🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هوش‌مصنوعی در بانکداری
بانک‌ها در آستانه یک انقلاب فناورانه هستند؛ هوش مصنوعی نه‌تنها شیوه خدمات‌دهی را متحول کرده، بلکه ساختارهای سنتی بانکداری را نیز به چالش کشیده است.
از تحلیل رفتار مشتریان و شخصی‌سازی خدمات گرفته تا پیشگیری از تقلب و مدیریت ریسک، الگوریتم‌های هوشمند به ابزار کلیدی بانک‌ها تبدیل شده‌اند. در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، کارشناسان این حوزه فرصت‌ها و چالش‌های این تحول را بررسی کردند. حال آیا بانک‌های ایران برای این تغییرات آماده‌اند؟
در دنیایی که فناوری با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رود، هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از تحولات کلیدی، نظام‌های اقتصادی و مالی را دگرگون کرده است. بانکداری، به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در بهره‌گیری از این فناوری، اکنون با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو است. از تحلیل رفتار مشتریان و ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده گرفته تا مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و پیشگیری از تقلب، الگوریتم‌های هوشمند در حال بازتعریف شیوه‌های سنتی بانکداری هستند. نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با حضور کارشناسان این حوزه، به بررسی جایگاه و چالش‌های هوش مصنوعی در نظام بانکی پرداخته است؛ جایی که بانک‌های ایران نیز تلاش می‌کنند همگام با تحولات جهانی، مسیر بهره‌گیری از این فناوری را هموار کنند. اما آیا زیرساخت‌های موجود برای پذیرش این تحول آماده است؟ آیا بانک‌های ایرانی در رقابت دیجیتالی جهان جایگاه مناسبی دارند؟ این گزارش نگاهی دقیق به فرصت‌ها، چالش‌ها و مسیر پیش روی بانکداری هوشمند در ایران دارد.

واحد مطالعات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» نشست نقد و نظر به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام بانکی پرداخت. این نشست با حضور فواد قادری استاد دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی، حسن زادمیر کارشناس حوزه هوش مصنوعی و علی گلزاده، متخصص داده و هوش مصنوعی برگزار شد.

هوش مصنوعی در بانکداری؛ از شخصی‌سازی خدمات تا چالش‌های زیرساختی
قادری در ابتدای نشست تاکید کرد که هرچند هوش مصنوعی به یک روند جهانی مهم تبدیل شده، اما مفهوم جدیدی نیست و از سال۱۹۵۶ مطرح بوده است. این فناوری با گذر از سه موج تحول، اکنون در حوزه‌های مختلفی از جمله صنعت، آموزش، سلامت و بانکداری نقش پررنگی دارد. در بانکداری، هوش مصنوعی در تحلیل رفتار مشتری، اعتبارسنجی و شخصی‌سازی خدمات به‌کار گرفته می‌شود. استفاده از چت‌بات‌ها و دستیارهای صوتی نیز پس از ظهور مدل‌های زبانی پیشرفته مانند ChatGPT افزایش یافته و خدمات بانکی را به‌صورت ۲۴ساعته دردسترس قرار داده است. همچنین هوش مصنوعی در تشخیص تقلب‌های مالی و پیش‌بینی روندهای بازار، از جمله بورس و بیمه، نقش کلیدی دارد.
او تصریح کرد که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشرفت هوش مصنوعی، داده است. موج سوم تحول این فناوری از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ آغاز شده و بر سه اصل داده، زیرساخت و الگوریتم تکیه دارد. صنایعی که حجم بالایی از داده را در اختیار دارند، مانند مخابرات و بانکداری، شاهد رشد سریع‌تر هوش مصنوعی هستند. بانکداری باز (Open Banking) نیز فرصت‌هایی برای دسترسی به داده‌ها فراهم کرده، اما موضوع اشتراک‌گذاری داده‌های بانکی به‌دلیل ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی همچنان چالش‌برانگیز است. با این ‌حال، مدل‌های کسب‌وکار جدید می‌توانند موانع را کاهش دهند و راه را برای توسعه هوش مصنوعی در این بخش هموار کنند.

قادری در پاسخ به میزان امکان استفاده از هوش مصنوعی در شرایط تحریمی گفت که این فناوری محدود به یک صنعت خاص نیست و می‌توان آن را در حوزه‌های مختلف ترکیب کرد. او به مدل اعتبارسنجی یکی از اپراتورهای تلفن همراه اشاره کرد که بر اساس رفتار کاربران، سطح اعتبار آنها را مشخص می‌کند. این مدل نشان می‌دهد که داده‌های تولیدشده در یک صنعت می‌توانند در بخش‌های دیگر مانند بانکداری کاربرد داشته باشند. با این ‌حال، مهم‌ترین چالش کشور در این زمینه، محدودیت‌های سخت‌افزاری است. مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته به پردازشگرهای گرافیکی قدرتمند (GPU) نیاز دارند که در کشور ما به‌دلیل تحریم‌ها به‌سختی تامین می‌شوند.

بااین‌حال، قادری معتقد است که نباید توسعه هوش مصنوعی را فقط به مدل‌های پیچیده و پرهزینه محدود کرد. بسیاری از چالش‌های موجود در حوزه‌هایی مانند بانکداری، سلامت، آموزش و حمل‌ونقل را می‌توان با الگوریتم‌های کلاسیک‌تر هوش مصنوعی نیز حل کرد. او به شرکت چینی DeepSeek اشاره کرد که با استفاده از روش‌های جدید، مدل هوش مصنوعی خود را بدون نیاز به سخت‌افزارهای فوق‌پیشرفته توسعه داده است. همچنین، نوسانات اخیر بازار نشان داده که تصور نیاز به سخت‌افزارهای قدرتمند برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی، مورد تردید قرار گرفته است.

سقوط ارزش سهام یکی از شرکت‌های پیشرو در تولید پردازنده‌های گرافیکی طی یک روز خاص به میزان ۶۰۰ میلیارد دلار، این باور را که توسعه هوش مصنوعی نیازمند سخت‌افزارهای گران‌قیمت است، به چالش کشیده است. این اتفاق پیام‌های مهمی دارد، از جمله اینکه مدل‌های کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر نیز می‌توانند به نتایج مطلوب برسند و نقش نیروی انسانی در توسعه این فناوری بسیار مهم است. او در پایان تاکید کرد که ایران، با وجود محدودیت‌ها، می‌تواند از ظرفیت‌های نیروی انسانی خود برای توسعه راهکارهای هوش مصنوعی بهره ببرد. بسیاری از مسائل بانکی و صنعتی با استفاده از روش‌های بهینه و مدل‌های کم‌هزینه‌تر قابل‌حل هستند و کشور می‌تواند با تمرکز بر دانش داخلی، چالش‌های پیش روی خود را مدیریت کند.

هوش مصنوعی در مدیریت ریسک بانکی
زادمهر درخصوص هوش مصنوعی در ایران به این نکته اشاره کرد که هوش به‌طور کلی برای بقا بسیار حیاتی است. موجودات با هوش‌تر توانسته‌اند به مدت طولانی‌تر در محیط خود بقا پیدا کنند و توانایی بیشتری در تطبیق با تغییرات محیطی از خود نشان دهند. در دوران انقلاب صنعتی، اختراع ماشین بخار و سایر ابزارهای فناورانه باعث افزایش توان بقای بشر شد و انسان به‌طور قابل توجهی توانست بر طبیعت سلطه یابد. ظهور کامپیوتر، اینترنت و ابزارهای ارتباطی موجب تحولات عظیمی در جهان شد و سرعت تغییرات به طرز چشم‌گیری افزایش یافت.

اکنون هر روز شاهد نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای جدیدی هستیم که رقابت در دنیای کسب‌وکار را بسیار فشرده کرده است. برای بقا در این بازار پرتلاطم و پیچیده، به ابزارهایی نیاز داریم که توانایی تصمیم‌گیری‌های بهینه را افزایش دهند. همان‌طور که در گذشته با تقویت توان فیزیکی، انسان‌ها قادر به جابه‌جایی سنگ‌های سنگین، ساخت سدها و زیرساخت‌های عمرانی بودند، امروز هوش مصنوعی به‌تدریج جایگاه خود را در صنایع مختلف تثبیت کرده است. این فناوری از سال‌ها پیش در حال استفاده بوده است؛ اما در حال حاضر، شاهد ظهور و کاربردهای گسترده‌تر آن در صنایع، به‌ویژه صنعت بانکداری هستیم.

بانکداری، به‌دلیل ماهیت خدمات‌محور و رقابت شدید آن، همواره نیازمند حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی است. در این فضا، مشتریان مهم‌ترین رکن هستند و فرآیندهای داخلی بانک‌ها باید سریع‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر از رقبا عمل کنند. این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات بهینه و استفاده از فناوری‌هایی است که هوش را تقویت کنند. استفاده از هوش مصنوعی در بانکداری، مزیت رقابتی ایجاد می‌کند و امکان پیشی گرفتن از رقبا را فراهم می‌آورد. در ایران نیز بانک‌ها در سال‌های اخیر سعی کرده‌اند از این فناوری بهره ببرند تا جایگاه خود را در بازار تقویت کنند.

یکی از اولین حوزه‌هایی که بانک‌ها در آن به‌کارگیری هوش مصنوعی را آغاز کردند، شناسایی مشتریان بود. این شامل جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مشتریان برای ارائه محصولات شخصی‌سازی‌شده می‌شود. این امر می‌تواند شامل بخش‌بندی مشتریان، تعریف خدمات ویژه برای هر بخش و طراحی فرآیندهای متناسب با هر دسته از مشتریان باشد. همچنین، شناسایی ریسک‌های مرتبط با رفتارهای مشتریان نظیر تقلب یا پول‌شویی و مدیریت ریسک، از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی در بانکداری است. زادمهر افزود که بانکداری به‌طور طبیعی بر مدیریت ریسک تمرکز دارد و استفاده از هوش مصنوعی در این زمینه به توسعه الگوریتم‌هایی کمک کرده است که در شناسایی ریسک‌ها موثر هستند. به‌رغم اینکه ایران هنوز در ابتدای راه قرار دارد، فاصله این کشور با کشورهای پیشرفته در این زمینه چندان زیاد نیست. کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که در این حوزه فعال هستند و از زیرساخت‌های مناسبی بهره‌مندند. ایران نیز از برخی نرم‌افزارهای پیشرفته استفاده می‌کند و تلاش‌هایی برای توسعه نرم‌افزارهای بومی صورت گرفته است.

در صنعت بانکداری ایران، هم در بخش‌های ستادی و تصمیم‌گیری مدیران و هم در بخش‌های اجرایی و خدمات به مشتریان، هوش مصنوعی نقش فزاینده‌ای پیدا کرده است. به‌ویژه در زمینه‌هایی چون ارزیابی اعتبار مشتریان و ارائه خدمات بانکی متناسب با نیازهای آنها، این فناوری تاثیرات مثبت زیادی داشته است.

او در ادامه گفت که بانک‌های دولتی و خصوصی ایران در استفاده از فناوری هوش مصنوعی پیشرفت‌های مشابهی داشته‌اند. باوجود اینکه تعداد متخصصان در این زمینه در ایران محدود است، این محدودیت باعث شده است دانش و تجربیات میان بانک‌ها و متخصصان به اشتراک گذاشته شود. با این حال، هوش مصنوعی نیازمند زیرساخت‌های سختافزاری و نرم‌افزاری خاصی است که برای پردازش داده‌های حجیم و تحلیل کلان‌داده‌ها لازم است. علاوه بر این، کیفیت داده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. داده‌ها باید صحیح و معتبر باشند و دسترسی به داده‌ها نیز به‌طور معمول محدود است. توسعه‌دهندگان الگوریتم‌های هوش مصنوعی، مدل‌های خود را ابتدا در محیط‌های محدود آزمایش و سپس آنها را در سرورهای داخلی بانک‌ها پیاده‌سازی می‌کنند. زادمهر پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده، مشتریان بانک‌ها شاهد تغییرات قابل توجهی در خدمات بانکی خواهند بود؛ از جمله بهبود تجربه مشتری، تغییر در نحوه تعامل با بانک‌ها و افزایش دقت در ارائه تسهیلات.

او همچنین بیان کرد که یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، شخصی‌سازی محصولات بانکی است. با وجود محدودیت‌های قانونی در زمینه تعیین نرخ‌های سود و شرایط تسهیلات، هوش مصنوعی می‌تواند کمک کند تا بانک‌ها محصولات متناسب‌تری را به مشتریان ارائه دهند. استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی مشتریان هدفمندتر و ارائه خدمات متناسب، در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود در آینده، نظام بانکی ایران بیشتر از این فناوری بهره‌برداری کند.

زادمهر در نهایت به مساله مهاجرت متخصصان حوزه فناوری اشاره کرد و گفت که در حال حاضر، برخی از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در تلاشند تا محیط‌های کاری مناسبی برای نگه‌داشتن متخصصان در داخل کشور فراهم کنند. به گفته او، صنعت هوش مصنوعی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و به همین دلیل، فرصت‌های بسیاری برای پیشرفت و سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود دارد. کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه انجام داده‌اند و انتظار می‌رود که هوش مصنوعی در آینده‌ای نزدیک تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی بگذارد.

هوش مصنوعی در بانک‌ها؛ فرصت یا چالش؟
گلزاده نیز در ادامه توضیح داد: اگر بخواهیم الگوریتم‌های هوش مصنوعی را به دو دسته تقسیم کنیم، می‌توان آنها را به الگوریتم‌های کلاسیک و الگوریتم‌های جدید که با ظهور مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) در دو سه سال اخیر به وجود آمده‌اند، دسته‌بندی کرد. در حوزه الگوریتم‌های کلاسیک، صنایع مختلف ایران، از جمله صنعت بانکداری، از سال‌های گذشته ورود کرده‌اند و در بخش‌های متعددی از جمله خدمات مشتریان و همچنین فرآیندهای داخلی بانک از این فناوری استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، کاربردهایی مانند کشف تقلب، شناسایی قمار و پول‌شویی و تشخیص تخلفات بانکی از جمله حوزه‌هایی هستند که بانک‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های کلاسیک در آنها فعالیت کرده‌اند. اما در حوزه الگوریتم‌های جدید، به نظر می‌رسد صنایع بزرگ ایران، از جمله صنعت بانکداری، هنوز شناخت دقیقی از این فناوری‌ها ندارند و نمی‌دانند چگونه از آنها به‌گونه‌ای بهره بگیرند که ارزش افزوده ایجاد کند، هزینه‌ها را کاهش و کارآیی را افزایش دهد. یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر، زیرساخت‌های داده‌ای و پردازشی است. در زمینه داده‌ها، صنعت بانکداری هنوز دارای یک زیرساخت جامع و یکپارچه از اطلاعات مشتریان، با کیفیت بالا و در سطح کلیه بانک‌ها و بانک مرکزی نیست. از سوی دیگر، در بخش زیرساخت‌های پردازشی نیز، علاوه بر هزینه‌های بالا، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شده است که تهیه این زیرساخت‌ها بسیار دشوار و پیچیده باشد.

گلزاده همچنین اظهار کرد: در بخش خدماتی که مستقیما به مشتری ارائه می‌شود، مانند پیشنهاد نوع تسهیلات یا حساب بانکی خاص، همان‌طور که اشاره شد، این روند هنوز در مراحل ابتدایی است و صنعت بانکی در حال آزمون و خطا بوده و این فرآیند زمان‌بر خواهد بود. اما در بخش‌هایی که مستقیما به سیاست‌های داخلی بانک‌ها مربوط می‌شود، مانند اعتبارسنجی برای کاهش نرخ نکول، این روند به مرحله اجرا رسیده است.

در حال حاضر، یک سیستم اعتبارسنجی عمومی وجود دارد که توسط صنعت بانکی و بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما این سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی نیست، بلکه بر اساس قوانین مشخصی افراد را اعتبارسنجی می‌کند. با این ‌حال، در سال‌های اخیر، بانک‌ها تلاش کرده‌اند این فرآیند را به‌صورت اختصاصی (customize) پیاده‌سازی کنند. دلیل اصلی این اقدام آن است که سیستم اعتبارسنجی بانک مرکزی برای افرادی که سابقه دریافت تسهیلات ندارند، امتیاز اعتباری بسیار پایینی در نظر می‌گیرد. این مساله به‌ویژه در سرویس‌های آنلاین جدید، مانند BNPL (الگوی الان بخر، بعدا پرداخت کن)، چالش‌برانگیز شده است؛ زیرا بسیاری از جوانان که تاکنون وامی دریافت نکرده‌اند، در این سیستم‌ها امتیاز اعتباری مناسبی ندارند و به همین دلیل، از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند. در نتیجه، بانک‌ها به سمت توسعه سیستم‌های اعتبارسنجی مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت کرده‌اند. اما داده‌هایی که برای این الگوریتم‌ها استفاده می‌شود، محدود به اطلاعات داخلی خود بانک است و داده‌های جامع صنعت بانکی را در اختیار ندارند. همین مساله می‌تواند منجر به بروز برخی خطاها در این فرآیند شود. البته، هفته گذشته بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای را برای اعتبارسنجی و تاسیس شرکت‌های فعال در این حوزه منتشر کرد.

این آیین‌نامه به شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در حوزه اعتبارسنجی دریافت می‌کنند، اجازه می‌دهد علاوه بر داده‌های بانکی، به اطلاعات تکمیلی مانند سوابق خرید و تخلفات افراد نیز دسترسی داشته باشند. اگر سیاستی اتخاذ نشود که مجددا یک شرکت حاکمیتی کنترل این داده‌ها را در اختیار بگیرد، این اقدام می‌تواند تحول قابل ‌توجهی در فرآیند اعتبارسنجی ایجاد کند.

گلزاده درخصوص سازمان ملی فضای مجازی که در سال گذشته تاسیس شده است، توضیح داد: در خصوص این سازمان و توانایی آن در انجام وظایف خود و موفقیت‌هایش تا به امروز، باید گفت که اگر این سازمان یا هر سازمان مشابه دیگری بتواند سیاست‌های کلان حوزه هوش مصنوعی را برای تمامی صنایع کشور تدوین کند، قطعا مفید خواهد بود؛ البته تاکنون این اتفاق نیفتاده است. دولت‌ها در این زمینه نظرات مختلفی دارند و در یک‌سال اخیر که با آنها تعامل داشتیم، اقداماتی در حوزه‌های مختلف، از جمله زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام شده است. اما در سیاست‌های کلان باید مسیر و راه روشن شود و ممکن است خود سازمان‌ها خیلی وارد اجرا نشوند.

در حال حاضر، در ایران استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک خوبی داریم که می‌توانند در تسریع توسعه هوش مصنوعی در کشور موثر باشند؛ اما داده‌های لازم در اختیار آنها نیست. اگر سازمان هوش مصنوعی یا هر سازمان دیگر بتواند یک سندباکس اولیه ایجاد کند که در آن داده‌های تقلبی یا نمونه‌ای وجود داشته باشد، این امکان را فراهم می‌کند که مدل‌های هوش مصنوعی این استارت‌آپ‌ها آزمایش شوند. این کار می‌تواند زیرساختی اولیه باشد که سرعت توسعه شرکت‌هایی مانند ما را افزایش دهد. در تلاشیم از سرویس‌های هوش مصنوعی در صنایع مختلف استفاده کنیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس به دنبال ناجی
ناجی بورس تهران همچنان پیدا نشده است و بازار روزهای تلخی را سپری می‌کند، این موضوع درحالی است که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تالار شیشه‌ای معاملات در آخرین ماه سال روزهای طلایی را تجربه خواهد کرد؛ اما خروج نقدینگی از بازار و رشدهای بازارهای موازی نوید دیگری به بورس می‌دهد و احتمالا آخرین هفته‌های سال شاهد تلخی ادامه‌دار در بورس باشیم.

تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری در دومین ماه زمستان بازدهی قابل قبولی را ثبت کردند و حتی نتوانستند نقدینگی را از سایر بازارها خارج و جذب بازار خود کنند؛ اما در میان بورس بازدهی منفی را کسب کرد و شرایط خوبی نداشت. بر همین اساس سکه طلا طرح جدید بازدهی ۳۲,۷ درصدی، نیم سکه ۳۲.۱ درصد، گرم طلا۱۸ عیار ۲۴.۵ درصد، ربع سکه ۲۱.۶ درصد، دلار بازار آزاد ۱۳.۵ درصد، نرخ سود بانکی ۲.۵ درصد و در نهایت شاخص کل بورس تهران با بازدهی منفی ۲.۹۷ درصد پیشتاز بازارها در روند منفی بود. قیمت طلا و سکه در هفته‌های گذشته بیشترین افزایش را تجربه کردند و توانستند سرمایه‌های جدید را جذب بورس کنند.

همچنین طبق داده‌های آماری محاسبه شده از عملکرد بازارهای دارایی در بهمن امسال؛ صندوق‌های طلا با کسب ۲۶.۷۵ درصد بازده ماهانه، دوم را کسب کرد. بازده فراصندوق‌ها از بازده بازار آزاد دلار بیشتر بود. فراصندوق‌ها (صندوق در صندوق‌ها) توانستند به‌طور میانگین ۱۷.۳۲ درصد بازده ماهانه برای سرمایه‌گذاران‌شان کسب کنند. به این ترتیب صندوق در صندوق‌ها عنوان چهارمین بازار سودده در این جدول رده‌بندی را از آن خود کردند.
حال بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که طبق سنت سالیان گذشته و نزدیک شدن به سال نو احتمالا در آخرین ماه سال یعنی اسفند ماه شاهد رشد قیمتی و ورود ادامه‌دار نقدینگی به بازارهای طلا، سکه و دلار باشیم. علت این موضوع را هم می‌توان سنت بازارهای مالی دانست، مردم در نزدیکی سال نو با خرید طلا و سکه هدایای سال جدید را تامین می‌کنند و همچنین با خریداری ارز نیز به استقبال سفرهای نوروزی می‌روند که در نتیجه این مولفه در کنار یکدیگر می‌تواند خروج نقدینگی و عدم ورود به بورس را در پی داشته باشد. البته برخی دیگر از کارشناسان پیش بینی می‌کنند به علت افزایش نرخ در بازار طلا و نزدیکی قیمت به محدوده ۷ میلیون تومانی به نظر می‌رسد که این بازار با استقبال کمتری مواجه شود البته سکه نیز چنین شرایطی دارد و در نهایت نقدینگی حاصل در بازارها وارد صندوق‌های بورسی شود. البته باید دید قیمت طلا در بازار تا چه حدودی کنترل می‌شود و آن زمان می‌توان ورود نقدینگی به این بازار را تا حدودی پیش بینی کرد.

باید به این نکته توجه داشت که علت سرخ پوشی بورس در آخرین ماه سال نزدیکی به فصل بهار و تعطیلات نوروزی است. در اسفند ماه، به دلیل تعطیلات نوروزی و کاهش فعالیت‌های تجاری، ممکن است حجم معاملات در بورس کاهش یابد و این موضوع بر بازدهی بازار تاثیر منفی بگذارد.

کاهش تولید و تاثیرمنفی صنایع

در این بین برخی کارشناسان عقیده دارند که کاهش تولید صنایع در فصل زمستان باعث شده که ورود نقدینگی به بورس کاهش یابد و از سوی دیگر نقدینگی از این بازار خارج و وارد بازارهای موازی شود. در اصل در فصل زمستان صنایع با قطعی و سهمیه‌بندی گاز مواجه می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری در بورس نیز تا حدودی کاهش یابد و حتی در مواقعی شاهد خروج نقدینگی از این بازار باشیم. البته همواره صنایع با معضل نبود انرژی همانند برق و گاز مواجه هستند و این موضوع باعث شده که زیان سنگینی مشمول صنایع شود. در فصل تابستان قطعی برق و در فصل زمستان قطعی گاز باعث شده که دیگر صنایع با ظرفیت کمی به تولید بپردازند و در برخی موارد محصول نهایی نسبت به گذشته با کیفیت کمتری باشد. قطعی‌های ادامه‌دار باعث زیان سنگین صنایع می‌شود و می‌تواند سودسازی صورت مالی‌ها را تبدیل به زیان ادامه‌دار کند.به‌طور کلی می‌توان گفت کاهش بازدهی بورس در اسفند ماه معمولاترکیبی از عوامل فصلی، روانی، اقتصادی و حسابداری است. برای تحلیل دقیق‌تر، باید به شرایط خاص آن سال، روندهای کلی بازار و سیاست‌های اقتصادی توجه کرد. سرمایه‌گذاران باید با در نظر گرفتن این عوامل، استراتژی‌های مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند.

بازار از دریچه معاملات

در اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۴ اسفند ماه بازار سرمایه روند نزولی به خود گرفت و مجددا شرایط بدی را برای سهامداران رقم زد. شاخص کل بورس تهران در این روز با کاهش ۱۸ هزار و ۱۰۵ واحدی معادل ۰.۶۶ درصد به تراز ۲ میلیون و ۷۱۴ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز کاهش ۶ هزار و ۸۷۸ واحدی معادل ۰.۸۳ واحدی داشت و به عدد ۸۲۶ هزار و ۷۸۱ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس نیز کاهش قابل توجهی داشت و با ثبت افت ۲۴۱ واحدی به تراز ۲۵ هزار و ۸۴۸ واحدی رسید. از میان ۶۴۹ نماد بازار سرمایه در این روز ۹۷ نماد مثبت و ۵۰۵ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۴۳ نماد معادل ۶ درصد از نمادها در صف خرید و ۲۷۴ نماد معادل ۴۰ درصد در صف فروش قرار داشتند. تحت فشار بودن بازار سرمایه در صف فروش باعث خروج بیش از یک همت پول حقیقی از بازار خرد شد. اما در مقابل ارزش معاملات خرد نسبت به روز چهارشنبه کمتر از ۱۰ درصد رشد کرد و به ۶۹۳۰ میلیارد تومان رسید. در این روز صنایع چاپ و نشر، تجهیزات صنعتی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، تامین سرمایه، بنادر و کشتیرانی، پیمانکاری صنعتی، نساجی، خرده فروشی به استثنای وسایل نقیله موتوری، کانی‌های فلزی و شکر طی اولین روز معاملاتی هفته ارزش بازار مثبت را تجربه کردند. رضا اداوی، کارشناس بازار سرمایه علت افت بورس در اولین روز کاری هفته را مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دانست. به گفته این کارشناس، افزایش نرخ بهره بدون ریسک به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل داخلی، باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای موازی با ریسک کمتر و بازدهی مشخص‌تر حرکت کنند. همچنین، افزایش فاصله نرخ دلار در بازار توافقی و آزاد، نشان‌دهنده عدم تعادل در بازار ارز است که بر روند معاملات بازار سهام تاثیر منفی گذاشته است.اگرچه از مدت‌ها قبل مورد انتظار بود، اما نحوه اعلام و میزان افزایش آن، تاثیر روانی قابل توجهی بر بازار سرمایه گذاشته است. این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است: نخست، زمانبندی اعلام این خبر در شرایطی که بازار با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، باعث تشدید نگرانی‌های سهامداران شده است. بازار که پیش از این با ابهامات ناشی از نرخ ارز و تنش‌های ژئوپلیتیک روبه‌رو بود، اکنون با عامل جدیدی برای تردید مواجه شده است. دوم، اثر روانی این خبر بیش از اثر واقعی آن بر صورت‌های مالی شرکت‌هاست. در حالی که تاثیر واقعی افزایش نرخ گاز بر سودآوری شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق و محاسبات کارشناسی است، فضای احساسی حاکم بر بازار باعث شده سهامداران واکنش شدیدتری به این خبر نشان دهند.

سوم، این افزایش قیمت به عنوان نشانه‌ای از رویکرد دولت در قبال صنایع تعبیر شده و نگرانی‌هایی را در مورد احتمال افزایش سایر هزینه‌های تولید در آینده ایجاد کرده است. این نگرانی به خصوص در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی بیشتر مشهود است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امتناع سیاستگذاری در اقتصاد
نگاهی حتی از سر اشاره به زیر پوست اقتصاد کلان ایران از قاب اقتصاد سیاسی و نیز از قاب سیاست به معنای گسترده آن نشان می‌دهد سیاستگذاری اقتصادی در ایران در اسفند۱۴۰۳ به نوعی تعطیل شده است. اقتصاد کلان در بخش حقیقی که شامل تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی می‌شود به‌دلیل شرایط پیچیده در بازارهای مالی، ارزی و پولی و همچنین به‌دلیل اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اوج تنش قرار دارد روند فزاینده برخوردهای جناحی- سیاسی در کشور سمت و سوی ویژه‌ای ندارد.
چشم‌انداز سال۱۴۰۴ که هنوز به‌دلیل تصویب‌نشدن بودجه مشخص نیست، سیاست‌های ارزی نیز برای سال بعد فاقد ثبات است، رکود تولید به‌دلیل فروش ناکافی تولیدات نیز در پی کاهش قدرت خرید شهروندان از دیدنی‌های اقتصاد در آخرین ماه سال سپری‌شده، است.
در ادامه به برخی بازارها و بعضی بخش‌های اقتصاد و نیز به سیاستگذاری تعطیل‌شده نگاهی خواهیم داشت.
تولید
بخش تولیدی در اقتصاد شامل تولید صنعتی و معدنی به دلایل گوناگون در آخرین ماه سال۱۴۰۳ به دست‌انداز رسیده است. ناترازی انرژی به شکل‌های گوناگون سیاستگذاری صنعتی که البته پیش از آن نیز وجود نداشت را بیش از پیش در برزخ قرار داده است.
تولید فلزات اساسی در سال جاری با توقف روبه‌رو شده‌اند و صنعتی مثل سیمان هم که به برق و گاز نیاز دارد با کاهش تولید روبه‌رو شده است. تولید فولاد به‌مثابه مهم‌ترین صنعت در بخش صنایع بزرگ در وضعیت خوبی نیست و سیاستگذاری در این بخش تعطیل است. در صنعت اتومبیل‌سازی نیز در حال حاضر هیچ‌چیز روشنی دیده نمی‌شود.
بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی ایران که به‌طور قانونی تفویض مالکیت را تجربه کرده است هنوز سامان ندارد و دیگر صنایع مثل صنعت لوازم خانگی و صنعت نساجی و کیف و کفش نیز درگیری‌های پیچیده‌ای دارند. به این ترتیب بخش مهم اقتصاد تولیدی با ابهام‌های پرشمار روبه‌رو شده است و سیاستگذاری در مرحله امتناع قرار دارد. در صورتی که بخش زراعت و صنعت دام و طیور را نیز به بخش تولید کلی اضافه کنیم آنها نیز حال و روز خوشی ندارند. وابستگی صنعت دام و طیور به واردات نهاده و نیز کوشش دولت برای قیمت‌گذاری دستوری در این بخش کار را سخت کرده است.
تولید مسکن به‌مثابه یک بخش بزرگ و پیش‌برنده اقتصاد نیز با زخم‌های خودش دست به گریبان است. رکود فروش مسکن به‌دلیل دورشدن قیمت‌ها از توانایی میانگین درآمدی جامعه این بخش را نیز به زمین سفت رسانده است.
بازرگانی
دادوستد انواع کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز نرخ‌های تورم فزاینده خوراکی‌ها به شرایط سخت رسیده است. این روزها از در و دیوار کشور ناگهان تابلوهای تبلیغاتی در بزرگ‌ترین اندازه‌ سبز شده‌اند و شهروندان را به خرید قسطی تشویق می‌کنند. در بازار کالاها و خدمات حتی خدمات پزشکی نیز قسطی تبلیغ می‌شود. بنکداران با تولید‌کنندگان درگیر شده و فروشندگان خرده‌پا با شرکت‌های پخش بازار مجادله دارند و چشم‌انداز سیاستگذاری در این بخش هم تعطیل است.
در بخش تجارت خارجی وضعیت ویژه‌ای قرار دارد. نبود سیاستگذاری ثابت برای نظام ارزی راه تجارت کارآمد را بسته است. ادامه وضعیت تحریمی و ادامه شرایط ایران در اف‌ای‌تی‌اف و از همه مهم‌تر روزگار سیاست خارجی تنش‌زا و احتمال کاهش صادرات نفت این بخش را نیز با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. بازرگانانی که کالا صادر می‌کنند، نمی‌دانند دلارهای خود را باید به قیمت بازار آزاد عرضه کنند یا باید به قیمت بازار توافقی که ۳۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد است. در بخش واردات وضعیت بدتر است. تفاوت معنی‌دار دلار در بازار توافقی و بازار آزاد بسیاری را تشویق می‌کند در صف خرید دلار ارزان بایستند و بدون هیچ زحمتی نزدیک به ۲۵درصد سود ببرند. سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی نیز تعطیل است.
سیاست ارزی
بزرگ‌ترین معضل جمهوری اسلامی در شرایط حاضر تعادل بخشیدن به دخل و خرج ارزی است. بخش درآمدی ارزی برای جمهوری اسلامی با ریسک‌های پرشمار و فزاینده روبه‌رو است. در سمت تقاضا اما متقاضیان ارز به‌ویژه ارزهای ارزان‌قیمت ترجیحی یا توافقی سفت و استوار ایستاده و بنا به قول رییس‌جمهور هرچه دارد به بازار ریخته می‌شود را می‌خرند. چشم‌انداز سیاستگذاری در بازار ارز با توجه به فشارهای سیاسی داخلی و خارجی به سوی عرضه ناکافی رقم خورده و به همین دلیل سیاستگذاری را سخت می‌کند. آیا قرار است تک‌نرخی شدن ارز کنار نهاده شود؟ آیا قرار است بازهم به چندنرخی فاسد برگردیم؟ یا همین دونرخی را ادامه می‌دهیم. اگر سیاستگذاری ارزی به نقطه امن نرسد و بی‌ثبات و سرگردان مثل حالا باشد سیاستگذاری در دیگر بخش‌های اقتصادی را سخت و مبهم می‌کند.
سرمایه‌گذاری
دولت نیک می‌داند بنگاه‌های اقتصادی- صنعتی به‌دلیل رکود فروش و نیز افزایش هزینه‌ای تولید به نقدینگی و سرمایه نیاز دارند. در اقتصادهای سالم بازار سرمایه سنجاق‌شده به بازار سهام راهی بزرگ برای تامین سرمایه بنگاه‌هاست اما بازار سهام ایران نیز فاقد چشم‌انداز روشن برای جذب سرمایه از شهروندان است. از سوی دیگر نرخ پایین سود در بخش تولید و دست‌اندازهای قیمت‌گذاری در این بخش صاحبان سرمایه را از سرمایه‌گذاری تا اطلاع ثانوی دور کرده است.
سرمایه‌گذاران خارجی نیز تا روزی که چشم‌انداز روشنی برای انجام سرمایه‌گذاری در ایران نبینند به این سرزمین نمی‌آیند. راه استفاده از فاینانس و یوزانس و نیز ورود سرمایه از دیگر کشورها باز نیست. سرمایه‌گذاری نیز در امتناع سیاستگذاری به سر می‌برد.
اعتماد سوخته
مهم‌ترین عامل برای ادامه‌ کار اقتصاد کلان در یک جامعه مثل ایران وجود اعتماد با درجه بالا به نظام حکمرانی اقتصادی است. نظام حکمرانی اقتصادی باید در پویش زمان آزمایش شده و شهروندان اطمینان پیدا کنند که مدیران اقتصادی و سیاسی درست‌گفتار و راست‌کردارند و می‌شود به قول و وعده آنها اعتماد کرد. شوربختانه دولت چهاردهم نتوانست اعتماد مردم را به خود جذب کند. به همین دلیل است که امتناع سیاستگذاری اقتصادی بیشتر از وجود آن است.
سیاست بازار کار
بازار کار ایران در آخرین ماه سال هنوز شکل و ماهیتی ناپیدا دارد. در صورتی که اگر سیاست مزد را کانون و محور سیاستگذاری بازار کار بدانیم این روزها شاهد اختلاف دیدگاه‌های شدیدی هستیم. در این بازار مزد همه درست می‌گویند اما آنکه تحت فشار است کارگرانی هستند که می‌دانند در پایان کار افزایش مزدشان بسیار دورتر از تغییرات قیمت کالاها و نرخ تورم است.
جمع‌بندی
سیاستگذاری اقتصادی برای سطح کلان کشور یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های انسانی به حساب می‌آید. این مقوله در ایران به دلیل حجم بالای دخالت دولت و دیگر نهادهای سیاسی در هر بخش از فعالیت‌ها به گره کور تبدیل شده است. در این روزها شاهد هستیم میران اقتصادی سردرگم و آشفته چشم به نقاطی دوخته‌اند که دست‌شان به آنجا نمی‌رسد و امیدوارند سیاست خارجی ایران از روند مبهم و تنش‌زای فعلی دور شود تا بتوانند با آسودگی در اندازه‌ای که می‌شود سیاستگذاری کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فشار تورم خوراکی‌‌ها بر دهک‌های فقیر
عددهای ارایه شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که تورم ماهانه دهک اول که محروم‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شود به بالاتر از ۴.۸ درصد رسیده و در میان سایر دهک‌ها بالاترین تورم را به خود اختصاص داده است. این رقم نزدیک به ۵ درصدی در حالی است که مثلا در دی ماه، تورم دهک اول، ۳ درصد بوده است. اما دلیل رشد اینچنینی تورم آن هم برای دهک کم برخوردار کشور چیست؟ تحلیل اول این است که افزایش شدید تورم این گروه در مدت یک ماه به علت رشد شدید قیمت اقلام خوراکی بوده است. در واقع این دهک جامعه بیشترین تورم ماهانه اقلام خوراکی را نیز به خود اختصاص داده است. به دلیل آنکه بخش قابل توجهی از درآمد ناچیز این دهک به تامین خوراکی اختصاص می‌یابد، وزن و ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد این گروه از جامعه نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر است. به این ترتیب این دهک بالاترین تورم ماهانه را به ثبت رسانده است. اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمدهای کسب‌ شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به ۳.۵ درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمدها در یک‌سال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است. از طرف دیگر بخش بزرگی از «شکاف تورمی میان فقیر و غنی» را می‌توان در تورم کالای خوراکی در دهک‌های هزینه‌ای دید. فاصله تورمی در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱.۲درصد رشد کرده است. همچنین در ماه گذشته تورم ماهانه تمام دهک‌ها غیر از دهک دهم از تورم ماهانه کل بالاتر بوده است. باید توجه داشت زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. این در حالی است که تورم بالای خوراکی‌ها در بهمن ماه، روند تحولات سبد خانوار را به سمتی می‌برد که دهک‌های کم برخوردار هزینه کمتری را در حوزه کالای غیرخوراکی خواهند کرد. بنابراین قابل پیش‌بینی است که بالاترین تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی و خدمات در بهمن سال جاری به دهک‌ دهم که ثروتمندترین دهک محسوب می‌شود تعلق گرفته است؛ موضوعی که علت آن را باید در وزن و ضریب اهمیت اقلام غیرخوراکی در سبد این گروه از جامعه نسبت به سایر دهک‌ها جست‌وجو کرد. از آنجا که در کیک درآمدی این دهک، اقلام غیرخوراکی سهم بالایی دارند، بنابراین تورم ماهانه نسبتا بالایی را در اقلام غیرخوراکی تجربه کرده‌اند.

معنای تورم دهک‌ها چیست؟

اگر تمام خانوارهای کشور به ترتیب میزان هزینه از کمترین به بیشترین مرتب شوند و هر ۱۰ درصد آنها در یک گروه قرار گیرند، دهک‌های هزینه‌ای ایجاد می‌شوند. به این ترتیب، دهک اول شامل ۱۰ درصد از فقیرترین خانوارها در جامعه و دهک دهم شامل ۱۰ درصد از ثروتمندترین آنهاست. همه این دهک‌ها یک سبد مشخص و معینی از کالا را مصرف می‌کنند. با این‌ حال آنچه آنها را از یکدیگر متفاوت می‌کند، سهم و اهمیت هر کدام از این کالاها در سبد مربوط به هر دهک است و این امر عامل تفاوت فشار تورمی وارد شده به دهک‌ها محسوب می‌شود. شاخص تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که تغییرات مستمر سطح عمومی قیمت کشور را می‌سنجد. بر این اساس، تورم برای یک کالای خاص نیست و اگر قیمت گروهی از کالاها افزایش یابد، تورم ایجاد شده است. همچنین اگر قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین و به صورت مقطعی بالا رود، ‌تورم محسوب نمی‌شود، بلکه اگر گرانی ایجاد شده ادامه‌دار شود و گروهی از کالاها را در برگیرد، تورم نامیده می‌شود. تورم ماهانه دهک‌ها نیز به این معناست که قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات که وزن این کالاها برای هر دهک متفاوت است در ماه گذشته نسبت به آبان ماه چه مقدار افزایش داشته است.

فشار خوراکی‌ها بر دهک‌های کم برخوردار

جدیدترین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم سالانه کل کشور در بهمن‌ماه ۳۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۵.۳ درصد و تورم ماهانه ۴.۱ درصد بوده است.

همان‌طور که گفته شد در بهمن سال جاری بالاترین تورم ماهانه اقلام خوراکی در میان دهک‌ها به ترتیب مربوط به دهک اول و دوم بوده است. به بیان دقیق‌تر تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول ۷.۲ درصد و در دهک دوم ۷ درصد برآورد شده است. اینها درحالی است که تورم اقلام خوراکی مربوط به این دو دهک در ماه گذشته نزدیک به ۳ درصد بوده است. از طرف دیگر بالاترین تورم اقلام غیرخوراکی در دهک دهم تجربه شده است. تورم اقلام غیرخوراکی‌ و خدمات مربوط به دهک دهم، ۳ درصد اعلام شده است. به دلیل آنکه دو دهک اول و دوم جزو پایین‌ترین اقشار جامعه به لحاظ مالی هستند، بنابراین وزن و سهم اقلام خوراکی از سبد این قشر بالاتر از سایر دهک‌هاست. از همین رو در ماه گذشته تورم ماهانه بالاتری تجربه کرده و تورم دهک اول ۴.۸۹ درصد و تورم دهک دوم معادل ۴.۷۵ درصد بوده که نسبت به دهک‌های دیگر تورمی بالاتر داشته‌اند. در مقابل پایین‌ترین تورم در میان دهک‌ها به دهک دهم تعلق گرفته که قیمت سبد مصرفی این گروه‌ از جامعه در فاصله دی تا بهمن سال جاری به میزان ۳.۸۳ درصد افزایش یافته است.

چرا سبد معیشت باید مبنای حقوق باشد؟

آن‌گونه که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰درصد خواهد بود. اما نمایندگان کارگری معتقدند اگر مزد سال آینده برای کارگران صد درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه‌ها نیست. نمایندگان کارگری می‌گویند اصولا برای افزایش حقوق نباید درصدی پیش‌بینی شود، بلکه باید بر اساس سبد معیشت که حدود ۲۴.۴ میلیون تومان است؛ حقوق و دستمزد کارگران تعیین شود. در واقع کارگران می‌گویند زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۲۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، فرقی نمی‌کند، بلکه حرف آنها این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیامدهای تغییر طبیب جراحی اقتصادی
صدیقه بهزادپور: در شرایطی که بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی کشور را به یک جنگ تمام‌عیار تشبیه می‌کنند، یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در این نبرد، مسأله قیمت‌گذاری دستوری است.
این سیاست که در برهه‌های مختلف از سوی دولت‌ها به کار گرفته شده، موافقان و مخالفان جدی دارد و اثرات آن بر رقابت، تولید و توزیع منابع اقتصادی همواره مورد بحث بوده است. به گفته کارشناسان، تاثیرات انجام اصلاحات اقتصادی در زمان جنگ اقتصادی به منظور درمان سیاست‌های مالی- اقتصادی و... احتمالاً با دشواری‌هایی همراه خواهد بود که می‌توان از آن به عنوان دوره نقاهت یاد کرد، اما قطعاً تغییر پزشک و درمانگر طی دوره درمان چالش‌هایی را دنبال خواهد داشت که احتمالاً سیر درمان صحیح و ریشه‌ای را با چالش مواجه می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان در این باره گفت: در شرایط فعلی، قیمت‌گذاری دستوری باعث خروج اقتصاد از مسیر رقابتی و ایجاد رکود می‌شود. این سیاست، از یک سو مانع از آن می‌شود که تولیدکنندگان بتوانند بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌های خود را تنظیم کنند و از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد. در حقیقت زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان نمی‌توانند حاشیه سود مناسبی داشته باشند و در نتیجه، تولید برخی کالاها ممکن است متوقف شود. افزود: علاوه بر این، تجربه نشان داده که هر زمان قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد شدت گرفته، بازارهای غیررسمی رشد کرده‌اند، در چنین شرایطی، افرادی که به رانت‌های خاص دسترسی دارند، می‌توانند از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف سوءاستفاده کنند و کالاها را از مسیر رسمی خارج کرده و در بازارهای غیررسمی با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند.

رقابت و کنترل قیمت

این کارشناس اضافه کرد: در این میان، یکی از تصمیمات کلیدی دولت چهاردهم، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد بوده است. سیاست دولت در این دوره مبتنی بر ایجاد شرایطی است که بازارها بتوانند خودشان قیمت‌ها را تنظیم کنند و رقابت میان تولیدکنندگان تقویت شود. این تصمیم، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت برخی کالاها شود، اما در بلندمدت، با افزایش تولید و عرضه، می‌تواند به تثبیت اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی منجر شود، البته بهترین سیاست اجرایی طی این مدت، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه با توزیع کالابرگ الکترونیکی، یارانه غیرنقدی و... است که می‌تواند از آسیب‌های احتمالی به این گروه و... بکاهد.

دغدغه‌های رقابت

کسائیان توضیح داد: رقابت و تولید، دو عنصر اساسی برای عبور از شرایط بحرانی اقتصادی هستند. زمانی که تولیدکنندگان در یک فضای رقابتی فعالیت کنند، انگیزه بیشتری برای نوآوری، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری خواهند داشت. در مقابل، محدودیت‌های قیمتی و سیاست‌های دستوری، این انگیزه را از بین برده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان در شرایط قیمت‌گذاری دستوری با آن مواجه می‌شوند، محدودیت در تأمین مواد اولیه است. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند محصول خود را با قیمت واقعی عرضه کند، امکان خرید مواد اولیه با قیمت‌های متغیر بازار را نیز از دست می‌دهد و این امر به کاهش تولید و در نهایت، کمبود کالا در بازار منجر می‌شود.

عبور از جراحی اقتصادی
او ادامه داد: اقتصاد کشور در حال عبور از دوره‌ای است که می‌توان آن را «جراحی اقتصادی» نامید، در این دوره، دولت سعی دارد ساختارهای معیوب گذشته را اصلاح کند و شرایط را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم سازد، طی این مسیر، قطعاً بدون چالش نخواهد بود و ممکن است در کوتاه‌مدت با مشکلاتی همراه باشد، اما اگر سیاست‌های کلان اقتصادی به درستی اجرا شوند، می‌توان امید داشت که در بلندمدت، اقتصاد کشور به سمت ثبات و رونق حرکت کند. از این رو با توجه به همه این موارد، آنچه امروز اهمیت دارد، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای رقابت و تولید است، اگر بتوان این مسیر را بدون انحراف و با برنامه‌ریزی دقیق ادامه داد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی کنونی خارج شده و در مسیر توسعه قرار گیرد.

وقت استیضاح نیست

محمد کشتی‌آرای- کارشناس بازار سکه، طلا و ارزبازار سکه، طلا و ارز کشور در رابطه با اینکه اکنون بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است و اینکه آیا استیضاح می‌تواند چالش‌های اقتصادی فعلی کشور را حل کند یا بالعکس بر مشکلات بیشتر اضافه خواهد کرد، معتقد است که در چنین مقطعی با توجه به اینکه در حال حاضر مسائل ‌سیاسی با دیگر کشورها داریم، درگیری‌ها و تغییرات داخلی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و به نظر من در شرایط فعلی استیضاح به نتیجه مثبت نمی‌رسد. کشتی‌آرای تصریح کرد: استیضاح حق مجلس است و ممکن است که به عملکرد بانک مرکزی، تیم اقتصادی یا وزارت اقتصاد انتقاد وجود داشته باشد، اما در این مقطع زمانی با توجه به شرایط سیاسی کشور، زمان مناسبی برای استیضاح وزیر نیست.

به اعتقاد کشتی‌آرای، با توجه به شرایط موجود، اینکه حتی دولت و بانک مرکزی بخواهند، جهت کنترل شرایط به‌طور مثال ارزپاشی کنند یا سکه پخش کنند، راهکار چندان منطقی‌ نیست، چراکه این رفتار، به نوعی از بین رفتن ذخایر کشور است، بنابراین به نظر من چنانچه دولت و رئیس‌جمهور کشور می‌خواهند کاری انجام دهند، باید تولید را مدنظر داشته باشند. در حقیقت باید تسهیلات را فراهم کنند که تولید در کشور افزایش پیدا کند. افزایش تولید منجر به افزایش ارزش ریال خواهد شد و طبیعتا بالا رفتن ارزش ریال، منجر به کاهش نرخ ارز خواهد شد. وی با بیان اینکه اینها یک سلسله‌ای است که به طور متوالی پشت‌سر هم هستند، گفت: زمانی که مقداری ارز هم وارد بازار کنند، مُسکن مقطعی است، بعد از چند هفته چه باید کرد؟ بنابراین باید به لحاظ اقتصاد، پایه پولی کشور را قوی کنند. تقویت پایه پولی کشور هم در وهله‌ اول با بحث تولید هست و سپس دیگر مسائل اقتصادی. حال در کنار موضوع تولید، مسائل سیاسی نیز از آن دست مسائلی آست که تاثیرگذار بر بالا رفتن ارزش ریال خواهد بود، هر زمآنکه ارزش ریال بالا برود، طبیعتا ارزش قیمت ارزها کاهش پیدا می‌کند و می‌توان این نوسانات را کنترل کرد.

نیازمند به اجماع
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اما امروز با یک شرایط پیچیده و سخت روبه‌رو هستیم و متاسفانه هنوز یک درک روشن از شرایط پیش‌رو وجود ندارد. در وهله نخست سیاست فشار حداکثری آغاز شده و آمریکا نسبت به فشار حداکثری در دولت قبلی ترامپ نیز تجربه‌هایی کسب کرده است و پازل‌های تحریمی در حال تکمیل شدن است و برای تحریم بخش صادرات غیر نفتی کشور نیز در یادداشت اجرایی جدید ترامپ برنامه‌ریزی شده است. بنابراین در این شرایط دولت و تمام نهادهای مختلف کشور برای خنثی سازی برنامه‌های فشار حداکثری باید یک اجماع‌سازی در سطح ملی و حاکمیتی شکل بگیرد و نباید در شرایط جنگ اقتصادی، مسائل را ساده‌انگارانه متصور شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی ۱۳ سال گذشته شرایط پیچیده تحریمی بر کشور و مردم اعمال شد، تحریم‌های متنوع در دوران اوباما علیه ایران شروع شد و در دوران اول ترامپ نیز تداوم یافت و امروز نیز با عدم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو هستیم. همه این عوامل موجب شده که ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور نیز به آرامی در حال نشان دادن خود است و اگر در سال‌های آینده دیر اقدام شود و نتوانیم مسیر اقتصادی کشور را اصلاح کنیم، به مراتب شرایط تشدید خواهد شد. شقاقی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر ناترازی‌های برق، گاز و بنزین در کشور ایجاد شده که ریشه آن به عدم سرمایه‌گذاری‌های کشور در این بخش‌ها باز می‌گردد و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مورد اشاره، استفاده کنیم. در کنار این با تداوم ناترازی‌ها ممکن است در سال‌های آینده با ناترازی‌هایی در حوزه‌های آب و صندوق‌های بازنشستگی نیز روبه‌رو شویم.

سنگ‌اندازی رانتخواران

وی تصریح کرد: امروز اقتصادی پنهان در کشور وجود دارد که در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ اندازی می‌کند، به عبارتی تا اصلاحات اقتصادی آغاز می‌شود به روش‌های مختلف، برای ایجاد مانع در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ‌اندازی صورت می‌گیرد و تضاد منافع اجازه نمی‌دهد تا اصلاحات اقتصادی به سرمنزل برسد. گذشته از این موضوع نیز در کنار این اقتصاد پنهان، جنگ اقتصادی علیه کشور و تحریم‌های سنگین نیز وضع شده است که چالش‌ها را دو چندان می‌کند. این استاد اقتصاد ادامه داد: اصلاحات اقتصادی حتی در شرایطی که مسیر مناسب و درست طی شود، نیز زمان بر است. گذشته از این، بخش عمده‌ای از نابسامانی‌ها در بازار آزاد ارز، ناشی از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و بین‌المللی است که از خارج از بخش اقتصادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود همین موضوع باعث شده تا نا اطمینانی‌های اقتصادی افزایش یابد که بی‌شک یکی از طبعات جنگ اقتصادی علیه کشور است. شقاقی با اشاره به اقداماتی که در درون کشور می‌توان اتخاذ کرد تا اثر فشار اقتصادی اعمال شده از خارج کاهش یابد، گفت: با این حال می‌توان برخی اقدامات در درون کشور انجام داد تا طبعات این جنگ بزرگ اقتصادی کاهش یابد. برای مثال دولت باید بر اقتصاد احاطه داشته باشد. تا زمانی که دولت بر اقتصاد احاطه نداشته باشد، امکان مدیریت اقتصادی در شرایط تحریمی وجود نخواهد داشت.

🔻روزنامه رسالت
📍 تقویت بنیه اقتصادی
احیای واحدهای راکد تولیدی یکی از راهکارهای کلیدی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار محسوب می‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر به دلیل عواملی همچون مشکلات مالی، کمبود سرمایه، تغییرات در بازار تقاضا، تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی دچار رکود شده‌اند. این واحدها که زمانی بخشی از موتور محرکه اقتصاد کشور بودند، به‌مرور زمان به دلایل مختلف تعطیل شده یا با ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از توان واقعی خود به فعالیت ادامه داده‌اند. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، بازیابی و احیای این واحدها به‌منظور بازگشت آن‌ها به چرخه تولید و رونق بخشیدن به اقتصاد است. احیای واحدهای تولیدی راکد، علاوه بر تأثیرات مثبت مستقیم در بخش تولید، دارای اثرات چندگانه‌ای در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز است. نخستین اثر قابل‌توجه، افزایش ظرفیت تولید داخلی است که می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات کالاهای مشابه کمک کند. با احیای این واحدها، نیاز به واردات کاهش می‌یابد و منابع ارزی کشور که در غیر این صورت برای تأمین کالاهای وارداتی صرف می‌شد، در داخل کشور به گردش درمی‌آید. این امر می‌تواند به تقویت توان اقتصادی کشور و بهبود تراز تجاری منجر شود. دومین اثر مهم احیای این واحدها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. بسیاری از واحدهای راکد تولیدی به دلیل تعطیلی، موجب افزایش نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور شده‌اند. با بازگشایی این واحدها، امکان اشتغال مجدد هزاران نفر فراهم می‌شود، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته که نرخ بیکاری در آن‌ها بالاتر از متوسط کشور است. این اشتغال‌زایی نه تنها به کاهش بیکاری کمک می‌کند بلکه موجب بهبود معیشت خانوارها، افزایش درآمد سرانه و درنتیجه بهبود سطح رفاه اجتماعی می‌شود. سومین اثر احیای واحدهای راکد، تقویت بخش صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی است. واحدهای تولیدی که پس از احیا با بهره‌وری بالا و مطابق با استانداردهای جهانی فعالیت می‌کنند، می‌توانند محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. این امر نه‌تنها به درآمدزایی برای کشور کمک می‌کند، بلکه باعث تقویت جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود. چهارمین اثر این مهم، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور است. بسیاری از واحدهای راکدی که به تعطیلی رسیده‌اند، دارای زیرساخت‌های مناسب، تجهیزات صنعتی و نیروی انسانی ماهر هستند. بازگشایی و به‌روزرسانی این واحدها می‌تواند به معنای استفاده مجدد از این منابع و کاهش هدر رفت سرمایه‌ها می‌باشد. درواقع، با احیای این واحدها، نه‌تنها هزینه‌های جدیدی برای ایجاد زیرساخت‌ها و خرید تجهیزات جدید صرف نمی‌شود، بلکه از منابع انسانی و فیزیکی که در حال حاضر به‌طور غیرفعال در حال استراحت هستند، استفاده مؤثرتری به عمل می‌آید. احیای واحدهای تولیدی همچنین می‌تواند به بهبود وضعیت محیط‌زیست کمک کند. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده، به دلیل عدم به‌روزرسانی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، باعث آلودگی محیط‌زیست و مصرف بیش‌ازحد منابع طبیعی شده‌اند. با نوسازی این واحدها و به‌کارگیری فناوری‌های سبز و کارآمدتر، می‌توان ضمن افزایش تولید، آلودگی‌ها را کاهش داده و به توسعه پایدار کمک کرد. درنهایت، احیای واحدهای تولیدی راکد می‌تواند به تقویت اقتصاد در برابر تهدیدات اقتصادی کمک کند. این امر با کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی، امکان مقابله با بحران‌های اقتصادی و خنثی‌سازی در برابر تحریم‌ها را فراهم می‌آورد. این رویکرد نه‌تنها موجب ثبات اقتصادی در کشور می‌شود، بلکه به تقویت خوداتکایی و کاهش آسیب‌های ناشی از نوسانات بازار کمک می‌کند. با توجه به این موارد، احیای واحدهای تولیدی راکد می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی، کاهش بیکاری و تقویت تولید داخلی مطرح شود. در این خصوص شایان‌ذکر است تا عنوان بداریم که به‌تازگی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تأکید بر اینکه تا پایان امسال ۸۸ واحد تولیدی راکد و تعطیل‌شده احیا می‌شود، گفت: بیش از ۶۰ واحد تولیدی و صنعتی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون در این استان به چرخه تولید برگشته است.به گفته سیجانی، ما در بحث بارگذاری زیست‌محیطی به حالت اشباع و فوق اشباع رسیده‌ایم؛ بنابراین ایجاد و توسعه صنایعی که فاقد آلایندگی، آب بَری و صادرات محور باشند، جزو اولویت‌های ما هستند.سیجانی یکی از مشکلات واحدهای فعال تولید و صنعتی را کارکرد با ظرفیت پایین عنوان کرد و گفت: بحث بهره‌وری سرمایه و افزایش راندمان تولید اهمیت ویژه‌ای برای ما دارد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران یادآور شد: برای این واحدها هم با کمک به سرمایه‌گذار راندمان ظرفیت را بالا می‌بریم یا فضا را در اختیار یک سری برندهای فعال قرار می‌دهیم که از فضای تولید واحد مذکور استفاده کنند. در ادامه، به بررسی ابعاد احیای این واحدها و اثرات آن بر اقتصاد کشور طی گفت‌وگو با ناصر چمنی، فعال بازار کار پرداخته شد که در ادامه می‌خوانید.

ناصر چمنی، فعال حوزه کار:
احیای واحدهای راکد موجب رونق اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد
ناصر چمنی، فعال حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات احیای واحدهای راکد تولیدی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: مادامی‌که یک مجموعه تولیدی شروع به کار می‌کند، درصدد رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور است. توأمان با این مسائل نیز می‌کوشد تا توسعه بازار کار را عملیاتی سازد و بتواند افراد قابل‌توجهی را وارد مجموعه خود سازد. بنابراین هدف از شکل‌گیری یک واحد اقتصادی حرکت در چرخه تولید و اقتصاد است.
چمنی با اشاره به موانع موجود بر سر راه تولید بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت تأکید و همچنین اضافه کرد: اینکه یک ‌واحد تولیدی پس از مدتی بنا به هردلیلی از مدار تولید خارج می‌گردد، به معنای وجود موانع می‌باشد. به طورحتم وجود موانع بر سرراه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به سیاست‌های دولت برمی‌گردد و در این راستا به‌منظور احیای هرچه‌تمام‌تر واحدهای راکد باید سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح گردد.
او متذکر شد: بدیهی ا‌ست که دولت به‌موجب شرایط اقتصادی نمی‌تواند به‌صورت مداوم کارخانه‌های جدید تأسیس کند و محل‌های اشتغال را رونق دهد اما مطلوب این است که همواره درصدد احیای واحدهای راکد تولیدی باشد و بکوشد تا در این مسیر موانع برطرف شود و راهکارهای مطرح به‌صورت هرچه‌بهتر عملیاتی گردد. وی احیای واحدهای راکد را گامی مهم در رونق اقتصادی دانست و یادآور شد: احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل تولیدی و صنعتی گامی مهم است و مطلوب این است که به‌منظور تحقق هرچه‌تمام‌تر این مسئله دولت تیمی را ارجاع دهد تا با صاحبان این صنایع به گفتمان بنشینند و هر کمکی لازم است، انجام شود تا تعداد کارخانه‌های بیش‌تری به مدار تولید برگردد. او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به رابطه مستقیم احیای واحدهای راکد و کاهش نرخ بیکاری بیان کرد: به ازای احیای واحدهای راکد تولیدی درصد بیکاری در کشور کاهش پیدا خواهد کرد و این ر‌‌وند اثرات مثبت اقتصادی متعددی را رقم خواهد زد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بودجه ۱۴۰۴چگونه خرج می‌شود؟
۶۷.۷درصد از کل درآمد سال آینده دولت خرج هزینه‌های جاری می‌شود.
بودجه سال آینده ایران که بخش دوم آن قرار است در روزهای باقیمانده سال تصویب شود، با رقم ۴۹۵۶هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به بودجه امسال رشد ۹۳.۵درصدی ‌ نشان می‌دهد. از کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴دولت ۶۷.۷درصد در قالب هزینه‌های جاری هزینه می‌شود و سهم بودجه عمرانی ملی ۱۲.۱درصد و بقیه هم صرف بازپرداخت اوراق قرضه خواهد شد.‌به گزارش همشهری، پرونده سند دخل و خرج سال آینده در حالی قرار است در مجلس بسته شود که همچنان از چالش ناترازی شدید رنج می‌برد و از این حیث می‌تواند یک بودجه انقباضی و البته با چاشنی حفظ تورم در کانال بالای ۳۰درصد قلمداد شود، هرچند که سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع بودجه عمومی از ۷۳.۳درصد امسال به ۶۷.۷درصد در سال آینده کاسته شده اما رشد ۷۸.۷درصدی هزینه‌های جاری با وجود تنگنای درآمدی دولت، می‌تواند ناترازی بودجه را افزایش دهد. افزون بر اینکه بودجه عمرانی کشور تنها ۵۰درصد رشد کرده و سهم آن از ۱۵.۶درصد در سال‌جاری به ۱۲.۱درصد در سال بعد کاسته شده که ممکن است اتمام پروژه‌های عمرانی و رشد فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن را به تأخیر بیندازد.

رمزگشایی از هزینه‌های جاری ۱۴۰۴
مرکز پژوهش‌های مجلس فاش کرد‌ که بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰درصد نسبت به قانون سال‌جاری افزایش یافته و پرداخت کمک‌زیان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و پرداخت سوداوراق مالی ازجمله ردیف‌های اصلی اعتبارات متفرقه هستند.این گزارش می‌افزاید: سال آینده دولت باید ۲۰۰همت برای جبران کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۶۵همت بابت تهاتر فراورده نفتی با خوراک (واردات بنزین و گازوئیل)، ۸۰همت بابت حمایت از معیشت مردم، ۸۵همت برای جبران پاداش پایان خدمت بازنشستگان، ۱۸۵همت بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و ۲۳۰همت هم بابت سود و کارمزد اوراق بدهی پرداخت کند.

بازهم بودجه شفاف نیست
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد: هرچند ‌ لایحه ارسالی دولت به مجلس از کیفیت قابل‌قبولی در ارائه تصویری از عملیات مالی دولت برخوردار بود اما همچنان نقص‌های جدی دارد و عدم‌شفافیت فصول هزینه‌ای بودجه دستگاهی و بی‌انضباطی مالی در جابه‌جایی برخی ردیف‌های هزینه‌ای از مصارف عمومی به هدفمندی یارانه‌ها ازجمله ابهام‌هاست و تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست. براساس قانون برنامه هفتم دولت مکلف شده که منابع اجرای احکام برنامه را هرسال در بودجه سنواتی درج کند و سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی لایحه بودجه را به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمّی باشد تهیه کند تا این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور باشد.

معمای رشد هزینه‌ها و حقوق کارمندان
براساس دادهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لحاظ شده برای حقوق و دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی با فرض افزایش ۲۰درصدی و افزایش‌های ناشی از قانون جوانی جمعیت، معادل ۱۱۴۴هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال‌جاری رشد ۲۸درصدی خواهد داشت. به این ترتیب سهم حقوق و دستمزد و عیدی کارکنان دولت از کل مصارف دولت حدود ۲۳درصد خواهد بود. این در حالی است که ۵۹۳همت بودجه برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت پیش‌بینی شده است.‌سهم حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی، اعتبارات بازنشستگی و مجموع تملک دارایی‌های مالی تقریباً برابر بوده و نشان می‌دهد موضوع تعهدات بازنشستگی و تعهدات مالی دولت ۲مسئله اصلی و کلان در حوزه مدیریت مالی دولت در سال‌های پیش‌رو هستند که نیازمند اصلاحات جدی است.