🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سال خطیر اقتصاد ایران
روز گذشته دکتر محمود سریع‌القلم، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴» با موضوع «روندهای اقتصاد سیاسی بین‌المللی در سال ۲۰۲۵» سخنرانی کرد.
بر اساس سخنان او در‌حال‌حاضر رویکرد دولت ترامپ در مواجهه با ایران آن است که از طریق صفر کردن درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی، ایران را ورشکسته کند. با‌این‌حال در جهان امروزی مذاکرات سیاسی به‌تنهایی به جایی نخواهد رسید و جهان امروز قفل کردن اقتصادها در یکدیگر است.

برای مثال قفل کردن اقتصادها در زمینه محل مناقشه ایران و آمریکا می‌تواند سرمایه‌گذاری آمریکا از طریق یک کنسرسیوم در فعالیت‌های انرژی اقتصاد ایران باشد. او درباره پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها نیز گفت :«پیشرفت، رشد و توسعه هیچ کشوری امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه با کشورهای آمریکا، چین و روسیه روابط نرمال و دیپلماتیک داشته باشد. بدون ایجاد این بنیاد و روابط خارجی، بقیه مباحث در راستای توسعه اقتصادی در ایران موضوعات فرعی خواهد بود.»
بر اساس سخنان او، مطابق تغییرات جهان و شرایطی که کشور ما در مواجهه با سایر قدرت‌های اقتصادی دارد، ایران باید ۳ مساله مهم، یعنی «تغییر در ماهیت تصمیم‌‌گیری‌ها»، «فهم قدرت شرکت‌ها به جای حکومت‌ها» و «تمرکز بر فناوری‌ها به صورت همکاری با شرکت‌های غربی و آسیای شرقی» را در دستور کار خود قرار دهد.

۵ ویژگی دولت ترامپ
سریع‌القلم در ابتدای سخنان خود در این همایش به بررسی ویژگی‌های ترامپ و دولت او پرداخت. او درباره شخصیت ترامپ گفت: «ترامپ کتاب نمی‌خواند، مقاله نمی‌خواند و بیشتر یک شخص شفاهی است. یکی از مقامات منطقه عربی خلیج فارس به من می‌گفت که «ما از طریق افراد داریم سعی می‌کنیم که نکات خودمان را به گوش آقای ترامپ برسانیم»؛ ترامپ اهل مطالعه نیست بلکه اهل ارتباطات است.»

او در ادامه ۵ ویژگی دولت ترامپ را برشمرد و درباره آن توضیح داد: «اگر بخواهیم ۵ ویژگی دولت ترامپ را بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که ترامپ به فکر Trans Actional است؛ یعنی مسائل را به صورت فردی پیش می‌برد. دوم اینکه کارها را خیلی سریع انجام می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا در این باره گفته است که اگر دولت آمریکا به صورت روتین بود اخراج تعدادی از افراد کلمبیایی غیرقانونی شاید شش ماه طول می‌کشید، اما ترامپ در عرض شش ساعت تعداد وسیعی از افراد غیرقانونی کلمبیایی را از آمریکا اخراج کرد.

مورد بعدی آنکه ترامپ شخصی است که بر اساس ارتباطات فردی با شرکت‌ها و سیاستمداران اطراف دنیا کارها را پیش می‌برد. مساله بعدی آنکه ترامپ RECIPROCAL است. یعنی می‌گوید من اگر کاری برای شما انجام می‌دهم، انتظار دارم شما هم آن را جبران کرده و کاری را انجام دهید. مساله آخر اینکه ترامپ به‌شدت در دسترس است. سیاستمداران در داخل آمریکا و شرکت‌های بزرگ در دنیا مطرح می‌کنند که او همیشه قابل‌دسترس است و می‌توان مسائل را با او پیش برد.»
استاد دانشگاه شهید بهشتی همچنین درباره موسسات پشتیبان سیاستگذاری دولت ترامپ گفت: «اگر در دوره بایدن موسسات Carnegie و Blinken فکر و سیاستگذاری دولت را شکل می‌دادند، اکنون دولت ترامپ با ۳ مجموعه فکری کار می‌کند: اول Project ۲۰۲۵، دوم Vandenberg Coalition و سوم Center for Renewing America است که موسسه‌ای برای احیای آمریکاست.

من معتقدم موسسه دوم از همه کلیدی‌تر است. علاوه بر اینها یک موسسه نیز هست که بیشتر کار نیروی انسانی را برای دولت ترامپ انجام می‌دهد؛ آن Hoover Institution در دانشگاه استنفورد آمریکاست که در طول ۴ سال گذشته ۵۴هزار نفر در آمریکا را کاندیدا کرده است تا سمت‌های مهم دولتی در فدرال آمریکا را به عهده بگیرند.»

محمود سریع‌القلم پس از اشاره به این موارد به سراغ اولویت‌های دولت دونالد ترامپ رفت. او ۵ اولویت اصلی دولت ترامپ را برشمرد و توضیح داد: «اولین اولویت آن است که همه‌چیز باید برای آمریکا باشد؛ اگر قرارداد یا ارتباطی برای آمریکا فایده ندارد، آمریکا باید از آن خارج شود. یکی از نکات مهم درباره ترامپ آن است که او مانند بایدن و اوباما به دنبال کارهای چندجانبه نیست؛ دولت ترامپ به دنبال روابط دوجانبه‌ای مانند آمریکا و کانادا، آمریکا و مکزیک، آمریکا و چین است.

او چندجانبه فکر نمی‌کند زیرا معتقد است که مذاکرات دوجانبه به نفع منافع ملی و ثروت آمریکا خواهد بود. دومین اولویت آن است که هر کاری که آمریکا انجام می‌دهد باید برای تولید ثروت باشد. سومین اولویت تعیین دستور کار جهانی است. یعنی آمریکا به واسطه آن توانمندی‌هایی که دارد باید دستورکار جهان را در حوزه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک تنظیم کند.

چهارمین اولویت آن است که در چهار سال آینده، «های‌تک» آمریکا نه‌تنها در حوزه فناوری بلکه در حوزه سیاست جهانی نقش بسیار کلیدی بازی کند. آخرین اولویت نیز اهمیت قدرت سخت آمریکا برای تعیین دستور کار و پیشبرد اهداف تولید ثروت در این کشور است.»

پس از این، سریع‌القلم به ۵ حوزه فکری، تئوریک و پارادایمیک اطراف ترامپ اشاره کرد و گفت: «در اطراف آقای ترامپ پنج حوزه فکری، تئوریک و پارادایمیک یعنی تندروهای جهان‌محور، آسیامحوران، آمریکامحوران، ناسیونالیست‌های اقتصادی و «اول آمریکا»‌یی‌ها وجود دارد.

حدس می‌زنم که در طول یک سال آینده جدال و چالش‌هایی بین این پنج گروه به وجود بیاید. اما به نظر می‌رسد نهایتا آنهایی که حرف اول را خواهند زد، گروه آخر یا به عبارتی کسانی‌اند که به «اول آمریکا» معتقدند.»

با توجه به سخنان سریع‌القلم ترامپ به دنبال آن است که تنها آمریکا حرف اول را بزند و در قرن ۲۱ اول بماند. برای این کار نیز به دنبال محافظت از ثروت و قدرت آمریکا در سطح جهانی است. او در این زمینه توضیح داد: «اولین اولویت دولت ترامپ در حوزه انرژی است.

حتی ترامپ به پوتین گفته است که «ما حاضر هستیم مساله اوکراین را هرچه سریع‌تر حل کنیم و بعد وارد سرمایه‌گذاری در معدن و انرژی روسیه شویم.» و این مساله تنشی بین اروپا و آمریکا ایجاد کرده است. یکی دیگر از اولویت‌های دولت او کاهش بدهی است. دو میلیون نفر در دولت فدرال آمریکا مشغول به کار هستند. ترامپ به آنها گفته است که حقوق سال ۲۰۲۵ خود را دریافت کنید و بازخرید شوید. تاکنون ۷۵هزار نفر برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. بدهی دولت، خانوار و بخش خصوصی در آمریکا ۲۵۵درصد از جی‌دی‌پی آمریکاست؛ حدود ۶۵تریلیون دلار؛ و مجموعه کارهایی که اینها انجام می‌دهند از یک منظر علمی نیز درست است که در هوش مصنوعی نیاز به دو میلیون نفر کارمند دولت نیست و در یک پروسه ۴ساله باید حداقل ۲۵درصد آن کاهش یابد.»

سریع‌القلم در ادامه گفت: مساله بعدی در این رابطه این است که ۶۰ درصد ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا به دلار است. ترامپ می‌خواهد نه تنها این رقم حفظ شود بلکه افزایش یابد. ۹۰درصد تراکنش‌های جهانی به دلار است و دولت قصد دارد این محوریت را حفظ کند.

در‌حال‌حاضر شرکت‌های های‌تک آمریکا ۵۰درصد سود دنیا را در این زمینه دارند و چینی‌ها ۶درصد. یکی دیگر از اولویت‌های دولت کاهش کسری تجاری آمریکاست؛ به‌طوری‌که اخیرا ترامپ رسما به ژاپن اعلام کرد که شما ۶۰ میلیارد دلار با ما کسری تجاری دارید و به جای آنکه از خاورمیانه نفت بخرید، از آمریکا بخرید تا این مساله حل شود.

سریع القلم ادامه داد: علاوه بر این، اگر ما به روندهای ۴ سال آینده نگاه کنیم، هدف کلیدی دولت ترامپ کاهش نرخ رشد اقتصادی چین است. اگر در هر حوزه‌ای به آمریکا و چین نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد آنچه دولت بایدن شروع کرد باعث شد نزدیک به ۱۴هزار میلیونر در عرض سه سال گذشته چین را ترک کنند و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی به اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام رفتند. این رقم تشدید خواهد شد. استراتژی آمریکا این است که بتواند نرخ رشد اقتصادی چین را به زیر ۴درصد در چهار سال آینده برساند.

در‌حال‌حاضر تقاضا برای دلار به‌شدت در دنیا افزایش پیدا کرده است. در دوره بایدن آمریکا توانست سهم چین را در بازار آمریکا از ۲۱درصد به ۱۵درصد کاهش دهد. دولت ترامپ معتقد است ریسک‌پذیری ضعیف اروپایی‌ها از مزیت‌هایی است که می‌تواند از آن نهایت بهره‌برداری را کند. ۵۰درصد سرمایه‌گذاری با ریسک بالا در دنیا در آمریکاست و دولت ترامپ معتقد است می‌تواند آن را افزایش دهد. یک‌سوم کل قطعات پروسه تولید در آمریکا از مکزیک وارد می‌شود.

به همین دلیل آمریکایی‌ها معتقدند باید بیش از این به مکزیک فشار وارد کنند تا اینکه مزیت‌های آمریکایی‌ها نسبت به مکزیک نیز افزایش پیدا کند. مساله بعدی هم حل‌و‌فصل سریع موضوع اوکراین است. در رابطه با جنگ اوکراین، آمریکا پیشنهاد کرده در ازای دادن امنیت ملی به اوکراین، آمریکا بتواند در اورانیوم، لیتیوم و گرافیت اوکراین هم سرمایه‌گذاری کرده و در این زمینه تسلط داشته باشد. ما می‌دانیم که فقط در پنج شش کشور دنیا، یعنی استرالیا، چین، روسیه، قزاقستان، اوکراین و خود آمریکا، اورانیوم وجود دارد و تقاضای صنعت کوچک هسته‌ای آمریکا برای ارائه انرژی به دیتاسنترهایی که قرار است تاسیس شود، افزایش پیدا خواهد کرد.»

اهمیت دنیای دیجیتال
دومین بخش سخنرانی این استاد دانشگاه درباره اهمیت دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی در جهان فعلی بود. سریع‌القلم در این باره گفت: «دنیایی که ما در حال ورود به آن هستیم دنیای دیجیتال است. در این دنیا آنهایی که در هوش مصنوعی توانمندی داشته و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و آنهایی که مصرف‌کننده هوش مصنوعی هستند حضور خواهند داشت. روزی گفته می‌شد کشوری که بیشترین سرزمین را در اختیار دارد، قدرتمند است، اکنون به یک جهانی وارد شده‌ایم که انحصار قدرت در حوزه هوش مصنوعی است.

یعنی آنهایی که ساختار عمرانی هوش مصنوعی را بسازند، آنهایی که توانمندی سرمایه‌گذاری دارند، آنهایی که می‌تواند برای نرم‌افزارها و مدل‌سازی هوش مصنوعی نیرو تربیت کنند. پرسشی که وجود دارد این است که چگونه کشورها در این دنیای جدید می‌توانند قدرت خود را افزایش دهند؟ اگر ما به ۱۰ شرکت بزرگ های‌تک دنیا نگاه کنیم، آنها آمریکایی هستند؛ شرکت یازدهم اسرائیلی است؛ اگر به درآمد شرکت‌های مهم دنیا نگاه کنیم نیز می‌بینیم که اکثر شرکت‌ها های‌تک هستند. مبلغی که درحال‌حاضر در هوش مصنوعی جریان دارد حدود ۴۶۴میلیارد دلار است.

تولید مدل‌های بنیادی هوش مصنوعی بسیار گران است؛ کشورهای زیادی قادر نخواهند بود وارد آن شوند. تا سال ۲۰۲۶ یا تا پایان سال آینده پیش‌بینی می‌شود که همه دیتای کتب و مقالات در دنیا در دیتابیس‌هایی که از طریق مدل‌های هوش مصنوعی طراحی خواهند شد، ظهور پیدا کنند. البته این حوزه جایگزین مهارت‌های فکری، انتقادی و خلاقیت نخواهد شد. مطالعات نشان می‌دهد هوش مصنوعی حدود ۳۷درصد از وقت را در پروسه کارها صرفه‌جویی می‌کند.

مهم‌ترین ورودی‌های هوش مصنوعی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی خواهد بود. از میان ۱۰۱۶ شغلی که قابل تصور هستند، تنها ۳۶ شغل وجود دارند که با هوش مصنوعی سرو‌کار ندارند. اگر ما روندهای ۲۰سال گذشته را بررسی کنیم، اکثر کسانی که در هوش مصنوعی فعالیت داشتند نهایتا وارد صنعت شدند و دانشگاه‌ها در جذب آنهایی که در این زمینه تخصص دارند، بسیار مشکل پیدا کردند؛ به صورتی که در دانشگاه‌های آمریکا، اکثر فعالان این حوزه حدود ۵۰درصد چینی یا هندی هستند و شاید به میزان ۱۰ تا ۱۵درصد ایرانی باشند.

۴۵درصد از بنیانگذاران تمامی شرکت‌هایی که در حوزه هوش‌مصنوعی فعالیت کرده‌اند، مهاجر و غیرآمریکایی هستند. ۴۰درصد آمریکایی‌هایی که از سال ۲۰۰۰ جایزه نوبل دریافت کرده‌اند، شامل مهاجرانی هستند که در آمریکا حضور دارند.»

سریع‌القلم توضیح داد که به واسطه هوش مصنوعی در رابطه با چالش‌های اقلیمی، کارهای بزرگی در چهار سال آینده انجام خواهد شد. بسیاری از کشورهای غربی و آسیای شرقی تا ۴۰درصد مصرف آب خود را صرفه‌جویی خواهند کرد. هوش مصنوعی در حوزه تصویرها گسترش یافته است.

قفل شدن اقتصادها در یکدیگر
محمود سریع‌القلم در آخرین قسمت از سخنرانی خود به سراغ تبعات روابط ایران و آمریکا با توجه به تحولات جهانی و دولت ترامپ پرداخت. او با اشاره به شعارهای کلی دولت ترامپ در مواجهه با ایران گفت: «وزیر خزانه‌داری آمریکا اخیرا اعلام کرده است که شعار ما در وزارت خزانه‌داری این است که کاری کنیم که ایران ورشکسته شود. این سیاست از طریق صفر شدن درآمدهای نفتی ایران، تحریم علیه منابع انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی و جدی شدن حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران میسر می‌شود. به گفته خود آمریکایی‌ها، این عملیات باید از ژوئن و ژوئیه سال جاری میلادی یعنی تقریبا از خرداد و تیرماه شروع شود. در چنین شرایطی تمامی تحریم‌های آمریکا و اروپا به جای خود بازخواهند گشت.»

یکی از نکات قابل‌توجهی که در زمینه مذاکرات ایران با آمریکا وجود دارد شناخت دوستان و دشمنان ایران در زمینه مذاکرات ایران با آمریکاست. این استاد دانشگاه در این باره توضیح داد: «هدف اسرائیل این است که یا جلوی مذاکرات ایران و آمریکا را بگیرد، یا اگر مذاکرات شروع شد، آن را تخریب بکند. من معتقدم ایران به جای کشورهای عربی باید از هند استفاده کند.

هندی‌ها نیز به ایران به‌عنوان یک تمدن علاقه‌مندند و منافع مالی و اقتصادی با ایران دارند. علاوه بر این، اگر هندی‌ها برای ایران لابی کنند در دنیا تنها پیغام‌رسان نخواهند بود، بلکه نماینده منافع اقتصادی ایران خواهند بود.»

علاوه بر این مساله شراکت اقتصادی در مذاکرات کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر کشورها منافع اقتصادی در یکدیگر داشته باشند، همین منافع به بازدارنده‌ای برای مناقشه‌های سیاسی تبدیل می‌شود. سریع‌القلم در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: «درصورتی‌که ایران بتواند مذاکرات هسته‌ای را به سرمایه‌گذاری آمریکا در انرژی ایران قفل کند، این مساله می‌تواند به‌جای خود یک کارت برنده برای ایران باشد.

ایران می‌تواند برای ۳۰سال آینده مذاکرات سیاسی با آمریکا بکند اما مذاکره سیاسی به جایی نمی‌رسد. جهان امروز قفل کردن اقتصادها در یکدیگر است. مثلا قفل کردن مذاکرات هسته‌ای به اینکه آمریکا بیاید و در صنعت انرژی ایران به صورت یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری کند. تا جایی که من اطلاع دارم با این مساله در کشور مخالفت زیادی وجود ندارد و فقط پروسه اقنا‌ع‌سازی در داخل مهم است.»

مساله بقا و توسعه
در ادامه همایش استاد دانشگاه شهید بهشتی به موضوع اهمیت درآمدهای نفتی و مساله توسعه اشاره کرد. او در این باره توضیح داد: «اگر هدف ایران آن باشد که ۲ میلیون بشکه نفت تولید بکند، این درآمد تنها در حد بقا خواهد بود.»

با توجه به تحولات جهان و ثروتمند شدن سایر کشورها می‌توان گفت ایران برای توسعه به درآمدها نیاز دارد. سریع‌القلم در این باره گفت: «با توجه به اینکه در واقعیت صادرات کشور ما، اغلب نفت و گاز و پتروشیمی است، افق پیشرفت ایران با صادرات ۴ الی ۵میلیون بشکه نفت قابل تحمل خواهد بود و این نشان می‌دهد که ما باید مذاکرات جدی‌تری با نگاه به افق‌های بالاتر و اهداف بیشتر با غرب و خصوصا آمریکا انجام دهیم. نکته بعدی این است که به‌عنوان یک اصل، علم و تجربه و نه به عنوان یک امر سیاسی باید گفت که پیشرفت، رشد و توسعه هیچ کشوری امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه با ۳ کشور در دنیا یعنی آمریکا، روسیه و چین، روابط نرمال دیپلماتیک داشته باشد.

بدون ایجاد این بنیاد و روابط خارجی، بقیه مباحث در راستای توسعه اقتصادی در ایران موضوع فردی خواهد بود. حفظ ساختار عمرانی، درمان، حمل‌ونقل، آموزش، نیروی انسانی و چهره جهانی ایران و حتی هویت ایرانی در ۵ تا ۱۰ سال آینده به این مساله بازمی‌گردد که ما در این مورد چقدر جدی هستیم. اگر درآمد نباشد هیچ‌یک از این اصول قابل تحقق نخواهد بود. اگر در یک دهه آینده ایران نتواند به درآمدهای جدی بالای ۵میلیون بشکه نفت صادرات برسد به نظر می‌آید که ما به جای تبدیل شدن به کشورهای ثروتمند جنوبمان و حتی عراق و ترکیه ثروتمند، به پاکستانی که تنها که یک مقدار وضعش بهتر از پاکستان فعلی است تبدیل خواهیم شد.»

بر اساس سخنان سریع‌القلم، در شرایط فعلی درصورتی که ما به دو اصل یعنی «وابستگی متقابل اقتصادی» و «پارادایم شیفت در سیاست خارجی» باور نداشته باشیم، استراتژی ملی ما تنها در سطح بقا باقی خواهد ماند. او همچنین توضیح داد که برای اجتناب از این شرایط با توجه به تحولات جهانی و به قدرت رسیدن ترامپ، ایران باید ۳ کار مهم انجام دهد.

سریع‌القلم توضیح داد: «ابتدا باید در ماهیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تغییر انجام شود. یعنی مثلا می‌خواهیم در یک ظرف جهانی به عنوان یک مظروف عمل کنیم یا خیر. علاوه بر این پیشرفت کشور تابع ارتباطات بین‌المللی است و ما باید از این پارادایم دهه ۶۰ میلادی که دنیا، جهان حکومت‌ها بود خارج شویم؛ زیرا اکنون جهان، جهان شرکت‌هاست. برای مثال آمریکا یعنی سیلیکون ولی نه ترامپ، ژاپن یعنی شرکت‌های ژاپنی و منظور از چین شرکت‌های چینی است.

در صورت آنکه ما جهان را تنها به صورت سیاسی ببینیم، های‌تک و اقتصاد را در نظر نگیریم، شکست خواهیم خورد. بنابراین تمرکز بر فناوری‌ها به صورت همکاری با شرکت های غربی و آسیای شرقی مهم است. نکته آخر آن است که اگر تنها ۲۰درصد از حرف‌هایی که ترامپ می‌زند تحقق یابد، ۴سال آینده ما با آمریکایی به مراتب قدرتمند‌تر و ثروتمند‌تر و موثر‌تر و همچنین جهانی که بیشتر با دستور کار آمریکا پیش خواهد رفت رو‌به‌رو خواهیم شد.»

🔻روزنامه تعادل
📍 ۶ توصیه برای بهبود اقتصاد ۱۴۰۴
جهش‌های ارزی در این روزها نگرانی‌هایی در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولید و همچنین افزایش هزینه‌های تولید به همراه داشته است. از طرف دیگر، شاهد هستیم که موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهای سیاسی صورت می‌گیرد. رییس اتاق ایران با بیان این مطالب می‌گوید: همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارایه راهکارهای عملیاتی و موثر به دولت محترم ترغیب می‌کنیم، از دولتمردان نیز انتظار داریم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار دهند. رییس اتاق ایران همچنین در اظهارات خود به ارایه ۶ توصیه برای بهبود فضای اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت. از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح شده، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است که با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته شد در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال کنند و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاش‌های خود در زمینه بهبود و گسترش روابط بین‌المللی را تحکیم بخشد. دیگر خواسته بخش خصوصی از دولت و سیاست‌گذاران در سال ۱۴۰۴ این است که برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخله‌گری‌های بی‌موقع و دخالت‌های کم‌سود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند.
مواجهه با جهش‌های ارزی

بیست و یکمین و آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران در این نشست با اشاره به جهش ارزی گفت: جهش‌های ارزی در این روزها نگرانی‌هایی در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولید و همچنین افزایش هزینه‌های تولید به همراه داشته است. از طرف دیگر، بعضاً شاهد هستیم که با موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهای سیاسی صورت می‌گیرد. حسن‌زاده افزود: همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارایه راهکارهای عملیاتی و موثر به دولت محترم ترغیب می‌کنیم، از دولتمردان نیز انتظار داریم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار دهند. او تأکید کرد: کمیته ارزی اتاق ایران همواره در فراز و فرودهای نرخ ارز در سال‌های گذشته، همیار تنظیم‌گران بازار ارز بوده است، بار دیگر در این روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، با تمام قوای کارشناسی و مشورتی خود در کنار دولت قرار می‌گیرد تا این روزها نیز به سلامت بگذرد. به درستی که با اتخاذ سیاست‌های صحیح، امیدواری‌هایی برای سال ۱۴۰۴ وجود دارد.

 توصیه‌ها برای بهبود اقتصاد ایران در ۱۴۰۴

او درباره بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور، چند توصیه کرد. اولین توصیه، اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای اداری است. یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد. دومین توصیه رییس اتاق ایران، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME ها) است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه آنها است. در ادامه رییس اتاق ایران از تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک گفت. برای رقابت‌پذیرتر کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر در حمل‌ونقل کالا داریم. این مساله علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ارتباطات داخلی نیز اهمیت دارد.

در این زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌آهن، بندرها و جاده‌ها تحولی بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. او ادامه داد: تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در راستای توسعه منابع انسانی توصیه چهارم است. به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، مهارت‌های فنی و زبان‌های خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار انجام شود. توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، به‌ویژه در جوانان و دانش‌آموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری در سطح کشور منجر می‌شود.پیشنهاد پنجم رییس اتاق ایران، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی، از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال کنند و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاش‌های خود در زمینه بهبود و گسترش روابط بین‌المللی را تحکیم بخشد. او پیشنهاد کرد: دولت و سیاست‌گذاران در سال ۱۴۰۴ برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخله‌گری‌های بی‌موقع و دخالت‌های کم‌سود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند. رییس اتاق ایران ادامه داد: برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، باید تدابیر مناسبی جهت ارتقای امنیت اقتصادی در ایران، اندیشیده شود و لازم است نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم.
نگاهی به عمکرد اتاق‌ها

در ابتدای این نشست، دانیال شمسیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور خود نگاهی به عملکرد اتاق‌ها در طول سال‌های گذشته داشت و گفت: اعضای اتاق‌ها بر اساس اقدامات کارشناسانه، مطالبه‌گر هستند و در کنار بیان مشکلات، پیشنهادهای خود را ارایه می‌دهند. او ادامه داد: شاید آنچه گفته می‌شود بدون استراتژی، برنامه و رعایت اصول برندسازی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آن‌طور که باید، اثرگذار نباشد. بدین‌ترتیب باید با بازتعریف جایگاه اتاق، رسالتی ماندگارتر و تمدن‌سازتر برای خود تعریف و حرکت به سمت توسعه پایدار در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیست و... را پیگیری کنیم. این فعال اقتصادی تغییر نگاه‌های جامعه نسبت به فعالان اقتصادی و جایگاه آنها با کمک روابط عمومی قوی و به‌روز را ضروری خواند و افزود: باید بتوانیم از فناوری‌های نو در مسیر تقویت برند اتاق‌ها بهره ببریم. در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر اساس یک مطالعه داخلی مبتنی بر روندهای جهانی گفت: طبق مطالعه انجام شده به اپیزودی از مقررات جهانی رسیدیم که به دو بخش تقسیم می‌شود. یک نوع از اقتصادها در جهان تعریف شدند که مصداق آن، پوپولیست راست است. نوع دیگر از اقتصادهای تبلور یافته در دنیا، دولت‌هایی هستند که مبتنی بر منویات بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند. پیشنهاد این است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به سمتی برویم که بخش خصوصی بتواند نقش‌آفرین باشد. او تصریح کرد: برای تحقق ماموریت‌های اتاق ایران سعی خواهیم کرد در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هماهنگ با ارکان اتاق حرکت کرده و در نهایت نقش اتاق‌ها در اقتصاد ایران را افزایش دهیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گره‌های تولید ملی
همه شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در آخرین ماه۱۴۰۳ نشان می‌دهد دولت چهاردهم نیز نتوانسته است آنها را در مسیر بهبود وضعیت رفاهی شهروندان قرار دهد. روند فزاینده نرخ تورم در بهمن امسال و ادامه رشد بیشتر در اسفندماه و پیش‌بینی کارشناسان برای سال آینده نشان می‌دهد شاخص تورم در وضعیت نامساعدی قرار دارد. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمارهای سرمایه‌گذاری در این بخش را زندانی کرده است اما می‌توان با نگاهی به دیگر اطلاعات در‌باره تقاضای سرمایه‌گذاری نشان داد این شاخص نیز در سرازیری قرار دارد. تجارت خارجی نیز به‌دلایل گوناگون توانایی ندارد به رشد اقتصادی کمک کند و بنابر پیش‌بینی‌ها رشد سال بعد زیر ۴‌درصد خواهد بود.
به‌سوی فلاکت بیشتر
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند درصورت ادامه وضعیت سیاستگذاری ناکارآمد و جزیره‌ای در اقتصاد کشور که به اختلال در رشد بلند‌مدت منجر می‌شوند به شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه شاخص فلاکت که شامل نرخ بیکاری و نرخ تورم است نیز آسیب جدی می‌زند. ‌در سال‌های تازه‌سپری‌شده بازار کار ایران گونه‌ای آرایش یافته است که نشان می‌دهد نرخ بیکاری کمتر از سال‌های پیش از تحریم بوده است اما ترکیب نیروی کار و تمرکز کارگران در بخش خدمات خانگی آسیب‌پذیری آن را افزایش داده است. نرخ بیکاری و نرخ تورم فزاینده می‌توانند بازارهای دیگر را نیز دستخوش ناکارآمدی کنند اما پرسش این است که چرا رشد اقتصادی در ایران کمتر از میانگین منطقه‌ای است و در دهه‌های تازه‌سپری‌شده بدتر شده است. رشد اقتصادی در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی به‌طور میانگین نزدیک به ۳درصد بوده است.
سرچشمه رشد پایین
اقتصاددانان برای افزایش و ماندگاری نرخ تورم بالا و نیز رشد پایین تولید ناخالص داخلی دلایل خود را دارند که از دانش اقتصاد و نیز تجربه جهانی به دست آورده‌اند. به باور کارشناسان تورم یک پدیده پولی است و باید سرچشمه آن را در عرضه پول بدون پشتوانه تولید در سطح کلان که به رشد نقدینگی می‌رسد جست‌وجو کرد که این عامل به رشد پایین منجر می‌شود زیرا سرمایه‌گذاری در محیط تورم فزاینده سخت است. اما پرسش این است که این مساله تنها عامل برای تورم فزاینده است؟ بدیهی است که بودجه ناتراز که به نسبت نامناسب منابع درآمدی و هزینه‌هاست راه را برای کسری بودجه باز کرده و از این رخنه است که تورم رشد شتابان را تجربه می‌کند. اما این همه داستان نیست بلکه بخش اصلی داستان به این برمی‌گردد که دولت‌های ایران از دهه۴۰ تا امروز علاقه‌مند به دخالت در امور اقتصادی بوده و هستند. اقتصاد سیاسی ایران گونه‌ای است که سهم قدرت دولت از کل قدرت موجود در جامعه نسبت‌به خانواده‌ها و بنگاه‌ها در ارتفاع بالاتری ایستاده است. از آنجایی که رشد پایین و پر‌نوسان در اقتصاد ایران آشیانه ابدی برای خود ساخته است لازم است ببینیم برای باز کردن این گره بزرگ زندگی ایرانیان چه باید کرد. اقتصاددانان نشان داده‌اند هنگامی که نرخ تورم شتاب می‌گیرد دولت‌ها به‌جای اینکه سرچشمه زاد و رشد این پدیده را کور کنند اقدام‌هایی انجام می‌دهند که به اختلال در رشد پرشتاب منجر می‌شود. افزایش نرخ تورم از دید سیاستگذار پدیده نامطلوبی به‌حساب می‌آید زیرا به‌سرعت از سوی شهروندان حس می‌شود و شهروندان نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. سیاستگذاران اقتصادی در ایران زیر فشار سیاسی سیاستمداران که از آنها می‌خواهند نرخ تورم را به هر قیمتی کاهش دهند اقدام به دخالت در بخش‌های اصلی اقتصاد می‌کنند.
دخالت در بازار ارز
تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد سیاستگذاران اقتصاد ایران با دیدن روندهای تورم و زیر فشار بودن در نخستین جایی که دخالت می‌کنند بازار ارز است. در گذشته‌های نه چندان دور که درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به جمعیت کشور بالا بود دولت با استفاده از ارز در اختیارش و نیز با اهرم واردات اقدام به مهار تورم در کوتاه‌مدت می‌کرده است. ارز ارزان اما به بنیه رشد درون سرزمینی آسیب می‌زده و می‌زند. ‌این تجربه اکنون به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی و نسبت پایین آن به جمعیت از کارآمدی‌اش کاسته شده است. حذف نرخ ترجیحی از بودجه۱۴۰۴ این مساله را بغرنج‌تر خواهد کرد.
نرخ بهره
دولت‌های ایران به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی و دولتی شدن بانک‌ها و نفوذ فوق‌العاده بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی و نیز به دست گرفتن همه اختیارات بانک‌ها از تعیین نرخ بهره هنگامی که نرخ تورم روند فزاینده دارد اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کنند تا به خیال خود تورم و سرمایه‌گذاری را افزایش دهند. دولت تصور می‌کند با کاهش نرخ بهره بانکی هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و می‌توان تورم را مهار کرد اما تجربه نشان داده است نرخ بهره مصنوعی به رشد بالا منجر نمی‌شود.
بازار انرژی
دولت‌های ایران از دهه ۵۰ تا به امروز برای مهار تورم به دخالت گسترده در بازار انرژی کشیده شده‌اند و با توجه به روندهای مصرف و تولید و نیز واردات بیشتر در این بازار فرو می‌روند. افزایش مقدار مطلق یارانه‌های انرژی با راهبرد جلوگیری از افزایش قیمت حمل‌ونقل و نیز پرداخت قیمت واقعی آب و برق و گاز و بنزین اکنون به یک گره بزرگ در زندگی و کسب‌وکار ایرانیان تبدیل شده است. اقتصاددانان باور دارند در صورت حل این معضل، سرمایه فوق‌العاده‌ای برای رشد آزاد می‌شود.
بازی با نرخ تعرفه
دولت‌ها برای اینکه بتوانند بر روندها و فرآیندهای بخش تولید استیلا یابند در بخش تولید نیز حاضر می‌شوند و با وضع تعرفه‌های حمایتی راه را بر واردات می‌بندند که البته با نقض غرض و تضاد منافع روبه‌رو می‌شوند. افزایش نرخ تعرفه می‌تواند بر نرخ تورم واردات اثر بگذارد و نرخ تورم را بالا بکشد.
قیمت‌گذاری
یکی دیگر از راه‌های استیلای دولت بر بخش‌های مهم اقتصادی استفاده از نظام قیمت‌گذاری دولتی است که با استفاده از این ابزار کشنده نو‌آوری‌ها در بخش تولید نابود می‌شوند و سره از ناسره شناخته نمی‌شود. این بخش از دخالت‌های دولت برای مهارتورم تنها به جابه‌جایی‌ها در بخش تولید می‌انجامد و در انتهای کار به‌دلیل کاهش تولید کالاهای قیمت‌گذاری‌شده تورم افزایش می‌یابد. رشد اقتصادی روان و با ضرباهنگ مفید در چنین وضعیتی آسیب می‌بیند و رشد بلند‌مدت با اخلال روبه‌رو می‌شو‌د.
دخالت در تخصیص منابع طبی
دولت‌های ایران با استناد به قانون‌های وضع‌شده در دهه‌های اخیر مالک اصلی منابع طبیعی به‌حساب می‌آیند‌. علاوه‌براین استفاده از زیر‌ساخت‌های کشور باید با هماهنگی ده‌ها سازمان و موسسه باشد‌. برخی سازمان‌ها با اعمال سلیقه در تخصیص منابع رفتاری غیر‌اقتصادی نشان می‌دهند و با ارزان‌فروشی راه هدردادن منابع طبیعی را که برای رشد اقتصادی مهم است فراگیر می‌کنند.
ترکیبی تخریبگر
ترکیبی از دخالت‌های یادشده در بالا در فرآیندی دراز به عاملی بزرگ برای اخلال در رشد اقتصادی منجر می‌شود. هرکدام از انواع دخالت‌های دولت در اقتصاد به شروع یا تشدید فرآیندهایی تبدیل می‌شوند که در نتیجه به کاهش یا نوسان سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. تورم در نرخ‌های بالا و نیز تورم‌های پرنوسان عامل مهمی در بی‌ثبات کردن فعالیت‌های اقتصادی است. بی‌ثباتی اقتصادی به تخریب رشد اقتصادی در ایران منجر شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پارادوکس کاهش رشد نقدینگی و افزایش تورم
تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و مردم تبدیل شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش تورم در ایران ریشه در عوامل متعددی مانند رشد بی‌رویه نقدینگی، تحریم‌های بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ساختاری اقتصاد دارد. این پدیده پیامدهای منفی متعددی مانند کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و افزایش فشار بر نظام بانکی داشته است. برای کنترل نرخ تورم در آینده، انجام اصلاحات ساختاری، بهبود سیاست‌های پولی و مالی و کاهش انتظارات تورمی ضروری است. بدون این تغییرات، تورم همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم در ایران، رشد سریع نقدینگی است. در سال‌های اخیر، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به دلیل کسری بودجه دولت، افزایش هزینه‌های جاری و سیاست‌های انبساطی پولی، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. این رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. بر اساس آخرین آمارهای جدید پولی از رشد نقطه‌ به نقطه نقدینگی در آذرماه ۱۴۰۳ به ۲۸.۱ درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که این میزان در ابتدای سال جاری در محدوده ۲۵ درصد بود.

نقش انتظارات تورمی در تشدید تورم

تحریم‌های بین‌المللی به ویژه پس از خروج ایالات متحده از برجام، تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته است. کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و کاهش صادرات غیرنفتی، باعث کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ ارز شده است. افزایش نرخ ارز نیز به نوبه خود، هزینه واردات را افزایش داده و تورم را تشدید کرده است. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، یکی دیگر از عوامل مهم افزایش تورم در ایران است. با کاهش ارزش ریال، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه افزایش یافته و این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شده است. این پدیده به ویژه در مورد کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و کالاهای صنعتی مشهود است. انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در تشدید تورم ایفا می‌کند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، این انتظارات به صورت خودجوش باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این چرخه انتظارات و افزایش قیمت‌ها، تورم را در کوتاه‌مدت تشدید می‌کند. ضمن آنکه اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری متعددی از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، ضعف بخش خصوصی و نبود اصلاحات اقتصادی موثر روبه‌رو است که این مشکلات ساختاری باعث شده که اقتصاد ایران نتواند به‌طور موثر به شوک‌های خارجی و داخلی پاسخ دهد و تورم به یک پدیده مزمن تبدیل شود.

پیامدهای افزایش تورم

افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. با افزایش قیمت‌ها، درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته و توانایی آنها برای خرید کالاها و خدمات اساسی محدود شده است. این پدیده به ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه تاثیر منفی گذاشته و فقر را تشدید کرده است. تورم بالا باعث افزایش نابرابری اقتصادی شده است. اقشار کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی می‌کنند، بیشترین آسیب را از افزایش تورم می‌بینند. در مقابل، اقشار پردرآمد که دارایی‌های خود را در بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرند. تورم بالا باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شده است. با افزایش نااطمینانی و کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد دارند. این پدیده باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شده است.تورم بالا باعث افزایش فشار بر نظام بانکی شده است. با افزایش نرخ تورم، نرخ سود واقعی سپرده‌ها کاهش یافته و مردم تمایل کمتری به نگهداری پول خود در بانک‌ها دارند. این پدیده باعث کاهش منابع بانکی و افزایش فشار بر نظام بانکی شده است.

رابطه نقدینگی و تورم

قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی در واکنش به پارادوکس افت نقدینگی و رشد تورم به «اعتماد» گفت: رابطه بین نقدینگی و تورم لزوما یک به یک نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت بلافاصله منجر به کاهش تورم شود. در کوتاه‌مدت، عوامل دیگری مانند تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، انتخابات امریکا و تهدیدهای سیاسی مانند اقدامات ترامپ، تاثیر بیشتری بر تورم دارند. این عوامل باعث می‌شوند که اثرات رشد نقدینگی با تاخیر یک تا دو ساله در تورم ظاهر شود. امام‌وردی ادامه داد: در بلندمدت، رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و تورم تقریبا مستقیم و یک به یک است. مطالعات نشان می‌دهند که همبستگی بین این دو متغیر در بلندمدت نزدیک به ۲/۹۹ درصد است. این بدان معناست که در بلندمدت، افزایش نقدینگی به‌طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد.

عوامل موثر بر تورم در کوتاه‌مدت

او افزود: تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی از جمله عوامل کلیدی هستند که در کوتاه‌مدت بر تورم تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. این پدیده به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تاثیر می‌گذارد و تورم را تشدید می‌کند.

امام‌وردی خاطرنشان کرد: انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در نوسانات قیمت‌ها ایفا می‌کند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، این انتظارات به صورت خودجوش باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این چرخه انتظارات و افزایش قیمت‌ها، تورم را در کوتاه‌مدت تشدید می‌کند.

او در خصوص احتمال به وجود آمدن ابرتورم در اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: ابرتورم به دوره‌هایی اطلاق می‌شود که در آن تورم به مدت سه ماه متوالی به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد در ماه می‌رسد. خوشبختانه اقتصاد ایران هنوز به این مرحله نرسیده است، اما با توجه به تشدید تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، این احتمال هست که در آینده با چنین چالشی مواجه شویم.

امام‌وردی گفت: از سال ۱۳۹۷، هسته مقاومت تورم در اقتصاد ایران از حدود ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این به معنای پایدار شدن رشد تورم و قیمت‌ها در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، تورم در ایران به یک پدیده مزمن تبدیل شده است که به دلیل عوامل ساختاری و سیاسی ادامه دارد.

آینده تورم در ایران، تاثیر مذاکرات و تحریم‌ها

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بدون بهبود شرایط تحریم‌ها و انجام مذاکرات موثر، کاهش تورم بعید به نظر می‌رسد. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، دو عامل کلیدی هستند که در کوتاه‌مدت بر تورم تاثیر می‌گذارند. تا زمانی که این عوامل برطرف نشوند، انتظار کاهش تورم منطقی نیست. او افزود: در بلندمدت، کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما این اثر تنها در صورتی محسوس خواهد بود که عوامل کوتاه‌مدت مانند تحریم‌ها و انتظارات تورمی کنترل شوند. در غیر این صورت، نوسانات قیمت‌ها و تورم همچنان ادامه خواهد داشت. در کوتاه‌مدت، عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و انتظارات تورمی نقش اصلی را در تعیین نرخ تورم ایفا می‌کنند. امام‌وردی گفت: در بلندمدت، رابطه بین نقدینگی و تورم مستقیم و قابل پیش‌بینی است. برای کنترل تورم در ایران، علاوه بر مدیریت نقدینگی، لازم است شرایط سیاسی و اقتصادی بهبود یابد و تحریم‌ها کاهش پیدا کند. بدون این تغییرات، تورم همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه ایران
📍 پرداخت وام ودیعه مسکن با نرخ سود کمتر
در جدیدترین آمار از شاخص تورم که مرکز آمار آن را منتشر کرده است، تورم سالانه مسکن و اجاره‌بها برابر ۴۰.۸ درصد و بالاتر از نرخ تورم عمومی (۳۰ درصد) است. عدد شاخص در بهمن‌ماه به ۲۹۴.۱ رسیده است. این عدد به چه معناست؟ در محاسبات مرکز آمار یک «سال پایه» تعیین می‌شود و عدد شاخص در این سال ۱۰۰ است. عدد سال پایه در آمارهای مرکز آمار ۱۴۰۰ است. بنابراین، عدد شاخص بهمن‌ماه از عدد سال پایه کم می‌شود تا میزان افزایش هزینه‌ها در این مدت زمان مشخص شود.
با این فرمول، عدد شاخص بهمن‌ماه در حوزه اجاره، ۲۹۴ است. ۱۰۰ از این عدد کم می‌شود و عدد ۱۹۴ به دست می‌آید که به معنای افزایش ۱۹۴ درصدی هزینه اجاره‌ها، در این ۳۵ ماه است. به عبارتی در ۳۵ ماه گذشته، میزان هزینه‌ای که خانوارها برای اجاره مسکن داشته‌اند ۱۹۴ درصد رشد کرده است! عددی نجومی و سه رقمی که نشان از وضعیت وخیم ساختار اجاره‌نشینی در ایران دارد.
با اینکه تورم مسکن و اجاره‌بها از ابتدای امسال آهنگ رشد کندی داشته اما به‌خاطر ثبت تورم بالا در سال‌های اخیر، نرخ تورم بخش مسکن بالاتر از تورم عمومی، هزینه آن در سبد هزینه‌ای خانوار را بالا برده است. دولت برای کاهش فشار تورمی مسکن و اجاره‌بها بخصوص برای اقشار آسیب‌پذیر، دو بسته سیاستی جدید را در حال تدوین دارد. این دو بسته تولید و تأمین مسکن حمایت از مستأجران را مورد نظر دارد. حبیب‌اله ‌طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تنوع‌بخشی به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی به مستأجران را مهم‌ترین محور برنامه جدید برای ساماندهی بخش مسکن عنوان کرد. طاهرخانی به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر تسهیلات مسکن و دسترسی به آن محدود به ساخت است اما در همین بخش نیز تنوع در پرداخت نداریم. به گفته معاون مسکن و ساختمان؛ انبوه‌سازان، سازندگان بخش خصوصی و سایر سازندگان تمایل دارند وام با مدت زمان بازپرداخت کوتاه‌تر دریافت کنند. بیشتر انبوه‌سازان به وام با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله نیازی ندارند در عوض خواسته آنان افزایش تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر است. از طرف دیگر، با کاهش دوره بازپرداخت، حجم پرداخت تسهیلات بیشتر می‌شود.
طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان و شهرسازی درباره تدوین و طراحی پرداخت تسهیلات با زمان بازپرداخت میان‌مدت (حدود ۵ سال) گفت: «بیشتر تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، بخش ساخت را دربرمی‌گیرد به همین دلیل برای خرید، مدت‌هاست طرح جدیدی در پرداخت تسهیلات ارائه نشده است. بانک‌ها نیز از تنوع‌بخشی در پرداخت تسهیلات مسکن استقبال کرده‌اند. با این شرایط، بسته جدیدی با بانک مرکزی توافق شده است که بر اساس آن تنوع‌دهی به بخش تسهیلات مسکن در دستورکار قرار خواهد گرفت.»
وی گفت: «افزایش تسهیلات ساخت و خرید در بافت‌های فرسوده و میانی شهرها یکی از سیاست‌های مورد توجه دولت در ساخت، تولید و تأمین مسکن است. نرخ بالای سود تسهیلات، عملکرد نوسازی بافت‌های فرسوده را پایین نگه داشته است. ما در هماهنگی و برنامه‌ریزی با بانک مرکزی به دنبال آن هستیم تا پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده با نرخ سود پایین و افزایش طول دوره بازپرداخت صورت گیرد. پیش‌بینی این است که با تغییر شرایط پرداخت وام برای نوسازی بافت فرسوده، افراد بیشتری از این وام استفاده کنند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی دلیل موفقیت در ساخت مسکن روستایی را پرداخت تسهیلات کم‌بهره دانست و گفت: «در مسکن روستایی به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌ایم، دلایل این موفقیت تسهیلات‌دهی با نرخ ترجیهی است، بنابراین در نوسازی بافت فرسوده نیز این برنامه را دنبال می‌کنیم.»
بسته حمایتی برای مستأجران
علاوه بر بازنگری در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، دولت در نظر دارد حمایت از مستأجران بویژه مستأجران در دهک‌های کم‌درآمد را به سمت حمایت واقع‌بینانه سوق دهد. پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران، در حال حاضر یکی از برنامه‌های حمایتی است اما این تسهیلات محدود است و به دست همه مستأجران متقاضی نمی‌رسد و نرخ سود آن بالاست و عملاً به هدف اصلی خود نمی‌رسد. برای اثربخشی بیشتر وام ودیعه، کاهش نرخ سود وام و پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی مورد نظر سیاست‌گذار بخش مسکن است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تدوین برنامه جدید برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، می‌گوید: «اصلی‌ترین هدف ما در پرداخت این تسهیلات کاهش نرخ سود آن است.»
طاهرخانی افزود: «پرداخت تسهیلات ودیعه به اقشار کم‌درآمد در تغییر سیاست تسهیلات‌دهی در بخش مسکن مورد نظر است. سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاه ایرانیان متصل شده است و از این به بعد تمام برنامه‌های بخش مسکن بر اساس دهک‌بندی این سامانه اجرا می‌شود. مستأجران در اولویت دریافت تسهیلات مسکن نیز از این به بعد با مراجعه به سامانه رفاه ایرانیان شناسایی می‌شوند. بخشی از مشکلات مربوط به مسکن استطاعت‌پذیر است. بخشی از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه امکان دسترسی به مسکن در استطاعت خود را ندارند که باید با سیاست‌گذاری‌ها و راهکارهایی این امکان برای همه اقشار جامعه فراهم شود. نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان باید به جامعه هدف اصلی که همان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، متصل شود.»
طاهرخانی خاطرنشان کرد: «بسته‌های پیشنهادی بازنگری در پرداخت تسهیلات مسکن آماده شده و قبل از سال جدیددر نشست شورای‌عالی مسکن ارائه می‌شود.
طبق برنامه هفتم توسعه، ۵ میلیون واحد مسکونی در بخش‌های مختلف شهری و روستایی برنامه‌ریزی شده است، سهم مسکن حمایتی شهری در این برنامه ۱.۵ میلیون واحد است. مسکن روستایی، مقاوم‌سازی و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و دیگر روش‌های تأمین مسکن، بخش‌های دیگر ساخت ۵ میلیون مسکن در طول برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد. این برنامه نقشه‌راه دولت در حوزه مسکن است.»
یکی از اقدامات دولت برای تأمین مسکن مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر افزایش تسهیلات ساخت است، در حال حاضر تسهیلات ساخت از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که هدف آن تأمین مالی برنامه‌های حمایتی تولید مسکن است. بر‌اساس اطلاعات آماری وزارت راه و شهرسازی، طی ۶ ماه گذشته، ۱۲۰ هزار قرارداد جدید تسهیلات بانکی ساخت مسکن منعقد شده است، افزایش مجموع قراردادهای بانکی به بیش از یک میلیون واحد (رشد ۱۲ درصدی)، رشد ۲۷.۲۸ درصدی میزان پرداختی تسهیلات بانکی به پروژه‌های مسکن حمایتی در این مدت و افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی از ۴۹۱ هزار به ۵۸۶ هزار واحد (رشد ۱۶ درصدی)، روند اجرای ساخت مسکن حمایتی بر اساس سیاست‌های جدید را نشان می‌دهد.

🔻روزنامه رسالت
📍 گام مهم تحقق امنیت اقتصادی بازنشستگان
در جوامع امروزی، بازنشستگان به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای برای تأمین معیشت خود پس از پایان دوران فعالیت شغلی هستند. اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت پاداش پایان خدمت یکی از مسائل مهم و حیاتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی این قشر است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نه تنها به‌عنوان یک حق قانونی برای آن‌ها مطرح می‌شود، بلکه به منظور حفظ کرامت و تأمین نیازهای زندگی این افراد پس از سال‌ها خدمت در دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. این اقدام موجب می‌شود که تفاوت‌های مطرح در حقوق بازنشستگان از بین برود و عدالت اجتماعی در این حوزه برقرار شود. علاوه بر همسان‌سازی حقوق، پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پاداش به‌عنوان یک حق مالی و حمایتی به بازنشستگان کمک می‌کند تا بتوانند دوران پس از بازنشستگی را با اطمینان خاطر بیشتری سپری کنند. در شرایطی که هزینه‌های زندگی به طور مستمر افزایش می‌یابد و میزان تورم فشار زیادی به افراد وارد می‌کند، این حمایت‌ها می‌تواند کمک بزرگی به حفظ کیفیت زندگی بازنشستگان باشد اما برای دستیابی به این اهداف، حمایت‌های دولتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دولت‌ با تخصیص منابع مالی مناسب، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی و نظارت دقیق بر فرآیند همسان‌سازی و پرداخت پاداش‌ها، می‌تواند تضمین‌کننده اجرای صحیح این اقدامات باشد. همچنین، ایجاد قوانین و مقررات شفاف و اجرایی در این زمینه، موجب می‌شود که حقوق بازنشستگان به درستی رعایت شده و فرآیندها به صورت سیستماتیک و بی‌وقفه ادامه یابد. بنابراین، حمایت‌های مالی دولت نه تنها موجب اجرای بهتر این طرح‌ها می‌شود، بلکه به ایجاد اطمینان خاطر برای بازنشستگان کمک خواهد کرد. دراین خصوص به تازگی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: اعتبارات مدنظر دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و واردات فرآورده‌های نفتی رشد کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت در اعتبارات هزینه‌ای دولت ۷۸ درصد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و در اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۰ درصد رشد پیش بینی کرده است. کارشناسان و فعالان این حوزه نیز تلاش دولت برای اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی مهم و مثمر‌ثمر می‌شمارند اما براین باورند که دراین مسیر می‌بایست نظارت دقیق بر شیوه اجرا دردستورکار قرارگیرد تا روند تامین مالی همسان‌سازی حقوق دچار چالش نگردد. به طورکل می‌توان عنوان داشت که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اگرچه به یک قانون جامع و نهایی تبدیل گشته اما همواره نیازمند حمایت‌های دولتی و نظارت بر شیوه اجرا است تا امنیت اقتصادی بازنشستگان به صورت کامل تحقق یابد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خدابنده پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
ضرورت اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خدابنده در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان موضوعی قانونی است که به تصویب رسیده و در برنامه هفتم توسعه نیز به عنوان تکلیف قانونی مطرح گشته است بنابراین لازم‌الاجرا‌می‌‌باشد.
وی افزود: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان علی‌رغم مزایای خود اما در زمان بررسی‌های نهایی کمی عجولانه به تصویب رسید و منابع کافی برای آن درنظرگرفته نشد. درحالی که به منظور تصویب یک قانون مهم‌ترین موضوع منابع و میزان مصارف موردنیاز است.
بیگدلی با اشاره به منابع تامین مالی همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان و ضرورت تکلیف دولت برای اجرای دقیق این مهم تصریح کرد: اکنون منابع تامین مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است. این تصمیم اگرچه همسان‌سازی حقو‌ق بازنشستگان را عملیاتی کرده اما تکلیفی بر عهده دولت نگذاشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به نظرمی‌رسد یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در آینده پاسخگوی کامل نیاز تامین مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نباشد و برهمین اساس دولت باید همواره به فکر باشد و درصدد تامین مالی این مهم باشد.
او با اشاره به موضوع همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان در سال آینده متذکر شد: در سال ۱۴۰۴ باتوجه به فرمول ۴۰،۳۰،۳۰ درنظرگرفته و افزایش حقوق آخرسال نیازمند نظارت دقیق بر فرآیند اجرای قانون می‌باشیم چراکه به نظرمی‌رسد که منابع به دست آمده از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حدود ۷۰ درصد این مهم را تامین کند.
وی در پایان این گفت‌وگو اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی مهم برشمرد و با تاکید بر اینکه دولت باید این مهم را به صورت کامل اجرا کند، یادآور شد: به منظور اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند حمایت‌های دولتی می‌باشیم تا چنانچه کاستی تامین مالی دراین حوزه رقم خورد دولت از منابع عمومی خود راه چاره ببیند ‌یا لایحه‌ای را به کمک مجلس اجرا و عملیاتی سازد تا منابع به صورت کامل تحقق یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 گاز زیر فشار برف‌
افزایش ۱۱ درصدی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، مسئولان وزارت نفت را نسبت به تامین گاز در روزهای آینده که هوا سردتر می‌شود، نگران کرده است.‌دیروز در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برای چندمین بارهشدار داد این شیوه مصرف انرژی، کشور را به بن‌بست می‌کشاند، مسئولان وزارت نفت هم از افزایش ۱۱ درصدی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی خبر دادند.‌به ‌گفته سازمان هواشناسی، این هفته احتمالا سردترین هفته امسال خواهد بود و مصرف گاز به اوج خود خواهد رسید. پس از برودت هوا و پیش‌بینی کاهش دما، مسعود پزشکیان و جمعی از مسئولان کشور با هدف مصرف بهینه و تأمین سوخت، مردم را برای مشارکت در پویش «۲ درجه کمتر» دعوت کردند.‌

رشد مصرف گاز در بخش خانگی
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از افزایش ۱۱ درصدی مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز شنبه نسبت به ‌مدت مشابه پارسال خبر داد.‌سیدحسن موسوی ‌ با بیان اینکه ۵۸۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی روز شنبه (چهارم اسفند) در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است، گفت: مقدار مصرف گاز در این بخش ۱۱ درصد نسبت به روز مشابه پارسال افزایش یافته است.‌
راهی جز کاهش مصرف مردم نیست
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از انجام اقدام‌ها و تمهیدات لازم به ‌منظور حفظ پایداری شبکه گاز کشور در روزهای سرد هفته جاری خبر داد و گفت: هموطنان با توجه به افزایش برودت هوا، با مدیریت مصرف به این شرکت در تأمین هرچه بهتر گاز همه مناطق کشور کمک کنند.‌ سعید توکلی روز یکشنبه به ورود سامانه پرفشار سرد به کشور و پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای کاهش دما تا ۱۵ درجه و اعلام هشدار بارش برف و یخبندان اشاره و خاطرنشان‌کرد: همکارانم در همه بخش‌های شرکت ملی گاز ایران ‌ برای رفاه مردم در روزهای سرد سال همچون روزهای سرد پیشین در کشور تلاش می‌کنند.
رکورد تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۴۰ درصدی حجم عملیات سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها در ۱۱ ماهه امسال خبر داد و گفت:‌ ثبت رکورد تحویل ۱۹.۵ میلیارد لیتر فرآورده نفت‌گاز و نفت‌کوره به نیروگاه‌ها بی‌بدیل است.‌ محمدصادق عظیمی‌فر اظهار کرد: این مهم در شرایطی رخ داده است که مقدار تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها در مدت مشابه پارسال (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن) حدود ۱۳.۵ میلیارد لیتر بوده است که افزایش ۴۰ درصدی را در این بخش نشان می‌دهد.