🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد اقتصادی و پیش‌بینی آن در سال آینده
✍️ دکتر سجاد برخورداری
رشد اقتصادی از جمله متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می‌آید که عملکرد یک اقتصاد با حضور تمام عاملان اقتصادی را نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی نه‌تنها برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد در افق زمانی مشخص و معین استفاده می‌شود، بلکه به نوعی با لحاظ کردن جمعیت، می‌تواند وضعیت رفاه اقتصادی جامعه را نشان دهد. ازاین‌رو، بررسی وضعیت رشد اقتصادی همواره از سوی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان کلان مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶‌درصد رسید، این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت کشور، تنها ۱.۵‌درصد بوده است. رشد اقتصادی تجربه‌شده در پاییز ۱۴۰۳، برخلاف پاییز ۱۴۰۲، بیشتر با منشأ غیرنفتی بوده است. در این نوشتار تلاش می‌شود ابعاد مختلف رشد اقتصادی تجربه‌شده در ۹ماه اول سال بررسی و وضعیت این متغیر مهم با توجه به شرایط کشور برای سال آینده برآورد شود.

بررسی ماهیت رشد اقتصادی در سال‌جاری
به‌منظور بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری می‌توان از هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بهره گرفت. از نگاه عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی ۱.۶درصدی در پاییز ۱۴۰۳، حاصل رشد تولید در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، گروه صنعت (شامل نفت و گاز و صنعت)، پایین‌ترین رشد و برابر با ۰.۹درصد را تجربه کرده است، این در حالی است که بخش خدمات رشد ۲.۱درصدی داشته است.

بخش کشاورزی نیز برخلاف رشد اندک ۰.۸درصدی در پاییز ۱۴۰۲، رشد ۴.۲درصدی را تجربه کرده است. هرچند گروه صنعت کمترین رشد را در بین سایر بخش‌ها داشته، اما رشد گروه صنعت در پاییز ۱۴۰۳ در مقایسه با پاییز ۱۴۰۲ کاهش قابل‌توجهی یافته که دلیل اصلی آن کاهش تولید در زیر بخش‌های معدن و توزیع گاز طبیعی بوده است. در پاییز ۱۴۰۳، توزیع گاز طبیعی رشد منفی ۷.۶درصدی را تجربه کرده که نمودی از شکل‌گیری بحران در حوزه انرژی کشور بوده و آثار آن در قالب قطعی گاز صنایع نمود یافته است. بررسی رشد فصلی گروه صنعت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد رشد ۰.۹درصدی گروه صنعت در پاییز ۱۴۰۳، کمترین میزان رشد تجربه‌شده در ۱۵فصل اخیر بوده است و هشدار جدی برای اقتصاد کشور در سال آینده به شمار می‌آید (نمودار۱).
از نگاه تقاضای اقتصاد، رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری به ترتیب رشد منفی ۱.۵ و منفی ۱.۲درصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد هزینه مصرف نهایی دولت ۴‌درصد مثبت بوده است. قابل ذکر است که در پاییز ۱۴۰۳، رشد خالص صادرات کشور رقم قابل‌توجه مثبت ۳۲.۷درصد را تجربه کرده که ناشی از رشد مثبت صادرات و رشد منفی واردات در پاییز ۱۴۰۳ بوده است. برخلاف تجربه ۱۰فصل اخیر، رشد موجودی انبار در پاییز ۱۴۰۳، منفی (۵.۲درصد) شده است. تبعات تجربه رشد اندک و نامتوازن در اقتصاد کشور، کاهش سهم هزینه‌های نهایی مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور بوده؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه مصرف نهایی خصوصی به ۵۱.۷درصد و سرمایه‌گذاری به ۱۵.۹درصد رسیده است.

با توجه به اهمیت زیاد سرمایه‌گذاری برای تجربه رشد اقتصادی در سال‌های آینده و در راستای دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت، بررسی جزئیات رشد سرمایه‌گذاری می‌تواند افق آینده کشور را ترسیم کند. بررسی اجزای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد از فصل دوم ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۳، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات مثبت بوده، اما در پاییز ۱۴۰۳، رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی شده است (نمودار۲). با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نتیجه نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار و شرایط نااطمینانی حاصل از سیاست‌های داخلی و روی کارآمدن ترامپ، کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات هشدار جدی برای رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده
آنچنان‌که بحث شد، عملکرد اقتصاد کشور در فصل سوم سال‌جاری مطلوب نبوده و میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز در این فصل منفی بوده است. این امر نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌های اقتصادی و مدیریت اقتصاد کشور در سال‌جاری نتوانسته است عملکرد مورد انتظار را نتیجه بدهد و کاستی‌ها در این حوزه، در کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل سوم نمایان شده است. تداوم این وضعیت و تصمیم‌گیری‌های غیرواقع‌بینانه در اقتصاد در کنار احتمال بالای عملی کردن سیاست‌های فشار حداکثری علیه اقتصاد کشور در دوره ترامپ، انتظار مثبتی از وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده را مخابره نمی‌کند.

بر این اساس، برآورد می‌شود اقتصاد کشور در سال آینده با چالش‌های جدی مواجه شده و در صورت تداوم وضعیت فعلی در داخل کشور به لحاظ سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی و همچنین تشدید فشارهای اقتصادی به‌ویژه تشدید محدودیت‌ها در صادرات نفت و مشتقات بر پایه نفت، رشد اقتصادی در سال آینده کاهش یافته و حتی منفی نیز شود.

تشدید تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت و مشتقات پایه نفتی، نه‌تنها ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز کشور را کاهش خواهد داد، بلکه از طریق کانال‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم عملکرد کل اقتصاد را متاثر خواهد کرد. سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی غیرواقع‌بینانه در اقتصاد کشور نیز اثر این محدودیت‌ها را تشدید کرده و وضعیت مطلوبی در سال آینده از رشد اقتصادی کشور قابل تصور نیست.

در صورتی که سیاستگذاری‌های واقع‌بینانه و مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که اقتصاد کشور در سال آینده رشد مثبت اندکی را تجربه کند. هرچند تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی برای سال آینده در این چارچوب دشوار بوده و نیازمند اجماع سیاستگذاران و تعهد به اجرای سیاست‌‌‌های فضای جنگ اقتصادی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چماق پلاستیکی ترامپ
✍️ نادر کریمی‌جونی
چماق بزرگی که در دست ترامپ بود و همه را می‌ترساند اکنون دیگر آن‌قدرها ترسناک به نظر نمی‌رسد و کشورهای مختلف هر یک به فراخور موقعیت و احوال‌شان راه‌های بی‌اثر و یا دست کم، کم اثر کردن آسیب‌های احتمالی ناشی از ضربات این چماق بزرگ را تجربه می‌کنند. در موارد متعددی، البته این تمهیدات موثر واقع شده و ترامپ که در بادی امر با مشت آهنین و فریادهای بلند دیگران را مجبور به اجرای فرامین می‌کرد، حالا گاهی از ادعاهای خود عقب‌نشینی می‌کند و بی‌سر و صدا جبهه خود را تغییر می‌دهد.
این پایین آمدن چماق بزرگ را دونالد ترامپ از همان جایی شروع کرد که آغاز کرده بود. او بلافاصله پس از صدور فرمان وضع تعرفه بر روی کالاهای کانادا و…، اجرای این فرمان‌ها را برای یک تا سه ماه به تعویق انداخت. پایین آوردن چماق را ترامپ باز هم تجربه کرده است آن زمانی که اعلام کرد در صورتی که حماس، تمامی گروگان‌ها را آزاد نکند در غزه، جهنم به راه خواهد انداخت اما حماس روال عادی اقدامات خویش را ادامه داد وترامپ به جای به راه انداختن جهنم، مسوولیت راه‌اندازی جهنم را به دوش نتانیاهو انداخت و گفت این اسرائیل است که اگر بخواهد می‌تواند در غزه جهنم راه‌اندازی کند. حالا و در مرحله دوم برپایی جهنم، ترامپ دیگر تهدید نکرده که در صورت آزاد نشدن گروگان‌ها، جهنم را در غزه برپا خواهد کرد، بلکه رییس‌جمهور ایالات متحده فریاد برآورده که هر آنچه اسرائیل نیاز دارد را به او داده و می‌دهد تا اگر اسرائیلی‌ها خواستند در نوار غزه جهنم را برپا کنند. قابل درک است که هیچ یک از مقامات اسرائیلی تمایل چندانی به راه انداختن جهنم ندارند.
حالا در اقدامی جدیدتر بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکایی به همراه جنگنده‌های اسرائیلی رزمایش اجرا کرده و بدون آنکه مستقیما هدف این رزمایش اعلام شود مقامات آمریکایی و اسرائیلی تلویحا ایران را منظور این رزمایش معرفی می‌کنند. جالب است که وزیران و معاونان ترامپ برای تهدید مخاطبان خود، نسبت به عصبانی شدن ترامپ هشدار و کشورهای هدف را از عصبانی کردن ترامپ پرهیز می‌دهند. نمونه این هشدارها را بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده پنجشنبه گذشته خطاب به مخالفان ایالات متحده و از جمله ایران بیان کرد. او تصریح کرد که ایالات متحده مصمم است توان اقتصادی ایران را به صفر کاهش دهد و از اثرگذاری مقاومت و هواداران آن در منطقه خاورمیانه بکاهد.
پرده بعدی این نمایش را دونالد ترامپ جمعه گذشته و در جریان مصاحبه‌اش با فاکس‌نیوز اقتصادی اجرا کرد. او گفت که به رهبری ایران نامه‌ای نوشته و ارسال کرده و او را به مذاکره فراخوانده است. البته در همان ابتدا تردیدهای زیادی در مورد وجود یا ارسال این نامه از سوی رسانه‌ها و مقامات آمریکایی ابراز شد. در طرف مقابل ایران نیز اعلام کرده که اصولا چنین نامه‌ای را دریافت نکرده است. با این حال روشن است که اگر چنین نامه‌ای وجود داشته باشد و به دست مقامات ایرانی برسد، تغییر زیادی در مواضع گذشته ترامپ و این نامه مشاهده نمی‌شود. در واقع ترامپ نه فقط اصل را بر اجرای خواسته‌های اسرائیل در مورد ایران گذاشته بلکه آنچه در گفتار و مواضع- ترامپ مشاهده می‌شود، رییس‌جمهور ایالات‌متحده، در نهایت تبدیل جمهوری اسلامی ایران را به کشور معمولی، بدون اثرگذاری منطقه‌ای، بدون توانایی‌های هسته‌ای و فاقد خطر برای اسرائیل و ایالات‌متحده هدف گرفته است. در این صورت روشن است که حتی توانایی‌های نظامی ایران نیز باید به طور کلی و ماهوی تعدیل شود. آیا مقامات تهران چنین تنزلی را خواهند پذیرفت؟ از این منظر، جمهوری اسلامی ایران تداوم منازعه و حتی جنگ را بر تسلیم ترجیح می‌دهد. بر این پایه مقامات جمهوری اسلامی ایران همانطور که پنهان هم نکرده‌اند، گزینه ادامه مقاومت و مقابله با ایالات‌متحده آمریکا را انتخاب می‌کنند چراکه در گزینه بعدی جز تسلیم محض و نابودی ماهوی و راهبردی حکومت ایران، چیزی وجود ندارد یعنی ترامپ عملا ایران را در موقعیتی قرار داده است که مرگ خویش را با دست خویش رقم بزند.
همانطور که قابل درک است ایران این پیشنهاد ترامپ را نه پذیرفته و نه خواهد پذیرفت. تجربه دولت پیشین ترامپ نشان می‌دهد که او در معامله‌ها و توافق‌ها
نه فقط به طور مطلق نفع خویش را دنبال می‌کند بلکه اصولا به ادعاها و اظهاراتی که بیان می‌کند هم چندان پایبند نیست چنان که در گفت‌وگو با رییس حکومت کره شمالی هم پس از ملاقات به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرد.
مشکل بزرگی که در رفتار ترامپ وجود دارد، آن است که او همچنان خود را در مبارزات انتخاباتی فرض می‌کند در واقع تمام آنچه رییس‌جمهور ایالات‌متحده انجام می‌دهد به خودی خود اصالت ندارد بلکه با این هدف انجام می‌شود که نشان دهد ترامپ بسیار بهتر، داناتر، دلسوزتر و مفیدتر از بایدن است؛ در تمامی اقداماتی که رییس‌جمهور در چند ماه اخیر انجام داده، این هدف و راهبرد به صراحت مشاهده می‌شود و چه پیش از اجرا یا پس از پایان، ترامپ در ملاقات عمومی با خبرنگاران بر این نکته پای می‌فشارد که از بایدن باهوش‌تر و مفیدتر است و کارهایی که کرده، چندین برابر بایدن به ایالات‌متحده سود و منفعت رسانده است.
با این وجود، گمان نمی‌رود که جنگ- حتی جنگ محدود- در دستور کار ترامپ قرار داشته باشد؛ نمی‌توان انکار کرد که تمام ادعاهایی که ترامپ در مورد نابودی حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی بیان کرده، نه فقط محقق نشده بلکه حتی مقدمات آن هم فراهم نشده است. یعنی حتی در یک جغرافیای محدود مانند نوار غزه هم ایالات‌متحده و دونالد ترامپ ریسک ورود به جنگ را نپذیرفته است. حتی باز گذاشتن دست سنتکام برای حمله و نابودی اهداف که برای آمریکا خطرآفرین هستند، هم تاثیر چندانی در معادلات منطقه‌ای ایجاد نکرده است.
اما نکته مهم در مورد جنگ با ایران و حمله به اهدافی در خاک کشورمان این است که آیا حمله به ایران- حتی اگر حمله مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران صورت بگیرد- ظرف مدت کوتاهی به پایان می‌رسد و همه توان نظامی- هسته‌ای کشورمان در عرض چند ساعت یا حداکثر یک روز نابود می‌شود؟ حتما چنین نخواهد بود. سوال بعدی هم اهمیت راهبردی دارد آیا ایران در قبال حمله آمریکا و اسرائیل سکوت خواهد کرد و اقدام متقابل انجام نخواهد داد؟ پاسخ این سوال هم منفی است. سوال سوم آن است که این زد و خورد میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر، آیا به سرعت پایان خواهد یافت؟ پاسخ این سوال هم منفی است و دست آخر سوال پایانی که اهمیت راهبردی و حیاتی در توسل به جنگ دارد، آن است که آیا پس از پایان این منازعه، جمهوری اسلامی ایران نابود خواهد شد و یا راهبردهای فعلی در رفتار حکومت ایران، تغییر ماهوی خواهد یافت؟ تجربه حماس در مقیاس کوچک‌تر، گواه آن است که حمله به جمهوری اسلامی ایران در قیاس‌هایی که بیان می‌شود، نه حکومت جمهوری اسلامی را برخواهد چید و نه رهبران ایران را از پیگیری سیاست‌ها و راهبردهای کنونی بازخواهد داشت.

🔻روزنامه شرق
📍 تفاوت در سیاست‌ها؛ اختلاف یا دشمنی
✍️ کیومرث اشتریان
بخش مهمی از اختلافات افراد و گروه‌های اجتماعی بر سر سیاست‌گذاری‌های عمومی است. معمولا اختلافات سیاسی ماهیتی سیاستی دارند. اما دشمنی در حوزه سیاست‌های داخلی چگونه پدید می‌آید؟
اولا، برای برخی افراد و گروه‌ها این توهم وجود دارد که سیاست‌گذاری‌های روزمره دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری واجد تقدس است و ازاین‌رو تفاوت و اختلاف را به دشمنی می‌رسانند. ثانیا، برخی دشمنی‌ها در عرصه عمومی از ویژگی‌ها یا فشارهای روانی آدمیان برمی‌خیزد. برخی روان بیماری دارند که سرشار از کینه‌ها و عقده‌هایی فروخفته است، بنابراین تفاوتِ آرا و منظرها و منافع را در سیاست‌های عمومی دستمایه دشمنی‌ها می‌کنند.

تفاوت‌های سیاسی معمولا برای کسب قدرت و جاه و مقام است. اما تفاوت‌های سیاستی ظاهرا بر سر نحوه اداره و مدیریت بخش‌های گوناگونی از صنعت و کشاورزی و اقتصاد و... است؛ هرچند که اینها نیز از نزاع منافع و پیکار برای مقام و قدرت سر بر‌می‌آورد. سخن ما در این مقاله در‌باره اختلاف سیاستی (و نه سیاسی) است و اینکه چگونه این اختلاف به دشمنی و کینه می‌رسد.

‌سیاست‌های عمومی اغلب راه‌حل‌هایی است که دولت و مجلس برای حل‌وفصل مناقشات روزمره در حوزه عمومی طرح می‌کنند. مثلا اینکه توسعه روستایی با فرستادن جوانان و دانشگاهیان به روستاها انجام شود یا از طریق برنامه‌های توسعه روستایی یا از راه برنامه‌های توانمندسازی روستاییان؟ حقوق کارگران افزایش یابد یا معلمان یا استادان یا پرستاران؟ مسکن ملی ساخته شود یا مسکن مهر؟ خودکفایی گندم مناسب است یا خرید گندم از خارج یا کشت فراسرزمینی گندم؟ نفت را نظامیان بفروشند یا سازمان‌های اداری؟ و... . اینها سیاست‌هایی است که در دستور کار دولت‌ها و مجالس قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها، چه موافق باشیم و چه مخالف، از منظر برخی خوب و از منظر برخی دیگر بد هستند. از منظر برخی آدمیان سیه‌روزی است و از نظر برخی دیگر بهروزی. سیاست مسکن مهر از منظر برخی «خوب» است، چون سرپناهی برای آنان پدید آورده و از منظر برخی دیگر تورم‌زا بوده است. انتخاب میان سرپناه یا تورم انتخاب میان منافع گروه‌های اجتماعی است. ممکن است دولت یکی را بر دیگری ترجیح بدهد ولی این ترجیح آدمیان است که یا تشخیص کارشناسی است یا ترجیح منفعتی یا ترجیح اکثریتی. اینها همگی قصه و روایت است؛ «قصه‌ها گوییم از نفس و درون/ کاخ و مأوا کرده از شعر و فسون». نکته اساسی این است که این ترجیحات واجد هیچ ارزش قدسی و ماورایی نیست، مگر در نیات الهی انسان‌ها که آن هم متر و معیار زمینی ندارد و حسابش با پروردگار رحمان و رحیم است. نتیجه اینکه تقدس را بر سیاستی که تنظیم‌کننده منافع آدمیان است، بار نکنید که اگر چنین کنید، زمینه را برای دشمنی فراهم می‌کنید و تفاوت‌ها را به اختلاف و اختلاف‌ها را به دشمنی تبدیل می‌کنید. البته باید این را هم در نظر بگیریم که دشمنی‌ها فقط ناشی از تقدس‌بخشیدن به منافع نیست. در بسیاری از نقاط جهان دشمنی‌هایی پدید آمده که بر سر منافع بوده است. اما آنچه ما با آن مواجهیم، تقدس‌بخشیدن به امری ماهیتا نامقدس برای توجیه دشمنی‌هاست. سیاست مسکن یا کشاورزی یا تورم یا سلامت یا ... تقدس ماهوی ندارد. اما مشکل اینجاست که برخی انتخاب یکی از این دو را تقدس می‌بخشند و زمینه کینه و دشمنی را پدید می‌آورند.

شما می‌توانید با سیاست ارزی دکتر همتی یا سیاست مسکن دکتر آخوندی مخالف باشید اما نمی‌توانید این مخالفت را به انقلاب و اسلام و ارزش‌ها نسبت دهید. بُعد دیگر دشمنی‌ها ناشی از شکست‌ها و گره‌های روانی است. شما وقتی در حوزه‌ای ناکارآمد شوید و نخواهید ناکارآمدی را در افقی کلان یا سیستمی ببینید، در پی مقصر می‌گردید. این مقصر هم معمولا کسی است که نزدیک شما و رقیب شماست. درست مانند «هَوویی» که قادر نیست مشکل بیماری یا بی‌کاری فرزندش را ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی یا دلایل شخصی او بداند. به جای آن، همه این ناملایمات را به هوویش یعنی کسی که نزدیک او و رقیب اوست، نسبت می‌دهد. بانگ یاهو می‌زنیم و لیک حِقد هَوُو می‌بریم. در سیاست‌گذاری عمومی به این موضوع با عنوان تصمیمات (یا قضاوت‌های) سرانگشتی پرداخته شده است. نزدیک‌ترین چیزی را که دم دست‌تان می‌رسد، بهانه قرار می‌دهید و چه بهتر که این بهانه سبب شود تا رقیب را از صحنه بیرون کنید. مشکلات ساختاری و بین‌المللی اقتصاد و تحریم‌ها و تودرتویی تصمیم‌گیری در کشور را نادیده می‌گیرید و همه‌چیز را به گردن یک وزیر یا یک نماینده یا یک مدیر می‌اندازید و وظیفه ارزشی و انقلابی خود را به انجام می‌رسانید. «هَوُو مَعَکم» را «هُوَ مَعَکم» می‌پندارید؛ خسته نباشید!

🔻روزنامه همشهری
📍 ظاهر و باطن بازی ترامپ!
✍️ حسام‌الدین برومند
سخنان دوباره ترامپ درباره مذاکره با ایران خبرساز شده است. او این‌بار در نشستی خبری تلاش کرد به‌گونه‌ای صحبت کند که به‌اصطلاح مسئله مذاکره با ایران را فیصله بدهد! برای همین ترامپ مدعی شد: «با ایران به لحظات نهایی رسیده‌ایم» و این درشت‌گویی را هم ضمیمه ادعای خود کرد که نمی‌تواند اجازه دهد تهران به «سلاح هسته‌ای» دست پیدا کند!
‌واقعیت این است که رفتار سیاسی ترامپ، منطبق بر «معامله» است و راهبرد او در معامله «تهدید و عملیات روانی» است. ترامپ در ماجرای تحقیر زلینسکی و فشار به او برای تصرف معادن اوکراین، در تحقیر ‌جاستین ترودو‌ برای پیوستن کانادا به آمریکا به‌عنوان ایالت پنجاه‌و‌یکم، در ماجرای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا!، در تصاحب جزیره گرینلند از دانمارک!، در آنچه بازپس‌گیری کانال پاناما عنوان می‌کند و مصداق‌هایی از این دست، همواره با تهدید و زور و عملیات روانی به پیش رفته‌ اما اشتباه محاسباتی ترامپ این است که فکر می‌کند این روش لزوما در هر زمانی و در مورد هر کشوری جواب می‌دهد.
ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خودش که از الان هم کمی به‌اصطلاح دیوانه‌تر رخ می‌نمود، مدعی شد که پروژه فشار حداکثری در مورد ایران با هدف فلج‌کردن صادرات نفتی کشورمان به‌گونه‌ای خواهد بود که ایرانی‌ها جشن ۴۰سالگی خود را برگزار نخواهند کرد ولی او در این صحنه شکست خورد؛ همچنان‌که ترامپ در همان دوره اول ریاست‌جمهوری خود می‌خواست طرح معامله قرن در مورد فلسطین را عملیاتی کند ولی باز هم شکست خورد.
گفتنی است‌ که ترامپ برای اینکه معامله مدنظر خودش را ببرد، به اهرم تهدید نظامی متوسل می‌شود و مدعی است که روی دیگر عدم‌مذاکره «جنگ» است تا به‌اصطلاح این فشار نظامی را تضمینی برای عملیات روانی خود به کار بگیرد. اما مسئله، ارزیابی همه‌جانبه «حریف» است که صحنه واقعیت را روشن‌تر می‌کند. در همان دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، او وقتی ایران را از جانب رژیم اسرائیل تهدید نظامی کرد، ‌برژینسکی،‌ مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده در مصاحبه با هاآرتص گفت: «فکر نمی‌کنم که آمریکا به‌راستی برای یک گزینه نظامی واقعی درمورد ایران، برنامه‌ای داشته باشد.»
اکنون نیز که ترامپ بر مذاکره با ایران مانور می‌دهد، بلافاصله سعی می‌کند القا کند که اگر مذاکره نشود، گزینه بعدی حمله اسرائیل به ایران است! واقعیت حاکی از آن است که او همچنان به‌دنبال امتیازگیری از ایران است و از مذاکره می‌گوید تا به‌اصطلاح توپ را در زمین ایران انداخته باشد و با تهدید و عملیات روانی بعدی، شرایط را برای توافقی که در سودای آن است، آماده کند. سؤال روشن این است که واقعا ترامپ به گزینه حمله به ایران فکر می‌کند؟ این گزینه چقدر واقعی است؟ پاسخ را از نگاه متفکر برجسته آمریکایی در روابط بین‌الملل می‌توان دنبال کرد. همین ‌ماه گذشته بود که ‌جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز «رئالیسم تهاجمی» به صراحت گفت: «ادامه‌یافتن جنگ‌های اسرائیل در منطقه به نفع امنیت ملی آمریکا نیست. با وجود حضور افراد تندرو در کابینه ترامپ، او به‌دنبال جنگ با ایران نیست.»
بنابراین باید در برابر ترامپ هم با صبوری و هم با هوشمندی برخورد ‌و عمیات روانی را از واقعیت جدا کرد. محاسبه ترامپ و دولت او این است که به جنگ با ایران نیایند و ناگفته پیداست که اسرائیل هم بدون اجازه آمریکا، توان حمله به ایران ندارد. تنها مسئله‌ای که گزینه جنگ را پررنگ می‌کند، این است که محاسبات ترامپ و آمریکا را عوض کنند و این موقعی اتفاق می‌افتد که سیگنال ضعف از داخل و از سوی برخی جریان‌های خاص سیاسی به بیرون داده شود و حریف بپندارد که ایران تحت هیچ شرایطی جنگ نمی‌کند. همه نکته این است که تله نجنگیدن، اندازه تله جنگیدن خطرناک است. توازن بین این دو بسیار مهم است. برای نجنگیدن نیز باید آماده جنگ بود. مراقب باشیم در جنگ محاسبات، محاسبات را عوض نکنند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 پزشکیان در سال اول
✍️ میثم قهوه‌چیان
نخستین سال دولت مسعود پزشکیان رو به پایان است و هنوز برای قضاوت نهایی درباره آن زود به نظر می‌رسد؛ اما هرگاه بخواهیم چنین قضاوتی کنیم، باید بر چه اساسی باشد؟ عملکرد پزشکیان را با چه معیارهایی می‌سنجیم؟ نگارنده در این بحث، به‌صورت پیش‌فرض معتقد است که دولت پزشکیان در سال اول خود موفق عمل کرده است. این موفقیت نه در تحقق آرمان‌های بزرگ تاریخی یا حل یک‌باره همه مشکلات کشور، بلکه در مدیریت بحرانی نهفته است که می‌توانست ایران را به ورطه‌ای عمیق‌تر از ناآرامی و فروپاشی اجتماعی بکشاند.
پزشکیان دولتی مبتنی بر وفاق شکل داد؛ وفاقی که نه میان همه گروه‌ها، بلکه میان نیروهای سیاسی رسمی داخل کشور برقرار شد. این رویکرد، برخلاف انتظار برخی که خواستار انقلابی فراگیر یا تغییر ساختاری بودند، بر واقع‌گرایی و همکاری میان جناح‌های موجود استوار بود. این وفاق البته منتقدان بسیاری داشت و انتقادهایشان گاه می‌تواند به‌حق باشد. یکی از مهم‌ترین انتقادها، ناهماهنگی در این وفاق بود که نمونه بارز آن در ماجرای طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی آشکار شد؛ زمانی که یک هفته پس از مخالفت نماینده دولت در مجلس با این طرح، پزشکیان در توییتی اعلام کرد که چه با همراهی مجلس و چه بدون آن، این اصل قانون اساسی را اجرا خواهد کرد. این ناهماهنگی شاید نشان‌دهنده ضعف در انسجام داخلی دولت باشد، اما از سوی دیگر می‌توان آن را نشانه‌ای از عزم شخصی پزشکیان برای پیشبرد وعده‌هایش، حتی در برابر موانع ساختاری، دانست. با این حال، جدای از نقدهایی که به وفاق، تاکتیک دولت چهاردهم، ترکیب کابینه، انتخاب استانداران یا به‌طور کلی چینش‌های پزشکیان وارد است، پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان دولت او را نقد کرد و بر چه اساسی می‌توان گفت که در سال اول موفق بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا جایگاه ایران را در بستر تاریخی و اجتماعی کنونی‌اش درک کنیم. نگاهی گذرا به تحولات سیاسی-اجتماعی از سال‌های پایانی دولت روحانی تا امروز نشان‌دهنده سونامی رویدادهایی است که اعتماد به ساختار کلی نظام را به چالش کشیده است. کاهش مشارکت در انتخابات، از ۷۰ درصد در دهه‌های گذشته به زیر ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، گواه روشنی بر این مدعاست. اما در زیر این بی‌اعتمادی، لایه عمیق‌تری وجود دارد: بی‌اعتمادی به سیاستمداران به معنای عام کلمه، چه در داخل نظام و چه در میان اپوزیسیون. عدم اقبال حتی اندک به نیروهای موسوم به اپوزیسیون، از گروه‌های سلطنت‌طلب تا چپ‌گرایان و میانه‌روها، نشانه‌ای آشکار از این وضعیت است. این بی‌اعتمادی چنان عمیق است که نه‌تنها آینده سیاسی کشور، بلکه هویت جمعی و امید به تغییر را با پرسش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است.
در چنین فضایی، واکنش‌های خشونت‌آمیز به مسائل موجود در جامعه، از اعتراضات خیابانی تا درگیری‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد که کشور با بحران «حل منازعه» دست‌به‌گریبان است. این بحران، زاده بی‌اعتمادی به هر نیروی سیاسی است که بتواند با برنامه‌ریزی، رایزنی و اقدام سیاسی، همراه با جلب حمایت بخشی از جامعه، مشکلی را حل کند. وقتی هیچ‌کس به هیچ‌کس اعتماد ندارد، سوژه سیاسی یا به ویرانی و تخریب می‌رسد، یا به مهاجرت و ترک وطن، یا به بی‌تفاوتی و انزوا، و در بدترین حالت به رنج و خشونت. ظهور دوگانه‌هایی چون «یا همه یا هیچ» و ارزیابی‌های بنیادین از تاریخ، دین، سیاست و جامعه، محصول نوعی هستی‌شناسی مبتنی بر بی‌اعتمادی به همه‌چیز است. این وضعیت، نه به نفع نظام است، نه اپوزیسیون، و نه مردم عادی که در میانه این تنش‌ها گرفتارند.
به باور نگارنده، پزشکیان در چنین بزنگاه تاریخی ظهور کرد. فرصتی که او، فارغ از عملکرد جزئی دولتش، برای کلیت تاریخ ایران فراهم آورد، مدیریت خشونت و جلوگیری از فاجعه بود. این دستاورد شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در شرایطی که کشور در آستانه انفجار اجتماعی و سیاسی قرار داشت، ارزشی حیاتی دارد. همراهی‌هایی که از سوی گروه‌های مختلف با دولت او صورت گرفت، نشان می‌دهد که بسیاری از نخبگان و حتی مردم عادی قدر این فرصت را می‌دانند. دولت چهاردهم در شش ماه نخست توانست برای اولین بار اجماع بر فیلترینگ را متزلزل کند و با کاهش محدودیت‌های اینترنتی، آزادی بیان و ارتباط بیشتری را برای «همه مردم ایران» به ارمغان آورد. این گام، هرچند ناکافی، در فضایی که سال‌ها سرکوب دیجیتال بخشی از زندگی روزمره بود، نشانه‌ای از تغییر جهت است.
علاوه بر این، دولت پزشکیان در آغاز کار خود گزینش‌های گسترده‌ای را که مانع ورود بسیاری از افراد به مشاغلی چون معلمی شده بود، محدود کرد. این اقدام نه‌تنها امیدی در میان جوانان جویای کار ایجاد کرد، بلکه نشان داد که دولت به دنبال کاهش تبعیض‌های ساختاری است. در وزارت علوم نیز تلاش برای بازگشت برخی اساتید کنار گذاشته‌شده به دانشگاه، گامی در جهت احیای نهاد آکادمیک بود که سال‌ها تحت فشار سیاسی قرار داشت. حضور افرادی در کابینه که پیش‌تر حتی نمی‌توانستند مصاحبه کنند یا از مقابل وزارتخانه‌ای عبور کنند، و آزادی یکی از محصوران، نشانه‌هایی از گشایش سیاسی است. وقتی رئیس‌جمهور از عدم اجرای قانونی سخن می‌گوید که بسیاری از ایرانیان با آن مخالفند، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که دولت گوش شنوایی برای مطالبات دارد.
البته دستاوردهای دولت ممکن است از سوی تندروهای داخلی و خارجی با ادبیات مختلف کم‌اهمیت جلوه داده شود یا مورد انتقاد قرار گیرد. منتقدان می‌گویند این اقدامات قطره‌ای در برابر دریای مشکلات ایران است. اما باید توجه داشت که در شرایط کنونی سیاسی، هیچ دولتی، حتی با حضور زبده‌ترین تکنوکرات‌های جهان، نمی‌تواند ایران را به اقتصادی مانند امارات، ترکیه یا آلمان بدل کند. زمین سیاست در ایران امروز با بحران‌هایی روبه‌روست که تورم و بیکاری در برابر آن‌ها کوچک می‌نماید: بحران اعتماد، بحران هویت، و بحران انسجام اجتماعی. پزشکیان توانست در منطقه‌ای ناراضی مانند بلوچستان موجی از رضایت و آشتی ایجاد کند؛ کاری که نه روحانی با دیپلماسی‌اش و نه رئیسی با شعارهایش موفق به انجام آن نشدند. این آشتی، نتیجه عزم بزرگی بود که از دل یک دولت برآمده از وفاق شکل گرفت.
بی‌گمان سخن گفتن از موفقیت دولت پزشکیان به معنای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران، حل مشکلات معیشتی، بهبود سیاست خارجی یا تبدیل ایران به هاب تجارت و صنعت منطقه نیست. حتی در اهداف خرد نیز ممکن است بسیار عقب باشد و نارضایتی از بخش‌های مختلف دولت وجود داشته باشد. اما واقع‌بین باشیم؛ در چنین شرایط جهانی که ایران تحت تحریم‌های فلج‌کننده است، در شرایط داخلی که شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر از همیشه‌اند، و در فضایی اجتماعی که خشونت و ناامیدی بیداد می‌کند، همین که پزشکیان توانسته کشتی طوفان‌زده ایران را به ساحل آرامش نسبی برساند، موفقیتی بزرگ است. این موفقیت، نه در آمارهای اقتصادی، بلکه در بازگشت امید به بخش‌هایی از جامعه و کاهش تنش‌های ویرانگر نهفته است.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 تضعیف زبان رسمی برای تضعیف انسجام
✍️ مسعود زمانی‌مقدم
سخنگوی دولت، اخیراً در یک نشست خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که دولت قصد دارد لایحه‌ای در خصوص «آموزش به زبان مادری» تهیه کند. او تأکید کرد که زبان‌های مادری جزو میراث فرهنگی کشور است و اصل ۱۵ قانون اساسی نیز بر اهمیت آن‌ها تأکید دارد. این سخنان موجب درگرفتن بحثی دامنه‌دار در شبکه‌های اجتماعی درباره موافقت یا مخالفت با رسمیت‌بخشیدن به زبان‌های محلی و قومی در ایران شد.
قطعاً زبان‌های مادری و قومی در ایران بخشی از میراث فرهنگی کشورند. اما در باب چنین مسئله‌ای باید با دقت و احتیاط تصمیم‌گیری کرد. در وهله نخست، لازم است میان «آموزش به زبان مادری» و «آموزش زبان مادری» تمایز قائل شویم. در مورد اول، زبان مادریِ محلی به‌عنوان زبان آموزش در مدارس به کار گرفته می‌شود، در حالی‌که در مورد دوم، زبان مادریِ محلی صرفاً به‌عنوان یک درس آموزش داده می‌شود. بدیهی است که دربارۀ یادگیری و آموزش زبان‌های محلی و قومی بحثی وجود ندارد و این حق طبیعی هر شهروند است که زبان مادری خود را حفظ کند و در زندگی روزمره از آن استفاده کند. اما مسئلۀ اصلی در مورد دوم است؛ آیا این زبان‌های قومی و محلی باید به‌عنوان زبان‌های رسمی کشور شناخته شوند و امکان آموزش در مدارس با این زبان‌ها فراهم شود؟
به نظر می‌رسد، رسمیت‌بخشیدن به زبان‌های قومی و محلی و آموزش از طریق آن‌ها موجب ایجاد چالش‌های جدی برای جامعۀ ایران می‌شود. اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند مسائل متعددی را به همراه داشته باشد. در این زمینه چند مورد قابل ذکر است.

۱- مسئلۀ تعدد اقوام و زبان‌های محلی: ایران کشوری چندقومیتی با تنوع زبانی بالا است. اگر تنها دو یا سه زبان محلی را به‌عنوان زبان رسمی در نظر بگیریم، پرسش اساسی این خواهد بود که چرا زبان‌های دیگر کنار گذاشته شده‌اند؟ همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و تنش قومی و محلی شود.

۲- تهدید انسجام و هویت ملی: یکی از ویژگی‌های اساسی یک کشور، داشتن یک زبان رسمی واحد است که ارتباطات و روابط میان گروه‌های مختلف را تسهیل کند. در کشوری مانند ایران، که در منطقه‌ای حساس از نظر جغرافیایی قرار دارد و تاریخی طولانی در همزیستی اقوام مختلف دارد، تنوع زیاد در زبان‌های رسمی می‌تواند موجب شکاف‌های اجتماعی و کاهش همبستگی ملی شود. بسیاری از کشورهای تازه‌تأسیس هنوز درگیر هویت‌سازی ملی‌اند، اما ایران با تمدنی دیرینه، دارای یک زبان مشترک بوده که همواره عامل همبستگی اقوام مختلف ساکن در آن بوده است. حال، چرا باید این زبان مشترک دیرینه و هویت‌بخش و منسجم‌کننده را به‌بهای تقویت زبان‌های قومی تضعیف کنیم؟

۳- مسئلۀ تفاوت‌های درون‌زبانی و چالش انتخاب گویش معیار: بسیاری از زبان‌های محلی دارای گویش‌ها و لهجه‌های متعددی‌اند. در صورت رسمیت‌بخشیدن به یک زبان محلی، پرسش این خواهد بود که کدام گویش یا لهجه آن باید معیار قرار گیرد؟ چنین انتخابی می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات داخلی درون هر قومیت شود و حتی در سطح استانی و شهری و محلی نیز تنش‌زا باشد.

۴- نادیده‌گرفتن سابقۀ تاریخی و فرهنگی زبان فارسی: زبان فارسی از دیرباز نه‌تنها زبان رسمی ایران، بلکه زبان علمی و ادبی بسیاری از مناطق فراتر از مرزهای ایران نیز بوده است. زبان فارسی یکی از معدود زبان‌هایی است که در طول تاریخ، نقش فراملیتی و تمدنی داشته است. برخلاف بسیاری از زبان‌های ملی که تنها در چهارچوب مرزهای سیاسی خود محدود می‌شوند، فارسی قرن‌ها زبان علمی، فرهنگی و دیوانی مناطق وسیعی از آسیا بوده است. برای مثال، در دربار عثمانی، با وجود اینکه ترکی عثمانی زبان رسمی بود، بسیاری از متون علمی و ادبی به فارسی نوشته می‌شدند. در هند مغولی، فارسی بیش از ۸۰۰ سال زبان اداری، دیوانی و فرهنگی بود. این زبان، به‌عنوان میراثی مشترک، نه‌فقط به فارس‌زبانان، بلکه به تمام اقوام ایرانی تعلق دارد. از این‌رو، بحث چندزبانگی رسمی در ایران، ضرورتی ندارد.

۵- محدود شدن ارتباطات بین اقوام ایرانی: رسمیت‌دادن به چندین زبان قومی و محلی می‌تواند ارتباطات بین اقوام مختلف ایران را محدود کند. در حال حاضر، زبان فارسی به‌عنوان زبان ملی، امکان ارتباط همه ایرانیان را از نقاط مختلف کشور فراهم کرده است. با تضعیف جایگاه آن، ممکن است گروه‌های زبانی مختلف درک متقابل کمتری از یکدیگر داشته باشند، که در بلندمدت به‌نفع جامعه نخواهد بود و گسست‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد.

۶- تحریک گفتمان‌های تجزیه‌طلبانه: باید توجه داشت که چندزبانگی رسمی در ایران می‌تواند بستر اختلافات قومی و حتی تحریک گفتمان‌های تجزیه‌طلبانه را فراهم کند و به بحران‌های سیاسی و امنیتی دامن بزند.

۷- بی‌توجهی به زمینۀ خاص فرهنگی ایران: ممکن است بپرسند که چرا ما نباید مانند بلژیک و سوئیس و کانادا چندزبانگی رسمی داشته باشیم. در پاسخ می‌توان گفت که تنوع زبانی در این کشورها محدودتر از تنوع زبانی در ایران است و اجرای سیاست چندزبانگی رسمی در آن‌ها آسان‌تر است. ضمن این‌که به لحاظ جغرافیایی هم تمایز زبانی در این کشورها مشخص‌تر است. در حالی‌که در ایران اصلاً چنین نیست. اقوام ایرانی به‌لحاظ تاریخی درهم‌تنیده شده‌اند و تمایزگذاری دقیق قومی و جغرافیایی بین مردم ایران دشوار است. بماند که حتی در کشورهای مذکور نیز چندزبانگی رسمی با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.

۸- کاهش مهارت در زبان ملی: آموزش به زبان مادریِ محلی ممکن است از تسلط دانش‌آموزان بر زبان رسمی کشور بکاهد و در نتیجۀ آن، ادامۀ تحصیل و ورود به بازار کار برای برخی از اقوام با دشواری و مشکل همراه شود. پس اگرچه دانش‌آموزان دوزبانه ممکن است در فرآیند آموزش تا حدی با مشکل موجه شوند، اما رسمیت‌بخشیدن به زبان قومی آن‌ها، توانمندی آن‌ها در سطح ملی را نه‌تنها تقویت نمی‌کند، بلکه تضعیف می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت‌ زبان فارسی زبانی است که همۀ ایرانیان را به هم پیوند می‌دهد و باید آن را به‌عنوان میراثی ملی و هویت‌بخش پاس بداریم. زبان فارسی فقط متعلق به فارس‌زبانان نیست و تقلیل آن به قومیت و مسائل قومی حاکی از نوعی نادانی و تنگ‌نظری است. زبان فارسی یکی از بسترهای فرهنگی سرزمین ماست و بسیاری از بزرگانی در حفظ آن کوشیده‌اند که فارس‌زبان نبوده‌اند، اما ایرانی بوده‌اند. این‌که ما به زبان قومی و محلی‌مان عشق بورزیم و آن را در زندگی روزمره به کار گیریم و حفظ کنیم، کاملاً طبیعی و ارزشمند است. من خودم، که زبان مادری‌ام لُری است، در محیط خانوادگی و غیررسمی از زبان لُری استفاده می‌کنم. اما در محیط علمی و دانشگاهی که فعالیت می‌کنم، فقط زبان فارسی را به‌کار می‌گیرم. زبان فارسی نه سرکوب‌کنندۀ دیگر زبان‌ها در ایران، بلکه عامل پیوند اقوام ایرانی است. اگرچه لازم است که به زبان‌های قومی و محلی نیز احترام گذاشته شود و آن‌ها را نیز پاس بداریم، اما نه با رسمیت‌بخشیدن به آن‌ها به شکاف‌های اجتماعی و تمایزگذاری‌های قومی دامن بزنیم. در نهایت می‌توان پذیرفت که زبان‌های محلی در مدارس آموزش داده شوند، بدون این‌که زبان رسمی آموزش را تغییر دهیم؛ ضروری است که زبان رسمی آموزش در ایران صرفاً فارسی باشد تا ایران‌مان حفظ شود که «چو ایران نباشد، تن من مباد».

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حرکت در مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده
✍️ فرشید ایلاتی
در حال حاضر دولت باید تمرکز و منابع خود را بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کشور قرار دهد تا شاهد رونق و افزایش تولید در این حوزه باشیم. بازار مسکن نیازمند افزایش تولیدات در حوزه ساخت وساز است تا بازار به سمت رونق هدایت شود اما در حال حاضر بازار برای بهبود وضعیت نیازمند تزریق منابع مالی به سمت ساخت مسکن هستیم. از طرفی عرضه و ساخت مسکن به‌تنهایی مشکل قیمت را حل نخواهد کرد و تا زمانی که به تقاضاهای تشنه سوداگرانه‌ای که در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو غیره وجود دارد، راهکاری برای آن اندیشه نشود، اگر میلیون‌ها مسکن و خودرو هم ساخته شود به دست مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید.
طی یک ‌سال اخیر نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب خوبی داشته است؛ به ‌طوری که در کلان‌شهرها شاهد رشد ۱۰۰ درصدی صدور پروانه بوده‌ایم. البته در پیشرفت نوسازی بافت‌های فرسوده بسته ۱۹‌بندی تشویقی موثر بود. البته مبلغ وام هزینه‌ها را به طور کامل پوشش نمی‌دهد و باید تقویت شود، اما انگیزه خوبی بود تا مردم دست به نوسازی بناهای ناپایدار بزنند. دولت چهاردهم باید در مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده حرکت کند. بسیاری از شهرها روی گسل قرار گرفته‌اند و وقوع بلایای طبیعی می‌تواند آسیب‌های مالی و جانی وارد کند. به این ‌ترتیب باید پیشگیری‌های لازم قبل از وقوع حادثه انجام شود تا با تلفات کمتری مواجه باشیم. از سوی دیگر از آنجایی که زیرساخت‌های لازم در این مناطق وجود دارد و برای سکونت‌پذیری آماده هستند، مردم ترجیح می‌دهند دست به نوسازی بناهای قدیمی و فرسوده بزنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ماه رمضان و مساله حاکمیت قانون
✍️ محسن برهانی
ماه مبارک رمضان و روزه‌داری مسلمانان و نزول برکات الهی در این ماه، جنبه معنوی و‌ ایجابی بهار قرآن است. در کنار مفهوم «روزه‌داری» موضوع «روزه‌خواری» و نحوه برخورد با خوردن و آشامیدن‌ علنی برخی شهروندان در ماه رمضان، سال‌هاست که موضوعی قابل تامل از نظر کیفری محسوب شده است و در روزهای پایانی ماه شعبان اخبار مختلف از سوی برخی نهادها مبنی بر «قاطعیت در برخورد» یا «تعیین شعب خاص جهت رسیدگی به روزه‌خواری» و حساس کردن نهادها برای «لزوم برخورد با حرمت‌شکنان» منتشر می‌شود. پیش از بررسی موضوع از نظر حقوق کیفری باید به مساله‌ای جامعه‌شناختی اندیشید و آن اینکه در اموری عبادی مانند «روزه‌داری» مداخله کیفری دارای چه نتایج، فواید یا تبعاتی است؟ تردیدی نیست که روزه‌داری به اراده آزاد و مومنانه مسلمانان ارتباط مستقیم دارد، اما اگر یک انسان مسلمان به هر دلیلی نخواست این واجب الهی را بجا آورد، استفاده از ابزار کیفری در برخورد با این شخص، بایسته و شایسته است؟ این سوال زمانی جدی‌تر می‌شود که -اگر بر فرض-درصد قابل توجهی از شهروندان به هر دلیلی در این ماه، روزه نگیرند؛ آیا در این وضعیت نیز استفاده از ابزار کیفری کارساز است؟ اساسا «کارساز بودن» در این موضوع به چه معناست؟ با تهدید، شهروندان روزه‌دار می‌شوند؟ یا چون بخشی از شهروندان روزه هستند، روزه‌خواری در برابر روزه‌داران کمتر می‌شود؟ اساسا آیا آماری از روزه‌داری و‌ روزه‌خواری وجود دارد که در پی آن آمار، تاثیرگذاری استفاده از ابزار کیفری بررسی شود؟ آیا اساسا استفاده از ابزار کیفری در امور صرفا عبادی و حق‌اللهی باعث التزام می‌شود؟ اینها و امثال این سوالات، پرسش‌هایی است که پیش از تجویز استفاده از ابزار کیفری باید مورد تامل قرار گیرد. حال باید سراغ قانون مجازات اسلامی رفت و این مهم را بررسی کرد که حکم «روزه‌خواری» در ماه مبارک رمضان چیست؟

تنها ماده‌ای که در این ارتباط قابلیت مطرح شدن را دارد، ماده ۶۳۸ تعزیرات است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
طرفداران استفاده از ابزار کیفری علیه کسانی که اقدام ‌به روزه‌خواری می‌کنند، به صدر این ماده استناد می‌کنند، اما دقت حقوقی و توجه به قواعد تفسیری مانع از چنین استنادی است و نمی‌توان برای مجازات شهروندانی که اقدام به خوردن و آشامیدن در ماه رمضان می‌کنند به این ماده متمسّک شد. در خصوص عدم امکان استناد به این ماده، نکات سه‌گانه زیر قابل توجه است:
اولا، در این ماده از کلمه «تظاهر» استفاده شده است و «تظاهر کردن» با «ظاهر شدن» فرق دارد و اتفاقا در ماده ۶۳۸ از عبارت «تظاهر کردن» استفاده شده و در تبصره آن از عبارت «ظاهر شدن». تظاهر کردن یعنی تعمّد در نشان دادن یعنی شخص به‌گونه‌ای عمل کند که بخواهد سایرین او را ببینند، اما ظاهر شدن یعنی در معرض مشاهده سایرین قرار گرفتن. کدام روزه‌خواری چنین قصدی دارد؟ اشخاص اقدام ‌به خوردن یا آشامیدن یا سیگار کشیدن می‌کنند نه اینکه تعمد و قصد داشته باشند که این خوردن و آشامیدن را سایرین ببینند. متاسفانه در بسیاری از موارد تفاوت دو کلمه «تظاهر» و «ظاهر شدن» مدنظر قرار نمی‌گیرد و با مترادف دانستن این دو، مشکلات کیفری برای شهروندان ایجاد می‌شود. لازم به ذکر است که اثبات تظاهر و خواست و تعمد در دیده شدن، با مقام قضایی است و اصل، عدم تظاهر است.
ثانیا، مرتکب باید به چه امری تظاهر کند؟ قانونگذار تصریح کرده است به «فعل حرام» یعنی آن رفتار باید شرعا حرام باشد و مرتکب به عملی حرام تظاهر کرده باشد. منظور از این حرام، حرام واقعی است یعنی آن عمل واقعا باید بر مرتکب حرام باشد بنابراین در خصوص جرم روزه‌خواری، موضوع حکم‌ شرعی باید به صورت کامل محقق شده باشد یعنی شخص باید سالم و غیرمسافر و فاقد عذر شرعی باشد، بنابراین اگر شخص بیمار بود یا مسافر بود یا عذر شرعی داشت، مشمول ماده ۶۳۸ قرار نمی‌گیرد. احراز این شرایط امری بسیار سخت و مستلزم تحقیق فراوان جهت احراز واقع است مثلا اگر شخصی دستگیر شد و ادعا کرد که بیمار است باید به پزشکی قانونی معرفی شود تا ادعای وی صحت‌سنجی شود. سخت‌تر آنکه اگر شخص احراز کرده بود که احتمال ضرر و بیماری یا تاخیر در بهبودی برای وی وجود دارد، دیگر این ادعا غیرقابل صحت‌سنجی است چون به قطع و درکی درونی از سوی شخص بازگشت دارد که غیرقابل احراز است.فلهذا اگر شخص به اتهام روزه‌خواری دستگیر و چنین ادعاهایی مطرح کرد، پروسه کیفری باید متوقف و منع تعقیب یا حکم برائت در مورد ایشان صادر شود.
ثالثا، در ماده ۶۳۸ این عبارت ذکر شده است که اگر شخصی تظاهر به عمل حرامی نماید «علاوه بر کیفر عمل» به حبس یا شلاق محکوم‌ می‌شود یعنی مرتکب تظاهر به رفتاری کرده است که دارای «کیفر» است و پس از این رفتار دو مجازات دریافت می‌کند یک مجازات به خاطر «خود رفتار» دیگر مجازات به خاطر «تظاهر به رفتار مجرمانه». حال مشکل آنجاست که بسیاری از حقوقدانان باور دارند که باید رفتار مورد بحث در این ماده یعنی «فعل حرام»، دارای مجازات قانونی باشد یعنی در قانون برای رفتاری خاص، مجازات تعیین شده باشد و شخص مرتکب تظاهر به آن رفتار کند یعنی منظور از «کیفر» در عبارت «علاوه بر کیفر عمل»، «کیفر قانونی» است. حال بر این اساس باید «روزه‌خواری» در قانون، «کیفری قانونی» داشته باشد تا اگر شخص مرتکب تظاهر به روزه‌خواری شد علاوه بر مجازات و کیفر قانونی روزه‌خواری، به مجازات تظاهر هم محکوم شود. این در حالی است که اساسا در هیچ ماده دیگری «روزه‌خواری» دارای کیفر قانونی نیست و از اساس استناد به این ماده قانونی جهت برخورد با روزه‌خواران، امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان بدان متمسک شد، چون برای تمسک به این ماده باید به دنبال رفتار بگردیم که در قانون، مجازات قانونی دارد. مثلا در مورد تظاهر به بی‌حجابی یا شرب خمر امکان استناد به ماده ۶۳۸ وجود دارد، چراکه عدم رعایت حجاب و شرب خمر جداگانه در قانون دارای مستند و مجازات قانونی هستند، اما روزه‌خواری فاقد چنین مستندی است و ‌نمی‌توان از اساس به این ماده جهت صدور حکم علیه روزه‌خواران استناد کرد.
با توجه به سه نکته فوق باید گفت که در نظام کیفری ایران هیچ مستند قانونی جهت برخورد با «روزه‌خواری» وجود ندارد و هرگونه برخوردی با شهروندان، برخلاف قانون و اقدامی غیرقانونی است.
کلام آخر آنکه صرف‌نظر از غیرقانونی بودن برخورد با روزه‌خواران، با توجه به وضعیت فعلی جامعه و تقابل غیرقابل انکاری که در نزد بخشی از جامعه نسبت به موضوعات شرعی شکل گرفته است، هرگونه برخورد و پیگیری نسبت به این واجب شرعی، تبعات منفی در پی خواهد داشت و به فضای تقابلی میان متدینان و غیرملتزمان دامن خواهد زد. اینجاست که پرسش‌ها و مسائل مطروحه در ابتدای یادداشت دوباره خود را به رخ هر متأمّلی می‌کشاند که با فقدان مستند قانونی روشن، چه اصراری بر این خط و‌ نشان کشیدن با جامعه وجود دارد؟ و چرا باید در یک امر کاملا عبادی، با ابزار کیفری -آن هم به صورت غیرقانونی- ورود پیدا کرد؟ اگر جامعه‌ای داشتیم و فضای حرمت ماه رمضان در آن غلبه داشت، مداخله کیفری اشتباه بود، به طریق اولی حال که با جامعه‌ای مواجهیم که فضای حرمت ‌نگهداشتن نسبت به ماه رمضان و احترام به روزه‌داران در آن کمرنگ شده است -تنها کمی گشت زدن در خیابان‌ها این امر را به اثبات می‌رساند- تلاش برای مواجهه کیفری با این امر، فاقد هرگونه توجیه عقلایی است و قطعا تبعات و‌ مفاسد آن بر منافع برتری و ترجیح دارد. نباید با تمسک به ابزار کیفری و تهدید به استفاده از آن و ادعای تعیین شعب خاص در برخی استان‌ها جهت رسیدگی به این موضوع، جامعه را تحریک کرد و به تقابل انداخت، بلکه باید اجازه داد که جامعه خود بر حرمت ماه مبارک پی ببرد و به روزه‌داران در این ضیافت الهی احترام گذارند و در منظر ایشان اقدام به خورد و آشامیدن نکنند که چقدر فرق است میان حرمت نگهداشتن و احترام گذاشتن اختیاری با فشار و تهدید برای احترام و‌ حرمت زوری و اکراهی.