🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دور باطل ارز ترجیحی
بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی به‌عنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ توسط «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است.
این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود.

به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.

کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، بار دیگر به اوج خود رسیده است. براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، از ابتدای سال تا ۱۱اسفندماه امسال، حدود ۱۲میلیارد دلار کالا با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تامین شده است.

بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی در ماه‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد، شکاف بین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با ارز آزاد در حال افزایش است و این موضوع، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درباره دچار شدن ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی را تقویت کرده است.

نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی
آمارها حاکی از آن است که در زمان آغاز اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی، یعنی سال ۱۳۹۷، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی حدود ۱.۲واحد بود، اما این نسبت در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۷.۲واحد رسید. این موضوع باعث شد تا نرخ ارز ترجیحی با یک جهش شدید از ۴۲۰۰تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یابد. افزایش نسبت ارز آزاد به ارز ترجیحی نشان از افزایش شکاف بین این دو با افزایش نرخ ارز ترجیحی دارد و بار دیگر نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی به سطح ۱.۲واحد بازگشت. با این حال، این نسبت از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ تا اسفندماه ۱۴۰۳ به حدود ۳.۳واحد افزایش یافته است.

در صورت تداوم این شرایط و بدون تعدیل نرخ ارز ترجیحی، می‌‌‌توان احتمال داد که نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی همچنان افزایش یابد و دولت بار دیگر مجبور به تغییر نرخ ارز ترجیحی شود. به گفته کارشناسان، تا زمانی که نرخ ارز تک‌‌‌نرخی نشود و ریسک‌‌‌های سیاست خارجی رفع نشود، نوسانات نرخ ارز و رانت ارزی همچنان ادامه‌‌‌دار خواهد بود.

برنامه دولت برای سال آینده چیست؟
در لایحه بودجه امسال، سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده بود که نرخ ارز ترجیحی در سال آینده باید متناسب با تورم افزایش یابد. در صورتی که تورم امسال را ۳۵‌درصد در نظر بگیریم، می‌‌‌توان گفت طبق لایحه بودجه، ارز ترجیحی در سال آینده رقمی در حدود ۳۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد داشت. با این حال، به نظر می‌رسد مجلس در قانون مصوب خود، تعدیل ارز ترجیحی را منتفی کرده است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی نیز به‌تازگی اعلام کرد که «افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.» او همچنین تاکید کرد: «علاوه بر این، نرخ‌‌‌ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می‌‌‌کنیم.»

در این وضعیت به نظر می‌رسد دولت و بانک‌مرکزی، برنامه‌‌‌ای برای تعدیل نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی ندارند. اگرچه با تاسیس سامانه ارز تجاری و حذف نرخ ارز نیمایی، تعداد کالاهایی که از نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی استفاده می‌کنند کاهش یافت، با این حال، براساس آمار مرکز مبادله ارز و طلا، کالاهای دریافت‌‌‌کننده ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی همچنان حدود ۲۰‌درصد از ارز تامینی در مرکز مبادله را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

چرا نظام چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌‌‌زند؟
نظام ارزی چندنرخی و تخصیص ارز ترجیحی از جمله سیاست‌‌‌هایی است که در نگاه اول می‌‌‌تواند برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف جامعه مفید به نظر برسد، اما در واقعیت، پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. این سیاست‌‌‌ها نه‌‌‌تنها موجب ایجاد رانت و فساد می‌‌‌شوند، بلکه تخصیص نادرست منابع ارزی، ناکارآمدی در بازار و کاهش انگیزه‌‌‌های تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارند.

زمانی که ارز با قیمت پایین‌‌‌تر از نرخ واقعی به برخی از فعالان اقتصادی تخصیص داده می‌شود، امکان فساد و توزیع ناعادلانه منابع افزایش می‌‌‌یابد. این امر نه‌‌‌تنها موجب انحراف منابع از مسیرهای صحیح می‌شود، بلکه باعث کاهش شفافیت اقتصادی و تضعیف فضای رقابتی در بازار خواهد شد. علاوه بر این، تخصیص ارز ترجیحی می‌‌‌تواند موجب افزایش هزینه‌‌‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی کشور شود.

دولت برای تامین این منابع مجبور به استقراض یا چاپ پول خواهد شد که هر دو گزینه باعث افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌‌‌شوند. در نتیجه، قدرت خرید خانوارهای کم‌‌‌درآمد که قرار بود از این سیاست‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شوند، در نهایت کاهش می‌‌‌یابد. غلامرضا تاج‌‌‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در مصاحبه با جماران اعلام کرد: «به‌جز مبالغ قابل‌توجهی که به واسطه تحریم دارند به جیب می‌‌‌زنند، ما سال‌هاست که ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰تومان تا ۲۸‌هزار تومان تخصیص داده‌‌‌ایم، اما در این چند سال، هیچ کالایی با این نرخ‌ها به دست مردم نرسیده است. مثلا سال گذشته ۱۸میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که به دست مردم نرسیده است.»

اگر هدف دولت اجرای سیاست‌‌‌های رفاهی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، استفاده از ابزارهای غیرارزی، موثرتر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر خواهد بود. به‌‌‌عنوان مثال، پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بسته‌‌‌های حمایتی مستقیم به خانوارهای کم‌‌‌درآمد می‌‌‌تواند به شکل بهتری قدرت خرید آنها را حفظ کند، بدون اینکه پیامدهای منفی نظام چندنرخی را به همراه داشته باشد.

همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های بهداشتی، آموزشی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی پایدار، می‌‌‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی طبقات ضعیف منجر شود. در نهایت، برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و کارآمد، دولت باید از اجرای سیاست‌‌‌های ارزی ناکارآمد پرهیز کند و به‌‌‌جای آن، بر اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت اقتصادی و به‌‌‌کارگیری روش‌های کارآمدتر برای حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر تمرکز کند. تنها از این طریق می‌‌‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای رفاه عمومی دست یافت.

🔻روزنامه تعادل
📍 سردرگمی در بازارها
در دومین روز کاری هفته شاخص‌های بازار سهام کار خود را با سبزپوشی آغاز کردند و توانستند یک معاملات نسبت سبزی را نسبت به روزهای گذشته تجربه کنند. این شرایط درحالی است که در روز استیضاح وزیر اقتصاد بازارهای موازی شرایط چندان قابل توجهی را تجربه نکردند و چشم همه بازارها به مجلس و جلسه استیضاح وزیر بود. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، روز گذشته آغاز شد و در نهایت مجلس رای اعتماد خود را از همتی پس گرفت.

همتی در این جلسه به دفاع از عملکرد خود پرداخت و به سوالات نمایندگان در خصوص وضعیت بازار بورس پاسخ داد. وی با اشاره به سوالات مطرح شده، اظهار داشت: «این سوالات شباهت زیادی به سوالات استیضاح دو سال قبل دارد و به نظر می‌رسد از آن زمان کپی‌برداری شده است. من همواره از بازار بورس حمایت کرده‌ام و پشت این بازار ایستاده‌ام. بازار سرمایه یکی از منابع مهم تأمین مالی برای بخش تولید است و از طریق آن می‌توانیم به اهداف کلان اقتصادی، از جمله تحقق رشد ۸ درصدی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، دست یابیم.»

وزیر اقتصاد همچنین افزود: «تلاش ما این است که برنامه‌های اقتصادی را به گونه‌ای طراحی کنیم که اقتصاد مردمی شود. جهت‌گیری‌های ما در این حوزه کاملاً مشخص است و بر همین اساس اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.» همتی در ادامه به عملکرد بازار بورس در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «در گذشته شاهد رشد ۴۰ درصدی بورس بودیم و در پنج ماه گذشته نیز بیش از ۴۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است. ما به‌طور شبانه‌روزی در تلاش هستیم تا مشکلات این بخش را برطرف کنیم و اجازه ندهیم چالشی در این بازار ایجاد شود.» با شروع به کار دولت چهاردهم، بازار بورس تهران تغییراتی را تجربه کرد و تا حدودی روند مثبتی در پیش گرفت. در روزهای آغازین فعالیت دولت، بحث‌های زیادی درباره تغییر ریاست سازمان بورس مطرح شد که در نهایت منجر به تغییر مدیریت این سازمان شد. با انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، مجید عشقی، رییس پیشین سازمان بورس، جای خود را به حجت‌الله صیدی داد. صیدی در ابتدای فعالیت خود توانست عملکرد نسبتاً مثبتی از خود نشان دهد و بازار بورس در بازه‌ای کوتاه شاهد رشد و بازدهی قابل توجهی بود. با این حال، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، به دلیل افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، بازار بورس با نوساناتی همراه شده و روندی ناپایدار را تجربه کرده است. تغییر رییس سازمان بورس در ابتدا با واکنش مثبت سرمایه‌گذاران همراه بود و اعتماد نسبی به بازار بازگشت. اما به مرور زمان، ادامه برخی سیاست‌ها مانند محدودیت دامنه نوسان و همچنین تحولات کلان اقتصادی و سیاسی، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شد. این موضوع روند بازار را تحت تأثیر قرار داد و شاهد کاهش نسبی شاخص‌های بورس بودیم. علاوه بر تصمیمات داخلی سازمان بورس، عوامل خارجی مانند تحولات سیاسی، افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و چالش‌های بین‌المللی نیز بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر گذاشته‌اند. این عوامل باعث شده‌اند که بازار بورس تهران در هفته‌های اخیر روزهای چندان مثبتی را تجربه نکند و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند.
استیضاح وزیر اقتصاد در حالی در مجلس مطرح شده که بازار بورس با چالش‌های متعددی روبرو است. دفاعیات همتی از عملکرد خود و تأکید بر حمایت از بازار سرمایه، نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است. با این حال، به نظر می‌رسد تا زمانی که نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی برطرف نشوند، بازار بورس همچنان با نوساناتی همراه خواهد بود. نقش سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیمات سازمان بورس در آینده این بازار بسیار حیاتی است و نیازمند اقدامات سریع و موثر از سوی مسوولان است.

روز گذشته وزیر اقتصاد نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند تاثیر منفی بر روی بازار سهام داشته باشد. نمایندگان مجلس توضیحات همتی درباره عملکردش در وزارت اقتصاد و دارایی را قانع‌کننده ندانستند و به استیضاح او رای مثبت دادند. بر این اساس نمایندگان با ۱۸۲رای موافق، ۸۹ رای مخالف، ۱ رای ممتنع و ۱رای باطله از مجموع ۲۷۳ رای به عبداناصر همتی رای اعتماد ندادند. مهم‌ترین علت عدم رای اعتماد به همتی توسط نمایندگان افزایش نرخ دلار است. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم نیاز بود که قیمت دلار در اقتصاد کشور افزایش یابد؛ چراکه قیمت دلار نیمایی کاربرد چندانی در اقتصاد کشور نداشته و همواره صنایع مجبور بودند از نرخ دلار بازار آزاد استفاده کنند تا بتوانند کارهای خود را پیش ببرند و به نوعی برنامه کاری صنایع با دلار بازار آزاد پیش نمیرفت درنتیجه نمی‌توان انتظار چندانی از نرخ دلار داشت؛ چراکه مدت‌ها بود که نرخ دلار نیمایی بدون استفاده شده بود.

به‌طور کلی به نظر می‌رسد طی روزهای پیش رو بازارهای مالی شرایط قابل قبولی را تجربه کنند و احتمالا شاهد اصلاح بورس و نزول بازارهای موازی باشیم. علت این موضوع نیز استیضاح وزیر اقتصاد است و تا زمان معرفی سرپرست جدید شاهد یک سردرگمی نسبی در بازارها خواهیم بود.

بازار از نگاه معاملات

طی دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۶ هزار و ۶۳۲ واحدی معادل ۰.۵۸ درصدی به تراز ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۲۴۷ واحد معادل۰.۰۳ واحد رشد کرد و به تراز ۸۴۶ هزار و ۲۵۹ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۱ واحد کاهش داشت و به تراز ۲۶ هزار و ۸۱ واحدی رسید. از میان ۶۸۰ نماد بازار سرمایه در این روز ۲۴۱ نماد مثبت و ۳۰۸ نماد منفی بودند. همچنین ۹۲ نماد معادل ۱۳ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۱۰۰ نماد معادل ۱۴ درصد نیز در صف فروش قرار داشتند.

در این روز صنایع لاستیک و پلاستیک، خودرو، حفاری، هتل و رستوران، بانک‌ها و موسسات اعتباری، فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار، خرده فروشی، باستقنای وسایل نقلیه موتوری، مواد شیمیایی متنوع، نرم افزار و خدمات، فراورده‌های نفتی، ماشین الات، لیزینگ، سایر محصولات غذایی، مخابرات، سخت افزار و تجهیزات، شرینجات، سرمایه‌گذاری، اهن و فولاد، حمل و نقل از طریق خقوط راه اهن، سایر مواد معدنی و بیمه ارزش بازار مثبت را ثبت کردند.

شاخص‌های بورسی اعم از شاخص کل، شاخص هم‌وزن و شاخص فرابورس در حالی مثبت شدند که روز یکشنبه جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد. هر چند نتیجه جلسه استیضاح همتی در مجلس به بعد از زمان بسته شدن معاملات امروز بازار بورس کشیده شد اما به نظر می‌رسد واکنش بازار به استیضاح وزیر «خنثی» بوده است. یک گمانه مهم در مورد واکنش صعودی بازار در روز استیضاح وزیر آن است که معامله‌گران و فعالان بورسی، انتظاری از بابت برکنار شدن وزیر اقتصاد در جریان برگزاری جلسه استیضاح این روز در صحن علنی مجلس نداشتند. با این حال، ساعتی بعد از اتمام زمان فعالیت بورس در روز جاری، نتیجه جلسه استیضاح وزیر اقتصاد مشخص شد و نماینده‌های مجلس رای اعتماد خود را از همتی پس گرفتند. باید دید امروز بورس چه واکنشی به بازار نشان خواهد داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افشاگری رییس جمهور در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد: دلار نداریم!
عبدالناصر همتی دیگر وزیر اقتصاد دولت پزشکیان نیست. آن هم در حالی که هنوز چندماهی بیشتر از آغاز به کارش در این مقام مهم و کلیدی کابینه دولت چهاردهم نگذشته است؛ هرچند این قاعده در مورد کلیت دولت و ریاست‌جمهوری شخص رییس‌جمهور نیز صادق است. دولتی که اگر آنطور که قانون تعریف کرده، روز تولد و آغاز به کارش را روز «تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری» بدانیم، درست هفت ماه و هفت روز پیش متولد شد و پس از آن دو روز بعد، درپی برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در صحن علنی مجلس و سوگندی که پزشکیان در حضور نمایندگان مجلس ادا کرد، کم‌کم کار تکمیل تشکیلاتش را با انتصاب معاونان و مشاوران رییس‌جمهور آغاز کرد. آن هم در حالی که چند هفته بعد، در واپسین روز مردادماه و در حالی که درست ١٠روز از معرفی فهرست وزیران پیشنهادی رییس‌جمهور به مجلس می‌گذشت و روند بررسی صلاحیت این گزینه‌های پیشنهادی در پارلمان انجام و به پایان رسیده بود. با برگزاری جلسه رای‌گیری درباره هر یک از وزیران پیشنهادی در جریان نشست علنی روز ٣١ مردادماه ١٤٠٣ و البته موافقت مجلس با تمامی گزینه‌های پیشنهادی پزشکیان در همان روز، ترکیب دولت رسما تکمیل شد و چند ساعت بعد هم نخستین نشست خود را در کاخ ریاست‌جمهوری واقع در میدان پاستور تهران برگزار کرد.
چند و چون ناکامی همتی
حالا اما در شرایطی که درست هفت ماه و ٧هفت روز از تولد دولت چهاردهم می‌گذرد، نمایندگان همان مجلسی که چند ماه پیش، در اقدامی کم‌سابقه، به تمامی وزیران پیشنهادی پزشکیان رای‌اعتماد دادند، با رایی قاطع، حکم بر برکناری یکی از مهم‌ترین اعضای کابینه دادند تا در شرایط وخیم و خطیری که از آن به‌عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، این لشکر در حال نبرد، ادامه نبرد را بدون وزیر اقتصادی دنبال کند که اگر نگوییم فرمانده این جنگ پیچیده است، بی‌تردید از فرماندهان ارشد این لشکر به حساب می‌آید. آن هم به این دلیل که نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دوازدهم یا به بیان دقیق‌تر طیفی از تندروترین اصولگرایان حاضر در مجلس که معمولا از آنان به‌عنوان «پایداری‌های پارلمان» نام می‌بریم، به این نتیجه رسیده‌اند که هر آن گرفت و‌گیری که در این اقتصاد از نفس افتاده ایران می‌بینیم، ناشی از اقدامات و برنامه‌هایی است که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ظرف این چند ماهی که سکان اداره وزارت اقتصاد دولت چهاردهم را به دست گرفته، عملیاتی کرده است! پس هنوز نیمی از سال نخست عمر دولت نگذشته، دست به کار شدند و با تدوین یک طرح استیضاح در ١٠محور، دست به جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد زدند و چنان در این مسیر پافشاری کردند که دیروز، وقتی همتی برای شرکت در جلسه استیضاحش به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان آمد، ١١٩نفر از نمایندگان، رسما متقاضی استیضاحش بودند. آن هم در حالی که حتی اگر تنها ١٠نفر از این جماعت نیز پای برگه استیضاح را امضا می‌کردند، همتی باز چاره‌ای نداشت که به صحن بیاید و برای ابقای خود در وزارت اقتصاد و دولت پزشکیان تلاش کند. پیچیدگی کار همتی در اقناع نمایندگان مجلس و منصرف کردن استیضاح‌کنندگان اما وقتی آشکار می‌شود که به یک عدد و رقم دیگر توجه کنیم. نمایندگانی که در نشست علنی دیروز مجلس حاضر بودند یا به بیان دقیق‌تر شمار نمایندگانی که در آستانه رای‌گیری نهایی درمورد استیضاح همتی، در صحن علنی حاضر بودند، ٢٧٣نفر بود و این یعنی همتی برای آنکه جلسه دیروز را نیز به‌عنوان وزیر اقتصاد ترک کند، نیاز داشت که ١٣٧نفر آنان را قانع کند که بار دیگر به او رای‌اعتماد بدهند اما چنانکه اشاره شد تنها ١١٩نفر نه‌تنها مخالف ادامه وزارت او بودند بلکه رسما پای طرح استیضاحش را هم امضا کرده بودند و بدین ترتیب تنها کافی بود از آن ١٥٤نفری که این استیضاح را امضا نکرده بودند، ١٨نفر همسو با ١١٩نماینده متقاضی استیضاح رای بدهند تا دوران وزارت همتی در دولت چهاردهم، پیش از ماه هفتم و مشخصا در حالی که شش ماه و ١٣ روز از آن می‌گذشت، به پایان برسد.
مشکل استیضاح‌کنندگان با همتی چه بود؟
عبدالناصر همتی درست شش ماه و ۱۳ روز پس آنکه نامش به‌عنوان گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به مجلس دوازدهم معرفی شد و در نتیجه تقریبا در تمامی آن ١٠ روز پایانی مردادماه ١٤٠٣ را در این راهرو و آن اتفاق جلسات سپری کرد و برای رایزنی و لابی با قریب به ٢٩٠ نماینده‌ای که عمدتا نه با مشی و مرام جناحی و سیاسی‌اش، همسویی و قرابت داشتند و نه حتی حاضر بودند دست‌کم به آرایی احترام بگذارند که چندی قبل، شهروند ایرانی به صندوق رای مسعود پزشکیان ریخته بودند، آنچه در ذهن داشتند، عملی کردند تا اولین ضربه سنگین را بر پیکره دولتی که غیرخودی می‌دانند، وارد کنند.
تعارض این جریان با دولت و شخص پزشکیان اما چنانکه همه می‌دانیم، نه به امروز و دیروز مربوط است و نه اساسا ارتباطی به بحث اقتصاد و وزارت اقتصاد و این دست مباحث کارشناسی دارد. مساله انگار بیشتر به سیاست و رقابت‌های جناحی مربوط است و بیش از هر چیز از نتایج انتخاباتی ریشه می‌گیرد که باردیگر، منجر به ناکام ماندن سعید جلیلی از حضور در کاخ ریاست‌جمهوری شد. سیاستمداری اصولگرا با دیدگاه‌هایی عجیب و دستاوردهایی بسیار بحث‌انگیز در حوزه‌های مختلف دیپلماتیک و امنیتی که اگرچه از کمترین سابقه کار اجرایی در میان چهره‌های سیاسی هم‌قد و قواره‌اش برخوردار است اما پایداری‌ها از چند دهه پیش پایشان را در یک کفش کرده‌اند که او نه‌تنها صلاحیت دارد که قوه مجریه ایران را اداره کند، بلکه هیچکس به اندازه او، برای این کرسی صالح نیست و اوست که «کاندیدای اصلح» است و مطلوب حقیقی «جبهه پایداری!»
نگاه جامعه البته متفاوت بود. در نتیجه در شرایطی که نیمی از جامعه چنان ناامید بود که اساسا حاضر به مشارکت در آن انتخابات ماه‌های آغازین سال نبود، نیم دیگر باوجود جراحات و صدمات عمیق و کهنه‌ای که بر پوست و گوشت و استخوان‌شان، زخم زده بود، یک بار دیگر پای صندوق‌های رای رفتند و با نوشتن نام مسعود پزشکیان که برای عده‌ای، بیشتر در حکم این بود که نامی به جز «سعید جلیلی» روی برگه‌های رای نوشته شود، این پیام را مخابره کنند که آنچه برای اقتصاد مملکتشان می‌پسندند، اقتصادی است مبتنی‌بر تعامل با جامعه جهانی و قطع قید و بندهایی که بعضی دولت‌ها به دست و پای اقتصاد می‌بندند تا با اعمال نفوذ حداکثری و صدور فرامین و دستورهایی درباره اقتصاد از راس هرم قدرت تا پایین‌ترین طبقات زیرین قاعده آن، نگذارند که یک وقت، بازار و بخش‌خصوصی، آزادانه در مسیری همسو با آنچه منطق اقتصاد تعیین می‌کند، گام بردارند.
شرایطی که به‌ویژه بر دولت‌هایی بیشتر حاکم می‌شود و حکمفرمایی می‌کند که ساختاری متمرکز دارند و متشکلند از هسته‌ای سخت و ساختار و بافتاری یکپارچه و یکدست که در آن، هرگونه تکثر و چندصدایی یا مطلقا منتفی است یا در بهترین حالت، امکان بروز و ظهور واقعی و جدی نمی‌یابد. در نتیجه اگر باوجود تمام برنامه‌ریزی‌های قبلی، باز عنان کار از دستان این جریان محافظه‌کار خارج شد و فرمان اداره اقتصاد مملکت در دستان کسی قرار گرفت که به این باورهای بسته در اقتصاد باور نداشت و معتقد به اقتصاد بازار بود، محافظه‌کاران وارد گود می‌شوند و نهایتا پس از شش ماه صبر، آن وزیر ناسازگار را استیضاح و برکنار می‌کنند تا نه‌تنها او و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولتی که با عنوان بی‌مسمای «وفاق» شناخته می‌شود بلکه تمامی اعضای دولت، حساب کارشان را بدانند و نه در آنچه نباید گام بردارند و نه بر آنچه نباید، اصرار کنند!
به هر تفسیر اما جلسه استیضاح عبدالناصر همتی در حالی از نخستین دقایق صبح روز گذشته و با حضور مسعود پزشکیان رییس‌جمهور، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی و برخی وزیران و معاونان رییس‌جمهور برگزار شد که محمدباقر قالیباف ریاست این جلسه را برعهده داشت و بلافاصله پس از آغاز روند استیضاح، از مخالفان و موافقان استیضاح خواست تا به جایگاه بیایند و دیدگاه‌هایشان را درباره عملکرد همتی ابراز کنند.
موافقان استیضاح وزیر اقتصاد
جبار کوچکی‌نژاد که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، نخستین نماینده‌ای بود که در موافقت با استیضاح همتی پشت تریبون رفت. نماینده اصولگرایی که با طرح این ادعا که این استیضاح به دولت کمک می‌کند، گفت: «چرا وزیر اقتصاد در راستای برنامه اعلامی‌اش به مجلس در زمان رای اعتماد عمل نکرد. این استیضاح به دلیل ضعف عملکرد وزیر است و به دولت کمک می‌کند.» سپس نوبت میثم ظهوریان رسید که به‌عنوان یکی از نمایندگان اصولگرای مشهد به همتی بتازد و با طرح این ادعا که «صحبت‌ها و سخنرانی‌های همتی در مقاطع مختلف به تشنج در بازار دامن زده»، بگوید: «تحلیل و بررسی ما این است که الان بهترین کمک به دولت می‌تواند یک اصلاح و تغییر و ترمیم در تیم اقتصادی باشد. ما انتظار نداریم در شش ماه همه مشکلات اقتصادی کشور حل شود اما حداقل در این مدت باید روندهای اقتصادی نشانه‌ای از بهبود یا حداقل حفظ وضع موجود را داشته باشد.»
سپس روح‌الله متفکر آزاد که از نمایندگان اصولگرای تبریز است پشت تریبون رفت و خطاب به رییس‌جمهور گفت: «ما شما را به صداقت و داشتن درد محرومان می‌شناسیم؛ پیشتر گفتم که انتظار نداریم مشکلات در ۱۰۰روز برطرف شود اما مردم تحمل موج جدید گرانی رو ندارند و باید افسار رشد سرسام‌آور قیمت ارز و سایر کالاها کشیده شود. در این مدت نیز در جلسات مختلف مشتاقانه به دنبال شنیدن برنامه‌های تیم اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد برای کنترل و بهبود وضعیت بودم اما صادقانه می‌گویم که هیچ رویکرد امیدآفرینی از زبان آقای دکتر همتی و کارشناسان اقتصادی دولت نشنیده‌ام.»
روح‌الله عباسپور، نماینده اصولگرای بوئین‌زهرا با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد علت افزایش قیمت ارز را تحریم‌ها عنوان می‌کند،‌ از همتی پرسید: «آقای همتی چه راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید تا تحریم‌ها اثری بر افزایش قیمت ارز نداشته باشد؟! شهید رییسی به دنبال کاهشی کردن قیمت ارز بود.» عباس بیگدلی نماینده اصولگرای تاکستان نیز با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه نظارت بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مدعی شد که در چند ماه اخیر مدیران وزارت اقتصاد وام‌های چندصد میلیونی گرفتند.
مصطفی طاهری، فاطمه محمدبیگی، نادرقلی ابراهیمی و روح‌الله ایزدخواه هم از دیگر موافقان این استیضاح بودند. این در حالی بود که پس از آنان، نوبت به قاسم روانبخش، نماینده اصولگرای قم رسید که با تاکید بر این ادعا که «بنای مجلس از ابتدا همکاری با دولت بود اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که مجلس مجبور شد از اهرم نظارتی خود استفاده کند»، گفت: «حتما آقای رییس‌جمهور فرد بهتری را برای وزارت اقتصاد انتخاب خواهد کرد و مجلس نیز این بار حواس خود را بیشتر جمع خواهد کرد.»
سیدجلیل میرمحمدی، امیرحسین ثابتی، رسول بخشی دستجردی،‌ هادی ‌هاشمی‌نیا، حسین صمصامی، سلمان اسحاقی، ابوالفضل ابوترابی، محسن زنگنه و بالاخره حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز درباره وضعیت استیضاح همتی اظهارنظر کردند. این در حالی بود که حاجی‌دلیگانی که از او به‌عنوان یکی از طراحان اصلی این استیضاح نام برده می‌شود، گفت: «آقای همتی روی ماشینی سوار است که تصور ما این است که اگر ادامه دهد خطرات بیشتری برای کشور دارد بنابراین می‌گوییم که ایشان پیاده و نفر دیگری سوار شود تا اقتصاد کشور بتواند به نتیجه برسد.»
موافق مذاکره بودم اما رهبری مخالفت کردند
پس از اتمام اظهارات استیضاح‌کنندگان نوبت به رییس‌جمهور رسید تا در دفاع از وزیر خود با نمایندگان صحبت کند. نطقی که بی‌تردید مهم‌ترین بخش از این جلسه چهار، پنج ساعته بود و مسعود پزشکیان در بخشی از سخنانش تصریح کرد: «بهتر از من وضعیت را می‌دانید. خیلی وقت‌ها دوست ندارم مسائل را بگویم تا باعث ناامیدی مردم و جامعه نشود. وظیفه ما ایجاد امید و ایجاد باور و توانستن است. واقعیت این است که وقتی دولت را در دست گرفتم ناترازی در آب، برق، سوخت، بدهی‌های بالا در بخش‌های گندم و بهداشت وجود داشت. وزارت بهداشت ۹۰‌هزار ‌میلیارد تومانی بدهی داشت. اعتبار گندم ۲۲۰ همت در اختیار داشت که نیاز به تامین بود. بازنشستگی و پایان خدمت هم بود. بدهی وزارت نیرو نیز چند‌ هزار‌ میلیارد بود. ۱۳۰-۱۲۰ همت هم به تامین اجتماعی بدهکار بودیم.» او با اشاره به ترور اسماعیل هنیه یک روز پس از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری گفت: «ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی و سیاسی با دشمن هستیم و باید حالت وضعیت جنگی بگیریم. اگر یکدیگر را مقصر کنیم به پیر و پیغمبر مشکلات کشور حل نمی‌شود.» پزشکیان همچنین تصریح کرد: «با امضای ترامپ کلی از نفتکش‌ها و کشتی‌های گاز کشور روی آب مانده و فکر می‌کنند که چطور انرژی را به مقصد برسانیم. قطر، عراق، ترکیه و سایر کشورهای بدهکار به ایران بدهی‌شان را پس نمی‌دهند.» او در ادامه گفت: «مشکل ما نفر نیست. خیلی ساده با دو رییس قوه دیگر تصمیم گرفتیم تا کاری را انجام دهیم اما نتوانستیم بلکه گروه دیگری باید می‌آمدند تا کار پیش برود. ما در جنگ هستیم و دشمن می‌خواهد ما اختلاف داشته باشیم. شش ماه است که کار را بر دوش گرفته‌ایم آیا در این مدت می‌توان معجزه کرد؟ با تمام وجودمان تلاش می‌کنیم تا مشکلات مردم حل شود.»
رییس‌جمهور همچنین تاکید کرد:‌ «ما مشکل داریم ولی با تمام وجود دنبال حل مشکلات کشور هستیم. سیاست رهبری درباره آمریکا را حمایت و همراهی می‌کنیم اما نیاز به همراهی و همدلی مجلس هستیم. اگر روند استیضاح وزیران ادامه یابد، نمی‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم.» او ادامه داد: «برای حل مشکلات ناچار به حل مشکلات دیگری هستیم. آنان دنبال ایجاد اختلاف در داخل هستند تا به اهداف‌شان برسند. باور دارم هر تصمیمی مجلس بگیرد آن را اجرا می‌کنیم اما نتیجه آن در جامعه لزوما موجب حل مشکلات نمی‌شود.» او تاکید کرد: «نباید بر سر راه دولت کارشکنی کرد. از مردم هم عذرخواهی می‌کنیم.
برنامه‌های گذشته را مجددا چکش‌کاری کرده‌ایم اما برای اجرای آنها نیازمند همدلی و همراهی هستیم. طبیعتا هر مداخله‌ای انجام شد عده‌ای صدای‌شان در می‌آید اما کمک کنید تا مشکلات به نفع مردم حل شود.» رییس‌جمهور گفت: «اینطور نیست که همتی دستور دهد و بقیه اجرا کنند. هرگز اینطور نیست. بنده معتقدم گفت‌وگو با آمریکا مشکلات را حل می‌کند اما وقتی رهبری گفتند نباید با آمریکا گفت‌وگو کرد ما هم گفتیم چشم، گفت‌وگو نمی‌کنیم. بنده معتقد به گفت‌وگو هستم اما روی نظر رهبری و براساس اعتقادمان می‌ایستیم. رهبری جهت کار را مشخص می‌کنند و برای همراهی با ایشان باید جهت کار تغییر کند و این اتفاق زمان‌بر است.» پزشکیان در پایان تصریح کرد: «ما هم مثل شما می‌خواهیم مشکلات جامعه و مردم حل شود اما از این ترس دارم با روندی که شما در پیش گرفته‌اید، مشکلات بدتر شود. به خدا مدیریت در شش ماه قابل تغییر نیست. به وحدت، همدلی، انسجام و وفاق نیازمندیم. دشمنان ایران محکم ایستاده‌اند و ما هم باید دست به دست هم بدهیم تا حل شود.»
مخالفان استیضاح همتی چه گفتند؟
پس از این بخش از سخنانش رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد، نوبت به نمایندگانی رسید که مخالف این طرح استیضاح هستند. زمانی که ابتدا حسن قشقاوی به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پشت تریبون رفت و با بیان اینکه «براساس تجارب گذشته معتقدم که بی‌وزیر کردن اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و ایجاد یک سردرگمی چند ماهه در این وزارتخانه به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست»، گفت: «دشمنان این آب و خاک به بی‌ثباتی در مدیریت اقتصادی کشور چشم طمع دوختند و به آن به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند تا فشارهای مضاعف خود را بر اقتصاد ما تحمیل کنند.»
محمد قسیم عثمانی، نماینده اصلاح‌طلب بوکان نیز خاطرنشان کرد: در استیضاح عجله نکنیم. کسی در صداقت و سلامت آقای پزشکیان شکی ندارد، ایشان اگر بداند هر کسی در دولت در خدمت نظام و مردم نیست در کابینه نگه نمی‌دارد پس اگر همتی نتواند در جهت سیاست‌های دولت کار نکند، آقای پزشکیان او را برکنار می‌کند بنابراین وفاق را برهم نزنیم.» این عضو فراکسیون اهل سنت مجلس تصریح کرد: «رییس‌جمهور از جنس مجلس است؛ ما مجلسی‌ها بنای وفاق را برهم نزده و دچار خطای استراتژیک نشویم.»
به هر تفسیر اما پس از اتمام سخنان نمایندگان موافق و مخالف استیضاح همتی و دفاعیات رییس‌جمهور و شخص وزیر نوبت به رای‌گیری رسید. آرایی که مطابق انتظار از پایان دوران وزارت همتی حکایت داشت. چه آنکه بنابر اعلام هیات رییسه مجلس از مجموع ۲۷۳رای ماخوذه، ۱۸۲نفر از نمایندگان به این طرح استیضاح رای موافق دادند، ۸۹ در مخالفت با استیضاح رای دادند و یک نفر نیز رای به این استیضاح رای ممتنع داد. این در حالی بود که ظاهرا یک رای باطله نیز در این رای‌گیری ثبت شد تا در نهایت مجلس رای اعتماد خود از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را پس بگیرد و رییس‌جمهور نهایتا تا سه ماه آینده نسبت‌به معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اقدام کند تا پس از طی روند قانونی بررسی صلاحیت وزیر جدید پیشنهادی و برگزاری جلسه رای‌گیری، مشخص شود که چه کسی به‌جای همتی، سکان هدایت اقتصاد مملکت را به دست خواهد گرفت. این در حالی است که قاعدتا در این سه ماه، وزارتخانه با سرپرست اداره خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 روزهای سخت اقتصادی در ۱۴۰۳
شقاقی شهری: دولت چهاردهم بدون فرمانده اقتصادی با تجربه، کار بسیار سختی پیش رو دارد
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تأمین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است. نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با تشکیل سرمایه دارد، تشکیل سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تجهیزات و ظرفیت‌های تولیدی یک کشور است. در سال‌های اخیر، کاهش تشکیل سرمایه در ایران به یک چالش جدی تبدیل شده و پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

 افزایش ناترازی‌های ساختاری

ناترازی‌های ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، به ویژه در بخش انرژی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است که این ناترازی‌ها ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی در طول دهه‌های گذشته است.

همچنین تحریم‌ها باعث کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند. این موضوع به ویژه در بخش‌های نفتی و صنعتی مشهود است.

ضمن آنکه نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و باعث شده بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف یا لغو شوند و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی را محدود کرده است.

پیامدهای کاهش تشکیل سرمایه

کاهش تشکیل سرمایه به معنای کاهش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی است. این موضوع باعث تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، استهلاک و فرسودگی این بخش‌ها افزایش می‌یابد. این موضوع به ویژه در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و صنعت مشهود است.

کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری و تجهیزات جدید، باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای جهانی می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، باعث کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. این موضوع باعث افزایش کسری بودجه و محدودیت بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های آینده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر روند کاهش تشکیل سرمایه ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار است. بدون این اقدامات، تشدید رکود و فرسودگی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کاهش تشکیل سرمایه نه تنها نشان‌دهنده مشکلات فعلی اقتصاد ایران است، بلکه زنگ خطری برای آینده نیز محسوب می‌شود. برای بهبود این وضعیت، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق‌تری روبرو خواهد شد.

 ناترازی‌های کلان، کاهش سرمایه‌گذاری و تحولات اقتصادی

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در خصوص رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری به «اعتماد» گفت: کشور ما درگیر انباشت ناترازی‌های کلان اقتصادی شده است که ریشه آن به سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست برمی‌گردد. این ناترازی‌ها ابتدا در بخش انرژی آغاز شد و حال به سایر بخش‌ها سرایت کرده است. نبود سرمایه‌گذاری کافی، تحریم‌ها و سیاست‌های اشتباه باعث تشدید این بحران شده‌اند. این مسائل تأثیر مستقیمی بر تولید و سرمایه‌گذاری گذاشته و مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

او در پاسخ به این پرسش که کاهش تشکیل سرمایه نشانه‌ چیست، افزود: این کاهش نشانه آینده نامطمئن اقتصادی است، وقتی تشکیل سرمایه نزولی می‌شود، یعنی ما در حال حرکت به سمت استهلاک و فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی هستیم. در دو- سه سال گذشته، افزایش درآمدهای نفتی تا حدودی به اقتصاد ایران فرصت تنفس داد، اما حالا که دوباره فشارهای خارجی افزایش یافته، شاهد افت تشکیل سرمایه هستیم. این روند به معنی افزایش استهلاک، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده خواهد بود.

 نرخ ارز و کاهش واردات کالا

شقاقی شهری درباره نوسان به وجود آمده در حوزه نرخ ارز و کاهش واردات نیز خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز کاملا قابل پیش‌بینی بود. در سال‌های اخیر، ما با کسری تجاری غیرنفتی شدیدی مواجه بودیم. سال گذشته این کسری حدود ۱۷ میلیارد دلار بود که با درآمدهای نفتی جبران شد. اما حالا که فشارهای خارجی دوباره شدت گرفته، قیمت دلار به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است. از طرف دیگر، کاهش واردات هم یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و افزایش استهلاک در بخش تولیدی کشور خواهد بود. هر زمان که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، واردات نیز کم می‌شود و این موضوع بر تولید و سرمایه‌گذاری داخلی تأثیر منفی می‌گذارد.

این اقتصاددان گفت: در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ پیچیده اقتصادی است و نیاز به فرماندهان اقتصادی با جسارت و با درایت است و آقای دکتر پزشکیان هم در شرایطی روی کار آمد که ناترازی‌های کلان اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی شدیدا اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکلات نتیجه بیش از ۲۰ سال سیاست‌گذاری‌های اشتباه، قیمت‌گذاری‌های دستوری، عدم سرمایه‌گذاری کافی و تحریم‌هاست.

 نیازمند فرماندهان اقتصادی باتجربه هستیم

او با اشاره به خداحافظی عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد تصریح کرد: آقای همتی جسارت و توانایی لازم را برای مقابله با رانت‌ها و پیشبرد اصلاحات اقتصادی داشت، اما متاسفانه کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی، دولت چهاردهم بدون فرمانده اقتصادی باتجربه، کار بسیار سختی پیش رو دارد. از طرفی، اداره کردن وزارتخانه‌های کلیدی بدون وزیر دایمی می‌تواند مشکلات را بیشتر کند.

شقاقی شهری افزود: دولت از نظر تیم اقتصادی در شرایط سختی قرار دارد. افراد متخصص و باتجربه به دلیل ریسک‌های بالای این مسوولیت، حاضر به پذیرش آن نیستند. بنابراین، دولت مجبور خواهد شد فردی معمولی را برای مدیریت وزارتخانه اقتصادی انتخاب کند که احتمالا توان اجرای اصلاحات اساسی را نخواهد داشت. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که اصلاحات اقتصادی جدی در آینده نزدیک رخ دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 محدودیت سقف برداشت از خودپردازها
صدیقه بهزادپور: در شرایطی که ارزش پول ملی به طور قابل توجهی کاهش یافته، یکی از مشکلاتی که بسیاری از شهروندان با آن روبه‌رو هستند، محدودیت سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها و همچنین محدودیت سقف کارت‌به‌کارت است.
این موضوع در حالی مطرح است که هزینه‌های روزمره، به دلیل تورم، افزایش یافته و سقف‌های بانکی تعیین‌شده دیگر پاسخگوی نیازهای مردم نیست. کارشناسان معتقدند، در حالی که سیاست‌گذاران بانکی محدودیت برداشت نقدی را ابزاری برای کنترل گردش پول نقد و افزایش بانکداری الکترونیکی می‌دانند، این سیاست در عمل مشکلاتی برای مردم و کسب و کارهای خرد ایجاد کرده است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و هزینه‌های زندگی بالا رفته، به‌روزرسانی این سقف متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند به بهبود خدمات بانکی و کاهش نارضایتی مردم کمک کند.
چالش‌های کاربران

سیدبهاءالدین هوشمند کارشناس بانکی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در حال حاضر، سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها در اکثر بانک‌ها ۲۰۰ هزار تومان است که در برخی از موارد و ایام خاص به ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، سقف کارت‌به‌کارت (حدود ۱۰ میلیون تومان) نیز محدودیت‌هایی دارد که متناسب با شرایط اقتصادی کشور به‌روز نشده است. در حالی که قیمت کالاها و خدمات چندین برابر شده، این سقف‌ها ثابت مانده و مشکلاتی جدی برای مردم ایجاد کرده است. این کارشناس درباره مشکلاتی که کاربران به دلیل محدودیت برداشت وجه نقد و کارت به کارت کردن گفت: بسیاری از افراد برای انجام تراکنش‌های مالی خود ناچار به مراجعه حضوری به بانک‌ها هستند که این امر علاوه بر اتلاف وقت، باعث افزایش ازدحام در شعب بانکی می‌شود. علاوه بر اینکه این امر برای خود بانکها نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند، چرا بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز به دلیل محدودیت سقف برداشت، نیاز به شارژ مکرر دارند که باعث کاهش خدمات‌رسانی به مشتریان می‌شود که البته این امر نیز به دلیل مشکلات امنیتی و زمان بر بودن و... باز هم باعث سردرگمی و چالش‌هایی برای مشتریان بانکی می‌شود. در این راستا بسیاری از کسبه، کارگران و افرادی که نیاز به دریافت وجه نقد دارند، به دلیل این محدودیت‌ها دچار چالش‌های متعددی می‌شوند. او افزود: از همه مهم‌تر اینکه مردم به دلیل این محدودیت ناچارند چندین بار از خودپرداز استفاده کنند یا چندین بار کارت‌به‌کارت انجام دهند که این کار باعث افزایش کارمزدهای بانکی و احتمال افزایش نارضایتی و اعتماد و اطمینان به بانک‌ها می‌شود.

استدلال بانک‌ها

هوشمند ادامه داد: بانک‌ها عمدتاً دو استدلال برای عدم افزایش سقف برداشت و کارت‌به‌کارت ارائه می‌دهند، یکی محدودیت نقدینگی در خودپردازهاست که در این راستا بانک‌ها ادعا می‌کنند که افزایش سقف برداشت باعث می‌شود دستگاه‌های خودپرداز سریع‌تر خالی شوند و نیاز به شارژ بیشتری داشته باشند که از نظر عملیاتی هزینه‌زا است. از سوی دیگر ملاحظات امنیتی و پیشگیری از کلاهبرداری را دلیل دیگر این محدودیت عنوان می‌کنند، در حقیقت برخی بانک‌ها نگران افزایش برداشت‌های غیرمجاز، پولشویی و جرائم مالی هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند سقف را پایین نگه دارند.

مطالبه نوروزی مردم

او اضافه کرد: اما با توجه به افزایش نیازهای مردم در تعطیلات نوروز و افزایش مسافرت‌ها، این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تصمیماتی برای تسهیل دسترسی مردم به پول نقد و انجام تراکنش‌ها اتخاذ کنند. در سال‌های گذشته، در ایامی مانند پیاده‌روی اربعین، سقف برداشت وجه نقد و کارت‌به‌کارت به‌طور موقت افزایش یافته است. از این رو مردم امیدوار هستند، این افزایش برای نوروز ۱۴۰۴ نیز رخ دهد و در انتظار این هستند تا بانک‌ها و مسئولان این مطالبه را مدنظر قرار دهند تا مشکلی برای این ایام پیش نیاید.
راهکارهای پیشنهادی

این کارشناس در باره راه‌های پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: افزایش دائمی سقف برداشت وجه نقد قطعاً یکی از راه‌های حل این مشکلاست. با توجه به کاهش ارزش پول ملی، حداقل سقف برداشت نقدی باید به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد. از سوی دیگر با توجه به گسترش خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های غیرنقدی، سقف کارت‌به‌کارت باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، امروزه در همه جای دنیا به منظورکاهش مسائل جانبی مانند ترافیک، آلودگی هوا، حرکت در مسیر دیجیتالی شدن و... سعی می‌کنند که کارها به صورت آنلاین و غیرحضوری انجام شود، اما با توجه به این محدودیت‌های بانکی، امکان تحقق این امور وجود ندارد. او درباره بهترین اقدامی که نظام بانکی در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد گفت: به‌کارگیری زیرساخت‌های جدید بانکی و ایجاد تغییر و تحولات اساسی می‌توان به نتایج خوبی دست یافت. بانک‌ها می‌توانند با بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه روش‌های پرداخت الکترونیکی، نیاز به برداشت نقدی را کاهش دهند. پیش از این نیز نظام بانکی کشور در ایام پرمصرف مانند نوروز و اربعین، بانک‌ها باید به‌صورت موقت سقف برداشت را افزایش داده و تدابیری برای تأمین نقدینگی خودپردازها اتخاذ کرده بودند، این مهم می‌تواند با انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت‌ها فرصت عملیاتی شدن پیدا کند. این کارشناس توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی، ادامه محدودیت‌های فعلی در سقف برداشت وجه نقد و کارت‌به‌کارت منطقی به نظر نمی‌رسد. بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه باید هرچه زودتر تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کنند تا از مشکلات مردم کاسته شود. در غیر این صورت، نه‌تنها نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت، بلکه نظام بانکی کشور نیز با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

سقف ناچیز برداشت

با وجود گسترش بانکداری الکترونیک، همچنان بسیاری از مردم برای انجام تراکنش‌های روزمره به پول نقد نیاز دارند، اما سقف برداشت پول نقد از خودپردازها در ایران سال هاست که روی مبلغ ۲۰۰ هزار تومان ثابت مانده و فقط در برخی مقاطع مانند تعطیلات نوروزی به ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، نیاز مردم به مبالغ بالاتر نقدی بیشتر شده است. در حالی که بسیاری از کشورها سقف برداشت نقدی را متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تغییر می‌دهند، در ایران این رقم سال هاست که روی ۲۰۰ هزار تومان ثابت مانده و فقط در تعطیلات نوروزی به طور موقت تا ۵۰۰ هزار تومان (برخی از بانک‌ها) افزایش می‌یابد. این سیاست باعث شده تا شهروندانی که برای پرداخت‌های روزمره خود به پول نقد بیشتری نیاز دارند، دچار مشکل شوند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این محدودیت را اقدامی برای کاهش گردش اسکناس و افزایش استفاده از بانکداری الکترونیک می‌دانند، اما برخی معتقدند که کمبود اسکناس در بانک‌ها عامل اصلی این تصمیم است.

دلایل عدم تغییر
در شرایطی که تورم بالا و کاهش ارزش ریال باعث شده هزینه‌های زندگی به شدت افزایش پیدا کند، ۲۰۰ هزار تومان در مقایسه با گذشته ارزش بسیار کمتری دارد. در سال‌های گذشته، هزینه‌های زندگی و ارزش پول ملی تغییرات زیادی داشته، اما سقف برداشت از خودپردازها همچنان ثابت مانده است. تحلیلگران دلایل متعددی برای این امر بیان کردند. در وهله نخست آنها براین باورند که بانک مرکزی برای کنترل گردش پول نقد تمایلی به افزایش سقف برداشت پول از خودپردازها ندارد. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی، کاهش وابستگی مردم به اسکناس و ترویج پرداخت‌های الکترونیکی است. این سیاست در کنار توسعه کارت‌خوان‌ها و کیف پول‌های دیجیتال، به نوعی تلاش برای کاهش مصرف پول نقد در جامعه محسوب می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای تامین و مدیریت اسکناس هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند. از تامین نقدینگی تا نگهداری و حمل و نقل اسکناس، هر یک چالش‌هایی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند میزان برداشت از خودپردازها را محدود کنند. البته ناگفته نماند که یکی دیگر از دلایل کاهش سقف برداشت نقدی، جلوگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی است. مقامات بانکی معتقدند که محدودیت در برداشت نقدی می‌تواند مانع از انتقال‌های غیرمجاز و تخلفات اقتصادی شود.

چالش‌های کسبه و اصناف

در شرایطی که نرخ تورم افزایش یافته و ارزش ریال کاهش پیدا کرده است، هزینه‌های زندگی به طور چشمگیری افزایش یافته‌اند. با این حال، سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها بدون تغییر باقی مانده است که این امر مشکلات زیادی را برای شهروندان و کسب و کارها به همراه داشته است. در ادامه، برخی از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از این محدودیت مورد بررسی قرار گرفتند. گفتنی است که بسیاری از فروشندگان، رانندگان تاکسی و صاحبان مشاغل سنتی همچنان برای انجام معاملات خود به پول نقد وابسته هستند. محدودیت برداشت وجه نقد موجب شده که این افراد ناچار شوند چندمرتبه به خودپردازها مراجعه کنند که این امر علاوه بر افزایش هزینه‌های اضافی، منجر به اتلاف وقت نیز می‌شود. البته برخی از مشاهدات حاکی از آن است که افراد برای دستیابی به یک میلیون تومان پول نقد باید به ۵ کارت بانکی خود مبلغ ۲۰۰ هزار تومان واریز کنند تا بتوانند از دستگاه خودپرداز به ویژه در ایام تعطیل این مبلغ را دریافت کنند. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز بانک مرکزی باید برای این مشکل راهکاری بیندیشد و سقف برداشت روزانه را افزایش دهد. اگر بانک مرکزی قصد کاهش استفاده از اسکناس را دارد، می‌تواند به جای محدود کردن برداشت، روش‌های جایگزینی مانند کیف پول‌های الکترونیکی را بیشتر توسعه دهد. از سوی دیگر می‌تواند با گسترش زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال و افزایش پذیرش کارت‌خوان‌ها در مناطق سنتی نیاز به پول نقد را کاهش دهد.

🔻روزنامه ایران
📍 پازل اقتصاد پسا همتی
عبدالناصر همتی فقط۵ ماه بعد از حضور در یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اقتصاد ایران، با رأی مجلس از سمت خود کنار رفت و حالا رحمت الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شده و دولت سه ماه فرصت دارد تا سکاندار جدیدی برای این وزارتخانه معرفی کند.
اینکه چه اتفاقاتی رخ داد که کار وزیر اقتصاد به استیضاح و برکناری کشید؛ موضوع دیگری است که قطعاً در این روزها بارها درباره آن صحبت شده است. در اینجا به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «اقتصاد ایران پس از این استیضاح چه رویکردی خواهد داشت؟»
در هفته‌های گذشته، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد مورد نقد و آسیب‌شناسی کارشناسان اقتصادی و حتی سیاسی قرار گرفته بود و هر یک از آنها نیز نظرات متفاوتی در این باره داشتند. اما مهم‌تر از این نقدها، در یافتن این موضوع است که اقتصاد ایران پس از برکناری وزیر اقتصاد به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ با اینکه عمده انتقاد استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد به عملکرد تیم اقتصادی دولت برمی‌گشت؛ اما به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی چیزی نیست که با رفتن یا آمدن شخص تغییر کند. با این حال، ابهام موجود این است که آیا قرار است ریل اقتصادی ایران پس از برکناری وزیر اقتصاد تغییر کند؟
«ایران» برای یافتن پاسخی به این ابهام‌ها و تحولات رخ داده طی هفته‌های اخیر، این موضوع را با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته است. نظرات آنها را در اینجا منعکس می‌کنیم.

 تغییرات ناگهانی نتیجه عکس دارد

مهدی پازوکی

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی درباره فضای اقتصادی کشور پس از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد، گفت که «فضای کنونی کشور بیش از پیش متأثر از عدم قطعیت و بی‌ثباتی خواهد شد.» او افزود: «بازار ارز، که همواره به تغییرات در سطح کلان سیاست‌گذاری اقتصادی واکنش نشان می‌دهد، دستخوش نوساناتی شده که پیش‌تر نیز از سوی برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی شده بود. این استیضاح، که با حواشی سیاسی و اختلافات میان دولت و مجلس همراه بوده، پرسش‌های متعددی را درباره اهداف واقعی آن و همچنین پیامدهای آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی مطرح کرده است.استیضاح وزیر اقتصاد تنها یک مسأله اقتصادی نبود، بلکه ابعادی سیاسی نیز داشت.»
بنا به گفته پازوکی، این اقدام بیش از آنکه از دغدغه‌های اقتصادی نشأت بگیرد، تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی و تقابل میان دولت و مجلس شکل گرفته است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی به «ایران» گفت: «تجربه نشان داده که تغییرات ناگهانی در تیم اقتصادی دولت، معمولاً نتایجی عکس به همراه دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه اقدام غیرمدبرانه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند.» پرسش اساسی این است که آیا استیضاح وزیر اقتصاد که دیروز توسط مجلس انجام گرفت، به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند؟
به اعتقاد پازوکی، شواهد اولیه نشان می‌دهد که این اقدام بیش از آنکه به اصلاحات اقتصادی منجر شود، بی‌ثباتی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی معتقد است: «آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد، نه جابه‌جایی افراد، بلکه تغییر رویکردها و اتخاذ سیاست‌های مدبرانه‌ای است که بتواند اعتماد عمومی و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. در غیر این صورت، این استیضاح نه‌تنها به سود کشور نبود، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌پذیری های اقتصادی و سیاسی بیشتری می‌شود.»
یکی از مهم‌ترین مباحثی که در روزهای منتهی به استیضاح مطرح بود، احتمال افزایش نرخ ارز در صورت برکناری وزیر اقتصاد بود. بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که چنین تصمیمی در شرایط فعلی نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه خود به‌عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده عمل خواهد کرد.
پازوکی گفت: «برکناری وزیر اقتصاد از سوی مجلس، منجر به افزایش نرخ ارز تا مرز ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چرا که این اقدام، سیگنالی منفی به بازارها ارسال کرده و سطح انتظارات تورمی را بالا می‌برد.هم‌اکنون با وقوع این سناریو، نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفته است. این افزایش، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تورم و هزینه‌های تولید، قدرت خرید مردم را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است.»
طبق گفته وی، «استیضاح وزیر اقتصاد، اقدامی شتاب‌زده و ناپخته بوده که بیش از آنکه بر اساس منطق اقتصادی باشد، ریشه در مسائل سیاسی داشته و نشان از پیروزی جریان سیاسی خاصی است که اقتصاد کشور را در سال‌های گذشته تا کنون به بحران عمیق سوق داده و حالا با این استیضاح عملاً به اهدافشان رسیده‌اند. یکی از نکات مهمی که مهدی پازوکی به آن اشاره کرده است، مسأله بودجه و هزینه‌های غیرضروری دولت و مجلس است.
او معتقد است که مجلس باید به‌جای اینکه وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کرد، باید توجه بیشتری به نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی صورت می‌داد. اما حال که این استیضاح انجام شده است، سؤال مهم این است که آیا مجلس واقعاً قصد دارد به بررسی دقیق‌تر بودجه بپردازد یا این اقدام (استیضاح وزیر اقتصاد) صرفاً یک نمایش سیاسی بود.

 تضعیف روند اصلاحات ساختاری اقتصادی

وحید شقاقی شهری

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تبعات استیضاح وزیر اقتصاد می‌گوید: «کشورمان درگیر یک جنگ پیچیده اقتصادی است؛ در جلسه استیضاح نیز رئیس‌جمهوری عنوان کرد که مذاکره اتفاق نخواهد افتاد؛ دلیلش هم این است که طرف مقابل ما یک فرد معقول، معتدل و معتقد به اصول مذاکره نیست. اکنون نیز شرایط عجیبی اتفاق افتاده و فشار حداکثری دوباره کلید خورده است.»
وی افزود: «ترامپ برخلاف دور قبل، هم کنگره و هم سنا را همراه خود می‌بیند و برخلاف دور اول، راهبرد آمریکا در سطح بین‌الملل؛ مهار چین و در سطح منطقه خاورمیانه فشار و تضعیف ایران است. کشور اکنون با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو است، بحران آب، بحران فرونشست زمین و نیز صندوق‌های بازنشستگی و... همه اینها مسائلی است که در سال‌های پیش رو دچارشان خواهیم شد. این موارد حکایت از شرایط بسیار سختی است که بر کشور حاکم شده است.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «آقای همتی را می‌شناسم، ایشان هم جسارت و هم جرأت اصلاحات داشت، سابقه، تجربه و دانش تخصصی همتی حکایت از این داشت که توانایی تصمیمات سخت و مقابله با ذینفعان و رانتخواران بزرگ و ایجاد اصلاحات اساسی را دارد.»
وی اضافه کرد: «نگرانی‌ام این است که اکنون دولت یکی از مهم‌ترین فرماندهان اقتصادی خود را از دست داد و متأسفانه این وزارتخانه بسیار بسیار کلیدی تقریباً سه ماه بلاتکلیف خواهد بود و حتی پس از این سه ماه نیز به نظرم فرد معتبری حاضر نخواهد شد که مسئولیت وزارت اقتصاد را در این شرایط پیچیده اقتصادی برعهده بگیرد و دکتر پزشکیان ناچار خواهد شد که گزینه‌ها را تقلیل داده و به افراد معمولی روی بیاورد که این شرایط را واقعاً برای ما سخت خواهد کرد.»
شقاقی شهری با ابراز نگرانی در خصوص تبعات استیضاح وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «واقعاً نگران شدم، قصد ندارم بگویم با یک نفر می‌شد کارهای خارق‌العاده انجام داد؛ ولی می‌شد با وجود این افراد باتجربه و جسور، حداقل مقداری اقتصاد کشور را سروسامان داد و جلوی این فشار حداکثری ایستاد که متأسفانه نشد.»
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «با این رخدادها به نظرم دکتر پزشکیان باید کمی در راهبرد وفاق خود بازنگری کند؛ در حال حاضر با این استیضاح و اقتصادی که در حال حاضر داریم؛ امکان اصلاحات ساختاری وجود نخواهد داشت. همه خوب می‌دانیم که دکتر همتی سه ماه از پنج ماهی که سر کار بود، کاملاً بلاتکلیف بود؛ چراکه همواره می‌گفتند امروز استیضاح می‌کنیم، فردا استیضاح می‌کنیم و...؛ این‌گونه نمی‌شود کار کرد؛ با این استیضاح کار دولت آقای پزشکیان خیلی سخت شد و اکنون دولت فرمانده اقتصادی ندارد و با شناختی که از افرادی که اکنون در دولت هستند، دارم، کسی که مانند دکتر همتی فرمانده اقتصادی مقتدر، باجسارت و باتجربه باشد و بتواند مقابل ذینفعان مختلف بایستد، وجود ندارد.»
شقاقی در پیش‌بینی خود از تلاطمات بازار عنوان کرد: «ما سال آینده چالش‌های متعدد ازجمله بحران آب، بحران انرژی و فرونشست زمین و همچنین موضوع صندوق‌های بازنشستگی را داریم. موضوع تنگناهای مالی دولت و فرسودگی زیرساخت‌ها هم وجود دارد؛ در این بین ذینفعان بزرگی هستند که اجازه اصلاحات ساختاری را نمی‌دهند؛ این اصلاحات ساختاری هزینه دارد و گردش هزاران میلیارد تومانی ناسالم و ناصواب به قدری عظیم است که جریانی در پشت صحنه اجازه اصلاحات را نمی‌دهد.»
وی متذکر شد: «تنها شانسی که دکتر پزشکیان آورد این بود که چالش‌ها همین ابتدا خودش را نشان داد؛ در بحث ناترازی‌ها نمی‌توان دولت را مقصر دانست و تقریباً تمام چالش‌های کنونی اقتصادی کشور محصول تصمیمات اشتباه در دو یا سه دهه اخیر بوده است؛ می‌خواهم بگویم باید مسائل‌مان را مقداری عمیق تحلیل کنیم، اما به طور کلی باید گفت کشورمان یک فرمانده اقتصادی عالم، دانشمند، آگاه غیرشعاری و با تجربه می‌خواهد؛ ما نمی‌توانیم وزارت اقتصاد را به هر فرد معمولی بسپاریم؛ با رفتن دکتر همتی تأکید می‌کنم که کشور یکی از مهم‌ترین فرماندهان اقتصادی که جسارت داشت و حتی تجربه دوران فشار حداکثری اول را داشت؛ از دست داد.» شقاقی افزود: «متوجهم که اکنون کشور در چه شرایط سختی قرار دارد و نمی‌دانم دولت قرار است چه تصمیمی بگیرد؛ ولی به نظرم با این شرایط، هر کسی هم حاضر نمی‌شود مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برعهده بگیرد.»

 تاثیرات منفی بر سیاستگذاری

مجید‌رضا حریری

مجید‌رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «استیضاح آقای همتی و تغییر در رهبری اقتصادی ایران می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌گذاری اقتصادی و ثبات بازار داشته باشد. با این حال، مشکلات اقتصادی ایران ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد که شامل تحریم‌ها، فساد اقتصادی و سوء‌مدیریت می‌شود. برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمدتر در حوزه اقتصادی است.» به گفته حریری، «استیضاح آقای همتی ترکیبی از دلایل سیاسی و اقتصادی بوده است.
از جنبه سیاسی، رقابت‌های جناحی و اختلافات بین آقای همتی و برخی از نمایندگان مجلس، نقش داشته‌اند. از جنبه اقتصادی، انتقاداتی به عملکرد آقای همتی در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم وارد شده است. برخی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی او منجر به بی‌ثباتی در بازار شده است.» طبق گفته حریری، «استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند تأثیرات منفی بر روند سیاست‌گذاری اقتصادی کشور داشته باشد. این اتفاق ممکن است باعث ایجاد بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی شود. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تأثیر تحریم‌ها و فشارهای خارجی است، تغییر در رهبری اقتصادی می‌تواند منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شود. بخشی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی است. این تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی شده‌اند. با این حال، بخشی از مشکلات نیز به سوء‌مدیریت داخلی و فساد اقتصادی مربوط می‌شود.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، مدیریت بازار ارز است. نوسانات شدید در نرخ ارز و عدم توانایی دولت در کنترل این نوسانات، منجر به بی‌ثباتی در بازار شده است.
برخی معتقدند که بانک مرکزی باید با قدرت در بازار ارز دخالت کند، در حالی که دیگران معتقدند که بازار باید به حال خود رها شود تا قیمت‌ها به تعادل برسند.» طبق گفته حریری، «فساد اقتصادی یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران است. بخشی از این فساد به مدیران نهادها مربوط می‌شود که از موقعیت خود برای منافع شخصی استفاده می‌کنند. این مدیران با عدم عرضه ارز به بازار و ایجاد کمبود مصنوعی، باعث افزایش نرخ ارز و سودجویی می‌شوند. با توجه به شرایط کنونی، اقتصاد ایران در مرحله شکنندگی قرار دارد.»

 شرایط موجود نتیجه سرکوب ارزی است

حسین سلاح‌ورزی

حسین سلاح‌ورزی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بیشتر از اینکه یک تصمیم و یک اقدام مبتنی بر تعقل و تدبر باشد، بیشتر تسویه‌حساب شخصی بوده است. طبق گفته سلاح‌ورزی، چگونه ممکن است دولتی که هنوز شش ماه از فعالیتش سپری نشده است، باید پاسخگوی عملکرد برنامه‌اش باشد، در حالی که بیشتر مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد دولت گذشته بوده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان وضعیت عملکرد دولت گذشته، وضعیت افزایش نرخ ارز را حاصل مدیریت نادرست آن دولت دانست و گفت: «بیش از دو سال در دولت سیزدهم سیاست‌های تثبیت ارزی اعمال شد بود و به اصطلاح این فشردگی دلار و سرکوب قیمتی آن در هر صورت قابل پیش‌بینی بود که بعد از این دوره طولانی احتمال جهش قیمت ارز وجود داشت.» سلاح‌ورزی همچنین به وضعیت منطقه و کشور در هنگام روی‌کار آمدن دولت چهاردهم در مرداد سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: «التهاب سیاسی میان ایران و اسرائیل در ادامه وضعیت غزه و همچنین اعمال فشار حداکثری در پی ریاست‌جمهوری ترامپ کسری بسیار بزرگی در حوزه بودجه و ذخایر ارزی برای کشور به‌وجود آورد. این کسری که حاصل تصویب بودجه‌ای متناقض توسط دولت سیزدهم بود، به دولت چهاردهم منتقل شد. نکته جالب توجه آنکه قیمت ارز ترجیحی در دولت سیزدهم با افزایش چند برابری مواجه شد و همین امر به کاهش ذخایر ارزی سرعت بخشید.»
به گفته وی، هیچ‌کسی در این شش ماه و هیچ دولتی نمی‌توانست کار خارق‌العاده‌ای انجام بدهد، بویژه در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی فقط وزارت اقتصاد نیست که نقش دارد. از این‌رو، این اشتیاق در استیضاح کردن آقای همتی تسویه‌حساب شخصی بوده، چرا که وی هم در ایام انتخابات و مناظره‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حضور داشت و هم در سه سال دولت سیزدهم بالاخره به عنوان یک کنشگر اقتصادی همواره از دولت وقت انتقاد می‌کرد.» این کارشناس و فعال اقتصادی، به چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «اقدام مؤثر آقای همتی صیانت از منابع ارزی کشور بود. به‌جای واردات بی‌رویه، صادرات را گسترش داد و در راستای ساماندهی نظام ارزی اقدامات مثبتی را صورت داد.» به گفته سلاح‌ورزی، به نظر می‌رسد با این نگاه مجلس، شرایط نامساعدتر خواهد شد.

 نمایندگان؛ عامل اصلی افزایش نرخ ارز

مرتضی افقه

مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «استیضاح آقای همتی یک استیضاح سیاسی بود که مجلس انجام داد. از سوی دیگر با توجه به جلسه رأی اعتمادی که برگزار شد مشخص بود این نماینده‌ها قصد سازگاری با اعضای کابینه را ندارند. سؤال اینجاست که اگر قرار بود بعد از
۵ ماه وزیر برکنار شود اصلاً چرا به او رأی اعتماد دادند؟»
وی افزود: «همه ما از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مطلع هستیم و اگر قرار باشد به علت نرخ ارز فردی را استیضاح کنیم باید به فکر برکناری نمایندگان مجلس باشیم، زیرا این نمایندگان هستند که یکی از مهم‌ترین عوامل تحریم به شمار می‌روند؛ به طوری که همیشه برای انجام مذاکرات کارشکنی کرده‌اند.
نمونه بارز آن فرصت مذاکره‌ای است که در دولت سیزدهم با یک دولت میانه رو در آمریکا وجود داشت اما صورت نگرفت. در حالی که باید در جهت حل مشکلات خود با آمریکا که عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در کشور محسوب می‌شود گام‌های جدی برداریم.»
افقه اظهار کرد: «فراموش نکنید با شرایطی که کشور و منطقه دارد در حال حاضر اگر بهترین و کارآزموده‌ترین فرد نیز وزیر اقتصاد شود باز هم نمی‌تواند به سرعت شرایط اقتصادی حاکم در کشور را تغییر دهد، زیرا با کوچک‌ترین اظهار نظر مثبت یا منفی از سوی ترامپ یا افراد سیاسی داخلی بازار دستخوش تغییرات می‌شود. بنابراین سیاست‌گذار داخلی در خصوص شرایط بازار کاملاً منفعل است و مجلس نیز این را به خوبی می‌داند اما نمایندگان با این کار قصد داشتند عنوان کنند حامی مردم هستند.
در حالی که اثرات منفی این استیضاح گریبانگیر خود مجلس خواهد شد.»

 تغییری در سیاست‌ها ایجاد نمی‌شود

فرید ضیاءالملکی

فرید ضیاءالملکی کارشناس اقتصادی و بانکی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تبعات استیضاح دکتر همتی برای اقتصاد کشور توضیح داد: «به نظرم کنار گذاشته شدن یک فرد تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌دهد؛ به هر حال مشکلات مملکت ناشی از تحریم‌ها و مشکلات کلان اقتصادی است و با آمدن یا رفتن یک وزیر تغییری در سیاست‌ها ایجاد نخواهد شد.»
وی در خصوص واکنش بازارهای مالی نسبت به این استیضاح متذکر شد: «این استیضاح نه تنها بر کاهش التهاب در بازار مالی تأثیر نخواهد داشت بلکه موجب التهابات بیشتر هم خواهد شد.
به ویژه این استیضاح روی اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گذارد و دولت باید فکری اساسی بکند.»
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «به نظرم هم دولت و هم مجلس که بارها عنوان کرده‌اند که ده‌ها میلیون لیتر گازوئیل یا بنزین هر روز قاچاق می‌شود، باید فکری به حال قیمت حامل‌های انرژی بکنند که به این صورت قاچاق نشود و هدر نرود؛ در حال حاضر وضعیت قیمت حامل‌های انرژی به شکلی است که یک فرد تا سر کوچه هم برای خرید می‌رود، خودرو سوار می‌شود؛ بنابراین دولت باید هرچه زودتر فکری به حال قیمت پایین حامل‌های انرژی بکند.»

 عذرخواهی همتی دردی از مردم دوا نمی‌کند

آلبرت بغزیان

اما آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد و می‌گوید: «آقای همتی در مدت وزارت خود چند اشتباه اساسی انجام داد که برخی از موارد را رئیس‌جمهوری عنوان کرد که تصمیم ایشان بوده است. اما به هر حال نمی‌توان تبعات اقتصادی آن را در کشور نادیده گرفت زیرا آقای همتی جزو کسانی بود که تأکید بر تک نرخی شدن ارز داشت، غافل از اینکه با چنین اقدامی آرامش بازار بهم می‌خورد. بنابراین حق مردم است که مطالبه کرده و پاسخگویی بخواهند.»
وی افزود: «از سوی دیگر زمانی که وضعیت به این اندازه بهم ریخته است وزیر باید دفاع خوبی از خود در مقابل نمایندگان کند و نمی‌تواند با فرافکنی پاسخ داده و خود را تبرئه کند. از سوی دیگر آقای همتی در بخشی از سخنان خود در مجلس از مردم به‌خاطر گرانی و افزایش قیمت عذرخواهی کرد؛ در حالی که عذرخواهی ایشان فایده ندارد و برای مردم سبد غذایی نمی‌شود.»
بغزیان با اعلام موافقت خود در خصوص این استیضاح عنوان کرد: «اگر دولت برای این وزارتخانه افراد تکراری و با سابقه کاری تکراری معرفی کند شرایط اقتصادی موجود تغییری نخواهد کرد. بنابراین دولت باید از افرادی که وابستگی به جناح خاصی دارند انتخاب نکند و آن فرد نیز باید در گام اول اشتباهات وزیر قبلی را برطرف کند.»

 مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت حل نمی شود

علی مروی

علی مروی، کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «استیضاح وزرا حق مجلس است اما باید نمایندگان به زمان و علت استیضاح توجه ویژه‌ای می‌کردند. در حال حاضر باید نمایندگان پاسخگو باشند که در این شرایط آخر سال، با وجود سختی‌هایی که اقتصاد ما با آن مواجه است باید چه کنیم؟ زیرا در حال حاضر کشور با ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و به هر حال ایشان با همه مشکلات در حال انجام امور بود.» وی تأکید کرد: «مطمئناً هیچ کس نمی‌تواند در کوتاه مدت مشکلات موجود در اقتصاد کشور را از بین ببرد زیرا با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی مجلس هیچ فردی نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی موجود را برطرف کند زیرا حل این مسائل نیازمند مدت زمان قابل توجهی است.»
مروی عنوان کرد: «حالا که نمایندگان اعلام کرده‌اند مقصر افزایش نرخ ارز آقای همتی است باید سیاست‌های ارزی خود را اعلام کنند تا دوباره این موضوع تکرار نشود و در کوتاه مدت وزیری را برکنار نکنند. زیرا اقدامات آقای همتی مطابق با قوانین و سیاست‌های ارزی بود که مجلس تصویب کرده بود. بنابراین نمی‌شود هر زمان که مصوبه و قانونی نتایج خوبی به همراه داشته باشد مجلس اعلام کند مربوط به نمایندگان است و زمانی که پیامدهای خوبی نداشت عنوان کنند مجری آن را بد اجرا کرده و مقصر است.» وی افزود: «ریل اقتصادی که دولت در آن حرکت می‌کند کاملاً مشخص است به طوری که مجموعه سیاست‌هایی را در بخش‌های ارز، مالیات، درآمد گمرکی، بودجه و... در دستور کارخود دارد. هر فرد دیگری که وارد این حوزه شود با توجه به سیاست‌های مجلس و دولت باید در همان مسیر قبل حرکت کند. بنابراین مجلس باید هرچه زودتر پاسخگوی مواردی که خود مصوب کرده باشد.»

🔻روزنامه شرق
📍 سناریوهای نافرجام مزد
با نزدیک‌شدن به پایان سال، سناریوهای متعددی برای شیوه تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود، اما چالش‌های اساسی اقتصاد کشور همواره به‌عنوان یک مانع جدی برای تحقق این سناریوها بوده است. سناریوهایی مانند دستمزد منطقه‌ای یا افزایش نرخ دستمزد بیشتر از تورم و... مصادیقی از این سناریوها هستند.
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، درباره چالش‌های سناریوهای مزد توضیح می‌دهد که کاهش تولید ناخالص ملی و فقیرتر‌شدن کشور چالش اصلی تعیین مزد متناسب با معیشت کارگران است.

سناریوها و چالش‌ها

هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، درباره سناریوهای مختلف تعیین دستمزد کارگران به «شرق» توضیح داد: از نظر عدالت اجتماعی اگر ما بتوانیم دستمزد را منطقه‌ای تعیین کنیم‌ به جای اینکه در کل کشور ثابت باشد یا با توجه به نوع شغل، دستمزد را تعیین کنیم، در نگاه اول کاری منطقی و عادلانه است اما هر تصمیم باید آسان و اجراشدنی باشد و نباید زمینه‌های فساد و تقلب را فراهم کند. بنابراین من با وجود اینکه این موارد را کارهای درستی می‌دانم، اما این موضوع را غیرعملی می‌دانم.

او در ادامه گفت: فرض کنید کسی در شهرستانی در سیستان‌وبلوچستان کار می‌کند و قوم‌ و خویشی در تهران دارد و نشانی او را می‌دهد تا دستمزد بالاتری دریافت کند.بنابراین به نظر من عملی‌ترین رویکرد این است که دستمزدها را یکسان بگیریم. با وجود اینکه هزینه‌ها در تهران و مراکز استان به‌مراتب بیشتر از شهرستان‌های دیگر است. این رویکرد یک حُسن هم دارد و انگیزه‌ای می‌شود که افراد از تهران خارج شوند. در نتیجه به اعتقاد من این دو روش را باید به دلیل سادگی و قابلیت اجرا خط زد.

این کارشناس اقتصاد همچنین گفت: حالا برسیم بر سر اینکه دستمزد را بیشتر از تورم بالا ببریم یا کمتر؟ ببینید، تمام عالم و آدم می‌خواهند که میزان افزایش دستمزد در اسفندماه بیشتر از نرخ تورم یا حتی برابر با نرخ تورم باشد. این بدیهی است، اما از سوی دیگر به قضیه نگاه کنیم. تا جایی که یادم می‌آید، فکر می‌کنم ۱۲ سال است -به‌جز یک سال که دستمزد افزایشی ۵۷‌درصدی داشت- افزایش دستمزد همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. این اتفاق بدی است. من دانشگاهی هستم و حقوق من هم وقتی معادل با تورم بالا نمی‌رود، فقیر می‌شوم. واقعیت این است که ما ۹۰ میلیون نفر دست به دست هم داده‌ایم که هر سال فقیرتر شویم. شما به رشد ناخالص داخلی ما نگاه کنید و آن را با کشورهای همسایه مقایسه کنید. شما به تورم و رشد اقتصادی ما نگاه کنید. وقتی تمام شاخص‌های اقتصادی ایران را با کشورهای همسایه، هم به صورت مقایسه‌ای و هم به صورت مطلق می‌بینیم، ما هر سال فقیرتر می‌شویم.

اورعی افزود: ما که نمی‌توانیم از نظر شاخص‌های اقتصاد کلان فقیرتر بشویم، اما وقتی به فرد می‌رسد، نخواهیم او فقیرتر بشود. اینها با هم جمع نمی‌شوند. وقتی کشور سیاست‌هایش در سطح کلان طوری است که رشد اقتصادی کافی ندارد، با کمال تأسف همه ما باید هزینه این تصمیم‌گیری را بدهیم. در نتیجه با وجود اینکه من هم مانند همه می‌خواهم حقوق‌ها بیشتر از تورم بالا برود، اما امروز اقتصاد ایران توان این را ندارد.

او همچنین توضیح داد: دو نکته را اشاره کنم؛ اول اینکه چرا ما موفق موفق نشدیم دستمزد را مطابق تورم بالا ببریم؟ یک دلیل این است که دولت در بخش هزینه‌ها سر صف است، اما در بخش درآمدها ته صف قرار دارد. شما اگر به آمار فروش نفت نگاه کنید، فقط ۴۳ درصد از درآمد صادرات نفت به بودجه دولت تعلق می‌گیرد و الی آخر. یعنی به‌ عبارتی یک دولت ثانی یا یک نظام یا فعالیت‌هایی اقتصادی داریم که خارج از دولت است و زور دولت به آن نمی‌رسد و قانون هم از آن حمایت کرده است. در نتیجه دولت ما به‌ لحاظ اقتصادی توانمند نیست.

واقعا توانمند نیست و نمی‌تواند حقوق را بالا ببرد. حالا فرض کنیم دولت صد تومان پول دارد، آن را قرض کرده، پول چاپ کرده یا‌...‌ در ساده‌ترین حالت دو انتخاب دارد؛ انتخاب اول آن چیزی است که مردم دوست دارند و در کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند؛ یعنی دولت حقوق‌ها را بالا ببرد. این صد تومان در جیب یک عده می‌رود که اتفاقا گروه‌های متوسط و پایین هستند و همان روزی که مردم این صد تومان را در قالب حقوق بیشتر دریافت می‌کنند، همان روز در صف هستند؛ صف نان، صف گوشت و صف خرید. یعنی تقریبا صددرصد این مبلغ تقاضا می‌شود. در‌صورتی‌که برای مثال کسی که درآمد بالایی دارد، بخشی از درآمد را پس‌انداز می‌کند، یعنی همه افزایش درآمد او تبدیل به تقاضا نمی‌شود اما این مبلغ برای قشر متوسط و پایین بالافاصله تبدیل به تقاضا می‌شود. همه با صد تومان‌ها در جیب‌هایشان به صف گوشت می‌روند، اما گوشت که زیاد نشده است. عرضه که زیاد نشده است. در نتیجه قیمت بالا می‌رود. قیمت که بالا برود، تورم ایجاد می‌شود.

استاد دانشگاه صنعتی شریف همچنین گفت: مشکل اینجاست که دولتی‌ها به مردم توضیح نمی‌دهند. من معلم هستم. سر کلاس این مسئله را مطرح می‌کنم که اگر این صد تومان به همه داده شود، همگی به صف تقاضا می‌روند و چون عرضه زیاد نشده، این مبلغ بیشتر باز هم همان یک کالا را می‌تواند بخرد. فقط تورم بالا رفته و چیزی نصیب قشر آسیب‌پذیر نشده است. پس این انتخاب اول، انتخاب درستی نیست. انتخاب دوم کاری است که ما نمی‌کنیم؛ این است که ما این پول را به بخش تولید بدهیم، اما تولید واقعی، نه به شکل رانت یا با شرکت کاغذی یا آقازاده‌ها. یعنی بخشی که هیچ کمکی به آن نمی‌شود. اگر این پول را به جای مردم مستقیما به تولید بدهیم، به شکل تقاضا درنمی‌آید. بخش تقاضای آن تقریبا ناچیز است. این پول بعد از سه یا شش ماه تبدیل به عرضه می‌شود. در‌این‌صورت صف بقالی و سوپرمارکت زیاد نمی‌شود، اما به جای آن جنس زیاد می‌شود. جنس که زیاد می‌شود، اگرچه پول مردم زیاد نشده و همان باقی مانده، اما چون عرضه زیاد شده و تقاضا تکان نخورده، قیمت پایین می‌آید. رقابت زیاد می‌شود و رقبا قیمت را پایین می‌آورند یا کالا را کمتر گران می‌کنند و این به کاهش تورم منجر می‌شود.

اورعی افزود: وقتی تورم کاهش پیدا می‌کند، با حقوق مثلا هزار تومانی که کارگر می‌گرفته، امروز بیشتر از هزار تومان دیروز می‌توان خرید کرد. در نتیجه درست برعکس عمل می‌شود. در مورد اول فرد پول بیشتری گرفته اما فقیرتر شده، اما در مورد دوم پول بیشتری نگرفته اما توانسته بیشتر خرید کند. این سیاست درست اقتصادی است که متأسفانه به خاطر اینکه در کشور منابع مالی در دست ستادها و نهادهای غیر از دولت است، دولت ناتوان است و اقتصاد را در دست خود ندارد. دوم ما به دنبال سیاست‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه می‌رویم، به جای اینکه به مردم توضیح دهیم و آنها را راضی کنیم. مردم و جامعه هم به‌آسانی قبول نمی‌کنند؛ چراکه ما سرمایه اجتماعی را به قیمت ارزان به باد داده‌ایم. اما باید دوباره اعتمادسازی بشود و کاری کنیم که مردم این سیاست دولت را بفهمند و قبول کنند.

او در پایان گفت: متأسفانه برای تعیین دستمزد در شرایط فعلی اقتصاد، راهکار چندانی برای دولت باقی نمانده است، اما عرض من این است که اگر دولت می‌خواهد سر مردم کلاه بگذارد که همه چیز خوب است، مثل دولت سیزدهم، و پولِ نداشته را خرج کند، این یک انتخاب است. این انتخاب با دولت و رئیس‌جمهور است؛ اگر می‌خواهد مسیر قبل را طی کند و مشکل خود را ته خط برساند و دوره خود را تمام کند. اما اگر‌ می‌خواهد تحولی در اقتصاد کشور صورت بگیرد و آن تحول این باشد که ما پولِ نداشته را خرج نکنیم و دنبال این برویم که آینده را درست کنیم، باید دستمزد را کمتر از تورم افزایش بدهیم. اما مشکل اینجاست؛ به شرطی که آن پولی را که به کارگر نمی‌دهیم، به بخش تولید بدهیم، نه به جاهای دیگر که خود شما بهتر می‌دانید. به شرطی که این پول در جای مناسب خود خرج شود.