جمعه 15 فروردين 1404 شمسی /4/4/2025 4:05:46 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیده‌بانی تولید ۱۴۰۴
۲۰مدیر صنعتی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» چشم‌انداز بخش تولید در سال آینده را پرابهام توصیف کردند. دلیل این نگرش، اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر محیط تولید است.
از آنجا که اثر این متغیرها عمدتا از کانال ارز، دسترسی به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و فناوری به بخش تولید می‌رسد و حجم فروش صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، صنعتگران به سیاستگذار توصیه کردند به سمت حل و فصل مسائل کلان کشور نظیر تحریم و آزادسازی اقتصادی برود و برای باز کردن فضای کشور تلاش کند. پایش «دنیای اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد گرچه گرانی ارز و کاهش دسترسی به محصولات خارجی در سال آینده، جایگاه محصولات داخلی را تقویت می‌کند، اما کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و شدت گرفتن تحریم، فروش اغلب رشته فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پایش «دنیای اقتصاد» از مدیران ۱۴ رشته فعالیت صنعتی همچنین نشان می‌دهد ادامه داخلیسازی بدون دسترسی به فناوری روز جهان، اثر چندانی ندارد.
مرضیه احقاقی: سال آینده اگر اصلاحات اقتصادی در دو حوزه اقتصاد و سیاست در دستور کار قرار نگیرد روزهای سختی در انتظار صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی خواهد بود. بسیاری از مدیران صنایع سال ۱۴۰۴ را دشوار و حتی بسیار دشوار پیش‌بینی کرده‌اند. تنش‌های ژئوپلیتیکی حاکم بر منطقه را باید از مشکلات اساسی حاکم بر اقتصاد ایران عنوان کرد. روند رو‌به‌رشد تورم در شرایطی که دستمزدها پایین است، کاهش سطح درآمد و رفاه عمومی را سبب شده و بر میزان تقاضا برای بسیاری از محصولات صنعتی تاثیر منفی گذاشته است. این وضعیت در حالی در ۱۴۰۴ شدت می‌گیرد که در سناریوی فشار حداکثری، احتمال کاهش فروش نفت، کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که بر دسترسی صنایع به مواد اولیه اثر سوئی خواهد داشت.
بنابراین سناریوی معمول این است که در سال ۱۴۰۴ و با فرض تداوم شرایط تحریمی، رکود تورمی بیشتر شده و روند تولید تحت فشار قرار گیرد. ۲۰ فعال حوزه تولید، زنجیره تامین و تجارت با این فرضیه موافق‌اند. این گروه از صنعتگران معتقدند نباید همه‌چیز را سیاه دید، چرا که تحریم و ممنوعیت واردات برخی محصولات صنعتی به کشور، زمینه‌ساز داخلیسازی شده و در نبود فضای رقابتی، تولید برخی صنایع را ارتقا می‌دهد. به عقیده این گروه از صنعتگران نااطمینانی در سال آینده بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه تغییرات مداوم نرخ ارز و نبود امکانی برای پیش‌بینی‌پذیری آینده مشکلاتی اساسی برای فعالان عرصه تولید و تجارت ایجاد خواهد کرد. برخی از این فعالان صنعتی معتقدند صاحبان کسب‌وکارها در صورت شدت گرفتن نااطمینانی‌ها دیگر امکانی برای برنامه‌ریزی ندارند و همین موضوع روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
این گروه از افراد از ۱۴رشته فعالیت صنعتی و تجاری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارند چالش‌های مختلف حاکم بر اقتصاد ایران، به هم مرتبط هستند. یعنی سلسله‌ای از مشکلات به‌صورت دومینووار بر اقتصاد ایران تاثیر منفی خواهند داشت. بنابراین باید با یک نگاه جامع و کلان برای حل آنها گام برداشت. در این گزارش با فعالان عرصه تولید و تجارت در حوزه‌های مختلفی شامل صنایع تولیدکننده «محصولات شوینده و بهداشتی»، «لوازم خانگی»، «لبنیات»، «فولاد»، «پتروشیمی»، «دخانیات»، «مواد غذایی»، «مد و پوشاک»، «ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی»، «لوازم تحریر»، «معدن»، «صنایع معدنی»، «فعالان عرصه واردات و صادرات» و سایر صنایع گفت‌وگو شد و در خلال مصاحبه ۱۰ پرسش کیفی و کمی مطرح شد. گزارش حاضر چکیده پاسخ‌های این افراد به پرسشنامه «دنیای اقتصاد» است.
چشم‌انداز بخش تولید و تجارت در سال ۱۴۰۴
از میان ۲۰ شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، ۴۰درصد آنها چشم‌انداز بخش تولید را «بسیار بد» توصیف کرده‌اند. ۲۰درصد این مدیران، چشم‌انداز سال آتی را «بد» دانسته‌اند. ۱۰درصد عملکرد بخش تولید و تجارت را طی سال ۱۴۰۴ متوسط دانسته‌اند. ۲۵درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عملکرد کسب‌وکار خود را برای سال آینده خوب و تنها در ۵درصد یعنی یک کسب‌وکار، آینده فعالیت «خیلی خوب» توصیف شده است. رشته فعالیتی که آینده فعالیت آن در سال آتی بسیار خوب برآورد شده به یکی از صنایع تولیدکننده تجیهزات نوین صنعتی اختصاص دارد. این صنعت در کشور ما نوپاست و انتظار می‌رود با توجه به نیاز روزافزون صنایع داخلی به تجهیزات تولید، افق روشنی پیش روی خود داشته باشد.
نگاه منفی اغلب صنایع به شرایط تولید در سال آتی از چالش‌های متعدد اقتصادی نشات می‌گیرد؛ بااین‌وجود شرایط برای همه بد نیست و پیش‌بینی تولیدکننده پوشاک و همچنین لوازم بهداشتی و ... از وضعیت سال آتی، مثبت ارزیابی است. البته مدیران این دو صنعت تاکید دارند با کاهش قدرت خرید خانوارها، ممکن است مصرف این محصولات در سبد خانوار محدود می‌شود. بااین‌وجود برخی از مشتریان محصولات موردبحث که به‌طور سنتی به مصرف محصولات خارجی گرایش داشته‌اند و عموما به قشر متوسط اختصاص دارند، تحت تاثیر روند رو به رشد ارز و کاهش درآمد، ناچار به مصرف محصولات داخلی گرایش پیدا می‌کنند. به این ترتیب رشد احتمالی این صنایع از محل فقیرتر شدن برخی اقشار جامعه، ایجاد خواهد شد. درهمین‌حال تحریم، مانع حضور بسیاری از برندهای خارجی در ایران شده؛ و این به‌منزله فرصتی برای برخی صنایع باشد که در فضای غیررقابتی، فعالیت خود را توسعه ببخشند. هرچند این توسعه نیز پایدار و قابل‌توجه نخواهد بود.
اثر سیاست‌های گمرکی و سخت بودن ترخیص کالا بر بخش تولید
در میان شرکت‌کنندگان این نظرسنجی ۲۰درصد افراد در پاسخ به اثر سیاست‌های گمرکی بر فعالیت‌های صنعتی در ۱۴۰۴ اعلام کردند سخت بودن ترخیص کالا از گمرک تاثیر «بسیار زیاد» بر زنجیره تامین و تولید آنها خواهد گذاشت؛ ضمن اینکه ۲۵درصد دیگر از افراد این تاثیر را «زیاد» اعلام کرده‌اند. درعین‌حال به‌ترتیب ۲۰، ۱۰ و ۱۰درصد از دیگر افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی تاثیر منفی سیاست‌های گمرکی را «متوسط»، «کم» و «خیلی کم» تشریح کرده‌اند. چکیده پاسخ مدیران به این سوال یک جمله است: اینکه گمرک به‌عنوان دروازه تجارت، گلوگاه تولید است و سخت بودن ترخیص کالا اثر منفی بر روند فعالیت کسب‌وکارهای آنان دارد. بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی به واردات مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و ... وابسته هستند. ۷۴درصد واردات سالانه کشور مربوط به همین بخش است. بنابراین روند اجرای فعالیت‌های گمرکی از شاخصه‌های موثر بر زنجیره تامین کسب‌وکارهای مختلف است. صنعتگران و فعالان در کسب‌وکارهای مختلف با چالش‌های بسیاری در روند واردات مواجه هستند.
سیاست‌های ارزی دولت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که عملکرد زنجیره تامین را در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. ۵۰درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر زنجیره تامین کسب‌وکارهای مختلف در سال آینده را «بسیار زیاد»، ۲۵درصد «زیاد» و ۵درصد «متوسط» برآورد کردند. مشخص است کسب‌وکارهایی که وابستگی محدودتری به واردات دارند، از دشواری تامین ارز، کمتر متضرر می‌شوند. از آنجا که بخشی از سیاست‌های کم‌اثر دولت در تخصیص ارز از محدودیت منابع ارزی کشور نشات می‌گیرد و تولید داخلی وابستگی جدی به تجارت دارد، زنجیره تامین صنایع از این بخش اثر بسیاری می‌پذیرد. بنابراین باید انتظار داشت در ۱۴۰۴ خرید مواد اولیه و فناوری از خارج به دلیل فرآیند ثبت سفارش تا تخصیص ارز زمانبر و تنگنای ارزی ناشی از تشدید احتمالی تحریم‌ها، بزرگ‌ترین چالش پیش روی فعالان عرصه تولید و تجارت باشد.
تاثیر تحریم و فشار حداکثری ترامپ بر تولید و تجارت
در پاسخ به این سوال، ۴۰درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، تاثیر تحریم و فشار حداکثری ترامپ بر کسب‌وکار خود را «بسیار زیاد» و ۴۰درصد دیگر، آن را «زیاد» توصیف کرده‌اند. درهمین‌حال ۲۰درصد افراد حاضر در این نظرسنجی اثر تشدید تحریم‌ها بر زنجیره تامین تولید و تجارت را در سال آتی، «متوسط» ارزیابی کرده‌اند.
پاسخ‌های مطرح‌شده در این بخش به سوال «تاثیر تحریم و فشار حداکثری ترامپ بر زنجیره تامین» نشان می‌دهد کمتر کسب‌وکاری است که در سال آتی از سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ و تشدید تحریم علیه ایران آسیب نبیند. تعامل سازنده با دنیا ضرورتی است که جز فواید عینی برای دولت، مسیر تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات را برای بخش تولید باز می‌کند. در نبود تعامل با دنیا، صنایع از مزیت‌های بسیاری ازجمله دسترسی به تکنولوژی و تامین برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری بی‌نصیب خواهند ماند. به‌علاوه آنکه فشار اقتصادی تحمیل شده به مردم افزایش خواهد یافت و در سایه آن بازار مصرف که بستر فعالیت صنایع است، کوچک می‌شود.
البته شواهد اعلام‌شده از سوی این ۲۰مدیر صنعتی نشان می‌دهد برخی صنایع در زمان شدت گرفتن تحریم، فشار کمتری را متحمل خواهند شد. ازجمله مهم‌ترین این صنایع می‌توان به کسب‌وکارهایی اشاره کرد که با اتکا به تحریم و در نبود رقابت با محصولات مشابه خارجی، بازار فروش داخل را در اختیار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد فعالان صنعتی در عرصه پروژه‌های ساخت، مکانیزاسیون خطوط تولید با روبات صنعتی و سازندگان ماشین‌های الکتریکی یا الکتروموتورها در رده صنایعی هستند که میزان آسیب تحمیل‌شده به آنها در سایه تحریم، متوسط برآورد شده است.
تاثیر کاهش مصرف داخلی بر صنایع
در این سوال نیز تراکم پاسخ‌ها بالاست. ۲۰درصد شرکت‌کنندگان در این پرسش تاثیر افت مصرف داخلی بر صنایع کشور در ۱۴۰۴ را «بسیار زیاد» و ۵۰درصد این تاثیر را «زیاد» توصیف کرده‌اند. درهمین‌حال ۵درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاثیر کاهش مصرف داخلی بر زنجیره تامین را «متوسط» ارزیابی کرده‌اند؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای صنایعی نظیر غذا به صدا درمی‌آورد. مصرف داخلی یکی از محرک‌های اصلی بخش تقاضاست و زنجیره تامین و تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته پاسخ به این پرسش بسته به نوع محصول تولیدی و مصرف آن، متفاوت است. بااین‌وجود اغلب صنایع از کاهش احتمالی مصرف داخلی در سال آتی به دنبال تشدید فشارهای اقتصادی و تورمی، متاثر خواهند شد. در این میان تنها صنایعی که بازار صادراتی دارند و فروش کالاهای تولیدی آنها در بازار بین‌المللی در سال آتی ادامه خواهد یافت، از کاهش مصرف داخلی تاثیر نمی‌پذیرند.
سیاست‌های داخلیسازی و تولید
از میان شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به‌ترتیب ۱۰درصد تاثیر سیاست‌های داخلیسازی بر زنجیره تامین را «بسیار زیاد» دانسته‌اند. ۱۵درصد این اثرگذاری را «زیاد»، ۲۰درصد «متوسط»، ۲۵درصد «کم» و ۱۰درصد «بسیار کم» عنوان کرده‌اند. یک‌پنجم از مدیران نیز به این سوال پاسخی ندادند. به اعتقاد اغلب شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، داخلیسازی در اقتصاد ایران به شعار محدود است. در واقع با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت در ورود تکنولوژی و فناوری به کشور، توسعه جدی داخلیسازی با چالش‌های فراوانی مواجه است. برخی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید دارند کیفیت برخی محصولات داخلی از توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی برخوردار نیست و چندان از عهده برطرف کردن نیاز صنایع به واردات برنمی‌آید.
درهمین‌حال برخی صنایع معتقدند از اصرار سیاستگذاران به داخلیسازی، ضربه خورده‌اند. به اعتقاد این صاحبان کسب‌وکارها داخلیسازی در برخی از صنایع، فاقد توجیه است و به مونتاژکاری محدود می‌شود. درنتیجه اصرار به داخلیسازی درنهایت به زیان صنایع تمام خواهد شد.
راهبرد توسعه صادرات و بهبود شرایط تولید
در این پرسش نیز از مدیران صنعتی درخصوص اثر استفاده از راهبرد توسعه صادرات بر صنایع و زنجیره تامین آنها سوال شد. در میان شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی ۱۵درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» تاثیر راهبرد توسعه صادرات بر زنجیره تامین را بسیار زیاد، ۳۰درصد «زیاد» و ۱۵درصد نیز «متوسط» توصیف کرده‌اند. درعین‌حال ۴۰درصد از مشارکت‌کنندگان نیز به این سوال پاسخی ندادند. با اینکه توسعه صادرات از یک‌سو می‌تواند محرک تقاضای صنعتی و تقویت‌کننده تولید داخلی باشد و از سوی دیگر به ارتقای بهره‌وری تولید کمک کند اما به دلیل کم‌توجهی به آن در ایران، اثرگذاری محدودی بر بخش صنعت دارد.
اثرگذارترین شاخص بر زنجیره تولید و تامین
در آخرین و مهم‌ترین سوال نیز یک موضوع کلیدی از مدیران صنعتی پرسیده شد. «رفع تحریم»، «اصلاحات سیاسی»، «آزادسازی اقتصادی»، «ثبات ارز» و «مهار تورم» از مهم‌ترین مسائلی است که به طور مشخص بخش صنعت و زنجیره تولید و تامین داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بخش از شرکت‌کنندگان سوال شد کدام‌یک از موارد پیشنهادشده بیشترین تاثیر را بر بخش تولید و زنجیره تامین کشور خواهد داشت؟ پاسخ‌ها بسیار جالب بود.
۳۵درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اجرای «آزادسازی اقتصادی» را مهم‌ترین شاخصه مثبت موثر بر زنجیره تولید و تامین دانسته‌اند. ۳۰درصد افراد «رفع تحریم» و ۲۵درصد نیز «اصلاحات سیاسی» را مهم‌ترین شاخصه موثر بر بهبود عملکرد زنجیره تامین دانسته‌اند. درهمین‌حال ۱۰درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز به «رفع تورم» به‌عنوان شاخصه اصلی برای رفع مشکلات، رای داده‌اند.
به اعتقاد اغلب شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، گزینه‌های یادشده وابسته به هم و در مواردی تکمیل‌کننده نقش اصلاحات اقتصادی هستند. به بیان دیگر رفع تحریم در شرایطی به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد که با آزادسازی اقتصادی همراه شود. درهمین‌حال اصلاحات سیاسی در کشور از گزینه‌های موردتوجه شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بود چراکه بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها، آن را مقدمه‌ای برای اجرای اصلاحات اقتصادی و حتی رفع تحریم، عنوان کردند.
نکته کلیدی نهفته در پاسخ‌ها به این سوال، اهمیت باز شدن فضای داخلی و خارجی به روی فعالان اقتصادی نسبت به حل تورم است؛ موضوعی که بارها از سوی اقتصاددانان نیز مطرح شده است. به نظر می‌رسد راه پیش روی سیاستگذاران برای بهبود شرایط تولید و تجارت مشخص است. اما اینکه سال ۱۴۰۴ سال ثبات اقتصاد کلان و بازشدن درها در سیاست داخلی و خارجی باشد، بر کسی معلوم نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 طلای سیاه در جاده ابریشم!
در سال‌های اخیر، روابط تجاری میان ایران و چین به‌ویژه در حوزه انرژی رشد قابل‌توجهی داشته است. باوجود تحریم‌های بین‌المللی، ایران توانسته مسیرهای جدیدی برای عرضه نفت خود به بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان پیدا کند. افزایش صادرات نفت ایران به چین نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی مهمی برای کشور فراهم کرده، بلکه جایگاه ایران را در معادلات انرژی آسیا تقویت کرده است. این گزارش نگاهی جامع به دلایل، پیامدها و چشم‌اندازهای این افزایش عرضه دارد.
به گزارش «تعادل»، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از سریع‌ترین کشورهای در حال توسعه، تشنه انرژی است. رشد صنعتی بی‌وقفه، توسعه زیرساختها و افزایش تقاضا برای سوخت، چین را به بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام تبدیل کرده است. ایران، با داشتن ذخایر عظیم نفت، یک گزینه جذاب و استراتژیک برای تامین این نیاز محسوب می‌شود. توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، نشان‌دهنده عزم دو کشور برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است. این توافق شامل سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های نفت و گاز ایران و تسهیل صادرات انرژی است. این شراکت راهبردی، به ایران کمک می‌کند تا از ظرفیت‌های اقتصادی چین برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی استفاده کند. با وجود تحریم‌های امریکا، ایران از روش‌های خلاقانه‌ای برای صادرات نفت استفاده می‌کند. کشتی‌های حامل نفت ایران اغلب با خاموش کردن سیستم‌های ردیابی یا تغییر مدارک بار، نفت را به مقصد چین می‌رسانند. این روش‌ها به ایران اجازه داده است حجم قابل‌توجهی از نفت را به بازار چین تزریق کند.
نقش واسطه‌ها و بازار خاکستری
بخش قابل‌توجهی از نفت ایران از طریق شرکت‌های واسطه به چین می‌رسد. این شبکه‌های تجاری پیچیده، نفت ایران را با نام‌های دیگر وارد بازار می‌کنند. با وجود ریسک‌های موجود، این سیستم غیررسمی به ایران کمک کرده تا جریان صادرات خود را حفظ کند.
ظرفیت حمل‌ونقل دریایی
ایران با داشتن ناوگانی قدرتمند از تانکرهای نفت‌کش، توانسته حجم بالایی از صادرات را به چین مدیریت کند. همکاری‌های ایران با خطوط کشتیرانی منطقه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های بندری، امکان انتقال پایدار نفت به چین را فراهم کرده است. افزایش صادرات نفت به چین، منبع مهمی از درآمدهای ارزی برای ایران فراهم کرده است. این درآمدها به دولت کمک می‌کند تا در شرایط تحریم، بخشی از کسری بودجه را جبران کرده و منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای تامین کند. افزایش صادرات، باعث افزایش تولید داخلی شده و این امر می‌تواند بهره‌وری صنعت نفت را بالا ببرد. فعالیت بیشتر در میادین نفتی، اشتغال‌زایی و رشد صنایع وابسته را تقویت می‌کند و به تثبیت وضعیت اقتصادی کمک می‌کند.
تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران
حضور پررنگ‌تر ایران در بازار انرژی چین، نفوذ سیاسی و اقتصادی کشور را در معادلات منطقه‌ای افزایش می‌دهد. این همکاری استراتژیک، می‌تواند به ایران اهرم بیشتری برای مذاکره در سطح بین‌المللی بدهد و نقش کشور را به عنوان یکی از تامین‌کنندگان کلیدی انرژی تثبیت کند.
آینده همکاری نفتی ایران و چین
چین علاقه‌مند است در پروژه‌های توسعه میادین نفتی ایران و به‌روزرسانی پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند. این همکاری می‌تواند ظرفیت تولید و صادرات ایران را در بلندمدت افزایش دهد. علاوه بر نفت خام، ایران می‌تواند فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را به چین صادر کند. این تنوع‌بخشی، ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و وابستگی به صادرات نفت خام را کاهش می‌دهد.
همگرایی بیشتر در سیاست‌های انرژی
ایران و چین می‌توانند با همکاری نزدیک‌تر در مجامع بین‌المللی انرژی (مانند اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز)، سیاست‌های مشترکی برای حفظ ثبات بازار و مقابله با فشارهای خارجی تدوین کنند.
طلای سیاه؛ سکوی پرتاب اقتصاد ایران
افزایش صادرات نفت ایران به چین، یک فرصت طلایی برای اقتصاد کشور است. با وجود چالش‌های بین‌المللی، ایران توانسته از ظرفیت‌های خود برای حفظ سهم بازار و جذب درآمد ارزی استفاده کند. این همکاری استراتژیک، علاوه بر منافع اقتصادی کوتاه‌مدت، می‌تواند مسیر توسعه پایدارتر و قوی‌تر را برای صنعت نفت و کل اقتصاد ایران هموار کند. اگر ایران بتواند با هوشمندی این مسیر را ادامه دهد، طلای سیاه کشور می‌تواند دوباره به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود و ایران را به جایگاه شایسته خود در بازار جهانی انرژی بازگرداند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست ارزی؛ نقطه سرخط
محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی دیروز آب پاکی بر داستان ناتمام تک‌نرخی کردن ارز ریخت. او گفت: «نرخ دلار ۲۸۵۰۰تومانی که قرار بود برای سال آینده حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بدون تغییر خواهد ماند. افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است. او تاکید کرد: علاوه‌بر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می‌کنیم.» به این ترتیب و د‌رحالی‌که یکی از مدافعان تک‌نرخی کردن ارز در مجلس استیضاح می‌شود رییس بانک مرکزی تصریح می‌کند: سیاست ارز همانی است که پیش از آمدن دولت چهاردهم بود و بساط داستان تک‌نرخی کردن ارز برچیده می‌شود. به این ترتیب یک‌بار دیگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سال‌های تازه‌سپری‌شده قربانی سیاست‌هایی شد که از جنس سیاست خارجی است. کلید نقطه سرخط سیاست ارزی از روزی زده شد که آرای انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا شمرده معلوم شد دونالد ترامپ رییس‌جمهور شده است.
روایت برگشت تحریم
همه کسانی که به اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند خوب می‌دانند که در چهارسال ریاست جو بایدن بر کاخ سفید یک دوره تنفس برای صادرات بیشتر نفت ایران حتی به‌صورت قاچاق بود. جوبایدن نمی‌خواست با تشدید تحریم نفتی ایران بازار جهانی که نفت روسیه در آن از سهمش کاسته شده بود با انفجار قیمت‌ها روبه‌رو شود. از سوی دیگر ج. بایدن علاقه‌مند نبود ایران بتواند به شکل عادی صادرات نفت داشته باشد. به این ترتیب بود که میزان صادرات نفت ایران با تخفیف‌های ویژه به شرکت‌های چینی در دوره ریاست‌جمهوری بایدن ادامه داشت. پیروزی دونالد ترامپ در بازار نفت ایران زلزله ایجاد کرد. دونالد ترامپ بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد باید با آمریکا بدون واسطه و با هدف‌های مشخص مذاکره کند. شرایطی که ترامپ برقرار کرده بود در جمهوری اسلامی قابل‌قبول نبود و مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی با شتاب مناسب به ترامپ جواب نه دادند. حالا آمریکایی‌ها می‌خواهند سیاست فشار حداکثری بر صادرات نفت ایران اعمال کنند. معنای این حرف آمریکایی‌ها معلوم است: جهش درآمدهای ارزی ایران از مسیر صادرات نفت. به این شکل است که برگشت روایت‌ها تحریم شده است و مقام‌های سیاسی ایران احتمال می‌دهند درآمدهای ارزی نقصان پیدا کند.
بهانه معیشت
برخی رسانه‌های حکومتی در روزهای تازه سپری‌شده کوشش کردند به شهروندان و پیگیری‌کنندگان مسائل ارزی بگویند در داخل دولت برای تک‌نرخی کردن ارز شکاف افتاده است و محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور سیاست تک‌نرخی کردن ارز را برای اقتصاد کشور نامناسب می‌داند. این خبرگزاری حکومتی با استناد به آرای صادرشده از سوی مرکز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت توانسته است موج خبری راه بیندازد که به حذف تک‌نرخی شدن ارز منجر شود. این خبرگزاری به بهانه اینکه حذف دلار ۲۸۵۰۰تومانی به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود حکم توقف روندها را گرفته است. تسنیم نوشته است: در شرایطی که تقریبا تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد بر ضرورت تعدیل و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در سال بعد تاکید می‌کردند، پافشاری و پیگیری رسانه‌ای در این حوزه منجربه تغییر جهت سیاست ارزی در سال آتی شده و در گام اول ارز۲۸۵۰۰تومانی تثبیت شد. اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب ۵۰۰۲۸تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر در لایحه بودجه۱۴۰۴ و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی ۵۰۰۳۸تومان تعیین شده بود یعنی حدود ۴۰درصد بالاتر از نرخ فعلی. چندی بعد نیز محمدرضا فرزین در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است. البته گفتنی است در سال۱۴۰۱ نیز خبرگزاری تسنیم، همواره بر لزوم تثبیت ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی تاکید داشت و تصریح کرد که حذف این ارز، تبعات تورمی سنگینی خواهد داشت اما متاسفانه به این هشدار‌ها در سال۱۴۰۱ توجه نشد و در اردیبهشت۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی کلید خورد و روند نزولی تورم، صعودی شد و شاهد جهش قیمتی در انواع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای بودیم. تغییر نرخ ارز از ۵۰۰۲۸تومان به ۵۰۰۳۸تومان به معنای افزایش حدود ۳۵درصدی در ارزش ارز است. این افزایش نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، به‌ویژه بر قیمت کالاهای اساسی و تورم کلی دارد. به‌عنوان مثال کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، دارو و سایر محصولات وارداتی مستقیما تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان منتقل و منجربه افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی می‌شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی داخلی به‌صورت زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها منجربه افزایش تورم عمومی می‌شود. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجربه کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شود. افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن می‌تواند انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهد. این انتظارات ممکن است باعث شود مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتارهای تورمی از خود نشان دهند، مانند خریدهای اضطراری یا افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه که این خود باعث تشدید تورم می‌شود.
رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دوماه است که بین ۶۷ تا ۶۸هزار تومان در نوسان است؛ این‌هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم. وی گفت: برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.
درخصوص تبعات احتمالی افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی در سال۱۴۰۴ نیز همان شرایط پابرجاست. محمدرضا عارف نیز در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصل از این منابع باشد، گفته بود که راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است. علاوه‌بر معاون اول رییس‌جمهور، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال۱۴۰۴ مخالفت کرد. این هیات اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند. در قانون برنامه هفتم توسعه به‌صراحت درخصوص سیاست‌های ارزی به تثبیت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید شده است.
چند نکته
نخستین نکته درباره برگرداندن سیاست ارزی به دوران دولت سیزدهم این است که نخست یک رسانه حکومتی طرح مورد نظر را روایت و پس از آن خبری از قول رییس بانک مرکزی روایت می‌کند که در جای دیگری منتشر نشده است. تا این لحظه که خبر آماده می‌شد مقام‌های اصلی اقتصادی و سیاسی درباره خبر یادشده چیزی نگفته‌اند و نشان می‌دهد شاید اطلاعی ندارند. نکته بعدی این است که از سال آینده مجادله ارزی برای وارد‌کنندگان یک نقطه‌عطف خواهد بود. هر فرد و گروه و نهادی که به هر ترتیب به دلار ۲۸۵۰۰تومان دستیابی داشته باشد با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد که ۹۴هزار تومان است سود و رانت بزرگی نصیبش می‌شود. افزایش تقاضای ارز در سال آینده از همین امروز معلوم است. از سوی دیگر با توجه به تصریح خبر نقل‌شده از سوی رییس بانک مرکزی که دلار توافقی تثبیت خواهد شد صادرکنندگان باز هم گرفتار خواهند شد و احتمالا فروش ارز از صادرکننده به واردکننده تعطیل خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «همتی» قربانی واگذاری «ایران خودرو»؟
۶۷۲ روز بعد از اینکه «سیدرضا فاطمی‌امین»، وزیر صمت دولت آیت‌الله رییسی قربانی سیاست‌های خودرویی خود از جمله عدم واگذاری «ایران خودرو» شد، حالا نوبت به وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان است که به خاطر واگذاری ایران خودرو استیضاح شود! نزدیک دو سال پیش بود که فاطمی‌امین به دلیل اینکه نتوانست نمایندگان مجلس را به دلیل وضعیت صنعت خودروسازی قانع کند، استیضاح و برکنار شد و حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان این بار به دلیلی برعکس، همتی را برکنار می‌کنند یا نه؟ سوال ابتدایی اما این است که اصلا واگذاری ایران خودرو چه ارتباطی با وزیر اقتصاد داشته است؟
واگذاری «ایران خودرو» چه ارتباطی با وزیر اقتصاد دارد؟
سیاست‌های خودرویی کشور، از سوی دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت تعیین، ابلاغ و اجرا می‌شود. بر همین اساس زمانی که فاطمی‌امین دستور ۸ ماده‌ای رییسی درباره صنعت خودرو را پیاده نکرد و بازار خودرو دچار نابسامانی شد، نمایندگان مجلس از او توضیح خواستند.
یکی از محورهای کلیدی دستور ۸ ماده‌ای رییسی با ضرب‌الاجل شش‌ماهه (تا پایان شهریور ۱۴۰۱) واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی بود. اما وزیر وقت صمت با این استدلال که واگذاری سبب خلق بدهی می‌شود، از اجرای دستور رییس‌جمهور امتناع کرد. نتیجه هم این شد که اولا فاطمی‌امین دهم اردیبهشت ماه سال گذشته نتوانست از مجلس رای اعتماد دوباره بگیرد و عزل شد و دوم اینکه در همین بازه زمانی خلق زیان و بدهی خودروسازان دولتی شتاب گرفت.
بر اساس آمار از روزی که فاطمی‌امین باید ایران خودرو را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد تاکنون بدهی انباشته این مجموعه خودروسازی بیش از دوبرابر شد و با خلق ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تازه از مرز ۱۴۰ همت گذشت.
ایران خودرو در نهایت ۱۸ بهمن‌ماه امسال به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصمیم سران سه قوه به خصوص اراده و پیگیری رییس‌جمهور به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد، اما مخالفان سرسخت این نقل‌وانتقال به دنبال تشکیک در فرآیند این واگذاری بودند. مهر تایید سازمان بورس که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، اما سناریوی مخالفان را نقش برآب کرد و علی‌الظاهر همتی وزیر اقتصاد را زیر ضرب گرفت.
استیضاح‌کنندگان همتی چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟
استیضاح‌کنندگان همتی دلیل اصلی فراخواندن وزیر اقتصاد به مجلس را رشد قیمت دلار و وضعیت بازار ارز عنوان کرده‌اند. چشم بستن این گروه بر این واقعیت که تنظیم بازار ارز جزو حیطه مسوولیت و ماموریت بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، سبب شد ناظران و تحلیلگران دنبال دلیل واقعی و پنهان استیضاح همتی باشند. البته مخالفان واگذاری ایران خودرو که همان موافقان استیضاح همتی هستند از اینکه عنوان کنند وزیر اقتصاد را به دلیل واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار استیضاح می‌کنند نیز ابایی ندارند و بر این اساس بعید نیست جلسه استیضاح وزیر اقتصاد به محملی برای حمله دوباره به خصوصی‌سازی ایران خودرو بدل شود.
چرا «ایران خودرو» به بخش خصوصی واگذار شد؟
«ایران خودرو» بزرگ‌ترین خودروسازی کشور سال ۸۵ و در پی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بورس عرضه شد. هدف از این اصل قانونی، کاهش تصدی‌گری دولت و محول شدن امور به بخش خصوصی متخصص بود. اما دولت وقت به جای خصوصی‌سازی واقعی بخش عمده سهام ایران خودرو را از طریق شرکت‌های وابسته یا صوری خرید و از طریق سهام‌های تودلی و ایجاد نظام چرخه‌ای به مدت ۱۶ سال مدیریت و مالکیت این مجموعه را در کنترل خود نگه داشت. «خلق ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی» که دست‌کم ۴ برابر ارزش سرمایه ثبت شده ایران خودرو در بورس بود، «روند زیاندهی» که ساعتی ۳ میلیارد تومان زیان جدید در این مجموعه خلق می‌کرد، «افت محسوس تیراژ»، «کاهش کیفیت محصولات»، «عدم اصلاح پلتفرم‌ها و روندها» و «نارضایتی مردم» از جمله عواملی بود که نشان می‌داد استمرار وضعیت گذشته در ایران خودرو امکان‌پذیر نیست و این مجموعه باید قبل از رسیدن به نقطه غیرقابل جبران به بخش خصوصی سپرده شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بهمن ماه سال گذشته بعد از دیدار با سهامدار بخش خصوصی ایران خودرو در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های داخلی فرمایشات موکد و صریحی در این باره داشتند و در نهایت این موضوع روی میز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه قرار گرفت.
آیا نقل‌وانتقال «ایران خودرو» قانونی بود؟
تغییر دولت و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب حق رای صاحبان سهام تودلی، دو عاملی بود که روند واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار را سرعت بخشید.
تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مبنی بر انتقال پلکانی مدیریت و سپس مالکیت این مجموعه با اراده رییس‌جمهور و آرای قضایی همراه و در نهایت مجمع ایران خودرو روز ۱۸ بهمن ۴۰۳ با حضور سهامداران دارای حق رای برگزار و هیات‌مدیره جدید انتخاب شد.
اگرچه مخالفان واگذاری ایران خودرو، رای شورای رقابت را دستاویز مخالفت خود ساخته بودند، اما حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق موقت رای شورای رقابت دست مخالفان را خالی کرد و بر همین مبناست که برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند استیضاح همتی بیش از آنکه ناظر به بازار ارز باشد، تسویه‌حساب سیاسی است؛ به ویژه که موافقان استیضاح و لیدرهای آن همان لیدرهای مخالفت با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار هستند.
استیضاح همتی نتیجه واگذاری «ایران خودرو» را تغییر می‌دهد؟
پاسخ به این سوال قطعا منفی است، اما به این معنا نیست که استیضاح وزیر اقتصاد واگذاری‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار ندهد. به اعتقاد ناظران، مخالفان دوآتشه خصوصی‌سازی در کشور می‌خواهند با بالا بردن هزینه حمایت یا تسهیل واگذاری‌ها، استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی را مانند شمشیر داموکلس بالای سر قوای مجریه نگه دارند.
این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی دولت و سایر ذی‌ربطان را به این نقل‌وانتقال‌ها ملزم کرده است. از سوی دیگر همین یک ماه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن گلایه از پیاده نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی از دولت، مجلس و سایر نهادها خواست «سرعت‌گیر» بخش خصوصی نباشند. بر این اساس و با توجه به آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اراده حاکمیت اجرای این قانون روی زمین مانده است؛ قانونی که اجرای آن می‌توانست بنیه مالی و توان تولیدی کشور را در مقابل تحریم‌ها و در میانه جنگ اقتصادی امروز که تبعات خود را در بازار ارز و تورم نشان داده، تقویت کند.
اینکه مجلس در برابر همتی چه تصمیمی بگیرد، جزو اختیارات حقوقی و قانونی نمایندگان است، اما در مقابل پاسخگویی درباره تبعات اقداماتی نظیر مقاومت مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی، جزو حقوق عامه و مطالبه افکار عمومی از نمایندگانشان در خانه ملت است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کارفرمایان در تنگنای تورم و دستمزد
تعیین دستمزد هر ساله در روزهای پایانی سال، به یکی از مسائل کلیدی تبدیل می‌شود که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم، پارادوکسی را ایجاد می‌کند که آغازگر چانه زنی‌ها فی مابین نهادهای کارگری و دولت می‌شود.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، پیشنهاد دستمزد ۲۴ میلیونی به عنوان یک مطالبه از سوی کارگران مطرح شده است که هدف آن پوشش نسبی هزینه‌های زندگی در سال آینده است. این امر با واکنش‌های مختلفی در این عرصه مواجه شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، توان ناکافی کارفرمایان برای پرداخت چنین دستمزدی است، بسیاری از بنگاه‌های کوچک به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، در وضعیت بحرانی قرار دارند و افزایش دستمزد می‌تواند فشار بیشتری بر آنها وارد کند، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و تولید شود و در نهایت به بیکاری و ناپایداری در بازار کار منجر گردد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور هستند که پرداخت ۲۴ میلیون حداقل دستمزدی است که کارگران می‌توانند نرخ تورم در سال آینده برای خرید اقلام و نیازهای اساسی این گروه را پوشش دهد.
حداقل دستمزد
به گزارش «آرمان ملی»، حمید صباغی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴ واقعاً تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. یکی از اصلی‌ترین عوامل، تورم است که به شدت بر قیمت اقلام اساسی تأثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت‌ها، مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به طور کلی تعیین سبد معیشت به صورت ثابت، بدون در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و تورم، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه خانوارها داشته باشد. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های پزشکی و بهداشتی در سبد معیشت لحاظ نشود، ممکن است خانواده‌ها نتوانند به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی پیدا کنند و این موضوع می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود. بنابراین، ضروری است که سبد معیشت به‌روز و متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی خانوارها تعیین شود تا بتواند به بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کمک کند.
چالش کارفرمایان
او افزود: تعیین دستمزد ۲۳ میلیونی به عنوان یک مطالبه از سوی کارگران واقعاً یک موضوع چالش برانگیز است. این دستمزد به منظور تأمین نیازهای اساسی خانوارها در سال آینده مطرح شده، اما به دلیل شرایط اقتصادی کنونی، کارفرمایان با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، توان ناکافی کارفرمایان برای پرداخت چنین دستمزدی است. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، در وضعیت دشواری قرار دارند و افزایش دستمزد می‌تواند فشار بیشتری به آنها وارد کند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، زیرا کارفرمایان ممکن است مجبور به کاهش نیروی کار یا حتی تعطیلی کسب و کارهای خود شوند. از این رو، بی‌توجهی به این موضوع و عدم توجه به شرایط اقتصادی کارفرمایان می‌تواند عواقب جدی برای بازار کار و اقتصاد کشور داشته باشد. لازم است که دولت و نهادهای مربوطه دنبال راهکارهایی باشند که همزمان به تأمین نیازهای کارگران و حفظ اشتغال و تولید کمک کند. این چالش نیازمند همکاری و همفکری بین کارگران، کارفرمایان و دولت است تا به یک راه‌حل متعادل و پایدار دست یابیم.
کاهش قدرت خرید
این کارشناس اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جدی باید به آن پرداخت، کاهش قدرت خرید کارگران است. حتی با وجود دستمزد ۲۳ میلیونی که پیش‌بینی شده، اگر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه یابد، این دستمزد نمی‌تواند به طور کامل نیازهای خانوارها را تأمین کند. از سوی دیگر، عدم امنیت شغلی نیز یک چالش بزرگ است. با توجه به اینکه بسیاری از قراردادهای کار موقت هستند و شرایط کاری نامناسب، کارگران ممکن است احساس کنند که در معرض خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند. این عدم امنیت می‌تواند بر روحیه و انگیزه کارگران تأثیر منفی بگذارد و در نهایت به کاهش بهره‌وری و کیفیت کار منجر شود. در این شرایط، کارفرمایان ممکن است به دلیل فشارهای اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت دستمزدهای بالا، به سمت استخدام کارگران موقت و قراردادهای کوتاه‌مدت بروند. این موضوع می‌تواند به افزایش ناپایداری در بازار کار و کاهش اعتماد کارگران به آینده شغلی‌شان منجر شود. بنابراین، برای حل این مشکلات، نیاز است که دولت و نهادهای مربوطه به دنبال ایجاد شرایط کاری پایدار و بهبود امنیت شغلی کارگران باشند. همچنین، توجه به نیازهای واقعی کارگران و تأمین شرایط مناسب برای افزایش قدرت خرید آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
راهکار چیست
صباغی اضافه کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک توسط دولت می‌تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت کارگران و بهبود سبد معیشت آنها داشته باشد. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب تأمین مالی و تسهیلات بانکی از فعالین اقتصادی باشد. دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات مالی به بنگاه‌های کوچک، به آنها کمک کند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در نتیجه اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشند. همچنین معافیت‌های مالیاتی نسبی برای بنگاه‌های کوچک می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد و به آنها اجازه دهد که منابع بیشتری را برای پرداخت دستمزد کارگران و بهبود شرایط کاری اختصاص دهند. در نهایت با این حمایت‌ها، بنگاه‌های کوچک قادر خواهند بود که به بهبود شرایط کاری و دستمزد کارگران کمک کنند و در نهایت به کاهش نرخ تورم و بهبود سبد معیشت خانوارها منجر شوند. این موضوع نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
مطالبات کارگری
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری در گفت‌وگویی پیرامون اعلام تعیین نرخ ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار تومانی سبد معیشت گفت: از قرار معلوم در کمیته مزد این رقم مطرح و توافقاتی نیز حاصل شده است که ما به این رقم به شدت معترض هستیم. سبد معیشت به معنای سبد حداقل‌های زندگی است و هر کس در این کشور زندگی می‌کند، متوجه می‌شود که با ۲۳ میلیون تومان نمی‌توان امور حداقلی زندگی را گذراند. این فعال کارگری ادامه داد: سبد معیشتی که در کمیته‌ی مزد تعیین می‌شود، به گفته‌ی نمایندگان کارگری این کمیته بسیار حداقلی است و بسیاری از مولفه‌های حداقلی از آن حذف شده است. اینکه با همین حداقل‌ها هم به شکل حداقلی رفتار شود، ظلم به کارگران است. وی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود اما مسئله این است که هیچ زمان دستمزد کارگران را مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین نکرده‌اند و مزد تعیین شده فاصله‌ی بسیاری با این سبد دارد. همایونی بیان کرد: از این جنبه هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنای تداوم سرکوب مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلی زندگی را تأمین کند. این فعال کارگری گفت: وقتی سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار حدود ۹۰ هزار تومان است، چطور نرخ سبد حداقل‌های زندگی را ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌کنید؟ افزایش قیمت نرخ ارز و سکه هنوز خود را به طور کامل در افزایش قیمت کالاها نشان نداده است. تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی سبد حداقل‌های زندگی، توهین به کارگران است. امیدواریم همان‌طور که گفته شده، با اعمال تورم به‌همن‌ماه، رقم این سبد به شکل صحیحی تغییر کند. وی گفت: اگرچه مزد کارگران در شورای‌عالی کار باید به صورت سه‌جانبه از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی تعیین شود، اما نباید فراموش کنیم که قانون کار باید مبنای تعیین رقم مزد قرار بگیرد. اینکه هر سال نمایندگان کارگری بر روی اجرای این قانون تاکید کنند و در نهایت هم بخش مهم این قانون که سبد حداقل‌های زندگی است، کنار گذاشته شود، نشان می‌دهد ما در عمل چیزی به عنوان مذاکرات سه‌جانبه نداریم. همایونی تأکید کرد: خواسته‌ی ما اجرای قانون کار به شکل صحیح است.
شفاف‌سازی و تعادل
باید همه چیز شفاف باشد و در نهایت روی این اعداد و ارقام صحیح مذاکره کنیم. نه اینکه رقم سبد معیشت و نرخ تورم رسمی را پایین اعلام کنیم و بعد حداقل دستمزد را نه طبق قانون و مطابق با این دو مولفه بلکه با زیرکی، بسیار پایین‌تر از این ارقام رسمی و حداقلی تعیین کنیم. این فعال کارگری ادامه داد: با این کار به تولید و کشور آسیب می‌زنیم چون بیش از نیمی از جامعه توان تامین حداقل‌های زندگی خود را از دست می‌دهند و این موضوع تبعات اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و سیاسی بالایی دارد. وی در پایان سخنان خود گفت: هم دولت که قول اجرای قانون را در شعارهای انتخاباتی خود داده و هم مجلس باید به وعده‌ها خود پایبند باشند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. دولت وظیفه اجرای قانون را دارد و مجلس هم موظف بر نظارت بر اجرای صحیح قانون است. بنابراین از مجلس می‌خواهیم اگر در تعیین مزد کارگران باز هم مانند سال‌های گذشته تخطی در قانون اتفاق افتاد، به صورت جدی به مسأله ورود کند و اجازه ندهد کارگران وضعیتی بدتر از سال‌های گذشته پیدا کنند. به گزارش تجارت، سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی و درخواست دستمزد ۲۴ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی است که کارگران با آن روبه‌رو هستند. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله عواملی هستند که به این مشکلات دامن زده‌اند. برای حل این مشکلات، نیاز به اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، افزایش بهره‌وری، و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد و عدالت اجتماعی در جامعه تحقق پیدا کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه پایدار با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها
بخش خصوصی در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نقش محوری در تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند. به‌ویژه در دنیای امروز، که تغییرات اقتصادی و فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال تحول هستند، بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقاء بهره‌وری شناخته می‌شود. این بخش با بهره‌گیری از نوآوری، توانمندی‌های مدیریتی و منابع مالی خود، توانسته است در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند توسعه و پیشرفت عمل کند. ازاین‌رو، تقویت و حمایت از بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان یک اولویت در سیاست‌های اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه، هدایت صحیح و بهینه منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق و شهرهایی است که از موقعیت‌های استراتژیک و مزیت‌های اقتصادی ویژه برخوردارند. این مناطق به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که دارای ویژگی‌های جغرافیایی متنوع، منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های بالقوه فراوان هستند، می‌توانند نقطه آغاز تحولات اقتصادی گسترده باشند. درواقع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به این مناطق، می‌تواند موجب ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای رشد پایدار در آنها شده و به‌ویژه در کاهش شکاف‌های اقتصادی و توسعه متوازن کشور کمک کند. شهرهایی که دارای موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی به منابع طبیعی یا بازارهای استراتژیک هستند، می‌توانند به‌عنوان کانون‌های جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تبدیل شوند. این مناطق به‌طورمعمول دارای ظرفیت‌هایی نظیر بنادر تجاری، موقعیت‌های ترانزیتی یا مراکز صنعتی و کشاورزی هستند که می‌توانند در فرآیند توسعه اقتصادی کشور نقشی مؤثر ایفا کنند. بنابراین کمک بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌گذاری به این مناطق می‌تواند باعث رونق تولید، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید گردد. همچنین، از آنجا که سرمایه‌گذاری در این مناطق با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی همراه است، می‌توان به شکوفایی اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی امیدوار بود. علاوه بر این، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت شهرهای با موقعیت‌های استراتژیک می‌تواند به کاهش بار اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار و ایجاد توازن در توزیع منابع کمک کند. از این‌رو ضرورت دارد با میدان‌داری بخش خصوصی و حمایت از این مناطق، به‌ویژه با تسهیل فرآیندهای اقتصادی، فضای کسب‌وکارها را تسهیل کرد. در نهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که تأکید بر تقویت و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در این مناطق، به‌ویژه در زمینه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی و آموزش، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد. بنابراین، برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن، ضروری است که بخش خصوصی به‌عنوان عامل اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی، با سیاست‌های حمایت‌کننده دولت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌طور هدفمند به سمت مناطقی هدایت کند که بیشترین پتانسیل را برای رشد و توسعه دارند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت تحقق اهداف توسعه‌ای را به بخش خصوصی بسپارد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای پرداخت و با تأکید بر لزوم هدایت سرمایه‌گذاری به‌سوی شهرهای دارای موقعیت استراتژیک و مزیت‌های اقتصاد بیان کرد: امروزه دیگر راهی جز استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود نداریم چراکه محدودیت‌های بخش دولتی و پایین بودن بهره‌وری و کارایی بخش دولتی مشهود است و این روند به‌صراحت مبرهن می‌دارد که می‌بایست بار توسعه و تحقق اهداف اقتصادی کشور را بر دوش بخش خصوصی بسپاریم. بخش خصوصی به علت چابکی و توانمند بودن و همچنین امکان دورزدن تحریم‌ها، کارایی بیشتری دارد و نسبت به بخش دولتی نیز دارای ظرفیت عملیاتی چشم‌گیری است. وی افزود: بخش خصوصی باید همواره در اولویت قرارگیرد. بنابراین نباید نگاه مسئولان این‌گونه باشد که در وهله نخست فعالیت‌ها را به بخش دولتی بسپارند و سپس از بخش خصوصی کمک گیرند. قادری تصریح کرد: همواره باید نگاهمان به بخش خصوصی منعطف باشد و امور و اهداف توسعه‌ای را نیز درگام نخست به این بخش بسپاریم. چنانچه بخش خصوصی توان عملیاتی نداشت یا به دلایلی صلاح بود که برخی از امور از سوی بخش دولتی انجام شود، آن‌وقت امور را به بخش دولتی واگذار کنیم. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در تمامی نقاط دنیا و کشورهای پیشرفته، دولت از تصدی‌گری عبور کرده و تنها برای پر کردن خلأهای قانونی و نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی حضور دارد. نماینده مردم شیراز همچنین خاطرنشان کرد: باید نگاه و رویکردمان را تغییر دهیم و امور را به بخش خصوصی بسپاریم. در این زمینه مجلس شورای اسلامی رویکرد تسهیلگری داشته است و با قوانینی همچون قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و رفع موانع تولید، قانون تسهیل فضای کسب‌وکارها و قانون سهولت فضای کسب‌وکار به بخش خصوصی پروبال داده است. بی‌شک یکایک این قوانین در جهت حمایت از بخش خصوصی است و کوشش این است که قدرت مانور بخش خصوصی افزایش یابد. او متذکر شد: در طول سالیان گذشته از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره کسب نکردیم و نتوانستیم اهداف توسعه‌ای‌مان را عملیاتی سازیم. چه دلیلی دارد که سرمایه‌گذار فضای خارجی را سهل‌تر از فضای داخلی برای سرمایه‌گذاری ببیند؟ این امر بیانگر آن است که به اهمیت حضور بخش خصوصی باور نداشته‌ایم. چنانچه نسبت به‌ضرورت حضور بخش خصوصی باور و اطمینان داریم، می‌بایست موانع موجود را به حداقل میزان ممکن برسانیم و برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم. وی یادآور شد: هرکدام از استانها و شهرستان‌های کشور دارای مزیت ویژه‌ای می‌باشند. بنابراین با کمک بخش خصوصی می‌بایست از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری کنیم. به‌عنوان‌مثال یک استان ممکن است ظرفیت گردشگری بدارد، بنابراین می‌توان با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، بستر رونق گردشگری را فراهم ساخت. همچنین ممکن است یک استان ظرفیت سلامت و ورزشی بدارد، بنابراین نیاز است تا در راستای تقویت زیرساخت‌های آن گام برداشت. قادری در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: برخی استان‌های کشور دارای ظرفیت معدنی می‌باشند. بنابراین نیاز است تا با کمک بخش خصوصی، در راستای افزایش توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها حرکت کنیم و متناسب با ظرفیت استانها رونق اقتصادی کشور را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر عملیاتی سازیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 خریداران سکه چقدر سود کردند؟
مرحله دوم پیش‌فروش سکه بانک مرکزی از روز گذشته رسما آغاز شد. آمار‌ها نشان می‌دهد خریداران این سکه‌ها دست‌کم بین ۱۲تا ۲۰درصد با فرض ثابت بودن قیمت‌ها سود می‌کنند و چنانچه قیمت‌ها در ماه‌های بعد رشد کند سود آنها افزایش می‌یابد.به گزارش همشهری، یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه بود که نخستین مرحله پیش‌فروش یک میلیون قطعه انواع سکه طلای بانک مرکزی در مرکز مبادله ایران به مدت ۳ روز آغاز شد و براساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی در مرحله نخست پیش‌فروش سکه در مجموع ۱۵۸ هزار و ۶۰ قطعه سکه ربع، ۱۱۰ هزار و ۹۲۴ قطعه سکه نیم و ۷۰ هزار و ۱۵۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی به متقاضیان فروخته شد.دومین مرحله طرح پیش‌فروش سکه مرکز مبادله ایران نیز از روز گذشته آغاز شد و امروز به پایان می‌رسد.در مرحله دوم نیز روز گذشته انواع سکه‌های ضرب ۱۳۸۶به تاریخ‌های سررسید تحویل ۳۱اردیبهشت در مرکز مبادله عرضه شد و قرار است امروز نیز سکه‌هایی که موعد تحویل آنها ۳۱تیرماه ۱۴۰۴است به متقاضیان فروخته شود.به‌تازگی محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از تداوم روند پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله ایران خبر داده و گفته است: «یکی از سیاست‌های ما در بانک مرکزی پیش‌فروش سکه بود که شروع کردیم و تا ۶ ماه پیش‌فروش می‌کنیم.»کارشناسان بر این باورند که تداوم پیش‌فروش سکه می‌تواند منجر به جذب نقدینگی شود و با تداوم آن حباب سکه کاهش یابد.
سود خریداران چقدر است؟
طبق اعلام بانک مرکزی، سکه تمام بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ و موعد تحویل ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ به قیمت ۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و با موعد تحویل ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به قیمت ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به متقاضیان فروخته خواهد شد.
قیمت پیش‌فروش نیم سکه طلا برای تحویل در تیر و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نیز به‌ترتیب ۳۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و ۳۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.
قیمت ربع سکه بهار آزادی با سررسید ۳۱ تیرماه سال بعد هم به قیمت ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
با توجه به آنکه قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار در حال حاضر ۷۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان، نیم سکه ۴۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان و ربع سکه ۲۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان است با فرض ثابت بودن قیمت‌ها در ارقام فعلی خریداران این سکه‌ها بین ۱۲تا ۲۰درصد بسته به نوع سکه‌ای که انتخاب می‌کنند سود خواهند کرد؛ به‌طور مثال خریداران سکه تمام بهار آزادی با موعد تحویل ۳۱اردیبهشت سال بعد دست‌کم ۸۲۰هزار تومان معادل ۱۲.۵درصد و نیم سکه ۱۴.۸درصد سود خواهند کرد. افرادی هم که روز گذشته ربع سکه خریده‌اند با قیمت‌های فعلی بازار ۱۵.۱درصد سود کرده‌اند.
اما خریدارانی که امروز سکه‌هایی را که موعد تحویلشان ۳۱تیرماه سال ۱۴۰۴است، خریداری کنند، سود بیشتری نصیبشان خواهد شد. طبق این اطلاعات، خریداران تمام سکه در مبادلات امروز با فرض ثابت بودن قیمت‌ها ۱۷درصد و نیم سکه ۱۹.۳درصد سود خواهند کرد. بیشترین میزان سود مربوط به ربع سکه است که تفاوت قیمت آن با قیمت‌های فعلی بازار دست‌کم ۱۹.۷درصد است.
نحوه خرید سکه از مرکز مبادله
علاقه‌مندان به شرکت در طرح پیش‌فروش سکه طلا باید از طریق سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی market.ice.ir اقدام به ثبت‌نام، احراز هویت و ثبت سفارش کنند.
متقاضیانی که قبلاً در حراج‌های سکه مرکز مبادله ثبت‌نام و اقدام به خرید سکه از طریق حراج کرده‌اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند. همچنین، اشخاصی که برای شرکت در نوبت اول طرح پیش‌فروش سکه طلا ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اند، نیاز به اقدام مجدد ندارند و فقط متقاضیان جدید لازم است ثبت نام و احراز هویت خود را انجام داده و در روزهای تعیین شده برای ثبت سفارش مراجعه کنند. نتایج پیش خرید پس از پایان جلسات در حساب کاربری متقاضی در سامانه قابل مشاهده است. ثبت سفارش تمام سکه از ساعت ۱۲ تا تا ۱۴، نیم سکه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و ربع سکه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
