🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پرونده اقتصاد در بهارستان
درحالی‌که نمایندگان مجلس، روز یکشنبه در یک آزمون بزرگ، استیضاح وزیر اقتصاد را بررسی می‌کنند، «دنیای‌اقتصاد» در نظرسنجی از ۱۸۰فعال اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه، اثر این استیضاح را بر روند بازار بررسی کرد.
مطابق این نظرسنجی، حدود ۸۰درصد از افراد تایید کرده‌اند که تغییر وزیر اقتصاد اثر مثبتی بر روند بازار نخواهد داشت. معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در یک یادداشت برای «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: در حال حاضر زمان استیضاح همتی نیست، به جای این اقدام، نمایندگان باید به وزیر اقتصاد کمک کنند تا به ثبات اقتصادی برسیم. درحالی‌که برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر سعی کرده بودند که به اختلاف میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جریان استیضاح دامن بزنند، روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از عبدالناصر همتی حمایت کرد.
مژده ابراهیمی: بازارسرمایه همواره از ریسک‌های سیاسی داخلی و خارجی تاثیر می‌پذیرد و به‌راحتی تغییر رنگ می‌دهد. در این راستا در چند ماه اخیر شاهد افزایش ریسک‌های موجود در خاورمیانه بودیم که بازارسرمایه را دچار تنش کرد و از بهمن‌ماه با روی کار آمدن ترامپ هم شاخص کل بورس در اصلاح موقتی فرورفت و در نهایت به مسیر اصلی خود بازگشت.

ناگفته نماند که در این مدت تیم اقتصادی دولت از بازارسرمایه اعلام حمایت کرد و با اخبار خوش توانست تالار شیشه‌ای را سبزپوش کند. در حالی، برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نقد داشته و قصد استیضاح همتی را دارند که از عمر دولت کنونی تنها ۶ماه می‌گذرد و هنوز به یک‌سال نرسیده است. به‌همین خاطر نمی‌توان ارزیابی دقیقی انجام داد و در این خصوص باید منتظر ماند. در راستای اهمیت موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و عملکرد او در بازار سهام،نظرسنجی از ۱۸۰ نفر از فعالان اقتصادی و مدیران بازار سرمایه در مورد عملکرد وزیر اقتصاد و اثر استیضاح او در این شرایط بر بورس انجام شد.

اقدامات ستودنی تیم اقتصادی دولت چهاردهم
فردین آقابزرگی، پیشکسوت بازارسرمایه
در ابتدا باید عملکرد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد چهاردهم را بررسی کرد. به نظر بنده در دولت قبلی، بین وزیر اقتصاد و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هماهنگی وجود نداشت.

به عبارتی بازارسرمایه در آن زمان رها شده بود و در نهایت حقوق سهامداران خرد از بین رفت؛ همچنان هم آسیب این اقدامات ناگوار پابرجاست. به‌عنوان مثال، زمانی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عشقی خواست تا اسامی فروشندگان ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ را اعلام کند، وی از این موضوع سر باز زد و در نهایت این اسامی اعلام نشد. از دیگر اقدامات مجید عشقی، ‌همراهی نکردن با سایر نهادهای خودانتظام در جهت پیگیری حقوق سهامداران خرد بود.

در نتیجه در دولت سیزدهم بهره‌برداری از فضای بازار سرمایه انجام شد. اما در دولت چهاردهم بین همتی و صیدی و سایر مسوولان هماهنگی وجود دارد؛ در نتیجه تفاوت تیم اقتصادی در این دو دولت کاملا محسوس است. از این‌رو در شرایط حال حاضر می‌توان گفت با اختلاف، بین صیدی و عشقی تفاوت وجود دارد. همان‌طور که شاهد هستیم در حال حاضر شاخص کل بورس رشد داشته و بازارسرمایه تا حدوی بهبود یافته است. همچنین در این روزها به دلیل افزایش نرخ ارز شاهد استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم هستیم که به نظرم اقدامی اشتباه است و شخصا معتقدم این رفتار، نوعی فرافکنی در جهت پاک‌شدن صورت اصلی مساله محسوب می‌شود.

تغییر چهره، مرهم بازار نیست!

دنیای اقتصاد - نیوشا شایان‌مهر: انتشار اخبار استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در روزهای اخیر موجب شده است تا برخی منتقدان، این تحولات را به مثابه کورسوی امیدی برای رهایی بازار سرمایه از وضعیت سخت کنونی بدانند. با این حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صرفا تغییر یک‌چهره، نسخه نجات بورس است؟

براساس نظرسنجی انجام‌‌‌‌شده توسط «دنیای‌اقتصاد» از ۱۸۰ نفر از کارشناسان بورسی و اقتصادی، ۸۰‌درصد صاحب‌نظران بر این باورند که تغییر وزیر اقتصاد لزوما به بهبود چشم‌گیری در بورس منجر نخواهد شد؛ این در حالی است که تنها ۱۲‌درصد، این تغییر را روزنه‌‌‌ای برای تقویت بازار سهام می‌دانند. در همین حال، ۳۳‌درصد کارشناسان عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه بازار سهام را در سطح «متوسط» ارزیابی کرده و ۳۱‌درصد نیز آن را «ضعیف» دانسته‌‌‌‌اند.

چرا چهره‌ها چتر نجات بازار نیستند؟
دلیل نخست این است که وزارت اقتصاد در بخش مهمی از تصمیماتی که بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد، نقشی نداشته و نهادهای بالادستی و سایر دستگاه‌‌‌‌های دولتی تعیین‌کننده هستند. علاوه بر این، بورس ایران با چالش‌‌‌‌های ریشه‌داری مانند نبود نقدینگی پایدار روبه‌روست.

از سوی دیگر، نوسانات شدید در سال‌‌‌‌های اخیر و اصلاح‌های فرساینده بازار و تصمیمات یک‌شبه موجب شده است تا اعتماد سهامداران به‌‌‌‌شدت کاهش یابد. همین موضوع ضرورت انجام اقدامات بنیادین، شفافیت بیشتر و سیاست‌‌‌‌های پایدار را دوچندان کرده تا سهامداران اطمینان پیدا کنند که تصمیمات اقتصادی دولت و سیاستگذاران در مسیری منسجم و بلندمدت تنظیم می‌شود. بنابراین، اگرچه استیضاح یا تغییر وزیر اقتصاد از منظر روانی ممکن است حاوی سیگنال‌‌‌‌هایی برای برخی از سرمایه‌گذاران باشد، اما اکثریت قاطع تحلیلگران معتقدند که مسیر بهبود بورس ایران صرفا با عوض ‌‌‌شدن یک‌چهره در کابینه هموار نخواهد شد.

استیضاح همتی منصفانه نیست
معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و عضو شورای عالی بورس
در بازارسرمایه تنش‌هایی به وجود آمده است که در تلاش هستیم از ابزارهای حال حاضر برای بهبود بازارسرمایه استفاده کنیم. همچنین در حال حاضر بازار سهام دچار اصلاح شده که سهامداران را نگران کرده است، ولی زمانی که این اصلاح طولانی‌مدت شود، برای بورس مخرب خواهد بود.

در نظر داشته باشید که در مدت اخیر، ریسک‌ها و تنش‌های بین‌المللی بسیار افزایش یافته است و امیدواریم بتوانیم با بهبود بازار، کام سرمایه‌گذاران را شیرین کنیم. البته نهاد ناظر باید تدابیری در جهت رشد بازار داشته باشد؛ همچنین دولت چهاردهم معتقد است که بازارسرمایه ویترین اقتصاد خواهد بود.

در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد باید گفت که در حال حاضر زمان استیضاح همتی نیست؛ به‌جای این اقدام نمایندگان باید به وزیر اقتصاد کمک کنند تا به ثبات اقتصادی برسیم. با عمر پنج‌ماهه دولت نمی‌توان عملکرد تیم اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد. به نظرم اقتصاد ایران به استراتژی نیاز دارد و ارزیابی عملکرد کوتاه‌مدت دولت خارج از انصاف است.

به عقیده بنده، وفاق ملی در بخش‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید ایجاد شود و تاکیدم بر این است که باید شرایطی فراهم شود تا به ثبات اقتصادی برسیم و البته این مباحث نباید در حد حرف باشد؛ باید تمامی این موارد اجرا شود.

نمره قابل قبول وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم
یاسر فلاح، فعال بازارسرمایه
از قدیم گفته‌اند، بهترین رفاقت‌ها با دعوا شروع می‌شود و پس از دعوا، دوستی‌های عمیق، شکل گرفته است! حکایت عبدالناصر همتی با بازار سرمایه هم از این نوع است. زمانی که وزیر اقتصاد در جایگاه رئیس کلی بانک‌مرکزی بود و در جلسات شورای عالی بورس شرکت می‌کرد، کمتر کسی در بین بورسی‌ها پیدا می‌‌‌شد که او را از نوازش کلامی محروم کرده باشد. آن موقع فعالان بازارسرمایه معتقد بودند همتی همه هم و غمش را برای کنترل دلار گذاشته و بورس برایش اهمیتی ندارد.

وقتی سازمان بورس می‌خواست دامنه نوسان را در اسفند ۹۸ کاهش دهد، همتی را یکی از مخالفان آن معرفی کردند؛ هرچند آن روزها اهالی بورس هم در این موضوع با او هم‌نظر بودند! بورس از مرداد ۹۹ وارد یکی از دوره‌های رکود عمیق‌ و طولانی‌ خود شد و در دولت سیزدهم شرایط آن بدتر هم شد. بازگشت همتی به مدیریت اقتصادی کشور این بار در قامت وزیر و با رویکردی متفاوت همراه بود.

تغییر مدیریت ایران‌خودرو؛ اقدامی مثبت از همتی
همتی صدای درد و رنج سهامداران بورسی و وضعیت نابسامان بازارسرمایه را به‌خوبی شنید و متوجه شد که تداوم مدیریتش به بهبود شرایط بورس گره خورده است؛ اقدامات خوبی هم در دستور اجرا قرار داد که مهم‌ترین آنها شاید تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری دستوری در برخی بخش‌ها بود. همچنین تلاش جدی برای کاهش نرخ سود و آخری هم ورود به غائله تغییر مدیریت ایران‌خودرو و حمایت از بخش خصوصی برای برعهده گرفتن مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران و حتی خاورمیانه بود. به‌طور کلی اقدامات همتی شرایط ریسک‌های غیر‌سیستماتیک در بورس را تا حدی کنترل کرد و روزنه‌هایی از بهبود را برای شرکت‌های حاضر در بورس گشود. همچنین بورس که پس از غائله ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ و تعیین مخفیانه و محرمانه نرخ خوراک گاز به‌شدت آسیب دیده بود، در شروع شش‌ماهه دوم امسال کمی بهبود پیدا کرد.

کاهش رانت با حذف اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد
پس از رفع قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ بهره، همتی دست روی یکی از چالش‌‌‌های مهم بورس گذاشت و آن حذف اختلاف بین ارز نیمایی و بازار آزاد بود؛ کاری که هدف آن از بین بردن رانت این اختلاف قیمت بود. در این بین و با توجه به شرایط خاص کشور، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و کاهش فروش نفت، ممکن است نتایج یک‌سری اقدامات، در کوتاه‌مدت نمایان نشود.

انتظار تنش در بازار سرمایه با استیضاح وزیر اقتصاد
ساره محبعلی، کارشناس ارشد بازارسرمایه
بیش از پنج‌ماه از حضور حجت‌الله صیدی در ساختمان سازمان بورس می‌‌‌گذرد. شاخص کل در این بازه حدود ۳۱درصد، دلار حدود ۵۶درصد و سکه بهارآزادی حدود ۸۸درصد رشد داشته است. مشخص است که رقابت سختی میان بازارسرمایه و دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری رقیب در جریان بوده ‌‌‌است.

به نظر می‌رسد آنچه در این رقابت تاکنون به کمک بازارسرمایه و صیدی آمده‌‌‌، خوش‌بینی به اثربخشی تلاش وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌‌‌ها و صیانت از حقوق سهامداران با توجه به وقوف ایشان به تاثیر منفی عدم‌قطعیت‌‌‌های موجود در اقتصاد ایران بر بازارسرمایه بوده است.

ولی زمانی که سایه ریسک سیستماتیک بر بورس سنگینی می‌کند، خوش‌بینی اثرگذار نبوده و اعتماد به بازارسرمایه کمرنگ و کمرنگ‌‌‌تر می‌شود. اما در این میان سوال اینجاست که مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله وضعیت بازار ارز که بخش عظیمی از آن به تحریم‌‌‌ها و بخش دیگر هم به مدیریت داخلی و تصمیمات ضد و نقیض در دوره‌‌‌های مختلف بازمی‌گردد، با استیضاح وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلسی که خود به‌عنوان قانون‌گذار عامل بخش مهمی از رسیدن اقتصاد کشور به شرایط فعلی هستند، حل خواهد شد یا با برنامه‌‌‌ریزی برای برطرف کردن مشکلات ریشه‌‌‌ای مذکور در اقتصاد کشور؟

نبود ‌ارتباط مستقیم بین تغییرات بازار ارز و عملکرد وزیر اقتصاد
همه می‌‌‌دانیم که موضوع ارز، ارتباط مستقیمی با عملکرد وزیر اقتصاد ندارد، ولی قطعا یکی از عوامل اثرگذار بر آن حفظ ثبات در اقتصاد کشور و جلوگیری از تنش‌‌‌های اقتصادی داخلی است. بنابراین در شرایط فعلی با همدلی تمام ارکان حاکمیتی، برنامه‌‌‌ریزی برای اجرای راهکارهای اثرگذارتری از استیضاح وزیر اقتصاد در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز منطقی‌‌‌تر به نظر می‌‌‌رسد. همتی مدیر تازه‌کاری نیست، اکوسیستم اقتصاد را خوب می‌شناسد و کار در دولت و دردسرهای آن را خوب بلد است. در نتیجه برای نمره دادن به توان مدیریتی و عملکرد یک وزیر هم، پنج یا شش‌ماه، نه منطقی است و نه منصفانه؛ موضوعی که نمایندگان مجلس باید در ارزیابی‌های خود به آن توجه کنند.

دوره شکوفایی بازار سهام در دولت چهاردهم
سید بابک ابراهیمی، پیشکسوت بازارسرمایه
در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، مدیریت بازار سرمایه ایران تحت هدایت عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شاهد تغییرات مثبت و تحولات چشم‌گیری بوده است. همچنین سیاست‌‌‌های اتخاذشده در این دوره، با تاکید بر ثبات، شفافیت، توسعه زیرساخت‌‌‌های مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران، تاثیر بسزایی بر بهبود شاخص‌‌‌های بورس و افزایش جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاری داشته است.

از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره می‌توان به رشد قابل‌‌‌توجه ارزش بازار سرمایه اشاره کرد. طبق گزارش‌‌‌های رسمی، ارزش کل صنایع فعال در بورس ایران طی این مدت با رشدی معادل ۴درصد، از ۸,۷۰۸همت به بیش از ۹هزار همت افزایش یافته است. همچنین شاخص کل بورس در این دوره رشد ۸درصدی را تجربه کرده است که بیانگر بازدهی مثبت بازارسرمایه و رونق سرمایه‌گذاری در آن است.

شاخص هم‌‌‌وزن نیز که وضعیت کلی صنایع کوچک و متوسط را منعکس می‌کند، با افزایش ۷درصدی همراه بوده است و ارزش سهام بیش از ۷۰‌درصد از صنایع بورسی روند رو به رشدی را تجربه می‌کنند که ازین جمله می‌توان به صنعت محصولات چرمی با رشد ۳۶.۷درصدی، گروه فنی و مهندسی با افزایش ۳۱درصدی و صنعت عرضه برق با رشد ۲۳.۶درصدی اشاره کرد که در این مدت عملکرد درخشانی از خود نشان داده‌‌‌اند. این آمارها حاکی از مدیریت کارآمد بازارسرمایه در دولت چهاردهم و اجرای سیاست‌‌‌های اصلاحی و نظارتی است که به تقویت زیرساخت‌‌‌های مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر شده است.

سیاست‌های پایدار وزیر اقتصاد در بورس
سیاست‌‌‌های اجرایی این دوره توانسته‌‌‌اند تا حد زیادی اعتماد عمومی را به بازار سرمایه بازگردانند. بااین‌‌‌حال، همچنان چالش‌‌‌هایی نظیر کمبود نقدینگی و نوسانات ارزی وجود دارند که می‌توانند پایداری رشد بازارسرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهند. در این راستا، توسعه ابزارهای مالی نوین، گسترش بازار بدهی و بهبود زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند به تعمیق بازارسرمایه و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند. علاوه بر این، اجرای سیاست‌‌‌های پایدار و بلندمدت برای کاهش وابستگی بورس به تصمیمات کوتاه‌‌‌مدت اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند باعث افزایش ثبات بازار شود.

عملکرد مثبت همتی در بازارسرمایه
در مجموع، می‌توان گفت اقدامات موثر صورت‌‌‌گرفته در این دوره، نقش کلیدی در بهبود شفافیت اطلاعات مالی، تقویت اعتماد عمومی و توسعه پایدار بازار سرمایه داشته است. این سیاست‌‌‌ها نه‌‌‌‌تنها به افزایش کارآیی بازار منجر شده، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید و حمایت از رشد اقتصادی کشور فراهم کرده است. همچنین استمرار این روند، می‌تواند به تعمیق بازار مالی و افزایش رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.

آزمون وفاق در بهارستان
مبینا بنی‌‌‌اسدی، فعال بازار سرمایه
سیاست اصلاحات ارزی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را باید پاشنه‌آشیل او دانست؛ نه از این جهت که سیاست اشتباهی است که چه‌بسا اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از این سیاست حمایت کردند.

پاشنه‌آشیل او از آن جهت است که در نوک پیکان مافیا و رانت‌خواران بی‌شمار اقتصادی کشور قرار گرفت. آنهایی که جماعت اندک، بی‌‌‌سواد؛ اما پرهیاهویی را بر کرسی‌‌‌های پارلمان کشور دارند و با آنکه خود بانیان اصلی کلاف سردرگم اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی ناپایدار مردم کشورمان هستند، اما تریبون‌‌‌ها را با تفکرات پوپولیستی، غیرعلمی و بازی‌‌‌های ناجوانمردانه رسانه‌‌‌ای خود پر کرده‌‌‌اند.

جناح شکست‌خورده انتخابات که اتفاقا همواره بر طبل کاغذپاره بودن تحریم‌‌‌ها کوبیده و در زمره بزرگ‌ترین کاسبان تحریم‌‌‌اند، همتی را مانع مستحکمی مقابل اهداف خود می‌‌‌دانند؛ چرا که او به کسی باج نمی‌‌‌دهد. هدف دیگرشان که در پس پرده استیضاح همتی پنهان شده، تضعیف دولت تازه شکل‌گرفته پزشکیان است.

این طیف که با اختلاف‌افکنی و ایجاد نارضایتی در میان مردم علاوه بر از میان برداشتن مهم‌ترین سد مقابل خود، یکی از مهم‌ترین ژنرال‌‌‌های رقیب انتخاباتی‌شان را نیز از او می‌‌‌گیرند تا دولتی را که روز تنفیذش مهم‌ترین دستوری که گرفت اصلاح اقتصادی بوده، تضعیف کرده و مردمی را که اندکی امیدوار شده‌‌‌اند ناامیدتر کند.

انتظار بی‌ثباتی در بازارهای مالی با استیضاح همتی
بازارهای ایران به‌شدت به اعتماد وابسته‌‌‌اند؛ متغیری که طی این سال‌ها کم و کمتر شده و حتی می‌توان گفت از بین رفته است. همتی با سابقه‌‌‌اش در بانک‌مرکزی و صحبت‌‌‌های شفافش، تا حد زیادی توانسته است به لنگر اعتماد برای فعالای اقتصادی تبدیل شود؛ وقتی حرف از استیضاح به میان می‌‌‌آید، نخستین چیزی که ضربه می‌‌‌خورد همین اعتماد است. همتی در مدت کوتاهی که سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته با دست‌‌‌های بسته، در زمین سوخته تحریم‌‌‌ها و مشکلات ساختاری در حال فعالیت است و استیضاحش نه‌‌‌تنها سیگنال خنده‌‌‌داری به جامعه بین‌الملل که بزرگ‌ترین جنگشان با کشور ما اقتصادی است می‌دهد، بلکه می‌تواند اقتصاد را در یک گرداب تازه بیندازد. استیضاح همتی را می‌توان آزمون عقلانیت در بهارستان دانست و اینکه چقدر نمایندگان با نگاهی خیرخواهانه و بدون تعصب موضوع را بررسی خواهند کرد. هیچ عقل منصفی در شرایط فعلی، استیضاح وزیر اقتصاد را به نفع کشور نمی‌‌‌داند. همچنین توقعات را باید متناسب با ظرف زمان و مکان و با‌ سنجیدن شرایط بین‌الملل و مشکلات ساختاری کشور عاقلانه کرد.

تحولات مثبت بورسی در دولت چهاردهم
عرفان هودی، فعال بازار سرمایه
کارنامه مدیریت صیدی از زمان پذیرش تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، توام با نکات مثبت و تحولات بسیاری است. از اتفاقات مثبت می‌توان رشد بیش از ۳۰درصدی شاخص کل، تثبیت دامنه نوسان، شروع مجدد عرضه‌های اولیه، هماهنگی با وزارت اقتصاد به منظور ایجاد بازار ارز توافقی و به تبع آن بازگشایی نمادهای پتروشیمی در بازار را نام برد. ولی از مهم‌ترین اتفاق مثبت در کارنامه عملکرد شش‌ماهه ایشان، می‌توان به بازگشت اعتماد و ورود مجدد نقدینگی توسط اشخاص حقیقی و خرید سهام اشاره کرد که امید است با توجه به سیاست‌های درست و منطقی در سال آتی ادامه داشته باشد. در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد و تاثیر آن بر بازارسرمایه باید گفت که با وجود حمایت‌های ایشان از بازارسرمایه، در ابتدا باید اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌روی بازار را شناسایی کرد.

دلیل اصلی استیضاح؛ دلایل سیاسی
به نظر بنده میزان نرخ بهره، ریسک‌های سیاسی منطقه و نرخ دلار، اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند. پس چنانچه این استیضاح موجب تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی شود، به‌مراتب تاثیر مضاعفی بر بازارسرمایه خواهد داشت تا برکناری وزیر اقتصاد؛ اگرچه به نظر می‌رسد این استیضاح بیشتر به دلایل سیاسی و با رهبری جریان حزب پایداری و نمایندگان آن که به‌شدت مخالف دولت هستند، صورت گرفته است تا وزیر اقتصاد را به‌‌‌‌عنوان مهره‌ای ناکارآمد به افکار عمومی معرفی کنند.

سیاستگذاران تصمیم‌گیرندگان اصلی نیستند
هدی توانایی، فعال بازارسرمایه
بازارسرمایه بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی باشد، تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌های کلان دولت، تصمیمات اقتصادی و عوامل بیرونی نظیر نرخ بهره، تورم، قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات ارزی قرار دارد.

در صورتی که رئیس سازمان بورس از اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مستقل برخوردار باشد، بتواند قوانین شفاف و کارآمدی وضع کند، از مداخلات غیرضروری دولت جلوگیری کند و بازار را به سمت ساختار عادلانه‌‌‌تر هدایت کند، احتمالا در میان‌‌‌مدت شاهد بهبود شرایط خواهیم بود. با این‌‌‌حال، در عمل روسای پیشین این نهاد عمدتا نقش مجری سیاست‌‌‌های بالادستی را ایفا کرده‌‌‌ و تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده‌‌‌اند.

بنابراین، در صورتی که تغییر رئیس سازمان بورس با اصلاحات اساسی همراه نباشد، ازجمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش مداخلات مخرب در بازار، شفاف‌‌‌سازی مقررات، افزایش نقدشوندگی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد تاثیر این تغییر صرفا به ایجاد موج هیجانی کوتاه‌‌‌مدت در بازار محدود خواهد شد و شرایط مجددا به وضعیت پیشین بازخواهد گشت. با همین استدلال نمی‌توان در مورد عملکرد رئیس فعلی هم اظهارنظر کرد.

لطمه سنگین به بازار سهام با استیضاح وزیر اقتصاد
ابتدا فراموش نکنیم که ایجاد تغییرات و بهبود اوضاع، کاری یک‌شبه نیست و زمان‌بر خواهد بود. وزیر اقتصاد نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌‌‌های اقتصادی و مالی کشور دارد؛ هرگونه تغییر در این سمت می‌تواند موجب وقفه یا کندی در اجرای سیاست‌‌‌های مهم اقتصادی شود که ممکن است تاثیر منفی بر بازارسرمایه بگذارد. این مساله به‌خصوص در شرایطی که بازار با مشکلاتی مانند نرخ بهره بالا، تورم و نوسانات ارزی روبه‌روست، می‌تواند خطرآفرین باشد.

در حال حاضر، با‌‌‌ توجه به مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، استیضاح وزیر اقتصاد به نفع بازار نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش اعتماد و ایجاد بی‌‌‌ثباتی شود؛ مگر آنکه این تغییرات با اصلاحات واقعی و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده همراه باشد. به‌‌‌طور کلی تا زمانی که سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و ساختاری کشور تغییر نکند، تغییرات مقطعی مانند استیضاح وزیر اقتصاد احتمالا تاثیرات پایدار و مثبتی بر بازارسرمایه نخواهند داشت.

بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی؛ دستاورد وزیر اقتصاد
سید فرهنگ حسینی، کارشناس ارشد بازارسرمایه
سازمان بورس سال‌هاست که شاهد تغییر روسای خود با تغییرات دولت‌ها بوده است و حجت‌الله صیدی در ۲۰شهریور ۱۴۰۳ به عنوان هفتمین رئیس سازمان بورس منصوب شد. وی یکی از مدیران باسابقه کشور در حوزه مالی و فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و بانکی است و تقریبا تمام عمر کاری خود را در شرکت‌های بورسی حضور داشته است. بنابراین بیش از هر رئیس سازمان دیگری به موضوعات شرکت‌ها و موضوعات بازارسرمایه تسلط دارد. وی برنامه‌های خود را بر افزایش کارآیی بازار، بهبود عملکرد شرکت‌ها و توسعه بازار سرمایه نهاده بود.

در شرایطی صیدی ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت که شرایط سیاسی خاصی بر کشور حاکم بود و شاهد کاهش شدید سود شرکت‌ها به دلیل قطعی گاز و برق و افزایش قیمت عوامل تولید بودیم؛ موضوعی که حاشیه سود شرکت‌ها را به نصف دوسال پیش از آن رسانده بود. همچنین قیمت دلار آزاد و نیما فاصله‌ای ۵۰درصدی یافته بود و عملا یک‌سوم درآمد شرکت‌ها به رانت ارزی تبدیل می‌شود.

اما اقدامات صورت‌گرفته سبب شده تا با اصلاح قیمت‌گذاری فروش برخی از صنایع و کاهش نسبی قطعی برق صنایع نسبت به سایر بخش‌ها سبب بهبود عملکرد و سودآوری شرکت‌ها شد. از سوی دیگر، تلاش‌ها در جهت حذف رانت ارزی، با اصلاح قیمت ارز همراه بود که خبر خوبی برای بازار بود و محرک رشد اخیر بازار سرمایه بوده است. در نهایت بازده ۳۷درصدی در چهارماه نخست حضور ایشان، بالاترین بازده در چهارماه ابتدایی حضور یک رئیس جدید محسوب می‌شود.

استیضاح وزیر اقتصاد به صلاح بورس نیست
از نگاه نهادهای مالی و ناشران، روندهای مجوزات و ساختاری در سازمان بورس در دوران تغییر و پس از آن نه‌تنها توقف و چالشی نداشته، بلکه تسریع و تسهیل شده است.از سوی دیگر، یکی از ریسک‌هایی که اخیرا به بازارسرمایه تحمیل شده است، ریسک استیضاح وزیر اقتصاد است. با مطرح شدن آن و قوت گرفتن استیضاح، شاهد واکنش منفی بازار و کاهش شاخص بوده‌ایم.

همچنین باید توجه داشت که موضوعاتی مانند تورم و ارز در سمت بانک مرکزی است و قانونا و عملا ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد. از سوی دیگر، بسیاری از اقدامات در وزارت اقتصاد براساس قانون بودجه بوده و در بخش اجرایی نیز شاهد کمترین تغییرات در شرکت‌های زیر نظر وزارت اقتصاد در مقایسه با دولت‌های قبل بوده‌ایم. استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به صلاح بازار سرمایه نیست و ثبات مدیریت اقتصادی و ادامه برنامه‌های اصلاحی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.

وزیر اقتصاد مقصر اصلی نیست
هلن عصمت‌پناه، مدرس دانشگاه
بازارسرمایه ایران چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی را پشت سر گذاشته و نتیجه مهم آن در این دوره متوالی، به‌خصوص در دوره ریاست عشقی، حذف اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران و تمایل آنها به سمت دیگر بازارهای مالی بوده است. با حضور صیدی و حمایت ایشان در کنار حمایت وزیر اقتصاد همتی از بازارسرمایه، گام‌های اولیه برای برگشت این اعتماد به بازارسرمایه برداشته شد، اما از طرفی این تمهیدات عاری از خطا نبود و از طرفی دیگر، از حمایت کلامی تا حمایت عملی فاصله بسیار است و این امر با گذشت زمان موجب بهبود بازار سهام تهران و بازگشت اعتماد سهامداران می‌شود.

به‌عنوان مثال، در شرایطی که ارزش و عمق بازارسرمایه و سهام تهران کم است و دامنه نوسان محدود شد، تعدد عرضه اولیه‌ها لزومی ندارد یا اگر از حمایت عمیق از بورس تهران سخن به میان می‌آید، خواسته سهامداران، حمایت از روند شاخص کل بورس و سهام تهران نیست، بلکه تمهیداتی جهت بهبود عملکرد صنایع فعال در بازار سهام تهران است. همچنین عقیده وزیر اقتصاد جهت حمایت از بورس، تک‌نرخی کردن ارز و حذف دلار نیما و توجه به بازار توافقی بود که متاسفانه همچنان با روند حرکت سریع نرخ ارز بازار آزاد نسبت به روند حرکت نرخ پول ملی کشور، رانت ناشی از فاصله بین دلار توافقی و دلار آزاد برقرار است. بنابراین در این شرایط با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول، بازدهی برای شرکت‌های فعال در بازار سهام ایجاد نشد.

ضرورت شفافیت در بازارسرمایه توسط تیم اقتصادی دولت
از طرفی بازار در چهارماه ابتدایی حضور صیدی روند حرکت مثبت شاخص کل را تجربه کرد، اما این به معنی رشد پرتفوی سهامداران و رشد سودآوری شرکت‌ها نیست و شاخص کل هم معیار ارزیابی روند رشد یا افت بازار نیست که این از اشتباهات مدیریتی است. بنابراین با در نظر گرفتن رکود متوالی چند سال اخیر بازار و کاهش ارزش زمانی پول، حتی این روند مثبت شاخص کل هم به سهامداران و ارزش خواب پول آنها در این مدت رکود بازار کمکی نکرده است. صیدی باید این موارد بنیادی در بازار را در نظر بگیرد؛ نه صرفا بازار را سبز نگه دارد یا شاخص کل را موقتا بالا ببرد و با این عملکرد، سخن از کارآیی و شفافیت بازار به میان بیاورد. همچنین تصمیمات ایشان باید طوری در بازار موثر واقع شود که سهامداران بتوانند به‌راحتی به تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر کنند.

انتظارات بورسی از وزیر اقتصاد
در شرایطی که بازارسرمایه برای نوسان‌گیری و سهامداری کوتاه‌مدت جذاب باشد و ذات بازار سرمایه که سرمایه‌گذاری است روزبه‌روز کمرنگ شود، هنوز نمی‌توان گفت که عملکرد صیدی موفق بوده است. به عنوان مثال، بلاهایی که سر صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی، خودرو و... در زمان عشقی آمده، هنوز بلاتکلیف مانده است یا در شرایطی که هنوز دولت اقدام به انتشار اوراق با نرخ بهره بالا می‌کند، بورس به حمایت بیشتر مثل معرفی انواع صندوق‌ها و بازدهی آنها جهت آگاه‌سازی مردم برای تمایل به سرمایه‌گذاری در آن نیاز دارد که متاسفانه زمینه آگاه‌سازی مردم از این مسائل آموزشی کمرنگ است و در این زمان روند بازار هم متعادل منفی است یا انتظار می‌رود قانونی مدون برای حقوقی و ناظر و بازارساز با نظارت سهامداران منتشر شود که متاسفانه این مورد هم هنوز تداوم دارد و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد، می‌کند.

همچنین انتظار می‌رود دست ازمابهتران از نوسان‌گیری و سفته‌بازی در این بازار کوتاه شود که متاسفانه هنوز ادامه‌دار است و باز هم انتظار می‌رود مدیریت بیشتری بر نظم برگزاری مجامع سالانه و احترام به سهامداران اعمال شود که هنوز اوضاع در بیشتر مجامع مختل و شرم‌آور است.

اینها مواردی هستند که در جهت حمایت و بهبود بازار باید جدی گرفته شوند تا در این‌صورت بتوان عملکرد صیدی را مورد سنجش قرار داد، اما اگر بخواهیم بدی‌ها و خوبی‌ها را در کفه ترازو قرار دهیم، مهم‌ترین اقدامات صیدی در حوزه استقلال بازارسرمایه، پیگیری نرخ خوراک و دلار نیمایی و عمق‌دهی به بازار است که هنوز نیاز به تلاش بیشتری از طرف ایشان دارد.

مسیر استیضاح همتی اشتباه بود
از طرفی موضوع استیضاح همتی که این روزها همه جا صحبت آن به گوش می‌رسد، به‌ظاهر به دلیل عدم‌کنترل روند نرخ ارز توسط ایشان بوده است. به طور قانونی طبق ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، متولی تنظیم و مدیریت پولی و ارزی کشور، بانک‌مرکزی است نه ایشان! در این مسیر رویه ایشان هم صحیح نبوده است، ولی موضوع مهم اینجاست که حتی اگر مقصر اصلی همتی باشد، مشکل اصلا رشد نرخ دلار نیست؛ آنچه باید برای آن هیاهو شود و بحران اقتصاد کشور است، در حال حاضر کاهش ارزش ریال و تورم است؛ یعنی اساس موضوع را رها کرده‌ و به حاشیه‌ها پرداخته‌اند.

در شرایطی که حضور همتی و تیم اقتصادی دولت در مقابله با ترامپ و مذاکرات پیش‌رو، اثربخش است، به نظر بنده نه وقت استیضاح ایشان است و نه موضوع اصلی روند رشد نرخ دلار آزاد است. همه می‌دانیم که مشکل اساسی تمام این بحران‌ها در کشور، نداشتن ‌تعاملات بین‌المللی است که حل این مشکل، به خودی خود بقیه ریسک‌های سیستماتیک موثر را نیز کم‌کم هموار می‌سازد. بنابراین به جای استیضاح ایشان باید فکری به حال باز کردن درهای این کشور برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی و رشد بازارسرمایه شود.

آدرس‌دهی غلط به بهارستان
سیاوش وکیلی، کارشناس بازارسرمایه
در نظام اقتصادی کشور شاخص‌‌‌های کلان نظیر نرخ بهره، سیاست‌‌‌های پولی، تراز تجاری و ریسک‌‌‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، موضوعاتی هستند که تعیین و مدیریت آنها نیازمند هماهنگی میان چند نهاد تخصصی است. به‌عنوان مثال، بانک‌مرکزی مسوول تعیین نرخ بهره و سیاست‌‌‌های مرتبط با آن است و این شاخص‌‌‌ها تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی، تورمی و اعتباری مورد بررسی دقیق قرار می‌‌‌گیرند.

همچنین تراز تجاری کشور که نتیجه تعاملات تجاری بین‌المللی است، به عهده وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط با سیاست‌‌‌های تجاری است و عوامل خارجی و رقابت جهانی نقش موثری در آن دارند. ریسک‌‌‌های سیاسی و ژئوپلیتیک ناشی از تحولات جغرافیایی و تغییرات در الگوهای قدرت جهانی است و مدیریت این ریسک‌‌‌ها مستلزم همکاری میان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط است. مسوولیت‌‌‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار محدود به حوزه‌‌‌های تخصصی بازار سرمایه است.

این حوزه شامل تنظیم، نظارت و توسعه بازار سرمایه است تا بستر شفاف، منصفانه و پایداری برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. وظایف اصلی رئیس سازمان بورس عبارتند از:

تنظیم و تدوین مقررات بازار: ایجاد چارچوب‌‌‌های حقوقی و نظارتی به گونه‌‌‌ای که شفافیت، عدالت و رعایت قوانین در معاملات بورس تضمین شود.

حفظ و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران: نظارت دقیق بر فعالیت‌‌‌های بازار به منظور جلوگیری از تقلب، فساد و سایر تخلفات و ارائه حمایت‌‌‌های لازم.

تسهیل جذب سرمایه و رشد شرکت‌های بورسی: ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی و حمایت از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه جهت توسعه و رشد اقتصادی.

آموزش و اطلاع‌‌‌رسانی: ارتقای سطح آگاهی فعالان بازار از طریق برنامه‌‌‌های آموزشی، انتشار اطلاعات و تحلیل‌‌‌های دقیق اقتصادی به گونه‌‌‌ای که بازار سرمایه مطلع و پویا باقی بماند.

هماهنگی با سایر نهادهای نظارتی: همکاری با بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط به‌منظور ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت ریسک‌‌‌های موجود در بازار. بنابراین انتظارات از دخالت رئیس سازمان بورس در موضوعاتی مانند تعیین نرخ بهره، مدیریت تراز تجاری یا کنترل ریسک‌‌‌های سیاسی و ژئوپلیتیک که به حوزه‌‌‌های تخصصی سایر نهادها تعلق دارد نادرست است. تمرکز اصلی این مقام بر ارتقای عملکرد بازار سرمایه، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد فضایی مناسب برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی است. لذا در یک نگاه کلی و با معیار سنتی شاخص کل بورس که از زمان انتصاب ایشان در ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ تاکنون ۳۶‌درصد رشد داشته است و تلاش توسعه‌ای ایشان برای بزرگ شدن بازار سرمایه و حفظ نقدشوندگی بازار و شروع عرضه‌های اولیه، عملکرد رئیس سازمان بورس و وزیر افتصاد را می‌توان همسو و مثبت ارزیابی کرد.

در فضای موجود و عدم‌همراهی بانک‌مرکزی در تعدیل نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز و گسترش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای کشور ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد بسیار محدود است و طرح استیضاح وزیر اقتصاد آدرس غلط دادن است و این اقدام صرفا یک مانور سیاسی است که حاصلی جز به‌هم‌ریختن وضعیت اقتصاد کشور در شرایط پیچیده کنونی نداشته و همراستا با سیاست‌های فشارحداکثری بیگانگان است و به‌قول معروف کشتی اقتصاد کشور را در این شرایط بدون ناخدا رها کردن اشتباه محض است.

اقدامات مفید در روزهای بحرانی
بهناز اکبرپور، کارشناس بازارسرمایه
عملکرد صیدی به‌‌‌عنوان رئیس سازمان بورس را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ عملکرد وی در زمینه‌‌‌هایی همچون تاکید بر ارزش دلاری بازار برای اولین بار در تاریخ ریاست سازمان، تعاملات تیم مدیریتی ایشان با دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، کاهش نرخ مالیات تولید، شرکت در جلسات بودجه سال ۱۴۰۴ و مدیریت دامنه نوسان در شرایط بحران سیاسی از اقدامات مثبت وی است.

عدم‌تغییر دامنه نوسان، عدم‌تغییر فرمول شاخص و حجم مبنا، فقدان ‌تصمیم‌گیری مناسب در خصوص بازگشایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نداشتن ‌برنامه مدون برای دو صندوق توسعه و تثبیت در خصوص تزریق نقدینگی به بازار برای حمایت از سهامداران، پابرجا بودن رفتارهای سلیقه‌‌‌ای ناظران بورس‌‌‌ها و اصرار شدید بر تداوم روند عرضه‌‌‌های اولیه در شرایط کاهش ارزش معاملات، از نکات منفی عملکرد ایشان است. در هر صورت در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران در انتظار برنامه‌‌‌های عملی برای ارتقای سطح بازار هستند. در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد باید در نظر داشت که استیضاح در شرایط بحران اقتصادی حاصل از اوج‌‌‌گیری تنش‌‌‌های سیاسی، چالش‌‌‌های فراوان در فروش نفت ناشی از اعمال و فشار تحریم‌‌‌ها و اختلافات رانتی ناشی از فاصله‌‌‌ میان ارز آزاد و توافقی مطرح شده است. ضمن اینکه مطابق با سخنان رهبری، دوره پنج‌‌‌ماهه تصدی همتی در وزارتخانه فرصتی برای ارزیابی واقعی عملکرد وی فراهم نمی‌‌‌آورد.

ورود به بحران‌های دیگر استیضاح
عملکرد همتی از دیدگاه فعالان بازارسرمایه تا انتهای آذرماه و به‌‌‌ واسطه‌‌‌ مدیریت سامانه ارز توافقی و حمایت از بورس مثبت ارزیابی می‌شود، اما عدم‌تغییر سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی در مواردی همچون ‌افزایش نامناسب ارز توافقی، انتقال نقدینگی کشور به سمت بازارهای موازی و عدم‌کاهش نرخ بهره، از نقاط ضعف وی تلقی می‌شود. در شرایط کنونی، استیضاح همتی واقعیت‌‌‌های بحران اقتصادی کشور را تغییر نمی‌‌‌دهد و با توجه به ذهنیت وی مبنی بر کاهش فاصله‌‌‌ ارز بازار آزاد و توافقی که از مهم‌ترین پارامترهای بنیادی رشد بازار می‌تواند باشد، شاید بتوان اذعان کرد که عدم‌تغییر همتی می‌تواند نتایج مطلوب‌‌‌تری نسبت به تغییر وی در بازارسرمایه در پی داشته باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 خیز بازار سرمایه برای صعود
بورس تهران پس از مدت‌ها با بازدهی مثبت روبه رو شده و به نوعی بازار سهام توانسته در اولین هفته اسفندماه برخلاف پیش بینی‌ها شرایط متعادل و نسبتا قابل قبولی را پشت سر بگذارد. این شرایط درحالی است که بازارهای موازی در این هفته روند صعودی خوبی را تجربه نکردند و در اغلب موارد شاهد اصلاح این بازارها بودیم، البته اصلاح در این بازارها چندان پر قدرت نبود و در موارد خاص به یک الی دو درصد می‌رسید که در ادامه روزها با نوسان‌های مثبت ناچیز این روند جبران می‌شد و به نوعی بازارهای موازی اصلاح شدیدی را تجربه نکردند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که این سبز پوشی بازارسرمایه ناشی از عقب ماندگی نسبت به بازارهای موازی بوده و احتمالا چندروزی بازار مثبت شود و پس ازآن مجددا شاهد سرخ پوشی بازار باشیم. چراکه به آرامی تسویه حقوقی‌ها آغاز شده و احتمالا به واسطه این تسویه بازار سرخ پوش شود. همچنین در ادامه مسیر به واسطه خروج نقدینگی سهامداران خرد از بازار سرمایه به دلایل مشخص انتهای سال احتمالا بازدهی بازار طی روزهای آتی منفی شود. بازارهای موازی بورس طی هفته‌های گذشته بازدهی بسیار قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته‌اند و در مقابل بورس تهران شرایط چندان قابل قبول نداشت، بدین‌ترتیب بخشی از نقدینگی‌ها از بورس خارج شده بود و اکنون مجدد زمان بازگشت بورس تهران است که در آخرین هفته‌های سال ۱۴۰۳ نقدینگی به این بازار بازگردد و شاهد رونق دوباره در بورس تهران باشیم. اگر روند ورود نقدینگی به بازار سهام اغاز شود شاهد سبزپوشی معاملات در اولین ماه سال جدید نیز خواهیم بود و می‌توان گفت در سال ۱۴۰۴ بازار سهام می‌تواند پرچمدار بازدهی در بازارهای مالی باشد، البته برای تجربه این شرایط جدید باید صبور بود و دید آیا بازار در روزهای پیش رو روند مثبت به خود می‌گیرد یا خیر؟

مسیر بورس سبز می‌ماند؟

محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار نوشت: «اگرچه بازار در روز‌های اخیر عملکرد مثبتی داشته، اما در آینده نزدیک با برخی ریسک‌ها روبه‌رو خواهد شد. یکی از این چالش‌ها، آغاز فرآیند تسویه حساب‌های کارگزاری‌ها از هفته آینده است. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد فشار فروش در بازار شود و سرمایه‌گذاران باید به این مساله توجه ویژه‌ای داشته باشند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ است. بسیاری از این شرکت‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان خود نیاز به تأمین مالی دارند. این مساله در گذشته همواره باعث ایجاد نوساناتی در بازار شده و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز شاهد تأثیر آن بر بازار خواهیم بود. زمزمه‌های استیضاح وزیر اقتصاد یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت وقوع این اتفاق، احتمالاشاهد نوسانات منفی در بازار خواهیم بود. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید این موضوع را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند. به نظر من، بازار در اسفندماه روندی نوسانی خواهد داشت. برای اینکه بتوانیم از بازگشت پایدار روند مثبت اطمینان حاصل کنیم، نیاز است ورود نقدینگی به بازار حداقل به مدت یک هفته تداوم یابد. همچنین، نرخ بهره در بالاترین سطح خود قرار دارد و این موضوع می‌تواند مانعی برای رشد پایدار بازار باشد. در نهایت، سیاست‌های آتی دولت و بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به بازار خواهند داشت.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایران در مسیر کشورهای فقیر
اقتصاد کلان ایران با شاخص‌های نا‌امید‌کننده ادامه زندگی می‌دهد. نرخ رشد بالای تورم به‌ویژه از ۱۳۹۷ تا امروز که به‌طور میانگین ۴۵‌درصد گزارش شده است یکی از این شاخص‌های نامساعد است. از سوی دیگر شاخص رشد پایین و با نوسان قابل‌اعتنا نیز مزید برعلت شده و اقتصاد ایران در سطح کلان و خانواده را با آسیب جدی روبه‌رو کرده است. برآیند این دوشاخص ناامیدکننده و دیگر بخش‌های اقتصاد واقعی مثل سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی با تراز منفی این شده است که قدرت خرید ایرانیان مزد و حقوق‌بگیر روندی کاهنده را تجربه کند. با این همه ایرانیان خوش‌شانس هستند که سرزمینی با منابع طبیعی قابل‌اعتنا دارند و همین منابع طبیعی آنها را از فقر مطلق دور کرده است اما اگر زندگی را خارج از خورد و خوراک و پوشاک تعریف و نیازهای انسانی بالاتر را یک امر ضروری تلقی کنیم ایرانیان نیز فقیر شده‌اند.
فقر نه چندان فراگیر
براساس گزارش بانک جهانی، داده‌های اخیر از ایران کاهش قابل‌توجهی در فقر شدید را نشان می‌دهد که مطابق با الگوی رشد اقتصادی فراگیر (برابر) است. از سال۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، نرخ فقر، طبق خط فقر درآمد روزانه ۸۵/‏۶ دلار برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، با ۴/‏۷درصد کاهش از ۳/‏۲۹درصد به ۹/‏۲۱درصد کاهش یافت. این امر حدود ۱/‏۶ میلیون ایرانی را از فقر نجات داد. با استفاده از خط فقر با درآمد متوسط پایین، ۶۵/‏۳دلار در روز، فقر از ۰۵/‏۶درصد به ۸/‏۳درصد کاهش یافت. سال۲۰۱۸ نیز بانک جهانی اعلام کرد که ۵/‏۰درصد از مردم ایران (معادل ۴۲۰هزارنفر) زیر خط فقر مطلق (درآمدی کمتر از ۹۰/‏۱ دلار در روز) قرار دارند. با این حال این دستاوردها شکننده هستند زیرا تخمین زده می‌شود که ۴۰درصد از جمعیت در صورت بروز شوک اقلیمی یا رکود اقتصادی در معرض فقر قرار بگیرند.
پیش‌بینی می‌شود سرعت کاهش فقر به‌طور قابل‌توجهی کند شود زیرا ۲۰درصد خانوارهای کم‌درآمد کمترین بهره را از توسعه اقتصادی می‌برند و این امر به‌دلیل فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است. طبق برآوردها، میزان فقر از ۹/‏۲۱درصد در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۲۰درصد در سال ۲۰۲۴-‏۲۰۲۳ و ۱۹درصد در سال ۲۰۲۵-‏۲۰۲۴ برسد. خانوارهای فقیرتر عمدتا از میان جمعیت روستایی و بی‌سواد هستند و کمترین بهره را از رشد اقتصادی برده‌اند. کمک‌های هدفمندتر همراه با اقداماتی برای کاهش آسیب‌پذیری آنها، به تسریع کاهش فقر کمک می‌کند.
علاوه‌بر بانک جهانی، موسسات بسیاری در داخل ایران نیز به سنجش و رصد وضعیت فقر در ایران پرداخته‌اند و البته به‌دلیل تفاوت در روش‌شناسی و میزان دسترسی به داده‌ها، نتایج آنان درخصوص وضعیت فقر در ایران تا حدودی متفاوت است. به‌عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس اولین گزارش از خط فقر را برای سال۱۳۹۵ در مطالعه‌ای تحت عنوان «محاسبه خط فقر در سال۱۳۹۵» محاسبه و ارائه کرد. پس از آن با دریافت نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف، برخی اصلاحات و بازبینی‌ها در روش محاسبه خط فقر صورت گرفت و از این‌رو خط فقر طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ با اعمال اصلاحات بر روش قبلی، محاسبه شده و نتایج آن در گزارش سال۱۴۰۲ تحت عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته دهه۹۰» ارائه شده است. نتایج گزارش، افزایش و تعمیق فقر در ایران در دهه۹۰ را نشان می‌دهد. خط فقر متوسط کشوری در سال۱۴۰۰ به‌طور سرانه یک‌میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهارنفره برابر ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. با این اعداد، نرخ فقر یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال۱۴۰۰ برابر ۴/‏۳۰درصد بوده است. نرخ فقر در سال۱۴۰۰ نسبت‌به سال۱۳۹۹ مقدار ۹/‏۰ واحد درصد کاهش یافته که باعث شده در حدود ۷۰۰هزار نفر از جمعیت فقرا کاسته شود. به‌طور کلی نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ (با ۱۵درصد) روند فزاینده‌ای داشته و از سال۱۳۹۷ به بعد بالای ۳۰درصد رسیده است. همچنین شاخص شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی حدود ۲۷درصد رسیده است. نگاهی به نرخ فقر نشان می‌دهد که تقریبا از سال۱۳۹۰ به بعد نرخ فقر روند افزایشی داشته به‌طوری‌که از ۴/‏۱۹درصد در سال۱۳۹۰ به ۴/‏۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال در این میان طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ کاهش جزئی در نرخ فقر رخ داده است. نرخ فقر در سال۱۴۰۰نیز کاهش ۹/۰واحد درصدی داشته است. به‌نظر می‌رسد رشد ۳/۴درصدی اقتصاد در سال۱۴۰۰به‌همراه افزایش نسبی اشتغال در این سال نسبت به سال۱۳۹۹ باعث کاهش نرخ فقر شده است. نرخ فقر در مناطق روستایی از سال۱۳۹۳ به بعد همواره بالاتر از نرخ فقر در نقاط شهری بوده است. در سال۱۴۰۰ نرخ فقر نقاط روستایی ۶/‏۳۵درصد و در نقاط شهری ۸/‏۲۸درصد بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰ بیشتر بر طبقه متوسط اثرگذار بوده و گروه‌های زیر خط فقر را کمتر تحت‌تاثیر قرار داده زیرا از فاصله فقرا تا خط فقر کاسته نشده است (شکاف فقر) اگر براساس نرخ‌های فقر به دست آمده، جمعیت زیر خط فقر را نیز محاسبه کنیم، در سال۱۴۰۰ حدود ۶/‏۲۵ میلیون‌نفر زیر خط فقر بودند که نسبت‌به سال۱۳۹۹ کاهش ۷۰۰ هزار نفری در جمعیت فقرا رخ داده است. به‌طور کلی در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۰ حدود ۱۱میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری
تحت عنوان «تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه۱۴۰۴» (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که نرخ فقر از سال۱۳۹۷ افزایش چشمگیری را تجربه کرد و در نرخی حدود ۳۰درصد تثبیت شده است؛ هرچند نوسانات جزئی و محدودی را نیز تجربه کرده است. در سال۱۴۰۲ هم بررسی شاخص نرخ فقر نشان می‌دهد که ۰۱/‏۳۰درصد از کل جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند. تثبیت نرخ فقر در این نرخ (و حتی افزایش حدود ۴/۰درصدی آن) در شرایطی رخ داده که اقتصاد رشد داشته است؛ این موضوع نشان از عدم فراگیری رشد محقق‌شده دارد به‌نحوی‌که این رشد گروه‌های پایین درآمدی را در بر نگرفته و این گروه‌ها نتوانسته‌اند از مواهب آن برخوردار شوند. سهم بالای نفت در رشد اقتصادی از یک‌طرف و رشد نزدیک صفر بخش کشاورزی از طرف دیگر که سهم بزرگی از اشتغال فقرا را تشکیل می‌دهند، از جمله شواهد عدم فراگیری رشد اقتصادی محقق‌شده هستند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از چهار سال رشد بالای ۴درصد، در بهار۱۴۰۳ با کاهش ۵/‏۲درصدی مواجه شد. این کاهش به‌دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۵/‏۲ و ۸/‏۲ درصد باشد که پایین‌تر از هدف ۸درصدی برنامه هفتم است.
پس از کاهش حدود ۳۳درصدی درآمد سرانه خانوارهای کشور طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در سال‌های اخیر روند درآمد سرانه مثبت بوده به‌طوری‌که در سال۱۴۰۲ درآمد سرانه ۱۲درصد بیشتر از سال۱۳۹۹ بوده است (البته که کماکان ۲۵/‏۵ درصد از سال۱۳۹۰ کمتر است) با این حال کاهش رشد اقتصادی در کنار پیش‌بینی کاهش قیمت نفت و درنتیجه کاهش رابطه مبادله سبب خواهد شد تا رشد درآمد سرانه مشابه قبل تداوم نیابد.
رشدهای اقتصادی منفی علاوه‌بر اینکه باعث کاهش درآمد سرانه ایرانیان شده و فقر را افزایش داد، باعث شد تا ایران که از سال۲۰۰۸ به بعد در دسته کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار گرفته بود، با یک‌دهه کاهش در درآمد سرانه، به دسته کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کند. ایران پس از شرایط سخت جنگ هشت‌ساله‌، به گروه کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کرده است. افزایش درآمدهای نفتی از سال۲۰۰۷ به بعد سبب شده ایران از سال۲۰۰۹ به بعد وارد گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط شود اما متاسفانه روند نزولی اقتصاد ایران باعث شد به مرور جایگاه خود را بین اقتصادهای بزرگ دنیا از دست بدهد و از سال۲۰۲۰ به جمع کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط بپیوندد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حاشیه‌سازی جدید برای تعیین دستمزد
کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده و در تازه‌ترین اظهارات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که حقوق کارگران در دو هفته آینده مشخص می‌شود. در حالی که هنوز مشخص نیست نرخ سبد معیشت برای سال آینده بر چه مبنایی قرار است تعیین شود و اصلا بر چه اساسی این همه «وقت‌کشی» برای تعیین حقوق و مزایای کارگران که همین الان فرسنگ‌ها زیر خط فقر مطلق درآمد دارند، صورت گرفته است؟ این در حالی است که طی هفته گذشته، به جای اینکه خبر مشخصی در این باره منتشر شود، فضای رسانه‌ای به سمت «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» و مقایسه اینها و البته مزایا و معایب آنها کشانده شد؛ اتفاقی که باز هم مشخص نیست تحت چه جریان رسانه‌ای رهبری می‌شود و هدف از آن چیست؟ در شرایطی که کارگران و کارفرمایان تا ۲۰ روز دیگر باید بدانند چه مقدار حقوق و دستمزد در سال آینده باید دریافت و پرداخت کنند؛ صحبت از مسائل حاشیه‌ای چون مزد صنفی (که ساعت‌ها نیاز به کار کارشناسی و بانک اطلاعات قدرتمند دارد) چه چیزی به معیشت کارگران اضافه می‌کند؟ اخیرا در شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده، با توافق شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعیین شد. این رقم بر اساس آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده و شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی است. سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان است. البته قرار است این رقم بر اساس تورم بهمن ماه دوباره محاسبه و مبنا قرار گیرد که احتمالا خود این موضوع یک هفته‌ای نیز وقت ببرد. اما چرا تعیین رقم سبد معیشت مهم است؟ این سبد شامل هزینه‌های ضروری مانند غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل است. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت تضمین می‌کند که کارگران و خانواده‌هایشان بتوانند این نیازهای اولیه را برآورده کنند. بدون توجه به سبد معیشت، دستمزدها ممکن است به حدی پایین باشد که حتی تأمین حداقل نیازهای زندگی را غیرممکن کند.

جلوگیری از فقر و نابرابری

در صورتی که دستمزدها پایین‌تر از هزینه‌های سبد معیشت تعیین شوند، کارگران به زیر خط فقر سقوط می‌کنند که این موضوع نه تنها به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود، بلکه فشار اقتصادی بر جامعه را نیز افزایش می‌دهد. سبد معیشت به عنوان معیاری برای تعیین حداقل دستمزد، می‌تواند از گسترش فقر جلوگیری کند. سبد معیشت نشان‌دهنده سطح زندگی قابل قبول در یک جامعه است. تعیین دستمزد بر اساس آن، تضمین می‌کند که کارگران بتوانند استانداردهای حداقلی زندگی را حفظ کنند. این موضوع به ویژه در جوامعی که هزینه‌های زندگی به سرعت در حال افزایش است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، به عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند. کارگرانی که ساعات طولانی کار می‌کنند، باید دستمزدی دریافت کنند که متناسب با زحماتشان باشد و بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند. این موضوع به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش رفاه عمومی کمک می‌کند. اگر دستمزدها پایین‌تر از سبد معیشت باشد، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و این موضوع به کاهش تقاضا در بازار منجر می‌شود. کاهش تقاضا نیز به نوبه‌ خود، رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. بنابراین، تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، به پایداری اقتصادی کمک می‌کند.

جلوگیری از شغل‌های کاذب و مهاجرت نیروی کار

وقتی دستمزدها پایین‌تر از سبد معیشت باشد، کارگران مجبور می‌شوند به شغل‌های کاذب رو بیاورند یا به مناطق دیگر مهاجرت کنند که این موضوع نه تنها به بی‌ثباتی اجتماعی منجر می‌شود، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، از این مشکلات جلوگیری می‌کند. سبد معیشت به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد، از طبقه متوسط جامعه حمایت می‌کند. اگر دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی نباشد، طبقه متوسط به تدریج ضعیف می‌شود و این موضوع به افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. سبد معیشت به عنوان یک معیار شفاف و قابل اندازه‌گیری، به دولت‌ها و کارفرماها کمک می‌کند تا دستمزدها را به صورت عادلانه‌تری تعیین کنند که این موضوع از اختلافات بین کارگران و کارفرماها نیز جلوگیری می‌کند. دستمزدهای متناسب با سبد معیشت، به بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند. وقتی کارگران بتوانند نیازهای اساسی خود را برطرف کنند، سلامت روانی و جسمی آنها بهبود می‌یابد و این موضوع به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های درمانی منجر می‌شود.

پیشگیری از بحران‌های اجتماعی

دستمزدهای ناکافی می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی، اعتراضات و حتی بحران‌های سیاسی منجر شود. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، از این بحران‌ها جلوگیری کرده و به ثبات اجتماعی کمک می‌کند. سبد معیشت به عنوان معیاری برای تعیین حداقل دستمزد، نه تنها به تأمین نیازهای اساسی کارگران کمک می‌کند، بلکه به عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی و ثبات جامعه نیز منجر می‌شود. نادیده گرفتن سبد معیشت در تعیین دستمزدها، به افزایش فقر، نابرابری و بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد. بنابراین، توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزدها، یک ضرورت اساسی برای هر جامعه‌ای است. ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری، در مورد تعیین دستمزدها بر اساس رقم سبد معیشت به اعتماد گفت: در جامعه‌ای که بیش از نیمی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند، دستمزد و سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌ این قشر محسوب می‌شود و همواره در حاشیه سیاست‌ دولت‌ها قرار گرفته است. او افزود: دولت‌ها با طرح‌هایی مانند دستمزد منطقه‌ای و مشاغل سخت، سعی در به حاشیه راندن حقوق واقعی کارگران دارند. جلسات بی‌پایان و بی‌ثمری که ساعت‌ها وقت کارگران را می‌گیرد، تنها به بحث‌های حاشیه‌ای می‌پردازد و در نهایت، دستمزدهایی تعیین می‌شود که حتی از خط فقر نیز پایین‌تر است.

بحث منطقه‌ای دستمزد، ابزاری برای به حاشیه راندن حقوق کارگران

چمنی با اشاره به پرداختن به سیاست‌های حاشیه‌ای و نادیده گرفتن دستمزد واقعی گفت: دولت‌ها با سیاست‌های حاشیه‌ای، سعی می‌کنند تمرکز اصلی را از بحث دستمزد منحرف کنند. این سیاست‌ها شامل طرح‌هایی مانند دستمزد منطقه‌ای و مشاغل سخت می‌شود که در نهایت، حقوق واقعی کارگران را نادیده می‌گیرند. او افزود: بحث منطقه‌ای دستمزد، یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها برای به حاشیه راندن حقوق کارگران استفاده می‌کنند. این طرح‌ها باعث می‌شود که دستمزدها به جای اینکه بر اساس نیازهای واقعی کارگران تعیین شود، بر اساس منطقه جغرافیایی تعیین گردد. این فعال حوزه کارگری در ادامه تصریح کرد: هر ساله شاهد جلسات بی‌ثمر و اتلاف وقت برای حقوق کارگران هستیم، جلسات بی‌پایانی که برای تعیین دستمزدها برگزار می‌شود، تنها به بحث‌های حاشیه‌ای می‌پردازد و ساعت‌ها وقت کارگران را می‌گیرد. این جلسات در نهایت، به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد و دستمزدهایی تعیین می‌شود که حتی از خط فقر نیز پایین‌تر است.

کمیته دستمزد و وعده‌های بی‌پایه

چمنی خاطرنشان کرد: کمیته‌های دستمزد با وعده تعیین سبد معیشت، سال‌هاست که تنها به بازی با کلمات مشغولند. سبدی که تعیین می‌شود، نه تنها نیازهای اولیه کارگران را تأمین نمی‌کند، بلکه با امضای دولت و کارفرما، به عنوان یک تصمیم قانونی به کارگران تحمیل می‌شود. او ادامه داد: هم‌اکنون اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و جامعه کارگری زیر بار فشارهای اقتصادی خرد شده است. کاهش دستمزدها و افزایش شغل‌های کاذب، جامعه جوان را به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده است. چمنی تصریح کرد: کاهش دستمزدها و افزایش شغل‌های کاذب، نه تنها اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی ناگواری مانند افزایش جرم و بزهکاری را به همراه دارد.

ضرورت افزایش دستمزدها برای آرامش اجتماعی و بهبود اقتصاد

این فعال حوزه کارگری گفت: دولت اگر به فکر آرامش اجتماعی و بهبود اقتصاد است، باید دستمزدها را به سطحی نزدیک به سبد معیشت واقعی افزایش دهد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت کارگران کمک می‌کند، بلکه به بهبود اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. او ادامه داد: اتحادیه‌های کارگری، به عنوان نهادی مستقل و قدرتمند، می‌توانند نقش مهمی در بهبود وضعیت کارگران ایفا کنند. اما متأسفانه، کشور ما فاقد چنین ساختارهایی است. چمنی افزود: دستمزد استانی اگر بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم اجرا شود، تنها به تشدید نابرابری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. برای اصلاح نظام دستمزدها، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده است تا بتوان گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت کارگران و اقتصاد کشور برداشت. دستمزد و سبد معیشت، اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری ایران است. دولت‌ها باید با در نظر گرفتن نیازهای واقعی کارگران و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت این قشر بردارند.

🔻روزنامه شرق
📍 جزیره‌ای در میان پرسش‌ها
چندی پیش بود که فراخوان برگزاری «مسابقه ملی معماری مجموعه مسکونی جزیره بوموسی» از طریق رسانه‌های مختلف اعلام شد و با توجه به جوایز درخور ‌توجه آن و نیز زمینه خاص و جذاب یک جزیره نام‌آشنا در خلیج فارس مورد استقبال تعداد زیادی از معماران قرار گرفت. ما نیز مثل همه از این موضوع غافل نبودیم و فکر کردیم حالا که وزارتخانه محترم راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های کثیر آن تصمیم گرفته‌اند یک پروژه‌‌ معماری شایسته برای بوموسی تهیه کنند، این فرصت را مغتنم بشماریم و اندکی درباره این جزیره و امکان معماری‌کردن در آن فکر کنیم. بنابراین چند نفر با سلایق مختلف جمع شدیم که درباره آن بیندیشیم و ببینیم اولا این جزیره چطور جایی است، بستر آن چه مشخصاتی دارد، چه روندی را در سال‌های اخیر طی کرده و در نهایت به موضوع سکونت و امکان گسترش آن در یک جزیره ۱۲ کیلومتر مربعی بپردازیم.

در کنار اینها همگی نیز بر این باور بودیم که «چرایی» طرح موضوع سکونت و اولویت آن بر موضوعات دیگر نیز باید بررسی شود. هدف در ابتدا این‌گونه تعریف شد که تحلیل موضوعات جزئی و مسائل فنی خود مسابقه در درجه دوم اهمیت باشد تا بتواند راه را برای فکر‌کردن در مقیاس کلان و مسائل راهبردی‌تر که البته مهم‌تر نیز هستند، باز کند. به ‌این‌ دلیل این مباحث هرچند مهم بودند، ولی سعی شد تا بازگویی و نقد آن به زمانی دیگر موکول شود.

جزیره‌ای در میان پرسش‌ها

سخن‌گفتن از یک شهر و یک جزیره، و بحث و جدل درباره چرایی و چگونگی برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی برای توسعه آن کار چندان آسانی نیست. گفت‌وگوهای ما نیز به ‌همین ‌ترتیب چندان آسان پیش نرفت. نظرات، مختلف و گاهی متناقض بود، تا جایی که همگی این دیدگاه‌ها هر لحظه و هر‌جا می‌توانست درست باشد و منطق توجیهی خود را به بهترین شکل ممکن عرضه کند. اما کم‌کم همه ما متوجه شدیم در برخی موضوعات بسیار مهم و کلیدی برای برنامه‌ریزی توسعه یک شهر اشتراک نظر داریم. گفت‌وگوهای پراکنده ما، به ‌عنوان یک معمار، یک پژوهشگر معماری و از همه مهم‌تر یک علاقه‌مند به مسئله شهر و الگوهای شهری، بعد از تبادل نظر طولانی به مجموعه‌ای از معیارها و نکات خاص کلیدی تبدیل شد که اکنون می‌توانست بازگو شود و روی کاغذ آورده شود. در خلال مباحثات و گفت‌وگوهای ما درباره فرایند ساخت و توسعه شهرها، با مقالات و نوشته‌های بسیار مفیدی نیز در باب این موضوع آشنا شدیم. نکته جالب‌تر در این مطالعات آن بود که معیارها و گام‌های توسعه مورد اشاره در آنها با نتایج حاصل از گفت‌وگوهای ما اشتراکات بسیاری داشت.

از‌این‌رو تصمیم گرفتیم تحلیل شرایط توسعه‌ای جزیره بوموسی و سکونت در آن را برمبنای موارد مطرح در این نوع مطالعات بررسی و قضاوت کنیم. بخش اعظم این موارد در مقاله‌ای بسیار ساده و البته کامل و آموزنده در روزنامه «گاردین» آورده شده است که به دلیل اشاره موردی به نمونه‌ها و تجربه‌های واقعی برنامه‌ریزی و ساخت شهرهای جدید در جهان بسیار راه‌گشا بود. همچنین مطالعات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «تجارب جهانی ناموفق در ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید» راهنمای مناسبی برای سازمان‌دادن به این معیارها بود. در بخش‌های زیر به برخی از این نکات آموزنده اشاره شده و شرایط جزیره بوموسی نیز به طور مقایسه‌ای بررسی می‌شود.

سکونت بدون زیر‌ساخت؟

تأمین منابع آب قابل اتکا یکی از اولین و مهم‌ترین عواملی است که در ساخت شهرهای جدید (ساخت از صفر) یا برای ادامه حیات هر شهری در جهان به آن اشاره شده است. با وجود آنکه شاید این مسئله به نظر پیش‌پاافتاده برسد، ولی تجربه‌های تلخی داشته است که نمونه مشهور آن شهر قدیمی «فاتح‌ پور سیکری» در هند (در نزدیکی شهر آگرا) است که امپراتور اکبر، پادشاه گورکانی در سال ۱۵۷۱ م. آن را به ‌عنوان پایتخت خود بنا نهاد و در این شهر محصور، بناهای باشکوه بسیاری از‌ جمله کاخ‌های سلطنتی، مساجد، دروازه‌ها، عبادت‌خانه‌ها و... ساخته شدند. اما او اندکی بعد به دلیل کمبود منابع آب این مجموعه را رها کرد. از نمونه‌های مهم دیگر که نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده تأمین آب در ادامه حیات شهرهاست، می‌‌توان به «کیپ‌تاون» در آفریقای جنوبی اشاره کرد که ساکنان آن در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ فاجعه بی‌آبی را به شکل واقعی تجربه و لمس کردند. فقط به واسطه اقدامات سخت‌گیرانه مدیریتی و کمپین‌های مختلف بود که کیپ‌تاون توانست از فاجعه «روز صفر» پیش‌بینی‌شده خود در سال ۲۰۱۸ بگریزد.

مطالعه منابع و نوشته‌های موجود و در دسترس از جزیره بوموسی از جمله «طرح توسعه و عمران شهر بوموسی»، «علل و موانع توسعه جزیره بوموسی»، «استراتژی توسعه جزایر سه‌گانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» و... و نیز بررسی گزارش‌های مختلف از این جزیره (همانند گزارش خبرنگار «اعتماد» از جزیره بوموسی) نشان می‌دهد این جزیره با تنگناهای بسیار جدی در زمینه تأمین آب مواجه است: «جزیره بوموسی که در جنوبی‌ترین نواحی ایران نزدیک به خط استوا قرار دارد، به علت داشتن شرایط آب‌و‌هوایی گرم و کمبود بارش‌های جوی سالانه و موقعیت جغرافیایی، دریایی و استراتژیکی، با مشکلات و تنگناهای بسیار زیادی برای تأمین آب مصرفی در بخش‌های گوناگون روبه‌رو است. محدودیت‌های سفره‌های آب زیرزمینی شیرین در این جزیره منجر به کمبود آب مورد نیاز شده است». نبود چشمه یا قنات در اطراف بوموسی، متروک و خشک‌شدن تمام چاه‌های دستی در سطح جزیره و نیز قدمت زیاد و فرسودگی شبکه آب شرب شهری و تأسیسات وابسته به آن از‌ جمله مشکلات اصلی تأمین آب در این شهر است. پایداری هوای گرم، محدودیت منابع آب و نیز وابسته‌بودن تأمین آب در این جزیره به نیروی برق و دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن‌ و هزینه‌های بسیار آن (فرسودگی دستگاه‌ها و به‌صرفه‌نبودن این روش و کیفیت پایین آب آن) نیز مسئله بسیار مهمی است که هر‌گونه برنامه برای توسعه اسکان در این جزیره را با پرسش جدی مواجه می‌کند (بر‌اساس سناریوی خوش‌بینانه توسعه فراگیر این جزیره و افق جمعیتی ۲۰ هزار نفر تا سال ۱۴۱۵؛ مطابق طرح جامع).

سرمایه‌گذاری و اقتصاد؛ کدام آینده؟

چالش‌های مالی (سرمایه‌گذاری)، اقتصادی و مسئله اشتغال از ‌جمله مواردی هستند که ممکن است مجددا عواملی پیش‌پاافتاده و ابتدایی به نظر برسند، ولی تجربه نشان می‌دهد نبود برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه و در‌نظر‌نگرفتن تمهیدات لازم، ممکن است حیات شهرها را به خطر بیندازد. در مقابل، فراهم‌سازی منابع مالی قابل اتکا که بتواند تا پایان پروژه همراه و کمک‌رسان باشد، می‌تواند موجب پیشرفت سریع در توسعه و ساخت شهرها و رونق آن شود. مطالعه نمونه‌های جهانی مانند «پایتخت جدید و اداری مصر» که از پروژه‌های بسیار بزرگ و جاه‌طلبانه در جهان به شمار می‌رود، نشان می‌دهد که با وجود جذب سرمایه‌گذاران قوی در آن (از امارات، عربستان، قطر، چین و...) و کمک‌های مالی و استقراض از صندوق‌های جهانی، هزینه این پروژه به طور درخور‌ توجهی بیشتر از بودجه برنامه‌ریزی‌شده اولیه رقم خورده است. همچنین انصراف و نبود توافق برخی از سرمایه‌گذاران در ساخت این شهر و نگرانی از ارزان‌قیمت‌نبودن سکونت در آن (شهر ثروتمندان)، چالش‌هایی جدی را به وجود آورده است.

نمونه مهم دیگر، «پروژه بزرگ توسعه مسکن کیلامبا» در آنگولاست که تقریبا به طور کامل از طریق وام‌های دولت چین تأمین مالی می‌شد. اتکای بیش از حد آنگولا به نفت و آسیب‌دیدن اقتصاد کاملا وابسته به نفت آن پس از کاهش شدید قیمت از سال ۲۰۱۴ و استقراض بیش از حد از چین، منجر به خالی‌ماندن شهر و نیمه‌کاره ماندن آن شد (شهر ارواح). مسئله دیگر در ساخت شهرهای جدید یا توسعه مراکز سکونت، بحث «اشتغال» و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. ارتباط میان اشتغال و سکونت در شکست یا پیروزی این‌گونه پروژه‌ها اهمیت بسیاری دارد. در حقیقت، اگر اشتغال برای ساکنان جدید تأمین نشود، سکونتی هم به دنبال آن شکل نخواهد گرفت. بررسی‌های مختلف پژوهشگران از جزیره بوموسی و نیز تحلیل‌های آماری نشانگر مشکلات بسیار این شهر در زمینه مسائل اقتصادی و اشتغال است.

در این منابع اشاره شده: «بوموسی در شرایط بسیار ابتدایی و نامطلوبی از لحاظ توسعه قرار دارد» (پایین‌ترین رتبه از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی در بخش‌های مختلف، در استان هرمزگان). همچنین از عمده چالش‌های اقتصادی این جزیره به محدودیت‌های منابع مالی و دشواری جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای پروژه‌های توسعه (با توجه به موقعیت استراتژیک و خاص آن) اشاره شده است. بررسی آماری مشاغل و بخش‌های فعال در این جزیره نیز نشان‌دهنده نقش غالب «خدماتی» در ساختار اقتصادی این شهر بوده و مابقی بخش‌ها (کشاورزی، صنعت و معدن) نقش بسیار اندکی را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب توجه آن است که به دلیل ترکیب جمعیتی خاص حاکم بر این جزیره (کارکنان اداره عمومی) آمار مربوط به بی‌کاری در آن پایین است، اما پر واضح است که این وضعیت نمی‌تواند نشان‌دهنده پویایی اقتصادی و شرایط مناسب برای کسب‌و‌کار باشد، بنابراین یکی از چالش‌های بسیار مهم این جزیره در زمینه توسعه سکونت، محدودیت بسیار شدید در فرصت‌های شغلی و ضعف در تنوع اقتصادی است. علاوه‌بر اینها، مسئله دیگر، رقابت بوموسی با تعداد زیاد جزایر کوچک و بزرگ هرمزگان و نیز رقابت با کشورهای همسایه در زمینه سرمایه‌گذاری و سکونت است. جزایر دیگر هرمزگان به ساحل نزدیک‌تر بوده و از نظر فعالیت‌های عمرانی و گردشگری مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چه آیتم‌هایی این برتری را فراهم می‌آورد که سکونت و سرمایه‌گذاری در این مکان با مشکلات مختلف طبیعی و غیرطبیعی به جاهای دیگر ترجیح داده شود؟

‌حمل‌ونقل؛ چالش انزوا

وضعیت دسترسی، سیستم ارتباطی و حمل‌ونقل از جمله مواردی است که توجه‌نکردن به آنها می‌تواند اشکالات و نقایص عمده‌ای را در فرایند توسعه سکونت در شهرها پدید آورد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد بسیاری از شهرهای جدید تأسیس‌یافته در ایران در رسیدن به مقاصدی که به دلیل آن طراحی شده­‌اند و نیز تحقق‌پذیری جمعیت پیش‌بینی‌شده، شکست خورده و در عمل به شهرهایی خوابگاهی و خودرو‌محور بدل شده‌اند. یکی از دلایل اساسی این مسئله، متمرکز‌شدن این شهرها در بحث ساخت و تحویل مسکن و بی‌توجهی به موضوعات و مسائل حمل‌ونقل و ترافیک (به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی و ارتباط با شهر مادر) بوده است. سیستم حمل‌ونقل عمومی در شهرهایی چون پردیس، پرند، صدرا و... دارای ضعف‌ها و کمبودهای اساسی است و همین معضل سبب نارضایتی شدید ساکنان در طول این سال‌ها شده است. این در حالی است که دنیای امروز با پشت سر گذاشتن چنین معضلات و مسائل ابتدایی در زمینه تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی، به مدد فناوری‌های جدید، به سمت یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و حتی حذف کامل خودروهای شخصی گام برداشته است. «هلسینکی» قصد دارد به کمک سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تا سال ۲۰۳۵ به یک شهر کربن‌خنثی تبدیل شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شهروندان این شهر تا چند سال آینده از داشتن خودروهای شخصی بی‌نیاز خواهند بود. هدف دیگری که این شهر برای رسیدن به آن تلاش می‌کند، برقی‌کردن کل ناوگان اتوبوس‌های شهری و گسترش خودروهای برقی است (آماده‌ترین شهر جهان برای آینده حمل‌ونقل شهری، آمستردام؛ استکهلم، سانفرانسیسکو و مونیخ در رتبه‌های بعدی).

در مقابل، بوموسی به دلیل جزیره‌بودن، انزوای جغرافیایی و شرایط خاص ورود (لزوم هماهنگی)، علاوه‌بر مسائل و معضلات مرسوم در زیرساخت حمل‌ونقل، شرایط بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تری را در زمینه دسترسی تجربه می‌کند. ارتباط جزیره با پیرامون فقط از طریق راه‌های آبی یا هوایی امکان‌پذیر است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد وضعیت تردد هوایی و دریایی به این شهر در سال‌های اخیر در سطح مطلوبی نبوده و کاستی‌های زیادی در این زمینه مشاهده می‌شود. اهمیت این مسئله با توجه به وابستگی کامل تأمین مایحتاج اولیه ساکنان به برقرار‌بودن این ارتباطات، دوچندان بوده و این عامل را در صدر آیتم‌های مربوط به توسعه قرار می‌دهد. همچنین مطابق مطالعات طرح جامع، جزیره بوموسی فاقد هرگونه سیستم حمل‌ونقل همگانی است و جابه‌جایی افراد در آن به صورت پیاده یا با وسایل نقلیه شخصی، عبوری و سرویس‌های ادارات انجام می‌شود. علاوه‌بر‌این، از نظر طراحی مسیرها و محورهای جذاب پیاده که می‌تواند در این جزیره کوچک به عنوان یکی از بهترین روش‌های ارتباطی محسوب شود، اقدامات خاصی انجام نشده و استانداردها و جذابیت‌های لازم از نظر توسعه‌ و گردشگری مشاهده نمی‌شود.

چالش‌های جمعیت‌پذیری

مسئله جمعیت و عامل انسانی، آخرین مورد از بی‌شمار معیار اولیه توسعه است که در این نوشتار مایلیم به آن اشاره کنیم. مطالعات مقالات مختلف نشان می‌دهد دست‌یابی به یک محیط پویا و سرزنده شهری در ارتباط مستقیم با عناصر جمعیت، سکونت و فعالیت قرار دارد‌ و نبود آنها از ظهور چنین محیطی جلوگیری خواهد کرد. مشکلی که در اغلب شهرهای جدید مشاهده می‌شود، ناتوانی این مراکز زیستی جدید در جذب جمعیت مصوب برای آنها و به عبارتی جمعیت‌پذیری ضعیف و عدم اقبال مردم به این شهرهاست. به عنوان نمونه، در شهر جدید صدرا کمتر از یک‌سوم جمعیت مصوب، محقق شده است که مطابق پژوهش‌های انجام یافته به موارد مختلفی همچون کیفیت نامناسب خدمات شهری، عمومی و رفاهی، کمبود فرصت‌های شغلی و نیز احداث شهرک‌های اقماری در نزدیکی این شهر مربوط می‌شود. در قیاس با شهر‌های جدید، جزیره بوموسی نیز نه‌تنها دارای مشکلات مشابهی است، بلکه برخی مسائل دیگر هم جمعیت‌پذیری آن را دشوارتر کرده است. اولا آنکه به دلیل اهمیت سوق‌الجیشی و موقعیت استراتژیک، این شهر، ترکیب جمعیتی ویژه و غیرمعمولی داشته و در جمعیت چهارهزارو ۲۱۳ نفری آن، جمعیت مردان به نحو کاملا غیر‌عادی غالب است.

نکته دیگر بحث مهم «ناپایداری جمعیت» طی یک دوره طولانی است که به دلیل کم‌توجهی شدید به این جزیره و توسعه‌نیافتگی آن‌ و نیز حاکمیت وضعیت خاص در این شهر و از دست دادن ساکنان رخ داده است (شکل‌گیری سکونت و زیست دائمی تحت ضوابط و مقررات خاص). با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای برطرف‌کردن مشکلات جمعیتی جزیره، این مهم میسر نشده و در نتیجه جمعیت آن انتقالی و تزریقی است. علاوه‌بر اینها، در بوموسی مانع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن نبود مالکیت خصوصی یا محدودیت بسیار شدید آن است و این نوع تصدی‌گری دولت به نحو بسیار تأثیرگذاری از اقبال مردم به سکونت در این شهر کاسته است (اغلب منازل این جزیره سازمانی و متعلق به دولت بوده و در قبال ارائه خدمت واگذار شده است). این در حالی است که حتی در شهرهای جدید هم مسئله مالکیت و در اصطلاح عام «خانه‌دار‌شدن» تنها جذابیت حداقلی است که با وجود مشکلات زیرساختی بسیار، اقبال مردم به این شهرها و مکان‌های زیستی را حفظ کرده است.

***

علاوه‌بر مواردی که در بخش‌های قبلی به صورت مبسوط اشاره و تحلیل شد، موضوعات مختلف دیگری نیز وجود دارند که اصل و ماهیت توسعه سکونت، برنامه‌ریزی مسابقه معماری برای دست‌یابی به آن و در اصل، «اولویت‌یافتن» استراتژی «مسکن‌سازی» به سایر موضوعات و ایده‌ها را دچار تردیدهای اساسی می‌کنند. نکته‌ای که ما در خلال بحث‌های خود دائما به آن بازگشت داده می‌شدیم، اساسا این پرسش جدی بود که چرا برنامه «مسکن حمایتی» به عنوان اولین قدم در راه توسعه سکونت این در جزیره و تسهیل آن انتخاب شده است؟ نگاهی به آمارهای مسکن در این جزیره نشان می‌دهد سرانه کاربری مسکونی در این جزیره ۶۲.۹ متر مربع بوده که نسبت به استانداردهای موجود و در مقایسه با سایر شهرها میزان مطلوبی است؛ لذا کمبود مسکن در وضع فعلی مشاهده نمی‌شود. همچنین با توجه به بررسی‌های اولیه انجام‌شده از الگوهای مسکن موجود در جزیره -‌به‌ویژه بناهای قدیمی‌تر در آن- این نتیجه حاصل می‌شود که الگوهای معماری قدیمی موجود واجد ارزش بوده و چندان بی‌توجه به الگوهای معماری ارزشمند خلیج فارس -‌از جمله شکل و هندسه پایه و نحوه توده‌گذاری و الگوی فضاهای باز و نیمه‌باز (ساباط)- نبوده‌اند.

لذا اشاره به معضل «بدمسکنی» در این جزیره و نیز ذکر هدف «الگوسازی در زمینه تأمین مسکن حمایتی» به نظر نمی‌تواند به عنوان دلایل توجیهی اصلی برای توسعه این جزیره شمرده شود. مسئله دیگر نتایج پژوهش‌هایی است که به ترسیم و تعیین استراتژی توسعه آینده بوموسی پرداخته‌اند که استراتژی برتر در آنها در بخش توسعه «گردشگری طبیعت‌محور» قرار گرفته و اقدامات اولیه‌ای چون تأمین زیرساخت‌های اولیه گردشگری، معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، برنامه‌ریزی اقتصادی و بازاریابی، مشارکت جوامع محلی و ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای و بی‌المللی برای پیشبرد این استراتژی پیشنهاد شده است (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران). همچنین در طرح جامع این شهر، مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی برای تقویت نقش اقتصادی این شهر، در حوزه «صنعت گردشگری» پی‌ریزی شده است. علاوه‌بر‌این، در این مطالعات توسعه گردشگری در راستای جذب جمعیت ساکن و غیرساکن تعریف شده است.

با توجه به نکاتی که در این نوشتار مفصلا یا اجمالا به آنها اشاره شد و نیز ذکر تجربیات ارزنده داخلی و خارجی، اساسا توسعه سکونت در این جزیره یا حتی مسئله تثبیت سکونت در آن با این وضعیت فعلی در معرض تردیدهای اساسی بوده و به طور جدی طرح مسئله «مسکن حمایتی» وزارت محترم راه و شهرسازی و اولویت‌یابی آن -‌حتی به شکل نمادین و محدود- خود مورد سؤال خواهد بود. بنابراین به موازات سپاسگزاری از توجهات اخیر این وزارتخانه به آبادانی این جنوبی‌ترین خشکی ایران و عزمش برای اهدای متاع معماری به این خاک مهجور، لازم می‌دانیم نکات این یادداشت و نظرات متفاوت جامعه تخصصی معماری و شهرسازی نیز مورد توجه و التفات ایشان قرار گیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تنوع منابع ارزی؛ کلید رشد اقتصادی
در دنیای اقتصادی امروز، منابع ارزی نقش حیاتی در پایداری اقتصادی کشورها دارند و کشورهای مختلف به‌ویژه آن‌هایی که از منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز بهره‌مند هستند، به طورعمده وابستگی قابل‌توجهی به این منابع دارند. برای کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران که بزرگ‌ترین منبع ارزی خود را از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌کنند، این وابستگی می‌تواند در شرایط مختلف اقتصادی، خطراتی را به‌دنبال داشته باشد. به‌ویژه در صورتی که نوسانات جهانی قیمت نفت و یا تحریم‌های بین‌المللی با محدودیت‌ها مواجه شوند، درآمدهای ارزی کشور با کاهش روبه‌رو خواهد شد و این امر می‌تواند به تبعات اقتصادی منفی همچون افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و عدم تعادل تجاری منجر شود. با توجه به این مسائل، یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر بحران‌های ارزی و کاهش فشارها بر منابع ارزی، تنوع‌بخشی به منابع ارزی است.
تنوع در منابع ارزی به این معنی است که کشورها باید علاوه بر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، به سایر منابع درآمدی و ارزی نیز توجه کنند. در این راستا، یکی از اصلی‌ترین اقدامات جهت تقویت منابع ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی است. جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تأمین منابع ارزی بهره ببرد. گفتنی‌است که صادرات غیرنفتی علاوه بر کاهش وابستگی به نفت، به افزایش قدرت اقتصادی و تجاری کشور و ارتقاء موقعیت کشور در بازارهای جهانی کمک می‌کند و بخش‌هایی همچون کشاورزی، صنایع دستی، فناوری اطلاعات، داروسازی و معادن می‌توانند در گسترش صادرات نقش مؤثری ایفا کنند. از آن‌جا که این بخش‌ها کمتر تحت تأثیر نوسانات جهانی قیمت نفت قرار دارند، گسترش آن‌ها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای ایجاد تنوع در منابع ارزی و همچنین تأمین درآمدهای پایدار ارزی در کشور به‌شمار می‌آید. بنابراین، این گزارش به بررسی ضرورت تنوع‌بخشی به منابع ارزی و همچنین توسعه بازارهای صادراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد. این اقدامات نه تنها می‌توانند منبع جدیدی از درآمدهای ارزی برای کشور فراهم کنند، بلکه به کاهش نوسانات ارزی، افزایش اشتغال، تقویت تولید داخلی و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک خواهند کرد. در ادامه به تفصیل به این موضوعات پرداخته و راهکارهایی برای تحقق آن‌ها ارائه می‌شود.
چالش‌های موجود در زمینه منابع ارزی و صادرات چیست؟
در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین منابع ارزی مواجه بوده است. به بیان دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از چالش‌های مطرح اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از طرفی دیگر نوسانات جهانی قیمت نفت نیز یکی دیگر از چالش‌ها و نگرانی‌های مطرح در حوزه صادرات نفتی است. درحقیقت، کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع ارزی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. این وابستگی علاوه برموارد مذکور می‌تواند موجب بروز مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد تورم در اقتصاد شود. برهمین اساس است که کارشناسان و فعالان این حوزه بر رونق صادرات غیرنفتی تأکید می‌دارند و فراهم‌سازی بسترهای آن را گامی ضروری می‌شمارند. به عقیده کارشناسان بخش‌های غیرنفتی اقتصاد، به‌ویژه صادرات غیرنفتی، هنوز نتواسته‌اند به اندازه کافی بازارهای جهانی را تسخیر کنند و برهمین اساس نیاز است تا نسبت به تحقق هرچه‌تمام‌تر این مهم اهتمام ورزیده شود. اگرچه در سال‌های اخیر، برخی از بخش‌ها مانند صنایع پتروشیمی، فولاد و خودروسازی در زمینه صادرات فعال بوده‌اند اما همچنان بخش‌های غیرنفتی نظیر کشاورزی، صنایع دستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات نتواسته‌اند به‌طور چشمگیری سهم خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند و این شکاف در توسعه صادرات غیرنفتی، موجب بروز نوسانات ارزی و کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود.
ضرورت تنوع‌بخشی به منابع ارزی
برای مقابله با چالش‌های موجود، یکی از مهم‌ترین راهکارها تنوع‌بخشی به منابع ارزی است. اگرچه نفت و گاز به‌عنوان منابع ارزی اصلی کشور شناخته می‌شوند اما باید تلاش کنیم تا به رونق منابع ارزی دست یابیم و وابستگی به نفت را کاهش دهیم. صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای تنوع‌بخشی به منابع ارزی شناخته می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی متنوع، قادر است در بسیاری از بخش‌ها همچون کشاورزی، صنایع دستی، فناوری اطلاعات، داروسازی و معادن، فرصت‌های جدیدی برای تأمین منابع ارزی ایجاد کند. در حقیقت، تنوع‌بخشی به منابع ارزی از طریق توسعه صادرات در بخش‌های مختلف اقتصادی، نه تنها به کاهش وابستگی به نفت کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش قدرت اقتصادی و تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور خواهد شد.
توسعه بازارهای صادراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی
صادرات کشاورزی: کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که ظرفیت بالایی برای صادرات دارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در جهان، از جمله پسته، زعفران، خرما، انار و گندم، می‌تواند سهم عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، صادرات پسته ایران نه تنها در سطح خاورمیانه بلکه در بازارهای جهانی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. با توجه به تنوع جغرافیایی و اقلیمی کشور، می‌توان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی صادراتی اقداماتی نظیر مدرن‌سازی کشاورزی، بهبود روش‌های کشت و افزایش کیفیت محصولات انجام داد. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و صادرات، می‌تواند به افزایش سهم این بخش در بازارهای جهانی کمک کند.
صادرات صنایع دستی: جمهوری اسلامی ایران با تاریخ کهن و فرهنگی غنی، یکی از تولیدکنندگان برجسته صنایع دستی است. فرش ایرانی، گلیم، کاشی‌های دست‌ساز، میناکاری و دیگر هنرهای سنتی ایران دارای شهرت جهانی هستند. به‌ویژه، فرش ایران که به عنوان نماد هنر ایرانی در جهان شناخته می‌شود، پتانسیل بالایی برای صادرات به کشورهای مختلف دارد. با توجه به افزایش تمایل جهانی به محصولات دست‌ساز و فرهنگی، توسعه بازارهای صادراتی برای صنایع دستی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تأمین منابع ارزی فراهم آورد.
صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال یکی از سریع‌ترین بخش‌های رشد اقتصادی در سطح جهانی است. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن نیروی انسانی متخصص و توانمندی‌های علمی در زمینه فناوری اطلاعات، می‌تواند به سرعت وارد بازارهای بین‌المللی این حوزه شود. صادرات نرم‌افزارها، خدمات دیجیتال و راهکارهای فناوری اطلاعات می‌تواند به یکی از منابع جدید درآمدی و ارزی کشور تبدیل شود. همچنین، ایجاد استارتاپ‌های فناوری و شراکت با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به گسترش بازارهای صادراتی در این بخش کمک کند.
صادرات دارویی و تجهیزات پزشکی: صنعت داروسازی کشور از جمله بخش‌هایی است که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. جمهوری اسلامی ایران اکنون به یکی از تولیدکنندگان معتبر دارو در منطقه تبدیل شده و ظرفیت بالایی برای صادرات دارو و تجهیزات پزشکی دارد. داروهای تولید داخل که دارای استانداردهای جهانی هستند، می‌توانند به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صادر شوند. همچنین، کشور می‌تواند در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های پزشکی به توسعه صادرات بپردازد.
صادرات معدن و فرآورده‌های معدنی: جمهوری اسلامی ایران با داشتن ذخایر عظیم معدنی، پتانسیل بالایی برای صادرات مواد معدنی دارد. صادرات سنگ‌های تزئینی، فولاد، مس، زغال‌سنگ و سایر محصولات معدنی می‌تواند از منابع ارزی جدید برای کشور فراهم کند. برای تحقق این هدف، باید به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فرآوری مواد معدنی پرداخته شود تا ارزش افزوده بیشتری از صادرات مواد معدنی کسب گردد.
راهکارهای عملی برای توسعه بازارهای صادراتی
برای تحقق اهداف مذکور، باید به راهکارهای عملی پرداخته و بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. برخی از این راهکارها عبارتند از:
تقویت دیپلماسی اقتصادی: گسترش هرچه‌‌تمام‌تر روابط اقتصادی با کشورهای مختلف از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری می‌تواند به تسهیل صادرات کمک کند.
حمایت از تولیدکنندگان صادراتی: با ارائه تسهیلات مالی، مشاوره و تسهیلات گمرکی به صادرکنندگان، می‌توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را در بازارهای جهانی افزایش داد.
توسعه زیرساخت‌های صادراتی: بهبود بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند به کاهش هزینه‌های صادرات و تسهیل فرآیندها کمک کند.
آموزش و ارتقای کیفیت تولیدات: ارتقای کیفیت کالاها و استفاده از استانداردهای بین‌المللی برای تولیدات داخلی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشور در بازارهای جهانی کمک کند.
سخن پایانی
در شرایط کنونی، تنوع‌بخشی به منابع ارزی و توسعه بازارهای صادراتی از بخش‌های مختلف اقتصادی، نه تنها به کاهش وابستگی به نفت و فرآورده‌های نفتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد درآمدهای ارزی جدید، کاهش نوسانات ارزی و تقویت پایداری اقتصادی کشور کمک کند. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی، فناوری اطلاعات، داروسازی و معادن، می‌تواند به توسعه صادرات خود پرداخته و به یکی از بازیگران مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ؛ این هفته در جیب مردم
دور جدید طرح کالابرگ با چند روز تأخیر به‌صورت واریز مستقیم به‌حساب سرپرستان خانوارهای مشمول اجرا می‌شود.
مرحله اول طرح کالابرگ با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد و بعد از آن در دوره‌های ۵روزه، ۲ گروه دیگر از مشمولان این طرح یعنی سایر خانوارهای ۳ دهک پایین درآمدی و بعد از آن خانوارهای مشمول در دهک‌های ۴تا ۷به این طرح اضافه می‌شوند.‌به گزارش همشهری، با تصویب هیأت وزیران و تأمین اعتبار از صندوق توسعه ملی، مقرر شده است که طرح کالابرگ به مناسبت‌ماه مبارک رمضان و عید نوروز، حداقل در ۲مرحله اجرا شود و بنا به وعده متولیان امر، نخستین دوره واریز وجه این طرح نیز دهم اسفندماه باشد؛ اما اظهارات اخیر وزیر کار و مسئولان حوزه رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از این است که این طرح به‌دلیل پاره‌ای مشکلات با چند روز تأخیر آغاز ‌ و به‌منظور جلوگیری از ازدحام، یارانه تشویقی مشمولان طرح کالابرگ به‌صورت تدریجی در قالب ۳ گروه واریز خواهد شد.

جزئیات اجرای کالابرگ رمضان و نوروز
در طرح فجرانه که آخرین دوره طرح کالابرگ در دولت سیزدهم بود، یارانه تشویقی خانوارها به‌صورت تخفیف اعمال می‌شد و هر خانوار مشمول درصورت خرید اقلام موجود در سبد کالابرگ، می‌توانست تا مبلغ خرید خود را تا سقف یارانه تشویقی از محل اعتبار تخصیص داده شده تسویه کند و مابقی را از کارت‌بانکی خود بپردازد. در دوره جدید، برای جلوگیری از بروز مشکلات زیرساختی، دولت مصوب کرده است که یارانه تشویقی طرح کالابرگ به‌صورت واریز نقدی در حساب بانکی سرپرست خانوار شارژ شود؛ اما فقط برای خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل‌برداشت باشد. در این شیوه با هر یک از کارت‌های بانکی به نام سرپرست خانوار می‌توان از حدود ۲۰۰هزار فروشگاه طرف قرارداد به‌اندازه یارانه اختصاص یافته، اقلام موجود در سبد کالابرگ را خریداری کرد و الزامی به پرداخت هیچ‌گونه پرداخت اضافه نیست مگر اینکه مبلغ نهایی خرید بیشتر از یارانه تشویقی خانوار باشد.‌طبق اعلام دولت، تا چند روز آینده دوره اول طرح کالابرگ با واریز مبلغ ۵۰۰هزار تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر به‌حساب خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اجرا خواهد شد. در دوره بعد که ۵روز بعد از دور اول اجرا می‌شود، سایر خانوارهای مستقر در ۳ دهک پایین درآمدی که اکنون یارانه نقدی ۴۰۰هزار تومانی دریافت می‌کنند، یارانه تشویقی ۵۰۰هزار تومانی کالابرگ به ازای هر نفر را دریافت خواهند کرد. در دوره سوم نیز که ۵ روز بعد از دور دوم اجرا خواهد شد، یارانه تشویقی ۳۵۰هزار تومانی به‌حساب خانوارهای دهک ۴تا ۷که در دولت گذشته نیز مشمول طرح کالابرگ بوده‌اند، واریز می‌شود.

نحوه استفاده از طرح کالابرگ
شرط اصلی برای بهره‌مندی از یارانه کالابرگ در دوره جدید این است که حداقل ۳قلم کالا از مجموع ۱۱قلم کالای اساسی موجود در سبد کالابرگ خریداری شود. طبق اعلام وزیر کار، همچنان حدود ۲۰۰هزار فروشگاه طرف قرارداد طرح کالابرگ در دوره قبلی، در طرح جدید هم حضور دارند و خانوارهای مشمول طرح کالابرگ می‌توانند با استفاده از هرکدام از کارت‌های بانکی به نام سرپرست خانوار، نسبت به استفاده از اعتبار کالابرگ خود اقدام کنند.‌نکته قابل‌توجه اینکه در نخستین خرید طرح کالابرگ، برای احراز هویت سرپرست خانوار در شبکه شاپرک، باید ۵هزار تومان موجودی نقدی در کارت‌بانکی مورد استفاده او وجود داشته باشد.‌نکته دیگر اینکه برخلاف دوره‌های قبل، اعتبار کالابرگ در دوره جدید قابل انتقال به دوره بعد ‌ و ‌ مرحله دوم طرح کالابرگ نیز تا ۶۰روز بعد از واریز معتبر است.