🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحریک تورمی تعرفه ترامپ
دولت ترامپ اعمال تعرفه ۲۵درصدی بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا و اعمال تعرفه‌ ۲۰درصدی بر کالاهای وارداتی از چین را اجرایی کرد. یک سوال مهم این است که اثر تعرفه‌های جدید بر سطح قیمتی کالاهای مختلف در اقتصاد آمریکا چگونه خواهد بود؟
بر اساس بررسی‌های موسسه مودیز، تعرفه‌ها در برخی کالاها مستقیما به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شوند؛ درحالی‌که در برخی دیگر، واردکنندگان بخشی از هزینه را جذب می‌کنند. برای کالاهای دارای جایگزین، اثر تعرفه کمتر است؛ زیرا رقابت میان تولیدکنندگان باعث کاهش رشد قیمت می‌شود. اما در کالاهای خاص که جایگزین مستقیم ندارند، تمام هزینه تعرفه به مشتری منتقل می‌شود.

تجربه پیشین در رابطه با تعرفه‌ها نشان داد حتی تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت‌های خود را در مواجهه با تعرفه‌ها بالا می‌برند. اگرچه تاثیر تعرفه‌ها بر قیمت کالاها متفاوت است، اما نتیجه کلی، افزایش تورم در اقتصاد آمریکا است. از سوی دیگر اعمال تعرفه‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری خواهد شد.
علیرضا کتانی: دولت ترامپ در دوره دوم، بر طیف گسترده‌ای از کالاها و کشورها تعرفه اعمال کرده است. سوال مهمی که در این میان، ذهن بسیاری از فعالان و تحلیلگران را به مشغول کرده این است که اثر قیمتی این تعرفه‌ها چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این سوال دشوار است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال از موسسه تحقیقاتی اقتصادی مودیز خواست تا بررسی کند که تعرفه‌های مختلف چگونه بر قیمت کالاهای مختلف از کشورهای گوناگون تاثیر می‌گذارند. نتایج به‌دست‌آمده از این مدل‌ها یک پیش‌بینی قطعی نیست، اما یک تصویر کلی از این امر ارائه می‌دهد که تعرفه‌ها چگونه ممکن است قیمت‌های روزمره را تحت تاثیر قرار دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر تعرفه ۱۰درصدی بر هر کالا، با توجه به کشش‌پذیری تقاضای آن، متفاوت است و گاهی کل این تعرفه‌ها به قیمت منتقل می‌شود و گاهی بخش عمده هزینه‌ها به واردکننده منتقل می‌شود.

اثر قیمت بر کالاهای دارای جایگزین
یک تعرفه ۱۰درصدی بر کفش‌های وارداتی از چین، قیمت آنها را تقریبا ۴درصد افزایش می‌دهد، اما روی مشروبات الکلی وارداتی از ایتالیا، این افزایش تقریبا ۱۰درصد خواهد بود. چرا این تفاوت وجود دارد؟ تعرفه‌ها تنها عامل تاثیرگذار نیستند. تغییرات نرخ ارز، دردسترس بودن جایگزین‌ها، و استراتژی‌های قیمت‌گذاری تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز در تعیین قیمت نقش دارند.

همه این عوامل بر میزان «انتقال تعرفه» یعنی اینکه چه مقدار از تعرفه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود تاثیر می‌گذارند. در این تحلیل، مودیز فرض کرده است که مطابق با اعلام ترامپ تعرفه ۲۵درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا تعرفه ۱۰درصد بر سایر کشورها اعمال شده است.

ترامپ پیش‌تر یک تعرفه ۱۰درصدی اضافی بر کالاهای چینی اعمال کرده و اعلام کرده است که تعرفه ۱۰درصدی دیگری نیز در راه است. مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز می‌گوید: «راه‌های بسیاری وجود دارد که تعرفه‌ها از طریق آنها بر قیمت‌ها و اقتصاد تاثیر می‌گذارند. تاثیرات زنجیره‌ای آنها گاهی اوقات غیرمنتظره هستند.»

تحلیل مودیز نشان می‌دهد که یک تعرفه ۱۰درصدی بر رومیزی‌های وارداتی از هند تنها باعث افزایش ۲درصدی در قیمت نهایی آن می‌شود. دلیل این امر این است که بسیاری از کشورها رومیزی تولید می‌کنند و برای جلب نظر مصرف‌کنندگان آمریکایی رقابت شدیدی دارند. به‌دلیل وجود این گزینه‌های جایگزین، تاثیر تعرفه بر قیمت کلی کالاهای پارچه‌ای خانگی حتی کمتر و حدود ۰.۸درصد خواهد بود. مصرف‌کنندگان معمولا حساسیت زیادی نسبت به کشور تولیدکننده این کالاها ندارند. بنابراین قیمت این نوع کالاهای مصرفی، صرفا به‌دلیل تعرفه، دستخوش تغییرات بزرگی نمی‌شود. همین موضوع احتمالا برای پوشاک، قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو و برخی محصولات آرایشی عمومی نیز صادق است.

محصولات قفسه‌ای
تحلیل‌ها نشان می‌دهد تعرفه‌های بالاتر و قیمت بالاتر مشروبات الکلی ایتالیایی تاثیر چندانی بر میزان مصرف آن ندارد؛ کسی که معتاد به مصرف یک نوع نوشیدنی خاص است، به‌راحتی به گزینه دیگری روی نمی‌آورد. بنابراین، فروشندگان به احتمال زیاد تمام هزینه تعرفه ۱۰درصدی را به مشتری منتقل می‌کنند؛ زیرا مطمئن هستند که مشتریان زیادی را از دست نخواهند داد. آنها ممکن است قیمت سایر مشروبات الکلی را افزایش دهند تا کاهش سود حاصل از تعرفه را جبران کنند یا برعکس، ترجیح دهند قیمت‌ها را ثابت نگه دارند تا سهم بازار خود را افزایش دهند.

محصولات بدون جایگزین
تعرفه‌ها بیشترین تاثیر را زمانی دارند که جایگزین داخلی یا خارجی برای محصول وجود نداشته باشد یا محصول موردنظر در بازار جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. حتی اگر تعرفه‌ها، قیمت آیفون جدید را افزایش دهند، طرفداران اپل احتمالا همچنان آن را خریداری خواهند کرد. کنسول‌های بازی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند؛ زیرا این صنعت عمدتا در دست چند شرکت مانند نینتندو، سونی و مایکروسافت است. بسیاری از کنسول‌های فیزیکی در چین تولید می‌شوند و گیمرها نمی‌توانند به‌راحتی به برند دیگری روی بیاورند. همین مساله به تولیدکنندگان و واردکنندگان قدرت می‌دهد تا قیمت‌ها را بالا ببرند و تاثیر تعرفه‌ها را جبران کنند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تقریبا کل تعرفه ۱۰درصدی بر قیمت کنسول‌های بازی وارداتی از چین به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و قیمت یک دستگاه ۵۰۰دلاری را به حدود ۵۴۸دلار افزایش می‌دهد.

محصولات با قیمت بالا و گزینه‌های محدود
مکزیک بزرگ‌ترین تامین‌کننده خودروهای سواری و شاسی‌بلند خارجی برای ایالات متحده است و ۲۳درصد از واردات سال۲۰۲۴ خودرو این کشور را تشکیل می‌دهد. تعرفه بر خودروهای مکزیکی، نه‌تنها قیمت خودروهای وارداتی از این کشور را افزایش می‌دهد، بلکه باعث افزایش قیمت تمام خودروها می‌شود؛ زیرا سایر تولیدکنندگان و نمایندگی‌ها این فرصت را پیدا می‌کنند که سود بیشتری کسب کنند.

همین پدیده در سایر محصولات نیز دیده شده است. برای مثال، زمانی که در سال۲۰۱۸ تعرفه‌هایی بر ماشین‌های لباس‌شویی اعمال شد، نه‌تنها قیمت این محصولات افزایش یافت، بلکه قیمت خشک‌کن‌ها نیز بالا رفت؛ زیرا این دو محصول معمولا باهم خریداری می‌شوند. مطالعات نشان داده‌اند که حتی قیمت ماشین‌های لباس‌شویی تولید داخل نیز در آمریکا پس از اعمال تعرفه‌ها در سال۲۰۱۸ افزایش یافت؛ زیرا تولیدکنندگان داخلی هزینه‌های خود را (مانند افزایش هزینه‌های نیروی کار و تعرفه بر قطعات وارداتی) به مصرف‌کننده منتقل کردند و همچنین قیمت‌های خود را متناسب با افزایش قیمت ماشین‌های وارداتی تنظیم کردند. علاوه بر این، تولیدکنندگان آمریکایی انتظار دارند که تعرفه‌های اعمال‌شده بر قطعات واسطه‌ای مانند فولاد و آلومینیوم نیز بر قیمت نهایی محصولات تاثیر بگذارد. تاثیراتی که در این تحلیل مودیز لحاظ نشده‌اند، اما کاملا محتمل هستند.

به‌طور کلی به نظر می‌رسد اثر تعرفه‌ها بر تورم کالاهای مختلف در آمریکا بسته به نوع کالا متفاوت خواهد بود؛ با این حال، آنچه تحلیلگران بر آن متفق‌القول هستند، این است که تعرفه‌ها در نهایت بر تورم، اثری صعودی خواهند داشت.

🔻روزنامه تعادل
📍 نوسان در معاملات بازار سرمایه
بورس تهران همچنان در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برد و معاملات چندان قابل قبولی ندارد، اغلب شاهد خروج نقدینگی از این بازار هستیم. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بازار سرمایه به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشور شناخته می‌شود و سرخ پوشی این آینه شرایط بد اقتصاد کشور را منعکس می‌سازد. در شرایط فعلی، شاهد ان هستیم که سایه ابهامات بر سر بازار سرمایه تقویت شده و این موضوع می‌تواند روند بازار سهام را تا پایان سال سرخ پوش سازد. این موضوع درحالی است که طبق روال سنت تالار شیشه‌ای معاملات همواره در اسفند ماه سرخ پوش است و اکنون چنین شرایطی یعنی افزایش ابهامات می‌تواند روند سرخ‌پوشی بازار سهام تا حدود زیادی تقویت سازد. به عقیده کارشناسان بیشترین علت سرخ پوشی بازار سرمایه در این روزها را می‌توان ناشی از استیضاح وزیر اقتصاد دانست؛ چراکه وی حامی بورس بود و رفتنش می‌تواند در کوتاه‌مدت شرایط بدی برای بازار رقم بزند. اما در سوی دیگر برخی از کارشناسان عقیده دارند که بازارسرمایه طبق سنت گذشته سرخ پوش شده است و استیضاح همتی تنها یک روز می‌تواند به بازار سیگنال منفی تزریق کند و احتمالا در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص‌های بازار سرمایه تا حدودی سبزپوش شوند. به گفته کارشناسان واکنش منفی بازار سهام به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از تداوم رکود اقتصادی و ابهامات سیاست‌گذاری است. با وجود اقدامات مثبت همتی در کاهش شکاف ارزی و بهبود صادرات غیرنفتی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله ناترازی انرژی، تنگنای اعتباری و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، موجب افت ارزش دلاری بازار و کاهش بازدهی واقعی سهام شده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بازار سهام در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اخبار و روانشناسی معاملات قرار گیرد، اما در بلندمدت، بازگشت به ارزش ذاتی سهام محتمل است. با این حال، تا زمان رفع ناترازی‌های کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، روند کلی بازار سهام با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. بازار سرمایه نسبت به اتفاقات و رویدادها واکنش بسیاری نشان می‌دهد و اکنون استیضاح یک سیگنال منفی برای بازار سرمایه است. ازسوی دیگر بازارهای موازی نیز یک روند نسبتا متعادل به خود گرفته‌اند و این موضوع نیز روی بازار سرمایه تاثیرگذار است. از سوی دیگر نرخ دلار در بازار ازاد احتمالا روند افزایشی دارد و این روزها مجددا شاهد شکست رکوردها در این بازار باشیم. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در میان مدت می‌تواند تاثیر منفی روی بازار سهام داشته باشد و روند معاملات این بازار را سرخ سازد. اما اگر در کنار افزایش نرخ دلار در بازار آزاد قیمت دلار توافقی نیز افزایش یابد آن زمان شرکت‌ها و صنایع بورسی با سودسازی مواجه خواهند شد و در میان‌مدت شرایط بسیار قابل توجهی برای بازار رقم می‌خورد. به‌طور کلی افزایش قیمت دلار برای بازار سهام یک سیگنال مثبت است؛ اما اگر این قیمت در سایر دلارها تاثیر نداشته باشند دلار را می‌توان یک مولفه منفی برای بازار سهام دانست.

بازار در آستانه متعادل‌سازی

نوید سالک، کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار درصفحه خود نوشت: «فارغ از اتفاقات سیاسی، وضعیت بازار‌های موازی به گونه‌ای بود که باید به نفع بازار سرمایه تمام می‌شد، اما نتیجه متفاوتی داشت. دلار، طلا و سکه به‌طور کلی کاهش قیمت داشتند. دلار بازار آزاد به حدود ۹۱ هزار تومان رسید، طلای ۱۸ عیار به حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و سکه نیز حدود ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. از سوی دیگر، دلار نیمایی نسبت به روز قبل اندکی رشد کرده و به حدود ۶۸ هزار و ۲۶۰ تومان رسید. دلار نیمایی به‌طور آهسته در حال رشد است و این کاهش تفاوت قیمت میان دلار آزاد و نیمایی به نفع بازار سرمایه خواهد بود. البته اگر اثرات مسائل سیاسی و استیضاح کمرنگ‌تر شود، انتظار می‌رود که بازار سرمایه در روز‌های آتی متعادل‌تر عمل کند.نرخ بهره اوراق بدهی دولتی اخیراً به حدود ۳۵ درصد رسیده است. این افزایش نرخ بهره، به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و همچنین کنترل بازار دلار و طلا بوده است. امروز نرخ بهره کمی کاهش یافت، اما به‌طور کلی این افزایش نرخ بهره تا حدودی تاثیر منفی بر بازار داشته است. اگر تنش‌های بین‌المللی و مسائل داخلی کمرنگ‌تر شود و سیاست‌های دولت در جهت مثبت‌تری برای بازار سرمایه پیش برود، پیش‌بینی می‌شود که وضعیت بازار در روز‌های آتی بهبود یابد.»

بازار از دریچه معاملات

چهارمین روز معاملاتی هفته یعنی سه شنبه۱۴ اسفند ۱۴۰۳، با سرخ پوشی به اتمام رسید و شاهد افت ادامه‌دار شاخص در بازار بودیم. طی روز معاملاتی مذکور شاخص کل بورس با کاهش ۸ هزار و ۱۱۰ واحدی معادل ۰,۲۹ درصدی نسبت به معاملات روز گذشته به تراز ۲ میلیون و ۸۰۵ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۴ هزار و ۸۱ واحد معادل ۰.۴۹ درصد نسبت به معاملات روز دوشنبه افت را ثبت کرد و در محدوده ۸۲۹ هزار و ۱۵۴ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۷۱ واحد کاهش داشت و به تراز ۲۵ هزار و ۵۷۳ واحدی رسید. همچنین در این روز از میان ۶۷۷ نماد بازار سرمایه تنها ۱۱۱ نماد مثبت و ۴۹۲ نماد منفی بودند. ۴۶ نماد معادل ۷درصد از کل نمادها در صف خرید و ۲۵۵ نماد معادل ۳۷ درصد از کل نمادها نیز در صف فروش قرار داشتند. طی روز سه شنبه خروج پول از بازار‌های خرد با سرعت کمتری نسبت به دیروز ادامه داشت و حدود ۱۰۲ میلیارد تومان پول حقیقی در روز معاملاتی ۱۴ اسفند ماه از بازار خارج شد. این در حالی است که در ۱۳ اسفند مقدار پول خروجی ۱۴۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود. ولی ارزش معاملات خرد با بیش از ۷۰ درصد رشد مجدد به بالای ۱۱ همت رسید و در ۱۱هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان به ثبت رسید. آخرین روزی که ارزش معاملات بالای ۱۱ همت بود به ۸ اسفند ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. در این روز صنایع پیمانکاری صنعتی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، نساجی، نوشیدنی، مواد شیمیای متنوع، خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری، تامین سرمایه، بیمه، لاستیک و پلاستیک، سایر موارد معدنی و حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ارش بازار مثبت را تجربه کردند. بیشترین معاملات بازار سرمایه در روز سه شنبه به نمادهای وبملت، خودرو، فولاد، شپنا، شتران، فملی، خساپا، خسگتر، نوری و زاگرس رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حکمرانی به‌جای سیاستگذاری
اقتصاد جمهوری اسلامی به بی‌ثبات‌ترین وضعیت خود در همه ۴۵‌سال سپری‌شده رسیده است. نشانه‌های بی‌ثباتی در همه بازارها‌ی کلان و نیز بازار سرمایه و بازارهای موازی آن به‌خوبی دیده می‌شود. برای شهروندانی که قدرت خریدشان در هر دوره از بی‌ثباتی کمتر و کمتر می‌شود، رشد قیمت انواع کالاها به‌ویژه نان‌ – به‌معنای غذا و مواد غذایی- و مسکن بسیار محسوس است و آنها با گوشت و پوست و استخوان، تورم موادغذایی و مسکن را می‌فهمند. همانطورکه وزیر برکنارشده اقتصاد در روز استیضاح گفت، مردم هفت‌سال تورم ۴۰‌درصد را از نزدیک لمس کرده و بی‌ثباتی بازار کار را می‌بینند. نوسان در بازار ارز نیز یک مثال کاملا ملموس برای نشان‌دادن و روایت بی‌ثباتی اقتصادی است. اقتصاد ایران در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ شاهد پنج‌شوک ارزی بوده است. شوک پنجم که این روزها درگیر آن هستیم قیمت هر دلا‌ر را در کمتر از دو ماه ۳۵‌درصد افزایش داده است. نخستین جهش نیز در سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاد. در این دوره قیمت هر دلار آمریکا از یک‌هزارتومان به حدود سه‌هزار تومان پرش کرد. با روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی یک دوره تثبیت قیمت دلار داشتیم که تا سال۱۳۹۶ ادامه داشت اما با تغییر دولت در آمریکا و تشدید تحریم‌ها بود که جهش دوم ارزی رخ داد و قیمت هردلار به دامنه پنج تا شش‌هزارتومان رسید. جهش‌های سوم و چهارم در فاصله سال‌های۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ و همچنین۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است. بی‌ثباتی دیگر در این دوره‌ها به سیاست تجاری برمی‌گردد‌. تجارت خارجی و تکلیفی شاق به بازرگانان در این دوره‌ها رخ داد و بر بی‌ثباتی برهم فزاینده افزود. در این سال‌ها بازار کار و به‌ویژه تعیین قیمت نیروی کار نیز از بی‌ثباتی رنج برد و برآیند آن کاهش رشد نرخ مزد در برابر نرخ تورم بود.
بی‌ثباتی تورمی
شاید یکی از بدترین نشانه‌های بی‌ثباتی برای روایت اقتصاد کلان ایران نوسان نرخ تورم باشد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد تا پیش از اینکه ایران با رژیم تحریم گسترده روبه‌رو شود نرخ تورم متوسط سالانه به ۲۵‌درصد رسیده بود که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دراز‌مدت به حساب می‌آید. پس از اعمال تورم و کاهش درآمد نفت و نیز رشد کسری بودجه اما نرخ تورم با جهش بی‌سابقه به میانگین ۴۵‌درصد در سال‌های تازه سپری‌شده رسیده است. این نوسان بسیار‌ی از ساختارهای کلان اقتصادی را با خود به تلاطم کشاند‌. مهم‌ترین متغیر اقتصادی که بازهم به روایت بی‌ثباتی اقتصاد ایران برمی‌گردد بی‌ثباتی در رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی است که از منفی ۸/‏۶‌درصد در سال۱۳۹۱ تا ۱۳درصد در سال۱۳۹۶ در نوسان بود. نوسان و بی‌ثباتی بسیار بااهمیت دیگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری است که به‌مثابه موتور رشد عمل می‌کند‌. در دهه۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال۱۳۹۵ به‌طور متوسط سالانه ۶درصد کاهش را تجربه کرده است. این روند کاهنده در حالی است که در دهه ۷۰شمسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه ۷درصد رشد مثبت داشته است.
بی‌ثبات‌کننده‌های فعال
واقعیت این است که در کوتاه‌مدت یعنی امسال و سال۱۴۰۴ با توجه به مجموعه شرایط سیاست خاجی و حتی سیاست داخلی که در هر دو بخش تنش‌ها روندی فزاینده را – با فرض ثابت بودن همه شرایط – تجربه خواهد کرد نمی‌توان امیدی به بهبود و ثبات اقتصادی داشت. هرگونه بی‌ثباتی در هر جهت می‌تواند بر وضعیت اقتصاد کلان و نیز اقتصاد خانواده‌ها و بنگاه‌ها اثرات تخریبی داشته باشد. خرد و منطق فرمان می‌دهند برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر و نیز برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد بنگاه‌ها و خانواده‌ها و حتی دولت و نهادهای حاکمیتی جلوی بی‌ثباتی گرفته شود و اقتصاد در مسیری استوارتر گام بردارد.
بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد روایت بی‌ثباتی را باید در سه گروه بزرگ دسته‌بندی کرد. یک گروه از پیش‌برنده‌های بی‌ثباتی به ناترازی‌های مالی برمی‌گردد. کاهش درآمدهای دولت به‌دلیل احتمال تشدید تحریم به کسری بودجه در بالاترین سطح آسیب خواهد زد و بر ابعاد ناترازی‌های مالی بزرگ موجود می‌افزاید. علاوه‌براین نوسان در نرخ ارز نیز می‌تواند بر بی‌ثباتی از زاویه‌های گوناگون بیفزاید. خروج سرمایه در این وضعیت می‌تواند بر درجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان اضافه کند و سرانجام به عدم قطعیت‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی می‌رسیم که از پیش‌برنده‌های نیرومند بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. دستاورد شوم تنش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی با کشورهای متخاصم؛ افزایش تحریم و سپس سقوط در‌آمدهای ارزی است. در کنار این چند عامل اصلی فزاینده بی‌ثباتی می‌توان به ناترازی‌های بانکی اشاره کرد که مطابق روایت ولی‌الله سیف با دارایی‌های موهوم اداره می‌شوند و شرایط به گونه‌ای است که نمی‌شود به این بانک‌ها دست زد اما بمبی زیر ساختمان ثبات در اقتصاد کلان به حساب می‌آیند. کارشناسان باور دارند ناترازی در منابع درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی‌، شهرداری‌ها‌، بنیادهای تعاون مرتبط با نیروهای مسلح و دیگر نهادهای عمومی غیر‌دولتی نیز می‌توانند موتورهای بی‌ثباتی در میان‌مدت باشند.
حکمرانی یا سیاستگذاری
اقتصاد کلان ایران با ادامه شرایط امروز و حرکت با همین دست‌فرمان دوره بسیار سختی دارد و به‌سوی بدترین حالت پیش رانده می‌شود و میلیون‌ها ایرانی و نیز تمدن کهنسال ایران‌زمین با تهدید جدی روبه‌رو خواهند شد. مساله مهم این است که راهبرد عبوردادن ایران و ایرانیان از بدترین وضعیت قابل‌تصور چیست؟ بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند سیاستگذاری اقتصادی حتی اگر با درجه بالایی از کارآمدی همراه باشد راه به جایی نمی‌برد و باید به حکمرانی عمومی رسیدگی کرد. حکمرانی عمومی کشور البته مسیرهای گوناگونی دارد اما رای ایران امروز باید حکمرانی محدود‌کننده در داخل و نیز حکمرانی تسهیل‌کننده در خارج در کانون تصمیم قرار گیرد. حکمرانی محدود‌کننده در داخل یعنی اینکه بازتوزیع‌های مخرب بین نسلی یا همان نظام ناکارآمد یارانه‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد‌. همچنین باید راه را بر قیمت‌گذاری دستوری با هدف توزیع درآمد به‌شکل خاص بست. در سیاست خارجی نیز حکمرانی باید به سوی باز شدن فضای داد‌و‌ستد سرمایه و تکنولوژی با شرکت‌های بزرگ و کشورهای پیشرفته حرکت کند تا بشود سرمایه و بازار را جذب کرد و راه فروش و صادرات برای نفت و دیگر کالاها باز شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چای «دبش» محصول ارز چند نرخی است
چند نرخی بودن ارز یکی از چالش‌های اساسی اقتصادهای درگیر با کنترل‌های دولتی است که معمولا منجر به مشکلات متعددی می‌شود که از مهم‌ترین آنها ایجاد رانت و فساد در عرصه اقتصادی است، تفاوت بین نرخ ارز رسمی و ارز بازار آزاد باعث می‌شود تا گروه‌هایی خاص با دسترسی به ارز ارزان‌تر، سودهای غیرمتعارفی کسب کنند که این موضوع به فساد و توزیع ناعادلانه منابع ارزی منجر خواهد شد. در بی‌سابقه‌ترین این نوع فساد، به تازگی احکام متهمان موسوم به فساد «چای دبش» صادر شده و دو وزیر صمت و کشاورزی دولت سیزدهم به حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این پرونده چندین متهم و هزاران صفحه انواع واقسام مدارک دارد؛ اما نکته مهم، بروز فساد به دلیل «شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد» با «نرخ ارز ترجیحی» است. این شکاف، جایی است که ذی‌نفعان رانتیر را به خود جذب می‌کند و زد و بندهایی برای بهره بردن از رانت شیرین ارزی به راه می‌افتد. در نهایت، ارز ترجیحی نیز که برای حمایت از اقشار کم درآمد پیاده‌سازی شده، خود به محلی برای بروز فساد تبدیل می‌شود. موضوع مهم دیگر اختلال در تخصیص منابع است، چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که منابع ارزی کشور به جای تخصیص به تولید و سرمایه‌گذاری، به سمت واردات کالاهای غیرضرور یا قاچاق سوق پیدا کند و در کنار آن افزایش قاچاق و خروج سرمایه نیز شدت گیرد، چرا که اختلاف قیمت زیادی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد که انگیزه قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور را افزایش می‌دهد.

نرخ‌های متعدد ارز، نااطمینانی در بازار را افزایش می‌دهد

همچنین نرخ‌های متعدد ارز باعث ایجاد نااطمینانی در بازار می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از آینده داشته باشند. نظام چند نرخی ارز باعث ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار می‌شود، به گونه‌ای که هر تغییری در سیاست‌های ارزی، قیمت‌ها را دچار نوسان می‌کند. آنگونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بهترین راهکار حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است که در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسد، را‌ه دیگر افزایش عرضه ارز از طریق تقویت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که رفع موانع صادرات غیرنفتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای افزایش ورودی ارز برای این موضوع می‌تواند موثر باشد.

 کاهش واردات غیرضرور و کنترل قاچاق کالا

همچنین در بخش مدیریت صحیح تقاضای ارزی، کاهش واردات غیرضرور و کنترل قاچاق کالا و ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری داخلی به جای فرار سرمایه و ایجاد بازار متشکل ارزی که در آن قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی و نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ واقعی بازار از دیگر مواردی است که می‌تواند در بازار ارز اثرگذار باشد. به‌طور کلی، حل مشکل چند نرخی بودن ارز نیازمند یک رویکرد جامع اقتصادی است که هم به اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی بپردازد و هم سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کنترل بحران‌های احتمالی داشته باشد. کارشناسان می‌گویند سیاست‌های ارزی ایران از زمان جنگ تا امروز، تحت تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی بوده که منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی غیرممکن است.

 سیاست نزدیک کردن نرخ ارز در بازارهای مختلف ناشیانه بود

مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تک نرخی کردن ارز بر این باور است که شرایط فعلی به گونه‌ای نیست که بتوان ارز را تک نرخی کرد او در این خصوص به اعتماد گفت: ارز چند نرخی منجر به آشفتگی بازارها می‌شود و قیمت‌ها را نامتعادل می‌کند و با توجه به اینکه در سیستم اقتصادی کشور بسیاری از قیمت‌ها از سوی دولت تعیین می‌شود قیمت‌های نسبی با یکدیگر تناسبی ندارند و این مساله باعث ناهماهنگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌شود.

او ادامه داد: در کنار این مساله اگر نظارت و کنترلی در این بازارها نباشد در بخش‌هایی که دولت ارز تخصیص می‌دهد، ممکن است برخی از افراد متضرر شوند و عده دیگری نفع‌های کلان و غیرمنطقی ببرند. عزتی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌توانند بازار آزاد ارز را کنترل کنند و نرخ بازار آزاد از سوی بازار تعیین می‌شود و سیاستی که در زمان آقای همتی اعمال شده کاملا ناموفق بوده و در شرایطی که امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد، هزینه‌هایی که کشور برای افزایش نرخ ارز دولتی یا مرکز مبادله پرداخت کرد بسیار زیان‌آور بود و بدتر از شرایط قبلی هم شد و به اعتقاد بنده این سیاست به صورت ناشیانه و ناآگاهانه پیگیری شد و در حالی که امکان تک‌نرخی شدن وجود نداشت تیم اقتصادی دولت به سمت تک‌نرخی شدن ارز رفت.

 ناآگاهی یا سیاست‌گذاری اشتباه؟

این کارشناس اقتصادی گفت: شاهد آن بودیم که ارز مرکز مبادله و بازار آزاد به یک‌باره گران شدند و ارز نیمایی هم حذف شد هر چند ارز گران شد و فاصله ارز بازار آزاد و مرکز مبادله برعکس آنچه به دنبال آن بودند اضافه‌تر شد که ناشی از ناآگاهی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها بود و اصلا بررسی هم نشده بود که این مساله امکان‌پذیر نیست و کارشناسی هم که بتواند به درستی این موضوع را تحلیل کند در دولت نبود و در این شرایطی که سیاست غلطی را دنبال کردند آسیب آن بر اقتصاد بیشتر شد و زمانی که نرخ ارز بالا رفت شکاف ارزی در بازار آزاد و مرکز مبادله هم بیشتر از گذشته شد. ابوذر مشایخی، کارشناس اقتصادی در این خصوص بر این باور است که در دوره‌هایی مانند اواخر دولت اول هاشمی‌رفسنجانی و دولت دوم محمد خاتمی، سیاست‌های ارزی از ثبات نسبی در بخش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی همراه بودند که تا حدودی سیاست‌های ارزی به سمت تک‌نرخی شدن و کاهش شکاف بین نرخ ارز دولتی و آزاد حرکت کردند.

 تشدید تحریم‌ها و بازگشت به سیاست‌های کنترل ارزی

مشایخی گفت: با تشدید تحریم‌ها از اواخر دهه ۸۰، سیاست‌های ارزی ایران مجددا به سمت کنترل و سرکوب ارز حرکت کرد که این سیاست‌ها ناشی از محدودیت منابع ارزی، تقاضای بالا و نیازهای غیراقتصادی مانند قاچاق کالا و فرار سرمایه بودند که این شرایط، حاکمیت را ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی کرد. او ادامه داد: متاسفانه در این مدت سیاست‌های کنترل و سرکوب ارز نه تنها به ثبات اقتصادی کمک نکرده، بلکه منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و افرادی که به ساختار قدرت نزدیک‌تر هستند، از این رانت‌ها بهره‌مند می‌شوند. به گفته تحلیلگران، کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد می‌تواند تا حدی از ایجاد رانت جلوگیری کند، اما تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی غیرممکن است.

 چالش‌های تک‌نرخی شدن ارز

این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن ارز نیازمند ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. در حالی که ایران با تحریم‌ها، فرارسرمایه و قاچاق کالا مواجه است و امکان اجرای این سیاست در شرایط فعلی وجود ندارد. و تنها می‌توان فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد را کاهش داد، نه اینکه به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرد. او افزود: ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که با پدیده قاچاق کالا و ارز مواجه است که این معضل ریشه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارد و تا زمانی که تجارت قانونی و شفافی شکل نگیرد، قاچاق کالا و ارز ادامه خواهد داشت.

 نقش اقتصاد سیاسی در سیاست‌های ارزی

مشایخی ادامه داد: سیاست‌های ارزی ایران همواره تحت تأثیر اقتصاد سیاسی و نوع حکمرانی بوده است و تا زمانی که شرایط سیاسی و امنیتی کشور بهبود نیابد، نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی داشت و در شرایط فعلی، کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد و جلوگیری از رانت‌خواری، بهترین راهکار ممکن است. او تصریح کرد: سیاست‌های ارزی ایران در چهار دهه اخیر، همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی بوده است، در حالی که تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد و کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد و جلوگیری از رانت‌خواری، می‌تواند تا حدی از آسیب‌های اقتصادی بکاهد. با این حال، بهبود سیاست‌های ارزی نیازمند ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پاسخگویی وزیر نفت به میراث گذشتگان
پس از استیضاح سیاسی همتی، وزیر اقتصاد و پس گرفتن رای اعتماد مجلس از او در روزهای اخیر، نوبت پاکدامن وزیر نفت بود که به مسأله ناترازی انرژی به عنوان میراثی از گذشته پاسخ دهد.
هرچند پاسخ‌های وزیر نفت دولت چهاردهم با توجه به نامه‌های طبقه‌بندی شده امنیتی که از درخواست وزیر نفت وقت دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت مازوت‌سوزی حتی در فصل تابستان در دولت قبل تاکید دارد، اما به گفته کارشناسان، دلایل ناترازی حاصل عملکرد ۶ ماهه دولت چهاردهم و حتی سیزدهم نیست. در این راستا نباید از تاثیرگذاری دلیل اصلی یعنی تحریم‌ها و فقدان سرمایه‌گذاری برای بازسازی نیروگاه‌ها و محرومیت‌ها برای مبادلات نفت و گاز و... غافل شد. از سوی دیگر قطعاً دلایل دیگری نیز در این موثر است که احتمالاً بعد از بررسی نامه‌های طبقه‌بندی شده امنیتی می‌توان به طور جدی‌تری به آن پرداخت که شاید باز هم به نتایجی مشابه آنچه که به صدور حکم نهایی حبس در پرونده چای دبش برای دو وزیر دولت سیزدهم انجامید منتهی شود.
سکوت مجلس در بحران‌های گذشته

به گزارش «آرمان ملی»، اظهارات روز گذشته پاکدامن، وزیر نفت در مجلس، نشان داد که بحران ناترازی انرژی موضوعی جدید نیست، بلکه از سال‌ها پیش وجود داشته است. به گفته وی، بسیاری از ابعاد این مشکل از قبل تعیین تکلیف شده بود و زمینه‌ساز آن سیاست‌های انرژی دولت‌های پیشین، از جمله دولت سیزدهم، بوده است. به گفته پاکدامن در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید و با اعلام وزیر نفت وقت، آقای اوجی، مشخص شد که مشکل ناترازی نه‌تنها در گاز بلکه در تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز وجود دارد. به‌ویژه در مورد تأمین توربین‌های گازی (توگا)، این بحران از سال‌های گذشته شکل گرفته است.

به گفته صاحب‌نظران، بحران ناترازی انرژی که دلیل اصلی حضور وزیر نفت در مجلس بود، به درستی میراثی از دولت قبل و حتی دولت‌های قبل است که نشان عینی آن قطعی برق گسترده در روز تحلیف پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، خود را نشان داد، اما اینکه چرا مجلس بدون توجه به این امر هیچ واکنشی نسبت به این مسأله نشان نداده و یا نمی‌دهند، خود مسئله‌ای است که احتمالاً باز هم در ادامه واکنش‌های سیاسی در دایره اقتصاد به دنبال آن گشت. سوال کارشناسان در این حوزه این است که، اگر امروز وزیر نفت برای پاسخگویی احضار می‌شود، چرا همان حساسیت در زمان وقوع اولین نشانه‌های بحران وجود نداشت؟ آیا این مسأله تنها یک برخورد سیاسی است یا واقعاً اراده‌ای برای حل مشکلات اساسی کشور در حوزه انرژی وجود دارد؟

بازی سیاسی یا اصلاحات

پاکدامن با استناد به اسناد غیرقابل انتشار به دلایل امنیتی، از وجود ناترازی‌هایی در حوزه انرژی در دوران دولت سیزدهم خبر داد که احتمالاً حقایق تازه‌ای را درباره نقش دولت‌های قبلی در حوزه بحران انرژی آشکار کنند. اما آیا این افشاگری‌ها به نتیجه‌ای منجر خواهد شد، یا تنها فرصتی برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی است؟ کما اینکه وزیر نفت پزشکیان نیز از افشای آن به دلیل حفظ منافع ملی-امنیتی خودداری کرد. به گفته صاحب‌نظران، هر چند احضار وزیر نفت به مجلس می‌تواند گامی در جهت پاسخگویی باشد، اما نباید از یاد برد که این بحران، ریشه‌دارتر از یک دوره وزارتی یا یک دولت خاص است. اگر مجلس و نهادهای تصمیم‌گیرنده قصد دارند واقعاً به دنبال اصلاحات باشند، باید به‌جای تمرکز بر مقصرسازی، راهکارهای عملی برای حل ناترازی انرژی ارائه دهند. در غیر این صورت، این احضارها چیزی جز یک نمایش سیاسی نخواهند بود.

بحران انباشته شده
اظهارات اخیر پاکدامن به عنوان وزیر نفت در مجلس، بار دیگر نشان داد که بحران انرژی، اعم از برق، گاز و دیگر حوزه‌های مرتبط، ناشی از سیاست‌های چند ماه اخیر نیست، بلکه ریشه‌های عمیقی در گذشته دارد که حتی اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم نیز به طور مکرر به آن اشاره کرده و خواستار مازوت سوزی حتی در فصل تابستان شده بود. گذر از چالش‌ها ومشکلات موجود در حوزه اقتصادی با انگیزه‌های سیاسی ظلم به مردمی است که در شرایط دشوار اقتصادی علاوه بر دغدغه‌های معیشتی باید نگران زد و خوردهای سیاسی به بهانه معیشت مردم هم باشند و در این میان همگان باید به دنبال پرتقال فروشی باشند که پرتقال خود را گم کرده است! در جلسه پرسش و پاسخ وزیر نفت در مجلس، پاکدامن با اشاره به نامه‌های رسمی، از جمله مکاتبات اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم درباره مازوت‌سوزی برای تأمین انرژی نیروگاه‌ها و تولید برق، یادآور شد که این بحران نه‌تنها به‌صورت ناگهانی ایجاد نشده، بلکه از پیش قابل‌پیش‌بینی بوده است. به‌عبارت‌دیگر، دولت چهاردهم وارث بحرانی شده که پیش از آن شکل گرفته بود و برای آن تدبیر خاصی اندیشیده نشده بود. قطعی گسترده برق پایتخت در روز تحلیف رئیس‌جمهور پزشکیان نیز گواهی بر همین مسأله است. این اتفاق نشان می‌دهد که مشکلات ناترازی انرژی به‌قدری عمیق بوده که حتی در روزی حساس برای کشور نیز نمود پیدا کرده است. این مسأله قابل‌تأمل است، چراکه دولت جدید در بدو ورود با چالش‌های جدی در حوزه انرژی روبه‌رو شد. در این شرایط، پرسش اصلی این است که آیا احضار وزیر نفت به مجلس و طرح این مباحث، در جهت حل بحران است یا صرفاً تکرار یک بازی سیاسی؟ تجربه نشان داده که تقابل‌های سیاسی، مشکلات ساختاری را حل نمی‌کنند. در مقابل، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، اتخاذ رویکردی همدلانه و ملی برای حل مسائل زیرساختی است.

عملکرد شش‌ماهه

پاکدامن در این جلسه به بیان عملکرد وزارت نفت در دوره شش ماهه حضور خود در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: وزارت نفت در طول ۶ ماه اخیر در زمینه افزایش تولید نفت گاز خام، افزایش تولید فراورده‌های نفتی، افزایش واردات نفت گاز که اعداد و ارقام این را من اعلام می‌کنم، عملکرد خوبی داشت. نفت گازی که لیتری ۶۰ سنت خریداری می‌شود به نیروگاهی تحویل داده می‌شود که با راندمان ۳۰ درصد آن را تبدیل به برق می‌کند و ۷۰ درصدش می‌شود دود هوا. میزان سوخت مایع تحمیلی به نیروگاه‌ها هم در این رابطه حائز اهمیت است که خب به درستی در طول ۶ ماه گذشته رکوردهایی در این زمینه ثبت شده است. تولید گاز خام کشور به طور متوسط در ۶ ماه گذشته ۳۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کرد. با اصلاحات فرایندی و افزایش خوراک پالایش این امکان فراهم شد که به طور متوسط در طول ۶ ماه گذشته ۸ میلیون لیتر به تولید نفت گاز کشور اضافه شود و ما را بی‌نیاز کند به این مقدار از واردات نفت گاز. ۱۲۲ میلیون لیتر در روز تولید نفت گاز داشتیم که حدود ۱۴ میلیون لیتر آن بیش از بهمن سال گذشته بوده است. در کنار تمام این موضوعات در طول دی ماه و بهمن ماه به تنهایی یک میلیارد لیتر بنزین وارد کشور شد. اگر حساب کنیم فقط در دی و بهمن ۶۰۰ میلیون دلار بابت واردات نفت گاز مورد استفاده قرار گرفته است. وزیر نفت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ روز مصرف بخش خانگی ما بالای ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است، گفت: امسال سرما هنوز هم ادامه دارد و ما برای اینکه بتوانیم مخازن نفت گاز را در سطح پایدار نگه داریم، تقریباً ۴۵ روز از زمان سفارش گذاری برای خرید تا اینکه نفت و گاز را به نیروگاه برسانیم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دلیل آشنایی که من و همکارانم با حوزه نفت داشتیم، سوخت زمستانی را به سرعت شروع کردیم. بخشی از صنایع ما در نیمه جنوبی کشور هستند و وقتی که خطوط انتقال گاز ما می‌خواهد گاز را از مناطق جنوبی و پارس جنوبی منتقل کند، طبیعتاً بخشی از این گاز باید به صنایع عمده مستقر در نیمه جنوبی داده شود.

تحریم‌ها و ناترازی انرژی
یکی از مسائل کلیدی که اکثر کارشناسان بر آن توافق دارند، تأثیر تحریم‌ها بر بحران انرژی است. عدم دسترسی به تجهیزات، سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های نوین، موجب شده تا ایران در مسیر توسعه زیرساخت‌های انرژی با محدودیت‌های جدی مواجه شود. بنابراین، هر راه‌حلی که برای رفع ناترازی انرژی در نظر گرفته می‌شود، باید مسأله تحریم‌ها را نیز در نظر بگیرد. تلاش برای کاهش اثرات تحریم‌ها، چه از طریق دیپلماسی اقتصادی و چه از طریق توسعه ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند بخشی از راهکار باشد. کارشناس معتقدند، به‌جای تمرکز بر مقصرسازی و سیاسی‌کاری، لازم است که سیاست‌گذاران، دولت و مجلس، رویکردی واقع‌بینانه و راهبردی برای حل مشکل انرژی در پیش بگیرند. توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهینه‌سازی مصرف و کاهش اثرات تحریم‌ها، از جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، دولت‌های آینده نیز همچنان با همین بحران مواجه خواهند شد و تنها شکل بازی‌های سیاسی تغییر خواهد کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 کلید طلایی سلامت و درمان
به تازگی وزیر بهداشت از تصویب رشد ۴۶ درصدی تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۴ در شورای عالی بیمه سلامت خبر داد. محمدرضا ظفرقندی دراین خصوص اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، سالانه ۲۳ هزار مرگ‌ومیر ناشی از جنگ تحمیلی داشتیم و الان میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در کشور سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر است. وی افزود: در اوایل دهه ۸۰ آمار مرگ‌ومیر تصادفات از ۲۸ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر کاهش یافت، در دوران کرونا این آمار کاهشی بود و اکنون بار دیگر روند افزایشی پیداکرده است. وی درباره آخرین خبرها از میزان رشد تعرفه‌های پزشکی بیان کرد: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده است. طبق برنامه‌های توسعه، باید ۷ درصد درآمد ناخالص داخلی صرف حوزه سلامت بشود، که اکنون ۳/۸ درصد به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد. باور کارشناسان و فعالان حوزه سلامت نیز این است که افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها اگرچه گامی حائز اهمیت ارزیابی می‌گردد اما توأمان با این روند می‌بایست درصدد برنامه‌ریزی مدون برای کاهش تعداد بیماران و حمایت‌های بیمه از نیازمندان به خدمات بود. در حقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که در دنیای امروز، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظام‌های بهداشتی، افزایش هزینه‌ها و بار سنگین بیماری‌ها بر دوش دولت‌ها و مردم است. برای مقابله با این چالش‌ها، توجه به پیشگیری و برنامه‌ریزی مناسب در حوزه درمان به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل‌شده است. در این راستا، افزایش سهم پیشگیری در برابر درمان‌های پرهزینه و پیچیده، می‌تواند به کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی کمک شایانی کند. همچنین، انتقال بخشی از خدمات بهداشتی به مراکز اولیه مانند خانه‌های بهداشت روستایی و شهری می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی ایفا کند. افزون براین مراقبت‌های اولیه بهداشتی که در خانه‌های بهداشت روستایی و شهری ارائه می‌شود، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، می‌تواند با ارائه خدمات پیشگیرانه و اولیه نظیر واکسیناسیون، کنترل بیماری‌های واگیر، مشاوره‌های بهداشتی و غربالگری، سلامت جامعه را بهبود بخشد. این روند علاوه بر کاهش فشار بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بزرگ، به تقویت خودمراقبتی و آگاهی افراد از وضعیت سلامت خود کمک می‌کند. از سوی دیگر، افزایش تعرفه خدمات پزشکی و بهبود کیفیت خدمات درمانی در کنار تمرکز بر پیشگیری، می‌تواند به ایجاد توازن در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی کمک کند. به عقیده کارشناسان افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب بهبود کیفیت خدمات پزشکی شود و به پزشکان و مراکز درمانی انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات بهتر بدهد اما این افزایش در تعرفه‌ها تنها در کنار اجرای مؤثر مراقبت‌های اولیه بهداشتی، می‌تواند به نتایج مثبتی همچون کاهش بار بیماری‌ها، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت‌تر و در نهایت کاهش هزینه‌های درمانی بلندمدت منجر شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:
ضرورت افزایش سهم پیشگیری و درمان
احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح اختصاص ۷ درصد درآمد ناخالص داخلی برای حوزه سلامت مطابق با برنامه هفتم پرداخت و دراین خصوص گفت: باتوجه به شرایط حال حاضر، نیاز به پیشگیری و حل مشکلات بهداشت و درمان بیش از هرزمان دیگری احساس می‌شود. امروز یک‌سوم مشکلات مردم مربوط به حوزه بهداشت و درمان می‌باشد و بنابراین روشن است که باید هرآنچه را که در توان داریم، به کار گیریم و بکوشیم تا مشکلات مردم در این حوزه مرتفع گردد. وی افزود: پرسشی وجود دارد و آن هم این است که تا چه زمانی باید این مسیر را ادامه دهیم و چه زمانی می‌بایست این زنجیره را قطع کنیم؟ چقدر باید بودجه را پای قسمت‌هایی بریزیم که ممکن است نتیجه‌ای به همراه نداشته باشند. بارها گفته و باز تأکید می‌داریم که اگر فردی سکته مغزی کند، هر آنچه را می‌شود به پای او بریزیم، دیگر به حالت اولیه خود برنمی‌گردد و این امری مبرهن است اما به موجب آنکه انسانیم و دارای عاطفه می‌باشیم، تلاش می‌داریم تا شاهد بهبود باشیم. همچنین فردی را درنظربگیرید که در اثر دیابت کلیه‌اش نارسا شده و از بین رفته است، با کدام شیوه درمانی می‌توان او را به روزهای سلامت برگرداند؟ به طورحتم جواب تمامی این سؤالات مشخص است و افراد هیچ‌گاه بهبود پیدا نخواهند کرد.
آریایی نژاد تصریح کرد: زندگی‌های ماشینی امروز توأمان با آلودگی هوا و استرس بالا و همچنین تغذیه ناسالم سبب شده تا نیاز به درمان افزایش یابد و به طورحتم این نیاز روز به روز عمیق‌تر خواهد شد. بنابراین تنها با اختصاص بودجه نمی‌توان مشکلات حوزه درمان را مرتفع ساخت. بهترین اقدام این است که برنامه مدون بداریم و پیشگیری کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: پیشگیری مهم‌ترین رکن درحوزه سلامت است. باید برنامه مدون و صحیح بداریم و بکوشیم تا سهم پیشگیری افزایش یابد. بی‌شک اگر در این مسیر صحیح رفتار کنیم و مراقبت‌های اولیه بهداشتی را در خانه‌های بهداشت روستایی و شهری انجام دهیم، تعداد نیازمندان به درمان کم و کمتر خواهد شد. در آن وقت می‌توانیم بگوییم که ثروتمندتر شده‌ایم چراکه جامعه برخوردار از سلامت است.
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم همچنین بیان کرد: اگر موضوع پیشگیری و لزوم برنامه‌ریزی را جدی نبینیم، در سال آینده با فشار در حوزه سلامت و افزایش تعداد بیماران روبه‌رو خواهیم شد.
او متذکر شد: از مسئولان به جد مطالبه داریم تا سهم پیشگیری و بهداشت را مشخص سازند و در پایان سال طی گزارشی بیان بدارند که فرآیند پیشگیری تا چه اندازه در کاهش بیماری‌ها مؤثر بوده است. اگر این مهم در دستورکار قرارنگیرد، با افزایش بودجه سالانه مشکلی حل نخواهد گشت و به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.
وی در تشریح افزایش تعرفه خدمات پزشکی بیان داشت: اینکه تعرفه به چه میزانی افزایش‌یافته، اهمیت ندارد. موضوع حائز اهمیت مجموع اقداماتی است که در سال آینده منجر به کاهش تعداد افراد نیازمند به درمان شود. اگر این اقدامات نتوانند تعداد نیازمندان به درمان را کاهش دهند، به منزله تصمیم غلط خواهند بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه دولت برای مهار گرانی
گزارش جدید مرکز آمار از افزایش عجیب قیمت بسیاری از مواد خوراکی خبر می‌دهد. کارشناسان علت گرانی مواد غذایی در ماه‌های اخیر را ‌ در افزایش نرخ ارز می‌دانند. افزایش پیاپی نرخ ارز باعث گران‌شدن قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است. از یک طرف بیش از ۶۰درصد از واردات کشور با نرخ ارز نیمایی است و از طرف دیگر به‌دلیل آنکه مواداولیه تولید در بورس کالا براساس نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری و این نرخ نیز هفتگی به‌روز می‌شود، افزایش‌های جهش‌وار در نرخ ارز نیما با فاصله چندماهه در قیمت کالاها و سفره مردم ظاهر شد و معیشت مردم را با مشکلات شدیدی مواجه کرد.

تثبیت نرخ ارز ترجیحی‌
ارز ۲۸۵۰۰تومانی که با آن کالاهای اساسی وارد می‌شود، قرار بود با تصمیم دولت در بودجه سال آینده ۴۰درصد گران شود و به ۳۸۵۰۰تومان افزایش یابد. آنطور که اخیرا ‌محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کردند، دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کرده است که باید این کار را به فال نیک گرفت. یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸، ۵۰۰ تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.

عدم‌افزایش نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرک
‌در بودجه سال آینده قرار است نرخ ارز محاسباتی تعرفه کالاهای وارداتی از ۲۸۵۰۰تومان به نرخ ارز توافقی (حدود ۶۶۰۰۰تومان) افزایش یابد. اگر این تصمیم اجرایی شود، قیمت مواد غذایی وارداتی مجددا رشد خواهد کرد. این درحالی است که بازگشت نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرک به ۲۸۵۰۰تومان هرچند از درآمد دولت کم می‌کند اما موجب جلوگیری از شوک تورمی جدید به مواد غذایی خواهد شد.

استفاده از توزیع‌های مویرگی
در هفته‌های اخیر دولت برای مهار گرانی اقلامی همچون برنج اعلام کرد که قیمت مصوب برنج طارم و هاشمی ۱۳۰هزار تومان باید باشد. اما در بازار خبری از برنج ۱۳۰هزار تومانی نیست. دولت باید از ظرفیت مراکز عمده توزیع کالا همچون میادین میوه و تره‌بار استفاده کند و اقلامی همچون برنج را با قیمت مصوب به‌طور انبوه توزیع کند ‌.

تقویت تنظیم بازار
در چند‌ماه اخیر، سیاست کلان اقتصادی دولت، پرهیز از قیمت‌گذاری کالاها و آزاد گذاشتن تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری محصولاتشان بود که سبب سوءاستفاده‌هایی در این زمینه و افزایش قیمت‌ها شد. به‌نظر می‌رسد فوایدی که برای آزادسازی و حذف قیمت‌گذاری گفته می‌شود، روی کاغذ است و در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد و باید تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی با گرانفروشی با قوت بیشتری شروع شود.

تثبیت نرخ ارز نیمایی
ارز نیمایی در ۶‌ماه اخیر بیش از ۵۰درصد گران شده و از حدود ۵۰هزار تومان به مرز ۷۰هزار تومان رسیده است. اکثر کالاهای وارداتی به کشور با ارز نیمایی انجام می‌شود. دولت چهاردهم از ابتدای شروع به کارش سیاست افزایش نرخ ارز نیمایی را در پیش گرفت که گرانی‌های اخیر را به‌دنبال آورد. در این‌باره به‌نظر می‌رسد این نرخ هم باید تثبیت شود. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این‌باره گفته است: ارز مرکز مبادله نزدیک ۲ماه است که بین ۶۷تا ۶۸هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم.

توزیع کالابرگ
از این هفته اجرای کالابرگ دوباره احیا شده است. دولت می‌تواند کالاهایی مثل گوشت تنظیم بازاری وارداتی را از طریق کالابرگ توزیع کند تا به‌دست همه مردم برسد. در شرایط فعلی ‌ گوشت‌های وارداتی به‌طور موردی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کلانشهرها توزیع می‌شود و به‌دست مردم نمی‌رسد.