🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضربه ناترازی به رشد
ناترازی انرژی در کنار نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد اثر خود را بر رشد اقتصادی ابتدای زمستان گذاشته است. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در دی ماه سال جاری ۱.۸درصد بوده است.
این رشد نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است؛ درحالی‌که در این ماه رشد گروه نفت ۶.۵درصد و رشد گروه کشاورزی ۳.۵درصد اعلام شده است، اما رشد بخش صنعت منفی ۱.۶درصد بوده که نشان می‌دهد وضعیت این گروه در ابتدای زمستان نامناسب بوده است. مطابق بررسی دیگر، روند بحرانی بخش صنعت در بهمن‌ماه نیز تداوم خواهد داشت. حال سوال مشخص این است که اگر رشد بخش نفت و کشاورزی نیز در ماه های بعدی کاهشی شود، وضعیت رشد اقتصادی زمستان چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد زمستان۱۴۰۳ در محدوده کمتر از ۲درصد باقی بماند و حتی در بهار۱۴۰۴ خطر رسیدن رشد اقتصادی به سطح زیر صفر وجود خواهد داشت.
فاطمه نصیری: بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در دی‌ماه سال جاری ۱.۸درصد و بدون احتساب نفت ۱.۳درصد بوده که کمترین میزان رشد در سال ۱۴۰۳ است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی دی‌ماه حاوی دو نکته مهم است. نخست آنکه به دلایلی مانند قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی در این ماه رشد گروه صنایع و معادن کاهش چشمگیری را تجربه کرده و به عدد منفی ۱.۶درصدی رسیده است. گفته می‌شود این رشد منفی تحت‌تاثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی بوده و تداوم این شرایط می‌تواند ساختار صنعت ایران را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد.

دومین نکته مهم مربوط به ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی است. در دی‌ماه سال جاری این بخش رشد ۶.۵درصدی داشته که بیشترین میزان از ابتدای پاییز ۱۴۰۳ است. با توجه به آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا در زمستان سال جاری و احتمال بازگشت فشار حداکثری برخی معتقدند که فروش نفت ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. با‌این‌حال بررسی‌ها حاکی آن است که با وجود تحریم‌های شدید و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فروش نفت ایران به چین متوقف نشده بلکه تجارت نفت ایران به چین با هزینه‌های بیشتر، تخفیف‌های کمتر، و روش‌های پیچیده‌تر انتقال ادامه خواهد یافت.

رشد نفتی پیش از ترامپ
به همین ترتیب نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در دی‌ماه سال جاری ۱.۸درصد و بدون احتساب نفت ۱.۳درصد بوده است. بررسی آمارهای مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی نشان می‌دهد که این بخش در تابستان سال جاری رشد ۸.۸درصدی را ثبت کرد. با‌این‌حال با ورود به فصل پاییز روند رشد این بخش نزولی شد و در آذرماه سال جاری به ۳.۲درصد رسید.

طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس، تولید نفت ایران در دی‌ماه با رشد بیشتری نسبت به ماه‌های قبلی رو‌به‌رو بوده و به ۶.۵درصد رسیده است. با توجه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، یکی از احتمالاتی که وجود دارد آن است که افزایش میزان تولید و صادرات نفت ایران در دی‌ماه، یعنی آخرین ماه پیش از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، برای مقابله با تهدید‌های احتمالی مربوط به بازگشت فشار حداکثری بوده است.

در حال حاضر تحولات و ریسک‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین عواملی است که در رشد بخش مذکور نقش بازی می‌کند. همزمان با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و آغاز به کار او در زمستان جاری، انتظاراتی مبنی بر بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه ایران به وجود آمد. به همین دلیل این انتظار می‌رفت که با آغاز به کار او صادرات نفت ایران و به تبع آن رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی به صورت چشمگیری کاهش یابد. با توجه به تجربه ایران در سال ۱۳۹۹، سناریوی بدبینانه آن بود که در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، درآمدهای دولت از محل فروش به صورت چشمگیری کاهش یابد و به دنبال آن نیز رشد اقتصادی کشور کاهشی و بعضا منفی شود. درحال‌حاضر همچنان این سناریو برای آینده صادرات نفت ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در آینده قابل اعتبار است و احتمال دارد رشد بخش مربوط به نفت خام و گاز طبیعی ایران در ۲ماه پایانی سال جاری روند کاهشی داشته باشد.

با‌این‌حال در روزهای گذشته با توجه به وضع تعرفه‌های تجاری آمریکا چین، تحلیل‌های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال در روزهای گذشته بلومبرگ گزارشی در زمینه اثر تحریم‌ها بر تجارت ایران و چین منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش، با وجود تحریم‌های شدید و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فروش نفت ایران به چین متوقف نمی‌شود، اما با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. از یک سو، هزینه‌های حمل‌ونقل و تحریم نفتکش‌ها باعث کاهش سود واسطه‌ها و افزایش قیمت نفت ایران شده است که می‌تواند بر میزان تقاضای چین تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، چین همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهد و بازار برای یافتن راه‌های جدید دور زدن تحریم‌ها انعطاف‌پذیر است. بنابراین، انتظار نمی‌رود صادرات نفت ایران افزایش یابد، اما احتمال کاهش شدید آن نیز کم است. در عوض، روند فعلی نشان می‌دهد تجارت نفت ایران به چین با هزینه‌های بیشتر، تخفیف‌های کمتر، و روش‌های پیچیده‌تر انتقال ادامه خواهد یافت.

ناترازی انرژی صنعت را تهدید می‌کند
یکی از نکات قابل تامل گزارش برآورد رشد اقتصادی کشور در دی‌ماه مربوط به آمارهای رشد بخش صنایع و معادن است. در دی‌‌ماه سال جاری رشد بخش صنایع و معادن که خود شامل «ساختمان، استخراج معادن، تامین آب، برق و گاز طبیعی» است، به صورت چشمگیری کاهش یافته و به منفی ۱.۶درصد رسیده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این رشد منفی عمدتا تحت‌تاثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهادهای ساختمانی بورسی بوده است. با این وجود می‌توان گفت رشد منفی صنایع و معادن در زمستان چندان دور از انتظار نبوده است.

دلیل این مساله آن است که ناترازی انرژی فزاینده از ابتدای سال جاری خود را به صورت بحران انرژی نشان داده؛ به طوری که این بحران موجب شد برق و گاز مورد نیاز برای مصارف بخش صنعت و سپس مصرف خانگی وجود نداشته و شاهد قطعی‌های برق مکرر و تعطیلی‌های برنامه‌ریزی‌نشده باشیم. به همین دلیل بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها برای تولید کالاهای خود با چالش‌های زیادی مواجه شدند؛ به طوری که برخی از کسب‌وکارها به این نتیجه رسیدند که ظرفیت تولید خود را برای ماه‌های پایانی سال و سال آینده کاهش دهند. با توجه به ساختار بخش صنعت و معدن که تامین برق و گاز طبیعی نیز جزئی از آن است، بحران انرژی در سال ۱۴۰۳ به تهدیدی برای بخش صنعت و معدن تبدیل شده است. در صورت تداوم این بحران، ساختار بخش صنعت و معدن کشور دستخوش تغییر خواهد شد.در نهایت نکته قابل‌توجه آن است که بحران انرژی قدرت آن را دارد که آن بخش از تولید کشور را که با وجود تحریم‌ها به حیات خود ادامه داده نیز ویران کند.

کشاورزی؛ ناجی رشد دی‌ماه
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه سال جاری بخش خدمات رشد ۲.۷درصدی داشته است. بر همین اساس می‌توان گفت که در نخستین ماه فصل زمستان حمل‌ونقل و انبارداری، املاک و مستغلات و فعالیت‌های مالی و بیمه رشد مثبتی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ثبت کرده‌اند. با این حال رشد بخش خدمات در دی‌ماه نسبت به آذرماه کاهش ۱.۲واحد درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این برآوردها نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری بخش کشاوزی رشد ۳.۵درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در این ماه تولید محصولات زراعی رشد ۴.۵درصدی، محصولات باغی رشد ۳درصدی و دامداری رشد ۳.۱درصدی را تجربه کرده‌اند. یکی از نکات قابل توجه درباره رشد دی‌ماه آن است که میزان بارش در این ماه ۰.۹میلی‌متر افزایش یافته است. در نهایت می‌توان گفت بخش کشاورزی در دی‌ماه بیشترین رشد خود را از مردادماه سال جاری داشته و با توجه به رشد ناچیز این بخش در فروردین سال گذشته، احتمالا در ماه‌های آینده کشاورزی نتواند نقش ناجی رشد اقتصادی را ایفا کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سرگیجه در بازار سرمایه
ابتدای هفته مصوبه هیات وزیران مبنی بر بسته حمایتی ناشی از آثار قطع برق و گاز شرکت‌های بورسی و غیربورسی ابلاغ شد و براساس آن سرمایه‌گذاران بورسی انتظار دارند که روزگار تلخ بورس هرچه زودتر به پایان برسد و شاهد حمایت دولت از بورسی‌ها و آغاز سودسازی آنها باشیم. براساس گزارش منتشر شده هیات دولت در جلسه هشتم اسفند با پیشنهاد وزیر صنعت و مشارکت وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز شرکت‌های بورسی و غیر بورسی موافقت کرد. با افزایش مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در کشور و تأثیرات منفی قطع برق و گاز بر واحدهای تولیدی، هیات وزیران بسته حمایتی جدیدی را برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به شرکت‌های بورسی و غیربورسی تصویب و ابلاغ کرد. این بسته حمایتی با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تدوین شده و شامل تسهیلات بانکی، امهال مالیات و حمایت‌های مالی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده است. نکته قابل توجه اینجاست که در سال جاری شرکت‌ها ی بورسی نه تنها در فصل تابستان بلکه در فصل پاییز و زمستان نیز با سهمیه‌بندی برق روبه شدند و همین موضوع عامل زیان‌سازی شرکت‌ها شد. بر اساس این مصوبه، واحدهای تولیدی که به دلیل قطع برق و گاز دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند از تسهیلات بانکی و امهال مالیات به مدت ۶ ماه و ۳ ماه بهره‌مند شوند. این تصمیم با هدف کاهش فشار مالی بر صنایع و کمک به احیای فعالیت‌های تولیدی اتخاذ شده است. همچنین، واحدهای تولیدی که به دلیل مشکلات ناشی از کمبود برق و گاز بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دارند، می‌توانند از طریق بانک رفاه کارگران از اوراق سپرده خاص استفاده کنند. این اوراق به عنوان یک ابزار مالی جدید، امکان تسهیل در پرداخت بدهی‌ها و کاهش بار مالی بر دوش تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. همچنین در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که واحدهای تولیدی آسیب دیده تا تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سه ماه امهال می‌شود که این اقدام تنها برای ایجاد فرصت بیشتر برای واحدهای تولیدی جهت بازسازی و بازگشت به چرخه تولید است. در اصل این اقدام می‌تواند کمی زیان‌سازی صنایع بکاهد و آرام آرام سودسازی را به صنایع برساند.

تشکیل کارگروه ویژه

هیات وزیران در این مصوبه، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرده است تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین پایدار برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده را انجام دهند. این کارگروه باید با بررسی دقیق چالش‌های موجود، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از تکرار مشکلات فعلی ارایه کند.به گفته کارشناسان، تشکیل این کارگروه نشان‌دهنده عزم دولت برای حل ریشه‌ای مشکلات ناترازی انرژی است. با این حال، برخی از فعالان صنعتی معتقدند که این اقدامات اگرچه مثبت است، اما به تنهایی کافی نیست و باید همراه با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش انرژی و زیرساخت‌ها باشد.

 وزارت صمت به دنبال جبران خسارت

وزارت صنعت، معدن با تدوین این بسته حمایتی، تلاش کرده تا بخشی از زیان‌های وارد شده به صنایع را تا حدودی جبران کند؛ اما با وجود نارترازی‌های شدید نمی‌توان کاملا به این موضوع امیدوار بود. اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که وزارت صمت طی ماه‌های اخیر پیگیری مستمری و بسیاری در کمیسیون‌های مختلف دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع داشته است و به نظر می‌رسد تا به امروز نسبتا موفق عمل کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، قطع برق و گاز در ماه‌های گذشته باعث کاهش تولید در بسیاری از صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی شده است. این کاهش تولید نه تنها بر اقتصاد داخلی تأثیر منفی گذاشته، بلکه صادرات این صنایع را نیز با اختلال مواجه کرده است.

 مشکلات ساختاری در بخش انرژی

این بسته حمایتی واکنش‌های متعددی داشته است و برخی از از تولیدکنندگان این اقدامات را گامی مثبت در جهت حمایت از صنایع دانسته‌اند، اما برخی دیگر معتقدند که این بسته به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری بخش انرژی را حل کند. محمد رضا نعمت‌زاده، رییس اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگوی اخیر خود گفته بود: «اگرچه امهال مالیات و تسهیلات بانکی می‌تواند به‌طور موقت فشار مالی بر صنایع را کاهش دهد، اما تا زمانی که مشکل ناترازی انرژی به‌طور کامل حل نشود، این اقدامات تنها مسکنی موقتی خواهند بود.» همچنین برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که این بسته حمایتی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند، اما موفقیت آن منوط به اجرای دقیق و نظارت مستمر بر تخصیص منابع است. به‌طور کلی باید گفت که ناترازی انرژی مشکل یک یا دو روز نیست و با مصوبات موقت درمان نمی‌شود؛ چراکه هر روز فردسودگی زیرساخت‌ها و افزایش تقاضا برای برق و گاز را پیش رو داریم و این مشکل با مصوبات موقتی حل نمی‌شود. در میان برخی از واحدهای تولیدی صنایع به علت کوچک بودن یا شرایط خاص نمی‌توانند از این بسته وزارت صمت استفاده کنند و در نهایت زیان بیشتری متحمل می‌شوند. در مجموع می‌توان گفت که این بسته به صورت موقت می‌تواند شرایط صنایع و واحدهای تولیدی را تغییر دهد و شرایط بهتری را برای صنایع رقم بزند. در اصل این مشکل ناترازی باید به صورت ریشه‌ای حل شود و صنایع بتوانند برق و گاز مداوم داشته باشند.
سقوط مجدد شاخص کل بورس

وازت صمت به دنبال جبران زیان صنایع است و در مقابل هر روز شاهد زیان‌سازی صنایع در بورس تهران هستیم و هر روز قیمت سهام صنایع میابد. شاخص کل بورس تهران تا چند هفته پیش در آستانه ۳ میلیونی شدن قرار گرفته بود اما این روزها شاهد آن هستیم که هر روز شاخص کل به کانال‌های پایین‌تر نزول می‌کند و روز سه شنبه در تراز ۲.۶ میلیونی ایستاد. بر همین اساس شاخص کل بورس تهران در چهارمین روز کاری هفته یعنی سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، با افت ۳۶ هزار و ۲۶۸ واحدی معادل ۱.۳۳ درصدی روبه رو شد و در پایان معاملات به تراز ۲ میلیون ۶۸۸ هزارواحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن ۷ هزار و ۸۹ واحد معادل ۰.۸۹ واحد کاهش را تجربه کرد و در تراز ۷۹۲ هزار و ۲۱۳ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس افت ۲۰۴ واحدی را ثبت کرد و در محدوده ۲۴ هزار و ۳۴۷ واحدی ایستاد. از میان ۶۰۴ نماد بازار سرمایه در این روز ۷۲ نماد مثبت و ۴۹۷ نماد منفی بودند.همچنین ۳۷ نماد معادل ۶ درصد از نمادها در صف خرید و ۲۹۹ معادل ۴۷ درصد از نمادها در صف فروش قرار گرفتند. طی روز سه شنبه صنایع محصولات کاغذی، نساجی، حمل و نقل بارزمینی و زغال‌سنگ بازه مثبت را تجربه و در مقابل صنایع پیمانکاری صنعتی، فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار، فراورده‌های نفتی، نوشیدنی، خودرو، سرمایه‌گذاری، محصولات کشاورزی، فعالیت مهندسی، سایر محصولات کانی غیزفلزی، هتل و رستوران، محصولات فلزی و قطعات خوردو در این روز بیشترین بازه منفی را کسب کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چند تصویر از اقتصاد کلان۱۴۰۴
تحولات شتابان در سیاست خارجی ایران را نمی‌توان انکار کرد. این دگرگونی‌ها با گزینه‌هایی مثل ادامه وضعیت فعلی که نه جنگ نه صلح است و نیز جنگ با اسرائیل را دربر می‌گیرد که هرکدام از آنها می‌تواند بر اقتصاد کلان ایران پیامدهای خاص خود را داشته باشد. بر همین اساس است که سازمان برنامه و بودجه، برنامه رشد را تهیه و برای اجرا به سازمان‌ها ابلاغ کرده است. از طرف دیگر برخی نهادهای مدنی و همچنین نهادهای دولتی و مجلس نیز برای اینکه تصویری از اقتصاد کلان ایران داشته باشند اقدام به بررسی‌ها کرده و این را در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از این پژوهش‌ها در یک کانال واتساپی به‌نام واقعیت فرآیندها منتشر شده است که می‌تواند چشم‌اندازی برای علاقه‌مندان به تحولات اقتصاد کلان و نیز برای فعالان اقتصادی باشد. بخش‌هایی از این نوشته را در ادامه می‌خوانید.
رشد اقتصادی
در چهارسال گذشته، بخش نفت به‌صورت میانگین ۲/۲‌درصد از رشد اقتصادی را عهده‌دار بوده و سهم سایر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده است. با توجه به چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، برای سال آینده انتظار برای کاهش سطح رشد اقتصادی و حتی ورود به دامنه منفی وجود دارد.
تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه۱۴۰۳ برای پنجاه‌وپنجمین ماه متوالی در محدوده بالاتر از ۳۰‌درصد قرار گرفته است. پایداری بلندمدت تورم در سطوح بالا سبب شده تغییرات قیمتی در بازه‌های میان‌مدت، رشدهای بالایی را ثبت کند به شکلی که در حال حاضر تورم سه‌ساله در محدوده ۲۰۰‌درصد و تورم پنج‌ساله در محدوده ۵۰۰‌درصد قرار دارد. این شرایط، تاب‌آوری اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و با توجه به آنکه سرریزهای ناشی از رشد ارز هنوز به‌صورت کامل در قیمت کالاها منعکس نشده است، انتظار تداوم شرایط جاری و حتی رسیدن مجدد نرخ تورم به محدوده ۴۰‌درصد در نیمه اول سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
اشتغال
هرچند که بنابه دلایلی نظیر شرایط نسبتا مناسب رشد اقتصادی و ارزان‌بودن نهاده نیروی کار، طی سال‌های پس از کرونا سطح اشتغال در کشور به‌صورت پیوسته افزایش یافته اما نکته مهم در زمینه آمارهای اشتغال، مساله ترکیب شاغلان است. آمارها نشان می‌دهد که در چهار فصل اخیر، تعداد شاغلان دارای مدرک دانشگاهی با کاهش مواجه شده است. اگرچه بخشی از این موضوع ناشی از کاهش تقاضا بوده اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت این گروه، به‌‌نظر می‌رسد خروج از بازار کار بنا به دلایلی نظیر مهاجرت نیز در کاهش تعداد شاغلان فارغ‌التحصیل موثر بوده است. با توجه به چشم‌انداز کاهش نرخ رشد اقتصادی و تنگ‌تر شدن فضای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بهبود محسوس در اشتغال فارغ‌التحصیلان چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد.
مهاجرت
شرایط نامناسب متغیرهای اقتصادی، تشدید تنش خارجی و شرایط نامناسب سیاسی- اجتماعی در داخل کشور سبب شده در سال‌های اخیر روند مهاجرت از کشور به‌شکل جدی تشدید شود. هرچند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما برخی آمارهای پراکنده، گواهی بر خروج پرشمار مهاجران از کشور است. به‌عنوان نمونه، آمارهای مربوط به تعداد پناهجویان دستگیرشده در کانال مانش (برای ورود به انگلستان) نشان می‌دهد که در فاصله سال۲۰۱۸ تا نیمه اول۲۰۲۴ حدود ۳۵‌هزار ایرانی قصد ورود غیرقانونی به آن کشور را داشته‌اند و از این حیث در رتبه اول و جلوتر از کشورهای درگیر جنگ نظیر عراق، افغانستان و سوریه قرار گرفته‌اند.
با توجه به چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی و همچنین عدم بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، تداوم مهاجرت ایرانیان در سال‌های پیش‌رو پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
سرمایه‌گذاری
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در سرمایه‌گذاری ناموفق عمل کرده است. آمارها نشان می‌دهد که پس از آغاز تحریم‌ها در سال۱۳۹۷ سطح سرمایه‌گذاری ناخالص در کشور کاهش یافته و حداکثر به محدوده ۴۰‌میلیارد دلار رسیده است که البته در برخی سال‌ها، این رقم حتی از استهلاک انبار سرمایه موجود نیز کمتر بوده و به این ترتیب، سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است.
با توجه به آنکه کاهش سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در هر دو مرحله تحریم‌های یک‌دهه اخیر اتفاق افتاده، انتظار بر آن است که با تشدید تحریم‌ها در سال آینده، مجددا سطح سرمایه‌گذاری کشور کاهش یابد.
افزایش سطح ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، از یک‌سو سبب افزایش قیمت دارایی‌های امن نظیر طلا و از سوی دیگر موجب کاهش سطح فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری شده است. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های پس از جنگ، رابطه منفی معناداری میان افزایش قیمت طلا و کاهش سطح سرمایه‌گذاری وجود داشته است.
افزایش محسوس سطح ریسک و نااطمینانی پیرامون اقتصاد ایران که احتمالا در سال آینده تشدید خواهد شد، عامل زمینه‌سازی است که می‌تواند بار دیگر تقاضا برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد را کاهش داده و در مقابل انواع رفتارهای سوداگرایانه را تشدید کند.
تجارت خارجی
روند تجارت غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر به‌شکلی بوده که با وجود افزایش میزان صادرات و واردات به‌صورت همزمان سرعت رشد واردات بیشتر بوده و همین موضوع سبب افزایش ناترازی تجاری شده است.
کسری تراز تجاری کشور در فاصله سال‌های پس از تحریم از حدود ۲میلیارد دلار آغاز شده و در حال حاضر در محدوده بالاتر از ۱۰میلیارد دلار قرار دارد که رقمی چشمگیر محسوب می‌شود.
تشدید تحریم‌های تجاری در سال آینده می‌تواند اثرات محسوسی بر سطح صادرات و واردات داشته باشد اما از آنجا که حذف بخش زیادی از واردات کشور شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، اجتناب‌ناپذیر است لذا انتظار می‌رود که اثرات تحریم بر صادرات بیش از واردات باشد و کسری تراز تجاری افزایش یابد.
نفت
بخش نفت، همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌های بین‌المللی بوده است و البته اثرات ناشی از اصابت تحریم بر این بخش نیز کاملا مشهود است. آمارها نشان می‌دهد که تحریم‌های سال۱۳۹۷ در برخی مواقع فروش نفت ایران را تا ۸۰درصد کاهش داده است. از آنجا که کسری تراز تجاری غیرنفتی در سال‌های اخیر همواره از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت جبران شده است، کاهش فروش نفت فشار زیادی بر قیمت‌ها در بازار ارز ایجاد خواهد کرد.
تکرار شرایط تحریمی مشابه آنچه پس از سال۱۳۹۷ اتفاق افتاد، می‌تواند در سال‌های پیش‌رو تغییرات محسوسی در نرخ ارز ایجاد کند.
بازارهای دارایی
در سال۱۴۰۳ طلا با فاصله قابل‌توجه نسبت‌به سایرین پیشتاز بازدهی در بین کلاس‌های دارایی بوده است. ارز نیز با رشد حدود ۵۰درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اما سایر دارایی‌ها در سال۱۴۰۳ شرایط مناسبی نداشته‌اند و بازدهی آنها هم از تورم و هم از بازدهی ابزارهای درآمد ثابت کمتر بوده است.
افزایش قیمت طلا در داخل و خارج کشور و همچنین تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک سبب شده تا در سال۱۴۰۳ گرایش افراد حقیقی به این دارایی امن به شدت افزایش یابد.
در سال جاری طلا اصلی‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی بوده به‌شکلی‌که این افراد حدود ۴۵هزار میلیارد تومان صندوق طلا خریداری کرده‌اند و البته در مقابل حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از دارایی خود در بازار سهام را به فروش رسانده‌اند. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با نرخ‌های جذاب بالاتر از ۳۰درصد، موفق به جذب منابع قابل‌توجهی از سمت افراد حقیقی شده‌اند. برای سال آینده نیز همچنان انتظار می‌رود استقبال از صندوق‌های طلا و درآمد ثابت وجود داشته باشد و البته بازار سهام نیز در صورت کاهش شدت ریسک‌های موجود، می‌تواند یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری افراد حقیقی باشد.
طلا
افزایش گرایش به طلا سبب شده تا دارایی تحت مدیریت صندوق‌های طلا در سال جاری رشد چشمگیر ۲۵۰درصدی را تجربه کند که در صنعت مدیریت دارایی کشور یک رکود کم‌نظیر محسوب می‌شود. در حال حاضر تعداد صندوق‌های طلا به ۲۱عدد رسیده که تقریبا نیمی از آنها در سال جاری تاسیس شده‌اند. رشد نرخ ارز و به‌تبع آن طلا و همچنین تداوم اقبال عمومی به طلا، دو مولفه‌ای است که می‌تواند رشد بیشتر دارایی تحت مدیریت صندوق‌های طلا را در سال آینده به همراه داشته باشد.
بازار سهام
هرچند در حال حاضر بازدهی بازار سهام طی سال جاری و در مقایسه با سال‌های یک دهه اخیر در وضعیت میانه‌ای قرار گرفته است اما باید توجه داشت که بخش اصلی رشد بازار در چهارماه پایانی سال رخ داده است و تا قبل از آن، عملکرد بازار سهام در وضعیت بسیار نامناسبی بوده است.
هرچند رشد نرخ ارز می‌تواند محرک خوبی برای رشد این بازار در سال آینده باشد اما تهدیدهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایط تحریمی نیز چالش‌های جدی برای رشد قیمت سهام هستند.
بررسی تفکیکی عملکرد صنایع در سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در یازده‌ماهه ابتدای سال تعداد ۱۸‌صنعت دارای بازدهی منفی بوده‌اند و تنها ۲۱صنعت بازدهی مثبت را ثبت کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت حدود نیمی از صنایع در سال جاری هنوز نتوانسته‌اند بازدهی مثبت را نصیب سرمایه‌گذاران خود کنند و البته بازدهی بالاتر از ۳۰درصد (بالاتر از تورم و ابزارهای بدون ریسک) نیز تنها مختص به چهار صنعت بوده است.
نکته مهم دیگر در زمینه ترکیب رشد صنایع، سهم بالای صنعت شیمیایی در رشد ارزش بازار است به‌شکلی‌که از مجموع رشد ارزش بازار سهام در یازده‌ماهه ابتدای امسال، حدود دوسوم مربوط به این صنعت بوده است. با توجه به این شرایط و بنا به ریسک‌ها و چالش‌های عمده بازار سهام به‌نظر می‌رسد خروج این بازار از شرایط فعلی به‌سختی صورت پذیرد.
مالیه دولت
بودجه دولت در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد. از ابتدای سال۱۴۰۳ تا میانه اسفندماه، حدود ۳۸۰هزار میلیاردتومان اوراق دولتی در حراج‌های هفتگی به فروش رسیده که این رقم از مجموعه اوراق فروخته‌شده در بازه سه‌ساله۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیشتر است! البته انتظار می‌رود که این رقم تا پایان سال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود.
با توجه به آنکه در سال آینده حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان از اوراق دولت سررسید خواهد شد (و نیاز به جایگزینی دارد) و همچنین با توجه به چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی، افزایش میزان انتشار اوراق دولت در سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
خانوار
مصرف بخش‌خصوصی در چهار سال اخیر ثابت بوده و هیچ افزایشی نداشته است. این موضوع در حالی رخ داده که از سال۱۴۰۱ یارانه نقدی جدیدی برای بخش زیادی از جامعه تعریف شده و اثر نسبی بر افزایش قدرت خرید آنها داشته است.
با این و‌جود، میزان مخارج مصرفی خانوار تقریبا ثابت بوده و البته باید توجه داشت که در این دوره، جمعیت کشور نزدیک به ۳درصد افزایش یافته است.
چشم‌انداز نامناسب رشد اقتصادی، افزایش محسوس تورم و جهش ارزی؛ مجموع مواردی است که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده کاهش خواهد داد و البته ریسک‌های محیط پیرامونی نیز منجربه تعویق برخی مصارف غیرضروری خانوار (با هدف افزایش پس‌انداز) خواهد شد. بر همین اساس، انتظار بر تداوم کاهش رفاه خانوار در سال آینده نیز وجود دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تمدید بلاتکلیفی در تعیین دستمزد کارگران
سیصد و سی چهارمین جلسه شورای عالی کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی با دستور جلسه شامل توضیحاتی در مورد مقاوله‌نامه‌های حداقل مزد، طرح گزارش جلسه مجازی با کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در مورد تعیین حداقل مزد، طرح پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارگاه‌های بزرگ در پیمان‌های دسته‌جمعی و حداقل مزد در بخش غیررسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم بازده برگزار شد، اما خروجی مثبتی برای میزان افزایش حقوق کارگران نداشت. چنان‌که موضوع تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نتیجه نرسید و چانه‌زنی آن به هفته آینده موکول شد. به نظر می‌رسد که امسال هم مانند سنوات اخیر، قرار است در روز ۲۸ اسفند ماه، حداقل دستمزد سال آینده برای کارگران به تصویب برسد. این زمانی است که رسانه‌ها معمولا در تعطیلی به سر می‌برند و به واسطه تعطیلات نوروز، نوعی سکوت خبری نیز حاکم می‌شود و از این رو است که برخی فعالان کارگری نیز از «وقت‌کشی» برای تعیین دستمزد خبر می‌دهند. مساله تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. هر ساله، در ماه‌های پایانی سال، شورای عالی کار جلساتی را برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برگزار می‌کند. این تصمیمات تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان دارد. اما آیا این افزایش‌ها واقعا متناسب با هزینه‌های زندگی است؟ آیا حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، پاسخگوی نیازهای اولیه آنهاست؟

تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده در تعیین حقوق کارگران، واقعیات اقتصادی را در نظر نگیرند، این موضوع می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی رو به افزایش است، تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه درباره افزایش دستمزد کارگران می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و ایجاد رفاه بیشتر برای اقشار زحمتکش جامعه کمک کند.

وضعیت فعلی دستمزد کارگران چگونه است؟

حداقل دستمزد کارگران در ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود. این ماده دو شاخص اساسی را برای تعیین حداقل حقوق در نظر می‌گیرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و هزینه‌های سبد معیشتی خانوار. اما در سال‌های اخیر، این دو شاخص چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند و معمولا دستمزدها کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته‌اند. به همین دلیل، شکاف میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی آنها هر سال عمیق‌تر شده است. به ویژه در دو سال گذشته، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، مسکن، بهداشت و آموزش، باعث شده که کارگران با مشکلات جدی‌تری در تامین هزینه‌های زندگی خود مواجه شوند.

سبد معیشت چیست و چرا اهمیت دارد؟

سبد معیشت، مجموعه‌ای از هزینه‌های ضروری خانوار است که شامل مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل می‌شود. این سبد معیار مهمی برای تعیین حداقل حقوق کارگران است، چراکه هدف اصلی تعیین دستمزد، تامین حداقل نیازهای زندگی یک خانواده متوسط است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشتی یک خانوار کارگری در سال‌های اخیر به ‌شدت افزایش یافته است. در حالی که حداقل دستمزد کارگران معمولا بر اساس نرخ‌های رسمی تورم تعیین می‌شود، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی، کمتر از میزان واقعی آن در جامعه است و به همین دلیل، حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های واقعی آنها نیست. وقتی میزان دستمزدها نتواند نیازهای اولیه را پوشش بدهد، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. این موضوع نه‌تنها معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه موجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش مشکلات اقتصادی خانوارهای کارگری می‌شود.

 دستمزد پایین افزایش فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند

ابتدا سبد معیشت از سوی کمیته کارگری برای سال آینده۳۴ میلیون تومان اعلام شد، اما سبد معیشت با نظر شورا و با در نظر گرفتن تورم دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و با مدنظر قرار دادن تورم بهمن ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد. به گفته کارشناسان تعیین دستمزدی که کمتر از حد معیشت باشد، باعث افزایش فاصله طبقاتی میان قشر کارگر و دیگر بخش‌های جامعه می‌شود. در چنین شرایطی، طبقات ضعیف‌تر جامعه با مشکلات بیشتری در تامین نیازهای خود روبه‌رو خواهند شد و زمانی که دستمزدها نتواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد، بسیاری از کارگران به فکر مهاجرت به سایر کشورها یا تغییر شغل می‌افتند. این موضوع در درازمدت موجب کاهش نیروی کار ماهر در کشور و افت بهره‌وری اقتصادی می‌شود.

الزام بر افزایش واقعی دستمزد بر اساس سبد معیشت

برای حل این مشکل، دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده باید راهکارهای موثری را در نظر بگیرند. از افزایش واقعی دستمزد بر اساس سبد معیشت تا کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اشتغال تا به قدرت خرید کارگران کمک کند و مانع از گسترش فقر و نابرابری شود. با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال جامعه کارگری چشم انتظار تعیین هر چه سریع‌تر دستمزد یک سال کاری خود است و برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار را با حساسیت دنبال می‌کند.

رییس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی از رشد حداقل حقوق به اندازه تورم صحبت کرده بود و باید منتظر ماند و دید کمیته دستمزد در انتهای اسفند ماه چه خبری برای کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه دارد.

ناصر چمنی، فعال کارگری در خصوص افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار به «اعتماد» اظهار کرد: نمایندگان کارگری تاکید دارند که افزایش دستمزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی باشد. این در حالی است که در دو سال گذشته، متاسفانه حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم افزایش یافته که این موضوع فشار اقتصادی سنگینی بر دوش این قشر گذاشته است.

 گرانی‌ها فراتر از ارقامی بوده که اعلام می‌شود

او در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که افزایش دستمزدها می‌تواند به رشد تورم دامن بزند، نظر شما چیست، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام شده که دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشتی خانوار تعیین شود. اما واقعیت این است که آمارهای رسمی از تورم با آنچه مردم در بازار احساس می‌کنند، تفاوت دارد. چمنی تصریح کرد: در سه ماه گذشته، گرانی‌ها فراتر از ارقامی بوده که اعلام می‌شود. وقتی دستمزد کارگران پایین‌تر از هزینه‌های زندگی باشد، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و همین مساله رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

 معمولا پیش‌بینی اقتصادی دولت‌ها دقیق نیست

او در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف، فکر می‌کنید دولت چه تصمیمی باید بگیرد نیز افزود: اگر دولت قصد دارد تصمیمی منطقی و عاقلانه بگیرد، باید به سمت واقعی‌سازی دستمزدها برود. ما در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت‌ها دقیق نبوده و تورم همیشه بیشتر از آن چیزی شده که اعلام کرده‌اند. حال اگر قرار باشد افزایش دستمزد کارگران به ۲۰ درصد محدود شود، دیگر نه‌تنها بحث خط فقر مطرح نیست، بلکه باید از خط گرسنگی سخن گفت. چمنی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت تاثیر این تصمیمات قرار دارند. علاوه بر کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی هم با این افزایش حقوق سر و کار دارند. اگر دولت در این شرایط افزایش مناسبی در حقوق‌ها اعمال نکند، سال آینده با مشکلات اقتصادی جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد.

این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اگر از ابتدا ماده ۴۱ قانون کار اجرایی می‌شد، امروز چنین فاصله‌ای بین دستمزد و هزینه‌های زندگی وجود نداشت. حالا هم اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود، تبعات آن در سال‌های آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقتصاد در مسلخ سیاست دبش
صدیقه بهزادپور: خبر محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین، وزرای سابق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و به دنبال آن محکومیت هر دو وزیر به پنج سال حبس تعزیری منتشر شد، اما در حکمی قابل‌تأمل، این مجازات برای ساداتی‌نژاد به دو سال و برای فاطمی‌امین به یک سال کاهش یافت، رویکردی که واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت.
نرمی نسبت به چنین تخلف بزرگی این احتمال را پدید می‌آورد که نگاه به فسادستیزی قانع کننده نبوده و در مواردی ممکن است یک بام و دو هوا را به ذهن متبادر کند. بی‌تردید چنین فسادی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پرونده اختلاس و فساد کشور نام برده می‌شود، به نارضایتی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند. قیاس‌هایی که ناخودآگاه در ذهن شکل می‌گیرد، پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌یابد که چگونه ممکن است اجرای عدالت غیرقابل پیش‌بینی می‌شود؟ چنین است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران این رویه شفافیت و انصاف را به زیر سوال می‌برد.
به گزارش «آرمان ملی»، نحوه صدور احکام درباره پرونده اختلاس چای دبش با رقمی حدود ۴/۳ میلیارد دلار، سؤالاتی جدی را درباره شفافیت، انصاف و بی‌طرفی در اجرای عدالت مطرح کرده است. نخستین پرسش، به ماهیت و جزئیات این فساد اقتصادی بازمی‌گردد و این است که، دادگاه دقیقاً مشخص نکرده است که نقش این دو وزیر در این پرونده چه بوده و فقط به مشارکت در وقوع اکتفا کرده است، اما اینکه این مشارکت یا کوتاهی این دو مقام دولت سیزدهم، چگونه معاون جرم شناخته شده‌اند و در نهایت، این اخلال اقتصادی چه ابعادی داشته، هنوز روشن نیست. از سوی دیگر، مسأله تخفیف در مجازات است. اگر این فساد اقتصادی آنقدر بزرگ بوده که وزرای دولت را درگیر کرده، بهتر است قوه قضائیه برای افکار عمومی تبیین کند به چه دلیلی حکم صادره مشمول تخفیف شده است. اگر افکار عمومی در جریان الزامات پرونده قرار گیرد، یا حداقل کارشناسان و حقوقدانان حکم را بپذیرند و در آن چون و چرا نکنند، افکار عمومی عملکرد قوه قضائیه را پذیرفته و آن را تاثیرگذار تلقی خواهد کرد. اما این احتمال هم هست که اگر سخنگوی قوه قضائیه افکار عمومی را قانع نکند، در ذهن مردم قیاس‌هایی شکل می‌گیرد که موجب بی‌ارج شدن تلاش‌های بی‌وقفه قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد می‌شود. ضمن اینکه پرونده چای دبش با همه بزرگی و هولناکی آن، فرصت مغتنمی است برای قوه قضائیه تا نشان دهد در صدور حکم، کاری به جایگاه طرف ندارد. صدور چنین احکامی برای مقاماتی که در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری قرار داشته‌اند، شبهه تبعیض در اجرای قانون را از بین می‌برد.
سکوت معنادار

به اعتقاد کارشناسان، سکوت مقامات دولت سیزدهم درباره این پرونده نیز معنادار است. بسیاری از حامیان دولت که در زمان تصدی این وزرا از آن‌ها حمایت می‌کردند، اکنون درباره این پرونده هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و در این باره توضیحی ارائه نداده‌اند. اینکه رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان ارشد دولت تا چه حد از این تخلفات آگاه بوده‌اند، یا چرا در زمان وقوع آن‌ها اقدامی صورت نگرفته، از دیگر پرسش‌های اساسی است که همچنان پاسخ قابل قبولی نیافته است. در گذشته، برخی مقامات دولتی یا حتی چهره‌های سیاسی، به دلایل مختلف تحت فشارهای گسترده‌ای قرار گرفته و حتی مجبور به کناره‌گیری شده‌اند. اما در این پرونده، مجازات‌ها به شکل محسوسی کاهش یافته است. عدالت باید اجرا شود و هیچ حکمی نباید عملکرد قوه قضائیه را زیر سوال ببرد. اجرای عدالت، صرفاً به معنای صدور حکم بر اساس قانون نیست، بلکه اجرای بدون تبعیض و عادلانه آن اهمیت دارد. قوه قضائیه به خوبی نشان داده و از این آگاهی برخوردار است که اگر عدالت به ابزاری سیاسی تبدیل شده و تنها شامل افراد خاص شود، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی آسیب جدی خواهد دید.

موضوعات دیگر

این نکته را باید به خاطر داشت که در مورد این دو وزیر و قبل از طرح مساله چای دبش که در نهایت به محکومیت آنها منجر شد، تخلفات دیگری هم مطرح شده بود که هنوز به سرانجام نرسیده است. پرونده واردات نهاده‌های دامی از آن جمله است. نام ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در موضوع واردات نهاده‌های دامی مطرح شده بود، مسأله‌ای که بر بازار محصولات کشاورزی و دامپروری کشور تأثیر مخربی گذاشت. بسیاری از فعالان این حوزه بارها درباره سوءمدیریت در واردات نهاده‌های دامی هشدار داده بودند، اما پیگیری جدی از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفت و یا اگر هم صورت گرفت، نتیجه آن به مردم گفته نشد. فاطمی‌امین نیز پیش از محکومیت اخیر بارها به دلیل نوع عملکردش که از سوی برخی تحلیلگران ضعیف تلقی می‌شد، در حوزه صنعت و تجارت مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود و پیش از برکناری‌اش از وزارت صمت، گزارش‌هایی درباره تخلفات در این حوزه منتشر شد، اما خبر رسیدگی به این پرونده‌ها به سطح افکار عمومی کشیده نشد. این سوال وجود دارد که چرا این پرونده‌ها در همان زمان بررسی نشد و به سرانجام نرسید و اکنون که دولت تغییر کرده، تازه بخشی از این تخلفات علنی شده است؟
برخورد دوگانه
در ساحت سیاسی این نکته بسیار اهمیت دارد که هر دو وزیر محکوم‌شده از حامیان و معتمدان اصلی رئیس دولت سیزدهم بوده و علاوه بر آن مجلس اصولگرا هم با رأی بالا به آن‌ها اعتماد کرد. در نهایت، در دولتی که با شعار مقابله و مهار فساد بر سر کار آمده بود، این اتفاق رخ داد و از این رو تمام مجموعه اصولگرایی باید مسئولیت این ماجرا را بپذیرد. حالا در شرایطی که دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی و اصلاح رویه‌های اقتصادی آغاز به کار کرده، برخی جریان‌ها، با وجود اتصال غیر قابل انکار به این موضوع، به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختارها، بیشتر دنبال تخریب و ایجاد مانع برای دولت چهاردهم هستند. نباید این تجربه و نوع رسیدگی به آن و نیز چگونگی واکنش مجموعه اصولگرایی موجب شود که در افکار عمومی تصور اشتباه شکل گیرد. این تصور که مبارزه با فساد تنها زمانی جدی گرفته می‌شود که به نفع گروهی خاص باشد. این سوال همچنان مطرح است که اگر مبارزه با فساد اصلی اساسی و غیر قابل چشم‌پوشی است، لازم بود که در دولت قبل برخورد قاطع و صریحی با این وزرا صورت می‌گرفت و اینکه چرا پرونده‌های دیگر این افراد همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به پاسخ درخور نمی‌رسد؟ این وضعیت، اعتماد عمومی به عدالت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. قوه قضائیه و نهادهای نظارتی فرصت خوبی به دست آورده‌اند تا نشان دهند اراده‌ای محکم برای برخورد یکسان و بدون تبعیض با مفسدان دارند. قطعاً شفاف‌سازی درباره این پرونده‌ها و رسیدگی عادلانه به تخلفات اقتصادی، بدون ملاحظات جناحی و سیاسی، می‌تواند گامی مهم در جهت بازسازی اعتماد عمومی باشد. اگر این روند اصلاح نشود، فساد همچنان به‌عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر اخیراً، اطلاعات جدیدتری درباره فساد در پرونده چای دبش منتشر شده است. بر اساس اعلام قوه قضائیه، ناصر رستمی، قائم مقام اکبر رحیمی، به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده، به انجام اقدامات مجرمانه متعددی متهم شده است. رستمی که مسئول امور بانکی و مدیرعامل برخی شرکت‌های گروه دبش بوده، در همکاری با این شرکت به فعالیت‌های غیرقانونی پرداخته است. پرونده چای دبش که به واسطه گزارش وزارت اطلاعات به قوه قضائیه ارجاع شده، به تدریج به موضوعی جدی در سطح کشور تبدیل شده است. در این راستا، قوه قضائیه و دیگر نهادها به بررسی ابعاد مختلف این پرونده پرداخته‌اند. احکام اولیه برای تعدادی از متهمان صادر شده که شامل مجازات‌های مختلفی از جمله حبس و جزای نقدی است. رستمی به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در این پرونده، متهم به تشکیل شبکه‌ای از رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور است. او به پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان بانک‌ها متهم شده و به نظر می‌رسد که این اقدامات با هدف پیشبرد اهداف غیرقانونی اکبر رحیمی صورت گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد که رستمی با سوءاستفاده از تجربیات خود در نظام بانکی، راه‌های فرار از نظارت‌های بانکی را شناسایی کرده و به مدیران کاغذی شرکت‌های گروه دبش کمک کرده تا تسهیلات بانکی و حواله‌های ارزی دریافت کنند. این اسناد به صورت غیرواقعی تنظیم شده و به منظور فریب کارکنان بانک‌ها به کار گرفته شده است. علاوه بر این، رستمی در جلسات مختلف تهدید کرده که در صورت عدم رفع توقیف بارهای شرکت، از اهرم کارگران برای ایجاد فشار بر نهادهای حاکمیتی استفاده خواهد کرد. این تهدیدات نشان‌دهنده عمق موضوع و تلاش برای اعمال فشار بر نهادهای قانونی است.

ادامه اختلاس دبش؟
در ادامه تحقیقات، مشخص شد که رستمی به مناسبت‌های مختلف، با بهانه‌های گوناگون، اقدام به پرداخت رشوه به کارکنان بانک‌ها کرده است. این رشوه‌ها به شکل‌های مختلفی از جمله سکه طلا، ارز و گوشی‌های گران‌قیمت به دست کارکنان رسیده است. گروه دبش به رهبری رستمی با تکیه بر فاکتورسازی و بزرگنمایی فعالیت‌های خود، تسهیلات کلانی از بانک‌ها دریافت کرده و در بازار بورس به تأمین مالی پرداخته است. این فعالیت‌ها به وضوح نشان‌دهنده وجود یک تیم مالی در پشت صحنه است که به تنظیم صورت‌های مالی برای ارائه به بانک‌ها کمک می‌کند. در نهایت، با توجه به شواهد و مدارک موجود، دادگاه رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان شبکه بانکی محکوم کرد. این پرونده به عنوان یکی از نمونه‌های بارز فساد در نظام اقتصادی کشور، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و تقویت نظارت‌ها در سیستم بانکی و اداری است. در نهایت، پرونده چای دبش فرصتی است که دستگاه قضا نشان دهد تا چه اندازه در کار خود اراده داشته و همان‌گونه که دو وزیر را محکوم کرده، به دیگر پرونده‌های تخلف، ازجمله موارد مربوط به شهرداری‌ها و سایر نهادها ورود خواهد کرد. آیا برخورد با فساد، از هر جناح و مقام مسئولی، به یک اصل همیشگی تبدیل خواهد شد یا تنها محدود به برخی پرونده‌های خاص باقی خواهد ماند؟ پاسخ این پرسش‌ها در نحوه برخورد نهادهای قضائی و نظارتی با دیگر تخلفات روشن خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 حلقه اتصال تجارت و امنیت غذایی
توسعه تجارت کشاورزی یکی از ارکان اساسی در تقویت امنیت غذایی و پیشبرد اقتصاد پایدار کشورها به شمار می‌رود. در دنیای امروز که تغییرات اقلیمی و چالش‌های اقتصادی به‌شدت بر تولیدات کشاورزی تأثیر می‌گذارند، اهمیت توجه به این بخش از اقتصاد
بیشتر از پیش نمایان می‌شود. تأمین امنیت غذایی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، نه‌تنها به معنای تأمین منابع غذایی به‌اندازه کافی است، بلکه به حفظ کیفیت، دسترسی به مواد غذایی سالم و پایدار نیز مرتبط است. در این راستا، حضور و تقویت تشکل‌های کشاورزی نقش حیاتی دارد. این تشکل‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان تولیدکنندگان، تجار و دولت‌ها می‌توانند با ایجاد شبکه‌های همکاری، انتقال دانش و فناوری‌های نوین و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی، به رشد تجارت کشاورزی کمک شایانی کنند.
بنابراین، توسعه تجارت کشاورزی با تأکید بر امنیت غذایی و تقویت تشکل‌های کشاورزی می‌تواند نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی شود، بلکه امنیت غذایی پایدار را برای نسل‌های آینده تضمین کند. در این خصوص به‌تازگی غلامرضا نوری قزلجه ،وزیر جهاد کشاورزی، در اختتامیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، گفت: وزارت کشاورزی بر تحقق امنیت غذایی با تکیه بر دانش‌بنیان‌سازی و بهبود بهره‌وری تأکید دارد. رویکردهای نوینی در تجارت خارجی و تحریم ناپذیر، از جمله همکاری با آفریقا و کشورهای حاشیه خزر، برای تنوع‌بخشی و کاهش تراز تجاری منفی در پیش گرفته شده است. حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره، از اولویت‌های این وزارتخانه در راستای اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، امنیت غذایی مسئله اول کشور و در اقتصاد مقاومتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با وجود تمامی چالش‌ها، از جمله محدودیت‌های اقلیمی و منابع آبی و خاکی، با اتکال به خداوند متعال، مصمم هستیم ضریب امنیت غذایی ایران را بهبود بخشیده و به نقطه‌ای مطمئن برسانیم. نوری قزلجه گفت: بهبود امنیت غذایی، جز با بهره‌گیری از علم و فن و دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی، میسر نخواهد بود. در این مسیر، بهبود بهره‌وری از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی همچنین عنوان داشت که نسبت به سال گذشته، حدود یک‌سوم از تراز منفی تجاری کاهش‌یافته و از حدود ۱۱ میلیارد دلار به ۷ تا ۸ میلیارد دلار رسیده است. این دستاورد با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی حاصل‌شده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
افزایش بهره‌وری کشاورزی به امنیت غذایی می‌انجامد
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اهمیت توسعه تجارت کشاورزی پرداخت و با اشاره به اثرات رونق بیش‌ازپیش تشکل‌های کشاورزی بیان داشت: موضوع توسعه کشاورزی و تقویت تجارت آن امری مهم و انکارناپذیر است اگرچه که در این حوزه همواره اولویت با تأمین و تحقق امنیت غذایی داخلی است. بدین معنا که در گام نخست می‌بایست اولویتمان تأمین امنیت غذایی داخلی باشد و سپس به موارد توسعه تجارت توجه بداریم.
وی افزود: بدیهی است که در یکایک بخش‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد پایداری، می‌بایست نگاه صادراتی‌مان را تقویت سازیم. صادرات و توسعه تجارت به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود و سبب می‌گردد تا به استانداردهای روز دنیا نزدیک شویم.
یزدیان تصریح کرد: در کشاورزی داخلی‌مان مزیت‌های فراوانی وجود دارد که کمتر جغرافیایی از آن برخوردار است. به‌عنوان مثال در بحث تولید گیاهان دارویی امتیازات فراوانی داریم و می‌توانیم این حوزه را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر توسعه دهیم. متأسفانه این حوزه اکنون مغفول مانده است و چنانچه موردتوجه قرارگیرد، تحولی قابل‌توجه در اقتصاد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان رقم خواهد خورد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه زنبورداری و صنعت دامپروری و همچنین صنایع وابسته به آن همچون شیر و تولید ارزش‌افزوده از آن نیز مزیت‌های فراوانی را دارا می‌باشیم که می‌بایست از آن بهره بگیریم و بکوشیم تا بازارهای بین‌المللی را به دست آوریم. او متذکر شد: در فرآیند توسعه تجارت کشاورزی، ضروری است که شرایط اقلیمی‌مان را در نظر بگیریم چراکه اکنون با کمبود آب در کشور مواجه می‌باشیم و بنابراین باید تلاش بداریم که مشکلات تشدید نشود.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: متأسفانه بهره‌وری کشاورزی پایین است و آسیب‌ها قابل‌توجه می‌باشد. چنانچه نگاه اقتصاد کشاورزی‌مان را تقویت کنیم و به سمت رونق بهره‌وری حرکت کنیم، می‌توانیم امنیت غذایی‌مان را تأمین کنیم و در تجارت محصولات کشاورزی نیز حضور مؤثر و موفقی بداریم. تحقق این موارد مستلزم به‌روزرسانی دانش فنی‌مان مطابق استانداردهای روز دنیاست.
وی متذکر شد: محور اصلی کشاورزی، تشکل‌ها می‌باشند. بنابراین می‌بایست تقویت هرچه‌تمام‌تر تشکل‌ها را اولویت خود قرار دهیم. در این مسیر حضور بخش خصوصی نیز می‌بایست تقویت گردد.
او یادآور شد: اینک راهی جز تقویت تشکل‌ها و اصناف کشاورزی نداریم و این حوز‌ه‌ها می‌بایست محور عمل قرارگیرند. توجه بداریم که کشاورزی و توسعه تجارت آن درگرو ترکیب گشتن علم، دانش و تجربه است و امروزه تجربه تشکل‌ها بسیار زیاد است و بنابراین می‌بایست از ظرفیت تشکل‌ها بهره بگیریم.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: در تمام نقاط دنیا با حضور تشکل‌ها بهره‌وری بالا محقق می‌گردد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این مهم تکلیف برنامه‌های پیشرفت نیز بوده است و در برنامه هفتم نیز نسبت به این الزام اشاره‌شده است. توأمان با موارد مذکور، ضرورت دارد تا در برخی موارد قوانین خود را نیز اصلاح کنیم و بکوشیم تا جایگاه مجموعه‌هایی که کمتر دیده‌شده، تقویت گردد و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دخیل شوند.

🔻روزنامه همشهری
📍 گردن‌کشی دلاری
افزایش شدید قیمت ارز در ماه‌های اخیر یکی از موضوعات تلخ سال‌جاری بود. یکی از دلایل اصلی که کارشناسان درباره گران شدن ارز مطرح می‌کنند، عدم‌بازگشت ارز توسط برخی صادرکنندگان بزرگ است که ذی‌نفع گرانی ارز هستند. بازگشت ارز حاصل از صادرات در چند سال گذشته به یکی از چالش‌ها در اقتصاد ایران تبدیل شده و هرساله بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی تأکید دارد، اما نتیجه مطلوب نیست و همه ارزهای صادراتی به کشور بازنمی‌گردد.
از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز و اجرای سیاست‌های ارزی در چند سال گذشته، زمینه‌ای فراهم شده تا شرکت‌ها از این تعهد خود با هدف کسب سود بیشتر خودداری کنند. همشهری در این زمینه در میزگردی تلویزیونی با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی ازجمله همایون دارابی، کامبیز میرکریمی، رضا شهرستانی و مسعود رازفر به ریشه‌یابی علل عدم‌بازگشت ارز پرداخت.

صادرکنندگان بزرگ متخلفان بزرگ
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۰شرکت صادرکننده در سال‌جاری حدود ۲میلیارد دلار ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند و با هدف کسب سود بیشتر از اجرای تعهد خود سر باز زده‌اند. عدم‌بازگشت و عرضه ارز صادرکنندگان در‌حالی است که حدود ۸۵درصد واردات کشور مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات است و این اقدام سبب افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد.

تذکر رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه هفته جاری در دیدار سران قوا و کارگزاران کشور، اصلاح وضع اقتصادی و بهبود معیشت مردم را بسیار مهم خواندند و بر اصلاح نظام ارزی کشور با توجه به تقویت پول ملی تأکید کردند. ایشان حفظ و تقویت ارزش پول ملی را واجب و کاملا ضروری و در بهبود زندگی مردم، افزایش قدرت خرید آنان و ارتقای آبرو و اعتبار کشور مؤثر دانستند و گفتند: در این زمینه، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بسیار مهم است.
رهبر انقلاب به برنامه شهیدرئیسی برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کردند و فرمودند: «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به‌هر حال، این قابل‌قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود.»
اشاره رهبر انقلاب به تمرد شرکت‌های بزرگ صادراتی بود که به جای انجام تعهدشان برای بازگشت ارز یا اجرای پروژه متناظر با آن، از این وظایف خود سر باز زدند و به‌نظر می‌رسد این رفتار شرکت‌های بزرگ همچنان ادامه دارد؛ چراکه گفته می‌شود در سال‌جاری شرکت‌های فولادی و پتروشیمی میلیاردها دلار از ارزشان را رفع تعهد نکرده‌اند.

عمده ارز در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی است
همایون دارابی، کارشناس اقتصاد
واقعیت این است که بازار ارز در ایران یک بازار شفاف و اصولی ساماندهی‌شده نیست. در طول سال‌های گذشته به‌طور مداوم قوانین و مقررات عوض شده است و با یک نظام چندنرخی مواجهیم که دارای مشکلات و ابهامات جدی است.
ناپایداری قوانین باعث شده که برخی رفتارهای این حوزه، قابل پیش‌بینی نباشد؛ چون سیاست‌ها بسیار ناپایدار و متناقض است و عوض می‌شود.
از طرف دیگر شرایط تحریمی هم سبب شده، بنگاه‌های صادراتی مجبور شوند ارزهای خود را به شرکت‌های واسطه یا تراستی بسپارند و این هم یکی از علل تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی است.
۳مسئله در ارز داریم: قوانین و مقررات ناپایدار، تلاش بنگاه‌ها برای حداکثرسازی سود و شرایط تحریمی. صادرکنندگان می‌بینند که وقتی ارز را به واردکنندگان می‌دهند، واردکنندگان ۳۰درصد سود می‌کنند؛ یعنی زحمت را صادرکننده می‌کشد و سود را واردکننده می‌برد. به‌علت شرایط تحریمی، صادرات ریسک دارد و اگر فشار زیادی به تجار وارد شود، ممکن است صادرات افت پیدا کند و کسری تجاری کشور بالا برود. در کشورهایی مثل ترکیه قیمت ارز مثل ایران ثابت نیست، اما هیچ‌گونه از کارهایی که ما انجام می‌دهیم را انجام نمی‌دهند و دچار این مشکلات نشده‌اند.
در یک اقتصادی که تحریم نباشد به‌راحتی اعتبارات اسنادی باز و مبادله و انتقال پول انجام می‌شود، اما در ایران به‌علت تحریم‌های ظالمانه نمی‌توانیم به‌راحتی معاملات بانکی بین‌المللی را انجام دهیم. الان در ایران وقتی صادراتی انجام می‌شود ذینفع، شرکت واسط یا تراستی است که حق پورسانتی می‌گیرد تا نقل و انتقال اسناد، کالا و پول را انجام دهد؛ بنابراین برای صادرکننده بخش خصوصی کار بازگشت ارز دشوار است و نمی‌توان محدودیت‌های زمانی برای آنها تعیین کرد. به‌نظرم برای بازگشت ارزهای صادرات، باید برای صادرکنندگان مشوق‌های مناسب تعیین کرد. کار صادرات در کشورمان بسیار سخت است، اما واردات به‌راحتی انجام می‌شود و می‌بینید که صف واردات بسیار طولانی است. اکنون بنگاه‌های خصوصی از کار صادرات خارج شده‌اند و عمده صادرات توسط شرکت‌های بزرگ دولتی انجام می‌شود که زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هستند که موظفند ارزشان را به نرخ توافقی عرضه کنند. اکنون دولت هم در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و برقش دچار مشکل است.
علت اینکه صادرکنندگان تمایلی ندارند ارزشان را بیاورند این است که چشم‌انداز افزایش نرخ ارز وجود دارد و آنها فکر می‌کنند اگر در آینده ارزشان را بیاورند سود بیشتری می‌کنند.

مشکل رونق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد
مشکل اساسی که به‌وجود آمد در دولت گذشته بود که تلاش می‌کردند کل ارز صادراتی را به قیمت نیما خریداری کنند. این باعث شد که سودآوری برخی صادرکنندگان، افت کند و در نتیجه صادرات کاهش یابد.
از سوی دیگر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یکبارمصرف رونق گرفت و با این کار، صادرکنندگان از تعهد خود برای بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند. بدین‌ترتیب صادرکنندگان از تعهد ۶ماهه خود برای بازگرداندن ارزشان به نرخ نیما، پرهیز کردند. این روند باعث شد که ۱۰میلیارد دلار ارز بازنگردد و بخشی هم صرف تامین ارز قاچاق ورودی شد.
یکی از دلایلی که قیمت ارز از ۵۰هزار تومان به ۹۰هزار تومان رسید، عدم‌بازگشت ارز بود. در ماه‌های اخیر تلاش شد که با تعیین نرخ توافقی ارز، صادرکنندگان به بازگشت ارزهای خود ترغیب شوند.

معضل تغییر مکرر قوانین
مسعود رازفر، فعال اقتصادی
قطعا صادرات، ضامن رشد اقتصادی کشور است و ارزآوری حاصل از صادرات، در رونق تولید کشور مؤثر است. صادرات موجب افزایش ارزش‌افزوده در اقتصاد می‌شود.
ما در زنجیره صنعت فولاد و آهن، مزیت تولید و صادرات داریم و پس از تامین نیاز داخلی می‌توانیم صادرات را در اولویت قرار دهیم. یکی از صنایع ارزآور کشورمان زنجیره تولید فولاد و مقاطع فولادی است.
اگر مشکلات بانکی بین‌المللی برای ایران وجود نداشت، ارز به‌راحتی نقل و انتقال می‌شد. در مقطعی که صادرات سنگ‌آهن مشمول تعهد بازگشت ارز نبود، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معدنی بسیار شدت گرفت و توسعه معدنی و استخراج شدیدا بالا رفت و معادن سنگ‌آهنی که اقتصادی نبودند به تولید رسیدند و اقتصادی شدند.
در شرایط فعلی که برگشت ارز حتما باید انجام شود، اگر ثبات قانون داشته باشیم در همین شرایط هم می‌شود این کار را انجام داد، اما در شرایطی که مکررا قوانین عوض و نرخ‌های متعدد مطرح می‌شود و تفاوت آنها زیاد است، ایجاد تالی فاسد می‌کند که سبب می‌شود ارز برنگردد یا زمانی برمی‌گردد که اثربخشی خود را از دست داده است. ثبات قوانین و مقررات به‌شدت مهم و حیاتی است تا بنگاه تولیدی بتواند برای سال آینده خود پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند که برگشت ارزش را به‌صورت واردات ماشین‌آلات یا تکنولوژی انجام دهد و برنامه‌ صادرات و تولیدش را بریزد.
همچنین وام‌های ارزی که در گذشته برای توسعه صنایع و معادن پرداخت شده اکنون بازگشت آنها دچار مشکل شده است.

از سیاست ارزی روسیه الگوبرداری کنیم
کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی
شرکت‌هایی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، برای کسب سود و عدم‌بازگشت ارز این کار را انجام می‌دهند. ما تجربه موفقی در بازگشت ارز صادرکنندگان به روسیه داشتیم و باید از این تجربه استفاده کرد. الان رابطه بانکی بین ایران و روسیه برقرار است و معاملات به‌سادگی انجام می‌شود. مشکل ارز در کشورمان دونرخی بودن آن است و باید برای آن تدبیری اندیشید.
در روسیه با اینکه تحریم است و شرایطی مثل ما دارد، اما واردات هیچ کالایی ممنوع نیست؛ یعنی جلوی تامین ارز هیچ کالای مورد نیازی را نمی‌گیرند و بخشی از رفع تعهد ارزی از این طریق انجام می‌شود. ما هم باید این روند را اتخاذ کنیم؛ ضمن اینکه در روسیه، صادرکنندگان مکلف نیستند که ارزشان را در سامانه‌ای مثل نیما عرضه کنند. در روسیه مشوق‌های خوبی برای صادرکنندگان وجود دارد تا ارزشان را برگردانند و ما هم باید همین رویه را در پیش بگیریم.
در ایران چندبار سیاست‌های ارزی تغییر کرده است و همین سبب شده که صادرکنندگان نتوانند تصمیم یکپارچه‌ای اتخاذ کنند و مکررا با سیاست‌های متغیر اقتصادی مواجهند.