🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جهش اقتصاد با مشارکت زنان
رشد اقتصادی پایدار و بالا، بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که عدم استفاده کافی از توانایی‌های زنان، همراه با کاهش نرخ زاد و ولد و مهاجرت، از عوامل رکود سه‌دهه‌ای این کشور بوده است.
تفاوت در دستمزدهای دریافتی همراه با شکاف جنسیتی در رسیدن زنان به پست‌های بالا در سازمان‌ها، عوامل مهم این وضعیت هستند. شکاف جنسیتی در مسیر شغلی، ناشی از عوامل متعددی مانند تعصبات استخدامی، فرهنگ کاری مردسالارانه و هزینه‌های بالای مراقبت از کودکان است. در اقتصاد ایران نیز نگاه به حضور زنان در اقتصاد، توسعه‌محور نیست. مشارکت اقتصادی مردان در ایران حدود ۵برابر زنان است. می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل جاماندگی زنان در بازار کار نگاه معیشتی به اشتغال زنان است؛ به‌طوری‌که مرد نان‌آور خانواده دانسته شده و مسوولیت‌های خانواده نیز بر عهده زنان است. به تبع همین نگاه نیز برنامه مشخصی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار به‌وجود نیامده است.
در دهه‌های اخیر، تحولاتی مانند تصویب قوانین ضدتبعیض و پیشرفت‌های آموزشی‌ در جهان موجب بهبود نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار شده است. با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه برابری جنسیتی، گزارش‌های بانک جهانی همچنان نشان‌دهنده وجود شکاف‌های قابل‌توجه در مشارکت اقتصادی زنان و مردان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح جهانی ۴۵درصد و برای مردان ۶۹درصد است. این شکاف در ایران به‌مراتب عمیق‌تر است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران تقریبا ۵برابر زنان است. می‌توان گفت نگرش عمومی در ایران که مردان را نان‌آور اصلی می‌داند، موجب شده در سیاستگذاری‌های کلان کشور، برنامه مشخصی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار وجود نداشته باشد. از سوی دیگر در ایران معمولا تمامی بار سنگین مسوولیت‌های خانوادگی بر دوش زنان بوده و این مساله خود به بازدارنده‌ای برای اشتغال باکیفیت زنان تبدیل می‌شود. در واقع نگاه سیاستگذاران به اشتغال زنان در ایران بیشتر معطوف به حمایت‌های معیشتی بوده و رویکرد توسعه‌ای ندارد.

نکته مهم و قابل‌توجه دیگر آن است که در صورت افزایش بحران‌های اقتصادی، مشارکت اقتصادی زنان به منظور تامین معیشت خانوار افزایش خواهد یافت. با این حال این مشاغل شکننده بوده و افزایش نرخ مشارکت زنان در چنین شرایطی مثبت تلقی نمی‌شود. برای بهبود وضعیت، لازم است سیاستگذاران جایگاه زنان را در استراتژی‌های توسعه صنعتی به رسمیت بشناسند و برنامه‌های مشخصی برای اشتغال آنان تدوین کنند. در غیر این صورت، با وجود افزایش تحصیلات زنان، فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌هایشان ایجاد نمی‌شود و سرمایه انسانی هدر می‌رود.

برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با حضور دکتر فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، به بررسی موانع حضور زنان ایرانی در بازار کار پرداخته است.

نقطه‌عطف اشتغال زنان
می‌توان گفت تبعیض در اشتغال زنان و مردان به صورت تاریخی در جهان حاکم بوده است. این مساله بیشتر به شکل شکاف دستمزدی و عدم دسترسی به فرصت‌های برابر شغلی خود را نشان داده است. با‌این‌حال در دهه‌های گذشته تحولاتی در راستای بهبود فضای اشتغال زنان رخ داده است. فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، در این باره توضیح داد: «در دهه‌های اخیر، دو تغییر اساسی و دو نقطه‌عطف در بازار کار زنان رخ داده است. نخست، تصویب قوانین ضدتبعیض در سطح جهانی، که در راستای دیدگاه‌های فمینیستی و جنبش‌های مختلف اجتماعی به وقوع پیوسته است. دوم، تحولات آموزشی که موجب شده زنان بتوانند همگام با مردان پیشرفت کنند. این تغییرات، به‌ویژه در حوزه‌های علمی که پیش‌تر عمدتا در انحصار مردان بود، از جمله ریاضیات، فیزیک و مهندسی، زمینه حضور و موفقیت زنان را فراهم کرده است. این امر باعث شده میزان مشارکت زنان در بازار کار دستخوش تغییرات و تحولات شود، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر روند نرخ مشارکت زنان در سطح جهانی بهبود یافته است. با‌این‌حال، بررسی گزارش‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که همچنان شکاف‌هایی میان حضور زنان و مردان در بازار کار وجود دارد. به عنوان نمونه، بانک جهانی گزارش داده است که ۴۵درصد از زنان در سن کار در سطح جهان شاغل هستند، در‌حالی‌که این رقم برای مردان ۶۹درصد است.»

آسیب‌شناسی اشتغال زنان در ایران
بررسی آمارهای بازار کار در ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان ایرانی در پاییز سال جاری معادل ۱۴.۴درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در برخی از کشورهای مسلمان منطقه مانند عربستان بیش از ۲ برابر ایران است. همین مساله موجب می‌شود این پرسش به وجود بیاید که چه موانعی در مسیر اشتغال زنان ایرانی وجود دارد؟

عزیزخانی در پاسخ به این پرسش گفت: «رویکرد کلی نظام کشور به گونه‌ای است که هنوز این دیدگاه به‌درستی جا نیفتاده که زنان می‌توانند به عنوان نیروی کار توانمند، در کنار مردان فعالیت کنند. هرچند که روند بهبود در این زمینه تقریبا مشاهده می‌شود، اما این بهبود تدریجی است و به اندازه‌ای نیست که به طور محسوس در جامعه مشاهده شود. برای مثال در دهه ۱۳۹۰ میانگین سهم زنان در پست‌های مدیریتی تنها ۱۶درصد بوده است، درحالی‌که این میزان در سطح جهانی حدود ۲۵درصد برآورد شده است. متاسفانه، یکی از چالش‌های اصلی در کشور این است که همچنان این باور غالب است که مردان نان‌آور اصلی خانواده هستند. در نتیجه، کمتر به این موضوع پرداخته شده که زنان نیز می‌توانند در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیرویی موثر باشند. به همین دلیل، در سیاستگذاری‌های کلان کشور، برنامه مشخصی برای افزایش اشتغال زنان وجود ندارد.

عزیزخانی در ادامه گفت: «علاوه بر این، بررسی درآمد حاصل از اشتغال زنان در مقایسه با مردان نیز نشان می‌دهد که تفاوت قابل‌توجهی میان این دو وجود دارد. براساس آمارهایی که در دسترس است، حدود ۱۰درصد از درآمد خانوار از طریق اشتغال زنان تامین می‌شود و مابقی درآمد را مردان تامین می‌کنند. این امر نشان‌دهنده آن است که نگاه غالب در جامعه بر این مبناست که مرد نان‌آور خانواده باشد، در‌حالی‌که حضور زنان در بازار کار عمدتا برای پر کردن خلأهای معیشتی خانواده بوده است. این مساله نشان می‌دهد علاوه بر نبود سیاستگذاری مناسب، در حوزه خانواده نیز تمام بار مسوولیت‌های خانوادگی بر دوش زنان قرار گرفته است. درنهایت می‌توان گفت دو مانع اصلی بر سر راه افزایش مشارکت اقتصادی زنان در ایران سیاستگذاری‌های نامناسب در خصوص اشتغال زنان و موانع فرهنگی و اجتماعی است که بار تکالیف خانوادگی را به‌طور عمده بر دوش زنان قرار داده است.»

افزایش مشارکت با مشاغل شکننده
در دهه‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده تا قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی کاهش یابد و اقتصاد کلان کشور با نابسامانی دست‌وپنجه نرم کند. یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که این نابسامانی‌ها چه تاثیری بر اشتغال زنان می‌گذارد؟

این کارشناس بازار کار درباره اثرات شرایط اقتصاد کلان بر اشتغال زنان توضیح داد: «در چنین شرایطی، گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان، بیش از سایرین متاثر می‌شوند. زنان در این مواقع ناچار به پذیرش مشاغل ناپایدار و آسیب‌پذیر هستند. بانک جهانی نیز بر همین موضوع تاکید دارد و معتقد است که در زمان بحران‌های اقتصادی، حضور زنان در بازار کار ممکن است افزایش یابد، اما این افزایش عمدتا در حوزه مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد خواهد بود.»

او درباره آینده اشتغال زنان نیز گفت: «پیش‌بینی می‌شود اگر شرایط اقتصادی ایران بدتر شود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان مجددا افزایش یابد. اما این افزایش به معنای بهبود شرایط اقتصادی زنان نخواهد بود، بلکه به سمت مشاغل غیررسمی، کم‌درآمد و ناپایدار سوق پیدا خواهد کرد. در واقع، این افزایش مشارکت اقتصادی، نشانه‌ای از فشار معیشتی و نیاز خانوارها به تامین حداقل‌های زندگی است.» بر اساس گفته‌های این کارشناس بازار کار، در چنین شرایطی ممکن است سیاستگذاران این افزایش مشارکت را مثبت تلقی کنند، اما به دلیل شکنندگی‌هایی که در این نوع مشاغل وجود دارد، این افزایش مشارکت مثبت نیست.

ضرورت تغییر نگاه سیاستگذاران
با توجه به شرایط نابسامان اشتغال زنان در ایران یکی از پرسش‌های مهم آن است که راهکار کارشناسی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار چیست؟ عزیزخانی در این زمینه توضیح داد: «سیاستگذاران در سطح کلان، ابتدا مساله حکمرانی بازار کار و سپس رشد اقتصادی مرتبط با زنان را به رسمیت بشناسند. این مساله تاکنون مغفول مانده است و همین موضوع باعث شده که سهم زنان در پست‌های مدیریتی و کلیدی کشور نیز بسیار ناچیز باشد. در نتیجه، برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، لازم است که در سطح دولت، مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر، اجماع نظر وجود داشته باشد که زنان باید در جایگاه‌های شغلی مناسب خود به کار گرفته شوند.

همچنین، در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، باید جایگاه گروه‌های مختلف نیروی کار به‌طور مشخص تعیین شود تا بر اساس آن بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای جذب نیروی کار صورت داد. در غیر این صورت، شاهد وضعیتی خواهیم بود که در آن، به‌رغم افزایش نرخ ورود زنان به دانشگاه‌ها و رشد تحصیلات عالی در میان زنان، فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌های آنان ایجاد نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها باعث هدررفت سرمایه انسانی می‌شود، بلکه انگیزه ادامه تحصیل را نیز در نسل‌های بعدی کاهش می‌دهد.»

شما می‌توانید امشب با مراجعه به وب‌سایت و کانال تلگرام «دنیای اقتصاد»، این مصاحبه تصویری را با عنوان «رصدخانه اقتصاد - جهش اقتصاد با مشارکت زنان» به صورت کامل مشاهده کنید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آسیب‌های صندوق توسعه ملی
جامعه‌های انسانی بر اثر مرور زمان تجربه‌های تازه‌ای برای اداره بهتر کشور در حوزه اقتصاد کلان به دست می‌آورند. این تجربه‌ها که ابتدا در یک یا چند کشور به دست می‌آید بعدها به دیگر کشورها می‌رود و می‌ماند تا شکل‌های تازه پیدا کند. یکی از تجربه‌های بااهمیت که در دهه ۱۹۳۰ میلادی پدیدار شد تاسیس «صندوق‌های تثبیت ارزی» بود. در دهه یاد شده که رکود بزرگ، اقتصادهای پیشرفته را دربرگرفت و با خود بدهی و خسارت ناشی از جنگ به همراه آورد به بی‌نظمی در امور مالی و مدیریت پولی و مالی دولت‌ها منجر شد. دولت‌های وقت در آن سال‌ها صندوق‌های تثبیت ارزی را با راهبرد جلوگیری از بی‌نظمی و نیز هرج‌ومرج تاسیس کردند این صندوق‌ها چند کار مهم را در دستور کار دارند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این صندوق‌ها دخالت در خریدو فروش ارز خارجی برای اثرگذاری در ارزش بین‌المللی دلار بود. تاسیس خطوط اعتباری دولت‌های خارجی و معاملات یا صندوق بین‌المللی پول از دیگر وظایف صندوق‌های تثبیت ارزی بودند.
گزارش حاضر که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده آسیب‌های صندوق توسعه ملی را بررسی کرده و پیشنهاد می‌دهد کار دیگری باید انجام شود.
صندوق‌های ثروت ملی و اثرگذاری در نرخ ارز
«صندوق‌های ثروت ملی» از دیگر نهادهایی هستند که در برخی از کشورها بالاخص کشورهای نفت‌خیز، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی کشور را در اختیار دارند و فعالیت آنها خواسته یا ناخواسته در بازار ارز و پویایی‌های آن اثر می‌گذارد و بالطبع مدیریت و عملیات «سیاست‌های ارزی» بانک مرکزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به همین جهت در ادامه این مطالعه نگاهی به فعالیت آنها نیز می‌اندازیم.
به طور معمول یک کشور برای نگهداری رسمی ذخایر ارزی انگیزه‌های متفاوتی دارد که اهم آنها عبارتند از:
– حمایت و حفظ اعتماد به سیاست‌های پولی و ارزی شامل توان و ظرفیت مداخله در بازار ارز برای حفظ ارزش پول ملی
– محدود کردن درجه آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی در برابر تکانه‌های خارجی در مواقع بحران یا در صورت کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی از طریق استقراض یا صادرات
– حفظ اعتماد در بازارها و کنترل انتظارات از طریق بالا بردن توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به تعهدات ارزی خارجی و نیازهای ارزی داخلی
– حفظ پشتوانه پول داخلی به واسطه نگهداری دارایی‌های ارزی
– کمک به دولت برای پاسخگویی به نیازهای ارزی و ایفای تعهدات ارزی در مواقع لزوم
– نگهداری ذخایر برای فجایع و حوادث ملی در مواقع اضطرار.
صندوق‌های ارزی در اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران، ذخایر ارزی کشور اغلب از محل صادرات نفت و گاز و مشتقات مربوطه حاصل می‌شود و تا قبل از برنامه پنج ساله سوم توسعه و ایجاد حساب ذخیره ارزی، تمام آن در قالب بودجه سالانه به حساب دولت واریز شده و یا به صورت ارزی خرج شده یا از طریق مراودات و قواعد و قوانین حاکم بر مناسبات بانک مرکزی و دولت، بخشی از آن در قالب دارایی‌های خارجی به پول داخلی به ریال تبدیل شده است و بانک مرکزی با استفاده از این ذخایر اقدام به اعمال سیاست‌های ارزی و اغلب مداخله در بازار ارز می‌کرد.
بنا به ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) «در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه»، دولت مکلف شد با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیره ریالی» از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قانون برنامه در پایان هر سال در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری کند. همچنین مقرر شد از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از ارقام مندرج در این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه بتواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند و معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور شود. بنا به این ماده مقرر شد بخشی از مانده وجوه ارزی «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» در چهارچوب اولویت‌های برنامه سوم جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسد و معادل ریالی آن در «حساب ذخیره ریالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری شود؛ آنگاه پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر سال، اعطای وام کوتاه‌مدت برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری از محل باقی‌مانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود. استفاده از وجوه «حساب ذخیره ریالی» برای تامین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع اعلام شد.
دقت در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه نشان می‌دهد دو هدف الف- ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام و ب- استفاده از معادل ریالی وجوه حساب ارزی برای وام دادن به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری براساس اولولیت‌های برنامه سوم از اولویت خاصی برخوردار بوده و می‌توان هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی را تثبیت و توسعه دانست.
با توجه به عملکرد نسبتا موفق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، این ماده در قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد (مصلی‌نژاد و محمدزاده، ۱۳۹۵، ص .۱۶۲) در ماده یک فصل اول برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) تاکید شد که «به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه» دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت»، از سال ۱۳۸۴ مازاد عواید را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری کند. همچنین باید معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه به اضافه مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال ۱۳۸۴ از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز شود. مانند برنامه سوم توسعه، استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز بود. مقرر شد برای استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز شود. همچنین به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل ۵۰درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار طرح‌های مختلف تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی در حوزه‌های مختلف با تایید توجیه فنی و اقتصادی آنها از طرف وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط از طریق شبکه بانکی به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده شود.
همانطور که ملاحظه می‌شود ایجاد ثبات در میزان عواید ارزی حاصل از نفت و نیز تخصیص اعتبار برای تامین مالی طرح‌های تولیدی و کارآفرینی مورد تایید دولت، مهم‌ترین هدف ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» در برنامه چهارم توسعه بوده و نسبت به برنامه سوم توسعه، تاکید بیشتری بر استفاده از وجوه این حساب به منظور تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار شده است. در سال‌های بعد، بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغی ۹تیر ۱۳۹۴) به «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و «دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل دو واحد‌ درصد سالانه به آن» تاکید می‌کند. از این رو در ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است: «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد ‌درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده‌ونیم ‌درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه‌درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند و از محل باقی‌مانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول ۴ این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.» به این ترتیب بنا به ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس اساسنامه، هدف صندوق توسعه ملی ایران «پس‌انداز بین‌نسلی» و «توسعه بخش‌های استراتژیک» تعیین شد. بنابراین صندوق توسعه ملی را می‌توان یک صندوق چندمنظوره در نظر گرفت. در برنامه ششم توسعه، علاوه بر تاکید به اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق به بخش‌های غیردولتی و تعاونی، در ماده ۳۲ این قانون مشخصا به اعطای ۱۰‌درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش و محیط‌زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی اشاره شده است. به عبارت دیگر در بین بخش‌های غیردولتی، تاکید خاصی بر بخش کشاورزی وجود دارد.
نتیجه تمام مطالب یادشده این است که در حال حاضر در اقتصاد ایران یک صندوق ثروت ملی تحت عنوان «صندوق توسعه ملی» وجود دارد که در ابتدای برنامه پنج ساله ششم توسعه ۳۰‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و محصولات وابسته به آن (یعنی عمده درآمدهای ارزی کشور) به این صندوق واریز می‌شده و هر سال دو واحد‌ درصد به این واریز اضافه شده است که با احتساب پنج سال برنامه ششم و گذشت یک سال از آن، حداقل ۱۲واحد‌درصد دیگر به این رقم اضافه شده است؛ یعنی در حال حاضر ۴۲‌درصد از درآمدهای ارزی عواید نفتی کشور در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد که هدف آن نه «تثبیت» بلکه «توسعه» و «پس‌انداز بین‌نسلی» تعریف شده است و بنا به آخرین آمار در دسترس از این صندوق که بیش از ۶۲‌درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق قراردادهای عاملیت ارزی به بخش نفت و گاز و پالایشگاه و پتروشیمی اختصاص یافته است؛ یعنی منابع ارزی این صندوق به اقتصاد داخلی تخصیص یافته و بازپرداخت تسهیلات ارزی داده شده نیز با اما و اگرهایی مواجه است.
با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی عضو هیات‌امنای صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق مدیریت ذخایر ارزی کشور است، ترکیب این هیات به سمت اعضای دولتی تورش دارد و بانک مرکزی با یک رای تاثیر چندانی در راهبردهای اصلی و سیاست‌های بالادستی مدیریت این مجموعه قابل‌توجه ذخایر ارزی ندارد. این در حالی است که در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی در دسترس، ثبات ارزی و مالی کشور حائز اولویت و به عنوان پیش‌نیاز اساسی ثبات فعالیت‌ها و کسب‌وکارها و در مجموع توسعه اقتصادی مطرح است. در نتیجه، تا زمانی که جریان درآمدهای ارزی کشور با چالش‌های تحریم، کاهش دسترسی و کیفیت جریان درآمدهای ارزی مواجه است، برقراری ثبات ارزی در قالب صندوق تثبیت ارزی گریزناپذیر خواهد بود.
تجربه ایران
بررسی تجربه ایران نشان می‌دهد با وجود اینکه در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی با هدف تثبیت و کمک به دولت برای مصون ماندن از آثار تکانه‌های منفی نفتی به وجود آمد، در ادامه با تبدیل آن به صندوق توسعه ملی و اختصاص بخش مهمی از درآمدهای ارزی حاصل از عواید نفتی به آن، بنا به اساسنامه صندوق عملا هدف تثبیت کنار گذاشته شد و بخش اعظمی از موجودی آن صرف وام‌دهی به بخش‌هایی از اقتصاد بالاخص نهادهای عمومی غیردولتی فعال در بخش‌های نفت و گاز شد. علاوه براین، هدف تثبیت نیز که قبلا وجود داشته است، بیشتر در حوزه درآمدهای دولت و سیاست‌های بودجه‌ای برقرار بوده است و مقابله با اثرات تحریم و ثبات‌سازی نظام ارزی در کارکرد این صندوق دیده نشده است.
با توجه به ضعیف بودن کانال‌های انتقال سیاست پولی و موثر بودن لنگر اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران تا زمان عادی شدن جریان درآمدهای ارزی و تثبیت انتظارات تورمی، یکی از رویکردهای اساسی در مدیریت سیاست ارزی بهره‌گیری از تجربه صندوق‌های تثبیت ارزی در دهه ۱۹۳۰ است. به منظور انجام مداخلات موثر و ثبات بخشی به بازار ارز توصیه می‌شود که صندوق تثبیت ارزی در داخل بانک مرکزی تاسیس شود؛ توزیع مسوولیت‌ها و وظایف مشخص باشد تا باعث هدررفت منابع و سوء‌مدیریت آنها نشود. همچنین، همانند صندوق توسعه ملی و یا شورای پول و اعتبار، ترکیب هیات‌عامل این صندوق به نحوی نباشد که به واسطه حضور افرادی خارج از بانک مرکزی، قدرت اعمال و مداخله ارزی این صندوق و در مجموع اقتدار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های ارزی کاهش یابد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 امنیت غذایی در گرو اصلاحات ساختاری
صدیقه بهزادپور: تهیه اقلام اساسی برای سفره معیشت خانوارها همزمان با افزایش قیمت و گرانی‌ها، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، به گونه‌ای که خرید بسیاری از اقلام اساسی سفره خانوارها مانند، گوشت، برنج، روغن، لبنیات و... برای گروه کثیری از افراد بسیار دشوار شده است.
این وضعیت حتی در ماه مبارک رمضان، با وجود توزیع برخی از اقلام بین خانوارها و یا تخصیص کالابرگ‌های الکترونیکی قابل مشاهده است. درحالی که در این ماه، خانواده‌ها معمولاً به دنبال تهیه مواد غذایی متنوع و مغذی برای افطار و سحر هستند، اما افزایش قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از آنها نتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. این افزایش قیمت‌ها نه تنها بر روی سفره‌های خانوارها تأثیر گذاشته، بلکه امنیت غذایی مردم را نیز به خطر انداخته است. بسیاری از خانواده‌ها به ناچار مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی مغذی و جایگزینی آنها با اقلام ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر شده‌اند. این تغییرات نه تنها به کاهش کیفیت تغذیه منجر می‌شود، بلکه می‌تواند عواقب جدی بر سلامت جسمی و روانی افراد داشته باشد که در نهایت به ضعف سیستم ایمنی، افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن و... منجر می‌شود. کارشناسان معتقدند، در شرایطی که خانواده‌ها تحت فشار مالی قرار دارند، استرس و اضطراب نیز به شدت افزایش می‌یابد و این وضعیت می‌تواند بر روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر منفی بگذارد و به کاهش کیفیت زندگی افراد منجر شود.
گرانی سفره‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، علی گودرزی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: کاملاً مشهود است که قیمت اقلام اساسی مانند برنج، گوشت، روغن و لبنیات با نوسانات و افزایش‌هایی مواجه شده است که تأثیر مستقیمی بر سفره معیشتی خانوارهای ایرانی دارد. این افزایش قیمت اقلام اساسی به ویژه در ماه رمضان، فشار مضاعفی بر خانوارهای ایرانی وارد می‌کند، هرچند کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر موضوعی قابل اغماض و پنهان کردنی نیست و قطعاً عوامل متعددی در این میان موثر هستند که نیازمند توجه و اقدامات جدی از سوی همه مسئولان برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان است. چرا که در این بین فقط یک نهاد یا سازمان خاص در ایجاد این امر موثر نیستند. این کارشناس اضافه کرد: افزایش قیمت سیب‌زمینی در هفته‌های گذشته تا ۷۰ هزار تومان بی‌سابقه بوده است، گرانی برخی از اقلام اساسی مانند روغن، برنج، گوشت، لبنیات و... باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها مجبور به حذف این اقلام از سفره‌های خود شوند و به کالاهای جایگزینی روی آورند که از جمله مهم‌ترین آنها، سیب زمینی که نقش موثر در تهیه غذا و سفره‌های مردم دارد که با گران شدن آن، تهیه این کالا هم برای مردم در رده اقلام گران قرار گرفته است. او اضافه کرد: هرچند دولت تلاش می‌کند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب قیمت‌ها را متعادل کند، اما گرانی‌ها حاصل زنجیره‌ای از رخدادها هستند که اگر اصلاح صورت نگیرد، بعید است که در قیمت اقلام اساسی تعادل صورت گیرد.

تحریم‌ها و معیشت

گودرزی درباره سهم تحریم‌ها و خروج برخی شرکت‌ها مانند صافولا از ایران و بهم خوردن بازار روغن گفت: خروج شرکت صافولای عربستان، که تولیدکننده برندهای معروفی در بازار ایران بوده، می‌تواند تأثیراتی بر قیمت روغن داشته باشد. این شرکت که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار روغن خوراکی ایران را در اختیار داشت، سرمایه خود را از ایران خارج کرده است، از این رو این خروج به افزایش قیمت روغن در بازار منجر شده، چراکه خروج یک بازیگر بزرگ و شناخته‌شده می‌تواند تأثیر روانی بر بازار بگذارد و انتظارات تورمی ایجاد کند. این کارشناس ادامه داد: افزایش قیمت اقلام اساسی، خانوارهای ایرانی را در تأمین نیازهای روزانه با چالش مواجه کرده و ممکن است به مشکلات تغذیه‌ای منجر شود، توزیع کالابرگ الکترونیکی و... تدابیر مناسب اما مُسَکن گونه است که ادامه‌دار نیست و ضروری است که مسئولان با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کنترل قیمت‌ها، به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنند.

فراتر از یک سازمان
او توضیح داد: افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام اساسی فقط منحصر به ماه‌های اخیر و یا دوره خاصی نیست، بلکه افزایش قیمت‌ها در یک جریان قطع نشدنی ادامه دارد که البته مسئله امنیت غذایی را به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارهای ایرانی تبدیل کرده است. برنج، گوشت، روغن، لبنیات، سیب‌زمینی و... که همواره جزو نیازهای اولیه مردم بوده‌اند، اکنون برای بسیاری از خانواده‌ها به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. این روند نه‌تنها سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه نگرانی‌هایی درباره سلامت عمومی، سوءتغذیه و کاهش توان بدنی جامعه ایجاد کرده است. اما مسئله امنیت غذایی تنها در کنترل یک نهاد یا سازمان خلاصه نمی‌شود، این موضوع، یک زنجیره گسترده را دربر می‌گیرد که شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان، سیاست‌گذاران اقتصادی، شبکه‌های توزیع، و حتی بخش‌های نظارتی و حمایتی است. در شرایطی که چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و ضعف در مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که با اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت، مشکل تأمین مواد غذایی برطرف شود.
سازمان‌های مسئول

او اضافه کرد: از سوی دیگر، ناهماهنگی بین نهادهای مسئول در حوزه تولید و واردات، به آشفتگی بازار و نوسانات شدید قیمتی دامن زده است. در حالی که برخی کالاها در بازار جهانی کاهش قیمت داشته‌اند، در ایران همچنان شاهد افزایش نرخ آن‌ها هستیم که نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی و نظارت بر قیمت‌هاست. این چالش‌ها نه‌تنها از منظر معیشتی، بلکه از بُعد اجتماعی نیز پیامدهای جدی خواهد داشت، کاهش توان خرید مردم، علاوه بر آسیب‌های جسمی و تغذیه‌ای، می‌تواند نارضایتی‌های گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کند. در شرایطی که رفاه عمومی کاهش می‌یابد، امید و انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این کارشناس معتقد است: در چنین وضعیتی، نیاز به یک برنامه جامع و هماهنگ میان بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و توزیعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. دولت باید از سیاست‌های مقطعی و دستوری فاصله بگیرد و به دنبال راهکارهای پایدار برای افزایش تولید داخلی، مدیریت منابع ارزی و اصلاح شبکه توزیع باشد. همچنین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش هزینه‌های تولید، و تسهیل واردات کالاهای اساسی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بهبود امنیت غذایی مؤثر باشد و در نهایت اینکه ، امنیت غذایی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر سلامت، رفاه و پایداری اجتماعی تأثیر می‌گذارد، بنابراین بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد و لازم است که با یک رویکرد جامع و همه‌جانبه، برای تأمین پایدار مواد غذایی اقدام شود. در این راستا، مسئولان و نهادهای مربوطه باید به فکر راهکارهایی برای کاهش فشار اقتصادی بر روی خانوارها باشند. ایجاد برنامه‌های حمایتی و تأمین مواد غذایی با قیمت مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. همچنین، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت تغذیه سالم و تأمین امنیت غذایی می‌تواند به تقویت سلامت جامعه کمک کند.

حقوق‌ها و هزینه‌ها
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که قدرت خرید مردم در سه سال گذشته به شدت کاهش یافته و کالاهایی مانند گوشت، مرغ و برنج به تدریج از سفره مردم حذف می‌شوند. تورم به‌ دلیل اینکه باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، تاثیرات گسترده‌ای بر معیشت اقشار مختلف به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه گذاشته است و متاسفانه وقتی حقوق‌‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، افراد قادر به خرید کالا‌ها نیستند و خدمات کمتری دریافت می‌کنند. نماینده مجلس اظهار کرد: تورم به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و افرادی که درآمد ثابت دارند، چالش‌های جدی ایجاد کرده، چون تورم به اندازه‌ای بالاست که حقوق‌ها هم کفاف هزینه‌های زندگی مردم را نمی‌دهد و مردم مجبور هستند بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف تامین نیاز‌های اساسی کنند. این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه مردم در شرایط سخت تورمی امکان تصمیم‌گیری برای آینده زندگی خود را ندارند، گفت: تورم، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را تحت تاثیر قرار داده است و مردم برای برنامه‌ریزی مالی بلندمدت دچار تردید شده‌اند. در نتیجه، تورم موجود باعث کاهش رفاه و کیفیت زندگی اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است.

تعمیق شکاف طبقاتی

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه قدرت خرید مردم در سه سال اخیر به شدت کاهش یافته، اظهار کرد: گوشت، مرغ و برنج در حال حذف شدن از سفره مردم حتی طبقات متوسط جامعه است به عبارت دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تاثیرات مخربی بر معیشت مردم گذاشته است. در چنین شرایطی، مردم با مشکلات معیشتی جدی مواجه می‌شوند و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود لذا اجرای سیاست‌های اقتصادی صحیح و کارآمد در جهت بهبود معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 توافق کارگران و کارفرمایان بر سبد معیشت
به‌تازگی و در جریان سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار که روز دوشنبه مورخ ۱۳ اسفند در کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور برگزار شد ‌و توافق‌هایی کلیدی درباره افزایش مزد سال ۱۴۰۴ شکل گرفت. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کاربر دو موضوع توافق کردند که شامل مواردی همچون لحاظ شدن افزایش مزد بر پایه حقوق و افزایش مزد همه سطوح یکسان و یا نزدیک به افزایش حداقل دستمزد در جهت تقویت انگیزه نیروی ماهر است. به‌بیان‌دیگر مقرر گشته تا افزایش مزد روی پایه حقوق لحاظ شود و افزایش مزد همه سطوح یکسان و یا نزدیک به افزایش حداقل دستمزد در جهت تقویت انگیزه نیروی ماهر انجام گیرد. گفتنی‌است که علی‌اصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور با خیرمقدم به رؤسا و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان این نشست را آغاز کرد ‌‌و در ادامه نیز محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور بابیان این‌که بیشتر بازنشستگان کشور حقوق ۷ و ۸ میلیون تومانی دریافت می‌کنند و ازآنجایی‌که سبد معیشت در شورای عالی کار بیش از ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است، گفت: از اعضای شورای عالی کار درخواست دارم به سبد معیشت و اظهارات رئیس‌جمهور درباره حقوق‌ها توجه کنند تا قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی کاهش نیابد. همچنین اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به همراه سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری و علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز دراین نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره تعیین مزد سال ۱۴۰۴ پرداختند. همچنین آقایان آیت اسدی، احمدرضا معینی، اسعد صالحی و محمدرضا تاجیک نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و مجید آهنگریان و داود جوانی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند. کارشناسان و فعالان عرصه کارگری این نشست را نویدبخش گام‌هایی برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان می‌دانند و معتقدند که توافق کارگران و کارفرمایان بر سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی گامی حائز اهمیت است که می‌تواند عقب‌ماندگی‌های مزد را پله به پله جبران سازد. در بررسی بیشتر این موضوع و بررسی آخرین وضعیت از بررسی مزد ۱۴۰۴ به گفت‌وگو با محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:
باید به‌سوی دستمزد حقیقی و جبران عقب‌ماندگی‌ها حرکت کنیم
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت بررسی مزد ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره گفت: طی هفته جاری نشستی به‌منظور رسیدگی و بررسی مزد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. درحال حاضر مذاکرات دستمزد تا مرحله سبد معیشت خانوارهای کارگری پیش رفته است و بر اساس مطالعات انجام شده در کمیته مزد و لحاظ کردن نرخ تورم، سبد معیشت جامعه کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: پس از تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکنون نشست ویژه‌ای برگزار نشده و منتظریم تا دعوت‌نامه ارسال گردد و درخصوص به‌روز شدن سبد و مذاکرات دستمزد تصمیم‌گیری شود.
باقری تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد در سال جاری و در زمینه مزد ۱۴۰۴ به توافق خواهیم رسید چراکه در مقایسه با سال گذشته فضای بحث و بررسی مناسب‌تر بوده است. در سال گذشته چالش‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشتیم و بیش از ۲۰ نشست درخصوص هزینه‌های زندگی برگزار شد و سرانجام نیز توافق شکل نگرفت اما در سال جاری ۶ نشست برگزار شد و درخصوص هزینه‌های زندگی توافق حاصل شد. بنابراین به نظر می‌رسد فضای حال حاضر، فضای مناسب‌تری برای تعیین مزد باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین خاطرنشان کرد: برای تعیین مزد نهایی، هدف‌گذاری‌مان بر روی هزینه‌های زندگی است و تلاش‌مان این است که همواره به‌سوی دستمزد حقیقی حرکت کنیم و فاصله میان دستمزد اسمی و هزینه‌های زندگی را کاهش دهیم.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: درحال حاضر سبد هزینه‌های زندگی حدود ۲۴ میلیون تومان درنظرگرفته شده است که اکنون تحقق این میزان برای مزد کمی دشوار است اما کوشش این است که به دستمزد حقیقی برسیم و عقب‌ماندگی‌های مزد را هرساله تا حدودی جبران کنیم.

علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز:
مطالبه جامعه کارگری، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است
علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از بررسی مزد ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره گفت: جلسات تخصصی و کمیته مزد از دو ماه گذشته آغاز شده است و سبد هزینه نیز مطابق عددی که دولت، نمایندگان کارگر‌ی و کارفرمایی درنظرداشتند، تعیین شد و توافق نیز حاصل شد. براین اساس مقرر شد تا سبد هزینه خانوار حدود ۲۴ میلیون تومان باشد. دراین خصوص باید عنوان بداریم که کمیته مزد وظیفه خود را انجام داده است و این مهم به شورای عالی کار ارسال شده است و باید منتظر ادامه روند بررسی بود با توجه به اینکه فرصت چندانی باقی نمانده است. همچنین گفتنی‌است که نشستی در کانون بازنشستگان تهران به همراه اعضای محترم شورای عالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کردیم و درخصوص مسائل مختلف مزد به گفتمان پرداختیم و نقطه نظرات کارفرما‌ و مطالبات جامعه کارگری تشریح شد.
وی افزود: مطالبه جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. در سال جاری نیز همچون ادوار گذشته ایده‌های مختلفی همچون مزد منطقه‌ای، جدایی صنوف از صنعت و … بررسی شد اما‌ اینک دیگر شرایط و فرصت کافی وجود ندارد و می‌بایست به بررسی‌های نهایی بپردازیم.
اصلانی تصریح کرد: درخواست گروه‌های کارگری با توجه به تعیین سبد هزینه و تورم حاکم بر جامعه که طی ما‌ه‌های اخیر نیز افزایش چشمگیری داشته است، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است هرچند که معتقدیم اگر دولت در شرایط حال حا‌ضر مبلغ تعیین شده سبد معیشت خانوار را نیز به طورکامل بپردازد، باز هم معیشت جامعه کارگری بهبود کامل پیدا نخواهد کرد چراکه به‌موجب تورم آسیب بسیاری به این گروه از جامعه وارد شده است. وی متذکر شد: قیمت گوشت، مرغ، حبوبات و سایر اقلام افزایش قابل‌توجهی داشته و برنج نیز گران شده است. تمامی این موارد جامعه کارگری را تحت‌فشار بسیاری قرار داده است و به‌موجب تورم موجود و نوسانات ارزی، خواستار اجرای دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار می‌باشیم. تبصره نخست درنظرگیری تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر تبصره سبد هزینه خانوار است که اکنون حدود ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است. او متذکر شد: اینکه دستمزد ۱۴۰۴ به چه میزانی تعیین گردد، مبرهن نیست و اکنون در انتظار برگزاری نشست می‌باشیم. کوشش این است که مزد ۱۴۰۴ هرچه‌زودتر تعیین گردد چراکه فرصت بسیاری باقی نیست و در هفته جاری و نهایتا هفته آینده می‌بایست این مهم را به سرانجام برسانیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: باید منتظر ماند و دید که چنددرصد از مبلغ ۲۴ میلیون‌ تومان تعیین شده، اجرا می‌گردد. امیدواریم در‌جلسات شورای عالی کار با کمک وزیرمحترم کار‌ و نمایندگان محترم کارفرما، دستمزدی مطلوب تعیین شود که در سال ۱۴۰۴ کارگران را دچار مشکل نکند. به‌تازگی طی نشست استانی به همراه اعضای اتاق بازرگانی، تمامی کارفرمایان بر کمبود کارگر تأکید داشتند. براین اساس می‌بایست شرایطی را فراهم سازیم که کمبود کارگر تشدید نشود و بحران امنیت کارگر پدیدار نگردد. مطابق با آمار موجود تا سال ۹۹ بخش خدمات کمتر از ۵۰ درصد بوده است اما مطابق آخرین آمار بخش خدمات و غیرمولد، به ۶۲ درصد رسیده است و این بدین معنا است که کارگران تمایل به حضور در بخش مولد که شامل کارخانه‌ها می‌باشند را به دلیل کمبود دستمزد ندارند و به بخش‌های خدماتی روی آورده‌اند. براین اساس تأکید و توصیه می‌داریم که اگر دستمزد مطلوب اعمال نشود، در سال آینده با مشکل کمبود کارگری روبه‌رو خواهیم شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۷میلیارد دلار برای فرار از بحران
قرارداد ۱۷میلیارد دلاری فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی برای نجات ایران از بحران ناترازی گاز‌ و بنزین در حضور مسعود پزشکیان به امضا رسید. سرمایه مورد نیاز قرار است از سوی صندوق توسعه ملی‌ تامین شود و شرکت‌های ایرانی مسئولیت اجرای این قرارداد بزرگ را بر‌عهده دارند. به گزارش همشهری، دیروز در حالی قرارداد فشارافزایی پارس ‌جنوبی در حضور رئیس‌جمهور امضا شد که کشور ایران به‌عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان، با بحران ناترازی گاز‌ در فصل گرما مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این قرارداد دست‌کم برای چندسال کشور از بحران گازی رهایی یابد. البته محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران فاش کرد که برای توسعه صنعت گاز ایران به سالانه ۱۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و در اجرای طرح فشارافزایی گاز نباید لحظه‌ای درنگ کرد. طرح فشارافزایی میدان گازی پارس ‌جنوبی قرار است در ۷هاب به ارزش ۱۶میلیارد و ۸۶۴میلیون و ۸۰۰هزار دلار توسط ۴پیمانکار ایرانی شامل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، گروه مپنا، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و پتروپارس اجرا شود. ایران در تلاش است با این سرمایه‌گذاری سنگین از محل منابع توسعه ملی، به سال‌ها توقف سرمایه‌گذاری‌ شرکت‌های بین‌المللی برای فشارافزایی در میدان گازی پارس ‌جنوبی به سبب تحریم‌ها پایان دهد. البته اجرایی شدن این قرارداد به زمان تصویب مسیر تامین مالی آن بستگی دارد و وزارت نفت امیدوار است با حمایت رئیس‌جمهور مرحله تنفیذ و نهایی شدن تامین مالی از مسیر صندوق توسعه ملی سریع‌تر در شورای اقتصاد به تصویب برسد تا هرچه زودتر کار شروع شود.

خطر مهاجرت گاز ایران
ایران و قطر به‌عنوان صاحبان میدان گازی در پارس ‌جنوبی رقابت سنگینی برای برداشت بیشتر از ذخایر دارند و در حال حاضر ایران دست برتر را دارد، اما وزیر نفت می‌گوید: قطر از چند سال قبل با سفارش‌گذاری برای تهیه سکوهای مورد نیاز و توربوکمپرسورها به سمت فشارافزایی حرکت کرده و طی ۳سال آینده امکان فشارافزایی را فراهم می‌کند که نه‌تنها ضریب تولیدشان بالا می‌رود، بلکه بخشی از گاز بخش ایرانی نیز به‌دلیل اختلاف فشار به سمت قطر می‌رود. افزون بر خطر مهاجرت گاز سهم ایران به سمت قطر، برآورد وزارت نفت ایران این است که درصورت عدم‌فشارافزایی، سالانه ۴۲میلیون مترمکعب گاز تولیدی ایران معادل ۱.۵فاز پارس‌ جنوبی تا سال ۱۴۰۸کم خواهد شد که نه‌تنها بحران گاز را تشدید می‌کند، بلکه زنگ خطری برای تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس خواهد بود، چرا که میعانات گازی تولیدی در پارس‌جنوبی به‌عنوان خوراک پالایشگاه یادشده صرف تولید بنزین می‌شود.

نیاز ۱۹میلیارد دلاری صنعت گاز
وزیر نفت با اعلام اینکه برای رسیدن به تولید روزانه یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب گاز در طول ۴ سال پیش رو به‌طور متوسط سالانه به ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، بیان کرد: در اجرای طرح فشارافزایی پارس‌ جنوبی نباید لحظه‌ای درنگ کرد. وزیر نفت امضای این قرارداد را تولدی دیگر در میدان گازی پارس ‌جنوبی خواند و اعلام کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، در ۵سال آینده باید تولید گاز ایران به یک میلیارد و ۳۴۰میلیون مترمکعب برسد که نیاز به سالانه ۱۹میلیارد دلار سرمایه ‌دارد و همزمان باید طرح‌های نگهداشت توان تولید را هم اجرا کرد تا از افت تولید پیشگیری شود. پاک‌نژاد اظهار کرد: مجموعه طرح‌های توسعه و نگهداشت توان تولید به سرمایه‌گذاری حدود ۷۵ میلیارد دلار نیاز دارد که حدود ۵۳ میلیارد دلار آن مربوط به توسعه میدان‌های گازی جدید و ۲۲ میلیارد دلار مابقی مربوط به طرح‌های نگهداشت توان تولید ازجمله طرح فشارافزایی پارس ‌جنوبی است.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۲ مسیر دور زدن جنگ نفتی ترامپ
به صفر رساندن رقم صادرات نفت ایران، یکی از اهداف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکاست که در یادداشت فشار حداکثری به آن تأکید کرده و امیدوار است بتواند در دوره دوم خود نیز اتفاقاتی مشابه سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را رقم بزند؛ برهه‌ای که در آن، میزان فروش نفت ایران به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. از موعد تحلیف ترامپ در ۲۰ ژانویه امسال میلادی تا امروز، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۵۳ تحریم جدید بر شبکه فروش نفت ایران شامل نفتکش‌ها، شرکت‌ها و افراد اعمال کرده است. همچنین فشار آمریکا برای احیای جریان صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به ترکیه به میزان روزانه ۳۰۰ هزار بشکه آغاز شده و مذاکره با عربستان برای افزایش تولید نفت نیز در جریان است؛ تا بدین صورت خلأ حذف ایران از بازار نفت جبران شود. اما به نظر می‌رسد ترامپ برای محدود کردن جریان فروش نفت ایران، تنها به اقدامات تحریمی و ابزار دیپلماسی اکتفا نخواهد کرد و به دنبال توقیف محموله‌های نفت ایران نیز می‌رود. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که دور جدیدی از جنگ نفتکش‌ها آغاز شود؛ اتفاقی که یک بار در توقیف سریالی نفتکش‌های ایرانی و آمریکایی در دوره ریاست‌جمهوری بایدن رخ داده بود.

طرح ترامپ برای توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران
پنجشنبه هفته گذشته، رویترز خبر داد که ترامپ در حال بررسی طرحی برای توقف و بازرسی نفتکش‌های ایرانی در دریا بر اساس یک توافق بین‌المللی با هدف مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. به گزارش رویترز، ترامپ تاکنون با دو موج تحریمی، ناوگان سایه ایران را هدف قرار داده و اکنون به دنبال راهی برای توقف و بازرسی کشتی‌هایی است که از طریق تنگه مالاکا در آسیا و سایر خطوط دریایی عبور می‌کنند. در تصویر ۱، مسیر انتقال نفت ایران به چین قابل مشاهده است که از تنگه مالاکا بین کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور می‌گذرد. این تنگه راهبردی اقیانوس‌های آرام و هند را به یکدیگر متصل می‌کند و از نظر نظامی تحت سیطره هند و آمریکاست که به دلایل مختلف، انگیزه بالایی برای آسیب به تجارت نفت چین و ایران دارند.

تنگه مالاکا؛ مهم‌ترین تنگه نفتی دنیا
تنگه مالاکا، کوتاه‌ترین مسیر دریایی برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه جهت دسترسی به بازار شرق و جنوب‌شرق آسیاست. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (تصویر ۲)، در سال ۲۰۲۳ تنگه مالاکا با عبور روزانه ۲۳.۷ میلیون بشکه نفت خام، بیشترین حجم ترانزیت را در بین گلوگاه‌های مهم نفتی دنیا داشته و حتی از تنگه هرمز با ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت خام پیشی گرفته است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از صادرات نفت ایران از مسیر تنگه مالاکا عبور می‌کند و به مقصد چین صادر می‌شود. همچنین چینی‌ها نیز برای واردات ۸۰ درصد از نفت موردنیاز خود به این مسیر دریایی وابسته هستند. بنابراین، نقشه ترامپ برای محدودیت در عبور نفتکش‌های حامل نفت ایران به چین، یک تهدید مشترک برای امنیت انرژی هر دو کشور ایران و چین محسوب می‌شود.

پاسخ نظامی ایران؛ نفتکش در برابر نفتکش
اما سؤال اصلی اینجاست که در مواجهه با نقشه جدید ترامپ، دولت ایران باید چه سیاستی را پیگیری کند؟ در دو فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان راهکارهایی را پیشنهاد داد. در کوتاه‌مدت، قطعاً پاسخ ایران باید از جنس نظامی و مشابه اقدامات آمریکا باشد. یعنی مابه‌ازای توقیف هر نفتکش حامل نفت ایران، باید نفتکش حامل نفت آمریکا و متحدانش توسط نیروهای مسلح ایران توقیف شود.
پیش‌تر ایران تجربه توقیف نفتکش‌های آمریکایی و اسرائیلی را داشته است. سرلشکر سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۷ شهریورماه امسال در مصاحبه‌ای عنوان می‌کند: «در دریای سرخ و مدیترانه ۱۴ کشتی از ما زدند که نفت صادر نشود. ما اوایل متوجه نبودیم که چه کسی این کشتی‌ها را می‌زند اما بالاخره متوجه شدیم که رژیم‌صهیونیستی است؛ به‌گونه‌ای که مرموزانه و مبهم این کار را انجام می‌دادند.»
وی اظهار داشت: «در شمال اقیانوس هند و در جاهای مختلف ۱۲ کشتی از رژیم‌صهیونیستی زده شد و وقتی کشتی پنجم را زدیم، دست آنها بالا رفت و گفتند که نبرد کشتی‌ها را متوقف می‌کنیم. انگلیسی‌ها نفتکش ما را در جبل‌الطارق گرفتند و وقتی ما کشتی آنها را گرفتیم و مبادله کردیم، آنها تسلیم شدند. دو کشتی ما را در یونان گرفتند و ما دو کشتی از آنها گرفتیم و آنها تسلیم شدند.»
تسلط ایران و هم‌پیمانان او بر تنگه هرمز و باب‌المندب، یعنی ایران بر عبورومرور حدود ۳۰ درصد از نفت دنیا تسلط دارد. این موضوع یک بستر مناسب برای اقدام متقابل علیه نفتکش‌های آمریکایی توسط ایران را فراهم می‌کند. پس دست ایران در این حوزه به هیچ وجه بسته نیست.

کریدور ‌CPEC؛ نسخه جایگزین تنگه مالاکا
پاسخ بلندمدت ایران به تهدید آمریکا در تنگه مالاکا، باید در متنوع‌سازی مسیر صادرات نفت ایران به چین تعریف شود. اشاره شد که تنگه مالاکا یک پاشنه‌آشیل مشترک برای چین و ایران است و چینی‌ها برای رفع این تهدید، کریدور CPEC از مسیر پاکستان را احداث کردند که از کاشغر چین به بندر گوادر پاکستان وصل می‌شود.
پیشنهاد می‌شود که ایران با تعریف بندر چابهار ذیل کریدور CPECوارد شراکت راهبردی با چین و پاکستان شده و نفت خود را از مسیر این کریدور به چین صادر کند. «فرهیختگان» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «فرصت‌های واقعی توسعه در دورۀ ترامپ» به موضوع نحوه همکاری ایران با چین در کریدور CPEC پرداخته است. ایران می‌تواند با اهرم کردن صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به پاکستان، اقدام به تأمین مالی چابهار کرده و درهم‌تنیدگی خود را با کریدور CPEC کلید بزند. بنابراین، ۲ راه پیش‌روی ایران در جنگ نفتی ترامپ علیه کشورمان وجود دارد. اول پاسخ نظامی ایران؛ یعنی نفتکش در برابر نفتکش است. راه دوم، همکاری ایران با چین در کریدور CPEC است که قبلاً مفصلاً به این موضوع پرداخته شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 متوسط عمر ناوگان هما ۱۰ سال
حسین خانلری، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) برنامه ایرلاین ملی را در ایام نوروز تشریح کرد و با تأکید بر اینکه قیمت بلیت هما برای نوروز افزایش نخواهد یافت، از نوسازی و کاهش عمر ناوگان هما به ۱۰ سال خبر داد. به گفته خانلری هواپیمایی هما ۴۱ نقطه پروازی و ۳۷۵ پرواز داخلی را برای نوروز پیش‌بینی کرده است. پروازهای خارجی هما با مقاصد مختلف از جمله، استانبول، باکو، ایروان، بمبئی، کابل، کراچی، کویت، دبی، دهلی و... است که شامل ۴۰۵‌ پرواز می‌شود. خانلری با اشاره به تکلیف ایران ایر به افزایش پروازها و ارائه پروازهای برنامه‌ای خاطرنشان کرد: ایرلاین ملی قیمت بلیت را در ماه‌های گذشته افزایش نداده و بنا بر این است که قیمت بلیت پروازهای نوروزی هما افزایش نداشته باشد.

بلیت هواپیما بویژه در سفرهای نوروزی با فشار عرضه روبه‌رو می‌شود که اثرات آن نیز در بازار سیاه از چند ماه پیش دیده شده و به نظر می‌رسد که با طیف گسترده‌ای از واسطه‌گری در بلیت هواپیما روبه‌رو هستیم. در این باره چه سیاستی دارید؟
با آماده‌سازی و افزایش ناوگان و پروازهای فوق‌العاده در مسیرهای پرمتقاضی مثل مشهد، شیراز، بندر عباس، قشم، کیش و... خدمات‌رسانی «هما» در این ایام افزایش پیدا خواهد کرد. در خصوص سوداگری، این امر پدیده جدیدی نیست و در مناسبت‌های مختلف از جمله تعطیلات نوروز یا مثلاً بازه اربعین حسینی هر ساله قابل پیش‌بینی و انتظار است. لذا تدابیر و ساز و کار نظارتی بر فروش و تنبیهی در عملکرد آژانس‌های مسافرتی که عاملیت فروش «هما» را دارند، اتخاذ شده است و با آمادگی کامل جهت جلوگیری از هر گونه تخلف بازار را همواره رصد می‌کند. همچنین فروش بلیت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای داخلی و خارجی به‌صورت سیستمی خواهد بود که این امر علاوه بر امکان استرداد بلیت برای متقاضیان در راستای مقابله با افزایش نامتعارف قیمت‌ها انجام شده است.

مسافران هر روز با تأخیر و کنسلی پرواز روبه‌رو هستند. علت این امر چیست؟
در این مواقع شاهد برخوردهای بدی با مسافرین معترض هستیم. هزینه کنسلی هم کامل پرداخت نمی‌شود و با تأخیر زیاد همراه است.
وقوع تأخیر یا کنسلی پرواز دلایل مختلفی دارد و در صنعت هواپیمایی در همه جای دنیا بروز آن اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است که در صورت حصول اطمینان از تداوم شرایط جوی ناپایدار که بر اساس دستورالعمل‌های ایمنی مجوز انجام پرواز صادر نمی‌گردد، چاره‌ای جز ابطال پرواز وجود ندارد یا در صورت بروز هر گونه اشکال فنی در مواردی تأمین و ارسال قطعه به فرودگاه مربوطه زمانبر خواهد بود و انجام پرواز به دلیل عدم احراز استانداردهای ایمنی غیر ممکن است و چه بسا این تأخیر غیر قابل اجتناب، تأثیر و تبعات انعکاسی روی پروازهای بعدی داشته باشد که با آن هواپیما برنامه‌ریزی شده است همواره مساعی لازم برای اتخاذ تصمیم بموقع و استفاده از هواپیمای جایگزین در چنین مواقعی صورت می‌پذیرد. همچنین بر اساس دستورالعمل‌های رسمی سازمان هواپیمایی کشوری فرآیند پذیرایی از مسافران استرداد بلیت و حتی اسکان ایشان مبتنی بر شرایط پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور انجام می‌پذیرد.‌ لازم به ذکر است در این مواقع شرکت‌های هواپیمایی موظف به استرداد بهای بلیت بدون کسر هیچگونه هزینه هستند. ممکن است در صورت خرید و تهیه بلیت برخی از سایت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی فرآیند استرداد از طریق آنها اندکی به‌طول انجامد که در صورت بروز تأخیر نامتعارف می‌بایست با مراجعه به شرکت هواپیمایی و طرح شکایت از آژانس مربوطه درخواست پیگیری و تسریع در فرآیند مربوطه انجام پذیرد.

با وجود تحریم‌های موجود برای نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی چه برنامه‌ای دارید؟ به لحاظ ناوگان هوایی خرید یا تعمیر، لطفاً بفرمایید آخرین خبرها چیست؟ آیا خرید هواپیمای جدید را در برنامه دارید؟
توسعه ناوگان در قالب هر دو فرآیند اجاره یا خرید هواپیما در دستور کار می‌باشد و مذاکرات خوبی با تأمین کنندگان صورت گرفته است که بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین پروژه‌های همکاری مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان و تکیه بر توانمندی‌های تخصصی و علمی داخل کشور برای جلوگیری از خروج ارز و شکوفایی صنایع داخلی در راستای به خط کردن و اورهال اساسی هواپیماها به منظور افزایش ظرفیت صندلی در بازار مورد نظر است.

تعداد ناوگان زمین‌گیر هوایی در کشور چگونه است؟ آمارش را اعلام می‌کنید؟
در خصوص زمین‌گیری هواپیماها به‌صورت دقیق نمی‌توان اظهار نظر نمود چرا که هواپیماها با فرارسیدن چک‌های دوره‌ای AC و S در بازه زمانی معین مطابق با دستور العمل‌های تدوینی از سمت کارخانه سازنده و همچنین زمان‌بندی چک‌های دوره‌ای موتور، ارابه فرود و سایر تجهیزات اویونیکی (الکترونیک هوانوردی) روبه‌رو‌ست. به همین دلیل گاهی ممکن است هواپیمایی تمامی مراحل تعمیراتی را طی کرده باشد و صرفاً نیازمند تأمین پخش یا قطعه کوچکی از تجهیزات مورد نظر است. لذا بخش عمده‌ای از ناوگان هوایی عمدتاً نیازمند رفع نیازمندی‌های کوچکی خواهند بود که به محض تأمین به ظرفیت عملیاتی کشور بازخواهند گشت. به همین دلیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان با سطح فن‌آوری بالا و تکیه بر نیروهای متخصص و با بکارگیری ابزار هوش مصنوعی، می‌توان پاسخ مناسبی به افزایش تقاضای بازار و افزایش ناوگان هوایی کشور داد.

آیا نوروز ۱۴۰۴ افزایش قیمت بلیت هم خواهیم داشت؟
خیر. هواپیمایی جمهوری اسلامی «هما» برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش پرواز و عرضه صندلی بویژه در مسیرهای داخلی را به منظور پاسخ به تقاضای موجود در دستور کار دارد. رسالت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خدمات‌رسانی به آحاد مردم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و ایجاد رفاه با برقراری پروازهای ایمن و در چهارچوب سیاست‌های نرخی وزارت راه و شهرسازی و دولت وفاق خواهد بود. در نوروز به ۴۱ مسیر داخلی پرواز خواهیم داشت و مجموع پروازهای داخلی و خارجی به ۷۸۰ پرواز می‌رسد. در صورت تقاضا امکان افزایش ۲۰ درصدی صندلی‌های پروازی را داریم.

آیا پرواز تهران - بیروت برقرار می‌شود؟ شما در این زمینه مذاکراتی با وزارت امور خارجه داشته‌اید؟
هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) سال‌هاست که در مسیر تهران - بیروت - تهران و در مواردی در مسیر مشهد- بیروت- مشهد پرواز داشته است و جهت تردد اتباع دو کشور ارائه خدمت کرده است. تداوم انجام پروازهای برنامه‌ای در نظر بوده است اما رویدادهای سیاسی اخیر و تشدید تنش‌ها سبب شده است که بطور موقت انجام این پروازها متوقف شود. به منظور برقراری مجدد پروازها رایزنی و پیگیری‌های متعدد با وزارت امور خارجه در حال انجام است و همچنین مکاتبه‌ای با سازمان هواپیمایی کشوری لبنان نیز انجام شده است. امید است در آینده نزدیک شاهد برقراری مجدد پروازهای «هما» در این مسیر باشیم.