🔻روزنامه تعادل
📍 آثار مخرب کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران
✍️ محمود جامساز
در بخش نخست یادداشت خود در «تعادل» با عنوان«فاجعه حقوق و دستمزد در بستر اقتصاد تورمی» با واکاوی فاجعه حقوق و دستمزدها در بستر یک اقتصاد تورمی، به مشکلات حقوق‌بگیران، کارگران و بازنشستگان برای زیست در چنین اقتصادی اشاره کردم. از منظر شناخت‌شناسی (اپیستمولوژی) به تحلیل وضعیت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهای دولتی پرداخته و کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران را با تکیه بر اعداد و ارقام افزایش دستمزدها و نرخ تورم فزاینده در هر سال بررسی کردم. همچنین به مانع‌تراشی‌های سازمان‌های دولتی، فرادولتی و شبه‌دولتی در مسیر افزایش دستمزدها اشاره کرده و این موانع را به دلیل جلوگیری از افزایش هزینه‌های این بنگاه‌ها می‌دانم. در حالی که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور بنا به اظهارات رییس اتاق بازرگانی و معادن تهران در بهمن ماه سال گذشته ١٢ درصد بوده، سطح حقوق کارکنان این بخش به‌طور نسبی بالاتر از کارکنان دولتی است .
از این رو بسیاری از مصادر سیاستگذاری به بهانه و استناد به تئوری مارپیچ قیمت - دستمزد، در مقابل افزایش حقوق و دستمزد مطابق با نرخ تورم مقاومت می‌ورزند. در حالی که ریشه‌های اصلی بروز و ظهور تورم در افزایش بی‌خردانه و احتمالا عامدانه نقدینگی است که بقای حکومت و بانک‌های ورشکسته را تضمین می‌کند . البته باید پذیرفت که بر اساس این نظریه با افزایش حقوق، هم تقاضای حقوق‌بگیران و هم هزینه‌های تولید بالا می‌رود که بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌افزاید و لذا اتحادیه‌های کارگری مجددا تقاضای افزایش حقوق می‌کنند و این دور ادامه می‌یابد . اما این در حالی است که با توجه به سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده تولید کالاها و خدمات، تورم حاصله در برابر تورم مزمن دورقمی سالانه بسیار اندک است، ولی آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی و روانی ناشی از کاهش قدرت خرید آحاد جامعه بسیار زیانبار‌تر از افزایش نرخ تورم مرتبط با افزایش خردمندانه دستمزدهاست . حال آنکه متناسب‌سازی حقوق و دستمزد اسباب انبساط خاطر و رضایت شغلی کارکنان را فراهم می‌آورد که به افزایش بهره‌وری و نتیجتا رشد تولید ناخالص داخلی می‌انجامد . ضمن آنکه سیاست‌های پولی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد باید قادر به مهار تورم باشد، نه آنکه بار آن بر جامعه به ویژه طبقات آسیب‌پذیر تحمیل شود . جامعه نباید تاوان سیاست‌های نابخردانه و ناکارآمد سیاستگذاران اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را بپردازد. معضل کنونی اقتصاد کشور ناشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی است.اقتصاد توسط سیاست به گروگان گرفته شده و متاثر از سیاست خارجی به انزوا رفته است. ناکارآمدی سیاست‌های داخلی نیز توان فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه ژئواکونومی کشور را در مهار آثار مخرب تحریم‌ها به تحلیل برده و موقعیت ژئوپلیتیک کشور را در سطح بین‌المللی به غایت تضعیف ساخته است . نتیجتا تنگناهای ارزی از یکسو و چپاول ثروت‌های ملی توسط الکاپن‌های ریز و درشت متصل به مراکز قدرت ثروت و اطلاعات از سوی دیگر، ناترازی‌هایی را در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی رقم زده که اصلی‌ترین قربانیان آن اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه هستند. بدیهی است خشم و نارضایی ناشی از مطالبات انباشت شده و بی‌پاسخ مانده آنان، تهدیدی بزرگ را متوجه بانیان وضع موجود خواهد کرد و شگفت‌آور است که مسوولان از درک این شرایط خطیر غافلند و در عدم فهم منافع ملی، منابع را در راستای اهدافی دیگر هزینه می‌کنند و بر فراخ‌تر شدن فاصله اعتماد بین ملت دولت، می‌افزایند .

شوربختانه بازگشت ترامپ به کاخ سفید ‌و تشدید تحریم‌های حداکثری و جلوگیری از فروش نفت، سال آتی را با کمبود منابع ارزی و به تبع ریالی مواجه خواهد ساخت . قطعا عدم تحقق بخش بزرگی از درآمد نفتی ۳۵ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، اقتصاد کشور را که در حال حاضر از بحران‌های ترکیبی در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دارویی، درمانی، آموزشی، انرژی، ذخایر آبی، آلودگی شدید هوا و معضلات زیست محیطی و نظایر هم رنج می‌برد وارد فاز سقوط و فروپاشی خواهد کرد که تنها راه برون‌رفت موقت از آن دامن زدن به تورم است، زیرا بقای رژیم با تورم گره خورده اما بنا بر علم و تجربه اقتصادهای رانتی دولتی ناپایدارند، اقتصادهای وابسته به رانت‌های نفتی و مالی در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی آسیب‌پذیرند، کاهش درآمد‌های رانتی، فساد گسترده و مدیریت ناکارآمد در نهایت منابع حیاتی سیستم را به تحلیل می‌برد . نقدینگی و تورم برای همیشه سیستم را زنده نگه نمی‌دارد . خلق پول بدون پشتوانه، استقراض از بانک مرکزی و کنترل دستوری اقتصاد ممکن است برای مدتی بحران‌ها را به تعویق اندازد، اما در نهایت منجر به ابرتورم و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و سقوط معیشت و فرسایش اعتماد عمومی که نظام را از درون تهی می‌کند، خواهد شد. وقت آن است که سیاستگذاران منافع ملی را ارج گذارند و با اعتماد‌سازی نگاه جامعه را نسبت به خود مهربان سازند، یکی از این راه‌ها جلب رضایت توده‌های مردم از طریق صیانت از حقوق انسانی و رفاه بخشی به آنان است. بدین لحاظ متناسب‌سازی حقوق و دستمزد با سطح تورم به نحوی که قدرت خرید جامعه، از توان پوشش هزینه‌های متعارف یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شود در این راستا ارزیابی می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بن‌بست تئوری وفاق
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
ساختار قدرت در ایران، شبکه‌ای پیچیده از نهادهای انتخابی و انتصابی است که در تعارض منافع و رویکردها به سر می‌برند.
قوه مجریه، با وجود جایگاهش به‌عنوان مجری سیاست‌ها، در عمل تحت فشار نهادهای موازی چون مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای عالی متعدد، شورای نگهبان و نهادهای دیگر قرار دارد. این وضعیت در حالی است که سازوکاری رسمی برای حل اختلافات این نهادها با دولت اندیشیده نشده است.
برای مثال، بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل در سال۲۰۲۴، ایران در شاخص ادراک فساد رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ را دارد که نشان‌دهنده نفوذ عمیق فساد در لایه‌های مختلف کشور است. در چنین بستری، وفاق به معنای اقناع و گفت‌وگو زمانی معنا می‌یابد که همه بازیگران به آن تن دهند؛ اما وقتی نهادهای ذی‌نفوذ تمایل چندانی به گفت‌وگو ندارند و ظاهرا ضرورتی هم برای آن احساس نمی‌کنند؛ این تئوری به دیوار سخت واقعیت برخورد می‌کند.

شیوه حکمرانی کنونی نیز با وفاق پزشکیان ناسازگار است. این شیوه، بیش از آنکه بر تحول و اجماع‌سازی استوار باشد، بر تداوم سلطه گروه‌های ذی‌نفوذ و توزیع رانت میان آنها متمرکز است. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در دهه گذشته، بیش از ۷۰درصد بودجه عمومی به نهادهای غیرپاسخ‌گو اختصاص یافته، درحالی‌که سهم بخش‌های مولد مثل تولید و آموزش به زیر ۲۰درصد سقوط کرده است. در این چارچوب، وفاق نه راه‌حل، بلکه بیشتر تهدیدی برای منافع این گروه‌ها تلقی می‌شود. پزشکیان تلاش کرد با تشکیل کابینه‌ای متنوع -از اصولگرایان معتدل تا اصلاح‌طلبان- این وفاق را عملی کند، اما نتیجه «کابینه سهامی» بود که به جای حل مسائل، به تقسیم قدرت و تداوم اختلافات زیرپوستی منجر شد.

فقدان یک تئوری منسجم حکمرانی پشت این وفاق -که حدود و ثغور آن را مشخص کند- آن را به شعاری زیبا اما بی‌پشتوانه تبدیل کرده است. از سوی دیگر، شاخص آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۴، ایران را در رتبه۱۷۶ از ۱۸۰ قرار داده که نشان‌دهنده محدودیت زیاد فضای نقد و گفت‌وگوی آزاد است.

بدون این بسترها، وفاق به جای آنکه به اقناع منجر شود، به انفعال دولت در برابر فشارها می‌انجامد. تجربه چند ماه اخیر دولت چهاردهم مؤید این مدعاست: استیضاح زودهنگام وزرا توسط مجلس، مداخلات نهادهای دیگر در انتصابات و ناکامی در اجرای وعده‌هایی مثل رفع فیلترینگ یا گشایش در روابط بین‌المللی یا کاهش تورم -که همچنان بالای ۴۰درصد است- نشانه‌هایی از این انفعالند. پزشکیان که با پایگاه رأی شکننده ۵۳درصدی و مشارکت ۴۹درصدی انتخابات به قدرت رسید، فاقد اقتدار لازم برای بازتعریف قواعد بازی و ایستادگی در برابر نهادهای موازی است.

سرانجام این وفاق، با توجه به شرایط موجود، در بهترین حالت، به همزیستی موقت جناح‌ها و کاهش تنش‌های ظاهری منجر می‌شود، اما نمی‌تواند ناکارآمدی ساختاری یا فساد را ریشه‌کن کند؛ چراکه ریشه این مشکلات در خود نهادهایی است که وفاق را برنمی‌تابند. در بدترین حالت -و محتمل‌تر- وفاق به ابزاری برای توجیه ناتوانی دولت و تداوم نفوذ ذی‌نفوذان تبدیل می‌شود، همان‌طور که در دولت روحانی با شعار اعتدال شاهد بودیم.

داده‌های اقتصادی نیز این شکست را تایید می‌کنند: رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ زیر ۲درصد پیش‌بینی شده و ناترازی بودجه به بیشتر از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدون تغییر در ساختار قدرت و بازتعریف اقتدار دولت، وفاق پزشکیان نه تنها کار نمی‌کند، بلکه به سرنوشت دیگر آرمان‌های ناکام تاریخ معاصر ایران -از مشروطه تا اصلاحات- می‌پیوندد: ایده‌ای قشنگ که در باتلاق واقعیت غرق می‌شود. وفاق، در ایران امروز، موفق و کارآمد نیست، نه به‌خاطر ضعف پزشکیان، بلکه به‌خاطر بستری که برای آن آماده نبوده و نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 آشکار و نهان بیانیه اوجالان
✍️ سعدالله زارعی
طی بیانیه مفصلی اعلام کرد این حزب را منحل می‌کند و سلاح را زمین می‌گذارد. در این‌جا چند سؤال اساسی وجود دارد؛ علت اقدام اوجالان چیست؟ آیا با این بیانیه واقعاً پ.ک.ک منحل شده و نیروهای آن خلع‌ سلاح گردیده‌اند؟ آیا کردهای ترکیه از این بیانیه پیروی خواهند کرد؟ آیا با اعلامیه اوجالان درگیری میان ارتش ترکیه و این سازمان نظامی ـ سیاسی پایان می‌یابد؟ در پاسخ به این سؤالات می‌توان گفت:
۱- عبدالله اوجالان ۲۷ سال پیش و دو سال قبل از به قدرت رسیدن «رجب طیب اردغان» رئیس‌جمهور ترکیه و حزب عدالت و توسعه ترکیه بازداشت و در جزیره امیرلی در خارج از ترکیه محبوس گردیده و تاکنون به‌طور پیوسته در بازداشت و حصر خانگی قرار داشته است. اوجالان بعد از صدور بیانیه توقع داشت حصر و محدودیت‌های رفت و آمد او به پایان برسد اما ظاهراً مقامات امنیتی ترکیه به او گفته‌اند نمی‌توانند امنیت او را در خارج از جزیره محل تبعید و زندانی شدن وی تأمین نمایند اما او در داخل جزیره می‌تواند در منزل بزرگ‌تری به زندگی خود ادامه دهد. در واقع وی تهدید شده که در صورت خارج شدن از محل تبعید خود در معرض قتل (ترور) قرار می‌گیرد. خود این نحوه مواجهه دولت اردوغان با رهبر ۷۵ ساله پ.ک.ک نشان می‌دهد آنکارا به اینکه بیانیه اوجالان واقعاً منجر به انحلال حزب و خلع سلاح آن شود، اعتماد ندارد و ادامه حبس او را تضمینی برای اجرائی شدن بیانیه قرار داده است.
۲- عبدالله اوجالان در بیانیه خود به شرایط تحول‌یافته عرصه بین‌الملل و عرصه منطقه و مسایل داخلی ترکیه اشاره و در واقع اعلام کرده ناگزیر به صدور این بیانیه شده است. او اشتباه نکرده چرا که بعد از صدور این بیانیه طرف‌های اروپایی که همواره از این حزب در برابر دولت ترکیه حمایت کرده‌اند و طرف آمریکایی از انحلال PKK و خلع سلاح آن حمایت کرده‌اند. اوجالان در سطر پایانی بیانیه خود به‌صورت رمزآلودی نوشته است شرایط فعلی اقتضای ادامه فعالیت حزب نداشته و این می‌تواند به معنای آن باشد که او و حزب کارگران کرد ترکیه دنبال شرایط بهتری برای ادامه فعالیت هستند بنابراین بیانیه او می‌تواند نوعی دفع‌الوقت با هدف بازسازی این حزب
و از سرگیری فعالیت‌های آن باشد.
۳- تعدادی از فرماندهان میدانی پ.ک.ک که در داخل ترکیه فعالیت می‌کنند، ضمن ادای احترام به اوجالان در اظهارات خود به جای خلع سلاح که در بیانیه وی آمده بود، از عبارت
«آتش‌بس یکجانبه» صحبت کرده و گفته‌اند چنانچه از سوی ارتش مورد حمله قرار گیرند، با سلاح‌های خود مقابله خواهند کرد. آنان درخصوص انحلال پ.ک.ک هم اعلام کرده‌اند این موضوع باید در «کنگره حزب» مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. این مواضع اولاً به آن معناست که در داخل این گروه شبه‌نظامی درباره تبعیت از بیانیه اوجالان شکاف وجود دارد و ثانیاً به معنای آن است که از تصمیم اوجالان ناراضی بوده و تبعیت نخواهند کرد. البته پذیرش بیانیه اوجالان در احزاب کردی موازی پ.ک.ک مثبت‌تر بوده و آنان از کنار گذاشتن درگیری نظامی با ارتش ترکیه استقبال کرده‌اند.
یادآوری می‌شود هر چند پ.ک.ک قدرتمندترین تشکل کردی ترکیه به حساب می‌آید اما کردها دو حزب سیاسی دیگر هم دارند که یکی از آنها غیرقانونی خوانده شده و دیگری در داخل ساختار سیاسی ترکیه فعالیت می‌نمایند. بعضی با اشاره به سابقه و مواضع متفاوت کردها مدعی شده‌اند که نوعی تقسیم کار میان بخش نظامی و بخش سیاسی کردهای ترکیه صورت گرفته و بخش سیاسی مأموریت پیدا کرده است تا راهی برای حل مسایل میان کردها و دولت ترکیه پیدا کند تا قدرت کردها تضعیف نشود.
۴- شاخه سوری پ.ک.ک (PYD) و حزب دموکراتیک کردی سوریه (قسد) اعلام کرده‌اند بیانیه اوجالان یک بیانیه داخلی ترکیه است و شامل کردهای سوریه نمی‌شود. این دو حزب سوری اعلام کرده‌اند سلاح را زمین نمی‌گذارند و در مقابل تهاجمات ارتش ترکیه خواهند ایستاد. قسد ضمناً در مقابل درخواست جولانی فرمانده تحریرالشام و حاکم فعلی سوریه مبنی بر ادغام در ارتش جدید سوریه (تحت فرماندهی وزارت دفاع) اعلام کرده است تنها در صورتی که به‌صورت کامل و یک‌جا و در قالب یک یگان مسلح با فرماندهی کردی پذیرفته شوند حاضرند در ارتش جدید سوریه فعالیت نمایند که این درخواست از سوی حکومت سوریه پذیرفته نشده است. بنابراین به نظر نمی‌آید بیانیه اوجالان تأثیری در وضعیت کردهای سوریه ایجاد کند.
۵- حکومت اقلیم کردستان عراق به رهبری بارزانی از بیانیه اوجالان استقبال کرده است. استقبال اقلیم به این دلیل است که اربیل تلاش می‌کند رهبری کردها را به دست بگیرد و این در حالی است که پ.ک.ک خود را محور کردها به حساب آورده و رابطه چندانی با اقلیم کردی عراق و خانواده بارزانی ندارد. اقلیم کردستان عراق سال‌هاست که با حکومت فعلی ترکیه روابط سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی ـ نظامی دارد و ترکیه شریک اول اقتصادی آن می‌باشد. بنابراین از چشم پ.ک.ک، حکومت اقلیم کردستان عراق بیش از آنکه متحد کردهای ترکیه باشد، متحد حکومت اردوغان است. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق از حیث تاریخی و جمعیتی در وضعیتی قرار ندارد که بتواند رهبری کردهای ترکیه را هم نمایندگی کند. با این وصف در محیط منطقه‌ای هم بیانیه اوجالان کاربرد چندانی نخواهد داشت.
۶- مواضع دولت ترکیه درخصوص بیانیه اوجالان هم از عدم اعتماد آن به اجرائی شدن بیانیه رهبر ۷۵ ساله پ.ک.ک خبر می‌دهد، اردوغان و متحد او «دولت باغچلی» رئیس حزب حرکت ملی، که حسب ظاهر، اوجالان را وادار به نوشتن بیانیه انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک نموده و حتی بعضی گفته‌اند اساساً بیانیه را دولت ترکیه نوشته و اوجالان وادار به قرائت و امضای آن شده است، در اولین اظهارات خود اعلام کرد اقدامات نظامی علیه پ.ک.ک را متوقف نمی‌کند تا آنچه در بیانیه آمده واقعاً اجرائی شود. دو روز پس از صدور بیانیه اوجالان، نیروی هوائی ارتش ترکیه چهار نوبت مواضع پ.ک.ک در عراق را مورد حمله قرار داد و خود این ضمن اینکه از عدم اطمینان اردوغان از پذیرش بیانیه توسط کردها حکایت می‌نماید، بیانیه را ناکافی می‌داند و به نابودسازی نیروهای این حزب از طریق حملات هوائی ادامه می‌دهد. پیش از این اردوغان با «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق (کردی) توافقنامه‌ای امضا کرد اما به زودی آن را کنار گذاشت و این حزب را منحل اعلام کرد. این پس از آن بود که این حزب موفق به کسب ۱۱ درصد از کرسی‌های پارلمان ترکیه شد. اردوغان گمان می‌کرد با شدت عمل علیه کردها بهتر به نتیجه می‌رسد تا از طریق توافق و بیانیه سیاسی. بنابراین می‌توان متأسفانه پیش‌بینی کرد که درگیری نظامی میان ارتش ترکیه و نیروهای پ.ک.ک استمرار پیدا می‌کند.
۷- همان‌طور که طی روزهای پس از صدور بیانیه شاهد بودیم ابتکار اوجالان ـ اردوغان به جایی نمی‌رسد و حتی ممکن است تشدید درگیری‌های نظامی بین ارتش و پ.ک.ک را در پی داشته باشد. اوجالان در طول ۲۷ سال تبعید چندبار از جمله در سال
۱۳۹۱ / ۲۰۱۲ از اعتقاد خود به ضرورت زندگی مسالمت‌آمیز با دولت ترکیه صحبت کرده ‌اما به نتیجه نرسیده است. مواضع ناهمخوان فرماندهان میدانی پ.ک.ک هم نشان داد، اوجالان دیگر جایگاه سابق را میان کردهای ترکیه ندارد و آنچه تعیین‌کننده کیفیت روابط بین دولت و کردها است را نیروهای میدانی تعیین می‌نمایند. از آن طرف اردوغان و حزب عدالت و توسعه و روزنامه‌های وابسته به این حزب که از این بیانیه به ‌عنوان «یک دستاورد مهم سیاسی» یاد کرده‌اند، چندان دستاوردی نداشته‌اند. مسئله کردهای ترکیه و سوریه
حل نشده‌اند و بیانیه نمی‌تواند ۴۱ سال درگیری را به راحتی به فضای
«زندگی مسالمت‌آمیز میان کردها و ترک‌ها» در ترکیه تبدیل نماید. طی ۲۰ سال گذشته، بارها ارتش با هواپیمای جنگی به مواضع و نیروهای پ.ک.ک در شهرهای مختلف کردی در داخل و خارج
ـ از جمله وان ـ حمله کرده که این نوع مواجهه با شهروندان یک کشور عجیب و استثنایی است.
البته تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، جمهوری اسلامی خواستار حل و فصل واقعی ـ نه مانوری ـ مسائل میان کردها و دولت این کشور می‌باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 رونمایی ترامپ از جهان پساآمریکایی
✍️ فرید ذکریا
تنها در عرض چند هفته، دولت ترامپ یک انقلاب در سیاست خارجی رقم زده است. این دولت تا حد زیادی یک متحد دموکراتیک دیرینه، اوکراین، را (که ایالات متحده متعهد به حمایت از امنیت آن از زمان امضای یادداشت تفاهم بوداپست ۳۰ سال پیش بوده) رها کرده است. در واقع، اکنون از اوکراین درخواست سهم بزرگی از منابع معدنی این کشور را کرده است که دولت ترامپ آن را به‌عنوان «بازپرداخت» برای حمایت ایالات متحده توصیف می‌کند. در همین حال، واشنگتن یک جنگ تجاری علیه همسایگان و نزدیک‌ترین شرکای تجاری خود، کانادا و مکزیک، اعلام کرده و از دانمارک خواسته است که گرینلند را به آن بفروشد و از پاناما خواسته است کانال پاناما را واگذار کند. همچنین برای خروج از سازمان جهانی بهداشت اقدام کرده است، سازمانی که ایالات متحده در تأسیس آن نقش داشت. این دولت تلاش کرده است تا بیشتر برنامه‌های کمک خارجی خود برای فقیرترین کشورهای جهان را متوقف کند و سنت سخاوتی را که به جنگ جهانی اول بازمی‌گردد وارونه کند. تعرفه‌های آن نقض آشکار قوانین تجاری است که خود واشنگتن برای دهه‌ها ایجاد و از آنها حمایت کرده است. این تغییرات چشمگیر در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند و به یک انقلاب در سیاست خارجی در همه‌جا منجر خواهند شد. فردریش مرتس، کسی که احتمالاً صدراعظم بعدی آلمان خواهد شد، اخیراً گفته است: «اولویت مطلق من این خواهد بود که اروپا را هرچه سریع‌تر تقویت کنم تا بتوانیم گام‌به‌گام واقعاً از ایالات متحده مستقل شویم. هرگز فکر نمی‌کردم مجبور شوم چنین چیزی بگویم... اما پس از اظهارات دونالد ترامپ... واضح است که آمریکایی‌ها، حداقل این بخش از آمریکایی‌ها، (این دولت) تا حد زیادی نسبت به سرنوشت اروپا بی‌تفاوت هستند.» آلمان در مرکز سیستم امنیتی قرار داشت که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرد. اینکه این کشور اکنون دچار تزلزل شده است، یک تغییر اساسی محسوب می‌شود. مرتس حتی ایده‌ای را مطرح کرده است مبنی بر اینکه فرانسه و بریتانیا چتر هسته‌ای خود را به آلمان گسترش دهند، زیرا او دیگر اطمینان ندارد که ایالات متحده از کشورش دفاع خواهد کرد. این تعهد آمریکا اساس پیمان ناتو بود، اما اکنون هیچ‌کس در اروپا نمی‌داند که آیا ترامپ به آن پایبند خواهد بود یا خیر. مردم تایوان با نگرانی نظاره‌گر بوده‌اند که چگونه دولت ترامپ علیه اوکراین عمل کرده است. به‌جای ارائه حمایت در برابر نیات تجاوزکارانه همسایه‌ای که تایوان را تحت فشار قرار می‌دهد، ترامپ این کشور را سرزنش کرده که چرا هزینه کافی برای دفاع از خود اختصاص نداده است. بسیاری در این جزیره اکنون نگران هستند که ترامپ ممکن است با پکن معامله‌ای انجام دهد که آنها را همانند اوکراین، رهاشده باقی بگذارد. تمام این اقدامات آمریکا پیامدهایی خواهند داشت؛ آنها شروعی برای شکل‌گیری یک جهان چندقطبی جدید خواهند بود. کشورهای بزرگی مانند آلمان و ژاپن ناگزیر به تأمین امنیت خود خواهند بود. این مسأله می‌تواند به این معنا باشد که برای ژاپن، و همچنین کره جنوبی، تسلیحات هسته‌ای به‌عنوان یک گزینه جذاب مطرح شود. -یک بیمه‌نامه در برابر تجاوز- تحت چتر امنیتی ایالات متحده، جهان شاهد گسترش هسته‌ای بسیار اندکی بوده است، اما این وضعیت ممکن است به‌شدت تغییر کند. هر کشوری اکنون در نظر خواهد داشت که چگونه خود را از وابستگی به ایالات متحده رها کند. همزمان با تلاش کشورها برای استقلال از ایالات متحده، ممکن است آنها به دنبال جایگزین‌هایی برای سلطه دلار نیز باشند. اروپایی‌ها که تنها گروهی هستند که واقعاً می‌توانند یک جایگزین ارائه دهند، ممکن است انتشار اوراق قرضه اتحادیه اروپا را آغاز کنند که می‌تواند مؤثرترین رقیب برای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا باشد. «امتیاز فوق‌العاده» آمریکا در داشتن ارز ذخیره جهانی- که به آن اجازه داده است با هزینه‌ای اندک کسری‌های عظیمی ایجاد کند- ممکن است سریع‌تر از آنچه تصور می‌کنیم از بین برود. تمام این تغییرات هدایایی برای روسیه و چین هستند، کشورهایی که هدفشان تضعیف قدرت و حضور آمریکا در جهان بوده است.
همان‌طور که یکی از تحلیلگران روسی اخیراً درباره سیاست ترامپ در قبال اوکراین گفته است: این اتفاق مانند جشن کریسمس، حنوکا، عید پاک و تولد ولادیمیر پوتین در یک روز است. برای کسانی که فکر می‌کنند زمان آن رسیده است که سیستم بین‌المللی‌ای را که تا این حد به ایالات متحده وابسته بود، تغییر دهیم، باید پرسید آیا هزینه‌ها و مزایا را سنجیده‌اید؟ ایالات متحده طی هشت دهه، یک سیستم بین‌المللی مبتنی بر قوانین، هنجارها و ارزش‌ها ایجاد کرد که طولانی‌ترین دوره صلح میان قدرت‌های بزرگ و شکوفایی جهانی را به ارمغان آورده است. اتحادهای آن، بزرگ‌ترین عامل تقویت‌کننده نفوذ این کشور در سراسر جهان بوده‌اند. ایالات متحده بزرگ‌ترین بهره‌بردار از این سیستم بوده است و حتی اکنون، دهه‌ها بعد، همچنان دستور کار را تعیین می‌کند و در زمینه‌های اقتصادی، فناوری و نظامی بر جهان سلطه دارد. با فروپاشی این نظم، موقعیت ممتاز آمریکا نیز تضعیف خواهد شد، و این باعث ایجاد جهانی خطرناک‌تر و فقیرتر و آمریکایی منزوی‌تر، بی‌اعتمادتر و ناامن‌تر خواهد شد. جهان پساآمریکایی اکنون کاملاً نمایان شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بهبود بهره‌وری دولتی به سبک ماسکی یا استارمری
✍️ اسفندیار جهانگرد
بسیاری از دانشمندان معتقدند که رویکرد ایلان ماسک در برابر بوروکراسی دولتی، خدمات عمومی حیاتی را تضعیف می‌کند، نوآوری را سرکوب و رشد اقتصادی را مختل می‌سازد اما تا زمانی که دولت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم سازگار نشوند، مردم همچنان بر این باور خواهند بود که بخش‌خصوصی می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
در شرایط فعلی دو مسیر و الگوی متفاوت اما هدف مشترک برای بهبود کارایی مطرح است؛ یکی مسیر ایلان ماسک، میلیاردر و رییس اداره کارآمدسازی دولت آمریکا (DOGE) و دیگری الگوی استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا.
هر دو مسیر به دنبال بهبود بهره‌وری هستند اما در ظاهر کاملا متفاوتند و هدف اعلام‌شده مشترکی دارند: کاهش بوروکراسی و کاهش بار دولت بر دوش کسب‌وکارها، به‌ویژه در بخش فناوری.
مطابق آنچه تا به‌حال هر دو اعلام کردند روش اجرای آنها کاملا متفاوت است. در آمریکا، دونالد ترامپ به دنبال کاهش هزینه‌های دولتی و حذف کامل برخی نهادهاست که ایلان ماسک مامور انجام این مهم شده است که می‌تواند عملکردهای اساسی دولت را از بین ببرد، بدون آنکه جایگزین فناورانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود.
در مقابل، استارمر در بریتانیا، رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کرده و بر محدود کردن مقررات زائد و نه برچیدن کامل دولت تمرکز دارد اما در نهایت پیام هر دو مسیر یکی است.
ماسک می‌گوید: «مردم به اصلاحات گسترده در دولت رای دادند و دقیقا همان را دریافت خواهند کرد.»
استارمر نیز تاکید می‌کند که «اگر جلوی مقررات‌گذاری افراطی را نگیریم، سرمایه‌گذاری موردنیاز برای آینده‌ای شکوفاتر محقق نخواهد شد.»
حال سوال اساسی این است که دولت یا کسب‌وکار؛ کدام بهتر عمل می‌کند؟
کسب‌وکار‌ها از کاهش مقررات استقبال می‌کنند، چراکه نظارت دولتی ذاتا هزینه‌ها و محدودیت‌هایی را بر آنها تحمیل می‌کند اما این مقررات همیشه برای مصرف‌کنندگان یا جامعه مضر نیستند. چالش اصلی این است که مطابق اصول علم اقتصاد مقررات باید طوری طراحی شوند که هزینه‌های آنها از منافعشان بیشتر نشود. هر مقررات جدید باید تحت تحلیل هزینه-فایده قرار گیرد اما فراتر از این، مطابق همه جای دنیا نارضایتی عمومی از بوروکراسی‌ مانند- پاسخگویی ضعیف ادارات دولتی- موجب شده که خواست عمومی برای مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در شرایط حاضر دنیا در کشورها افزایش یابد. در این میان، ایده دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی، هم از سوی طرفداران DOGE و هم دولت بریتانیا و هم کشورهای مختلف دیگر مطرح شده است ولی مهم اجرای آن است که چالش‌های زیادی دارد.
سوال بعدی این است چرا اصلاحات دولت در همه جای دنیا این‌قدر دشوار است؟
برای درک پیچیدگی اصلاحات دولت، سه نوع مقررات باید در نظر گرفته شود:
۱- مقررات زائد و ناکارآمد: قوانینی که یا از ابتدا معیوب بوده‌اند یا دیگر کاربردی ندارند و اکنون مانع رشد اقتصادی هستند. مثلا در بریتانیا، برخی پروژه‌های مسکونی به دلیل حمایت‌های زیست‌محیطی از یک نوع عنکبوت متوقف شده‌اند، یا ۱۰۰‌میلیون پوند برای ساخت تونلی مخصوص خفاش‌ها در پروژه قطار سریع‌السیر HS۲ هزینه شده است.۲- مقرراتی که مستلزم ایجاد تعادل هستند: مانند محدودیت‌های سرعت در جاده‌ها، برخی قوانین امنیت مالی یا حمایت از مصرف‌کنندگان، نیازمند ایجاد تعادل میان منافع مختلف هستند. پس از بحران مالی۲۰۰۸، قوانین سختگیرانه‌ای برای بخش بانکی وضع شد اما در سال‌های اخیر، لابی‌گری‌های شدید صنعت مالی باعث بازنگری در این قوانین شده است.
۳- مقرراتی که موجب شفافیت و ثبات بازار می‌شوند: این دسته، به کاهش عدم‌اطمینان در بازار کمک می‌کنند و باعث بهبود عملکرد اقتصاد می‌شوند. نمونه‌هایی از این مقررات شامل استانداردهای بهداشتی مواد غذایی، قوانین کپی‌رایت و سیاست‌های ضدانحصار است.ماسک اعلام کرده که اصلاحات نیازمند یک رویکرد استراتژیک است. این دسته‌بندی نشان می‌دهد که کاهش بوروکراسی نیازمند یک استراتژی حساب‌شده است، نه یک رویکرد کورکورانه و تخریبی. سبک ایلان ماسک از اصلاحات دولت و بهبود بهره‌وری عجولانه و مانند بریدن یک درخت با اره‌برقی است اما در واقعیت، اصلاحات پایدار و موثر به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد چراکه خدمات دولتی برای جامعه و کسب‌وکارها بسیار مهم بوده و معمولا از توان بخش‌خصوصی بیشتر است.
مطابق اصول اقتصادی دولت‌ها نه‌تنها باید زیرساخت‌های لازم برای رشد کسب‌وکارها را فراهم کنند بلکه چارچوب‌های نظارتی مناسبی برای حفظ رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان را تنظیم کنند. در حالی که بسیاری از شرکت‌های فناوری مهم فعلی آمریکا که از مقررات دولتی شکایت دارند، خودشان از حمایت‌های کلان دولتی و سیاست‌های مساعد و بسترساز بهره برده‌اند. با این حال، همه دولت‌ها باید خود را با واقعیت‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم تطبیق دهند چراکه انتظارات کارایی و بهره‌وری از خدمات دولتی با آمدن فناوری دیجیتال و هوش‌مصنوعی فزونی یافته است. اگر دولت‌ها نتوانند تجربه‌ای همچون آمازون یا ایربی‌ان‌بی‌ یا در کشور خودمان ایران انتظاراتی همانند کارایی ناشی از اسنپ، تپسی را در خدمات حمل‌ونقل ، بهداشت و بازرگانی و… را برای شهروندان فراهم کنند، مردم همچنان تصور خواهند کرد که بخش‌خصوصی کارآمدتر است اما اگر اصلاحات نادرست انجام شود، می‌تواند به خدمات عمومی حیاتی آسیب بزند و به ضرر اقتصاد و جامعه تمام شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خشونت فزاینده در زیر سایه عدم قانون حمایت
✍️ فرح قادرنیا
خشونت در یک دهه اخیر چنان افسارگسیخته شده است که پدر فرزند می‌کشد، شوهر همسر و برادر خواهرش را مثله می‌کند. این چرخه خشونت اگر مهار نگردد، بی‌شک شاهد نسلی در آینده خواهیم بود که با معضلات شدید روحی و روانی دست به گریبان است. در چنین شرایطی، نه تنها جامعه‌ای سالم نخواهیم داشت، بلکه کنترل آن دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. نوشتن از آمار و ارقام قتل‌های ناموسی در این مقاله با توجه به اینکه تمام نشریات، شبکه‌های اجتماعی هر روز خبر کشته شدن دختری، مادری، خواهری، همسری را منتشر می‌کنند اضافه‌نویسی است. هدف این مقاله، بررسی بازتولید خشونت و نبود قانون حمایت از زنان است. روانشناسان و جامعه‌شناسان بر این امر تاکید دارند، اگر خشونت در یک جامعه گسترش پیدا نماید، باید زنگ خطر را به صدا در آورد. رابرت بندورا، از روانشناسان معروف نظریه «یادگیری خشونت» را ارایه داده است. وی معتقد است خشونت مانند سایر رفتارهای اجتماعی یادگرفته می‌شود. انسان فطرتا خشن نیست، بلکه خشونت در جامعه یادگرفته می‌شود. بنابراین ما از جامعه، خانواده، مکتب، رسانه و محیط اجتماعی همان‌گونه که سایر رفتارهای اجتماعی را یاد می‌گیریم خشونت را نیز یاد می‌گیریم. ویلیام گود، جامعه‌شناس، در نظریه‌اش در مورد «خشونت به عنوان پدیده اجتماعی»، خشونت را به عنوان یک پدیده پیچیده و مرتبط با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی می‌بیند. او به این نکته اشاره می‌کند که خشونت نمی‌تواند تنها به عنوان یک رفتار فردی یا نتیجه ویژگی‌های شخصیتی افراد در نظر گرفته شود، بلکه باید آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت که تحت تاثیر عواملی چون ساختارهای اجتماعی، روابط قدرت، نابرابری‌ها و برچسب‌گذاری‌های اجتماعی قرار دارد. گود بیان می‌کند که خشونت می‌تواند ناشی از فشارها و تنش‌های اجتماعی، تبعیض‌ها و نابرابری‌های اقتصادی باشد.
خشونت و هویت اجتماعی: طبق نظریه گود، خشونت می‌تواند بخشی از هویت اجتماعی فرد باشد. در جوامعی که هویت‌های گروهی و هنجارهای اجتماعی بر اساس قدرت و سلطه تعریف می‌شوند..

افراد ممکن است به خشونت به عنوان ابزاری برای حفظ تقویت جایگاه اجتماعی خود نگاه کنند. بنابر این خشونت نه تنها یک واکنش فردی نیست، بلکه محصولی از تعاملات پیچیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی خاصی قرار دارد.
بر اساس نظریات جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی، خشونت بازتولید می‌شود. خشونت در جوامع و گروه‌های خاص به صورت چرخه‌ای تکرار می‌شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد. این پدیده به چند عامل مهم بستگی دارد، انتقال فرهنگی- اجتماعی، عوامل قومی- سنتی، عوامل سیاسی- اقتصادی، نابرابری‌ها جنسیتی، تجربه‌های شخصی و خانوادگی، رسانه‌ها و فرهنگ غالب در جامعه است.
خانم دکتر ریحانه جلالی تراپیست و درمانگر، در رابطه با خشونت می‌گوید: نابرابری جنسیتی یکی از عوامل خشونت‌های خانگی می‌باشد. به‌طور کلی خشونت خشونت می‌آورد و آن را می‌توان در تمام ابعاد اجتماعی شاهد بود. خشونت علیه افراد مسن، زنان، کودکان و خشونت علیه حیوانات، بیانگر بازتولید خشونت در جامعه است.
این خشونت‌ها باعث ایجاد احساس عدم امنیت و متزلزل شدن روان زنان و کودکان در محیط خانواده می‌شود. به‌طور مثال یکی از مراجعین، می‌گفت: «وقتی این خبرها را خواندم همسرم به من نگاهی تهدیدآمیز داشت، و بارها خواب دیدم که کشته شدم.»
باید به این امر مهم توجه ویژه شود که تاثیر اینگونه خشونت‌ها بر روی فرزندان ایجاد تروماهای شدید خواهد نمود که نیاز به درمان‌های جدی و درازمدت دارد. خشونت درجامعه، ایجاد استرس و عدم امنیت جانی و روانی می‌کند. وقتی خبرهای خشونت پخش می‌شود، اما از مجازات و حمایت قانونی دیگر هیچ خبری منتشر نمی‌شود، در اذهان عمومی به این شکل جا می‌افتد که این قتل‌ها قابل قبول است و مجازات خاصی در پی ندارد. همین امر باعث عادی‌سازی خشونت می‌شود. خشونت، اضطراب و روان‌تنی‌های بسیار دارد که گاهی عامل مرگ‌های ناگهانی می‌شود. عدم اعتماد به نفس زنان به واسطه خشونت، مشارکتشان را در فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم می‌نماید. زنان حمایت نمی‌شوند، حامی فقط خانواده نیست، بلکه قوانین حاکم بر جامعه است که باید این حمایت را ایجاد کند. باید به این نکته اشاره کنم که در بین مراجعین به اینجانب، مردان خشونت دیده هم هستند. در تعریف خشونت باید بگویم، خشونت تنها فیزیکی نیست، بلکه کلامی و رفتاری هم می‌باشد و اینگونه خشونت‌ها در درازمدت تاثیرات بسیار عمیقی بر افراد جامعه می‌گذارد و در عدم اعتماد به نفس، زندگی می‌کنند. در رابطه با رشد خشونت در جامعه، لازم است تاکید کنم که قوانین حمایتی بسیار مهم و پیشگیرانه است، چنانچه قانونی تصویب گردد در حمایت از زنان و به‌طور کلی جلوگیری از خشونت، تاثیر چشمگیر در توقف و بازتولید خشونت صورت خواهد گرفت. نیاز به بازنگری قوانین، همچون قانون ارث، قانون تمکین، حق طلاق، حق حضانت فرزند و حمایت از زنان طلاق گرفته است.
خانم دکتر ستاره جلالی در ادامه به تاثیرات روحی فرزندانی که در خانواده خشونت زده رشد می‌کنند، می‌گویند: این کودکان با توجه به نبود یک برنامه منسجم به عنوان یک اصل بنیادی در روانشناسی و کمک به آنها از سنین کودکی، باعث می‌شود که افت تحصیلی و در بیشتر مواقع ترک تحصیل نموده و وارد چرخه خشونت شوند. تشکیل انجمن‌های حمایت از زنان و کودکان و ایجاد کارگروه‌های تخصصی در کنار تصویب قوانین بازدارنده خشونت، یقینا می‌تواند کمک به نسل آینده در جهت رشد جامعه باشد.
در طول سالیان گذشته، دختران و زنان بسیاری به قتل رسیدند، در طول همین سال‌ها، یک بررسی عمیق جامعه‌شناسی و روانشناسی صورت نگرفته است. کودکان به جا مانده از این خشونت‌های خانگی به بهزیستی یا خانواده پدری به امان خدا سپرده می‌شوند. بدون کوچک‌ترین پیگیری و معالجه روان این کودکان. عدم توجه به این کودکان و بازماندگان و شاهدین خشونت، بی‌شک بازتولید خشونت می‌کند. دزدی که دست به قتل می‌زند و بعد اعدام می‌شود، ماحصل محیط خشونت‌زا و افسارگسیخته‌ای است که در آن رشد نموده است. این چرخه خشونت اگر درمان نشود، هرسال بدتر از سال قبل خواهد شد و شاهد قتل دختران و زنان در هر روز۲ تا ۴ نفر خواهیم بود. لایحه حمایت از زنان بیش از ۱۳ سال است که در مجلس شورای اسلامی به بایگانی سپرده شده است. با وجود تغییراتی که در لایحه پیشنهادی دولت وقت اعمال گردیده و از ۵۷ ماده به ۵۱ ماده کاهش پیداکرده است، هرگز در صحن علنی مجلس با توجه به اهمیت ویژه آن طرح نگردیده است.
عدم قانون حمایت از زنان باعث رشد قتل‌های ناموسی، کودک‌آزاری و مرگ کودکان زیر ۱۲ سال شده است.
برای رسیدن به جامعه‌ای عاری از خشونت، نیاز به تغییرات در نگرش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، وضع قوانین حمایت از زنان، فراهم‌سازی سیستم‌های حمایت اجتماعی و آموزش‌های لازم در جهت خشونت‌زدایی از مقطع ابتدایی است.

🔻روزنامه شرق
📍 استراتژی انفعال
✍️ احمد غلامی
یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت سیاسی «تصمیم‌گیری» است. چنانچه تصمیم‌گیری یکی از بحث‌های اساسی کارل اشمیت در تبیین نظریه‌اش است. اشمیت با اینکه اقتدارگراست و از دولت‌های مقتدر حمایت می‌کند و نظریاتش با لیبرالیسم و دموکراسی ناسازگار است، در ایران خاصه میان نخبگان سیاسی طرفداران زیادی دارد. او امر سیاسی را مناقشه بین دوست و دشمن می‌داند. این تفکر به‌نوعی تداعی‌گر دوست و دشمن در ایران است. تفکری که مانع جدی بر سر راه دموکراسی است.
کارل اشمیت در فصل آخر جلد اول کتاب «الهیات سیاسی» مبحث درخشانی درباره تصمیم‌گیری دارد که بیانگر شیوه دیکتاتوری در حکومت‌داری است. پیداست که قصد ما در ارجاع به این بخش از بحث‌های اشمیت، دفاع از شیوه دیکتاتوری نیست، بلکه تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری است؛ همان نکته‌ای که خواسته و ناخواسته در تصمیمات اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی ایران مغفول مانده است. اشمیت در تحلیل خود از دیدگاه دومایستر می‌گوید: «دومایستر با عشق خاصی از حاکمیت حرف می‌زند که در اصل به معنای تصمیم بود. برای او معناداری دولت به واقعیت تصمیم‌سازی‌اش بستگی داشت...». او در ادامه تحلیلش، سخن صریح دومایستر را نقل می‌کند: «اینکه یک تصمیم به چه شیوه‌ای اتخاذ می‌شود، اصلا مورد نظر ما نیست، بلکه چیزی که مهم است این است که تصمیم بدون تأخیر و غیرقابل بازگشت باشد». دو نکته اساسی در سخنان دومایستر وجود دارد؛ یکی اینکه تصمیم بدون تأخیر باشد و دیگر اینکه غیرقابل بازگشت. آنچه در دولت‌های ایران رایج است، تأخیر در تصمیم‌گیری است و تذبذب در اِعمال این تصمیم‌گیری‌ها.

اغراق نیست اگر بگوییم کسی در ساختار دولتی شجاعت پذیرش عواقب مسئولیت‌های خودش را ندارد و از این‌رو در هرم بالای دولت و به‌طور اخص در میانه هرم، مدیران میانی برنامه‌هایشان معطل مانده است. شاید سرنوشت تلخ مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در دوره‌های دولت سازندگی و اصلاحات موجب شده است اندک جرئتی که در میان دولتمردان وجود داشت از بین برود. طرفه اینکه این مدیران همواره به حمایت از بورژوازی و تفکر لیبرالی متهم شده بودند؛ اتهاماتی که نه‌تنها واقعیت نداشت، بلکه معنای این دو تعبیر را هم مخدوش می‌کرد؛ چراکه آنان صرفا مدیران اجرائی بودند و چندان شناخت جدی‌ای درباره اتهاماتی که به آنان زده می‌شد، نداشتند. اگر آنان حامیان بورژوازی بودند و تفکر لیبرالی را دنبال می‌کردند، دست بر قضا باید برای انجام کارهایشان به مجادله و مباحثه می‌پرداختند. همان‌طور که کارل اشمیت از جانب دونوسو کورتس روایت می‌کند، بورژوازی لیبرال اهل تصمیم‌گیری نیست و در کمتر منازعه‌ای شرکت می‌کند، اما در عوض اهل بحث و جدل است.

اشمیت می‌گوید: «‌دونوسو کورتس بورژوازی را طبقه مجادله و مباحثه می‌داند‌». این متن با شاهد مثال آوردن از متفکرانی همچون کارل اشمیت، دومایستر و دونوسو کورتس قصد ترویج افکار آنان را ندارد، بلکه درصدد است نشان دهد نه شکل واقعی از بورژوازی در ایران وجود دارد، نه چهره لیبرال و آزادی‌خواهی که دغدغه‌‌اش مجادله و مباحثه باشد‌ و نه شخصیت‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز که خوی خودرأیی تمام‌عیار داشته باشند. دولت‌ها به‌ وسیله تکنوکرات‌های محافظه‌کار و گاه منفعت‌طلب اداره می‌شوند؛ تکنوکرات‌هایی که فاقد ویژگی‌های فرهنگی بورژوازی هستند. این طبقه خواسته یا ناخواسته در جامعه نیز بازتولید شده و طبقه متوسطی را شکل داده است که به لحاظ درآمد و مصرف در طبقه بورژوازی جای دارد، اما فاقد ویژگی‌های بارز این طبقه است. با این وضعیت، دور از انتظار نیست افراد بسیاری برای حضور در دولت سر و دست بشکنند؛ چراکه قرار نیست آنان در دولت کاری پیش ببرند. نه شرایط مباحثه و مجادله برای آنان وجود دارد و نه شرایط تصمیم‌گیری‌های قاطع بدون تأخیر و بی‌‌بازگشت. اگر در دوره‌ای مدیران می‌آمدند تا در دولت‌ها مسئولیتی بر عهده بگیرند، جسارتی به خرج بدهند و با هزینه‌کردن شخصیت خود کاری را پیش ببرند‌ یا مشاورانی هوشمند و آگاه از روشنفکران و دانشگاهیان را به کار بگیرند تا به شیوه مجادله و مباحثه برای آینده نه‌چندان دور برنامه‌ریزی کنند، اینک چنین شخصیت‌هایی وجود ندارد.

نه اینکه کسانی که اکنون در رأس کار هستند توانایی تصمیم‌گیری یا مباحثه و مشاوره را ندارند، آنان دریافته‌اند که این راه پرخطر به مقصد نمی‌رسد و در یک کلام به‌صرفه نیست، پس با علم بر اینکه می‌توان کاری کرد، کاری نمی‌کنند. ابتدا به محافظه‌کاری تن داده‌اند و بعد به غریزه دریافته‌اند استراتژی دولت‌داری عوض شده است.

اگر زمانی استراتژی فعال در دولت‌ها ارج و قربی داشت، اینک استراتژی انفعال بر ساختار دولت‌ها حاکم شده است. همه منتظرند اتفاقی در داخل یا از خارج رخ بدهد تا یک‌شبه تبدیل به قهرمانان میدان شوند. این انتظار در جامعه نیز بازتولید شده و جامعه نیز ناخواسته استراتژی انفعال را پیش گرفته است. در همین روزهای اخیر اتفاقات داخلی و بین‌المللی مهمی رخ داده است، اما مردم به هیچ‌کدام از آنها حتی نیم‌نگاهی نینداخته‌اند. استراتژی انفعال یعنی ما هستیم و می‌توانیم کاری کنیم، اما نمی‌کنیم. حالا نوبت دیگران است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اهداف تحریف تاریخ در یک سریال
✍️ حسن هانی‌زاده
اینکه یک مجموعه مذهبی مشخص در ایران، عراق، لبنان و یمن بدون هیچگونه چشمداشتی جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای یک مجموعه دیگری در شهر غزه که رویکردهای مذهبی متفاوتی دارند، جانفشانی می‌کنند، پرسش‌های زیادی را نزد ملت‌های مسلمان و عرب مطرح ساخته.
طرح این چرایی‌ها و فقدان پاسخ مستدلی برای این پرسش‌ها نشان داد که در محور مقاومت نیروی محرکی وجود دارد که این نیرو در سایر طوایف وجود ندارد. سوال نخبگان عرب این است که علمای اهل سنت و همچنین جریان‌های دینی و فکری که داعیه‌دار خلافت اسلامی هستند مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و اخوان‌المسلمین چرا در طول جنگ ۱۵ ماهه غزه حتی یک پاره آجر به سمت ارتش رژیم صهیونیستی پرتاب نکردند؟ سخنرانی‌ها، اظهارنظرها و انتقادات کوبنده برخی نخبگان عرب مانند احمد عبیدات از اردن، عبدالباری عطوان از فلسطین، فهمی هویدی و مصطفی بکری از مصر، خالد الملا از عراق، فیصل عبدالساتر از لبنان و علی بن مسعود المعشنی ازپادشاهی عمان نسبت به سکوت علمای اسلام در برابر کشتار مردم غزه شرایط را برای کشورهای عربی دشوار ساخته. علاوه بر این، افزایش محبوبیت جمهوری اسلامی و شیعیان درمیان دیگر طوایف زیرمجموعه جهان اسلام، نگرانی‌ها را در میان بازیگران بحران‌های جهانی و فلسطین مانند آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بشدت افزایش داد. اتاق فکر مشترک صهیونیستی، آمریکایی و انگلیسی متشکل از کار کشته‌ترین افسران جنگ روانی برای تقابل با اقبال جهان اسلام از نیروی محرکه خاص شیعیان، اتفاق نظر پیدا کردند که راه حل در ایجاد شکاف در میان طوایف مذهبی اسلام از رهگذر انجام کار فرهنگی و هنری، نهفته است. لذا تولید سریال‌های تحریف شده تاریخی که جایگاه مذهب تشیع، به‌ویژه تاریخ پرافتخار ایران را زیر سوال ببرد، کلید خورد. تولید سریال مصری الحشاشین که تاریخ اسماعیلیه و شخص حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه را به تصویرکشیده با هزینه‌های سنگین مالی و با لوکیشن‌های عالی و دقت بالای فنی با هدف جریان‌سازی علیه ایران و شیعیان صورت گرفت. این سریال تاریخی که با حضور برجسته‌ترین هنرپیشگان عرب تولید شد از شبکه‌های گسترده ‌ام‌بی‌سی عربستان در چندین نوبت پخش شد. هدف اصلی تهیه کنندگان این سریال که با هزینه چند میلیون دلاری عربستان تهیه شده القاء این مضمون به ذهن مخاطبان بود که نباید به ایرانیان و شیعیان اطمینان کرد زیرا هر حرکتی را که انجام می‌دهند پشت آن اهداف سیاسی و مذهبی نهفته است. اخیرا نیز پخش سریال جنجالی موسوم به معاویه از شبکه‌های ماهواره‌ای سعودی‌ ام.بی.سی در ماه مبارک رمضان توجه ملت‌های عرب و مسلمان را به خود جلب کرد. زیرا بحث‌های زیادی را در مجامع اسلامی و عربی برانگیخت. هزینه این سریال ۳۰ قسمتی که در تونس فیلمبرداری شده وهنرپیشگانی از عربستان، سوریه، مصر و اردن در آن شرکت داشته‌اند از یکصد میلیون دلار تجاوز کرده که کلا از سوی عربستان پرداخت شده است. گفته می‌شود هزینه سریال جنجالی معاویه از پرخرج‌ترین فیلم‌های هالیوود فراتر رفته در حالی که در ایران با این هزینه می‌توان حداقل ۲۰ سریال فاخر تاریخی مفید و وحدت‌آفرین تولید کرد. در این سریال روایتی کاملا تحریف شده و غیرواقعی با هدف تخریب یک طایفه و شخصیت سازی کاذب از معاویه بن‌ ابی‌سفیان والی شام به نماش گذاشته شده. همه علمای اهل سنت و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که معاویه در ایجاد شکاف بین جامعه اسلامی، گسترش فساد و فحشا در شام، سوق دادن جامعه ارزشی آن زمان به سمت ابتذال و رفاه‌طلبی و تبدیل خلافت اسلامی به حاکمیت الیگارشی مشابه امپراتوری روم، نقش داشته است. لذا برای خنثی‌سازی جریان‌ فکری دشمنان از رهگذر تولید فیلم و سریال تاریخی، باید فرمان دهگانه رسانه‌ای و هنری رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تقابل با جریان‌سازی‌های فرهنگی دشمنان، مورد توجه مسئولان رسانه‌ای و فرهنگی جمهوری اسلامی قرار گیرد.