🔻روزنامه تعادل
📍 ریشه نوسانات ارزی غیراقتصادی است
✍️ آلبرت بغزیان
برخلاف تصور استیضاح‌کنندگان با خروج همتی نه تنها اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت بازارها بهتر نشد، بلکه نوسانات روزهای اخیر نشان داد که بازارها بی‌ثباتی‌های فزاینده را حس کرده و نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. همان‌طور که از قبل هم مشخص بود، ریشه نوسانات ارزی را نه در وزارت اقتصاد، بلکه باید در تصمیمات بانک مرکزی و مسائل کلان اقتصاد و سیاست ایران جست‌وجو کرد. بانک مرکزی است که می‌داند نوسانات از کجا آب می‌خورد. بانک مرکزی است که می‌داند ریشه گرانی‌های ارزی اخیر از کجاست و چه افراد و گروه‌هایی مسبب ایجاد این نوسانات هستند؟ مانند پاسبان‌های یک محل که در هنگام وقوع دزدی با بررسی شیوه تخلف رخ داده متوجه می‌شوند این سرقت کار ‌کدام فرد یا گروه است، در زمان بروز نوسانات ارزی در بازارها هم این بانک مرکزی است که می‌داند موضوع از کجا آب می‌خورد؟ بانک مرکزی است که می‌داند نرخ دلار فردایی، دلار هرات، دلار سلیمانیه و...از کدام تاریکخانه‌ها بیرون می‌آید. اینکه در روزهای اخیر نرخ ارز دوباره در مسیر نوسان قرار گرفته دو روی سکه‌ای است که یک سمت آن تحرکات برخی افراد و گروه‌های داخلی و روی دیگر آن ناشی از رخدادهایی است که در حوزه سیاست خارجی به وقوع می‌پیوندند. روشن است نوسانات اخیر، مرتبط با بحث‌های سیاسی و گزاره‌های مرتبط با سیاست خارجی است. انتظار کاهش درآمدهای ارزی ایران باعث افزایش انتظارات تورمی شده و مجموعه این تحولات گرانی ارز را شکل داده است. اگر حجم فشار حداکثری بیشتر شود، نرخ باز هم افزایشی می‌شود. چه بسا افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال، بر آتش نوسانات بدمد و تداوم گرانی‌ها را شاهد باشیم. شرایط کنونی با توجه به تورمی که در کالاهای اساسی ایجاد شده، برخی را به این نتیجه رسانده که نرخ دلار و طلا از کالاهای اساسی عقب مانده و همچنان باید به صعود خود ادامه دهد. در این میان برخی مسوولان هم به مردم توصیه می‌کنند طلا و سکه بخرند، همان‌طور که یک مقام امریکایی هم از مردم ایران می‌خواهد که دلار بخرند! خودتان را جای مردم ایران بگذارید، یک مقام دولتی در داخل به آنها توصیه می‌کند که سکه و طلا بخرند و یک مقام امریکایی از آنها می‌خواهد که دلار بخرند! طبیعی است که حس بی‌ثباتی، ناامنی اقتصادی و نهایتا انتظارات تورمی گسترش می‌یابد.

موضوعی که نشان داد، همتی در بروز مشکلات اقتصادی اخیر چندان تقصیری نداشته است. البته من معتقدم همتی باید در برابر برخی تصمیمات ایستادگی از خود نشان می‌داد. درست است که راهبردهای کلان اقتصادی از سوی سران قوا و نشست‌های بالادستی اتخاذ می‌شود، اما ‌ای کاش آقای همتی واقعیت‌ها را برای روسای قوا تصویرسازی می‌کردند. طی مدت کوتاهی بین ۳۰تا۳۵درصد به قیمت اقلام اساسی افزوده شده، اما هیچ کس جواب نمی‌داد چه راهبردی برای مقابله با آن اندیشیده شده است. مسوولان حتی نتوانسته‌اند قیمت سیب‌زمینی را مدیریت کنند، در چنین شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، فشارهای تحریمی هم بازارها را نوسانی کرده و بی‌ثباتی در بازارها جولان می‌دهد، حذف ارز نیمایی و بالا بردن نرخ ارز با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. برای اینکه ببینیم آیا همتی مقصر مشکلات اقتصادی موجود است یا نه؟ باید وضعیت بازارها در دوران پساهمتی مورد بررسی قرار بگیرد. شخصا معتقدم ریشه مشکلات اقتصادی ایران، نه افراد بلکه مسائل و مباحثی است که در حوزه اقتصاد سیاسی وحود دارد . ایران باید مشکلاتش را با جهان پیرامونی و قدرت اصلی اقتصاد جهان یعنی امریکا حل و فصل کند. بدون حل این مشکلات، رفع تحریم‌ها و بازگشت به فضای اقتصاد جهانی، قیمت ارز در ایران همچنان بالا خواهد رفت، بازارها نوسانی می‌شوند و معیشت مردم با مشکلات عدیده همراه خواهد بود... .

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در میانه «بیم و امید»
✍️ نوید رئیسی
زمانی که سالنامه۱۴۰۲ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با تصویر دونالد ترامپ بر جلد آن، منتشر شد برخی بر ما خرده گرفتند که پوشاندن لباس حاجی‌فیروز، این پیام‌آور ایرانی بهار، بر تن ترامپ کج‌سلیقگی بوده است.
برخی دیگر نیز پیش‌تر رفتند و ما را به دامن زدن به حس ترامپ‌هراسی در جامعه متهم کردند. مخاطب آن جلد اما جامعه ایرانی نبود؛ شهروندان ایرانی خود از سر ناچاری و به تجربه آموخته‌اند‌ که رخدادهای بیرونی تا چه اندازه می‌توانند در تعیین وضعیت زندگی‌شان اثرگذار باشند.
مخاطب آن جلد، سیاستمدارانی بودند که قطعنامه‌های بین‌المللی را کاغذپاره می‌انگاشتند و مصرانه پافشاری می‌کردند که حذف ایران از بازار جهانی نفت ناممکن است؛ مخاطب، تصمیم‌سازانی بودند که فرصت‌های‌‌ بهره‌گیری سریع از میوه‌های برجام را از بین بردند و رویای زمستان سرد اروپا را به بهایی گزاف به سیاستمداران ایرانی فروختند؛ مخاطب، تصمیم‌گیرانی بودند که ایران را در دام روسی در اوکراین گرفتار کردند و کشور را تا لبه درگیری در جنگی منطقه‌ای پیش بردند؛ مخاطب آن جلد، همه مقاماتی بودند و هستند که به‌نظر می‌رسد نه از تجربه سقوط فاو و نه از تجربه قطعنامه۵۹۸ به اندازه کافی درس نگرفته‌اند. هدف از جلد سالنامه۱۴۰۲ هشدار به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بود تا برای یک‌بار هم که شده نگاه خود را از آسمان برگیرند، پاهای خود را روی زمین مستحکم کنند و به‌جای «گمان بر سخت‌جانی ما»، ‌مانند مقامات سایر کشورها، برای آنچه ممکن است رخ دهد، برنامه‌ریزی کنند.

انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری، آن هم با آرایی قاطع، تنها نقطه عطف سیاسی مهم در سال بلوای۱۴۰۳ نبود. در تیرماه این سال، نیمی از ایرانیان در میانه «بیم و امید» در انتخاباتی پیش‌بینی‌نشده شرکت کردند و با آرایی شکننده، مسعود پزشکیان را به‌عنوان نماد تغییر، رهسپار پاستور کردند. کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان بر دو پایه استوار شده بود: اول، پذیرش شکاف‌ها و بحران‌های موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و دوم، دعوت به «وفاق ملی» برای غلبه بر این شکاف‌ها و بحران‌ها. بخشی از کنشگران و سیاسیون، این فراخوان را در کنار حمایت‌های اولیه آشکار و نهان از مسعود پزشکیان به منزله این پیام در نظر گرفتند که حاکمیت، ناکارآمدی گفتمان حکمرانی کنونی و شکنندگی قرارداد اجتماعی موجود را پذیرفته و بر آن است تا تغییراتِ ناگزیر را به زیور آرای عمومی آراسته کند. در این میان، برخی نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب نیز با تاکید بر ایده «دالان باریکِ» توسعه و آزادی تلاش کردند تا مبانی فکری را برای فاصله‌گیری از جامعه مدنی و ائتلاف با حاکمیت فراهم کنند. اما آیا این ذهنیت‌ها و ایده‌ها با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران همخوانی دارند؟

اغلب تحلیلگران، ریشه‌های اقتصاد سیاسی بحران‌های موجود را به تسلط گروه‌های ذی‌نفع بر اقتصاد و سیاست کشور نسبت می‌دهند. این تحلیل‌ها گرچه بخشی از واقعیت موجود را توضیح می‌دهند، اما تمرکز صرف آنها بر انواع و اقسام کاسبان فقر و تورم و تحریم و جنگ می‌تواند به پنهان ماندن سرچشمه اصلی بحران‌های موجود منجر شود. گروه‌های ذی‌نفع در همه جوامع و اقتصادها حضور دارند و به‌طور سازمان‌یافته تلاش می‌کنند تا از مسیر لابی‌گری و تامین مالی کمپین‌های تبلیغاتی به انتخاب سیاستمداران نزدیک به خود کمک کنند و در صورت امکان نیز از راه‌های غیرقانونی، سیاستگذاری عمومی را به سمت منافع خود منحرف کنند. در جوامع توسعه‌یافته، این مراجعه به آرای عمومی و پاسخ‌گویی سیاسی است که از تسلط گروه‌های ذی‌نفع جلوگیری می‌کند و سیاستمداران را به مقابله با نفوذ بیش از حد این گروه‌ها وادار می‌سازد. سازگار با این دیدگاه، ریشه بحران‌های موجود ایران را باید نه در بین گروه‌های ذی‌نفع بلکه در قواعدی جست‌وجو کرد که به «خودی»ها‌ امکان می‌دهند در زیر تابلوی ایدئولوژی از منافع اقتصادی انحصاری برخوردار شوند و به «فساد بزرگ»

(Grand Corruption) به‌عنوان قاعده حکمرانی اقتصادی شکل دهند. عدم‌مشارکت نیمی از شهروندان در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نشان داد که جامعه ایران، بیش از کنشگران و سیاستمداران، این نکته را دریافته‌اند که چهره اول قدرت یعنی آزادی نسبی انتخاب از چهره دوم آن یعنی توانایی تعیین دستورکارهای اقتصادی-سیاسی و مدیریت گزینه‌ها در اولی، اهمیت کمتری دارد. تعیین برون‌زای دستورکارهای سیاسی نه تنها گروه‌های ذی‌نفع را بر اقتصاد و سیاست کشور حاکم کرده بلکه با تبدیل قوه مجریه به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم و با تعریف حکمرانی اقتصادی-سیاسی به مثابه یک جاده‌ یک‌طرفه، قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت را در معرض فروپاشی قرار داده است.

قرارداد اجتماعی (Social Contract) آن توافق اغلب غیرصریحی است که بر مبنای آن، شهروندان یک جامعه پذیرش اقتدار دولتی، تبعیت از قوانین رسمی و غیررسمی و حتی، محدود شدن برخی آزادی‌های اساسی را با تامین امنیت، تضمین حقوق اولیه و عرضه کافی و باکیفیت کالاها و خدمات عمومی مبادله می‌کنند. این به آن معنی است که پایداری و اعتبار یک قرارداد اجتماعی بیش و پیش از هر چیز بر پایه توازن بین انتظارات و تعهدات متقابل جامعه و حکمرانان استوار می‌شود. یک قرارداد اجتماعی می‌تواند ایده‌آل نباشد و برای نمونه‌، حق مشارکت آزادانه در فرآیندهای سیاسی را تضمین نکند؛ اما به هر حال، باید به‌عنوان یک مبادله سودمند از افراد یک جامعه در برابر احساس طردشدگی اقتصادی و اجتماعی محافظت کند. در ایران، پذیرش تمرکز قدرت سیاسی و قیم‌مآبی اجتماعی و فرهنگی در ازای تامین ارزانیِ دولتی اساس گفتمان حکمرانی و مبنای قرارداد اجتماعی بوده است. این قرارداد اجتماعی اکنون در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی و سقوط اقتصادی بیش از یک دهه‌ای و دگردیسی‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی سال‌های اخیر در معرض شکست قرار گرفته است.

«بهترین روزگار و بدترین ایام بود. دوران عقل و زمان جهل بود. روزگار اعتقاد و عصر بی‌باوری بود. موسم نور و ایام ظلمت بود. بهار امید بود و زمستان ناامیدی. همه‌چیز در پیش روی گسترده بود و چیزی در پیش روی نبود، همه به سوی بهشت می‌شتافتیم و همه در جهت عکس ره می‌سپردیم.» این جملات چارلز دیکنز در ابتدای رمان داستان دو شهر، رمانی که روایت گیرا و تراژیک آن در دوره «بیم و امید» انقلاب فرانسه می‌گذرد، می‌تواند بهترین توصیف‌ از وضعیت پیش‌روی ایرانیان در سال۱۴۰۴ باشد. آیا دولت «خلع‌سلاح» شده چهاردهم می‌تواند اعتماد را به جامعه ایرانی بازگرداند؟

🔻روزنامه کیهان
📍 دیکتاتورهای همیشه کوچک
✍️ سید محمدعماد اعرابی
بهار ۱۳۷۶ وقتی جریان موسوم به چپ(!) خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد؛ در سخنان و تبلیغات وابسته به چهره‌های این جریان بر قانون‌مداری و عمل به قانون اساسی تأکید می‌شد. آنها اما از این تأکید بر قانون، منظور دیگری نیز داشتند و با ژست خاصی در شعارهای‌شان از «اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی» می‌گفتند تا به زعم خود اختیارات رهبری را در قانون اساسی محدود کنند.
محمد خاتمی همان زمان برای اعلام تصمیمش مبنی بر نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری به ملاقات رهبر انقلاب رفت و گفت: «بنده عقیده‌ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند.» پاسخ رهبر انقلاب به این سخن او شنیدنی بود: «به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت.» همین اتفاق هم افتاد؛ آنهائی که می‌خواستند اختیارات رهبری را محدود کنند بیشترین درخواست‌ها را برای استفاده از اختیارات فراقانونی رهبر انقلاب داشتند. رهبری سال‌ها بعد در توصیف این درخواست‌های دولت محمد خاتمی گفت: «در طول سال‌های ریاست جمهوری [آقای خاتمی]، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند.»
یکی از این موارد ۵ بهمن ۱۳۷۸ رخ داد؛ وقتی «غلامحسین کرباسچی» که به اتهام اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال در زندان به سر می‌برد با پادرمیانی محمد خاتمی و برخی دیگر از دولتمردانش توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت. آقای کرباسچی برای تخلفاتش در دوران شهرداری تهران به دلیل دو مورد اختلاس و یک مورد تضییع حقوق بیت‌المال به دو سال حبس، ۱۶۰ میلیون تومان (معادل ۲۴۷ هزار دلار وقت) رد مال و جزای نقدی و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. او با توجه به اجرای حکمش در اردیبهشت ۱۳۷۸ طبق قانون باید تا سال ۱۳۸۰ در زندان می‌ماند اما پس از ۹ ماه به درخواست محمد خاتمی و دوستانش،
رهبر انقلاب از اختیارات خود استفاده کرد و بقیه حکم زندان آقای کرباسچی را مورد عفو قرار داد.
اندکی بعد در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ دولت محمد خاتمی اولین انتخابات خود را برای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار کرد. تجربه‌ای که خاطرات تلخ انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را زنده کرد؛ اتفاقا آن زمان نیز جریان موسوم به چپ مجری انتخابات بود. شورای نگهبان،
۱۱ اسفند ۱۳۷۸ ضمن تأکید بر اینکه «اکثر حوزه‌های انتخابیه مشکل چندانی ندارند» از بروز برخی تخلفات در جریان برگزاری انتخابات به ویژه در حوزه انتخابیه تهران خبر داد. با بررسی شکایات و بازشماری برخی صندوق‌ها، آرای برخی نامزدهای انتخاباتی تغییر قابل ملاحظه‌ای داشت. یکی از این افراد حجت‌الاسلام‌‌ هاشمی رفسنجانی بود که دو سال پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، برای راهیابی به مجلس از حوزه انتخابیه تهران نامزد شده بود. محسن‌‌ هاشمی، رئیس دفتر آن ‌روزهای آقای ‌هاشمی می‌گوید: «برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا ۳۰ درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد... وقتی از [رتبه] ۳۰ به ۲۰ رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرائی‌های آنها تقلب کرده بودند.» همین اتفاق برای آقای غلامعلی حداد عادل نیز رخ داده بود و پس از بازشماری آراء، رتبه او در حوزه انتخابیه تهران از ۳۳ به ۲۸ رسید. پس از شکایت شورای نگهبان، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در دولت اصلاحات به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخته شد اگرچه یک بار دیگر این جریان از اختیارات رهبر انقلاب بهره برد و با حکم رهبری مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پس از ابطال صندوق‌های مخدوش، پرونده انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد.
آبان ۱۳۸۱ مدعیان اصلاحات باز هم از اختیارات رهبری برای یک اقدام فراقانونی دیگر استفاده کردند. رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار این جریان سیاسی بود به رهبر انقلاب نامه نوشتند و خواستار عفو عبدالله نوری اولین وزیر کشور محمد خاتمی شدند. آقای نوری به جرم توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و... در زمان مدیرمسئولی‌اش در روزنامه خرداد، آذرماه ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شده بود و طبق قانون باید تا سال ۱۳۸۳ در زندان می‌ماند اما به درخواست مدعیان اصلاحات و با حکم رهبر انقلاب این قانون اجرا نشد و بقیه حکم حبس عبدالله نوری مورد عفو قرار گرفت.
بهمن ۱۳۸۳ یکی دیگر از آن مواردی بود که مدعیان اصلاحات از حکم حکومتی رهبر انقلاب بهره بردند. نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی طبق وظایف قانونی‌شان خواستار استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش و عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور در دولت دوم محمد خاتمی بودند. همه چیز برای استیضاح آماده بود اما با نامه ۵ بهمن ۱۳۸۳ رهبر انقلاب به غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این اقدام جلوگیری شد. رهبری در نامه خود با توجه به ماه‌های آخر دولت اصلاحات، استیضاح وزیران را به صلاح ندانستند.
چند ماه بعد با فرا رسیدن موعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در بهار ۱۳۸۴، مدعیان اصلاحات که به زعم خود خواستار محدود کردن اختیارات رهبری در قانون اساسی بودند، یک بار دیگر از اختیارات خاص رهبر انقلاب بهره بردند و توانستند نامزدهای مورد نظرشان را علی‌رغم رد صلاحیت توسط شورای نگهبان به رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری راهی کنند. اگرچه به دلیل ۸ سال عملکرد ضعیف و جنجال‌آفرین‌شان هیچ کدام از چهره‌های مورد حمایت آنها مورد اقبال مردم قرار نگرفتند اما در تاریخ ثبت شد که این جریان از اولین روزهای به قدرت رسیدنش تا آخرین روزهای حضور در قدرت، خواستار شکستن چهارچوب‌های قانونی، دور زدن قانون و اقدامات فراقانونی بود.
آنها اگرچه شعار قانون‌‌مداری می‌دادند اما میانه خوبی با قانون نداشتند؛ همان‌طور که شعار انتقادپذیری و تحمل مخالف می‌دادند اما تقریبا از هیچ اقدامی برای طرد منتقدان و رقبای سیاسی خود فروگذار نمی‌کردند. تابستان ۱۳۹۶ وقتی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با چهره‌های وابسته به این جریان تشکیل شد؛ همه فکر می‌کردند محسن‌هاشمی بهترین چهره آنها برای شهرداری تهران است. آقای ‌هاشمی خودش نیز چنین نظری داشت اما از آنجا که انتقال آقای‌هاشمی از شورای شهر به شهرداری تهران باعث جایگزین شدن او با یک عضو جریان سیاسی رقیب در شورای شهر تهران می‌شد؛ مدعیان اصلاحات و البته مدعیان تحمل مخالف، هرگز حاضر به چنین اقدامی نشدند و با حضور محسن‌هاشمی در شهرداری تهران موافقت نکردند. مدعیان اصلاحات در دوره چهار ساله مدیریت شهری‌شان سه شهردار عوض کردند اما از ترس حضور یک مخالف در جمع‌ خود، حاضر نشدند محسن‌هاشمی با سال‌ها سابقه در حوزه مدیریت شهری را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. محمدجواد ظریف که خودش یکی از چهره‌های این جریان سیاسی به حساب می‌آید، اسفند ۱۴۰۲ در همین زمینه زبان به انتقاد از دوستانش گشود و گفت: «به نظر من جناح چپ در انحصارطلبی، دست جناح راست را از پشت می‌بندد.»
اتفاقات این روزها بار دیگر یادآور قانون‌گریزی‌ها و تمامیت‌‌خواهی‌های این جریان همیشه مدعی است. در حالی که بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون سال‌ها پیش مختومه شده بود آنها با استفاده از اختیارات رهبر انقلاب آن را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت بازگرداندند. در حالی که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است آنها به اجرای قانون تمکین نکرده و در میانبری جدید‌التأسیس از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قانون رسمی کشور را متوقف کردند. آنها ۹ ماه از حضور غیرقانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور حمایت کردند و پس از اجرای قانون و برکناری او طلبکار هم شدند! آخرین مورد مربوط به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد می‌شود. کسی که نه تنها کارنامه قابل قبولی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشت بلکه حتی عملکرد درخوری نیز برای حفظ و ثبات وضع اقتصادی نداشت. مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی‌اش و در حمایت از مردم اقدام به استیضاح آقای همتی کرد اما همین اقدام قانونی و روال معمولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی تحمل نشد تا جایی که چهره‌های وابسته به آنها را به این فکر انداخت که چرا رئیس‌جمهور قدرت انحلال مجلس را ندارد!
غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی جماعتی کم با هیاهوی زیادند و مثل قبله‌های آمال‌شان در غرب، مجموعه‌ای از شعارهای توخالی‌اند. آنها دیکتاتورهایی همیشه کوچک هستند که هیچ چهارچوب قانونی‌ای را برنمی‌تابند و تمامیت‌خواهانه همه اجزای قدرت را فقط در انحصار خود می‌خواهند.

🔻روزنامه ایران
📍 زن در اسرائیل
✍️ محمدمحسن فایضی
بیایید با این گزاره شروع کنیم که احتمالاً دور از تصورمان است: «براساس گزارشی که مرکز دموکراسی اسرائیل در ابتدای سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، آمار‌های جهانی نشان می‌دهد برابری دستمزد زنان و مردان در سرزمین‌های اشغالی بسیار فاجعه و در رتبه ۱۰۵ جهانی و در میزان نقش آفرینی زنان در پست‌های مدیریتی یکی از پایین ترین‌ها در میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه با رتبه ۶۶‌ جهانی است.»
در یادداشت قبلی ستون بدون روتوش، به بهانه ۸ مارس که روز جهانی زن نامگذاری شده و در آن روز درکشورهای غربی و عربی به مسأله زنان می‌پردازند، به بررسی وضعیت زن در فلسطین براساس آمار پرداختیم. در این مطلب به بررسی وضعیت زن در سرزمین‌های اشغالی
خواهیم پرداخت.
نرخ فرزند‌آوری در سرزمین‌های اشغالی ۲.۹ است که بین زنان سکولار، زنان عرب اسرائیلی و زنان حریدی یعنی مذهبی‌های تندرو متفاوت است. اکنون نرخ فرزندآوری در زنان حریدی ۶.۶ در عرب‌ها ۳.۱ و در سکولارها ۲.۲ است.

به طور کلی دو مسأله در اسرائیل در خصوص زنان همیشه مطرح و چالشی بوده است؛ سربازی زنان و حضور زنان در سیاست که بررسی خواهیم کرد:
زنان اسرائیلی در سیاست حضور پررنگی ندارند. از زمانی که گلدامایر بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود، دیگر هیچ زنی به این کرسی نرسید و در لیست اعضای سازمان OECD، اسرائیل دارای طولانی‌ترین زمان عدم رسیدن فرصت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت است. OECD یعنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مجموعه‌ای است که در حال حاضر ۳۷ عضو دارد. سازمانی که بیشتر کشورهای اروپایی و چند کشور غیر اروپایی از جمله کانادا، مکزیک، ژاپن، کره، دانمارک، نروژ، ترکیه و آمریکا عضو آن هستند.
همانگونه که می‌دانید کنست یا همان پارلمان، اصلی‌ترین مؤلفه شکل دهنده سیاست و تنها انتخابات درون سرزمین اشغالی است. انتخابات شهرداری‌ها هم برگزار می‌شود که اهمیت چندانی ندارد. لیست‌های انتخاباتی کنست که با رأی مستقیم صهیونیست‌ها انتخاب می‌شوند، نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند.
در آخرین انتخابات کنست که سال ۲۰۲۲ برگزار شد، ۲۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی به زنان رسید، یعنی حدود ۲۵ درصد. حضور زنان در کنست در ابتدای اعلام موجودیت جعلی رژیم کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این رقم در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی نه تنها بیشتر نشد بلکه کاهش هم یافته و به ۷ تا ۱۱ صندلی از ۱۲۰ صندلی (زیر ۱۰ درصد) رسید.
اما از سال ۲۰۰۰ متأثر از فضای بین‌المللی تعداد زنان به مرور افزایش یافت. تا اینکه در سال ۲۰۱۵ به ۲۹ کرسی رسید. البته ذکر این نکته هم ضروری است که در انتخابات اخیر ۲۹ زن مستقیم از لیست‌های انتخاباتی وارد کنست شدند. اما به واسطه قانونی که به وزرا اجازه می‌دهد از کنست انصراف داده و هم لیستی آنان جایگزین شان شود، اکنون تعداد زنان در پارلمان ۳۵ نفر است.
مسأله دیگری که باید به آن پرداخت و مسأله زنان در اسرائیل است، سربازی زنان است. رژیم صهیونیستی جزو ۱۰ ارتشی است که سربازی زنان در آنها اجباری است. کشورهایی مثل کیپ ورد، اریتره، سوئد، امارات، نروژ و جمهوری چاد در کنار گرجستان، چین و کره شمالی دارای سربازی اجباری زنان هستند. اسرائیل با داشتن سربازی ۲۴ ماهه برای زنان رکورددار هم هست.
زنان در اسرائیل سعی می‌کنند از معافیت‌های مختلف مثل ازدواج، بارداری، دلایل مذهبی(حریدی) و بیماری بهره ببرند و از سربازی فرار کنند. براساس آمار سال ۲۰۲۱ فرار از سربازی از طریق کسب معافیت‌های مختلف به ۴۵درصد رسیده است که نشان از عدم تمایل جدی زنان برای حضور در سربازی است. افزایش اخبار حول تجاوز به زنان و مسائل جنسی در ارتش در کنار افزایش زنان در یگان‌های نظامی بر این مسأله یعنی تلاش برای فرار از سربازی افزوده است.
تا پیش از سال ۲۰۰۰ نیازی به حضور زنان در یگان‌های نظامی نبود. اما درصد سربازان زن در مواضع رزمی از ۳ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۸ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. همچنین ارتش اسرائیل در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که ۹۲ درصد از یگان‌های نظامی این رژیم برای عضویت زنان در دسترس هستند.
سرزمین‌های اشغالی به‌واسطه حضور طیف زیادی از تفکرات یهودی و حریدی در کنار موج فمینیسم و لیبرالی در خصوص زنان، موجب شده مسأله زنان جزو مسائل جدی و پربازتاب قرار بگیرد. این مسأله وقتی درگیر یک دوگانه روبه‌رویش یعنی جریان اسلام‌گرایی و مسلمان فلسطینی می‌شود، پررنگ‌تر هم می‌شود. آگام برگر، اسیر زن آزاد شده اسرائیلی در مصاحبه‌ای می‌گوید: «نیروهای حماس به ما اجازه می‌دادند از رادیو و تلویزیون استفاده کنیم. روزنامه می‌خواندیم و ما بعد از ۷ اکتبر عید حانوکا را جشن گرفتیم و در کنار دریا گردش کردیم! نزد آنان زن مقدس است. زن آنجا ملکه است!»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران در تقابل با ترامپ
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
این روزها ایران عزیزمان در میان انبوهی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گیر افتاده؛ بحران‌هایی که نه‌تنها اقتصاد و معیشت مردم را تحت فشار قرار داده بلکه سیاست داخلی و جایگاه بین‌المللی کشور را نیز متاثر کرده است. از رکوردشکنی قیمت دلار گرفته تا تورم‌های سر به فلک کشیده و کاهش هرروزه ارزش پول ملی، همه گویای این حقیقت هستند که پیکره نحیف اقتصادی کشورمان به فاز بحرانی رسیده است. در کنار آن، تحریم‌های کمرشکن غرب و دور افتادن ایران از اقتصاد جهانی و ناتوانی از استفاده از فرصت‌های اقتصادی دنیا باعث شد که راه‌های تنفس اقتصادی ایران محدودتر از همیشه باشد. در این شرایط پیچیده و سردرگم و مبهم اقتصادی، گروهی بر این اعتقادند که باید به این بن‌بست پایان داد و تعامل با جهان را پیش گرفت تا فشار تحریم‌ها برداشته شود و اقتصاد رنجورمان بتواند نفسی بکشد و در سوی مقابل گروهی قرار دارند که اصرار بر تداوم شرایط موجود داشته و علاقه شدیدی به دور زدن تحریم‌ها دارند. اما تجربیات گذشته ثابت کرده که چشم‌انداز توسعه بدون حل مشکلات ساختاری و رفع موانع دیپلماتیک دور از دسترس خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که هدف کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ آن است که صادرات نفت ایران را به ۱۰درصد سطح کنونی برساند. سوالی که در حال حاضر مطرح است این است که چشم‌انداز اعمال محدودیت و فشار ترامپ بر صادرات نفت ایران چطور پیش خواهد رفت؟ اگر ترامپ بخواهد همان ابتدا برای اینکه زهر چشم بگیرد ایران را
تحت فشار قرار دهد و صادرات نفت را محدود کند، خیلی معادلات در ایران به هم می‌ریزد، برای مثال بودجه سال۱۴۰۴ بر مبنای یک‌میلیون و ۸۵۰‌هزار بشکه نفت در نظر گرفته شده است و اگر آمریکا تحریم‌ها را تشدید و فاز نظامی ایران و اسرائیل ادامه پیدا کند، اقتصاد بیشتر از همیشه لطمه می‌بیند. علاوه‌بر این ممکن است سال بعد مکانیسم ماشه فعال شود که این موضوع هم برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک خواهد بود. ایرانی‌ها از یک‌سال قبل، احتمال انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آمریکا را بسیار بیشتر از رقیب دموکرات او در نظر می‌گرفتند، فارغ از اینکه فضای داخلی تا چه اندازه برای حضور ترامپ و جهت‌گیری‌های او علیه جمهوری اسلامی ایران آماده بود، به‌نظر می‌رسد سیاست دونالد ترامپ در دوره جدید ریاست‌جمهوری خود در برابر ایران، پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر خواهد شد. در حالی که موضع سراسر تنش‌زای او ممکن است به ادامه فشارهای اقتصادی و بازدارندگی نظامی منجر شود اما امکان تعامل و مذاکره دیپلماتیک نیز میان دو کشور وجود دارد. آینده روابط ایران و آمریکا به در پیش گرفتن رویکردهای ظریف برای تقابل یا همکاری بستگی دارد که البته از طریق عوامل تاثیرگذار داخلی و بین‌المللی تعیین می‌شود.به‌نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات چندروز اخیر و تصمیمات حاکمیت ایران، ترامپ در هفته‌های آینده به فشار حداکثر خود علیه ایران ادامه خواهد داد. این رویکرد شامل حفظ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، به‌ویژه هدف قرار دادن صادرات نفت و بخش مالی کشورمان خواهد بود، هدف از این تحریم‌ها نیز تضعیف بیشتر اقتصاد ایران و وادار کردن کشورمان به تبعیت از خواسته‌های ایالات‌متحده در مورد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای است.
به‌نظر بسیاری از تحلیلگران، چین و روسیه بزرگ‌ترین برندگان تحریم نفتی و بانکی ایران هستند. چین می‌تواند ایران را وادار به فروش نفت ارزان‌قیمت کند و روسیه نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان در موقعیتی بسیار مناسب قرار گرفته است تا سهم خود را در بازارهای اروپا افزایش دهد. کشوری که در حال حاضر توانسته جایگزین نفت ایران شود، عراق است اما قطعا کشورهای حاشیه خلیج‌فارش از جمله عربستان، امارات، قطر و کویت هم از این وضعیت سود می‌برند. روسیه در حال حاضر سعی دارد مساله اوکراین را حل کند تا بتواند در بازارهای جهانی نفت و گاز باقی بماند. در این میان باید ببینیم که چین ترجیح می‌دهد از ایران نفت بخرد یا از روسیه. اگر جنگ تعرفه‌ها بین چین و آمریکا بالا بگیرد و درگیری شدید شود، این احتمال وجود دارد که چین همان روند گذشته را ادامه دهد و نفت ایران را خریداری کند. البته با توجه به حجم تجارت بالا بین چین و آمریکا امکان وقوع چنین سناریویی بسیار پایین است. برخی کارشناسان معتقدند که در کوتاه‌مدت مهم‌ترین گزینه برای حفظ منافع ملی کشور پذیرش هرچه زودتر گفت‌وگوهای مستقیم با ایالات‌متحده آمریکاست، در پیچ بسیار خطرناک کنونی، در‌حالی‌که بخش بسیار بزرگی از ساختارهای قدیمی روابط بین‌المللی و نظام جهانی فرو ریخته، ایران باید بر پایه یک دادوستد خردمندانه با آمریکا و با هدف حفظ آینده کشور و فرزندان آن خود را از رویارویی با مخاطرات غیرقابل جبران در امان نگه دارد. ما نباید اجازه دهیم نیروهایی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای با استفاده از این فرصت به ایران و هر آنچه برایش مقدس است، ضربه بزنند. ایجاد جو اعتماد در کشور و همچنین در فضای منطقه‌ای و جهانی آن باید مهم‌ترین برنامه دولت برای آینده روشن ایران باشد، باید بپذیریم که برای خروج از بن‌بست‌های فعلی، باید روابط بین ایران و آمریکا را حل کنیم. اینکه به‌طور کلی مذاکره را کنار بگذاریم راه‌حل درستی نیست. باید به طرف مقابل بگوییم که با شرایط قابل‌قبول مذاکره خواهیم کرد. به قول دکتر ظریف اگر مذاکره مستقیم را کنار بگذاریم، بقیه درصدد سرنوشت ما مذاکره خواهند کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ناترازی سیاسی در استیضاح یک وزیر و کنار رفتن ظریف
✍️ زهرا نژادبهرام
وقتی مجلس شورای اسلامی عدم رای اعتماد را به وزیر اقتصاد در کمتر از هفت ماه از تشکیل دولت می‌دهد؛ وقتی معاون راهبردی رییس جمهور وادار به کناره‌گیری می‌شود، آیا می‌توان مفهومی جز ناترازی سیاسی را در بستر وفاق ملی جست‌وجو کرد؟ این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته که کشور بار سنگینی از مشکلات داخلی و خارجی را به دوش می‌کشد و رییس جمهور پزشکیان با عزم رفع مسائل و مشکلات که ریشه همه آنها را در عدم وفاق می‌دانست آستین بالا زده تا راهی موثر را جست‌وجو کرده و با طرح ایده وفاق تلاش خود را سازماندهی کند؛ اما اکنون شاهد آن هستیم که وی از طرف کسانی که اولین دست را برای وفاق به سوی آنها دراز کرده، مورد هجمه واقع می‌شود و یکی از کلیدی‌ترین وزرای دولتش را به همراه یار توانمندش که در فعالیت‌های انتخاباتی و عرصه دیپلماسی برگ زرینی را در اختیار دارد، از دست می‌دهد . در واقع تصویر وفاق شکلی از زیر میز زدن از سوی کسانی است که در رقابت‌های انتخاباتی شکست خورده‌اند و به‌رغم آن باز فرصت یافته‌اند تا در بسیاری از پست‌های مدیریتی ارشد کشور قرار بگیرند . میز قدرت در دولت چهاردهم با ایده وفاق در تلاش است که ناترازی‌های عمیق موجود در کشور را با اتکا به منابع داخلی و رفع مسائل خارجی تبیینی از اولویت‌بخشی به منافع ملی داشته باشد، اما ظاهرا این ایده به مذاق برخی تا آنجا خوش آمده که توانسته‌اند پست‌های مدیریتی را به‌رغم شکست انتخاباتی در این دولت به دست آورند، اما در بقیه مسیر ساز ناکوک می‌زنند. در این شرایط سوالی ایجاد می‌شود که شاید پاسخ به آن بتوان بخشی از مسائل را شفاف کند و آن، این است که اگر با این ایده سر تعامل ندارند چگونه است که در گرفتن پست‌های ارشد مدیریتی در همه بخش‌های دولت به‌ شدت مشتاق هستند؟! اگر ایده وفاق برای حل مسائل کشور برای آنها شوخی بیش نیست، چطور است که در به دست آوردن قدرت در این دولت به‌رغم همه نقدهای طرفداران رییس جمهور پزشکیان پیشگام هستند؟! لذا به نظر می‌رسد مساله جدی در این دولت بروز و ظهور پیدا کرده که نامش ناترازی سیاسی است و این ناترازی در دولت بیش از ناترازی‌های دیگر در حال خودنمایی و زیان‌بخشی است.

باور‌پذیری این مهم که رفع مشکلات کشور جز با عزم عمومی همه بخش‌های حاکمیت و جریان‌های سیاسی غیرممکن است، گویای این حقیقت است که یا عمق مشکلات برای برخی جریان‌های سیاسی باور نشده یا آنکه مساله حل مسائل کشور دغدغه آنها نیست . از این رو رییس جمهور نیازمند انتخاب نهایی برای حل و فصل این مساله است، شرایطی طرفینی که منافع ملی را با چالش همراه ساخته است!
لازم به ذکر است که ناترازی سیاسی دلایل متعددی دارد از جمله عدم توزیع عادلانه قدرت، رقابت‌های بیش از حد و تضاد میان جناح‌ها یا نهادها و بین گروه‌های سیاسی یا نهادها که مانع از تصمیم‌گیری یا اجرای سیاست‌ها می‌شود. در این میان شکاف میان حاکمیت و مردم و فاصله گرفتن از خواست مردم از سوی تصمیم‌گیران و برخی گروه‌های سیاسی یا کاهش اعتماد عمومی به دولت یا نهادهای سیاسی که معمولا ناشی از فساد، عدم شفافیت یا ناکارآمدی است، بیانگر این مهم است که مساله ناترازی سیاسی بسیار جدی و عمیق است که باید با نگاهی دیگر برای رفع آن اقدام کرد . از این رو شاید نتایج ناترازی سیاسی که می‌تواند به کاهش کارایی دولت و نهادهای حکومتی، افزایش شکاف‌ها و کاهش رشد اقتصادی و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود، را باید جدی‌تر گرفت تا بتوان مسائل موجود در کشور را رفع کرد . در این مقطع تاریخی از حیات سیاسی کشور، اگر منافع ملی و حل مشکلات کشور برای برخی رقبای سیاسی این دولت دغدغه نیست، مردم حق دارند به روشنی این مهم را بدانند که رقبای انتخاباتی حل مسائل را تنها با حضور خود در قدرت تعریف می‌کنند و حاضر نیستند شکست را پذیرا شوند، حتی اگر مشکلات کشور را بیشتر کند! لذا لازم است رییس جمهور پزشکیان با توجه به آرای رای‌دهندگان این مهم را به روشنی برای رقبای سیاسی و به صورت شفاف برای مردم تبیین کند که نتیجه همه ناترازی سیاسی موجود در بستر تلاش‌های یک سویه وی برای وفاق به کجا خواهد رسید؟! تصویری که هفته گذشته در مجلس مشاهده شد و تلاش بی‌وقفه برخی برای کنار گذاشتن محمدجواد ظریف که یکی از توانمندترین و موفق‌ترین سیاستمداران کشور است، به روشنی بیانگر فاصله گرفتن رقبای سیاسی از ایده وفاق و تلاش برای زمینگیر ساختن دولت است . لذا عدم جست‌وجوی راهکاری مناسب مبتنی بر پاسخگویی و شفافیت برای دولت چهاردهم وجود ندارد و این مهم تنها در دست رییس جمهور است! شاید یکی از دلایل بروز و ظهور این نوع رفتارها از سوی رقبا، باور‌پذیری آنها به توانایی در زمینگیر کردن دولت است، چراکه با سیاست‌ورزی‌های آنها و عملکرد برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند! از این رو به نظر می‌رسد اگر رییس جمهور فاصله ایجاد شده ناشی از مصلحت‌اندیشی با مردم را کنار بگذارد و عمق مسائل و دغدغه‌های موجود در کشور را در بستر ناترازی سیاسی بیان کند، بهتر بتواند از این پیچ عبور کند! همه کارشناسان سیاسی بر این مهم تاکید دارند که برای رفع ناترازی‌های سیاسی لازم است نهادهای دموکراتیک تقویت شوند و شفافیت در تصمیم‌گیری به همراه ایجاد امکانات، گفت‌وگو و مصالحه میان جناح‌های مختلف سیاسی در بستر افزایش مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها با نیازها و خواسته‌های مردم صورت پذیرد .
لذا رییس جمهور پزشکیان در این مقطع باید مصالح ملی را در بستر شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و طرح مسائل و مشکلات برای مردم اعم از رای‌دهندگان و کسانی که در انتخابات شرکت نکردند و کسانی که به ایشان رای نداده‌اند را جدی بگیرد. وی باید راه گفت‌وگو با مردم را در بیان ریشه‌های مشکلات بگشاید، شاید بتواند در سایه این راه بستر تازه‌ای برای حل مسائل جست‌وجو کند.

🔻روزنامه شرق
📍 تبادل نظر یا مذاکره
✍️ کوروش احمدی
در پی اظهارات اخیر ترامپ درباره ارسال نامه به رهبری و صحبت از معامله یا منازعه، شاهد اظهارات مهم رهبری در دیدار رمضانی ایشان بودیم؛ اظهاراتی که با برداشت‌های متفاوتی همراه شد. یک برداشت این است که ایشان در این اظهارات مذاکره درباره برنامه هسته‌ای را رد نکردند. ایشان خاطرنشان ساختند: «مسئله آنها فقط مسئله هسته‌ای نیست، بلکه مذاکره برای آنها راه و مسیری برای طرح توقعات جدید از‌جمله در زمینه امکانات دفاعی و توانایی‌های بین‌المللی و برد موشک و‌... است که قطعا پذیرفته و برآورده نمی‌شود». توییت نمایندگی ایران در سازمان ملل دایر بر اینکه «اگر مقصود از مذاکره دستیابی به هدف رفع نگرانی از احتمال نظامی‌شدن برنامه هسته‌ای ایران باشد، قابل بررسی است»، منعکس‌کننده برداشت مشابهی است و می‌تواند تأییدی بر شکل‌گیری تحولی در موضع ایران باشد.
سؤال مستتر در اظهارات رهبری مبنی بر اینکه آمریکا در چه مواردی می‌خواهد با ایران گفت‌وگو کند، در ماه‌های اخیر همواره مورد بحث قرار داشته است. ارزیابی نگارنده همواره این بوده است که برنامه هسته‌ای با فاصله زیاد از بقیه موضوعات مهم‌ترین و شاید تنها اولویت ترامپ است. در دستورالعمل ششم فوریه درباره «فشار حداکثری» تنها از «بمب هسته‌ای» و «موشک‌های بالستیک قاره‌‌پیما» به‌عنوان خط قرمز سخن رفته است. درباره برنامه موشکی و سلاح‌های متعارف تنها سخن از «مخالفت با توسعه پرشتاب» در این حوزه‌ها بود و درمورد منطقه نیز لفاظی‌های همیشگی درمورد «خنثی‌کردن» اقدامات ایران تکرار شده بود. ضمن اینکه تاکنون نشانه‌ای حاکی از اهمیت‌داشتن نقش ایران در منطقه برای ترامپ ندیده‌ایم. او اگر‌چه از عملکرد گروه‌های منطقه‌ای متحد ایران در گذشته انتقاد کرده، اما در این اواخر سخنی راجع به این گروه‌ها که ناظر به آینده باشد، نگفته است.

دلیل این رویکرد می‌تواند تحولات یکی، دو‌ساله اخیر در منطقه و این تصور باشد که متحدان منطقه‌ای ایران به‌شدت ضعیف شده‌اند و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بازسازی آنها چندان عملی نیست. برنامه موشکی ایران با برد محدود کنونی نیز برنامه‌ای متعارف و کاملا قابل دفاع است و ایران در شرایطی که درباره نیروی هوایی با محدودیت مواجه است، هرگز نباید و نه می‌تواند درمورد این قابلیت دفاعی دست به هیچ‌گونه عقب‌نشینی بزند. و این نکته‌ای است که بعید است طرف آمریکایی از آن غافل باشد. اینکه در این مقطع به نظر می‌رسد کشورهایی مانند عربستان اکنون برعکس سال ۱۳۹۴ موافق توافقی بین ایران و آمریکا هستند، می‌تواند حاکی از آن باشد که آنها نیز برخلاف گذشته درمورد متحدان منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران نگرانی ندارند.

به هر صورت، طرفین می‌توانند با تبادل نظر مستقیم و بدون واسطه از موضوعات مدنظر یکدیگر مطلع شوند. قطعا موضع‌گیری‌های علنی سیاست‌مداران را هرگز نباید به حساب مواضع واقعی آنها گذاشت، چرا‌که اظهارات علنی متوجه مخاطبان متعدد است. کشورها تنها از طریق تماس حضوری می‌توانند از مواضع و خواسته‌های واقعی یکدیگر مطلع شوند. حتی مرسوم است که کشورها درباره محتوای مباحث در ابتدا صرفا به طرح مواضع مذاکراتی خود بپردازند و مواضع نهایی و واقعی تنها در جریان چانه‌زنی و بده‌بستان مشخص شود.

به‌علاوه شک نباید داشت که در هیچ اتاق مذاکره‌ای هیچ طرفی امکان تحمیل نظرش به طرف دیگر را ندارد و در هر مقطعی برای طرفین ترک مذاکره و اعلام دلیل شکست یا توقف یا تعلیق مذاکرات وجود دارد. مذاکرات اخیر زلنسکی با ترامپ نمونه گویایی بود. بعد از اینکه ترامپ با پیش‌شرط زلنسکی برای ارائه تضمین امنیتی به اوکراین موافقت نکرد و مذاکره به شکست انجامید، او و معاونش تصمیم به تحقیر زلنسکی در ملأ‌عام داشتند، اما برنده اتفاقی که افتاد، زلنسکی بود. او نه‌تنها شرایط ترامپ را نپذیرفت، بلکه در داخل کاخ سفید و در مقابل دوربین‌ها در برابر او ایستاد و لطمه‌ای جدی به اعتبار او زد و افکار عمومی و بسیاری از دولت‌ها (غیر از دولت روسیه) نیز حق را به زلنسکی دادند. البته الگوی رفتاری ترامپ هم مهم است. رابطه او با رهبر کره شمالی در گذشته حکایت از الگوی رفتاری او دارد. بعد از اینکه ترامپ در آوریل ۲۰۱۷ کیم جونگ اون را «توله‌سگ مریض» خواند و از «آتش و خشم» علیه کره شمالی گفت، بعد از ملاقاتی که با او در ژوئن ۲۰۱۸ داشت، در اکتبر ۲۰۱۸ او را دوست خود خواند و گفت «عاشق هم شده‌اند».

برخی عوامل دیگر مانند توصیه چین و روسیه به ایران برای مذاکره و مخالفت افراطیون اسرائیلی با مذاکره برای حل مشکل بین ایران و آمریکا را نباید از یاد برد. آنجا که ترامپ در مصاحبه اخیر گفت: «من ترجیح می‌دهم ‌ با ایران مذاکره کنم؛ مطمئن نیستم که همه با من موافق باشند». احتمالا اشاره‌اش به اسرائیل بود. این رژیم حضور ترامپ در قدرت را یک فرصت استثنائی برای حمله به ایران می‌داند و معتقد است که مذاکره می‌تواند به ماندگاری برنامه هسته‌ای ایران بینجامد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاران
✍️ علی قنبری
دولت باید بخشهای مهم کشاورزی، منابع و خدمات را در برنامه اصلی خود قرار دهد. به این دلیل که این سه مورد پایه های اصلی اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهند. همچنین با تسهیل شرایط و اعتماد به بخش خصوصی می‌توان مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کرد و از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت که به سمت توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید با هدف صادرات حرکت کنند. ما نیازمند پویایی بخش خصوصی هستیم. بخشی که در تمام کشورها جایگاه ارزشمندی دارند. ما باید از ابزار تولید خوب استفاده کنیم و کارخانجات بیکار و یا نیمه‌تعطیل را احیا کنیم. از ظرفیت‌های در دسترس به درستی استفاده شود تا شاهد مشکلات نباشیم. کالاهای معرفی و واسطه‌ای را بیشتر کنیم و تولید مواد اولیه را انجام دهیم. یا از مواد اولیه‌ای که وارد می‌شود حداکثر استفاده را انجام دهیم. در بخش صنعت قطعا جای کار بسیار زیادی داریم و باید تلاش زیادی صورت گیرد. ایران پتانسیل صنعتی شدن را دارد و این مهر می‌تواند روی پیشانی ایران باشد. ریشه‌کنی فقر با توسعه تولید داخلی امکان‌پذیر است، در صورتی که کالاهای تولیدشده از کیفیت مطلوب و موردپسند بازارهای صادراتی برخوردار باشند تا صادرات افزایش پیدا کند و مشتریان جهانی برای کالای داخلی داشته باشیم و هم باید مردم از کالای داخلی استفاده و استقبال کنند.
اقتصاد ما در حال حاضر راهی جز رونق ندارد به این دلیل که ثبات در شرایط اقتصاد فعلی می‌تواند کشور را با مشکل بسیار زیادی مواجه کند. البته هم‌اکنون هم کشور مشکلات زیادی را در بخش‌های مختلف تجربه کرده است و باید به همه آن‌ها رسیدگی شود و موانع‌ آن مرتفع گردد. با استناد به اقتصاد مقاومتی تولید داخلی توسعه پیدا خواهد کرد و به دنبال آن می‌توان اثرات مثبت آن را در افزایش درآمدهای ملی و درآمدهای خانوار مشاهده کرد و روز به روز آن را بهبود بخشید که در این صورت با به بار نشستن این مهم، اقتصاد کشور نیز به پویایی می‌رسد. ما باید وضعیت اقتصادی را شفاف کنیم و دولت واقعیت را به مردم بگوید. ما باید یک جابه‌جایی را در اقتصاد انجام دهیم. باید از اقتصاد دلالی به اقتصاد تولیدی برسیم. البته این موضوع به حرف ساده است اما در عمل مشکلات و موانعی دارد که با تدبیر دولت باید رفع شود. به وجود آوردن این کار می‌تواند ثبات و امنیت سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته باشد و این باید هدف اصلی دولت باشد.