً در اختیار واسطه‌هاست که همان‌ها به‌دلیل انتظار برای تغییر قیمت ارز واردات به‌صورت عامدانه از عرضه محصول به بازار خودداری کرده و شرایط حال حاضر را رقم زده‌اند.‌تأکید دولت بر کافی بودن میزان تولید و واردات این محصول موجب شده‌که وزیر جهادکشاورزی اواخر هفته گذشته، موضع خود را در این‌باره به صراحت اعلام کند. ‌‌به‌گفته او، چند روزی است با کمک دستگاه‌های ذیربط و تعزیرات، بارهای محتکران شناسایی و محصولات به بازار روانه شده است تا قیمت متعادل شود.‌

تولید و واردات کافی نبود؟
جبرئیل برادری، رئیس جهادکشاورزی استان تهران هم چندی قبل اعلام کرد که خبر تغییر ارز واردات برنج باعث شده دلالان برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند که عامل گران شدن قیمت در بازار شده است؛ این در حالی است که وزیر جهادکشاورزی گفته ‌ که طی مذاکره با رئیس‌جمهور قرار نیست فعلاً تغییری در نرخ ارز ترجیحی رخ بدهد.‌
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز پیش از این از توزیع قطره‌چکانی برنج در بازار خبر داده بود که از سوی واردکنندگان و به‌منظور بالاتر بردن بیشتر قیمت‌ رخ داده است.‌اما نظر مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در این مورد اندکی متفاوت است. وی با اشاره به آشفتگی بازار برنج ایرانی به ایسنا گفت: قیمت برنج ایرانی حدود ۶۰ درصد نسبت به ابتدای فصل برداشت رشد داشته است که علت آن برآورد نادرست از میزان تولید برنج و به‌تبع آن کاهش میزان واردات است.

توزیع هزاران تن برنج تنظیم بازاری
به‌گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران، برای کاهش قیمت بازار هزاران تن برنج تنظیم بازاری به قیمت دولتی در تهران توزیع می‌شود. قیمت این برنج‌ها حدود ۵۰هزار تومان اعلام شده است.‌ افزایش قیمت برنج ایرانی در روزهای گذشته به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باعث شده مسئولان وزارت جهاد، برنج بیشتری را به بازار تزریق کنند. پیش از این وزیر جهادکشاورزی گفته بود که بالارفتن قیمت ساختگی ‌است و محتکران قیمت را بالا برده‌اند. از نظر او، دلالان برنج را از کشاورز خریداری و در انبارها ذخیره‌ کرده‌اند و ‌ به همین دلیل قیمت بالا رفته است.‌در آستانه ‌ماه رمضان و عید تقاضا بیشتر می‌شود و قرار است بازرسان وزارت جهادکشاورزی نظارت‌ برای کنترل فرایندهای تامین و توزیع عمده کالا و جلوگیری از سودجویی‌ها و گرانفروشی را دقیق‌تر کنند. ایران سالانه نیاز به واردات حدود یک میلیون تن برنج دارد. امسال حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است.

گرانی در آستانه ‌ماه مبارک رمضان
دلیل گرانی برنج و سیب زمینی و سایر اقلام هر چه که هست، افزایش قیمت اقلام اساسی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و آغاز‌ ماه رمضان، نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است و به‌نظر می‌رسد اگر فکری به حال بازار نشود در روزهای پیش‌رو، شاهد افزایش قیمت بیشتری در بازار کالاهای اساسی باشیم.بررسی بازار نشان می‌دهد برخی فروشندگان نیز از عرضه برنج خودداری می‌کنند که خود بر التهاب بازار دامن می‌زند.‌در حال حاضر برخی از انواع برنج ایرانی مرز قیمتی ۲۰۰هزار تومان در هر کیلوگرم را نیز رد کرده‌اند؛ البته برنج خارجی نیز از این قافله عقب نمانده و قیمت برخی از انواع برنج‌ پاکستانی درجه‌یک به کیلویی ۱۲۰هزار تومان رسیده است.‌براساس اعلام سایت‌های آنلاین فروش برنج، قیمت هر کیلوگرم انواع برنج صدری دم‌سیاه به حدود ۲۲۰هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هاشمی هم به‌عنوان یکی از مورد علاقه‌ترین برنج‌های ایرانی مورد مصرف مردم ‌ به‌سرعت در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که قیمت برنج هاشمی آستانه اشرفیه به هر کیلو ۱۹۵هزار تومان رسیده است. این در حالی است که فروشندگان برنج در شمال کشور از افزایش قیمت برنج هاشمی از ۱۱۵ به ۱۷۵ هزار تومان طی یک‌ماه اخیر خبر می‌دهند.
بازار با توزیع برنج در قالب کالابرگ الکترونیکی ساماندهی می‌شود
معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی علت گران شدن برنج را احتکار عنوان کرد و گفت: نباید فراموش کرد با توجه به افزایش نرخ ارز و امکان انبار کردن ۴۰تن برنج در یک اتاق ۱۲متری، بیشتر محصول موجود در بازار به سمت احتکار رفته است.‌علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه با توجه به اتفاقات رخ داده نه‌تنها برنج تولید داخل بلکه برنج وارداتی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیز افزایش قیمت داشته، افزود: قیمت برنج داخلی نباید افزایش پیدا کند؛ زیرا نرخ جهانی برنج و ارز تخصیص‌یافته به واردات این محصول تغییر نداشته است. با توزیع برنج وارداتی در قالب کالابرگ الکترونیکی مشکل بازار برطرف می‌شود.‌ ‌