🔻روزنامه تعادل
📍 افت تزریق ارز به تولید
میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با سال قبل، ۵ درصد کاهشی بوده است. دستیار وزیر صمت دلیل افت ارز اعطا شده به واحدهای تولیدی را، مرکز مبادله ارز و طلا می‌داند و می‌گوید: پس از شروع به کار این مرکز، روند تخصیص و تامین ارز بخش تولید کشور، نزولی شده است؛ به‌طوری که میزان پرداخت ارز به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، ۲,۵ میلیارد دلار افت داشته است. فعالان اقتصادی هم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از عملکرد مرکز مبادله ارزی، این نهاد را مسوول کند شدن روند تخصیص ارز دانستند. آنها همچنین از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در نشست گلایه کرده و آن را نتیجه عدم‌پاسخگوی سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور دانستند. رییس اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه بانک مرکزی با نوع سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، عرصه تولید و تجارت را گرفتار کرده، خواستار پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سیاست‌هایش شد.
تسهیلات دولت

برای آسیب‌دیدگان ناترازی انرژی

نشست پایانی سال ۱۴۰۳ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در کنار نمایندگانی از قوای مقننه و قضاییه برگزار شد. در ابتدای این نشست، معاون اقتصادی استانداری تهران طی سخنانی از سعه‌صدر و تحمل تولیدکنندگان بخش خصوصی در دوره ناترازی‌ انرژی در کشور، قدردانی کرد و یادآور شد که پس از ناترازی انرژی در این بخش، مسائل و چالش‌های مربوط به تامین و تخصیص ارز، تولیدکنندگان و صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است. حشمت‌اله عسگری با بیان اینکه عدم تامین به موقع ارز، در بازه زمانی کوتاه تبعات سختی برای بخش تولید به همراه می‌آورد، افزود: فرآیندهای مربوط به تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات باید اصلاح شود. او با اشاره به تشکیل کمیته انرژی خورشیدی در استانداری تهران برای تسریع در روند تامین و تجهیز نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان، افزود: در حال حاضر، زمین برای تولید انرژی خورشیدی به ظرفیت ۷۵۰۰ مگاوات در استان تهران آماده واگذاری است. عسگری همچنین، تصریح کرد که احداث مزارع مشترک خورشیدی نیز به تصویب رسیده‌ و حدود ۲هزار هکتار زمین بی‌نام نیز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان شناسایی شده است. معاون اقتصادی استانداری تهران از برخی تسهیلات مصوب برای واحدهای تولیدی که از محل ناترازی انرژی آسیب دیده‌اند، خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی مشمول، از تقسیط تسهیلات بانکی که قبلا دریافت کرده‌اند به مدت ۶ ماه و همچنین تقسیط مالیات تا ۳ ماه بهره‌مند می‌شوند.

 بانک مرکزی پاسخگوی سیاست‌هایش باشد

در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه راه‌حل ناترازی در کشور، سرمایه‌گذاری در تولید است، ادامه داد: طی سال‌های اخیر شرایط نامساعدی بر صنعت حاکم بود و ناترازی انرژی‌، آسیب جدی بر صنایع وارد کرد که بر بازارها نیز اثر گذاشت و در ادامه نیز آثار آن نمایان خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب تسهیل واگذاری زمین برای اجرای پروژه‌های مربوط به انرژی خورشیدی را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظاهراً برخی استان‌ها نظیر کرمان و قزوین در اجرای این پروژه‌ها از تهران جلوتر هستند. نجفی‌عرب سپس بر ضرورت اجرایی شدن تسهیلات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود که با اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اعلام می‌کند صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، تا تابستان قدری از این نیروگاه‌ها وارد مدار شوند. او در ادامه با بیان اینکه شرکت‌ها از ناحیه قطع برق و گاز خسارات جدی متحمل شده‌اند، خواستار اجرایی شدن بسته حمایتی از صنایع که در دولت نیز به تصویب رسیده است، شد. نجفی عرب، در بخش پایانی سخنان خود از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در این نشست با وجود دعوت چندباره از آنها انتقاد و عنوان کرد که بانک مرکزی باید در برابر سیاست‌هایش پاسخگو باشد.

انتقاد صمت از عملکرد مرکز مبادله ارزی

در ادامه این نشست، سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت با بیان اینکه طی امسال تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است، گفت: به‌رغم این افزایش، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی طی این مدت در مقایسه با سال قبل، ۵ درصد کاهشی بوده است. او دلیل افت ارز اعطا شده به واحدهای تولیدی را، مرکز مبادله ارز و طلا عنوان کرد و یادآور شد که پس از شروع به کار این مرکز، روند تخصیص و تامین ارز بخش تولید کشور، نزولی شد. او با اشاره به اینکه طی مدت امسال، میزان پرداخت ارز به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، ۲,۵ میلیارد دلار افت داشته، افزود: صادرکننده و واردکننده باید به‌طور مستقیم بتوانند مراوده ارزی داشته باشند و محدودیت‌های پیش روی این بخش از فعالان اقتصادی که ناشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی و فعالیت مرکز مبادله ارزی است، باید برچیده شود. لطفی‌زاده در ادامه با بیان اینکه مقدار ارز حاصل از صادرات بیش از نیاز حوزه‌های تجارت و تولید به عنوان مصرف‌کنندگان این ارز است تصریح کرد که به دلیل ساختار طراحی شده، بخشی از این میزان ارز به چرخه تولید و تجارت وارد نمی‌شود. به گفته او، ساختار فعلی برای مراودات ارزی، نه در تامین و تولید ارز و نه در مصرف آن نقشی ندارد اما گردش ارز را مختل کرده است. مشاور عالی وزیر صمت، افزود: امکان مراوده مستقیم میان صادرکننده به عنوان تامین‌کننده ارز و واردکننده در مقام مصرف‌کننده آن، حذف و برچیده شده و این بانک‌های عامل هستند که به عنوان واسط میان خریدار و فروشنده ارز وارد عمل شده و منافع بانک‌ها نیز ایجاب می‌کند که ارز صادرکننده را تا ۷۰ و ۸۰ روز نگه‌داشته و به حساب واردکننده که اعلام شده، انتقال ندهند و در نتیجه این مکانیزم، سرمایه بخش تولید کشور دچار اخلال می‌شود.لطفی‌زاده در ادامه با بیان اینکه «ارز هست اما نمی‌توان به موقع آن را به دست تولیدکنندگان رساند» گفت: دخالت‌های بی‌موقع، فرآیندهای تخصیص ارز را مختل کرده که باید این رویه اصلاح شود. او با بیان اینکه در شرایط کنونی، رفع ناترازی‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت است، تصویب برخی مصوبات و دستورالعمل‌های جدید برای تامین پنل‌های خورشیدی از طریق واردات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس مصوبه‌ای که به تازگی ابلاغ شده است، به تمامی بازرگانان کشور اجازه داده شد که تا ۱۳۵ درصد سهمیه ارزی خود، پنل خورشیدی وارد کنند. لطفی‌زاده سپس در خصوص سهمیه ارزی برای واردات ماشین‌آلات نیز، به پیشنهاد اخیر وزارت صمت اشاره کرد که بر اساس آن، برای ثبت‌سفارش تا سقف ۵ میلیون دلار در هر استان با تایید دفتر تخصصی، سهمیه ارزی پرداخت می‌شود و برای ثبت‌سفارش بیش از ۵ میلیون دلار، باید تایید معاونت ماشین‌آلات نیز اخذ شود. او سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی در ارز، باعث شد تا صادرکنندگان تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان نداشته باشند، افزود: برای رفع این مشکل، سهمیه جدیدی با عنوان واردات در برابر صادرات مازاد برای واحدهای صادراتی طراحی شده که در حال گفت‌وگو با بانک مرکزی برای پیاده‌سازی آن هستیم.

 ضرورت کاهش بوروکراسی حوزه تجارت

در ادامه این جلسه، امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در سخنانی به این نکته اشاره کرد که به رغم تلاش وزارت صمت برای حمایت از فعالان اقتصادی، عدم چابکی در سازوکارهای اجرایی حوزه تجارت خارجی و بوروکراسی پیچیده و رفت‌وبرگشت پرونده‌ها وجود دارد. توکلی با بیان اینکه انتظار می‌رود که بوروکراسی به حداقل برسد، گفت: ‌ای کاش مدیران دولتی، مدت زمانی را در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و سپس وارد مناصب دولتی می‌شدند تا‌ به درک مشترکی از آنچه بخش خصوصی متحمل می‌شود، می‌رسیدند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از خلف وعده نمایندگان بانک مرکزی برای حضور در جلسات بخش خصوصی گفت: مشخص نیست که دلیل این بی‌احترامی به بخش‌ خصوصی چیست و بدانید که مجلس در پیگیری این مساله و تسهیل‌گری در امور در کنار بخش خصوصی خواهد بود.
چاره‌اندیشی دولت برای کسری بودجه

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از عدم حضور استاندار تهران به عنوان رییس شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه استان تهران بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است، ضرورت دارد که مقامات در سطح عالی در این جلسه حضور پیدا کنند تا ‌گفت‌وگو‌ها به تصمیم‌گیری‌های بهتر منتج شود. او با اشاره به مسائلی از قبیل کسری بودجه و کمبود ارز که کشور ممکن است در سال آینده با آن مواجه شود، گفت: برای حوزه کشاورزی، غذا و دارو، معادل ۱۱,۵ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده و این رقم حدود ۴.۵ میلیارد دلار از آنچه در سال جاری تخصیص یافته کمتر است. بنابراین لازم است که دولت برای مدیریت صحیح این منابع تدبیر کند. در عین حال چنین پیش‌بینی شده که یک درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار از طریق اخذ عوارض تامین شود و صرف تولید داخل شود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، باید ببینیم که دولت در مدیریت منابع ارزی، دسترسی به ارزهای متنوع را فراهم ‌می‌کند یا تمرکز بر دلار خواهد بود. فلسفی، با بیان اینکه «سامانه‌های حوزه تجارت نیز کامل نبوده و فاقد پاسخگویی، شفافیت و هوشمندی لازم است» ادامه داد: این سامانه‌ها عامل انسانی را به‌طور کامل حذف نمی‌کند و همین مساله شفافیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

 تحمیل هزینه ۱۰ درصدی مرکز مبادله ارزی

در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی استان تهران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در ارز، ناترازی وجود ندارد بلکه مساله تامین و رسیدن به موقع ارز به دست مصرف‌کننده مطرح است، گفت: سامانه بازار مبادله ارزی، این اجازه را نمی‌دهد که ارز صادرکننده به موقع به واردکننده برسد. او خواستار مداخله نظارتی مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل شد. به گفته فرشچیان، مکانیزم فعلی بازار مبادله ارزی هزینه ۷ تا ۱۰ درصدی به سفر مردم تحمیل کرده است.

 مساله قطعی سامانه‌ها

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز به مشکلات مربوط به سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: سامانه بهین‌یاب، در دو ماه گذشته قطع بوده و به‌رغم‌ آنکه برنامه تولید خود را ثبت کردیم، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. علاوه بر این‌، پاسخ درخواست واردات ماشین‌آلات نیز با تاخیر بسیار ارایه ‌می‌شود. او افزود: به‌رغم آنکه مهلت اعتبار فیش‌های تخصیص ارز اصلاح شده و از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش پیدا کرده است، اما به دلیل بالا بودن تعداد روزهای تعطیل این افزایش مهلت عملاً بی‌تاثیر بوده است، بنابراین پیشنهاد ما این است که عبارت «یک ماه کاری» برای اعتبار فیش‌های تخصیص ارز مد نظر قرار گیرد.

 ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی

علیرضا محمدی دانیالی، ‌رییس انجمن صنایع لوازم خانگی، هم خطاب به مشاور ویژه وزیر صمت گفت: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به بانک مرکزی دسترسی ندارند، انتظارشان این است که وزارت صمت مشکلاتشان را حل کند. به نظر می‌رسد، ریشه مسائلی که مطرح شد، ناترازی مدیریت و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. او پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی و اجرایی ذیل نهاد ریاست‌جمهوری را برای رتق و فتق امور بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: صنایع لوازم خانگی در سال آینده با بحران عدم تامین مواد اولیه مواجه ‌می‌شوند و در حال حاضر حدود ۲۱۰ روز طول می‌کشد که تولیدکننده ارز خود را دریافت کرده و بتواند برای تولید برنامه‌ریزی کند. در چنین شرایطی دستیابی به اهداف تعیین شده، ممکن نیست.

فرصت ظرفیت خالی کارخانه‌ها

محمدرضا غفرالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عملکرد بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در بازار ارز را موجب اثرگذاری منفی روی بازارهای هدف صادراتی عنوان کرد و گفت: مداخلات قیمتی و رویه بازار مبادله ارزی، منجر به آن شده که فعالیت برون‌مرزی برای صادرکنندگان دیگر به صرفه نباشد و این بخش از فعالان اقتصادی کالاهایی که تا پیش از این توسط آنها صادرات می‌شد، در بازار داخل می‌فروشند و افرادی غیرحرفه‌ای با خرید و صادرات، به بازارهای هدف لطمه زده‌اند. غفرالهی همچنین به فرصت ظرفیت خالی کارخانه‌های تولیدی اشاره کرد و با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی با ۶۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند، افزود: استفاده از این ظرفیت خالی برای تولید محصولات و صادرات آن، فرصت خوبی برای افزایش اشتغال و تولید به همراه خواهد آورد.

ترک‌فعل‌ها رسیدگی می‌شود

افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در اصلاح فرآیندهای مربوط به محیط کسب وکار و فعالان اقتصادی، گفت: ما در کشور دچار خودتحریمی شده‌ایم. وی با بیان اینکه در اینگونه جلسات، باید از صحبت صرف پرهیز کرد و راهکارهای به دست آمده برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت را اعلام کرد، افزود: در قوه قضاییه، در حال رسیدگی به ترک‌فعل‌ها هستیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریسک‌سنجی بورس ۱۴۰۴
مدیران و کارشناسان ارشد بازار سرمایه، چالش‌ها و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی احتمالی بورس۱۴۰۴ را تشریح کرده‌اند.
«دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی از کارشناسان، ریسک‌های اصلی را به تصویر کشیده است. در بخشی از این نظرسنجی، از ۲۰مدیر اجرایی و کارشناس ارشد نهادهای مالی خواسته شده است که درباره چالش‌ها و مشکلات بازار سهام سال آینده نظر خود را بیان کنند.

به این ترتیب نقشه راهی برای سیاستگذاران و نهاد تنظیم‌گر فراهم می‌شود تا اقدامات لازم را برای مدیریت بحران‌ها در دستور کار قرار دهند. از دید خبرگان بازار مالی، بزرگ‌ترین چالشی که بورس در سال آینده با آن مواجه است، ریسک سیاسی خواهد بود.

روی کار آمدن ترامپ در مسند ریاست‌جمهوری آمریکا، فضای بازار مالی کشور را مبهم‌تر از پیش کرد. البته باید تاکید کرد در ۱۴۰۳ قوهای سیاه جهان به ایران سفر کردند. اتفاقات متعدد سیاسی و اقتصادی برای ایران رخ داد، از شهادت رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه دولت سیزدهم گرفته تا شهادت اسماعیل هنیه و سیدحسن نصرالله و استعفای محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور. از این اتفاقات می‌توان به‌عنوان قوهای سیاه سیاست ایران یاد کرد؛ چراکه برای بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای مالی، قابل‌پیش‌بینی نبود.

همچنین می‌توان از استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به‌عنوان اتفاقی در عرصه اقتصاد کشور نام بردکه بسیاری از فعالان و کارشناسان ‌آن‌ را محتمل نمی‌دانستند و حتی بازار سهام در یکشنبه ۱۲اسفند، سرخوش و سرسبز به معاملات خود پایان داد. اما در ادامه حذف وزیر اقتصاد، اثر خود را بر بورس گذاشت و هیجان منفی ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که در ۶روز معاملاتی متوالی شاخص کل ۵درصد افت کرد. ریسکی که در کشاکش ریسک‌های غیرقابل تغییر، می‌توانست وجود نداشته باشد.
محمد نعمت‌‌‌زاده: سال ۱۴۰۳، سالی با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی برای بازار سهام بود. بسیاری از این اتفاقات برای اهالی بازار سرمایه قابل پیش‌بینی نبود و بر همین اساس «دنیای‌اقتصاد» در یک پرسش‌نامه ‌‌‌دست به بررسی چالش‌‌‌ها و ریسک‌‌‌ها در سال ۱۴۰۴ زده که برخی از این موارد، به دست سیاستگذار و تصمیم‌گیران اقتصادی داخلی قابل حل و مدیریت است اما بخشی از این ریسک‌‌‌ها قابل پیش‌بینی نیست و خارج از کنترل تمامی افراد است.

بنابر‌این در این پرسش‌نامه، نظرات مدیران اجرایی و کارشناسان ارشد نهادهای مالی را جویا شده‌‌‌ایم، چرا که مدیریت این ریسک‌‌‌ها و چالش‌‌‌ها برای محافظت از اقتصاد، مردم و حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران ضروری است.

در ۱۴۰۳، قوهای سیاه جهان به ایران مهاجرت کردند
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در ابتدای سال، پیش‌بینی می‌کردند که در میان بازارها، بازار طلا بتواند بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها داشته باشد، بازدهی طلا از ابتدای سال تاکنون، بیش از آنچه انتظار می‌‌‌رفت، مشاهده شد. به عنوان مثال شاخص صندوق‌های طلا از ۲۸ اسفند سال گذشته تا دوشنبه، ۲۰ اسفند، بیش از ۱۰۰‌درصد رشد داشته است، این در حالی است که بازدهی شاخص هم‌‌‌وزن و شاخص کل بسیار کمتر از طلا بوده و جاماندگی زیادی دارد.

شاخص کل از ابتدای سال تاکنون، حدود ۲۴‌درصد و شاخص‌‌‌هم‌‌‌وزن، بیش از ۷‌درصد رشد را به ثبت رسانده است، این در حالی است که برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت یا صندوق‌های کم‌ریسک قابل معامله، مشهور به درآمد ثابت، نرخ‌های بالاتری را عاید سرمایه‌گذاران کرده‌‌‌اند. شاید بتوان علت این امر را در کنار متغیرهای اقتصادی مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه و ناترازی‌‌‌های متعدد، در ریسک‌‌‌های سیاسی داخلی و خارجی جست‌‌‌وجو کرد که برای بسیاری غیرقابل پیش‌بینی بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

شهادت رئیس‌جمهور دولت سیزدهم به همراه وزیر امور خارجه یکی از مهم‌ترین و تلخ‌‌‌ترین رویدادهای سیاسی سال ۱۴۰۳ بود. سقوط هلی‌‌‌کوپتر حامل رئیس‌‌‌جمهور ایران و وزیر امور خارجه در تاریخ ۲۰ خرداد یکی از اتفاقاتی بود که برای آحاد جامعه، غیرقابل باور و غیرقابل پیش‌بینی بود. این رویداد نه‌تنها باعث ایجاد شوک بزرگی در جامعه ایران شد، بلکه افق اقتصادی و آینده کشور را مبهم ساخت.

چرا که بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران نمی‌‌‌دانستند در ادامه، دولت چهاردهم چه سیاست‌‌‌هایی را اتخاذ خواهد کرد. همچنین شهادت اسماعیل هنیه در ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ پس از تحلیف رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان‌، نیز از اتفاقاتی بود که کسی انتظار آن را نمی‌کشید. در کنار آن شهادت سید‌حسن نصرالله در ۲۷ سپتامبر، از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی برای تمام افراد در منطقه خاورمیانه محسوب می‌‌‌شد.

در ادامه نیز، رخدادهایی را در اقتصاد و داخل کشور توسط نهاد تنظیم‌‌‌گر مشاهده کردیم که بخشی از این اتفاقات مثبت و بخش دیگر قابل نقد است. به عنوان مثال تغییر نظام ارزی کشور از نیما به بازار ارز توافقی از جمله تصمیماتی بود که بازار سرمایه از آن استقبال کرد، چرا که این امر، مداخلات قیمتی دولت در حاشیه سود شرکت‌های بورسی را کاهش می‌‌‌داد.

همچنین عرضه خودرو در بورس‌کالا و تغییر مدیریت برخی از خودروسازان بزرگ به جهت خصوصی‌‌‌سازی، از اتفاقاتی بود که از آن به عنوان رخدادی مثبت یاد می‌شود. هر چند، محصولات خودرویی به طور کامل در بورس‌کالا عرضه نشدند، اما امید می‌رود که این اتفاق آغازی باشد تا مداخلات قیمتی در محصولات شرکت‌ها کاهش پیدا کند.

برای اشاره به بخش دیگری از اتفاقات اقتصادی و سیاسی کشور، می‌توان از استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی یاد کرد که تا دقایق پایانی در مجلس شورای اسلامی، برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه دور از انتظار بود و حتی روز یکشنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، بازار سرمایه با رشد قابل‌توجه خود نشان داد که رای نیاوردن وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش‌بینی می‌کند اما در بعد از ظهر این روز، شاهد بودیم که استیضاح وزیر مورد اشاره، ۱۸۲ رای از سوی مجلس شورای اسلامی گرفت.

در کنار عواملی که ذکر شد، سال ۱۴۰۳ مولفه‌‌‌های متعدد دیگری را مشاهده کرد که این سال را برای بسیاری از ایرانیان، به سال سختی بدل کرد. هرچند در این متن، نمی‌توان به تمامی موارد اشاره کرد اما در مجموع می‌توان سال ۱۴۰۳ را این گونه توصیف کرد که تمام قوهای سیاه جهان به ایران مهاجرت کردند.

بزرگ‌ترین ریسک ۱۴۰۴ برای بازار سهام از دید مدیران نهادهای مالی
با توجه به دلایلی که ذکر شد، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در سال آینده به نظر بسیاری از فعالان، کارشناسان ارشد و مدیران اجرایی، پیچیده و دشوار خواهد بود. از طرفی کسری زیادی در سند بودجه مشاهده می‌شود و ناترازی‌‌‌های برق و گاز و قطعی برق و توقف خطوط تولید، در تمام فصول سال مشاهده می‌‌‌شود.

در کنار قطعی برق و گاز، برخی از مسوولان از چالش کمبود آب در تابستان آینده خبر می‌دهند که یک مساله بزرگ برای مردم و صنعت کشور محسوب می‌شود. بر همین اساس، یک پرسش‌نامه تهیه شده است و نظرات مدیران نهادهای مالی در خصوص مسائل سال آینده را جویا شدیم، تا نتایج این پرسش‌نامه بتواند به سیاستگذار برای مدیریت بحران کمک کند.

در این پرسش‌نامه به بررسی چالش‌‌‌ها و مشکلات بازار سهام در سال ۱۴۰۴ از نگاه مدیران نهادهای مالی در بازار سرمایه پرداختیم. این پرسش‌نامه شامل دو سوال است که پرسش اول به صورت تستی و سوال دوم به صورت تشریحی طراحی شده است. در سوال اول از ۲۷ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد بازار سرمایه پرسیده شده است که از میان سه گزینه کدام یک چالش بزرگ‌تری برای بازار سهام ۱۴۰۴ است؟

گزینه اول: ریسک‌‌‌های سیاسی
گزینه دوم: اقتصاد دستوری (این مورد شامل موارد متعددی است، مانند ایجاد شکاف میان نرخ ارز بازار توافقی و بازار آزاد، دخالت در قیمت محصولات شرکت‌ها، محدود کردن دامنه نوسان و...)
گزینه سوم: بی‌‌‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی
پاسخ مدیران و کارشناسان ارشد به صورت تجمیعی و نتیجه آن به صورت درصدی بیان شده است. به تعبیر دیگر، ۵۲‌درصد مدیران، ریسک‌‌‌های سیاسی را مهم‌ترین و اثرگذارترین چالش بازار سهام ارزیابی کردند و اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان ارشد بازار سرمایه، پس از ریسک‌‌‌های سیاسی بیشترین چالش را برای بازار سهام ایجاد کرده است.

بی‌‌‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی نیز انتخاب ۱۰‌درصد از مدیران نهادهای مالی به عنوان چالش مهم بازار سهام بوده است. بدون شک، تمامی مشکلات مذکور برای بازار سهام چالش‌‌‌های متعددی ایجاد کرده است، اما هدف از طراحی پرسش‌نامه، طرح این مساله است که حل شدن کدام یک از ریسک‌‌‌ها باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.

همچنین در پرسش دوم که به صورت تشریحی است، از ۲۰ نفر از مدیران بازار سرمایه درخواست شده که در مورد مسائلی که سیاستگذار و نهاد تنظیم‌‌‌گر باید در دستور کار قرار دهند، نظر خود را بیان کرده و مهم‌ترین چالش بازار سهام را بازگو کنند که نظر آنها را در اینفوگرافی زیر مشاهده می‌کنید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تبعات قیمت‌گذاری دستوری بلیت پروازها
وزیر راه‌وشهرسازی در شرایطی در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مداخله کرده و از باطل کردن مجوز ایرلاین‌ها می‌گوید که مطابق قانون قیمت‌گذاری بلیت هواپیما از سال ۱۳۹۵ آزاد شده است و دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ندارد. از آن‌سو مطابق برنامه بودجه سال۱۴۰۴ از سال آینده یارانه سوخت هواپیما نیز قطع می‌شود اما با این حال فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی بدون توجه به قانون ایرلاین‌ها را موظف به قیمت‌گذاری دولتی دانسته و آنها را به ابطال مجوز ایرلاین تهدید کرده است.
دخالت آشکار و غیرقانونی دولت در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما در شرایطی است که دولت برای تامین یارانه نقدی دهک‌های ضعیف درآمدی هم با چالش اساسی مواجه است و بارها از حذف یارانه ثروتمندان گفته اما با این حال و برخلاف قانون اصرار به قیمت‌گذاری دستوری برای کالایی دارد که در سبد مصرف دهک‌های بالاتر
درآمدی است.
این موضوع انتقاد کارشناسان صنعت هوایی را به دنبال داشته است. به ویژه اینکه فعالان صنعت هوایی توضیح می‌دهند که وزیر راه‌وشهرسازی درباره قیمت بلیت هواپیما نه‌تنها به قانون تمکین نمی‌کند که تاکنون هیچ دیداری با فعالان صنعت هوایی نداشته است تا در جریان وخامت اوضاع ایرلاین‌ها و ناوگان فرسوده صنعت هوایی و کاهش ایمنی پروازها قرار بگیرد و با نگاه غیرکارشناسی و خلاف نص صریح قانون اصرار به مداخله دولت در بازار صنعت هوایی دارد.
دولت و مساله حق دخالت در بازار هوانوردی
محسن زاهدی، کارشناس صنعت هوایی در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» موضوع تاثیر سیاست‌های دولتی بر بازار هوانوردی را مورد بررسی قرار داد. او با اشاره به ساختارهای اقتصادی و چالش‌های مرتبط با صنعت هوایی، به تحلیل تبعات مداخله دولت در تعیین نرخ بلیت هواپیما پرداخته و می‌گوید که دولت در ازای چه خدماتی به خود اجازه می‌دهد برخلاف قانون در بازار و قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مداخله کند؟
محسن زاهدی در خصوص مداخله دولت در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما گفت: در هر معامله‌ای، زمانی که شما هزینه‌ای پرداخت می‌کنید، در مقابل آن حق یا امتیازی دریافت می‌کنید. دولت در قبال صنعت هوانوردی چه کمکی انجام داده که بتواند در نرخ‌گذاری مداخله کند؟ آیا زیرساخت‌ها، سوخت، تسهیلات مالی یا حمایت‌های ویژه‌ای ارائه کرده که این حق را برای خود قائل باشد؟ صرف داشتن قدرت اجرایی، دلیلی بر محق بودن در دخالت در این بازار نیست.
او افزود: در شرایطی که دولت تسهیلاتی مانند ارائه سوخت ارزان را حذف کند و آن را با همان نرخ بازار آزاد عرضه کند، دیگر نباید در قیمت‌گذاری بلیت دخالت کند. دولت‌های خارجی، هنگام مواجهه با بحران‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، اولین اقدامشان ارائه وام‌های ارزان‌قیمت به ایرلاین‌هاست. در بسیاری از کشورها، حتی خود هواپیما به‌عنوان وثیقه وام پذیرفته می‌شوند و نرخ بهره تسهیلات دولتی در حدود ۴ تا ۵‌درصد است اما در ایران، نرخ‌های بهره بالای ۳۰‌درصد باعث شده ایرلاین‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری موثری انجام دهند.
چالش‌های اقتصادی و تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت هوانوردی
این کارشناس صنعت هوایی با اشاره به نوسانات ارزی و تاثیر آن بر هزینه‌های ایرلاین‌ها توضیح داد: از زمان روی کار آمدن دولت جدید، نرخ دلار از ۶۰‌هزار تومان به حدود ۹۰‌هزار تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ایرلاین‌ها چگونه می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند؟ بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی هستند و سکوت می‌کنند اما این روند، صنعت را به سمت فروپاشی می‌برد. در مجلس تصویب شد که نرخ بلیت هواپیما آزاد شود اما اجرای این قانون به شکل گزینشی و سلیقه‌ای صورت گرفته است در حالی که اگر قانونگذاری انجام می‌شود، باید به‌طور کامل و بدون تبعیض اجرا شود.
این در حالی است که حتی تامین زیرساخت‌های اولیه همچون برق و سوخت نیز با چالش‌های جدی مواجه است.
نقش چارترکننده‌ها و مشکلات بازار بلیت هواپیما
محسن زاهدی به نقش چارترکننده‌ها در بازار هوانوردی نیز اشاره کرد و گفت: در ایران، چارترکننده‌ها عملا نقش بانک‌های غیررسمی را برای ایرلاین‌ها بازی می‌کنند. آنها بلیت‌ها را از قبل خریداری کرده و در بازار عرضه می‌کنند اما مساله اینجاست که ایرلاین‌ها برای تامین هزینه‌های خود مجبور به استفاده از این سیستم هستند زیرا منابع مالی و اعتباری کافی برای سرمایه‌گذاری در ناوگان و تعمیرات ندارند.
او در خصوص قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما توسط دولت گفت: وقتی قیمت تمام کالاها از جمله اجاره‌بها، مواد غذایی، شیر و تخم‌مرغ به‌شدت نوسان دارد، چطور انتظار داریم که نرخ بلیت هواپیما ثابت بماند؟ سیاست‌های مداخله‌گرایانه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند بلکه ایرلاین‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.
زاهدی در پایان بر لزوم بازنگری در سیاست‌های دولت نسبت به صنعت هوایی تاکید کرد و گفت: قبل از هرگونه دخالت در نرخ‌گذاری، ابتدا باید مشخص شود که دولت چه خدماتی ارائه کرده است. اگر دولت قصد دارد به ایرلاین‌ها فشار بیاورد، ابتدا باید وام‌های ارزان‌قیمت، سوخت با قیمت مناسب و تسهیلات حمایتی را برای این صنعت در نظر بگیرد.
در غیراین صورت، صنعت هوانوردی ایران نمی‌تواند با ایرلاین‌های خارجی رقابت کند و مشکلات آن روزبه‌روز افزایش خواهد یافت.
مداخله دولت در بازار صنعت هوایی در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت هوایی کشور با تحریم طولانی و استهلاک شدید ناوگان هوایی مواجه بوده و کمبود ناوگان سبب کاهش عرضه صندای‌های پرواز و کمبود بلیت هواپیما شده است. در همین زمینه کارشناسان صنعت هوایی تاکید می‌کنند که آینده صنعت هوایی ایران نیازمند تصمیمات کلان و سیاستگذاری‌های دقیق و کارشناسی‌شده است تا هم منافع ایرلاین‌ها حفظ شود و هم دسترسی عموم مردم به خدمات هوایی تضمین شود.

🔻روزنامه شرق
📍 فقر با ایران چه خواهد کرد؟
پدیده فقر به ‌عنوان یک شاخص اقتصادی که حاصل سیاست‌گذاری‌ها و رفتار حاکمیت و دولت‌های مختلف در عرصه داخلی و بین‌المللی است، اثراتی مستقیم، سریع‌الوصول، ناپیدا و دیر‌ظهور دارد. تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید. اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر‌اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتا ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. بر‌اساس این آمار، بیشترین میزان فقر متعلق به استان سیستان‌و‌بلوچستان است که ۶۲ درصد مردم این استان زیر خط فقر هستند. پس از سیستان‌و‌بلوچستان استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گلستان و لرستان در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. در سطحی دیگر باید این عدد را هم بررسی کرد که حدود ۹۰ درصد مردم ایران مشمول دریافت یارانه هستند که این عدد بزرگ نشان‌دهنده شکاف عمیقی در وضعیت اقتصادی است. اما این آمار و شاخص‌ها نمایشگر ظاهر و اثرات سطحی این پدیده هستند و بی‌توجهی به دیگر شاخص‌ها و اثرات آن سهل‌انگاری و خام‌اندیشی است. اثراتی که نه‌تنها بر جسم و جان نسل حاضر، بلکه بر اندیشه، تفکر، عملکرد و ژنتیک نسل‌های بعد هم مؤثر است. در این یادداشت سعی داریم این اثرات مهم و ثانوی را مورد بررسی و اشاره قرار دهیم.

انواع اثرات حاصل از فقر

اجازه دهید این بخش را با ذکر این نکته شروع کنیم که‌ هنگام بروز پدیده فقر یا تنش‌های اقتصادی در افراد، خانواده‌ها، سازمان‌ها و جوامع، تقریبا شاهد یک رفتار مشابه در حذف اولویت‌ها و پذیرش حداقل‌ها هستیم.

۱- فقر آموزشی

فقر آموزشی که از جمله اولین اولویت‌های حذف در سبد اقتصادی فرد، خانواده و سازمان است، به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی از دسترسی به آموزش باکیفیت و منابع آموزشی لازم و فرصت‌های یادگیری و رشد محروم می‌شوند یا مجبور به ترک فضا و شرایط آموزش می‌شوند.

۲- فقر بهداشتی

فقر بهداشتی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب محروم می‌شوند یا به دلیل حذف از اولویت‌ها، خود را از آن محروم می‌کنند.

۳- فقر معنوی و روانی

فشارهای اقتصادی زمینه‌ساز تلاش بیشتر افراد برای کار بیشتر است و این مسئله دو اتفاق را به همراه دارد: خستگی فردی و اجتماعی و کاهش شدید روابط معنوی افراد با عزیزان و پدیده‌های مسرت‌بخش که زمینه‌ساز بسیاری از بیمارهای نامشهود مثل استرس، اضطراب و افسردگی است. فقر روانی و معنوی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، از نظر روانی و معنوی دچار کمبود و بحران می‌شوند.

۴- فقر غذایی

فقر غذایی که معمولا آخرین حلقه اولویت در فهرست چهارگانه ماست، به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، از دسترسی به مواد غذایی کافی و مغذی محروم می‌شوند؛ یعنی در این شاخص ما هم با بحران کمّی و هم بحران کیفی تغذیه مواجه هستیم.

همان‌طور که در مقدمه گفته شد، اثرات فقر علاوه‌بر شاخص‌های چهارگانه بالا بروز و ظهور کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارد، ولی نباید از اثرات عمیق و بلندمدت آن غافل ماند. در این بخش ما به بررسی ویژگی قابلیت انتقال ژنوم و تفکر فقر در نسل‌ها و اثرات آن بر روح کشور خواهیم پرداخت و از دو بعد فقر و انتقال ژنتیکی و فقر و تخلیه ژنتیکی کشور بررسی خواهیم کرد.

۱- فقر و انتقال ژنتیکی (اپی‌ژنتیک)

مطالعات دانشگاه نورث وسترن در سال ۲۰۱۹، درک غالب از ژن‌ها را به‌ عنوان ویژگی‌های تغییرناپذیر زیست‌شناسی که در زمان تصور ثابت می‌شوند، به چالش کشید. تحقیقات قبلی نشان می‌داد که وضعیت اجتماعی-اقتصادی یک عامل تعیین‌کننده قوی برای سلامت و بیماری انسان است و نابرابری اجتماعی یک عامل استرس‌زا در همه‌ جا برای جمعیت‌های انسانی در سراسر جهان است. برای مثال، سطح تحصیلات یا درآمد پایین‌تر، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، بسیاری از سرطان‌ها و بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد. علاوه‌بر‌این، فقر زیاد با فرایندهای فیزیولوژیکی مثل التهاب مزمن، مقاومت به انسولین و اختلال در تنظیم کورتیزول که به توسعه بیماری کمک می‌کند، مرتبط است. دانشمندان در این مطالعه، شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد فقر می‌تواند در بخش‌های وسیعی از ژنوم جاسازی شود. آنها کشف کردند که وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین با سطوح متیلاسیون DNA یا DNAm -یک علامت اپی‌ژنتیکی کلیدی که پتانسیل شکل‌دهی تغییر ژن را دارد- در بیش از دوهزارو ۵۰۰ مکان، در بیش از هزارو ۵۰۰ ژن مرتبط است. به عبارت ساده‌تر، فقر بر‌ ۱۰ درصد از ژن‌های ژنوم اثر بر جای می‌گذارد. مک‌دید، عضو هیئت‌‌علمی مؤسسه تحقیقات سیاست نورث‌وسترن، در بیان علت این موضوع می‌گوید: تجربیات در طول دوره توسعه در ژنوم تجسم می‌یابند تا به معنای واقعی کلمه ساختار و عملکرد آن را شکل دهند.

او گفت: «این الگو مکانیسم بالقوه‌ای را نشان می‌دهد که از طریق آن فقر می‌تواند تأثیری پایدار بر طیف وسیعی از سیستم‌ها و فرایندهای فیزیولوژیکی داشته باشد». براساس گفته نیکول آرنولد، دکترای ژنتیک در دانشگاه ایالتی وین که نتایج مطالعاتش را در نشست سالانه انجمن ژنتیک انسانی آمریکا ۲۰۲۱ ارائه داده است، عامل اجتماعی-اقتصادی (فقر) تأثیر بالقوه‌ای بر فعالیت ژن و سلامت دارد. بر‌اساس مقالات منتشر‌شده از سوی پژوهشگران اروپایی، بسیاری از مطالعات زیست پزشکی و علوم اجتماعی پیچیدگی تعیین نقش عوامل اجتماعی و عوامل ژنتیکی را در خطر ابتلا به بیماری یا تاب‌آوری مستند کرده‌اند. مطالعات اخیر همچنین نشان داده است‌ این عوامل ممکن است از طریق یک مکانیسم بیولوژیکی به نام اپی‌ژنتیک ارتباط متقابل داشته باشند که از طریق آن بسیاری از تجربیات زندگی می‌توانند ژن را تغییر دهند. چنین تغییراتی در ژن می‌تواند با عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط باشد. برای بررسی بیشتر این رابطه، دکتر آرنولد و همکارانش اثرات بالقوه اپی‌ژنتیکی فقر را در میان ساکنان شهر بالتیمور که در مطالعه پیری سالم در محله‌های تنوع در سراسر طول عمر (HANDLS) شرکت داشتند، بررسی کردند. محققان نمونه خون ۲۳۹ شرکت‌کننده را که درآمد خانوار گزارش‌شده آنها بالاتر یا پایین‌تر از خط فقر فدرال بود، جمع‌آوری کردند. از جمله ۱۱۹ نفر که خود را سیاه‌پوست و ۱۲۰ نفر که خود را سفیدپوست معرفی کردند. آنها توالی‌یابی RNA را برای شناسایی الگوهای بیان ژن متفاوت انجام دادند. تجزیه‌وتحلیل‌های اولیه نشان داد که ۱۵ ژن به‌ طور متفاوتی بین افرادی که در فقر زندگی می‌کنند و افرادی که بالای خط فقر زندگی می‌کنند، وجود دارد. دکتر آرنولد اظهار می‌کند: «مطالعه ما نشان می‌دهد که وضعیت فقر بر اثر ژن در سیستم ایمنی تأثیر می‌گذارد». مفهوم گسترده‌تر این مطالعه این است که بهبود نتایج سلامت برای جمعیت‌های در معرض خطر می‌تواند از طریق درک بهتر مکانیسم‌های بیولوژیکی زیربنایی که محیط اجتماعی-اقتصادی بر بیماری‌ها تأثیر می‌گذارد، قابل‌ دستیابی باشد.

۱-۱- تکثیر ژنتیکی فقر

همان‌طور که در آمارهای رسمی نشان داده‌ شده است، چیزی در حدود ۳۰ درصد جامعه ایران شرایط زیر خط فقر را تجربه می‌کنند که این آمار در برخی استان‌ها مثل سیستان‌و‌بلوچستان تا ۶۰ درصد هم رسیده است. اما نکته نگران‌کننده اینجاست که با توجه به هرم جمعیتی کشور و وضعیت فرزند‌آوری و سیاست‌های حاکم بر این حوزه، غالب زادوولدها و خانواده‌های پرجمعیت در میان دهک‌های با درآمد پایین و زیر خط فقر هستند و ازاین‌رو تسهیلات مربوط به این حوزه برای این طبقه و گروه جذاب و کاراست. بدیهی است که این نوع تسهیلات عاملی برای رهایی این گروه از چهار مؤلفه اصلی فقر آموزشی، روانی، تغذیه و بهداشتی و همه ابعاد ذکرشده نیست و ازاین‌رو موالید این گروه با همان چالش‌ها و مسائل بزرگ می‌شوند و رنج‌های ناخواسته‌ای را بر دوش جسم و ژن خود به نسل بعدی منتقل می‌کنند و ازآنجاکه طبقات غنی‌تر و میانی‌تر به دلیل سطح بالاتر سواد و آگاهی و مشغله، گرایش کمتری به فرزند‌آوری دارند، این‌گونه حمایت‌ها برای تکثیر جامعه در دهک‌های پایین اقتصادی اثری جز تکثیر فقر و ژنوم آن در جامعه نخواهد داشت. به‌ بیان‌ دیگر اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم، در اندک زمانی جامعه‌ای خواهیم داشت که باور و ژن فقر در آن تکثیر شده است و این جامعه آماده پذیرش هر فشار و محدودیتی است.

۲-۱- آثار تکثیر ژن فقر در درازمدت

تکثیر ژن فقر به معنای تداوم و گسترش شرایط اقتصادی و اجتماعی نامساعد در یک نسل از خانواده یا جامعه است. این پدیده می‌تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای داشته باشد. در ادامه به برخی از این تأثیرات اشاره می‌کنم:

الف. مشکلات اجتماعی

افزایش دزدی، جرم و جنایت: فقر می‌تواند منجر به افزایش جرم و جنایت در جامعه شود؛ زیرا افراد ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه خود به اقدامات غیرقانونی روی‌ آورند.

اختلالات و اختلافات خانوادگی و اجتماعی: فقر می‌تواند به بروز نارضایتی اجتماعی، بی‌اعتمادی و تنش‌های اجتماعی منجر شود.

ب. تأثیر و تغییر در سلامت جسمی و روحی

دسترسی محدود به خدمات بهداشتی: افراد فقیر معمولا به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند که این موضوع می‌تواند به بروز بیماری‌های مزمن، خشم اجتماعی، اضطراب و مشکلات بهداشتی منجر شود.

تغذیه ناکافی: فقر می‌تواند به تغذیه ناکافی و بروز مشکلات مربوط به‌ سلامت جسمی و روانی منجر شود.

ج‌. تأثیر بر اقتصاد

کاهش تولید و بهره‌وری: جامعه‌ای که در آن فقر گسترش‌ یافته باشد، معمولا بهره‌وری پایین‌تری دارد و این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.

افزایش هزینه‌های اجتماعی: دولت‌ها مجبور به‌ صرف منابع بیشتری برای تأمین خدمات اجتماعی و بهداشتی برای افراد فقیر می‌شوند که خود ایجاد چرخه باطلی برای توسعه فقر است.

د‌. تأثیر بر فرهنگ و هویت

تضعیف هویت اجتماعی: فقر می‌تواند منجر به تضعیف هویت اجتماعی و فرهنگی افراد شود و احساس تعلق‌نداشتن به جامعه را افزایش دهد.

انتقال ارزش‌ها: در خانواده‌های فقیر، ارزش‌ها و نگرش‌های مربوط به کار و تلاش ممکن است به نسل‌های بعدی منتقل نشود.

۲- فقر و تخلیه ژنتیکی (مهاجرت)

مواردی که درباره فقر و انتقال ژنتیکی گفته شد، برایند تأثیرات فقر بر دهک‌های پایین جامعه است. در این بند از مقاله قصد داریم موضوع فقر را در دهک‌های میانی جامعه بررسی کنیم. بدون ‌شک دهک‌های میانی نیز از پدیده فقر بی‌تأثیر نیستند و همه آنها در تلاش‌اند تا با کار و تلاش، خود را بالای خط فقر و در شرایط بهینه نگه دارند اما یکی از تبعات جدی جامعه‌ای که ۳۰ درصد آن زیر خط فقر هستند و با مشکلات عدیده در حوزه اشتغال و تورم مواجه است، بروز ناامیدی و یأس اجتماعی است و طبیعتا در چنین شرایطی اولین گزینه مهاجرت است. تخلیه ژنتیکی به معنای خروج و مهاجرت افراد تحصیل‌کرده، نخبگان و نیروهای ماهر از کشور به دلیل عواملی مانند فقر و تورم، پدیده‌ای است که می‌تواند تأثیرات عمیق و بلندمدتی بر روی جامعه و توسعه کشور داشته باشد. تخلیه ژنتیکی معمولا به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ می‌دهد. فقر و تورم، نبود فرصت‌های شغلی و بی‌ثباتی سیاسی از جمله علت‌های این پدیده هستند.

۱-۲- تأثیرات بر نسل‌های بعدی

کاهش سرمایه انسانی: خروج نخبگان باعث کاهش تعداد افراد تحصیل‌کرده و ماهر در کشور می‌شود که این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی منجر شود.

انتقال دانش و مهارت: با خروج نخبگان، دانش و مهارت‌های آنها نیز از کشور خارج می‌شود و این موضوع به کاهش نوآوری و پیشرفت فناوری در کشور منجر می‌شود.

تضعیف فرهنگ و هویت: مهاجرت نخبگان می‌تواند به کاهش تنوع فرهنگی و تضعیف هویت اجتماعی در کشور منجر شود.

۲-۲- تأثیرات بر وضعیت توسعه کشور

کاهش رشد اقتصادی: خروج نخبگان و نیروهای ماهر می‌تواند به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود؛ زیرا نیروی کار ماهر برای توسعه صنایع و خدمات ضروری است.

افزایش وابستگی: کشور ممکن است به واردات نیروی کار ماهر از دیگر کشورها وابسته شود که این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش استقلال اقتصادی منجر شود.

تأخیر در توسعه فناوری: نبود نخبگان و افراد با مهارت‌های بالا می‌تواند به تأخیر در توسعه فناوری و نوآوری در کشور منجر شود.

فقر در ایران به‌ عنوان یک پدیده چندبعدی، تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر زندگی فردی و اجتماعی مردم دارد. این پدیده نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه به‌ سلامت روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز آسیب می‌زند. با افزایش نرخ فقر و نابرابری اجتماعی، نسل‌های آینده نیز تحت تأثیر این شرایط قرار خواهند گرفت و این روند ممکن است به تداوم و گسترش فقر در جامعه منجر شود. دو پدیده انتقال ژنتیکی فقر و تخلیه ژنتیکی بر اثر فقر به علت شرایط اقتصادی نامساعد، می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی، کاهش نوآوری و تضعیف هویت اجتماعی منجر شود. ازاین‌رو لازم است سیاست‌گذاران در دولت و مجلس و حاکمیت با در نظر گرفتن این گزاره برنامه‌ها و اقدامات خود را برای اصلاح روند معیوب کنونی و جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به ویرانه، به‌ طور جدی آغاز کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دو روی سکه اقتصاد ایران
نقدینگی و پایه پولی دو شاخص کلیدی در اقتصاد ایران هستند که تأثیر مستقیمی بر تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهند که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی روندی کاهشی داشته، اما همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. به گفته کارشناسان، این مسأله پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران دارد و می‌تواند نشانه‌هایی از موج جدید گرانی باشد.
نقدینگی و پایه پولی
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۳ درصد رسیده بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. اما در ادامه روند کاهشی داشت و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۸ درصد کاهش یافت. این کاهش به‌ظاهر نشانه‌ای از کنترل پول در اقتصاد است، اما همچنان این رقم بالاتر از استانداردهای اقتصادی مطلوب است. روند رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد بود که در سال‌های بعد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۱ درصد رسید. با این حال، در مقاطعی شاهد افزایش ناگهانی در رشد پایه پولی بوده‌ایم که نشان از تزریق پول پرقدرت به اقتصاد دارد.

افزایش پایه پولی و تورم

افزایش پایه پولی به این معناست که بانک مرکزی پول جدیدی خلق و آن را به اقتصاد تزریق کرده است. در اقتصاد ایران، این پول معمولاً از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی ایجاد می‌شود. نتیجه این کار افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم است. از سوی دیگر، رشد نقدینگی نیز رابطه مستقیمی با افزایش قیمت‌ها دارد. وقتی نقدینگی با سرعتی بالاتر از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، تقاضای کل در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، اما عرضه کالا و خدمات به همان میزان رشد نمی‌کند. در نتیجه، تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه پایه پولی هنوز با نرخ بالایی رشد می‌کند (۲۱ درصد در دی ۱۴۰۳)، می‌توان انتظار داشت که تأثیر این رشد در ماه‌های آینده بر تورم آشکار شود. اگرچه نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته، اما همچنان سطح آن بالا است و این موضوع باعث ادامه فشارهای تورمی خواهد شد.

اهمیت رشد نقدینگی

کارشناسان معتقدند، وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌زند، پایه پولی افزایش می‌یابد و این امر در نهایت موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و بسیاری از بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در ایران است. افزایش نقدینگی و رشد بالای پایه پولی باعث کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی می‌شود که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد شد.

چه باید کرد؟
به گفته صاحب‌نظران، دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که کسری بودجه را بدون چاپ پول جبران کند. این کار می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری انجام شود. همچنین بانک‌ها باید به جای اتکا به منابع بانک مرکزی، از طریق افزایش بهره‌وری و جذب سپرده‌ها، منابع مالی خود را تأمین کنند. قطعاً استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی باید کنترل شود، زیرا این روند یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و پایه پولی است. بعلاوه، افزایش تولید داخلی می‌تواند بخشی از آثار منفی افزایش نقدینگی را جبران کند. اگر رشد اقتصادی هم‌راستا با رشد نقدینگی باشد، فشار تورمی کاهش خواهد یافت.

خطر تورم بالا

با توجه به داده‌های موجود، اقتصاد ایران همچنان در معرض خطر تورم بالاست. اگرچه نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته، اما سطح آن همچنان بالاست و پایه پولی نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. این روند نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های اصلاحی به درستی اجرا نشوند، موج جدید گرانی در راه خواهد بود. دولت و بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و مالی خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند تا از افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم جلوگیری شود. محمدرضا عبدالهی کارشناس حوزه اقتصاد کلان، درباره تبعات رفاهی افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته گفت: «افزایش نرخ دلار از دو جهت می‌تواند اثرات چشمگیر منفی را بر رفاه اجتماعی بگذارد که این مهم به معنای گسترش دامنه تورم در کشورمان خواهد بود. یک اثر جهش قیمت‌ها در بازار ارز به شکل مستقیم بر وضعیت رفاه جامعه اثر دارد، به این شکل که تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و متعاقب آن نرخ کالاها خواهد شد. این امر به شکل تورم مصرف کننده به دشوارتر شدن وضعیت معیشتی مردم مجر می‌شود.» این کارشناس حوزه فقر افزود: «با افزایش تورم انتظار داریم که طبقه متوسط و فرودست دچار مشکلات بیشتری شوند. این میان بخشی از جامعه، یعنی دارندگان دارایی‌ها، با وضعیتی متفاوت مواجه خواهند شد زیرا تورم به افزایش ثروت آنها منجر خواهد شد. پس گرانی دلار نه تنها به گسترش فقر که به رشد بیش از پیش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، به شکل افزایش فاصله طبقاتی هم دامن خواهد زد.»

گرانی و منفعت ثروتمندان

به گفته این تحلیلگر اقتصادی افزایش قیمت‌ها همواره به زیان لایه‌های میانی و فقیر و به سود ثروتمندان بوده و هست. وی ادامه داد: «از سوی دیگر می‌دانیم که نرخ ارز یک نرخ ویژه در کشور ما شده است، به این معنا که نرخ ارز تبدیل به یک پارامتر کلیدی در شکل گیری انتظارات تورمی مصرف کنندگان و جامعه شده است. به این اعتبار، جهش‌های نرخ ارز به انتظارات تورمی در جامعه شکل می‌دهد و اثرات افزایش تورم از این محل تنها به افزایش مستقیم هزینه‌ها خلاصه نمی‌شود.» تحلیلگر حوزه اقتصاد کلان معتقد است که نرخ ارز به شکل مستقیم نباید تاثیری بر بازاری چون بازار مسکن داشته باشد ولی وقتی انتظارات تورمی رشد می‌کند، فضایی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نرخ اجاره بها هم با شدت بیشتری افزایش خواهد دهد که از این محل فشارهای بیشتری بر لایه‌های میانی و پایینی درآمد وارد شود. عبدالهی در پاسخ به سوالی درمورد راه‌های مقابله با گسترش فقر از محل افزایش نرخ دلار گفت: «یک راه حل فوری و کوتاه‌مدت آن این است که اگر یک نظام حمایتی کارا در کشور وجود داشته باشد، می‌توان با ارائه بخشی از کالاهای اساسی و مصرفی به دهک‌های پایینی، تا اندازه‌ای فشار تورمی را تسکین داد. استفاده از راه حل‌هایی چون استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌تواند از افزایش سوء تغذیه جلوگیری کند.» این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «این راهکار البته نمی‌تواند جبران کننده همه مشکلات ایجاد شده باشد و دولت اگر بخواهد با مشکل ریشه‌ای برخورد کند باید سراغ ثبات بخشی به اقتصاد کلان برود. چون با پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد است که می‌توان نرخ ارز را در کانال‌هایی کنترل کرد و زمینه فشارهای بیشتر معیشتی بر جامعه را برطرف کرد.»
فقدان کارآمدی

مطالعات گوناگون نشان می‌دهند که در چند دهه گذشته وضعیت فقر در میانه دهه ۸۰ مناسب‌تر از بعد و قبل آن بود. در سال ۸۴ گفته می‌شد ۱۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند و اکنون این نرخ حدود ۳۳ درصد از جامعه را در برگرفته است. به زبان ساده‌تر از هر ۱۰ ایرانی یک نفر در میانه دهه ۸۰ فقیر محسوب می‌شد و امروز از هر سه ایرانی یک زیر خط فقر قرار دارد. او با انتقاد از وضعیت فعلی نظام حمایت یارانه‌ای در کشور توضیح داد: «متاسفانه در این بخش کارآمدی لازم را نداریم و دولت تنها یک یارانه نقدی۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی در ماه به خانوارها می‌پردازد که در مقابل روند تورمی هیچ انعطافی هم ندارد. در واقع نظام حمایتی و یارانه‌ای کشور با نیاز موجود فرسنگ‌ها فاصله دارد. البته این روزها مشاهده می‌کنیم که بحث‌هایی در دولت و مجلس در این رابطه در گرفته است اما می‌توانیم از هم اکنون پیش‌بینی کنیم که اجرایی کردن طرحی که بتواند نظام یارانه‌ای ما را متحول کند، چالش‌های زیادی چون منابع محدود را در مقابل دارد.» وی با اشاره به هدفگذاری ۳۰ درصدی سازمان برنامه برای تورم سال آینده هشدار داد: «با توجه به شرایط فعلی که بر بازار ارز حاکم شده، بعید است که این هدف نه چندان بزرگ دولت محقق شود و احتمالا نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلی خواهد شد. به نظر می‌رسد وضعیت آینده کشور به تابعی از نرخ ارز تبدیل شده و باید منتظر باشیم و ببینیم بانک مرکزی و دولت در این عرصه چه نقش‌آفرینی خواهند داشت.»

افزایش دستمزدها

یکی از عواملی که می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود، افزایش نرخ دستمزدها است. دستمزد در بسیاری از خانواده‌های کشور مهم‌ترین منبع درآمدی افراد است و افزایش نرخ آن به طور مستقیم به افزایش قدرت خرید منجر می‌شود. پرواضح است که در این شرایط باافزایش تقاضای واقعی، رکود هم تا اندازه زیادی برطرف خواهد شد. در مورد سیاست مزدی مناسب برای سال آینده اما عبدالهی به یک چالش دیگر هم اشاره دارد. او گفت: «واقعیت این است که تعیین دستمزد در شرایطی که عدالت اجتماعی تضعیف شده به یک چالش جدی هم تبدیل می‌شود. در حال حاضر افزایش نرخ ارز فشاری مضاعف به بنگاه‌های تولیدی، به طور خاص بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده است. درواقع شوک‌های ارزی نه تنها مصرف خانوار که تولید را هم دچار مشکل می‌کند.» عبدالهی هشدار داد: «قدرت واقعی مزد بسیار ضعیف شده و باید به نحوی مزد افزایش یابد که هزینه‌های متوسط خانوار را تامین کند ولی در شرایطی که فشارهای ارزی بنگاهها را دچار مشکل کرده، شاید این امکان کمتر از هر زمان دیگری باشد. بنابراین امسال می‌توان مزد را متناسب با تورم افزایش داد ولی برای سال‌های آینده باید افزایش مزد از تورم بیشتر باشد تا شکاف‌های موجود میان مزد و معیشت را برطرف کند.»

🔻روزنامه رسالت
📍 رقابت در بازار خودرو، کلید کاهش قیمت‌ها
بازار خودرو ازجمله مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی است که همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کمبود عرضه، نوسانات تقاضا و مشکلات ساختاری در صنعت خودروسازی ازجمله مسائل اساسی این بازار به شمار می‌آیند. در این راستا، مدیریت مؤثر بازار خودرو و اتخاذ سیاست‌های کارآمد می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای کنترل قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خودروها عمل کند. در این گزارش به بررسی راهکارهای مختلفی که می‌تواند به مدیریت بهتر بازار خودرو کمک کند پرداخته خواهد شد و موضوعاتی همچون ضرورت توجه به واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت، توجه به خودروسازان داخلی برای ارتقاء کیفیت و افزایش تولید و همچنین اهمیت اعمال استانداردهای ۸۵ گانه برای افزایش کیفیت خودروها نیز موردبررسی قرار خواهند گرفت. مطلوب است تا عنوان بداریم که هدف این گزارش شفاف‌سازی مسیرهایی است که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت در بازار خودرو منجر شود. برهمین اساس در گام نخست به تحلیل وضعیت کنونی بازار خودرو خواهیم پرداخت. در تشریح این موضوع می‌بایست عنوان بداریم که اینک عرضه خودروهای داخلی به دلیل محدودیت‌های تولید و مشکلات تأمین قطعات با چالش مواجه است و به‌صورت سهل و روان نیست.
از سوی دیگر، واردات خودرو به دلیل بوروکراسی‌های موجود نیز به میزان قابل‌توجهی صورت نپذیرفته و همین امر موجب افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا و درنتیجه عدم تعادل قیمت‌ها در بازار شده است. گفتنی‌ است که امروزه بنا بر آمارهای رسمی و موجود تقاضای بازار به‌ویژه برای خودروهای اقتصادی و میان‌رده بالا است. مشتریان برای خرید خودرو مجبور به پرداخت مبالغ زیادی هستند و این امر باعث کاهش قدرت خرید بسیاری از افراد جامعه شده است. علاوه بر این، نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت‌های وارداتی نیز باعث افزایش ناپایداری در قیمت‌ها شده است. خودروسازان داخلی نیز با مشکلات متعددی نظیر کمبود قطعات، فناوری‌های قدیمی تولید و کمبود نقدینگی مواجه هستند. درحقیقت این مشکلات باعث شده است که خودروسازان نتوانند به‌طور مؤثر با نیاز بازار و رقابت‌های خارجی مقابله کنند.عدم توانایی در ارتقاء کیفیت محصولات نیز یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان داخلی است. تولید خودروهای با کیفیت پایین و مشکلات مربوط به ایمنی، مصرف سوخت و دوام محصولات، به‌ویژه در برابر خودروهای وارداتی، باعث کاهش تمایل مشتریان به خرید خودروهای داخلی شده است. بدیهی ا‌ست که در چنین شرایطی، واردات خودرو می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای مقابله با انحصار در بازار و ایجاد رقابت محسوب شود. به‌عبارت‌دیگر با واردات خودرو، خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها تحت‌فشار قرار می‌گیرند. اما واردات خودرو تحت تأثیر بوروکراسی‌هایی قرار دارد که مانع از واردات گسترده خودروهای خارجی می‌شود. این امر موجب به جا ماندن وضعیت انحصاری در بازار خودرو شده و قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی بالا نگه‌داشته است. برهمین اساس کارشناسان برافزایش تولید داخلی و ارتقاء کیفیت تأکید می‌دارند و عنوان می‌کنند که یکی از راهکارهای اصلی برای مدیریت بهتر بازار خودرو، افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی است. به عقیده کارشناسان، خودروسازان باید به‌طور جدی به فناوری‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولید توجه کنند تا بتوانند خودروهای رقابتی و باکیفیت‌تری را به بازار عرضه کنند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشارکت با برندهای بین‌المللی می‌تواند به خودروسازان داخلی کمک کند تا ضمن ارتقاء کیفیت، هزینه‌های تولید را کاهش دهند. توأمان با موارد مذکور، نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای وارداتی و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه می‌تواند به جلوگیری از ورود خودروهای بی‌کیفیت به بازار کمک کند و همچنین از ایجاد فشارهای منفی بر بازار خودروسازان داخلی جلوگیری نماید. از دیگر موضوعات تأکیدی کارشناسان اعمال استانداردهای ۸۵ گانه می‌باشد. به باور این افراد، استانداردهای ۸۵ گانه در صنعت خودرو می‌توانند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت خودروها ایفا کنند. اعمال این استانداردها موجب افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت کلی خودروهای تولیدی می‌شود. این استانداردها می‌توانند موجب افزایش رقابت در بازار و کاهش رقابت نابرابر میان خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی شوند. دراین فرآیند نظارت بر اجرای این استانداردها باید جدی باشد تا خودروسازان داخلی به بهبود کیفیت و رعایت الزامات فنی و زیست‌محیطی پرداخته و درنهایت منجر به رضایت مصرف‌کنندگان گردد. همچنین گفتنی‌ است که ایجاد یک فضای رقابتی و مشارکتی میان خودروسازان داخلی و واردکنندگان می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند.این رقابت باعث می‌شود که خودروسازان برای بهبود کیفیت، کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت مشتریان تلاش کنند. در پایان نیز مشارکت میان خودروسازان داخلی و واردکنندگان می‌تواند در زمینه تأمین قطعات و فناوری‌های جدید موجب بهبود فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌ها گردد. به طورحتم با اعمال سیاست‌های مناسب، ترکیب صحیح واردات خودرو و تقویت تولید داخلی، می‌توان به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو دست یافت. نظارت دقیق بر کیفیت محصولات و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند نیز به‌طور چشمگیری از تشدید قیمت‌ها جلوگیری کرده و فضای بازار را شفاف‌تر کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت ایجاد فضای رقابتی و اعمال استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی
روح‌الله عباسپور، نماینده بوئین‌زهرا و آوج و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید مشکلات موجود در بازار خودرو پرداخت و در این خصوص گفت: قیمت خودرو و کیفیت خودرو دو مؤلفه‌ مهمی‌ است که از گذشته تا به امروز به‌عنوان چالش و مشکلات بازار خودرو مطرح بوده است. برهمین اساس مجلس یازدهم تلاش کرد تا موضوع واردات خودرو را عملیاتی سازد تا این مشکلات مرتفع گردد. بدیهی ا‌ست که با عملیاتی شدن واردات خودرو، خودروسازان داخلی برای استمرار حیات خود ناچار به افزایش کیفیت، ارتقای استانداردها و متعادل‌سازی قیمت تمام شده خودرو خواهند شد.
وی افزود: افزایش کیفیت، ارتقای استانداردها و متعادل‌سازی قیمت توأمان با موضوع واردات، سبب ایجاد رقابت در بازار خودرو و جلوگیری از تشدید مشکلات موجود و رفع‌شان خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که ایجاد فضای رقابتی موجب استمرار ارتقای کیفیت و بهبود قیمت تمام شده خواهد شد.
نماینده بوئین‌زهرا و آوج همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه خودروسازان درصدد کسب رضایت مردم و ارتقای کیفیت خود می‌باشند، می‌بایست چندین مؤلفه را در دستور کار قرار دهند؛ نخست این است که باید با خودروسازان بزرگ به‌صورت مشارکتی و به‌شرط انتقال دانش فنی تولید خودرو داشته باشند.
او ادامه داد: اعمال استانداردهای ۸۵ گانه از دیگر موارد ضروری و حائزاهمیتی است که می‌بایست در دستورکار قرارگیرد. بی‌شک تحقق این مهم در ارتقای کیفیت خودرو نیز نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: از دیگر موارد موردنیاز و ضروری، ارتباط و تعامل با مراکز علمی، دانشگاهی و عناصر نخبه در مجموعه‌های مرتبط است تا از ظرفیت نخبگان در این حوزه بهره کسب شود و در حوزه موضوعاتی همچون مصرف سوخت و کیفیت تسهیل‌گری و اقدامات مثبت صورت گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 فاکتور هزینه‌های شب عید
عید نوروز یکی از اعیاد مهم ایرانیان محسوب می‌شود که چه قبل از فرارسیدن سال جدید و چه در ایام آغازین سال، آداب و رسوم و هزینه‌های خاص خود را دارد. این آداب و رسوم شامل چیدمان هفت‌سین، خوردن سبزی‌پلو با ماهی و مهیا کردن آجیل، میوه و شیرینی برای پذیرایی از میهمان‌ها می‌شود. بر این اساس روزنامه ایران گزارش اقتصادی از هزینه تمام‌شده هر کدام از این اقلام تهیه کرده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی در گفت‌وگو با خبرنگار«ایران» عنوان کرد: «در حال حاضر برای میوه شب عید کمبودی در بازار وجود ندارد زیرا بخش خصوصی که وظیفه ذخیره میوه شب عید را به عهده دارد به‌خوبی این کار را انجام داده و انبارها به اندازه کافی میوه دارند.»
اسدالله کارگر گلشن‌آبادی افزود: «اغلب میوه‌های موجود در کشور تولید داخل هستند و تنها چند قلم از میوه‌ها شامل موز، نارگیل و انبه، وارداتی است و سایر میوه‌های خارجی که در بازار مشاهده می کنید به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.»
وی عمده میوه مصرفی خانوارها درایام عید را سیب، پرتقال، کیوی و خیار دانست و اظهار کرد: «در حال حاضر قیمت سیب لبنانی سفید از ۴۵ تا ۹۰ هزار تومان، سیب قرمز از ۲۰ تا ۶۵ هزار تومان، پرتقال شمال از ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان و پرتقال جنوب از ۴۵ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه می شود.» گلشن‌آبادی گفت: « کیوی از ۸۰ تا ۱۷۰ هزار تومان، خیار رسمی از ۱۵ تا ۲۳ هزار تومان، خیار گلخانه‌ای از ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان و خیار معین اصفهانی از ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود. البته به علت اینکه میوه حدود ۱۵ درصد ضایعات دارد و هزینه‌های جانبی همچون کارگر، وانت و پلاستیک بسته‌بندی نیزهست؛ از همین رو این نرخ میوه‌ها به اضافه ۳۵ درصد سود شده و به مردم عرضه می‌شود.» وی در خصوص نظارت دائم بر فروشندگان میوه و سبزیجات بیان کرد: «برای تعیین قیمت، فروشندگان بر اساس فاکتور خود اقدام می‌کنند، بنابراین ملاک بازرسان نیز در زمان مراجعه به آنها فاکتور خرید است.»
شیرینی شب عید چند؟
یکی از خوراکی‌هایی که در ایام عید ایرانیان برای پذیرایی از میهمانان خود استفاده می کنند، شیرینی است. علی بهرمند رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «در حال حاضر قیمت دستوری در حوزه شیرینی وجود ندارد و نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین نمی‌توان قیمت مشخصی برای شیرینی در ایام عید مشخص کرد.» از همین رو بررسی‌های میدانی خبرنگار«ایران» در خصوص قیمت شیرینی نشان می‌دهد؛ شیرینی دانمارکی با قیمت کیلویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، نارگیلی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، گردویی ۲۱۰ تا ۴۳۰ هزار تومان و نخودچی بسته‌ای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می شود.
آجیل شب عید چند؟
آجیل عید یکی از خوراکی‌های محبوب و جدایی‌ناپذیر پذیرایی‌های عید نوروز محسوب می شود که قیمت آن با توجه به مغزهایی که در آن وجود دارد، متفاوت است. از سوی دیگر میزان تقاضا، کیفیت و نوسانات اقتصادی نیز بر نرخ آن تاثیرگذار است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، پسته در بازار از کیلویی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، بادام درختی از ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان، بادام هندی از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و فندق از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین چهارمغز از یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تخمه کدو از ۲۸۰ هزار تا ۳۸۰ هزار تومان و تخمه ژاپنی نیز حدود کیلویی ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین برای خرید یک کیلو آجیل، یک خانواده ۴ نفره باید حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه کند.

قیمت ماهی چند؟
سبزی‌پلو با ماهی از دیرباز تا کنون غذای شب عید نوروز ایرانیان بوده و همه ساله اغلب ایرانیان آن را برای شب عید تدارک می‌بینند.
با توجه به نوسان قیمتی که در بازارهای مختلف وجود دارد قصد داریم حدود قیمت یک وعده این غذا را برای خانواده ۴ نفره محاسبه کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک کیلو برنج هاشمی حدوداً ۱۹۰ هزار تومان و ۴۰۰ گرم سبزی‌پلوی تازه ۸۰ هزار تومان و همچنین ماهی قزل‌آلا کیلویی ۲۱۰ هزار تومان است که برای یک خانواده ۴ نفره ۲ کیلو ماهی نیاز است، بنابراین سبزی‌پلو با ماهی شب عید برای یک خانواده ۴ نفره ۶۳۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.

هزینه سفره هفت‌سین
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد ۲۰۰ گرم سیر برای سفره هفت‌سین ۹۰ هزار تومان، ۱۰۰ گرم سنجد ۴۰ هزار تومان، ۸۰ گرم پودر سماق ۷۰ هزار تومان، ۲۵۰ گرم سمنو ۶۰ هزار تومان، دو عدد سیب سرخ ۵ هزار تومان، سبزه ۲۰۰ هزار تومان و ماهی قرمز ۳۰ تومان است. بنابراین هزینه سفره هفت سین سال جدید حدود ۴۹۵ هزار تومان خواهد بود.