🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هدفمندی کالابرگ؛ چگونه؟
درحالی‌که قرار است کالابرگ الکترونیکی به هفت دهک اعطا شود، اما هنوز چالش‌های این طرح باقی مانده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل توقف اعطای کالابرگ الکترونیکی در سال جاری، فقدان منابع لازم برای ادامه اجرای این طرح با روش‌های قبلی به‌ویژه مدل فجرانه بوده است. علاوه بر این داده‌ها نشان می‌دهند که یارانه تشویقی در دهک‌های پایین درآمدی کارآیی بیشتری دارد و مشارکت صددرصدی را موجب می‌شود.

با این ‌حال، برای سایر دهک‌های مشمول، کارآیی لازم را نداشته و صرفا هزینه اجرای طرح را افزایش داده است. بنابراین تامین منابع مالی پایدار از محل مالیات ارزش افزوده و حذف یارانه پردرآمدها در راستای موفقیت طرح کالابرگ الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت می‌تواند افزایش قیمت سبد را تا حدی جبران کند و با تبدیل یارانه‌ها به اعتبار، زنجیره تامین را بهینه کند و انحرافات را کاهش دهد.
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل توقف اجرای طرح کالابرگ در اردیبهشت سال جاری، فقدان منابع لازم برای ادامه روش قبلی بوده است. در مجموع، طرح کالابرگ الکترونیک ۴۲.۳هزار میلیارد تومان منابع مالی دریافت کرده است. علاوه بر این، گسترش دایره شمول این طرح موجب شده حتی با هزینه‌های قابل‌توجه، کالابرگ کارآیی لازم را نداشته باشد.

کارشناسان معتقدند که یارانه‌های تشویقی در این قالب برای ۳دهک پایین‌درآمدی کارآیی دارد و اثر مثبتی روی میزان مصرف کالری این دهک‌های درآمدی دارد. این در حالی است که یارانه تشویقی برای سایر دهک‌های مشمول، کارآیی مورد انتظار را نداشته و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح شده است. در شرایط فعلی تامین منابع مالی پایدار از محل مالیات ارزش افزوده و حذف یارانه پردرآمدها در راستای موفقیت طرح کالابرگ الکترونیک ضروری است.

علاوه بر این، تبدیل یارانه نقدی به اعتبار یارانه‌ای، پرداخت را به مبدا تولید منتقل کرده و هزینه‌های نظارتی را کاهش می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «ارزیابی طرح کالابرگ الکترونیکی»، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

سقوط مصرف کالری ایرانیان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی رفاهی کشور، کاهش مصرف کالری در خانوارهای ایرانی است. در دهه گذشته، شرایط نامطلوب اقتصادی منجر به محدودیت‌های معیشتی شده و بحران کالری و تغذیه را به یک موضوع جدی تبدیل کرده است. میانگین و میانه مصرف کالری در دهه ۹۰ کاهش یافته، زیرا خانوارها به دلیل فشار هزینه‌ها، مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را کاهش داده‌اند که این روند پیامدهای منفی برای سلامت جامعه و آینده کشور دارد.
از سال ۱۳۹۸، اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰درصد مواجه بوده است. با وجود اختصاص ارز ترجیحی، تورم بالا تاثیر شدیدی بر سبد معیشتی خانوارها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها داشته است. در سال ۱۴۰۱، با اجرای اصلاحات جدید، دولت سیاست تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را تغییر داد. این اقدام منجر به افزایش قیمت کالاهای خوراکی شد و سهم بالایی از تورم ۴۰درصدی سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داد. در سال‌های ۱۴۰۲و ۱۴۰۳، الگوی تورم تغییر کرد، اما فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان ادامه داشت و قدرت خرید یارانه نقدی کاهش یافت.

استقبال کم درآمدها از کالابرگ
دولت طرح کالابرگ الکترونیک را در راستای حفظ معیشت خانوار و تامین سلامت بین‌نسلی، از مردادماه سال ۱۴۰۲ برای دهک‌های پایین درآمدی اجرا کرد تا زیان رفاهی ناشی از حذف یارانه‌های غیرمستقیم کالاهای اساسی را جبران کند. اهداف این طرح شامل اصلاح یارانه از مبدا به ذی‌نفع نهایی و تقویت سبد معیشتی خانوار در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. دولت با ارائه یارانه شبه‌نقدی تلاش کرد نقش حمایتی خود را برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ایفا کند و با مدیریت یارانه‌ها، مصرف مواد غذایی ضروری را تضمین کند.

علاوه بر این، مرحله اول طرح فجرانه از اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به اجرا درآمد که نسخه‌ای دیگر از طرح کالابرگ الکترونیک محسوب می‌شد. این طرح که از ۱۸بهمن‌ماه ۱۴۰۲ آغاز شد و به دلیل جذابیت مالی بیشتر نسبت به مدل قبلی کالابرگ الکترونیک، میزان مشارکت در این طرح افزایش یافت. بر اساس داده‌های شرکت فارا‌(متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک)، حدود یک‌میلیون سرپرست خانوار در مرحله اول فجرانه شرکت کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مشارکت در طرح فجرانه برای دهک یک بیشتر از سایر دهک‌ها بود و الگوی رفتاری خریداران در دهک‌های مختلف نسبت به قبل از اجرای این طرح تا حدی تغییر کرد. همچنین، افزایش یارانه تشویقی برای سه دهک پایین، تاثیر بیشتری بر مشارکت آنها در مقایسه با چهار دهک دیگر داشت. این موضوع نشان می‌دهد که یارانه تشویقی برای دهک‌های پایین‌درآمدی معنادارتر است و نقش مهم‌تری در افزایش مشارکت آنها در طرح ایفا کرده است.

چالش‌های اجرای طرح کالابرگ
بر اساس گزارش مذکور، ناپایداری منابع مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح کالابرگ بوده که در نهایت منجر به توقف اجرای آن شده است. در سال ۱۴۰۲، هزینه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به حدود ۴۲هزار میلیارد تومان رسید. اجرای طرح فجرانه که شامل افزایش یارانه تشویقی به ۲۲۰هزار تومان بود، هزینه‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

به‌ویژه آنکه حدود ۷۰درصد این هزینه در سه مرحله اجرای فجرانه مصرف شد. با‌این‌حال، قانون بودجه سال ۱۴۰۳درباره تامین منابع مالی این یارانه سکوت کرده که احتمال توقف طرح در ابتدای سال جاری را تقویت می‌کرد.

علاوه بر این، در طول اجرای طرح، تامین منابع مالی همواره با تاخیر همراه بود. این مساله منجر به ایجاد چالش‌هایی برای فروشگاه‌های مشارکت‌کننده شد، زیرا تسویه‌حساب‌ها به‌موقع انجام نمی‌شد. این وضعیت، فروشگاه‌ها را در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرد و موجب نارضایتی آنها شد. تغییرات مداوم در نحوه اجرا نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود در این زمینه بوده است. در طول یک سال اجرای طرح، تغییرات متعددی در جامعه هدف، میزان یارانه تشویقی و شیوه حمایت اعمال شد.

در ابتدا، مشارکت مشمولین پایین بود و این مساله باعث شد دولت برای افزایش جذابیت طرح، مشمولین بیشتری را تحت پوشش قرار دهد و مبلغ یارانه را افزایش دهد. این تغییرات، نشان‌دهنده نبود یک استراتژی مشخص در اجرای طرح بود.

در‌نهایت می‌توان گفت مواردی مانند ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، محدودیت در انتخاب کالاها و ضعف در اطلاع‌رسانی از جمله چالش‌های عملیاتی و فنی موجود در جریان اجرای طرح کالابرگ بوده است.

توصیه سیاستی
طرح کالابرگ الکترونیک در صورت اجرا نیازمند اصلاحاتی است تا به مسیر اهداف اولیه هدایت شود. همان‌طور که از داده‌های میزان مشارکت و اثرگذاری در میانگین مصرف کالری سرانه مشمولین مشخص است، کارآیی یارانه تشویقی در پرداخت به دهک‌های پایین‌درآمدی بیشتر است؛ زیرا این مقدار یارانه می‌تواند طرح را برای این گروه جذاب کند و منجر به مشارکت صددرصدی شود. بااین‌حال، یارانه تشویقی برای سایر دهک‌های مشمول کارآیی مورد انتظار را نداشته و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح شده است.

بنابراین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در مدل جدید اجرای این طرح، ضمن حفظ دایره مشمولین گذشته، یارانه تشویقی را فقط برای سه دهک پایین درآمدی اختصاص دهد. در واقع در شرایط فعلی تامین منابع مالی پایدار از محل مالیات ارزش افزوده و حذف یارانه پردرآمدها در راستای موفقیت طرح کالابرگ الکترونیک ضروری است.

علاوه بر این، ازآنجاکه فروشگاه‌ها منافع مستقیم و غیرمستقیمی در صورت مشارکت در طرح خواهند داشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق مذاکره با فروشگاه‌ها، تخفیفات ویژه‌ای برای کالاهای سبد طرح کالابرگ الکترونیک دریافت کند. این اقدام می‌تواند طرح را برای سایر دهک‌هایی که مشمول یارانه تشویقی نمی‌شوند نیز جذاب کند.

در نتیجه، درجه اصابت یارانه با استفاده از منابع پایدار افزایش یافته و ضمن کاهش هزینه‌ها، کارایی طرح بهبود می‌یابد. یکی دیگر از توصیه‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تضمین سبد کالای مبناست. این به معنای ثابت ماندن قیمت سبد کالای مبنا نیست، بلکه دولت تا حدی افزایش قیمت سبد را تضمین کرده و باقی سهم تورم را مصرف‌کننده متحمل می‌شود.

به‌عنوان مثال، قیمت سبد مبنا می‌تواند سالانه با نرخی معقول (مثلا براساس افزایش حداقل دستمزد) افزایش یابد و تفاوت این قیمت با بازار (تورم محقق‌شده) را دولت به‌عنوان یارانه تشویقی پرداخت کند. این اقدام ضمن تضمین تامین سبد خوراکی خانوار، فشار مالی سنگینی بر بودجه عمومی ایجاد نخواهد کرد.

همچنین دولت می‌تواند با تبدیل یارانه‌ها به اعتبار، زنجیره تامین کالا را تکمیل کند. به‌جای پرداخت مبلغ به فروشگاه‌ها، اعتبار یارانه‌ای در نظر گرفته شود و هزینه کالاهای سبد کالابرگ مستقیما به مبدا تولید یا واردات پرداخت شود. این روش می‌تواند انحرافات احتمالی یارانه و هزینه‌های نظارت برای جلوگیری از تخلفات را کاهش دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 هجوم به حباب سکه!
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از روز گذشته حراج رسمی سکه آغاز شد و آن‌طور که بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان می‌گویند این امید وجود دارد که با طرح جدید حباب سکه تخلیه شده و قیمت‌ها به ثباتی نسبی برسند.

بازار طلا در ایران تحت تاثیر تحولات جهانی در هفته‌های اخیر روندی از افزایش قیمت را تجربه کرده و هرچند در روزهای گذشته ثباتی نسبی در بازار شکل گرفته اما همزمان بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که قیمت سکه حبابی قابل توجهی داشته و سرمایه‌گذاران در این بازار باید نگران از دست رفتن سرمایه خود در بلندمدت باشند. به شکل هزمان اما با طرح‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی، این امید به وجود آمده که حباب بازار تخلیه شود.

روز (یکشنبه) اولین مرحله پیش‌فروش سکه‌های طلای بانک مرکزی ضرب ۱۳۸۶ از ساعت ۱۲ در سامانه مرکز مبادله ایران آغاز شده که بر اساس آن، خریداران می‌توانند یک تا شش قطعه سکه ثبت سفارش و دریافت کنند. طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، هر فرد مجاز به خرید یک سکه تمام، دو نیم سکه و سه قطعه ربع سکه بهار آزادی به صورت همزمان است. متقاضیانی که قبلا در حراج‌های سکه مرکز مبادله ثبت نام کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند، ولی متقاضیان جدید لازم است ثبت نام و احراز هویت خود را انجام داده و در روزهای تعیین شده برای ثبت سفارش مراجعه کنند. متقاضیان پیش‌فروش برای خرید ربع سکه باید ۱۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، برای نیم سکه ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای تمام سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
همزمان با این خبر شایعاتی نیز به وجود آمد که شرایط برای تحویل این سکه‌ها فراهم نیست، موضوعی که سریعا از سوی بانک مرکزی تکذیب شد. پس از آغاز اولین پیش‌فروش سکه و در فرآیند ثبت‌نام از سوی متقاضیان، شائبه‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه «احتمال عدم تحویل سکه‌های پیش‌فروشی وجود دارد و بانک مرکزی و مرکز مبادله نسبت به آن تعهدی ندارند» که در این خصوص مرکز مبادله در جهت رفع نگرانی متقاضیان تاکید کرد که عدم تعهد بانک مرکزی در تحویل به موقع سکه‌های پیش‌خرید شده، صحت ندارد و در زمان سررسید، سکه‌های پیش‌فروش شده به صورت فیزیکی قابل تحویل است؛ کمااینکه این مرکز در حراج‌هایی که اخیرا برگزار کرده بیش از ۸۵۰ هزار سکه به مردم تحویل داده است. متعاقب این موضوع، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در پاسخ به این موضوع و در رد ادعاهای مطرح شده در این رابطه اعلام کرد که عدم تعهد بانک مرکزی به تحویل به موقع سکه‌های پیش خرید شده، صحت ندارد و بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی، در زمان سررسیدهای پیش فروش سکه بانک مرکزی در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ و ۳۰ مرداد و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ آمادگی تحویل فیزیکی سکه‌های خریداری شده مردم در ۱۰۰۰ شعبه بانک ملی در سراسر کشور وجود دارد.

به گفته وی، از لحاظ لجستیکی آمادگی کامل برای تحویل سکه پیش فروش شده در شعب وجود دارد و هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد همان‌طور که در حراج‌های قبلی سکه از سوی مرکز مبادله نیز بیش از ۸۵۰ هزار سکه طلا به خریدارن و برندگان حراج سکه تحویل داده شده است. گفتنی است از زمان آغاز برگزاری جلسات حراج سکه طلا از سوی مرکز مبادله و از طریق سامانه معاملات سکه طلای این مرکز تا امروز ۷۶ جلسه حراج سکه برگزار شده که در نتیجه آن در مجموع ۸۷۰ هزار و ۶۶۷ قطعه انواع سکه طلا به برندگان حراج تخصیص داده شده است. همزمان با اجرایی شدن این اقدام، کارشناسان نسبت به موفقیت طرح جدید بانک مرکزی ابراز امیدواری کردند. یک کارشناس پولی و بانکی گفت: پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی باعث کاهش حبابی می‌شود که در نرخ طلا و سکه ایجاد شده است، اما بخشی از این سیاست مثبت، دست دیگر بازارهاست؛ یعنی نباید گمان کنیم بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند نرخ سکه را با عرضه‌های این‌چنینی کنترل کند، زیرا هیجانات نرخ‌ها در سایر بازارها مثل بازار ارز، قیمت طلا را از خود متاثر می‌کند. حجت‌الله فرزانی درباره اجرای طرح پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در مقطع فعلی عرضه یک میلیون قطعه انواع سکه طلا در کاهش نرخ سکه و طلا و شکستن حباب هفته‌های اخیر قطعا اثرگذار است.

وی تاکید کرد: البته در کنار این روند، سایر نهادها و وزارتخانه و در مجموع دولت باید مانع هیجاناتی شوند که بازار و نرخ ارز را افزایش می‌دهد. فرزانی معتقد است در صورتی که هیجانات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای کنترل شود، سیل نقدینگی به سمت بازارهای مختلف مثل ارز و طلا برای حفظ ارزش دارایی نمی‌رود یا کمتر می‌شود. این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: تا خرداد و مهر ماه که زمان سر رسیدهای توزیع سکه‌های پیش‌فروش شده، است دولتمردان باید مراقب انتظارات دیگری باشند که می‌تواند شرایط اقتصادی جامعه را ملتهب کند و اثرات مقطعی سنگینی روی نرخ ارز و به تبع آن طلا بگذارد.

همچنین رییس اسبق اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به پیش فروش یک میلیون سکه طلا توسط بانک مرکزی گفت: اقدام جدید بانک مرکزی در پیش فروش یک میلیون سکه موجب خواهد شد در مدت کوتاهی حباب سکه طلا کاهش یابد. ابراهیم محمدولی گفت: برای اینکه بازار طلا در بلندمدت به آرامش دست یابد، باید پیش فروش سکه تداوم داشته باشد. در این شرایط، حباب سکه به حداقل خود می‌رسد و ثبات نسبی در بازار ایجاد خواهد شد.
رییس اسبق اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران عنوان کرد: حجم عرضه این سکه‌ها بالا است و اگر فرض بگیریم نیم سکه طلا به تعداد یک میلیون سکه عرضه شود، به رقم بالای چند ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. در نتیجه، بانک مرکزی موفق شده حجم زیادی از نقدینگی را توسط پیش‌فروش سکه جمع‌آوری کند. وی افزود: اگر پیش فروش سکه تداوم داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند با قدرت بیشتری نقدینگی را در بازارهای مالی مدیریت کند. در این شرایط، اگر التهابی هم به وجود بیاید، تأثیر اندکی بر بازار طلا خواهد داشت. محمدولی در پایان تأکید کرد: افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری با مبلغ اندک هستند، پیش فروش سکه طلا می‌تواند برای آنها جذاب باشد.

با این وجود اما در مجلس لزوما نگاه مثبتی به این تحولات وجود ندارد و به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان نسبت به طرح جدید دولت ابهاماتی دارند. رییس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی از حراج سکه انتقاد کرد و آن را باعث تحریک جامعه خواند و گفت: آیا سیگنال افزایش قیمت طلا، متناسب با سیاست‌های ضدتحریمی است؟ محسن زنگنه در جلسه علنی مجلس در تذکری به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی گفت: اگر ما حرف‌های دوستان درباره محدودیت‌ها به خاطر شرایط تحریمی را بپذیریم، می‌توانیم انتظار داشته که آنها کار ویژه‌ای انجام ندهند اما انتظار داریم که سیاست‌های غلط اتخاذ نکنند.

وی با طرح این پرسش که آیا سیگنال افزایش قیمت طلا، متناسب با سیاست‌های ضدتحریمی است، گفت: اخیرا دولت اعلام کرده که قصد حراج یک میلیون سکه را دارد و اینکه سررسید این سکه‌ها در تاریخ‌های ۳۱ خرداد، ۳۱ مرداد و ۳۰ مهر سال آینده است. زنگنه افزود: قیمت اعلامی برای تحویل سکه در ۳۱ خرداد ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ این قیمت چه سیگنالی به جامعه می‌دهد؟ در حراج قبلی ۶۱۵۹ سفارش برای تمام سکه انجام شده اما عرضه‌ ۳۷۸ تعداد با میانگین قیمت فروش یک سکه ۷۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان بوده است. با تقسیم اونس طلا و قیمت جهانی یعنی حدود ۲۸۰۰ دلار بر گرم یک سکه یعنی حدود ۸ میلیون تومان این سوال به وجود می‌آید که سکه به چه نرخ دلاری عرضه می‌شود؟ وی ابراز عقیده کرد: ظاهرا همان سیاست‌های غلط در سال ۹۷ در دولت آقای روحانی در حال اجرا شدن است. آن زمان برای مقابله با افزایش قیمت سکه و دلار، ۵۷ تن طلای خزانه حراج شد.

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، با بیان اینکه این سیاست‌ها باعث تحریک جامعه می‌شود، گفت: اینکه می‌گویند هر کد ملی می‌تواند ۳ ربع سکه و یک سکه کامل بگیرد، به چه معناست؟ این کار باعث تحریک بازار و افزایش قیمت ارز می‌شود. وی افزود: سکه‌ای که دولت برای خردادماه حراج می‌کند با نرخ ارز ۱۲۰ هزار تومانی است؛ این موضوع چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ در این شرایط وزیر اقتصاد می‌گوید نگران نباشید و حتما طلا گران نمی‌شود. آیا مجلس نباید ورود کند. زنگنه در پایان گفت: اساسا با چه اجازه‌ای ۶ میلیارد دلار با ارز حاصل از صادرات، شمش طلا گرفتید؟ چه کسانی سکه ضرب می‌کنند؟ اگر این شمش طلا برای دولت است باید دولت شفاف اعلام کند منابع واردات این ۶ میلیارد دلار شمش طلا از کجا تامین شده است؟ اگر ارز حاصل از صادرات است، این حباب سکه در جیب چه کسی می‌رود؟ مجلس به این موارد ورود کند.

در چنین شرایطی احتمالا یکی از دشوارترین کارهای دولت در کوتاه‌مدت مدیریت بازار و کاهش چالش‌ها و البته از سوی دیگر قانع کردن نماینگان نسبت به ثمربخش بودن این ایده است. موضوعی که احتمالا باید چند هفته‌ای برای مشخص شدن نتیجه آن انتظار کشید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پاتک کروز
درپی اعلام رای شورای رقابت علیه شرکت کروز که به گفته حقوقدانان فاقد اثر اجرایی است، سخنگوی این شورا و همچنین برخی نمایندگان مجلس، شرکت کروز را آماج حملات لفظی خود قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند مصوبات مجمع عادی به طور فوق‌العاده شرکت ایران خودرو که منجر به واگذاری این شرکت به بخش‌خصوصی شد را باطل کنند. در پی این تحرکات، «مدیرعامل شرکت کروز» در نامه‌ای خطاب به رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، ضمن ارائه ادله حقوقی و دفاع از حقوق قانونی این شرکت از اعضای این کمیسیون خواست «خواسته یا ناخواسته و بیش از پیش، موجبات ضربه به بزرگ‌ترین بخش‌خصوصی تولیدی صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور» نشوند.
رد اظهارات سخنگوی شورای رقابت
نادرعبدالحسینی سخا، مدیرعامل شرکت کروز در نامه‌ای خطاب به رییس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در رد اظهارات سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در رسانه‌ها ۱۰ دلیل حقوقی اقامه کرده است. عبدالحسینی سخا در نامه خود نوشته است: در مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۳ مصاحبه‌ای از آقای سپهر دادجوی توکلی (سخنگوی شورای رقابت) در رسانه‌ها درج شد با این مضمون که آن کمیسیون محترم قصد دارد در خصوص پرونده شرکت کروز و ایران‌خودرو راجع به رای شورای رقابت و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده گروه صنعتی ایران خودرو، برای روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۳ جلسه‌ای با حضور وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صمت و روسای محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت برگزار نماید، لذا با عنایت به اینکه بر خلاف قوانین و مقررات در این مدت آسیب جدی به اعتبار حرفه‌ای این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین شرکت قطعه‌سازی خودرو در کشور با حدود ۱۵هزار نفر نیروی کار مستقیم که هیچ میزان سهم و عضو هیات مدیره‌ای در شرکت ایران‌خودرو نداشته و ندارد وارد شده است، ارائه توضیحات ذیل جهت تشحیذ اذهان آن مقامات محترم ضروری است.
گردش کار پرونده شورای رقابت
۱-مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ برگزار گردید و سه کاندیدا منتسب به دولت و دو کاندیدا منتسب به سهامداران بخش‌خصوصی به عنوان اعضای هیات مدیره جدید شرکت ایران خودرو انتخاب شدند.
۲-شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ شکایتی را علیه شرکت صنایع تولیدی کروز در شورای رقابت مطرح و اعلام نمود که این دو شرکت منتخب هیات مدیره مربوط به بخش‌خصوصی (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) متعلق به شرکت کروز هستند و این موضوع موجب اخلال در رقابت است.
۳- شورای رقابت در تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ خود با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور در پرونده حاضر(تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، می‌دهد.
۴- شرکت کروز با این استنادات اصلی که هیچ سهامی در شرکت ایران خودرو ندارد و عضوی هم در هیات مدیره ندارد و این شرکت‌ها متعلق به کروز نیستند بلکه صرفا سهامداران مشترک دارند و تاکید بر اینکه قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامدار (ماده ۵۸۳ قانون تجارت) حاکم بر موضوع است و غیره، در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم موصوف را به هیات تجدیدنظر شورای رقابت ارائه می‌دهد.
۵- هیات تجدیدنظر شورای رقابت به موجب تصمیم شماره ۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۲ با استناد به ادله مختلف از جمله آرای قضایی سابق به خصوص این استدلال که اخلال در رقابت باید عینیت داشته باشد در حالی که در این پرونده دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی‌گردد، تجدیدنظرخواهی کروز را می‌پذیرد و تصمیم ۵۵۳ شورای رقابت را نقض می‌کند.
۶-شرکت ایران‌خودرو برای ابطال رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در دیوان عدالت اداری اقدام که موضوع به شعبه ۲۶ تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ با تایید استدلالات لزوم ارائه مصداق عینی و فعلی برای اخلال در رقابت، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را تایید و شرکت کروز را مبری دانست.
۷-دو شرکت زیرمجموعه شرکت ایران‌خودرو در قالب اعتراض ثالث به این رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمودند که هر دو اعتراض ثالث مذکور نیز طی دادنامه های مورخه‌های ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ و ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ رد شدند.
۸- شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ نسبت به دادنامه مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری را ارائه که مورد پذیرش ریاست وقت دیوان عدالت اداری قرار گرفت و موضوع جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض (۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) ارجاع گردید.
۹- شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳، دادنامه مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تصمیم شماره
۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۲ هیات تجدیدنظر شورای رقابت را با اعلام نواقص (۲ نقص) نقض نمود و به هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری تکلیف نمود صرفا در محدوده رفع نواقص، تحقیقات و رسیدگی مجدد نماید.
۱۰-موضوع جهت رسیدگی مجدد در محدوده رفع نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به هیات تجدیدنظر شورای رقابت واصل و پس از رسیدگی انجام شده، در نهایت هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق تصمیم شماره ۱۸۸/۰۳ ه ت مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۳، تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ شورای رقابت که با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران غیر با ادعای انتساب به شرکت کروز (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، صادر نموده بود را تایید و‌ ابرام و این تصمیم در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ به طرفین ابلاغ شده است.
صلاحیت‌های شورای رقابت
مدیرعامل شرکت کروز پس از تشریح سیر پرونده این شرک درباره «صلاحیت‌های قضاوتی و تشریفات ابلاغ و اجرا در شورای رقابت» نوشت:
۱- در هیات بدوی شورای رقابت دو عضو منتخب از قوه قضاییه در بین ۱۲نفر اعضای اصلی و سه نفر ناظر مجلس شورای اسلامی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت سه عضو منتخب از قوه قضاییه در بین هفت نفر اعضای اصلی حضور دارند.
۲- آرای شورای رقابت در خصوص اخلال در رقابت موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در محدوده ۱۲ بند ضمانت اجرای موضوع ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
۳- برای صدور رای در راستای اعمال هر یک از موارد مندرج در ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مرحله بدوی شورای رقابت حداقل یک قاضی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت حداقل دو قاضی باید اعمال رای موافق بر علیه محکوم علیه نمایند تا قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد.
۴- طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ هیات وزیران که طبق ماده ٧١ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بر ماده ٦٥ این قانون حکومت و تخصیص دارد و ملاک اجرای تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت است، درخواست اجرای تصمیم شماره ٥٥٣ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ شورای رقابت، زمانی که قطعی شد و پس از ابلاغ طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند به درخواست شاکی توسط مرکز ملی رقابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تهران ارسال شود و تشریفات اجرا نیز تابع قانون اجرای احکام مدنی (ابلاغ اجراییه یا مهلت ۱۰ روزه) است.
ارزیابی تصمیم شورای رقابت
مدیرعامل شرکت کروز همچنین درباره « ایرادات وارد به تصمیم شورای رقابت» اظهار کرد:
۱- شاکی این پرونده شرکت ایران خودرو و مشتکی عنه آن شرکت صنایع تولیدی کروز بوده است و در نهایت نیز در تصمیم شورا تکلیف شده با توجه به اینکه پرونده حاضر با ادعای غیرقانونی نسبت به حضور دو زیرمجموعه غیرمستقیم از شرکت کروز (شرکت‌های پویا نمایان رستا و تدبیر سرمایه آراد) در هیات مدیره شرکت ایران خودرو می‌باشد دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند داده می‌شود؛ حال ابهامات اساسی بدین شرح است:
۱-۱- دو شرکت اصلی که محکوم به فروش سهام و خروج از هیات مدیره هستند جزء اصحاب این دعوی نبوده و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامداران وفق ماده ٥٨٣ قانون تجارت، اصل تناظر در رسیدگی های این پرونده رعایت نشده است و یقینا باید برای آن شرکت‌ها شرایط دفاع فراهم می‌گردید تا از این همه اتهام ناروا امکان دفاع داشته باشند نه اینکه بی‌اطلاع و بی‌خبر از موضوع به شخص ثالثی تکلیف گردد اشخاص ثالث دیگری را از حقوق مالکانه مقتبس از قانون اساسی و قانونی مدنی‌شان محروم نمایند!؟
۲-۱- محکوم علیه این تصمیم شرکت کروز است که طبق اطلاعات موجود، هیچ سهمی در شرکت ایران‌خودرو ندارد، پس چگونه این تصمیم شورا رقابت قابل اجرا است زیرا طبق قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه اجراییه صرفا شرکت کروز است نه اشخاص ثالثی که در پرونده جزء اصحاب دعوا نبوده‌اند و شرکت کروز می‌تواند به اجرای احکام دادگستری اعلام نماید که با توجه به استقلال شخصیت شرکت‌ها قابلیت تکلیف مالایطاق به شرکت‌های ثالث برای اجرای اجراییه را ندارد، مضافا اینکه آن شرکت‌های منتسب به کروز که جزء اصحاب دعوا نبوده‌اند می‌توانند طبق مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی به روند اجرا اعتراض ثالث نموده و توقیف هرگونه عملیات اجرایی را هم بخواهند.
۳-۱- تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، طبق تبصره ١ ماده ١٩ آیین نامه مزبور، برابر مقررات به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باید ابلاغ شود در حالی که صرفا با ارسال نامه بدون رعایت تشریفات ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده است.
۴-۱- شکایت شرکت ایران‌خودرو مربوط به انتخاب و عضویت دو شرکت غیر مستقیم منتسب به کروز در هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو بر اساس مجمع انتخاب مدیران ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شرکت ایران‌خودرو بوده و غایت نهایی رای شورای رقابت نیز تکلیف به شرکت کروز برای فروش سهام شرکت‌های ثالث در شرکت ایران‌خودرو برای خروج از هیات‌مدیره بوده که به دلیل نقض و تاییدهای بسیار آرای شورای رقابت و دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته هیچ‌گاه به قطعیت نرسید و در نهایت در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ تصمیم قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت به طرفین ابلاغ گردیده در حالی که مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ١٧بهمن ١٤٠٣ و قبل از ابلاغ این رای برگزار گردید و بنابر بررسی‌های انجام شده دو شرکت مدنظر رای برای خروج از هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو اصلا در این مجمع برای حضور در هیات مدیره کاندیدا نشدند و خود به خود غایت این رای یعنی خروج این دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو اجرا و رای قابلیت اجرای مجدد ندارد و اجرای این رای سالبه به انتفاع موضوع شد.
۵-۱- برابر بدیهیات قانونی و بر فرض محال اینکه امکان تعمیم این شرکت‌ها به شرکت کروز وجود داشت نیز در هیچ کدام از مواد ١٢ گانه ماده ٦١ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون‌اساسی که ضمانت اجراهای شورا برای بروز اخلال در رقابت است، عدم امکان حضور سهامدار در مجامع و جلوگیری از اعمال حق رای سهامداران پیش‌بینی نشده است و نمی‌توان با استناد به این رای جلوی برگزاری مجمع یا ورود و اعمال رای سهامداران را گرفت، ضمن اینکه این رای مربوط به انتخاب دو شرکت در مجمع سال ١٤٠١ در هیات مدیره شرکت ایران خودرو بوده نه مربوط به سال ١٤٠٣ که اگر اخلال در رقابتی حادث شود قابلیت شکایت جدید و رسیدگی مجدد در شورای رقابت خواهد داشت.
۶-۱- آقای علی اکبر کریمی (نماینده سابق مجلس و عضو فعلی هیات تجدیدنظر شورای رقابت) در پرونده موصوف، طی نامه شماره ١٢٨٩٩٥٤ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ (یک روز پس از شکایت شرکت ایران خودرو علیه شرکت کروز) خطاب به ریاست شورای رقابت، ادعاهایی را مطرح و تقاضای رسیدگی فوری به موضوع تخلف ادعایی علیه شرکت کروز را داشته است و شرکت کروز به ایشان و سایر اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در رسیدگی منجر به تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت طی لایحه و همچنین اظهارنامه رسمی اعلام نمود در ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل٤٤ قانون اساسی، که تکالیف و محدودیت‌های اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت اعلام شده و از جمله آنها ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ٩١ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد و اقدام ایشان در پرونده رسیدگی به شکایت شرکت ایران خودرو علیه شرکت کروز مصداق بندهای «ه» و «و» ماده ٩١ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد، مضافا اینکه وفق بند ٣ ماده ٦٨ از قانون موصوف نیز نباید قبل از اتخاذ تصمیم حاضر در خصوص تخلفات شرکت‌ها یا اشخاص به صورت کتبی اظهارنظر می‌نمود، لیکن در تصمیم تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می‌گردد علیرغم اینکه ایشان طبق ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، از شرکت در جلسه رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوع تحت رسیدگی شرکت کروز در هیات تجدیدنظر شورا رقابت به عنوان طرف خصم ممنوع بوده است، لیکن متاسفانه علیرغم ایرادات قانونی جدی ارسال شده به ایشان مبنی بر لزوم کناره‌گیری و انصراف از هرگونه اظهارنظر و حضور در جلسات و فرآیند اتخاذ تصمیم و رای‌گیری نسبت به موضوع شرکت کروز، با اعلام مسوولیت خودش در فرآیند اتخاذ تصمیم و رای‌گیری مشارکت نموده و رای علیه شرکت کروز صادر نمود و طبق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام گردیده چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضای شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند لیکن در تصمیم حاضر، علیرغم اینکه کل اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت باید راجع به ایراد رد دادرس و منع یا عدم منع ایشان وفق نص قانونی مذکور تصمیم می‌گرفتند، اختیار تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس را به خود ایشان سپردند و به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای این تفویض تصمیم استناد نمودند در حالی که طبق ماده ۶۸ از قانون موصوف که قانونی خاص است در مقابل قانون آیین دادرسی مدنی، مشخصا باید اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت با رای‌گیری راجع به این ایراد اتخاذ تصمیم می‌نمودند و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام بیان دلایل رد دادرس است نه اعطای اختیار تصمیم‌گیری شخصی به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس؛ عینا این ایراد نیز از بابت نفع شخصی در موضوع به نماینده دیگر وزارت صمت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت (آقای محمدرضا پور ابراهیمی) که وزارت معرفی‌کننده ایشان در زمان صدور رای در مقام کنترل‌گر شرکت ایران‌خودرو بود (شمولیت الف- ب- و ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی) طی اظهارنامه‌ای از طرف کروز اعلام گردید لیکن ایشان نیز از حضور در رسیدگی و تصمیم‌گیری عدول ننمود؛ هرچند اعضای هیات تجدیدنظر شورا رقابت باید در خصوص اظهارنظر می‌نمودند.(توضیحا اینکه وفق ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی علیه این دو شخص شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است)
۷-۱- بند ٦ ماده ٦١ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با این مضمون که – دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است- به عنوان مستند قانونی تصمیم شورای رقابت است لیکن در هیچ بخش از بند ٦ ماده ٦١ قانون موصوف، اشاره نشده شورای رقابت می‌تواند دستور به خروج شخص یا اشخاص از هیات مدیره شرکت بدهد و فقط بند ٥ ماده ٦١ قانون موصوف دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند را مجاز دانسته که اصلا در این رای اشاره‌ای به آن نشده است و از این نظر نیز رای شورای رقابت دارای ایراد است و قابلیت اجرای رای وجود ندارد.
۸-۱- در صفحه اول تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به رفع نواقص اعلامی با همان کیفیتی که در دادنامه شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام شده اشاره‌ای نشده و به گونه‌ای رفع نواقص را با حذفیاتی نگارش نموده‌اند که پاسخ‌ها و رسیدگی مدنظر را با استناد به موادی خارج از بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز داشته باشند در حالی که تکلیف اصلی اعلامی دیوان عدالت اداری صرفا بررسی اخلال در رقابت با ارائه مصداق عینی و فعلیت یافته وفق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است نه مواد دیگر.
۹-۱- در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به صورت بسیار کلی و بدون ارائه مصداق و نمونه مشخص، ۸ مورد از ادعاهای شرکت ایران خودرو را بدون‌ ذکر هیچ‌گونه مصداقی به عنوان ادله تسلط اقتصادی شرکت کروز از طریق شرکت‌های منتسب موجب اخلال در رقابت تشخیص داده و مصداق مشخص عینیت یافته ارائه نداده است مضافا اینکه استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خارج از محدوده نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و استناد به بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز چون بحث شکایت ایران‌خودرو علیه شرکت کروز برای سال ۱۴۰۱ بوده و تعمیم آن تا حال حاضر، بر خلاف شکایت مطروحه ایران خودرو در شورای رقابت است و قابلیت عطف‌به‌ماسبق برای قانون موصوف وجود ندارد، غیرقانونی و فاقد مبنا بوده است.
۱۰-۱- شکایت شرکت ایران‌خودرو کلا ناظر به فاصله‌ای ۹روزه در سال ۱۴۰۱ بوده بدین شرح که مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ بوده و تاریخ شکایت شرکت ایران خودرو نیز در مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و مستندی ارائه نشده که نشان دهد در فاصله ۹ روز جلسه هیات مدیره توسط مدیران جدید به نحوی که منتسب به شرکت کروز باشند در هیات مدیره شرکت ایران خودرو تشکیل شده باشد تا به تبع اخلال در رقابت به صورت عینی و فعلی رخ داده باشد.
لذا قویا استدعا دارد به نکات قانونی فوق‌الذکر در جلسه موصوف توجه تا خواسته یا ناخواسته و بیش از پیش موجبات ضربه به بزرگ‌ترین بخش‌خصوصی تولیدی صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور وارد نگردد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در سال آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که کسری بودجه هدفمندی در سال آینده به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که از نظر این نهاد پژوهشی، این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی، با عدم تخصیص برخی ردیف‌های مصارف پوشش داده خواهد شد. بازوی پژوهشی مجلس این پیشنهاد را ارایه کرده که دولت بهتر است برای تامین این میزان کسری بودجه، دست به اصلاحات در سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رونق بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق توسعه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی بزند. بودجه هدفمندی یارانه‌ها از یک سو در سمت منابع به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی گره خورده است و از سوی دیگر، در بخش مصارف به سیاست‌های حمایتی مهمی مانند، خرید تضمینی گندم، یارانه گندم، یارانه نقدی و کالابرگ و یارانه دارو ارتباط دارد. اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، آسیب رسانی به حوزه‌های مذکور است. کما اینکه در سال‌های اخیر، تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت، بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده است.

چرا سقف منابع هدفمندی یارانه رشد کرد؟

منابع هدفمندی یارانه‌ها ابتدا معادل ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بود که با تصویب احکام مختلف در مجلس، سقف بودجه هدفمندی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از رقمی که به این بودجه اضافه شده، برای « مابه التفاوت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی» صرف خواهد شد. ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه هدفمندی در سال آینده نیز صرف رشد ۴۰‌درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد. نکته مهم این است که منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری عملکرد مطلوبی نداشته و تنها کمی بیش از نصف منابع در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است! در قانون بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان منابع دیده شده که در هشت‌ماهه ابتدای سال ۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷‌درصد رقم مصوب هشت‌ماهه تحقق یافته است. عملکرد بالای فروش داخلی فرآورده‌ها ناشی از رشد مصرف داخلی بنزین و گازوییل است و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. با این وجود تحقق رقم پیشنهادی دولت در لایحه سال آینده معادل ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و دریافت مطالبات سنواتی است که با ابهاماتی همراه بوده است. فروش داخلی گاز طبیعی در لایحه ۱۴۰۴ مبلغ ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در قانون بودجه سال جاری معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که در هشت‌ماه نخست سال تنها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است. علاوه بر آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان هم از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز پیش‌بینی شده است. با توجه به وجود مشکلات جدی در وصول قبوض صادر در سال جاری، وصول مبلغ بزرگی از مطالبات سنوات گذشته بعید به نظر می‌رسد. پیش‌بینی دولت از ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی (بدون کسر واردات)، برای سال آینده برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در قانون بودجه امسال معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل رشد سالانه مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، انتظار می‌رود کاهش یابد. از میزان عملکرد صادرات ناخالص فرآورده‌های نفتی در سال جاری آماری در دسترس نیست؛ اما خالص وجوه واریزی توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها بابت صادرات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه نخست سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۶۱ درصد رقم مصوب قانونی است.

۴۰هزار میلیارد تومانی که تحقق نمی‌یابد

علاوه بر فروش گاز طبیعی در سال آینده، لایحه دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز هم در نظر گرفته است که از نظر بازوی پژوهشی مجلس، «تحقق کامل آن امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.» چرا که «به‌طور کلی صنایع بزرگ کشور، به خصوص شرکت‌های پتروشیمی در پرداخت صورت حساب‌های گاز تاخیر بسیار فراوانی دارند و هرساله مطالبات قابل توجهی انباشت می‌شود.»

نرخ سوخت هوایی و گازوییل گران می‌شود

در سال آینده نرخ سوخت هوایی می‌بایست حداقل معادل ۳۰‌درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه تعیین شود. نرخ خرید سوخت هوایی از پالایشگاه‌های کشور نیز بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج‌فارس است. اصلاح قیمت گازوییل معادن و طرح‌های بالادست نفت و گاز نیز تکلیف بند پ از ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم است. بر اساس این بند، «دولت مکلف است نسبت به کاهش یارانه گازوییل در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام کند به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه‌درصد کاهش یابد.» نرخ ارز مفروض در محاسبات قیمت‌های اصلاحی نیز برابر ۵۵ هزار تومان است.

۳۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق در مطالبات از پالایشگاه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید « مابه‌التفاوت رقم ۱۴۱ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال آینده در نظرگرفته شده است تا رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به وصول مطالبات سنوات گذشته از پالایشگاه‌ها است. اما مشابه با وصول مطالبات گاز، تحقق‌پذیری مطالبات خوراک نفت خام و میعانات از پالایشگاه‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد و به احتمال زیاد محقق نمی‌شود.» البته بخشی از این شکاف ممکن است با توجه به افزایش نرخ ارز جبران شود؛ زیرا برخی اقلام مانند سوخت هوایی از نرخ ارز متأثر می‌شود. با این وجود سقف عملکرد فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و مطالبات سنوات گذشته در سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد

ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی در لایحه ۱۴۰۴ معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برآورده شده است که از محل صادرات ۴ محصول شامل نفت کوره، گاز مایع، سوخت هوایی و نفت سفید به دست می‌آید. در مجموع حدود ۴.۸ میلیارد دلار مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی است که با نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید «رقم ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی قابل قبول برآورد شده است.» اما نکته قابل تامل در این خصوص «کم‌برآوردی واردات فرآورده‌های نفتی» است؛ چرا که در صورت عدم اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف، جهت تأمین بنزین مورد نیاز کشور، از طریق تهاتر فرآورده‌های نفتی همنام و غیرهمنام اقدام به واردات بنزین با رقمی بیشتر از رقم در نظر گرفته شده و به این ترتیب رقم در نظر گرفته شده برای خالص صادرات فرآورده‌های نفتی با تحقق پایینی روبه‌رو شود. به بیان دیگر، هزینه‌های ناشی از واردات فرآورده‌های نفتی از محل درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌ها تامین شده و به همین دلیل عملکرد صادرات فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا خواهد کرد.

چقدر یارانه پرداخت می‌شود؟

مصارف اجتناب‌ناپذیر سازمان هدفمندی که در صورت کم‌برآوردی، بودجه هدفمندی را با چالش جدی مواجه می‌کند عبارتند از یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان، و یارانه دارو. رقم برآوردی مصارف این اقلام در لایحه سال آینده قابل قبول به نظر می‌رسد و کم برآوردی قابل توجهی ندارد. یارانه نقدی و کالابرگ به صورت پرداخت ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان به سادگی قابل محاسبه است. تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه میانگین ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که برابر است با پرداخت ماهانه ۶۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی. در نتیجه رقم سالانه مورد نیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

یارانه نان چگونه تامین می‌شود؟

یکی از چالش‌های کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر تامین یارانه نان با خرید تضمینی گندم است. زیرا در قانون بودجه اعتبارات کافی برای پرداخت طلب گندمکاران دیده نمی‌شد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است. نیاز مصرفی گندم داخل کشور سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم بوده و نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی کنونی۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم، توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. در نتیجه رقم پیش بینی شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به اندازه کافی خواهد بود.

کسری ۲.۷ میلیارد دلاری در تامین سوخت

دولت برای تامین نیاز بنزین و گازوییل مصرف داخلی کشور، سالانه مقادیر قابل‌توجهی فرآورده نفتی از خارج از کشور وارد کرده و از اختلاط محصولات مرتبط داخلی با بنزین تولیدی استفاده می‌کند. با توجه به ظرفیت تولید داخل کشور و پیش‌بینی از رشد مصرف داخلی فرآورده‌ها، چنانچه اصلاح قابل توجهی در مسیر مبارزه با قاچاق یا بهینه‌سازی در بنزین و گازوییل انجام نشود، برآورد می‌شود حدود ۵ میلیارد دلار به واردات فرآورده‌های نفتی نیاز خواهد بود. از این مبلغ حدودا نیمی از طریق پتروشیمی‌های داخلی و نیمی دیگر با واردات مستقیم تامین می‌شود. با این وجود، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده جهت واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۴ برابر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲.۳ میلیارد دلار است. از این مبلغ، ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در جدول ۹بودجه عمومی دیده شده و ۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اعتبارات هدفمندی یارانه لحاظ شده است. در نتیجه صرفا ۲.۳ میلیارد دلار از هزینه‌های واردات فرآورده در لایحه ۱۴۰۴ تامین شده و همچنان ۲.۷ میلیارد دلار (معادل‌۱۴۹‌هزار‌میلیارد‌تومان) کسری ناشی از واردات فرآورده‌ها وجود دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 جواهر مکران
اولین تصویر از چابهار، فرودگاه شلوغ و کوچکی است که شلخته به نظر می‌آید، به شلختگی بسیاری از فرودگاه‌های کشور و بعد از آن بیابان‌های پهناور است و درختان گز در حدفاصل فرودگاه تا مرکز شهر‌. آسفالت تازه است و راننده می‌گوید شرکت پتروشیمی نگین مکران تعدادی جاده درست کرده و وضعیت راه‌ها کمی بهتر از قبل شده است. مسافری می‌گوید راه‌سازی وظیفه دولت است نه شرکت‌ها و راننده پاسخ می‌دهد: وقتی دولت نمی‌سازد، چاره چیست؟ البته جاده‌های پرعارضه معضل تمام ایران است و سیستان‌و‌بلوچستان کمی بیشتر گرفتار آن است‌. سازمان راهداری توضیح داده‌ سال‌هاست بودجه اندکی دارد که کفاف نگهداری و بازسازی بسیاری از جاده‌ها را نمی‌دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران منطقه چابهار گرفتار همین مسئله فقر راه هستند. انتقال مواد اولیه به کارخانه و ارسال محصول نهایی راه درست و درمان می‌خواهد و در سیستان‌و‌بلوچستان سال‌هاست نه راه‌های ریلی تکمیل می‌شوند و نه کامیون‌داران رغبتی به تردد در جاده‌های این استان دارند. یکی از دلایلی هم که بندر چابهار رونق نمی‌گیرد همین عارضه نبود راه دسترسی مناسب است.

در مرکز شهر، پیاده‌روها از قلب درختچه‌های درهم‌تنیده گل‌کاغذی و شاه‌پسند می‌گذرند و زندگی در جریان است؛ پاساژهای تجاری کوچک و بزرگ، کافه‌ها و موسیقی زنده و در و دیوار شهر که پوستر کنسرت خواننده‌های پایتخت را به نمایش گذاشته‌اند. مرکز شهر نه به برخورداری جزیره کیش به نظر می‌آید و نه شبیه آن تصاویری است که فقر خشن در سیستان‌و‌بلوچستان را نشان می‌دهد. اما در حومه شهر درست همان تصاویر فقر خشن دیده می‌شود.

توسعه به شرط مشارکت مردم بومی منطقه

برخی متولیان دولتی مدعی هستند بومی‌ها رغبت چندانی به ورود سرمایه‌گذار غیربومی ندارند و گویا نگرانی‌شان این است که منطقه محل جولان غیربومی‌ها و کسب درآمد آنها شود و سهم بومی‌ها بی‌کاری باشد یا حداکثر کار در مشاغل خدماتی و رانندگی.

آنها توضیح می‌دهند که این عارضه در حاشیه توسعه بسیاری از مناطق جنوب کشور رخ داده است و بلوچ‌ها را بابت تکرار این مسئله نگران می‌کند.

اگر این ادعا درست باشد، شاید نگرانی مردم منطقه بیراه نباشد. سیستان‌و‌بلوچستان از نظر دسترسی به امکانات آموزشی بسیار ضعیف است و اولین قدم برای توسعه یک منطقه، توسعه امکانات آموزشی است.

مدیران پتروشیمی نگین مکران توضیح می‌دهند که با همین نگاه و در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، مدرسه فنی و حرفه‌ای ایجاد کرده‌اند تا به دانش‌آموزان بومی مهارت و تخصص‌های مورد نیاز صنعت را بیاموزند و برخی از این دانش‌آموزان جذب صنایع منطقه شده‌اند.

آنها توضیح می‌دهند که شرط استخدام غیربومی‌ها در پتروشیمی نگین مکران، سکونت خانوادگی افراد در منطقه است. استدلال آنها این است که چابهار نباید شبیه بسیاری از مناطق نفتی تبدیل به خوابگاه غیربومی‌ها شود و آنها دنبال این هستند که چابهار برای آنها خانه و کاشانه باشد و تعلق خاطر ایجاد کند.

به‌جز ایجاد راه و مدرسه، پتروشیمی نگین مکران به تجهیز بیمارستان چابهار کمک کرده و تیم‌های پایه ورزشی از‌جمله فوتبال ایجاد کرده است. آنها توضیح می‌دهند که یکی از بازیکنان پرسپولیس از تیم امید این شرکت به تیم قهار پایتخت راه پیدا کرده است.

همچنین توضیح می‌دهند که در منطقه رمین در حال احداث خط لوله‌ای هستند که آب دریا را به پتروشیمی منتقل کند و البته بخشی از آب شیرین مورد نیاز مردم چابهار را تأمین کنند.

افتتاح پست ۲۳۰ کیلوولتی پتروشیمی نگین مکران

حالا پتروشیمی نگین مکران از پست ۲۳۰ کیلوولتی کارخانه و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور رونمایی کرده است. در این مراسم، مجید ابن‌الرضا، رئیس سازمان تأمین‌ اجتماعی نیروهای مسلح، با بیان اینکه اولین سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منطقه مکران بوده است، تأکید کرد این نشان‌دهنده نگاه ویژه حاکمیت به این منطقه است.

او در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: ایران با تقریبا یک درصد از جمعیت جهان بیش از هفت درصد از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و امروز اگر با مشکل اقتصادی روبه‌رو هستیم، این مشکل به مشکلات داخلی برمی‌گردد. بنابراین انتظار می‌رود به یکدیگر کمک کنیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را شکوفا کنیم.

رئیس سازمان تأمین‌ اجتماعی نیروهای مسلح اعلام کرد: در حوزه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۴۰ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که باید تلاش و سرعت بیشتری برای به‌ثمر‌رساندن این طرح‌ها داشته باشیم.

در ادامه این مراسم، افشار بازیار، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان، با اشاره به اهمیت پروژه‌های شستان در توسعه منطقه مکران، توضیح داد: نگاه ما به منطقه چابهار ملی است؛ چراکه ایران امروزی ۶۳ درصد یا به عبارتی حدود دو‌سوم کل فلات (نجد) ایران را تشکیل می‌دهد و چابهار دروازه ورود به این فلات است. این در حالی است که چابهار در جایگاه واقعی خود آن‌طور که باید قرار نگرفته است و امیدواریم با این اقدامات به آن جایگاه واقعی برسد.

او با بیان اینکه از سال ۱۳۵۳ حدود دو هزار هکتار زمین برای سرمایه‌گذاری در منطقه چابهار در نظر گرفته شده بود، گفت: امروز حدود ۵۰ سال از این موضوع می‌گذرد و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این منطقه صورت گرفته است فاصله معناداری با چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده دارد. ما معتقد هستیم وقتی زیرساخت‌های توسعه‌ای در منطقه فراهم شود، سرمایه‌گذاری و به تبع آن توسعه در منطقه نیز اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه‌ اشتغال و بهبود معیشت را به‌ همراه خواهد داشت. در واقع با ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری در منطقه، جذب سرمایه‌گذار را شاهد خواهیم بود.

او افزود: با ورود صنایع و ایفای نقش به‌عنوان موتور محرکه در یک دوره زمانی چرخه تولید به صنایع دیگر انتقال داده خواهد شد و افتخار می‌کنیم که ما شروع‌کننده این نقش هستیم و دیگران در آینده این نقش را توسعه می‌دهند تا شاهد آبادانی کشور باشیم.

بازیاز همچنین توضیح داد: در سال ۱۳۹۰ در سفر هیئت دولت به این منطقه قرار بر این شد که سومین هاب پتروشیمی کشور در این منطقه ساخته شود که هلدینگ شستان مأموریت توسعه زیرساخت‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران را بر عهده گرفت. در طراحی‌های انجام‌شده برای این منطقه پنج طرح GTX، یک طرح اوره و آمونیاک و یک واحد یوتیلیتی در نظر گرفته شد که شرکت توسعه نگین پتروشیمی مکران مأموریت توسعه زیرساخت و تأمین یوتیلیتی را بر عهده گرفت. هزینه‌های حمل‌ونقل کمتر و دسترسی به بازارهای شرق آسیا از‌جمله مهم‌ترین مزیت‌های این منطقه است که جذابیت سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران بیشتر کرده است.

او کل سرمایه‌گذاری برای این مجموعه را حدود

۲۰ میلیارد دلار دانست و گفت: حدود ۱۰ میلیارد دلار از این مبلغ در جریان است. از این مبلغ حدود دو میلیارد دلار توسط توسعه نگین مکران انجام می‌شود که در فاز نخست حدود ۵۰۰ میلیون دلار در بخش اول سرمایه‌گذاری خواهد شد که تاکنون حدود ۲۸۷ میلیون دلار هزینه شده و ۲۱۳ میلیون دلار نیز در ادامه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بازیار در ادامه توضیح داد: در پروژه‌ای که افتتاح شد پست هوایی ۲۳۰ کیلو‌ ولت از یک خط ۲۷ کیلومتری به آبگیر و آب‌شیرین‌کن متصل می‌شود. همچنین یک خط چهار کیلومتری به نیروگاه خواهیم داشت که به‌زودی افتتاح این نیروگاه را در سال ۱۴۰۳ شاهد خواهیم بود و تا زمانی که مجتمع‌ها نیاز به برق داشته باشند، ما ۱۸۳ مگاوات را وارد شبکه خواهیم کرد و نقشی در جبران کمبود بار برق انجام می‌دهیم.

علیرضا منیری‌ابیانه، مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران نیز در ادامه این مراسم توضیح داد: رهبر انقلاب تأکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های جنوب شرق کشور به‌ویژه سواحل مکران دارند و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همیشه پیشتاز در جامع عمل پوشیدن به بیانات رهبر معظم انقلاب است و بر همین اساس شرکت توسعه نگین مکران مأموریت توسعه زیرساخت‌های این منطقه را بر عهده گرفت.

او با بیان اینکه با تعریف هاب سوم پتروشیمی کشور حدود هزار‌و ۲۰۰ هکتار زمین در اختیار شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران قرار گرفت، ادامه داد: از تابستان سال ۱۳۹۹ با ایجاد زیرساخت‌ها توسط شرکت توسعه نگین مکران، حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه جدی شد و امروز بیش از ۱۰ میلیارد یورو بر اساس تعاریف مشخص سرمایه‌گذاری در این منطقه در حال انجام است.

منیری‌ابیانه در ادامه افزود: از اواخر سال آینده برای اولین ‌بار صادرات محصولات مایع از بندر شهید بهشتی را خواهیم داشت. البته‌ شرط ورود به این حوزه، تأمین زیرساخت‌های صنعتی و... است. در این راستا، اولین گام برای رسیدن به این مهم افتتاحیه پست برق جنوب شرق بود که ما به نیابت از هلدینگ شستان متعهد شده‌ایم کار به نتیجه مطلوب برسد. نکته‌ای که همواره مورد تأکید وزیر محترم دفاع و پشتیبانی ‌نیروهای مسلح بوده و در هلدینگ شستان نیز بر این موضوع تأکید شده، توسعه پایدار است که ما نیز در مجموعه نگین مکران تمامی ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم.

بنا بر این گزارش، اتصال پست ۲۳۰ کیلو ولت پتروشیمی مکران به شبکه سراسری برق کشور، خطوط ۲۳۰ کیلو ولت هوایی واحد آبگیر و آب‌شیرین‌کن، طراحی، تأمین، اجرا، نصب، تست و راه‌اندازی پست کلید‌خانه ۲۳۰ کیلو ولت و خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت شهرک پتروشیمی مکران ازجمله همین اهداف است.

به گفته منیری در راستای توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور و با هدف آبادانی سواحل مکران، پروژه پست ۲۳۰ کیلو ولت AIS۲۳۰kv شهرک پتروشیمی مکران به بهره‌برداری ‌رسید و این پروژه یکی از مهم‌ترین گام‌های توسعه‌ای در جنوب شرق کشور محسوب می‌شود که با سرمایه‌گذاری شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران از شرکت‌های گروه شستان راه‌اندازی شده است.

با تمام این اوصاف، سرمایه‌گذاران منطقه چابهار تأکید می‌کنند که راه برای ورود بخش خصوصی به منطقه باید تقویت شود و توسعه منطقه بدون مشارکت بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نیست.

🔻روزنامه رسالت
📍 مسکن در تنگنای نقدینگی
مسکن، یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و ازآنجایی‌که داشتن سرپناه، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی خانوارها دارد، دولت‌ها همواره سیاست‌هایی را برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه در دستور کار خود قرار داده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز طی دهه‌های اخیر، برنامه‌های مختلفی برای رونق‌بخشی به بازار مسکن و تسهیل شرایط خرید و ساخت خانه ارائه‌شده است. ازجمله مهم‌ترین این سیاست‌ها، پرداخت تسهیلات بانکی و وام‌های مسکن بوده که هدف اصلی آن، افزایش قدرت خرید متقاضیان و ایجاد تحرک در بازار مسکن است.
بااین‌حال، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که این سیاست‌ها به‌اندازه کافی کارآمد نبوده و با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. به‌عنوان‌مثال، تسهیلاتی که بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن ارائه می‌دهند، در برابر افزایش شدید قیمت‌ها، کارایی خود را ازدست‌داده‌اند. از سوی دیگر، سود بالا و اقساط سنگین این وام‌ها، باعث شده بسیاری از خانوارها در صورت دریافت این تسهیلات، توانایی بازپرداخت آن را نداشته باشند. در چنین شرایطی، نه‌تنها هدف اصلی که همان خانه‌دار شدن اقشار مختلف است محقق نمی‌شود، بلکه این وام‌ها نیز در برخی موارد به ابزاری برای سودجویی واسطه‌ها و افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن تبدیل‌شده‌اند. علاوه بر مشکلات تأمین مالی در بخش مسکن، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور نیز با چالش‌های جدی در حوزه تأمین منابع مالی مواجه هستند. این پروژه‌ها که شامل ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، نیروگاه‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های کلیدی می‌شوند، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارند. اما در سال‌های اخیر، بسیاری از این پروژه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی یا تخصیص نامناسب بودجه‌های عمرانی، دچار رکود شده‌اند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، وابستگی بیش‌ازحد این پروژه‌ها به بودجه‌های دولتی است که با توجه به محدودیت‌های درآمدی و شرایط اقتصادی، تأمین مالی این پروژه‌ها را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، از یک‌سو اثربخشی وام‌های مسکن را افزایش داد و از سوی دیگر، مشکلات تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را برطرف کرد؟ همچنین، چه راهکارهایی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و کاهش فشار مالی بر دولت وجود دارد؟ در این گزارش، ضمن بررسی چالش‌های موجود در حوزه وام مسکن و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، راهکارهایی برای بهبود این وضعیت ارائه خواهد شد. هدف از این بررسی، ارائه پیشنهاداتی برای تسریع روند خانه‌دار شدن مردم، جلوگیری از رکود بیشتر در بخش ساخت‌وساز و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور است.
چرا وام مسکن اثربخش نیست؟
وام‌های مسکن یکی از ابزارهای اصلی دولت برای کمک به خانه‌دار شدن مردم و تقویت بخش ساخت‌وساز محسوب می‌شود اما‌ عوامل مختلفی باعث شده‌اند که این تسهیلات نتواند به شکل مؤثری نیازهای بازار را تأمین کند. برخی از مهم‌ترین چالش‌های وام مسکن عبارت‌اند از:
عدم تناسب وام با هزینه‌های واقعی مسکن:
در شرایطی که قیمت ساخت و خرید مسکن طی سال‌های اخیر به‌صورت تصاعدی افزایش‌یافته، وام‌های ارائه‌شده توسط سیستم بانکی پاسخگوی نیاز مردم نیستند. برای مثال، در طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سقف وام پرداختی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما درنهایت تنها ۶۵۰ میلیون تومان تصویب شد. درحالی‌که هزینه ساخت یک واحد مسکونی به‌مراتب بیشتر از این رقم است و وام مذکور تنها بخش کوچکی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش می‌دهد.
شرایط دشوار بازپرداخت وام‌ها: نرخ سود تسهیلات بانکی در حوزه مسکن بالا بوده و اقساط سنگین آن برای خانوارها چالش‌برانگیز است. بسیاری از متقاضیان اگر واجد شرایط دریافت وام باشند، به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط، از این وام‌ها استفاده نمی‌کنند.
مشکلات نظام بانکی در تأمین مالی وام‌های مسکن: بانک‌ها با محدودیت منابع مالی روبه‌رو هستند و به دلیل افزایش میزان معوقات و مشکلات نقدینگی، توان پرداخت وام‌های کلان مسکن را ندارند. از سوی دیگر، وابستگی سیستم بانکی به دولت و نبود ابزارهای نوین مالی برای تأمین اعتبار، مانع از اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر شده است.
تورم و افزایش مداوم هزینه‌های ساخت‌وساز: قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این امر باعث شده که وام‌های پرداختی، چه‌بسا اگر در ابتدا پاسخگوی بخشی از هزینه‌ها باشد، پس از مدتی ارزش خود را از دست بدهد و دیگر کارایی لازم را نداشته باشد.
چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی
پروژه‌های عمرانی مانند ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، پل‌ها، مترو، نیروگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های اساسی، به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارند. بااین‌حال، تأمین مالی این پروژه‌ها همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد بوده است. برخی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه عبارت‌اند از:
وابستگی بیش‌ازحد به بودجه‌های دولتی: بسیاری از پروژه‌های عمرانی از منابع مالی دولتی تأمین می‌شوند و هرگونه کاهش بودجه، منجر به تعویق یا توقف پروژه‌ها می‌شود.
عدم مشارکت گسترده بخش خصوصی: نبود انگیزه‌های کافی و مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، موجب کاهش ورود بخش خصوصی به این حوزه شده است.
ریسک بالای پروژه‌های عمرانی: طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه و نوسانات اقتصادی، باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک ورود به این بخش را نپذیرند.
بوروکراسی پیچیده و عدم شفافیت مالی: فرآیندهای اداری طولانی و مشکلات مدیریتی در تخصیص بودجه، موجب کاهش کارایی پروژه‌ها و هدر رفت منابع می‌شود.
راهکارهای جذب سرمایه و رونق تولید مسکن و پروژه‌های عمرانی
افزایش سقف تسهیلات بانکی متناسب با هزینه‌های واقعی نخستین راهکار موجود است. دولت باید سیاست‌های وام‌دهی را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی بازار اصلاح کند. افزایش سقف وام‌ها و ارائه شرایط بازپرداخت مناسب، می‌تواند به تسهیل خانه‌دار شدن مردم کمک کند. همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و روش‌هایی مانند انتشار اوراق مشارکت، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منابع مالی بیشتری را جذب این حوزه کند. توسعه همکاری‌های بخش خصوصی نیز از دیگر مؤلفه‌های موردنیاز است. در این مسیر؛ مشوق‌های مالیاتی، کاهش بوروکراسی و تضمین بازگشت سرمایه، می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی را در پروژه‌های عمرانی فراهم کند. افزون بر موارد مذکور اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای کنترل تورم، کنترل قیمت مصالح ساختمانی، کاهش هزینه‌های تولید و اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی، می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز داشته باشد. همچنین حمایت از انبوه‌سازان و توسعه‌دهندگان مسکن، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های انبوه‌ساز، ارائه وام‌های کم‌بهره به توسعه‌دهندگان مسکن و کاهش هزینه‌های اداری، می‌تواند انگیزه‌بخش خصوصی را برای ساخت واحدهای مسکونی افزایش دهد.
افزایش سرمایه‌گذاری؛ راه‌حل کلیدی برای رفع مشکلات مسکن و پروژه‌های عمرانی
درنهایت، چالش‌های موجود در تأمین مالی پروژه‌های مسکن و عمران ازجمله مشکلات پیچیده‌ای هستند که به عوامل مختلف اقتصادی مرتبط می‌شوند. در این راستا، معضل ناکافی بودن وام‌های مسکن و ناتوانی آن‌ها در رفع نیاز واقعی بازار، موجب می‌شود که بسیاری از خانوارها نتوانند از این تسهیلات بهره‌برداری کنند. از سوی دیگر، تأمین مالی نادرست پروژه‌های عمرانی نیز روند رشد و توسعه زیرساخت‌ها را کند می‌کند و مانع از پیشرفت اقتصادی و رونق تولید می‌شود. برای حل این مشکلات، ضروری است که سیاست‌گذاری‌ها به سمت افزایش منابع مالی مؤثر، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی تغییر کند. به‌ویژه با توجه به نیاز برای حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها، دولت باید به دنبال تسهیل قوانین و کاهش موانع موجود برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن و عمرانی باشد. بنابراین، مهم‌ترین گام در این راستا، اصلاح و بهینه‌سازی شیوه‌های تأمین مالی برای مسکن و پروژه‌های عمرانی است تا بتوان از آن طریق رونق در بازار مسکن و صنایع وابسته را شاهد بود. همچنین، به‌کارگیری راهکارهایی مانند بازنگری در میزان و شرایط وام‌های مسکن، تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و افزایش حمایت‌های دولتی از بخش تولید می‌تواند به حل این بحران کمک شایانی کند و چشم‌انداز بهتری برای آینده اقتصادی و مسکن کشور فراهم آورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 همه می‌توانند خودرو وارد کنند؟
دولت اخیراً مصوبه واردات خودرو توسط مردم را ابلاغ کرده است؛ این مصوبه تا چه حد قابل اجرا‌ست؟
ثبت سفارش واردات خودرو برای اشخاص حقیقی ساکن ایران طبق قانون مجاز شده، اما کارشناسان می‌گویند: با وجود ابلاغ این مصوبه، ۹۰درصد مردم به لحاظ تخصصی قادر به وارد کردن هیچ خودرویی نیستند.واردات خودرو توسط اشخاص عادی با هدف تنظیم بازار و کاستن از انحصاری که شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار دارند، یکی از راهکارهایی است که سال‌ها مطرح بوده اما هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شد. نهایتاً در قوانینی که اخیراً به تصویب رسیده، راه برای واردات خودرو توسط مردم عادی هم باز شده است. اما به‌نظر می‌رسد این بازگشایی راه، فقط روی کاغذ بوده و با وجود رفع موانع قانونی، هنوز سازوکارهای اجرایی آن فراهم نشده است.

هر ایرانی یک خودروی وارداتی؟
به گزارش همشهری، سازمان توسعه تجارت، اخیرا سازوکار ثبت سفارش واردات خودروی نو و کارکرده برقی و هیبریدی براساس ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط اشخاص حقیقی با مجوز موردی را ابلاغ کرد.‌براساس ضوابط جدید، هر ایرانی می‌تواند برای واردات یک دستگاه خودرو، اعم از صفر یا دست دوم، اقدام کند. این اقدام با هدف تسهیل واردات خودرو و افزایش رقابت در بازار خودروی کشور صورت گرفته است.‌طبق این ابلاغیه هر شخص حقیقی مجاز به وارد کردن فقط یک دستگاه خودرو است. این محدودیت به‌منظور جلوگیری از واردات تجاری و عمده توسط افراد عادی وضع شده است. همچنین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو صرفا از طریق منابع بانکی، به‌ویژه یورو تأمین خواهد شد و سقف قیمت خودرو‌های نو ۴۲هزار و خودرو‌های کار کرده ۲۱هزار و ۵۰۰یورو است.‌در عین حال خودروهای وارداتی نباید بیش از ۵ سال از زمان تولیدشان گذشته باشد.

تشریفات اداری واردات خودرو
اما وارد کردن خودرو مستلزم طی مراحل و تشریفات اداری است؛ ازجمله اینکه برای واردات خودرو، دریافت مجوز موردی واردات خودروی شخصی از سامانه جامع تجارت الزامی است. این مجوز پس از ثبت‌نام و احراز هویت از طریق کد ملی صادر می‌شود. علاوه بر مجوز دفتر صنایع خودرو، دریافت تأییدیه از سازمان حفاظت محیط‌زیست به جز خودروهای برقی الزامی است. واردات خودرو به مناطق آزاد نیز نیازمند مجوز از دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه است. اما پرسش این است که آیا با این ضوابط همه مردم قادر به وارد کردن خودرو هستند یا خیر؟

۹۰درصد مردم قادر به وارد کردن خودرو نیستند
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با این مصوبه، همه مردم می‌توانند از سایر کشورها خودرو وارد کنند به همشهری گفت: خیر. با وجود ابلاغ این مصوبه، همچنان بسیاری از مردم نمی‌توانند خودرویی وارد کشور کنند؛ چرا که خودرو ازجمله کالاهای تحت کنترل است که واردات آن مشمول ضوابط خاصی است.‌او توضیح داد: واردات خودرو مشمول بحث‌های حقوقی و بوروکراتیک یا اداری پیچیده‌ای در بحث استانداردگذاری، خرید و فروش، خدمات پس از فروش و امثال این موارد است که بسیاری از مردم قادر به انجام آن نیستند.‌او با بیان اینکه واردات خودرو مانند واردات بقیه کالاها نیست و در همه کشور‌های دنیا ضوابط خاصی برای آن در نظر می‌گیرند، ادامه داد: یکی از مواردی که در مورد پیچیدگی‌های واردات خودرو می‌توان توضیح داد، بحث رعایت‌های استاندارد‌های لازم است. به این معنا که خودرو وقتی وارد کشور می‌شود باید موارد مشابه آن در ایران وجود داشته باشد که استاندارد‌های مورد نظر آن تأیید شده باشد؛ به‌طور مثال، فرض کنید قرار است یک نفر یک تویوتا کرولا وارد ایران کند، با توجه به اینکه این خودرو از قبل وارد ایران شده و تأییدیه‌های استاندارد را دریافت کرده است فرد می‌تواند خودروی مورد نظر را وارد کشور کند، اما اگر قرار باشد خودروی دیگری وارد کشور شود که قبلا تأییدیه‌های استاندارد را دریافت نکرده است، شرایط کاملا متفاوت می‌شود؛ به این معنا که وارد‌کننده باید هزینه‌ها و مراحل اداری پیچیده‌ای را برای تأیید استاندارد‌های لازم طی کند.‌او تأکید کرد: به‌طور خلاصه باید گفت: وقتی قرار است شخصی خودرویی وارد کشور کند، باید یک‌سری ضوابط و شرایط اداری را طی کند و هزینه‌های مرتبط با آن را بپذیرد که معمولا طی کردن آنها در توان همه افراد نیست.کاکایی اضافه کرد: نکته دوم اما بحث مبارزه با پولشویی است که برای واردات خودرو توسط اشخاص، محدودیت ایجاد می‌کند.