به گزارش اقتصادنامه، تورم در ایران یک پدیده طولانی‌مدت است که از دهه ۱۳۵۰ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این نرخ‌های بالا، فارغ از تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به یک الگوی ثابت در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. برای مثال، در دهه ۱۳۸۰، با افزایش قیمت نفت، تورم برای مدتی کنترل شد، اما با افت قیمت‌ها، این مشکل دوباره شدت گرفت و فشار بیشتری به اقتصاد وارد کرد.
اما این پدیده چرا طی دهه های مختلف در اقتصاد ایران ماندگار شده است. از نگاه گروهی از اقتصاددانان، این پدیده چند ریشه اصلی دارد. اول، سلطه مالی است. عامل کلیدی پشت این تورم پایدار، پدیده‌ای به نام «سلطه مالی» است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که دولت برای جبران کسری بودجه، به خلق نقدینگی از طریق بانک‌ها روی می‌آورد یا به بانک‌های ورشکسته اجازه ادامه فعالیت می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر دولتی برای اجرای یک پروژه زیرساختی بزرگ، به جای افزایش مالیات یا صرفه‌جویی، از بانک مرکزی وام بگیرد، این اقدام نقدینگی را در بازار افزایش می‌دهد، اما بدون رشد تولید واقعی، قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم تشدید می‌شود. این سیاست، سیاست پولی را از حالت فعال به منفعل تبدیل کرده و تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است.
تیمور رحمانی، اقتصاددان نیز درباره وضعیت تورمی کشور طی دهه های اخیر به چند نکته مهم اشاره می کند. او عنوان می کند: در سال ۱۳۵۶ که وفور درآمدهای نفتی بود تورم کشور در حدود ۲۵ درصد بوده، در سال ۱۳۶۷ که کشور در وضعیت جنگی قرار داشته تورم در محدود ۲۹ درصد قرار داشت و اما در سال ۱۳۷۴ که از جنگ فاصله گرفته بودیم و تصور میشد که اوضاع در حال بهتر شدن است، تورم در محدوده ۵۰ درصد ثبت شد.
او به روند تورمی کشور در سال های بعد اشاره و اضافه می کند: در سال ۱۳۸۷ که اقیانوس درآمدهای نفتی به کشور سرازیر شد، تورم به حدود ۲۵ درصد رسید و طی یک دهه بعد یعنی در سال ۱۳۹۲ که دور اول تحریم ها به کشور تحمیل شد تورم نسبتا بالایی در محدوده ۲۵ درصد تجربه شد.
به گفته این اقتصاددان در سال های ۹۸ و ۱۴۰۳ که همچنان وضعیت اقتصاد کشور متاثر از دور دوم تحریم ها است، به ترتیب تورم در محدوده ۴۱ و ۳۲ درصد ثبت شده است.
او با بیان اینکه مرور این روند تورمی طی دهه های اخیر نشان می دهد که طی این دوره های نسبتا متفاوت باید یه عامل مشترک در به وجود آوردن نرخ تورم بالا وجود داشته باشد، توضیح می دهد: این عامل مشترک چیزی جز صدور دستور خرج توسط دولت یا اجازه صدور دستور خرج توسط دولت منتهی به خلق نقدینگی نیست و همین نکته عامل ماندگاری تورم ایران است.

راه نجات از تورم مزمن
آنطور که اقتصاددانان عنوان می کنند: تورم مزمن نه‌تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه ثبات اقتصادی و قدرت رقابت کشور را تضعیف می‌کند. برای غلبه بر این چالش، لازم است سیاست‌های مالی و پولی پایدار و ساختارمند طراحی شوند. دولت باید به جای تکیه بر خلق نقدینگی یا فروش منابع طبیعی مانند نفت، بر درآمدهای پایدار مانند مالیات و توسعه تولید متمرکز شود.
از نگاه آنها، تورم در ایران نتیجه سیاست‌های ناپایدار و ساختاری است که دهه‌هاست اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. اگر بخواهیم این معضل را پشت سر بگذاریم و اقتصادی پایدار و عادلانه بسازیم، نیازمند اصلاحات عمیق در مدیریت مالی، استقلال سیاست پولی و سرمایه‌گذاری در تولید هستیم. در غیر این صورت، این چالش همچنان اقتصاد ایران را درگیر کرده و رویای یک آینده اقتصادی باثبات را به تأخیر خواهد انداخت.