🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت امید به بورس؟
آرامش کوتاه‌مدت، بورس تهران را به فضایی امن‌تر تبدیل کرده است. درحالی‌که اخبار مذاکرات احتمالی میان ایران و غرب، قیمت دلار را وارد فاز ریزشی کرده شاخص کل بورس با رشد ۲درصدی به مرز کانال ۲.۸میلیون واحد نزدیک شده است.
این میزان از نوسان روزانه از ۱۵دی تکرار نشده است. ضمن آنکه اخبار مثبت از تجدید ارزیابی خودرویی‌ها در کنار ارزندگی نسبی بازار، سبب شد تا در روز دوشنبه، بیش از هزار و ۸۰۰میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شود. این میزان از ورود پول روزانه که در ۲ماه گذشته بی‌سابقه است، نشان از افزایش امید در بازار سهام دارد. به لحاظ فنی، شاخص کل با عبور از مقاومت ۲میلیون و ۷۵۰هزار واحد وارد یک روند صعودی خواهد شد که انتظار می‌رود، با بهبود ارزش معاملات در روزهای آینده، رالی مذکور تقویت شود. اگر تنش‌های سیاسی وارد مرحله جدیدی نشود، فضای متعادل اسفندماه، می‌تواند شاخص‌کل را به مرز ۳میلیون واحد نزدیک کند.
علی قاسمی: بورس تهران، با محرک خودرویی از سد پیش‌روی خود عبور کرد. هرچند خبرهایی از تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها نیز بی‌‌‌‌‌‌تاثیر نبود. نماگر اصلی بازار با رشد بیش از ۲درصدی موفق شد تا به مرز ۲.۸میلیون‌واحدی نزدیک شود. این میزان از نوسان مثبت روزانه، از ۱۵دی بی‌سابقه است. همچنین فضای مثبت شکل‌گرفته در دادوستدهای سهام، موجب شد تا بیش از یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد‌تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شود.

این میزان از ورود پول روزانه از ابتدای دی‌‌‌‌‌‌ماه بی‌سابقه بوده‌است. علاوه‌بر آنکه گزارش‌های بهمن‌‌‌‌‌‌ماه که تاکنون منتشر شده‌است، حکایت از بهبود اوضاع صنایع دارد و شاخص اصلی بورس به لحاظ تکنیکال نیز از یک مقاومت مهم عبور کرده‌است. شکست سقف کانال نزولی توسط نماگر اصلی، می‌تواند این شاخص را تا نزدیکی ۳میلیون واحد هدایت کند. تنها نگرانی بازار در کنار تنش‌های سیاسی که همچنان وجود دارد، کاهش نسبی ارزش معاملات است که با صف‌‌‌‌‌‌های خرید شکل‌گرفته در بازار اجازه دست‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌دست‌شدن سهام میان فعالان را نمی‌دهد.

بازگشت به رکوردشکنی
دادوستدهای بورس تهران حکایت از آن دارد که پول‌های تازه‌‌‌‌‌‌ای وارد بازار سهام شده‌است. ورود بیش از ‌هزار و ۸۰۰میلیارد‌تومان پول حقیقی به گردونه معاملات، رکورد ۲ماهه ورود روزانه پول را شکست، ضمن آنکه نوسان ۲درصدی شاخص‌کل طی روز دوشنبه حکایت از آن دارد که این میزان از نوسان روزانه از نیمه دی‌‌‌‌‌‌ماه تکرار نشده‌است. به‌نظر می‌رسد خبر تجدیدارزیابی خودرو، فضای متعادلی را برای بازار فراهم ساخته‌است. ترکیب‌‌‌‌‌‌شدن این خبر با وضعیت بنیادی مناسب بازار نیز شرایط را برای یک نوسان بزرگ فراهم کرد. همچنین اطلاعیه‌‌‌‌‌‌ای که اخیرا از شرکت پالایش نفت بندرعباس، در سامانه کدال منتشر شده‌است، نشان می‌دهد؛ تخفیف ۵درصدی شامل‌حال صنعت پالایشی مطابق با شروطی خواهدشد. اولین شرط آن است که ۴۰درصد سود خالص به پروژه‌های کیفی‌‌‌‌‌‌سازی و توسعه بخش پایین‌‌‌‌‌‌دست صنعت اختصاص یابد، ضمن آنکه میزان پیشرفت پروژه مطابق با برنامه و پیشرفت واقعی آن در میزان تخفیف موثر خواهد بود. به‌نظر می‌رسد بازار به این اخبار نیز واکنش‌هایی نشان‌ داده‌است.

محرک‌‌‌‌‌‌های بنیادی
گزارش‌های بهمن‌‌‌‌‌‌ماه صنایع، اخیرا در سامانه کدال بار‌‌گزاری شده‌است. گزارش حدود ۲۰۰شرکت که تاکنون منتشر شده‌است، حکایت از آن دارد که احتمالا شاهد رکوردشکنی دوباره درآمدها در گزارش‌های فعالیت بهمن خواهیم بود. این درحالی است که در گزارش‌های دی‌‌‌‌‌‌ماه نیز رکورد جدیدی به‌ثبت رسید. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، با وجود آنکه محدودیت‌های تولید صنایع را اذیت می‌کند، اما رشد قیمت دلار بر روند افزایش نرخ‌های فروش موثر واقع شده‌است. احتمال آن وجود دارد که به‌دلیل انتشار این گزارش‌ها بازار واکنش مثبتی را نشان‌داده باشد، چراکه این گزارش‌ها تکلیف سودسازی زمستان را تا حدود زیادی مشخص خواهند کرد. با توجه به رشد درآمد شرکت‌ها که متاثر از رشد قیمت دلار است، تغییر رویکرد دولت نسبت به کاهش موقتی هزینه‌های شرکت‌ها برای زیانده‌‌‌‌‌‌نشدن آنها، می‌تواند حاشیه سود فصل پایانی سال‌را نسبت به پاییز و تابستان بهبود بخشد.

نشانه‌های صعود از تکنیکال
بازار سهام با محرک قوی خودرویی-پالایشی قصد دارد یک روند صعودی را آغاز کند. هرچند این رالی با ارزش معاملات پایین همراه است، اما باید ریسک‌های سیاسی را نیز مدنظر قرارداد، چراکه این ریسک‌ها مانع از آن خواهدشد که نسبت P/E بازار دو رقمی شود. علاوه‌بر این، نرخ بدون‌ریسک نیز به‌رغم کاهش نسبی در چند روز اخیر، بسیار بالاست. نرخ بدون‌ریسک از ۳۴درصد نیز عبور کرده‌بود و به‌نظر می‌رسد فضای اقتصادی-سیاسی مانع از آن خواهدشد تا کف ۳۰درصد نرخ بهره شکسته شود. در این‌صورت، تنها رشد قابل‌توجه نرخ دلار می‌تواند موجب بهبود P/E آن‌‌‌‌‌‌هم در کوتاه‌مدت شود.

علاوه‌بر این موضوع، شاخص بورس تهران پس از آنکه برای عبور از مرز ۳میلیون واحد ناکام ماند، روند نزولی را آغاز کرده‌است. این روند نزولی در یک کانال تکنیکال کاهشی شکل‌گرفته‌است. در گزارش‌های قبلی به این موضوع اشاره شد که شکست سقف این کانال نزولی از اهمیت خاصی برخوردار است. در گزارش مذکور، شکست این سقف به دلیل اثر اسفندماه و فروردین‌ محتمل بود، چراکه به‌طور تاریخی بازدهی اسفندماه بورس مثبت بوده‌است، به‌خصوص آنکه در نیمه دوم شدت روند صعودی بیشتر خواهدشد. این روند احتمالا در روزهای کاری عید نیز ادامه خواهدداشت.

معاملات روز دوشنبه سبب شد تا شاخص‌کل بورس با عبور از سقف کانال نزولی، به اهداف جدیدی دست پیداکند. عبور از مقاومت ۲میلیون و ۷۵۰هزار‌واحدی، برای آنکه سناریوی اسفند سبز محقق شود، ضروری بود. به لحاظ معامله‌گران فنی بازار، تنها نگرانی بازار آن است که با توجه به ارزش معاملات ۶هزار‌میلیارد‌تومانی، این شکست مقاومت‌ واقعی نباشد، چراکه شاخص هموزن نیز که مشابه شاخص‌کل در یک کانال نزولی قرار دارد هنوز به سقف این کانال فاصله دارد، از این‌رو احتمال تداوم رونق بسیار پایین است. بر این اساس، چندسناریو می‌تواند مدنظر قرار گیرد. اول آنکه شاخص‌کل، با عبور از مقاومت، بالای این محدوده تثبیت شود.

شاخص هموزن نیز پابه‌‌‌‌‌‌پای شاخص‌کل رشد خواهد کرد و می‌تواند از این سبد عبور کند. سناریوی بعدی احتمالا مقاومت شاخص هموزن برای عبور از مقاومت خود باشد، چراکه صنایع دلاری محرک قوی‌‌‌‌‌‌تر دارند و احتمالا شاخص‌‌‌‌‌‌سازان برای کوتاه‌مدت در بازار جولان خواهند داد. اگر اوضاع سیاسی آرام باشد، انگیزه شاخص با ورود پول حقیقی جدید، برای عبور از ۳میلیون نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد. به‌نظر می‌رسد در اسفندماه و تعطیلات عید سال‌آینده P/E بازار می‌تواند تا ۸واحد نیز افزایش یابد، از این‌رو پتانسیل بازدهی بیش از ۱۰درصدی پیش‌‌‌‌‌‌روی بازار قرار خواهدداشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سازهای ناکوک ارزی
افزایش ۵۰ ‌درصدی قیمت هر دلار آمریکایی در چند ماه سپری شده ریاست مسعود پزشکیان بر دولت اتفاق ناشناسی بود که رخ داد. در حالی که بیشتر اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی باور دارند زمزمه‌های آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید سهم بیشتری نسبت‌به تصمیم‌های اقتصاد کلان و حتی سیاست ارزی داشته است اما منتقدان دولت چهاردهم برای نشان دادن ضعف‌های دولت عامل سیاست خارجی را نادیده می‌گیرند. تمرکز اکثریت تندروهای مجلس روی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد به‌عنوان کسی که مسائل ارزی را هدایت می‌کند با این راهبرد است که سیاست خارجی از زیر ضرب بیرون آید. با این همه اما شهروندان ایرانی با استناد به هشدارهای پرشماری که مقام‌های نظامی و سیاسی به آمریکا و اسرائیل می‌دهند و نیز گزارش‌هایی که از سیاست فشار حداکثری که از سوی آمریکا می‌شنوند و می‌خوانند به این نتیجه رسیده‌اند که پرش قیمت دلار به بالای ۹۰‌هزار تومان نمی‌تواند تنها از سیاست‌های ارزی سرچشمه گرفته باشد.
شکاف در دولت
در روزهای تازه‌سپری‌شده و نیز در پی هفته‌ها تمرکز روی عبدالناصر همتی حالا منتقدان راه تازه‌ای برای شکاف در بالاترین سطح دولت را دستمایه کار قرار داده‌اند. یک خبرگزاری حکومتی که سخنگوی بخشی از نظامی‌های جمهوری اسلامی است پرچم رخنه در دولت را در دستور کار قرار داده است. این رسانه که در نوک پیکان مبارزه با دولت چهاردهم ایستاده و پرچم روزنه‌سازی برای پدیدار کردن شکاف بزرگ را در دست دارد سناریوی بزرگی را با دستمایه قراردادن نرخ ارز دنبال می‌کند. این سناریو در حال حاضر در دو مسیر نوشته می‌شود. مسیر شماره یک این است که از محل قدرت موجود در مجمع مصلحت نظام که برای خود یک مرکز نظارت برای بررسی بودجه و دیگر قانون‌های مصوب مجلس درست کرده است حذف دلار ۳۷۵۰۰ تومان یا هر نرخ دیگر برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است. مسیر دیگر اما فعال شدن ستاد تنظیم بازار است که گویا محمدرضا عارف ریاست آن را در اختیار دارد.
پاسداری از دلار ۲۸۵۰۰ تومانی
در هنگام تدوین لایحه بودجه و نیز پس از اینکه لایحه بودجه۱۴۰۴ به مجلس داده شد سخنگوی بودجه در پاسخ به پرسش‌ها درباره پاسداری از دلار ۲۸۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های دامی گفت که این دلار ترجیحی از این پس قیمت تثبیت‌شده نخواهد داشت. او توضیح داد قرار است برای واردات نهاده‌های دامی مزیت ارزی داده شود اما نه به‌صورت دلار تثبیت‌شده. اما به‌نظر می‌رسد این بخش از لایحه و قانون حالا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. خبرگزاری تسنیم که رهبری رسانه‌ای ایجاد شکاف در دولت بر سر مساله ارز را در دست دارد دیروز نوشته است با وجود تاکید دولت روی افزایش ۴۰درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی‌ماه امسال و هشدارهای رسانه‌ای و پیگیری هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی برای سال بعد تثبیت شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب ۲۸۵۰۰ تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر در لایحه بودجه۱۴۰۴ و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی ۳۸۵۰۰تومان تعیین شده بود یعنی حدود ۴۰‌درصد بالاتر از نرخ فعلی. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیشتر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸۵۰۰ تومان می‌توانست تاثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
عارف عامل شکاف؟
بررسی‌های حتی از سر اشاره درباره گزارش‌های مرتبط با ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را محمدرضا عارف در دست دارد نشان می‌دهد معاون اول رییس دولت بیشتر از رییس خود علاقه دارد قیمت‌ها را سرکوب کند و حتی تهدید می‌کند که از قدرت سازمان حمایت از مصرف و تولید و نیز ستاد تعزیرات برای این کار کمک می‌گیرد و برخوردهای شدید در راه است. محمدرضا عارف اما حالا از سوی خبرگزاری تسنیم فردی معرفی می‌شود که می‌خواهد سیاست‌های ارزی را به سمت و سوی خاصی برگرداند. با وجود تاکید دولت بر افزایش نرخ ۴۰‌درصدی کالاهای اساسی در لایحه بودجه۱۴۰۴، بعد از اعتراض معاون اول رییس‌جمهور به زمان‌بندی غلط حذف ارز نیمایی، حالا شاهد جهت‌گیری تازه عارف در خصوص تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستیم.
به گزارش تسنیم، اخیرا رییس‌جمهور در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همان‌گونه‌که در مجلس گفتم، الان هم دوباره می‌گویم که تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است.
در واقع طبق اظهارات رییس‌جمهور، سیاست‌های ارزی که با روی کارآمدن دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت، ذیل تفکرات وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی اجرا شده است، تصمیماتی که مشخصا در این شش‌ماه منجر‌به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن‌ماه نشان دادند به‌طوری‌که طبق گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۵/۳۰۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۱/‏۴‌درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند۱۴۰۱ است. با توجه به التهابات سنگین این روزها و بعد از شکست ایده مدیران ارشد اقتصادی دولت در خصوص آزادسازی نرخ ارز، حالا به‌نظر می‌رسد چرخشی در ریل سیاستگذاری‌های ارزی آن‌هم با میدان معاون اول رییس‌جمهور صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، تصمیم‌گیری در خصوص افزایش نرخ رسمی ارز در ستاد اقتصادی یا همان شورای اقتصاد گرفته شده بود. با توجه به اینکه معاون اول رییس‌جمهور عضو این ستاد اقتصادی نیست، به‌نظر می‌رسد اذعان عارف به زمان‌بندی اشتباه اجرای این سیاست حاکی از بی‌اطلاعی وی از اتخاذ سیاست ارزی جدید بوده است اما اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب ۲۸۵۰۰تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر در لایحه بودجه۱۴۰۴ و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی ۳۸۵۰۰تومان تعیین شده بود یعنی حدود ۴۰‌درصد بالاتر از نرخ فعلی.
این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیشتر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸۵۰۰ تومان می‌توانست تاثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
پیامدهای خطرساز
واقعیت این است که سازهای ناکوک ارزی که این روزها از سوی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت بر سر زبان‌ها افتاده و یکی از درخواست‌ها یعنی نگهداری دلار ۲۸۵۰۰تومانی از سوی مجمع تشخیص مصلحت ممکن شده است برای بودجه۱۴۰۴ خطرساز خواهد شد و منابع پیش‌بینی‌شده درآمدی دولت را به هم می‌زند. در صورتی که دولت چهاردهم مجبور شود ۱۲‌میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های اساسی و نهاده‌های دامی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به‌جای دلار ۳۷۰۰ تومانی تخصیص دهد رقمی معادل ۱۰۸‌هزار‌ میلیارد تومان از درآمدهای دولت از دست می‌رود. دولت در این وضعیت سخت از کدام محل می‌تواند این عدد را جایگزین کند؟ علاوه‌براین به‌نظر می‌رسد منتقدان می‌خواهند نرخ دلار برای تعرفه وارداتی را نیز کاهش دهند که بازهم آسیب جدی به بودجه خواهد زد. در صورتی که محمدرضا عارف هرچه زودتر در این باره حرف نزند می‌توان تصور کرد ابعاد شکاف رییس دولت و بخش فرماندهی اقتصاد با معاون اول روند فزاینده را تجربه می‌کند که وفاق درون دولت را به هم می‌زند.

🔻روزنامه شرق
📍 مسکن، گرفتار خودتحریمی
بازار مسکن به طور میانگین از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ سالانه تورم ۲۶‌‌درصدی را تجربه می‌کرد، اما میانگین تورم سالانه مسکن از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰ درصد رسیده است. به‌جز این ساخت مسکن در تهران در مدت یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد آب رفت.
کمااینکه بنا بر گزارش مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران منتشر کرده که طبق آن تعداد پروانه‌های ساختمانی در حدفاصل بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ از ۱۵‌هزار‌و ۸۰۷ پروانه به ۱۲‌هزار‌و ۳۱۱ مورد تقلیل پیدا کرده است. ساخت مسکن در تهران با این آمار و روند تنها در یک سال دقیقا ۲۸.۴ درصد کمتر شده و کاهش عرضه به بازار می‌تواند سیگنال جدیدی برای روند صعودی قیمت‌ها تلقی شود.

متوسط قیمت مسکن تهران که در تابستان سال ۱۳۷۲ حدود متری ۵۰‌هزار‌و ۷۰۰ تومان اعلام شده بود، ۱۰ سال بعد یعنی تابستان ۱۳۸۲ بالغ بر متری ۵۸۹ هزار تومان ثبت شده است و هم‌اکنون به بیش از ۸۸ میلیون تومان رسیده است.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ که به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شده بود، مهم‌ترین عامل وخامت اوضاع بازار مسکن را نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور و تحریم داخلی بخش مسکن دانست.

رنج نااطمینانی در اقتصاد کشور

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: پیش‌بینی اقتصاد در ایران کار بسیار دشواری است و ریسک‌های متعدد در فضای اقتصادی و سیاسی کشور سبب شده است که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بسیار دشوار شود؛ بنابراین صحبت‌کردن از پیش‌‌بینی اقتصاد در ایران با وضعیت موجود، نمی‌تواند گزاره دقیقی باشد.

او ادامه داد: نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور نه‌تنها موجب شده است که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اقتصاد دشوار باشد، بلکه همین مسئله باعث از‌بین‌رفتن شور و انگیزه و امید مردم شده است و بسیاری اقدام به مهاجرت از کشور کرده‌اند و این رویه گسترده مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه مادی از کشور نگران‌کننده است و راهکار آن برگرداندن وضعیت عادی به اقتصاد و شرایط سیاست خارجی است تا بتوان برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کرد و امید را به مردم برگرداند و به نوعی این عطش مهاجرت از کشور را فرونشاند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: متأسفانه باید گفت‌ ادامه همین دست‌فرمان برای اقتصاد کشور خطرناک است و بازگشت ثبات و اطمینان به اقتصاد کشور شاید حیاتی‌ترین عامل برای بهبود وضعیت باشد.

جوزی در ادامه تأکید کرد: صنعت ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است و به نوعی پیشران اقتصاد کشور است و سهم درخور ‌توجهی در تولید ناخالص ملی دارد، اما در‌حال‌حاضر از قوانین منسوخ، مقررات دست‌و‌پاگیر، فساد و امضاهای طلایی، قوانین خلق‌الساعه و نارسایی قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و... رنج می‌برد و این عوامل سبب کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و در نتیجه کاهش عرضه مسکن و گرانی مسکن شده‌اند.

او در ادامه گفت: متأسفانه سیاست‌های نادرست بخش مسکن سبب شده است که نوعی به‌هم‌ریختگی در این فضا ایجاد شود و فشار سنگینی به صنعت ساختمان تحمیل شود و نه‌تنها میزان عرضه مسکن کُند شود که شاهد خروج سرمایه‌گذاری از این بخش باشیم و اغلب شاهد خروج سرمایه از کشور باشیم و این خسارات به اقتصاد کشور به‌سختی جبران می‌شود و از سوی دیگر سبب گرانی مسکن شده و مسکن را از قدرت خرید مردم خارج می‌کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد که یک راه‌حل نجات اقتصاد و بازار مسکن اعتماد به بخش خصوصی است.

جوزی در ادامه گفت: خوشبختانه نگاه دولت و حاکمیت به سمت بخش خصوصی گرایش داشته و متوجه اهمیت این بخش شده‌اند، اما این مسئله کافی نیست و سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برود که بخش خصوصی ایفاگر نقش اصلی در اقتصاد کشور باشد‌.

او همچنین توضیح داد: در‌حال‌حاضر در کشورهای توسعه‌یافته بخش خصوصی حرف اول را می‌زند و این مسئله به کشورهای توسعه‌یافته محدود نمی‌شود و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای منطقه به این دیدگاه رسیده‌اند که بخش خصوصی و توسعه‌گرها می‌توانند کشور را بسازند، در عین اینکه توسعه‌گرها به منابع و امکانات دولتی نیاز ندارند و طبیعتا بدون فشار بر منابع مالی دولت و تبعات آن می‌توانند به فرایند توسعه در کشور سرعت بدهند.

به جز این توسعه‌گرها بر‌اساس قواعد و اصول علمی رفتار می‌کنند، یعنی دانش‌محور هستند و می‌توانند اصلاحگر باشند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرگذاری بالا در اقتصاد ایران باید در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، اما متأسفانه می‌بینیم با وجود آنکه صنعت ساختمان مانند دیگر صنایع چندان درگیر تحریم نیست، اما خودتحریمی و تحریمی که از سوی نهادهای تصمیم‌گیر به این صنعت تحمیل می‌شود، وضعیت بازار مسکن را به وخامت کشانده است و دست بسیاری از اقشار را از مسکن مناسب کوتاه کرده است.

جوزی افزود: در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران بخش مسکن سازندگان خرد را با سازندگان بزرگ و توسعه‌گرها جایگزین کرده‌اند و نتیجه آن شده است که عرضه مسکن به بازار دچار نارسایی شده است و از سوی دیگر کیفیت ساخت‌وساز به‌شدت کاهش داشته است، به طوری که واحدهای مسکونی در زلزله‌های کشور آسیب چشمگیر دیده‌اند. به ‌عنوان مثال در زلزله خوی به‌راحتی می‌شد میلگردهای ساختمان را با دست از ساختمان خارج کرد و به طور یقین اگر زلزله آن ساختمان‌های ناایمن را ویران نمی‌کرد، کیفیت پایین ساخت‌وساز به‌راحتی سبب می‌شد‌ عمر ساختمان به‌شدت کوتاه باشد و با کوچک‌ترین عامل دیگر فرو بریزد.

او در ادامه گفت: سیاست‌گذاری‌های نادرست بخش مسکن سبب شده است که حقوق مصرف‌کننده به‌شدت آسیب ببیند و نه‌تنها میزان دسترسی مردم به مسکن کاهش چشمگیر داشته باشد که با قوانین ناقص و پر ایراد مانند قانون پیش‌فروش ساختمان، سرمایه و اموال مردم در معرض ریسک‌های بزرگ قرار بگیرد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان تأکید کرد که برای اصلاح وضعیت بازار مسکن در کشور نیاز است ‌که دولت، مداخلات خود را در این بخش کاهش دهد و قوانین مازاد و دست‌و‌پاگیر را حذف کرده و ساخت‌وساز را به دست توسعه‌گرها و سازندگان کلان واگذار کند تا بتوان عرضه مسکن را به طور چشمگیر افزایش داد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 هزار راه نرفته در مسیر رونق گردشگری
با توجه به تحریم‌های شدید و محدودیت‌های اقتصادی که کشور با آن مواجه است، کسب درآمدهای ارزی یکی از چالش‌های مهم دولت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، از این رو کاملاً ضروری است تا راه‌های تقویت دیگر حوزه‌ها برای جبران درآمدهای ارزی از دست رفته از محل صادرات نفت، محدودشدن بازارهای صادراتی و... یافت شود.
به گفته کارشناسان، صنعت گردشگری، به عنوان سومین صنعت درآمدزای جهان، می‌تواند به عنوان یک منبع مهم درآمد ارزی و ریالی برای کشور عمل کند و به رونق اقتصادی کمک کند. ایران با داشتن منابع غنی طبیعی، تاریخی و فرهنگی و چهار اقلیم متفاوت، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. از سوی دیگر دولت می‌تواند در تعامل با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های داخلی ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از گردشگری داخلی و انجام سفر با شرایط اقساط و... فراهم کنند تا علاوه بر رونق گردشگری داخلی، با ایجاد انگیزه و افزایش روحیه کارکنان، کارکرد آنها در حوزه‌های مختلف تولید کالا و خدمات و در سطح کلان، اقتصاد کشور را بهبود بخشند. در این رابطه با محمد خاکسار کارشناس صنعت گردشگری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل ملاحظه می‌کنید.
صنعت گردشگری یکی از صنایعی محسوب می‌شود که در سالیان اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. راهکار توسعه این صنعت و افزایش درآمدهای ناشی از آن در داخل و خارج از کشور چیست؟

توسعه زیرساخت‌های گردشگری، آموزش نیروی انسانی، تبلیغات مؤثر و ایجاد تسهیلات برای سفر به مقاصد گردشگری داخلی می‌تواند به جذب بیشتر گردشگران کمک کند. همچنین، همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی در این زمینه می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت گردشگران منجر شود. گردشگری یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین صنایع در اقتصاد جهانی است که می‌تواند درآمدهای ارزی و ریالی قابل توجهی را برای کشورها به ارمغان بیاورد. در ایران، با توجه به تاریخ غنی، فرهنگ متنوع و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، تقویت این صنعت به عنوان یک اولویت ضروری برای دولت به شمار می‌آید. با توجه به اینکه صنعت گردشگری می‌تواند به عنوان یک منبع جایگزین درآمدهای نفتی عمل کند، ضروری است که مسئولان در سطوح بلندپایه به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و برنامه‌های جامع و مدونی برای توسعه این صنعت تدوین کنند. با بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری، می‌توانیم به رونق اقتصادی کشور کمک کنیم و درآمدهای ارزی و ریالی خوبی را جایگزین درآمدهای نفتی نماییم، این اقدام نه تنها به تقویت اقتصاد کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز منجر شود، از این رو دولت باید به صنعت گردشگری توجه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا این صنعت می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند. با سرمایه‌گذاری در این حوزه، می‌توان به رونق اقتصادی و جذب گردشگران داخلی و خارجی امیدوار بود.

به نظر شما چگونه می‌توان ظرفیت‌های فراموش شده در حوزه گردشگری را احیا کرد و از این طریق به منابع درآمدهای ارزی ریالی کشور افزود؟

بسیاری از جاذبه‌های گردشگری که به نظر برخی ممکن است مفید قلمداد نشوند، در واقع می‌توانند به عنوان منابع ارزشمندی برای جذب گردشگر عمل کنند. به عنوان مثال، جنگ که به اعتقاد بسیاری از عوامل بازدارند گردشگری بوده در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از بازوهای تقویت گردشگری و سفرهای آن تبدیل شده است. سفرهای راهیان نور که به یادبود شهدای دفاع مقدس برگزار می‌شود، نه تنها به عنوان یک سفر معنوی و فرهنگی شناخته می‌شود، بلکه می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی نیز کمک کند. این سفرها فرصتی برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ کشور فراهم می‌آورند و می‌توانند به تقویت هویت ملی کمک کنند. سفر به مناطقی که جنگ را پشت‌سر گذاشته‌اند، علاوه بر اینکه یادآور فداکاری‌ها و ایثارگری‌های ملت ایران است، می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدزایی نیز عمل کند. این سفرها می‌توانند به ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت کمک کرده و در عین حال، به توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این مناطق منجر شوند. البته نباید فراموش کرد که گردشگری به عنوان یک صنعت پویا و چندوجهی، نیازمند توجه و حمایت دولت است. با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری در این حوزه، می‌توان به دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی قابل توجهی دست یافت و از این طریق، به رونق اقتصادی کشور کمک کرد. بنابراین، ضروری است که دولت و مسئولان ذی‌ربط با نگاهی جامع به صنعت گردشگری، زمینه‌های لازم برای توسعه و شکوفایی این صنعت را فراهم کنند.

آیا در شرایط فعلی که تحریم‌های شدیدی علیه ایران اِعمال می‌شود، می‌توان امیدوار به توسعه گردشگری خارجی در کشور بود؟
در حال حاضر، با وجود تحریم‌های شدید و وضعیت اقتصادی نامناسب در کشور، صنعت گردشگری ایران می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی مهم و قابل توجه عمل کند. کاهش ارزش پول ملی، اگرچه به عنوان یک مزیت محسوب نمی‌شود، اما برای بسیاری از گردشگران خارجی می‌تواند فرصتی مناسب برای سفر به ایران باشد. این تفاوت ارز به گردشگران این امکان را می‌دهد که با هزینه‌های بسیار کم از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی ایران بهره‌مند شوند. ایران با جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی بسیار، می‌تواند مقصدی جذاب برای گردشگران خارجی باشد. از کوه‌ها و دشت‌های زیبا گرفته تا آثار باستانی و فرهنگی، ایران ظرفیت‌های زیادی برای جذب گردشگر دارد. با توجه به کاهش هزینه‌های سفر به ایران به دلیل افت ارزش پول ملی، بسیاری از گردشگران تمایل دارند که از این فرصت استفاده کنند و به ایران سفر کنند، با این حال، یکی از چالش‌های اصلی که صنعت گردشگری ایران با آن مواجه است، رویکرد ایران‌هراسی است که در سطح جهانی ترویج می‌شود. این تصویر منفی از ایران می‌تواند مانع از جذب گردشگران شود و بر تصمیم‌گیری آن‌ها تأثیر بگذارد. بنابراین، ضروری است که تلاش‌های بیشتری برای کمرنگ کردن این تصویر منفی صورت گیرد. در این راستا باید تلاش شود تا با استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تصویر مثبت و واقعی از ایران به جهانیان ارائه شود. نمایش زیبایی‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی ایران می‌تواند به جذب گردشگران کمک کند، برقراری روابط دوستانه و همکاری‌های فرهنگی با کشورهای دیگر می‌تواند به کاهش ایران‌هراسی کمک کند و گردشگران بیشتری را به کشور جذب کند، قطعاً یکی از پیش نیازهای لازم در این راستا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و حمل و نقل، می‌تواند تجربه بهتری برای گردشگران فراهم کند و باعث افزایش تمایل آن‌ها به سفر به ایران شود. بدیهی است، با وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، صنعت گردشگری ایران می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی مهم و پایدار عمل کند. با توجه به مزیت‌های موجود و تلاش برای کمرنگ کردن ایران‌هراسی، می‌توان به جذب گردشگران خارجی و افزایش درآمدهای ارزی امیدوار بود. بنابراین، ضروری است که دولت و مسئولان ذی‌ربط با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک، زمینه‌های لازم برای توسعه صنعت گردشگری را فراهم کنند.

بسیاری معتقدند، ایران آسیب‌های بیشتری را از صنعت گردشگری داخلی و خارجی از پاندمی کرونا به دلیل تحریم‌ها، ایران‌هراسی و... دیده است و چندان امیدی به احیای آن نیست. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

به اعتقاد من از بسیاری از تهدیدها که در کشور به نظر می‌رسد می‌توان فرصت خلق کرد، در صورتی که کارشناسی مناسبی صورت گیرد. بعد از شیوع کرونا، تغییرات قابل توجهی در الگوهای گردشگری در سراسر جهان به وجود آمده است. یکی از این تغییرات، افزایش تمایل به گردشگری انفرادی و ماجراجویانه است. گردشگری کوله‌گردی، موتورسواری و دوچرخه‌سواری از جمله انواع گردشگری‌هایی هستند که در این دوران رونق یافته‌اند و می‌توانند فرصتی مناسب برای جذب گردشگران به ایران باشند. در گردشگری کوله گردی به مسافران این امکان را می‌دهد که با هزینه‌های کمتر و به صورت مستقل سفر کنند، ایران با طبیعت زیبا و فرهنگ غنی خود می‌تواند مقصدی جذاب برای کوله‌گردها باشد. برای جذب گردشگران به این نوع گردشگری‌ها، ضروری است که تبلیغات ایمن و جذابی برای سفر به ایران ارائه شود. این تبلیغات باید شامل اطلاعاتی درباره امنیت سفر، زیرساخت‌های گردشگری، و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی باشد. ایجاد یک شبکه گردشگری با همکاری صدا و سیما و وزارت گردشگری می‌تواند ایده‌ای عالی باشد. این همکاری می‌تواند به تولید محتوای جذاب و اطلاع‌رسانی درباره جاذبه‌های گردشگری، فرهنگ و تاریخ ایران کمک کند. همچنین، با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، می‌توانیم به مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا کنیم و تصویر مثبتی از ایران ارائه دهیم، تعامل و دیپلماسی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها، هم از جمله اقداماتی است که می‌تواند به جذب گردشگران کمک کرده و باعث افزایش شناخت مردم از ایران شود. همچنین، نمایش تجربیات مثبت گردشگران قبلی می‌تواند به افزایش اعتماد و تمایل به سفر به ایران کمک کند، به‌علاوه با تبلیغات رسانه‌های و با بهره‌گیری از پلتفرم‌های اجتماعی، می‌توان تجربیات گردشگران را به اشتراک گذاشت و جذابیت‌های سفر به ایران را به نمایش گذاشت. برگزاری وبینارها و رویدادهای آنلاین با حضور گردشگران و کارشناسان می‌تواند به معرفی جاذبه‌های ایران و ایجاد انگیزه برای سفر به این کشور کمک کند. با توجه به تغییرات جدید در الگوهای گردشگری و افزایش تمایل به سفرهای انفرادی، ایران می‌تواند با بهره‌گیری از این فرصت‌ها و ارائه تبلیغات ایمن و جذاب، به مقصدی محبوب برای گردشگران تبدیل شود. شناسایی و معرفی انواع گردشگری‌های نوظهور می‌تواند به رونق صنعت گردشگری کشور کمک کند و به توسعه اقتصادی و فرهنگی ایران منجر شود.

گردشگری درمان، مذهبی و... از دیگر مدل‌های گردشگری است که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف در کشور شکل گرفته است. به نظر شما چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را تقویت کرد؟
بله گردشگری درمانی یکی از بخش‌های بسیار مهم و رو به رشد در صنعت گردشگری ایران به شمار می‌آید. با توجه به کیفیت بالای خدمات پزشکی و هزینه‌های نسبتاً پایین‌تر نسبت به کشورهای دیگر، ایران می‌تونه مقصدی جذاب برای افرادی باشه که به دنبال انجام عمل‌های درمانی، زیبایی و حتی جراحی‌های تخصصی هستند. کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و هزینه‌های پایین‌تر درمان در ایران، تمایل زیادی به سفر به ایران برای دریافت خدمات درمانی دارند. این موضوع می‌تونه به جذب گردشگران درمانی کمک کنه و درآمد خوبی برای کشور به همراه داشته باشه. برای تقویت این بخش، باید به تبلیغات و بازاریابی مناسب توجه کنیم. ارائه اطلاعات دقیق درباره خدمات پزشکی، تخصص‌های موجود، و تجربیات مثبت بیماران قبلی می‌تونه به افزایش اعتماد و تمایل به سفر به ایران برای درمان کمک کند. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پذیرایی از این نوع گردشگران، مانند هتل‌ها و مراکز درمانی با کیفیت، می‌تونه تجربه بهتری برای آن‌ها فراهم کنه و به رونق این صنعت کمک کند. آمارهای منتشره حکایت از کاهش گردشگران ورودی به ایران، به ویژه از کشورهایی که قبلاً مقصدهای محبوبی برای گردشگران بودند، دارد. این مسئله با توجه به تنوع اقلیمی و جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی ایران، این کاهش واقعاً نگران‌کننده است، چراکه ایران با چهار فصل و جاذبه‌های متنوعی مثل اصفهان، شیراز، مشهد و کردستان می‌تونه مقصدی جذاب برای گردشگران باشد، اما متأسفانه، ایران‌هراسی و تصورات نادرست درباره امنیت و شرایط کشور باعث شده که بسیاری از گردشگران از سفر به ایران منصرف شوند. یکی از راه‌های مقابله با این موضوع، افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی درباره واقعیت‌های ایران و تجربه‌های مثبت گردشگران قبلی است. وقتی گردشگران به ایران می‌آیند و با واقعیت‌ها آشنا می‌شوند، می‌توانند این تجربیات را با دیگران به اشتراک بگذارند و به کاهش ایران‌هراسی کمک کنند. همچنین، برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی مشترک و همکاری با کشورهای دیگر برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران می‌تواند به جذب گردشگران کمک کند. این اقدامات می‌تواند به رونق صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.
تقویت گردشگری داخلی یکی از فرصت‌هایی است که علاوه بر تقویت اقتصاد داخلی، باعث افزایش انگیزه و ارتقای سطح کارکرد کارمندان و مردم در حوزه‌های مختلف می‌شود. در این خصوص چه می‌توان انجام داد؟

حتماً تقویت گردشگری داخلی در شرایط فعلی می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حمایت از اقتصاد و افزایش روحیه مردم عمل کند. با توجه به تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، دولت باید سیاست‌هایی را به کار بگیرد که به افزایش دسترسی مردم به سفر و گردشگری کمک کند. ایجاد تسهیلات و کارت‌های سفر برای مردم از جمله این سیاست‌ها به شمار ی‌اید.این کارت‌ها می‌تونند شامل تخفیف‌ها و مزایای ویژه برای سفر به مقاصد داخلی باشند، به ویژه در ایام تعطیلات نوروز که مردم معمولاً تمایل بیشتری به سفر دارند. این کار در نهایت به رونق گردشگری داخلی و همچنین حمایت از صنایع مرتبط با گردشگری، مثل هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری منتهی می‌شود. همچنین، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی در نقاط مختلف کشور نیز از جمله مسائلی به شمار می‌آید که به جذب گردشگران داخلی و افزایش آگاهی مردم از جاذبه‌های محلی منتهی می‌شود. این رویدادها می‌تونند فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر محلی باشند و به تقویت حس تعلق و هویت ملی کمک کنند. به‌علاوه دولت می‌تواند با ارائه تسهیلاتی مثل سفرهای اقساطی، شرایط را برای افرادی که تمایل به سفر در ایام نوروز دارند، تسهیل نماید، این کار باعث کاهش فشار مالی بر روی خانواده‌ها خواهد شد و به آنها این امکان را می‌دهد که از تعطیلات نوروزی بهره‌مند شوند. علاوه بر این، ایجاد مراکز اقامتی با قیمت‌های مناسب و ارائه تخفیف‌های ویژه برای کارمندان و خانواده‌های آن‌ها شرایطی برای تقویت انگیزه بیشتر برای سفر ایجاد کند. همچنین، ارائه بسته‌های سفر شامل اقامت، غذا و تفریحات با قیمت‌های مناسب نیز از جمله مزیت‌های مهم در گردشگران داخلی است. آمایش گردشگری یکی از طرح‌های خوبی محسوب می‌شود که به عنوان یک استراتژی کلیدی برای تقویت صنعت گردشگری در ایران عمل کند. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی به عنوان یک راهکار مؤثر برای جبران این نقیصه مطرح شده است. در این راستا، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و بخشی از برنامه‌ها و هزینه‌های خود را به توسعه و ترویج گردشگری اختصاص دهند. بازخواست از وزارتخانه‌ها برای استفاده از مزایای سفر و گردشگری می‌تواند به ایجاد یک فرهنگ سفر در بین کارمندان و پرسنل کمک کند. این کار نه تنها به تقویت روحیه کارکنان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش آگاهی آن‌ها از جاذبه‌های گردشگری داخلی و تشویق به سفرهای داخلی منجر شود. در این خصوص باید در بودجه سال آینده حتماً این قضیه در نظر گرفته شود که بخشی از بودجه سازمان‌ها وزارتخانه‌ها و نهادهایی که در کشور فعال هستند به بخش گردشگری تخصیص پیدا کرده و به این ترتیب سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها موظف هستند که بخشی از برنامه‌ریزی‌های خود را برای تقویت سفر و گردشگری داخلی پرسنل خوددر نظر بگیرند. انجام این طرح به نظر بسیار مهم است چرا که اقتصاد گردشگری در حال حاضر بعد از صنعت نفت و خودروسازی جز پردرآمدترین اقتصادهای دنیا محسوب می‌شود. صنعت گردشگری واقعاً یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا است و کشورهایی مثل ترکیه و سنگاپور با بهره‌برداری بهینه از این صنعت، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند. ایران با داشتن منابع غنی طبیعی، تاریخی و فرهنگی، پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه گردشگری دارد، اما متأسفانه هنوز نتوانسته به طور کامل از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کم‌کاری در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه گردشگری است. نیاز است که مسئولان در سطوح بلندپایه به اهمیت این صنعت توجه بیشتری داشته باشند و برنامه‌های جامع و مدونی برای توسعه گردشگری تدوین کنند. این برنامه‌ها باید شامل بهبود زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، تبلیغات مؤثر و ایجاد تسهیلات برای جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد. درنهایت اینکه، همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات گردشگری و افزایش رضایت گردشگران کمک کند. با ایجاد یک استراتژی منسجم و کارآمد، ایران می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در منطقه و حتی جهان تبدیل شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 کوچک‌‌شدن اقتصاد با تعطیلات مازاد
هر روز تعطیلی سراسری بابت کمبود برق و گاز، اندکی اقتصاد کشور را کوچک‌تر می‌کند و با طولانی شدن دوره تعطیلات این اتفاق بیشتر به چشم می‌آید.‌در فصل سرد امسال، حداقل ۱۰روز به‌دلیل برودت هوا و ناترازی انرژی، تقریبا تعطیلات سراسری در کشور صورت گرفت؛ فارغ از سایر تعطیلی‌ها که چند استان را دربرمی‌گرفت، همین تعطیلی ۱۰روزه بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور کاسته است.به گزارش همشهری، ناترازی انرژی در فصل سرد امسال امان نیروگاه‌ها را برید و دولت برای مدیریت اوضاع دست‌به‌کار اعلان تعطیلی‌های منطقه‌ای و کشوری شد؛ تا با کاهش مصرف گاز در بخش اداری، سوخت پاک بیشتری به نیروگاه‌ها برسد. این راهبرد فارغ از اینکه چه مقدار موفق بوده، اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای کشور به‌دنبال داشته و جدا‌ از خسارت‌های زیادی که به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است؛ در سطح دولت نیز به‌واسطه طولانی‌شدن تعطیلی‌ها، تبعات منفی بر تولید ناخالص داخلی بر جای خواهد گذاشت.

زیان یک روز تعطیلی دولت
براساس سهم دولت در تولید ناخالص ملی، هر روز که ادارات، مراکز دولتی، دستگاه‌های ستادی و کارمندی دولت به بهانه ناترازی انرژی تعطیل می‌شود، حدود ۷۵۸۵میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور کاسته خواهد شد.‌گرچه به‌واسطه بدنه فربه دولت و بهره‌وری پایین آن، به‌نظر می‌رسد تعطیل بودن یا نبودن آن فرقی به حال کشور نکند؛ اما تکرار تعطیلی‌ها و کاهش ساعت کاری دولت موضوعی است که به‌هرحال اثرات آن در تولید ناخالص داخلی منعکس خواهد شد.‌البته این زیان روزانه حدود ۷.۶همتی فقط ناشی از اثرات اقتصادی تعطیلی ادارات و کارمندان دولت است و خسارت واقعی ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی را در برنمی‌گیرد.‌گرچه ناترازی انرژی فقط در برخی از روزهای فصل سرد دولت را تعطیل کرده است، صنایع انرژی‌بر مدت‌هاست که با ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز مواجه هستند. براساس محاسباتی که چندی پیش انجمن فولادسازان انجام داده بود، ناترازی انرژی در ۹ماهه امسال بیش از ۱۰۰همت فقط به صنعت فولاد کشور زیان وارد کرده است که میانگین روزانه آن به ۳۷۰میلیارد تومان می‌رسد.‌این موضوع می‌تواند به‌صورت جداگانه برای سایر صنایع و بخش‌ها نظیر سیمان، فلزات، صنایع غذایی، کشاورزی و... نیز محاسبه شود که رقم آن بسیار بالاتر از خسارتی خواهد بود که روزانه به صنعت فولاد وارد می‌شود.

هزینه تعطیلی دولت از جیب مردم
در بودجه سال‌جاری، ۷۳درصد از منابع درآمدی بودجه از محل مالیات تأمین شده و مابقی آن ناشی از فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی بوده است که البته این استقراض هم در ادامه باید از محل مالیات یا درآمدهای نفتی کشور تسویه شود؛ با این حساب، حداقل ۷۳درصد حقوق و مزایایی که کارمندان دولت دریافت می‌کنند از محل مالیاتی است که مردم در قالب مالیات بر درآمد، مالیات ارزش‌افزوده و مالیاتی که در قیمت مصرف‌کننده کالا و خدمات لحاظ شده، پرداخت می‌کنند.‌به بیانی دیگر، ازنظر آمار و ارقام، هزینه و خرج تعطیلی دولت از جیب مردم اعم از مصرف‌کننده، فعال اقتصادی یا مزد و حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که اغلب آنها در شرایط تعطیلی دولت، نمی‌توانند تعطیل باشند و چه‌بسا به‌دلیل تعطیلی دولت باید دردسرهای بیشتری نظیر آموزش آنلاین فرزندان، تعطیلی بانک‌ها و معطلی در کارهای اداری را نیز تحمل کنند.

زیان غیرمستقیم تعطیلی دولت برای جامعه
در شرایط ناترازی انرژی، دولت، دستگاه‌های دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و... تعطیل می‌شود تا از محل کاهش مصرف برق و گاز در ادارات دولتی و کاهش تردد شهری و بین‌شهری، بخشی از کمبود انرژی کشور جبران شود و گاز بیشتری به نیروگاه‌ها برسد؛ اما تعطیل نشدن مابقی بخش‌ها باعث می‌شود اقشار جامعه با محدودیت‌های بیشتری به‌کار و پیشه خود ادامه دهند.به‌عنوان‌مثال، با تعطیلی مدارس و مهدکودک‌ها، بسیاری از خانواده‌ها مجبورند فرزند خود را در هوایی که ازنظر دولت به‌دلیل سرما یا آلودگی زیانبار تشخیص داده شده، به محل کار ببرند یا برخی از فعالان اقتصادی و کسبه به‌واسطه تعطیلی دولت و قطع دسترسی به بانک، زیان عدم‌ایفای تعهدات یا پر نشدن حساب‌ها و برگشت خوردن چک‌های بانکی را متحمل شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مرزنشینان در بلاتکلیفی اقتصادی
قانون ساماندهی تجارت مرزی به‌ منظور تقویت معیشت مرزنشینان و ساماندهی واردات کالا از مرزها تصویب شد، اما تخصیص ناکافی منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نه ‌تنها با مفاد این قانون مغایرت دارد، بلکه می‌تواند اهداف اقتصادی و اجتماعی آن را به چالش بکشد و مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی را مسدود کند. قوانین مرتبط با صادرات و واردات در ایران ابتدا به‌منظور تأمین کالاهای مورد نیاز و معافیت‌های گمرکی برای مرزنشینان به تصویب رسید. این معافیت‌ها به‌ویژه به دلیل ارتباطات قومی و خانوادگی مرزنشینان با کشورهای همسایه و تردد زیاد آنها از مرز، امکان واردات کالاها بدون پرداخت عوارض گمرکی را فراهم ساخت. هدف اصلی این معافیت‌ها حمایت از طبقات محروم و کمک به معیشت مرزنشینان بود تا آنها بتوانند کالاهای ضروری خود را با قیمت پایین‌تری تأمین کنند.
با گذشت زمان، برخی مرزنشینان متوجه شدند که واردات کالا از طریق معافیت‌های گمرکی و فروش آن در بازار آزاد سود بیشتری دارد. این امر باعث رونق بازارهای محلی در مناطق مرزی و افزایش درآمد مرزنشینان شد. کالاهایی که از طریق ملوانان مرزنشین به کشور وارد می‌شود، به‌طور معمول به نام «ته‌لنجی» شناخته می‌شود. این کالاها از طریق سهمیه اختصاصی ملوانان وارد کشور می‌شوند و به ‌صورت قانونی از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند .
از طرفی واردات کالا توسط مرزنشینان از طریق کولبری، تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زیادی به همراه دارد. کولبران که به ‌طور غیررسمی کالاهای محدود را از مرز عبور می‌دهند، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و سود بالای این کار، به آن روی می‌آورند. این شغل برای بسیاری از آنها به دلیل درآمد نسبتا بالا جذاب است، اما در عین ‌حال، فاقد امنیت شغلی است و می‌تواند آسیب‌های جسمانی و روانی زیادی برای مرزنشینان ایجاد کند.
اگرچه کولبران کالاهای محدودی وارد کشور می‌کنند و نمی‌توان آنها را با قاچاقچیان حرفه‌ای مقایسه کرد، اما این فعالیت‌ها در صورت عدم نظارت صحیح می‌تواند بر اقتصاد ملی تأثیر منفی بگذارد و تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. علاوه بر این، برخی از کولبران ممکن است در پوشش این فعالیت‌های قانونی، کالاهای غیرمجاز و خطرناک وارد کشور کنند که می‌تواند تهدیدات امنیتی به همراه داشته باشد.
به‌طورکلی، کولبری و واردات کالاهای مرزنشینان تبدیل به چالشی پیچیده برای دولت‌ها شده بود و در نهایت پس از چندین سال بررسی، ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید. درواقع به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی قانون فوق به تصویب رسید تا در یک دوره ۵ساله مشکلات این حوزه مرتفع شد.
مطابق با این قانون، سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی ویژه در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. این منابع به‌طور کامل و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی، به استان‌های مرزی اختصاص می‌یابد. اعتبار تخصیص ‌یافته در قالب یک ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ می‌شود. در این راستا، ۶۰ درصد از منابع به تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان اختصاص خواهد یافت. این اعتبار برای پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان هزینه خواهد شد. همچنین، ۲۰ درصد از این منابع به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مرز، تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت بنادر و گمرکات کوچک تخصیص می‌یابد. ۲۰ درصد باقی‌مانده برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و مبارزه با قاچاق کالا، انسداد معابر غیرمجاز مرزی و جلوگیری از فعالیت‌های قاچاق در مناطق مرزی هزینه خواهد شد.
از سوی دیگر دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم برای تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول بازارچه‌های مرزی و همچنین توسعه و تجهیز بنادر کوچک در استان‌های ساحلی جنوب کشور را انجام دهد.
همچنین دولت موظف است در قوانین بودجه سنواتی اعتبار لازم برای انسداد مرزهای غیررسمی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز زمینی و دریایی که تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند، تخصیص دهد. از طرفی در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، دولت باید با همکاری نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای توسعه این فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی مرزنشینان تهیه و اجرا کند. این برنامه‌ها باید به‌ گونه‌ای تدوین شوند که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند شوند.این قانون که در اوایل بهمن‌ماه سال جاری توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، با این هدف تصویب شد که در یک فرایند چندساله، مشکلات مرتبط با اشتغال مرزنشینان را برطرف کند. با این‌ حال، انتشار ردیف بودجه سال آینده نشان می‌دهد که به این مصوبه قانونی بی‌‌توجهی شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره اجرایی‌نشدن کامل این قانون و تأثیر آن بر بهبود شرایط مرزنشینان ایجاد کرده است. بر اساس جدول شماره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد حاصل از ورود کالا توسط ملوانان و کولبران تنها هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم با ماده یک قانون ساماندهی و تجارت مرزی در تناقض است، چراکه در این قانون، سقف و ارزش کل واردات کالا سالانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد از سال قبل تعیین شده بود. برای محاسبه دقیق این ردیف بودجه، ابتدا باید ۱۰ درصد از میزان واردات سال ۱۴۰۳ را در نظر گرفت. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ هنوز به پایان نرسیده است، برای انجام محاسبات لازم، می‌توانیم از آمار واردات سال ۱۴۰۲ به عنوان مبنا استفاده کنیم. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۶ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد، لذا رقم دلاری این ردیف بودجه ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود.
با فرض نرخ تسعیر ارز حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار در سال جاری، می‌توان این رقم را به تومان تبدیل کرده و محاسبه کرد که ردیف بودجه سال ۱۴۰۴ باید به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این مبلغ به‌طور واضح بیانگر هزینه‌ای است که در نظر گرفته شده تا تأثیرات واردات بر بودجه سال بعد به ‌درستی لحاظ شود. در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ تسعیر ارز به ترتیب دلار ۲۵ هزار تومانی و یورو ۳۱ هزار تومانی اعلام شد، با توجه به اینکه می‌توان هر یورو را حدود ۱.۰۹ دلار دانست لذا نرخ تسعیر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ محاسبه می‌شود اما مشخص نیست که مبنای محاسبات این ردیف بودجه چیست؟بدون شک، تخصیص ناکافی منابع نه‌ تنها با مفاد صریح قانون مغایرت دارد و اهداف آن را زیر سوال می‌برد، بلکه انگیزه مرزنشینان برای مشارکت در فرایند ساماندهی و رعایت مقررات را کاهش می‌دهد و منابع لازم برای ایجاد اشتغال پایدار را از بین می‌برد. در واقع، کاهش چشمگیر این بودجه، اجرای موثر و کارآمد قانون را عملا غیرممکن می‌کند.کاهش تخصیص درآمدهای پیش‌بینی ‌شده در ماده ۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت. این موضوع نه‌تنها توسعه مناطق مرزی را به تأخیر می‌اندازد، بلکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را بر مرزنشینان وارد کرده و از ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت آنها جلوگیری می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 اصلاحات ارزی، اولویت مهم اقتصاد ایران
یکی از موضوعاتی که تقریبا تمامی کارشناسان در رابطه با آن اتفاق نظر دارند، دشواری‌هایی است که در حوزه اقتصاد برای دولت چهاردهم باقی مانده و این دولت در مدتی کوتاه مجبور شده با بسیاری از آنها دست و پنجه نرم کند. در هفته‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که به محل بحث و چانه‌زنی تبدیل شده، مدیریت بازار ارز و طلا به عنوان یک چالش بلندمدت بوده است. در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند تا زمانی که مقدمات تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بسیاری از مشکلات برطرف شده و شفافیت بار دیگر به اقتصاد ایران بازگردد. این موضوع در روزهای اخیر نیز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. هرچند بر اساس مقررات داخلی دولت، بانک مرکزی مسوول اصلی بازار ارز کشور به حساب می‌آید اما وزیر اقتصاد نیز در هفته‌های اخیر بارها بر لزوم ایجاد تغییرات در این بازار تاکید کرده و البته از این گفته که با وجود تمام مقاومت‌ها دولت به آنچه صلاح نهایی کشور است، پایبند خواهد بود. با وجود آنکه لزوم ایجاد اصلاحات اقتصادی در میان تصمیم‌گیران ارشد کشور نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته اما مطرح شدن بحث استیضاح وزیر اقتصاد، موجب شده که این نگرانی به وجود بیاید که تغییرات مدیریتی مانع از تداوم تلاش‌ها برای اجرای اصلاحات اقتصادی شود، موضوعی که چه در میان کارشناسان و چه در میان برخی از نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. فعال اقتصادی و تحلیلگر بازار طلا و سکه گفت: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایط حساس اقتصادی فعلی و مقطع کنونی به صلاح و نفع کشور نیست.

محمد کشتی‌آرای با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور با استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی موافق نیستم، افزود: به‌طور حتم با این اقدام مشکل دیگری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه می‌شود زیرا در این شرایط وزارت اقتصاد و دارایی بدون وزیر می‌ماند و باید با سرپرست اداره شود تا تیم اقتصادی جدید وزارت اقتصاد تعیین شوند، مشکلات بیشتری پیش خواهد آمد. این کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ریشه مشکلات اقتصادی کشور به عملکرد چندماه اخیر دولت چهاردهم باز می‌گردد یا خیر، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تیم آقای پزشکیان و وزرای او مقصر نیستند؛ شرایط اقتصادی کشور با توجه به شرایط سیاسی جهانی رقم خورده است یعنی اتفاقات و مسائل اقتصادی به جز مسائل داخلی، ریشه در تحولات بیرونی دارد.

وی تصریح کرد: شرایط بعد از روی کار آمدن ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر امریکا و سیاست‌های او که به نوعی به دنبال اعمال فشارهای حداکثری بر اقتصاد ایران است، تغییر کرده است و شاهد آن هستیم که این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است و در شرایط کنونی مسائل کشور کمی پیچیده شده است. کشتی آرای تصریح کرد: شرایط کنونی پیش آمده پس از روی کار آمدن ترامپ ربط چندانی به مسائل داخلی ندارد تا تیم اقتصادی دولت بتواند به صورت ضرب الاجلی بتوانند این مسائل را حل کنند. کشتی آرای گفت: به‌طور طبیعی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به مسائل خارجی و فشارهای بیرونی باز می‌گردد بنابراین باید در این زمینه مقاومت کرد و به نوعی مشکلات را از لحاظ اقتصادی با شرایط موجود جهانی وقف داد تا از این مقطع زمانی حساس عبور کنیم.
این کارشناس بازار طلا به مساله بحث افزایش نرخ طلا و ارز و سکه که این روزها از سوی طراحان استیضاح مطرح شده است، اشاره کرد و افزود: با توجه به نوسانات و اتفاقات پیش آمده، یکسری از این مشکلات به سیاست خارجی باز می‌گردد که به کشور ما تحمیل شده است. وی درباره راهکارهایی که در شرایط فعلی می‌توان به جای استیضاح به آن پرداخت گفت: به نظر من استفاده از مشاوران اقتصادی همان‌گونه که در همه جای دنیا معمول و مرسوم است به‌طور طبیعی یک تعداد محدودی نمی‌توانند درباره مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری و اجرا کنند بنابراین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید از مشاوران اقتصادی جدیدی استفاده کنند تا بتوانیم از شرایط فعلی گذر کنیم. کشتی آرای افزود: این شرایط کمی حساس است خیلی از اقتصاددانان، اساتید دانشگاهی، کسانی که در حوزه اقتصادی تفکر دارند و حتی از اقتصاددانان خارجی می‌توان استفاده کرد تا از این شرایط عبور کرد. وی اظهار داشت: بسیاری از کشورهای دنیا در این مقطع گیر کرده‌اند و به نوعی از مشاوران خارجی بهره برده‌اند به خصوص کشورهایی که این تجربه را دارند می‌توانند تجربیات خود را در اختیار تیم اقتصادی ما بگذارند تا از این شرایط اقتصادی حساس کشور عبور کند. همچنین نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، استیضاح وزیر اموراقتصاد و دارایی را سیاسی و جناحی دانست و گفت: برخی از نمایندگان شعار خدمت برای کشور سر می‌دهند اما در عمل رویه نفاق را طی می‌کنند. بیت‌الله عبداللهی درباره طرح استیضاح وزیر اموراقتصاد و دارایی که هفته پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، گفت: استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در شرایط فعلی کشور کاملا سیاسی و جناحی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی شعار خدمت برای کشور سر می‌دهند اما در عمل رویه نفاق را طی می‌کنند. چرا که فقط ۶ ماه از حضور وزیر اقتصاد در این جایگاه گذشته اما این عده تمام مشکلات چهار دهه اقتصاد کشور را به وزیر اقتصاد ربط می‌دهند و از وی می‌خواهند که همه این مشکلات بیش از ۴۰ سال را در ۶ ماه رفع کند. وی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان، مشکلات اقتصادی فقط معطوف به وزارت اقتصاد و دارایی نیست، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهادی مهم در اثرگذاری برای قیمت ارز است. از طرفی مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که وزیر به تنهایی نباید پاسخگوی این مشکلات باشد. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بیشتر موضوع استیضاح، مربوط به زمان انتخابات است که این دوستان علاقه‌ای به حضور همتی در جایگاه وزیر اقتصاد و دارایی نداشتند. احتمالا هدف بعدی آنها استیضاح سایر وزرای دولت چهاردهم و ضربه زدن به دولت خواهد بود. عبداللهی با بیان اینکه وزیراقتصاد به تنهایی عامل گرانی، تورم و افزایش قیمت ارز نیست، یادآور شد: باید مشکلات اقتصادی با کمک کارشناسان اقتصادی هر سه قوه رفع شود و در حقیقت سران قوا با بهره بردن از ظرفیت نخبگانی که در اختیار دارند و همراه شدن همه دستگاه‌ها نسبت به بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم اقدام کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در رشد اقتصادی منتظر امریکا و سایر کشورهای اروپایی ماند، تصریح کرد: هرچند که کشور ما مورد تحریم‌های ظالمانه امریکا قرار دارد، اما کشورهایی هم هستند که چنین تحریم‌هایی دارند ولی با تکیه بر ظرفیت داخلی توانستند از چالش‌ تحریم عبور کنند و شرایط بهتری برای مردم خود فراهم سازند. وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اقتصاد و شرایط معیشتی بهتر، باید مردم، بخش خصوصی، مجلس و دولت و همه ارکان نظام پای کار باشند تا همراه با دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه، منطقه و سایر کشورهای جهان، بتوانیم روند توسعه و پیشرفت کشور را ارتقا بدهیم و از چالش‌های اقتصادی عبور کنیم.

همزمان با مطرح شدن این صحبت‌ها درباره چالش برانگیز بودن استیضاح وزیر، کارشناسان از لزوم پیگیری سیاست تک نرخی شدن ارز نیز سخن می‌گویند. رییس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد هستند که باید با هماهنگی‌های لازم حذف یارانه‌های نادرست و نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرند.طهماسب مظاهری رییس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره چالش‌ها و الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهار کرد: مملکت ما به تأیید و شهادت همه کارشناسان و مسوولان این ظرفیت را دارد که به رشد ۸ درصدی دست یابد. وی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته را ظرفیتی برای بالارفتن رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: ما از زمان دولت احمدی‌نژاد همواره رشد اقتصادی پایین و ضعیفی داشتیم و حتی در برخی سال‌ها این رشد منفی هم بوده است. معتقدم که وقتی رشد اقتصادی منفی است و رکود و توقف فعالیت‌ها وجود دارد به‌راحتی می‌توان رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد به‌طوری‌که کاهش‌های قبلی را نیز جبران کند. رییس اسبق بانک مرکزی گفت: یکی از الزامات اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی برطرف‌کردن عواملی است که باعث شده رشد اقتصادی کشورمان در طول این سال‌ها منفی و پایین باشد که از جمله این عوامل می‌توان به نوع سیاستگذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان اشاره کرد. مظاهری نظام یارانه‌های ناعادلانه و هدردادن منابع مملکت را از چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی عنوان کرد و افزود: اگر دولت و نظام حاکمیتی این موضوع را اصلاح کنند مسلمامی‌توان به رشد ۸ درصدی اقتصاد رسید. وی اظهار کرد: مردم و مجلس باید به دکتر پزشکیان فرصت دهند که سازماندهی لازم برای اصلاحات اقتصادی را در داخل انجام بدهند و رییس‌جمهور هم باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشند و نظام چندنرخی و یارانه‌های نادرست را حذف کنند. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه اعضای دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه برای حل این مشکل به عنوان یک تیم با هم کار نمی‌کنند و هر کدام ساز خود را می‌زنند تصریح کرد: رییس‌جمهور نیز باید هماهنگی‌های لازم را انجام داده و حذف یارانه‌های نادرست و ناعادلانه و اصلاح نظام بانکی و نظام چندنرخی در اقتصاد را در پیش بگیرد. مظاهری گفت: ۷۰ درصد از عوامل و موضوعاتی که ذکر شد نیاز به وضع قانون خاصی ندارد و با تصمیم و مصوبات دولت قابل اجراست و حدود ۳۰ درصد از اصلاحات هم نیازمند قانون و ارائه لوایح از سوی دولت است. وی از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورمان سخن گفت و افزود: رقم ریال و صادرات نفتی و غیرنفتی کشورمان رقم قابل‌قبولی است و اگر محیط کسب‌وکار در کشورمان منسجم و متقن شود به قطع یقین سرمایه‌گذاری خارجی نیز توسط ایرانیان خارج از کشور و خارجی‌ها شکل خواهد گرفت.
رییس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: آفت سخت و ریشه‌دار سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی این است که سهامدار بانک، منابع مردم که به‌صورت سپرده در بانک‌ها گذاشته شده را متعلق به خود می‌داند و چون این خطا از طرف دولت شروع شده به بانک‌های غیردولتی نیز تسری پیدا کرده است. در حقیقت، اولین خطاکار در این زمینه دولت است که برای تأمین منابع، سپرده‌ها را متعلق به خود می‌داند و بانک‌های غیردولتی هم از این خطا پیروی کردند. مظاهری گفت: تسهیلات تکلیفی و اجباری نیز از دیگر آفت‌های سیستم بانکی است که از دولت احمدی‌نژاد شروع شد و بعدها به وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها نیز تسری پیدا کرد و این آفت، موجب ناترازی بانکی شد. وی افزود: حجم تسهیلات تکلیفی توسط مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۴ خیلی بیشتر از میزان تسهیلات آزاد است که بانک‌ها می‌توانند بپردازند و این موجب ناترازی بانکی و افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. به این ترتیب در حالی که کشور به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود و طبق اعلام رییس‌جمهور، نخستین اولویت در این حوزه برای دولت، معیشت مردم است، باید دید که مجلس چه واکنشی به این دیدگاه نشان خواهد داد.