🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسکن ۱۴۰۴ در چهار سناریو
سال آینده یک «سه ضلعی» سمت‌وسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین می‌کند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو رأس دیگر را «تورم تولید» و «قدرت خرید» تشکیل می‌دهد.
فعالان بازار مسکن برای هفتمین‌بار، سال را با مجموعه‌ای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکان‌‌پذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان می‌رسانند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چشم‌انداز این بازار در سال جدید نشان می‌دهد ۴سناریو براساس بازیگردان اصلی، برای مسکن۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است. این سناریوها با لحاظ «آثار به جا مانده از فراز و فرود ریسک‌ سیاسی از سال۹۷ تاکنون» ترسیم می‌شود. روند قیمت مسکن طی این سال‌ها «سه دوره متفاوت» را پشت‌سر گذاشت که یکی از آنها «وضعیت سال ۱۴۰۳» بود. در یکی از این ۴سناریو، تکرار رخدادهای ۹۷ تا ۹۹ قابل انتظار است؛ هر چند به یک دلیل شدت تغییرات قیمت می‌تواند کمتر از قبل باشد. همه سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال آینده، یک فصل مشترک دارد که به نبض معاملات خرید مربوط می‌شود.
فرید قدیری: فعالان اقتصادی و طیفی از خانوارها باز هم روزهای پایانی سال را با «ابهام فراوان نسبت به اوضاع در سال جدید» پشت‌‌‌سر می‌‌‌گذارند؛ ۱۴۰۳ هفتمین سال متوالی است که بازار مسکن شرایط «ناپایدار» را تجربه می‌کند و کاربری «پناهگاه برای سرمایه‌گذاران» به جای «استفاده برای مصرف‌کنندگان» را دارد.

ذی‌نفعان بخش مسکن و ساختمان نسبت به سال ۱۴۰۴ «بیم و احتمالا امید» دارند اما معادلات احتمالی بازار برای افراد قابل تشخیص و پیش‌بینی نیست. گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی سناریوهای احتمالی بازار مسکن ۱۴۰۴، مهم‌ترین «بازیگردان» در ردیف متغیرهای موثر بر این بخش را مورد شناسایی قرار داده است. نتایج کامل این بررسی عصر دوشنبه در همایش چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ (به میزبانی گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد») ارائه شد. در این مقاله، ‌‌‌ بخش‌‌‌های کلیدی آن ارائه آورده شده است.

سه دوره متفاوت مسکن طی ۷ سال
تجزیه و تحلیل سناریوهای احتمالی بازار مسکن ۱۴۰۴ بدون اطلاع آنچه در ۷ سال اخیر رخ داد، می‌تواند «خطای دید» برای افراد ایجاد کند. نیاز به کارنامه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۳ در بازار مسکن از آنجا مطرح می‌شود که «بازیگردان اصلی» مسکن ۱۴۰۴، سابقه‌‌‌دار است و در سال‌های گذشته نیز این بخش را تحت‌‌‌تاثیر قرار داده است. «ریسک سیاسی» از محل تصمیماتی که غرب علیه برنامه هسته‌‌‌ای ایران و برجام اعمال کرد و می‌کند، ‌‌‌ همواره متغیرهای کلیدی بازار مسکن را جهت داده و سال آینده نیز کنترل خواهد کرد. این پارامتر هم به صورت مستقیم و هم از طریق نامناسب ‌‌‌ساختن متغیرهای اقتصاد کلان (غیرمستقیم)، بر رفتار دو سمت بازار مسکن و در نتیجه جهت قیمت ملک تاثیر می‌‌‌گذارد. بازار مسکن از سال ۹۷ تاکنون، تحت‌تاثیر «ریسک سیاسی» سه دوره متفاوت را پشت‌‌‌سر گذاشت؛ دوره ۹۷ تا ۹۹، دوره ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین دوره ۱۴۰۳ (سال ۱۴۰۲ تا حدودی شبیه دوره اول بود).
طی این ۷ سال، قیمت مسکن جهش شدید و بی‌‌‌سابقه داشت به‌طوری که تورم مسکن به سه برابر متوسط تورم سالانه تاریخی مسکن ۳۰ سال قبل از آن رسید. در این مدت قیمت آپارتمان در تهران سالی متوسط ۶۰‌درصد افزایش یافت که از متوسط ۲۰‌درصد فاصله گرفت. این در حالی است که طی همین سال‌های اخیر سطح تورم عمومی تقریبا دو برابر مقدار تاریخی خود افزایش یافته و متوسط سالانه آن به ۳۸‌درصد رسیده است. این تفاوت بین رشد قیمت اسمی مسکن و تورم عمومی باعث جهش قیمت واقعی آپارتمان شد. رشد قیمت واقعی مسکن در دهه ۹۰ نسبت به دو دهه قبل از آن، بی‌‌‌سابقه بوده است. رجوع به نبض قیمت واقعی مسکن از این بابت است که بررسی شود «صرف‌‌‌نظر از اثر تورم عمومی که خود ناشی از نوع تصمیمات اقتصادی است، دقیقا چه عاملی باعث التهاب بازار مسکن در سال‌های اخیر شد؟» برای پاسخ به این پرسش لازم است شرایط بیرونی بازار مسکن درست در سال‌هایی که قیمت واقعی جهش کرده، رصد شود. اولین جهش قیمت واقعی مسکن در تهران طی سال‌های اخیر، در سال ۹۷ رخ می‌دهد و تا ۹۹ ادامه پیدا می‌کند. سال ۹۷، مقطع خروج غرب از برجام و اثر آن روی درآمد نفت و سپس جهش نرخ دلار است.

طی ۹۷ تا ۹۹، قیمت واقعی مسکن نزدیک به ۴۰‌درصد رشد می‌کند؛ افزایشی در حد «دهه ۸۰» که با توجه به این میزان سرعت رشد (۳ سال معادل ۱۰ سال)، «ابعاد و وزن ریسک موثر بر بازار» مشخص می‌شود. شاید برخی ناظران بازار مسکن مدعی شوند، «رشد و التهاب قیمت مسکن» در آن سه سال ریشه دیگری داشته است. اما تغییر جهت قیمت واقعی مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معنادار است و تایید دومی بر «تحلیل تاثیر ریسک سیاسی (ترامپ) بر بازار» است.سال ۱۴۰۰ مقطعی بود که اقتصاد و سیاست با شرایط تغییر دولت در آمریکا روبه‌رو شد و امید به گشایش موضوعات و حل ریسک‌‌‌ها به وجود آمده بود.

در آن سال، کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش التهاب مسکن و البته دیگر بازارهای موازی شد و نتیجه‌‌‌اش به افت نزدیک به ۱۰ درصدی قیمت واقعی مسکن انجامید. همین حس در سال ۱۴۰۱ نیز وجود داشت و اتفاقا در آن سال، میزان افت قیمت واقعی بیشتر هم شد.اما تعلیق دوباره مذاکرات برجامی در ۱۴۰۲، جهت بازار را بار دیگر تغییر داد و قیمت واقعی باز هم جهش کرد.

در سال ۱۴۰۳ اما دوره سوم بازار مسکن شکل گرفت. امسال تا اواخر پاییز، ریسک جدیدی وارد بازارها شد که تاثیر آن روی مسکن با بقیه دارایی‌‌‌ها فرق داشت. ریسک تنش نظامی برای بازارهایی مثل دلار، همسو با ریسک سیاسی سال‌های قبل، عمل کرد و باعث شد طی ۱۱ ماه اول امسال، نرخ دلار ۵۲‌درصد جهش کند. اما احتمال بروز درگیری نظامی یا برداشتی شبیه به آن در جامعه باعث شد «میل به سرمایه‌گذاری ملکی» به شدت کاهش یابد و باعث شود قیمت مسکن در ۹ ماه اول امسال نوعی «ثبات نسبی» یا کم‌‌‌رشدی نسبت به قبل را تجربه کند. میزان افزایش قیمت مسکن در سال‌جاری به اندازه یک‌‌‌سوم سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۲ بوده است.

سال آینده چه می‌شود؟
در حال حاضر تا حدودی «انتظارات برای درگیری نظامی» نسبت به اوایل سال کاهش پیدا کرده است اما «ریسک قدیمی» سال‌های عصر جهش قیمت‌ها بار دیگر روی سر بازارها حاضر شده است.

تقابل ایران و آمریکا در ماه‌‌‌های اخیر با روی کار آمدن دوباره ترامپ، بیش از هر زمان دیگری، به نظر می‌‌‌رسد. این تقابل می‌تواند در سال ۱۴۰۴ تشدید شود و در «تشدید تحریم‌‌‌های نفتی» بروز پیدا کند یا برعکس، در مسیر «مذاکره» تا رسیدن به «گشایش» تغییر پیدا کند. پیش‌بینی‌‌‌هایی که برخی کارشناسان سیاست خارجی در این باره دارند آن است که «احتمال توافق کامل» پایین است اما «احتمال نوعی توافق» وجود دارد و در عین حال «احتمال تشدید تنش در منطقه» هم ضعیف به نظر می‌‌‌رسد.با این حال بسته به جهت احتمالی این بازیگردان اصلی بازار مسکن ۱۴۰۴ می‌توان چهار سناریو را ترسیم کرد که همه آنها «یک فصل مشترک» دارند و آن «تداوم رکود معاملات با احتمال بالا» است.

سناریوی اول آن است که اوضاع سیاسی در معادلات ایران و کشورهای طرف حساب شبیه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شود که در این صورت بازار مسکن در آن مسیر قرار می‌گیرد. البته در این سناریو احتمال اینکه میزان تغییر قیمت مسکن با تورم ملکی آن سال‌ها برابری کند پایین است چون «قدرت خرید تقاضای سرمایه‌‌‌ای» به شدت پایین‌‌‌تر از سطح متوسط قیمت آپارتمان قرار دارد و آن «تداوم رکود معاملات با احتمال بالا» است.

سناریوی دوم، قرار گرفتن در مسیر مذاکره و شکل‌‌‌گیری شرایط برزخ نسبت به آینده مذاکرات و اوضاع سیاسی است که در این صورت چون ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مسکن بالا می‌رود (شبیه سال ۱۴۰۰)، احتمال اینکه بازدهی بخش مسکن از بقیه بازارها بیشتر شود وجود دارد. اما همه بازارها کم‌‌‌رشدی را تجربه خواهند کرد.

سناریوی سوم، گشایش سیاسی است که در این صورت مسکن از التهاب قیمت خارج خواهد شد اما تا رسیدن به شرایط نرمال، چیزی در حدود دو سال فاصله خواهد داشت.

سناریوی چهارم نیز شرایطی مشابه ۱۴۰۳ خواهد بود. در کنار «بازیگردان اصلی»، فاکتور تورم تولید مسکن نیز وزن قابل‌توجهی دارد. در حال حاضر میزان رشد هزینه ساخت‌‌‌وساز ۱.۵ برابر رشد قیمت فروش مسکن است و این موضوع شرایط تعدیل کاهشی قیمت ملک را دشوار کرده است.به نظر می‌رسد اگر «سختی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و در استطاعت» برای سیاستگذار مهم است و دغدغه اول محسوب می‌شود در این صورت می‌توان انتظار داشت در سال آینده «تصمیمات سیاسی و اقتصادی» حول و حوش «رفع این بحران» صورت بگیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه ۱۴۰۴ در خوان آخر!
چند هفته پس از آنکه بخش نخست بودجه از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات جدید برای تایید نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار داده شد، روز گذشته نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم بودجه را نیز در دستور کار قرار دادند و بخش دیگری از برنامه‌های اقتصاد ایران برای سال آینده را بررسی کردند.

چند هفته قبل، مجلس بخش اول لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد و تبدیل به قانون شد؛ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ۱۳ بهمن ماه توسط محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ابلاغ شد و دو روز بعد یعنی ۱۵ بهمن، رییس‌جمهور بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با امضای رییس‌جمهور روز دوشنبه (۱۵ بهمن ماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از زمان تقدیم بخش دوم بودجه، نمایندگان ۵ روز فرصت ثبت پیشنهادهای خود در سامانه را دارند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف دستگاه‌ها و نهادهای مذکور، به تفکیک برنامه‌های عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این بخش، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد.

طبق گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی ۲۵۳ درصد در نظر گرفته شده است. وی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه ۱۴۰۴ دانست و افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است. این نماینده مردم در مجلس، افزایش سهم اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه به ویژه تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت رفع محرومیت روستایی و مقابله با فقر چند بعدی را یکی از اقدامات مثبت لایحه در این راستا دانست. طبق گفته سخنگوی هیات رییسه مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، رشد ۷۰ درصدی تجربه کرده و همچنین مجموع اعتبارات استان‌ها نسبت به سال جاری ۳۰ درصد رشد یافته است.
به این ترتیب از روز گذشته، رسما فرآیند بررسی بخش دوم بودجه در صحن مجلس آغاز شد و نمایندگان بخشی از تعرفه‌ها و قواعد مربوط به آن را نهایی کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۱۴ با عنوان «منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها» و جدول ۱-۱۴ با عنوان «توزیع اعتبارات بندهای ۹ و ۱۰ جدول شماره ۱۴» را بررسی کردند.

جدول شماره ۱۴ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۸۷ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۱۴ بودجه گفت: ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان، مبلغ کل منابع هدفمندی یارانه‌ها است. از این مبلغ مواردی مثل یارانه نقدی و کالابرگ تقریباً ۳۲۴ هزار میلیارد تومان و مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد ۶۲۹۳۰ میلیارد تومان است که در لایحه دولت ۲۰ درصد افزایش مستمری پیدا کرده است. وی ادامه داد: مستمری خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی ۳۶۷۵۰ میلیارد تومان است که این مورد هم از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده شد و یارانه آرد و نان برای سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و یارانه دارو ۸۵ هزار میلیارد تومان و برخی از مواردی مثل حمایت از تولید و اشتغال در اجرای تکالیف برنامه هفتم ۶۵ هزار میلیارد تومان و خرید فرآورده‌های نفتی داخلی و خارجی نیز ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین جدول شماره ۱۱ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۶۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف به تصویب رسید. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۱۱ بودجه گفت: در این جدول بحث بودجه شرکت‌های دولتی که در پیوست ۳ بودجه آمده، قرار داده شده است که ما در این جدول هیچ تغییری و دخل و تصرفی در اعداد و ارقام نداشتیم و خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را آوردیم که سر جمع آنها تقریبا ۶۳۷۰ هزار میلیارد تومان در منابع و همین میزان هم در مصارف است. وی ادامه داد: منابع و بحث درآمدها، اعتبارات و سرمایه شرکت‌های دولتی و تاثیرات بانکی و سایر وام‌های داخلی و وام‌های خارجی و دارایی‌های جاری و سایر دریافتی‌های این شرکت‌ها در این جدول آمده است.

رییس مجلس که روز گذشته خود در صحن علنی بررسی بودجه سال آینده را مدیریت می‌کرد در پاسخ به تذکرات برخی نمایندگان توضیحاتی را درباره برنامه اقتصادی کشور در سال آینده ارائه کرد. علیرضا سلیمی در جلسه علنی سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در تذکری گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کرده است که مسوولان می‌گویند از این منابع برای پرداخت مطالبات پرستاران و فرهنگیان استفاده شده است؛ البته این کار با اذن رهبر انقلاب برای برداشت از صندوق انجام شده است. وی افزود: باید این مبالغ به صندوق توسعه برگردد اما نحوه بازپرداخت آن در بودجه نیامده است؛ این مبالغ قرض بوده و باید به صندوق برگردانده شود. اگر همین طور از صندوق برداشت کنیم، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: این مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی قرض است. علاوه بر این باید این مبالغ در محلی هزینه شود که حضرت آقا براساس آن مجوز برداشت از صندوق را داده است. وی افزود: دیوان محاسبات مکلف است نظارت بر این موضوع داشته باشد. البته اکنون دولت به دلیل کسری بودجه از صندوق کمک گرفته ولی باید بدهی خود را بپردازد. ان‌شاءالله با افزایش درآمدها این کار تحقق پیدا می‌شود. همچنین محمدباقر قالیباف در جریان بررسی جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه» گفت: درآمدها و هزینه‌هایی که کم برآوردی شده‌، باعث ناترازی می‌شود. وی افزود: با توجه به این موضوع، ما یک ردیف درآمد هزینه‌ای اضافه می‌کنیم که شامل تمامی درآمدهای مازاد می‌شود. این اقدام موجب افزایش سقف بودجه نخواهد شد.

در همین رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: یکی از مشکلاتی در این لایحه بودجه، کم‌برآوردی برخی منابع است. به عنوان مثال براساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق معادن متعلق به استان‌هاست که محاسبات نشان می‌دهد برآورد در بودجه سال آینده کم است که این شامل منابع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌شود. وی افزود: رقم کم‌برآوردی قابل توجه است لذا در صورت موافقت رییس مجلس، یک ردیف تحت عنوان درآمد و یک ردیف دیگر تحت عنوان هزینه با رقم یک برای مازاد درآمد این بندهای قانونی در بودجه اضافه کنیم. همه این ردیف‌ها هم مشمول قانون دائمی، قانون برنامه هفتم یا قانون بودجه می‌شوند. زنگنه اضافه کرد: نگرانی مجلس این است که در صورت وجود بیش‌درآمدی در این موارد، این درآمدها درگیر هزینه نشود.
حمید رسایی، نماینده مردم تهران بعد از ظهر سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در تذکری در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: آقای قالیباف شما همراه نمایندگان برای بررسی بودجه و امور اقتصادی صبح و ظهر و شب در مجلس می‌مانید اما در جلسه سران تغییراتی که می‌خواهید را اعمال می‌کنید. این موضوع را من نمی‌گویم؛ آقای رییس‌جمهور گفته‌اند. ایشان این مطالب را در جلسه غیرعلنی مجلس گفتند و این موضوع را نیز به شما (آقای قالیباف) یادآوری کردم که منظور رییس‌جمهور شما هستید. وی ادامه داد: آقای محسنی اژه‌ای، آقای رییس‌جمهور درباره شما نیز حرف زد و گفت وضعیت دلار ۹۲ هزار تومانی محصول جلسه سران قواست. پس ما اینجا چکاره‌ایم؟ آقای رییس‌جمهور این سخنان را در جلسه عمومی نیز گفته است اما کسی معترض نشد. در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر نیز درباره حفظ شأن مجلس تذکر خود را اظهار کرد و از رییس مجلس شورای اسلامی این سوال را پرسید که آیا تصمیمیات اقتصادی در جلسه سران قوا و شورای عالی اقتصادی سران کشور اتخاذ می‌شود یا خیر؟

سپس محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات رسایی و حاجی دلیگانی عنوان کرد: ما یک جلسه سران داریم که سه نفر عضو دارد و روزهای شنبه تشکیل جلسه می‌دهد. جلسه سران بر اساس وظایف خود، هماهنگی بین قوا را که به عهده رهبری معظم انقلاب است، انجام می‌دهند و اگر حرف و موضوعی پیش بیاید در این جلسه تصمیم‌گیری می‌شود. اگر این تصمیم‌ها با قانون مغایرتی داشته باشد، حداکثر به مدت یک‌سال می‌تواند اجرا شود. در غیر این صورت حتما باید در قالب طرح و لایحه در مجلس تصویب شود. وی ادامه داد: این جلسه‌ای که اشاره شده است، جلسه شورای عالی اقتصادی است که سه قوه در آن حضور دارند. یعنی تعدادی از وزرا و روسای کمیسیون‌ها مجلس در آن حضور دارند. بنده و نماینده مرکز پژوهش‌ها نیز در این جلسه حضور دارد. حتی آقای زنگنه نیز در جلسه مذکور حضور داشته است. پس بحث شورای عالی اقتصادی با بحث جلسه سران قوا فرق می‌کند.حتی در جلسه شورای عالی اقتصادی نیز بنا شد رییس بانک مرکزی تا ۱۰ روز دیگر پیشنهادات خود را برای حل مسائل اقتصادی ارایه دهد و از آن ۱۰ روز تاکنون ۲۰ روز و اندی گذشته است.شنبه‌ای که گذشت به آقای پزشکیان گفتم که این زمان طولانی شده و باید هرچه زودتر جلسه مربوط به ارز را تا آخر هفته برگزار کنیم. همچنین نایب‌رییس کمیسیون تلفیق گفت که جدول شماره ۵ بودجه ۱۴۰۴ مربوط به منابع و درآمدهای دولت بدون تغییر در کمیسیون تلفیق تصویب شده و همان پیشنهاد دولت است. محسن زنگنه در جریان بررسی جدول شماره ۵ مربوط به «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» بودجه ۱۴۰۴، گفت: شبهاتی در فضای رسانه مطرح شده مبنی بر اینکه مجلس مالیات‌ها و عوارض را افزایش داده که لازم است توضیحاتی ارائه کنم.

وی توضیح داد: جدول ۵ یا جدول منابع بودجه، منابع را به چند بخش تقسیم می‌کند. بخش مهم آن، درآمدهاست. مجموع درآمدهای ما ۲۸۷۹ همت است که از این مقدار، درآمدهای مالیاتی ما ۲۱۱۲ همت. به هیچ عنوان در بخش دوم بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده، ما هیچ رقمی از مالیات‌ها را دست نزده‌ایم. یعنی دقیقا رقم ۲۱۱ همت لایحه دولت در مصوبه تلفیق نیز وجود دارد. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی ۱۹۵ همت، سود شرکت‌ها ۳۴۰ همت، فروش کالا و خدمات ۳۱۴ همت، درآمد حاصل از خسارات و جرایم ۳۵ همت و درآمدهای متفرقه ۲۰۴ همت است. زنگنه افزود: بخش دیگری از منابع، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت، اموال منقول و غیرمنقول و... است. کل منابع در بخش دوم بودجه، ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، ۶۰۴ همت منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و ۳۲۵ همت اموال منقول و غیرمنقول دولت است که واگذار می‌شود.

وی با اشاره به موضوع واگذاری دارایی‌های مالی گفت: بخش عمده واگذاری دارایی‌های مالی را ما با اوراق می‌شناسیم که برداشت منابع از محل صندوق توسعه نیز در اینجا آمده است؛ یعنی آن اجازه ۲۸ درصدی که رهبر معظم انقلاب در استعلام دولت با آن موافقت کردند، نیز در دل اینجا قرار دارد. زنگنه بیان کرد: کل واگذاری دارایی‌های مالی ۱۵۸۰ همت است که از این مبلغ، ۸۱۰ همت اوراق اسلامی است. ۲۱۵ همت مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی و و بیش از ۵۰۰ همت برداشت از صندوق توسعه است که اصلی‌ترین ارقام ما را در واگذاری‌های مالی تشکیل می‌دهد. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق در پایان گفت: با توجه به اینکه سقف منابع ما در بخش اول بودجه بسته شده، کمیسیون تلفیق در جدول شماره ۵ هیچ‌گونه دخل و تصرفی اعم از افزایش مالیات، افزایش عوارض یا افزایش جرایم نداشته‌ است و دقیقا همان لایحه دولت را در تلفیق تصویب کردیم.

به این ترتیب با توجه به اینکه دولت امسال بودجه را در زمان مقرر و طبق برنامه‌ریزی کلان کشور به مجلس تحویل داد این انتظار وجود دارد که مجلس در روزهای آینده تکلیف بخشی دوم بودجه را نیز مشخص کند و پس از تحویل سال، دولت برنامه کاملی برای اداره کشور در ۱۴۰۴ داشته باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سقوط سرعت رشد اقتصادی
تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی با عنوان «کنون‌بینی شاخص فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران» نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در دی‌ماه امسال ۷/‏۱‌درصد بوده است که نسبت‌به دی‌ماه سال گذشته ۲/‏۲ واحد‌درصد کاهش را تجربه کرده است. این عدد نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال قبل از نصف هم کمتر شده است. می‌توان گفت با توجه به اعداد رشد تولید ناخالص داخلی در دی‌ماه شاهد سقوط رشد تولید ملی هستیم. برپایه گزارش یادشده بیشترین سقوط در میان بخش‌های مختلف مربوط به بخش نفت است. در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده است: رشد بخش نفت که در دی‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۳/‏۱۳‌درصد بوده در دی‌ماه امسال به ۳/‏۴‌درصد رسیده که کمی بیشتر از ۳۰‌درصد رشد سال گذشته است. در ادامه گزارش یادشده را به همراه برخی از نمودارها می‌خوانید.
وجود اطلاعات و آمار بهنگام اقتصاد کلان در تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی اهمیت و اثرگذاری قابل‌ملاحظه‌ای دارد. در این راستا، مراجع رسمی آماری در کشور به انتشار رسمی داده‌های مربوط به اقتصاد کلان مانند حساب‌های ملی اقدام می‌کنند اما ضعف این داده‌ها این است که عمدتا تواتر فصلی یا سالانه دارند و با تاخیر چندماهه از انتهای دوره منتشر می‌شوند. این انتشار با وقفه داده‌ها تبیین‌کننده واقعیت‌های دوره‌های گذشته است و نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد در اختیار بگذارد. برای برطرف کردن خلأ نبود اطلاعات درباره وضعیت کنونی اقتصاد، در مطالعات مختلف، رویکردهای کنون‌بینی پیش گرفته می‌شود. پایه اصلی کنون‌بینی به‌کارگیری اطلاعات در دسترس با تواتر بالا و تاخیر انتشار کم به منظور به دست آوردن برآورد زودهنگام از متغیرهای مهم است. ارزش کنون‌بینی این است که قبل از انتشار داده‌های رسمی می‌تواند وضعیت فعلی را تبیین کند.
در این گزارش با استفاده از داده‌های در دسترس و با تواتر بالا، شاخص‌های بهنگام برای تبیین وضعیت متغیرهای مهم اقتصاد کلان ارائه شده است. بنابراین از داده‌های مربوط برای ساخت شاخص‌های فعالیت بخش‌های خدمات، صنعت، نفت و کشاورزی استفاده شده است. از تجمیع شاخص‌های این بخش‌ها، برآوردی از شاخص تولید ناخالص داخلی نیز در این گزارش ارائه شده است. ویژگی اصلی این گزارش این است که از داده‌های در سطح خرد در حوزه‌های مختلف استفاده شده است منابع داده‌ای استفاده‌شده برای برآوردها به شرح زیر است:
– داده‌های ماهانه تراکنش (مبلغ و تعداد) شاپرک به تفکیک ۲۸۱ صنف در بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲
– داده‌های ماهانه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به تفکیک کدهای تعرفه (کد HS شش رقمی) از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲
– داده‌های ماهانه حمل‌ونقل جاده‌ای
(آمار ترددشماری انواع وسایل نقلیه) از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲
برای برآورد شاخص فعالیت بخش نفت، از داده‌های میزان تولید نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی ایران نیز استفاده شده است. در واقع در این گزارش، از مجموعه داده‌های اقتصادی- که با تواتر ماهانه منتشر می‌شوند- برای شاخص‌سازی و بهره‌گیری از محتویات اطلاعات این داده‌ها (با حجم گسترده) از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و همچنین روش‌های اقتصادسنجی استفاده شده است (منابع داده‌ها و نحوه ساخت شاخص‌ها به اختصار در پیوست گزارش آمده است.) ارزیابی برون‌نمونه‌ای از شاخص‌های محاسبه‌شده نشان داده است که این شاخص‌ها می‌توانند برآورد کم‌خطایی از آمارهای رسمی بخش‌های ذکرشده باشند و بنابراین حاوی اطلاعات ارزشمند برای سیاستگذاران اقتصادی و مدیران بنگاه‌های تولیدی و مالی هستند.
شاخص فعالیت بخش خدمات
رشد بخش خدمات در سه‌ماهه منتهی به دی به ۷/‏۲‌درصد رسید که نسبت به رشد پاییز ۱/‏۲‌درصد افزایش داشته است (شکل ۱). براساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی، رشد بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۳ برابر ۵/‏۲‌درصد بوده است. رشد سه‌ماهه منتهی به دی بیشترین رشد بخش خدمات در شش‌ماه اخیر بوده است.
براساس آمار شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک در سه‌ماهه منتهی به دی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۴‌درصد رشد داشته است که با توجه به اینکه رشد سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر از این رشد است، می‌توان گفت در این دوره فعالیت در بخش‌های خدماتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین تعداد تراکنش‌ها نیز در این دوره ۴‌درصد رشد داشته است. بررسی آمار زیربخش‌های مهم بخش خدمات می‌تواند دید بهتری از نوسانات این بخش ارائه دهد.
بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی: ارزش اسمی تراکنش‌های بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی در سه‌ماهه منتهی به دی۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵‌درصد رشد داشته که با توجه به تورم، می‌توان گفت ارزش حقیقی تراکنش‌ها تقریبا معادل رشد قیمت‌ها افزایش داشته است. البته رشد دی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹‌درصد بوده که نسبت به رشد ماه‌های قبل بیشتر بوده است.
بخش حمل‌ونقل: ارزش تراکنش‌های بخش حمل‌ونقل در سه‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری، ۶/‏۱۷‌درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است که نشانه کاهش فعالیت‌ها در این زیربخش است. به علاوه، رشد تعداد تردد ماشین‌های سنگین در جاده‌های کشور که نیمه ابتدای سال (نسبت‌به مدت مشابه سال قبل) مثبت و حدود ۱/‏۳‌درصد برآورد شد، در پاییز منفی شده و به ۲/‏۳-درصد رسید و براساس آخرین آمار در دی نیز این رشد منفی تشدید شد و به ۷/‏۵-‌درصد کاهش یافت.
فعالیت‌های املاک و مستغلات: ارزش اسمی تراکنش‌های آژانس‌های فروش، مدیریت و اجاره املاک که در سه‌ماهه ابتدایی سال (نسبت‌به مدت مشابه سال قبل) تنها ۶‌درصد رشد کرده بود، در سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۶۲‌درصد رشد داشته است. همچنین، رشد پاییز ۵۵‌درصد بوده است. البته در دی، این رشد کاهش یافته و به ۳۹‌درصد رسیده است. بنابراین، با توجه به تورم حدود ۴۰‌درصدی بخش مسکن (به روایت مرکز آمار)، می‌توان گفت رشد مثبت فعالیت‌های این بخش در پاییز به رشد بخش خدمات کمک کرده است؛ اگرچه با توجه به آمار دی مشخص است که این رشد رو به کاهش است.
بخش مالی: ارزش اسمی تراکنش‌های این زیربخش در سه‌ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۲/‏۱‌درصد رشد کرده بود. در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۳، رشد این بخش نیز دچار تحول مثبت شده و رشد ارزش تراکنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۶۰‌درصد رسیده است. در پاییز نیز ارزش تراکنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است این زیر بخش در کنار بخش املاک و مستغلات، رشد قابل‌توجهی در افزایش ارزش تراکنش‌ها داشته است.
شاخص فعالیت صنایع و معادن
رشد شاخص فعالیت بخش صنایع و معادن در سه‌ماهه منتهی به دی۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/‏۱درصد برآورد شده است که نسبت به رشد این بخش در پاییز تغییری نداشته است. بانک مرکزی نیز رشد ارزش‌افزوده این بخش در تابستان را ۷/‏۱درصد گزارش کرده که کمتر از رشد بهار بوده است. به نظر می‌رسد رشد منفی این بخش علاوه بر پاییز در ماه‌های زمستان نیز ادامه پیدا کند.
یکی از آمارهای به‌روز در بخش صنایع و معادن آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی است که به کمک آن می‌توان ترکیب و منبع تغییرات رشد در این بخش را بررسی کرد. براساس این آمار، در سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ به‌جز صنایع شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، رشد تولید سایر صنایع منفی گزارش شده است. تقریبا در همه صنایعی که رشد منفی داشتند، موجودی انبار نیز کاهش یافته و به این معنی است که محدودیت‌های سمت عرضه مانند کمبود انرژی (برق، گاز و…) مانع اصلی رشد منفی این صنایع بوده است.
شاخص فعالیت بخش نفت
براساس برآوردهای مبتنی‌بر اطلاعات به‌روز در دسترس از بخش نفت، رشد شاخص فعالیت بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به دی ۳/‏۴ درصد برآورد شده است. این آمار برای سه‌ماهه تابستان ۸/‏۱۱درصد بوده است این آمار از روند نزولی رشد این بخش نشان دارد. رشد ارزش‌افزوده بخش نفت در حساب‌های ملی بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۸/‏۸ درصد گزارش شده است.
براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، رشد تولید نفت‌خام ایران در سه ماهه انتهای ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷/‏۶ درصد برآورد می‌شود. این رشد در نه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۴ حدود ۸/‏۱۸درصد بوده است که نشان از کاهش رشد این بخش دارد. براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، رشد تولید نفت ایران در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/‏۵ درصد بوده است. این رشد براساس آمار اوپک ۳/‏۳ درصد است.
شاخص فعالیت بخش کشاورزی
براساس برآوردهای انجام‌شده رشد تولید بخش کشاورزی در سه ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ به ۱/‏۲ درصد رسیده است. این رشد در سه‌ماهه تابستان ۹/‏۱درصد بوده است، رشد بخش کشاورزی در سه‌ماهه تابستان براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی ۸/‏۲ درصد گزارش شده که نسبت به رشد بهار روند صعودی داشته است.
برخلاف سال آبی گذشته (منتهی به شهریور۱۴۰۳)، وضعیت بارندگی در کشور در چهار ماهه ابتدای سال آبی جدید (مهر تا دی۱۴۰۳) مناسب نبوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. بنابراین در صورت ادامه وضعیت موجود در بارندگی‌ها، با وجود اینکه رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ مثبت خواهد بود، رشد این بخش در سال آتی با توجه به کاهش بارندگی‌ها می‌تواند کاهش یابد.
شاخص تولید ناخالص داخلی
با توجه به برآورد رشد بخش‌های مختلف، می‌توان برآوردی از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه داد. بر این اساس رشد سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ معادل ۷/‏۱درصد برآورد می‌شود که نسبت‌به رشد سه‌ماهه پاییز (۲/‏۱درصد) اندکی افزایش داشته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 احتمال تعیین مزد بر اساس مشاغل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خوانده و می‌گوید: «دستمزد منطقه‌ای در حال حاضر امکان اجرا ندارد.» این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نزدیک به دو هفته به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده و جلسات کمیته چندجانبه تعیین دستمزد در شورای عالی کار، در چند هفته گذشته بدون نتیجه پایان یافته است. احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده که « ماده ۱۴۱ قانون کار، به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سمت است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود، چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود، بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم. » وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این اظهارات وزیر کار را باید به معنای «منتفی شدن دستمزد منطقه‌ای» برای سال آینده تلقی کرد. سیاستی که بیش از پنج سال است در شورای عالی کار مطرح شده و مورد انتقاد فعالان صنفی قرار گرفته بود. در این طرح کشور به شش منطقه تقسیم شده و طراحان این ایده می‌گویند با مزد منطقه‌ای، بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی فراهم می‌شود که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. اما فعالان حوزه کارگری معتقدند که « مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است؛ این موضوع می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.» امسال ردیف جدیدی تحت عنوان «پایه سنوات» به فیش حقوقی کارگران اضافه شد. اما در پی این تغییر، نگرانی‌هایی در مورد کاهش پایه حقوق و تاثیر آن بر میزان عیدی و دستمزد کارگران به وجود آمد. این نگرانی‌ها به ویژه از این جهت مطرح شد که ممکن است افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ به درستی لحاظ نشود و در نتیجه مبلغ دریافتی کارگران کمتر از درصد افزایش رسمی اعلامی باشد. در ایران، مهم‌ترین چالش در تعیین دستمزد، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر افزایش دستمزدها متناسب با تورم، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایت‌های رفاهی نیز اجرا شود. روش‌های تعیین مزد تاثیر زیادی بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد براساس بهره‌وری، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.

زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده است

احمد میدری، وزیر کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و گفت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود اینکه ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبه‌رو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

عوامل بیکاری در ایران

میدری همچنین درباره دلایل بیکاری در ایران معتقد است که نبود نیروی ماهر سبب‌ساز افزایش نرخ بیکاری می‌شود. او گفته است: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰درصد دانش‌آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه‌ای می‌روند. البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برویم. وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به‌خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت‌آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای آن نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود. وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین‌المللی تربیت کرد، گفت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد و لازمه‌اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند

میدری همچنین بر لزوم برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه‌ای به مردم هست، می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسوول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تلگرام و یوتیوب رفع فیلتر می‌شود؟
مسعود پزشکیان با وعده‌هایی از جنس دغدغه‌های مردم در انتخابات حاضر شد و بر همان اساس نیز توانست گفتمانی متفاوت از سایرین را مطرح کند و در نهایت نیز پیروز انتخابات باشد.
لذا تشکیل دولت چهاردهم نیز بر پایه اهداف از پیش ترسیم شده و صد البته تحقق وعده‌های داده شده به جامعه پیش رفت. در همین راستا نیز رئیس‌جمهور با طرح شعار وفاق ملی درصدد حل و فصل مشکلات و مسائل بر پایه نوعی انسجام، همگرایی و وفاق بر آمد و دستگاه‌های دیگر نیز کم و بیش بر همین منوال دولت را همراهی کردند. هر چند که برخی جریانات در مجلس بنای ناسازگاری با دولت و اقداماتش را گذاشتند ، اما در کلان موضوع نگاه وفاقی تا کنون وجود داشته است. در این میان یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان که بسیار هم پرطرفدار بوده، از دغدغه‌های جامعه است و مردم همچنان منتظر تحقق کامل آن هستند مساله رفع فیلترینگ است که طی سال‌های گذشته برخی مسئولان صرفا شعار آن را دادند، اما پزشکیان استارت عمل به این وعده را زده است. چه اینکه طی چند ماه اخیر شاهد گام اول رفع فیلترینگ با آزادسازی پیام‌رسان واتساپ و برنامه گوگل‌پلی بودیم. هر چند که این انتظار می‌رفت که دولت طی یک اقدام جامع و کامل فیلترینگ را به طور کلی از تمامی شبکه‌های اجتماعی بردارد، اما با توجه به محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی مخالفان و تندروها دولت تصمیم گرفته است که رفع فیلترینگ را به‌صورت پله به پله و مرحله‌ای پیش ببرد. حال به نظر می‌رسد که دیگر حاجت به گفتن نیست که فیلترینگ تا کنون چه مضراتی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به جامعه و مردم وارد کرده است که دست‌کم بیش از ۲۰ همت بابت گردش مالی فروش فیلترشکن هزینه گردیده است. اما مساله مهم نوع مواجهه شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد مستقیم مربوطه نسبت به رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است. شورایی که به جهت یکدست نبودن نظرات اعضای وعده رفع فیلترینگ رئیس‌جمهور همچنان در آن مانده و تصمیم‌گیری مهمی در خصوص آن اتخاذ نشده است. پیش از این در ماه‌های گذشته سخنگوی دولت گفته بود: «در جلسه شورای عالی فضای مجازی در فاز نخست بر سر رفع فیلترینگ به وفاق رسیده‌ایم، اما در فاز دوم که چگونگی رفع فیلتر است هنوز جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است و موضع هم اکنون در دستور کار کارگروه مربوطه است». ستار هاشمی وزیر ارتباطات نیز بارها از تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم رفع فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی گفته بود و اینکه در مرحله جدید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام و یوتیوب رفع فیلتر خواهند شد. حال پرسش این است که گام دوم رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چه زمانی برداشته خواهد شد، اساسا شورای عالی فضای مجازی چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت و در نهایت اراده دولت چه میزان در این خصوص تاثیر‌گذار خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید که در هفته‌های پایانی اسفندماه اتفاقاتی در این خصوص رخ خواهد داد یا باید منتظر رفع فیلترینگ در سال آینده باشیم».
دستور رئیس‌جمهور

پس از گمانه‌زنی‌های مختلف در خصوص رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی روز گذشته محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در خصوص اینکه در ایام انتخابات از جمله افرادی بودید که وعده رفع فیلترها در دولت پزشکیان را دادید اما تا به امروز فقط واتساپ رفع فیلتر شد، چرا این وعده مهم دولت پزشکیان تا به امروز به اجرا نرسیده و چرا ساکت بوده، اظهار داشت: «اگر ایراد شما و مردم به حرف نزدن بنده است، اگر من در این شرایط حرف بزنم آقایانی که باید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را باز کنند احساس دوقطبی می‌کنند و اجازه رفع فیلتر را نمی‌دهند و سکوت من برای بازشدن فضاست». محمدجواد آذری‌جهرمی گفت: «باید در این شرایط فارغ از دوقطبی‌ها اجازه دهیم که سیاست‌های رفع فیلتر ادامه پیدا کند. دولت مدعی است که یک برنامه سه گامی برای رفع فیلتر را انجام دهد و گام اول را انجام داده و واتساپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شده است». وی افزود: از برنامه دولت برای اجرای دو گام دیگر خبر خاصی ندارم چراکه هیچ اتصال و ارتباطی با بدنه دولت ندارم و مانند مردم اخبار را از رسانه‌ها دنبال می‌کنم و ظاهرا آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که قبل عید گام دوم این برنامه اجرا برسد و یوتیوب و تلگرام رفع فیلتر می‌شود. اما این پایان ماجرا نبود و ساعاتی بعد آذری‌جهرمی در کانال تلگرامی خود در خصوص گفت‌وگوی خود با یک رسانه توضیحاتی ارائه کرد و نوشت: «بنده اطلاعی از روند اقدامات دولت محترم در خصوص سیاست‌گذاری فضای مجازی ندارم! به اندازه شما و به همان میزانی که در اخبار عمومی طرح می‌شود، از مسائل مطلع هستم. این پاسخ من به سوال خبرنگار محترمی بود که در خصوص اقدامات دولت درباره رفع فیلترینگ پرسید، سپس ادامه دادم که همان‌گونه که سخنگوی دولت گفته‌اند، رئیس محترم جمهور بر رفع فیلتر دو سکوی تلگرام و یوتیوب تا قبل از عید تاکید دارند. لذا آنچه غیر از این در فضای مجازی و به نقل از بنده منعکس شده است، نادرست و فاقد اعتبار است. از ارباب رسانه و جراید تقاضا دارم اگر مطلبی جز این منتشر شده است، اصلاح نمایند چرا که عده‌ای این اظهارنظرها را بهانه‌ای برای تشدید اختلاف سیاسی در کشور و جلوگیری از حق طبیعی ملت در دسترسی عزتمندانه به اینترنت و رفع فیلتر سکوهای اینترنتی خواهند کرد». به نظر می‌رسد تلاش وزیر ارتباطات روحانی بر عدم آگاهی از آنچه در دولت در حوزه رفع فیلترینگ می‌گذرد بدین جهت است که خود را به سان یک شهروند عادی جلوه دهد که صرفا اخبار را از مبادی خبری دنبال می‌کند و دسترسی خاصی ندارد. از همین‌رو نیز صرفا به لزروم رفع فیلترینگ تاکید می‌کند.

*ابراز امیدواری سخنگو

طی چند وقت اخیر بارها این مساله که تا پیش از عید شبکه‌های اجتماعی تلگرام و یوتیوب رفع فیلتر خواهند شد مطرح شده است و حتی برخی خبرها مبنی بر تحقق این مساله در ۲۲ بهمن بود که اتفاق نیفتاد و حال همه رفع فیلترینگ تا پیش از سال جدید را مطرح می‌کنند. در همین راستا خبرآنلاین نوشت: سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به سوالی در ارتباط با آنچه آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات درباره رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: من درباره اظهارات ایشان نمی‌توانم اظهارنظر کنم. اما امیدوار هستیم که گشایش‌هایی اتفاق بیفتد. فاطمه مهاجرانی در خصوص عدم اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص تصریح کرد: اگر خبر بدهیم اما محقق نشود ناامیدی ایجاد خواهد شد. لذا ترجیح می‌دهم که ابراز امیدواری کنم تا ان‌شاءا... محقق شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 کشف سوخت قاچاق سرعت گرفت
کشف و ضبط قاچاق انواع فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره در ۲‌ماه گذشته سرعت گرفته است؛ به‌طوری که بررسی‌های همشهری از اظهارنظر مقامات انتظامی و قضایی در ۶۰ روز گذشته نشان می‌دهد که حدود ۱۰درصد از سوخت قاچاق کشف شده است. دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی در ۲‌ماه اخیر با جدیت وارد عرصه مبارزه با قاچاق سوخت شده‌اند. نیروی انتظامی در بهمن‌ماه مجموعا ۶۰میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرد که متوسط روزانه آن ۲میلیون لیتر می‌شود. کشفیات سایر دستگاه‌ها از این رقم کمتر است. درمجموع میزان کشف قاچاق سوخت بیانگر این واقعیت است که با وجود دوچندان شدن برخورد با قاچاق سوخت، همچنان قاچاق سوخت توسط قاچاقچیان جذابیت دارد؛ چه اینکه به‌گفته روسای قوه مجریه و مقننه در هر روز به‌طور میانگین بین ۲۰تا ۳۰میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. البته بخش عمده‌ای از سوخت قاچاق به خارج از مرزها انتقال پیدا می‌کند و بخشی هم در داخل کشور خرید و فروش می‌شود. طبق بررسی‌ها قاچاق سوخت به خارج از کشور در استان‌های مرزی انجام ‌ و سوخت قاچاق شده در استان‌های مرکزی بیشتر به سمت واحدهای تولیدی نیازمند سوخت گسیل می‌شود.‌

کشف ۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در یک ‌ماه گذشته
اول اسفندماه رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد که از زمان تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت (اول بهمن) ۶۰ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه عزم پلیس در مقابله با همه مصادیق قاچاق ازجمله قاچاق سوخت جزم است و در این مسیر از همه توانمندی و تجهیزات خود استفاده خواهد کرد، بیان داشت: به‌منظور مقابله جدی، قاطع، مقتدرانه و همه‌جانبه با قاچاق فرآورده‌های سوخت در ابتدای بهمن‌ماه قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت در پلیس امنیت اقتصادی فراجا تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این قرارگاه برخورد و مقابله هوشمندانه، هدفمند براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات‌های فنی و کارشناسی شده و تعیین محدود و حوزه جغرافیایی جرائم است، بیان داشت: طی یک ماه گذشته و از زمان تشکیل قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت تا‌کنون بیش از ۶۰ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در این مدت نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودروهای حامل فرآورده‌های سوخت قاچاق توقیف شد.

گزارش ستاد مبارزه با قاچاق سوخت چه شد؟
نزدیک به یک‌ماه از مأموریت رئیس‌جمهور به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت می‌گذرد و باید دید که آیا دستگاه‌های متولی برخورد با پدیده قاچاق سوخت به جمع‌بندی رسیده‌اند یا نه؟ ۱۱دی‌ماه بود که مسعود‌پزشکیان، در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس ستاد ‌ ماموریت داد که در ‌ بازه زمانی یک ماهه با برگزاری جلسات منظم و فشرده، موضوع را به تناسب بخش‌های درگیر تقسیم و به شکل مجزا بررسی کارشناسانه ‌کند.

قاچاق کادوپیچ شده سوخت
یکی از پدیده‌های‌ کمترشناخته شده، قاچاق سوخت در قالب صادرات‌ درپوشش دیگر کالاهاست. به‌اصطلاح سوخت قاچاق به‌عنوان صادرات، کادوپیچ شده و حتی ممکن است که افراد به‌عنوان صادرکننده تشویق هم بشوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی فاش کرده که قاچاقچیان، با استفاده از گازوئیل به جای روغن پایه یا تصفیه دوم، این فرآورده‌های نفتی را به افغانستان صادر (‌بخوانید‌ قاچاق) می‌کنند.

سوخت چگونه قاچاق می‌شود؟
درحالی‌که دست‌کم ۲مقام ارشد کشور، یعنی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به‌صراحت از قاچاق روزانه ۲۰تا ۳۰میلیون لیتر سوخت خبر می‌دهند، مهم‌ترین سؤال این است که پشت صحنه چه می‌گذرد؟ قاچاق دست‌کم براساس رصد اخبار و اطلاعات پراکنده موجود از ۳مسیر حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد؛ به‌نحوی که در بخش حمل‌ونقل سوخت با اسناد صوری و در پوشش سایر کالاها حتی کاه ادامه دارد. یکی از راه‌های قاچاق هم انحراف سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ است و راه سوم هم سوءاستفاده مصرف‌کنندگان کوچک و بزرگ است که به‌دلیل عدم‌نظارت بر توزیع و مصرف، همچنان به قاچاق مشغول هستند.‌انتقال روزانه ۳۰میلیون لیتر سوخت از مسیرهای انحرافی به شکل سوخت‌بری زمینی و دریایی صورت می‌گیرد و ‌ بخش زیادی از سوخت سازمان‌یافته در قالب تبدیل سوخت به فرآورده‌های دیگر و صادرات قانونی انجام می‌گیرد و البته شبکه قاچاق از طریق ترانزیت همچنان فعال است.

🔻روزنامه رسالت
📍 مسکن، کانون اشتغال و رشد اقتصادی
صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
این صنعت نه‌تنها به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری، بلکه به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی شناخته می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به میزان جمعیت، نیاز به مسکن و زیرساخت‌ها و همچنین تحولات شهری و صنعتی، صنعت ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این صنعت با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود بر سایر بخش‌ها مانند صنعت فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و حمل‌ونقل، نه‌تنها به تولید و عرضه کالاهای مختلف دامن می‌زند بلکه بستری برای ایجاد میلیون‌ها شغل در بخش‌های مختلف فنی، مهندسی، کارگری و مدیریتی نیز فراهم می‌آورد.
به همین دلیل، تقویت و توسعه صنعت ساختمان می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با بحران بیکاری و تحقق اشتغال پایدار در کشور باشد. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که به باور کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و بازار مسکن، صنعت ساختمان تأثیر زیادی بر شاخص‌های اقتصادی کلان دارد؛ از تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها گرفته تا تقویت بازار مسکن و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌توانند از این صنعت تأثیر بپذیرند و تحت تأثیر آن دچار تغییر روند شوند.
بنابراین، حمایت از این صنعت نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ارتقای سطح رفاه اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز می‌انجامد.
در این گزارش، به بررسی نقش کلیدی صنعت ساختمان در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پرداخته و راهکارهایی برای تقویت این بخش ارائه خواهد شد.
همچنین در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن:
صنعت ساختمان ،موتور محرکه اقتصاد است
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد و اشتغال‌زایی پرداخت و در این خصوص با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی عنوان داشت: تأثیر صنعت ساختمان در اقتصاد کشور از منظر آمارها، حدود ۲۰ درصد است، اما این میزان به ظاهراندک به‌قدری تأثیرگذار است که می‌تواند تمام اقتصاد را تحت تأثیر خود قراردهد. مهم‌ترین عامل این تأثیرگذاری این است که هیچ‌گاه نتوانستیم در صنعت ساختمان وارد فضای رقابتی شویم با رقبای خود به رقابت بپردازیم. در حقیقت این عقب‌ماندگی رقابتی توأمان با تحریم‌های اقتصادی سبب شده تا تولیدات داخلی‌مان به میزان محدود صادر گردد و آن‌گونه که مطلوب است در بازارهای بین‌المللی قرار نگیرد. وی افزود: صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد است و مادامی‌که صنعت ساختمان رونق پیدا نکند، تقویت سایر حوزه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. محتشم گفت: تمامی صنایع کشور وابسته به بخش مسکن و صنعت ساختمان است. بدیهی است که می‌بایست رونق صنعت ساختمان وجود داشته باشد تا واحدهای موردنیاز برای ادارات و ساختمان‌های اداری و تجاری تأمین گردد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان تمامی صنایع و تولیدات را تحت تأثیرقرار داده است و بنابراین بارونق این حوزه، سایر تولیدات نیز فعال خواهد شد و به رونق اشتغال دست پیدا خواهد کرد.
او متذکر شد: در مقابل اگر صنعت ساختمان به رکود کشیده شود و شرایطی رقم بخورد که از رونق خارج گردد، به همان میزان سایر صنایع تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین تبعات رکود صنعت ساختمان، بیکاری است. به‌موجب رکود در صنعت ساختمان اشتغال از بین خواهد رفت. بنابراین تأثیر صنعت ساختمان علی‌رغم درصد آماری، بسیار بالا است و سهم چشمگیری دارد. وی بابیان اینکه صنعت ساختمان می‌تواند پویایی اقتصاد کشور را حفظ کند، ادامه داد: شایان‌ذکر است تا بگوییم بیشترین سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور متعلق به بخش مسکن است که در محدوده
۹۰ درصد می‌باشد اما از زمان مطرح شدن مسکن مهر، دولت در این حوزه ورود پیدا کرد. این طرح علی‌رغم آنکه موفق نبوده است، سبب کاهش کارآیی حضور بخش خصوصی نیز شده است. مطلوب این است که در این فضا دولت اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کند و از بخش خصوصی حمایت بدارد و خود نیز نقش نظارتی بدارد.
محتشم اظهارداشت: در صنعت ساختمان چالشی تحت عنوان دخالت دولت مطرح می‌باشد. اینکه دولت با دخالت خود چه استدلالی دارد، مبرهن نیست، اما بدیهی است که دخالت دولت در این فضا مطلوب نیست و سبب شده تا قیمت مسکن متعادل نشود و به‌موجب سیاست‌های نابسامان، بالا رفتن قیمت ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن پدیدار شود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: افزایش قیمت مسکن فشار مضاعفی به مستأجران تحمیل کرده است و به نظر می‌رسد دولت نسخه کارآمدی در حال حاضر نداشته باشد و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن:
صنعت ساختمان نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور‌ پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: صنعت ساختمان در کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. این صنعت به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی مانند تولید مصالح ساختمانی، صنعت فولاد، سیمان، شیشه و همچنین خدمات مهندسی و معماری، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین اثرات این روند است. در حقیقت صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زایی در کشور است. این صنعت به دلیل ماهیت فشرده‌اش ازنظر نیروی کار، فرصت‌های شغلی زیادی را برای افراد با مهارت‌های مختلف ایجاد می‌کند. همچنین صنعت ساختمان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، افزایش ساخت‌وساز باعث تقویت تقاضا برای مصالح ساختمانی می‌شود که این امر به‌نوبه خود تولید و فروش این محصولات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این موارد، توسعه زیرساخت‌های شهری و مسکن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کمک کند.
وی افزود: توسعه صنعت ساختمان همچنین می‌تواند به توسعه مناطق کمتر برخوردار کمک کند. با ساخت جاده‌ها، پل‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی در این مناطق فراهم می‌شود. افزون براین صنعت ساختمان با ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات مرتبط، زنجیره ارزش گسترده‌ای را به حرکت درمی‌آورد. این امر نه‌تنها به رشد بخش‌های مرتبط کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت نیز می‌شود.
ایلاتی تصریح کرد: توسعه صنعت ساختمان می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند چراکه سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سودآور هستند و پروژه‌های بزرگ ساختمانی می‌توانند این فرصت‌ها را فراهم کنند. گفتنی است که توسعه صنعت ساختمان و افزایش عرضه مسکن می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن کمک کند. این امر به‌نوبه خود باعث افزایش قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی می‌شود.
کارشناس بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای قانونی و تنظیم‌گری مناسب، تسهیلات مالی، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، به توسعه صنعت ساختمان کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند. بخش خصوصی نیز نقش کلیدی در توسعه صنعت ساختمان دارد. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها کمک کند. دولت باید با ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک مدل مؤثر برای توسعه پروژه‌های بزرگ ساختمانی و زیرساختی مورداستفاده قرار گیرد. در این مدل، دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، منابع و تخصص‌های خود را به اشتراک می‌گذارند تا پروژه‌ها باکیفیت بهتر و هزینه کمتری اجرا شوند. البته در این مسیر چالش‌هایی شامل نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، کمبود منابع مالی، بوروکراسی اداری و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی مطرح است، اما برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت باید سیاست‌های پایدار و بلندمدت را در پیش بگیرد، تسهیلات مالی مناسب را در اختیار بخش ساختمان قرار دهد و با کاهش موانع اداری، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم کند. همچنین، بهبود کیفیت آموزش و مهارت‌آموزی نیروی کار در این صنعت می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور، نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. توسعه این صنعت نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار منجر شود. حمایت دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی ازجمله عوامل کلیدی برای موفقیت در این مسیر هستند و با ایجاد هماهنگی بین این دو بخش و رفع چالش‌های موجود، می‌توان به رشد پایدار و همه‌جانبه صنعت ساختمان در کشور امیدوار بود.