🔻روزنامه تعادل
📍 اصلاحات به جای استیضاح
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، کشور با شوک‌های مختلفی همچون تهدیدات جنگی و فشارهای ترامپ روبه‌رو شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، اگر منابع ارزی کشور کاهش پیدا کند و درآمدهای نفتی نتواند وارد چرخه اقتصادی ایران شود، نرخ ارز افزایش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان مجلس، بدون درنظر گرفتن این واقعیت‌ها و فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد شده، افزایش نرخ ارز را بهانه‌ای برای استیضاح وزیر کرده‌اند. وزیر اقتصاد تصمیم گرفت که شکاف میان نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد را که رانت عظیمی را نصیب برخی افراد خاص می‌کرد، کاهش دهد تا صادرکنندگان بتوانند از منافع اقتصادی خود بهره‌مند شوند و این سودها به جیب گروه‌های خاص نرود. اما به نظر می‌رسد که این استیضاح، نوعی گروکشی برای تامین منافع شخصی برخی افراد باشد. برخی نمایندگان مجلس و همچنین افرادی که از این تصمیم وزیر متضرر شده‌اند، تلاش می‌کنند با فشارهای سیاسی، او را کنار بزنند. در شرایط فعلی، به ‌جای استیضاح، باید همفکری کرد و با وفاق و همکاری، سیاست‌های اقتصادی کشور را در مسیر درست هدایت کرد. نمایندگان مجلس دغدغه‌های مردم را دارند و از مشکلات معیشتی آنها آگاه هستند، اما راه‌حل اساسی این مشکلات، استیضاح وزیر نیست. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های عمیقی دارد و افزایش نرخ ارز تنها یکی از نمودهای آن است، اما متاسفانه برخی نمایندگان، این مساله را دستاویزی برای حمله به دولت قرار داده‌اند. برخی گروه‌ها که در جناح مخالف دولت هستند، تلاش می‌کنند با رفتارهای پوپولیستی، خود را مدافع حقوق مردم نشان دهند و همزمان، دولت را تضعیف کنند. آنها از ابزارهایی مانند استیضاح وزیر استفاده می‌کنند تا فشارهای بیشتری به دولت وارد کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که قیمت ارز به ‌صورت طبیعی و باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند. اگر دولت به ‌صورت مصنوعی بخواهد قیمت ارز را پایین نگه دارد، این اقدام نه ‌تنها پایدار نخواهد بود، بلکه در درازمدت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. در سال‌های اخیر، وضعیت اقتصادی کشور چندان مناسب نبوده است.
با روی کار آمدن ترامپ و شدت گرفتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. این فشارها، اثرات خود را بر تورم و قیمت دلار و طلا گذاشته و برخی نمایندگان مجلس، از این شرایط برای استیضاح وزیر استفاده کرده‌اند. بهتر است نمایندگان مجلس به‌ جای تمرکز بر استیضاح و فشارهای سیاسی، وارد مباحث علمی و اقتصادی شوند و واقعیت‌های اقتصادی کشور را به ‌درستی شناسایی کنند. لازم است مشکلات اصلی مشخص شود و برای آنها راهکارهای عملی ارایه شود. اگر واقعا دغدغه معیشت مردم را دارند، باید در بودجه‌های کشور تجدیدنظر کنند. بسیاری از هزینه‌ها و اعتبارات به سازمان‌ها و نهادهایی اختصاص داده می‌شود که عملا کارایی لازم را ندارند. نمایندگان می‌توانند بودجه این نهادها را کاهش داده و در عوض، بخش‌هایی را که به بهبود معیشت مردم کمک می‌کنند، تقویت کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیام شجاعانه اقتصاددانان
✍️ دکتر مهرداد سپه‌وند
همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ که با حضور جمعی از اقتصاددانان برجسته کشور و تحلیلگران روابط بین‌الملل در هفته گذشته برگزار شد، حاوی دو پیام مهم بود که کم‌وبیش در همه سخنرانی‌ها انعکاس داشت.
به‌طور خلاصه پیام نخست آن بود که ادامه وضع موجود و اصرار بر حکمفرمایی در حوزه اقتصاد و سیاست و حل مشکلات با دستورات دیکته‌شده از بالا به پایین به جای حکمرانی که لازمه‌اش درک درست و تعامل سازنده است، اقتصاد ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند. پیام دوم آن بود که بدون حل‌وفصل تنش‌های بین‌المللی و تعامل سازنده با دیگر کشورها خصوصا بلوک‌های مهم قدرت چون چین، روسیه و آمریکا، اقتصاد ایران نخواهد توانست گریبان خود را از چنگ ابرچالش‌هایی که به آن دچار شده است، رها سازد و چشم‌انداز رشد و پیشرفت قابل قبولی در انتظار اقتصاد ما نخواهد بود. دردناک‌تر از شواهدی که در این همایش از مقایسه وضعیت رشد ایران با رشد اقتصاد کشور‌های همسایه در چند دهه گذشته مطرح شد، اشاره صاحب‌نظران به برنامه‌های جاه‌طلبانه توسعه‌ای بود که این کشورها برای آینده نزدیک در سر می‌پرورانند.

حال آنکه در این سوی مرزها صاحبان کسب‌و‌کار، با مشقت و ناامیدی گرفتار دغدغه‌ بقا هستند. ادامه این وضعیت سبب خواهد شد تا نه فقط حصول به رشد ۸درصدی یا حتی ۴درصدی میسر نباشد، بلکه وضعیت معیشت مردم با همه امکانات و منابع خدادادی، به پایین‌ترین سطح ممکن در میان کشورهای منطقه افت کند و فاصله ما از کشورهای همسایه به‌شدت افزایش یابد.واقعیت آن است که کشورهای همسایه از مدت‌ها پیش در قالب برنامه‌های توسعه و با گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حال سرمایه‌گذاری‌های عظیم در ایجاد ارتباطات و زیرساخت‌های مشترک هستند.

سرمایه‌گذاری‌هایی که اگر به انجام برسند کشور ما را به حاشیه می‌رانند و ترتیباتی را در آینده به وجود خواهند آورد که تغییر آن بسیار دشوار خواهد بود. برای نمونه، ترکیه که حجم اقتصادش در گذشته در برخی ادوار تنها یک‌سوم اقتصاد ایران بوده است، نه فقط هم‌اکنون به سه‌برابر اقتصاد ایران رسیده، بلکه با برنامه توسعه ارتباطات و زیرساخت‌ها که با سرمایه ۶۰ میلیارد دلاری مشترکا با چین کلید زده است، این فاصله در آینده بیشتر خواهد شد.

از سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که توسط عراق در بندر فاو در جریان است که بگذریم، آن‌سو‌تر یک کریدور بین‌المللی از هند به عربستان و از آنجا به اروپا در حال گسترش است که به‌شدت بر عطش و انگیزه هند، این غول اقتصادی آینده در توسعه همکاری با ایران در بندر چابهار اثر گذاشته است. در شرایطی که همسایگان میلیاردها دلار برای بهبود و ارتقای زیرساخت‌های خود صرف می‌کنند، متاسفانه سایه تنش‌های جدی بر فراز زیرساخت‌های فرسوده کشور ما گسترده شده و حتی نائره جنگ طنین‌انداز شده است.
با این تنش‌ها شانس زیادی برای جذب سرمایه خارجی و مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای وجود نخواهد داشت.تردیدی نیست که سخنرانان و شرکت‌کنندگان در این همایش همگی دوست داشتند در این گردهمایی از اقتصاد ایران و چشم‌انداز آینده آن خبرهای خوب بدهند و بشنوند؛ اما قطعا راه رسیدن به آن از نظر ایشان فرار از واقعیت‌ها و پناه بردن به مشاوره‌هایی نیست که بی‌اعتنا به مشکلات، از رسیدن به قله‌های پیشرفت خبر می‌دهند.

مشاورانی که اگرچه به وجود مشکلات اذعان دارند، باز توهم حل یک‌شبه آنها، بدون تغییر در رویکرد حکمرانی را می‌پرورانند و چنین وانمود می‌کنند که تنها با اراده جدی‌تر و همت بیشتر می‌شود همه غیرممکن‌ها را ممکن ساخت. از نظر ایشان بدون توجه به شواهد و قانونمندی‌های اقتصادی، می‌شود دلار را تا ۲۰هزار تومان پایین آورد و در همین فضای پرتنش، رشد ا‌قتصادی بالایی را رقم زد و تورم را تک‌رقمی کرد.
فرهیختگان دغدغه‌مندی که در این همایش بدون هیچ چشم‌داشتی صادقانه و سخاوتمندانه دانش خود را با همه به اشتراک گذاشتند، اما با تکیه بر تحلیل علمی و شواهد تجربی بر این توهمات قلم ابطال کشیدند و ترجیح دادند شجاعانه و دلسوزانه به مقامات این پیام را برسانند که تنها نوشدارویی که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات بخشد، تغییر رویکرد مقامات در جهت کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد فضای مناسب برای توسعه کسب‌وکار است؛ فضایی امن و رقابتی که لازمه ایجاد آن عقب راندن عطش مداخله‌جویی دولت و همچنین خلع ید از گروه‌های ذی‌نفعی است که نه فقط از این آب گل‌آلود و غیرشفاف ماهی می‌گیرند، بلکه خود به عامل مهمی برای فرار از شفافیت و آلوده کردن فضای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.

🔻روزنامه کیهان
📍 غلط‌‌های غلط‌انداز ترامپ
✍️ سعدالله زارعی
صحنه‌ای که جمعه شب ـ به وقت ایران ـ روی خروجی رسانه‌ها رفت، تحقیر تمام‌عیار یک دولت دارای کرسی در سازمان ملل از سوی یک دولت دیگر بود که خود را در موضع قدرت نشان می‌دهد. زلنسکی آماده بود لااقل نیمی از معادن اوکراین را بدهد تا برای بقاء، بقیه کشورش تضمین امنیتی دریافت کند اما با این همه به دلیل ضعف و در عین حال اعتماد به آمریکا، به او در دیدار رسمی، اجازه اظهارنظر داده نمی‌شود و از جلسه اخراج می‌گردد! البته از آن طرف تصویر روز جمعه، تنش شدید اروپا و آمریکا را هم به تصویر کشید چرا که مقامات انگلیس، فرانسه و آلمان به رئیس‌جمهور اوکراین گفته بودند، آمریکا راه‌حلی برای پایان جنگ و علاقه‌ای به آن ندارد و در عین حال چشم به معادن سرشار اوکراین دوخته است. ترامپ نشان داد دنبال مذاکره و توافق و تأمین حتی حداقلی از منافع مردم و دولت اوکراین نیست و به چیزی جز چپاول مطلق نمی‌اندیشد و این فرمول واقعی آمریکا ـ فارغ از اینکه چه کسی کاخ سفید را در اختیار داشته باشد ـ در مواجهه با دولت‌های دیگر است. اما در عین حال واقعیت این نیست که آمریکا خیلی زور دارد، مهم این است که چه کسانی زیر بار این زور می‌روند و کشورشان را به خاک سیاه می‌نشانند و چه کسانی در برابر آن مقاومت می‌کنند و در نهایت بر طمع‌ورزی‌های دشمن غلبه می‌‌نمایند. رهبر معظم انقلاب دهم اسفند ماه ۱۴۰۰ یعنی در زمان آغاز این جنگ، در ارتباط با خدعه آمریکا، انگلیس، فرانسه و... در جنگ اوکراین هشدار داده بودند: «پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورها و دولت‌هایی که دست‌نشانده آنها هستند، یک سراب است، واقعیت ندارد.»
آمریکا می‌کوشد این گزاره را در هیاهوی تهدیدات ترامپ «علیه همه»، غیرواقعی و سطحی نشان بدهد که؛ «آمریکا ضعیف شده است». چطور می‌توان باور کرد کشوری که همزمان علیه آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، آسیای شرقی و آسیای غربی، شمال و جنوب آفریقا، اروپای شرقی و اروپای مرکزی و انواعی از نهادها و قراردادهای بین‌المللی دست به تهدید می‌زند و از انواعی از اقدامات علیه آنان سخن می‌گوید و بعضاً به اجرا هم می‌گذارد، «ضعیف» است؟ در گام اول باید ببینیم احساس خود آمریکایی‌ها، و دولت این کشور و شخص ترامپ چیست؟ آیا آنان خود را ضعیف می‌بینند یا قوی؟ در پاسخ به این موضوع عبارات اسناد امنیت ملی آمریکا از جمله سند ۲۰۱۷ امنیت ملی این کشور گویاست. این سند در اولین ماه‌های روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ناظر به جمع‌بندی وضع آمریکا در سال‌های ۲۰۱۶ به قبل از آن است. به یاد داشته باشیم پیش از روی کار آمدن ترامپ، در مقطع ۱۶ سال دو دولت از دو حزب، هر کدام هشت سال اداره آمریکا را در دست داشته‌اند؛ هشت سال دوره ریاست حزب دموکرات (باراک اوباما) و هشت سال دوره ریاست حزب‌ جمهوری‌خواه (جرج بوش) و جالب این است که هر دو رئیس‌جمهور بر ناترازی روند عمومی جهان با منافع «ایالات متحده» تأکید داشتند و با شعار تغییر (Chenge) از مردم رأی جمع کردند و این به آن معنا بود که شهروندان آمریکا باور داشتند که اوضاع جهان به نفع آنان نیست و سیاست‌ها و اقدامات ۱۲ ساله بوش اول و کلینتون که پس از فروپاشی بلوک شرق سرکار آمدند، نتوانسته‌اند، اوضاع را آن‌گونه که به‌طور رسمی از سوی هیئت‌ حاکمه آمریکا طراحی و پیگیری شده بر طبق منافع واشنگتن به جایی برسانند. جرج بوش اول در سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰ این پیام را از روی عرشه یک ناو در اقیانوس هند به جهان فرستاد که «ما یک قرن آمریکایی در پیش رو داریم» و همان موقع فرانسیس فوکویاما فیلسوف ژاپنی‌تبار آمریکا گفته بود «جهان به پایان تاریخ رسیده و با سر برآوردن تمدن آمریکایی دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده است.» خب پس از این دوره ۱۲ ساله، جرج بوش دوم و اوباما با شعار تغییر سرکار آمدند و برای رسیدن به «تغییر جهان به نفع آمریکا» هر کاری توانسته‌اند انجام داده‌اند؛ از جمله جنگ‌های خونینی که علیه بخش‌های مختلف «آسیای مسلمان» از افغانستان و عراق تا فلسطین، لبنان، یمن، سوریه و سومالی به راه انداختند که تعداد آنان در حدفاصل ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ از ۹ جنگ فراتر رفته است. در این دوره تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای زیادی به جنگ الصاق شدند و به تعبیری آمریکا از همه زور خود استفاده کرد.
وقتی نوبت به حزب دموکرات و باراک اوباما رسید، آمریکا ضمن آنکه هزینه‌های بسیار زیاد انسانی و مالی به ملت‌ها و به‌خصوص ملت‌های مسلمان تحمیل کرده بود، کمر خود او نیز زیر بار هزینه‌های مالی و انسانی خم شده بود. احتمالاً این عدد مبالغه‌آمیز باشد ولی حتی اگر یک‌سوم آن هم واقعیت داشته باشد، عدد بزرگی است؛ ترامپ در سال ۲۰۱۷ گفت، «آمریکا در جنگ‌های غرب آسیا در ۱۶ سال اخیر هفت تریلیون دلار هزینه کرده است» اوباما خواست فرمان را بچرخاند او رسماً در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۰۹ اعلام کرد آمریکا را از جنگ بیرون می‌کشد و روابط با جهان اسلام را ترمیم می‌کند، بعد در دوره ریاست‌جمهوری، دو نامه هم به ایران فرستاد و وانمود کرد درصدد اصلاح وضعیت حاکم بر سیاست‌های آمریکا درباره ایران است. اما به محض شروع فتنه سال ۱۳۸۸ از این موضع فاصله گرفت و حتی با استفاده از حدود ۱۷۰ هزار
نیروی نظامی مستقر در عراق، مرزهای غربی ایران را انباشته از نیرو کرد و آماده حمله زمینی و هوائی به ایران شد که با هشدارهای رهبر معظم انقلاب و حرکت قوای نظامی ایران به سوی مرزهای غربی کشور، عقب نشست. وقتی تیم ترامپ در سال
۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ به قدرت رسید با صراحت تمام اعلام کرد سیاست‌های دهه‌های اخیر آمریکا غلط بوده و موقعیت آمریکا را در وضعیت افول قرار داده است. متن سند ۲۰۱۷ امنیت ملی آمریکا به بخشی از جزئیات این افول اشاره کرده است. این ترجمه دقیق بخشی از این سند می‌باشد «متحدان آمریکا هزینه‌های سنگینی به آمریکا تحمیل کرده و عملاً مشارکتی در تأمین هزینه‌های نظام امنیت دستجمعی ندارند. اقتصاد آنها در حال پیشرفت و شکوفایی است و آمریکا در موقعیت پسرفت قرار دارد. مشارکت آمریکا با کشورهای دیگر در همه حوزه‌های اقتصادی، نظامی، زیست‌محیطی و تجاری کاملاً به ضرر آن تنظیم و تمام شده است. آمریکا به تنهائی هزینه تولید کالای امنیت را می‌پردازد و دیگران در سایه آن پیشرفت کرده و به آمریکا بی‌اعتنایی می‌نمایند.»
البته می‌دانیم که این ادبیات، مزورانه است. چه کسی به آمریکا گفته است تو مسئول نظام امنیت دستجمعی جهان هستی؟ و چه کسی باور دارد اقدامات آمریکا به استقرار امنیت در جهان منجر شده است؟ به‌عنوان مثال همه می‌دانند آمریکا ایران‌هراسی راه می‌اندازد و در پناه آن حس ناامنی را در منطقه دامن می‌زند و به این وسیله کشورهایی را سرکیسه می‌کند و رقابت خرید تسلیحاتی راه می‌اندازد. دست ‌آخر هم جنگی علیه کشورهای خریدار سلاح راه می‌اندازد و به آنان اجازه نمی‌دهد از تسلیحاتی که با پول هنگفت، خریداری شده برای استقرار امنیت خود و ایجاد موازنه نظامی استفاده نمایند. مگر جنگ‌های ۹گانه سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ حکایتی غیر از این دارد؟ الان ما از این بحث و مزورانه بودن ادبیات و اقدامات آمریکایی‌ها صرف‌نظر می‌کنیم. سند ۲۰۱۷ امنیت ملی آمریکا در اینکه روند تحولات جهان در دهه‌های اخیر به نفع ایالات متحده نیست و استفاده آن از مزیت‌هایی مثل قدرت نظامی و قدرت اقتصادی نتوانسته موازنه سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را به نفع ایالات متحده برقرار نماید، درست گفته و واقعیت ملموس جهان هم چیزی جز این را نشان نمی‌دهد. آیا سندی روشن‌تر از این وجود دارد که آمریکا با فرماندهی جرج بوش با بیش از ۱۷۰ هزار نیروی نظامی و حدود ۱۰۰ هزار نیروی امنیتی وارد عراق شد و با سرعت به بن‌بست رسید و همین بوش در سال ۱۳۸۶ / ۲۰۰۷ با ابراز شکست در تأمین هدف‌، ورقه خروج بدون قید و شرط از عراق را امضا کرد؟ کما اینکه استفاده آمریکا از اهرم اقتصادی علیه چین و روسیه به مهار و تضعیف آنان منجر نشد و از پی این تحریم‌های اقتصادی و وضع تعرفه‌های سنگین، کارتل‌های بزرگی مثل شانگهای، بریکس و مجمع کشورهای CIS سربرآوردند. پس استفاده آمریکا از ابزارهای نظامی و اقتصادی آسیب‌هایی وارد کرده ‌اما در تأمین هدف به جایی نرسیده و همان‌طور که سند ۲۰۱۷ امنیت ملی آمریکا حکایت می‌کند «آمریکا در موقعیت پسرفت قرار دارد و دیگران پیشرفت کرده و به آمریکا بی‌اعتنایی می‌کنند».
الان دونالد ترامپ بعد از هشت سال از پایان ریاست‌جمهوری باراک اوباما چه می‌گوید؟ اقدامات دونالد ترامپ در همین یک ماه اخیر که دوباره به کاخ سفید راه یافته زبان حال اوست. او شمال و جنوب قاره آمریکا را تهدید می‌کند، چرا؟ برای اینکه روند عمومی قاره آمریکا با منافع ایالات متحده همخوانی ندارد. شرق و مرکز اروپا را تهدید می‌کند، چرا؟ برای اینکه از آن ندای استقلال اروپا از آمریکا بلند شده است. علیه چین در شرق آسیا دست به اقدامات می‌زند،چرا؟ برای اینکه بنا به برآوردهای آمریکا چین تا پنج سال دیگر (۲۰۳۰) قدرت اول اقتصادی جهان می‌شود. علیه شمال و جنوب قاره آفریقا موضع می‌گیرد، چرا؟ برای اینکه این قاره به سرعت در حال غرب‌زدایی از خاک خود است. یک روز آفریقا جنوبی بر نژادپرستی و نژاد سفید و البته بر اروپا غلبه کرد، دیروز شش کشور آفریقایی شامل چاد، مالی، نیجر، بورکینافاسو، ساحل‌عاج و غنا ارتش‌های اروپایی را از خاک خود اخراج کردند. علیه کشورهای مسلمان منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا صحبت کرده و از تجزیه و تقطیع سرزمین آنان حرف می‌زند، چرا؟ برای اینکه این منطقه به کانون اصلی پمپاژ غرب‌ستیزی تبدیل گردیده و اگر اندکی غفلت کنند، از دل آن یک قدرت کامل سر بر می‌آورد. این روند عمومی جهان است. بنابراین هم تنظیم‌کنندگان سند ۲۰۱۷ امنیت ملی آمریکا که از حزب دموکرات بوده‌اند و هم شخص دونالد ترامپ جمهوری‌خواه درست فهمیده‌اند، «آمریکا در موقعیت پسرفت قرار دارد».
اما در این‌جا باید به یک «خطای راهبردی» اشاره کرد که نه تنها در آمریکا بلکه حتی در ایران هم در ارزیابی آمریکا به چشم می‌خورد. خطای راهبردی این است که راه چاره قرار گرفتن آمریکا در موقعیت پسرفت، زدن حرف‌های گنده و تبدیل آمریکا به‌ «ترس بزرگ» است. دونالد ترامپ تلاش می‌کند از آمریکا یک موجود ترسناک بسازد اما گویا فراموش کرده است که دولت جرج بوش و «نئوکان‌ها» اساساً بر مبنای ایجاد باور و تصویری ترسناک از آمریکا در سال ۱۳۷۹/۲۰۰۰ سرکار آمدند و برای معتبرسازی از چنین تصویری، ۹ جنگ به راه افتاده و در نهایت خود او در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶، این سیاست را شکست خورده معرفی کرده است، حالا چرا خودش به همان سیاست ایجاد تصویری ترسناک از آمریکا روی آورده است؟ برای اینکه دستش خالی است. چرا دستش خالی است برای اینکه در برابر طرح‌ها و فتنه‌های آمریکا «مقاومت» و سرپیچی ملت‌ها و بسیاری از دولت‌ها وجود دارد. وقتی یک گروه مقاومت در غزه اولتیماتوم ترامپ (که گفت تا شنبه به حماس مهلت می‌دهم وگرنه درهای جهنم به روی آن گشوده می‌شود) می‌شکند و او را به عقب‌نشینی وادار می‌کند، این یعنی
دست ترامپ خالی است. بله از آنجا که عقلا بر آمریکا حکومت نمی‌کنند، نمی‌توان آسوده خاطر نشست. باید دانست آنکه دستش تهی است تلاش می‌کند تا چیزی به دست آورد. اگر در مقابل آن ایستادگی صورت گیرد، سرجایش می‌نشیند.

🔻روزنامه ایران
📍 بی‌اعتمادی به سوت داور و سرنوشت محتوم پیش رو
✍️ سیامک رحمانی
خواهش‌ها و فریادهای گزارشگر بازی هم بیهوده بود. تمناهای دیگر و توقعات ما برای استفاده از فرصت بزرگی مثل دربی هم راه به جایی نخواهد برد. تیمی برده و تیمی باخته است، اما این بازی لذت و هیجانی را که باید به همراه نداشته. اگر جمع کوچکی از هواداران افراطی را که به چیزی جز فوتبال و نتیجه آن فکر نمی‌کنند کنار بگذارید، حاصل این مسابقه حساس و بزرگ، خشم بیشتر و التهاب بیشتر و جدایی بیشتر بوده. کسی قصد فریب ندارد. فوتبال قرار نیست هواداران و رقبای ابدی ازلی را به هم نزدیک کند. کسی که شعارهای متظاهرانه و غیرواقعی رسانه و گزارشگرش را جدی نمی‌گیرد. اما فوتبال و بازی گرم و هیجان‌انگیزش، به خصوص حالا که با گل و برد و باخت همراه بود، می‌توانست فضای اجتماعی را کمی از سیاست‌زدگی دور کند و برای مدت کوتاهی هم شده ادبیات متفاوت و دیالوگ دیگری را رواج دهد. اما این اتفاق نمی‌افتد. حالا بازنده و حتی بخشی از هواداران تیم برنده شاکی و معترض‌اند. هواداران تراکتور در شمال‌غربی کشور و چه بسا هواداران سپاهان هم می‌توانند اتفاقاتی را که افتاده دلیلی برای نارضایتی ببینند. ممکن است عصبانی باشند و این عصبانیت را در آینده با پرخاش و درگیری بیشتر بروز دهند. مهم‌ترین دلیل این فضا هم عدم مفاهمه است. ناباوری. بی‌اعتمادی. تقریباً بازی سرنوشت‌ساز و حساسی در سال‌های اخیر نبوده که حاشیه بر متن آن غلبه نکند. که همه نتیجه داخل میدان را بپذیرند. که فوتبال و حوادث طبیعی و نتیجه پس از سوت داور را باور کرده باشند. اگر این ناباوری، این عدم اطمینان فقط در عرصه فوتبال دیده می‌شد، می‌توانستیم آن را پدیده‌ای ورزشی قلمداد کنیم و امیدوار باشیم با توجه، اصلاح، آموزش و فرهنگسازی، اوضاع رو به سامان برود. اما مشکل اینجاست که بی‌اعتمادی ریشه کرده و اجازه همدلی و همراهی را در بسیاری از حوزه‌ها نمی‌دهد. به هر طرف نگاه کنید با پرونده‌ها و داوری‌هایی مواجه می‌شوید که بسته نشده‌اند و همچنان با ابهام و تردیدهای ادامه‌دار اذهان را آزار می‌دهند. می‌خواهد افزایش قیمت طلا و دلار باشد یا آلودگی هوا و قطعی برق. مردم، قریب به اتفاق مردم، اظهارات کارشناسی، نظر مدیران و حرف‌های رسانه‌های رسمی را با دیده تردید نگاه می‌کنند و در این وضعیت انتظار تحمل و همراهی از آنان غیرمنطقی است. مردمی که به سخنرانان اعتماد ندارند، معتقدند بخشی از مدیران منافع آنان را نمایندگی نمی‌کنند و به درست یا غلط تئوری‌های توطئه و «کار خودشان است» را باور دارند، کسانی نیستند که در بلند مدت بشود بهشان دل بست که سیاستگذاری‌ها را بپذیرند و تحمل بالایی برای عواقب تصمیمات داشته باشند. این بی‌اعتمادی مدام فاصله میان بخش‌ها و طبقات مختلف مردم با هم و با مدیران کشور را بیشتر می‌کند. اینکه دوستداران فوتبال زیر بار تصمیمات داوری نمی‌روند و دست‌های پشت پرده و نیات پنهان را در نتیجه یک مسابقه دخیل می‌دانند، هم معلول فضای شک و بی‌اعتمادی است و هم این فضا را تشدید می‌کند. این بدبینی نه از فوتبال شروع شده و نه در فوتبال تمام می‌شود. برای باورپذیر بودن هم نیاز به صداقت و شفافیت داریم. مردانی که واقعیت را به مردم بگویند و حل مسائل را از پشت صحنه به جلوی روی مردم بیاورند. مهم نیست پرسپولیس برده یا استقلال، مهم نیست سپاهان قهرمان می‌شود یا تراکتور، اگر سوت داور را باور نداشته باشیم، اگر مرجعیت و رسمیت را به نهادهای مسئول برنگردانیم، این بردها و قهرمانی‌ها طعم شیرینی نخواهد داشت. دیگر حرف و تصمیمی قابل اتکا نخواهد بود. بدون احترام و اعتقاد به قانون و در نبود نهادهای مورد اقبال و پذیرش عمومی، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دیپلماسی به سبک ترامپ پیامی برای پکن و مسکو
✍️ نادر کریمی‌جونی
اروپا تمام‌قد در کنار اوکراین ایستاده و از رفتاری که ترامپ در برابر زلنسکی انجام داده ناراحت و خشمگین است منتها مشکل بزرگ آن است که قد اروپا خیلی کوچک‌تر از قد آمریکاست و حتی وقتی اروپا تمام‌قد در کنار یک متحد و در مقابل ایالات‌متحده می‌ایستد باز هم نمی‌تواند هم‌قد آمریکا باشد و از متحدش در مقابل واشنگتن پشتیبانی ‌کند. این موضوع را البته زلنسکی هم می‌داند و به همین خاطر بود که در نخستین دیدارش با ترامپ سعی کرد از در آشتی بیرون‌ آید و خاطرنشان کند که اگر حمایت‌های آمریکا نبود، به تنهایی اروپا نمی‌‌توانست کار زیادی برای کی‌یف انجام دهد.
البته آنچه جمعه گذشته برای رییس‌جمهور اوکراین اتفاق افتاد و جی‌دی ون و دونالد ترامپ با او به‌طور تحقیرآمیزی سخن گفتند چندان هم غیرمنتظره نبود چراکه تا همین چند هفته پیش ترامپ، رییس‌جمهور اوکراین را به دیکتاتوری متهم می‌کرد و حکومتش را نامشروع می‌خواند و در مقابل زلنسکی هم دونالد ترامپ را به عدم واقع‌بینی و همدستی با روسیه متهم می‌ساخت. تا این جای کار انتظار آن نبود که دو رهبری که تا همین چند روز پیش علیه یکدیگر اتهام‌پراکنی می‌کردند و یکدیگر را به نامشروع بودن متهم می‌ساختند، در دیدار حضوری با هم رفاقت کنند و سخن عشق بگویند اما حتی بدبین‌ترین تحلیلگر هم نمی‌توانست باور کند که در مقابل دوربین خبرنگاران و در پیش چشمان افکار عمومی ترامپ، معاونش و زلنسکی اینطور با هم صحبت کنند و اتهام‌های جدی علیه یکدیگر مطرح سازند.
جالب است که واکنش‌ها به این رویداد و نیز کمابیش با آنچه انتظار می‌رفت تطابق دارد؛ در یک طرف روسیه قرار دارد که از رفتار ترامپ علیه رییس‌جمهور اوکراین راضی و خشنود است و حتی سوال می‌کند که چرا این رفتار قطع شد؟ نه فقط رهبران مسکو که روزنامه‌نگاران ارشد طرفدار مسکو و روزنامه‌های عمدتا هوادار روسیه در مسکو می‌پرسند که آیا واقعا منازعه ترامپ- زلنسکی به پایان رسیده است یا هنوز امیدهایی برای کرملین وجود دارد که شاهد تعمیق و گسترش افتراق میان ایالات‌متحده و اوکراین و به عبارت بهتر، افتراق میان ایالات‌متحده و اروپا باشند.
البته واکنش اروپایی‌ها به این رویداد، همگی علیه ایالات‌متحده و به نفع اوکراین بود تا جایی که برخی مقامات اروپایی از کلمات عاطفی برای تایید اوکراین و دلجویی از زلنسکی استفاده کردند. کمک تسلیحاتی ۲۰میلیارد یورویی که قرار است در همین روزهای آینده در مورد اعطای آن در اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شود، مهم‌ترین پاسخ عملی اروپا به اظهارات دونالد ترامپ است. با این کمک در واقع اتحادیه اروپا به متحدان و مخالفان خود می‌آموزد که اروپا برای متحدان خویش ایستادگی و هزینه می‌کند.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین پیام رفتار دیروز ترامپ به مقصد اروپا ارسال شد و با این پیام، ترامپ اروپایی‌ها را مطمئن ساخت که در روابط دو سوی آتلانتیک، چیزهای زیادی تغییر کرده است.در واقع ترامپ نشان داد که میان اروپا و روسیه، روسیه را انتخاب می‌کند. در این‌باره زلنسکی طمع‌ورزی پوتین را به رخ ترامپ کشاند و به او هشدار داد که اگرچه میان ایالات‌متحده و روسیه، اقیانوسی بزرگ قرار دارد اما طمع پوتین به گسترش دایره قدرتش می‌تواند حتی ایالات‌متحده را هم درگیر جنگ کند. این هشدار زلنسکی را اروپایی‌ها خیلی زودتر دریافت کرده و به همین خاطر است که اروپا همچنان به حمایت نظامی از اوکراین ادامه می‌دهد. در واقع اروپا معتقد است که اگر در برابر تجاوزطلبی‌های ولادیمیر پوتین پاسخ مناسبی داده نشود، احتمالا روسیه در زمانی دورتر به یکی دیگر از کشورهای اروپایی حمله و بخشی از خاک آن را تصرف خواهد کرد. فنلاند، نروژ و سوئد از جمله کاندیداهای مورد طمع مسکو هستند و بهانه‌های زیادی وجود دارد که مسکو با توسل به برخی از این بهانه‌ها می‌تواند به خاک کشورهای یادشده تجاوز کرده و قطعه‌ای دیگر از خاک اروپا را ضمیمه کشورش کند. البته برخی تحلیلگران ایرانی می‌گویند که ایالات متحده از آن رو به حمایت خود از کی‌یف پایان داده که تصور می‌کند کارکرد جنگ روسیه و اوکراین برای واشنگتن خاتمه یافته و دیگر لزومی ندارد که از زلنسکی حمایت کند. این تحلیلگران ادعا می‌کنند که جداسازی اروپا از گاز روسیه و متکی ساختن قاره سبز به گاز و نفت ایالات متحده، هدف راه‌اندازی این جنگ بوده که هم‌اکنون حاصل شده و اروپایی‌ها به نفت و گاز ایالات‌متحده وابسته شده‌اند اما گمان نمی‌رود این ادعا درست باشد چراکه ایالات‌متحده برای فروش نفت و گاز خود دچار مشکل نبوده که نیازمند راه‌اندازی جنگ باشد. علاوه‌براین اگر ادعای تحلیلگران دولتی ایران درست بود، قطع کمک‌های ایالات متحده می‌توانست در همان ماه‌های نخست جنگ رخ دهد در حالی که اگر در واشنگتن، اکنون دموکرات‌ها بر سر کار بودند، جریان اعطای کمک‌های ایالات‌متحده به اوکراین همچنان تداوم می‌یافت و کی‌یف سلاح‌های بیشتری از آمریکا دریافت می‌کرد.
برخی تحلیلگران این رفتار ترامپ را در واقع پیام آشکاری برای پکن می‌دانند که در صورت حمله پکن برای تصرف تایوان، ترامپ به خاطر منافع اقتصادی و تداوم همکاری با چین، ترجیح خواهد داد تا از چین در برابر تایوان حمایت و ضمیمه شدن تایوان از طریق نظامی به چین را بپذیرد. به همین دلیل پس از زلنسکی و اوکراین، اکنون بیشترین احساس خطر از آن تایوانی‌هاست که نمی‌دانند آیا پکن رفتار ترامپ در قبال زلنسکی را چراغ سبز برای تصرف تایوان تلقی کرده و اگر چنین تلقی‌ای وجود دارد، آیا چین درصدد تصرف و تملک تایوان برخواهد آمد؟
دست‌کم بعید به نظر می‌رسد که اروپا به ضمیمه شدن ۲۰‌درصد از خاک اوکراین به روسیه رضایت دهد. از آن بدتر بعید به نظر می‌رسد که در موقعیت فعلی، اروپا قصد جایزه دادن به پوتین را داشته باشد. همین الگو در مورد ژاپن، کره‌جنوبی، سنگاپور و کشورهای شرق آسیا در برابر چین و توسعه‌طلبی آن کشور در این منطقه وجود دارد. بر این مبنا، احتمالا با یا بدون ترامپ و ایالات‌متحده، اروپا تصمیم خواهد گرفت تا روسیه را به عقب‌نشینی از خاک اوکراین وادار کند و زلنسکی را از معضلی که در آن دست و پا می‌زند، برهاند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وزیر برود ترامپ می‌برد
✍️ بامداد لاجوردی
استیضاح همتی، اعتراف مجلس به تاثیر سیاست‌های ضدایرانی ترامپ خواهد بود؛ هدف امریکا بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران است که با استیضاح وزیر اقتصاد، ترامپ به مقصود خود نزدیک می‌شود و در شرایطی که جامعه درگیر افزایش قیمت دلار ناشی از تهدیدات رییس‌جمهوری امریکاست، تغییر سکانداران اقتصادی تنها این معنی را دارد که امریکا تعیین‌کننده بوده و توانسته به‌طور غیرمستقیم صحنه‌گردان اقتصاد ایران باشد. راهبرد ترامپ اعمال فشار بر اقتصاد ایران است و اتاق فکرهای امریکایی با پیش‌بینی دقیق رفتار جریان‌های داخلی باقی سناریوی تنش‌آفرینی در مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی را به اختلافات نیروهای سیاسی در داخل سپرده‌اند تا آنها با استیضاح وزرا پروژه افزایش رنج اقتصادی را به سرانجام برسانند؛ در این سناریو اگر دلار افزایش قیمت پیدا کند، تحریم‌ها موثر بوده و مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت و اگر به دلیل افزایش قیمت ارز، وزرا و مدیران اقتصادی کنار گذاشته شوند، باز هم برنده ایده تحریم‎ خواهد بود، چراکه هدف تحریم، ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و نارضایتی است و واکنش قابل پیش‌بینی مخالفان دولت در داخل کشور محقق می‌شود. در شرایط کاهش منابع ارزی، دولت و سیاستمداران اقتصادی باید دست به انتخاب بزنند و تصمیم‌گیری کنند که اندک منابع ارزی صرف توسعه و حفظ زیرساخت‌ها یا با پول‌پاشی و شوهای تبلیغاتی قیمت دلار را پایین نگه داشته و مجوز صدور کالاهای تجملی مورد علاقه طبقات مرفه صادر شود. بر اساس سندهایی که تفکرات طراحان تحریم علیه ایران نشان می‌دهد آنها به دنبال آن هستند تا دولت‌ ایران را به ارزپاشی و واردات کالاهای تجملی وادار کنند تا زیرساخت‌‎ها مستهلک و فرسوده شوند و با شکننده‌ کردن اقتصاد و صنایع ایران، کشور در برابر خواست امریکا تسلیم شود. ریچارد نفیو، معمار تحریم‌ها علیه ایران در کتاب خود «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» درباره زمانی که دولت احمدی‌نژاد به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی تصمیم به واردات کالاهای تجملی و پایین نگه داشتن تصنعی قیمت ارز گرفته بود، این‌طور می‌نویسد که ایران دقیقا با خط‌مشی مورد نظر امریکا حرکت می‌کرده است.

نفیو در این رابطه می‌‎نویسد: «امریکا تلاش می‌کرد رسیدن به این اصلاحات اقتصادی [توسعه زیرساخت‌ها] را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق بیندازد و دشوار کند و این مساله در همان آغاز تحریم‌ها اتفاق بیفتد . از آنجا که عملا مردم ایران می‌توانستند چنین کالاهایی را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت پایین آمدن ارزش پولی ملی و بالا رفتن ارزهای خارجی عملا امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منافع سود ببرند.» نفیو به صراحت عنوان می‌کند که هدف اعمال تحریم ایجاد «درد و رنج برای مردم ایران» است. او در کتاب خود توضیح می‌دهد وقتی تحریم دسترسی ایران به ارز خارجی از طریق صادرات کاهش پیدا کند، طبیعتا فشار بر واردات، به خصوص در زمینه غذا و دارو افزایش پیدا می‌کند.

نفیو به طرز دقیقی واکنش کشورهای قربانی تحریم را پیش‌بینی و عنوان می‌کند، با اعمال تحریم‌های ارزی و ایجاد محدودیت برای واردات دارو و غذا و...، مسوولان تنظیم واردات و مدیران اقتصادی مقصر شناخته می‌شوند. او در همین رابطه می‌نویسد: «امریکا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادی به عنوان راهی عامدانه برای جدا کردن حاکمیت از مردم استفاده کردند.» وی در ادامه توضیحات خود تفاوت جنگ نظامی و شرایط تحریمی را این‌گونه بیان می‌کند: در تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی موجب می‌شود مسوولان اقتصادی و واردات مقصر شناخته شوند، در حالی که در جنگ نظامی، اغلب مسوولان و مردم کشور با یکدیگر متحد می‌شوند. معمار تحریم‌ها در تشریح سیاست‌های تحریمی می‌گوید: تحریم‌ها برخلاف جنگ نظامی و مستقیم، ظاهرا خشونت کمتری دارند، اما همانند یک جنگ نظامی، مردم باید رنج و درد پیچیده‌ای را تحمل کنند. بر اساس داده‌های یک نظرسنجی مجازی اکثریت پاسخگویان باور داشته‌اند که افزایش قیمت دلار ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد که ریشه‌های غیراقتصادی نوسانات دلار را می‌توان در دیپلماسی و اعتماد عمومی دانست. بررسی نظرها و محتواهای فضای مجازی نیز تایید می‌کند که وزن عوامل غیراقتصادی در بروز نوسانات اخیر ارزی بیشتر است. شاهد مثال این ادعا رشد سرمایه‌گذاری‌های طلامحور که عمر طولانی‌تری از وزارت همتی یا دولت پزشکیان دارد، رشد قارچ‌گونه خدمات پس‌اندازهای طلا حور، به روشنی مؤید این حقیقت است که جامعه نسبت به حفظ ارزش‌ها دارایی‌های خود نگران بوده و هست؛ به همین دلیل، افکار عمومی تغییر وزیر اقتصاد در شرایط فعلی را بیشتر یک زورآزمایی سیاسی تفسیر می‌‎کنند. اما به‌رغم روشنی صحنه جنگ، مردم سیگنال‌های متناقضی دریافت می‌کنند، نمایندگان مجلس توقع دارند مردم و شهروندان سختی‌های ناشی از تحریم و کاهش منابع ارزی را تحمل کنند و بعضا پندهای اخلاقی می‌‎دهند و از مردم می‌خواهند صاحبخانه مراعات مستاجر و فروشنده‌، حال خریدار را درک کند، اما در مقابل اغلب مردان سیاست حاضر نیستند رقابت‌های سیاسی و جناحی را در شرایط جنگ اقتصادی کنار بگذارند و به هر بهانه‌ای دولت و مجلس یکدیگر را تحت فشار می‌گذارند و برای یکدیگر قدرت‌نمایی می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 سرمایه‌داری ملی به‌مثابه استراتژی توسعه
✍️ کیومرث اشتریان
سرمایه‌داری ملی به معنای سپردن مسئولیت توسعه بخش‌های مهم اقتصادی به شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی است که در حوزه‌های مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی تجربه موفق داشته‌اند. در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، شرکت‌هایی وجود داشته‌اند که توانسته‌اند به موفقیت‌های درخورتوجهی دست یابند.
در رثای ملی‌گرایی اقتصادی سخن بسیار گفته شده است که باید تولید صنعتی، عدالت منطقه‌ای، صادرات، تولید داخل و... را تقویت کرد. سخن اصلی ما این است که محقق‌کردن این آرزوها را به خود آنان یعنی به سرمایه‌داری ملی و شرکت‌های بزرگ بسپارید. اینان خود برای مدیریت چنین فرایندی بر هر نیروی دیگری اولویت دارند.

هرچند اکنون درباره نقش عوامل مدیریتی و کارآفرینانه یا عوامل سیاسی-حکومتی در موفقیت آنها نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم، اما به صورتی کلی به نمونه‌هایی مانند صنایع نفت‌سوز عالی‌نسب، صنایع غذایی مهرام، کاله، دیجی‌کالا، باسلام، آپارات، فیلیمو و... اشاره می‌کنم. این شرکت‌ها هریک به‌ نوبه خود، در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت کرده‌اند و کم‌و‌بیش موفق بوده‌اند. وقتی از سرمایه‌داری ملی سخن می‌گوییم، می‌توان به نمونه‌های توسعه‌یافته و بزرگ‌تری از این شرکت‌ها اشاره کرد.

این شرکت‌ها، با وجود تنگناهای ناشی از تحریم‌ها و مدیریت نامناسب اقتصادی دولت‌ها، توانسته‌اند به موفقیت‌های قابل قبولی دست یابند. با این حال، توسعه این الگوها مستلزم فراهم‌شدن الزامات و زمینه‌های لازم است.

۱. مهم‌ترین این الزامات، رسیدن به یک اجماع در سطح حاکمیت است که «سرمایه‌داری ملی» را به‌عنوان راه‌حلی مناسب برای توسعه به رسمیت بشناسند و از آن حمایت سیاسی و قانونی کنند. در این راستا می‌توان به رویکردی که به «نوآوری مأموریت‌گرا» مشهور است، اشاره کرد که پیشنهاد می‌کند دولت‌ها مسئولیت پروژه‌های بزرگ و استراتژیک را برعهده بگیرند. این رویکرد می‌تواند به‌ طور مؤثری با سرمایه‌داری ملی ترکیب شود. در این مدل، دولت با تعیین مأموریت‌های کلان (مانند توسعه صنایع پیشرفته، کاهش آلودگی محیط زیست یا ارتقای فناوری‌های دیجیتال)، چارچوبی برای همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند. شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی، با استفاده از منابع و توانمندی‌های خود، این مأموریت‌ها را اجرا می‌کنند. این همکاری نه‌تنها باعث افزایش کارایی می‌شود، بلکه «ریسک‌»های مالی و اجرائی را نیز کاهش می‌دهد. در این رویکرد می‌توان تقویت «سرمایه‌داری ملی» را یک اَبَرپروژه ملی تلقی کرد.

۲. رویکرد سرمایه‌داری ملی یک استراتژی اقتضائی و بومی است. سرمایه‌داری ملی می‌تواند بر حل مسائل خاص کشور در زمانه تحریم متمرکز شود، چون در همین زمینه و زمانه رشد کرده است و بهتر از هر نیروی دیگری ظرفیت‌های اقتصادی ایران را می‌شناسد. مهم‌تر آنکه می‌تواند در چارچوب هنجارها و ارزش‌های بومی حرکت کند و از تحولات رادیکالی که ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی پدید بیاورد، اجتناب ورزد.

۳. استراتژی توسعه مبتنی بر سرمایه‌داری ملی مستلزم به رسمیت شناختن ترتیبات نهادی و سازوکارهای تشکیلاتی در حقوق عمومی و مدیریت ملی است، مثلا به رسمیت شناختن کنسرسیوم‌های بزرگ برای توسعه بخش‌های صنعتی.

این کنسرسیوم‌ها همچنین می‌توانند توسعه منطقه‌ای، استانی یا حتی توسعه‌بخشی را هدف خود قرار دهند یا مثلا کنسرسیومی از این شرکت‌ها می‌تواند توسعه صنایع شیلات یا توسعه شهری در منطقه مکران، توسعه صنایع ریلی، توسعه استان کردستان، سیستان‌و‌بلوچستان یا هر استان دیگر را رسما عهده‌دار شود. شرکتی که در حوزه صنایع غذایی موفق بوده است، صلاحیت توسعه همین صنعت را در مقیاس ملی دارد. شرکت‌های موفق در حوزه صنایع تبدیلی می‌توانند متفقا توسعه این صنعت را در مقیاس ملی عهده‌دار شوند و به‌همین‌صورت برای حوزه‌های دیگر. مهم این است که با حمایت دولتی چنین استراتژی‌هایی به صورت رسمی در پیش گرفته شود.‌

‌۴. یکی از رویکردهای ضمنی در مدیریت دولتی در ایران «اداره توده‌ای» بوده است، به این معنا که مثلا برای توسعه نقش مشارکت مردمی در آموزش و پرورش، مسکن، کشاورزی و... رویکردی توده‌ای و مبتنی بر درگیرشدن دولت با توده عظیمی از مردم در پیش گرفته شده است. به این شکل دولت با شمار گسترده‌ای از کسانی مواجه است که درخواست ایجاد مدرسه خصوصی (غیرانتفاعی) می‌کنند. در پیامد، دولت ناچار می‌شود که زرادخانه‌ای از تدابیر نظارتی، حمایتی و مدیریتی را برای اجرای این سیاست در پیش گیرد. در مقابل، «اداره مبتنی بر سپردن به شرکت‌های بزرگ» رویکردی است که نظارت‌های کلان حاکمیتی را از طریق وضع استانداردهای اساسی امکان‌پذیر می‌کند و دیگر نیازی به اجرای سیاست از طرف دولت نخواهد بود. مثلا برای بازسازی بافت‌های فرسوده شهری اعطای وام به واحدهای خرد مستلزم حجم عظیمی از نظارت‌های مدیریتی و حاکمیتی است، در‌حالی‌که سپردن آن به یک یا چند شرکت خصوصی قدرتمند می‌تواند همه وظایف خُرد را از دوش حکومت بردارد. سرمایه‌داری ملی به معنی در‌پیش‌گرفتن همین رویکرد در «اجرای سیاست‌های عمومی» است؛ سپردن کارها به «اهل آن».

۵. نویسنده آگاه است که چنین رویکردی از جنس معماری کلان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است و مستلزم یک تحول اساسی در اقتصاد سیاسی در ایران است. دشواری‌های سیاسی در این راه بیش از تمهیدات اقتصادی آن است. این فقط در صورتی عملیاتی خواهد شد که خودآگاهی تاریخی درباره وضعیت جمهوری اسلامی در نزد متنفذان پدید آمده باشد. اما می‌تواند قدرت ملی ایجاد کند و سرمایه غیررانتی را در این سرزمین پایدار و نهادینه کند و ثبات سیاسی در مقیاس ملی پدید بیاورد. چنین رویکردی از سنخ معماری کلان قدرت اقتصادی-سیاسی در کشور است. نیروهای ملی و سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور را اعم از سرمایه‌های اقتصادی یا سرمایه‌های فکری-تخصصی به حضور در کشور خود ترغیب می‌کند.

نتیجه‌ آنکه سرمایه‌داری ملی، رویکردی ویژه به توسعه است که ابعادی حقوقی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی دارد. این یک بلوغ اساسی است که در پرتو درک اقتصاد سیاسی ایران در صد سال پدید آمده است و نوعی باز‌معماری تاریخی و تمدنی در اداره ایران است. به گمان من وضعیت تحریم و تنگناهای اقتصادی کشور حتی زمینه این درک را در دولت و حاکمیت پدید آورده است که زمینه‌های رشد سرمایه‌داری ملی را فراهم کنند. این رویکرد به معنای سپردن مسئولیت‌های توسعه کشور به شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی است تا آنها براساس توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و تجارب خود و همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، امر توسعه را محقق کنند. برای موفقیت این رویکرد، لازم است که به شرکت‌ها اختیار و آزادی عمل و مسئولیت در اداره امور عمومی داده شود تا بتوانند استراتژی‌های توسعه خود را دنبال کنند. این امر نه‌تنها باعث افزایش کارایی و نوآوری می‌شود، بلکه ثبات و پایداری اقتصادی را نیز به همراه می‌آورد.‌

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴
✍️ مسعود دانشمند
برای رسیدن به اهداف چشم انداز در سال ۱۴۰۴ باید از فعالان بخش خصوصی حمایت کرد. بخش خصوصی هنوز نتوانسته از فضا استفاده کند. دولت باید کوچک شود و سهم بخش خصوصی را در تحولات اقتصادی افزایش یابد. رای توسعه راهی به غیر از تولید نداریم. تولید همه مسائل اقتصادی جامعه را حل می کند اما تولید نیاز به سرمایه دارد. در صورتی که مجموعه تولید در کشور افزایش یابد ارزش پول ملی نیز، رشد خواهد یافت.
تصدی‌گری در هیچ کجای وظایف دولت نیست. دولت اول باید از تصدی‌گری دست بردارد و بعد به کار خود برسد، یعنی از سرمایه‌گذاری حمایت و بر توسعه اقتصادی کشور نظارت کند. وظایف خود را در همان جایی که باید، درست انجام دهد و برای مثال سرمایه را هدایت کند که سرمایه‌گذار در کدام بخش سرمایه‌گذاری کند؟ در بخش صنایع غذایی یا خانگی یا …؟ این سرمایه‌ها را دولت باید هدایت و از سرمایه‌گذاری حمایت کند.
همچنین هر چقدر ثبات در بازار بیشتر باشد، تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی حتی با وجود مشکلاتی مانند تحریم‌ها، می‌توانند بهتر تصمیم‌گیری کنند. اما وقتی بازار متلاطم باشد تصمیم‌گیری را سخت می‌کند و صادرکننده نمی‌داند کالا را با چه قیمتی در بازار عرضه کند.
در کشورهای موفق که خصوصی‌سازی در آنها اجرا شده، «اهلیت» مهمتر از واگذاری صرف است؛ به عبارت بهتر بخش خصوصی که خواستار خرید بنگاه دولتی است چه برنامه‌ای برایش دارد و چه می‌خواهد انجام دهد. در این کشورها بخش خصوصی ابتدا باید برنامه ارائه دهد، سپس این برنامه‌ها امکان‌سنجی و صحت‌سنجی می‌شوند و در نهایت دولت به معامله مبادرت می‌ورزد. به هر حال بخش خصوصی باید اهل فن باشد و اگر از این ویژگی محروم باشد صلاحیت لازم برای به دست آوردن مالکیت بنگاه دولتی را ندارد.