او در گفت وگویی اظهار کرده: «آورده‌ای که دهک‌های یک تا سه باید داشته باشند قابل پیش‌بینی نیست چون بعضاً خانوار این دهک‌ها، نمی‌توانند این آورده را تأمین کنند، برنامه ما این است که متقاضیان این دهک‌ها با اجاره به شرط تملیک خانه‌دار شوند. یعنی اجاره به عنوان اقساط تسهیلات و آورده لحاظ می‌شود.» اما طرح چیست و آیا وزارت راه، طرح نویی برای خانه دار کردن اقشار کم‌درآمد درانداخته است؟
نگاهی به روش ها و سیاست‌گذاری‌های چند دهه اخیر در ایران و جهان حاکی از آن است که در گذشته طرح‌های مشابهی در ایران و جهان اجرایی شده اند. به عنوان مثال، پیش از این، طرحی با عنوان «مسکن استیجاری» با ظرفیت بیش از ۱۷ هزار واحد مسکونی در ۱۸ استان کشور به مرحله اجرا درآمد. هر چند این طرح با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت متوقف شد. بر اساس گزارش‌ها، مشکلاتی در زمینه اجاره‌داری و تأمین منابع مالی برای این واحدها وجود داشت که منجر به توقف طرح شد.
در عین حال نشانه‌هایی از اجرای این طرح های مشابه نیز در دنیا وجود دارد. به عنوان مثال، در در آمریکا، برنامه‌هایی همچون برنامه مسکن کم‌درآمد وجود دارد که به توسعه مسکن با اجاره‌بهای مقرون‌به‌صرفه برای خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند. در انگلستان نیز طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی وجود دارد که در آن دولت خانه¬هایی با اجاره‌بهای پایین برای اقشار کم‌درآمد فراهم می‌کند. علاوه بر این، در استرالیا، برنامه‌هایی همچون مسکن استیجاری اجتماعی وجود دارد که در آن دولت مسکن‌هایی با اجاره‌بهای پایین برای اقشار کم‌درآمد فراهم می‌کند.
با بررسی این طرح‌ها، این پرسش اساسی وجود دارد که آیا اجرای طرح اجاره به شرط تملیک، در شرایط کنونی می تواند به هدف خود یعنی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، نزدیک شود؟ گروهی از کارشناسان اقتصادی به این پرسش، پاسخ منفی می دهند. از نگاه آنها، با توجه به کسری بودجه و ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، اجرای طرح اجاره به شرط تملیک با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالش، مربوط به چگونگی تامین منابع مالی است. به گفته ای گروه از کارشناسان اقتصادی، دولت با کسری بودجه مواجه است و تخصیص منابع برای طرح‌های مسکن ممکن است محدود باشد. چالش دیگر به بحث ناترازی اقتصادی از جمله در حوزه مسکن برمی گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه بحران مسکن، ناترازی اقتصادی است، نه ناترازی فیزیکی مسکن.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی با وجود چالش های موجود، راهکارهای دیگری برای ایجاد تحرک در بخش مسکن می تواند موثرتر باشد. از جمله این راهکارها، تامین منابع مالی پایدار است که می تواند از مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی پیگیری شود. تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مشارکت در پروژه‌های مسکن از طریق ارائه مشوق‌ها و تضمین‌های لازم می‌تواند به تأمین منابع مالی کمک کند. راهکار دوم، استفاده از منابع صندوق‌های زمین و ساختمان است. این صندوق‌ها می‌توانند با جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی، منابع لازم برای ساخت مسکن را تأمین کنند. اما آنها تاکید دارند پیگیری این مسیرها، یک پیش شرط اولیه نیاز دارد و آن اصلاح ساختار اقتصادی است.به گفته آنها، در گام نخست، دولت با کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، می تواند به افزایش قدرت خرید خانوارها کمک کند و در عین حال توانایی آن‌ها برای پرداخت اقساط بهبود دهد. علاوه براین، با بهبود نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، منابع مالی دولت افزایش یافته و می‌تواند در پروژه‌های مسکن سرمایه‌گذاری کند. نکته کلیدی دیگر آن است که از نگاه این گروه، ایجاد تعادل در بخش مسکن بدون استفاده از کمک بخش خصوصی امکانپذیر نیست. آنها عنوان می کنند: با ارائه مشوق‌ها و تضمین‌های لازم، بخش خصوصی می‌تواند در ساخت و تأمین مسکن مشارکت کند. توسعه مدل‌های تأمین مالی نوین نیز دیگر روشی است که می‌تواند منابع مالی لازم را از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی تأمین کند.
طرح اجاره به شرط تملیک می‌تواند راهکاری مؤثر برای خانه‌دار کردن دهک‌های کم‌درآمد باشد، مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی مناسب و نظارت مستمر، به مرحله اجرا درآید.
در مجموع از آنها، آنها تاکید دارند طرح اجاره به شرط تملیک می‌تواند راهکاری مؤثر برای خانه‌دار کردن دهک‌های کم‌درآمد باشد، مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی مناسب و نظارت مستمر، به مرحله اجرا درآید.