🔻روزنامه تعادل
📍 دستمزد و تورم موجود
✍️ امیر یوسفی
موضوع دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و در نتیجه مذاکره شرکای اجتماعی تعیین می‌شود، باید با توجه به تورم و هزینه معیشت کارگران به نحوی باشد که زندگی کارگر به عنوان یکی از اصول تولید تأمین شود؛ اما در این میان عوامل بسیاری وجود دارد که یا دستمزد تعیین شده را بی‌اثر می‌کند یا بنگاه‌ها را در پرداخت دستمزدها با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. اگر تعیین دستمزد خارج از چارچوب تورم و هزینه معیشت باشد، رقم نهایی یا کارگر را از تأمین معیشت و ادامه فعالیت ناتوان و بی‌رغبت می‌کند یا بنگاه و واحد تولیدی را در بن‌بست قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، دستمزد باید در یک فرآیند متعادل و با در نظر گرفتن شرایط هر دو طرف ماجرا تعیین شود. شرکت‌های بزرگ حتی در دوره‌های بد اقتصادی و زیاندهی هم قدرت بیشتری برای پرداخت دستمزد مناسب به نیروی کار دارند اما بنگاه‌های کوچک با توجه به مشکلات بزرگی که در تأمین نقدینگی و رقابت در بازار دارند، در صورت بی‌توجهی سیاستگذاران با چالش جدی در بحث پرداخت دستمزد و حفظ نیروی کار خواهند داشت.
اصل اساسی در تعیین دستمزد، سیاست‌های کلان دولت است و مادامی که ‌ترمیم ارتباط با جهان و تسهیل تجارت خارجی در دستور کار نباشد، امکان حل ریشه‌ای مشکل دستمزد و معیشت کارگران وجود ندارد. تورم سال آینده حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود، در سال گذشته افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم انجام شد، اما به‌واسطه اینکه رشد تورم ادامه پیدا کرد و گرانی به‌ویژه در حوزه خوراک کنترل نشد، بازهم دستمزدها از تأمین هزینه معیشت ناتوان بود. اگر تورم و افزایش بی‌حساب قیمت‌ها ادامه پیدا کند، هم کارگران با دستمزد دریافتی قادر به تأمین حداقل‌های معیشت نخواهند بود و هم بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه می‌شوند؛

از این‌ رو مهم این است که بدانیم دولت چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌خواهد شرایط سخت فعلی را ادامه بدهد یا رویکرد ارتباط موثر با جهان و کاهش هزینه مبادلات تجاری در دستور کار قرار خواهد گرفت. معیشت جامعه به‌ویژه کارگران متأثر از شرایط نامساعد اقتصادی است، با توجه به مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و تأمین مالی، بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده شرایط خوبی نخواهند داشت و این مساله می‌تواند کارگران را نیز تحت ‌فشار قرار دهد. حل ریشه‌ای مشکل دستمزد و معیشت در گرو سیاست‌های کلان دولت برای ارتباط با جهان و تسهیل تجارت خارجی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 میانجی‌ها از راه می‌رسند
✍️ دکتر کامران کرمی
حتی اگر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، تصریح کند که امیر قطر و وزیر خارجه روسیه در سفر به تهران حامل پیامی از سوی آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران نبوده‌اند، اما وضعیت مبهم و بلاتکلیف پرونده هسته‌ای و پتانسیل آن برای از کنترل خارج کردن وضعیت شکننده موجود، باعث خواهد شد در هفته‌ها و ماه‌های آینده و به‌ویژه ناظر بر بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۵، فرا رسیدن موعد اسنپ‌بک، انگیزه‌های میانجی‌گران برای مدیریت روابط تهران و واشنگتن بیشتر و بیشتر شود.
از عمان و قطر، به‌عنوان میانجی‌گران سنتی، تا ژاپن، فرانسه و اخیرا هم عربستان سعودی که نام آن به لیست بازیگران میانجی اضافه شده است. اما شاید هیچ‌یک از این بازیگران، وزن روسیه در شرایط کنونی را با توجه به نوع و سطح روابطی که با ایران دارد، نداشته باشند. مضاف بر اینکه موسم روابط پوتین با ترامپ نیز در حال فرارسیدن است. این موضوع باعث خواهد شد اگر بناست گره روابط تهران و واشنگتن بر سر پرونده هسته‌ای با ابتکارات یک بازیگر ثالث گشوده شود، شانس کرملین از همه بالاتر باشد. ناظر بر این واقعیت مهم که پوتین باید به‌نوعی امتیاز ترامپ در اوکراین را با یک امتیاز متقابل جبران کند.

با توجه به رویکردی که ترامپ برای مدیریت رقابت با چین و روسیه در سطح بین‌المللی در پیش گرفته است که برخی از آن به یالتای جدید جهانی مبتنی بر تقسیم حوزه‌های نفوذ یاد می‌کنند، حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای، از جمله پرونده هسته‌ای ایران، جنگ اوکراین، غزه و تایوان، نقش مهمی در ترسیم خطوط این نظم جدید دارد. در چنین کلان‌معادله‌ای است که نسبت این مناطق با تقسیم کار قدرت‌های بزرگ باید دیده شود. از این منظر، این بحران‌ها ابتدا باید از طریق مذاکره از لیست تنش‌آفرینی خارج یا در غیر این صورت از طریق روش‌های قهری و اجبار از فرآیند اختلال در اشتغال قدرت‌های بزرگ کنار گذاشته شوند یا پتانسیل تخریبی آنها برای چند سال به تاخیر بیفتد.

حتی اگر به سناریوی دوم، یعنی مهار چین با خارج کردن روسیه از محور بازی با دادن امتیاز اوکراین به پوتین نیز قائل باشیم و مفروض ما این باشد که اقدامات عجیب و نامتعارف ترامپ، نه برای تقسیم جهان با مسکو و پکن، بلکه مدیریت الگوی رفتاری چین است، در این وضعیت هم چهار بحران اوکراین، غزه، تایوان و برنامه هسته‌ای ایران به‌عنوان اولویت‌های کوتاه‌مدت، باید حل‌‌و‌فصل و از لیست خارج شوند تا زمینه برای کلان اولویت بلندمدت آمریکا، یعنی مهار چین، فراهم شود.

بر اساس خروجی قابل انتظار از این دو سناریو و با فرض عدم مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا بر سر یک توافق جدید، نقش میانجی‌ها در این عدم قطعیت، پررنگ و پررنگ‌تر خواهد شد. این مساله ناشی از رویکرد و تمایل ترامپ برای حل‌و‌فصل سریع پرونده‌های اختلافی آن هم در یک روش بسیار کم‌هزینه است و هم ناشی از فوریت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران است که به مولفه سوم، یعنی بازگشت دوباره تنش و تصاعد بحران به خاورمیانه پیوند می‌خورد و می‌تواند بازیگران دیگری را درگیر این آشوب سازد.

از این زاویه است که انگیزه بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه در محیط همسایگی ایران، برای میانجی‌گری و حل‌وفصل پرونده چالش‌برانگیز هسته‌ای، با توجه به تغییر اولویت‌های منطقه‌ای آنها به مولفه اقتصاد سیاسی با رونمایی از سندهای چشم‌انداز ۲۰۳۰، ۲۰۳۵ و ۲۰۴۰دوچندان است. این مساله هم می‌تواند این شیخ‌نشین‌ها را به‌صورت بی‌واسطه راهی تهران و واشنگتن کند و هم زمینه‌های چانه‌زنی برای متقاعد کردن قدرت‌های بزرگ از جمله چین و روسیه را که از قضا هر دو روابط نزدیکی با ایران و شورای همکاری خلیج فارس دارند، نیز فراهم کند.

تاکید سرگئی لاوروف بر ظرفیت دیپلماسی برای حل موضوع هسته‌ای ایران و تصریح شیخ تمیم بن حمد امیر قطر بر گفت‌وگو برای حل اختلافات، نمونه‌ای از ادبیات در حال شکل‌گیری در منازعه ایران و آمریکاست که تکرار آن از سوی دیگر بازیگران و میانجی‌ها در ماه‌های آینده که تصمیم‌گیری نهایی برای چگونگی حل‌وفصل مساله هسته‌ای ایران را فوری و اضطراری می‌کند، می‌تواند در فضای رسانه‌ای بیش از پیش طنین‌انداز شود و این بار تاییدیه میانجی‌گری را جایگزین تکذیبیه از سوی تهران کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت خروج دولت از قاب «تعطیلی»
✍️ احسان صالحی
در دوره غلبه رسانه‌ها، مهم‌تر از واقعیت، تصویری است که از واقعیت در افکار عمومی ساخته می‌شود. قدرت تصویر به حدی است که با وجود تعارض کامل با امر واقع، آن تصویر یا به تعبیر پست مدرن‌ها «حاد واقعیت» می‌تواند مبنای نگرش‌ها و رفتارهای جمعی قرار می‌گیرد. با شبکه‌ای شدن ارتباطات، یک مفهوم دیگر نیز برای تحلیل وقایع، مورد توجه قرار گرفت؛ مفهوم چارچوب/ قاب (framing) که مانوئل کاستلز روی آن پافشاری کرد و گفت در میان انبوهی از پیام‌هایی که از رسانه‌ها به سمت افکار عمومی پمپاژ می‌شود، آن دسته از پیام‌ها قابلیت ماندگاری و تصویرسازی پیدا می‌کنند که حول یک مفهوم کلیدی، قاب‌بندی داشته باشند. در واقع، تصویر نهائی از یک مسئله در ذهن مخاطب، کاملاً تحت تأثیر چارچوب و قابی است که آن موضوع را احاطه می‌کند.
این مقدمه و نظریه پایه، بررسی روش‌مند قاب دولت چهاردهم در افکار عمومی را امکان‌پذیر می‌سازد. دولت چهاردهم که محصول انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است، در شرایطی کشور را تحویل گرفت که در نتیجه عملکرد سه ساله دولت شهید رئیسی، همه شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود بود، فروش نفت به عنوان نمادی از توانایی کشور در مقابله با تحریم در بهترین وضعیت شش سال گذشته خود بود، روابط خارجی از انزوا خارج شده بود به طوری که کشور با ورود به سازمان‌های منطقه‌ای و گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس آماده جایابی در نظم جدید و جهش برای احیاء نقش ژئوپلیتیک خود بود، روابط با همه همسایگان در وضعیت عادی و همکاری قرار داشت، با شهادت رئیس‌جمهور در حین خدمت، فضای عاطفی و همبستگی با نهاد دولت به طرز چشمگیری ارتقاء یافته بود و اداره منظم کشور و برگزاری بی‌حاشیه انتخابات ریاست جمهوری در بازه ۷۰ روزه شهادت آیت‌الله رئیسی تا تنفیذ دکتر پزشکیان، از نهاد دولت در افکار عمومی، تصویری مستقر و مشرف به امور ایجاد کرده بود.
دولت چهاردهم در چنین موقعیتی زمام کار را به دست گرفت و رأی‌آوری کامل کابینه معرفی شده به مجلس نیز باعث شد افکار عمومی به آینده امیدوارتر شود. اما در ادامه این مسیر چه اتفاقی افتاد که ظرف کمتر از هفت ماه، اکنون در موقعیتی قرار داریم که بر اساس پیمایش‌های افکار عمومی و به اذعان حامیان دولت، محبوبیت رئیس‌جمهور دچار آسیب شده است؟ به نظر می‌رسد قاب «تعطیلی» ضربه مهمی به تصویر دولت زده است. این قاب صرفاً حول قطعی برق و تعطیلی‌های مکرر مدارس و ادارات شکل نگرفته است، بلکه علاوه‌بر آن استعاره‌ای است از عدم اشراف دولت بر اقتصاد و بازارها که نمود آن در جهش ۹۰ درصدی قیمت ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات است.
اما این تصویر چرا ایجاد شده و چگونه باید شکسته شود؟
واکنش فرافکنانه به این پرسش، گره زدن مطلق وضع کنونی به متغیّر خارجی یعنی رأی‌آوری ترامپ است؛ همچنان‌که برخی اظهارات حتی از درون دولت (مثلاً سخنان منتشر شده از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور) در این چارچوب است. اما این‌گونه ساده‌سازی مسئله، بلافاصله پرسش‌های جدیدی از این دست تولید می‌کند که چرا فرد یا گروهی که وزن متغیر خارجی را تا این اندازه سنگین می‌دانسته، با وجود احتمال بالایی که همه تحلیلگران درخصوص پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا می‌دانند، برای اداره دولت در این شرایط پیشقدم و کاندیدا شد. بعلاوه، این‌گونه توصیف از صحنه خیانت به دولت است و مؤیّد پیشنهادهای غیرمنطقی همچون کناره‌گیری است چرا که عملاً تصویری منفعل و بدون عاملیت از دولت می‌سازد.
شناخت مسئله نیمی از حل آن است. تصویری که از دولت با قاب «تعطیلی» شکل گرفته است، به سرعت نیازمند اصلاح است. برای خروج از این تصویر، می‌توان عواملی را پیشنهاد کرد اما مهم‌ترین و مبنایی‌ترین عامل، مسئله عاملیت (کارگزار) است. کارگزاری که در مواجهه با مانع، توقف و انتظار و چشمداشت به لطف بیگانه را انتخاب می‌کند، خود عامل تحکیم قاب «تعطیلی» در افکار عمومی است.
دو نسخه و رویکرد «نگاه به بیرون» و «اتکاء به درون» در دولت‌های آقایان روحانی و رئیسی تجربه شد. بنابراین امروز با دو تجربه متکی به عاملیت مواجهیم نه صرفاً دو ایده. دو تجربه‌ای که یکی «عبرت» و دیگری «الگو» شد.
شهید رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که تورم در نقطه اوج تاریخی آن قرار داشت، تلفات روزانه کرونا به ۷۰۰ تن رسیده بود و شیوع بیماری باعث تعطیلی آموزش، کسب و کار و تعاملات اجتماعی شده بود، قیمت ارز ظرف سه سال ۸ برابر شده بود، وضعیت آب و برق بحرانی بود، فروش روزانه نفت ایران به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران بر روی نفتکش‌ها بدون خریدار باقی مانده بود، به تعبیر آقای جهانگیری معاون اول وقت دولت شرایط حتی از دوره جنگ تحمیلی هم سخت‌تر بود و مسئولان دولت وقت حتی برای پرداخت حقوق مرداد ماه سال ۱۴۰۰ راهی جز استقراض از بانک مرکزی سراغ نداشتند. در یک جمله، افکار عمومی دولت را در قاب «تعطیل و رها کردن جامعه» می‌دید.
شهید رئیسی از دل این شرایط نامناسب اجتماعی و با تصویری که از قاطعیت، جهادی و مردمی بودن او در ریاست قوه قضائیه شکل گرفته بود، برآمد و در آن لحظه تاریخی، اولویت خود را متوجه چالش اصلی یعنی مسئله احیاء سرمایه اجتماعی از طریق تمرکز برای حل چالش‌های اصلی کشور قرار داد. او اعلام کرد مهم‌ترین پروژه‌اش، احیاء امید و اعتماد است و برای دستیابی به آن، روی چند اولویت اساسی دست گذاشت: انتخاب کارگزاران معتقد به حل مسئله از طریق داخل، صیانت از جان مردم و تأمین فوری ۱۰۰ میلیون واکسن کرونا، احیاء نهاد دولت در چشم مردم با حضور مستمر و مؤثر در نقاط بحران‌خیز، پرهیز از منفی‌بافی و بیان مشکلات، بستن باب معطل کردن کار کشور در عین آغاز دور فشرده‌ای از کار منسجم و هدفمند در روابط خارجی.
توضیح هر یک از این سرفصل‌ها و مدل‌سازی از آنها درخور مباحث طولانی است که نتیجه آن تجربه‌نگاری از توفیقات حکمرانی در بستر دولت مردمی و انقلابی است. تجربه‌نگاری از ناکامی‌ها و کامیابی‌های دولت‌ها برای آیندگان بسیار ضروری است. تجربه‌نگاری روشن خواهد کرد که مثلاً چرا دولت آقای روحانی نتوانست با چین برای تأمین واکسن به توافق برسد اما یک تماس تلفنی شهید رئیسی با رئیس‌جمهور چین باعث سرازیر شدن ۱۰۰ میلیون واکسن به ایران و خروج کشور و اقتصاد و روابط اجتماعی از تعطیلی شد؟ تجربه‌نگاری روشن خواهد کرد که چگونه با وجود آنکه وزیر نفت دولت آقای روحانی می‌گفت «هرکس بتواند بیش از این نفت بفروشد بیاید به جای من وزیر شود»، اما دولت سیزدهم موفق شد فروش نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند و نقشه زمین‌گیر کردن ایران را خنثی کند؟ تجربه‌نگاری معلوم می‌نماید که چگونه روابط یخ‌زده/ بحران‌زده ایران با همسایگان و سایر کشورهای مایل به همکاری اصلاح شد و در مقابل نقشه منزوی کردن ایران و درگیر کردن آن با همسایگان خود، توانستیم وارد پیمان‌های جدید شویم؟
توفیقات مذکور و مدل‌های دستیابی به آنها، امروز برای زدودن قاب «تعطیلی» از دولت ذی‌قیمت و قابل استفاده است. دولت برای خروج از این قاب نیازمند خروج از وضعیت بلاتکلیفی و روشن کردن ایده اداره کشور است. همچنین ضروری است در کوتاه‌مدت یکی دو اقدام چشمگیر و فراگیر برای بازگشت انتظارات مثبت شکل بگیرد. در عین حال مهم‌ترین رکن مسئله همچنان که گفته شد مسئله عاملیت و به‌کارگیری حکمرانان و کارگزارانی است که ظرفیت‌های کشور را بشناسند، به آنها باور داشته باشند و با برخورد با موانع، علامت و رفتار توقف از خود بروز ندهند. کمک واقعی به دولت و شخص رئیس‌جمهور برای شکستن قاب ناجور تعطیلی از این رهگذر است. شاید بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب سه روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری (۵ تیر ۱۴۰۳) دست روی مسئله عاملیت گذاشتند و فرمودند: «با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفّق شدید و توانستید مسئولیّتی به دست بیاورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرّه‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذرّه‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد؛ او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصوّر کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیّت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریّت نخواهد کرد؛ آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنائی قرار بدهد، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد.»

🔻روزنامه ایران
📍 درآمد رمز ارزها و حق‌الناس
✍️ علی متقیان
پیش‌تر در یادداشتی ناترازی انرژی و کمبود برق در اولین زمستان فعالیت دولت چهاردهم را نتیجه ترک فعل مدیران دانسته و در آن از سازمان‌های بازرسی خواسته شد موضوع را بررسی کنند که دلیل خاموشی‌های متعدد زمستان سال ۱۴۰۳ آن هم در مقایسه با سال‌های قبل، چه بوده و درنهایت نتیجه را برای مردم بازگو کنند. در ادامه بحث ناترازی‌ها در آن یادداشت، اکنون به موضوع کمبود برق و استفاده غیرقانونی از آن برای کسب رمز‌ارزها، به عنوان حق‌الناس می‌پردازیم. این روزها که مشکلات کمبود برق گریبانگیر جامعه شده است، با خبر‌های متعددی مواجه می‌شویم مبنی بر اینکه تعداد زیادی دستگاه تولید رمز‌ارز غیرمجاز در مناطق مختلف کشور کشف و جمع‌آوری شده است. این خبرها در وهله اول بسیار ساده به نظر می‌آیند و شاید به همین دلیل ما هم به آسانی از کنار آن‌ می‌گذریم. اما اگر با دقت به این خبرها توجه کنیم، به عمق فاجعه پی خواهیم برد؛ زیرا این خبرها به ما می‌گوید در روزگاری که مردم ایران عزیز در این سرمای سخت زمستان از نعمت برق محروم می‌شوند و خاموشی به مردم تحمیل می‌شود، عده‌ای سودجو راه دیگری می‌روند. این عده برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا خدای ناخواسته، منافع سازمانی و حساب‌شده، بدون درنظر گرفتن عواقب عمومی کار خود، آن هم در این بازار ارز و اقتصاد، بدون اینکه نگاهی به دغدغه مردم در زمینه افزایش قیمت‌ها بیندازند، ماینرها را به کار انداخته‌اند و با مصرف بی‌رویه و اغلب خلاف، برق را بلعیده و در نتیجه چراغ خانه مردم شهرها و روستاها را خاموش کرده‌اند. آیا تولیدکنندگان رمزارز با خود اندیشیده‌اند که در برابر این درآمد غیراخلاقی و غیرشرعی به چه میزان به مردم، به اقتصاد و به کشور خسارت وارد می‌کنند؟ این جماعت زیاده‌خواه که تمام همت خود را برای کسب چند همت اضافه برآنچه دارند به‌کار گرفته‌اند و خودشان را هم ایرانی می‌دانند، باید بدانند که این کار و این درآمد در این زمان کمبود برق، مطلقاً به نفع کشور و مردم ایران نیست و صد البته به زیان مردم و کشور است. خسارت زدن به همنوعان و نه حتی هموطنان، آن هم در این شرایط سخت، دور از انسانیت نیست؟ اگر به قانون و دین پایبند هستند، باید بدانند که این کار خلاف قانون و شرع است. اما در سوی دیگر، آیا دست‌اندرکاران ماینر از وجدان انسانی بهره‌ای دارند؟ می‌توان از وجدان این دسته (درصورتی که داشته باشند) سؤال کرد که: درآمد حاصل از این کار به کدام قیمتی به‌ دست می‌آید؟ آیا فکر کرده‌اید کسب سود از این حرکت و افزایش درآمد، موجب خاموشی مکرر برق خانه‌ها، صنایع، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و تحمل سرمای تعداد بی‌شماری از هموطنان می‌شود؟ اگر می‌دانید و انجام می‌دهید و از درد و غم هموطنان به خود نمی‌آیید، در این صورت آیا مشمول این شعر که «نشاید که نامت نهند آدمی» نخواهید شد؟ اگر برای رعایت حق مردم، از کار خود دست بکشید، بدانید که مشمول وعده الهی «یغنیهم‌الله من فضله» خواهید شد و خداوند خود جبران‌کننده است. اما سؤال دیگری هم مطرح است؛ مبنی بر اینکه چاره‌ کار چیست؟ درباره چاره کار و راه مقابله با فعالیت ماینرها، اول اینکه وظیفه وزارت نیرو یا توانیر است تا افرادی را که غیر‌قانونی یا با سوء‌استفاده پوششی! از برق سراسری استفاده کرده‌اند و مصرفی غیرمعقول دارند، به طریقی شناسایی کنند. آیا برای توانیر امکان ندارد تا مشتریانی را که مصرفشان یکباره به صورت بی‌رویه بالاتر رفته است، تشخیص دهد؟ مگر خروجی پست‌های برق میزان مصرف را نشان نمی‌دهد؟ اگر بازرسان توانیر به‌دقت و با رضایت کامل از مشاغل خود، خروجی‌ها را بررسی کنند و افزایش بی‌رویه مصرف برق را تشخیص دهند، می‌توان از طریق برنامه‌های نظارتی جلوی فعالیت این ماینرها را گرفت. راه دیگر برخورد با این مسأله، اتمام‌حجت قانونی با این جماعت است که قصد ندارند به هموطنان خود التفاتی داشته باشند، البته اتمام‌حجتی که اثر‌گذار و بازدارنده باشد. دیگر اینکه می‌بایست و ضروری است قانونی محکم و مجازاتی بازدارنده برای دست‌اندرکاران و حمایت‌کنندگان از این سوء‌استفاده اقتصادی در نظر گرفته شود و در عین حال این قانون به صورت گسترده اطلاع‌رسانی شود تا همه مردم از این قانون مطلع شوند. در این قانون باید جرم مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند، همراهان و حمایت‌کنندگان به صورت مشخص تعیین و به عنوان یک قانون همه‌گیر از طریق رسانه‌ها خبری شود. در ادامه باید با قاطعیت به پرونده متخلفان رسیدگی و مجازات قابل توجه اعمال شود تا کسی خیال ورود به این وادی خسارت‌بار مردمی و پولساز! آن هم فقط برای منافع شخصی را به ذهن خود راه ندهد. قوه قضائیه نیز باید به صورت جدی به میدان آمده و قانون منع به‌کار‌گیری ماینر را با همه توان خود اجرا کرده و متخلفان را اعم از حقوقی و حقیقی به میز محاکمه کشانده، بدون اغماض اشد مجازات را در نظر بگیرد تا به این ترتیب اقدام بازدارنده‌ای صورت بگیرد. دیگر اینکه در صورت نیاز، مطابق قانون به مراکز دولتی یا تحت حمایت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، البته به صورت محدود و کنترل شده و در ساعاتی که برای تأمین برق مشکلی پیش نیاید، مجوز قانونی فعالیت در این زمینه داده شود. آخر اینکه می‌بایست زمینه‌ای فراهم شود تا مردم اطلاعات خود از این افراد سودجو را به مراجعی گزارش دهند، مراکزی که نسبت به گزارش‌های مردمی عکس‌العمل مثبت و فوری و به وقت داشته باشند. درصورتی که دولت و مردم در این امر بار دیگر یکپارچه شده و در جهت کمک به دولت، کمک به تأمین کمبودها و رفع ناترازی‌ها قدم بردارند، فردای روشن و امیدوارکننده‌ای درپیش خواهیم داشت. ان‌شاء‌الله.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پرسش بی‌جواب
✍️ نادر کریمی‌جونی
در زمان دولت سردار سازندگی و ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روزی یکی از سفرای کشورمان برایم تعریف می‌کرد که در یک مهمانی شام، سفیر بنگلادش به او مراجعه کرده و با تبریک آغاز فعالیت سازندگی بعد از جنگ اعلام کرد که ما می‌توانیم بخشی از نیازهای شما را تامین کنیم. سفیر کشورمان برایم گفت از این پیشنهاد سفیر بنگلادش بسیار تعجب کرده و از او پرسیده است که شما (کشور بنگلادش) چه چیزی برای صادر کردن به ایران دارید؟ و سفیر بنگلادش در پاسخ گفته است: «نیروی کار». این خاطره کوتاه نشان می‌دهد که حتی در صادرات، کشورهای ضعیف می‌خواهند مانند اسب تروا، نیروهای خود را به درون کشور هدف نفوذ دهند و ثروت آن کشور را به درون کشور خود پمپاژ کنند. البته روزی در ایران، رییس‌جمهوری به قدرت رسید که در اوهام خویش تصور می‌کرد می‌تواند با پول‌پاشی در آفریقا، کشورهای آفریقایی را در ارتش خود ثبت‌نام کند و به جنگ قدرت‌های بزرگ برود اما تمام هزینه‌هایی که محمود احمدی‌نژاد در آفریقا کرد هیچ‌یک ثمربخش نشد و هنگامی که قرار بود علیه ایران قطعنامه‌هایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد همان کشورهایی که از شعارهای ضداستکباری ایران حمایت کرده بودند و احمدی‌نژاد از قولشان اظهار کرده بود که می‌خواهند در کنار ایران قرار گیرند چراکه آینده از آن ایران است، در شورای امنیت علیه ایران رای دادند و در شمار ارتش همان استکبار جهانی قرار گرفتند. این تجربه در کنار همان خاطره که نقل شد، نشان می‌دهد کشورهای ضعیف و در حال توسعه علاوه‌بر اینکه ثروت کشورهای دیگر را به درون وطن خویش انتقال می‌دهند، در مواقع حساس و مهم از رفتار قدرت‌های بزرگ تبعیت می‌کنند و شرکای خویش را به نفع کشورهای قدرتمند و ثروتمند کنار می‌گذارند. بعید به نظر می‌رسد که مقامات کشورمان چنین واقعیت‌هایی را ندانند یا نسبت به آن و تاثیراتش بی‌توجه باشند.
اکنون مسعود پزشکیان در جایگاه رییس دولت به‌طور مکرر و در جمع روسای‌جمهور میزبان یا مهمان و نیز در مجامع و اتحادیه‌های گوناگون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ضرورت اتحاد میان کشورهای مسلمان و نیز کشورهای در حال توسعه، در مقابل قدرت‌های استکباری سخن می‌گوید. نمی‌توان انکار کرد که ایالات‌متحده و هم‌پیمان‌های راهبردی واشنگتن به‌طور آشکاری حقوق کشورها و دولت‌ها را نقض می‌کنند و منافع ایشان را نادیده می‌گیرند. در همین اوضاع، کشورهای دیگر در مقابل زیر پا گذاشته شدن منافعشان چه اقدامی انجام داده‌اند؟ همین وضعیتی که در مقابل ایران قرار دارد و حقوق و منافعش توسط ایالات‌متحده پایمال شده، در مورد تعداد قابل‌‌توجهی از کشورها نیز وجود دارد اما آیا آنها برای ستاندن داد و حق خود از ظالمان به منازعه روی آورده و با انجام اقدامات قهرآمیز، قدرت‌های بزرگ- که در ادبیات مقامات کشورمان کشورهای استکباری خوانده می‌شود- را وادار به تمکین در برابر خواست‌های‌شان کرده‌اند؟ تبدیل شدن ایران به ابرقدرت دنیا که بتواند قدرت‌های دیگر را مقهور اراده و توان سیاسی- نظامی خود کند، آرزویی است که حتی محمدرضا پهلوی نیز رویای آن را در سر می‌پروراند اما این آرزو تا امروز نه‌فقط برآورده نشده که حتی چشم‌اندازی هم برای برآورده شدن آن وجود ندارد.
البته رفتار سایر محورها و ارکان جمهوری اسلامی ایران هم به‌گونه‌ای است که همراهی با این آرزو را نشان می‌دهد؛ چه در صداوسیمای جمهوری اسلامی که رسانه ملی نامیده می‌شود و چه در تریبون‌های مختلف، بسیاری از گویندگان و نویسندگان حامی نظام از افول و نابودی ایالات‌متحده در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند. در کلیپ‌هایی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده برای سخنرانانی که خود را متفکر، تحلیلگر، نظریه‌پرداز و استراتژیست می‌نامند، بدون ارائه دلیل و زمان‌بندی با به هم بافتن برخی اخبار که صحت آن معلوم نیست و راستی‌آزمایی نشده، پیش‌بینی می‌کنند که ایالات‌متحده در همین نزدیکی‌ها فرو خواهد پاشید.

برخی دیگر از همین تحلیلگران پا را فراتر می‌گذارند و وعده فروپاشی ایالات‌متحده تا پیش از پایان ریاست‌جمهوری ترامپ را می‌دهند. نگارنده کلیپ‌ها و صدای سخنرانی بسیاری از این گویندگان را مشاهده و به دقت به سخنان ایشان گوش کرده است. در هیچ‌یک از این سخنرانی‌ها منبع دقیق، شفاف و معتبری که اطمینان‌بخش باشد برای اخبار و اطلاعاتی که بیان می‌شود، ارائه نمی‌شود. مثلا سخنانی به ترامپ یا متحد او ایلان ماسک نسبت داده می‌شود که در هیچ پایگاه خبری، رسانه یا خبرگزاری بازتاب داده نشده است.
در حالی که این افراد در تهران به‌سر می‌برند از گفته‌های مخفیانه درون آمریکا و جلسات غیررسمی درون اسرائیل مطالبی را نقل می‌کنند. روشن است که به این نقل‌قول‌ها وقتی منبعی برای آن ذکر نمی‌شود، نمی‌توان اعتماد کرد.
از گذشته‌های دور تا امروز، مقامات کشورمان وعده فرارسیدن روزهای خوب، امیدوارکننده و برقراری رفاه برای شهروندان را به ایرانیان داده‌اند. شکی نیست که تحولات مثبت زیادی در ایران رخ داده و ایران امروز در ابعاد مختلف، قدرتمندتر از ایران گذشته است. اما آیا ایران امروز مرفه‌تر از گذشته هم هست؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 چابکسازی صنایع انرژی‌‌بر با ساختار توسعه هوشمند سبز
✍️ امین رضا انصاری
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد تحولات سریع علمی و فناوری است. ظهور دانش‌های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IOT)، کلان‌داده‌ها (Big Data) و انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر صنایع مختلف را در مسیر تغییرات بنیادین قرار داده است. در کنار موارد مذکور، توجه به فرصت‌ها و الزامات مدیریت کربن نیز در شرکت‌های طراح لایسنسور شیمیایی، معدنی و پایین‌دستی، هم با نگاه اقتصاد کربن و هم الزام بین‌المللی کنترل و پایش تغییرات اقلیمی، دو چندان شده است. این تحولات، به ‌ویژه در صنایع انرژی‌بر، فرصت‌های بی‌نظیری برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حرکت به سوی توسعه پایدار فراهم کرده‌اند. اما در ایران، برای بهره‌گیری از فرصت‌های تحقیقاتی یا نوین؛ ساختارهای جزیره‌ای، پراکندگی، گسترده‌تر شدن واحدهای سازمانی و عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف، مانع از تحقق کامل این پتانسیل‌ها شده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری در صنایع انرژی‌بر ایران، پراکندگی وظایف و موازی‌کاری میان واحدهای مختلف است. از دهه ۷۰ شمسی، با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در سازمان‌های دولتی و صنعتی، تلاش‌های موفقی برای بهره‌گیری از دانش روز جهان آغاز شد. این واحدها در دوره خود توانستند با تحلیل فرصت‌های نوآوری، انتقال دانش فنی و ارتباطات بین‌المللی، به بهبود کمی و کیفی تولیدات و فرآیندها کمک کنند. اما در ادامه با موج‌های جدید فناوری یا برنامه، به جای یکپارچه‌سازی این تلاش‌ها و همراستا کردن آنها با اهداف کلان ملی و صنعتی کشور، واحدهای جدیدی به صورت موازی یا کاملا مجزا ایجاد شدند. این پراکندگی باعث شد که حوزه‌هایی همچون مدیریت سیستم‌ها، مدیریت انرژی، هوشمندسازی فرآیندها، تولید دانش‌بنیان داخلی و حتی برنامه‌ریزی استراتژیک هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند. نتیجه این رویکرد، کاهش بهره‌وری کلی سازمان‌ها، تعارض منافع و ناتوانی در استفاده موثر از فرصت‌های نوین فناورانه بوده است. در ساختار سازمانی صنایع ایران با تغییر هر دولت، یک واحدی مجزا افزوده شده و بازنگری کافی برای به‌روزرسانی واحدهای موجود جهت افزایش ثروت مولد، صورت نگرفت. البته ساختار عریض بروکراسی دولت، امکان رشد و توسعه واقعی بخش خصوصی را نیز محدود نمود و عمده اقتصاد ما، تقریبا دولتی‌تر شد. این ساختار، در شرایط طراحی جدید فرآیندها به صورت سبز، هزینه‌ و زمان اجرای تحول را به صورت واگرایانه افزایش خواهد داد. درحالی که، به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند Uhde آلمان با به‌روزرسانی ساختار اجرایی متناسب با تحولات تکنولوژی، نه ‌تنها نسبت تولید به سرانه نیروی انسانی و نسبت سودسازی به تولید، کاهش نداشته بلکه با ارتقای سالانه به حدود ۱۷ میلیارد یورو درآمد در سال ۲۰۲۴ رسیده است و بلافاصله بخش‌های مختلف این شرکت هم در طراحی فرآیند و هم در واحدهای تولید به اقتصاد چرخشی سبز متمرکز شده است. از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد، موج ششم تکنولوژی شامل دیجیتالی ‌شدن ابزارها، انرژی و تولید سبز صنایع در جهان آغاز شد که ملزم به مدیریت کربن، فرآیند سبز، کنترل هوشمند فرآیندها، ابزار دقیق پیشرفته (Smart Instrumentation)، سیستم‌های نگهداری پیشگیرانه (Predictive Maintenance) و یکپارچه‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر با فرآیندهای صنعتی بود. این فناوری‌ها نه تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهند بلکه امکان کاهش مصرف انرژی، توسعه سبز پایدار، مدیریت دانش و رعایت الزامات زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌کنند. در کشورهای پیشرفته، این تحولات با رویکرد یکپارچه و هماهنگ همراه بوده است، اما در ایران، به دلیل ضعف در طراحی چارت سازمانی مناسب و عریض شدن ساختارهای اداری، این فرصت‌ها اغلب به تهدید تبدیل شده‌اند. حرکت موازی واحدها بدون هماهنگی با یکدیگر نه تنها هزینه‌های اضافی ایجاد کرده بلکه مانع از تحقق اهداف کلان توسعه‌ای شده است. ارزیابی ساختار شرکت‌های بین‌المللی مانند پتروناس مالزی یا آرامکو نشان می‌دهد که به‌کارگیری و توسعه فناوری‌های نوین انرژی، تعاملات بین‌المللی برای انتقال دانش و جلوگیری از عدم‌النفع تاخیر در دیپلماسی فناوری، با هدایت هسته اولیه تحقیق-توسعه بوده است. راهبرد ایجاد بهینه‌سازی انرژی، تحول دیجیتال، استانداردها و انرژی‌های تجدیدپذیر، ضمن افزایش تصدی‌گری دولت و سازمان‌های پایین‌دستی، امکان همگرایی فکری و اجرایی فرصت‌های نوین تکنولوژی و دانش را فراهم نکرده است. برای رفع مشکلات موجود و استفاده حداکثری از فرصت‌های فناورانه، پیشنهاد می‌شود که واحدهای تحقیق و توسعه فعلی بازطراحی شده و تحت عنوان «واحد توسعه هوشمند سبز» فعالیت کنند.

واحد توسعه هوشمند سبز، با ادغام مدیریت سیستم‌ها، مدیریت انرژی، تحول دیجیتال، امور بین‌الملل، انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن سبز، تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و پژوهش - فناوری، ضمن چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری، پتانسیل همگرایی مفهومی تصمیم‌سازی‌های فرآیندها و برنامه‌ریزی استراتژیک را جهت همرسانی تولید همراه با اقتصاد چرخشی فراهم خواهد کرد. البته توجه به تعامل اجرایی این واحد به صورت مدیریت چرخشی و تعامل فکری برابر اعضا، برای افزایش اثربخشی آن ضروری است.
این واحد می‌تواند نقش اتاق فکر راهبردی را ایفا کرده و تمامی بخش‌های مرتبط با پیاده‌سازی استانداردها، ایزوها، فناوری‌ها، مدیریت نشر کربن‌ و تکنولوژی‌های نوین و تولید دانش‌بنیان داخلی را تحت یک چارچوب مشترک گردهم آورد.
ساختار این واحد باید به صورت دو لایه باشد. یک لایه به صورت داخلی که افراد حاضر در این واحد از بین صاحبان ایده و تجربه سازمان و در یک سطح برابر با مدیریت چرخشی با شرایط پوشش تمام موارد پیشنهادی باشند:
حداقل ۵ سال سابقه کار تخصصی، حداقل سطح تحصیلات ارشد یا معادل تجربه و ایده‌پردازی خلاق، حداقل صاحب یک مقاله یا ارائه تخصصی معتبر یا تایید تجربه کلان در سطح سازمان.
در لایه دوم نیز ارتباط با بدنه دیگر سازمان و خارج سازمان برای پیشبرد طرح توسعه، از طریق مدیریت واحد که یک هیات مرکزی چرخشی است، صورت خواهد گرفت.
چابک‌سازی صنایع انرژی‌بر ایران با تمرکز بر ایجاد «واحد توسعه هوشمند سبز» راهکاری عملی برای عبور از چالش‌های ساختاری موجود است. این رویکرد نه تنها امکان استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین را فراهم می‌کند، بلکه زمینه را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیز مهیا می‌کند.
در دنیایی که سرعت تغییرات فناورانه لحظه‌ای افزایش می‌یابد و مدیریت یکپارچه فرآیندها با کمترین ردپای کربن، ایران نمی‌تواند با ساختارهای سنتی گذشته رقابت کند .
اکنون زمان آن رسیده است که با جسارت بیشتری نسبت به بازآفرینی ساختارهای سازمانی اقدام کنیم تا بتوانیم جایگاه شایسته خود را در اقتصاد جهانی بازیابیم.
در شرایط فعلی کشور با موج وسیعی از فارغ‌التحصیلان مقطع دکترای تخصصی، ایجاد ساختار اتاق فکر توسعه در صنایع انرژی‌بر، می‌تواند ترکیب ماتریسی هم‌افزایانه از ارتباط دانشگاه با صنعت و اتاق‌های بازرگانی نیز نوید ببخشد؛ به‌گونه‌ای که برای جلوگیری از رانت صندلی اتاق فکر توسعه، افراد متخصص این ساختار به صورت چرخشی در دانشگاه‌ها یا کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی در گردش باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 افسانه رشد ۸ درصدی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ظاهرا در کشور ما قانون برای اجرانشدن، برنامه برای عملی‌نشدن، اعداد برای تشفی خاطر و امید به آینده است. در قانون‌های برنامه پیشرفت (و نه توسعه!) همواره رشد هشت درصد پیش‌بینی شده و علاوه بر آنکه اصل قانون برنامه در هیچ دوره‌ای اجرا نشده، طبعا رشد هشت درصد هم حاصل نشده است، رشد هشت درصد در تولید ناخالص ملی.
البته مقامات مسئول که خود باید عامل این رشد باشند، دائم از عدم رشد هشت درصد شکایت دارند. مردم نمی‌دانند این مقامات از چه کسی شکایت دارند و جست‌وجوی مردم برای پیداکردن متشاکی هم بی‌فایده است، زیرا مثل آدم‌های نامرئی دیده نمی‌شود. در عین حال رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان می‌گویند برای رسیدن به رشد هشت درصد باید ۲۰۰ میلیارد دلار پول داشته باشیم. ظاهرا چشم به منابع «من غیر یحتسب» دارند زیرا می‌دانند که درآمد ارزی ما همه صرف مخارج خورد و خوراک مردم و کمک به خروج سرمایه و ادامه فعالیت‌های قاچاقچیان می‌شود. پس به جای آنکه بگویند رشد هشت درصد حاصل نمی‌شود، می‌گویند ۲۰۰ میلیارد دلار لازم داریم. مثل اینکه به جای آنکه بگویند بحران ارزی، بحران آب و سایر بحران‌ها را داریم، واژه ناترازی را ابداع کرده‌اند و البته با وجود آنکه هنوز به تصویب فرهنگستان نرسیده، آن را به کار می‌برند.

شاید هم عدم رشد هشت درصد تولید ناخالص ملی را با درک صحیح علمی و دلسوزی برای سرزمین ایران و آینده‌نگری عمدا انجام می‌دهند تا بقایای ایران به هر مقدار به نسل‌های آتی برسد و سرزمین خشک و خالی را تحویل آیندگان ندهند. تعجب نکنید، اینها خیلی ایران‌دوست هستند و چهارچشمی برای ایران مضطرب‌اند. می‌پرسید چرا؟ البته باید این مسئله روشن شود که عامل اصلی تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران چیست؟

بسیار ساده باید بگوییم نفت و گاز! اگر نفت و گاز نباشد و در داخل به کار گرفته نشود و به خارجیان فروخته نشود، نه چرخ‌های کشور می‌چرخد و نه ارزی به دست می‌آید که با آن بتوانیم مواد اولیه کارخانجات را بخریم و نه قادر به خرید تجهیزات حساس نفت و گاز و صنایع معمولی و نظامی هستیم . پس نفت و گاز است که برق تولید می‌کند و کارخانجات حرکت می‌کنند، سیستم حمل‌ونقل به کمک آن عمل می‌کند، نفت چاه‌های کشاورزی را فعال می‌کند و باعث تولید کشاورزی می‌شود. حالا نگاه کنیم به اینکه با استخراج نفت و گاز شیره کشور مکیده می‌شود و هر چه بیشتر این امر صورت گیرد، کشور تهی‌تر می‌شود و سرزمین ایران شرایط زیستی خود را بیشتر از دست می‌دهد.

چون هر چه تولید صنعتی و کشاورزی و حمل‌ونقل بیشتر شود، آلودگی آب و هوا و نشست زمین و شورشدن آن و خرابی جاده‌ها و خرابی کامیون‌ها و استهلاک خودروهای درون‌سوز با تکنولوژی قدیمی بیشتر می‌شود. بنابراین مقامات دلسوز ما دریافته‌اند که افزایش تولید ناخالص ملی مترادف افزایش تکیدگی سرزمین است بنابراین در افزایش تولید ناخالص ملی جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و می‌بینیم که در ناترازی برق، اول برق واحدهای تولیدی قطع می‌شود و انتصاب مدیران ناوارد در واحدهای صنعتی هم مؤید این امر است. نکته قابل ذکر که شاید هم گفته شده، آن است که نمی‌توان تولید ناخالص ملی ایران را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد.

تولید ناخالص ملی ایران که با تکنولوژی قدیمی انجام می‌شود، یعنی هزینه‌های مترتب بر تولید (علاوه بر راندمان انسانی) بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته است و ما برای تولید صنعتی، کشاورزی یا خدمات، دو برابر یا بیشتر هزینه می‌پردازیم (عدد دو برابر دقیق نیست و کارشناسان بهتر می‌توانند عدد واقعی را بیان کنند). ما چه کار می‌کنیم؟ با سیستم عقب‌مانده می‌خواهیم تولید کنیم و رشد هشت درصد داشته باشیم و خوشبختانه این رشد را نداریم زیرا اصل چگونگی تولید ناخالص کشور باید اصلاح شود و عواملی که با کمترین هزینه مثل جذب توریست می‌تواند تولید ناخالص ملی را افزایش دهد، ارج بگذاریم و به نام جاسوسی با آن قهر نکنیم. البته همان‌طور که در هفته‌های گذشته نمایشگاه‌هایی از ابداع و ابتکارات گذاشته شده بود و مورد تأیید و تقدیر قرار گرفت، می‌توانیم با افتخار به این دستاوردها نگاه کنیم، اما مجموعه تغییرات و پیشرفت‌های مورد نیاز کشور بسیار بیشتر از این اقلام است. نگاه کنیم که حدود ۲۰ میلیون خودروی پرمصرف در کشور وجود دارد. کدام فناوری موجود و نمایشگاهی می‌تواند به اصلاح آنها مبادرت کند.

کدام ابداع و ابتکار می‌تواند خیل عظیم کامیون‌های پرمصرف که

۹۵ درصد ترابری کشور را تشکیل می‌دهد، اصلاح کند و چگونه می‌توان باربری پنج‌درصدی راه‌آهن را که با سرعت متوسط پنج کیلومتر در ساعت است، به ۳۰ درصد و سرعت ۶۰ کیلومتر رساند؟

توجه شود همه اینها اعداد و ارقام درشت در تولید ناخالص ملی هستند. درواقع می‌توان گفت اعدادی کاذب که وقتی جمع می‌شوند و تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهند، ما روی آن حساب می‌کنیم، درحالی‌که هم در مقایسه با دیگر کشورها از لحاظ کمی ضعیف است و هم ماهیتا در مقایسه با واقعیت روز دنیا کیفیت پایین‌تری دارد و در نهایت‌ فشار زیادی روی سلامت سرزمین ایران می‌گذارد.

خلاصه آنکه با سیستم فعلی تولید و خدمات، هر‌چه بیشتر به دنبال افزایش تولید ناخالص ملی برویم، لطمه بیشتری به ایران –‌به سرزمین کهن و مام میهن‌- ‌وارد کرده‌ایم، پس همان بهتر که مقامات حکومتی دانسته یا ندانسته، عمدا یا سهوا نتوانند تولید ناخالص ملی را افزایش دهند. آیا ماهیت تولید ناخالص داخلی می‌تواند بهبود یابد و افزایش آن به ایران صدمه وارد نکند؟

داستان ما داستان این دولت و آن دولت، این وزیر یا آن وزیر نیست، همه نوع آن را آزمایش کرده‌ایم، چپ و راست، دانشگاهی و حوزوی، غرب‌گرا و شرق‌گرا اما در طول سال‌های گذشته داستان چگونگی به‌دست‌آوردن تولید ناخالص ملی با صرف هزینه‌های ثروت ملی ادامه دارد. هیچ‌کس نگفته که تولید ناخالص ملی باید به ثروت کشور اضافه و ایران را به‌روز کند. هرچه ادامه داشته، تکیده‌کردن سرزمین ایران، کاستن از ثروت ملی و کهنه‌شدن تدریجی امکانات زیربنایی کشور بوده است. آیا این روند به عمد بوده یا به جهل؟ به هر حال باید تغییر کند.

منصفانه باید قضاوت کرد و بی‌طرفانه اندیشید. شاید سخت و دلگیرانه باشد که ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی.

🔻روزنامه همشهری
📍 برخورد سخت زلینسکی با مانعی به نام ترامپ
✍️ غلامرضا کریمی
۳سال پس از جنگ روسیه و اوکراین، ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین دچار عاقبت محتوم این نبرد شد. مواجهه با قدرت بزرگی به نام روسیه به پشتوانه حمایت غرب، اشتباه استراتژیک زلینسکی از همان ابتدای به حرکت درآوردن قوای نظامی بود. همین رویکرد زلینسکی و پیش نگرفتن یک سیاست مشخص راهبردی، آسیب جدی به اوکراین وارد کرد و اکنون نیز این کشور باید میلیاردها دلار کمک آمریکا را به مرور از معادن خودش بازپرداخت کند.
دیگر می‌توان گفت اکنون چارچوب‌های مورد نظر زلینسکی در تقابل با روسیه و اینکه ترامپ با او همکاری می‌کند، به‌کلی فروریخته است. طرحی که ترامپ برای استقرار بازرسان اروپایی در اوکراین پیگیری می‌کند، شرایط را به‌لحاظ سیاسی عادی می‌کند، ولی سیاست‌های اعلامی دولت اوکراین در این جنگ دچار شکست بزرگی شد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از قبل از انتخابات۲۰۲۴ آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد بحران اوکراین را خاتمه دهد. زلینسکی ابتدا باور نمی‌کرد این جدیت از سوی ترامپ به خرج داده شود ولی در ادامه مشخص شد ترامپ روی مواضع خودش محکم ایستاده است. او نشان داد اصلا به قواعد قبلی دولت‌های آمریکایی پایبند نیست و چارچوب‌های خاص خودش را پیگیری می‌کند.
زلینسکی میراث نسل‌های آینده را در ازای اشتباه اعتماد بیش از حد به غرب پیش‌خور کرد، اما در نهایت تسلیم درخواست‌های ترامپ شد.
رفتارهای دونالد ترامپ در هر ۲دوره ریاست‌جمهوری‌اش، قواعد و رویه‌های معمول روابط بین‌الملل را تحت‌تأثیر قرار داده است. او با بسیاری از مکانیسم‌ها و هنجارهای روابط بین‌الملل آشنایی ندارد و ادبیات آن را نمی‌شناسد. البته رؤسای‌جمهور سابق آمریکا نیز ضرورتا آشنایی‌ای با روابط بین‌الملل نداشتند، ولی مجموعه نظرات اتاق فکرها و چهره‌های اصلی روابط بین‌الملل آمریکا را می‌پذیرفتند.
ساختارهای روابط بین‌الملل، اعتبار و اهمیت خودش را در دوره ۴ساله ترامپ از دست می‌دهد. تاریخ مصرف چارچوب‌های ایدئولوژیک آمریکا مثل حقوق بشر و مسائل مربوط به دمکراسی‌خواهی، تمام‌ شده است و همین موضوع پیچیدگی کار با آمریکا را در این دوره دشوار می‌کند؛ چون کشورها نمی‌دانند باید با چه مکانیسمی نسبت به آمریکا برخورد داشته باشند.
ترامپ براساس فهم خودش عمل می‌کند و شخصا رویکرد اقتصادی مدنظر خود را در صحنه سیاست خارجی پیگیری می‌کند. این امر نشان می‌دهد به‌رغم فعالیت مقاماتی همچون مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و اتاق‌ فکرهای متعدد در آمریکا، خود شخص ترامپ تعیین‌کننده است و شخصیت، مواضع و قول‌های اوست که حجت است. بر همین مبنا نیاز به طراحی استاندارد جدیدی است تا بتوان با ترامپ تعامل کرد.
به لحاظ راهبردی، طی دوران ۴ساله ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، حتما چالش‌های جدی‌ای در نوع روابط بسیاری از کشورها با او وجود خواهد داشت. او روحیه تاجرمسلکی دارد و می‌خواهد برای آمریکا منافع اقتصادی ویژه کسب کند. ترامپ از منظر اقتصادی به مسائل و روابط بین‌الملل توجه می‌کند.
طی دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است که یکی از رؤسای‌جمهور آمریکا بگوید هرکس ۵میلیون دلار بدهد، شهروندی آمریکا را کسب می‌کند؛ این یعنی بیشتر مسئله مالی برای ترامپ اولویت دارد. کشورهایی که چالش جدی با آمریکا دارند، باید بدانند مسئله مالی تعیین‌کننده است و بر همین مبنا هم دستورکارهای خود را با دوره حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید بازتنظیم کنند.