🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 امکان‌سنجی فرود پولی
بانک مرکزی آمارهای جدید پولی را منتشر کرد. رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذرماه به ۲۸.۱درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۲۰درصد رسیده است.
با ادامه رشد ماهانه ۱.۸درصدی، بر این اساس، انتظار می‌رود تا پایان سال رشد نقدینگی به ۲۳.۸درصد برسد و هدف تعیین‌شده بانک مرکزی به احتمال زیاد محقق شود. این هدف، رسیدن سطح رشد نقدینگی به سطح کمتر از ۲۵درصد بود.

بانک مرکزی همچنین به‌صورت شفاهی، آمارهای مربوط به رشد نقدینگی بهمن‌ماه را اعلام کرده است. براساس این اعلام، در بهمن ماه، رشد نقطه‌ای نقدینگی ۲۷.۴درصد بوده است. به نظر می‌رسد در صورت کاهش رشد نقدینگی در ماه انتهایی به زیر ۲.۳درصد، هدف رشد ۲۵درصدی نقدینگی تحقق یابد.

بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد با اجرای کنترل ترازنامه‌ای، رشد نقدینگی از ۳۱.۱درصد در پایان۱۴۰۱ به ۲۴.۳درصد در پایان۱۴۰۲ کاهش یافته و در ۱۴۰۳ تثبیت شده است. کارشناسان معتقدند کسری بودجه، سلطه مالی دولت و تسهیلات تکلیفی هسته سخت رشد نقدینگی را تشکیل می‌دهند.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به‌تازگی آخرین آمارهای پولی مربوط به آذرماه امسال را منتشر کرده است. بر این اساس، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۸.۱درصد رسیده است. نرخ رشد نقطه‌ای پایه پولی آذرماه نیز رقم ۲۰درصد را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به میانگین رشد ماهانه ۱.۸درصدی نقدینگی تا آذرماه، تحقق هدف رشد نقدینگی برای بانک مرکزی، محتمل خواهد بود.
درصورتی که روند رشد ۱.۸درصدی ماهانه تا پایان سال ادامه پیدا کند، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۳.۸درصد خواهد رسید.بانک مرکزی علاوه بر آمار آذرماه، آمار بهمن‌ماه را نیز به صورت شفاهی اعلام کرده است؛ با‌این‌حال، آمار مربوط به دی‌ماه هنوز اعلام نشده است.

بانک مرکزی به‌تازگی آخرین آمارهای پولی مربوط به آذرماه امسال را منتشر کرده است. بر این اساس، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۸.۱درصد رسیده است. نرخ رشد نقطه‌ای پایه پولی آذرماه نیز رقم ۲۰درصد را ثبت کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به میانگین رشد ماهانه ۱.۸درصدی نقدینگی تا آذرماه، تحقق هدف رشد نقدینگی برای بانک مرکزی، محتمل خواهد بود. درصورتی که روند رشد ۱.۸درصدی ماهانه تا پایان سال ادامه پیدا کند، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۳.۸درصد خواهد رسید.

بانک مرکزی علاوه بر آمار آذرماه، آمار بهمن‌ماه را نیز به صورت شفاهی اعلام کرده است؛ با‌این‌حال، آمار مربوط به دی‌ماه هنوز اعلام نشده است. براساس آمار اعلامی، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در بهمن‌ماه امسال، برابر با ۲۷.۴درصد و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در این ماه، برابر با ۲۲درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد در نقدینگی در ماه پایانی سال کمتر از ۲.۳درصد باشد، هدف بانک مرکزی برای رسیدن به سطح ۲۵درصد رشد نقدینگی محقق خواهد شد.

روند رشد نقدینگی
بررسی روند رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۱ و با اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای، این متغیر روندی نزولی را تجربه کرد و تا پایان سال ۱۴۰۱، کاهشی ۸.۹واحد درصدی را در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۰ تجربه کرد. رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱درصد رسید.

این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد و در پایان این سال، رشد نقطه‌ای نقدینگی با کاهش ۶.۸واحد درصدی، به ۲۴.۳درصد رسید. با‌این‌حال، روند کاهشی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، با توقف روبه‌رو شد؛ به نظر می‌رسد در این سال، نرخ رشد نقدینگی به هسته سخت برخورد کرده است.

به گفته کارشناسان، نرخ رشد نقدینگی از کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی تاثیر می‌پذیرد؛ با توجه به ثبات این عوامل ساختاری، نرخ رشد نقدینگی نیز در این سال، روند نسبتا باثباتی را طی کرده است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که کسری بودجه به صورت ساختاری در نظام تامین مالی دولت وجود دارد و درآمدهای پرنوسان نفتی، جایگاه مهمی در تامین مالی روزمره دولت دارند، سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی ادامه‌دار خواهد بود.

روند رشد پایه پولی
بررسی روند رشد پایه پولی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای پولی و بانکی روند مشابهی را در مقایسه با رشد نقدینگی نمایان می‌کند. اگرچه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱، به دلیل افزایش جریمه بانک‌ها در جریان اجرای کنترل ترازنامه‌ای افزایش یافت، با‌این‌حال‌، این روند، با گذشت زمان کاهشی شد.

این موضوع نشان از همگرایی روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بلندمدت است. در ماه‌های اخیر، اما پس از رسیدن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور، بانک مرکزی به جای افزایش نرخ بهره، شروع به تزریق بیشتر ذخایر در بازار کرد؛ به همین دلیل، در ماه‌های اخیر، روند کاهشی پایه پولی متوقف شده و این متغیر، افزایشی محدود را تجربه کرده است.

کارشناسان بر اهمیت کنترل رشد پایه پولی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم در کشور تاکید می‌کنند. یک پژوهش مربوط به سال ۲۰۲۲در صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد هر ۱۰درصد رشد پایه پولی می‌تواند ۵درصد تورم ایجاد کند.

کنترل ترازنامه‌ای موثر بوده است؟
کنترل ترازنامه‌ای طرحی است که بانک مرکزی به‌عنوان یک سیاست احتیاطی و همزمان یک سیاست پولی در دستور کار خود قرار داد. براساس این طرح، بانک مرکزی برای ترازنامه بانک‌ها، سقف مقداری قرار داده است و در صورت تخطی بانک‌ها از این سقف، آنها را جریمه می‌کند. بسیاری از تحلیلگران، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ را به اعمال کنترل ترازنامه‌ای نسبت دادند.

با‌‌این‌حال، برخی دیگر از تحلیلگران این روند را به ثبات شرایط نرخ ارز مربوط دانستند. برای شناخت تفاوت این دیدگاه‌ها، باید تفاوت نظریه درون‌زایی پول و برون‌زایی پول را درک کرد. نظریه درون‌زایی پول، رشد نقدینگی را تابعی از شرایط بخش حقیقی اقتصاد می‌داند. در شرایط ایران، نرخ ارز و تورم می‌توانند عوامل تعیین‌کننده‌ای باشند که تقاضای پول را تعیین می‌کنند.

براساس این شرایط، تقاضای پول، خود را بر نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌کند؛ در نتیجه، اقدامات بانک مرکزی را برای کنترل مقداری نرخ رشد نقدینگی نمی‌تواند چندان موثر دانست. فارغ از درون‌زا یا برون‌زا بودن رشد نقدینگی در کشور، می‌توان گفت کنترل انتظارات تورمی، گام برداشتن در راستای رفع کسری بودجه و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و همچنین گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها، مهم‌ترین راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرند.

اقداماتی همچون کنترل ترازنامه‌ای، اگرچه می‌توانند به صورت محدودی بر بهبود وضعیت نظام بانکی اثرگذار باشند، اما تا زمانی که هسته سخت رشد نقدینگی از بین نرفته است، رشد بلندمدت این متغیر، از سطحی خاص کمتر نخواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چرخش روندها در بازار سهام
مسیر شاخص‌های بازار سرمایه در آخرین کاری هفته سبزپوش شد و توانست تا حدودی توجه سرمایه‌گذاران را نسبت به بورس جلب کند و به نوعی باعث شد شرایط بهتری در بازار پدیدآید. اما همچنان تالار شیشه‌ای معاملات نسبت به سایر بازارهای مالی عقب مانده و به نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار در مقایسه با بازارهای موازی سود چندانی برای سرمایه‌گذاران در پی نداشته است.

بورس تهران نیاز به جان دوباره دارد تا مجدد روند صعودی خود را آغاز کند که این جان دوباره به واسطه ورود نقدینگی به بازار رخ می‌دهد و تا زمانی که پول قدرتمند وارد بورس نشود ، شرایط اینچنینی خواهد ماند. البته ورود نقدینگی تنها راه نجات بازار سرمایه نیست، بلکه تصمیمات تاثیر بیشتری روی بازار دارند و می‌توانند باعث شوند که بازار سهام مسیر دیگری را تجربه کنند. برای نمونه یکی از این تصمیمات را می‌توان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دانست که بر اساس اعلام روزهای اخیر این نرخ حدودا ۳ برابر شده است و این به معنای زیان‌سازی ادامه‌دار برای شرکت‌هاست. اینگونه تصمیمات در بازار سهام بسیار هستند و طی چهار سال اخیر باعث شده‌اند که بازار سهام روند اصلاحی به خود بگیرد.

بازار سهام از سال ۹۹ تا به امروز به واسطه تصمیمات روزهای تلخی را سپری کرده است. دولت چهاردهم با وعده حمایت از بورس روی کار آمد و حتی در روزهای اولیه در تصمیم موفق بود و بازار سهام رشد بسیار خوبی را تجربه کرد؛ اما تک نرخی شدن نرخ دلار، نرخ بهره، تورم و تحولات ژِئوپولیتیک و امثال این موارد باعث شد که روزهای طلایی بورس جای خود را به روزهای قرمز دهد.
براساس مصوبه بانک مرکزی، اوراق گواهی ۳۰درصدی سال گذشته امسال با نرخ ۲۵ درصد منتشر می‌شود که این مورد مقداری بر کاهش نرخ بهره تاثیر می‌گذارد و می‌تواند شرایط بهتری برای بازارهای مالی رقم بزند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود بانک‌ها برای سپرده گذاران نه تنها کاهشی نبوده بلکه در موارد خاص افزایش را نیز تجربه کرده است و این موضوع می‌تواند خروج نقدینگی از بازارهای موازی به سمت و سوی بانک و اوراق را در پی داشته باشد. در اصل اوراق بانکی تنها یکی از ابزارهای تعیین نرخ بهره‌ است و برای کاهش یا ثبات نرخ بهره باید اقدامات بیشتری از این دست انجام شود.

به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین مسائلی که بازار سهام را درگیر کرده تامین مالی از طریق انتشار بوده که با مشکلاتی مواجه شده است و به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار چنین فکر می‌کند که اگر مجوز کمتری برای انتشار اوراق صادر کند می‌تواند جلوی افزایش نرخ بهره را بگیرد. این نکته نیز قابل توجه است که ریسک‌ها موجب شده نرخ ارز در سقف تاریخی خوداز منظر نسبت نقدینگی به دلار قرار بگیرد. ضمن اینکه تا به این لحظه کمتر مواردی را شاهد بودیم که نقدینگی دلار به کمتر از ۱۰۰ میلیارد برسد و شرایط اینگونه نشان می‌دهد که حجم دلار در «کمینه» خود قرار دارد و نسبت نقدینگی ریالی به دلار در «بیشینه» خود. البته مادامی که ریسک‌ها به حیات خود ادامه می‌دهند این نسبت نیز پابرجا خواهد بود و رسیدن به سقف یا کف هر دو مورد بیانگر پایان این نسبت نیست.

چرا بورس نوسانی می‌شود؟

محمد رحمانی کارشناس بازارهای مالی در خصوص چرایی وضعیت موجود بازار سرمایه، نوشت: در سالی که جهش تولید نام گرفته است انتظار می‌رود همراهی خیلی بهتری با شرکت‌های بزرگ انجام شود چراکه بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی کشور، شرکت‌های سهامی بازار سرمایه هستند که در واقع بار رشد تولید را به دوش می‌کشند. از زمان روی کار آمدن دولت جدید ارزش دلاری بازار سرمایه ۲۴ درصد کاهش داشته است که علی رغم صحبت‌ها و تلاش‌های زیاد، نتیجه آن متأسفانه رشد بیشتر بازارهای موازی بوده است آن هم به نسبت بازار سرمایه که یک بازار مولد و در خدمت تولید می‌باشد.

طی سه روز کاری ابتدای هفته ۶ همت خروج پول از بخش سهامی بازار داشتیم. همچنین بیش از ۲.۵ همت خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت را نیز شاهد بوده‌ایم، هنگامی که بازار سرمایه حال خوبی نداشته باشد متأسفانه این پول‌ها خارج و ممکن است به سمت بازارهای نامولد حرکت نماید که در رابطه با دلایل این وضعیت می‌توان به قیمت‌گذاری‌های دستوری اشاره کرد که به زیان تولید و صنایع می‌باشد. تبلور قیمت‌گذاری دستوری را در بخش ارزی کشور شاهد هستیم که علی رغم صحبت‌ها و قول‌های خوبی که داده شد همچنان می‌بینیم اختلاف بین ارز توافقی و دلار آزاد بیش از ۳۵ درصد می‌باشد که در واقع سوبسیدی است از جیب بزرگ‌ترین صادرکننده‌ها (شرکت‌های تولیدی بورسی) که به جیب واردکننده می‌رود. با توجه به نرخ‌های بهره بالا و نیز عدم دسترسی صنایع بزرگ و تولیدی به منابع مالی جهت رشد و توسعه خود، طبیعتا پول نمی‌تواند به تولید تزریق شود.

با توجه به نرخ‌های بهره بالا و نیز عدم دسترسی صنایع بزرگ و تولیدی به منابع مالی جهت رشد و توسعه خود، طبیعتا پول نمی‌تواند به تولید تزریق شود و حال بد تولید، خود را در تابلوی بازار سرمایه و خروج پول نشان می‌دهد.مشکل بعدی که در حال تشدید نیز می‌باشد بحث ناترازی است به‌طوری که شاهد هستیم در زمستان به دلیل قطعی برق، شرکت‌های تولیدی در حال تعطیلی هستند. فرمول‌های ناعادلانه‌ای در مواجهه دولت با شرکت‌ها و صنایع تولیدی وجود دارد، چنانچه بخواهیم به دو مورد خاص اشاره نماییم بحث شرکت‌های پالایشی و اصلاح نرخ فرمول خوراک و گاز صنایع است به شکلی که در حال حاضر گازی که به صنایع داده می‌شود به عنوان یک کشور بزرگ تولیدکننده گاز، حدود ۱۹ سنت است کما اینکه قطر که همسایه ما می‌باشد و از همان منبع گاز استخراج می‌کند این قیمت ۹ سنت است یعنی بیش از دو برابر گاز به صنایع داده می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 لابی قدرت برای طلای سیاه
در حالی حرف و حدیث‌ها درباره فروش نفت ایران و تداوم صادرات به چین ادامه دارد که گزارش‌های جهانی از افزایش فروش نفت ایران خبر می‌دهد. پایگاه خبری آمریکایی بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش جریان نفت از ایران به چین در ماه میلادی جاری و پس از اینکه معامله‌گران، موانع لجستیکی پیش آمده به دلیل تحریم‌های آمریکا را برطرف کردند، خبر داده است.
معامله‌گران مطلع در گفت‌وگو با بلومبرگ به تشریح چگونگی بهبود واردات نفت از ایران به چین پرداختند که شامل استفاده از پایانه‌های دریافت‌کننده جایگزین بوده است.
داده‌های اولیه شرکت اطلاعات انرژی «کپلر» نشان داد واردات در فوریه به ۷۴/‏۱‌میلیون بشکه در روز رسیده که ۸۶‌درصد بالاتر از نرخ روزانه در ژانویه است و بیشترین میزان واردات نفت ایران به چین از اکتبر گذشته به شمار می‌رود.
چین معمولا بزرگ‌ترین خریدار نفت‌خام ایران بوده و اکثر محموله‌های نفت ایران توسط پالایشگاه‌های مستقل و کوچک‌تر چین خریداری می‌شوند.
براساس گزارش بلومبرگ، افزایش واردات نفت ایران به چین در شرایطی صورت گرفته که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ هفته گذشته اعلام کرد آمریکا به دنبال محدودتر کردن صادرات نفت ایران است. وی به شبکه فاکس بیزنس گفته بود که چین و شاید هندی‌ها، نفت تحریمی خریداری می‌کنند و این مساله غیرقابل قبول است.
هرچند دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور گفته بود که هدفش افزایش تولید نفت به منظور کاهش قیمت است اما درخواست او از کشورهای عضو اوپک برای کاهش قیمت راه به جایی نبرد. حتی اگر دولت آمریکا نفت ایران را تحت تحریم‌های شدیدتر قرار بدهد، کاهش صادرات نفت ایران سیگنال افزایشی به بازار خواهد داد از همین‌رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اتفاق به این زودی‌ها نخواهد افتاد زیرا تولید نفت برای آمریکا به خصوص نفت شیل هزینه بر است و در نتیجه هرگونه کاهش عرضه به بازار به معنای ماندن قیمت نفت در قیمت‌های کنونی و بالاتر است.
لابی‌ها حرف اول را می‌زنند
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: ما با مشکل ناترازی اقتصادی و مشکلات داخلی مواجهیم. قیمت نفت و گاز هر چقدر هم که باشد، مجبور خواهیم بود آن را به هر شکلی که شده بفروشیم. در نظر داشته باشید که از لحاظ قانونی ترامپ تسلطی بر اوپک یا هیچ‌چیز ندارد. یکی از اعضای کلیدی این مساله، روسیه است که با توجه به حجم تولید خود نقش مهمی ایفا می‌کند. این مسائل در نهایت به لابی‌های پشت پرده برمی‌گردد؛ لابی‌هایی که ممکن است ترامپ با پوتین یا دیگر کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس داشته باشد. اگر ترامپ بخواهد چنین کاری انجام دهد، با توجه به نفوذی که دارد، قطعا قادر به تاثیرگذاری است. وی افزود: متاسفانه، اگر قیمت نفت کاهش یابد، ایران با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. نفت خود را با قیمت پایین و هزینه بالا می‌فروشد و در بسیاری از موارد حتی ممکن است پول آن به کشور باز نگردد. اگر هم قرار باشد چیزی برگردد، غالبا به صورت کالای اساسی خواهد بود. ما متاسفانه نتوانسته‌ایم از قیمت‌های بالای نفت بهره‌برداری کنیم و در عین حال، قیمت‌های پایین تاثیرات منفی بیشتری دارند.
بهروزی‌فر با تاکید براینکه در اوپک ظرفیت تولید کشورها ملاک است، گفت: صادرات نفت ایران، طبق ادعای مسوولان، حدود ۵/‏۱ تا ۷/‏۱‌میلیون بشکه در روز است که در مقایسه با ظرفیت‌های جهانی حرف زیادی برای گفتن ندارد. ظرفیت تولید مازاد برخی کشورها حتی به ۵‌میلیون بشکه در روز می‌رسد یعنی چیزی حدود سه تا چهار برابر ظرفیت صادراتی ایران. در بازار جهانی، قدرت تولید و ظرفیت‌های نفتی کشورها حرف اول را می‌زنند. متاسفانه ایران در ۱۰ تا ۱۵سال گذشته به شدت تضعیف شده و اکنون نقشی تاثیرگذار در بازار جهانی ندارد.
او گفت: در نهایت، یکی از مسائلی که ترامپ به دنبال آن بود این است که قیمت نفت را کاهش دهد ولی نه به طوری که به ۵۰ دلار برساند. حدودا ممکن است بین ۶۵ تا ۷۰دلار کاهش قیمت داشته باشیم. همانطور که می‌دانیم آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت است و قیمت‌های پایین به نفع خودشان هم نخواهد بود ولی با توجه به شرایط فعلی امکان تعدیل شدن قیمت نفت وجود دارد و همانطور که اشاره شد، بسیاری از این مسائل به لابی‌ها و روابط پشت پرده بستگی دارد.
شرایط برای چین هم سخت می‌شود
محسن قمصری، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در همین رابطه به ایلنا گفته است که فروش نفت به چین به روابط سیاسی دو کشور برمی‌گردد و این در راستای دیپلماسی کشور است تا چه حد بتوانیم ارتباط خود را چین قوی کنیم یا اینکه بتوانیم چینی‌ها را قانع کنیم که از نفت ایران استفاده کنند.
وی می‌گوید: اگر تصمیم ترامپ برای صفر کردن صادرات نفت ایران اجرایی شود، بر روند صادرات نفت به چین نیز تاثیرگذار خواهد بود و البته به تصمیم چینی‌ها نیز بستگی دارد که تا چه حد بخواهند از این فرمان، دستور یا محدودیت پیروی کنند. آنچه اهمیت دارد اینکه تاکنون به دلیل روابطی که چینی‌ها با ایران داشته‌اند، توانسته‌اند ارتباطات خوبی با کشور ما داشته باشند و محصولات ایران را وارد کرده‌اند، اکنون نیز تصور می‌کنم تداوم مراودات نفتی ایران و چین بستگی به اراده چینی‌ها دارد. طبیعی است که اگر قرار باشد چینی‌ها از فرمان ترامپ پیروی کنند و نفت ایران را نخرند تاثیر زیادی روی عملکرد تجاری ما خواهد داشت.وی بیان کرد: اگر چین از ایران نفت خریداری نکند این نفت را جایگزین خواهد کرد و باتوجه به مشابهت نفت عراق با ایران، نفت عراق می‌تواند جای نفت ایران را بگیرد، روس‌ها نیز می‌توانند بخشی از بازار نفت ایران را در چین پر کنند، ضمن اینکه در دنیا مرسوم است که پالایشگران نفت‌های متفاوت کشورها را با هم مخلوط کرده و کیفیت موردنظر خود را تولید و استفاده می‌کنند بنابراین قطعا جایگزین نفت ایران وجود دارد ولی در هر حال کلا به عملکرد و خواست چین برمی‌گردد که آیا نفتی از ایران خریداری کند یا خیر.
قمصری براین باور است که فروش نفت به چین به روابط سیاسی دو کشور برمی‌گردد و این در راستای دیپلماسی کشور است تا چه حد بتوانیم ارتباط خود را چین قوی کنیم یا اینکه بتوانیم چینی‌ها را قانع کنیم که از نفت ایران استفاده کنند، در هر حال این موضوع به دیپلماسی ایران و چین برمی‌گردد و باید منتظر بمانیم و ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد. اینکه چین پذیرش فرمان ترامپ یا تداوم واردات نفت از ایران را در دستور کار قرار دهد به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. به لحاظ اقتصادی به نفع و صلاح چین است که نفت ایران را خریداری کند اما این موضوع به زیرساخت و دیپلماسی کشور چین نیز بستگی دارد که باتوجه به ملاحظاتی که نسبت به ایران و آمریکا دارد کدام کشور را ترجیح دهد.
بنا به گفته این مقام سابق نفتی، قاعدتا یافتن بازار جدید مشکل است. اگر چین نفت ایران را نخرد جایگزین کردن بازار با توجه به حجم بالایی که چینی‌ها از نفت ایران می‌برند شاید کار ساده‌ای نباشد. در صورت حذف چین از بازار نفت ایران، کشورهای آسیای شرقی جایگزین نفت ایران می‌شوند ولی قطعا با توجه به حجم بالای خرید چین از نفت ایران این جایگزینی بسیار سخت خواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جای خالی پولدارها در پروسه مالیات‌ستانی
رئیس سازمان امور مالیاتی طی روزهای اخیر طی اظهاراتی از دو برابر شدن معافیت مالیاتی کارمندان و همچنین کاهش ۱۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی خبر داد.
هر چند طی سالیات اخیر دولت به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، به درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است، اما مالیات‌ستانی نامتناسب و همچنین توزیع نامناسب درآمدهای مالیاتی از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آید که ضرورت اصلاحات در قوانین مالیاتی را الزامی ساخته است، چراکه بر اساس آمار منتشره، بیشتر سهم پرداخت‌های مالیاتی بر دوش اقشار کم درآمد با سهمی حدود ۴۰ درصد است که در مقایسه با برخی از افراد پردرآمد با کمترین نرخ پرداخت مالیات یا حتی فاقد پرونده مالیاتی از مصادیق مالیاتی‌ستانی عادلانه به دور است، چراکه با کاهش یا حذف برخی از افراد یا سازمان‌های حقیقی و حقوقی در فرآیند مالیات‌ستانی، انگیزه مشارکت مردم عادی برای پرداخت مالیات کاهش می‌یابد و به این ترتیب، تامین درآمدها از محل مالیات‌ستانی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود.
صف اول مالیات‌دهندگان

به گزارش «آرمان ملی»، نظام مالیاتی ایران با چالش‌هایی روبه‌روست که بیش از هر چیز به ناعدالتی در توزیع بار مالیاتی مربوط می‌شود. بر اساس آمار منتشره، در حالی که انتظار می‌رود پرداخت مالیات بر اساس توان مالی افراد و بنگاه‌ها باشد، آمارها نشان می‌دهند که اقشار کم‌درآمد و متوسط فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. در شرایطی که این گروه‌ها هرکدام ۴۰ درصد مالیات پرداختی را بر عهده دارند، سهم پردرآمدها تنها ۲۰ درصد است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سهم اقشار کم‌درآمد از درآمد ملی ۲۵، اقشار متوسط ۳۵ و پردرآمدها ۴۰ درصد است، به این معنا که طبقات پایین‌تر از نظر اقتصادی نه‌تنها درآمد کمتری دارند بلکه مالیات بیشتری هم می‌پردازند، موضوعی که نشان‌دهنده عدم تعادل و ناعدالتی در سیاست‌های مالیاتی کشور است. در کنار این توزیع نامتناسب، خبر دوبرابرشدن معافیت مالیاتی کارمندان هرچند رویکرد مطلوب تلقی می‌شود که در راستای اقتصاد مقاومتی در دولت چهاردهم رخ می‌دهد، و بیانگر این است که دولت تلاش دارد تا با کاهش مالیات تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، بار مالیاتی همچنان به شکلی ناعادلانه توزیع شده و گروه‌هایی که توان مالی کمتری دارند، سهم بیشتری از این بار را بر دوش می‌کشند.

شفافیت مالیاتی

همچنین، وجود برخی فرارهای مالیاتی و معافیت‌های کلان برای برخی نهادها و گروه‌ها، علاوه بر ایجاد احساس نابرابری، باعث کاهش تمایل عمومی به پرداخت مالیات شده است. این مسئله در کنار پدیده فرار مالیاتی که در کشور قابل توجه است، موجب شده که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی تحقق نیابد و دولت برای تأمین هزینه‌های خود به فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد متوسل شود. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور ضروری است تا فشار مالیاتی به شکل عادلانه‌تری توزیع شده و از فرار مالیاتی و رانت‌های مالیاتی جلوگیری شود. کارشناسان بر این باورند، اصلاح ساختار مالیاتی، که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تأمین مالی دولت در شرایط کاهش درآمدهای نفتی محسوب می‌شود، نیازمند اجرای سیاست‌هایی است که از یکسو شفافیت مالیاتی را افزایش دهد و از سوی دیگر، نظام مالیاتی را به سمت عدالت و کارآمدی سوق دهد. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، افزایش مالیات بر پردرآمدها و کاهش فشار بر کم‌درآمدهاست تا نسبت پرداخت مالیات با میزان توان مالی و درآمد افراد و بنگاه‌ها متناسب باشد. همچنین، حذف معافیت‌های غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد تا منابع مالیاتی کشور به شکلی عادلانه تأمین شود. در کنار این موارد، شفافیت در نظام مالیاتی باید تقویت شود تا مشخص باشد که هر شخص و نهادی چه میزان مالیات می‌پردازد و درآمدهای مالیاتی چگونه هزینه می‌شود. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات جدی است. در غیر این صورت، نه‌تنها انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش می‌یابد، بلکه امکان تأمین مالی پایدار برای دولت نیز دشوارتر خواهد شد. اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه و شفاف، همراه با کاهش فشار بر اقشار ضعیف‌تر، می‌تواند گامی مهم در جهت ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه باشد که در آن، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش یابد و تأمین مالی دولت به شکلی پایدار و منطقی انجام شود.

مالیات و درآمد نفتی
نظام مالیاتی ایران با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است که نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال برده، بلکه موجب کاهش انگیزه عمومی برای پرداخت مالیات و ایجاد نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه شده است. آمارها نشان می‌دهد که فشار مالیاتی عمدتاً بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط قرار گرفته، درحالی‌که پردرآمدها، که سهم بیشتری از درآمد ملی دارند، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. این روند ناعادلانه در شرایطی است که درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت نیاز دارد تا منابع مالی خود را از طریق مالیات تأمین کند، اما به دلیل ساختار معیوب مالیاتی و گسترش معافیت‌های غیرضروری و فرار مالیاتی، بخش زیادی از درآمدهای بالقوه مالیاتی محقق نمی‌شود.
معافیت‌های مالیاتی مبهم

یکی دیگر از مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور، پرونده‌های مالیاتی و معافیت‌های گسترده‌ای است که برخی نهادها و شرکت‌ها از آن بهره می‌برند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و برخی نهادهای اقتصادی، به‌واسطه قوانین یا روابطی که با ساختارهای قدرت دارند، از معافیت‌های مالیاتی گسترده برخوردار هستند که منجر به کاهش سهم آن‌ها در تأمین هزینه‌های عمومی می‌شود. این در حالی است که کسب‌وکارهای کوچک، کارمندان و مشاغل آزاد معمولاً فاقد چنین امتیازاتی بوده و مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. همچنین، فرار مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. بسیاری از افراد و شرکت‌ها با استفاده از خلأهای قانونی، ارائه اطلاعات نادرست، یا ایجاد حساب‌های جعلی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. نبود یک سیستم شفاف و هوشمند مالیاتی موجب شده که شناسایی و مقابله با این تخلفات به‌کندی پیش برود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سیستم‌های پیشرفته مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده که تمام تراکنش‌های مالی افراد و شرکت‌ها به‌صورت دقیق ثبت و بررسی می‌شود، اما در ایران، به دلیل نبود یک نظام یکپارچه مالیاتی و ضعف در نظارت، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی از دست می‌رود.

سامانه هزینه‌کردها

برای اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد یک سیستم کارآمد و عادلانه، نیاز به اقدامات اساسی وجود دارد. شفافیت در نظام مالیاتی از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید برداشته شود. دسترسی عمومی به اطلاعات مالیاتی افراد و نهادها، انتشار لیست معافیت‌های مالیاتی و مشخص شدن نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی کمک کند. همچنین، مبارزه جدی با فرار مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد و این امر مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های پیشرفته برای نظارت بر فعالیت‌های مالی افراد و شرکت‌هاست. در نهایت، به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات گسترده و بنیادین است. بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های مالیاتی، فشار مالیاتی ناعادلانه بر اقشار ضعیف ادامه خواهد داشت، فرار مالیاتی گسترش خواهد یافت و دولت همچنان با مشکل تأمین منابع مالی روبه‌رو خواهد بود. اجرای یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و کارآمد، که در آن بار مالیاتی به‌تناسب توان مالی افراد و شرکت‌ها توزیع شود، معافیت‌های غیرضروری حذف گردد و نظارت بر فرار مالیاتی افزایش یابد، می‌تواند گامی اساسی در جهت اصلاح ساختار مالیاتی کشور و تأمین مالی پایدار دولت باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 اصلاح مصرف، افزایش تولید
مسئله ناترازی انرژی این روزها به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. افزایش تقاضا برای برق و گاز، رشد مصرف در بخش‌های مختلف و محدودیت‌های تولید، ضرورت تدوین راهکارهای مؤثر برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضای انرژی را دوچندان کرده است چراکه این مسئله نه‌تنها بر عملکرد صنایع بزرگ و تولیدی اثرگذار است، بلکه در زندگی روزمره مردم و هزینه‌های خانوارها نیز نقش مهمی دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند که برای جبران ناترازی انرژی، مجموعه‌ای از راهکارها باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، تقویت نقش بخش خصوصی و پرداخت بدهی‌های دولت به فعالان این حوزه است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، اعم از توسعه نیروگاه‌های جدید، بهینه‌سازی شبکه انتقال و افزایش تولید، نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی است اما بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه نیرو و انرژی، به دلیل بدهی‌های معوق دولت و عدم بازگشت سرمایه، تمایل کمتری برای ورود به پروژه‌های جدید دارند. بنابراین تسریع در تسویه این بدهی‌ها و ایجاد مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند مسیر توسعه زیرساخت‌های انرژی را هموارتر کند. بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار مصرف انرژی نیز یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای مدیریت ناترازی انرژی است. بسیاری از نیروگاه‌های کشور با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند و بازدهی پایین‌تری نسبت به استانداردهای جهانی دارند. برنامه‌ریزی برای نوسازی این تأسیسات و استفاده از فناوری‌های نوین، به افزایش ظرفیت تولید و کاهش هدررفت انرژی کمک خواهد کرد. همچنین، بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع، نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی و بهبود عملکرد کلی سیستم خواهد داشت. علاوه بر این، توجه به تولید لوازم خانگی و صنعتی کم‌مصرف و ارتقای استانداردهای بهره‌وری انرژی، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع داشته باشد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای طراحی و عرضه محصولاتی با بهره‌وری بالاتر، در کنار فرهنگ‌سازی مصرف بهینه، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در این مسیر باشد. در نهایت، جبران ناترازی انرژی نیازمند یک برنامه جامع و چندوجهی است که شامل جذب سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری تولید، بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های جدید باشد. اجرای این سیاست‌ها به‌صورت همزمان و هماهنگ، می‌تواند به ایجاد تعادل پایدار در بازار انرژی کمک کند و زمینه را برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور فراهم سازد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
راه برون‌رفت از مشکلات حوزه انرژی حضور بخش خصوصی است
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به راهکارهای حل مشکلات حوزه انرژی پرداخت و دراین خصوص گفت: سند برنامه هفتم توسعه میثاقی میان دولت و مجلس شورای اسلامی است و یکی از موارد مهم آن، موضوع افزایش تولید انرژی است. براساس برنامه هفتم میزان رشد مورد نیاز سالانه و پنج‌سال برنامه مشخص گشته و به صراحت عنوان شده است. در زمان معرفی وزرای دولت چهاردهم یکایک وزرا برنامه‌های خود را بر مبنای برنامه هفتم توسعه بیان کردند و از همان زمان نیز بیش‌ از هرچیز بر موضوع ناترازی‌ها تاکید کردیم و از زمان آغاز به‌کار وزرا نیز نشست‌های متعدد و مرتبی را تشکیل داده‌ایم. در این راستا با وزیر نفت و وزیر نیرو نیز جلسات متعددی داشتیم و صحبت‌های بخش خصوصی را نیز شنیده‌ایم. در روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه نیز با سندیکای برق نشست داشتیم و راهکارهای جبران ناترازی را بررسی نمودیم تا مبرهن گردد چه باید کرد و چگونه می‌توان از مشکلات حوزه انرژی در فصل تابستان جلوگیری نمود.
وی افزود: مجلس و کمیسیون انرژی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰ و ۳۰ همت که در مجموع ۵۰ همت می‌شود را در بودجه سالانه علاوه بر اعتباراتی که در بودجه مشخص و تعیین گشته بود، اعتبار مازاد اختصاص داد تا مشکلات حوزه انرژی مرتفع گردد. در آن زمان مجلس اعتبار مازاد اختصاص داد چراکه همواره عنوان می‌گشت که دراین صنعت بدهی وجود دارد و می‌‌بایست این بدهی را به بخش خصوصی و پیمانکاران تسویه کرد. ‌سنگدوینی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کمیسیون انرژی مجلس در صحن علنی پیشنهادی را مبنی بر اعتبار ۶۰ همتی پیشنهاد کرد که با رأی موافق نمایندگان نیز همراه شد. بدین ترتیب در طول ۴ سال، ۱۱۰ همت اعتبار از سوی مجلس شورای اسلامی برای توانیر درنظرگرفته شد که موضوعی حائزاهمیت می‌باشد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بخش خصوصی نیز مطالباتی دارد و به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست بر مبنای برنامه هفتم و برنامه وزرا که برشی از برنامه هفتم است، موارد مهم در این حوزه را دنبال خواهیم کرد. او متذکر شد: پیش‌تر بخش خصوصی عنوان داشت که قادر به حل مشکلات حوزه انرژی است و باید بپذیریم که امروزه بخش خصوصی مهم‌ترین راهکار موجود است که می‌تواند ورود پیدا کند و مشکلات را مرتفع سازد. حضور بخش خصوصی در حوزه برق و انرژی بیش از سایر‌حوزه‌ها راهگشا خواهد شد.
نماینده مردم گرگان همچنین ادامه داد: به تازگی در جریان بازدید از نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در کیش حضور یافتم و در آنجا‌ نیز اهمیت حضور بخش خصوصی تاکید داشتم. بدیهی‌است که امروز راه نجات کشور بخش خصوصی است و در همین راستا نیز باید حمایت‌های لازم را اعمال سازیم.
او گفت: باید به بخش خصوصی اطمینان کافی بدهیم و محصول این بخش را خریداری کنیم. درحقیقت هرکجا که نیاز است، محصول بخش خصوصی را خریداری و بدهی‌شان را تسویه کنیم. همچنین ضرورت دارد تا بستر صادرات این حوزه را نیز رقم بزنیم و چنانچه صادرات نیز دارد، درآمد حاصل از آن را دریافت کند و صرف توسعه خود سازد.
سنگدوینی همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید درآمد خود را دریافت کند تا بخشی را صرف هزینه‌ها و بخشی را صرف توسعه و افزایش تولید خود کند. او بیان داشت: دولت باید بدهی‌های بخش خصوصی را تسویه کند و بستر توسعه و سرمایه‌گذاری بیش‌تر دراین حوزه را رقم بزند. به طورحتم بخش خصوصی قادر به حل مشکلات موجود خواهد بود.
سنگدوینی با بیان اینکه خودمان را تحریم نکنیم و از ظرفیت‌های موجودمان بهره ببریم، اظهارکرد: اجازه دهیم بخش خصوصی وارد شود و بوروکراسی‌های بر سر راهشان را کاهش دهیم. دراین مسیر وزارت نیرو و وزارت نفت می‌بایست کمک کنند و بستر تحقق این مهم را فراهم سازند. او بیان کرد: دیدگاه شخصی‌‌ام این است که در شرایط حال حاضر کمبود و ناترازی نداریم. به مردم می‌گوییم مصرف‌تان را کاهش دهید و صرفه‌جویی بدارید اما آیا خود در مقابل اقلام با بازدهی بالا در اختیارشان قرار داده‌ایم؟ بی‌شک باید تجهیزات توامان با بازدهی بالا را در اختیار مردم قرار دهیم. مادامی که بخاری در اختیار مردم ۲۵ درصد بازدهی دارد، آیا صرفه جویی ممکن خواهد بود؟ مادامی که پنجره خانه‌ها روستایی‌ها و چه بسا کلان‌ها دوجداره نیست، می‌توان انتظار صرفه جویی از مردم داشت؟ بی‌شک مردم همواره صرفه جویی داشته‌اند اما ابزارهای لازم در اختیارشان نیست. گام دیگر این است که اگر مردم صرفه جویی دارد، آن‌ها را از این صرفه جویی منتفع سازیم. هزینه صرفه جویی باید به سفره‌های مردم برگردد. سنگدوینی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: همواره بر راهکارهای جبران ناترازی انرژی نظارت خواهیم داشت. گفتنی ا‌ست که به تازگی نیز مقرر شده تا کارگروهی تشکیل شود و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام شود تا در فصل تابستان ۱۴۰۴ بخش اعظمی از نیاز برق کشور را تامین و وارد مدار سازیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 هزینه معیشت کارگران چقدر است؟
هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است؟ پاسخ این سؤال و نحوه اجماع نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای ‌عالی کار بر این پاسخ، یکی از کلیدهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود.‌به گزارش همشهری، مذاکرات مزد ۱۴۰۴تا حدود آ‌خر این ماه باید به نتیجه توافقی ختم شود؛ درحالی‌که هنوز شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت به‌عنوان یکی از معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، به توافق نرسیده‌اند. نکته قابل‌تأمل این است که با آشفتگی‌های اقتصادی و ارزی، این شاخص روزبه‌روز در حال تغییر است و امکان بی‌اثر شدن افزایش مزد سال جدید قبل از پایان سال هم وجود دارد!

موضع‌گیری کارگران
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار معتقدند طبق بند ۲ماده ۴۱قانون کار، «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۳.۳نفره را تأمین کند.‌براساس آخرین محاسباتی که تشکل‌های کارگری انجام داده‌اند، میانگین هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در آذرماه ۱۴۰۳معادل ۲۹میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده است. با توجه به این رقم، برای تحقق نظر آرمانی گروه‌های کارگری، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری باید ۱۷۵درصد افزایش پیدا کند که با توجه به سابقه مذاکرات مزد، بعید به‌نظر می‌رسد.‌نکته قابل‌تأمل اینکه هزینه معیشت مهرماه براساس محاسبه گروه‌های کارگری معادل ۲۷میلیون و ۶۵۰هزار تومان بوده و ظرف کمتر از ۲ ‌ماه ۸.۳درصد رشد کرده است. بر این اساس، اگر تنش‌های تورمی و ارزی مهار نشود، حتی تطبیق دستمزد و هزینه معیشت نیز قادر نیست برای مدت طولانی مشکل معیشتی کارگران را رفع کند.

هزینه معیشت به روایت آمارهای رسمی
سبد هزینه معیشت کارگری از اوایل دهه ۹۰با پافشاری نمایندگان گروه کارگری وارد ادبیات مذاکرات مزد شد. تا آن زمان گرچه در ماده ۴۱قانون کار به‌صراحت از هزینه معیشت صحبت شده بود، اما چنین معیاری برای تعیین دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شد.
هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه می‌شود. این سبد در طول زمان چندبار به‌روزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.
در شرایط فعلی، براساس آخرین سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه، کل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره به ۳۱میلیون و ۸۴۰هزار تومان رسیده است که از این مبلغ، ۹میلیون و ۳۷۷هزار تومان مربوط به هزینه خوراک و ۲۲میلیون و ۴۷۲هزار تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.
همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود ۳۴درصد رسیده و درمجموع ۱۰.۸میلیون تومان از هزینه معیشت ناشی از جبران هزینه مسکن است.
از سوی دیگر سهم درمان و آموزش در سبد هزینه خانوار که از نظر کارفرمایان جزو تکالیف دولت است، درمجموع ۴.۵۶درصد محاسبه شده است. با این حساب، هزینه معیشت واقعی در محاسبات کارفرمایی (با کسر ۵۰درصد هزینه مسکن و حذف هزینه آموزش و درمان) به ۲۴میلیون و ۳۵۸هزار تومان خواهد رسید.
طبق همه محاسبات انجام شده و براساس تجربیات قبلی تعیین حداقل دستمزد کارگری، برآورد می‌شود در مذاکرات امسال دستمزد، چانه‌زنی‌ها در دامنه ۳۵تا ۶۰درصد باشد و احتمال قوی‌تر برای توافق شرکای اجتماعی محدوده ۴۰درصد است.

نگاه کارفرمایان به هزینه معیشت
طرف کارفرمایی می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند.‌طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳معادل ۴۳.۶درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲درصد افزایش پیدا کند.‌در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹میلیون تومان در سال‌جاری به حدود ۱۵میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.

🔻روزنامه ایران
📍 دفاع از همتی
ساعاتی پس از اعلام وصول استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس ‌جمهوری با حضور سرزده در این وزارتخانه، این بار به دفاع از وی پرداخت. مسعود پزشکیان که روز سه‌شنبه نیز پس از حضور در مجلس شورای اسلامی، به شکل سرزده به بانک مرکزی رفته بود، به خبرنگاران گفت که «در این مکان حاضر شده است تا به شایعات برخی رسانه‌ها در مورد عزل برخی افراد، پایان دهد». رئیس ‌جمهوری اما روز گذشته از زاویه‌ای دیگر به مسأله استیضاح و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی پرداخت و عنوان کرد که «مقصر جلوه دادن فقط یک نفر در شرایط کنونی، بی‌انصافی است.»
این اولین باری است که یکی از اعضای کابینه پزشکیان مقابل نمایندگان مجلس قرار است از خود دفاع کند. عبدالناصر همتی با سابقه حضور در بانک مرکزی، این بار در رأس وزارت اقتصاد قرار گرفته و برنامه‌های دولت را پیش می‌برد. سیاست‌های مرتبط با بانک، پول و ارز که به گفته رئیس ‌جمهوری «در جلسات سران قوا تصمیم‌گیری شده است.»
مسعود پزشکیان در این باره گفته است که در این جلسات «آقای همتی، آقای پورمحمدی، آقای فرزین، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصاد به همراه تعدادی کارشناس حضور داشته‌اند و تصمیم‌گیری‌ها در آنجا صورت گرفته است.» بنابراین حرف اصلی وی این است که «این مسائل اصلاً به وزیر مربوط نمی‌شود و اینکه همه تقصیرها را به یک طرف نسبت دهیم، بی‌انصافی است.»
رئیس‌ جمهوری در اظهارات جدید خود یک سؤال مهم مطرح کرده. او می‌گوید: «اگر دکتر همتی استیضاح شود، آیا مشکلات ارزی و ناترازی‌های مالی اصلاح خواهد شد؟» او پاسخ داده که «به وقت وقوع مشکلات به جای اینکه به دنبال علت و راهکار رفع مشکل باشیم، به دنبال مقصر و حذف افراد هستیم.» و این «یکی از مهم‌ترین اشکالات کشور ماست.» صحبت‌های رئیس‌ جمهوری در جمع مدیران و وزیر اقتصاد نشان از دفاع تمام قد وی از عملکرد این وزارتخانه است. او این وزارتخانه را «مغز متفکر اقتصاد کشور» خوانده و گفته است: «مسئولان و مدیران ارشد وزارت اقتصاد با اقدامات خود می‌توانند کشور را متحول و ساختار اقتصاد کشور را به گونه‌ای مدیریت کنند که علاوه بر رفع ناترازی‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی، مقوله مهم عدالت به عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت نیز تحقق یابد.»

استیضاح درباره عملکرد ضعیف مدیران وزارت اقتصاد نیست
وزیر اقتصاد نیز در پایان این نشست، روبه‌روی دوربین صدا و سیما قرار گرفت و توضیحاتی درباره استیضاح خود در مجلس داد. او گفته است: «ستاد اقتصادی دولت متشکل از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اول رئیس‌‌جمهوری، رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد است که از بین این افراد تنها وزیر اقتصاد در مجلس پاسخگو است و نوک پیکان و پیشانی این نوع اقدامات است» و البته وعده داده که «ما نیز در مجلس توضیح خواهیم داد و امیدوارم تا نمایندگان قانع شوند.»
همتی خاطرنشان کرد: «حضور آقای رئیس ‌جمهوری در وزارت اقتصاد برای حمایت از برنامه‌های پیش روی اقتصادی است و نکات بسیار مهمی را نیز در این جلسه برای پیگیری وزارت اقتصاد مطرح کردند.»
او همچنین با لحن خوش‌بینانه‌ای معتقد است که می‌تواند با صحبت‌های خود، نمایندگان مجلس را قانع کند. چنانکه می‌گوید: «بنده روز سه شنبه در کمیسیون توضیحات کافی را دادم اما استیضاح‌کنندگان مصمم بر ادامه‌دادن هستند؛ روز استیضاح نیز به صحن مجلس خواهم رفت و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ خواهم داد. البته بنده خوش‌بین به نتیجه مثبت آن هستم چراکه اعتقاد دارم نمایندگان در این شرایط سخت که فشارهای بین‌المللی به حداکثر خود رسیده و چنگ‌ودندان به کشور نشان می‌دهند، همچنین بخش اقتصاد از حساسیت بالایی برخوردار است، پشتیبانی و حمایت خواهند کرد تا بتوانیم فعالیت‌های خود را ادامه بدهیم.»
همتی نکته مطرح شده توسط رئیس‌جمهوری را «وجود همدلی جدی بین قوا به دستور مقام معظم رهبری» عنوان کرده و افزوده که «ما نیز در چهارچوب همین وفاق و همدلی، اقتصاد کشور را از مشکلات خارج می‌کنیم.»

نگاهی به عملکرد وزیر اقتصاد
عبدالناصر همتی وزیری که کمتر از ۵ ماه است وزارتخانه بزرگی را تحویل گرفته و از زمان تصدی وزارت اقتصاد بر ضرورت حل ناترازی‌های اقتصادی کشور تأکید کرده و در پاسخ به انتقادات، به ثبات نسبی ارز نیمایی در سال گذشته اشاره کرده است. او همچنین خاطرنشان کرده که با وجود ثبات نرخ ارز نیمایی، تورم بالای ۴۰ درصد در سال گذشته تجربه شده است.
پیش از رسمی شدن استیضاح وی نیز برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند که این کار در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست و ممکن است تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. از جمله حمیدرضا گودرزی نماینده مجلس که گفته بود: «در شرایط فعلی، استیضاح به صلاح کشور نیست. مسائل سیاسی را بین خودمان پاس‌کاری می‌کنیم و مردم زیر دست‌وپای ما له می‌شوند.»
نکته قابل تأمل، جریان‌سازی سیاسی علیه وزیر (و حتی دولتی) است که تازه آغاز به کار کرده و در حال آواربرداری از مشکلات ریز و درشت اقتصادی است که در میانه شدیدترین تحریم‌ها و التهابات سیاسی و بین‌المللی بیشتر هم شده است. آنهم در حالی که هر روز شایعه‌ای درباره استعفای یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت منتشر می‌شود و حتی شایعه سازان پا را فراتر نهاده و ادعای دروغین استعفای رئیس ‌جمهوری را نیز مطرح کرده‌اند.
در چند دهه گذشته، وزرای اقتصادی به طور مکرر در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند و از میان آنها، دو نفر به استیضاح کشیده شده‌اند؛ شمس‌الدین حسینی و مسعود کرباسیان که وزرای اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی بودند. نکته جالب این که پس از هر استیضاح و برکناری، نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشده، بلکه بر شدت آنها افزوده شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که استیضاح جدید نیز دستاورد دیگری جز نبود آرامش و تزریق نااطمینانی به بازارها و اقتصاد ایران نداشته باشد.
به همین دلیل هم هست که برخی کارشناسان منتقد استیضاح همتی اعتقاد دارند، از منظر اقتصادی، عوامل تعیین‌کننده‌ای مانند چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی در مسائل داخلی و بین‌المللی برای جلوگیری از کسری بودجه اهمیت دارد. چنانکه تا زمان باقی ماندن نظام ارز چند نرخی، استیضاح یک عضو دولت نمی‌تواند به‌طور مؤثر بر کاهش قیمت در بازارها تأثیر بگذارد و برعکس ممکن است به‌هم ریختگی بیشتری نیز در اقتصاد ایران رقم بزند که هزینه‌های آن حتی از همین الان نیز بیشتر باشد.