🔻روزنامه تعادل
📍 وقتی «غیرعادی» عادی می‌شود!
✍️ حسین حقگو
هولناکی برخی اخبار شاید به واسطه تکرار هر روزه‌شان، حساسیت جامعه را برنمی‌انگیزند و به امری عادی و معمولی تبدیل می‌شوند. چرخه معیوبی که به تشدید بحران‌ها می‌انجامد؛ از فسادهایی که هر از گاهی رکوردهای جدید برجا می‌گذارند و آخرین آنها فساد ۳,۷ میلیارد دلاری چای دبش است تا مثلا فرونشست بخش عظیمی از پهنه‌های این سرزمین (دومین کشور دنیا از نظر نرخ و سومین کشور از نظر مساحت فرونشست در جهان -نورنیوز- ۱۵/۷/۱۴۰۳) یا مثلا شوری ۱۰.۵ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی (رسانه‌ها- ۷/۱۲/ ۱۴۰۳) یا خلق روزانه هفت هزار میلیارد تومان پول (رسانه‌ها- ۳/۱۲/۱۴۰۳) و....
یکی از این اخبار هولناک که جا داشت نظام حکمرانی از بیان آن سخت شرمنده و حتی از گفتن آن ابا داشته باشد و به توضیح چرایی وقوع آن به ایرانیان به عنوان صاحبان این سرزمین و منابع عظیم نهفته در دل آن برآید، سخنان هفته گذشته وزیر نفت در مجلس بود که در دفاع از عملکرد وزارتخانه خود در قضایای ناترازی‌ها و قطعی برق عنوان داشت: «نفت گازی که به قیمت ۶۰ سنت خریداری می‌شود، به نیروگاه‌هایی تحویل داده می‌شود که تنها ۳۰درصد آن را به برق تبدیل می‌کنند و ۷۰درصد آن به هدر می‌رود.» (تسنیم- ۱۴/۱۲)
اتلاف ۷۰درصد سوخت و مصرف تنها ۳۰درصد سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها در روزگار فشارها و کمبودها که هر لیتر سوخت اهمیت حیاتی دارد آیا کم از فاجعه نیست؟! سوختی که البته روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر آن نیز در جایی دیگر گم می‌شود و مقامات و مسوولان دولت و مجلس و قوه قضاییه و... در به در به دنبال یافتن آنند و تاکنون جز چند مخزن و خط لوله منتهی به چند نفتکش خصوصی و... با حداکثر چند ده هزار لیتر سوخت قاچاق، سرنخ دیگری کشف و اعلام نشده است!
اگر یک سوی مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور ریشه در تحریم‌ها و عدم حضور در زنجیره‌های تولید جهانی و قرار داشتن در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» و... دارد، سوی دیگر آن مدیریت فاجعه‌بار حکمرانی اقتصادی است که یله و رها شده و حداکثر آنکه به امور روزمره و روزمرّگی مشغول است و از خونریزی شدید رگ‌هایی که باز است و پیکره این سرزمین را سخت رنجور و ناتوان کرده، غافل است.

دو سویه ناکارآمدی داخلی و سیاست غلط خارجی، اقتصاد کشور را سخت تحت فشار قرار داده که تداوم آن سقوط بیشتر رشد اقتصادی و جهش تورمی و تشدید فقر و نابرابری و ورشکستگی صنایع و کسب و کارها و... و تنش‌های اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت. چنان‌که گزارش اخیر مرکز آمار رشد اقتصادی کشورمان در پاییز امسال را تنها ۱,۶درصد اعلام کرد که پایین‌ترین میزان رشد فصلی از پاییز سال ۱۳۹۹ بدین سو محسوب می‌شود. کاهش رشدی که طبق پژوهش صندوق بین‌المللی پول به واسطه بی‌ثباتی سیاسی و از طریق کاهش نرخ رشد بهره‌وری بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. چنان‌که طبق گزارش بانک جهانی شاخص ثبات سیاسی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ بالغ بر ۰.۷۷ واحد کاهش یافته و رتبه ایران از رده ۱۸۰ جهان به ۱۹۴ در میان ۲۱۱ کشور سقوط کرده است (رسانه‌ها- ۹/۱۲/ ۱۴۰۳). همچنین است شدت گرفتن بی‌سابقه مشکلات و ریسک‌های اقتصادی برای فعالان و بنگاه‌های صنعتی در این ماه‌ها که یکی از عمیق‌ترین رکودهای صنعتی را رقم زده است (صفر شدن رشد بخش صنایع و معادن در سال جاری طبق گزارش حسابداری ملی- ۱۶/۱۲ و نیز آخرین گزارش اتاق ایران از شاخص خرید مدیران «شامخ» – ۱۸/۱۰/ ۱۴۰۳) و کسری بودجه دولت هزار هزار میلیارد تومانی و در مرکز پاسخگویی به این بحران‌ها چه بخواهد و چه نخواهد، «دولت» به عنوان قوه مجریه و رییس آن به عنوان دومین مقام رسمی کشور قرار دارد. دولتی که حدود شش ماه قبل با وعده تغییر این مسیر از طریق تعامل با خارج و اصلاح سیاست‌ها در داخل و به‌کارگیری مجریان شایسته و فراهم کردن بسترهای مشارکت جامعه در تصمیم‌سازی‌ها از طریق کاهش محدودیت‌ها و افزایش فرصت‌ها و... عهده‌دار مسوولیت شد. اینک اما...
گام اساسی و کلیدی برای گذار از این وضعیت که یقینا با افزایش فشارهای خارجی در ماه‌های آتی تشدید نیز خواهد شد، قبول مسوولیت و پذیرش وجود «بحران» و هولناکی زخم‌هایی است که نیاز به مداوای سریع دارند «زخم‌هایی که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد» و نه با سخنرانی و شعار که با تلاشی ملی و برنامه علمی و عملی درمان می‌شوند!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فیلمی با دور تند
✍️ محسن جلال‌پور
دوستی داشتم که عادت داشت فیلم‌های ویدئویی را با دور تند تماشا کند. از همان لحظه آغاز، سرعت فیلم را بالا می‌برد و تا پایان به همین شکل پیش می‌رفت. هرچه اعتراض می‌کردیم، بی‌فایده بود.
نکته‌ جالب‌تر اینکه پس از پایان فیلم، داستان را برایمان بازگو می‌کرد و حتی نقدی هم بر آن می‌گفت. رفقایی که فیلم را با سرعت عادی دیده بودند، اعتراض داشتند؛ روایتی که او تعریف می‌کرد، اغلب با واقعیت فیلم همخوانی نداشت و از اساس اشتباه بود. به گمانم سال۱۴۰۳ برای جامعه‌ ایران نیز چنین بود؛ فیلمی که روی دور تند گذاشته شده بود و تحولاتش چنان سریع رخ داد که مجالی برای تامل و درک عمیق باقی نگذاشت.
سال۱۴۰۳، چه در عرصه‌ اقتصادی و چه اجتماعی، با شتابی سرسام‌آور پیش رفت. رویدادها یکی پس از دیگری رخ می‌دادند، بی‌آنکه فرصتی برای جمع‌بندی یا تحلیل رویداد پیشین فراهم شود. این سرعت، نه تنها امکان فهم دقیق مسائل را از جامعه سلب کرد، بلکه گاه تصاویری نادرست از واقعیت‌ها در ذهن‌ها شکل داد.

از منظر اقتصادی، سال۱۴۰۳ را می‌توان سالی پر از تناقض و بی‌ثباتی توصیف کرد. در این سال، اقتصاد ایران بیش از همیشه زیر بار فشارهای سیاسی و بین‌المللی قرار گرفت. از اواخر اردیبهشت تا پایان سال، ناآرامی‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای حتی یک روز آرام به اقتصاد هدیه ندادند. این بی‌ثباتی، انتظارات آحاد اقتصادی را دستخوش تغییر کرد و پیامدهایی ملموس بر متغیرهای کلان اقتصادی به جا گذاشت. تشدید تنش‌ها در نیمه‌ اول سال و پیروزی دونالد ترامپ در نیمه‌ دوم سال شمسی، چشم‌انداز روابط بین‌الملل را دگرگون کرد. این تحولات، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی را در پی داشت. نتیجه‌ این وضعیت، نوسان‌های شدید در بازارها، افت قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای تورمی بود. بخش تولید نیز با چالش‌هایی چون کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها، و دشواری دسترسی به مواد اولیه دست‌به‌گریبان شد که رشد اقتصاد را با موانع جدی مواجه کرد.

در این سال پر ماجرا، قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، به‌شدت کاهش یافت و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ فقر به بالای ۳۰درصد رسید؛ یعنی از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار گرفت. این سطح از فقر، همراه با کاهش ارزش واقعی دستمزدها و افزایش هزینه‌های اساسی چون مسکن و مواد غذایی، نشان‌دهنده‌ ورود جامعه و اقتصاد ایران به مرحله‌ای جدید از بحران ساختاری بود که تزریق امیدهای موقتی و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هم نتوانستند آن را مهار کنند.

در حوزه‌ اجتماعی نیز، شتاب تحولات سال۱۴۰۳ شکاف‌ها و نابرابری‌ها را تشدید کرد. جامعه‌ای که هنوز از تبعات رویدادهای سال‌های گذشته بهبود نیافته بود، با موجی از نااطمینانی و نگرانی روبه‌رو شد. افزایش فقر که ریشه در کاهش درآمد سرانه و گسترش شکاف طبقاتی داشت، به مهاجرت گسترده‌ جوانان و نخبگان دامن زد. تحولات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، سایه‌ جنگ را بر کشور افکند و حس امنیت اجتماعی را بیش از پیش تضعیف کرد. نبود گفت‌وگوی سازنده میان حکمرانان و مردم، همراه با تداوم سیاست‌های تنش‌زا، همبستگی اجتماعی را کاهش داد. جامعه همچون تماشاگری منفعل، تنها نظاره‌گر رویدادهایی بود که بدون توقف و با دور تند رخ می‌دادند.

شتابزدگی سال۱۴۰۳، چه در اقتصاد و چه در اجتماع، جز سردرگمی و فرسایش اعتماد عمومی نتیجه‌ای نداشت. مردمی که مجالی برای درک ریشه‌ مشکلات و مشارکت در حل آنها نیافتند، به روایت‌های ناقص و گاه نادرست از واقعیت‌ها پناه بردند. اکنون، جامعه‌ ایران با انبوهی از پرسش‌های بی‌پاسخ و امیدهایی رنگ‌باخته به استقبال سال۱۴۰۴ می‌رود.

چند روز دیگر به‌صورت رسمی فیلم ۱۴۰۴ اکران می‌شود؛ فیلمی که امیدواریم مثل فیلم قبلی روی دور تند نباشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 وارونگی «پایان تاریخ» ترامپ، کاتالیزور است
✍️ محمد ایمانی
۱- در منطقه‌ای که در طول چند دهه گذشته، گرفتار جنگ تحمیلی و ترکیبی غرب بوده، نمی‌توان با توهم مذاکره و سازش زیست. با همسایگان و ملت‌های منطقه، می‌توان و باید با مسالمت و تعامل زندگی کرد، اما نمی‌توان چشم بر جنگ تحمیلی بست و سر به زیر شن فرو برد. آمریکا سال‌هاست در مقابل ملت ایران، آرایش «جنگ ترکیبی» گرفته است. این موضوع، منحصر به ایران هم نیست، بلکه رژیم آمریکا ظرف ۲۵ سال گذشته، به شکل مستقیم یا نیابتی، سرگرم جنگ‌افروزی و ترویج آشوب و تروریسم برای تغییر نقشه منطقه بوده است. آمریکا سه دهه قبل بنا به عللی توانست از عهده اتحاد جماهیر شوروی برآید، اما نتوانست بیداری و مقاومت اسلامی را در غرب آسیا مهار کند. اگر چهار دهه قبل، فقط ایران بود که در مقابل آمریکا و سرطان اسرائیل قد علم کرده بود، امروز با وجود همه خباثت‌های واشنگتن و تل‌آویو، نهال مقاومت در کشورهای مختلف قد کشیده است.
۲- شکست راهبردی/ تمدنی آمریکا به عنوان رهبر جهان غرب، در جریان جنگ غزه و سپس روی کار آمدن دوباره روان‌پریش متوهمی به نام ترامپ، در تاریخ آمریکا کم‌سابقه است. ترامپ هرچند توانست رای نیمی از رای‌دهندگان آمریکایی را کسب کند، اما رویکرد او موجب دوقطبی‌سازی حادّ درون جامعه آمریکا، از هم‌گسیختگی نسبت به متحدان، و تشدید بی‌اعتمادی جهانی نسبت به آمریکا شده است. این رژیم نامعتبر، و غیرقابل اعتماد، همان است که در آستانه قرن ۲۱، سودای «قرن جدید آمریکایی» را داشت و از «پایان تاریخ» (غلبه و اقتدار گفتمانی/ تمدنی) دم می‌زد. امروز برخلاف گدشته کمتر کسی در دنیا، به عنوان الگو و یا ستون اتکا به آمریکا نگاه می‌کند. از همه ابعاد قدرت این ابرقدرت به‌ویژه در حوزه قدرت نرم و الهام‌بخشی تمدنی، فقط زورگویی عریان و بی‌نقاب باقی مانده و این در حالی است که ظرف دو دهه سپری شده، همه دولت‌های آمریکا فارغ از دموکرات و جمهوریخواه بودن، بر ضرورت پرهیز از هزینه‌های کمرشکن و خسارت‌بار جنگ نظامی تاکید کرده‌اند. افغانستان و عراق، عبرتی تلخ در تاریخ آمریکا پس از سرشکستگی در ویتنام است. در چنین شرایطی، حتما برهنه دویدن ترامپ وسط میدان دیپلماسی، و نشان دادن چماق تهدیدات نظامی به قصد گرفتن «باج سیاسی/ اقتصادی/ ارضی» از کشورها، به مثابه کاتالیزور (شتاب‌دهنده) در افول اقتدار ایالات متحده عمل خواهد کرد. از این حیث، در متن تهدیدات ترامپ، فرصت قابل توجهی نهفته است.
۳- زمانی تصور می‌شد که آمریکا، فقط با انقلاب اسلامی مشکل دارد؛ اما این رژیم یاغی، اکنون برای همه دنیا خط و نشان می‌کشد و فراتر از باج‌خواهی اقتصادی، دعاوی سیاسی و سرزمینی را هم علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها پیش کشیده است. رفتار زننده با دولت آلمان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، و با فرانسه و دانمارک و اوکراین و کانادا و عربستان، موجب شده تا نزدیک‌ترین متحدان نیز دنبال کاهش یا رفع وابستگی به آمریکا و تامین مستقل‌تر امنیت باشند. این هرج و مرج استراتژیک، کار را به جایی رسانده که روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: در اثر اقدامات ترامپ، ممکن است «غرب» دیگر از بین رفته باشد.
۴- نشریه اکونومیست به‌تازگی در ارزیابی رویکرد آشفته ترامپ نوشت: «توهمات اقتصادی دونالد ترامپ، در حال آسیب زدن به آمریکاست. او در سخنرانی کنگره، تصویری فانتزی ترسیم کرد؛ اینکه رؤیای آمریکایی، در حال رشدی بی‌سابقه است و تعرفه‌‌های او مشاغل را نجات می‌‌دهد و کشور را غنی می‌کند. اما واقعیت متفاوت است: سرمایه‌‌گذاران، مصرف‌‌کنندگان و شرکت‌‌ها، شروع به ناامیدی از مسیر اقتصادی ترامپ کرده‌‌اند».
مرور نظرسنجی‌های گوناگون، در تبیین نتایج هرج و مرجی که ترامپ برانگیخته مفید است:
- نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نسبت به سیاست‌‌های ترامپ برای بهبود اوضاع اقتصادی بی‌اعتماد شده‌‌اند. تنها ۴۲ درصد از اقدامات اقتصادی او حمایت می‌کنند. این رقم در سال ۲۰۱۷ و همزمان با دوره اول ریاست ترامپ، ۵۳ درصد بود.
- بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو، ۷۸ درصد آمریکایی‌ها نسبت به گسترش اختیارات رئیس ‌جمهور ابراز نگرانی کرده
و ۶۵ درصد «بسیار خطرناک» می‌دانند.
- نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن ‌پست نشان می‌‌دهد ۶۰ درصد آمریکایی‌ها از تصمیم دونالد ترامپ، برای اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین، مکزیک و کانادا حمایت نمی‌‌کنند.
- بر اساس نظرسنجی جدید اکونومیست، ۵۴ درصد آمریکایی‌‌ها بر این باورند که کشور خودشان، و نه کشورهای دیگر، بیشترین فشار ناشی از تعرفه‌های ترامپ را احساس خواهد کرد.
- نظرسنجی «گالوپ» از ریزش بی‌‌سابقۀ حامیان اسرائیل حکایت می‌کند. میزان حمایت آمریکایی‌‌ها از اسرائیل به پایین‌‌ترین سطح در ۲۵ سال گذشته رسیده و برای اولین بار به زیر ۵۰ درصد (۴۶ درصد) کاهش یافته است. در مقابل، حمایت از فلسطین به ۳۳ درصد افزایش یافته که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ است.
- مطابق نظرسنجی جدید مؤسسه فرانسوی «ELABE»، ۷۳ درصد فرانسوی‌ها گفته‌اند که «آمریکا دیگر متحد فرانسه نیست». همچنین ۳ نفر از هر ۴ فرانسوی، از مشاجره ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید رخ داد؛ شوکه شده‌اند. در همین حال، نظرسنجی جدید در کانادا نشان می‌دهد که کمتر از ۲۳درصد کانادایی‌ها با رویکرد دوستانه در قبال آمریکا موافقند.
- بر اساس نظرسنجی جدید یوگاو در پنج کشور «فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس»، اکثریت مردم معتقدند رئیس‌ جمهور آمریکا، «تهدیدی بسیار بزرگ یا نسبتاً بزرگ برای صلح و امنیت در اروپا است».
۵- نه تهدید نظامی و نه تحریم اقتصادی، در شکستن اراده ملت ایران موفق نبوده‌اند. آمریکایی‌ها اگر مطمئن بودند از عهده اقتدار ایران بر می‌آیند، در عملی کردن تهدید نظامی که دو دهه تکرار کرده‌اند، درنگ نمی‌کردند. پایگاه‌ها و منافع راهبردی آمریکا در منطقه، در دسترس پنجه اقتدار ایران است و ترامپ بهتر از هر کس دیگر، این واقعیت را می‌داند. او ۵ سال قبل، قدرت ایران را در سرنگونی پهپاد جاسوسی «گلوبال‌‌‌هاوک» و سپس موشکباران پایگاه عین‌الاسد دید که چگونه افسران پنتاگون در عملیات محدود ایران علیه «عین‌الاسد»، ضجّه می‌زدند. ترامپ در ماجرای سرنگونی پهپاد گفت: «یک هواپیمای ما با ۳۸ سرنشین نیز در تیررس بود، اما ایرانی‌ها تصمیم گرفتند به آن شلیک نکنند. ما از این بابت، از آنها متشکریم». اغلب تحلیلگران در غرب اتفاق‌نظر دارند که راهبرد فشار حداکثری ترامپ با وجود ایجاد مزاحمت، شکست سختی خورد و موجب شد تا ایران ضمن احیای برنامه هسته‌ای، به جای اتکا به برجام، روی پای خود بایستد و رشد اقتصادی ۳ تا ۵ درصد را ظرف سه سال گذشته احیا کند.
۶- مشاوران ترامپ از او خواسته‌اند از تهدید نظامی و اقتصادی، برای اختلال در دستگاه محاسباتی و ایجاد شکاف تحلیلی در ایران استفاده می‌کند. او می‌داند که برخلاف عملیات روانی سفارشی، ایران قدرتمند است. چنان که وقتی خبرنگار پرسید: «ایران ضعیف شده، چرا به تاسیسات هسته ‌ای ‌اش حمله نمی‌‌کنید!؟»، پاسخ داد: «ممنونم که این را می‌‌گویی! اما ایران در حال حاضر، نه‌‌تنها ضعیف نیست، بلکه آنها بسیار قدرتمند هستند.» ایران، برخلاف انگاره‌سازی‌ها، قدرتمند است و گرنه، ترامپ (ولو در قالب تهدید) برای مذاکره التماس نمی‌کرد. او در دوره قبل ریاستش، با این توهم که ایران از پا در می‌آید، توافق هسته‌ای را زیر پا گذاشت و خیال کرد که تهران ظرف چند هفته تسلیم می‌شود. اما دید که ایران ایستاد و به زورگویی، نه گفت. بر اساس آن تجربه، به ترامپ مشورت داده که نقطه قوت ایران، یعنی مردم پای کار دفاع از کشور و انقلاب خودشان را هدف بگیرد: از طریق ترکیب فشار اقتصادی بیرونی، اخلال و اختلال شبکه نفوذ در اقتصاد ایران برای ضربه زدن به معیشت مردم، و بمباران افکار عمومی توسط یگان رسانه‌ای که چاره را تسلیم شدن مقابل زورگویی آمریکا و تن دادن به مذاکره کذایی وانمود می‌کند. این تصویر‌سازی تحریف‌آمیز در حالی است که عبرت اوکراین، پیش چشم جهانیان است؛ اینکه یک کشور چگونه قربانی مطامع استکباری آمریکا شد و حتی رئیس دولتش پذیرفت که قرارداد واگذاری نیمی از معادن خود را هم امضا کند، اما با این همه، ترامپ و معاونش از تحقیر و توهین و تحمیل بیشتر دست برنداشتند.
۷- دولت، دستگاه قضائی، نمایندگان مجلس، و دستگاه‌های اطلاعاتی باید در تراز این باور که در معرض «جنگ ترکیبیِ تحمیلی» هستیم، به میدان بیایند، منطبق با اقتضائات و الزامات این باور برای تقویت قدرت دفاعی کشور در ابعاد گوناگون حرکت کنند، و در کور کردن منافذ رخنه و اخلال اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای، کمترین اهمالی به خرج ندهند. شبکه/ شرکت/ رسانه‌هایی که به شکل سازمان‌یافته و هم‌پوشان، کشور را ضعیف نشان می‌دهند، ترامپ عهدشکن را اهل تعامل جا می‌زنند، در بازار التهاب می‌آفرینند و به تورم انتظاری دامن می‌زنند، یا با دستکاری در بازار، تلاطم اقتصادی پدید می‌آورند و معیشت مردم را سخت می‌کنند، سزاوار کمترین ترحمی نیستند. آنها سرانگشتان نفوذ و دلالت‌کنندگان دشمن برای زدن ضربات دقیق‌تر هستند و باید به عنوان خائن وطن‌فروش، تحت تعقیب و مجازات شدید قرار بگیرند. این شبکه وطن‌فروش،
در دلالت دشمن یا آلت دستی او، مشابه همان نقشی را ایفا می‌کنند که امثال اشعث بن قیس (والی برکنار شده آذربایجان/ پیوند خورده با اردوگاه معاویه/ سردسته شکاف‌افکنان در لشکر امیر مؤمنان علیه‌السلام) ایفا کردند و با این وجود، ادعای مصلحت‌اندیشی داشتند! امیر مؤمنان‌(ع) درباره این منافق دوقطبی‌ساز فرمود: «مَا یُدْرِیکَ مَا عَلَیَّ مِمَّا لِی، عَلَیْکَ لَعْنَهًْ اللهِ وَ لَعْنَهًُْ اللَّاعِنِینَ... إِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّیْفَ وَ سَاقَ إِلَیْهِمُ الْحَتْفَ لَحَرِیٌّ أَنْ یَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا یَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ. تو چه مى‌فهمى چه چیز به سود من است یا به زیان من؟ لعنت خدا و لعنت همه لعنت‌کنندگان بر تو باد... مردی که شمشیر دشمن را به سوی قوم خود دلالت کند و مرگ را به سوی آنان بکشاند، سزاوار است که نزدیکان، او را دشمن دارند و دیگران، از شرّ او ایمن نباشند». (خطبه ۱۹ نهج‌البلاغه)

🔻روزنامه ایران
📍 عصر جدید هسته‌ای
✍️ گیدئون رز
با سرعت گرفتن روند برچیدن عناصر اساسی نظم بین‌المللی پس از جنگ توسط دولت دوم ترامپ، به نظر می‌رسد که این دولت برخی پیامدهای آشکار اقدامات خود را در نظر نگرفته است؛ از جمله آغاز دور جدیدی از اشاعه هسته‌ای، این‌بار نه توسط تروریست‌ها یا دولت‌های یاغی، بلکه توسط کشورهایی که پیشتر به‌عنوان متحدان آمریکا شناخته می‌شدند. بازگرداندن سیاست خارجی به یک قرن پیش، تهدید وجودی‌ای را که امروز با آن مواجهیم از بین نخواهد برد؛ یعنی دانش گسترده هسته‌ای و فناوری هسته‌ای نسبتاً ارزان و در دسترس. رژیم منع اشاعه که مانع گسترش تسلیحات هسته‌ای در سطحی وسیع شده است، درواقع یک اقدام داوطلبانه از سوی کشورها برای محدود کردن خودشان است، کشورهایی که به این رژیم پایبندند، زیرا احساس امنیت بیشتری در چهارچوب آن دارند. اما این احساس امنیت تا حد زیادی به این دلیل است که این رژیم درون یک نظام بین‌المللی گسترده‌تر و تحت نظارت قدرتی عمدتاً خوش‌خیم، یعنی آمریکا، قرار دارد. این شبکه مشارکت‌های بین‌المللی، از جمله نهادهایی مانند ناتو، همان چیزی است که دولت ترامپ در حال از‌هم‌گسیختن آن است.
همه باید درک کنند که اگر نظم لیبرال فروبپاشد، رژیم منع اشاعه هسته‌ای نیز همراه با آن سقوط خواهد کرد و در این صورت، قدرت‌هایی که برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای شتاب خواهند کرد، دوستان سابق آمریکا خواهند بود، کشورهایی که دیگر اطمینان ندارند می‌توانند به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده تکیه کنند و حتی ممکن است از اعمال فشار آمریکا بیم داشته باشند.
کنت والتز، دانشمند علوم سیاسی، به این استدلال درمورد گسترش تسلیحات هسته‌ای مشهور است که «بیشتر ممکن است بهتر باشد» زیرا رقابت‌های بین‌المللی از طریق بازدارندگی ناشی از «نابودی متقابل تضمین‌شده»، به‌طور پایدار تثبیت خواهند شد. اکنون جهان ممکن است در آستانه آزمودن این فرضیه باشد و از آنجا که خطرناک‌ترین مرحله فرآیند اشاعه، همواره دوره‌ای است که کشورها در آستانه عبور از آستانه هسته‌ای قرار دارند، اگر دولت ترامپ مسیر خود را تغییر ندهد، احتمالاً سال‌های پیش‌رو با بحران‌های هسته‌ای تعریف خواهند شد.

دوگل کجاست؟
سیاستمداران آمریکایی در دهه ۱۹۴۰، پس از سه دهه جنگ و بحران اقتصادی، شروع به ساختن یک نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین کردند. درسی که از نیمه اول قرن بیستم گرفتند، ساده بود: عمل کردن صرفاً بر‌اساس منافع کوتاه‌مدت و خام، کشورها را به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی زیان‌آور برای همسایگان و سیاست‌های امنیتی مبتنی بر واگذاری مسئولیت سوق می‌داد که این خود باعث آشفتگی اقتصادی و اجتماعی، ظهور حکومت‌های خودکامه تهاجمی و در نهایت، ویرانی جهانی می‌شد. واشنگتن، به امید جلوگیری از تکرار این الگو، تصمیم گرفت به جای دنبال کردن منافع کوتاه‌مدت، بر‌اساس منافع درازمدت و آگاهانه عمل کند و سیاست بین‌المللی را به‌عنوان یک بازی تیمی پیش ببرد. این رویکرد مستلزم همکاری با متحدان همفکر برای ایجاد چهارچوبی باثبات و امن بود که در آن، اعضای تیم بدون ترس از یکدیگر رشد کنند.
سلاح‌های هسته‌ای، به‌عنوان نهایی‌ترین ابزار جنگ، چالشی منحصر‌به‌فرد برای این نظم ایجاد کردند. کشورهایی که این سلاح‌ها را به‌دست می‌آوردند، احتمالاً به خودمختاری استراتژیک و قدرت ارعاب دست می‌یافتند، درحالی‌که کشورهایی که فاقد آن بودند، ممکن بود به قربانی تبدیل شوند. جای تعجب نبود که بسیاری از کشورها به فکر دستیابی به آنها افتادند، همان‌طور که همیشه با ظهور فناوری‌های نظامی جدید رخ می‌دهد. اما در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، زمانی که یک راه‌حل تقریبی برای این مسأله شکل گرفت، از گسترش وسیع این سلاح‌ها جلوگیری شد. ایالات متحده، در کنار بازدارندگی علیه دشمنان هسته‌ای خود، از زرادخانه‌اش برای محافظت از دوستانش نیز استفاده کرد و بدین‌ترتیب، نیاز آنها به برنامه‌های مستقل هسته‌ای را از بین برد. این ترتیبات در سال ۱۹۷۰ با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تثبیت شد. آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین زرادخانه‌های خود را حفظ کردند تا بازدارندگی همچنان کار کند، درحالی‌که سایر امضاکنندگان از حق دستیابی به تسلیحات هسته‌ای چشم‌پوشی کردند. این توافق منطقی بود و تا حد زیادی نیز پابرجا مانده است، بجز موارد استثنایی همچون اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی که بعداً به باشگاه هسته‌ای پیوستند. بیشتر توجهات در حوزه هسته‌ای همواره معطوف به ابرقدرت‌ها بوده است و پس از آنها، به کشورهایی مانند کره شمالی (که در سال ۲۰۰۶ هسته‌ای شد)، عراق (که در پی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای بود) و ایران (که اکنون در آستانه هسته‌ای شدن قرار دارد). با این حال، به لطف تحولات اخیر، دو مورد اغلب نادیده گرفته‌شده بریتانیا و فرانسه اکنون شایسته بررسی بیشتری هستند. بریتانیا اولین برنامه تسلیحات هسته‌ای جهان را در سال ۱۹۴۱ آغاز کرد و دو سال بعد، آن را با پروژه منهتن ادغام کرد. اما زمانی که واشنگتن پس از جنگ همکاری خود را متوقف کرد، لندن تصمیم گرفت به‌تنهایی ادامه دهد و در سال ۱۹۵۲ اولین بمب خود را با موفقیت آزمایش کرد.فرانسه نیز در سال ۱۹۵۴ برنامه مخفی هسته‌ای نظامی خود را آغاز کرد، در سال ۱۹۵۸ آن را علنی ساخت و در سال ۱۹۶۰ اولین سلاح هسته‌ای خود را آزمایش کرد. اما چرا فرانسه باوجود قرار داشتن زیر چتر هسته‌ای آمریکا، به بمب هسته‌ای روی آورد؟ زیرا شارل دوگل، رئیس‌جمهوری فرانسه، به واشنگتن و تضمین‌های امنیتی آن اعتمادی نداشت. او بازدارندگی گسترده آمریکا را یک فریب می‌دانست و معتقد بود که برای امنیت واقعی پاریس، چاره‌ای جز دستیابی به قابلیت هسته‌ای مستقل وجود ندارد. همان‌طور که در سال ۱۹۶۳ گفت: «تسلیحات هسته‌ای آمریکا همچنان تضمین اساسی صلح جهانی هستند... اما این واقعیت باقی می‌ماند که قدرت هسته‌ای آمریکا لزوماً به همه احتمالات مربوط به اروپا و فرانسه به‌سرعت پاسخ نمی‌دهد. بنابراین... [تصمیم گرفته‌ایم] که خود را به نیروی هسته‌ای‌ای مجهز کنیم که منحصراً متعلق به ما باشد.» فرانسوی‌ها این توانمندی را force de frappe یا «نیروی ضربتی» نامیدند. بسیاری از تحلیلگران غیر‌فرانسوی این منطق را به تمسخر گرفته و آن را بازتابی از غرور ملی افراطی یا پارانویا می‌دانستند، نه یک محاسبه استراتژیک عقلانی. اما پس از اولین هفته‌های دولت دوم ترامپ، این نگاه دوراندیشانه به نظر می‌رسد و دیگر کمتر کسی آن را به سخره می‌گیرد.

به روسیه، با عشق
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چشم‌انداز هسته‌ای بشدت تغییر کرد. احتمال رویارویی ابرقدرت‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسید و تهدیدهای فوری‌تر ناشی از پراکندگی مواد و تخصص هسته‌ای شوروی به کشورهای دیگر یا گروه‌های غیردولتی بود. کنترل «سلاح‌های هسته‌ای سرگردان» به مسأله روز تبدیل شد. یکی از مسائل بسیار پیچیده، سرنوشت بقایای زرادخانه هسته‌ای شوروی در اوکراینِ مستقل بود. کشورهای دیگر بر کی‌یف فشار آوردند تا تمام این تسلیحات را به مسکو بازگرداند و وعده دادند که اوکراین در نتیجه این اقدام متضرر نخواهد شد. کی‌یف که توان چندانی برای مقاومت نداشت، موافقت کرد و این توافق در یادداشت بوداپست در سال ۱۹۹۴ رسمی شد، که طی آن، بلاروس، قزاقستان و اوکراین با پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی ایالات متحده، بریتانیا و روسیه، از تسلیحات هسته‌ای خود چشم‌پوشی کردند.
در آن زمان، برخی استدلال کردند که این تصمیم یک اشتباه بود. به‌عنوان مثال، جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی، در مقاله‌ای در فارن افرز در سال ۱۹۹۳ هشدار داد که اوکراین در نهایت برای مقابله با تجدیدنظرطلبی روسیه به بازدارندگی نیاز خواهد داشت و حفظ قابلیت هسته‌ای، کم‌مسأله‌ترین راه برای دستیابی به آن است. او نوشت: «اوکراین نمی‌تواند با سلاح‌های متعارف از خود در برابر یک روسیه هسته‌ای دفاع کند و هیچ کشوری، ازجمله ایالات متحده، تضمین امنیتی معناداری به آن نخواهد داد. تسلیحات هسته‌ای اوکراین، تنها بازدارنده قابل‌اعتماد در برابر تجاوز روسیه هستند.» اما در آن زمان، ترس از اشاعه هسته‌ای بر نگرانی‌های مربوط به جنگ‌های آینده غلبه داشت و در نتیجه، اوکراینِ پساشوروی تنها با یک ارتش متعارف باقی ماند.
برای دو دهه، این مسأله چندان مشکل‌ساز به نظر نمی‌رسید. اما در سال ۲۰۱۴، زمانی که اوکراین به‌طور فزاینده‌ای به سمت غرب گرایش پیدا کرد، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، تصمیم گرفت به کی‌یف درسی بدهد. او با دامن زدن به جنبش‌های جدایی‌طلب در استان‌های جنوبی و جنوب‌شرقی اوکراین که دارای جمعیت روس‌زبان بودند، زمینه را برای ورود نیروهای روسی به‌ عنوان «حامی» آنها فراهم کرد و به‌سرعت کریمه و بخش‌هایی از دونباس را به تصرف درآورد. پس از آن، درگیری‌های پراکنده و مذاکرات بی‌نتیجه سال‌ها ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۲۲، پوتین با راه‌اندازی یک تهاجم تمام‌عیار، قصد داشت بقیه کشور را نیز تصرف کند؛ با این هدف که اوکراین را دوباره در خاک روسیه ادغام یا آن را به مستعمره‌ای تحت کنترل یک دولت دست‌نشانده کرملین تبدیل کند.
با توجه به تفاوت آشکار در اندازه و قدرت دو طرف درگیر، کمتر کسی انتظار داشت که اوکراین بتواند در برابر این حمله مقاومت کند. اما چنین شد، و زمانی که مشخص شد کی‌یف به‌سرعت سقوط نخواهد کرد، ایالات متحده و اروپا با ارسال کمک‌های نظامی و اقتصادی فزاینده‌ به حمایت از آن برخاستند. با گذشت ماه‌ها و سال‌ها، جنگی که ابتدا به ‌عنوان جنگی متحرک آغاز شده بود، به یک جنگ موضعی و فرسایشی تبدیل شد، به‌‌طوری‌‌که روسیه همچنان کریمه و بیشتر مناطق دونباس را در اختیار داشت، در حالی که اوکراین موفق شده بود بخشی از خاک روسیه را در نزدیکی کورسک حفظ کند. دولت بایدن و متحدان اروپایی‌اش متعهد به حفظ اوکراین در میدان نبرد باقی ماندند، اما عزم پوتین برای به‌کارگیری تمامی منابع عظیم کشورش به او برتری نسبی داد.
سپس، ترامپ دوباره به کاخ سفید بازگشت. او در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ را در یک روز به پایان خواهد رساند، اما توضیح چندانی درباره چگونگی آن ارائه نکرد. از زمان روی کار آمدن ترامپ، جزئیات برنامه‌های دولت او به‌تدریج آشکار شده و به نظر می‌رسد که این برنامه‌ها صرفاً بر اجبار اوکراین به پذیرش خواسته‌های روسیه متمرکز هستند: واگذاری سرزمین، تضعیف نظامی، تغییر دولت و بازگشت به مدار روسیه. هنوز مشخص نیست که میزان تمایل دولت ترامپ به نزدیکی با مسکو تا چه حد خواهد بود، هم به دلیل ابهامات ناشی از آنچه که به نظر می‌رسد تغییری اساسی در سیاست خارجی آمریکا باشد و هم به خاطر ناسازگاری پیام‌های دولت ترامپ. اما در هفته‌های اخیر، تغییرات کافی رخ داده است که نشان دهد وعده‌های قبلی آمریکا در قبال اوکراین و دیگران دیگر چندان قابل اعتماد نیستند.
همانند دوگل، مرشایمر نیز حق داشت. بازدارندگی گسترده یک فریب بود و کسانی که به آن تکیه کردند، فریب خوردند. این واقعیت، برای بسیاری از کشورهایی که تحت تهدید هستند، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا راه فرانسه را در پیش نگیرند و با توسعه نیروی ضربتی خود، امنیت‌شان را تضمین نکنند؟

چه کسی بعدی خواهد بود؟
اکنون که ایالات متحده به یک متحد غیرقابل‌اعتماد تبدیل شده است، یکی از مسیرهایی که کشورهای در جست‌و‌جوی حفاظت می‌توانند در پیش بگیرند، تأمین بازدارندگی گسترده از سوی یک ارائه‌دهنده دیگر است. به‌ عنوان‌ مثال، فردریش مرتس، صدراعظم آینده آلمان، اعلام کرده است که قصد دارد «با بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها گفت‌وگو کند تا ببیند آیا امکان گسترش چتر هسته‌ای آنها به آلمان وجود دارد یا نه.» دیگر اعضای ناتو نیز ممکن است مسیر مشابهی را دنبال کنند. کایر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به این ایده روی خوش نشان داده‌اند؛ بنابراین، ممکن است به‌زودی یک بازدارندگی هسته‌ای واقعاً اروپایی پدیدار شود.
چنین تحولی می‌تواند مفید باشد و به ثبات امنیت اروپا در جهانی پساآمریکایی کمک کند. اما خیانت واشنگتن باعث خواهد شد که تمام توافقات آینده در زمینه بازدارندگی گسترده، موقتی و نه قابل‌اعتماد تلقی شوند. در گذشته، لندن به واشنگتن برای دفاع از خود اعتماد نداشت و پاریس نیز نه به واشنگتن و نه به لندن اطمینان می‌کرد. حال چرا کشورهای دیگر باید اکنون به لندن و پاریس اعتماد کنند؟ ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «یک بار مرا فریب دادی، تقصیر توست؛ دو بار فریب خوردم، تقصیر من است.»
بنابراین، برخی کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که برای اطمینان بیشتر، به‌طور مستقل سلاح هسته‌ای تولید کنند. البته، با محدودیت‌های گسترده‌ای که برای جلوگیری از چنین اتفاقی وجود دارد، این مسیر چندان آسان نخواهد بود. این کار نیازمند تخصص پیشرفته هسته‌ای، مقادیر زیادی مواد شکافت‌پذیر و توانایی ساخت تسلیحات پیشرفته خواهد بود. این فرآیند چندین سال تلاش مداوم و ده‌ها میلیارد دلار هزینه در‌برخواهدداشت، اما کاملاً امکان‌پذیر است.
اسرائیل در دهه ۱۹۵۰ برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را آغاز و کمک‌های گسترده‌ای از فرانسه دریافت کرد. تصور می‌شود که اسرائیلی‌ها تا اواخر دهه ۱۹۶۰ اولین بمب خود را ساخته باشند و در دهه‌های بعدی صدها کلاهک دیگر به زرادخانه خود اضافه کرده باشند.
پاکستان نیز پس از مشاهده هسته‌ای شدن دشمن دیرینه‌اش؛ هند، در دهه ۱۹۷۰ برنامه مخفیانه خود را آغاز کرد. پس از دریافت کمک‌های فراوان از چین و کره‌شمالی، اسلام‌آباد در سال ۱۹۹۸ موفق به انجام آزمایش هسته‌ای شد.
اگر کره‌جنوبی به سلاح هسته‌ای دست یابد، احتمالاً ژاپن نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. ژاپن رویکردی متفاوت را در پیش گرفته و به‌ جای ساخت مستقیم بمب، ظرفیت هسته‌ای بالقوه‌ای را ایجاد کرده است؛ یک«بمب در زیرزمین»که در صورت نیاز می‌تواند به‌سرعت به یک سلاح تبدیل شود. از دهه ۱۹۶۰، توکیو متعهد شده که تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد، آنها را تولید نکند و اجازه ورودشان به خاک خود را ندهد. اما درعین‌حال، برنامه پیشرفته انرژی هسته‌ای، ذخایر بزرگی از پلوتونیوم جداشده و یک صنعت دفاعی پیشرفته دارد. هر دولت ژاپنی، در صورت پذیرش پیامدهای داخلی و بین‌المللی، می‌تواند در عرض چند ماه به سلاح هسته‌ای دست یابد.
گزینه‌های محتمل بعدی اما کدام کشور خواهد بود؟ اوکراین و تایوان از محتمل‌ترین گزینه‌ها هستند، زیرا هر دو با تهدید شدید از سوی همسایگان قدرتمند دارای سلاح هسته‌ای مواجه‌اند. (تایوان تاکنون دو بار، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تلاش کرده که هسته‌ای شود، اما هر بار توسط ایالات متحده متوقف شده است.)
با این‌ حال، اگر این کشورها چنین تلاشی را آغاز کنند، ممکن است همسایگان‌شان پیش از تکمیل برنامه آنها حمله کنند و این تلاش برای کسب امنیت می‌تواند به جنگ پیشگیرانه و حتی نابودی ملی منجر شود.
اگر نظم بین‌المللی همچنان رو به فروپاشی باشد، کره‌جنوبی احتمالاً اولین کشوری خواهد بود که در این موج جدید از تکثیر هسته‌ای، به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این کشور در سال ۱۹۷۵ به معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) پیوست، اما می‌تواند در هر زمانی از آن خارج شود و به این نتیجه برسد که برای مقابله با تهدید کره‌شمالی به یک توانایی هسته‌ای مستقل نیاز دارد. مقامات کره‌جنوبی از همین حالا درباره این احتمال صحبت کرده‌اند و اگر ایالات‌متحده نشانه‌ای از خروج از منطقه نشان دهد، این بحث‌ها قطعاً شدت خواهند گرفت.
اگر سئول به سلاح هسته‌ای دست یابد، توکیو نیز احتمالاً از آن پیروی خواهد کرد. در نهایت، استرالیا نیز ممکن است به آنها بپیوندد و برنامه تسلیحات هسته‌ای را که در دهه ۱۹۷۰ متوقف کرده بود، از سر بگیرد.
در اروپا، برخی از ژنرال‌های لهستانی به ‌طور علنی ایده فراتر رفتن از اتکا به فرانسه و بریتانیا و دستیابی به نیروی هسته‌ای مستقل را مطرح کرده‌اند. در سخنرانی ۷ مارس در پارلمان لهستان، نخست‌وزیر دونالد توسک ظاهراً از این ایده حمایت کرد. او گفت: «لهستان باید به دنبال پیشرفته‌ترین قابلیت‌ها باشد، ازجمله آنهایی که به تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های مدرن غیرمتعارف مرتبط هستند. خرید سلاح‌های متعارف سنتی دیگر کافی نیست.» در همین حال، مقامات کشورهای نوردیک و بالتیک نیز به احتمال زیاد در محافل خصوصی درباره هسته‌ای شدن گفت‌وگو می‌کنند. (سوئد تا دهه ۱۹۷۰ برنامه هسته‌ای مستقلی داشت.)
البته هنوز هیچ‌یک از این احتمالات قطعی نیست، بویژه به این دلیل که هنوز کسی نمی‌داند آیا دولت ترامپ واقعاً تا آنجا پیش خواهد رفت که اتحادهایی را که نسل‌های پیشین آمریکا بنا کرده‌اند، کنار بگذارد یا نه؟ اما اگر چنین کند، نباید تعجب کرد که متحدان سابق آمریکا برخی از انتخاب‌هایی را که بر مبنای فرضیه تداوم حمایت ایالات‌متحده انجام داده بودند، دوباره ارزیابی کنند. هنوز برای پیش‌بینی سرنوشت این دنیای عجیب و جدید بسیار زود است، اما به نظر می‌رسد موانع روانی که تاکنون مانع از گسترش تسلیحات هسته‌ای شده بودند، ممکن است دیگر فرو ریخته باشند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه در غبار
✍️ الهه بیگی
بودجه سالانه هر کشور از جمله ایران مهم‌ترین سند سیاسی- ‌اقتصادی است که زندگی شهروندان و نیز کسب‌وکار بنگاه‌ها و دولت را با دگرگونی روبه‌رو می‌کند. به دلیل اهمیت بودجه‌های سالانه است که در اقتصاد سیاست، بودجه‌ای در کنار سیاست پولی و سیاست مالی قرار گرفته و بودجه‌ریزی به مهم‌ترین فعالیت دولتی تبدیل شده است. در ایران نیز دهه‌های پشت سرهمی را می‌بینیم که هر سال دولت با سختی بودجه سال بعد را آماده می‌کند و برای تصویب به مجلس می‌دهد. مطابق اصل۱۲۰ قانون‌‌اساسی رییس‌جمهور اختیار‌دار اصلی در تهیه و اجرای بودجه است اما همین قانون‌اساسی به مجلس نیز اختیار داده در کلیات و در تبصره‌هایش لایحه بودجه نظر اصلاحی و تکمیلی بدهد.
این مقوله که پس از انقلاب اسلامی به یک مساله تبدیل شده در حال حاضر نیز دردسر‌ساز شده است. بخشی از دردسرها به نگاه‌های متفاوت بودجه‌ریزان و نهاد دولت با اعضای مجلس برمی‌گردد و بخشی از آن نیز به دگرگونی‌های پرشتابی که از آبان امسال در ایران پدیدار شده‌اند. دولت و سازمان بودجه‌ریزی ضمن اینکه نگاه حمایتگرانه به شهروندان و گروه‌های کم‌درآمد دارند اما به این نتیجه رسیده‌اند که در اجرا باید راه‌های تازه در رسیدگی به گروه‌های کم‌درآمد پیدا کرد. سازمان برنامه‌ریزی و نیز دولت می‌گویند می‌توان با واقعی‌تر کردن قیمت دلارهایی که برای واردات در نظر گرفته شده است برای دولت درآمد تازه به دست آورد و همان را به گروه‌های کم‌درآمد داد. اعضای مجلس و هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت اما این نگاه را قبول ندارند و باور دارند باید دلار ترجیحی همچنان پابرجا باشد و این یک مساله‌ای است که باید برایش راه‌حل کارشناسی پیدا کرد. از سوی دیگر سیاست خارجی ایران در ماه‌های تازه‌سپری‌شده گونه‌ای آرایش یافته که قیمت دلار در بازار آزاد را بسیار افزایش داده و سیاست دولت برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی قیمت دلار در بازار توافقی را نیز افزایش داده است. علاوه‌بر این شرایط صادرات نفت به نظر می‌رسد سخت‌تر و فقدان وزیر اقتصاد نیز مزید بر علت خواهد شد تا بودجه با دشواری‌های تازه رخ‌داده مواجه شود و غبار بر بودجه بنشیند. در این وضعیت بهتر است از اوج گرفتن سیاست‌های رویا‌گونه دوری کرده و بودجه۱۴۰۴ را روی زمین بنویسیم‌. در معادله بودجه سال بعد باید به سویی رفت که به شهروندان آسیب نرسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فراتر از فساد توجیه فساد
✍️ عباس عبدی
اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رییسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم. این واکنش‌ها در پوشش استدلال‌هایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشه‌های عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشه‌ها خشکانده نشود، فساد نه تنها حل نمی‌شود، بلکه گسترده‌تر هم خواهد شد. فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسوولیت حکومت‌کنندگان ارایه نمی‌دهد. از نظر آنان در بدترین حالت، فساد یعنی دزدی مقامات که به صورت فردی بهره‌مند می‌شوند، درحالی که نام این دزدی است و فساد خیلی ریشه‌ای‌تر از این است. متاسفانه خیلی از دزدی‌ها را هم فساد نمی‌دانند. فساد ظرفیت آن را دارد که ذیل عناوین خیرخواهانه و عدالت‌جویانه انجام شود. امتیازات و سهمیه‌بندی‌های غیر آموزشی برای ورود به دانشگاه از بدترین نوع فساد است. مثل این است که چنین امتیازاتی را به اعضای تیم‌های ملی کشور بدهیم. اگر چند درصد از اعضای هر تیم ملی را به سهمیه‌های مشابه در کنکور اختصاص دهند سرنوشت این تیم ملی پیشاپیش روشن است. همان سرنوشت را در مدیریت، در آموزش و در خیلی از حوزه‌های دیگر می‌بینیم و متوجه آثارش زیانبارش هستیم. اگر تیم ملی فوتبال با چند بازیکن سهمیه‌ای وارد زمین شود، چون در رقابت با تیم‌های دیگر است و همگان هم از کیفیت پایین اعضای سهمیه‌ای تیم آگاه هستند، در نتیجه شکست چنین مسابقه‌ای پیشاپیش مورد انتظار و اعتراض مردم است. این یعنی فساد که فراتر از دزدی است، چون دزدان پول کسی را برمی‌دارند و خرج می‌کنند، ولی دزدان مدرک تحصیلی با غصب جای دیگران حتی نمی‌توانند علم را به دست آورند و استفاده کنند. بنابر این ما با پدیده‌ای فراتر از فساد مواجهیم که ناشی از ذهنیت و نگاه و ادبیاتی است که فساد را توجیه و آن را عادی می‌کند. این اتفاق در جریان صدور حکم چای دبش رخ داد و اصولگرایان تندرو به جای آنکه سرشان را زیر اندازند و شرمنده مردم شوند، با فرار به جلو درصدد توجیه برآمدند که در این یادداشت می‌کوشم برخی از توجیهات فراتر از فساد آنان را ذکر کنم.
۱- گفته‌اند که فساد را آقای رییسی و دولت او کشف کرده و این را امتیاز برای آن دولت دانسته‌اند و ظاهرا مردم بدهکار هم شده‌اند، گویی وظیفه آن دولت کشف جرم بوده و نه انتصاب افراد توانمند و سالم و نیز سازمان دادن به ساختاری که اجازه ندهد چنین فاجعه‌ای رخ دهد، تازه آن را هم هنگامی متوجه شده‌اند که مرغ از قفس پریده و پولی در بساط نمانده بود. متاسفانه مثل صندوقداری هستند که به جای حراست از پول‌ها در آن را باز بگذارد و اجازه دهد دزدی شود و بعد پول‌ها هم حیف و میل شود، آنگاه متوجه شود و دزد را معرفی کند. سارقی که از نظر صندوقدار امین بوده و حتی بدون اخذ وثیقه لازم به او ارز و‌ کلید گاوصندوق را داده است. مساله مردم مجازات مجرمین نیست، مساله این است که چرا این جرم وحشتناک رخ داده است؟ ۷/۳ میلیارد دلار که با قیمت امروز بیش از ده درصد بودجه و درآمدهای عمومی دولت است. بر فرض که خودشان هم کشف کرده باشند، چه سودی برای ملت دارد؟ اگر همه را اعدام کنند، چه چیزی گیر مردم می‌آید؟ نکند حق کشف هم باید پرداخت؟
۲- گفته‌اند که فساد در صدر اسلام هم بوده. قطعا بوده و در آینده هم خواهد بود. مشکل اینجاست که بعید است چنین مبلغی از صدر اسلام تاکنون فساد شده باشد! ولی ادعاهای آقایان در مبارزه با فساد گوش فلک را کر کرده است. مساله مردم وجود یک یا دو یا چند فساد نیست. مشکل در جای دیگر است. اول بزرگی این فساد است که۷/۳ میلیارد دلار است آن را هم در قحطی ارزی از دولت رییسی گرفته‌اند و تاییدیه مسوولان دولتی پای آن بوده است. چنین پرداختی بدون اطلاع یا رضایت مسوولان رده بالای وزارتخانه و بانک مرکزی و حتی رییس‌جمهور یک فاجعه تمام‌عیار است. دوم و مهم‌تر اینکه رتبه احساس فساد در دولت‌های اصولگرا روند افزایشی داشته است. این رتبه در آخر دوره اصلاحات (۱۳۸۴) ۸۶ در میان ۱۸۰ کشور بوده است یعنی ۸۵ کشور وضع بهتری از ایران داشته‌اند، در اوج دولت احمدی‌نژاد به ۱۶۸ رسید!! فقط ۱۲ کشور وضع بدتری از ما داشتند. در دولت روحانی کاهش یافت به ۱۳۰ رسید. در دولت رییسی تقریبا در رتبه ۱۵۰ بود. حالا فرض کنیم که دنبال کشف فساد باشند، هنگامی که فساد همزمان در حال افزایش است، اگر مواردی را کشف کنند چه فایده‌ای دارد؟ علت رشد فساد در دولت‌های اصولگرا روشن است. مدیران فاقد صلاحیت، شلختگی اداری و فقدان نظارت کارآمد، ضعف نهادهای مدنی، جلوگیری از شفافیت و دسترسی به اطلاعات و کاهش آزادی‌های رسانه‌ای از علل اصلی این مساله هستند. وظیفه دولت منحصر به پیدا کردن مفسد نیست، بلکه مهم‌تر از آن، زایل کردن فساد از طریق سیاستگذاری و نظارت مدنی است.

۳- می‌گویند مدیرانی که محکوم شده‌اند، پاکدست هستند. مثل این است که کسی رانندگی کند و بسیار هم پاکدست و دل‌رحم باشد، ولی چون بلد نیست، خودرو را چپ می‌کند و همه را کشته یا معلول و مصدوم می‌کند. پاکدستی راننده در اینجا چه اهمیتی برای زندگی مسافر دارد؟ به علاوه پاکدستی به این معناست که از این تخلف بزرگ چیزی به جیب خود نزده و در واقع مجانی برای فاسد فرش قرمز پهن شده است. این بدتر از پاکدست نبودن است. همین افراد کوچک‌ترین خطای پزشکی را برنمی‌تابند و علیه پزشکان قلم‌فرسایی می‌کنند، ولی نوبت به خودشان که می‌رسد، پاکدست می‌شوند! به‌علاوه برای اثبات پاکدستی باید جزییات فرآیند منتهی به فساد را توضیح دقیق داد. توضیحات نماینده دادستان نشان می‌دهد که ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاست. ممکن نیست که بدون حامیان سیاسی این رقم کلان ارز به راحتی دراختیار دیگران قرار گیرد، آن‌هم در این شرایط سخت و تنگناهای شدید ارزی.
۴- نوشته‌اند که از حکم علیه دو وزیر قانع نشده‌اند، زیرا میان فساد و ترک فعل تمایزی قائل نشده‌اند. اگر توضیحات نماینده دادستان را گوش کنید که چگونه پس از آنکه ثبت سفارش از وزارت جهاد و کشاورزی لو می‌رود فوری محل آن را عوض کرده و به وزارت صمت می‌برند، دیگر هیچ تردیدی نمی‌گذارد که مساله فراتر از ترک فعل است، ‌گرچه ترک فعل خودش بزرگ‌ترین جرم است. راننده‌ای که ترمز نمی‌کند و تصادف می‌کند (ترک فعل) چه فرقی دارد با راننده‌ای که گاز می‌دهد (فعل) و تصادف می‌کند!! هر دو دیگران را به کشتن می‌دهند. پزشکی که داروی لازم را تجویز نمی‌کند (ترک فعل) چه فرقی می‌کند با پزشکی که داروی نامناسب تجویز می‌کند؟ (فعل) بازی با کلمات فقط برای توجیه فساد است.
۵- برای اثبات سیاسی بودن این حکم، به عملکرد رسانه قوه قضاییه اشاره می‌کنند که چرا فقط این دو وزیر را تیتر کرده در حالی که متهم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد است؟ پاسخ روشن است. ارزش خبری محکومیت دو وزیر چندین برابر ارزش خبری متهم ردیف اول است که هیچ کس او را نمی‌شناسد. آیا او در خلأ و انتزاع این پول‌ها را گرفته است؟ اگر او را تیتر می‌کردند، یعنی رسانه نبودند و درکی از خبر نداشتند.
۶- می‌گویند هر وقت قبلی‌ها را محکوم کردید، اینها را هم محکوم کنید. خوب اینکه بدترین دفاع از دولت رییسی است. به جای آنکه بخواهند همه مدیران را به واسطه ترک فعل محکوم کنند، می‌گویند اینها را هم محکوم نکنید. ضمن اینکه اگر کل ماجرا توضیح دقیق داده شود، خواهیم دید که مساله فراتر از ترک فعل این و آن است. ترک فعل در این مورد به خصوص صد درجه بدتر از فعل همراه با سوءنیت است. از بابک زنجانی نمونه می‌آورند که چهار مقام اصلی دولت احمدی‌نژاد برای او تاییدیه پرداخت امضا کرده بودند. به جای آنکه بگویند آنها را محاکمه و محکوم کنید و اگر این کار را می‌کردید، امروز شاهد این فساد نبودیم، می‌گویند، با اینها هم مثل همان‌ها برخورد کنید، این نگاه فراتر از فساد است.
۷ـ نوشته‌اند که آقای رییسی به این نتیجه رسیده بود که وزرایش مرتکب جرمی نشده‌اند. مقام دولتی که در مظان اتهام است، نمی‌تواند از سوی رییس آن دولت تبرئه شود. شرط اول قضاوت نداشتن چنین رابطه‌ای است. اگر ایشان در دوره قضایی خود این‌گونه موارد را رسیدگی و محکوم می‌کرد، امروز شاهد محکومیت وزرایش نبودید.
اینها ریشه‌های ذهنی و رویکردی فساد هستند و تا در برخی افراد صاحب نفوذ هست، فساد هم خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 یک جای کار می‌لنگد
✍️ حمزه نوذری
برتولت برشت در نمایش‌نامه «ننه دلاور و فرزندانش» این ایده را مطرح می‌کند که هرجا بر فضیلت‌های خاصی مانند شجاعت، وفاداری و ازخودگذشتگی تأکید زیاد می‌شود، یعنی یک جای کار می‌لنگد. به بیانی دیگر، در مملکت منظم و ساختار کارآمد فضیلت‌های بزرگی مانند شجاعت، اطاعت محض و وفاداری لازم نیست. برشت در این نمایش‌نامه از رابطه بین دو نوع ساختار و نظم با دو نوع فضیلت، کنش و سبک زندگی سخن می‌گوید.
نوع اول ساختار و نظمی است که مدام فضیلت‌های خاص را برجسته می‌کند، درحالی‌که از فراهم‌آوردن زندگی معمولی و حداقل‌های رفاهی ناتوان است. از نظر او چنین ساختاری معیوب و نامناسب است. نوع دوم ساختار و نظمی است که زندگی معمول و این‌جهانی را برای مردم فراهم می‌کند که ساختار مناسب حیات‌گرایی است. ساختار نامناسب و ناکارآمد از همه افراد می‌خواهد قهرمانانی شجاع، مطیع و از‌خود‌گذشته باشند. این نوع ساختار بار زیادی بر دوش افراد می‌گذارد؛ باری به قیمت از دست دادن زندگی معمولی. ساختار دوم نظمی مبتنی بر ارائه خدمات رفاهی و آسایش و سلامتی برای افراد می‌خواهد. از نظر برشت ساختاری که مدام مردم را برای فضیلت‌های خاص فرا‌می‌خواند، هیچ طرح و برنامه مناسبی برای حیات‌گرایی و رفاه ندارد.

از نظر برتولت برشت، نمایش‌نامه‌نویس معروف آلمانی، سودای فضیلت‌مندی‌های خاص را ساختاری در سر می‌پروراند که معیوب است. چنین ساختاری مدام اسطوره می‌سازد. ساختار معیوب هم‌زمان که می‌خواهد غنی سازد، یعنی فضیلت‌ها و خصلت‌های خاص را برجسته کند، تهی می‌سازد، یعنی زندگی مردم را از آسایش و آرامش خالی می‌کند. برشت برخلاف نیچه دنیای اَبَرمردان را نمی‌خواهد و چنین چیزی را ساخته نظم معیوب می‌داند. ننه دلاور، شخصیت اصلی نمایش‌نامه، معتقد است بیش از هر چیزی به ساختار و نظم مناسب نیاز است، نه فضیلت‌هایی مانند شجاعت، فداکاری، اطاعت و استقامت. به‌ عبارتی ساماندهی جامعه از مسیر نظم مناسب حیات‌گرایی و زندگی معمول ممکن می‌شود، نه شهروندانی شجاع، از‌خود‌گذشته و فرمانبردار.

برتولت برشت، به خوانندگان و بینندگان نمایش‌نامه‌اش می‌گوید هر وقت دیدید که ساختار و نظمی بار زیادی بر دوش مردمانش می‌گذارد و مدام فضیلت‌هایی خاص را از آنها می‌خواهد و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد زندگی معمول افراد جامعه را فراهم کند، کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و یک جای کار می‌لنگد. او چنین دیدگاهی را در نقد نظم فاشیستی زمانه‌اش مطرح می‌کند که زندگی معمول و رفاهی مردمانش را تباه کرد. همان‌گونه که مارکس بر این دیدگاه بود که هدف علم آشکارکردن ساز‌و‌کارهای پنهان حاکم بر چیزها است، برتولت برشت هم به دنبال برملاکردن ساختار معیوب و نامناسبی است که پشت فضیلت‌های خاص قرار دارد. ساختار معیوب و ناتوان از فراهم‌کردن زندگی معمول با برجسته‌کردن فضیلت‌ها و خصلت‌های خاص، به دنبال سرپوش‌گذاشتن بر نشتی‌ها و ضعف‌های خود است. ننه دلاور‌ نمایش‌نامه برتولت برشت، بر این تصور است که اگر ساختار و نظم معیوب نباشد، درست کار کند و عناصر آن به‌خوبی مفصل‌بندی شده باشند، نیازی به این‌همه تأکید بر فضیلت‌های خاص و بزرگ نیست. در ساختار مناسب و کارآمد، خصلت‌های مدنی جای خصلت‌های خاص و بزرگ را می‌گیرد. برشت‌ منتقد این دیدگاه است که با اتکا بر فضیلت‌های فردی می‌توان جامعه‌ای بسامان داشت.

باید به جای قابلیت‌های فردی به کارآمدی ساختار توجه کرد. ساختاری که حیات مادی و این‌جهانی و آسایش اکنون مردم را پاس می‌دارد. برشت منتقد ساختاری است که حیات مادی و رفاه افراد را در فضیلت‌های بزرگ حل و هضم می‌کند. برشت‌ از حق زندگی معمولی، سلامتی، شادمانی و خدمات رفاهی ورای نابرابری دفاع می‌کند. او از هرگونه احاله زندگی معمولی به نوعی فضیلت‌های استعلایی اجتناب می‌کند. مسئله برشت نظمی است که بر جنگاوری و تقابل و تهاجم به دیگر جوامع استوار شده است و در نتیجه فضیلت‌های خاصی مانند شجاعت، از‌خود‌گذشتگی و اطاعت را برجسته می‌کند، یعنی همان کاری که فاشیسم و کمونیسم کرد. چنین نظمی خطرناک است، چون می‌خواهد از انسان‌های معمولی، قهرمانان شجاع و مطیع بسازد. ساختار معیوب مد‌نظر برشت، ساختاری است که ایده بزرگی جعل می‌کند و از همه می‌خواهد که به آن وفادار باشند و برای تحقق آن شجاعانه از خود و زندگی معمول بگذرند و افتخار کسب کنند.

کینز، اقتصاد‌دان مشهور قرن بیستم، از نقد نظم مبتنی بر بازار آزاد به دولت رفاه می‌رسد و برتولت برشت از نقد اقتدارگرایی مبتنی بر فضیلت‌های خاص به دولت رفاه فکر می‌کند. شاید این دو نوع ساختار و نظم را بتوان در زمانه حاضر در دو کشور کره جنوبی و کره شمالی دید؛ یکی‌ نظمی است که زندگی معمول را از مردمانش دریغ کرده است و فقط از آنها می‌خواهد مطیع و وفادار باشند و نظم دیگر تا حدی سعی کرده است حیات مادی، رفاه و آسایش را برای شهروندانش فراهم کند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 اروپا دیر هوشیار شد
✍️ سیف‌الرضا شهابی
اروپایی‌ها بعد از جنگ دوم جهانی، بیش از اندازه به آمریکا چشم دوخته و خود را وابسته به قدرت نظامی و اقتصادی واشنگتن کرده بودند. احتمال نمی‌دادند روزی فرا رسد که آمریکا، نگاه به اروپا را رها کند و با دوستان قاره سبز، نگاهی تحقیرآمیز داشته باشد. تهدید به قطع کمک‌هایی کند که تاکنون انجام می‌داده، همچنین به اظهارات روسای جمهور کشورهای اروپایی بی‌اعتنا شود و خنده‌های تمسخرآمیز تحویل آن‌ها دهد. کار را به جایی بکشاند که رئیس‌جمهور اوکراین که مورد حمایت اتحادیه اروپا است، وقتی در هفته قبل برای امضای موافقتنامه استفاده واشنگتن از معادن کشورش به کاخ سفید رفته بود، در مقابل دوربین که میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان دارد، مورد توهین قرار گیرد و عذرش را از ادامه حضور در کاخ سفید بخواهند. در یک نگاه واقع‌بینانه، برخورد غیرمتعارف ترامپ و معاونش با زلنسکی محدود به رئیس‌جمهور اوکراین نمی‌شود. در آن جمعه شب، به قول معروف، ترامپ در را زد تا دیوار بشنود. خواست به رهبران اروپا بفهماند که جز فرمانبرداری از واشنگتن چاره‌ای دیگر ندارند. اکنون اروپا کم‌کم در حال بیدار شدن از خوابی است که بعد از جنگ دوم جهانی در آن فرو رفته بود. فکر می‌کرد در سایه حمایت‌های آمریکا نیازی ندارد برای حفظ و بقای هویت اروپای مستقل تلاش کند. در پی تعلیق کمک‌های آمریکا به اوکراین، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی که در روز پنج‌شنبه ۱۶ اسفند در بروکسل داشتند، تصمیم گرفتند از طرح‌های مربوط به افزایش بودجه نظامی و ادامه کمک‌های اروپا به اوکراین حمایت کنند. تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای بودجه دفاعی که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد یورو می‌باشد، می‌تواند نمونه‌ای از بیداری اروپا و استقلال از آمریکا در مقابل روسیه ارزیابی کرد. در این مقطع باید اعتراف کرد که اروپایی‌ها خیلی دیر هوشیار شدند و از خوش‌خیالی نسبت به واشنگتن درآمدند. همان‌طور که روزنامه "نیویورک تایمز" در گزارشی نوشت: "هنوز مشخص نیست که نزدیکی رئیس‌جمهور آمریکا به روسیه و رها کردن متحدان دیرینه تا کجا پیش خواهد رفت، اما ممکن است 'غرب' دیگر از بین رفته باشد." اگر بعد از جنگ دوم جهانی، رهبران اروپا به توصیه‌های ویلی برانت، صدراعظم آلمان، و ژنرال دوگل، رئیس‌جمهور فرانسه، مبنی بر استقلال هرچه بیشتر اروپا توجه می‌کردند، به این روز نمی‌افتادند. دیر هوشیار شدن اروپا و بودجه دفاعی چندصد میلیارد یورویی در این مقطع می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد قاره سبز بر جای گذارد و مورد سوءاستفاده آمریکا قرار گیرد. اکنون وقت آن رسیده که رهبران اروپا از این موقعیت، حسن استفاده را ببرند و از آمریکا فاصله بگیرند. در غیر این صورت، از هم‌پاشیدگی اتحادیه اروپا را باید شاهد باشند.