موافقان چه می‌گویند؟
حامیان تفکیک معتقدند که ادغام وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ نه‌تنها کمکی به بهبود عملکرد نکرد، بلکه باعث شد تصمیم‌گیری‌ها کندتر و پیچیده‌تر شوند. به گزارش اقتصادنامه، از نگاه آن‌ها، تجربه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه نشان داده که تفکیک این دو حوزه باعث افزایش تمرکز مدیریتی، بهبود سیاست‌گذاری و تخصیص بهتر منابع می‌شود. آن‌ها تأکید دارند که وزارتخانه‌های جداگانه برای حمل‌ونقل و شهرسازی می‌توانند سیاست‌های دقیق‌تری را اجرا کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود تأکید دارد: بازگشت به ساختار قبل از سال ۱۳۹۰، بدون اصلاح سیاست‌گذاری‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل را حل کند. این مرکز توصیه کرده که علاوه بر تفکیک، باید ساختار اجرایی بهینه‌سازی شده و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به‌درستی تعریف شوند.

مخالفان چه نظری دارند؟
اما منتقدان این طرح نگران افزایش هزینه‌های اداری و اجرایی هستند. آن‌ها می‌گویند: تفکیک ممکن است به جای بهبود عملکرد، هماهنگی میان این دو بخش را دشوارتر کند. به‌عنوان نمونه، در ژاپن همه این بخش‌ها در یک وزارتخانه قرار دارند و این موضوع به هماهنگی بهتر میان توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی شهری کمک کرده است. از دید این گروه، ایران باید به‌جای تفکیک، ساختارهای موجود را اصلاح و هماهنگی را در چارچوب کنونی تقویت کند.
مرکز پژوهش‌ها نیز در همین راستا هشدار داده که ایجاد دو وزارتخانه جدید بدون برنامه‌ریزی مالی دقیق و تعیین ساختار روشن، ممکن است باعث افزایش هزینه‌های اداری و ناکارآمدی شود.

نگاهی به تجربه جهانی
مدل‌های مختلفی در دنیا برای مدیریت این بخش‌ها وجود دارد. در آلمان، وزارت حمل‌ونقل بر توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های دیجیتال تمرکز دارد، درحالی‌که سیاست‌گذاری مسکن در وزارت دیگری انجام می‌شود. فرانسه نیز همین مسیر را در پیش گرفته و تفکیک این حوزه‌ها باعث افزایش بهره‌وری شده است. در ترکیه، این تفکیک اخیراً انجام شده تا سیاست‌های شهری و حمل‌ونقل بهتر اجرا شوند. اما در ژاپن، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده و حمل‌ونقل، شهرسازی و زیرساخت‌ها همگی در یک وزارتخانه قرار دارند تا تصمیم‌گیری‌های کلان با هماهنگی بیشتری انجام شوند.

شرط وصل و جدایی راه و شهرسازی

تفکیک وزارت راه و شهرسازی همچنان یکی از موضوعات چالشی در ساختار اداری ایران است. برخی آن را راهی برای بهبود کارآمدی می‌دانند، درحالی‌که دیگران نسبت به پیامدهای مالی و اجرایی آن هشدار می‌دهند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت این فرآیند بستگی به نحوه اجرا، مدیریت منابع و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های جدید دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که این تفکیک باید همراه با اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های دقیق باشد تا به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود. آیا این تغییر در ایران هم می‌تواند به بهبود اوضاع منجر شود، یا تنها به افزایش هزینه‌ها خواهد انجامید؟