🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درخشش طلا در بازارها
طلای ۱۸عیار با بازدهی ۱۰۲درصدی در ۱۱ماه نخست سال جاری بالاترین سود را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. در بهمن‌ماه سکه طلای طرح جدید با بازدهی ماهانه ۳۲.۷درصدی صدرنشین شد.
افزایش قیمت جهانی طلا و رشد نرخ دلار از عوامل اصلی این روند بوده است. دلار آزاد نیز تحت تاثیر نوسانات شدید و افزایش ریسک‌های سیاسی، بازدهی ۱۳.۵درصدی را در بهمن ماه و بازدهی ۵۳درصدی را از ابتدای سال جاری ثبت کرد. ادامه تحریم‌ها و کاهش امید به رفع آنها موجب افزایش انتظارات تورمی شد که به رشد قیمت دلار انجامید.

همچنین، افزایش تقاضای فصلی در سه‌ماه پایانی سال، عامل دیگر رشد نرخ ارز است. به نظر می‌رسد حراج‌های بانک مرکزی، رشد قیمت ربع‌سکه را کنترل کرده و باعث شده است که این دارایی نسبت به سایر بازارها رشد کمتری را ثبت کند. در میان بازارها، بورس کمترین بازدهی را در بازه ماهانه و ۱۱ماهه ثبت کرد.
در ماه‌های نخست سال، دارایی‌هایی مانند نرخ سود بانکی بازدهی بالاتری نسبت به سایر بازارها داشتند، اما با نزدیک شدن به پایان سال، این روند تغییر کرده است. بررسی عملکرد بازارهای دارایی در ۱۱ ماه نخست سال نشان می‌دهد که طلای ۱۸عیار با بازدهی حدود ۱۰۲ درصدی، در صدر جدول قرار دارد.

در عین حال، در بهمن‌ماه بیشترین بازدهی مربوط به سکه طلای طرح جدید با ۳۲.۷ درصد بوده است. تحلیلگران معتقدند که عامل اصلی این رشد چشمگیر، افزایش قیمت جهانی طلا و رشد قیمت دلار در بازار داخلی تحت تاثیر افزایش ریسک‌های سیاسی در کشور است. در مقابل، بازار سهام طی بهمن ماه بازدهی ماهانه منفی را تجربه کرده است.
بررسی بازدهی بازارهای دارایی در معاملات سال جاری حاکی از آن است که در ۱۱ ماه نخست سال خریداران طلا، سکه تمام و نیم سکه بیشترین سود را از آن خود کرده‌اند. کارشناسان این رشد قابل توجه را به رکوردزنی‌های قیمتی طلای جهانی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی نسبت می‌دهند. معمولا در ابتدای هر سال، نرخ سود بانکی بازدهی بیشتری نسبت به سایر دارایی‌ها دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال، این روند به نفع مشتقات طلا تغییر کرده است.
دلار آزاد، تحت تاثیر نوسانات شدید قیمتی به دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی، توانست با بازدهی ۵۳درصدی در رتبه چهارم بازدهی ۱۱ ماهه قرار بگیرد. اخبار مربوط به سیاست خارجی کشور در بهمن ماه حاکی از آن بود که تحریم‌ها علیه ایران ادامه‌دار است. علاوه بر این امیدها برای رفع تحریم‌ها کمتر شده است.

به همین دلیل برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ارزآوری به کشور کاهش پیدا کند. این موضوع موجب شد که انتظارات تورمی افزایشی شود. تشدید انتظارات تورمی نیز منجر به افزایش تقاضا برای دلار و در نتیجه رشد قیمت آن شد. البته بخشی دیگر از رشد قیمت دلار مربوط به تقاضای فصلی است.
معمولا در سه ماه پایانی سال افزایش تقاضایی برای ارز صورت می‌گیرد که ناشی از تسویه‌های مالی شرکت‌ها و تامین اجناس شب عید برای تجار و بازرگانان است.

همچنین تحلیلگران بر این باورند که راه‌اندازی سامانه بازار ارز تجاری در سال جاری یکی از دلایل افزایش قیمت دلار آزاد بوده و تاثیر قابل توجهی بر وضعیت عرضه دلار در بازار غیررسمی داشته است. بر اساس این تغییر، صادرکنندگان ارز که پیش‌تر ارز خود را در بازار غیررسمی عرضه می‌کردند، اکنون ملزم به عرضه آن در بازار ارز تجاری شده‌اند. این تغییر منجر به کاهش عرضه دلار در بازار غیررسمی و افزایش قیمت آن شده‌است.

ربع سکه در رتبه پنجم بازدهی ۱۱ ماهه قرار گرفته است. با توجه به بازدهی بیشتر دیگر قطعات سکه طلا، به نظر می‌رسد که حراج‌های سکه توسط بانک مرکزی عاملی بوده که مانع از این شده که ربع سکه هم‌پای باقی قطعات سکه رشد کند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که بازدهی ۱۱ ماهه شاخص بورس حتی از نرخ سود بانکی کمتر بوده است. به‌طوری که نرخ سود بانکی با ۲۷.۵ درصد در جایگاه ششم و شاخص بورس با ۲۳.۹ درصد در رتبه آخر قرار گرفته است.

عملکرد ماهانه دارایی‌ها
بررسی عملکرد بازارها در بهمن ماه نشان می‌دهد که سکه طلای طرح جدید با بازدهی ۳۲.۷ درصدی، بالاترین رشد قیمت را داشته است. هر قطعه سکه طلای طرح جدید در اول بهمن ماه حوالی رقم ۵۶میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شد.

در بهمن ماه به پشتوانه رشد ارزش طلا در بازار جهانی و همچنین رشد قیمت دلار و افزایش سطح ریسک‌های سیاسی، قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید به رقم ۷۴ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان رسید.

نهاد بازارساز در اواخر بهمن ماه تلاش کرده تا میزان عرضه قطعات سکه را افزایش دهد و سرعت رشد قیمت آن را کمتر کند. به‌طوری که روز گذشته سومین روز از پیش‌فروش یک میلیون قطعه انواع سکه در مرکز مبادله ایران بود.

رتبه دوم و سوم بازدهی ماهانه نیز در اختیار نیم سکه و طلای ۱۸ عیار با ۳۲.۱ درصد و ۲۴.۵ درصد بوده است. از سوی دیگر شاخص بورس در بهمن ماه بازدهی منفی ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده و تنها بازار با بازدهی منفی بوده است.

دلار در قله تاریخی
در معاملات نقدی روز سه‌شنبه دلار آزاد با افزایش ۶۵۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه قله تاریخی جدیدی را ثبت کرد. به‌طوری که هر دلار در بازار غیررسمی روز گذشته در رقم ۹۲ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. دلار در بازار رسمی نیز در این روز افزایشی بود و به رقم ۶۹ هزار و ۴۲۹ تومان رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که شکاف قیمتی دلار در بازار رسمی و غیررسمی در سه‌شنبه نسبت به روز دوشنبه افزایشی بوده و به ۳۲.۶ درصد ‌رسیده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تنفس مصنوعی بازار سرمایه
بورس تهران همچنان بر مدار ترس قرار دارد و با نوسان‌های بسیار زیاد معاملات خود را انجام می‌دهد و این شرایط درحالی رخ می‌دهد که بازار سهام پس از چهارسال نزول درحال ترمیم روزهای سخت خود بود که یک‌باره به واسطه افزایش فشارها تغییر مسیر داد و سرخ پوش شد.

درحال حاضر عواملی همچون ناترازی انرژی (قطعی برق و گاز در فصول سرد سال)، افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و عدم واکنش نرخ در بازار توافقی، تحولات ژئوپلیتیک و امثال این موارد باعث شده که بورس روند نزولی به خود بگیرد. براساس آمار منتشر شده در سال جاری میزان ناترازی انرژی نسبت به سال‌های گذشته روند افزایشی داشته و سال آتی این روند تقویت خواهد شد، در نتیجه این موضوع باعث شده که بازار سهام روند اصلاحی به خود بگیرد و شاهد زیان‌سازی در این صورت مالی صنایع و شرکت‌ها باشیم.

مشکل اصلی بازار سهام در این روزها می‌توان کاهش اعتماد و عدم کنترل بازار دانست. به‌طور کلی نبود اعتماد در هر بازاری باعث می‌شود که خروج نقدینگی از آن بازار سرعت و قدرت بیشتری بگیرد و بازار سهام چهارسال است به این مشکل دچار شده و هر روز شاهد خروج نقدینگی و اعتماد از این بازار هستیم.
خروج نقدینگی و اعتماد باعث می‌شود که بازارها دیگر توان ادامه دادن نداشته باشند و تنها به صورت مصنوعی زندگی کنند. این شرایط درحالی رخ می‌دهد که بازار سهام همواره به عنوان یک بازار مولد و اینه تمام نمای اقتصاد کشور یاد می‌شد و اکنون به نظر می رسد که آینه تمام نمای اقتصاد کشور نیز شرایط خوبی ندارد و درحال تجربه روزگار تلخ است.

درست است در چهارمین روز کاری هفته شاخص کل بورس مثبت شده اما این مثبت بودن به معنای رشد بازار نیست وصرفا اعداد تغییر کرده است، مشکل اساسی در بازار سرمایه را می‌توان عدم اعتماد دانست که باعث شده نسبت به تمامی اتفاقات و وقایع واکنش نشان دهد و منفی شود.

بورس تهران چهارسال روند نزولی و اصلاحی را طی کرد که علت آن دخالت و دستکاری و از بین رفتن اعتماد بود و هنوز پس از چهارسال و گذشته دو دولت همچنان زمان ترمیم بورس نرسیده است. وزیر اقتصاد در وهله نخست وعده ترمیم بورس را داده بود و برای این کار نیز در گام نخست رییس سازمان بورس را تغییر داد اما در نهایت شاهد این موضوع بودیم که بازار سهام تا حدودی مثبت بود؛ اما یک‌باره مسیر شاخص‌ها را تغییر کرد و بازار مجدد نزولی شد و به همین واسطه اعتماد و نقدینگی نیز از بازار سهام خارج شدند.

البته باید به این نکته توجه داشت که در این روزها به واسطه شروع اسفند ماه و سنت بازار سرمایه شاخص سرخ پوش می‌شود و خروج نقدینگی از بازار رخ می‌دهد در نتیجه نباید این روزها انتظار سبزپوشی و مثبت شدن از بازار را داشت. هر سال در اسفند ماه بازار سرخ‌پوش می‌شود و پس از آن با شروع سال و فصل جدید روند بازار سهام تا حدود زیادی تغییر می‌کند و در نهایت شاخص‌های بازار مثبت می‌شود. تجربه نشان داده است در اولین هفته کاری فروردین ماه و ثقبل از شروع رسمی سال جدید شاخص‌های بازار سرمایه مثبت می‌شود و روورد نقدینگی به بازار سهام رخ می‌کند. حال نباید تا پایان ماه جاری انتظار مثبت‌های سنگین و قابل قبول را از بازار سهام داشت و احتمالا این روزها همچنان روند بورس نوسانی باقی بماند.

بورس در انتظار فصل جدید

ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار نوشت: « ارزش دلاری بازار در حال حاضر، نسبت p/s و p/e بازار تا فصل مجامع در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که حمایت جدی بازار است و چشم‌اندازی برای قرار گرفتن بازار در پایین‌تر از آن محدوده‌ها وجود ندارد. به لحاظ بازاری، سرانه خرید و فروش کوتاه‌مدت در حال نزدیک شدن به همدیگر است. هرچند ارزش معاملات، تعداد کدهای خریدار و سرانه خرید و فروش میان مدت بازار علائمی از آغاز یک رالی صعودی ندارد اما از طرف دیگر در پروسه کوتاه‌مدت به سمت یک تعادل می‌رویم اما همچنان بازار به خبرهای منفی واکنش بیشتری نسبت به اخبار مثبت دارد.

در سال ۱۴۰۲ بازار از ابتدای دی ماه وارد رکود شد اما از هفته دوم اسفند ماه یک رالی صعودی قوی را پیگیری نمود. دی و بهمن ۱۴۰۱ نیز معاملات ضعیف بوده اما اسفند تا اردیبهشت آن رالی خاص صعودی رقم خورد. این اتفاق در سال ۱۴۰۰ هم تکرار شده و حتی اسفند ۱۳۹۹ هم شرایط خوب بود اما در میانه فروردین با انتشار اخبار سیاسی بازار دچار شوک شد. بنابراین به‌طور سنتی، دی و بهمن ضعیف اما اسفند، فروردین و نیمی از اردیبهشت حال بازار خوب بوده است.»

به گفته امیرعباس باقری، سیاست‌های دولت امریکا به رهبری دونالد ترامپ نسبت به ایران، بار دیگر فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است؛ علاوه بر این، گمانه‌زنی‌ها درباره استیضاح وزیر اقتصاد نیز بر جو منفی بازار دامن زده و موجب احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران شده است. در چنین شرایطی، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین مانند ارز و طلا افزایش یافته است. به گفته باقری؛ در هفته اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۹۲ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ توافقی دلار همچنان در محدوده ۶۸ هزار تومان باقی مانده است؛ این اختلاف چشمگیر میان نرخ بازار آزاد و توافقی، باعث شده بسیاری از معامله‌گران نسبت به ورود به بازارسرمایه مردد باشند و ترجیح دهند سرمایه خود را به سمت بازارهای امن‌تر، مانند طلا و ارز، سوق دهند.
بازار از دریچه معاملات

در چهارمین روز معاملاتی هفته یعنی سه شنبه ۳۰ بهمن ماه شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۸ هزار و ۲۹۸ واحدی معادل ۰.۸۶ درصد به تراز ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز نسبت به معاملات روز گذشته افزایش ۸۶۷ واحدی را تجربه کرد و در محدوده ۸۳۲ هزار و ۳۹۰ واحدی رسید.

در سوی دیگر معاملات شاهد سرخ پوشی شاخص کل فرابورس بودیم و در این روز شاخص کل با کاهش ۳۲ واحدی نسبت به معاملات روز گذشته در تراز ۲۶ هزا و ۴۵ واحدی ایستاد.

پس از شش روز پی‌درپی خروج پول حقیقی از بازارهای خرد، یازدهمین ماه سال با ورود ۱۴۷ میلیارد تومانی سرمایه حقیقی به پایان رسید. درمقابل با کاهش ۲۷ درصدی ارزش معاملات خرد این پارامتر بازار به ۶,۵ همت رسید.

در این روز از میان ۶۶۶ نماد بازار سرمایه تنها ۲۳۳ نماد مثبت و ۳۳۱ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۹۴ نماد معادل ۱۴ درصد از نمادها در صف خرید و ۱۷۹ نماد معادل ۲۶ درصد از نمادها در صف فروش قرار داشتند.

همچنین طی روز سه شنبه صنایع چاپ و نشر، حمل و نقل بارزمینی، تولید فلزات گرانبهای غیراهن، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، بانک‌ها و موسسات اعتباری، نساجی، مواد شیمیایی متنوع، حفاری، حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن، تجهیزات صنعتی، فرآورده‌های نفتی، ماشین آلات الکتریکی، محصولات کاغذی و تامین سرمایه در این روز ارزش بازار مثبت را تجربه کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر بحران گرسنگی
در سال‌های اخیر، امنیت غذایی به یکی از دغدغه‌های مهم در بسیاری از کشورها، از جمله ایران تبدیل شده است. عواملی چون تغییرات اقلیمی، نوسانات اقتصادی، کاهش منابع آبی و افزایش هزینه‌های تولید موادغذایی می‌توانند بر این وضعیت تاثیر بگذارند. بررسی شاخص گرسنگی جهانی (GHI)نشان می‌دهد که ایران در این شاخص با تغییراتی همراه بوده است. امتیاز این شاخص برای ایران در سال۲۰۲۲ برابر با ۵/‏۶، در سال۲۰۲۳، ۷/‏۷ و در سال۲۰۲۴، ۴/‏۷ بوده است. اگرچه ایران نسبت‌به بسیاری از کشورها وضعیت بهتری دارد اما افزایش این شاخص در سال‌های اخیر می‌تواند زنگ هشداری برای سیاستگذاران باشد چراکه نشان‌دهنده چالش‌هایی در حوزه امنیت غذایی و دسترسی عادلانه به موادغذایی سالم در میان اقشار مختلف جامعه است.
یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی و پایش وضعیت گرسنگی در جهان، شاخص گرسنگی جهانی(GHI) است که هرساله توسط شبکه بین‌المللی مبارزه با گرسنگی (International Food Policy Research Institute – IFPRI) منتشر می‌شود. این سازمان با همکاری دیگر نهادهای بین‌المللی، نظیر Welthungerhilfe و Concern Worldwide، به جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل‌های مرتبط با امنیت‌غذایی و تغذیه در سطح جهانی می‌پردازد.
جدیدترین گزارش شاخص گرسنگی جهانی (GHI) سال۲۰۲۴ (منتشرشده در ماه اکتبر)، وضعیت گرسنگی را در سراسر جهان، مناطق و کشورهای مختلف بررسی کرده و بر اهمیت عدالت جنسیتی در ایجاد تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و دستیابی به گرسنگی صفر تاکید دارد. این گزارش نشان می‌دهد که باوجود برخی بهبودها در بعضی کشورها، پیشرفت جهانی در کاهش گرسنگی بسیار کند بوده و رسیدن به هدف «گرسنگی صفر» تا سال‌۲۰۳۰ غیرممکن به‌نظر می‌رسد. هر کشوری امتیاز مشخصی در این شاخص دریافت می‌کند که نشان‌دهنده شدت گرسنگی در آن کشور است.
این شاخص براساس چهار مولفه اصلی محاسبه می‌شود:
– نرخ مرگ‌و میر کودکان زیر پنج‌سال: این بخش به‌‌طور مستقیم به تاثیر سوءتغذیه در دوران کودکی اشاره دارد. بالا بودن این نرخ در کشورها نشان‌دهنده مشکلات جدی در زمینه دسترسی به تغذیه کافی، بهداشت و خدمات درمانی است.
– نسبت سوءتغذیه در کودکان زیر پنج‌سال: این عامل به مقدار و کیفیت تغذیه در کودکان اشاره دارد. سوءتغذیه در این سنین می‌تواند تاثیرات طولانی‌مدت بر سلامت و رشد افراد در طول زندگی داشته باشد.
کمبود وزن در کودکان: این شاخص برای اندازه‌گیری نسبت کودکان زیر پنج‌سال که دچار کمبود وزن هستند، استفاده می‌شود که از نشانه‌های اصلی سوءتغذیه مزمن است.
کوتاه‌قدی کودکان: درصد کودکان زیر پنج‌سال که به‌دلیل سوءتغذیه مزمن، قد کوتاه‌تری نسبت به سن خود دارند.
مقدار این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ متغیر است که صفر به معنی نبود گرسنگی و شاخص ۱۰۰ بدترین وضعیت ممکن را نشان می‌دهد. سطوح شاخص به این صورت دسته‌بندی می‌شوند:
سطح کم (امتیاز ۹/‏۹ یا کمتر)، سطح متوسط (بین ۱۰ تا ۹/‏۱۹)، سطح جدی (بین ۲۰ تا ۹/‏۳۴)، سطح هشداردهنده (بین ۳۵ تا ۹/‏۴۹) و سطح بسیار هشداردهنده ( ۵۰ و بالاتر). این دسته‌بندی‌ها نشان می‌دهند که هرچه امتیاز یک کشور بالاتر باشد، وضعیت گرسنگی در آن وخیم‌تر بوده و نیاز به اقدامات فوری‌تری دارد.
با وجود تلاش‌های جهانی، کاهش گرسنگی با روندی کند پیش می‌رود. شاخص گرسنگی جهانی در سال۲۰۲۴ مقدار ۳/‏۱۸ را نشان می‌دهد که همچنان در سطح متوسط قرار دارد و در مقایسه با مقدار ۸/‏۱۸ در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نکرده است. به‌نظر می‌رسد که براساس نرخ فعلی، دستیابی به هدف «گرسنگی صفر» تا سال ۲۱۶۰ امکان‌پذیر خواهد شد، یعنی بیش از ۱۳۰سال بعد از موعد تعیین‌شده در اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰.
شاخص جهانی گرسنگی (GHI) سال۲۰۲۴ نشان‌دهنده تشدید بحران گرسنگی در سطح جهانی است. براساس این گزارش، حدود ۸/‏۲‌میلیارد نفر در جهان از دسترسی به غذای کافی محروم هستند. مناطق جنوب غرب آسیا و آفریقا با بالاترین میزان گرسنگی روبه‌رو هستند و کشورهای همسایه ایران، از جمله افغانستان و پاکستان، با بحران‌های جدی در زمینه کمبود
مواد غذایی مواجهند. همچنین وضعیت امنیت غذایی در یمن و سومالی به حد هشدار رسیده و به شدت نیازمند توجه و اقدام فوری است.
وضعیت ایران در شاخص گرسنگی جهانی۲۰۲۴
در ارزیابی جهانی، ایران در سال۲۰۲۴ موفق به کسب رتبه ۳۸ از میان ۱۲۷‌کشور شده است و امتیاز ۴/‏۷ را در شاخص گرسنگی جهانی (GHI) دریافت کرده است. این امتیاز نشان‌دهنده وضعیت «کم» گرسنگی در ایران است که به‌ طور نسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وضعیت خوبی دارد. این شاخص در مقایسه با سال‌های گذشته روند نزولی داشته و وضعیت کشور را بهبود بخشیده است. به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۰، مقدار این شاخص ۷/‏۱۳ بود و از آن زمان در هر دوره کاهش یافته است: در سال ۲۰۰۸ به ۱/‏۹ رسید، در سال ۲۰۱۶ به ۸ رسید و در نهایت در سال ۲۰۲۴ به ۴/‏۷ رسید. این کاهش، گواهی بر پیشرفت‌های ملموس در کاهش گرسنگی و سوءتغذیه در کشور است.
در سال۲۰۲۴، وضعیت ایران در شاخص جهانی گرسنگی نسبتا بهتر از بسیاری از کشورهای درگیر بحران‌های جدی مانند جنگ یا بلایای طبیعی است. اما به‌‌طور کلی، ایران همچنان با چالش‌هایی در زمینه گرسنگی و سوءتغذیه مواجه است که بیشتر به مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، تغییرات اقلیمی و نابرابری‌های اجتماعی برمی‌گردد.
یکی از دلایل اصلی وضعیت نه‌ چندان مطلوب ایران در این شاخص، مشکلات اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه در گروه‌های کم‌درآمد است. علاوه‌بر این، بحران‌های آبی و کاهش منابع طبیعی در برخی مناطق کشور، بر تولید و تامین موادغذایی تاثیر منفی گذاشته است. همچنین مشکلات در دسترسی به موادغذایی سالم و مناسب در برخی مناطق به‌‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، از دیگر عواملی است که موجب شده ایران در رتبه‌های پایین‌تر این شاخص قرار گیرد.
با این حال، ایران در مقایسه با برخی کشورهای جنگ‌زده یا در حال توسعه، موفق به حفظ وضعیت نسبتا پایدارتری در زمینه امنیت غذایی شده است و توانسته است به‌‌طور نسبی از تاثیرات منفی بحران‌های جهانی مانند پاندمی کووید-۱۹ و بحران‌های اقتصادی جهانی جلوگیری کند. نقاط مثبت این پیشرفت‌ها شامل کاهش نرخ سوءتغذیه در ایران طی دو دهه گذشته و بهبود دسترسی به موادغذایی است. همچنین، کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان در این سال‌ها، نشان‌دهنده عملکرد مثبت کشور در زمینه بهداشت و تغذیه است. این دستاوردها از آن رو حائز اهمیت هستند که نشان می‌دهند ایران در این عرصه به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته است.
با این حال، برای بهبود هرچه بیشتر وضعیت امنیت غذایی و جلوگیری از افزایش گرسنگی در آینده، لازم است سیاست‌هایی در جهت کاهش قیمت موادغذایی، بهبود تغذیه کودکان و مقابله با تاثیرات تغییرات اقلیمی بر کشاورزی اتخاذ شود. همچنین، باید برنامه‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود کیفیت موادغذایی اجرا تا روند رو به رشد در این شاخص حفظ شود. بنابراین برای مقابله با این چالش‌ها و دستیابی به امنیت غذایی پایدار، می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات موثر زیر را در نظر گرفت:
تقویت سیاست‌های اقتصادی حمایتی: در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم یکی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی بوده است. بنابراین، لازم است سیاست‌های اقتصادی کشور به‌ ویژه در زمینه توزیع درآمد، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و کاهش فقر تقویت شوند. این اقدامات می‌تواند به بهبود دسترسی مردم به موادغذایی سالم و کافی کمک کند.
توسعه کشاورزی پایدار و بهبود مدیریت منابع آب: کشاورزی پایدار و مدیریت بهینه منابع آبی از جمله کلیدی‌ترین عوامل برای تامین امنیت غذایی هستند. کشور ایران باید برنامه‌های توسعه کشاورزی پایدار را گسترش دهد و به‌ویژه بر بهبود تکنولوژی‌های آبیاری و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی تمرکز کند تا در بلندمدت از بحران‌های آب و خاک جلوگیری نماید.
تقویت شبکه‌های توزیع موادغذایی: بهبود زیرساخت‌های توزیع موادغذایی، به‌ ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، می‌تواند به کاهش فاصله میان تولید و مصرف موادغذایی و جلوگیری از هدررفت منابع کمک کند که این اقدامات می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به موادغذایی سالم در داخل کشور منجر شود.
توجه به آموزش و فرهسنگ‌سازی تغذیه‌ای: آموزش عمومی در زمینه تغذیه صحیح و بهبود آگاهی مردم در مورد انتخاب‌های غذایی می‌تواند تاثیر زیادی بر کاهش سوءتغذیه، به‌‌ویژه در گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان و زنان باردار داشته باشد. ایجاد برنامه‌های آموزشی در مدارس و جوامع مختلف برای ترویج رژیم‌های غذایی سالم می‌تواند از گرسنگی و سوءتغذیه پیشگیری کند.
پاسخگویی به بحران‌های طبیعی و تغییرات اقلیمی: ایران باید استراتژی‌های موثری برای مقابله با بحران‌های طبیعی مانند خشکسالی و سیل و تاثیرات تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی تدوین کند. این امر می‌تواند از آسیب‌پذیری بیشتر بخش کشاورزی و منابع غذایی در برابر این بحران‌ها جلوگیری نماید. به‌طور خلاصه گزارش شاخص گرسنگی جهانی نشان می‌دهد که ایران در طول دو دهه گذشته عملکرد نسبتا مناسبی را در کاهش گرسنگی داشته اما در طول سال‌های اخیر این روند متوقف شده و رو به بدتر شدن گذاشته است. با توجه به اینکه اکثر کشورهایی که درگیر جنگ هستند، وضعیت بدی را در شاخص گرسنگی جهانی دارند، اگر ایران بخواهد به ورطه گرسنگی دچار نشود، باید تا حد ممکن از جنگ دوری کند و در اولین فرصت سیاست‌های حمایتی را برای اقشار پایین درآمدی در دستور کار قرار دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گمانه‌زنی ناامیدکننده از سبد معیشت
نماینده کارگران در شورای عالی کار: گردش چرخه تولید بستگی به افزایش توان کارگران دارد
پنجمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار شد و اعضای کمیته مزد دوشنبه ۲۹ بهمن ماه روی کلیات و مبانی تعیین سبد معیشت کارگران از جمله شاخص‌های زندگی، کالری‌ها و میزان گرم مصرفی به توافق رسیدند. در جلسه گذشته کمیته مزد، جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت میان اعضای کمیته توزیع شد تا شرکای اجتماعی نظرات خود را روی سبد جدید اعمال و ارایه کنند. این جداول شامل آمار مسکن، شاخص CPI و سبد غذایی ایرانیان مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت است که به پیشنهاد انستیتو تغذیه تنظیم شده‌اند.

الزام واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که از برنج و گوشت و روغن تا هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها، حمل و نقل و پوشاک را شامل می‌شود. به گفته مقامات کارگری و نمایندگان کارگر در شورای عالی کار حداقل دستمزد باید زندگی یک خانوار با میانگین حدود ۴ نفر را اداره کند. در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی شده‌اند.

سال گذشته در رقم سبد معیشت اختلاف نظر بود

سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد و گروه کارگری این رقم را نپذیرفت و در نهایت روی این رقم و مبانی اختلاف نظر به وجود آمد، به نحوی که رقم مورد نظر گروه کارگری برای هزینه سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد که ۵ میلیون تومان اختلاف داشت. تاکید گروه کارگری بر سبد معیشت مطلوب و بعد خانوار ۳.۳ نفر بود ولی گروه کارفرمایی بر سبد مقرون به صرفه و بعد خانوار ۲.۷ نفر اصرار داشت و اختلاف نظر وجود داشت.

به اعتقاد کارشناسان امسال با توجه به توافق گروه کارگری و کارفرمایی و تصویب کلیات و مبانی در جلسه آخر کمیته دستمزد به نظر می‌رسد که شورای عالی کار نیز این اجماع را بپذیرد و هزینه سبد معیشت برای تعیین دستمزد واقعی پذیرفته شود.

رقم مورد توافق امسال چقدر است؟

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص رقم نهایی سبد معیشت به «اعتماد» گفت: در جلسه روز یکشنبه رقم سبد معیشت نهایی شده و روز گذشته نیز مجددا این رقم در شورای عالی کار مطرح شد و به تصویب رسید و بین شرکای اجتماعی و دولت این توافق حاصل شد و پس از دو سال این توافق یک قدم مثبتی بود که با حمایت سه‌جانبه شرکا به یک هدف مشترک رسیدیم. تاجیک با اشاره به رقم مورد توافق سبد معیشت افزود: رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱.۱۸۸.۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی هم ۱۴۳.۲۲۸.۵۷۲ ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۳۴.۴۱۶.۶۴۸ ریال یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان خواهد شد. این نماینده کارگری تصریح کرد: ملاک این رقم بر اساس الزام قانونگذار تبصره ۲ ماده ۴۱ است و با توجه به اینکه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است و با دستور این شورا هم شروع به کار کرده است طبق نظرات کارشناسی با شرکا اجماعی با این رقم به توافق رسیدیم.

خط‌کشی برای تعیین دستمزد

او با بیان اینکه ملاک تعیین دستمزدها باید رقم سبد معیشت باشد، خاطرنشان کرد: هدف نهایی رسیدن به تعیین مزد بر اساس سبد معیشتی است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ می‌بایست با یک خط‌کشی این اندازه‌گیری صورت گیرد و قانونگذار هم باید بر اساس رقم سبد معیشت دستمزد کارگران تعیین شود و هر ساله هم با مذاکرات و چانه‌زنی‌ها دستمزدها مشخص می‌شود. تاجیک با بیان اینکه دستمزد سال ۱۴۰۳ اختلاف زیادی با این رقم سبد معیشتی دارد، ادامه داد: تبعات این موضوع در چند جلسه بررسی می‌شود، با توجه به اینکه سبد معیشت دی ماه به این میزان رسیده است و میزان تورم هم بیش از ۳۲ درصد است باید مشخص شود چه رقمی را به عنوان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ می‌توان در نظر گرفت.

این نماینده کارگری با بیان اینکه دولت باید راهکاری در این خصوص ارایه دهد، افزود: دستمزدها باید بر اساس سبد معیشتی تعیین شود هر چند ممکن است امسال یا سال آینده هم این اتفاق نیفتد اما باید از دولت این درخواست را داشت که قانون را اجرا کند.

تورم موجود چقدر است؟

تاجیک در خصوص طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد کارگران در اسفند ماه نیز گفت: خوشبختانه امسال زودتر از سال‌های قبل رقم سبد معیشت مشخص شد و این نیاز از سال ۱۳۹۵ که کمیته دستمزد کارش را آغاز کرد حس می‌شد و از آن زمان بررسی‌ها در حوزه سبد معیشت آغاز شد. این نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرد جمعی را به‌ کار گرفته است و نامه‌نگاری‌ها هم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است و صندوق‌های بازنشستگی، وزارت اقتصاد و... سعی داشتند که اتفاقی رخ دهد تا برای جامعه مفید باشد و لزوما هدف نمایندگان کارگری هم این است که قدرت خرید کارگران مانند گذشته شود و سفره‌شان مطابق گذشته شود نه اینکه روز به روز کوچک‌تر شود. تاجیک با اشاره به تورم موجود تصریح کرد: تورم کنونی کارگران را تحت فشار قرار داده است و شرایط معیشتی آنها زیر این حجم از گرانی در حال خرد شدن است و همین رقم ۹ میلیون تومان برای اقلام خوراکی که تعیین شده، معادل رقمی است که کارگران برای امسال مزد می‌گیرند. این نماینده کارگری خاطرنشان کرد: در کنار رقم اقلام خوراکی که مورد نیاز همه افراد جامعه است، باید هزینه مربوط به انرژی و اجاره مسکن و حمل و نقل و پوشاک و آموزش را هم در نظر گرفت و اگر این رقم را امسال حقوق و دستمزد به کارگران بدهند آنها دیگر حتی در چادر هم نمی‌توانند زندگی کنند. تاجیک تصریح کرد: درخواست ما این است که دولت به مساله دستمزدها بیشتر وارد شود چرا که برای به گردش درآمدن چرخ تولید و دستور مقام معظم رهبری مطمئنا باید توان کارگر را افزایش دهند تا بتواند از کارفرما خرید کند. این نماینده کارگری گفت: امیدواریم که با تعاملات انجام گرفته و برطرف شدن اختلاف نظرها سفره کارگران بزرگ‌تر شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اصلاحات اقتصادی در پیچ تند سیاست
تشدید مشکلات اقتصادی و در نتیجه ناترازی معیشت مردم طی سال‌های اخیر باعث شده تا دولت‌ها همگی درصدد انجام اصلاحاتی باشند که کارشناسان از آن تحت عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌کنند که قطعاً اخذ نتیجه مناسب از آن مستلزم گذراندن دوره نقاهتی است که باید با رعایت اصول صحیح و حرکت در مسیر مطلوب درمان همراه باشد، در غیر این‌صورت جراحی‌های کوچک و بزرگ به جز درد و اخذ نتیجه‌ای مُسکن مانند نتیجه به دنبال نخواهد داشت.
صاحب‌نظران بر این باورند که چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور علاوه بر عوامل داخلی، بیشتر ناشی از تحریم‌های خارجی است که البته ناهماهنگی‌های بین نهادهای تصمیم گیرنده و مسائل سیاسی نیز آن را تشدید می‌کند. به گفته این گروه از کارشناسان، دولت و دیگر ارکان تصمیم‌گیری ناگزیر به اجرای تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور شده‌اند که بدون همکاری کامل نهادهای مختلف، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
چرا اصلاحات اقتصادی؟

به گزارش «آرمان ملی»، کاوه خلیلی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از مشکلات بنیادین از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران در حوزه تولید مواجه است. یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی، کاهش درآمدهای نفتی است که باوجود تلاش برای خروج از وابستگی به نفت، هنوز هم محقق نشده است، در حقیقت وابستگی شدید به فروش نفت، که در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی کشور بود، به دلیل تحریم‌ها و کاهش تقاضای جهانی، به میزان قابل توجهی کم شده است. این موضوع باعث شده که دولت برای جبران کسری بودجه، به سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات‌ها، کاهش یارانه‌ها و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ارزی روی بیاورد. او تاکید کرد: اما اجرای این اصلاحات بدون همکاری مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای اجرایی با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. بسیاری از طرح‌های اقتصادی که نیاز به تصویب و اجرا دارند، در صورت عدم حمایت این نهادها، به بن‌بست خواهند رسید. مجلس، به عنوان نهادی که وظیفه تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن‌ها را بر عهده دارد، باید در این مسیر نقش سازنده‌ای ایفا کند. در غیر این صورت، هرگونه اصلاحات اقتصادی با مقاومت مواجه خواهد شد و نه‌تنها بهبودی در شرایط اقتصادی حاصل نمی‌شود، بلکه بحران‌های جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.

ضرورت هماهنگی

این کارشناس اضافه کرد: یکی از محورهای کلیدی اصلاحات اقتصادی، سیاست‌های ارزی است. نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر، موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. دولت برای کنترل این وضعیت، اقدام به اصلاحات ارزی کرده که شامل تک‌نرخی کردن ارز، کاهش تخصیص ارز ترجیحی، و افزایش شفافیت در بازار ارز است، اما قطعاً تاثیرگذاری این سیاست‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای تصمیم‌گیر است، اگر هماهنگی لازم در این زمینه وجود نداشته باشد، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز شکست خواهند خورد. تاکنون شاهد تلاش دولت‌های مختلف برای اجرای اصلاحات مختلفی بوده‌ایم، اما اجرای ناصحیح این اقدامات حتی پیامدهای سنگینی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم، خروج سرمایه از کشور و افزایش شکاف طبقاتی از جمله خطراتی است که در صورت عدم موفقیت اصلاحات، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، از این رو به نظر می‌رسد هماهنگی نهادهای تصمیم گیرنده در کشور مانند مجلس و... می‌تواند طول دوره نقاهت اقداماتی درمانی و اصلاحات را بیشتر کند و یا حتی عقیم سازد.

نقش تعاملات بین‌المللی
خلیلی در ادامه یکی دیگر از چالش‌های بزرگ پیش روی اقتصاد ایران، تحریم‌های اقتصادی ذکر و بیان کرد: در سال‌های اخیر، فشار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت نفت و گاز، افزایش یافته است. کاهش صادرات نفت و محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، باعث شده که دولت برای تأمین هزینه‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو شود و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد با حضور دوباره ترامپ شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی، تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این کارشناس توضیح داد: رفع تحریم‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، مجلس، و سایر نهادهای تأثیرگذار است. اگر این نهادها نتوانند به یک توافق جامع در زمینه سیاست‌های خارجی و اقتصادی برسند، فرصت‌های حیاتی برای خروج از بحران از دست خواهد رفت. هرگونه تأخیر در این زمینه، می‌تواند منجر به وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی شود.

راهکارها و مسیر پیش‌رو

او ادامه داد: برای جلوگیری از این پیامدهای منفی و حرکت به سمت یک اقتصاد پایدار، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اساسی در دستور کار قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به افزایش شفافیت اقتصادی، هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده، دیپلماسی اقتصادی فعال، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مطلوب منابع مالی و ارزی و... اشاره کرد، اما آنچه که بدیهی است اینکه، تنها با یک رویکرد جامع، علمی و هماهنگ، می‌توان مسیر خروج از مشکلات اقتصادی را هموار کرد و به سمت یک اقتصاد پایدار و پویا حرکت کرد.
سهم مجلس

مرتضی افقه، اقتصاددان، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: خود نمایندگان مجلس عامل اصلی و اساسی مشکلات جاری کشور هستند. تفکری که اکنون بر مجلس حاکم است و این تفکر، عامل اصلی تغییرات زیاد نرخ ارز و افزایش‌های اخیر است. این تفکر باعث شده که ما تحریم شویم، مذاکرات پیش نرود و تنش‌ها در منطقه اوج بگیرد. همه اینها عوامل اصلی افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی در قیمت‌های دیگر هستند. بنابراین، اگر قرار است کسی مورد سؤال قرار گیرد یا مثلا آقای همتی استیضاح شود، اول از همه خود نمایندگان مجلس هستند که باید به دلیل عملکردشان که بخش قابل توجهی از آن تداوم تحریم‌ها بوده، استیضاح شوند. وی افزود: در شرایط فعلی که سیاست خارجی، روابط بین‌المللی و تحریم‌ها متغیر‌های فعال و تأثیرگذار در اقتصاد کشور هستند، دولت نمی‌تواند کار اثرگذاری انجام دهد. فرقی هم نمی‌کند اگر آقای رئیسی بود، با توجه به دیدگاه‌هایی که دولت ایشان داشت شرایط حتماً بدتر از این می‌شد. دولت پزشکیان اکنون فقط می‌تواند اقدامات منفعلانه‌ای انجام دهد تا آثار بحران را تا حدی کنترل کند. به عنوان مثال، فروش سکه‌های طلا که برای جمع‌آوری نقدینگی انجام می‌شود، فقط می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد، اما تا زمانی که مسأله تحریم‌ها، به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدید‌هایی که بر فروش نفت وارد کرده، ادامه داشته باشد و حتی فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها نیز محدود شود، طبیعتاً شرایط بدتر خواهد شد. در واقع، متغیر اصلی و تأثیرگذار در اقتصاد کشور، سیاست خارجی و تحریم‌ها است و دولت در این زمینه تا حدودی دستش بسته است.
استیضاح یا ژست عامه‌پسند؟

افقه تأکید کرد: بنابراین، سؤال کردن از رئیس‌جمهور یا استیضاح وزرا فقط یک ژست مردم‌پسندانه از سوی نمایندگان مجلس است و هیچ اثر واقعی ندارد. دولت در حال حاضر نمی‌تواند بیشتر از این اقدام کند. خود نمایندگان مجلس نیز با توجه به دسترسی بیشتر به اطلاعات آماری درباره فروش نفت و دریافت‌های ارزی، بهتر می‌دانند که مشکل کجاست، اما به نظر می‌رسد با این اقدامات، فقط در حال نمایش پیگیری مشکلات اقتصادی هستند. وی افزود: بنابراین، به نظر من تأثیرگذارترین کاری که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد می‌تواند انجام دهد، کنترل نقدینگی است تا این نقدینگی به سمت خرید ارز نرود. اقداماتی مانند فروش سکه و طلا می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اما تا زمانی که نقدینگی زیاد باشد و تحریم‌ها ادامه یابد، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
وضعیت پیچیده

افقه در مورد نظر مشاور اقتصادی دولت مبنی بر عدم امکان حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نیز گفت: اگر چه نظام تک نرخی مورد تایید برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بود و در این راستا ارز نیمایی حذف شد، اما اکنون به نظر می‌رسد که متغیر اصلی تأثیرگذار، سیاست‌های داخلی نیست، بلکه تحریم‌های خارجی است و دولت فقط می‌تواند به صورت منفعلانه اقداماتی برای کاهش زیان‌ها انجام دهد. وی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد ایران ما را ناچار می‌کند تا نظام چندنرخی ارز را حفظ کنیم و سیاست‌های گذشته را با تغییرات کمی دنبال کنیم، گفت: شرایط کشور بحرانی است و حتی از دوره جنگ هم بدتر شده است. در زمان جنگ، این میزان تحریم وجود نداشت و ما می‌توانستیم نفت و کالا‌های دیگر را به راحتی صادر و وارد کنیم و مراودات بانکی نیز برقرار بود. اما اکنون هیچ‌کدام از این‌‌ها وجود ندارد. بنابراین، سیاست‌های زمان بحران و جنگ با سیاست‌های زمان عادی متفاوت است، اما برخی تا مدت‌ها اصرار داشتند که همان روش‌های کشور‌های پیشرفته را در ایران نیز اجرا کنیم. وی در مورد پیش‌بینی خود از آینده نوسانات ارزی و اقتصاد ایران نیز گفت: پیش‌بینی من خوش‌بینانه نیست. اگر تهدید‌های ترامپ مبنی بر محدود کردن فروش نفت به ۱۰۰ هزار بشکه در روز عملی شود، در سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود. اگر نتوانیم تحریم‌ها را رفع کنیم یا به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسد، حتی دولت ممکن است نتواند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و مشکلات پیچیده‌ای پیش‌روی ما خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 نقدینگی در خدمت سفته‌بازی
یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد هر کشوری، مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. در صورتی که سرمایه‌های جامعه در مسیر صحیحی قرار نگیرند و به جای بخش‌های تولیدی به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت شوند، می‌توانند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشند.
در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های مردم به جای ورود به تولید و صنعت، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن، خودرو و بورس‌های غیرمولد سوق پیدا کرده است. این موضوع نه‌تنها باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی و تلاطم‌های اقتصادی شده، بلکه رشد بخش‌های تولیدی و صنعتی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
اما چرا مردم و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرمولد قرار دهند؟ مهم‌ترین عامل در این زمینه، نااطمینانی اقتصادی و عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی است. زمانی که تورم بالا، نوسانات ارزی شدید، نرخ بهره نامناسب و سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف باشد، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بازارهایی قرار دهند که سود سریع‌تری دارند و ریسک کمتری را متحمل می‌شوند.
علاوه بر این، بوروکراسی پیچیده و موانع متعدد بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند.از سوی دیگر، نبود حمایت‌های لازم از بخش تولید و کمبود مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری مولد نیز از دیگر دلایلی است که باعث شده سرمایه‌ها از تولید فاصله بگیرند. مالیات‌های بر تولید، نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی، قوانین دست‌وپاگیر برای تأسیس واحدهای تولیدی، هزینه‌های بالای انرژی و مواد اولیه و عدم حمایت‌های بیمه‌ای و مالی، همگی عواملی هستند که سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهند.
به باور فعالان و کارشناسان برای اینکه بتوان روند سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد را کاهش داد و نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی، صنعتی و اشتغال‌زا هدایت کرد، لازم است اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین راهکارها، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کاهش تورم و کنترل نوسانات ارزی است.
تا زمانی که سرمایه‌گذاران احساس امنیت اقتصادی نداشته باشند، حاضر به ورود به حوزه‌های مولد و بلندمدت نخواهند بود. همچنین فرآیند تأسیس واحدهای تولیدی در کشور زمان‌بر و پیچیده است.
کاهش بوروکراسی، حذف قوانین زائد و ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزهای کسب‌وکار، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را تسهیل کند. افزون براین دولت می‌تواند با کاهش مالیات بر تولید و اعمال سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات بانکی کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد ترغیب کند.
مطلوب است تا عنوان بداریم که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، با حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه، زمینه جذب سرمایه به بخش‌های مولد را فراهم کرده‌اند. بنابراین ایجاد صندوق‌های حمایتی، تأمین سرمایه اولیه برای استارتاپ‌ها و کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، می‌تواند نقش مهمی در هدایت سرمایه‌ها به این بخش داشته باشد.
علاوه بر موارد مذکور ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش مالیات بر تولید، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره، تسهیل فرآیندهای اداری، حمایت از صادرات و افزایش شفافیت در بازارهای مالی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی بیشتر کمک کنند. اگر این اصلاحات به‌درستی اجرا شود، نه‌تنها از تلاطم‌های اقتصادی و افزایش تورم ناشی از سوداگری در بازارهای غیرمولد جلوگیری خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار و افزایش تولید ملی حرکت خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی و پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان پر‌داختیم که در ادامه می‌خو‌انید.

جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
رفتار مردم در تورم با هدف حفظ سرمایه است
جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح علل ترغیب مردم برای حضور در بازارهای غیرمولد پرداخت و گفت: بدیهی‌ است که اگر تورم در سطح جامعه پدیدار باشد، هر فردی تمایل به حفظ ارزش پول و منافع خود خواهد داشت. درحقیقت اگر فرد تولیدکننده باشد، به موجب حفظ منافع خود درصدد ایجاد کارخانه و بنگاه اقتصادی خواهد بود و اگر یک فرد عادی نیز باشد، در پی حرکت به سوی بازارهای سرمایه‌ای خواهد بود. بنابراین به طورکل می‌توان عنوان داشت که رفتار مردم در زمان تورم غیرمنطقی نیست بلکه با هدف حفظ سرمایه است. وی افزود: در شرایط مشکلات اقتصادی مردم می‌کوشند تا ارزش سرمایه‌ خود را با ورود به بازارهای همچون بازار طلا و ارز حفظ کنند و این در تمامی نقاط دنیا مرسوم است. دراصل افراد می‌کوشند تا امنیت مالی برای خود رقم بزنند. بنابراین هرچه تورم شدت گیرد، این روند تشدید خواهد شد و ورود مردم به بازارهای این چنین تقویت خواهد گشت.
عدالتیان تصریح کرد: به موجب تورم مردم می‌کوشند تا پول‌های خود را تبدیل به یک سرمایه کنند چراکه اگر سرمایه‌ای برا‌ی‌شان رقم نخورد، ارزش پول‌شان کاهش پیدا خواهد کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: درچنین شرایطی چاره راه کنترل تورم است. هرچقدر تورم کاهش یابد، این امر نیز کاهشی خواهد شد. افزون براین ضرورت دارد تا بانک‌ها که در این مسیر نیز نقش مهمی دارند، نرخ بهره را افزایش دهند. درچنین شرایطی دیگر مردم به سمت طلا و ارز نخواهند رفت و ترغیب خواهند شد تا به موجب افزایش بهره بانکی سرمایه خود را در این مسیر صرف کنند. منطقی این است که نرخ بهره بانکی بیش از میزان تورم افزایش یابد تا پول‌ها و نقدینگی‌ها از بازار جمع شود و تورم کنترل گردد. مادامی که نرخ بهره بانکی پایین تر از تورم باشد، مردم به بازارهای ارزی و سرمایه‌ای همچون طلا و نقره مراجعه خواهند کرد.

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان:
هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید، تورم را کاهشی خواهد کرد
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان در پاسخ به اینکه چرا مردم تمایل حضور به بازارهای غیرمولد دارند، به خبرنگار «رسالت» گفت: اگر سرمایه‌های مردم به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شود، تورم در کشور کاهشی خواهد شد. مادامی که تورم کاهش یابد، رونق اشتغال نیز عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: اکنون مردم در شرایط نااطمینانی اقتصادی قراردارند و به موجب سیاست‌های غلط اقتصادی، سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای موازی هدایت می‌کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
جاوید تصریح کرد: بازارهای موازی عبارت از بازار طلا، نقره، ارز و سکه می‌باشد. امروز بیش‌تر سرمایه‌های مردم به این بازارها هدایت می‌گردد و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود. اکنون نیز در پی اوراق گواهی سکه می‌باشند که سیاست جدید دولت در حوزه اقتصادی است. به نظر می‌رسد این سیاست نیز در شرایط حال حاضر کارآمد نیست و مطلوب بود اکنون چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌گشت.
عضو انجمن اقتصاددانان همچنین خاطرنشان کرد: مردم وضعیت بازارهای مولد را می‌بینند و از ریسک‌های تورمی آن آگاهند. به همین خاطر سمت بازارهای مولد نمی‌روند. اگر حمایت از تولید تقویت گردد و تولید توجیه‌پذیر شود، حرکت مردم به سوی بازارهای مولد نیز افزایش پیدا خواهدکرد.
او متذکر شد: اگر سیاست‌های اقتصادی درست در دستورکار قرارگیرد و یک اکوسیستم اقتصادی صحیح رقم بخورد، سرمایه‌های موجود جذب تولید می‌گشت و تورم نیز کاهشی می‌شد. بدیهی ا‌ست که کاهش تورم برابر با افزایش اشتغال است و این خود ضرورت این مهم را آشکار می‌سازد.
جاوید در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت نگاه بودجه‌ای دارد اما مطلوب این است که دولت مسیری را رقم بزند که جذابیت تولید افزایش یابد و نقدینگی به سمت تولید برود. مادامی که تولید جذابیت بدارد، حضور تولیدکنندگان بیش از پیش خواهد شد و تورم نیز کاهشی خواهد شد. اگر عرضه در بازار افزایش یابد، ایجاد اشتغال خواهد شد و نقدینگی‌ها به سمت بازارهای مولد هدایت خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 حال و هوای هزینه سفر در پایان سال
قانون برنامه هفتم «قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی» را ممنوع کرده است. حوزه‌های مختلف حمل‌و‌نقل که پیش‌فروش بلیت سفرهای نوروزی را شروع کرده یا بزودی شروع می‌کنند، این ماده قانون را دستمایه افزایش قیمت بلیت قرار داده‌اند؛ هرچند که از نیمه اول سال تاکنون قیمت بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما افزایش داشته است، اما افزایش دوباره قیمت بلیت برای سفرهای نوروزی هم قرار است اعمال شود.
دلایل متعددی برای به‌هم خوردن عرضه و تقاضا در حوزه حمل‌و‌نقل مسافری مطرح می‌شود که فرسودگی، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه خرید و نگهداری ناوگان از یک طرف و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر از آن جمله است. فعالان حوزه حمل‌و‌نقل می‌گویند قیمت پایین بلیت سوددهی سرمایه‌گذاری در حوزه نوسازی ناوگان را کاهش داده و تحریم نیز توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را تحت تأثیر قرار داده است.
در چند سال اخیر شیوع پاندمی کووید، ابتدا تقاضای حمل‌و‌نقل مسافری را کاهش داد و پس از آن، با بخشنامه‌های دستوری، قیمت بلیت ثابت ماند؛ همین موضوع سرکوب قیمت بلیت در بخش ناوگان جاده‌ای مسافری و قطار را رقم زد. درحالی که اگر افزایش قیمت سالانه بر مفاد قانونی اجرا می‌شد، فشار افزایش قیمت‌ها بر مصرف‌کننده کمتر بود و بخش حمل‌و‌نقل هم از این بابت متضرر نمی‌شد. اکنون مسئولان بخش حمل‌و‌نقل می‌گویند افزایش قیمت بلیت برای سفرهای پیش‌روی نوروزی، «مجوزهای لازم را داشته است.» اشاره آنها به همان بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم است. هرچند در بازار آزاد نقطه تعادل عرضه و تقاضا قیمت است، اما با توجه به حمایت‌های دولت از بخش‌های حمل‌و‌نقل مانند تأمین سوخت یارانه‌ای انتظار این است قیمت بلیت ناوگان عمومی تحت نظارت قرار گیرد.

یک‌دهم تقاضا برای بلیت قطار پاسخ داده می‌شود
پیش‌فروش بلیت قطار سفرهای نوروزی از ۲۷ بهمن شروع شد. این پیش‌فروش با افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت انجام شد. این در حالی است که تیرماه امسال با مصوبه ستاد تنظیم بازار بلیت قطار ۳۰درصد افزایش یافت و یک‌بار دیگر در پاییز امسال قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره که مشمول قیمت‌گذاری نیست، حدود ۳۰ درصد بالا رفت.
به محض شروع پیش‌فروش بلیت قطار، ظرف چند دقیقه بلیت‌های ارزان‌تر، تمام شد و در حال حاضر نیز قطارهای ۵ ستاره که قیمت بیشتری دارند تکمیل شده‌اند. این پیش‌فروش برای سفر تا تاریخ ۲۲ اسفند است. سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و خدمات مسافری شرکت راه‌آهن در این‌باره می‌گوید: از اول تا دهم اسفند که قبل از شروع ماه رمضان است بیشترین تقاضا برای بلیت قطار را داریم، درحالی که عرضه بلیت دربرابر تقاضا در روزهای عادی یک‌دهم است، در این بازه زمانی به یک بیستم رسیده و ناترازی بشدت خود را نشان داده است. وی با اشاره به اینکه بعد از کرونا تقاضا برای سفر بشدت افزایش یافت، در مقابل تعداد ناوگان، واگن و لوکوموتیو به‌خاطر کاهش سرمایه‌گذاری، نزولی شده است. قیمت ارز و نرخ تورم نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی دارد. میانگین تورم در بخش حمل‌و‌نقل شامل خدمات، تجهیزات، هزینه‌های فنی و... صددرصد است؛ مثلاً قیمت چرخ و محور واگن که سال ۹۸ حدود ۳ میلیون تومان بود به ۱۰۰ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.
به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی و خدمات مسافری شرکت راه‌آهن، میانگین سن ناوگان مسافری ریلی ۳۰ سال است و تعداد واگن‌ها از ۲ هزار واگن در دهه ۹۰ به ۹۰۰ واگن تقلیل یافته است.

افزایش عرضه صندلی برای نوروز
طباطبایی با اشاره به اینکه از ۲۳ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ پیک سفرهای نوروزی است گفت: بخش ریلی در حال برنامه‌ریزی برای ایام نوروز است.
وی گفت: از ابتدای امسال کاهش عرضه صندلی قطار را داشتیم، اما باتوجه رویکرد دولت در توسعه ناوگان عمومی، تعداد صندلی‌های عرضه شده قطار از یک میلیون و ۸۰۰ هزار برای نوروز امسال به حدود ۲ میلیون صندلی می‌رسد و روزانه ۶۰ تا ۸۰ هزار عرضه صندلی خواهیم داشت. علت دیگر کمبود بلیت بخصوص در روزهای پرتقاضا، احتکار بلیت است. هرچند این موضوع در بخش هوایی بیشتر از بخش‌های دیگر به چشم می‌خورد، اما در حوزه ریلی و جاده‌ای نیز خرید بلیت توسط آژانس‌ها در زمان پیش‌فروش به اوج خود می‌رسد و گفته می‌شود که بخشی از این بلیت‌ها در روزهای پایان سال با قیمت بالا سر از بازار سیاه در می‌آورد. مدیرکل برنامه‌ریزی و خدمات مسافری شرکت راه‌آهن به مصوبات نظارتی در حوزه ریلی اشاره کرده و گفت: فروش بلیت گروهی، چارتری با فروش همراه رزرو هتل و خدمات دیگر در بخش ریلی ممنوع است و اگر تخلفی صورت بگیرد، برخورد می‌شود.

عرضه بلیت قطار ایران - ترکیه
همزمان با پیش‌فروش بلیت قطار سفرهای نوروزی، بلیت قطار تهران - وان نیز برای ۱۹ اسفند پیش‌فروش شد. این قطار سال ۹۸ راه‌اندازی اما به‌خاطر شیوع کرونا حرکت آن متوقف شد. قطار تهران - وان هفته‌ای دوبار از ایران و دو بار از ترکیه حرکت می‌کند، این سیر از مبدأ تا مقصد و در رفت و برگشت با ناوگان ایرانی و به‌صورت یکسره حرکت می‌کند و مدت زمان سیر نیز ۲۳ ساعت است. هزینه بلیت رفت و برگشت ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و قطار نیز ۴ ستاره با کوپه‌های ۴ تخته است. اما به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی و خدمات مسافری شرکت راه‌آهن با توجه به اینکه اولین قطار از این مسیر به حرکت درمی‌آید و با توجه به موضوع تأمین مکان اقامت و هزینه‌های آن، از پیش‌فروش فعلاً استقبال زیادی نشده است.

عرضه روزانه ۲۱۰ هزار صندلی اتوبوس در نوروز
نزدیک به ۹۰ درصد سفرهای نوروزی جاده‌ای است، اما ناوگان عمومی سهم بالایی از این جابه‌جایی ندارد. قیمت به‌صرفه بنزین نسبت به قیمت بلیت، خانوار را مجاب می‌کند که سفر با خودروی شخصی را به اتوبوس ترجیح دهند. در این بخش نیز در پیک سفر، در مسیرهای پرتقاضا کمبود بلیت وجود دارد بنابراین به بخشی از متقاضیان بلیت نمی‌رسد که این نیز دلیل دیگری برای سفر با خودرو شخصی است.
داریوش باقرجوان، مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای از تأمین ۷ هزار اتوبوس (برای مسافت ۲۵۰ تا هزار کیلومتر)، ۳۳ هزار سواری کرایه (متوسط مسافت ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر) و ۲۸ هزار مینی‌بوس (برای مسافت ۱۲۰ کیلومتر) خبر داد و گفت: از نظر تعداد صندلی مشکلی نداریم، اما در نوروز برخی استان‌ها تقاضای بالایی برای سفر دارند که تلاش می‌کنیم با مدیریت تأمین ناوگان و ارائه سرویس فوق‌العاده، این مشکل را حل کنیم. برنامه‌ریزی این است که در ایام نوروز ۲۱۰ هزار صندلی اتوبوس روزانه برای جابه‌جایی مسافران عرضه شود و پیش‌بینی ما این است ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نوروز با اتوبوس سفر کنند. وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل ستاد تنظیم بازار قیمت بلیت ناوگان اتوبوس را تعیین می‌کرد، گفت: ما دخالتی در قیمت‌گذاری نداریم اما با توجه به قانون برنامه هفتم ممکن است قیمت‌گذاری تغییر کند و ما تابع تصمیم‌گیری نهادهای قانونی هستیم. اما در خصوص تأمین قطعات و سوخت ناوگان با وزارت صمت و نفت جلسات مختلفی برگزار شده و هماهنگی‌ها در حال انجام است.

در تأمین بلیت هواپیما مشکلی نداریم
بخش هوایی با اینکه کمترین سهم را در جابه‌جایی مسافران دارد، اما بیشترین مشکلات هم مربوط به این بخش است. قیمت بالا و کمبود بلیت در این بخش بخصوص در پیک سفرها مشهود است، اما جست‌و‌جوی ما در سایت‌های فروش برای رزرو بلیت برای روزهای پایانی سال و نوروز بی‌نتیجه بود و درحالی که هنوز بلیت‌فروشی رسمی سفرهای هوایی شروع نشده است، در برخی مسیرها با تکمیل ظرفیت مواجه شدیم.
اما مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هوایی، از آمادگی ایرلاین‌ها برای سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: شرایط فروش بلیت هواپیما برای نوروز بزودی اعلام می‌شود ولی احتمالاً افزایش قیمت نداریم.
وی گفت: شرکت‌هایی که اقدام به فروش فصلی بلیت می‌کنند، هم‌اکنون نیز بلیت هواپیما برای نوروز را عرضه می‌کنند و مردم می‌توانند برای این ایام بلیت رزرو کنند.