🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خط تولید «شاغلان فقیر»
درحالی‌که چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳نفره بوده است. همین مساله موجب شده تا شاهد ظهور پدیده «شاغلان فقیر» یعنی سرپرستان خانواری که با وجود داشتن شغل رسمی نیز فقیر هستند، باشیم. بر اساس این گزارش، برای تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، میزان حداقل دستمزد در سال آینده باید بیش از میزان تورم افزایش یابد.

همچنین با توجه به آنکه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و در دو فصل پایانی سال قدرت خرید آن به زیر خط فقر می‌رسد، افزایش دومرحله‌ای حداقل دستمزد در طول سال می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه سیاست حداقل دستمزد فقرا را از فقر نجات نمی‌دهد، اما با حفظ رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر، می‌تواند از فقیر شدن آنها جلوگیری کند.
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و درنهایت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.

علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند.

با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدهاست. این ترمیم باید به‌‌گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. با‌این‌حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می‌کند و می‌تواند مانع از فقیر شدن آنها شود.

اما برای خانوارهای فقیر که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

فقیر شدن در نیمه دوم سال
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار ۳ نفره از سال‌های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. در سال ۱۴۰۳ نسبت حداقل دریافتی خانوار ۳ نفره به خط فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است.

بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد. حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست. از این رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.

برای مثال حداقل دریافتی خانوار در ۲ فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر می‌رسد. این روند تقریبا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳تکرار شده است. بر اساس این سیکل تکراری می‌توان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش‌ماهه دوم است.

جاماندگی حداقل دستمزد از تورم
تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. این گزارش بیان می‌کند حداقل دستمزد بیشتر بر‌اساس این تعیین می‌شود که یک کارگر برای زندگی کردن به چه مقدار پول نیاز دارد، نه اینکه چقدر کار می‌کند و تولید دارد. این کار نوعی کمک و حمایت از کارگران، به خصوص کارگران کم‌درآمد، است. در واقع هدف از این کار این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند و سطح قابل‌قبولی از رفاه داشته باشند.

بنابراین در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد، انتظار می‌رود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.

نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان، حداقل دستمزد نسبت به تورم دچار عقب ماندگی شد. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین‌تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب‌ماندگی دستمزد در ایران است.

به‌استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. با‌این‌حال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع‌بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.

ظهور پدیده شاغلان فقیر
شاید بتوان گفت که اشتغال می‌تواند توضیح‌دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.

یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح‌دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.

فقرا از فقر خارج نمی‌شوند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تاثیرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی‌های فقرا به گونه‌ای است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دسترسی به شغل‌های رسمی محرومند. در نتیجه، انتظار می‌رود سیاستگذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی بر وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل، سهم دستمزد برای طبقه موسوم به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.

بر اساس محاسبات این پژوهش هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد (تورم بیشتر از حداقل دستمزد باشد)، غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.علاوه بر این، با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد، روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر، سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد، اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل‌توجهی تحت‌تاثیر حداقل دستمزد است.

افزایش استان‌های فقیر
این گزارش به مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی پرداخته است. این مقایسه در ۱۴۰۲ بیانگر آن است که حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به زبان ساده، در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تنها ۳ استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند.

به عبارت دیگر، عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استان‌ها نیز کاهش یافته است. این مساله نشان‌دهنده فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های سبد مصرفی خط فقر است. هرچند که این سیاست جزئیات و پیچیدگی‌هایی دارد اما با توجه به ظرفیت قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، همچنان می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چشم‌انداز خودرو در سال آتی
افزایش تعرفه واردات خودرو‌های با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی تا حدود دو برابر، همچنین تغییر منشأ ارزی از ارز نیمایی به مرکز ارز مبادله ای (حدود ۶۸ هزار تومان) نگرانی‌های زیادی در زمینه افزایش قیمت خودرو در سال آینده برای مصرف‌کنندگان، فعالان بازار و شرکت‌ها ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به این موضوع و با ترسیم چشم‌انداز این صنعت در سال ۱۴۰۴ معتقدند که با وجود شرایط فعلی، بعید است وضع تولید خودرو در سال آینده بهتر از امسال باشد و حتی شاید بدتر نیز شود. البته ارز نیز نقش مهمی در سرنوشت تولید خودرو طی سال آینده دارد. اگر ارز به میزان کافی به تولید داده نشود، هم خودروسازان بزرگ و هم مونتاژکاران بخش‌خصوصی با کاهش توان تولید مواجه خواهند شد و تیراژشان افت می‌کند.
بررسی قیمت خودرو در بازار

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو به قیمت ۳۵۵ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش با ۵ میلیون تومانی، ۵۸۵ میلیون تومان شد. در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در حدود ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ اما یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ در بازار ۷۵۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۸۹۵ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم ۹۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۲ در بازار ۷۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان شد. مدل ۱۴۰۲ این خودرو هم یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۸۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین به گزارش برخی رسانه‌ها، دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ در حدود یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۲ هم یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان قیمت خورد. اما راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۷۰۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ هم ۶۷۵ میلیون تومان به فروش رفت. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ اما با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. ساینا S دنده‌ای دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا S دنده‌ای بنزینی نیز ۴۹۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورد. در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۳ نیز ۸۳۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ هم ۵۵۵ میلیون تومان شده است. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ در حدود ۹۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ در بازار ۴۹۰ میلیون تومان است.

پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو هم در مصاحبه‌ای، گفته است: زمان مناسب برای خرید خودرو، چه صفر و چه کارکرده، زمانی است که بازار در شرایط آرام و بدون هیجان باشد. این وضعیت را در چند ماه اخیر شاهد بودیم و احتمالاً تا پایان سال نیز ادامه دارد. با وجود افزایش خزنده قیمت‌ها، خرید در این زمان می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مناسب باشد. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: نبض قیمت‌ها از شریان حقیقی اقتصاد گرفته می‌شود. همانطور که سایر کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه‌اند، خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. خودرو حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ارزش حقیقی دلار عقب‌تر که این موضوع متاثر از کمبود نقدینگی و رکود تورمی است. فرزانه تصریح کرد: هفته آینده نیز روند کنونی بازار خودرو ادامه دارد. مصرف‌کنندگان بهتر است به دور از نوسان‌گیری‌های هیجانی، اگر نیاز به خودرو دارند، اقدام به خرید کنند. در بازار رکود تورمی، زمان مناسبی برای خرید خودرو فراهم است؛ حتی در برخی از خودرو‌های وارداتی تعدیل قیمت‌هایی نیز مشاهده شده است. این فعال صنعت خودرو در پایان افزود: رکود تورمی و افزایش آرام قیمت خودرو‌های داخلی و چینی همچنان ادامه دارد و این روند در هفته آینده نیز قابل پیش‌بینی است.
چشم‌انداز خودرو در سال آینده

اما بازار خودرو در سال آتی به کدام سو می‌رود؟ سعید مدنی معتقد است: شرایط تولید خودرو در سال آینده، بستگی به اتفاقات سیاسی و اقتصادی کشور مانند وضع بازار ارز، تعاملات بین‌المللی و البته سرنوشت قیمت‌گذاری دارد. ما هنوز نمی‌دانیم شرایط ارزی کشور و روابط سیاسی با دنیا در سال آینده چگونه خواهد بود. اثرات اتفاقاتی مانند حاکم شدن مدیریت خصوصی در ایران خودرو نیز زمان می‌برد تا خود را نشان دهد. بنابراین شاید در شرایط کنونی نتوان پیش‌بینی دقیقی ارایه کرد. وی می‌گوید در حالت کلی، گمان می‌کنم خودروسازان در درجه نخست تلاش می‌کنند سرپا بمانند. با توجه به وضع ارزی کشور -اگر اوضاع در سال آینده بهتر نشود- شاید حتی بخش خصوصی هم نتواند بنیه فعلی تولید را حفظ کند. در کل بعید می‌دانم با وجود شرایط فعلی، وضع تولید خودرو در سال آینده بهتر از امسال باشد و حتی شاید بدتر نیز شود. خودروسازان امسال مجبور شدند برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، از طریق سهامداران افزایش سرمایه دهند. سال آینده اگر همین شرایط برقرار باشد، ممکن است آنها به خصوص ایران خودرو برای افزایش تولید و در امان ماندن از زیان، به سمت مونتاژکاری بیشتر بروند. مدیرعامل اسبق سایپا می‌افزاید: به نظر من، اصلاح قیمت می‌تواند کمک بزرگی به تولید در سال آینده کند، به شرط اینکه قیمت‌گذاری را کنار بگذاریم. وقتی قیمت مواد اولیه و دلار افزایشی شده، قیمت خودرو هم باید اصلاح شود تا خودروساز با جذب نقدینگی لازم و کافی، توانایی رشد تولید داشته باشد. در غیر این صورت، حتی ممکن است سال آینده تولید کمتری نسبت به امسال داشته باشیم. به گفته وی مساله ارز نیز نقش مهمی در سرنوشت تولید خودرو طی سال آینده دارد. اگر ارز به میزان کافی به تولید داده نشود، هم خودروسازان بزرگ و هم مونتاژکاران بخش‌خصوصی با کاهش توان تولید مواجه خواهند شد و تیراژشان افت می‌کند. دولت باید از خودروسازان برنامه تولید بگیرد، اما در کنار آن، دست‌شان را در قیمت‌گذاری باز بگذارد تا ورودی نقدینگی اصلاح شود و پول برای رشد تولید وجود داشته باشد. اگر آزادی قیمت رخ ندهد و دولت به وظایف خود در قبال تولید عمل نکند، تولید خودرو در سال آینده شرایط مناسبی نخواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زمزمه انحلال مرکز مبادله ارزی
بانک مرکزی برای اینکه بتواند بازار ارز را در اختیار بگیرد و راه‌های پرش ارزهای معتبر به سوی بالا را ببندد در ماه‌های گذشته اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارزی کرد. این مرکز که از زمستان امسال کارش را آغاز کرده است قرار بود به سویی برود که قیمت ارز را تعیین و به سمت تک‌نرخی شدن پیش برود اما در عمل و با حذف دلار نیمایی بازار شاهد دو نرخ بوده و هست. یک قیمت در بازار توافقی رقم می‌خورد که دیروز هر دلار اسکناس در آن از مرز ۷۰‌هزار تومان عبور کرد. یک نرخ دیگر در بازار آزاد است که از مرز ۹۰‌هزار تومان گذشته است. به این ترتیب است که مرکز مبادلات ارزی نتوانسته است به هدف نزدیک کردن دو نرخ برسد.
در هفته‌های تازه سپری شده و پس از آنکه عبدالناصر همتی مدافع تک‌نرخی کردن ارز از سپهر سیاسستگذاری اقتصادی کنار رفت و در حالی که دلار ۲۸۵۰۰تومانی قرار است به صحنه برگردد برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد احتمال اینکه مرکز مبادلات ارز منحل شود، بیشتر شده است. خبر گزاری تسنیم دراین‌باره نوشته است : نیاز به انحلال مرکز مبادله و اتخاذ رویکرد جدید یک ضرورت است. در این نوشته اضافه شده است. با توجه به اثرات منفی که از هر دو جهت- رشد هزینه واردات و تداوم عدم بازگشت ارز صادراتی- شاهد هستیم، اصلاح عمیق مرکز مبادله طلا و ارز و اتخاذ یک رویکرد پیشنهادی در حوزه ارز صادراتی و تعیین تکلیف هزینه‌های گمرکی الزامی به‌نظر می‌رسد چراکه در برنامه‌های بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته و مرکز مبادله کمکی به این حوزه نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم فعلی مدیریت ارزی کشور، نیازمند بازنگری عمیق است.
انتقاد صمت از عملکرد مرکز مبادله ارزی
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت دراین‌باره با اشاره به اینکه در کل امسال، میزان پرداخت ارز به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، ۵/‏۲‌میلیارد دلار افت داشته است، افزود: صادرکننده و واردکننده باید به طور مستقیم بتوانند مراوده ارزی داشته باشند و محدودیت‌های پیش‌روی این بخش از فعالان اقتصادی که ناشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی و فعالیت مرکز مبادله ارزی است، باید برچیده شود. لطفی‌زاده در ادامه با بیان اینکه مقدار ارز حاصل از صادرات بیش از نیاز حوزه‌های تجارت و تولید به عنوان مصرف‌کنندگان این ارز هستند، تصریح کرد: به دلیل ساختار طراحی شده، بخشی از این میزان ارز به چرخه تولید و تجارت وارد نمی‌شود. وی تصریح کرد که ساختار فعلی برای مراودات ارزی، نه در تامین و تولید ارز و نه در مصرف آن نقشی ندارد اما گردش ارز را مختل کرده ‌است.
به گفته مشاور عالی وزیر صمت، امکان مراوده مستقیم میان صادرکننده به عنوان تامین‌کننده ارز و واردکننده در مقام مصرف‌کننده آن، حذف و برچیده شده و این بانک‌های عامل هستند که به عنوان واسط میان خریدار و فروشنده ارز وارد عمل شده و منافع بانک‌ها نیز ایجاب می‌کند که ارز صادرکننده را تا ۷۰ ، ۸۰ روز نگه‌داشته و به حساب واردکننده که اعلام شده، انتقال ندهند و در نتیجه این مکانیسم، سرمایه بخش تولید کشور دچار اخلال می‌شود.
لطفی‌زاده در ادامه با بیان اینکه «ارز هست اما نمی‌توان به موقع آن را به دست تولیدکنندگان رساند»، گفت: دخالت‌های بی‌موقع، فرآیندهای تخصیص ارز را مختل کرده که باید این رویه اصلاح شود. باید مراودات ارزی با رعایت ضوابط، میان صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی روان‌سازی شود. مشاور عالی وزیر صمت با بیان اینکه در شرایط کنونی، رفع ناترازی‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت است، تصویب برخی مصوبات و دستورالعمل‌های جدید برای تامین پنل‌های خورشیدی از طریق واردات را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس مصوبه‌ای که به تازگی ابلاغ شده‌ است، به تمامی بازرگانان کشور اجازه داده شد که تا ۱۳۵‌درصد سهمیه ارزی خود، پنل خورشیدی وارد کنند.
لطفی‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در کشور ۲۰‌میلیون دستگاه بخاری گازی پرمصرف وجود دارد، تصریح کرد که با جایگزینی این تعداد با بخاری‌های کم‌مصرف، می‌توان تا ۱۰۰‌میلیون مترمکعب در روز مصرف گاز در کشور را کاهش داد و میزان صرفه‌جویی شده را در اختیار صنایع قرار داد. او در همین رابطه به طرح جایگزینی بخاری‌های گازی پرمصرف اشاره کرد که آماده بهره‌برداری است اما تلاش‌های وزارت صمت برای توافق با شرکت ملی گاز برای اجرای این پروژه هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه طی امسال، میزان مصارف ارزی واحدهای تولیدی براساس برنامه تولید که این واحدها به وزارت صمت اظهار کرده‌اند، تعیین شده است، افزود که برای سال آینده نیز طبق برنامه تولید اعلامی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، مصارف ارزی آنها اعلام می‌شود. او تصریح کرد که سهمیه ارزی واحدهای تولیدی برای سال آینده، کمتر از میزان امسال نخواهد بود. لطفی‌زاده سپس در خصوص سهمیه ارزی برای واردات ماشین‌آلات نیز، به پیشنهاد اخیر وزارت صمت اشاره کرد که براساس آن، برای ثبت‌ سفارش تا سقف ۵‌میلیون دلار در هر استان با تایید دفتر تخصصی، سهمیه ارزی پرداخت می‌شود و برای ثبت ‌سفارش بیش از ۵‌میلیون دلار، باید تایید معاونت نیز اخذ شود.
دستیار ویژه وزیر صمت سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی در ارز، باعث شد تا صادرکنندگان تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان نداشته باشند، افزود: برای رفع این مشکل، سهمیه جدیدی با عنوان واردات در برابر صادرات مازاد برای واحدهای صادراتی طراحی شده که در حال گفت‌وگو با بانک مرکزی برای پیاده‌سازی آن هستیم.
به سوی انحلال؟
آیا این نوشته‌ها و این سخنان و نیز نارضایتی بازرگان از فعالیت مرکز مبادلات ارزی مقدمه‌ای برای تعطیلی زود هنگام مرکز است؟ در این صورت آیا فروش طلا نیز در این مرکز تعطیل می‌شود. واقعیت این است که در هفته‌های تازه سپری شده و پس از اینکه دونالد ترامپ درباره ایران سخن گفته است سیاسیون دنبال این هستند که با تمرکز بر بازار ارز جلوی برخی تحولات از جمله تک‌نرخی شدن ارز را بگیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش دستمزد به میزان تورم؟
فردا روز سرنوشت‌ساز تعیین دستمزد ۱۴۰۴ برای کارگران است و احتمال زیادی دارد که در این جلسه، بالاخره ماراتن تعیین مزد به پایان برسد. در آخرین جلسات شورای عالی کار و پس از دو سال وقفه، سبد معیشتی خانوار به تصویب رسید که بر اساس آن در آذر ماه امسال حداقل هزینه‌های خانواده به‌طور میانگین معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان اعلام شد.

در این باره پیگیری خبرنگار «اعتماد» حاکی از آن است که در مذاکرات سه جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود؛ وزارت کار به دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

از سال ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده است و قانون کار نیز در ماده ۴۱ تاکید دارد که مزد پرداخت شده به کارگران باید آنقدر باشد که از پس حداقل هزینه‌ها برآید، اما اکنون فاصله چشمگیری میان مزد و معیشت وجود دارد. حتی در روزهای گذشته، برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی دستمزد سال آینده را داده بودند که به نظر می‌رسد در جلسه فردا به نوعی «آرزو» برای دستمزد تبدیل شود. البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. در این میان کمپین‌های مختلفی کار خود را آغاز کردند که اغلب از سوی اعضای تشکل‌های رسمی (مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی و مجمع نمایندگان) سازمان داده شده‌اند به راه افتاده و هر کدام رقمی را برای افزایش دستمزد طرح کرده‌اند.

پیشنهاد افزایش دستمزد دو بار در سال

یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده بود؛ تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یک‌باره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارگران معمولا به‌ صورت سالانه و یک‌مرتبه‌ای انجام می‌شد. با این حال، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تاثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد. نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با وزیر کار پیشنهاد داده‌اند که «تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود» که به گفته علی بابایی‌کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس «این پیشنهاد از سوی وزیر کار با استقبال روبه‌رو شده است.» با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از قشر کارگری باشد. این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

موضع بخش خصوصی چیست؟

در ماه‌های گذشته گزارش‌های ریز و درشت زیادی درباره فرار نیروی انسانی از بازار کار منتشر شده و نشان می‌دهد که به دلیل کاهش قدرت خرید دستمزد و تورم به وجود آمده، بخش بزرگی از نیروی کار تمایلی نسبت به فعالیت در بنگاه‌های تولیدی ندارند. اعضای اتاق بازرگانی نیز نسبت به وضعیت مزدی فعلی در کشور هشدار داده و خواهان تقویت دستمزدها شده‌اند. مشکلاتی چون نیافتن نیروی کار ماهر و مهاجرت نیروی کار فنی و صنعتی به سمت مشاغلی با خلق ارزش پایین‌تر (مانند رانندگی) بنگاه‌ها را دچار مشکل یافتن نیروی انسانی متناسب کرده است. در این رابطه مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و رییس اتاق ایران و چین در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار باید نگاه بازتری نسبت به افزایش دستمزدها داشته باشند، زیرا کارگری که تامین نباشد، تولید را دچار مشکل می‌کند. او پیشنهاد می‌کند حداقل دستمزد دو برابر شود ولی اگر چنین توانی در بنگاه‌های کوچک نیست، برای امسال مزد ۶۰ درصد بالا برود و در چند سال بعد شکاف موجود مرتفع شود. او می‌افزاید: «افزایش ۳۲ درصدی مزد منصفانه نیست و در این وضعیت نباید صرفا حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود، زیرا اگر کلاهمان را قاضی بگذاریم، عقب‌ماندگی مزدی که در این دهه‌ها به وجود آمده را نباید نادیده بگیریم. اینکه امروز حداقل دستمزد به هیچ ‌وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد محصول سال‌ها بی‌توجهی به عدالت است و موجب شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد بگیرند هم باز زیر خط فقر قرار دارند. اینکه امروز مشاهده می‌کنیم که حتی نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش قدرت خرید مردم کاهش یافته، به نوع تعیین حداقل دستمزد هم بر می‌گردد. بنابراین من فکر می‌کنم حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد کشور زیان نخواهد کرد و بخش خصوصی هم گرچه فشاری تحمل خواهند کرد اما در نهایت به نفع همه خواهد شد.»

محاسبه سبد معیشتی کارگران و چالش‌های موجود

سمیه گل‌پور، رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با نورنیوز اعلام کرد که سبد معیشتی محاسبه‌ شده برای کارگران در پایان دی‌ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است. این رقم بدون در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند تعیین شده و به گفته وی، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در این دو ماه، لازم است مبلغ تصویب ‌شده به‌روز شده و بیش از ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

گل‌پور تاکید کرد که با عدد مصوب فعلی، کارگران به ‌سختی قادر به تامین نیازهای اساسی خود هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که تعیین دستمزد به ‌صورت سالانه، آن هم در شرایط افزایش روزانه قیمت‌ها، منطقی نیست و باید به سمت روش‌های مدرن‌تر تعیین دستمزد حرکت کرد.

رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد که ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کند. در حال حاضر، بسیاری از کشورها نرخ دستمزد خود را ماهانه یا فصلی محاسبه می‌کنند تا بتوانند اثرات تورم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر معیشت کارگران جبران کنند.

چرا وقت‌کشی می‌کنید؟

سیدسعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در گفت‌وگو با تسنیم, درباره اینکه چرا نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اواخر سال پیشنهاد مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند، گفت: چند سالی است که نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در واپسین روزهای اسفند ماه هر سال بحث مزد منطقه‌ای را پیش می‌کشند که به نظر ما فعالان کارگری اگر این پیشنهاد به نفع کارگران است, چرا در اول هر سال این مباحث پیش کشیده نمی‌شود؟!

وی ادامه داد: اگر این موضوع به نفع کارگران است باید از شروع سال تا پایان سال و همگام با برگزاری جلسات شورای عالی کار، نتایج مزد منطقه‌ای در آنجا تصمیم‌گیری شود. به نظر بنده کشیدن این مبحث در آخرین روزهای سال به نوعی تلف کردن وقت برای رسیدن به نتیجه دلخواه دولت و نمایندگان کارفرمایان است.

فتاحی افزود: دولت و کارفرمایان زمان می‌خرند تا در ساعات و لحظات آخر سال و در جلسه آخر شب با اعلام درصد افزایش مزد، دیگر برای کارگران راهی باقی نماند و این کار سال‌هاست که انجام می‌شود و جامعه کارگری مجبور است تا با این درصد اعلامی خیلی کمتر از تورم واقعی بسوزد و بسازد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری از نمایندگان شورای عالی کار این است که این پیشنهاد را اگر واقعا به صورت کارشناسی می‌خواهند پیش ببرند در اول سال و از فروردین ماه شروع کنند و برای سال ۱۴۰۵ این تصمیم را البته با نظرات دقیق و جلسات آنالیز شده با همراهی نمایندگان کارگران و کارشناسان در حوزه کارگری اقدام کنند تا بیشتر از این جامعه زحمتکش کارگری متضرر نشود.

وی افزود: کارگران از دولت انتظار دارند، میزان افزایش اعلامی از طرف شورای عالی کار را به آخرین روزهای سال نکشاند و همگام با تورم واقعی مبنی بر اجرای صحیح قانون یعنی ماده ۴۱ قانون کار اقدام کند و بتواند با کنترل تورم، افزایش این شورا را برای کارگران حفظ کند، چرا که میزان افزایش مزد کارگران تنها در یکی، دو ماه برای کارگران اثر دارد.

فتاحی بیان کرد: در صورتی که تورم کنترل نشود، افزایش دستمزد برای قدرت خرید کارگران کارایی ندارد. شاید اگر رییس‌جمهور در جلسه شورای عالی کار باشد، دستور افزایش واقعی مزد کارگران را نسبت به تورم بدهد تا کارگران بیشتر از این شرمنده خانواده خودشان نباشند. عقبه مزد کارگران زحمتکش در سالیان گذشته باید محاسبه شود تا دستمزد واقعی کارگران به‌روز شود.

🔻روزنامه شرق
📍 دور‌برگردان بانکی
شرایط اقتصادی ایران نیاز به بازخوانی ندارد و امروز همه از وضعیت شاخص‌های اقتصادی آگاهی دارند. اما در این بلبشوی ناخوشایند اقتصادی، چند وقتی است‌ بانک‌ها به گوشه‌ای خزیده‌اند و صدایی از آنها در‌نمی‌آید. شاید اما این خیلی اتفاق عجیبی نباشد، شیرازه اقتصاد که در هم بپیچد، بانک‌ها نیز به عنوان نمایه‌های پولی کشور ترجیح می‌دهند با سکوت روزگار خود را سپری کنند. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که بانک‌های خصوصی و بانک‌های تخصصی از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که یک‌مرتبه تعدادشان زیاد شد، با بنگاه‌داری سهم ویژه‌ای در بحران‌های اقتصادی ایفا کردند. این گزارش نیز نگاهی دوباره است به بنگاه‌داری بانک‌‌ها که بهانه آن را یکه‌تازی بانک ملی در لغو بنگاه‌داری فراهم کرده است. خبرهای اقتصادی چند وقت گذشته را که دوره کنید، با یک بدعت بانکی مواجه می‌شوید: «بانک ملی ایران در سال جاری بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۵۰ همت) از سرمایه‌گذاری‌های خود را واگذار کرد». همان‌طور که همیشه بنگاه‌داری بانک‌ها می‌توانست یک چاله بزرگ اقتصادی باشد و سر‌و‌صدای منتقدان را در‌بیاورد، قطعا این اقدام بانک ملی هم می‌تواند یک دور‌برگردان و پمپاژ نیرو به اقتصاد ایران تلقی شود که نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. نقطه عطف این اتفاق از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند مناسبات بنگاه‌داری بانک‌ها را تضعیف و از سوی دیگر فضای اقتصادی کشور را به‌ نفع بخش خصوصی تقویت کند. «بانک ملی‌» بر حسب الزامات قانونی از‌جمله ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در راستای دستورالعمل‌های رهبری و سیاست‌های کلان نظام این عمل را انجام داده است، اما ارائه این خبر از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند یک سرمنشأ تاریخی برای آغاز فرایند لغو بنگاه‌داری از سوی سایر بانک‌های کشور تحلیل شود.
آفت‌های بنگاه‌داری

بنگاه‌داری بانک‌ها چیزی نیست جز نوعی تجارت پول که در شبکه بانکی رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، بانک‌ها، مخصوصا بانک‌های تخصصی، به‌جای آنکه وظایف اساسنامه‌ای خود را در قبال شهروندان انجام دهند، به بنگاه‌داری روی می‌آورند تا ضریب سود خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. نخستین پیامد این روند چیزی جز افزایش تورم و آسیب به خطوط تولیدی کشور نیست؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم ‌جریان تولید سود مولد در ایران به دلیل بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی و تخصصی آسیب دیده‌ است. در سالیان گذشته وقتی با توسعه قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور روبه‌رو شدیم، بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند، سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه‌ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.

مهر در گزارشی می‌نویسد: بانک‌ها در دوره‌ای سودهای سالانه را به ۲۷ درصد هم رساندند که بالاتر از نرخ سود رسمی بود که بانک مرکزی اعلام کرده که با این اقدام، باعث افزایش رکود در اقتصاد و تحمیل تورم حداقل ۲۵‌درصدی سالانه شدند و این اقدام تراز اقتصاد ایران را به هم ریخت. تورم رسمی کشور در سال ۱۳۸۷ به رقم ۲۵ درصد رسید؛ در صورتی که کشور در آن دوران تحریم نبود و درآمدهای نفتی بالایی داشت.

از طرف دیگر، ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم نیز در اقتصاد ایران با اقدامات بانک‌های تخصصی و خصوصی کلا از بین رفت که در دوره‌های مختلف بانک مرکزی نمی‌توانست از این ابزار به‌درستی استفاده کند.

نکته دیگر این است که بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالانه را به سپرده‌گذار بدهند، وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به‌ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها باعث شد بازارساز جدیدی در این بازارهای غیر‌مولد قدرت بگیرد.

این اقدام بانک‌ها باعث شد‌ بخش خصوصی همواره مشکل رقابت با بخش اقتصاد دولتی را تجربه کند؛ زیرا با ابرشرکت‌های خصولتی باید رقابت کند که به بانک‌ها متصل هستند. این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌هاست که عملا رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد. ناگفته نماند بخش خصولتی کارایی بخش خصوصی فعال را از دست خواهد داد و به همین علت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از عدم بهره‌وری به‌شدت رنج می‌برد.

در سال‌های گذشته، یکی از دلایلی که بانک‌ها به دنبال بنگاه‌داری ‌بوده‌اند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند، این است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود بانک‌ها حفظ می‌شود.

تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی

آبان‌ماه گذشته بانک ملی میزبان همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» بود و به نظر می‌رسد این همایش نخستین گام اجرائی این بانک برای بر‌هم‌زدن بساط بنگاه‌داری بود که امروز نتیجه‌اش به واگذاری ۵۰ همت از سرمایه‌گذاری‌های بانک ملی رسیده است. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، در این همایش گفت: بانک‌ها باید برای رسیدن به هدف تقویت تولید و اقتصاد ملی، مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها را تغییر دهند.

او تأکید کرد: نظام بانکی کشور باید به‌سرعت از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت بنگاه‌سازی و تأمین مالی پایدار حرکت کند. نجارزاده در ادامه افزود: هدف ما تقویت بنگاه‌ها و تسهیل تأمین مالی آنهاست و بانک‌ها باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، در این مسیر گام بردارند.

نکاتی که در همان همایش به‌نوعی از سوی رئیس قوه مقننه نیز تأیید و در مورد آن تصریح شد: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و به تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی بپردازند. در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند که ناشی از فقدان شجاعت در تصمیم‌گیری و نبود اعتماد در خریداران است.

قالیباف ادامه داد: باید این نگاه‌ها اصلاح شود تا بانک‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری بنگاه‌های خود را واگذار کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود در راستای تقویت تولید و بهبود فرایند تأمین مالی خبر داد و گفت‌ در این زمینه‌ مجلس آماده است‌ هرگونه اصلاحی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد. در صورتی که قوانین اجرائی شوند و مشکلاتی در آنها مشاهده شد، باید اصلاحات لازم به‌سرعت انجام شود.

از آن زمان تاکنون چند ماهی می‌گذرد. به نظر می‌رسد بانک ملی طبق وعده‌ای که داده بود، با یک گام ۵۰‌همتی جریان بنگاه‌داری بانک‌ها را با آسیبی جدی همراه کرد، اما هنوز سایر نهادهای اجرائی و قانون‌گذاری گام مشخصی به ‌نفع تولید و در راستای تضعیف بنگاه‌داری برنداشته‌اند. شرایط اقتصادی ایران ایجاب می‌کند‌ تمام موانع موجود که مسیر پیشرفت تولید را سد کرده‌اند، برطرف شوند و هر نهاد اقتصادی نیز که در این راستا گام مثبتی بر‌می‌دارد، به‌‌عنوان الگو برای سایر نهادهای اقتصادی معرفی شود. بنگاه‌داری بانک‌ها قطعا یکی از مواردی است که نمی‌تواند نیازهای تولید را برآورده کند.

پیچیدن فلسفه بانکداری

عادل پیغامی، کارشناس اقتصادی، پیش‌تر در‌این‌باره به یکی از رسانه‌ها گفته بود: این وضعیت شتر گاو پلنگ در نظام بانکداری در کشور باعث شده عملا بانک‌های ما وظایف خود را انجام نداده و بیشتر به اقداماتی تمایل پیدا کنند که به‌نوعی سودآوری داشته باشد و عملا به مسئولیت‌های پولی و مالی که بر دوش‌ آنهاست توجه اولیه را نداشته باشند. وقتی از مقوله بنگاه‌داری به وضعیت بانکداری ایران نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که در ادبیات اقتصادی بانک تجاری اساسا نباید به‌هیچ‌وجه بنگاه‌داری کند.

مهدی پازوکی، اقتصاددان‌ نیز در مورد عوارض و عواقب بنگاه‌داری بانک‌ها می‌گوید:‌ وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است، اما در ایران گاهی بانک‌ها به کارهایی که وظیفه آنها نیست روی می‌آورند. یکی از این کارها بنگاه‌داری است. یعنی بانک‌ها برای به دست آوردن سود بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را می‌خرند و اداره آن را به دست می‌گیرند. به این کار بنگاه‌داری گفته می‌شود. بر همین اساس یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا‌شدن بانک‌ها از مأموریت‌های اصلی و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه‌داری است.

او اضافه می‌کند: اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری کنند خلاف فلسفه تأسیس بانک است. این کار نابخردانه است و تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد. بانک وجوه خرد مردم را جمع می‌کند و به‌‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا کارآفرینان می‌دهد. در حقیقت یک سرمایه‌گذار برای بخش‌های مولد اقتصادی است. وقتی یک بانک دارایی خود را وارد بخش مسکن می‌کند، قیمت در این حوزه را افزایش می‌دهد. اتفاقی که هم‌اکنون در مسکن افتاده بخشی از آن مربوط به بنگاه‌داری بانک‌ها در این حوزه است.

پازوکی می‌گوید:‌ در هیچ کجای جهان بانک‌ها به سمت بازارهای زودبازده‌ یا مدیریت بنگاه نمی‌روند.

واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند به‌عنوان یکی از پربازده‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران به شمار می‌رفت که به شرکت پالایشگاه تهران واگذار شده است. شرکت‌های پالایشگاه تهران و پتروشیمی شازند مکمل زنجیره تولید یکدیگر هستند و واگذاری فوق می‌تواند پتانسیل مطلوبی برای این زنجیره تولید باشد.

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز بزرگ‌ترین هلدینگ کشت و صنعت کشور است که دارای حدود ۸۶ هکتار زمین زیر کشت در استان خوزستان است. این شرکت یکی از بازیگران استراتژیک صنعت کشاورزی کشور به حساب می‌آید. شرکت‌های عضو هلدینگ یادشده از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تبدیلی در صنایع تولید خمیر مایه، خوراک دام، الکل و... محسوب می‌شوند. واگذاری سهام بانک ملی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دو نوبت (عرضه اولیه و واگذاری بلوکی) و بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال انجام شده است. با این واگذاری‌ها، رقم واگذاری بانک ملی در سال جاری حدودا برابر با تمام واگذاری‌ها از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر محاسبه می‌شود.

بانک ملی و یک گام به پیش برای بانکداری در ایران

سال‌هاست بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر از کارکردهای اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود. بانک‌ها موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور اقدام کنند.

بنگاه‌داری بانک‌ها قطعا از سموم اقتصاد ایران بوده است. جالب اینجاست که این روند کاری آن‌قدر سودهای شیرین برای بانک‌های تخصصی داشته که بنگاه‌ها و کارتل‌های اقتصادی همواره سعی داشته‌اند تا بانکی تأسیس کنند و از این طریق تجارت پول را در گردونه خود حفظ کنند. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز در سال‌های گذشته همواره ضمن انتقاد شدید از بنگاه‌داری بانک‌ها، در مقابل خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را نیز خطرناک توصیف می‌کردند و خیلی از آنها بر این باور بودند که بانک‌ها باید با احتیاط از بنگاه‌داری فاصله بگیرند. همین مسئله روند ترمیم و بهسازی اقتصاد ایران را مختل کرده بود. کاری که بانک ملی انجام داد، به‌نوعی یک خط‌شکنی در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سایر بانک‌ها باید این پیش‌قدمی را به فال نیک بگیرند و در شرایط فعلی با ترک بنگاه‌داری، جریان تولید در اقتصاد ایران را تقویت کنند. برای دوری از این آسیب اقتصادی به نظر می‌رسد تنها کافی بود تا یک بانک نشان دهد که ایده احتیاطی برای ترک فعل بنگاه‌داری خیلی هم کارساز نیست و در شرایط فعلی که مشکلات تولید و مسئله تورم در ایران به گرهی فرو‌بسته تبدیل شده است، بانک‌ها می‌توانند با بازگشت به فعالیت‌های اصیل خود، مجالی برای بخش خصوصی و دور‌شدن تولید از بحران‌های مختلف به وجود آورند. بانک ملی این گام را برداشته و اکنون ۵۰ همت از سرمایه‌گذاری‌هایش را به‌ نفع بهبود روند تولید و تورم واگذار کرده است. اما آیا باز هم می‌توانیم اخباری را ببینیم که سایر بانک‌ها نیز چنین رفتاری را اتخاذ می‌کنند یا احتمالا بنگاه‌داری در روزهای سخت اقتصادی کشور از سوی سایر بانک‌ها ادامه می‌یابد؟

🔻روزنامه رسالت
📍 گام بلند صنعت نفت
قراردادهای طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی به ارزش حدود ۱۷ میلیارد دلار روز شنبه، مورخ ۱۸ اسفندماه با حضور رئیس‌جمهوری و مدیران ارشد صنعت نفت امضا شد و گفتنی است که قراردادهای طرح فشار افزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروپارس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، اویک و مپنا امضاشده است. طرح
فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی باهدف جبران افت فشار، حفظ تولید حداکثری گاز، کاهش ناترازی گاز و بنزین و جلوگیری از مهاجرت گاز به قطر از این میدان مشترک، با امضای قراردادهای مربوطه در حضور رئیس‌جمهور و مدیران ارشد صنعت نفت وارد فاز عملیاتی شد.
ارزش این قراردادها حدود ۱۷ میلیارد دلار است، با اجرای این طرح افزون‌ بر حفظ امنیت انرژی کشور، زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، میدان پارس جنوبی به هفت هاب فشارافزایی تقسیم می‌شود و برای هر هاب، حدود ۶۰ هزار تن سازه ساخته می‌شود. در مجموع، ۴۲۰ هزار تن سازه در این پروژه احداث می‌شود که ۷۰ درصد از ملزومات آن از داخل کشور تأمین می‌شود. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که با امضای این قراردادها، صنعت نفت ایران وارد مرحله‌ای جدید از بهره‌برداری پایدار از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان می‌شود که نقش مهمی در تأمین پایدار گاز و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. محسن پاک‌نژاد، روز شنبه در آیین امضای قرارداد فشار افزایی پارس جنوبی که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری و مدیران صنعت نفت در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صنعت نفت در تهران برگزار شد، افزود: امضای این قرارداد بعد از گذشت هفت ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم امروز اجرایی می‌شود.وزیر نفت با تأکید بر اینکه امضای این قرارداد گامی مهم برای تحقق یک آرزوی دیرینه و تولدی دیگر برای میدان گازی پارس جنوبی است، خاطرنشان کرد: مطابق اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت قرار است که در پایان برنامه، تولید گاز خام کشور به یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب برسد. پاک‌نژاد گفت: ازجمله الزام‌های تحقق این هدف توسعه میدان‌ها گازی است و همزمان با افزایش تولید می‌بایست طرح‌های نگهداشت توان تولید هم اجرا شود تا از افت تولید جلوگیری شود. وی تأکید کرد: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، مجموعه طرح‌های توسعه و نگهداشت توان تولید به سرمایه‌گذاری حدود ۷۵ میلیارد دلار نیاز دارد که حدود ۵۳ میلیارد دلار آن به توسعه میادین گازی جدید و ۲۲ میلیارد دلار آن مربوط به طرح‌های نگهداشت توان تولید از جمله طرح فشار افزایی پارس جنوبی است. پاک‌نژاد افزود: برای رسیدن به هدف یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز در طول چهار سال پیش رو به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. وی خاطرنشان کرد: تأمین این میزان سرمایه‌گذاری مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و استفاده مناسب از تمامی ظرفیت‌های حوزه‌های مالی و پولی کشور است؛ در این خصوص وزارت نفت برنامه‌هایی را تدوین کرده تا از همه این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده شود که می‌توان به استفاده از صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری صنایع انرژی بر و پتروشیمی‌ها مطابق بندی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته‌شده است، اشاره کرد. وی در خصوص جزئیات طرح فشار افزایی پارس جنوبی در هفت مرکز گفت: تحقق اهداف کمی برنامه هفتم در زمینه تولید گاز و بنزین به اجرای این طرح وابسته است؛ طرح فشار افزایی شامل ۷ هاب یا مرکز است که هر کدام شامل ۴ سکو است و هر سکو شامل یک سکوی تولید برق، یک سکوی اقامتی و دو سکو برای استقرار کمپرسور‌های فشار افزایی است. وی ادامه داد: روی هر سکو چهار توربوکمپرسور داریم که درمجموع در هفت مرکز ۵۶ توربوکمپرسور با قدرت بسیار زیاد اس. جی. تی ۷۰۰ مشابه اس. جی. تی۷۰۰‌هایی که پیش از این استفاده می‌شد نیاز دارد که در نهایت تأمین بخشی عمده‌ای از این‌ها بایستی داخلی باشد و بخشی هم با کمک شرکای خارجی امکان انتقال فناوری آن فراهم‌شده است. پاک‌نژاد درباره برآورد هزینه‌های این قرارداد توضیح داد: برآورد هزینه اجرای هر هاب حدود ۲/۵ میلیارد دلار است و برای اجرای کامل طرح فشار افزایی به حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم؛ با این حال، این سرمایه‌گذاری می‌تواند تا سال ۱۴۳۵ حدود ۷۸۰ میلیارد دلار به درآمد حاصل از میدان اضافه کند و بنابراین، اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید در اجرای آن درنگ کرد. وزیر نفت افزود: قرارداد‌های مرتبط با این طرح با ۴ پیمانکار شامل اویک، مپنا، قرارگاه خاتم و پتروپارس به امضا رسید؛ این ۴ پیمانکار جنرال کنترکتور (مقاطعه کار) هستند و قرارداد‌ها را بعدها به بخش خصوصی واگذار می‌کنند؛ یعنی به عنوان پیمانکاران زیرمجموعه از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌شود. پاک‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: این ۴ پیمانکار تجارب ارزشمندی در فرآیند توسعه میدان گازی پارس جنوبی داشته‌اند و این تجربه در اجرای طرح به آن‌ها کمک می‌کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عبدالحسین همتی سراپرده، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عبدالحسین همتی سراپرده، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
ضرورت فشارافزایی همراه با بهینه‌سازی مصرف
عبدالحسین همتی سراپرده، نماینده زرند و کوهبنان و دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح امضای قرارداد فشار افزایی پارس جنوبی با حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پرداخت و دراین‌باره با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف گفت: فشارافزایی امری اجتناب ناپذیر است و می‌بایست تحقق یابد. این روند سبب می‌گردد تا بتوانیم مقدار گاز بیش‌تری تولید کنیم که بخش قابل‌توجهی از آن نیز به مایع تبدیل می‌گردد که بسیار حائز اهمیت و باارزش است و می‌‌توان از آن بنزین نیز تهیه کرد. او با اشاره به مزایای تحقق فشارافزایی و هزینه‌های اجرای این امر افزود: فشارافزایی اگرچه امری هزینه‌بر است اما نتایج حائزاهمیتی را رقم می‌زند و درشرایط حال حاضر چاره‌ای جز تحقق آن نداریم. دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تلاش بداریم تا گاز کمتری مصرف گردد، تصریح کرد: توأمان با فشارافزایی می‌بایست موضوع
بهینه سازی مصرف انرژی را در دستورکار قرار دهیم. درحقیقت همزمان با افزایش توان تولید می‌بایست الگوی مصرف صحیح را در دستورکار قراردهیم و صرفه‌جویی بداریم تا گاز کمتری مصرف گردد و دچار ناترازی نشویم. نماینده زرند و کوهبنان در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور مدیریت صحیح میزان انرژی تولیدی درکشورهمچنین خاطرنشان کرد: دو مؤلفه فشارافزایی و بهینه‌سازی مصرف، اقدامات ضروری به منظور تقویت توان تولیدی می‌باشند و می‌بایست همزمان در دستورکار قرارگیرند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان این گفت‌وگو عدم توجه به فشارافزایی را دارای تبعات خواند و با تأکید بر ضرورت تحقق فشارافزایی و نتایج مثبت این مهم متذکر شد: عدم توجه نسبت به فشارافزایی می‌تواند درحوزه انرژی شرایط سختی را رقم بزند. بنابراین فشارافزایی در شرایط کنونی، گامی مهم و حائزاهمیت تلقی می‌گردد.

رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
طرح فشارافزایی پارس جنوبی گامی بلند و حائزاهمیت است
رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اهمیت فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی بیان داشت: قراردادهای اجرایی طرح فشارافزایی پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری است و گفتنی است که پارس جنوبی بالای ۷۵ درصد از انرژی کشور را تأمین می‌کند. بنابراین در این مسیر علاوه بر توان تولیدی و برداشت، نگه‌داری نیز گامی مهم و حائز اهمیت می‌باشد. درحقیقت برای آنکه چاه‌ها بتوانند در آینده نیز همچنان توان گازدهی بدارند و عمرشان طولانی شوند، باید فشارافزایی صورت گیرد. عدم فشارافزایی، برداشت در مدت زمان طولانی را غیرممکن خواهد کرد.
وی با تأکید بر لزوم صیانت از چاه‌ها و بهره‌برداری صحیح افزود: صیانت از چاه و نگه‌‌داری از آن پس از برداشت، موضوعی مهم و حائزاهمیت است. بنابراین توأمان با استفاده از سایر میادین، بهره‌برداری صحیح و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی ضرورت دارد تا در بحث نگه‌داری و فشارافزایی نیز اهتمام ویژه بداریم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأمین انرژی در کشور، گاز طبیعی است. افزون براین بیش از
۹۵ درصد بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، از این رو گاز طبیعی نخستین سوخت راهبردی کشور است.
سنگدوینی همچنین خاطرنشان کرد: تأمین گاز مطمئن برای بخش‌های صنعتی، تجاری، خانگی و نیروگاهی و همچنین حفظ، نگهداری و صیانت از میادین دو مؤلفه حائز اهمیت و ضروری است که می‌بایست به طورحتم تحقق یابد. در برنامه هفتم توسعه به موضوع فشارافزایی توجه شده است؛ از این جهت که بخش خصوصی با دولت همراهی و همکاری کند.
او با اشاره به قراردادهای اجرایی طرح فشارافزایی پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری ادامه داد: این اقدام گامی بزرگ و حائزاهمیت تلقی می‌گردد و به نظر می‌رسد که چنین طرح‌هایی می‌بایست با قدرت ادامه و استمرار یابد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سالی برای تمدید انحصار
صدیقه بهزادپور: واردات خودرو سال‌هاست که به یکی از مباحث پرحاشیه در کشور تبدیل شده است. دولت‌ها در ادوار مختلف، همواره وعده‌هایی در این زمینه داده‌اند، اما در عمل، اقدام مؤثری که به نفع مردم باشد، صورت نگرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد مصوبات و وعده‌های مسئولان درباره واردات خودرو، از تعداد خودروهای واردشده به کشور بیشتر است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودروسازی داخلی، حتی باوجود خصوصی شدن ایران خودرو، نیز با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و نتوانسته استانداردهای جهانی را رعایت کند.
وعده‌هایی که عملی نشد

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر انصاری کارشناس خودرو در این باره گفت: دولت‌های مختلف همواره وعده داده‌اند که با تسهیل شرایط واردات، قیمت خودرو را کنترل کرده و کیفیت خودروهای عرضه‌شده به بازار را بهبود خواهند بخشید. بااین‌حال، در عمل نه‌تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه بازار خودرو با افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواجه بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو معتقدند که مشکل اصلی نه صرفاً تحریم‌ها، بلکه سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی است. به‌عنوان مثال، در چند سال اخیر، دولت چندین بار اعلام کرده که واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت را در دستور کار قرار داده است. اما نتیجه‌ای که مردم در بازار مشاهده می‌کنند، افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بوده است.

تعرفه ۱۰۰ درصدی

این کارشناس ادامه داد: به تازگی شنیده‌ها حاکی از آن است که تعرفه واردات خودرو قرار است به حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که واردات خودرو به عنوان یکی از راه‌های خروج از انحصار بازار خودرو در کشور اعلام شده است، اما افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به شدت بر قیمت خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای با کیفیت و متنوع را محدود کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنوع در بازار خودرو و رقابت با تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند، از این رو به نظر می‌رسد که دست‌های پنهان همچنان بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید دارند و این موضوع می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نباشد. در شرایطی که بازار خودرو تحت فشار انحصار قرار دارد، افزایش تعرفه‌ها ممکن است به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به افزایش قیمت‌ها و کاهش انتخاب‌های مصرف‌کنندگان منجر شود. این وضعیت نیازمند بررسی دقیق‌تری است تا مشخص شود که آیا این تصمیم واقعاً به نفع اقتصاد و مصرف‌کنندگان خواهد بود یا خیر. در نهایت، باید دید که آیا دولت به دنبال ایجاد یک بازار رقابتی و عادلانه است یا صرفاً به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی بدون توجه به منافع مصرف‌کنندگان است.

تحریم‌ها و توجیهات

انصاری اضافه کرد: یکی از دلایلی که خودروسازان داخلی و برخی از مسئولان برای عدم بهبود کیفیت خودروهای داخلی مطرح می‌کنند، تحریم‌هاست، آن‌ها می‌گویند که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، قادر به تأمین قطعات باکیفیت از خارج از کشور نیستند و ناچارند از قطعات داخلی استفاده کنند، اما این استدلال زمانی زیر سؤال می‌رود که می‌بینیم حتی در دوره‌هایی که کشور در شرایط تحریمی نبوده، همچنان کیفیت خودروها پایین بوده و قیمت‌ها رو به افزایش بوده است. از سوی دیگر، اگر تحریم‌ها عامل اصلی مشکلات صنعت خودرو هستند، پس چرا این موضوع در مورد کشورهایی با شرایط مشابه ما صدق نمی‌کند؟ برخی از کشورهای همسایه که از نظر اقتصادی و حتی سیاسی شرایط پیچیده‌ای دارند، توانسته‌اند خودروهای باکیفیت و استاندارد تولید کنند و حتی به صادرات نیز بپردازند، اما در ایران، نه‌تنها تولیدات داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، بلکه واردات خودرو نیز با موانع متعددی روبه‌رو شده است.
منابع ارزی و گرانی خودرو

او توضیح داد: یکی دیگر از بهانه‌های مسئولان برای عدم تحقق وعده‌هایشان در زمینه واردات خودرو، کمبود منابع ارزی است. دولت‌ها مدعی هستند که تأمین ارز برای واردات خودروهای خارجی، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اما در بسیاری مواقع شاهد بودیم که تخصیص ارز برای برخی کالاهای غیرضروری همچنان انجام می‌شد و حتی خودروهای لوکس به‌صورت محدود وارد کشور می‌شوند. درواقع، اگر هدف اصلی کنترل قیمت و افزایش کیفیت خودرو در کشور باشد، باید برنامه‌ای برای واردات خودروهای اقتصادی و باکیفیت تدوین شود تا مردم بتوانند به خودروهای بهتری دسترسی داشته باشند. اما روند فعلی نشان می‌دهد که نه‌تنها چنین سیاستی وجود ندارد، بلکه افزایش قیمت‌ها و انحصار بازار، بیش از گذشته به زیان مصرف‌کنندگان تمام شده است.

دولت‌ها و شعارها

او افزود: مروری بر وعده‌های دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تقریباً همه آن‌ها شعارهایی مشابه درباره بهبود وضعیت خودرو داده‌اند، از کاهش تعرفه‌های واردات گرفته تا افزایش کیفیت تولیدات داخلی، همه این موارد بارها و بارها مطرح شده‌اند، اما در عمل تغییری در وضعیت بازار خودرو مشاهده نشده است. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که بازار خودرو بیش از آنکه به شعار و وعده‌های تکراری نیاز داشته باشد، نیازمند یک تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌هاست. تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو ادامه داشته باشد، حمایت‌های بی‌دلیل از خودروسازان داخلی وجود داشته باشد، و واردات خودرو با محدودیت‌های بی‌دلیل مواجه شود، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط این بازار بهبود یابد. قطعاً آنچه مردم از دولت‌ها انتظار دارند، نه تکرار وعده‌های بی‌سرانجام، بلکه اجرای سیاست‌هایی است که به‌طور واقعی به کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها منجر شود. در غیر این صورت، همچنان شاهد افزایش قیمت، نارضایتی عمومی، و ادامه انحصار در بازار خودرو خواهیم بود.
دشواری واردات خودرو

ثبت‌نام دور جدید فروش خودروهای وارداتی در حالی آغاز شده است که ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد. شاید مهم‌ترین ابهام موجود، نامشخص بودن قیمت با توجه به افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد است. مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو پیش از این اعلام کرده بود که آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی در سال‌جاری از ۱۸ اسفند کلید می‌‌خورد. وی روز گذشته نیز در مورد برخی مشکلات این دوره از عرضه وارداتی‌‌ها گفته بود: «علت طولانی شدن فرآیند ثبت‌نام این دوره، تعرفه‌‌های سال ۱۴۰۴ است که مجبوریم خیلی از خودروهایی که حتی قیمت قطعی دارند را هم علی‌‌الحساب عرضه کنیم تا به دلیل افزایش قیمت سال بعد دچار چالش نشوند. » بنابراین تعرفه‌‌های ۱۰۰ درصدی موجب شده که قیمت خودروهایی که قرار است عرضه شوند کاملا مبه‌هم باشند. در واقع متقاضیان خرید خودروهای خارجی باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌‌های وکالتی بلوکه کنند، برای خرید خودروهایی که حتی بهای نهایی آنها مشخص نیست. اما قیمت خودروهای وارداتی تحت موضوعات دیگری که برای سال آینده تصویب شده نیز تغییر می‌کند، برای مثال در بخشی از بودجه سال آینده آمده است: «نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. » بنابراین تعرفه که تاکنون با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌‌شد حالا بر اساس ارز مرکز مبادله که حدود ۷۰‌‌هزار تومان است، اخذ خواهد شد که این موضوع قیمت خودروهای وارداتی را به ‌‌شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی شاید بهتر بود که دولت پیش از شروع دور جدید فروش این دست از خودروها قیمت نهایی آنها را مورد محاسبه قرار می‌‌داد.
ابهامات فروش

اما ابهامات دیگری نیز در مورد فروش خودروهایی که قرار است سال آینده تحویل داده شوند وجود دارد. یکی از این ابهامات تامین ارز است. در واقع پیش‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که چالش‌‌های ارزی در سال آینده با شدت بیشتری همراه خواهد بود. ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید و شروع سیاست‌‌ فشار حداکثری که تمرکز خود را روی کاهش فروش نفت ایران و افت درآمدهای کشور گذاشته، ممکن است باعث شود که مشکلات ارزی عمق بیشتری پیدا کنند. اگر این سناریو محقق شود اساسا واردات خودرو با یک علامت سوال بزرگ مواجه است به طوری که حتی احتمال ممنوعیت دوباره واردات چندان دور از ذهن به نظر نمی‌‌رسد. کمااینکه در سال ۹۷ نیز که ترامپ سکاندار ریاست جمهوری آمریکا شده بود، این مشکلات ارزی بود که موجب شد دولت وقت واردات خودرو را به عنوان یک کالای لوکس با ممنوعیت مواجه کند. حالا نیز می‌توان این سناریو را مطرح کرد که فشارهای ارزی موجب شود که سیاست‌گذاران به دنبال تمرکز منابع ارزی روی کالاهای اساسی رفته و واردات خودرو دوباره با بن بست مواجه شود. اما سناریوهای دیگری هم وجود دارد، اینکه منابع ارزی به میزان کافی وجود داشته باشد و واردات نیز سرعت بگیرد یا سناریوی سوم اینکه تغییر ملموسی در وضعیت ارزی کشور ایجاد نشود و واردات خودرو نیز با همین سرعت فعلی ادامه پیدا کند. اما به هر صورت اصل موضوع واردات خودرو در سال آینده با ابهام روبه‌روست. در چنین شرایطی پیش‌فروش خودرو می‌تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان ایجاد کند. همان‌طور که در سال ۹۷ نیز شاهد برخی از این چالش‌‌ها بودیم. به این ترتیب با توجه به چالش‌‌های ارزی پیش‌‌رو و احتمال تشدید تحریم‌‌ها، ضروری است سیاست‌گذاران با نگاهی واقع‌‌بینانه به مساله واردات خودرو بپردازند. در غیر ‌این صورت، صنعت خودروی کشور با چالش‌‌های جدی‌‌تری مواجه خواهد شد و فاصله کیفی و فناوری خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی افزایش خواهد یافت.