🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیمه پنهان رانت
اگر مدیران دولت به جای تلاش برای ارزان کردن تولید صنعتی، هیچ‌کاری نمی‌کردند چه اتفاقی رخ می‌داد؟ مثلا اگر خبری از وام و زمین و مواد اولیه ارزان نبود و جز ثبات اقتصاد کلان یا روابط خارجی باز چیزی محرک سرمایه‌گذاری نبود، آن‌گاه بخش صنعت ایران با چه کیفیتی و در چه مقیاسی به منصه ظهور می‌رسید؟
حتی در مقام خیال‌پردازی هم این سوال ارزش بالایی دارد. تزریق میلیاردها دلار منابع بانکی، محدود کردن تجارت آزاد با صدها تعرفه در کنار ممنوعیت ورود چند صد قلم کالا منجر به ارتقای کیفیت محصولات ساخت داخل نشده است.

در ذهن اما می‌توان تصور کرد اگر فضای اقتصاد با انبوهی از مکانیسم‌های قانونی محدود نمی‌شد و بازیگران به‌صورت طبیعی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کردند، اقتصاد ایران نیز می‌توانست امروز از موهبت بازیگران توانمندی که در بازارهای جهانی فعالند برخوردار شود. مقصر چنین وضعیتی سیاست‌های اقتصادی رانتی است که با حمایت از زیان، بازیگران خوب را از اقتصاد گریزان کرده و بازی را یک‌طرفه به سود رانت‌خواران، خاتمه داده است.
مریم بابایی: هدف‌ اصلی تولید، سود است؛ هرچه جز این گزاره محور سیاست‌های اقتصادی باشد، حاصل کار مثبت نخواهد بود. اینکه امروز نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند یا سالانه هزاران واحد صنعتی ورشکسته به شبکه تولید بازمی‌گردند، نشانه یک سیستم صنعتی بیمار است که اگر رانت از آن قطع نشود، تخصیص غیربهینه منابع ادامه می‌یابد.

در ایران اما سال‌هاست حمایت از صنایع و توزیع رانت بین کسب‌وکارها به الگوی محوری تولید در کشور تبدیل شده است. یکی با بهره بانکی پایین، یکی با مجوزدهی خارج از روال، یکی با اعطای زمین و مواد اولیه و دیگری با بستن درهای واردات؛ همه این کارها اقسام مختلفی از ابزار هستند که سیاستگذاران کشور از آنها برای ساختن یک بخش صنعتی قوی استفاده می‌کنند.

غافل از اینکه تزریق این میزان مسکن به بخش صنعت موجب شده تا کارگاه‌های تولیدی نسبت به تغییرات سِر شوند و از جریان جهان فناوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری دور بمانند. جالب اینکه وقتی دست برخی از این صنایع از رانت و حمایت کوتاه می‌شود و ورشکست می‌شوند، به نام حمایت از تولید و احیای آن، به تزریق دوباره منابع به کارگاه ورشکسته آغاز می‌شود و ابقای صنایع غیربهره‌ور در دستور کار قرار می‌گیرد؛ موردی که اقتصاددانان به کرات درباره آن هشدار داده‌اند.

اما سوی دیگر این داستان که کمتر به آن پرداخته شده، گروه دیگری از فعالان اقتصادی هستند که امکان خلق بنگاه‌های بهره‌ور با سطح بالاتری از بهینگی و قدرت رقابت‌پذیری را دارند؛ اما به‌دلیل انحراف منابع از مسیر درست و میل یافتن به سمت بنگاه‌های رانتی و ورشکسته امکان ظهور و بروز ندارند.
در واقع هراس از ورشکستگی بنگاه‌هایی که به‌دلیل عدم بهره‌وری در منطقه زیان قرار دارند باعث شده تا برای بنگاه‌هایی که به‌طور طبیعی می‌توانند ثروت بیشتری خلق کرده و نیروهای متخصص را با سطح درآمد بالاتر و بهره‌وری بیشتر جذب کنند، موانع بازاری ایجاد شود. نیمه‌پنهان اقتصاد رانتی در ایران انبوهی از بنگاه‌های بالقوه و کارآفرینان واقعی هستند که به‌دلیل حمایت‌گرایی و زدوبندهای اقتصادی میان بازیگران خصوصی و دولتی امکان تولید و رشد را ندارند؛ در واقع سیاست‌های اقتصادی و سیاستگذاران از ترس ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که پس از سال‌ها اصرار و اجرا، اقتصاد را با خطر ورشکستگی روبه‌رو کرده‌اند. این موضوع آن‌قدر مثال‌های متعدد و واضحی دارد که تقریبا قاطبه اقتصاد ایران و اغلب رشته فعالیت‌های صنعتی را دربرمی‌گیرد.

از بازیگران قدیمی صنعت خودرو تا بازیگران خام‌خوار در صنایع معدنی و پتروشیمی و حتی کارگاه‌های کوچک و متوسط همگی در زمره صنایعی قرار دارند که بدون رانت امکان بقا ندارند. بدی دیگر این رویکرد این است که بنگاه را با انواع حمایت‌های یارانه‌ای و ایجاد محیط گلخانه‌ای از روبه‌رو شدن با واقعیت بر حذر می‌دارد و صنعتگر را پشت حصار رانت پنهان می‌کند.

این رویکرد گرچه باعث ابقای بنگاه‌های زیان‌دهی در اقتصاد کشور شده، اما دستاورد آن برای اقتصاد، سقوط بهره‌وری، کاهش سطح رقابت‌پذیری صنعتی و عدم تخصیص بهینه منابع است که خود را در قالب عدم تولید محصولات با ارزش افزوده بالا یا های‌تک و فناور نشان داده است.

اگر رویکرد سیاستگذاران رانتی نبود، منابعی که در بنگاه‌های زیان‌ده، هرروز هدر می‌رود، می‌توانست در بنگاه‌های نوآور و خلاق‌تر با بهره‌وری بیشتر صرف شود و به جز نفع فردی برای سرمایه‌گذار، خروجی بالاتری برای کشور به بار آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقدامات شعاری و اصرار سیاستگذاران به بقای بنگاه‌های ورشکسته و احیای بنگاه‌های زیان‌ده به واسطه تسهیلات ارزان نه تنها کیک اقتصاد را هر روز کوچک‌تر کرده که مانع ریزش و رویش طبیعی بنگاه‌ها و شکل‌گیری فرآیند تخریب خلاق و ظهور بنگاه‌های نوآورتر و بهره‌ورتر در اقتصاد ایران شده است.

«دنیای‌اقتصاد» سعی کرده در یک گزارش تحلیلی، به ابعاد پیدا و پنهان سیاست حمایت صنعتی بپردازد. در تهیه این گزارش از هدایت و راهنمایی دکتر مهدی انصاری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و نوید رئیسی پژوهشگر اقتصادی استفاده شده است.

چرخی در دنیای حمایت‌گرایی
تولید و مرگ بنگاه‌ها در اقتصاد یک اصل پذیرفته‌شده است. بنگاه‌های ضررده باید از چرخه اقتصادی خارج شوند تا منابع، نیروی کار و سرمایه به بنگاه‌های بهره‌ور تزریق شود. این همان فرآیند تخریب خلاق است که اولین‌بار در دهه۱۹۵۰ توسط اقتصاددان اتریشی جوزف شومپیتر مطرح شد.

تخریب خلاق در واقع فرآیند ریزش و رویش در یک اقتصاد آزاد و سالم است که رقابت را شکل می‌دهد و اساس نوآوری در کسب‌وکار است و باعث ایجاد روندی دووجهی در اقتصاد می‌شود که از یک‌سو خلق و از سوی دیگر تخریب می‌کند.

براساس این فرآیند شرکت‌های ناکارآمد و ضعیف‌ باید به‌طور مرتب، جای خود را به شرکت‌های کارآمدتر و بهره‌ورتر بدهند. در مقابل این رویکرد، سیاستگذاران در ایران به طرق مختلف و با انواع حمایت‌ها سعی دارند جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها را بگیرند؛ نگاهی که با مقتضیات اقتصاد دستوری همخوانی بیشتری دارد و به بهای کاهش نوآوری، رقابت، ظهور بنگاه‌های پربازده و سقوط بهره‌وری در اقتصاد است.

مشخصات بنگاه‌های زیان‌ده
کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی شرایطی می‌پردازند که یک بنگاه را به مرحله زیان می‌رساند. به گفته آنها زمانی یک بنگاه به مرحله رکود و تعطیلی می‌رسد که بهره‌وری، فروش و تقاضا پایین است و سودآوری به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است. وقتی بنگاه‎‌هایی با چنین مقتضیاتی تعطیل و از گردونه اقتصاد خارج می‌شوند نه تنها ضرری ندارد، بلکه باعث می‌شود، بهره‌وری اقتصاد بالاتر رود و منابع، نیروی کار، تجهیزات و... به سمتی هدایت شود که تکنولوژی و تقاضای بالاتری وجود دارد.

این در حالی است که در ایران سیاست‌ها و حمایت‌های دولت‌ها مانع ریزش طبیعی بنگاه‌ها می‌شود. تسهیلات، انرژی ارزان، گاه‌حکم قضایی و... باعث می‌شود هزینه بنگاه به صورت مصنوعی پایین بیاید و از نگاه فردی که مالک بنگاه است، سود حاصل شود. اما واقعیت این است که این فرآیند تولید، برای کل اقتصاد زیان‌ده است و به غیر از زیان سبب می‌شود، منابع، تجهیزات و انرژی ارزان به جای اینکه صرف تولید با بهره‌وری بالاتر شود، در بنگاه‌های غیربهره‌ور هزینه ‌شود.

از همین رو بهره‌وری کل اقتصاد کاهش می‌یابد و کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود. از تلاش برای سرپا نگه داشتن و احیای بنگاه‌های ضررده به‌صورت مصنوعی همچنین جلوی ایجاد بنگاه‌های جدید و بهره‌ور را می‌گیرد.

مختل شدن کارآیی بازار
علم اقتصاد حمایت‌‌‌های گزینشی دولت از برخی بنگاه‌های صنعتی را به این دلیل نفی می‌کند که عوارض بسیاری دارد. در ایران استفاده پیوسته از این رویکرد وضعیتی را پدید آورده که بسیاری از بنگاه‌های فاقد بازده اقتصادی هستند و صرفا از طریق تزریق اعتبار مستمر و حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای (نظیر ممنوعیت واردات) در بازاری بدون رقیب حیات دارند و حتی با زیان‌‌‌دهی به کار خود ادامه می‌دهند. صنعت خودرو یا صنعت لوازم خانگی نمونه عینی این وضعیت است.

این حمایت‌‌‌گرایی عملا ورود بنگاه‌های جدید و بهره‌‌‌ورتر به بازار را بسیار دشوار کرده و بنگاه‌های بدون کارآیی اقتصادی نیز طبیعتا از بازار خارج نخواهند شد. پس قطعا تخصیص منابع به شکل اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد که جز کاهش بهره‌‌‌وری نتیجه‌‌‌ای ندارد. از طرفی سیاست‌های داخلی با رویکرد جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل به هر قیمت و کیفیتی، باعث شده که ابداعات و ارتقای دانش اساسا از برنامه اغلب فعالیت‌های صنعتی خارج شود، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به حداقل برسد و هدف‌گیری تقاضای داخلی به جای قبضه بازارهای صادراتی محور کار قرار گیرد.

در چنین شرایطی خریداران این کالاها مجبور به انتخاب محصولات مذکور هستند حال آنکه بنگاه مورد حمایت نیازی به ارتقای بهره‌‌‌وری احساس نمی‌کند؛ زیرا با هر قیمت و کیفیتی که محصول عرضه کنند تقاضا وجود دارد. بنابراین سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه، کارآیی بازار را مختل می‌کند.

از طرف دیگر بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به ایده‌های خلاق و سودآور، به واسطه نرخ بهره حقیقی منفی و یا اجبار سیاستگذار، به انحراف رفته و منابع به سمت شرکت‌های زیرمجموعه یا بنگاه‌های رانتی همکار می‌رود. خروجی این فضا نیز بی‌توجهی شبکه بانکی به تامین مالی طرح‌های توسعه‌‌‌ای و ایجادی است. چنین وضعیتی عملا تامین مالی بنگاه‌های جدید را مختل و هزینه عملیات آنها را افزایش می‌دهد و بعضا حتی این بنگاه‌ها را از بازار حذف می‌کند یا شرایطی را ایجاد می‌کند که اصلا بنگاه جدید فرصت ورود به بازار پیدا نمی‌‌‌کنند.

مدل ساده تخریب خلاقانه
رابطه مثبت بین بهره‌وری کل و اندازه شرکت‌ها یکی از ویژگی‌های برجسته توسعه اقتصادی است. این الگو نتیجه طبیعی یک مدل ساده تخریب خلاقانه است که در آن تفاوت‌های درآمد بین کشورها توسط نرخ تخریب خلاقانه هر اقتصاد تعیین می‌شود. در کشورهایی که شرکت‌های موجود به راحتی می‌توانند رشد کنند، تخریب خلاقانه بیشتری وجود دارد، آنها ثروتمندتر هستند، شرکت‌های بزرگ‌تری دارند و تولیدکنندگان کم‌بازده را به سرعت حذف می‌کنند.

در کشورهایی که حتی بهترین شرکت‌ها نیز به آرامی رشد می‌کنند، تخریب خلاقانه کمی وجود دارد، آنها نسبتا فقیر هستند و دارای بسیاری از شرکت‌های کوچک هستند که برای مدت طولانی موفق به بقا می‌شوند. همچنین در کشورهای در حال توسعه، فرآیند تخریب خلاقانه کندتر است، شرکت‌های موفق به اندازه کافی شناسایی نمی‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها کوچک باقی می‌مانند.

مطالعات همچنین بیانگر این است که موتور محرک رشد در اقتصادهای فقیرتر، بیشتر بر تقلید و پذیرش فناوری‌های موجود متمرکز است. در این اقتصادها، نوآوری‌های رادیکال، چرخش‌های صنعتی و تخریب خلاقانه نقش کمتری ایفا می‌کنند. برعکس، در اقتصادهای توسعه‌یافته، این فرایندهای خلاقانه سهم قابل توجهی از رشد بهره‌وری را به خود اختصاص می‌دهند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سایه سنگین رکود بر بازار خودرو
بازار خودرو این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر نوسانات قیمتی شده است. در حالی که انتظار می‌رفت شب عید رونق بیشتری به معاملات بدهد، اما نشانه‌های رکود همچنان در بازار دیده می‌شود. نوسانات نرخ ارز و رکود باعث شده قیمت‌ها به‌صورت رفت و برگشتی تغییر کنند، بدون آنکه معامله‌ای جدی شکل بگیرد. در کنار این چالش‌ها، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو نیز با اما و اگرهای زیادی روبرو شده است. فعالان بازار خودرو به سردرگمی در بازار خودرو اشاره کرده و معتقدند این تضاد قیمت‌ها موجب شده تا بازار خودرو از کنترل خارج شود. از این رو، به نظر می‌رسد، خودرو در مقطع کنونی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی قرار داشته و فشار رکود تورمی بیش از همیشه بر این صنعت سایه افکنده است.
رفتار متناقض در بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار طی روزهای اخیر روند متضادی داشته است. به‌طوری که یک روز شاهد افزایش قیمت و روز دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که امسال برخلاف سال‌های قبل بازار شب عید خودرو راکد بوده و مصرف‌کنندگان تمایل چندانی به خرید خودرو ندارند که در مجموع این رفتار مصرف‌کننده منجر به تشدید رکود در بازار شده است. البته فروش خودرو طی یک ماه گذشته نسبت به ماه‌های قبل اندکی بهبود یافته اما به هیچ عنوان قابل قیاس با بازار شب عید سال‌های قبل حتی سال ۱۴۰۲ -که خود یک سالِ رکودی بود- نیست؛ به گونه‌ای که به گفته فعالان بازار خودرو، رکود سنگینی همچنان بر بازار حکمفرماست. از سوی دیگر قیمت خودرو با وجود نبود تقاضای موثر، نوسانی شده و فروشنده به امید حضور مشتری در بازار قیمت را چند درصدی بالا می‌برد اما در ادامه دوباره مجبور به کاهش قیمت می‌شود چراکه چه قیمت بالا برود و چه پایین، مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودرو ندارند. فعالان صنعت خودرو می‌گویند قیمت خودرو بسیار بیشتر از قدرت خرید مصرف‌کنندگان بالا رفته از این رو نه تنها این محصول کششی برای افزایش قیمت مداوم ندارد بلکه خودروها با همین قیمت‌های فعلی نیز خریداری ندارد.

یک پیش‌بینی از بازار خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در بررسی روند بازار خودرو به تجارت‌نیوز گفته است: قیمت خودروهای داخلی و چینی به شکلی آرام اما پیوسته در حال افزایش است. علت این روند سیاست‌های قیمت‌گذاری خودروسازان داخلی و چینی است که تأثیر مستقیمی بر بازار داشته و موجب رشد قیمت‌ها می‌شود. او با اشاره به الگوی تقاضای شب عید توضیح داده: در این بازه زمانی، تقاضای واقعی و کاذب توأمان در بازار حضور دارند. این دو عامل در کنار هم، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کنند، اما وضعیت امسال تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد. به گفته فرزانه، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و همین امر مانع از جهش شدید قیمت‌ها شده است. هرچند قیمت‌ها همچنان افزایشی است، اما میزان رشد آن به نسبت افزایش قیمت اعلام‌شده از سوی خودروسازان کمتر به نظر می‌رسد. او دلایل کاهش معاملات را این‌طور تصریح کرد: افزایش قیمت‌هایی که خودروسازان داخلی و چینی در ماه‌های اخیر اعمال کرده‌اند به‌طور کامل در بازار منعکس نشده و سقف افزایش قیمت در بازار بین دو تا نهایتاً پنج درصد است. علت این موضوع را می‌توان در کمبود نقدینگی دانست که باعث کاهش حجم معاملات و کاهش انگیزه خرید شده است. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است، رکود تورمی به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم اثر گذاشته و باعث شده است که بازارخودرو ظرفیت پذیرش جهش‌های قیمتی را نداشته باشد. بنابراین، حتی اگر خودروسازان قیمت‌ها را افزایش دهند، توان خرید مصرف‌کنندگان مانع از رشد چشمگیر قیمت در بازار آزاد می‌شود. طی ماه‌های اخیر، بازار خودروهای وارداتی به تعادل نسبی رسیده و تا پایان سال نوسان خاصی در این بخش انتظار نمی‌رود. با این حال برخی متغیرها در سال آینده می‌توانند روند قیمت‌ وارداتی‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهند. او با اشاره به عواملی مانند افزایش تعرفه واردات، افزایش مالیات بر خودرو و نرخ بالای ارز در ثبت‌نام‌های جدید شرکت‌های واردکننده گفت: برخی از این شرکت‌ها، ثبت‌نام‌های خود را بر اساس نرخ ۷۵ تا ۷۶ هزار تومانی دلار انجام می‌دهند. این مساله نشان می‌دهد که ممکن است در سال آینده، بازار خودروهای وارداتی با اصلاح قیمتی مواجه شود. بررسی وضعیت بازار خودرو در هفته‌های آینده نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودروهای داخلی و چینی، گرچه تدریجی اما ادامه‌دار است. رکود تورمی عمیق و کاهش نقدینگی، عاملی بازدارنده برای جهش‌های قیمتی شدید بوده و در بازار خودروهای وارداتی، فعلاً ثبات نسبی مشاهده می‌شود، اما سال آینده ممکن است با افزایش هزینه‌های واردات، تغییراتی در این حوزه رخ دهد.

از قیمت‌ها چه خبر؟
روند بازار خودرو طی روزهای گذشته حاکی از آن است که پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رود. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۵۸۵ میلیون تومان شد.

در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ نیز ۷۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود. پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۸۳۵ میلیون تومان رسیده اما پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ اما یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به فروش رفته است. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ در حدود ۷۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۹۱۵ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۹۷۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۲ در بازار ۷۸۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژو پارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۲ اما ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان شد. مدل ۱۴۰۲ این خودرو هم یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان شد. تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۵ میلیون تومان گران شد و ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. آنطور که خبر آنلاین از بازار خودرو گزارش داده، دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ در حدود یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۲ هم یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. اما راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۷۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ هم ۶۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ اما با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. ساینا S دنده‌ای دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا S دنده‌ای بنزینی نیز ۴۸۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۷۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۳ نیز ۸۴۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ هم ۵۶۰ میلیون تومان شده است.شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و ۹۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ در بازار ۴۸۵ میلیون تومان است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازگشت طوفانی تورم
تورم بهمن‌ماه با شکستن رکورد ۲۳ماهه، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته و نگرانی‌ها از تشدید فشارهای اقتصادی را افزایش داده است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در این ماه به ۱/۴‌درصد رسیده که نسبت به دی‌ماه ۲/۱ واحد‌درصد افزایش داشته و بالاترین رقم از اسفندماه۱۴۰۱ محسوب می‌شود. این جهش عمدتا ناشی از رشد چشمگیر قیمت خوراکی‌ها، به‌ویژه سبزیجات، میوه و نان بوده که هزینه‌های معیشتی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بار دیگر از مرز ۳۵‌درصد عبور کرده و به ۳/‏‏۳۵‌درصد رسیده است. این در حالی است که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته، از جمله افزایش نرخ بهره و محدودیت‌های اعتباری، نتوانسته‌اند مانع از اوج‌گیری مجدد تورم شوند. نکته مهم دیگر به افزایش پایدار قیمت‌ها در بخش کالاهای غیرخوراکی بازمی‌گردد. در حالی که طی ماه‌های گذشته سهم تورم کالاهای غیرخوراکی در تورم ماهانه حدود ۸/‏‏۱‌درصد بود، این رقم در بهمن به ۲‌درصد افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که حتی در صورت تثبیت قیمت موادغذایی، فشار تورمی ناشی از سایر کالاها همچنان ادامه دارد. تحلیل دهک‌های درآمدی حاکی از آن است که خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این افزایش قیمت‌ها متحمل شده‌اند. تورم ماهانه دهک اول جامعه (ضعیف‌ترین قشر درآمدی) به ۸۹/‏‏۴‌درصد رسیده که بالاترین رقم در میان تمام دهک‌هاست. در مقابل، دهک دهم تنها ۸۲/‏‏۳‌درصد تورم را تجربه کرده است. این شکاف تورمی، فشار معیشتی بیشتری را بر دوش اقشار ضعیف جامعه قرار داده و نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای در توزیع اثرات تورم است.
روند فعلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد یک دوره جدید از افزایش قیمت‌ها شده و در صورت ادامه این شرایط، بازگشت تورم به محدوده بالای ۴۰‌درصد در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.
تورم ماهانه رکورد ۲۳ ماهه را شکست
براساس گزارش جدید مرکز آمار، تورم ماهانه در بهمن امسال به ۱/‏‏۴‌درصد رسید که نسبت به دی، افزایش ۲/‏‏۱واحد‌درصدی را نشان می‌دهد. این رقم بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده از اسفندماه سال۱۴۰۱ محسوب می‌شود تا رکورد تورم در ۲۳ماه گذشته شکسته شود.
بررسی داده‌های منتشرشده حاکی از این است که عامل اصلی جهش تورم در بهمن‌ماه امسال، افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها بوده است؛ گروه سبزیجات با ثبت تورم ماهانه ۹/‏‏۱۶‌درصدی در بهمن بالاترین تورم را ثبت کرده‌است. افزایش قیمت سیب‌‌زمینی و سایر محصولات کشاورزی در ماه گذشته را می‌توان دلیل تورم بالای این گروه دانست. میوه و خشکبار با ۷/‏‏۳درصد و نان و غلات با ۴/‏‏۷‌درصد نیز پس از گروه سبزیجات بالاترین تورم ماهانه بهمن را تجربه کردند. در نقطه مقابل آموزش با ۸/‏‏۰ درصد، گوشت قرمز با ۷/‏‏۱‌درصد و استفاده از وسایل شخصی با ۲‌درصد کمترین افزایش قیمت را در بهمن‌ماه امسال ثبت کردند.
جهش تورم نقطه‌به‌نقطه با بالای ۳۵ درصد
گزارش مرکز آمار حاکی از این است که تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال با افزایش ۶/۳ واحد‌درصدی نسبت‌به دی، به ۳/‏‏۳۵‌درصد رسیده ‌است. هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن بالاترین رقم طی یک‌سال گذشته محسوب می‌شود اما نکته مهم‌تر صعود دوباره تورم به بالای سطح ۳۵‌درصدی است. جهش تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای سطح ۳۵‌درصد در حالی اتفاق افتاد که طی یک‌سال گذشته بانک مرکزی با تمام ابزارهای سیاستی همانند افزایش نرخ بهره و محدودکردن وام‌دهی نظام بانکی سعی در کنترل و کاهش تورم به سطح ۳۰‌درصدی را داشت. هدفی که نه‌تنها با افزایش رکود اقتصادی محقق نشد بلکه حالا دوباره شاهد اوج‌گیری تورم به سطوح بالاتر هستیم. شرایطی که با توجه به روند متغیرهای اقتصادی و سیاسی به‌نظر ادامه‌دار خواهد بود و در صورت عدم سیاستگذاری درست، احتمالا سال آینده شاهد بازگشت تورم به محدوده بالای ۴۰‌درصد خواهیم بود.
در میان کالاها و خدمات مختلف، گروه سبزیجات با ۱۰۶ درصد، بالاترین تورم نقطه به نقطه را در بهمن ثبت کردند که نسبت‌به دی افزایش بیش از ۴۰واحد‌درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تورم از خرداد ماه سال۱۳۹۸ برای گروه کالایی سبزیجات بی‌سابقه بوده ‌است. حمل‌ونقل عمومی با ۳/‏‏۵۵‌درصد و میوه و خشکبار با ۴۰‌درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن قرار دارند. در نقطه مقابل گوشت قرمز و مرغ کمترین تورم‌ نقطه‌به‌نقطه بهمن را ثبت کرده‌است. قیمت این گروه کالایی در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته به‌طور میانگین ۲/‏‏۱۵‌درصد افزایش یافته‌است. روغن و چربی‌ها با ۷/‏‏۲۱ و ارتباطات با ۲۲‌درصد پس از گوشت قرمز و مرغ کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را تجربه کردند.
مقصر افزایش تورم
برآوردهای «جهان‌صنعت» از آمارهای منتشرشده حاکی از این است که افزایش قابل‌توجه قیمت‌ خوراکی‌ها مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در بهمن‌ماه امسال بوده ‌است. به‌گونه‌ای‌که سهم حدود ۵۰‌درصدی در تورم ماهانه بهمن را داشته است. به بیان دیگر، حدود ۲‌درصد از تورم ۴‌درصدی بهمن‌ماه ناشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها بوده است. این در حالی است که در ۱۰ ماه ابتدایی امسال وزن افزایش قیمت خوراکی‌ها در تورم ماهانه به‌طور میانگین کمتر از ۳۰‌درصد بوده و کالاهای غیرخوراکی عامل اصلی تورم محسوب می‌شدند.
قربانی اصلی تورم بهمن
شاید افزایش عجیب قیمت سیب‌زمینی و البته سایر محصولات کشاورزی را می‌‌توان مهم‌ترین عوامل این جهش تورم دانست. افزایش قیمتی که ناشی از سوءمدیریت وزارت جهادکشاورزی در کنترل بازار محصولات کشاورزی بوده است. نکته قابل‌توجه این است که کالاهای خوراکی و به‌ویژه گروه کالایی سبزیجات سهم به‌شدت بالایی در سفره دهک‌های پایین درآمدی دارد و قربانیان اصلی تورم بهمن را می‌توان این گروه از خانوار دانست. گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه دهک اول (ضعیف‌ترین خانوارهای کشور) در بهمن با ۸۹/‏‏۴درصد، بالاترین تورم میان دهک‌های مختلف بوده است. به بیان دیگر، ضعیف‌ترین خانوارهای کشور بیشترین افزایش هزینه را در بهمن‌ماه متحمل شدند. در نقطه مقابل دهک دهم با ۸۲/‏‏۳‌درصد کمترین تورم ماهانه را در میان خانوارها تجربه کردند.
چشم‌انداز نگران‌کننده تورم
موضوع نگران‌کننده در خصوص گزارش مرکز آمار این است که هرچند جهش تورم بهمن ناشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی بوده اما تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی همچنان ادامه دارد. برآوردهای «جهان‌صنعت» حاکی از این است که افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی در ۱۰ماه ابتدایی سال،‌ به‌طور میانگین منجر به تورم ماهانه ۸/‏‏۱‌درصدی شده بود. به بیان دیگر، حتی اگر قیمت کالاهای خوراکی در ماه صفر باشد، کف تورم ماهانه اقتصاد ایران در ۱۰ ماه ابتدایی سال به‌طور میانگین برابر با ۸/‏‏۱‌درصد بود. حالا این رقم در بهمن به ۲‌درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، موتور افزایش قیمت ناشی از این گروه کالایی نه‌تنها روشن مانده بلکه تشدید نیز شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که در صورت ادامه‌دار بودن شرایط کنونی در بازار کالاهای اساسی، اقتصاد ایران وارد یک جهش دوباره تورمی شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مسیر هموار بورس در دوره جدید
چندی می‌شود که روزهای سیاه بورس به پایان رسیده و روزهای طلایی بورس تهران پس از حدود چهار سال شروع به کار کرده است و بر همین اساس صیدی توانست دوره مطلوب‌تری را برای تالار شیشه‌ای بازار سهام رقم بزند. بررسی عملکرد شاخص کل در پنج ماهه نخست فعالیت روسای سازمان بورس نشان می‌دهد که در دوره مدیریت صیدی، عملکرد مثبتی داشته است. در دوران حسن قالیباف، شاخص کل رشد ۲۲۵ درصدی را ثبت کرد اما این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت سهام در بهار و تابستان ۹۹ به‌ شدت افزایش یافته و نسبت به تمامی بازارهای مالی رکوردشکن بود. به نوعی بورس تهران در آن سال توانست رکورد تمامی بازارهای مالی را در هم بشکند. در مقابل، در چهار ماه نخست فعالیت صیدی، شاخص کل با رشد ۳۲ درصدی همراه بود که نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار است. البته که بازدهی بازار به محدوده ۳۷ درصدی نیز رسیده بود؛ اما به واسطه تنش‌های سیاسی این بازدهی تا حدودی کاهش یافت. در دوران مجید عشقی، شاخص کل در چهار ماهه نخست فعالیت وی با افت ۸.۱ درصدی همراه بود. همچنین در دوران شاپور محمدی، شاخص رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرد و در دوران محمد فطانت‌آبادی، شاخص کل ۱.۶ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. بررسی‌ آمار و شرایط نشان می‌دهد که صیدی عملکرد بسیار مناسبی نسبت به روسای اخیر سازمان بورس در دوره خود داشته است. به نوعی بازدهی سالانه روسای سازمان بورس با بازدهی پنج ماهه صیدی برابری نمی‌کند و در این شرایط صیدی توانسته بازار سهام را به تعادل برساند.

حجت‌الله صیدی، روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار پس از مجید عشقی معرفی شد و شاخص کل بورس تهران در این روز در محدوده ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار واحدی قرار داشت و در پایان معاملات ۲۰ بهمن ماه به عدد ۲ میلیون و ۸۰۴ هزار واحدی رسید و در مجموع بیش از ۳۲ درصد بازدهی مثبت را ثبت کرد. همچنین شاخص کل هم وزن از روز ۲۰ شهریور ماه عدد ۷۱۵ هزار و ۴۴۳ واحدی را به خود دید و پس از آن در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال جاری به عدد ۸۷۶ هزار و ۴۴۳ واحدی رسید و بازدهی ۲۲.۵ درصدی داشت.

همان طور که در تصویر مشخص است شاخص کل بورس تهران از روز ۲۰ شهریور ماه، یعنی روز انتخاب صیدی به عنوان رییس سازمان روند صعودی به خود گرفته و توانسته رکوردهای جدیدی را ثبت کند.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با حضور رییس جدید در سازمان بورس تغییر مسیر داده و نتوانسته صعود خوبی را تجربه کند.

خروج از تاریکی

تاریک‌ترین روزهای بورس تهران را می‌توان دوره ریاست عشقی دانست که بازار سهام به صورت قابل توجهی از رشد قیمت دلار جا ماند و شرایط بدی برای بازار رقم خورد. به نوعی می‌توان گفت که شکست دلاری بازار سرمایه با ریاست مجید عشقی آغاز شد و پس از آن، این روند ادامه یافت و در نهایت در دولت سیزدهم شاهد افزایش جزیی ارزش دلاری بازار سرمایه بودیم.

مهم‌ترین اقدام صیدی را می‌توان حفظ استقلال بازار سرمایه دانست. در اصل طی پنج ماه اخیر، اقدام به موقع در تغییر دامنه نوسان و عدم دستکاری آن و همچنین پیگیری نرخ خوراک و دلار نیمایی را می‌توان مهم‌ترین عوامل زمینه ساز بازار سهام دانست. با تغییر دولت و حضور صیدی در سمت سازمان بورس مساله فاصله میان نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد بررسی شد و حتی مدتی این فاصله به کمترین و درست‌ترین حالت خود رسیده بود؛ اما این روزها به واسطه تنش‌های سیاسی منطقه شاهد افزایش فاصله میان نرخ دلار بازار و نیمایی (یا همان دلار توافقی) هستیم. کاهش فاصله میان دلار باعث شد برخی از صنایع در میان مدت با سودسازی قابل توجهی رو به رو شوند.

سرفصل اقدامات سازمان بورس

طی پنج ماهه ابتدایی کاری صیدی به عنوان ریاست سازمان بورس شاهد تحولات عظیمی در بازار سرمایه بودیم و پس از سال‌ها نرخ دلار نیمایی جای خود را به دلار توافقی داد و در بلندمدت شاهد کاهش فاصله میان دلار نیمایی (توافقی) با دلار بازار آزاد خواهیم بود.

تهیه برنامه راهبردی عملیاتی ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۳، شامل ۱۷ اقدام مهم، پیگیری موثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴، شرکت در جلسات کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس (کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق‌)، انتظام‌‌‌بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درخصوص ارائه برنامه زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تاکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، لزوم هماهنگی کامل وزارت اقتصاد با بازار سرمایه در انتشار اوراق دولتی، نهایی‌‌‌سازی لیست عرضه‌های اولیه برای سه ماهه پایان سال، پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت‌‌‌هایی از قبیل قطعی انرژی و رونمایی از ابزارهای جدید را می‌توان از اقدامات اساسی ریاست جدید سازمان بورس دانست.

بر اساس آمار منتشر شده طی مدت مذکور، ۴۸ مجوز فعالیت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعطا شده و ۵ مجوز پذیره‌نویسی ثانویه نیز داده شده است. ۳۰ مجوز نیز برای فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ مالی و گروه خدمات مالی صادر شده است. در این مدت ۱۲ شرکت سبدگردان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و دو شرکت هم مجوز فعالیت شرکت پردازش اطلاعات مالی را دریافت کرده‌اند. چهار مجوز نیز برای فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری اعطا شده است.

از ناامیدی تا امیدواری

حسنا هادی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار کرد: بازار سهام در سال‌های اخیر با چالش‌ها و تحولات متعددی مواجه بوده است. ازجمله این تحولات می‌توان به تغییرات اقتصادی، سیاست‌های دولتی، و تصمیمات کلیدی در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد. در این میان، نقش سازمان بورس و تصمیمات اتخاذ شده توسط رییس آن تأثیر زیادی بر روند رشد و افت شاخص‌ها و اعتماد عمومی به بازار داشته است. در طول دوران ریاست مجید عشقی بر سازمان بورس از مهرماه ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران در دو سال با رشد ۵۰ درصدی مواجه شد. این رشد تنها روی شاخص کل تاثیر داشت و تغییرات قیمت سهام به‌صورت جزیی و بدون تغییر چشمگیر قیمت پایانی نمادها اتفاق می‌افتاد. این موضوع موجب شد که علی‌رغم رشد ۵۰ درصدی شاخص، هنوز بسیاری از سهام‌ها نتوانند زیان‌های ناشی از ریزش‌های سال ۹۹ را جبران کنند. روندی که به ‌طور محسوس از اوایل سال ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه یافت، به نوعی کاهش زیان بود، نه رشد قابل توجه قیمت‌ها. وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت با افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی و سوخت صنایع، فشار جدیدی بر بازار وارد کرد. این تغییرات منجر به کاهش سودآوری صنایع پتروشیمی و فولادی شد که حدود ۵۰ درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند. در نتیجه سهام‌های بزرگ پتروشیمی مانند فارس، نوری، شپدیس و زاگرس و سهام‌های فولادی مانند فولاد، فخوز و کاوه شاهد افت قیمت‌های شدیدی شدند.

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: در چنین شرایطی، رییس سازمان بورس به عنوان عضو اصلی شورای عالی بورس می‌توانست اقدامات موثری برای کاهش اثرات این تصمیمات اقتصادی انجام بدهد. با ارائه مدل‌های مالی و شبیه‌سازی اثرات افزایش نرخ خوراک، می‌توانست دولت را قانع کند که این افزایش به ‌صورت تدریجی اعمال شود یا از دولت خواسته می‌شد که تخفیفات یا سهمیه‌های ویژه‌ای برای صنایع پتروشیمی در نظر بگیرد. متاسفانه با توجه به ضعف جایگاه رییس سازمان بورس در آن زمان، هیچ ‌یک از این پیشنهادها مورد توجه قرار نگرفت و این کوتاهی به ضرر بازار سرمایه و سهامداران خرد تمام شد.

وی توضیح داد: از سوی دیگر در همان اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر کرد. این اوراق که بازدهی بالاتری نسبت به بازار بورس داشتند، گزینه‌های جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رفتند. بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت و نهادهای حقوقی عمده این اوراق را خریداری کردند و این خروج نقدینگی از بازار سهام موجب تسریع ریزش شاخص کل و افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران خرد شد.

هادی گفت: در این زمان، رییس سازمان بورس می‌توانست با ارائه آمارهایی چون بازدهی ۱۲ درصدی بورس به دولت هشدار بدهد که انتشار اوراق با بازدهی بیش از ۲۴ درصد، باعث خروج نقدینگی از بازار خواهد شد. همچنین با ارائه مشوق‌های مالیاتی یا تخفیفات کارمزد معاملاتی، می‌توانست مجددا بازار را به سمت سرمایه‌گذاری تشویق کند. اما این اقدامات نیز به ‌طور عملی صورت نگرفت.

این کارشناس بازار سهام تاکید کرد: با عدم مدیریت صحیح، شاخص کل در کمتر از ۵ ماه دیگر ۳۰ درصد کاهش یافت. از شهریور ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، روند فرسایشی ادامه یافت و هیچ ‌کدام از سیاست‌های حمایتی شورای عالی بورس نتوانستند از کاهش ارزش پورتفوی سهامداران جلوگیری کنند. در نهایت، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، با تغییرات جدی در کابینه دولت و تصمیمات جدید اقتصادی، بازار به وضعیت انتظار و بی‌ثباتی وارد شد و بسیاری از حقوقی‌ها به دلیل عدم اطمینان به آینده اقتصادی از بازار خارج شدند. هادی توضیح داد: با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر ریاست سازمان بورس، حجت‌الله صیدی توانست با سیاست‌های عملی و هماهنگی با وزارت اقتصاد، جو مثبتی را به بازار سرمایه بازگرداند. از شهریور ۱۴۰۳، پس از انتصاب صیدی، بورس دوباره وارد دوران سبز و رشد شد. یکی از نکات مثبت مدیریت جدید، هماهنگی ویژه با وزارت اقتصاد برای اجرای سیاست‌های پولی حمایتی و اقدامات موثر در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز بود. راه‌اندازی بازار ارز توافقی برای تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا، باعث افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و در نتیجه تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شد.

وی اظهار کرد: همچنین، در فرآیند واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا، صیدی نقش کلیدی ایفا کرد. او با نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری و تهیه مقررات مناسب، سعی کرد تا این واگذاری‌ها به ‌صورت شفاف و منصفانه انجام شوند. این اقدامات به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران و تقویت جایگاه بورس کمک کرد.

این کارشناس بازار سهام تاکید کرد: در کنار این تغییرات، صیدی همچنین با هماهنگی با وزارت اقتصاد برای تقویت توان مالی بانک‌های دولتی مانند بانک ملت و بانک صادرات، برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه این بانک‌ها ایجاد کرد. این اقدامات برای بهبود سلامت مالی بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها، گام موثری در حمایت از بازار سرمایه بود. وی ادامه داد: در زمینه سیاست‌های مالیاتی، صیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نقش مهمی داشت و تلاش کرد تا به‌ویژه در حوزه تشویق سرمایه‌گذاری در بورس، قوانین و مشوق‌های مناسبی در نظر گرفته شود. در نهایت، این اقدامات با کاهش اثرات منفی سیاست‌های گذشته، به تقویت بازار سرمایه و رشد آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ منجر شد. این کارشناس بازار سهام با اشاره به ابزارهای نوین مالی گفت: یکی از دیگر دستاوردهای مهم ریاست صیدی، توسعه ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های طلا و نقره بود. این ابزارها به سرمایه‌گذاران این امکان را دادند که بدون نیاز به خرید فیزیکی طلا و نقره، از نوسانات این فلزات بهره‌مند شوند. این اقدام باعث جذب سرمایه‌های بیشتری به بازار بورس و تنوع سرمایه‌گذاری در آن شد. هادی در نهایت تاکید کرد: تمام این اقدامات منجر به رشد چشمگیر شاخص کل بورس در کمتر از ۶ ماه و عبور آن از سقف‌های تاریخی خود شد. بازار سرمایه ایران پس از ۲۴ ماه رکود و انتظار، توانست به روند صعودی خود ادامه بدهد و مجددا به عنوان یک گزینه جذاب سرمایه‌گذاری برای مردم و نهادهای حقوقی مطرح شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ناترازی‌ها به بودجه ۱۴۰۴ هم رسید
همزمان با تحولات زیاد منطقه و تشدید تحریم‌های ترامپ و افزایش فشار حداکثری علیه چین به منظور کاهش یا توقف خرید نفت ایران، پیش‌بینی می‌شود که تامین بودجه مورد نیاز در سال آینده با چالش‌های بسیاری مواجه شود و در این راستا، نرخ تورم و افزایش قیمت‌های اقلام اساسی و غیراساسی شرایط زندگی برای مردم به ویژه دهک‌های آسیب پذیر جامعه را افزایش دهد.
به گفته کارشناسان، این تحریم‌ها نه تنها به محدودیت‌های تجاری و مالی منجر شده، بلکه فشارهای مضاعفی را بر روی کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند، به ویژه چین، وارد کرده است. در این راستا، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی ایران به طور قابل توجهی کاهش یابد و این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌ای بزرگ در سال ۱۴۰۴ منجر شود، چراکه نفت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته و افزایش پایه‌های مالیاتی و... هنوز به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی ایران، نقش حیاتی در تأمین مالی پروژه‌های دولتی و هزینه‌های جاری کشور دارد. با توجه به اینکه تحریم‌ها به شدت بر صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته و کشورهای دیگر نیز تحت فشار قرار دارند تا از خرید نفت ایران خودداری کنند، این موضوع می‌تواند به کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر شود. در این شرایط، دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد تا از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. به باور صاحبه‌نظران، یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، کاهش هزینه‌های دولتی و صرفه‌جویی ارزی است. در حالی که دولت باید منابع مالی خود را مدیریت کرده و از هزینه‌های غیرضروری بکاهد، در لایحه بودجه سال آتی، برای حدود ۲۰ نهاد، ۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. در صورتی که به اعتقاد کارشناسان، دولت باید با کاهش هزینه‌های جاری اجرای صرفه جویی از هزینه‌ها و... به منظور کاهش فشار بیشتر بر معیشت مردم بکاهد تا با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های اجتماعی مناسب، از بروز نارضایتی‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری کند.
بودجه برخی نهادها

به گزارش «آرمان ملی»، انتشار جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ برای نهادهای فرهنگی و مذهبی کشور، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از این نهادها بودجه‌های چند هزار میلیارد تومانی دریافت خواهند کرد که این مسئله موجب شکل‌گیری پرسش‌هایی درباره میزان اثرگذاری این هزینه‌ها و شفافیت مصرف آنها شده است. نهادهای با بیشترین بودجه در صدر فهرست نهادهای دریافت‌کننده بودجه، سازمان صداوسیما با رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار دارد. این رقم در حالی به این سازمان اختصاص داده شده که بحث‌های متعددی درباره تأثیرگذاری آن در افکار عمومی و میزان مخاطبان آن مطرح است. علاوه بر صداوسیما، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با ۷۶۵ میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با ۱۴ هزار میلیارد تومان و جامعه المصطفی العالمیه با ۱۷۵۶ میلیارد تومان از دیگر نهادهایی هستند که بودجه‌های قابل توجهی دریافت خواهند کرد. همچنین، نهادهای مذهبی و فرهنگی در میان نهادهای مذهبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (۳۱۲ میلیارد تومان)، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران (۱۴۶۰ میلیارد تومان)، و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر (۳۴۴ میلیارد تومان) مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین، سازمان اوقاف و امور خیریه با ۱۴۲۶ میلیارد تومان و آستان مقدس حضرت امام (۲۱۰ میلیارد تومان) نیز بودجه‌های قابل توجهی دریافت خواهند کرد.

بودجه و معافیت مالیاتی

تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع دولت در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی تشدید شده و منابع درآمدی دولت به شدت کاهش یافته، ضرورت بازنگری در بودجه و اولویت‌بندی هزینه‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود. کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت، فشار زیادی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است. در این وضعیت، اختصاص بودجه‌های کلان به برخی نهادهای غیرضروری، در حالی که معیشت مردم به شدت تحت فشار است، چالش بزرگی به شمار می‌آید. معافیت‌های مالیاتی و فشار اقتصادی بر مردم یکی از جنبه‌های قابل تأمل در این بودجه، معافیت‌های مالیاتی برخی از این نهادهاست. این معافیت‌ها در کنار بودجه‌های هنگفت، موجب افزایش فشار اقتصادی بر مردم و کسب‌وکارهای کوچک شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که در شرایط سخت اقتصادی، عدالت مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد و معافیت‌های غیرضروری حذف شود تا منابع درآمدی دولت افزایش یابد.
راهبردهای پیشنهادی

کارشناسان به منظور مقابله با چالش‌های پیش روی بودجه سال ۱۴۰۴ بر کاهش هزینه‌های غیرضروری تاکید می‌کنند و بر این باور هستند که، لازم است که دولت هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و منابع را به سمت حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش و معیشت مردم هدایت کند. همچنین باید با افزایش شفافیت و نظارت در این مسیر حرکت کرده و نهادهای دریافت‌کننده بودجه باید ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق از نحوه هزینه‌کرد منابع شوند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، بازنگری در سیاست‌های معافیت مالیاتی و حذف موارد غیرضروری می‌تواند به تأمین منابع مالی پایدار برای دولت کمک کند، به‌علاوه حمایت‌های دولتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که بیش‌ترین تأثیر را بر بهبود شرایط اقتصادی عموم مردم داشته باشد، نه صرفاً حمایت از برخی نهادها.

بودجه حوزه‌های مهم

بر اساس آمارهای منتشر شده، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که چنین نهادهایی سهم قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع در حالی است که بخش‌های مهمی همچون آموزش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی نیز نیازمند منابع مالی بیشتری هستند. از این رو، انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی، شفافیت و کارآمدی این هزینه‌ها را به‌دقت مورد بررسی قرار دهند تا تخصیص منابع عمومی به شیوه‌ای بهینه و عادلانه انجام شود. همچنین، در سال جاری که پیش‌بینی می‌شود سالی سخت از نظر اقتصادی باشد، دولت و مجلس باید راهکارهایی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و مدیریت بهینه منابع اتخاذ کنند تا کشور بتواند از بحران‌های مالی و اقتصادی عبور کند. به گفته کارشناسان بودجه در شرایطی تدوین شده که کشور با چالش‌های متعددی همچون کاهش درآمدهای نفتی، فشار تحریم‌ها، و رشد نقدینگی روبه‌روست. در حالی که برخی نهادها بخش قابل توجهی از بودجه را دریافت می‌کنند، برخی بخش‌های حیاتی کشور همچون آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها با مشکلات جدی در تأمین مالی روبه‌رو هستند. بدیهی است جبران کسری بودجه از محل فشارهای مالیاتی یا استقراض دولتی عملیاتی خواهد شد که در نهایت تورم و کاهش قدرت خرید را تشدید خواهد کرد. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که کاهش هزینه‌های جاری دولت و بازنگری در بودجه نهادهای غیراقتصادی می‌تواند منابع بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید داخلی فراهم کند. با این حال، تصمیم‌گیری در این زمینه بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک وابسته است.

تغییر اولویت‌بندی‌ها

بودجه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده اولویت‌های دولت در تخصیص منابع است، در حالی که انتظار می‌رود منابع بیشتری به بخش‌های مولد اقتصادی و خدمات عمومی اختصاص یابد، روند فعلی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع کشور به نهادهای خاص تعلق می‌گیرد. این مسأله می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری به همراه داشته باشد و نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالی کشور است.

🔻روزنامه رسالت
📍 گامی به سوی امنیت اقتصاد کشاورزی
کشاورزی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترین بخش‌های اقتصادی، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال‌زایی، تولید محصولات استراتژیک و حفظ پایداری اکوسیستم‌های کشاورزی ایفا می‌کند. این بخش به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، به‌عنوان منبع اصلی درآمد و زندگی بسیاری از افراد و خانواده‌ها شناخته می‌شود. با این حال، کشاورزی همواره با چالش‌ها و خطرات متعددی روبه‌رو است که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر تولید و درآمد کشاورزان داشته باشد. تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های طولانی‌مدت، سیل‌ها، سرمازدگی، آفات و بیماری‌ها تنها برخی از عواملی هستند که می‌توانند به‌شدت آسیب‌زننده به محصولات کشاورزی و مزارع کشور باشند.در چنین شرایطی، آسیب‌هایی که کشاورزان از این بلایای طبیعی متحمل می‌شوند، نه‌تنها بر معیشت آنان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند موجب بحران‌های اقتصادی نیز گردد. در این راستا، بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش خطرات و حمایت از کشاورزان در برابر بحران‌های طبیعی و غیرمنتظره، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. امروزه گرچه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کشور به‌عنوان نهادی در زمینه پوشش ریسک‌های کشاورزی راه‌اندازی شده، اما هنوز بسیاری از کشاورزان به‌ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی، از پوشش‌های بیمه‌ای بهره‌مند نمی‌شوند. علت اصلی این امر، هزینه‌های بالای بیمه و عدم حمایت کافی از سوی دولت برای تسهیل این فرآیند است. درحقیقت بسیاری از کشاورزان به دلیل ناآگاهی از مزایای بیمه یا ناتوانی در تأمین هزینه‌های آن، از پوشش‌های بیمه‌ای صرف‌نظر می‌کنند و به همین دلیل لزوم توسعه اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی و افزایش حمایت‌های دولتی بیش از پیش احساس می‌شود. برای ترغیب کشاورزان به استفاده از خدمات بیمه‌ای، دولت باید از طریق افزایش حمایت‌های مالی و اعتباری، تسهیلات مناسب و تخصیص یارانه‌های ویژه، شرایط را برای کشاورزان به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار فراهم کند تا بتوانند محصولات خود را در برابر خطرات طبیعی بیمه کنند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل کاهش حق بیمه برای کشاورزان، تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق تخصیص بودجه دولتی یا ایجاد تسهیلات کم‌بهره برای کشاورزان باشد. در نتیجه، این اقدامات می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای استفاده از بیمه و در نتیجه کاهش ریسک‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی افزایش دهد. افزایش حمایت‌های دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی، نه‌تنها باعث افزایش سطح آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه و اهمیت آن در حفظ سرمایه‌های کشاورزی می‌شود، بلکه موجب تقویت ثبات اقتصادی در این بخش و افزایش تاب‌آوری کشاورزان در برابر نوسانات و بحران‌ها خواهد شد. در واقع، حمایت‌های بیشتر از صندوق بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند موجب ارتقای امنیت مالی کشاورزان و کمک به حفظ منابع غذایی کشور شود. در کنار این، افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی بر دولت و کاهش وابستگی به کمک‌های اضطراری در زمان مشکلات غیرمنتظره ایفا کند. با توجه به اهمیت این موضوع، دولت باید در راستای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی گام‌های اساسی و مؤثری بردارد و از طریق سیاست‌های مالی و اعتباری مناسب، به کشاورزان این امکان را بدهد که بدون نگرانی از هزینه‌های بیمه، بتوانند محصولات خود را در برابر ریسک‌های طبیعی و بحران‌های احتمالی بیمه کنند. در نهایت، توسعه بیمه کشاورزی به‌عنوان یک ابزار اساسی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش تولید پایدار، رشد اقتصادی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان کمک کند و موجب ارتقای امنیت غذایی در کشور شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت الاسلام احد آزادیخواه، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت الاسلام احد آزادیخواه، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد:

ضرورت بیمه محصولات کشاورزی
حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم توسعه اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی به عنوان گامی در جهت کاهش ریسک تولیدکنندگان پرداخت و دراین خصوص بیان داشت: به موجب آنکه کشورمان مبتلا به حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، خشکسالی و سرمازدگی می‌باشد، نیازمند بیمه محصولات کشاورزی می‌باشیم تا یکی از ابرچالش‌های فراروی کشاورزان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی را مرتفع سازیم.
وی افزود: یکی از معضلات کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی موضوع ضرر، زیان و خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی است که به محصولات کشاورزی وارد می‌شود و آسیب‌های جدی اقتصادی را به بهره‌برداران کشاورزی رسانده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در مسئله بیمه محصولات کشاورزی مهم‌ترین اصل، حمایت‌های جبرانی از سوی صندوق‌های حمایتی همچون صندوق حمایت از محصولات کشاورزی است که جایگاهی قانونی و اعتباری مشخص دارد و می‌تواند مانع از ضرر و زیان کشاورزان و بهره‌برداران محصولات کشاورزی شود. متأسفانه استقبال بهره‌برداران و کشاورزان از خدمات صندوق حمایت از محصولات کشاورزی بسیار اندک است و مهم‌ترین علت آن نوع خدمات این صندوق است. گفتنی‌است که اکنون مقصودمان نوع فعالیت مدیران این صندوق نیست اما به طورکل می‌گوییم که خدمات این صندوق رضایت‌بخش نیست و نوع پرداخت، زمان پرداخت و کیفیت پرداخت خسارت همواره با چالش مواجه بوده است. نماینده مردم ملایر تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی می‌بایست دست به دست یکدیگر بدهند تا بستر تحقق توسعه بیمه محصولات کشاورزی فراهم گردد. گفتنی‌است که درصدد آنیم این مهم را در جداول بودجه بگنجانیم کما اینکه در احکام دو سال است که به صورت جدی نسبت به این موضوع ورود کرده‌ایم.
حجت الاسلام آزادیخواه همچنین ادامه داد: کوششمان این است که اعتبارات موردنیاز محصولات کشاورزی را در صندوق بیمه محصولات کشاورزی بگنجانیم و از سوی مسئولان مرتبط همچون ترویج جهادکشاورزی، بهره‌برداران را تشویق به بیمه محصولات کشاورزی سازیم.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه اعتبارات و ارقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید افزایش یابد اظهار داشت: بیمه محصولات کشاورزی تنها راه برون‌رفت از خسارات ناشی از بلایای طبیعی است. بی‌شک این مهم از خسارات و زیان‌های کشاورزان جلوگیری خواهد کرد و بدین‌ترتیب دیگر مشکلی برای کشاورزان دراین حوزه رقم نخواهد خورد.
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مطرح کرد:

لزوم حمایت دولت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به لزوم توسعه اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: بدیهی‌است که هرمحصول و کالایی می‌بایست بیمه شود و به طورکل بیمه محصولات کشاورزی نیز امری حائزاهمیت می‌باشد. بنابراین این روند را قبول داریم و از توسعه اعتبارات دراین زمینه نیز استقبال خواهیم کرد.
وی افزود: اینکه بیمه‌گذار و بیمه‌شونده قراردادی را منعقد می‌سازند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، موجب آسیب به بخش تولید می‌شود. بنابراین در بخش کشاورزی نیز نباید چنین چیزی رقم بخورد و کشاورزان نباید با بی‌تعهدی رو به رو شوند. امروز کشاورزان عنوان می‌دارند که محصولات خود را بیمه می‌سازند اما سپس شرکت بیمه به عناوین مختلف بیمه را پرداخت نمی‌کند یا در موعد مناسب برای کارشناسی محصول حاضر نمی‌شود.
پیشه‌ور تصریح کرد: شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که بیمه کشاورزان با تأخیر همراه گردد و در نهایت با حداقل میزان پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: شرکت بیمه می‌بایست منابعی را درنظرگیرد تا به موقع و زودهنگام، خسارات به نسبت بیمه انجام شده پرداخت شود.
او با تأکید بر لزوم حمایت دولت متذکر شد: تاکنون به موجب نوع خدمت‌رسانی و ضعف‌های موجود، کشاورزان از این مسیر استقبال نکردند و چنانچه این روند اصلاح نگردد، استقبال‌شان افزایش نخواهد یافت. دولت باید در این مسیر سهم خود را به منظور تقویت حمایت‌ها بیشتر کند. فراموش نکنیم که در حوزه تولید اگر حمایت از تولیدکننده صورت نگیرد، تقویت تولید میسر نخواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو همچنین بیان کرد: دولت باید از صندوق بیمه محصولات کشاورزی حمایت کند تا برای کشاورزان نفع رقم بخورد. چنانچه حمایت‌ها به صورت صد درصدی از جیب کشاورزان برود، آن‌ها توان بیمه نخواهند داشت و از این روند نیز استقبال نخواهند کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 جزئیات وام ۶۵۰میلیونی مسکن
تسهیلات ساخت مشارکتی مسکن با توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از ۵۵۰میلیون تومان به ۶۵۰میلیون تومان افزایش یافت و امروز به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود، اما هنوز هم این وام ۶۵۰میلیون تومانی کفاف هزینه‌های ساخت واحدها منهای آورده متقاضیان را نمی‌دهد و وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش دوباره مبلغ این تسهیلات خبر داده است.
به گزارش همشهری، جامعه مشمولان این تسهیلات، همه متقاضیان نهضت ملی مسکن در مناطق شهری هستند که از ابتدای طرح قرار بود تسهیلات ۴۵۰میلیون تومانی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کنند و در ادامه، مبلغ تسهیلات آنها در ۲ مرحله افزایش یافت. دلیل بالا رفتن تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اثرات تورم بر هزینه ساخت واقعی پروژه‌ها و ناتـــوانی متقاضیان از تأمین آورده نقدی بالاتر است.

سیر تکوینی وام نهضت ملی مسکن
وقتی اجرای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت، بانک‌ها مکلف شدند به ازای هر متقاضی در نهضت ملی مسکن شهری حداکثر ۴۵۰میلیون تومان تسهیلات مشارکت در ساخت مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با دوره بازپرداخت ۲۰ساله شامل ۲سال تنفس و ۱۸سال پرداخت قسط تخصیص دهند. در ادامه به‌واسطه رشد تورم و بالا رفتن هزینه ساخت، در بهار ۱۴۰۲مقرر شد مبلغ وام ۱۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۵۵۰میلیون تومان برسد. نکته قابل‌توجه اینکه در این دوره نرخ سود بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار از ۱۸درصد به ۲۳درصد افزایش یافته بود. در این شرایط تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز که در قانون جهش تولید به‌صراحت باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شد، مشمول افزایش نرخ سود شد؛ اما با تأکید شهید رئیسی در نشست شورای‌عالی مسکن، مقرر شد نرخ سود پرداختی متقاضیان نهضت ملی مسکن همان ۱۸درصد باقی بماند.
در بهار امسال اما، با تداوم گرانی نهاده‌های ساختمانی و بالاتر رفتن هزینه ساخت مسکن، دولت سیزدهم مقرر کرد با هدف کمک حداکثری به متقاضیان نهضت ملی مسکن و تسریع در تأمین مالی این طرح، تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰میلیون تومان به ۸۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کند و شورای‌عالی مسکن نیز پیش از اتمام کار دولت با این افزایش موافقت کرد. در شرایطی که متقاضیان نهضت ملی مسکن منتظر ابلاغ وام ۸۰۰میلیون تومانی بودند، در توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با اصرار این بانک مقرر شد مصوبه دولت قبل کنار گذاشته شده و تسهیلات نهضت ملی مسکن با ۱۰۰میلیون تومان افزایش به ۶۵۰میلیون تومان برسد.

دیوار بلند تأمین مالی مسکن دولتی
از آنجا ‌که بانک‌ها نه در زمانی که وام نهضت ملی مسکن ۴۵۰میلیون تومان بود و نه در دوره‌های بعد، کمترین توجه را به تأمین مالی این طرح داشتند، مقاومت بانک مرکزی برای بالاتر بردن این تسهیلات تکلیفی توجیه‌پذیر است؛ اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که با رقم فعلی به‌واسطه بالا رفتن هزینه ساخت، عملاً بسیاری از متقاضیان قادر به ادامه مشارکت در پروژه‌ها نخواهند بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد آورده نقدی متقاضیان نهضت ملی مسکن که در سال نخست اجرای این طرح قرار بود در شهر تهران حدود ۲۴۰میلیون تومان باشد، اکنون به چندین برابر افزایش یافته و اگر رقم تسهیلات افزایش پیدا نکند، عملاً بسیاری از متقاضیان که از اقشار متوسط رو به پایین هستند، از تکمیل آورده نقدی ناتوان شده و طبق اصول قرارداد مشارکت در نهضت ملی مسکن باید از پروژه‌ها کنار گذاشته شوند. به‌واسطه همین موضوع است که به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی از تلاش دوباره برای رساندن سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰میلیون تومان خبر داده است.

خطر بازی با نرخ سود نهضت ملی
بعد از اینکه در اسفند ۱۴۰۱نرخ سود بانکی از ۱۸درصد به ۲۳درصد افزایش یافت، بنا بر متن قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز به رقم مورد تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ اما این مسئله مستقیماً موفقیت این نهضت را با چالش مواجه می‌کرد. به همین دلیل بود که در بهار ۱۴۰۲شهید رئیسی در نشست شورای‌عالی مسکن از متولیان امر خواست نرخ سود تسهیلات نهضت ملی را کاهش دهند. در ادامه در تیرماه ۱۴۰۲در جلسه شورای پول و اعتبار مصوب شد که نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد. در این میان، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ابلاغ وام ۶۵۰میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، گفته است: طبق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، نرخ سود وام برای مشتریان عادی ۲۳درصد و برای گروه‌های کم‌برخوردار ۱۸ درصد تعیین شده است.