جمعه 15 فروردين 1404 شمسی /4/4/2025 4:04:50 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سوخت سیاسی شوک اقتصادی
رشد اقتصادی در پاییز امسال به کف ۴سال اخیر رسید. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصلی در پاییز امسال رقم ۱.۶درصد را ثبت کرده است که پایین‌ترین میزان رشد فصلی از پاییز۱۳۹۹ محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین عامل افت رشد اقتصادی در پاییز امسال باشد. همزمان، «دنیای‌اقتصاد» پژوهشی از صندوق بین‌المللی پول را بررسی کرده است که به اثر بی‌ثباتی‌ها و ریسک‌های سیاسی بر رشد اقتصادی می‌پردازد. بر اساس این پژوهش، بی‌ثباتی سیاسی اثر منفی واضحی را بر رشد اقتصادی کشورها می‌گذارد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص ثبات سیاسی بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، نمره ایران در این شاخص ۰.۷۷ واحد کاهش یافته و رتبه ایران از رده ۱۸۰جهان به ۱۹۴ در میان ۲۱۱کشور دنیا سقوط کرده است. با توجه به آنکه ریسک‌های سیاسی در بلندمدت به ریسک اقتصادی تبدیل می‌شوند، به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی، بهبود رشد در گرو ثبات سیاسی باشد.
مطابق اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ با احتساب نفت ۱.۶درصد ثبت شده که در کف ۱۷فصل اخیر خود قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در این افت شدید، کاهش اثر نفت در رشد اقتصادی است که از مدت‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده شده بود. این احتمال می‌رود با تشدید محدودیت بر صادرات نفت ایران در فصل‌های آتی، رشد اقتصادی با کاهش بیشتر مواجه شده و حتی به زیر یک‌درصد نیز برسد. مرکز آمار در گزارشی ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۹ماهه ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر این اساس رشد اقتصادی ۹ ماهه تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲درصد بوده است. همچنین مطابق این آمار در پاییز ۱۴۰۳ رشد فصلی اقتصادی بدون نفت ۱.۱درصد و با نفت ۱.۶درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در فصل تابستان سال جاری با نفت ۳.۴ و بدون نفت ۲.۳درصد بوده است. بنابراین رشد اقتصادی با احتساب نفت در پاییز نسبت به تابستان ۱۴۰۳، کاهش ۱.۸واحد درصدی را تجربه کرده است.
بررسی اجزای مختلف رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، سهم رشد بخش کشاورزی ۰.۳درصد، سهم رشد بخش صنایع و معادن ۰.۵درصد و سهم رشد گروه خدمات ۰.۸درصد بوده است به‌جز سهم بخش کشاورزی که نسبت به پاییز سال ۱۴۰۲، رشد ۰.۲واحد درصدی را ثبت کرده، سهم دو گروه دیگر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی شده است. بنابراین می‌توان گفت علاوه بر بخش نفت، عملکرد نزدیک به صفر بخش صنعت نیز در کاهش رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ اثرگذار بوده است که بخش قابل‌توجهی از این موضوع به نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و همچنین قطعی‌های برق که در پاییز نیز ادامه داشت برمیگردد.
تعدادی از زیربخش‌هایی از گروه‌های مختلف در پاییز ۱۴۰۳ عملکرد منفی را ثبت کردند. زیربخش توزیع گاز طبیعی با رشد منفی ۷.۶درصد، سایر معادن با منفی ۰.۲درصد، ساختمان با منفی ۰.۹درصد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی با منفی ۷.۴درصد از جمله این بخش‌ها هستند.
یکی دیگر از بخش‌های مهم در آمار رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳، عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در پاییز ۱۴۰۳ رشد منفی ۱.۲درصدی را ثبت کرده است؛ درحالی‌که طی فصول گذشته رشد این بخش مثبت بوده است. این موضوع نشان از کاهش سرمایه‌گذاری دارد که به‌عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد اقتصادی، عملکرد نامطلوب آن می‌تواند به تشدید افت رشد اقتصادی در ماه‌های آتی منجر شود. نکته قابل‌توجه در رابطه با آمار رشد پاییز ۱۴۰۳این است که این عملکرد در شرایطی رقم خورده که ریسک‌های سیاسی حضور ترامپ در کاخ سفید و اعمال فشار حداکثری علیه ایران هنوز در این فصل تشدید نشده و تنها انتظارات حاصل از این اتفاقات اثر خود را بر عملکرد اقتصاد در این فصل گذاشته است. بنابراین به نظر می‌رسد با تداوم وضع موجود امکان دارد رشد اقتصادی ایران به زیر یک‌درصد نیز کاهش یابد.
این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی سیاستگذار، هدف‌گذاری‌هایی برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در نظر گرفته شده است. اما عملکرد اقتصادی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد شرایط لازم برای تحقق این هدف فراهم نبوده و وجود یک عامل خارجی که همان سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی است، برای رسیدن به این هدف و بهبود وضعیت رشد ضروری است. بنابراین انتظار می‌رود برای اصلاح این وضعیت در کوتاه‌مدت و به عنوان اولین قدم در راستای کاهش فشار تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی گام برداشته شود و در بلندمدت اصلاحات اقتصادی و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
پژوهش‌ها در رابطه با اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی چه می‌گویند؟
دست‌انداز سیاست برای اقتصاد
علیرضا کتانی: بررسی پژوهش‌های مربوط به اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای مختلف به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورها منجر می‌شود. پژوهشی با عنوان «بی‌ثباتی سیاسی چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟» در صندوق بین‌المللی پول با استفاده از داده‌های مربوط به ۱۶۹ کشور، نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی از طریق کاهش نرخ رشد بهره‌وری بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
داده‌های مربوط به کشورهای مختلف نشان می‌دهد سطح بالاتر بی‌ثباتی سیاسی با کاهش نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی همراه است. در مورد کانال‌های انتقال این اثر، نتایج نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی از طریق کاهش نرخ رشد بهره‌وری و تا حدی کمتر از طریق کاهش انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. در نهایت، آزادی اقتصادی و همگنی قومی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد دموکراسی سیاسی با افزایش بی‌ثباتی سیاسی ممکن است حتی تاثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی کشورها داشته باشد.
بی‌ثباتی سیاسی چیست؟
در این پژوهش، بی‌ثباتی سیاسی که از طریق تغییرات کابینه، یعنی تعداد دفعاتی که در یک سال یک نخست‌وزیر جدید منصوب شده یا ۵۰درصد یا بیشتر پست‌های کابینه به وزیران جدید سپرده می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی سیاسی در سطح جهانی گسترده است و تفاوت‌های منطقه‌ای قابل‌توجهی دارد. پدیده گسترده بی‌ثباتی سیاسی و سیاستگذاری در کشورهای مختلف و در طول زمان، همراه با تاثیرات منفی آن بر عملکرد اقتصادی، توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. ازاین‌رو، تحقیقات گسترده‌ای در ادبیات اقتصادی در رابطه با تاثیرات منفی بی‌ثباتی سیاسی بر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری خصوصی و تورم انجام شده است.
به طور کلی اقتصاددانان بی‌ثباتی سیاسی را یک معضل جدی می‌دانند که به عملکرد اقتصادی آسیب می‌زند. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی سیاسی افق دید سیاستگذاران را کوتاه‌تر کرده و منجر به اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب در کوتاه‌مدت می‌شود. همچنین، این مساله ممکن است باعث تغییرات مکرر در سیاست‌ها شود که نوساناتی ایجاد کرده و در نتیجه عملکرد اقتصاد کلان را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. به گفته کارشناسان، با توجه به اثرات مخرب آن بر عملکرد اقتصادی، گستردگی بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای مختلف و در طول زمان تعجب‌برانگیز است. مطالعه آلسینا و همکاران (۱۹۹۶) با بررسی داده‌های ۱۱۳ کشور از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۲ نشان می‌دهد که در کشورها و دوره‌هایی که احتمال سقوط دولت بالاست، رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است.
در پژوهشی جدیدتر، جونگ-ا-پین (۲۰۰۹) نیز دریافت که سطوح بالاتر بی‌ثباتی سیاسی به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. در رابطه با سرمایه‌گذاری خصوصی، آلسینا و پروتی (۱۹۹۶) نشان دادند که بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی محیطی نامطمئن ایجاد کرده، ریسک‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین، آیسن و ویگا (۲۰۰۶) نشان داده‌اند بی‌ثباتی سیاسی باعث افزایش تورم می‌شود. جالب است که مکانیسم‌های موثر بر تورم در مطالعه آنها شباهت زیادی به مکانیسم‌های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی دارد؛ به این معنا که بی‌ثباتی سیاسی افق دید دولت‌ها را کوتاه کرده و سیاست‌های اقتصادی بلندمدتی را که به عملکرد بهتر اقتصادی منجر می‌شود، مختل میکند.
کانال‌های اثرگذاری بی‌ثباتی سیاسی بر اقتصاد
این مقاله رابطه بین بی‌ثباتی سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی را مجددا بررسی کرده است، زیرا تاکنون تحقیقات قادر به پاسخگویی به برخی پرسش‌های اساسی در مورد این رابطه منفی نبوده‌اند. یکی از مهم‌ترین این پرسش‌ها این بود که کانال‌های اصلی انتقال اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کدام‌اند؟ تاثیر بی‌ثباتی سیاسی بر عوامل اصلی رشد، یعنی بهره‌وری کل عوامل، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، تا چه حد مهم است؟ این مقاله به این پرسش‌های مهم پرداخته و با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های پنلی و روش تخمین سیستم GMM روی مجموعه داده‌ای شامل ۱۶۹ کشور در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۴، برآوردهای جدیدی ارائه می‌دهد.
نتیجه این پژوهش بسیار قاطع، در راستای یافته‌های قبلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی به‌طور قابل‌توجهی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. یک تغییر گسترده در کابینه (تعیین نخست‌وزیر جدید و/یا تغییر ۵۰درصد یا بیشتر پست‌های کابینه) نرخ رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی را سالانه ۲.۳۹درصد کاهش می‌دهد. این کاهش عمدتا ناشی از تاثیرات منفی بی‌ثباتی سیاسی بر رشد بهره‌وری کل عوامل است، که بیش از نیمی از اثرات منفی بی‌ثباتی بر رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، بی‌ثباتی سیاسی از طریق کاهش انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی نیز رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد،که در این میان، تاثیر سرمایه فیزیکی کمی بیشتر از سرمایه انسانی است.
این نتایج درک واضحی از دلایل مضر بودن بی‌ثباتی سیاسی برای رشد اقتصادی ارائه میکند و نشان می‌دهد کشورها باید برای کاهش بی‌ثباتی سیاسی، علل ریشه‌ای آن را شناسایی و تلاش کنند تاثیرات آن را بر کیفیت و پایداری سیاست‌های اقتصادی که موجب رشد اقتصادی می‌شوند، کاهش دهند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد کشورهایی که در طول تاریخ خود، با تغییرات رادیکال روبه‌رو نبوده‌اند و به لحاظ سیاسی، روندی کم‌نوسان را طی کرده‌اند، شانس بیشتری برای رشد اقتصادی پایدار دارند؛ البته این موضوع به این معنی نیست که همه تغییرات سیاسی، مانعی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
چگونه ریسک‌های سیاسی به ریسک اقتصادی بدل می‌شوند؟
سوخت سیاسی شوک اقتصادی
فاطمه نصیری: نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه شوک‌های قیمتی رخ می‌دهد، فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند تا با مداخله، از نوسانات شدید جلوگیری کند. در پاسخ به این انتظارات، سیاستگذاران نیز سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز دولتی یا ارائه یارانه‌های متنوع را در دستور کار قرار داده‌اند. در ماه‌های گذشته نیز همزمان با جهش قیمت طلا، بانک مرکزی به فروش سکه طلا روی آورده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دلیل جهش‌های ارزی به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد هستند. با‌این‌حال می‌توان گفت ریسک‌های سیاسی پس از مدتی به ریسک‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند و تفکیک آنها عملا امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، تحریم‌های بین‌المللی که در ماهیت خود یک چالش سیاسی محسوب می‌شوند، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور می‌گذارند.
محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای دولت شده و این امر دولت را به استقراض داخلی سوق می‌دهد. استقراض داخلی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که خود زمینه‌ساز افزایش تورم خواهد بود. در این شرایط نیز ابزارهای اقتصادی متعارف، مانند نرخ بهره ،کارآیی خود را از دست می‌دهند و سیاستگذار مجبور به استفاده از روش‌هایی که تاثیر کوتاه‌مدت دارند می‌شود. این اقدامات اضطراری، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کنند، اما در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کنند. بنابراین در شرایط فعلی هرگونه سیاستگذاری اقتصادی موفق، نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی است.
از کار افتادن ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی
در یک دهه گذشته اقتصاد ایران با شوک‌های قیمتی متفاوتی همانند شوک ارزی مواجه شده است. در چنین شرایطی معمولا انتظار می‌رود که دولت با مداخله در بازار، نوسانات شدید قیمت‌ها را کنترل کند. این انتظار ریشه در تجربیات گذشته دارد که نشان می‌دهد شوک‌های اقتصادی می‌توانند معیشت خانوارها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهند. دولت‌ها نیز در پاسخ به این انتظارات، سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز، ارائه یارانه‌ها و مداخله مستقیم در بازار را در پیش گرفته‌اند. برای مثال در ماه‌های گذشته انتشار و فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی یکی از اقدامات دولت برای کاهش سرعت افزایش قیمت سکه و تخلیه حباب آن بوده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم تثبیت آن توسط دولت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را استیضاح کنند. نگاهی به تجارت گذشته نشان می‌دهد که اقدامات مختلف سیاستگذاران اقتصادی با هدف ایجاد سرعت‌گیر در مسیر جهش‌های قیمتی تنها اثر کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت بعضا خود به عاملی برای نوسانات اقتصادی بدل شده‌اند.
می‌توان گفت در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که اقتصاد با چالش‌های ساختاری مواجه نیست، سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نرخ بهره، از شکل‌گیری شوک‌های قیمتی جلوگیری کرده یا به مدیریت آنها بپردازند. برای مثال، همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بانک مرکزی روسیه برای مقابله با تورم زاییده شوک جنگ، نرخ بهره را به ۱۷درصد افزایش داد. این اقدام، تقاضا را کاهش داد و از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد. اما زمانی که کشوری همانند ایران با ریسک‌های متعدد سیاسی و چالش‌های ساختاری اقتصاد مواجه است، کارآیی این ابزارها کاهش می‌یابد. در این شرایط، اخبار سیاسی و انتظارات، به‌عنوان بازیگر اصلی تحولات اقتصادی کشور، ایفای نقش خواهند کرد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت سیاستگذار اقتصادی بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی بتواند عملکرد موفقی داشته باشد.
کارخانه تولید ریسک اقتصادی
در تحلیل اثرات ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد یک کشور، زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. دلیل این مساله نیز آن است که با گذشت زمان، ریسک‌های سیاسی به ریسک‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. برای مثال، تحریم‌های بین‌المللی که ماهیتا یک ریسک سیاسی محسوب می‌شوند، تاثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت دارند. کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در دسترسی به نظام بانکی جهانی، دولت را ناچار به استقراض داخلی میکند که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. این یک نمونه واضح از تبدیل ریسک سیاسی به ریسک اقتصادی است.
نمونه دیگر این مساله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که باعث می‌شود شرکت‌ها و بانک‌های داخلی در انجام مبادلات مالی با مشکلات جدی مواجه شوند. درنتیجه، سطح اشتغال کاهش یافته و رشد اقتصادی با افت مواجه می‌شود. در ادامه، کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر به افت درآمدهای مالیاتی دولت شده و کسری بودجه را تشدید میکند. این چرخه نشان‌دهنده ارتباط مستقیم ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است و بیانگر آن است که کنترل صرفا اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی امکان‌پذیر نیست. این مساله، یعنی اثرگذاری ریسک‌های سیاسی بر ساختار اقتصادی یک کشور، نیز تنها به ایران اختصاص ندارد. برای مثال با گذشت حدود ۳۵ ماه از جنگ روسیه و اوکراین، قدرت تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به‌مرور افزایش یافته و منجر به این شده که با وجود نرخ بهره ۲۱درصدی، تورم این کشور در آستانه دورقمی شدن قرار بگیرد. در نهایت می‌توان گفت در شرایط فعلی ایران هرگونه سیاستگذاری اقتصادی باید علاوه بر در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی، متغیرهای سیاسی موثر را نیز مورد توجه قرار دهد و در جهت کاهش ریسک‌های سیاسی قدم برداشته شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 فشار مضاعف برای صنایع
همچنان نرخ خوراک یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بر روی بازار سرمایه است و هر خبری درخصوص این نرخ می‌تواند شرایط بازار سرمایه را تغییر دهد و شرایط زیان‌سازی برخی از صنایع را فراهم سازد. روز سه شنبه برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که « نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ۱۵ هزار تومان معادل ۲۷ سنت افزایش یافته که گرانترین نرخ گاز در هاب کشورهای تولیدکننده گاز جهان است.» اما وزارت نفت این موضوع را تکذیب کرد و با وجود این موضوع برخی از کارشناسان عقیده دارند که مجددا شاهد گرانی نرخ خوراک خواهیم بود.
نیمه پایانی بهمن ماه بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافت و حدودا سه برابر شد. روز ۲۶ بهمن ماه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به ۲۷ شرکت پتروشیمی، نرخ خوراک گاز طبیعی را در سال ۱۴۰۳ ابلاغ نمود و بر اساس نامه مذکور نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی از ۴ هزار و ۶۷۰ تومان در فروردین ماه سال جاری به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در دی ماه افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینجاست که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در شرایط کنونی نیز بالاست، زیرا این صنعت به اجبار باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه دلار توافقی به نرخ ۶۷ هزار تومان به فروش رساند و با توجه به اختلاف و گپ قیمتی ۳۰ درصدی آن با دلار بازار آزاد، سبب کاهش سودآوری پتروشیمی‌ها می‌شود.
برخی از فعالان این حوزه عقیده دارند که به زودی شاهد گرانی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خواهیم بود و احتمالا این گرانی در سال آتی روی صنایع تاثیرگذار باشد. صنعت پتروشیمی را می‌توان وزنه اصلی بازار سرمایه دانست چراکه حجم عظیمی از بازار را پوشش می‌دهد و هر نوسان خبری می‌تواند شرایط جدیدی برای بازارسرمایه پدید سازد. به‌طور کلی محصولات پتروشیمی به پنج گروه اصلی پلیمرها، محصولات شیمیایی، آروماتیک‌ها، سوخت‌ها و مواد هیدروکربوری، کودها و سموم قابل طبقه‌بندی است. در اصل تولید محصولات پتروشیمی به گونه‌ای است که معمولاً یک واحد اصلی در بالادست، ماده اولیه واحدهای دیگر را تولید میکند، مثلا واحد الفین با تولید اتیلن و پروپیلن نیاز واحدهای پلی اتیلن را تأمین میکند. به این ترتیب صنایع پتروشیمی را به سه دسته بالادستی (نزدیک به مواد اولیه)، میان دستی، و پایین دستی (نزدیک به محصولات نهایی) تقسیم می‌کنند. البته این تقسیم‌بندی کلی بوده و از این لحاظ مرز ثابتی بین مجتمع‌های پتروشیمی وجود ندارد. یک مجتمع پتروشیمی می‌تواند تلفیقی از محصولات پایه‌ای میانی و نهایی تولید کند و بخشی از تولیدات خود را هم در فرآیندی دیگر مصرف نماید. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در میان مدت می‌تواند زیان ساز باشد؛ اما در بلندمدت می‌تواند با افزایش نرخ ارز سودسازی در پی داشته باشد و شرایط بهتری برای این صنعت رقم بزند.
فشار به صنایع
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در صفحه خود درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نوشت: «در شرایط کنونی جریانی در حال شکل‌گیری است، مبنی بر اینکه شرکت‌های پتروشیمی رانت ارزان بودن سوخت و انرژی را دارند. این در صورتی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارقام فعلی بر متانول‌سازها و اوره‌سازها فشار وارد میکند. در شرایط تحریمی باید حواسمان به تقویت صنعت پتروشیمی باشد، تا این شرکت‌ها بتوانند فروش بالاتری داشته باشند و به آسان‌تر شدن شرایط تحریمی کشور کمک شود.
دولت ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی را با نرخ دلار توافقی یعنی به قیمت ۶۷ هزار تومان خریداری میکند که به معنای حمایت از تولید نیست. دولت باید در خصوص این صنعت تصمیم‌گیری کند. چنانچه دولت قصد دارد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را با نرخ پایین خریداری کند، باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را بر حسب میانگین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در جهان قرار دهد.اینکه دولت از دو طرف، پتروشیمی‌ها را مورد فشار قرار دهد و با فاصله تقریبا ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت دلار بازار آزاد محصولات آنها را خریداری کند، ظلم به سهامداران تلقی می‌شود. عمده سهامداران این صنعت نیز صندوق‌های بازنشستگی و نظامی هستند. چنانچه درآمد این صندوق‌ها کاهش یابد، فشار آن به دولت وارد خواهد شد.دولت باید با واحدهای پتروشیمی، سهامداران عمده آنان و مخالفان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جلسه‌ای برگزار کند، تا بخش‌ها و نظرات کارشناسی شکل گیرد و در نهایت دولت در خصوص حمایت یا نابودی صنعت پتروشیمی در شرایط تحریمی تصمیم‌گیری کند!»
بازار از دریچه معاملات
درآخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳، شاخص کل بورس و شاخص هم وزن همسو با یکدیگر حرکت نکردند و شاهد سبزپوشی کل و سرخ پوشی شاخص هم وزن بودیم. طی روز مذکور شاخص کل بورس ۳ هزار و ۲۳ واحد معادل ۰.۱۱ درصد افزایش داشت و به تراز ۲ میلیون و ۸۴۳ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۳ هزار و ۹۲۲ واحد کاهش داشت و در نهایت در محدوده ۸۴۷ هزار و ۶۹۲ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۲۳۵ واحد کاهش داشت و به عدد ۲۶ هزار و ۱۴۲ واحدی رسید. در این روز از میان ۶۶۸نماد بازار سرمایه تنها ۱۵۴ نماد مثبت و ۴۴۶ نماد منفی بودند. همچنین ۶۸ نماد معادل ۱۰ درصد از نمادها صف خرید و ۱۶۷ نماد معادل ۲۵ درصد از نمادها صف فروش را تجربه کردند. ارزش معاملات خرد برای دومین روز متوالی بیش از ۱۱ همت بود. با این حال بعد از سه روز متوالی ورود پول، امروز بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد تا در کل این هفته در مجموع ورود پول به ۱۹۲۲ میلیارد تومان برسد و بعد از ۶ هفته که بازار سرمایه با خروج پول همراه بود بالاخره سهامداران حقیقی با این بازار به نوعی آشتی کرده باشند. طی روز چهارشنبه صنایع بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیمانکاری صنعتی، چاپ ونشر، فعالیت مهندسی، خودرو، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، نرم افزار و خدمات، شیرینیجات، مخابرات، زغال سنگ، محصولات پاک‌کننده، فرآورده‌های نفتی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار و خرده فروشی به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری بازه مثبت را تجربه کردند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌تر از ترکیه و عربستان
نظام جمهوری اسلامی در شروع دهه۸۰ تصمیم گرفت سند توسعه ۲۰ساله برای توسعه ایران تهیه کرده و آن را چراغ راهنمای برنامه‌های توسعه ۲۰ساله قرار دهد. این برنامه توسعه از سوی سازمان برنامه و بودجه و با استناد به کلیات تهیه‌شده از سوی رهبری تهیه و تصویب شد. هدف شماره یک این برنامه توسعه این بود که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قدرت درجه یک اقتصادی و سیاسی شود. بسیاری از علاقه‌مندان به توسعه ایران امیدوار بودند این برنامه ۲۰ساله چراغ راهنمای دولت‌ها قرار گیرد اما دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد اصولا به این برنامه علاقه و توجهی نداشت و دنبال برنامه‌های پوپولیستی خود بود. در دوران ریاست‌جمهوری وی که ایران با سیل درآمدهای نفتی روبه‌رو شده بود می‌شد بسیاری از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی کشور را با درآمدهای نفت برطرف کرد و می‌شد ریل توسعه را ساخت و بر سرعت واگن‌ها افزود. اما دولت‌های احمدی‌نژاد با راهبرد ادامه برتری بر رقبای سیاسی و از دست ندادن دولت منابع ارزی را به هدر دادند و البته نهادهای قدرت نیز از او حمایت می‌کردند. دولت احمدی‌نژاد در سیاست خارجی نیز رفتاری بر پایه بی‌خردی سیاسی داشت و ایران را پیش پای قطعنامه‌های سازمان ملل قربانی کرد. نتیجه این رفتارها چنین شد که ایران تا سال۱۳۹۲ گامی در مسیر برنامه توسعه ۲۰ساله برنداشت. دولت حسن روحانی نیز درگیر سیاست‌های عجیب داخلی شد و در سال‌های۱۳۹۷ به بعد ترامپ تهدیدهای خود را اجرا و تحریم‌های سفت و سخت اجرا شد. موسسه پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت در پژوهشی با بررسی هدف‌‌های برنامه ۲۰ساله توسعه و میزان تحقق آن را در دستور کار قرار داده است. بخش‌هایی از این پژوهش در یک نشست تخصصی در سازمان برنامه و بودجه طرح شد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مدیریتی این موسسه و نیز مقایسه برخی شاخص‌ها از جمله شاخص فساد و شاخص ثبات سیاسی ایران با کشورهای منطقه است. متاسفانه ایران در این سال‌ها نه‌تنها به مقام اول نرسیده بلکه فاصله‌اش با عربستان و ترکیه به‌مثابه رقبای منطقه‌ای به زیان ایران بیشتر شده است.
مقایسه ایران، ترکیه و عربستان
با عنایت به نزدیک‌شدن به سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴، بررسی عملکرد و ارزیابی جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه سند چشم‌انداز امری ضروری است. در این راستا گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد شاخص‌های توسعه‌ای ایران و کشورهای منطقه سند چشم‌انداز۱۴۰۴» تهیه شده است. شاخص‌های مورد بررسی در این گزارش مشتمل‌بر شاخص‌های اقتصادی، تجاری، زیرساختی و حکمرانی بوده و برای ۲۳کشور مندرج در سند، احصا و با رقبای منطقه‌ای شامل ترکیه، عربستان، امارات و عراق برای سال‌های۱۳۸۴ (شروع چشم‌انداز) و ۱۴۰۲ «یا آخرین داده در دسترس» مقایسه شده است. اهم یافته‌های آن به شرح زیراست.
۱. نتایج بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های ثابت سال۲۰۱۵) با ۷/۵۳ درصد رشد از ۲/۳۳۳میلیارد دلار در سال۱۳۸۴ به ۸/۵۱۱میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ افزایش یافته است ولی رتبه ایران تغییری نداشته و همچنان در رتبه سوم منطقه قرار دارد. این در حالی است تولید ناخالص داخلی ترکیه در این دوره از حدود ۵۲۵ به ۱۲۵۰میلیارد دلار افزایش یافته است. این وضع کمابیش در مورد عربستان نیز مصداق دارد. در سال‌های مورد بررسی درآمد سرانه ایران با رشد ۲۱درصدی از ۴۷۴۸ به ۵۷۴۰ دلار افزایش یافته و رتبه ایران از ۱۱ به ۱۳ افت کرده و در همین دوره درآمد سرانه ترکیه حدود دو برابر شده است و از ۷۶۰۰ به ۱۴۶۰۰دلار افزایش یافته است. بررسی نسبت‌های تشکیل سرمایه، پس‌انداز ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی بیانگر افت امتیاز ایران در سال‌های مورد بررسی است هرچند رتبه ایران اندکی بهبود داشته است نرخ تورم ایران از ۴/۱۳درصد در سال۱۳۸۴ به ۶/۴۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش یافته است که یک رقم قابل‌توجه در مقایسه با کشورهای منطقه است. (به‌جز ترکیه)
چالش جمعیت
مجموعه چالش‌های اقتصاد ایران مانند بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم در کنار تغییرات در ساختار اجتماعی و الگوهای خانواده موجب کاهش نرخ رشد جمعیت از ۶/۱درصد در سال۱۳۸۴ به ۷/۰درصد در سال۱۴۰۲ و افت رتبه ایران از ۱۵ به ۱۸ شده است. این تغییرات باید جدی تلقی شود و نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت است تا ایران بتواند به تعادل جمعیتی پایدار دست یابد. نرخ بیکاری در اقتصاد ایران نیز هرچند در این دوره روند کاهشی داشته اما در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بسیار بالاتر است. بخشی از این کاهش به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران برمیگردد.
سرمایه‌گذاری خارجی
در دوره مورد بررسی جریان ورود سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها روند کاهشی شدیدی داشته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از حدود ۳/۱درصد به حدود ۴/۰درصد کاهش یافته است، این در حالی است که این سهم در کشورهای منطقه بسیار بالاتر است.
۲. بررسی وضعیت شاخص‌های تجاری نشان می‌دهد که میزان صادرات کالا و خدمات ایران (به قیمت‌های ثابت سال۲۰۱۵) با ۱۷درصد رشد از ۴/۷۵میلیارد دلار در سال۱۳۸۴ به ۵/۸۸میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ رسیده است ولی رتبه ایران تغییر نداشته و همچنان در رتبه چهار کشورهای منطقه قرار دارد.
تجارت خارجی
در سال۱۴۰۲ صادرات ترکیه و عربستان به‌ترتیب به بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰میلیارد دلار افزایش یافته است. در این مدت ترکیه با ۱۵۰درصد رشد صادرات کالا و خدمات از عربستان سعودی پیشی گرفته و به رتبه اول منطقه صعود کرده است و عربستان با ۲۰درصد رشد در جایگاه دوم منطقه قرار دارد. میزان واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال۲۰۱۵) به‌دلیل تغییر در سیاست‌های تجاری، حمایت از تولید داخلی و جایگزینی واردات و افزایش نرخ ارز با ۷۰درصد کاهش از ۹/۱۵۴میلیارد دلار در سال۱۳۸۴ به ۳/۴۵میلیارد دلار در سال۱۴۰۲رسیده است. رتبه ایران نیز در منطقه از یک به شش تنزل کرده است. این در حالی است که واردات ترکیه و عربستان در سال‌های مورد بررسی بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است که حاکی از افزایش هم‌پیوندی این کشورها با اقتصاد جهانی است.
برخی شاخص‌های دیگر
در سال‌های اخیر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های تجاری اتخاذشده، موجب افزایش نوسانات تراز خارجی کالاها و خدمات شده است ولی رتبه ایران تفاوتی نداشته و همچنان در رتبه ۱۰منطقه قرار دارد.
۳. تحلیل و ارزیابی شاخص‌های زیرساختی نشان می‌دهد که باوجود افزایش امتیاز ایران در شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات مانند درصد جمعیتی که از اینترنت استفاده می‌کنند (از ۱/۸درصد در سال۱۳۸۴ به ۶/۷۸درصد در سال۱۴۰۱)، رتبه ایران در منطقه از ۱۰ به ۱۴تنزل داشته است که بیانگر سرمایه‌گذاری کلان کشورهای منطقه در زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه اقتصاد دیجیتال است.
۴. بررسی شاخص‌های مرتبط با بهداشت و سلامت نیز بیانگر افزایش سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی (PPP) از ۴/۲۷۱دلار در سال۱۳۸۴ به ۴/۵۲۵دلار در سال۱۴۰۰ است. نسبت هزینه‌های جاری سلامت (درصد از GDP) نیز از ۳/۵ به ۸/۵درصد رسیده است. با وجود رشد کمی شاخص‌های مذکور، همچنان ایران در جایگاه میانی جدول قرار دارد که به‌نوعی بیانگر افزایش هزینه‌کرد کشورهای منطقه در بهداشت و سلامت است.
۵. بررسی شاخص‌های حکمرانی بیانگر افت رتبه ایران در تمامی شاخص‌های مورد بررسی است به‌طوری‌که در شاخص کیفیت رگولاری از ۱۹ به ۲۰، ثبات سیاسی از ۱۴ به ۱۸، کنترل فساد از ۱۱ به ۱۶ و اثربخشی دولت از ۱۴ به ۱۷ تنزل کرده است. در مقایسه با ایران، بسیاری از کشورهای منطقه سند چشم‌انداز بهبود قابل‌توجهی در شاخص‌های حکمرانی داشته‌اند. کشورهای منطقه خلیج‌فارس به‌طورکلی رتبه‌های بالاتری در شاخص‌های حکمرانی دارند و بهبود قابل‌توجهی را نیز در این شاخص‌ها تجربه کرده‌اند. عوامل متعددی بر کیفیت شاخص‌های حکمرانی در ایران موثر بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم شفافیت، ضعف نهادهای نظارتی، گسترش فساد و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم پاسخگویی، ضعف نهادهای مدنی و عدم مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جریان خالص ورودی (درصد از تولید ناخالص داخلی)
– سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنای ایجاد یک کسب‌وکار جدید یا خرید سهام یک شرکت موجود در یک کشور خارجی توسط یک سرمایه‌گذار خارجی است. در سال ۱۳۸۴ کشور آذربایجان با نرخ ۸/۳۳ درصد از GDP و در سال۱۴۰۱ کشور گرجستان با نرخ ۵/۸ درصد از GDP در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار داشته‌اند.
– میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۲۸/۱ درصد در سال۱۳۸۴ به ۳۶/۰درصد در سال۱۴۰۱ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه جذب سرمایه‌های خارجی است ولی رتبه ایران از ۲۰ در سال۱۳۸۴ به ۱۷ در سال۱۴۰۱ بهبود یافته است. دلیل این امر افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی (مخرج کسر) برخی کشورها نسبت به ایران بوده است.
– تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، پیچیدگی محیط کسب‌وکار، کمبود زیرساخت‌های مناسب، ناامنی سرمایه‌گذاری و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین دلایلی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.
– کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی به‌طور قابل‌توجهی در جذب FDI موفق‌تر از ایران عمل کرده‌اند. این کشورها به‌دلیل ثروت نفتی، ثبات سیاسی و زیرساخت‌های مناسب، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند.
مقایسه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و رقبای منطقه‌ای کشورهای سند چشم‌انداز (درصد از GDP)
– شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/ تروریسم، یک معیار مهم برای سنجش سطح ثبات سیاسی، امنیت و عدم وجود خشونت و تروریسم در یک کشور است. در سال ۱۳۸۴ کشور قطر با امتیاز ۰/۸۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان کشور قطر با امتیاز ۹/۸۳ درصد در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار دارد.
– به‌طور کلی شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/ تروریسم برای اکثر کشورهای منطقه در سال ۱۴۰۱ نسبت‌به سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش ناآرامی‌های داخلی، درگیری‌ها و تهدیدات تروریستی در منطقه است.
– شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/ ترورسیم (رتبه صدکی) ایران از ۳/۲۴ در سال ۱۳۸۴ به ۵/۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته و رتبه ایران از ۱۴ به ۱۸ تنزل کرده است.
– بین کشورهای منطقه تفاوت قابل‌توجهی در سطح ثبات سیاسی وجود دارد. برخی کشورها مانند قطر و امارات متحده عربی از ثبات سیاسی بالاتری برخوردارند، در حالی که برخی دیر مانند افغانستان و سوریه با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه هستند.
مقایسه ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/ تروریسم در ایران و رقبای منطقه‌ای کشورهای سند چشم‌انداز (رتبه صدکی)
– کنترل فساد یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است. به طور ساده کنترل فساد نشان می‌دهد که تا چه اندازه در یک جامعه قدرت و منابع عمومی به صورت شفاف و عادلانه توزیع و از سوء‌استفاده شخصی و گروهی جلوگیری می‌شود. در سال۱۳۸۴ کشور امارات با امتیاز ۵/۸۰درصد و در سال۱۴۰۱ نیز همچنان امارات با امتیاز ۵/۸۳ درصد در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار دارد.
– شاخص کنترل فساد (رتبه صدکی) ایران از ۵/۴۰ در سال ۱۳۸۴ به ۱/۱۴ در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته و رتبه ایران از ۱۱ به ۱۶ تنزل کرده است. تفاوت بین رتبه ایران و کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات و قطر در این شاخص بسیار زیاد است.
– علت پایین‌بودن رتبه ایران در شاخص کنترل فساد به عوامل متعددی از جمله ضعف نهادهای نظارتی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم اجرای موثر قوانین ضد فساد و عدم مشارکت فعال مردم در مبارزه با فساد است.
– در مقابل کشورهایی که در رتبه‌های برتر قرار دارند، عموما دارای سیاست‌های مشخص و جدی برای مبارزه با فساد، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نهادهای نظارتی مستقل و قوی و مشارکت فعال مردم در این زمینه هستند.
شاخص اثربخشی دولت (یا به عبارتی دیگر، شاخص عملکرد دولت) معیاری برای سنجش کارایی و میزان موفقیت دولت در انجام وظایف خود است. در سال ۱۳۸۴، اسرائیل با ۴/۸۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ کشور امارات با ۷/۸۸ درصد در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار داشته‌اند.
– شاخص اثربخشی دولت (رتبه صدکی) ایران از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۸/۱۸درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته و رتبه ایران از ۱۴ به ۱۷ تنزل کرده است. این نشان می‌دهد که اثربخشی دولت در ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه بدتر شده است.
– دلایل احتمالی کاهش رتبه ایران در این شاخص عبارتند از: تحریم‌های اقتصادی که محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده و توانایی دولت را برای ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش داده و ضعف نهادهای مدنی و عدم مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، به کاهش پاسخگویی دولت منجر شده است. تغییرات سیاسی و عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها نیز بر عملکرد دولت و اعتماد عمومی تاثیرگذار بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پایان ۱۴۰۳ با نرخ فقر ۳۰ درصدی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در گزارش تحلیلی «فقر، رفاه و سیاره: راه‌های خروج از بحران‌های چندگانه» متکی به گزارش بانک جهانی ۲۰۲۴، عنوان کرده که نرخ فقر در سال‌های اخیر در سطح ۳۰ درصد تثبیت شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح نرخ فقر سال جاری در سطح ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. بررسی روند نرخ فقر در سال‌های اخیر نشان می‌دهد به دلیل کاهش قابل توجه درآمد سرانه، جهش‌های ارزی و نرخ تورم بالا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ فقر جهشی ۱۲ واحد درصدی یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش مجدد نرخ فقر در صورت تکانه‌های خارجی دور از انتظار نخواهد بود.
البته در بخشی از این گزارش به وضعیت فقر در ایران بنا بر گزارش اخیر بانک جهانی پرداخته شده که نشان می‌دهد کاهش قابل توجهی در فقر در ایران رخ داده است. بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته است و این کاهش با الگوی رشد اقتصادی فراگیر مطابقت دارد. بر اساس داده‌های بانک جهانی که با استفاده از خط فقر برای کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط به دست آمده، حدود ۶.۱ میلیون ایرانی در این دو ساله از محدوده فقر خارج شده‌اند. شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده، ضروری است.
رشد اقتصادی و فقر
کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. به خصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است. یک دهه رشد اقتصادی پایین به همراه تورم بالا باعث شده تا خانوارهای ایرانی در دهه ۱۳۹۰ با کاهش رفاه مواجه باشند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، در دو بخش وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا نشان از افزایش فقر دارد. در بخش اول، کاهش رفاه همه گروه‌های درآمدی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده افزایش فقر است. با کاهش پیوسته درآمد سرانه، به مرور درصد بیشتری از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۴ درصد معادل ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نگاهی به شکاف فقر نشان می‌دهد که فاصله فقرا تا خط فقر نیز بیشتر و در مقابل فاصله غیرفقرا تا خط فقر کمتر شده است. همین موضوع باعث می‌شود تا جمعیت بالای خط فقر نیز به لحاظ وضعیت رفاهی، تفاوت چندانی با جمعیت زیر خط فقر نداشته باشد. در بخش دوم خصوصیات فقرا بررسی شده است. نتایج این بخش دو رویه قابل توجه را نشان می‌دهد؛ اول افزایش فقر است که باعث شده فقرا و غیرفقرا به مرور زمان به لحاظ ویژگی به هم نزدیک شوند و دوم پیدایش برخی علل جدید توضیح‌دهنده فقراست. اولی به این معناست که با گذر زمان آن دسته از ویژگی‌هایی که باعث تمایز فقرا از غیرفقرا می‌شود، مانند عدم برخورداری از شغل، بی‌سوادی، تحصیلات پایین و تفاوت سنی کمتر شده و ویژگی‌های فقرا و غیرفقرا به هم نزدیک‌تر شده است. این موضوع تاییدی بر افزایش فقراست که نتایج بخش اول هم نشان می‌دهد، یعنی افراد صرفا به دلیل نداشتن شغل یا سایر خصوصیات نیست که فقیر می‌شوند، بلکه بدتر شدن وضعیت اقتصادی و کاهش درآمد سرانه باعث شده تا حتی شاغلان یا افراد با تحصیلات بالاتر نیز فقیر شوند. اما دومی به این معناست که برخی عللی که ذاتا نباید توضیح‌دهنده فقر باشند، در سال‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های زندگی نسبت به درآمدهای خانوارها، تبدیل به عاملی برای فقر شدند. به عنوان مثال برخورداری از کودک در سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ تفاوت چندانی در بین فقرا و غیرفقرا نداشته، اما در سال ۱۴۰۰ برخورداری از کودک در فقرا ۱۴ واحد درصد بیش از غیرفقرا در نقاط شهری بوده است.
سیاست‌های حمایتی موفق نبود
افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است. در حال حاضر کارشناسان معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور نابسامانی اقتصاد کلان و به‌طور خاص تورم‌های بالا و مزمن است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سیاستگذاران در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم گام بردارند. کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است.
به خصوص آنکه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت کرده و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت در مسیر کاهش نرخ فقر نمی‌توان تنها به سیاست‌های سطح کلان بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی با تاکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز ضروری است.
پوشش بیمه فراگیر
با توجه به اینکه اختلاف معناداری در برخورداری از شغل رسمی (دارای بیمه) بین فقرا و غیرفقرا وجود دارد، بنابراین پوشش بیمه فراگیر مشاغل می‌تواند یک سیاست حمایتی برای شاغلان در جلوگیری از ابتلا به فقر باشد.
توانمندسازی و آموزش مهارت‌های شغلی
در بررسی ویژگی‌های شغلی فقرا مشاهده شده که یکی دیگر از تفاوت‌های شغلی فقرا و غیرفقرا در برخورداری از مشاغل ساده است. به نحوی که درصد برخورداری از مشاغل ساده در بین فقرا اختلاف معناداری با غیرفقرا دارد. از این رو توانمندسازی و برنامه‌های آموزش مهارت‌های شغلی یک توصیه سیاستی برای حمایت از خانوارهای فقیر است.
تداوم برنامه‌های سوادآموزی
یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نرخ باسوادی تفاوت معناداری در بین فقرا و غیرفقرا داشته و با افزایش سال‌های تحصیل نیز احتمالا از میزان فقر کاسته می‌شود. بنابراین تداوم برنامه‌های سوادآموزی به خصوص برای خانوارهای فقیر و تسهیل افزایش سال‌های تحصیل آنها یک سیاست حمایتی برای بهبود وضعیت معیشت فقرا خواهد بود. بر اساس مطالعات بانک جهانی، کشورهایی که توانسته‌اند فقر را به‌طور چشمگیر کاهش دهند، معمولا رشد اقتصادی بالای ۵ درصد به صورت پایدار و همراه با بهبود توزیع درآمد داشته‌اند. به عنوان مثال، چین و هند با رشد اقتصادی ۷ تا ۱۰ درصد در سال و سیاست‌های کاهش نابرابری، موفق به کاهش فقر شده‌اند. ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، وابستگی به نفت، تورم بالا و نابرابری نسبی مواجه است. برای کاهش فقر در ایران، رشد اقتصادی باید حداقل ۶ تا ۸ درصد در سال و همراه با سیاست‌های توزیعی، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی باشد. در نتیجه، رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید همراه با بهبود توزیع درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی باشد تا فقر به‌طور موثر کاهش یابد.
وضعیت رفاه مشترک در ایران
روندهای اخیر ایران حاکی از پیشرفت در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی بر اثر رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار به میزان ۷.۴ واحد درصد کاهش یافته و از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد رسیده است. یعنی ۶.۱ میلیون نفر از مردم ایران به بالای خط فقر آمده‌اند. بر اساس خط فقر طبق معیار کشورهای با درآمد متوسط پایین یعنی ۳.۶۵ دلار در روز، نرخ فقر از ۶.۱ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است. رشد کلی مصرف بر اثر افزایش درآمدهای ناشی از دستمزد و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، بر کاهش نرخ فقر تاثیرگذار بوده است. برنامه‌های اجتماعی شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نقش مهمی در کاهش فقر داشته است. باوجود کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی بر اثر تورم، تعدادی پرداخت تکمیلی (مانند طرح کالابرگ) از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است. البته نابرابری‌های منطقه‌ای در داخل ایران همچنان وجود دارد و نرخ فقر در مناطق روستایی حدود دوبرابر مناطق شهری است. به‌‌رغم کاهش اندک فقر، ولی نابرابری‌های قابل توجهی از حیث منطقه‌ای در ایران وجود دارد. مناطق روستایی و تا حدودی مرزی، به خصوص منطقه جنوب شرق ایران، به‌طور نامتناسبی از شیوع فقر بالایی برخوردار است. اکثر جمعیت فقیر ایران در مناطق روستایی و مرزی ساکن هستند. طبق برآوردها، بیش از یک‌سوم جمعیت روستایی ایران در سال ۲۰۲۲ به عنوان فقیر طبقه‌بندی شده است. ازنظر نابرابری درآمد، بهبود جزیی در مناطق شهری وجود داشته ولی در مناطق روستایی، همراه با افزایش جزیی بوده است. به عنوان مثال سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ فقر را دارد و نزدیک به دوسوم ساکنان آن در سال ۲۰۲۲ در فقر زندگی می‌کنند. اگرچه این کاهش نسبت به ۷۰ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۰ نشان‌دهنده کاهش است، اما نرخ فعلی همچنان به طرز نگران‌کننده‌ای بالاست و به‌طور قابل توجهی فراتر از میزان فقر است. در کرمان ۴۰ درصد فقیر هستند در مقابل، نرخ فقر در تهران، پایتخت ۱۳ درصد و در کم برخوردارترین استان‌های اصفهان، مازندران و مرکزی زیر ۸ درصد است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تقریبا همه استان‌ها شاهد کاهش نرخ فقر بوده‌اند، به استثنای استان اردبیل که تقریبا ۳ واحد درصد افزایش جزیی را تجربه کرده است. طبق بررسی‌های بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸ درصد برسد. کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیکی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال، ۱۴۰۳ به دلیل کاهش تخمینی رشد هزینه‌های دولت و کاهش تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی نفتی در سال ۱۴۰۲ به نرخ متعادل‌تری برسد. با وجود برنامه‌های اخیر دولت برای بودجه انقباضی سال ۱۴۰۳ و بهبود چشم‌انداز بودجه‌ای، پیش‌بینی می‌شود که فشارهای بودجه‌ای همچنان پابرجا بماند و همراه با مخارج خارج از بودجه، کسری بودجه تداوم یابد. آمار برآورد تورم نیز بهبود اندکی را نشان می‌دهد ولی انتظار می‌رود که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد باقی بماند. تامین مالی کسری بودجه و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر این وضعیت تاثیرگذار خواهد بود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 راه برون‌رفت از رکود اقتصادی
صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توسعه و رونق اقتصادی داشته باشد.
کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها موجب افزایش اشتغال و تولید ملی می‌شود، بلکه می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند نارضایتی عمومی و مهاجرت را نیز کاهش دهد.
موتور محرک اقتصاد
به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی میرانی کارشناس اقتصادی در این باره به گفت: ساختمان‌سازی یکی از صنایعی است که زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد، از تولید مصالح ساختمانی تا حمل‌ونقل، طراحی، مهندسی، اجرا و فروش، تمامی این بخش‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در رشد اقتصادی نقش دارند و به این ترتیب فعال شدن این صنعت موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار، رونق در صنایع وابسته و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شود. او افزود: اما با توجه به رکود اقتصادی موجود، توسعه صنعت ساختمان می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی عمل کند، در حقیقت افزایش پروژه‌های ساخت‌وساز باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود که در نهایت، به کاهش بیکاری و افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
صنعت ساختمان و اشتغال
این کارشناس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تأثیرات رونق بازار مسکن، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده است. این صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم میلیون‌ها شغل ایجاد میکند، در صورت رونق بازار ساخت و ساز؛ تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه ساخت و ساز، صنایع آب و برق و... کارگران ساختمانی، مهندسان، معماران، طراحان داخلی، فروشندگان مصالح ساختمانی، رانندگان ماشین‌آلات سنگین و بسیاری از افراد دیگر، که همگی در زنجیره تأمین و اجرای این صنعت نقش دارند به صورت فعال و مولد در بازار حضور خواهند یافت. او اضافه کرد: با افزایش ساخت‌وساز، میزان تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد که این موضوع تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت و در این راستا افزایش اشتغال در این حوزه باعث افزایش قدرت خرید مردم شده و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کلی کشور منجر خواهد شد.
تأثیر بر سایر صنایع
میرانی توضیح داد: رونق بازار مسکن، تنها به حوزه ساختمان‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز از این روند بهره‌مند می‌شوند. صنعت فولاد، سیمان، سرامیک، چوب، شیشه، رنگ، تاسیسات و حتی بخش حمل‌ونقل، همگی تحت تأثیر رشد ساخت‌وساز قرار می‌گیرند. این موضوع باعث افزایش تولید و فروش در این صنایع شده و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. علاوه بر این، صنعت بانکداری نیز از این رونق بهره‌مند می‌شود. افزایش تقاضا برای وام‌های مسکن و تسهیلات بانکی، موجب افزایش نقدینگی در بازار شده و به گردش مالی بیشتر در اقتصاد کمک میکند.
کاهش نارضایتی‌ها
او اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در شرایط رکود اقتصادی ایجاد می‌شود، افزایش نارضایتی‌های عمومی و کاهش امید به آینده است، کمبود مسکن، افزایش قیمت اجاره‌بها و کاهش توان مالی خانواده‌ها از جمله عواملی هستند که می‌توانند به افزایش اضطراب اجتماعی و نارضایتی عمومی منجر شوند. بنابراین از آنجا که رونق صنعت ساختمان، نه‌تنها موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم می‌شود، نقش مهمی در کاهش استرس و نارضایتی‌های اجتماعی ایفا کند. علاوه بر این، با بهبود شرایط اقتصادی، مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ کاهش می‌یابد که این موضوع به تعادل جمعیتی و کاهش مشکلات حاشیه‌نشینی کمک خواهد کرد.
چالش‌های صنعت ساختمان
این کارشناس یادآور شد: باوجود تمام مزایای ذکر شده، صنعت ساختمان در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که مانع از رشد پایدار این حوزه می‌شود. از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده در این زمینه بروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر است، فرآیندهای اداری طولانی برای دریافت مجوزهای ساختمانی، مانع از رشد سریع این صنعت شده و تورم و نوسانات ارزی موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده که هزینه‌های ساخت را به‌شدت بالا برده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران به دلیل نبود تسهیلات بانکی مناسب، توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ را ندارند و باعث اٌفت کیفی سازه‌های ساختمانی در نقاط مختلف می‌شوند، ضعف در نظارت بر کیفیت ساخت‌وسازها موجب شده تا برخی از پروژه‌ها با استانداردهای لازم همخوانی نداشته باشند. این امر به ویژه با توجه به افزایش مهاجرت نیروهای ماهر و کاهش نیروی متخصص در این حوزه، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی با مشکلات اجرایی مواجه می‌شوند.
این کارشناس تاکید کرد: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است، تقویت این صنعت می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای رونق اقتصادی عمل کند. با این حال، برای دستیابی به این هدف، باید چالش‌های موجود در این صنعت برطرف شود، حذف یا کاهش قوانین دست و پا گیر، کنترل قیمت مصالح، ارائه تسهیلات مالی و نظارت دقیق بر کیفیت ساخت‌وساز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند و در نهایت علاوه بر تامین یکی از نیازهای اساسی مردم یعنی «مسکن»، نه‌تنها موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز منجر شود.
دولت کنار بکشد
حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان افزود: کاهش تولید مسکن به معنی کمبود عرضه نسبت به تقاضا است و خطر جهش نرخ مسکن را تشدید میکند. دولت باید بتواند در بازار مسکن حداقل مسکن‌هایی را ایجاد کند تا تولید پایین نیاید. متاسفانه پروژه‌های نهضت ملی که در دست دولت است، به‌دلیل عدم‌مدیریت صحیح و عدم‌تعهد بانک‌ها به پرداخت وام‌هایی که موظف بودند، به این پروژه‌ها پرداخت کنند، دچار ناکارآمدی و توقف شده‌اند. در این شرایط متقاضیان نهضت ملی مسکن که ثبت‌نام کرده بودند و منتظر هستند تا در ازای مبلغی که پرداخت کرده‌اند، مسکن خود را تحویل بگیرند، به‌دلیل تاخیر به‌وجودآمده، امتیاز خود را به افرادی که دارای چندین مسکن هستند، می‌فروشند و دوباره وارد صف افرادی که خانه‌ای به نام‌شان نیست، می‌شوند و دولت نه‌تنها به هدف خود یعنی خانه‌دار کردن مردم نمی‌رسد، بلکه باعث افزایش نرخ مسکن نیز می‌شود. محتشم در پایان سخنان خود از مسئولان دولتی به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی درخواست داشت تا انبوه‌سازان، سازندگان و صنعتگران متخصص ساختمان را حمایت کنند و مجوزهای آنها را تمدید کنند. در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که با ۲۰ سال سابقه ساخت‌وساز برای تمدید پروانه خود در سامانه سپامک دچار مشکل شده‌اند. وی همچنین از دولت درخواست داشت تا از متولی‌گری ساخت‌وساز کنار بکشد و این کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 مسکن، کانون اشتغال و رشد اقتصادی
صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند.
این صنعت نه‌تنها به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری، بلکه به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی شناخته می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به میزان جمعیت، نیاز به مسکن و زیرساخت‌ها و همچنین تحولات شهری و صنعتی، صنعت ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این صنعت با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود بر سایر بخش‌ها مانند صنعت فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و حمل‌ونقل، نه‌تنها به تولید و عرضه کالاهای مختلف دامن می‌زند بلکه بستری برای ایجاد میلیون‌ها شغل در بخش‌های مختلف فنی، مهندسی، کارگری و مدیریتی نیز فراهم می‌آورد.
به همین دلیل، تقویت و توسعه صنعت ساختمان می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با بحران بیکاری و تحقق اشتغال پایدار در کشور باشد. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که به باور کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و بازار مسکن، صنعت ساختمان تأثیر زیادی بر شاخص‌های اقتصادی کلان دارد؛ از تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها گرفته تا تقویت بازار مسکن و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌توانند از این صنعت تأثیر بپذیرند و تحت تأثیر آن دچار تغییر روند شوند.
بنابراین، حمایت از این صنعت نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه به ارتقای سطح رفاه اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز می‌انجامد.
در این گزارش، به بررسی نقش کلیدی صنعت ساختمان در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پرداخته و راهکارهایی برای تقویت این بخش ارائه خواهد شد.
همچنین در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن:
صنعت ساختمان ،موتور محرکه اقتصاد است
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد و اشتغال‌زایی پرداخت و در این خصوص با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی عنوان داشت: تأثیر صنعت ساختمان در اقتصاد کشور از منظر آمارها، حدود ۲۰ درصد است، اما این میزان به ظاهراندک به‌قدری تأثیرگذار است که می‌تواند تمام اقتصاد را تحت تأثیر خود قراردهد. مهم‌ترین عامل این تأثیرگذاری این است که هیچ‌گاه نتوانستیم در صنعت ساختمان وارد فضای رقابتی شویم با رقبای خود به رقابت بپردازیم. در حقیقت این عقب‌ماندگی رقابتی توأمان با تحریم‌های اقتصادی سبب شده تا تولیدات داخلی‌مان به میزان محدود صادر گردد و آن‌گونه که مطلوب است در بازارهای بین‌المللی قرار نگیرد. وی افزود: صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد است و مادامی‌که صنعت ساختمان رونق پیدا نکند، تقویت سایر حوزه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. محتشم گفت: تمامی صنایع کشور وابسته به بخش مسکن و صنعت ساختمان است. بدیهی است که می‌بایست رونق صنعت ساختمان وجود داشته باشد تا واحدهای موردنیاز برای ادارات و ساختمان‌های اداری و تجاری تأمین گردد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان تمامی صنایع و تولیدات را تحت تأثیرقرار داده است و بنابراین بارونق این حوزه، سایر تولیدات نیز فعال خواهد شد و به رونق اشتغال دست پیدا خواهد کرد.
او متذکر شد: در مقابل اگر صنعت ساختمان به رکود کشیده شود و شرایطی رقم بخورد که از رونق خارج گردد، به همان میزان سایر صنایع تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین تبعات رکود صنعت ساختمان، بیکاری است. به‌موجب رکود در صنعت ساختمان اشتغال از بین خواهد رفت. بنابراین تأثیر صنعت ساختمان علی‌رغم درصد آماری، بسیار بالا است و سهم چشمگیری دارد. وی بابیان اینکه صنعت ساختمان می‌تواند پویایی اقتصاد کشور را حفظ کند، ادامه داد: شایان‌ذکر است تا بگوییم بیشترین سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور متعلق به بخش مسکن است که در محدوده
۹۰ درصد می‌باشد اما از زمان مطرح شدن مسکن مهر، دولت در این حوزه ورود پیدا کرد. این طرح علی‌رغم آنکه موفق نبوده است، سبب کاهش کارآیی حضور بخش خصوصی نیز شده است. مطلوب این است که در این فضا دولت اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کند و از بخش خصوصی حمایت بدارد و خود نیز نقش نظارتی بدارد.
محتشم اظهارداشت: در صنعت ساختمان چالشی تحت عنوان دخالت دولت مطرح می‌باشد. اینکه دولت با دخالت خود چه استدلالی دارد، مبرهن نیست، اما بدیهی است که دخالت دولت در این فضا مطلوب نیست و سبب شده تا قیمت مسکن متعادل نشود و به‌موجب سیاست‌های نابسامان، بالا رفتن قیمت ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن پدیدار شود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: افزایش قیمت مسکن فشار مضاعفی به مستأجران تحمیل کرده است و به نظر می‌رسد دولت نسخه کارآمدی در حال حاضر نداشته باشد و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن:
صنعت ساختمان نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا میکند
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: صنعت ساختمان در کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال‌زایی ایفا میکند. این صنعت به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی مانند تولید مصالح ساختمانی، صنعت فولاد، سیمان، شیشه و همچنین خدمات مهندسی و معماری، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین اثرات این روند است. در حقیقت صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زایی در کشور است. این صنعت به دلیل ماهیت فشرده‌اش ازنظر نیروی کار، فرصت‌های شغلی زیادی را برای افراد با مهارت‌های مختلف ایجاد میکند. همچنین صنعت ساختمان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، افزایش ساخت‌وساز باعث تقویت تقاضا برای مصالح ساختمانی می‌شود که این امر به‌نوبه خود تولید و فروش این محصولات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این موارد، توسعه زیرساخت‌های شهری و مسکن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کمک کند.
وی افزود: توسعه صنعت ساختمان همچنین می‌تواند به توسعه مناطق کمتر برخوردار کمک کند. با ساخت جاده‌ها، پل‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی در این مناطق فراهم می‌شود. افزون براین صنعت ساختمان با ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات مرتبط، زنجیره ارزش گسترده‌ای را به حرکت درمی‌آورد. این امر نه‌تنها به رشد بخش‌های مرتبط کمک میکند، بلکه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت نیز می‌شود.
ایلاتی تصریح کرد: توسعه صنعت ساختمان می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند چراکه سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سودآور هستند و پروژه‌های بزرگ ساختمانی می‌توانند این فرصت‌ها را فراهم کنند. گفتنی است که توسعه صنعت ساختمان و افزایش عرضه مسکن می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن کمک کند. این امر به‌نوبه خود باعث افزایش قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی می‌شود.
کارشناس بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای قانونی و تنظیم‌گری مناسب، تسهیلات مالی، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، به توسعه صنعت ساختمان کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند. بخش خصوصی نیز نقش کلیدی در توسعه صنعت ساختمان دارد. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها کمک کند. دولت باید با ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک مدل مؤثر برای توسعه پروژه‌های بزرگ ساختمانی و زیرساختی مورداستفاده قرار گیرد. در این مدل، دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، منابع و تخصص‌های خود را به اشتراک می‌گذارند تا پروژه‌ها باکیفیت بهتر و هزینه کمتری اجرا شوند. البته در این مسیر چالش‌هایی شامل نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، کمبود منابع مالی، بوروکراسی اداری و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی مطرح است، اما برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت باید سیاست‌های پایدار و بلندمدت را در پیش بگیرد، تسهیلات مالی مناسب را در اختیار بخش ساختمان قرار دهد و با کاهش موانع اداری، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم کند. همچنین، بهبود کیفیت آموزش و مهارت‌آموزی نیروی کار در این صنعت می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور، نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا میکند. توسعه این صنعت نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک میکند، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار منجر شود. حمایت دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی ازجمله عوامل کلیدی برای موفقیت در این مسیر هستند و با ایجاد هماهنگی بین این دو بخش و رفع چالش‌های موجود، می‌توان به رشد پایدار و همه‌جانبه صنعت ساختمان در کشور امیدوار بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازهم خودرو گران می‌شود؟
۳ماه پس از افزایش قیمت خودرو‌های داخلی تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که افزایش قیمت دلار اثر مثبت اصلاح نرخ‌های قبلی را از بین برده و حالا شرکت‌های خودروسازی بار دیگر به‌دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت هستند. آنطور که مدیران شرکت‌های خودروسازی می‌گویند علت این درخواست افزایش ۵۰درصدی قیمت قطعات و مواداولیه به‌دلیل افزایش قیمت دلار است.به گزارش همشهری، ابتدای آذرماه امسال شرکت‌های خودروسازی پس از مدت‌ها موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان شدند، به‌طوری که طبق مجوزهای جدید قیمت خودرو‌های آنها بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافت.
زمزمه افزایش نرخ دوباره
حالا اندکی بعد از آذرماه آخرین خبرها حاکی از آن است که شرکت‌های خودروسازی بار دیگر درخواست کرده‌اند که قیمت محصولاتشان افزایش یابد. علت اصلی این درخواست افزایش شدید قیمت ارز است که منجر به افزایش قیمت نهاده‌های تولید شده است. درواقع به‌دلیل اینکه بخش زیادی از نهاده‌های تولید یا وارداتی هستند یا قیمت آنها متناسب با افزایش قیمت دلار افزایش می‌یابد عملا افزایش قیمت‌های انجام شده در آذرماه خنثی شده و خودروسازان به‌دلیل این افزایش هزینه‌ها که می‌تواند بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد بار دیگر خواستار افزایش قیمت هستند.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در تازه‌ترین گفته‌های خود در جریان پرسش و پاسخ با سهامداران در مورد آینده قیمت خودرو در این شرکت گفت: باید متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند که اگر این اتفاق نیفتد نمی‌توان به‌طور مطلوب برنامه‌های توسعه‌ای را پیش برد.
او تأکید کرده است: در ماه‌های قبل با حمایت وزارت صمت بخشی از عقب‌ماندگی قیمت خودرو جبران شد، این در شرایطی است که به فاصله ۲هفته بعد از اصلاح قیمت‌ها، نرخ ارز، افزایشی شد؛ به این ترتیب نرخ نهاده‌های تولید هم با همین تناسب افزایش داشته است (حدود ۵۰درصد) و اکنون محصولات بار دیگر با زیان تولید می‌شوند.
پیرمحمدی به موضوع کاهش هزینه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: کاهش هزینه‌ها باید همراه با ارتقای کیفیت رخ دهد. با توجه به استقرار تیم‌‌‌های ما در دفاتر خارج از کشور و مذاکرات با تامین‌‌‌کنندگان خارجی، توانسته‌‌‌ایم ۲۵ میلیون دلار کاهش هزینه محقق کنیم که قطعا در کاهش هزینه‌های تولید اثرگذار خواهد بود.
جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز در مورد قیمت‌گذاری محصولات این شرکت گفته است: از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به‌صورت پسینی باشد؛ یعنی هر‌ماه هیأت‌مدیره خودروساز براساس نرخ ارز و تورم، قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمت‌ها نظارت کنند.آقاپور، قائم‌مقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو نیز درباره نحوه افزایش قیمت خودرو گفته است: به‌دلیل تغییر نرخ ارز از نیمایی به توافقی و در راستای اجرای صحیح و بموقع دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت، درخواست افزایش قیمت محصولات به شورای رقابت و سازمان حمایت طی مکاتباتی ارسال شده است. وی تأکید کرده تا وقتی حاشیه قیمت کارخانه و بازار افزایشی باشد لاتاری خودرو هم تداوم خواهد داشت.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت هم خودرو سازان را قانع نکرد
طبق مجوزهای صادر شده در ابتدای آذرماه قیمت ۲۶محصول ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافت.
در فهرست جدید قیمت دنا پلاس اتوماتیک با ۲۰۹میلیون تومان افزایش به مرز ۸۰۰میلیون تومان رسید که ۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین قیمت کارخانه تارا اتوماتیک با ۳۱درصد رشد به ۷۶۱میلیون تومان رسید. شرکت سایپا نیز قیمت خودروی شاهین پلاس اتوماتیک را با ۱۴درصد افزایش به قیمت ۷۲۸میلیون تومان سند زد.
علت صدورمجوز برای افزایش قیمت این خودرو این بود که هزینه تمام‌شده تولید یک خودرو بسیار بیشتر از قیمتی است که فروخته می‌شود و این موضوع منجر به ثبت زیان‌های سنگین در شرکت‌های خودروسازی شده است، به‌طوری که طبق تازه‌ترین آمارها در سامانه کدال جمع کل زیان انباشته تلفیقی شرکت‌های خودروسازی از مرز ۲۷۷هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
۳۰ درصد
میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در پاییز امسال
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
