🔻روزنامه تعادل
📍 چالش‌های اقتصاد دولتی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی
✍️ بهمن فلاح
مجمع اخیر ایران خودرو از دو منظر برای بازار سهام حایز اهمیت است: نخست از نظر اقتصاد کلان کشور و دوم از منظر چشم‌انداز صنعتی ایران. از جنبه اقتصادی، وضعیت ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور که سال‌ها با انحصار دولتی فعالیت می‌کرد، اکنون به نقطه‌ای رسیده که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت ناکارآمد دولتی، مالکیت و مدیریت آن به یک قطعه‌ساز خصوصی منتقل شده است. این در حالی است که این قطعه‌ساز از نظر اندازه و مقیاس با ایران خودرو قابل مقایسه نبوده و نشان‌دهنده تاثیرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت ضعیف دولتی در چهار دهه گذشته است. از سوی دیگر، حواشی این مجمع از منظر بازار سرمایه و مالی نیز قابل تامل است. این رویداد نشان‌دهنده تعارض‌ها، نزاع‌ها و عدم تمکین به قانون در شرکت‌های سهامی عامی مانند ایران خودرو است.
حتی با وجود نظارت کامل و مشخص بودن تعداد سهامداران، برخی با توسل به روش‌های خارج از چارچوب قانونی، از پذیرش قوانین و رویه‌های متداول در انتقال مدیریت و ترکیب هیات‌مدیره خودداری می‌کنند. این موضوع به حدی جدی است که ممکن است کار به محاکم قضایی نیز کشیده شود و در نهایت روی تمامی بازارها تاثیر منفی بگذارد. نکته کلیدی این است که بازار سرمایه و دیگر شرکت‌های صنعتی کشور برای گذر از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد رقابتی نیازمند زیرساخت‌های قانونی قوی و حمایت‌های جدی هستند. حواشی مجمع ایران خودرو نشان می‌دهد که هنوز درگیر مسائل ابتدایی و بدیهیات هستیم و برای تحقق این گذار، اراده قوی و پشتیبانی قانونی ضروری است. حواشی مجمع ایران خودرو پدیده‌ای جدید نیست و نزدیک به یک دهه است که بحث‌ها و چالش‌های متعددی حول مدیریت و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود دارد. به نظر می‌رسد بخشی از اقتصاد کشور که از قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی منتفع می‌شود، در برابر خصوصی‌سازی و تغییر مدیریت مقاومت می‌کند. این مقاومت ناشی از احساس خطر از دست دادن منافع و انحصاراتی است که در چهار دهه گذشته شکل گرفته است. از سوی دیگر این روزها شاهد نوسان در بازار سرمایه بوده‌ایم که به نظر می‌رسد چند عامل در ایجاد این نوسانات موثر بوده‌اند ، از جمله می‌توان به عدم تعدیل به موقع و فاصله زیاد در سامانه توافقی و بازار آزاد، ابهام در سیاست‌های اقتصادی و نحوه مواجهه با تحریم‌ها و همچنین تصمیمات ناگهانی اقتصادی مانند پیش‌فروش سکه با گواهی سپرده اشاره کرد که همگی بر کاهش جذابیت بازار سرمایه تاثیر گذاشته‌اند. در نتیجه شاهد خروج نقدینگی و کاهش ارزش معاملات بوده‌ایم. در نهایت به‌طور کلی می‌توان گفت برای گذر از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و غیردولتی، نیازمند بررسی دقیق این مقاومت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم هستیم. حواشی مجمع ایران خودرو تنها نمونه‌ای از چالش‌های بزرگ‌تر در مسیر اصلاحات اقتصادی و صنعتی کشور است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اشتغال در پیری
✍️ دکتر سیاوش محدث
دو قرن گذشته صحنه درخشش علم پزشکی و تغذیه در افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر در سنین پایین بوده است. طی ۱۰۰سال گذشته، شاخص امید به زندگی در هر دهه تقریبا ۲.۵سال افزایش داشته و در شماری از کشورها از ۹۰سال هم گذشته است.
هرچند میزان این تغییرات در بین مناطق جغرافیایی نابرابر بوده، تقریبا همه کشورها در تمام قاره‌ها موفق به افزایش چشم‌گیر امید به زندگی شده‌اند. این افزایش هم موجب نگرانی و هم امیدواری کارشناسان علوم زیستی و اجتماعی شده است. از یک‌سو، افزایش بهداشت و کیفیت خدمات درمانی موجب امیدواری است و از سوی دیگر، تغییر هرم جمعیت و «پیری» موجب نگرانی سیاستگذاران شده است.

از آنجا که‌ نگاه سیاست و پژوهش به گروه سنی در معرض مرگ و‌ میر متمرکز است، افزایش‌های اولیه در امید به زندگی عمدتا نتیجه جلوگیری از مرگ نوزادان و کودکان بودند. از منظر آماری، کودکان و نوزادان گروه سنی با بیشترین نرخ مرگ و میر در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بودند. بعد از حل و فصل مرگ عمده نوزادان در سطح جهانی، نگاه‌ها به بیماری‌های میانسالی معطوف شد و بیماری‌هایی چون سرطان به‌طور نسبی قابل درمان شناخته شدند. امروز اما علم پزشکی و زیست‌شناسی به فاز آخر درمان بیماری‌ها در سنین پیری متمرکز شده است. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که افزایش امید به زندگی در دهه‌های آینده ادامه‌دار باشد و عمدتا ناشی از کاهش مرگ و‌ میر بین گروه‌های مسن‌تر باشد.

جریان غالب فکری در بین دانشگاهیان و سیاستمداران همواره با شک و تردید درباره منافع این تغییرات در بلندمدت نگریسته‌اند. هرچند مرگ ‌و ‌میر نوزادان تقریبا در اکثر مناطق جهان به جای امر عادی به عزا بدل شده، کاهش رشد جمعیت و افزایش سهم جامعه مسن در هرم جمعیتی موجب نگرانی اکثر متفکران شده است. عمده‌ترین دلیل این نگرانی‌ها از جامعه پیر مربوط به نظام سلامت و تامین اجتماعی می‌شود.
سایر نگرانی‌های رایج‌ نیز به تغییرات توزیع ثروت و فرصت‌های کاری در بازار کار مربوط می‌شوند. اما پژوهش‌های اخیر سعی داشته‌اند بر نکات مثبت این تغییر تمرکز کنند؛ به جای توجه به تغییر هرم سنی جمعیت و جامعه پیر (ageing)، باید توجه سیاست و پژوهش به بهره‌برداری بهتر از سال‌های اضافه زندگی معطوف شوند. این رویکرد دیرپایی (longevity) نامیده می‌شود و تلاش می‌کند راهکارهای حداکثرسازی رفاه جامعه زیر نظام جدید جمعیتی را شناسایی کند.

خوش بینی به آینده این روند به چند فاکتور عمده بستگی دارد. سال‌های پیری و بالای ۸۰سال باید با کیفیت بالا و سلامت نسبی همراه باشند تا به جای جامعه‌ پیر، جامعه دیرپا به وجود آید. این مساله خود به سبک زندگی و حل سریع و قطعی بیماری‌های خطرناک در میان‌سالی بستگی دارد تا نرخ سلامت و آمادگی کاری بخش مسن جامعه بالا رود. کاهش نرخ اعتیاد به مخدرها از جمله سیگار و الکل در جوامع پیشرفته و به‌ویژه ژاپن و اسپانیا در کنار درمان‌های پیشرفته سرطان و سایر بیماری‌های معلولیت‌زا از جمله این تغییرات هستند که به مرور باید حمایت و گسترده‌تر شوند. فاکتور مهم دیگر ایجاد نظام آموزش و درمان در راستای این هدف است. درنهایت، نظام بازار کار و تامین اجتماعی باید خود را برای عصر جدید آماده سازد.

نقش اقتصاددانان این روزها در این فاکتور آخر بیش از گذشته مهم شده است. تغییرات نظام کار نباید خود را فقط به افزایش سن بازنشستگی محدودکند، بلکه باید مشاغل مناسب برای گروه‌های مسن‌تر ایجاد کند. پژوهش عجم‌اوغلو و اسکات در سال۲۰۲۲ نشان داد که این تغییر در بریتانیا و ایالات متحده در حال رخ دادن است؛ اما نه با سرعت مناسب. به‌طور خلاصه، این تغییر باید به سویی باشد که بار فیزیکی و روانی شغل به مرور و در طول زندگی پس از ۵۵سالگی کاهش یابد، بدون آنکه رفاه فرد به‌طور جدی خدشه‌دار شود. نظام تامین اجتماعی نیز باید خود را به‌طور جدی متحول کند و برای پذیرش بازنشستگی‌های بسیار زود و بسیار دیر آماده کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 چه چیزی تغییر کرده است؟
✍️ عباس شمسعلی
هفته گذشته با اعلام خبر قطعی شدن استیضاح وزیر اقتصاد، بلافاصله رئیس‌جمهور محترم با حضور در وزارت اقتصاد و در جمع وزیر و مدیران این وزارتخانه، نسبت به انتقادات مطرح شده در مورد عملکرد وزیر مربوطه و دولت در نحوه مدیریت نرخ ارز واکنش نشان داد.
مهم‌ترین بخش اظهارات آقای پزشکیان در این خصوص، بی‌ارتباط دانستن مدیریت این روزهای ارز به وزیر و وزارت اقتصاد بود، آنچنان که گفت: «تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده و اینکه بخواهیم یک نفر را مقصر جلوه دهیم بی‌انصافی است.»
اما این پاسخ به دلایلی نمی‌تواند پاسخی کامل و قانع‌کننده برای مردم باشد. حتماً رئیس‌جمهور محترم از میزان اختیارات و قدرت اجرائی بالای دولت که عملاً بخش عمده بودجه و اختیارات اجرائی کشور را در دست دارد اطلاع دارد و با این آگاهی وارد عرصه مدیریت اجرائی کشور شده است.
با این شرایط ارجاع ماحصل مدیریت دولت یا وزارت اقتصاد به جایی بیرون از دولت به جای پذیرش اشتباهات یا تلاش برای جبران نقص‌ها، نه تنها مشکل را برطرف نمی‌کند بلکه هدیه‌ای بزرگ به مدیرانی است که به جای بازخواست از سوی مسئول بالادست خود در مورد عملکرد ضعیفشان، هر نوع عملکردشان را بی‌نیاز از توضیح و قابل دفاع و توجیه تلقی می‌کنند!
از سوی دیگر این سؤال پیش می‌آید که اگر طبق گفته رئیس‌جمهور، آنچه امروز بر سر بازار ارز آمده است را بی‌ارتباط به وزارت اقتصاد و حتی دولت و نتیجه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بدانیم، چرا چنین تصمیماتی که تا این حد بی‌سابقه زندگی و معیشت مردم را در وابستگی به صعود نرخ ارز دچار تلاطم کرده است، در دوره قبلی شورای اقتصادی سران سه قوه رخ نمی‌داد؟ مگر غیر از این است که در جمع سران قوا نسبت به چند ماه یا سه چهار سال قبل تنها تفاوت جایگزینی دکتر پزشکیان به جای شهید رئیسی و آمدن دولت چهاردهم به جای دولت سیزدهم است؛آقای پزشکیان که بر کنترل قیمت ارز تاکید دارند. پس نمی‌توان این حد از نوسان قیمت ارز و سیاست‌های ارزی جدید که منجر به ثبت قیمت‌های عجیب امروزی برای ارز شده است را بی‌ارتباط با تیم اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد دانست! و صرفاً مرتبط با جلسه شورای اقتصادی سران قوا تلقی کرد!
البته رئیس‌جمهور محترم در همین نشست اخیر با وزیر و مدیران وزارت اقتصاد که این چنین منکر تقصیر و نقش وزیر و وزارت اقتصاد در نوسانات بازار ارز و نتایج ناخوشایند آن شده، در بخشی دیگر از سخنان خود، این وزارتخانه را مغز متفکر اقتصاد کشور توصیف کرده و گفته است: «شما مسئولان و مدیران ارشد وزارت اقتصاد با اقدامات خود می‌توانید کشور را متحول و ساختار اقتصاد کشور را به گونه‌ای مدیریت کنید که علاوه‌بر رفع ناترازی‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی، مقوله مهم عدالت به عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت نیز تحقق یابد».
از سوی دیگر جناب رئیس‌جمهور کمتر از یک سال قبل نظری دیگر داشت و روی انتقادش در مورد بازار ارز و تورم و گرانی (با حدی به مراتب بسیار کمتر از آنچه امروز شاهد آن هستیم) دولت سیزدهم بود و به سهم فراوان مسئولان و مدیران اجرائی در رفع یا ایجاد مشکلات اعتقاد داشت.
به این بخش از مصاحبه ۲۱ فروردین امسال رئیس‌جمهور با خبرگزاری ایلنا در قالب نماینده مردم تبریز در مجلس توجه کنید: «مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با نابسامانی‌‌های بازار ارز و طلا و همین‌طور شرایط اقتصادی کشور که بازارهای مختلف را با چالش و معیشت مردم را با مشکلات و سختی همراه کرده است، گفت: ببینید مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم نداشتن یک نقشه راه است. ظاهرا در تئوری می‌گوییم اما در عمل یک چنین نقشه‌ای را رسم نکردیم و در جایی هم که یک چنین برنامه‌ای می‌نویسیم یا نقشه راهی را طراحی می‌کنیم افرادی که برای اجرای این نقشه انتخاب می‌کنیم، مهارت، علم و برنامه کافی برای اجرای چنین برنامه‌ای را ندارند.
وی ادامه داد: در نتیجه خیلی وقت‌ها وقتی با این آدم‌ها صحبت می‌کنیم می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که سیاست‌های کلی اجرائی و محقق شود، می‌گویند خب این که نمی‌تواند اجرا کند؛ در حالی‌که باید آدمی را مسئول کار کنیم که آن راه درست و رو به عملی شدن برنامه را بتواند طی کند و کار را به سرانجام برساند. ما افرادی را می‌گذاریم که نمی‌توانند آن راه را بروند و نتیجه‌اش هم مشکلاتی است که به وجود می‌آید.اصل سوءمدیریت همین است، من می‌گویم آدمی که تجربه، علم و مهارت کافی برای اجرائی کردن اهداف برنامه را ندارد، اصولا نباید مسئولیت بپذیرد و نباید چنین آدمی را بگذارند ولی اوضاع و احوال همچنان ادامه دارد.
منتخب مردم تبریز در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سؤال که «الان که چنین افرادی در جایگاه‌های مسئولیت حضور دارند، آیا نیازی به تغییر و تحول احساس نمی‌شود؟»، ابراز داشت: این تصمیم برعهده آقای رئیس‌جمهور است که می‌خواهد در تیم خود تغییر ایجاد کند یا خیر؛ دولت بالاخره وعده‌هایی داده بوده، صحبت‌هایی که ریاست محترم جمهور داشته، قرار بود گرانی را کنترل کنند، تورم را حل کنند، نرخ ارز را تثبیت کنند و حتی روند قیمت‌ها کاهشی شود، خب چه شد؟ می‌دانید که یکی از شاخصه‌های مسلمان عمل به تعهد است، حضرت علی(ع) زمانی که حاکم می‌شود اولین سخنانی که بیان می‌کند در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه آمده است که می‌فرماید «ذِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رَهِینَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» یعنی گردنم را در مقابل صحبت‌هایی که می‌گویم گرو می‌گذارم. آن وقت ما حرف‌هایی می‌زنیم که اجرا نمی‌کنیم و وقتی هم که اجرا نشد برای آن توجیه می‌آوریم. لذا من معتقدم باید دنبال آدم‌هایی گشت که این تئوری‌هایی که در ذهن مسئولان سیاسی کشور است را در اجرا عملیاتی کنند.»
حال سؤال این است که از نظر جناب رئیس‌جمهور، دولت و وزارت‌خانه‌ها و افراد مسئول و مدیران در ایجاد یا رفع مشکلات اقتصادی نقش دارند یا ندارند؟ یا اینکه در گذشته داشتند اما امروز ندارند؟ اکنون نسبت به چند ماه گذشته و دولت قبل چه چیزی تغییر کرده است که دیروز دولت مقصر و ملزم به پاسخگویی بود اما امروز باید جای دیگری خارج از دولت دنبال مقصر بگردیم؟
هنوز چندماهی بیشتر از صحبت‌های دکتر پزشکیان در ایام انتخابات و مناظرات نگذشته است که وی با تاکید و قرائت متنی از پیش نوشته شده می‌گفت:« نمی‌خواهم مردم مدام چشمشان به اخبار باشد تا ببینند فردا نرخ دلار بالا می‌رود یا پایین می‌آید. آیا واقعا فرق نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور خواهد شد؟ بله واقعاً فرق می‌کند.»
رئیس‌جمهور مردمی ما حتماً اذعان دارد که مردم به وعده‌های داده شده از سوی مسئولان با نگاه امیدوارانه می‌نگرند و باید در مسیر تحقق این وعده‌ها بدون هیچ توجیه و شانه خالی کردن از بار مسئولیت تصمیم‌ها تا حد امکان تلاش کرد.
قطعاً رئیس‌جمهور محترم که سابقه طولانی در نمایندگی مجلس و تجربه وزارت دارد، به خوبی می‌داند که با وجود هم‌اندیشی‌ها و نشست‌های ضروری سران قوا که می‌تواند بسیار مهم و گره‌گشا و عامل رفع موانع و هماهنگی امور باشد، این دولت است که با بیشترین اختیارات، سکاندار مدیریت کشور و مسئول اصلی حل مشکلات مردم و کشور است.
با این توصیف است که مردم می‌پرسند؛ مثلاً حذف ارز نیمایی و تصمیمات منجر به گرانی ارز، گران شدن خودرو و برخی اقلام دیگر، جز با نظر دولت و محوریت برخی مدیران و مشاوران آن گرفته شده است؟! آیا بی‌تدبیری در تنظیم بازار و گرانی بی‌سابقه اقلامی مثل سیب‌زمینی و میوه، جز به دولت و وزارت‌خانه مربوطه بر می‌گردد؟! آیا کم کاری در تامین به موقع سوخت نیروگاه‌ها و تحمیل قطع برق در زمستان به مردم، ارتباطی به دولت و وزارتخانه‌های این حوزه ندارد؟! مردم می‌پرسند، وزیر اقتصادی که امروز از نظر رئیس‌جمهور بی‌تقصیر است و نقشی در کنترل بازار ارز و مهار گرانی و تورم ندارد، چطور تا چند ماه قبل که مسئولیت نداشت، با توپ پر و نقادانه، عامل همه این عوامل آن هم در اندازه‌های کمتر از دوره مدیریت خود را دولت وقت می‌دانست؟
حتماً توجه به نقش مهم دولت و بازخواست از وزیران و مدیران درباره عملکردشان و تلاش برای استفاده از حداکثر امکانات و اختیارات موجود، به جای وارد شدن در مسیر پر چالش توجیه یا دفاع از اشخاص، راه مطمئن‌تری برای تحقق موفقیت دولت و کسب رضایت مردم و عمل به وعده‌هاست.

🔻روزنامه ایران
📍 در مذمت دو قطبی‌های کاذب
✍️ مرتضی گل‌پور
خطوطی که بازیگران سیاست در ایران را از هم جدا می‌کرد، کمرنگ شده است. شکاف‌ها نزدیک به پرشدن است. اوضاع طوری است که فاصله‌ها به‌سختی قابل شناسایی است. بازیگران سیاسی هنوز با عناوین قدیمی شناخته می‌شوند، اما دوگانه اصلاح‌طلب-اصولگرا دیگر نمی‌تواند توضیح دهنده فرآیندهای سیاسی باشد. برای تأیید این ادعا فقط باید اظهارنظرهای اخیر چهره‌های سیاسی را مرور کرد. اکنون محمدرضا باهنر اصولگرا تقریباً همان چیزی را می‌گوید که بهزاد نبوی اصلاح‌طلب، مجید انصاری تقریباً همان چیزی را می‌گوید که علی لاریجانی. آنان از مسیرهای فکری متفاوت و مشرب‌های سیاسی مختلف تقریباً به یک نقطه رسیده‌اند: فهم مشترک از مسائل ایران و اولویت دادن به ایران در مقابل نزاع‌های سیاسی و اجتماعی دیگر. این «وفاق» نیست؟ از این منظر، وفاق ضرورتاً یک دستورکار سیاسی نیست که یک حزب یا دولت آن را تعریف کرده باشد و با گفت‌و‌گو و چانه زنی با حزب و دولت شکل گرفته باشد. این وفاق، هم نظری، همدلی (یا هر عنوان دیگری که برای آن انتخاب کنیم)، برون داد طبیعی یک فرآیند تاریخی سیاسی است. مسیر طی شده در سی یا چهل سال گذشته آنان را به این نقطه مشترک رسانده. البته مسیرهایشان متفاوت بود، مقصد هم متفاوت بود. اما امروز پیامدهای جدال‌ها و نزاع‌های سیاسی‌شان روشن شد و مشخص شد که دوقطبی‌های گذشته کارکرد نداشته است. نه تنها کارکرد نداشت، بلکه جدال‌های پرهزینه و بی‌ثمر سیاسی یک دلیل بروز ناترازی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اکنون ایران است. این ناترازی‌ها همگان را آگاه کرد که ایران در بزنگاه است و برای بیرون رفتن از بزنگاه، باید در راه طی شده به دیده نقد و با پرسش نگریست. این چهره‌ها همچنان درحال رقابت هستند، اما رقابت را برای برنشاندن خود بر اوج صحنه سیاسی و راندن رقیب از صحنه سیاسی نمی‌خواهند. آنان همچنان رقابت می‌کنند، اما غایت رقابت رسیدن به «خیر مشترک» برای ایران است، نه خالی کردن صحنه سیاست از «دیگران». نمود جدید و مهم این ادعا که خطوط فاصله میان بازیگران سیاست کمرنگ شده است، اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه است. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به تازگی در جمع روحانیون ستادی قوه قضائیه گفت: «اول انقلاب یک دو قطبی راه افتاده بود که امروز هم دچار آن هستیم، دو قطبی این بود که تخصص بهتر است یا تعهد؟ عده‌ای به عنوان تعهد، دیگری را می‌کوبیدند و عده دیگر به عنوان تخصص دیگری را، درحالی که تعهد و تخصص قابل تجمیع است، یعنی متخصص متعهد و متعهد متخصص داریم، اما ببینید این دو جریان چطوری به جان هم افتادند.» حجت الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای ادامه داد: «عده‌ای با این عنوان که مدافع ارزش‌ها هستند، هرگونه تحول و توسعه را، سرکوب می‌کنند. یک عده هم به عنوان دفاع از توسعه‌، ایده‌های دیگران را محکوم می‌کنند.» اگر معلوم نبود این جملات را رئیس قوه قضائیه بیان کرده، حتی می‌شد خیال کرد یک چهره اصلاح‌طلب آن را بر زبان آورده است. اما اینها سخنان رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای است. جملات رئیس دستگاه قضا را با این جملات مسعود پزشکیان مقایسه کنید: «اگر دنبال این باشیم تا افراد را به صرف اینکه متعلق به حزب و جناح ما نیستند حذف کنیم، ما هم مثل کسانی عمل کرده‌ایم که به آنان انتقاد می‌کنیم. ملاک برتری افراد فقط تقواست و تقوا از نظر اعتقادی یعنی حرکت با کمترین عارضه. اگر این باور را مبنا قرار دادیم دیگر جنسیت و قومیت و باور و مذهب در انتخاب افراد موضوعیت ندارد.» این دو سخن حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای و پزشکیان، از دو چهره با مشرب سیاسی و تاریخی متفاوت است، اما یک معنا و یک مقصود را متبادر می‌کند؛ آنان دوقطبی‌های سیاسی مرسوم را رد می‌کنند، آن را غیرکارکردی و بی‌ثمر می‌دانند و به قول حکیم خیام معتقدند که «ای بی‌خبران راه نه آن است و نه این.» این دو سخن نشان می‌دهد که قاضی القضات و رئیس جمهوری امروز یک چیز می‌گویند: باید راه جدیدی جست؛ راهی که درعین رقابت جریان‌ها، آورده ملموس و خیر مشترک برای ایران داشته باشد، نه اینکه سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما را دود کند و به هوا بفرستد.
کودتای نافرجام اخیر در کره جنوبی نشان داد حتی دموکراسی‌ها هم لرزان هستند. منظور اینکه وفاق و تغییر بزرگ رخ داده در ایران به معنی حل مشکلات و فروکش کردن درجه حرارت کوره رقابت‌های سیاسی نیست. اما یک طلیعه است، یک طلیعه مهم که باید آن را شناخت و زمینه را برای تبدیل شدن این طلیعه به روزی روشن در سیاست ایران فراهم کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تهدیدها و فرصت‌های لاوروف در تهران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که می‌رود رکورد کاسیگین را در تصدی این مقام بشکند از چهره‌های موثر نظام سیاسی روسیه و از نزدیکان ولادیمیر پوتین به حساب می‌آید. لاوروف اکنون که این نوشته آماده می‌شود در تهران است و با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. سفر لاوروف به تهران به دلایل گوناگون اهمیت دارد و شهروندان ایرانی به‌ویژه گروه‌های سیاسی و حتی اقتصادی چشم به نتایج سفر او دوخته‌اند. نخستین دلیل اهمیت بودن لاوروف در تهران این است که او هنوز لباس گفت‌وگوهای نفسگیر با همتای آمریکایی خود در‌باره جنگ اوکراین را از تن بیرون نکرده و از دور تنور داغ گفت‌وگو با آمریکا خود را به تهران رسانده است. با توجه به اینکه در روزهای تازه سپری‌شده خبرهای پرشماری از موضوع گفت‌وگوی پوتین و ترامپ که بخشی از آن در‌باره ایران است، بودن لاوروف در تهران دارای اهمیت است. شاید لاوروف خواسته یا ناخواسته و بیشتر البته خواسته تمایل دارد از یک‌سو آنچه پوتین و ترامپ در‌باره ایران گفته‌اند را با مقام‌های ایرانی در میان بگذارد و نکته مهم‌تر اینکه روسیه می‌خواهد میانجی اول در مناسبات ایران و آمریکا باشد.
مقام‌های سیاسی ایران نیک می‌دانند بازیگران بزرگ در سیاست جهانی بازی‌های خود را دارند و در هر دوره از بازی‌ برگ‌های خود را رو می‌کنند و در این برگ‌های بازی گاهی ناگهان برگی رو می‌شود که تا امروز دیده نشده بود. به همین دلیل است که باید با هوشیاری و با لحاظ کردن منافع ایران و ایرانیان با لاوروف حرف زد. معلوم است که اگر جز منافع ملی و جز عبور دادن شهروندان بی‌پناه ایرانی در کانون توجه مقام‌های سیاسی باشد باید به تاریخ پاسخ دهند. شهروندان ایرانی امیدوارند آمدن یار نزدیک پوتین و مذاکره‌کننده ارشد روسیه در گفت‌وگوهای این کشور با آمریکایی‌ها به ایران برای مردم خیر باشد. این ورود لاوروف با توجه به رسیدن به نقطه اوج تنش میان آمریکا و اسرائیل با ایران دارای اهمیت است. فعالان اقتصادی باور دارند می‌شود با کنار زدن ابرهای تیره در سپهر مناسبات با غرب، اقتصاد را به سوی ساحل امن راند و بیم این دارند که روسیه جز این را بخواهد و ماموریت لاوروف هم دور کردن بیشتر ایران با بخش مهم دنیای امروز است.
تهدیدها و فرصت‌های حضور لاوروف در تهران برای کسب‌و‌کار و معیشت مردم باید روشن شود و نباید نتایج گفت‌وگوهای لاوروف این باشد که بر شدت تنش‌ها افزوده و اقتصاد ایرانیان بدتر از پیش شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۳راه برای عبور از چالش‌های اساسی
✍️ اسماعیل گرامی‌مقدم
اینکه اساسا موضوع مذاکرات در کشور ما در سطح گسترده مطرح است و ذیل یکی از موضوعات مهم افکار عمومی و فعالان سیاسی قرار دارد و موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری درباره آن مطرح می‌شود، نشان‌دهنده پویایی جامعه ایران و مطالبه مردم برای عبور از چالش‌هاست. این موضوع هم که رییس‌جمهور تاکید کرده‌اند اگر مذاکرات عزتمندانه باشد، ایران حتما مذاکره می‌کند، نشان‌دهنده قدرت و عزت ایران است. مسوولان ایرانی هم همواره به دنبال مذاکرات عزتمندانه و در راستای منافع ملی بوده و خواهند بود. در این میان مذاکره ایران با جهان پیرامونی در داخل و خارج مخالفان جدی دارد، برخی کشورهای خارجی نگرانند روابط ایران و غرب (شامل اروپا و امریکا) عادی شود، چرا که ایران از این روابط و مذاکرات سود می‌برد و می‌تواند بر قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی خود بیفزاید. در داخل هم گروهی از افراد و جریانات منافعی در تحریم‌ها دارند و مدام در مسیر ایده دولت برای تنش‌زدایی و مذاکرات مانع تراشی می‌کنند. مساله مهم برای منافع ملی ایران آن است که خروجی مذاکرات باعث رفع مشکلات روز‌مره ایران و در دراز مدت باعث پیشرفت و توسعه کشور شود. هر کشوری که دچار تنش و تنازع و تعارضاتی با کشورهای دیگر است، ۳راه را به‌طور کلی در برابر دارد: ۱) مذاکره برای دستیابی به تفاهم و توافق. ۲) رویکرد نه صلح و نه جنگ. ۳) جنگ، تنش و تنازع. از این ۳مسیر که اولی به صلح می‌انجامد و آخری به درگیری، نتایج متفاوتی بیرون می‌آید. تجربه بشری نشان داده که جنگ هیچ کشوری را به صورت قاطع به هدف خود نمی‌رساند، ضمن اینکه هزینه‌های بسیاری را نیز برای همه طرف‌ها ایجاد می‌کند. لذا برای دوران مدرنیسم و پسامدرنیسم راهبرد جنگ و تنازع، عاقلانه برشمرده نشده و از سوی متفکران مسیرهای جایگزین پیشنهاد می‌شود. در وضعیت نه صلح و نه جنگ هم یک وضعیت ایستایی وجود دارد و نوعی بلاتکلیفی شکل می‌گیرد. این ایستایی بر دامنه بحران‌ها افزوده و بر حجم نارضایتی‌ها اضافه می‌کند. بنابر این مذاکره و گفت‌وگو راهکاری است که هم در عرصه بیرونی ظرفیت‌های توسعه‌ای ایجاد می‌کند و هم در عرصه داخلی ثبات و آرامش و توسعه می‌آفریند. اما مذاکره هم ضرورت‌ها و ملزوماتی نیاز دارد. در مذاکره نمی‌توان به دستاوردهای حداکثری رسید. همانطور که یک طرف توقع دارد، از دل مذاکره دستاوردی کسب کند، طرف دوم هم همین توقع را دارد. ایران از ابتدای زعامت دکتر پزشکان بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرد آماده است در شرایط مناسب و عزتمندانه با همه طرف‌ها و دولت‌ها (به جز رژیم صهیونیستی) گفت‌وگو کند. اما در ادامه ترامپ کمپین فشار حداکثری علیه ایران را راه‌اندازی کرد و فضا را به سمت التهاب پیش برد. روشن است با این روش‌ها نمی‌توان با کشوری مانند ایران مذاکره کرد و موضوع را پیش برد. احترام متقابل در مذاکرات یک اصل اساسی است اما امریکا این اصل را زیر سوال برده است. رییس‌جمهور اما بر روی وعده‌ها و گفتمان خود پافشاری دارد. پزشکیان، به دنبال تنش‌زدایی، گفت‌وگوی عزتمندانه و شایسته‌سالاری است. در صورتی که طرف‌های مقابل هم برای ایجاد این گفت‌وگوهای عزتمندانه آمادگی داشته باشند، ایران آماده است با کشورهای غربی و سایر کشورها مذاکرات عادلانه و عزتمندانه‌ای را در راستای منافع ملی خود پیش ببرد. نباید فراموش کرد، ایران با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی روبه‌روست و لازم است برای عبور از این چالش‌ها از ظرفیت‌های خود نهایت استفاده را داشته باشد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 زنده‌باد استقلال
✍️ میکائیل دیانی
تاریخ مکرر تکرار می‌شود تا جوامع مستمراً در مرز بین آزمون و تجربه قرار بگیرند. البته تاریخ هرچه جلوتر آمد؛ برای عموم جوامعی که به سمت توسعه پیش می‌رفتند، پذیرش استدلال‌های تجربی بر دیگر مسیر‌های تحلیلی و تبیینی پیشی گرفت و حالا در ۱۰۰ سال اخیر می‌توان تعداد بسیاری تجربه رئالیستی از حکمرانی در جهان را مشاهده کرد و نسبت‌های «سلطه‌گر» و «سلطه‌پذیر»، «استعمار» و «مستعمره»، کسب منافع بیشتر از طریق تضعیف دیگری و دستیابی به منافعش، شکلی سازمان‌یافته پیدا کرد. مواجهه استکبار و نظام سلطه با دیگر حکمرانی‌ها در سراسر جهان در سده اخیر را می‌توان به عنوان یک «تجربه» عمومی در سطح جهان نظاره‌گر بود.

اندرو جکسون هفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا (۱۸۳۷ – ۱۸۲۹) ایده‌هایی را برای دکترین سیاست خارجه این کشور طرح کرد که نقشه راه آمریکا در قرن بیستم بود. او چهار اصل را برای دکترین سیاست خارجه آمریکا تبیین کرد که عبارت بودند از: منافع ملی سکاندار سیاست و روابط خارجی، پذیرش مداخله نظامی در دیگر مناطق جهان برای حفظ منافع ملی، گسترش موقعیت جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ و واکنش به تهدیدات از طرق نظامی در صورت نیاز. این چهار اصل در ادامه مبنای رفتاری کشوری بود که حالا می‌توان نام آن را یک سلطه‌گر کلاسیک و حرفه‌ای نامید.
اساساً نظم جهان پس از دو جنگ جهانی بر این مستقر شد که آمریکا چگونه و از چه مسیری سلطه خود را بر کشور‌های مختلف جهان پیاده‌سازی کند. از سال ۱۹۱۸ رفتار کودتاگرانه آمریکا در کشور‌های مختلف شروع شد و بیش از ۶۰ کودتا را در کشور‌های مختلف پیاده‌سازی کرد. در ۱۹۵۳ میلادی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) دولت ملی ایران نیز طعم کودتای آمریکایی را «تجربه» کرد، کودتایی که اتفاقاً محصول اعتماد به آمریکایی‌ها بود. یونان، سوریه، کوبا، گواتمالا، لبنان، عراق، شیلی، بولیوی، برزیل، ترکیه، آرژانتین و...، و این لیست بلندبالا را می‌شود همچنان ادامه داد از کشور‌هایی که آمریکا با کودتا، حکمرانی آن‌ها را تغییر داده و قدرت را از ملت‌ها گرفته و کشور‌ها را مستعمره خود کرده است. در برخی از کشور‌ها منفعت اقتصادی حتی در سطح انحصار صادرات موز بوده اما آمریکایی‌ها از آن هم نگذشته‌اند و کودتا در کشوری مثل گواتمالا برای دستیابی به انحصار سود صادرات موز این کشور بوده است. البته نظم سلطه‌گر آمریکایی درصدد تسلط بر شرکت‌های اقتصادی و کسب منفعت از آن بوده است تا انجام کودتای نظامی که در شیلی در سال ۱۹۷۳ علیه آلنده، رئیس‌جمهور قانونی این کشور اتفاق افتاد. آلنده در سال ۱۹۷۰ با وجود تحریم‌های اقتصادی و کمپین‌های بی‌ثبات‌سازی آمریکا در انتخابات این کشور پیروز شد. اما آمریکا نتوانست ببیند که با اراده مردم منافع آن‌ها در شیلی از بین برود و آلنده به دست ارتش ژنرال «پینوشه» با حمایت سیا و ارتش آمریکا کشته شد. در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا کودتایی علیه «سالوادور آلنده»، رئیس‌جمهور وقت شیلی به اجرا می‌گذارد که در نتیجه آن نه‌تنها آلنده کشته می‌شود که این کودتا اعدام ۳۰ هزار نفر و بازداشت و زندانی شدن ۱۰۰ هزار نفر را در شیلی به دنبال دارد.
در تمام این کودتا‌ها و مواجهه‌های آمریکا با دیگر کشور‌های جهان، مسئله کانونی در روابط بین‌الملل قرن اخیر به‌صورت کامل و دقیق موضوع «استقلال» بوده است. انقلاب‌های جهان نیز بر پایه و اساس «مستقل بودن» است. آمریکا در کودتای ۲۸ مردادماه، محمد مصدق، نخست‌وزیر دولت ملی ایران را ساقط کرد و دیکتاتوری مدنظرش را روی کار آورد و استقلال را پایمال کرد. و در برابر آن اگر اولین مخالفت‌های امام و شروع نهضت انقلاب اسلامی را نیز در ابتدای دهه ۴۰ شمسی مطالعه کنید، موضوعی که مطرح کردنش هم اقبال اجتماعی داشت و هم همه گروه‌های مبارزاتی را ذیل این گفتمان جمع کرد «استقلال‌خواهی» بود. طیف‌های مختلف سیاسی مخالف با حکومت سلطنتی پهلوی با مطالبات مختلف وارد صحنه مبارزاتی شده بودند؛ بعضی دغدغه عدالت داشتند، بعضی مسئله‌شان آزادی بود، بعضی اسلام‌خواهی آن‌ها را به مبارزه کشانده بود، اما نقطه مشترک همه‌شان آرمان استقلال بود. آن‌ها حکومت پهلوی را وابسته و حافظ و تامین‌کننده منافع آمریکا می‌دانستند و ایران مستعمره‌ای بود که در تصمیم‌گیری‌هایش نمی‌توانست مستقلاً عمل کند.

اولین مواجهه مستقیم خمینی کبیر با رژیم پهلوی نه آزادی بود و نه عدالت! بلکه مسئله استقلال بود! سخنرانی تاریخی امام در ۴ آبان ۱۳۴۳ علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزای عمومی از سوی ایشان به‌صورت کامل درباره تضییع استقلال ایران و ایرانیان بود؛ استقلالی که آزادی در مقیاس یک ملت است و متضمن عدالت و آزادی هم می‌شد، پشتوانه تمامیت ارضی ایران عزیز بود و آرمانی بود که همبستگی، وحدت و یکپارچگی ملت ایران را به‌وجود می‌آورد!
جلوتر که آمدیم و انقلاب رقم خورد؛ آنچه بیشتر از همه چیز موجب آزار و اذیت دولتمردان آمریکا بود، مدلی از حکمرانی مستقل از نظم سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بود که می‌توانست برای دیگر مستعمره‌ها نقش الگو را بازی کند و شاید اساسی‌ترین مخالفت با ایران هم در همین موضوع خلاصه می‌شود که ایران مستقل قوی می‌تواند این پیغام را به دیگر کشور‌ها صادر کند که می‌توانید بدون اینکه کشوری -بخوانید آمریکا- بر شما سلطه داشته باشد، تصمیم بگیرید، اداره کنید و پیشرفت هم در کشورتان حاصل شود.
سیاست‌گذاری کلان آمریکا و همپیمانان و عاملانش در دهه ۹۰ شمسی در مواجهه با ایران؛ مستمراً روی گسل‌های اجتماعی‌قومیتی‌جغرافیایی فعالیت کردند؛ بدان واسطه که اتاق فکر‌های آمریکایی معتقدند، ایران قوی را نمی‌توان مدیریت کرد، پس بهتر است به سمت تجزیه ایران و شکل‌دهی چند کشور قومیتی کوچک و ضعیف پیش برویم که اینگونه راحت‌تر منطقه غرب آسیا مدیریت می‌شود و تحت سلطه قرار می‌گیرد، اتفاقی که در مورد شامات پس از جنگ جهانی افتاد و اردن، فلسطین، لبنان، سوریه از امپراتوری عثمانی (ترکیه) به‌وجود آمد.
در اواخر دهه ۸۰ نیز بار دیگر منطقه کشور‌های اسلامی طعم این نگاه را چشید، و دولت تازه انقلاب کرده مصر، با کودتای آمریکایی سرنگون شد تا نشان دهد اعتماد به آمریکا از محمد مصدق تا محمد مرسی تجربه‌ای جز خسارت برای ملت‌ها و وابسته‌سازی کشور‌ها نداشته است.
ما در میان همه این «تجربه»‌ها -که اتفاقاً کاملاً واقع‌بینانه و براساس نظم موجود نظام بین‌الملل است- همواره در کشور با گروهی نیز طرفیم که خوشبینانه چشم به بستن با آمریکا دارند و حالا شاید این آخرین تجربه تاریخی به‌وجود آمده در مورد اوکراین پیغامی نیز برای آن‌ها داشته باشد که بر اساس تجربه‌ها که حتی در سال ۲۰۲۴ تکرار شده است، بستن با آمریکا مسیر گره‌گشایی برای کشور نیست، خاصه آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در مقاله‌ای بر«فشار حداکثری» علیه ایران تأکید کرده و قانونش را امضا می‌کند و به‌صورت همزمان پیغام نشستن پای میز مذاکره را می‌فرستد؛ بدان معنا که از موضع ضعف به مذاکره بیایید.
سرنوشت زلنسکی و کشور اوکراین حالا در برابر چشمان ما تجربه‌ای جدید را شکل داده است. زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین تمام داشته‌هایش را در برابر روسیه، روی دولت آمریکا قمار کرد و همه را یکجا باخت. استقلال خود را به میانه گذاشت و با همه وابستگی‌اش همه چیز را از دست داد.
«تجربه زلنسکی» یا «‌Zelensky’s experience» که می‌تواند امروز به عنوان یک کرسی آموزشی روابط بین‌الملل در جهان باشد؛ یک مسئله دیگر را تأکید می‌کند، آمریکا ابتدا استقلالت را می‌گیرد و بعد از تضعیفت، تو را در معاملات بین‌المللی خود می‌فروشد و این سرنوشت منحط هر کشوری است که «استقلال» خود را فراموش کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز اقتصاد به سرمایه‌گذاری خارجی
✍️ علی قنبری
راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد. تورم بالا از عواملی است که ثبات را از بین می‌برد و یکی از پایه‌های بی‌ثباتی است. با این وجود وقتی تنش‌های سیاسی- نظامی بیشتر می‌شود، امکان کنترل تورم هم کمتر می‌شود. زیرا تنش سیاسی- نظامی، انتظارات تورمی را بالا می‌برد که این امر زمینه را برای تورم بیشتر فراهم می‌کند. به همین جهت تنش‌های موجود احتمال کاهش تورم به نحو محسوس را می‌گیرد اما می‌توان با اقداماتی اجازه افزایش تورم را نداد. چنانچه دولت موفق به کاهش تورم شود، باید گفت کاری بزرگ صورت گرفته است.
هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکل‌گیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود. سرمایه گذاری مورد نیاز هم به شکل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ایرانی و هم جذب سرمایه‌های خارجی ممکن خواهد شد. افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمدها است و اگر با یکسری سیاستگذاری‌های همسو با عدالت اجتماعی همراه شود، رفاه عمومی را به شدت بالا می‌برد.
برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است. هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. با رفع فضای ناامید و بی اعتمادی از اقتصاد، می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امیدوار به سرمایه‌گذاری کرد.