🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توهم رفاه با تعرفه
دونالد ترامپ در سخنرانی‌های خود بارها اعلام کرده است که مالیات بر درآمد فدرال را با تعرفه‌های بالا بر واردات جایگزین می‌کند تا از این راه آمریکایی‌ها به درآمد بالاتری برسند؛ اما بررسی‌های اندیشکده پیترسون نشان می‌دهد که تعرفه‌های حداکثری، پیامدهای منفی گسترده‌ای از جمله افزایش بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود اقتصادی برای اقتصاد آمریکا دارد.
همچنین، این سیاست بار مالیاتی را از ثروتمندان به فقرا منتقل می‌کند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد جایگزینی مالیات بر درآمد با تعرفه‌ها از نظر عملی غیرممکن است. به گفته تحلیلگران، افزایش تعرفه‌ها باعث تغییر ساختار تولید به سمت کالاهایی می‌شود که آمریکا در آن مزیت رقابتی ندارد، فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و موجب جنگ‌های تجاری جهانی می‌شود. در مجموع، این سیاست نه‌تنها جایگزین مالیات بر درآمد نیست، بلکه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و نابرابری را تشدید می‌کند.
علیرضا کتانی: در فهرست ایده‌های سیاستی آزمون‌نشده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حذف مالیات بر درآمد فدرال و جایگزینی آن با درآمدهای حاصل از تعرفه‌های بسیار بالا بر واردات، یکی از مخرب‌ترین موارد است. اندیشکده اقتصاد بین الملل پیترسون در خصوص تعرفه‌های ترامپ آثار سوء زیادی را فهرست می‌کند: برای شروع، این طرح موجب از دست رفتن مشاغل، تشدید تورم، افزایش کسری بودجه فدرال و رکود اقتصادی خواهد شد.

همچنین بار مالیاتی را از دوش ثروتمندان برمی‌دارد و به‌طور چشمگیری بر دوش قشر فقیر و متوسط جامعه می‌گذارد. سیاست تعرفه‌ای ترامپ در صورت اجرا، موجب خصومت متحدان و شرکای آمریکا شده، جنگ‌های تجاری جهانی را دامن می‌زند، رفاه اقتصادی جهانی را تضعیف کرده و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. همچنین احتمالا ثبات نظام مالی جهانی را بر هم خواهد زد.

آیا تعرفه‌ها می‌توانند جایگزین مالیات بر درآمد شوند؟
پاسخ کوتاه به این سوال این است: خیر. تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی اعمال می‌شوند که در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳.۱تریلیون دلار بود. در مقابل، آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۳ در مجموع بیش از ۲۰تریلیون دلار درآمد کسب کرده‌اند. در حال حاضر، دولت آمریکا حدود ۲تریلیون دلار از طریق مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها درآمد دارد.

جایگزینی کامل مالیات بر درآمد با تعرفه‌ها به‌لحاظ ریاضی غیرممکن است. نرخ تعرفه‌ها باید به‌طور غیرمنطقی بالا باشد تا از پایه کوچک واردات، درآمدی معادل مالیات بر درآمد حاصل شود. اما با افزایش نرخ‌ها، پایه تعرفه‌ها (واردات) خود به‌خاطر کاهش حجم واردات کوچک‌تر شده و هدف ۲تریلیون دلاری ترامپ را دست‌نیافتنی می‌کند.

بر اساس محاسبات یک گزارش اخیر از اندیشکده پیترسون، درآمدهای حاصل از پیشنهادهای تعرفه‌ای ۱۰درصدی و ۶۰درصدی ترامپ سالانه حدود ۲۲۵میلیارد دلار (به قیمت‌های فعلی) خواهد بود. این رقم قطعا بیش‌ازحد برآورد شده، چراکه اثرات منفی کاهش رشد اقتصادی ناشی از تلافی شرکای تجاری علیه صادرکنندگان آمریکایی و زیان‌های بخش تولیدی وابسته به واردات را در نظر نمی‌گیرد.

همچنین، تقویت ارزش دلار بر اثر تعرفه‌ها، صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهینه تعرفه برای حداکثر درآمد تعرفه‌ای ۵۰درصد است و درآمدهای تعرفه‌ای در حدود ۷۸۰میلیارد دلار به اوج می‌رسند. اگر نرخ تعرفه از این نقطه فراتر رود، درآمدهای تعرفه‌ای کاهش می‌یابد؛ چراکه اثر منفی کاهش حجم واردات بر افزایش نرخ تعرفه غلبه می‌کند.

در نرخ بهینه ۵۰درصدی، درآمدهای تعرفه‌ای به حدود ۴۰درصد درآمدهای مالیات بر درآمد می‌رسد. این تحلیل نیز اثرات منفی بر رشد اقتصادی را نادیده گرفته، درحالی‌که تعرفه ۵۰درصدی سراسری اثرات شدیدی بر رشد داشته و درآمدها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

اگر تعرفه‌ها به حداکثر برسند چه می‌شود؟
به‌عنوان یک آزمایش فکری، فرض کنید اثرات رشد اقتصادی را نادیده بگیریم و درآمد سالانه ۷۸۰میلیارد دلاری از تعرفه‌ها بتواند کاهش چشمگیر مالیات بر درآمد را جبران کند. پیامدهای چنین تغییری چیست؟ اولا، هرچند می‌توان در مورد مزایای انتقال از مالیات بر درآمد به پایه مالیات بر مصرف بحث کرد، اما تعرفه‌ها به‌ویژه برای مصرف، مخرب‌تر از مالیات هستند. از آنجا که تنها واردات را مشمول مالیات می‌کنند، تولیدات اقتصادی آمریکا را از حوزه‌های دارای مزیت نسبی (مانند هواپیما و کامیون‌های سبک) به سمت کالاهایی سوق می‌دهند که آمریکا در آنها مزیتی ندارد.

ثانیا، حتی یک مالیات بر مصرف ساده نیز اثرات توزیعی مهمی دارد، خانوارهای فقیر پس‌انداز کمی داشته و سهم بیشتری از درآمد خود را به کالاهای تجاری اختصاص می‌دهند، درحالی‌که ثروتمندان پس‌انداز بیشتر و مصرف کمتری از کالاهای تجاری دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بار بازتوزیعی تعرفه‌ها به‌شدت بازگشتی (ریگرسیو) است و خانوارهای فقیرتر را بیشتر متضرر می‌کند.

فرض کنید ترامپ تعرفه خود را به حداکثر برساند و با کسب ۷۸۰میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای، مالیات بر درآمد را به نسبت بار مالیاتی فعلی افراد و شرکت‌ها کاهش دهد. این آزمایش سیاستی در ظاهر ازنظر درآمدی خنثی است، اما در واقع به دلیل پیامدهای انقباضی تعرفه‌های بالا، کاهش درآمدها را موجب خواهد شد. نتایج این تغییر چشمگیر است: ۲۰درصد پایینی جامعه ۸.۵درصد از درآمد خود را بدون جبران کاهش مالیات از دست می‌دهند.

۲۰درصد میانی حدود ۵درصد ضرر خالص دارند و کاهش اندک مالیات بر درآمد نمی‌تواند جبران افزایش تعرفه‌ها برای آنان باشد. ۲۰درصد بالایی ۴درصد از درآمد خود را به‌خاطر تعرفه‌ها از دست می‌دهند، اما با کاهش ۶درصدی مالیات، ۲درصد سود می‌کنند. یک درصد بالایی جامعه اما برخلاف همه طبقات، ۱۱.۶درصد افزایش درآمد را تجربه می‌کنند.

برخی استدلال می‌کنند که افزایش بار مالیات بر مصرف ممکن است برای کارگرانی که از رنسانس صنعتی ناشی از تعرفه‌های بالا بهره می‌برند، ارزش داشته باشد. اما نه تئوری اقتصادی و نه تجربه تاریخی از این دیدگاه حمایت نمی‌کند. اقتصاد آمریکا هم‌اکنون در اشتغال کامل است، بنابراین گسترش تولید در بخش‌های مشمول تعرفه ناگزیر منابع را از بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌کند. این فرآیند بازدهی اقتصاد آمریکا را کاهش می‌دهد، چراکه فعالیت‌ها به سمت بخش‌هایی می‌رود که به‌طور معمول بهره‌وری و دستمزدها پایین‌تر است.

هم‌زمان، تلافی شرکای تجاری آمریکا و اختلال گسترده در زنجیره‌های تامین ناشی از تعرفه‌های ۵۰درصدی شوک‌های جدیدی ایجاد می‌کند. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که نخستین دور تعرفه‌های ترامپ هم به رشد شغل‌ها و هم به رقابت‌پذیری صنعتی آسیب زده است.

اثر تقویت نرخ دلار
پیامد کمترشناخته‌شده اما مهم این تعرفه‌ها، اثر آن بر نرخ دلار است. ترامپ ادعا می‌کند که تعرفه‌ها کسری تجاری آمریکا را کاهش می‌دهند، اما دلار قوی‌تر با گران‌تر کردن صادرات آمریکا در خارج و ارزان‌تر کردن تولیدات خارجی، کسری تجاری را افزایش می‌دهد. با تعرفه ۵۰درصدی، افزایش ارزش دلار می‌تواند بسیار چشمگیر باشد.

تقویت دلار پس از افزایش عمومی تعرفه‌های آمریکا برای حفظ تعادل در بازارهای جهانی کالا ضروری است. بدون این تقویت، مازاد عرضه کالاهای خارجی (و مازاد تقاضا برای کالاهای آمریکایی) به ‌وجود می‌آید، چراکه تعرفه‌های آمریکا تقاضای شهروندان آمریکا را از واردات به کالاهای داخلی منتقل می‌کند. بااین‌حال، دلار قوی‌تر قیمت نسبی کالاهای آمریکایی در سطح بین‌المللی را افزایش داده و مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها را به سمت محصولات داخلی خود سوق می‌دهد. این تغییر به بازسازی تعادل بین عرضه و تقاضای جهانی کمک می‌کند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. در واکنش به تعرفه‌های ترامپ، بانک‌های مرکزی خارجی برای جبران کاهش صادرات به آمریکا نرخ‌های بهره خود را کاهش می‌دهند که این نیز به تقویت دلار می‌انجامد. با پیش‌بینی این روند، سرمایه‌گذاران جهانی بلافاصله ارزش دلار را بالا می‌برند تا دارایی‌های دلاری را به سبد خود اضافه کنند. این اقدامات به نوبه خود صادرات آمریکا را گران‌تر کرده و تقاضای جهانی برای آنها را کاهش می‌دهد.

این چرخه مخرب، افزایش تقاضای کل در آمریکا ناشی از انتقال مصرف از واردات به جایگزین‌های داخلی (گران‌تر) را بیشتر تضعیف می‌کند. مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی با وجود دلار قوی‌تر، با قیمت‌های بالاتری نسبت به قبل از تعرفه‌ها مواجه شده و این امر مصرف و سرمایه‌گذاری را محدودتر می‌کند. البته دولت فدرال می‌تواند با کاهش مالیات بر افراد و شرکت‌ها سعی در جبران اثرات منفی تقاضا داشته باشد، اما این تسکین تنها جزئی خواهد بود، چراکه اثرات توزیعی موردبحث به نفع خانوارهای ثروتمند با پس‌انداز بالا عمل می‌کند.

تفکرات اخیر ترامپ ممکن است صرفا در حد اظهارنظر باشند، اما سخنان او نشان می‌دهد که قصد جدی دارد تا پایه‌های درآمدی را از مالیات بر درآمد به مالیات بر واردات تغییر دهد. او در این مسیر، بر سابقه قبلی خود در اعمال تعرفه‌های به‌مراتب بالاتر و کاهش‌های گسترده مالیات تکیه می‌کند. حتی اگر رویای جایگزینی مالیات بر درآمد را کنار بگذاریم، پیشنهادهای مشخص او درباره تعرفه‌ها که تاکنون اعلام شده‌اند، بر بیش از ۳تریلیون دلار از مبادلات تجاری تاثیر خواهند گذاشت؛ رقمی که تقریبا ۱۰برابر میزان تجارتی است که جنگ تجاری او با چین هدف قرار داده بود.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 پرترهٔ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۳ با همه تلخکامی‌های خود، روبه پایان است. توالی مجموعه‌ای از رخداد‌های عظیم غیراقتصادی با شوک‌های بسیار بالا به اقتصاد، به همراه تشدید ناترازی‌ها در برق و گاز، امسال را به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد. اما جهش‌های اخیر نرخ ارز نیز چالش جدیدی بود که بی‌گمان بر برداشت فعالان و آحاد اقتصادی از چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ ازجمله افزایش نااطمینانی‌ها مؤثر خواهد بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقدند پیش‌بینی چشم‌انداز سال آینده به واسطه پیچیدگی‌های خاصی که ناشی از سایه سیاست بر سر اقتصاد بوده، بسیار دشوار است. با این حال، آنان در دو سناریو به تشریح دیدگاه‌ها و برآورد‌های خود از وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان در سال آتی پرداخته‌اند.

۲ سناریو پیش روی نرخ ارز

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت و تعادلی خود قرار دارد. این وضعیت، اگرچه صحیح است، به این معنا نیست که نرخ ارز غیرواقعی باشد. در حقیقت، این تفاوت به دلیل شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص آینده اقتصادی، هزینه‌های تجاری، صادرات نفت ایران، ناآرامی‌های سیاسی و تورم است. این انتظارات منفی باعث شده‌اند که نرخ ارز کنونی از روند بلندمدت فراتر رود. آینده نرخ ارز به سه حالت مختلف بستگی دارد. در اولین حالت، اگر در ماه‌های آتی مشخص شود که انتظارات منفی فعالان اقتصادی و خانوار‌ها بی‌اساس بوده است، انتظارات تعدیل می‌شود و نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازخواهد گشت. لازم به ذکر است که این بازگشت به معنای بازگشت دقیق نرخ ارز به سطوح قبلی نیست، بلکه به معنای تطابق با روند بلندمدت است. در دومین حالت، اگر انتظارات منفی که در ذهن مردم شکل گرفته‌اند، مطابق با واقعیت باشد، تغییرات خاصی در روند نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود. در سومین حالت، اگر انتظارات منفی بیش از حد باشد و شدت آن بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، باشد، نرخ ارز ممکن است از سطح فعلی هم فراتر رود. آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت بستگی به انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا با اتخاذ تدابیر واقعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتظارات منفی که در ذهنشان شکل گرفته است، به وقوع نخواهد پیوست. با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها، باید گفت که بخش قابل‌توجهی از این تحریم‌ها پیش از این در نرخ ارز لحاظ شده است. در حقیقت، اگرچه تغییراتی در متغیر‌های اقتصادی ممکن است رخ دهد، اما تأثیر آن‌ها هم‌اکنون در نرخ ارز مشهود است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که آیا انتظارات منفی در آینده به واقعیت می‌پیوندد یا خیر. اگر این انتظارات بی‌پایه بوده و تعدیل شوند، نرخ ارز به روند بلندمدت باز می‌گردد.

در مقایسه با شرایط سال ۱۳۹۷، وضعیت کنونی بسیار متفاوت است. نوسانات شدید آن سال، عمدتاً به دلیل دوره طولانی تصویب تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت بود. در حال حاضر، تجربه خوبی در مدیریت هزینه‌های تجاری، دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز‌های ارزی ایجاد شده است. به همین دلیل، فشار‌های مشابه سال ۱۳۹۷ در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل انتظارات در حال حاضر، فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن است. این امر به اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک نیاز دارد تا صادرات نفت و دریافت ارز از آن به‌طور ایمن و پایدار انجام شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که نفت و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز ایفا خواهند کرد.

کامران سلطانی‌زاده دبیرکل سابق کانون صرافان

در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران با دوره‌ای پیچیده مواجه باشد؛ چراکه هنوز نحوه صادرات، به‌ویژه صادرات نفت و راه‌های بازگشت ارز در شرایط تشدید تحریم‌ها مبهم است و وابسته به شرایط موجود خواهد بود. فعالیت اقتصادی نیازمند ثبات در شرایط سیاسی است و تشنج‌های موجود تأثیر منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. تشدید تحریم‌ها هزینه‌های صادرات و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و به‌موازات آن، نرخ ارز نیز تحت تأثیر نوسانات این شرایط قرار خواهد گرفت. در خصوص راهکار‌ها، معتقدم سیاست اقتصادی باز دولت می‌تواند بهترین روش باشد. بهره‌گیری بیشتر از نخبگان بخش خصوصی و سپردن مسئولیت‌های بیشتری به این بخش در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند اثربخش باشد. همچنین، افزایش تنوع در فعالیت صرافی‌ها و واگذاری بیشتر تبادلات ارزی به بخش خصوصی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؛ چراکه تحریم‌ها عمدتاً نهاد‌های رسمی و دولتی را هدف قرار می‌دهند، درحالی‌که بخش‌های خصوصی، به‌ویژه بخش‌های فعال در سایه، با تنوع بیشتر می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به نهاد‌های رسمی کمک کنند.

وضعیت تورم

حسین درودیان، اقتصاددان

در رابطه با چشم‌انداز اقتصاد ایران معتقد است: «با توجه به رویداد‌های داخلی و جهانی، اقتصاد ایران در شرایط حساسی است. یکی از مهم‌ترین مسائل، کاهش فروش نفت به چین است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و نرخ ارز نیز با رشد بالایی مواجه خواهد شد. در غیر این صورت، می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم در سطح فعلی باقی بماند. با این حال، ریسک افزایش تورم در سال آینده جدی است.»

سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی

«با توجه به افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، رشد نرخ CPI و نرخ ارز در بازار‌های رسمی و غیررسمی هر دو بر نرخ تورم تأثیرگذار خواهند بود. در سال آینده، نرخ تورم در سناریوی خوشبینانه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و در سناریوی واقع‌بینانه بین ۴۰ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. این درحالی است که سال آینده، سال دهم برجام بوده و اگر مکانیسم ماشه فعال نشود می‌توان انتظار داشت متغیر‌های اقتصادی دچار بی‌ثباتی زیادی نشوند.» عباسپور درخصوص ریسک‌های اصلی سال ۱۴۰۴ می‌گوید: «نرخ ارز احتمالاً در سال آینده با افزایش همراه باشد. با توجه به عدم اقدام جدی از سوی بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد صادرکنندگان عمده و خرد و نیز نیاز مبرم کشور به ارز جهت تأمین نیاز‌های مصرفی و کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید، تقاضای ارز در بازار‌های رسمی و غیررسمی ممکن است افزایش یابد. همچنین تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی نیز به این تقاضا افزوده خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به احتمال اعمال محدودیت‌هایی از سوی دولت آمریکا بر درگاه‌های مالی و انتقالات پولی ما در امارات، ترکیه، چین و سایر کشور‌ها، فروش صادرات نفتی نیز با محدودیت مواجه خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود نرخ ارز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.»

سیاست‌های پیشنهادی برای دولت

درودیان پیشنهادهای خود را برای دولت در سال ۱۴۰۴ را در ۳ دسته طبقه‌بندی کرد و گفت دو بخش در دولت نیازمند سیاست‌های هوشمندانه است:

۱. سیاست‌های توسعه‌ای: دولت باید سیاست‌های توسعه‌ای معطوف به سرمایه‌گذاری‌های کلیدی در بخش‌هایی مانند انرژی و مسکن اتخاذ کند که می‌تواند به کاهش عدم تعادل در اقتصاد کمک کند.

۲. سیاست‌های رفاهی: دولت باید به جای ارزان‌سازی ارز، به حمایت‌های مستقیم کالایی و رفاهی توجه کند که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. وی افزود: «دولت باید برای کاهش شکاف بین نرخ تورم و دستمزد‌ها، سیاست‌هایی جهت افزایش نرخ دستمزد‌ها اتخاذ کند. این افزایش باید به گونه‌ای باشد که فشار زیادی بر کسری بودجه نیاورد. همچنین، دولت باید برای فروش کالا‌ها و خدمات به قیمت‌های مناسب‌تر برنامه‌ریزی کند.»

۳. تمرکز بر ناترازی انرژی: درودیان در پایان تأکید کرد: «دولت به جای تمرکز بر متغیر‌های پولی و مالی مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه، باید بر مسائل واقعی اقتصادی تمرکز کند. مشکلاتی مانند کمبود گاز، آب و مسکن باید به عنوان اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شوند. دولت باید برای حل این مشکلات، بودجه و نقدینگی را به‌طور مناسبی تخصیص دهد.»

عباسپور نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص سیاست‌های پیشنهادی به دولت برای سال آینده عنوان کرد: «نخستین گام دولت باید انتخاب یک راهکار مرکزی برای حل مسائل اقتصادی و خروج از فضای بلاتکلیفی موجود باشد. در وهله دوم، دولت می‌تواند از طریق شبکه بانکی ظرفیت‌های داخلی را فعال کند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را بهبود بخشد. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشور‌های مختلف، ازجمله چین و روسیه، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. به نظر من مهم‌ترین اقدام دولت باید افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم (حداقل ۳۵ تا۴۰ درصد) باشد. می‌توان امیدوار بود که در سال آینده با افزایش قدرت خرید خانوار و تقاضای مؤثر، اقتصاد کشور تا حدودی بهبود یابد. در حالت کلی با توجه به وضعیت فعلی چشم‌انداز روشنی برای افزایش حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار نمی‌بینم. تصمیمات قاطع و اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت می‌تواند شرایط را تعدیل کند.»

وضعیت رشد اقتصادی

حسین درودیان، اقتصاددان

«در سال آینده احتمالاً تغییرات اساسی در وضعیت کلی اقتصادی رخ نخواهد داد. فشار‌های اقتصادی آمریکا به ایران ممکن است افزایش یابد، اما این فشار‌ها احتمالاً در یکی دو سال آینده به اوج خواهد رسید. بنابراین، شرایط اقتصادی سال آینده مشابه امسال خواهد بود؛ به این معنا که نرخ تورم احتمالاً بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. نرخ ارز نیز احتمالاً روند مشابهی با سال جاری خواهد داشت.»

سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی

«پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به دلیل تنگنا‌های تأمین مالی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش رشد سرمایه‌گذاری که پشتوانه رشد اقتصادی است، از ۴ درصد در بهار امسال به ۱.۶ درصد کاهش یابد و به سمت صفر میل کند. همچنین، مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و خشکسالی نیز در سال آینده ادامه خواهند داشت. بر این اساس، رشد اقتصادی برای صنایع عمده و غیرعمده در سناریوی واقع‌بینانه صفر و در سناریوی خوشبینانه یک تا دو درصد خواهد بود.»

عباسپور افزود: «در حوزه اشتغال، به‌دلیل عدم اقدام مناسب از سوی دولت تاکنون، نرخ بیکاری مشابه سال ۱۴۰۳ خواهد بود و جمعیت مؤثر و فعال نیروی کار افزایش چندانی نخواهد داشت. در حوزه سرمایه‌گذاری، با توجه به رشد منفی یا صفر در سه‌ماهه سوم سال، احتمالاً رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه خالص نیز به سمت منفی شدن خواهد رفت. درمجموع، برای اقتصاد ایران در سال آینده، بازگشت به شرایط رکود تورمی اواسط دهه ۹۰ و وقوع شرایط مشابه سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود. نرخ کسری بودجه برای سال آینده بین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این کسری قرار است از طریق انتشار اوراق تأمین شود که باعث فشار به بازار بدهی و افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد؛ چراکه نرخ بهره اوراق بدون ریسک افزایش می‌یابد و درنتیجه سایه نرخ‌ها در اقتصاد نیز بالا خواهد رفت. این افزایش نرخ‌ها، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تولید را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی به ویژه هزینه‌های بهره‌ای را افزایش خواهد داد.»

نوسان ۱۰ تا ۲۰ درصدی طلا در سال جدید

علی سعدوندی، اقتصاددان

در حال حاضر قیمت طلای جهانی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این روند تا حدودی ادامه یابد. احتمالاً قیمت طلا تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر خواهد داشت، بالاتر یا پایین‌تر از سطح کنونی. با این حال اخیراً اخباری مبنی بر احتمال بازگشت رکود اقتصادی در ایالات متحده مطرح شده است. در صورت وقوع رکود، این موضوع نیاز به بررسی دارد که آیا رکود به صورت تورمی خواهد بود یا غیرتورمی؟ براساس تحلیل‌ها، زمانی که رکود در اقتصاد‌های پیشرفته برقرار می‌شود، معمولاً تورم کاهش پیدا می‌کند و رکود تورمی به طور پایدار باقی نمی‌ماند، بنابراین اگر تورم کاهش یابد و رکود در اقتصاد ایالات متحده حکمفرما شود، احتمال کاهش قیمت طلا در سطح جهانی وجود دارد.

در بازار داخلی به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی و ادامه وضعیت ناپایدار منطقه، قیمت طلا در ایران به طور موقت با حبابی روبرو شده است. این حباب احتمالاً پس از حل شدن شرایط موجود به سطح عادی بازخواهد گشت، اما درصورتی‌که وضعیت وخیم‌تر شود، نه‌تنها این حباب تشدید خواهد شد، بلکه قیمت ارز نیز افزایش خواهد یافت. درمجموع پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قیمت طلا در بازار جهانی در همین حدود باقی خواهد ماند. در سال‌های اخیر بیت‌کوین به‌عنوان رقیب جدی طلا ظاهر شده بود، اما اخیراً تضعیف شده که به تقویت جایگاه طلا کمک می‌کند، همچنین روند خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی همچنان ادامه دارد که این عامل نیز به تقویت قیمت طلا در بازار جهانی کمک می‌کند. با توجه به این شرایط پیش‌بینی‌ها درباره کاهش یا افزایش قیمت طلا هنوز دقیق نیست، اما توصیه می‌شود افراد برای تنوع در سبد دارایی‌های خود، مقداری طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن نگه دارند. این توصیه هم برای بازار جهانی و هم در داخل ایران معتبر است.

محمد کشتی‌آرای، کارشناس ارشد بازار طلا

نرخ طلا در سال آینده قابل‌پیش‌بینی نیست و این امر دلایل متعددی دارد؛ نخستین دلیل به وابستگی قیمت طلا به عوامل متنوع داخلی و بین‌المللی برمی‌گردد. یکی از این عوامل مسائل جهانی است که تأثیر زیادی بر قیمت طلا دارد. علاوه بر این وضعیت اقتصادی داخلی کشور، به‌ویژه نرخ ارز نیز بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل با توجه به تنوع و پیچیدگی این عوامل پیش‌بینی دقیق قیمت طلا در سال آینده امکان‌پذیر نیست. درعین‌حال می‌توان برخی تحلیل‌ها را درخصوص روند کلی قیمت طلا مطرح کرد، برای مثال اتفاقات جهانی مانند نوسانات قیمت نفت و تحولات سیاسی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا داشته باشند. به‌ویژه اگر بحران‌ها و تنش‌های جهانی مانند جنگ اوکراین به کاهش یا برقراری صلح بینجامند، ممکن است روند افزایشی قیمت طلا متوقف شود. اما اگر جنگ یا بحران‌های مشابه در نقاط دیگر دنیا ادامه یابند، تأثیر آن بر قیمت طلا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که قیمت جهانی طلا در سال آینده ممکن است به محدوده سه هزار دلار برای هر اونس برسد. اما درخصوص مسائل داخلی، با توجه به شرایط پیچیده و متغیر کشور هیچ پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان ارائه داد.

بورس پیش‌بینی ناپذیر

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه

در سال ۱۴۰۳، با چالش‌ها و تغییرات فراوانی در عرصه‌های اقتصادی مواجه بودیم که تأثیرات زیادی بر بازار سرمایه داشت. تغییرات اساسی در متغیر‌های کلان اقتصادی، از جمله نرخ تورم و سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنایع مختلف نظیر پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، به‌علاوه تحولات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه جنگ‌های بین اسرائیل، ایران، حماس و حزب‌الله، شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد. این اتفاقات باعث شد شاخص کل بورس تنها ۲۴ درصد بازدهی مثبت داشته باشد و شاخص هم‌وزن تنها ۷ درصد رشد کند. بدتر از آن، شاخص کل فرابورس با افت ۳ درصدی مواجه شد و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز بازدهی منفی حدود ۱ درصد را ثبت کرد.

در مجموع، سال ۱۴۰۳ رکود قابل توجهی در بازار سرمایه مشاهده شد، مشابه با سایر بازار‌ها. این وضعیت ناامیدکننده بود، اما امیدواریم که این افت شدید در سال جدید جبران شود. تغییرات اقتصادی و همچنین استیضاح وزیر اقتصاد در هیئت دولت و دیگر چالش‌های اقتصادی باعث شدند تا بازدهی بازار تحت فشار قرار گیرد. اگر بخواهیم پیش‌بینی‌هایی برای سال ۱۴۰۴ داشته باشیم، بررسی تاریخچه بازدهی بورس در بازه‌های زمانی بلندمدت می‌تواند راهگشا باشد. به‌طور مثال، طی ۳۰ سال گذشته، بورس ایران توانسته است رشد ۱۶۴۰ درصدی را ثبت کند که حدود ۱۶ برابر رشد سکه بوده است. با وجود افت شاخص بورس در سال گذشته، در مجموع طی شش سال گذشته، بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

با این حال، پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴، به ویژه با توجه به انتظار گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، فشار‌های سیاسی و ناترازی ارزی، کار دشواری است. همچنین، در شرایط کنونی، دولت با مشکلات جدی در تأمین کالا‌های اساسی روبه‌رو است و حتی بدترین سناریو‌های اقتصادی نیز برای سال جاری پیش‌بینی شده است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق شرایط اقتصادی و بازار سرمایه در این شرایط پیچیده و پرریسک بوده و ممکن است با خطا‌های جدی همراه باشد. امیدواریم که این مشکلات در سال جاری حل شود و بازدهی بازار سرمایه بهبود یابد.

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه

در روز‌های اخیر شاهد بودیم که قیمت دلار دوباره به محدوده ۹۴ هزار تومان رسید. در این راستا، برخی نمایندگان که افزایش نرخ ارز را به سیاست‌های آقای همتی نسبت می‌دادند، اکنون می‌بینیم که استدلال‌هایشان نادرست بوده است. اگرچه پیش‌تر هشدار دادیم که این نوع سیاست‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی، منافع ملی را به خطر می‌اندازد، اما متأسفانه چنین رخداد‌هایی ادامه یافت. بازار سهام حدود هشت میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد، که معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان (هم‌ارز کسری بودجه) است. این ضرر ناشی از تصمیمات اقتصادی نادرست، به‌ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس، به اقتصاد کشور وارد شد و به وضوح نشان می‌دهد که منافع سهامداران و مردم از دست رفته است. بسیاری از سهامداران بزرگ در بورس، که در حقیقت خود از قشر بازنشسته هستند، از این ضرر مستقیم متضرر شدند.

علی‌رغم این مشکلات، نمایندگان همچنان در پی سیاسی‌کاری هستند و هیچ مسئولیتی در قبال بحران‌های اقتصادی نمی‌پذیرند. حتی در مورد نرخ ارز، که تغییرات جزئی آن پیش‌تر سبب واکنش‌های گسترده این نمایندگان می‌شد، اکنون هیچ‌گونه واکنشی نمی‌بینیم. این مسئله تا جایی پیش رفته که در صداوسیما نیز برنامه‌ها بیشتر به تریبونی برای مخالفان دولت تبدیل شده است. به جای ارائه تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه، شاهد پخش مداوم برنامه‌هایی هستیم که تنها به اظهارات نادرست اقتصادی پرداخته می‌شود.

در این شرایط، اگر بخواهیم به آینده بازار سهام نگاه کنیم، باید گفت با توجه به ریسک‌های موجود، این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که در صورت پیشروی مذاکرات برجام، به ویژه در خرداد و تیرماه، ممکن است شاهد شوک‌های اقتصادی و تکانه‌های قیمتی در نرخ ارز باشیم. از سوی دیگر، اگر مکانیسم اسنپ‌بک فعال شود، احتمال تشدید کسری بودجه دولت وجود دارد که طبیعتاً تأثیرات آن بر بازار سهام نیز خواهد بود.

در صورتی که تحریم‌ها تشدید شوند، به‌ویژه با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فشار زیادی به کشور وارد خواهد شد. ناترازی اقتصادی و کمبود منابع انرژی از جمله چالش‌های عمده‌ای هستند که در اثر تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان، تولیداتشان کاهش قابل توجهی داشته است، که این امر بر تراز تجاری و GDP کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز مجدداً افزایش یابد و بازار سهام به تبع آن دچار نوسانات جدید شود. با این حال، اگر دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود بگیرد و نرخ ارز به ثبات برسد، امکان رشد بازار سهام و دستیابی به شاخص‌های بالاتر وجود خواهد داشت. البته این امر منوط به تصمیمات آینده است و باید دید که نمایندگان مجلس و دولت چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت. در نهایت، اگر نرخ ارز در مسیر ثبات قرار گیرد، می‌توان امید داشت که بازار سهام مجدداً رشد کند و شاخص‌ها به ارقام بالاتری دست یابند. با این وجود، همچنان متغیر‌های زیادی وجود دارد که باید بررسی شوند.

سناریوهای پیش‌ روی بازارهای مالی

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه

پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور و بازار سرمایه امری دشوار است و واقعیتی که باید به عنوان سرمایه‌گذاران بپذیریم این است که هیچ‌گاه نمی‌توانیم آینده را به طور قطعی پیش‌بینی کنیم. با این حال، بر اساس چشم‌انداز موجود و شرایط فعلی، می‌توانیم احتمالاتی را در نظر بگیریم و با در نظر گرفتن ریسک‌ها و فرصت‌های موجود، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنیم. اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که این چالش‌ها تأثیرات زیادی بر بازارهای مولد و سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. در حالی که در بخش‌های غیرمولد اقتصاد، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های تورمی، بازدهی بهتری مشاهده شده، اما در بازارهای مولد مانند تولید و بورس بازدهی مناسبی کسب نکرده‌ایم.

یکی از چالش‌های فعلی در اقتصاد ایران، عدم قطعیت‌ها در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی است. مسائل مرتبط با روابط ایران با آمریکا و اسرائیل همچنان موجب ایجاد تردید در تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور شده است. این عدم قطعیت‌ها در سیاست خارجی، به ویژه در خصوص سیاست‌های حمایتی از تولید، وضعیت بازار را پیچیده کرده است. بخشی از حاکمیت به دنبال واقعی‌تر کردن حمایت‌ها از تولید و حذف سیاست‌های دستوری است، در حالی که گروهی دیگر خواهان کنترل‌گری حداکثری دولت هستند. این چالش‌ها آینده حمایت از تولید و تصمیمات اقتصادی را به ابهام می‌برد.

در حوزه نرخ ارز، مادامی که التهاب در بازار ارز آزاد وجود داشته باشد، سیاست‌گذار نمی‌تواند اجازه دهد که قیمت ارز توافقی به صورت کامل هم‌راستا با نرخ آزاد شود. شکاف بین این دو نرخ به نفع دلالان و رانت‌خواران است و به زیان تولیدکنندگان. بنابراین، یکی از عواملی که باید به عنوان سرمایه‌گذاران به آن توجه کنیم، کاهش یا حذف شکاف بین نرخ ارز توافقی و آزاد است. کاهش این شکاف می‌تواند به نفع تولید و بازار سرمایه باشد. نرخ بهره نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار است. زمانی که تورم به شدت بالا باشد، سیاست‌گذاران معمولاً از کاهش نرخ بهره می‌ترسند، چرا‌که در شرایطی که تولید به بازدهی مطلوب نمی‌رسد، افزایش هزینه‌های تأمین مالی تولید موجب رکود در این بخش خواهد شد. از سوی دیگر، در بازار سرمایه، باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل افزایش ریسک‌ها، از نظر بازار پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شوند. در شرایط فعلی، برخی از این شرکت‌ها با توجه به سطح بالای ریسک، از دید سرمایه‌گذاران ارزنده محسوب می‌شوند. در صورت کاهش این ریسک‌ها، بازار سرمایه مستعد رشد خواهد بود، ولی اگر شرایط به سمت بدتر شدن پیش رود، بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

از نظر سرمایه‌گذاران، مهم است که به چند نکته توجه کنند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً به دنبال خرید ارزان و فروش گران هستند، در حالی که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بیشتر تمایل دارند وارد بازارهایی شوند که بازدهی زیادی در یک مقطع زمانی خاص داشته‌اند. این اشتباه می‌تواند باعث خرید در قیمت‌های بالا و فروش در قیمت‌های پایین شود. بنابراین، باید توجه داشت که برای سرمایه‌گذاری صحیح، بهتر است در بازارهایی وارد شویم که هنوز از رشد کافی برخوردار نشده‌اند و به نسبت بازارهای دیگر، عقب‌مانده هستند.

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه

در سال ۱۴۰۳، همان‌طور که شاهد بودیم، وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه با چالش‌های زیادی مواجه بود. بازار سرمایه نتوانست رشد قابل توجهی را تجربه کند و ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای نبود که با برنامه‌ریزی دقیق قادر به مقابله با موانع و مشکلات اقتصادی باشد. علاوه بر این، سایه تحریم‌ها و دیگر ریسک‌های ناشی از وضعیت جنگی نیز تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت. ریسک‌هایی که از صادرات و فروش ناشی می‌شد، به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذاشت و چالش‌هایی در تولید ایجاد می‌کرد که به اصطلاح منجر به ناترازی‌های تجاری و صادراتی شد. این مشکلات موجب کاهش نقدینگی و انتقال آن به بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن گردید.

برخی سیاست‌های بانک مرکزی هم در مجموع، ضد منافع بازار سرمایه بود. به علاوه، خصوصی‌سازی‌ها نتوانست نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها باعث شد بازار سرمایه نتواند مسیر رشد خود را ادامه دهد. استیضاح وزیر اقتصاد و تأثیرات منفی آن بر بازار سرمایه، در کنار سایه تحریم‌ها، به طور خاص بازار سرمایه را تحت فشار قرار داد. این در حالی بود که مذاکرات و امید به رفع تحریم‌ها با شکست مواجه شده بود و کشور همچنان در لیست سیاه FATF قرار داشت. این مسائل باعث شدند که بازار سرمایه نتواند رشد چشمگیری را تجربه کند و روند نزولی به خود بگیرد.

اگر در آینده، تغییرات مثبتی در سیاست‌گذاری‌ها و کاهش شدت تحریم‌ها رخ دهد و همچنین پالس‌های مثبت از مذاکرات به بازار برسد، ممکن است سال آینده شرایط بهتری برای بورس فراهم شود. اما باید توجه داشت که ریسک‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی همچنان وجود دارند و این مسائل می‌توانند تأثیر زیادی بر روند بازار داشته باشند. در حال حاضر، مردم تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در طلا و دلار دارند و بورس در سال ۱۴۰۴ می‌تواند با شرایطی پایدارتر روبه‌رو شود، به شرطی که تغییراتی در سیاست‌ها و کاهش ریسک‌ها به وجود آید. به نظر من، سال ۱۴۰۴ ممکن است سالی متعادل‌تر و با ثبات‌تر برای بورس باشد، به‌ویژه اگر ریسک‌های جدیدی به وضعیت فعلی اضافه نشود و سیاست‌ها به سمت بهبود پیش برود. در نیمه اول سال ۱۴۰۴ انتظار نمی‌رود که رشد چشمگیری در بازار سرمایه مشاهده شود، اما با بهبود اوضاع و کاهش ریسک‌ها، تا پایان سال می‌توان شاهد رشد نسبی و بهبود شرایط بازار بود. به علاوه، باز شدن دامنه نوسان و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به مکانیسم عرضه و تقاضا کمک کند و شرایط بازار را بهبود بخشد.

سرنوشت درآمد نفتی در ۱۴۰۴

سیداحسان حسینی، خبرنگار گروه اقتصاد

یکی از سوالات مهم اقتصادی درباره سال ۱۴۰۴ به میزان فروش نفت و قیمت نفت ایران اختصاص دارد، سوالی که البته پاسخ درست به آن با عدم اطمینان‌هایی جدی ناشی از بازگشت ترامپ مواجه است که عدم تحقق اعداد نفتی قانون بودجه را محتمل می‌کند. طبق آمار بانک مرکزی، درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم با ثبت عدد ۵۶.۸ میلیارد دلار از سال اول اجرای برجام پیشی گرفت. البته این درآمد نفتی فقط شامل نفت خام و میعانات گازی نیست، بلکه فروش فرآورده‌‌های نفتی، مایعات گازی و سایر محصولات هیدروکربوری را نیز شامل می‌شود. رئیس کل گمرک در گزارشی عنوان کرد رقم درآمد صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار ثبت شده است؛ رقمی که به نظر می‌رسد در سال جاری و سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت. میزان فروش نفت ایران در قوانین بودجه ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به عدد ۱.۴، ۱.۳۵ و ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رسیده و قیمت نفت نیز به ترتیب ۸۵، ۷۱ و ۶۳ دلار بر بشکه تعیین شده است. اما اعداد قانون بودجه سال آینده چقدر واقع‌بینانه است؟

کسری ۱۹۰ همتی دولت از عدم تحقق درآمد نفتی

سهم فروش روزانه نفت در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۵ قسمت تقسیم می‌شود که عبارتند از:

نیروهای مسلح و طرح‌های آن: ۵۵۰ هزار بشکه

بازپرداخت تعهدات ماده ۱۲: ۵۰ هزار بشکه

دولت: ۴۷۰ هزار بشکه

صندوق توسعه ملی: ۶۰۰ هزار بشکه

شرکت ملی نفت: ۱۸۱ هزار بشکه

طبق قانون بودجه، درآمد نفتی دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت مجموعا ۲۹ میلیارد دلار تعیین شده که این عدد بر مبنای قیمت ۶۳ دلار بر بشکه و میزان فروش ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است.

اما براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۰ دلار بوده و میزان فروش نفت ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

بدین ترتیب، درآمد نفتی حاصله به ۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید و با احتساب استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً به میزان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل عدم تحقق درآمد نفتی دچار کسری بودجه می‌شود. البته به نظر می‌رسد، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کمی نسبت به واقعیات بازار نفت انحراف داشته باشد.

انحراف ۳۵ درصدی از صادرات ۱.۸۵ میلیون بشکه

به‌طورکلی درباره میزان صادرات نفت ایران، تردیدهای زیاد وجود داشته و به تحریم‌های احتمالی ترامپ، واکنش ایران و اراده سیاسی چین بستگی دارد. اما از موعد پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴، رقم فروش ایران افت چشمگیری داشته است. طبق آمار موسسه کپلر، میانگین پنج‌ماهه صادرات نفت ایران به چین معادل ۱.۲ میلیون بشکه در روز بوده و از زمان پیروزی ترامپ تا ماه فوریه، رقم صادرات کمی بالاتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، حتی با مبنا قرار دادن میانگین پنج‌ماهه و با فرض ثبات شرایط موجود و کمتر نشدن رقم فروش نفت ایران، میزان تحقق رقم صادرات نفت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ به میزان ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.

کسری بودجه نفتی به ۳۷۰ همت افزایش می‌یابد؟

اما درباره قیمت هر بشکه نفت ایران، طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی یعنی سال ۲۰۲۵، حدود ۷۴ دلار در هر بشکه خواهد بود. طبق پیش‌بینی این موسسه، میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۶۸ دلار برآورد شده است. طبق این گزارش، تحریم آمریکا علیه فروش نفت ایران و لغو مجوز شرکت شورون برای تولید نفت در ونزوئلا ازجمله عوامل افزاینده قیمت نفت بوده و نگرانی درباره رشد اقتصادی دنیا، جنگ تعرفه‌ها، آتش‌بس اوکراین و افزایش عرضه نفت اوپک پلاس از جمله عوامل کاهنده قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ تعریف شده است. با توجه به اینکه قیمت نفت خام ایران بین دو الی سه دلار پایین‌تر از قیمت نفت خام برنت است و همچنین با فرض تخفیف هفت الی هشت دلاری برای پوشش ریسک تحریم، به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت مبنی‌بر فروش نفت به قیمت ۶۳ دلار بر بشکه واقع‌بینانه باشد. درمجموع و طبق پیش‌فرض‌های اعلام شده، قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه واقع‌بینانه بوده ولی میزان فروش نسبت به قانون بودجه ۳۵ درصد کمتر خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود سهم دولت از درآمدهای نفتی (با فرض استقراض از صندوق توسعه ملی) به میزان حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد قانون بودجه شده و به بیان دیگر، کسری بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی ۳۷۰ همت باشد.

مسکن به ارز می‌رسد؟

مسعود فراهانی، کارشناس حوزه مسکن

بزرگ‌ترین خطر برای بازار مسکن در سال آینده، عدم توانایی خرید مردم و سرازیر شدن قدرت خرید به سمت دلار و طلا است. این وضعیت می‌تواند به فلج شدن صنعت ساختمان و از دست رفتن شغل‌های وابسته به این صنعت منجر شود. در واقع، اگر قدرت خرید مردم کاهش یابد، این می‌تواند به کاهش تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه رکود بیشتر منجر شود. در سال جاری، به دلیل مسائل اقتصادی و حرکت بازار‌های موازی (طلا، ارز و خودرو)، تقاضا در بازار مسکن کاهش یافته و رکود داشتیم؛ تعداد معاملات مسکن به شدت کاهش یافت و این رکود باعث شد که تورم در بازار مسکن کمتر از تورم کلی شود. اگر دولت سیاست‌های مناسبی اتخاذ نکند، احتمالاً در سال آینده رکود بدتری در بازار مسکن خواهیم داشت.

فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن

پیش‌بینی می‌شود که قیمت مسکن با توجه به افزایش قیمت ارز، خود را تطبیق دهد. این افزایش قیمت ممکن است در بازار مسکن با تأخیری نسبت به بازار‌های دیگر مانند طلا و سکه رخ دهد. انتظار می‌رود در فصل تابستان این اثر بر بازار اجاره برسد. بازار مسکن نیازمند تعداد معاملات بیشتر و نقدینگی بیشتری است تا افزایش قیمت‌ها در آن اتفاق بیفتد. بنابراین، انتظار می‌رود که افزایش قیمت مسکن در سال آینده، کمتر از افزایش قیمت ارز باشد.

رکود در بازار مسکن ادامه دارد؟

سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور
در سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط اقتصادی و حرکت بازار‌های موازی مانند طلا، ارز و خودرو، بازار مسکن با رکود مواجه شده است. معاملات به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اگرچه مقداری تورم رخ داده، اما حجم پایین معاملات باعث شده تورم احساس شده در بخش‌های دیگر اقتصاد نتواند خود را به بازار مسکن برساند، در صورت عدم اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت در سال ۱۴۰۴، احتمال تشدید رکود و افزایش تورم وجود دارد. این امر به دلیل تأخیر در انتقال افزایش قیمت‌ها (به‌ویژه دلار و طلا) به قیمت تمام‌شده مسکن است. گرانی ذخایر مصالح ساختمانی نیز به این روند کمک می‌کند و می‌تواند قیمت‌ها را در آینده افزایش دهد. افزایش عوارض شهرداری، مالیات و تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی می‌تواند به افزایش میانگین قیمت مسکن (از ۸۲ به حدود ۹۰ تومان) و به دنبال آن افزایش اجاره‌بها در فصل تابستان منجر شود.

ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان
در حال حاضر، انتظار تغییرات قابل‌توجهی در روند ساخت و ساز نسبت به ماه‌های اخیر وجود ندارد، مگر اینکه شرایط اقتصادی به‌طور اساسی تغییر کند. در چند ماه اول سال آینده، روند فعلی احتمالاً ادامه خواهد یافت.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن
در خصوص صدور پروانه‌های ساختمانی، احتمالاً شاهد کاهش پروانه‌های ساختمانی خواهیم بود. در سال‌های اخیر، رشد پروانه‌های ساختمانی به دلیل تسهیلاتی که ارائه شده، حدود ۱۰ درصد بوده است، اما این روند ممکن است کاهش یابد و تعداد پروانه‌ها در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار فقره برسد. پیش‌بینی می‌شود که روند تولید مسکن و صدور پروانه‌ها کاهش یابد و به وضعیتی که در ابتدای سال ۱۴۰۰ وجود داشت، برگردد؛ چراکه شهرداری تهران نیز نتوانسته صدور پروانه‌های ساختمانی را به سرعت افزایش دهد. در نهایت در سال ۱۴۰۴، احتمالاً شاهد رونق ضعیف در بازار مسکن خواهیم بود؛ چراکه رشد ارزش افزوده در حوزه مسکن به آن معنا اتفاق نخواهد افتاد.

مسعود فراهانی، کارشناس مسکن
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تأخیر در تأثیر قیمت‌ها بر بازار مسکن، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن حدود سه تا چهار ماه پس از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های دیگر رخ دهد.
سیاست‌های پیشنهادی به دولت

ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان

پروژه‌های تولید مسکن حمایتی به دلیل عدم همکاری کافی بانک‌ها و نبود مدارک قانونی لازم، در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارند. تعداد پروانه‌های صادره در این بخش نسبت به سال گذشته کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود روند مشابهی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. همکاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های تعیین‌شده به موقع به متقاضیان بسیار مهم است تا افراد بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را برای تأمین مسکن فراهم کنند. ایجاد توازن در بازار مسکن از طریق حمایت‌های مناسب در بخش‌های حمایتی و همچنین رقابت سالم در بخش مالکین ضروری است. بازگرداندن سرمایه و ادامه چرخه ساخت و ساز از عوامل کلیدی رونق بازار است.

مسعود فراهانی، کارشناس مسکن

اقدامات دولت برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی باید شامل تولید مسکن هدفمند و ساماندهی به نیاز‌های واقعی جامعه باشد. کمک به انبوه‌سازی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. علاوه برآن تسهیلات بانک‌ها باید در حوزه مسکن افزایش یابد و وام‌ها با سود پایین ارائه شوند. عدم ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و تبدیل نقدینگی به آپارتمان می‌تواند مانع از کاهش قیمت مسکن شود. همچنین، بانک‌ها باید به مسکن اولی‌ها کمک کنند تا بتوانند وارد چرخه خرید و فروش شوند. بدون ورود مسکن اولی‌ها عملاً رونق خاصی در بازار ایجاد نمی‌شود. پیشنهاد بعدی این است که سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز (مانند شهرداری و نظام مهندسی) باید اصلاحاتی انجام دهند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد. این اصلاحات شامل کاهش عوارض شهرداری و مالیات‌ها بر سازندگان است. افزایش عوارض و مالیات‌ها می‌تواند بر قیمت مسکن تأثیر منفی بگذارد و باعث افزایش اجاره بها شود.

مسعود لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور

بزرگ‌ترین ریسک بازار مسکن در سال آتی، کاهش توان خرید مردم و انتقال قدرت خرید به سمت دلار و طلا است. این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد، به‌ویژه با توجه به وابستگی بیش از ۲۰۰ شغل به صنعت ساختمان. وجود یک برنامه ‌مجوز مدون و هدفمند در حوزه تولید مسکن، به ویژه در بخش‌هایی که جامعه به آن‌ها نیاز دارد (مانند تعاونی‌های مسکن)، ضروری است. بانک‌ها و هلدینگ‌های مرتبط باید از طریق مقررات دقیق ملزم به ارائه وام‌های با سود پایین شوند تا از سرازیر شدن قدرت خرید مردم به سمت ارز جلوگیری شود.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن

دولت باید اقداماتی برای کنترل نرخ تورم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی انجام دهد تا از شوک‌های احتمالی در بازار مسکن جلوگیری کند. اصلاح سیاست‌های زمین و افزایش عرضه زمین می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند و ارزش افزوده حوزه مسکن را افزایش دهد. سیاست بعدی تغییر سیاست‌های وزارت شهرسازی در حوزه زمین و افزایش عرضه زمین در مناطق مختلف است که می‌تواند به نهاد‌های ساخت و ساز کمک کرده و زیرساخت‌های لازم برای توسعه پروانه‌های ساختمانی را فراهم کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ردیابی جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بیان چهار دلیل برای «جهش نرخ ارز» در نیمه دوم امسال، به تحلیل شرایط موجود در حوزه ارز و قیمت‌گذاری آن پرداخته است. در این گزارش به تشکیل بازار جدیدی توسط بانک مرکزی با عنوان «بازار ارز تجاری» نیز اشاره و نسبت به آن انتقاداتی وارد شده است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس، نظریه «افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل حذف ارز نیمایی» را نیز رد کرده و می‌گوید: «افزایش نرخ ارز آزاد را باید در دلایل دیگری جست‌وجو کرد.»

 دلایل جهش ارزی

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به چهار دلیل برای جهش نرخ ارز اشاره کرده است. دلیل اول، تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی اعلام شده است. به گفته این نهاد پژوهشی تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی بیانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ تورم با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بیانگر شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.

دلیل دوم، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی، به‌طور خاص انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا و انتظار افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی با توجه به تجربه و اظهارنظرهای دولت منتخب عنوان شده است. این گزارش تاکید دارد که انتظارات از دو کانال حساب سرمایه و حساب جاری به جهش نرخ ارز انجامیده است.

سومین دلیل نیز اتخاذ سیاست‌های تشدید‌کننده نوسانات بازار غیررسمی ارز است که به گفته نویسندگان گزارش، دو سیاست تمدید ترخیص ۹۰-۱۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر ازجمله این مصادیق محسوب می‌شوند که البته اثر آنها به مراتب کمتر از دو عامل است. اما دلیل آخر نیز «افزایش فصلی نرخ ارز» عنوان شده است.

 اشکالات بازار ارز تجاری

داشتن بازار مبادله‌ای ارز واجد ویژگی‌های مثبتی مانند امکان و تسهیل تعریف مشتقات ارزی، کاهش ریسک معاملات ارزی، تسهیل اصلاحات در حوزه نظام پرداخت خارجی و کاراتر کردن مداخلات ارزی بانک مرکزی است. باوجود قابل دفاع بودن از کلیت تاسیس بازار ارز تجاری، اما در این گزارش انتقاداتی به اجرای آن وارد شده است.

 عدم اصلاح تدریجی ساختاری

نخستین اشکالی که به بازار ارز تجاری وارد شده، این است که در شرایط تحریمی و دسترسی نداشتن به نظام پرداخت بین‌المللی متعارف و کسری و در معرض شوک بودن موازنه پرداخت‌های خارجی که با ناهمگنی ارزهای سمت عرضه و تقاضاهای ارز همراه است، اصلاحات ساختاری باید به شکل تدریجی انجام گیرد. درحالی که در تشکیل بازار ارز تجاری به شکل کنونی، دو رویه تامین ارز نیمایی و واردات در برابر صادرات غیر، در بازه زمانی کوتاهی حذف شدند.

 حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر

رویه واردات در برابر صادرات غیر، ابزار مناسبی برای مداخله در بازار غیررسمی حواله و تشویق بازگشت ارز صادرکنندگان خرد محسوب می‌شود؛ بدین نحو که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سهم آن از تامین و رفع تعهد ارز در مقاطع خاص نظیر شوک‌های مقطعی، عرضه ارز حواله را افزایش و بخش مهمی از تقاضای غیررسمی ارز را که مربوط به تقاضای تجاری است، پوشش دهد. این درحالی است که بانک مرکزی نه فقط از این ابزار برای کنترل بازار غیررسمی استفاده نکرده، بلکه رویه واردات در برابر صادرات غیر را نیز حذف کرده است.

 دستکاری نرخ ارز کشف شده در بازار ارز تجاری

به دلیل عرضه پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی در نرخ‌های پایین و همچنین محدودیت شدید بر تقاضای ارز در این بازار از کانال محدودیت ثبت سفارش و تخصیص، نرخ پایانی ارز در این بازار همچنان فاصله معناداری با بازار غیررسمی دارد که موجب عدم جذابیت این بازار برای صادرکنندگان خرد می‌شود و اعتماد به این بازار را برای مرجعیت رهبری قیمت و شکل‌گیری بازار مشتقات ارزی از بین می‌برد.

 اثر حذف سقف نیمایی چه بود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که به دلیل اثری که حذف سقف نرخ نیما بر عرضه و تقاضای ارز دارد و هم به دلیل مرور تجربه سال ۱۳۹۸ حذف سقف نرخ نیما احتمالا اثر کاهشی بر نرخ ارز غیررسمی داشته یا حداقل دلیل افزایش این نرخ نبوده است و افزایش این نرخ را باید در دلایل دیگر جست‌وجو کرد. به دلیل نبود بازار ارز رسمی کارا و بدون دخالت دستوری قیمتی، نرخ غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسمی قیمت‌ها عمل می‌کند. تناسب رشد نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلی و خارجی گواه این مساله است که روند سطح عمومی قیمت‌ها در تناسب با نرخ غیررسمی ارز بوده است، نه نرخ نیمایی. با این حال، هر قلم کالایی که روش و فرمول تعیین آن از کانال مصوبات و مقررات، وابسته به نرخ نیمایی بوده، افزایش خواهد داشت که مقطعی است. این گزارش اضافه می‌کند: به دلیل نبود بازار ارز رسمی کارا و بدون دخالت دستوری قیمتی، نرخ غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسامی قیمت‌ها عمل می‌کند. تناسب رشد نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلی و خارجی گواه این مساله است که روند سطح عمومی قیمت‌ها در تناسب با نرخ غیررسمی ارز بوده است، نه نرخ نیمایی. چنانکه پس از حذف سقف نیما در اردیبهشت ماه، ۱۳۹۸ روند تورم ماهیانه مصرف‌کننده و تولیدکننده نزولی شده که به دلیل کاهش نرخ غیررسمی ارز بوده است.

اثر افزایش نرخ نیمایی بر نرخ غیررسمی ارز چه بود؟

بخشی از متقاضیان ارز نیمایی که به دلیل جذابیت نرخ ارز نیمایی در صف تقاضا قرار دارند، با حذف سقف نیمایی، از صف تقاضا خارج می‌شوند و انگیزه بیش‌اظهاری واردات نیز از بین می‌رود. از طرفی صادرکنندگان انگیزه بالاتری برای صادرات و بازگشت ارز پیدا می‌کنند. با از بین رفتن صف نیمایی رجوع تولیدکنندگان به بازار غیررسمی به منظور تامین ارز برای تهیه مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و از طرفی بخشی از واردات که به دلیل کمبود ارز تخصیص ارز دریافت نمی‌کردند و به بازار غیررسمی برای واردات قاچاق مراجعه می‌کردند، امکان خواهند داشت تا به صورت رسمی واردات خود را انجام و تقاضای خود را از بازار غیررسمی کاهش دهند. مرکز پژوهش‌ها عنوان کرده که در مقیاس کلان و عرضه و تقاضای کل ارز، اعم از رسمی و غیررسمی، حذف سقف نیمایی موجب کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز و درنهایت اثر کاهشی بر تمامی نرخ‌ها از جمله نرخ غیررسمی ارز دارد.

بحثی درخصوص اثر حذف نرخ دستوری بر بازار غیررسمی بدین نحو وجود دارد که با حذف نرخ دستوری نیمایی و دستکاری نکردن نرخ ارز در بستر رسمی، صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را به جای بازار غیررسمی ارز، در بازار رسمی عرضه کنند. به همین دلیل، عرضه ارز در بازار غیررسمی کاهش می‌یابد که موجب افزایش نرخ در این بازار می‌شود. البته رخدادهای طرف تقاضای ارز بازار غیررسمی را لحاظ نمی‌کند. بخشی از متقاضیان ارز در بازار غیررسمی ارز، همان واردکنندگان رسمی کشورند که به دلیل صف طولانی تامین ارز در بستر رسمی، مجبور به خرید ارز در بازار غیررسمی شده‌اند. واردکنندگان از مسیر مجوز واردات ۹۰-۱۰ از جمله آنهاست.

مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری صف‌های طولانی تامین ارز، وجود سقف دستوری نرخ رسمی و جذابیت واردات به دلیل رانت ایجاد شده است. با از بین رفتن سقف دستوری، صف‌ها کوتاه‌تر و باعث می‌شود این متقاضیان ارز در بازار غیررسمی به بازار رسمی مراجعه کنند. در نتیجه، کاهش عرضه ارز در بازار غیررسمی ارز همراه با کاهش تقاضای ارز در این بازار همراه است و نمی‌توان روند افزایشی نرخ غیررسمی را به کاهش عرضه ارز در این بازار نسبت داد. به علت اثری که حذف سقف نرخ نیما بر عرضه و تقاضای ارز دارد و هم به علت مرور تجربه سال ۱۳۹۸ می‌توان نتیجه گرفت که حذف سقف نرخ نیما احتمالا اثر کاهشی بر نرخ ارز غیررسمی داشته یا حداقل دلیل افزایش این نرخ نبوده است و افزایش این نرخ را باید در دلایل دیگر جست‌وجو کرد.

 آیا تک نرخی کردن ارز در شرایط تحریم امکان دارد؟

در شرایط اعمال کنترل‌های ارزی، به وجود آمدن بازار غیررسمی ارز در کنار بازار غیررسمی امری ناگزیر است؛ اما به معنی قابلیت دفاع از مداخلات قیمتی دستوری در بازار رسمی ارز نیست. به‌طور کلی، در شرایطی که موازنه پرداخت‌ها با شوک مواجه شده و همچنین در معرض شوک‌های مختلف است، نمی‌توان با استفاده از ابزار متعارف به مدیریت بازار ارز از طر یق مداخلات متعارف مانند خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی اقدام کرد. در این شرایط، ابزارهای نامتعارف تحت عنوان کنترل‌های ارزی یا بستن حساب سرمایه توصیه می‌شود.

منظور از کنترل‌های ارزی هر نوع اقدامی است که سیاستگذاری برای کنترل عرضه و تقاضای ارز برای مدیریت نرخ ارز انجام می‌دهد. از سال ۱۳۹۷ موازنه پرداخت خارجی کشور به دلیل کاهش ارزهای
در دسترس نفتی و تشدید خروج سرمایه دچار کسری شد. به دلیل اتکای ساختار تولیدی و مصرفی به واردات حاصل از ارزهای نفتی طی سال‌های متمادی، افزایش صرف نرخ ارز توان از بین بردن این ناترازی را در موازنه پرداخت نداشته است؛ زیرا افزایش نرخ ارز و نوسانات آن موجب کاهش شدید سهم واردات طیف اقلام ضروری‌تر به دلیل تمایل به پرداخت کمتر خرید اقشار کمتر برخوردار و متوسط شده است که می‌توانست ملاحظات اجتماعی و سیاسی را در پی داشته باشد.

در این شرایط اعمال کنترل‌های ارزی مانند ممنوعیت‌های وارداتی، سهمیه‌بندی واردات، الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشا ارز، الزام به بازگشت ارز و الزام به رفع تعهد وارداتی امری قابل دفاع است، مشروط به آنکه اول، مداخلات قیمتی صورت نگیرد و دوم، کنترل‌ها باید به مرور و متناسب با نوسانات موازنه پرداخت‌ها و تعدیلات اقتصادی تسهیل و درنهایت حذف شوند. در دهه‌های ۱۳۱۰، ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ نیز این نوع کنترل‌ها با رعایت این دو شرط برقرار بوده‌اند که کمابیش نیز می‌توان نتیجه آن را موفقیت‌آمیز دانست. در نتیجه اعمال کنترل‌های ارزی و بستن حساب سرمایه، بازار غیررسمی شکل خواهد گرفت؛ زیرا متقاضیانی چون واردکنندگان کالای قاچاق و متقاضیان فرار سرمایه به دلیل محدودیت‌های اعمالی و عدم امکان خرید ارز در بستر رسمی، در بازار غیررسمی اقدام به تامین ارز می‌کنند.

در نتیجه، بسته به شدت کنترل‌های ارزی و حجم قاچاق و خروج سرمایه، همواره فاصله‌ای بین نرخ رسمی و غیررسمی وجود خواهد داشت. ناگزیر بودن فاصله نرخ ارز بین بازار رسمی و غیررسمی به معنای توجیه مداخله دستوری قیمتی در بازار رسمی نیست. همان‌طور که بیان شد، اختلاف بین دو نرخ رسمی و غیررسمی تابع محدودیت‌های اعمالی ناشی از شدت کنترل‌های ارزی است و این‌گونه نیست که بتوان نتیجه گرفت چون تک نرخی کردن ارز دست نیافتنی نیست، پس باید نرخ رسمی را به صورت دستوری تعیین کرد. اساسا اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز به دلیل اعمال کنترل‌های ارزی مبحثی مجزا از نحوه تعیین نرخ رسمی ارز است.

🔻روزنامه شرق
📍 پیچ سخت دستمزد
تعیین مزد کارگران امسال پیچیده‌تر از هر سال شده است. از سویی صعود قیمت دلار به بیشتر از ۹۰ هزار تومان، تورم بالا و چشم‌انداز مبهم از آینده سیاست خارجی کشور سبب شده است معیشت و زندگی طبقات کارگری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد و نگرانی برای کاهش بیش از پیش قدرت خرید این طبقه بالا بگیرد و از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی کشور هم با شرایط دشواری دست به گریبان هستند. به جز تحریم، نوسانات نرخ ارز، مشکلات نقل و انتقال پول و تورم بالا، بنگاه‌های کشور حالا با پدیده ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند و بخشی از خطوط تولید تعطیل شده‌اند و از آن سو گزارش‌های متعدد حاکی از خسارت قطع برق و گاز به صنایع است. این موضوع سبب شده است که بیم تعدیل نیرو و اخراج کارگران در سال آینده وجود داشته باشد. به همین دلیل شاید بتوان گفت که امسال جلسات تعیین دستمزد کارگران یکی از دشوارترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد. در همین زمینه زهرا کریمی، دکترای تخصصی علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری به «شرق» توضیح می‌دهد که بهترین راهکار برای عبور از این شرایط دشوار چیست و چگونه می‌شود با لحاظ شرایط بنگاه‌های اقتصادی مانع از تضعیف بیشتر قدرت خرید کارگران شد؟

جلسات بی‌نتیجه مزد

وضعیت دشوار اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته است و درست در همین شرایط جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ یکی پس از دیگری بی‌نتیجه به پایان می‌رسد.

زهرا کریمی، اقتصاددان، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد: من فکر نمی‌کنم این پرسش جواب ثابتی برای همه زمان‌ها و همه مکان‌های دنیا داشته باشد. من جواب شما را بر اساس وضعیت اکنون ایران می‌دهم. من معتقدم که برای امسال، افزایش حداقل دستمزد باید معادل تورم یا یک تا دو درصد بالاتر از آن باشد.

او در ادامه گفت: تورم وحشتناکی در پیش است و با افزایشی که در ماه‌های آخر سال در قیمت دلار تجربه می‌کنیم، تورم سنگینی برای سال آینده در پیش است، مگر اینکه معجزه‌ای ما را نجات دهد. ما به سمت بدترشدن اوضاع می‌رویم تا ببینیم این معجزه فرا خواهد رسید یا خیر؟ تورم به میزانی کمرشکن رسیده و نارضایتی‌ها را بالا برده است. البته من هم می‌دانم که افزایش دستمزدها ممکن است تقاضا را بالا برده و تورم را بیشتر کند، ولی یک بخش اقتصاد سیاسی هم وجود دارد.

این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: در حال حاضر طبقه متوسط کشور در رده حداقل مزدبگیران قرار دارد. بخش زیادی از افراد دارای تحصیلات لیسانس و فوق‌لیسانس که در بنگاه‌های مختلف و حتی بخش عمومی و شبه‌دولتی کار می‌کنند، حول‌وحوش حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند طبقه متوسط را مقداری از این فشار کشنده نجات داده و از این نارضایتی انفجارآمیز کم کند.

به گفته کریمی «اگر ما در این سراشیب خطرناک افتادیم، حداقل می‌توانیم بخشی از آن را برای طبقه متوسط آسیب‌دیده جبران کنیم. اگر هم وضع بهتر شد، این افزایش حقوق نمی‌تواند کشور را دچار تنش‌های اجتماعی کند. مسئله انتظارات و مسئله بهبود وضعیت تجارت خارجی، اقتصاد ما را به یک حرکتی امیدوار می‌کند».

این اقتصاددان در ادامه توضیح می‌دهد: شاید سال گذشته این عقیده را نداشتم و فکر می‌کردم افزایش مزدها باید کمی کمتر از تورم باشد، در مورد امسال به‌طور مشخص اصلا این عقیده را ندارم و معتقدم افزایش دستمزد باید حداقل به میزان تورم و حداکثر چند درصدی بالاتر از تورم باشد.

کریمی با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی هم در شرایط فعلی تضعیف شده‌اند و قدرت مالی چندانی ندارند، توضیح می‌دهد: مسئله حال حاضر دستمزد فقط مسئله قدرت پایین کارگران در چانه‌زنی نیست. در حال حاضر و در این شرایط، من معتقدم که بنگاه‌های ما حاشیه‌ای و در معرض ورشکستگی هستند که پیش از اینکه افزایش مزد اینها را ورشکسته کند، همین وضعیت طلا و ارز و تورم مواد اولیه، این بنگاه‌ها را دچار مشکل جدی خواهد کرد.

او در ادامه تأکید می‌کند: پس چنین نیست که هزینه مزد در اکثر بنگاه‌ها عامل کشنده و فلج‌کننده‌ای باشد. مسئله‌ای که در اکثر بنگاه‌های ما از جمله در ایران‌خودرو، در واحدهای بزرگ دیگر وجود دارد، من در بندرعباس بوده‌ام، در مناطق دیگر بوده‌ام، این است که با این دستمزدها نیروی‌ کار اصلا نمی‌خواهد در این بنگاه‌ها جذب شود. این بنگاه‌ها وقتی برای مثال ۱۰ نفر نیرو می‌خواهند، پنج نفر را هم نمی‌توانند جذب کنند.

این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: می‌دانید، ما به این سمت‌وسو رفته‌ایم که کارگران از کار در صنایع رویگردان شده‌اند. حتی جوانان فارغ‌التحصیل ما هم فکر می‌کنم با این دستمزدهای هفت میلیون، هشت میلیون و ۱۰ میلیون هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. خیلی از کارفرمایانی که قبلا می‌جنگیدند که حداقل دستمزد افزایش پیدا نکند، الان به اشکال مختلفی حداقل دستمزد را ترمیم می‌کنند، وعده غذای گرم می‌دهند، وعده امکانات دیگر می‌دهند، تغذیه خشک می‌دهند. یعنی، کنار دستمزد، کمک‌های غیرنقدی ارائه می‌دهند تا بلکه این شغل برای نیروی‌ کار جذاب باشد و اگر شما یک مقداری سؤال کنید، می‌بینید جابه‌جایی نیروی‌ کار فوق‌العاده بالاست.

کریمی همچنین می‌گوید: به نظر من در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرماها به دنبال کاهش حداقل مزد واقعی نیستند و فکر می‌کنند که نمی‌توانند با این مزدهای پایین نیروی‌ کار خود را نگه دارند. اگر ما واقعا به دنبال این هستیم که بنگاه‌های ما خرد نشوند، باید فکری به حال این وضعیت بکنیم. الان چیزی که ما در گزارش‌های کسب‌وکار بنگاه‌ها می‌بینیم، مشکلات نیروی انسانی واقعا در رده‌های خیلی پایین قرار دارد. معمولا بنگاه‌ها نقدینگی ندارند، بازارهای فروش ندارند و این مسائل است که آنها را با مشکل مواجه کرده. مقدار زیادی از این بحث‌ها مربوط به اقتصاد سیاسی است تا صرفا اقتصاد.

او می‌افزاید: من از طرف بنگاه‌ها هم می‌بینم که بسیاری از آنها با نیروی‌ کار مشکلی ندارند و مشکل اصلی آنها طرف تقاضا و تأمین نیازهای‌شان از بازار است؛ نیازهایی غیر از نیروی‌ کار مثل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، اقلام وارداتی. در مجموع من فکر می‌کنم که اگر تورم در این چند ماه ۳۵ درصد است، مجبوریم امسال افزایش مزدی ۴۰ درصدی داشته باشیم. نمی‌توانیم دوباره سراغ افزایش ۲۷، ۲۸ درصدی برویم. به باور من کف افزایش دستمزد باید حداقل معادل تورم باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسکن در انتظار طوفان یا رکود؟
در حالی که بازارهای مالی از جمله ارز، طلا، بورس و خودرو در ماه‌های پایانی سال با نوسانات شدید مواجه بوده و شاهد افزایش تقاضا هستند، بازار مسکن همچنان در رکودی عمیق بسر می‌برد.
در شرایطی که سرمایه‌گذاران در بازارهای دیگر به دنبال کسب سودهای کوتاه‌مدت هستند، مسکن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، با کمترین میزان معاملات دست و پنجه نرم می‌کند.
بازار بدون تقاضا

به گزارش «آرمان ملی»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ورود شرکت‌ها، موسسات مالی و گروه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به بازار مسکن، یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید این رکود است. این نهادها با خرید گسترده املاک و نگه داشتن دارایی‌های خود در این بازار، از عرضه واحدهای مسکونی جلوگیری کرده و عملاً زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده‌اند. در این میان، خریداران واقعی که عمدتاً شامل خانه‌اولی‌ها و اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند، توان ورود به این بازار را ندارند. روند افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد، اما نکته قابل توجه این است که نرخ رشد آن نسبت به سال‌های گذشته کندتر شده است. به عنوان مثال، در تهران میانگین قیمت هر متر مربع مسکن از ۸۰ میلیون تومان در تابستان امسال به ۱۲۵ میلیون تومان در اسفندماه رسیده است. این افزایش در حالی رخ داده که تعداد معاملات به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.

رکود تورمی

در واقع، شرایط بازار نشان‌دهنده پدیده‌ای است که کارشناسان از آن به عنوان «رکود تورمی» یاد می‌کنند، وضعیتی که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما به دلیل کاهش تقاضا، بازار از رونق افتاده و حجم معاملات کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که بازار مسکن نه تنها جذابیت خود را برای خریداران واقعی از دست بدهد، بلکه سرمایه‌گذاران نیز نسبت به ورود به این حوزه مردد باشند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که دولت چه اقداماتی می‌تواند برای خروج بازار مسکن از این وضعیت انجام دهد؟ سیاست‌های گذشته که عمدتاً بر عرضه مسکن از طریق پروژه‌های دولتی متمرکز بوده، نتوانسته‌اند مشکل را حل کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید رویکرد خود را تغییر داده و به جای ورود مستقیم به ساخت مسکن، شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی با انگیزه بیشتری در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. یکی از راهکارهای اصلی، ارائه تسهیلات مالی متناسب با قیمت مسکن است. در حال حاضر، وام‌های خرید مسکن به هیچ عنوان پاسخگوی قیمت‌های فعلی نیستند. اگر دولت بتواند تسهیلاتی با نرخ بهره مناسب و بازپرداخت طولانی‌مدت ارائه دهد، می‌توان امید داشت که تقاضای واقعی در بازار افزایش یابد. علاوه بر این، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و اجرای دقیق‌تر آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش عرضه مسکن داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از واحدهای مسکونی خالی هستند و مالکانی که عمدتاً سرمایه‌گذاران بزرگ هستند، تمایلی به عرضه آن‌ها در بازار ندارند. با اجرای سیاست‌های مالیاتی کارآمد، می‌توان این وضعیت را تغییر داد و به تعادل عرضه و تقاضا کمک کرد.

صنعتی‌سازی ساخت‌وساز
کارشناسان معتقدند، یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران مسکن، حرکت به سمت صنعتی‌سازی ساخت‌وساز است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت مسکن باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت پروژه‌ها شده است. در ایران نیز، در صورت حمایت دولت از این نوع ساخت‌وساز، می‌توان امید داشت که قیمت تمام‌شده مسکن کاهش یابد و عرضه با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین، توسعه زیرساخت‌های شهری در مناطق اطراف کلان‌شهرها می‌تواند گزینه‌ای برای کنترل قیمت‌ها باشد. در حال حاضر، به دلیل تمرکز بیش از حد بر شهرهای بزرگ، تقاضا در این مناطق به شدت بالا رفته و قیمت‌ها افزایش یافته است. اگر دولت بتواند امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و حمل‌ونقل را در شهرهای اطراف تهران و سایر کلان‌شهرها تقویت کند، ممکن است بخشی از تقاضا به این مناطق هدایت شده و فشار قیمتی از روی شهرهای بزرگ برداشته شود.
مسکن در سال آینده

به اعتقاد تحلیلگران در این بازار، با توجه به وضعیت فعلی، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال آینده همچنان با رکود تورمی همراه باشد. قیمت‌ها احتمالاً روند افزایشی خواهند داشت، اما این افزایش به دلیل کاهش تقاضا با سرعت کمتری نسبت به گذشته رخ خواهد داد. در صورتی که دولت بتواند سیاست‌های کارآمدی برای تحریک تقاضای واقعی و افزایش عرضه مسکن به کار گیرد، ممکن است شاهد تغییراتی مثبت در این بازار باشیم. اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اقدامات مؤثری برای حل بحران انجام نشود، رکود و تورم مسکن به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور در سال آینده تبدیل خواهد شد. به باور صاحب‌نظران، بازار مسکن در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد، از یکسو، افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش یافته و معاملات به حداقل رسیده است. راهکارهای خروج از این وضعیت شامل افزایش تسهیلات خرید مسکن، اجرای دقیق مالیات بر خانه‌های خالی، توسعه صنعتی‌سازی ساخت‌وساز و بهبود زیرساخت‌های شهری در مناطق اطراف کلان‌شهرهاست. در نهایت، اگر دولت بتواند سیاست‌های درستی را در پیش بگیرد، می‌توان امیدوار بود که در سال آینده بازار مسکن از رکود خارج شده و به سمت رونق نسبی حرکت کند.

چند سناریو

فرید غدیری کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد به چهار سناریو در بازار مسکن سال آینده است. او می‌گوید، تقابل ایران و آمریکا در ماه‌‌‌های اخیر با روی کار آمدن دوباره ترامپ، بیش از هر زمان دیگری، به نظر می‌‌‌رسد. این تقابل می‌تواند در سال ۱۴۰۴ تشدید شود و در «تشدید تحریم‌‌‌های نفتی» بروز پیدا کند یا برعکس، در مسیر «مذاکره» تا رسیدن به «گشایش» تغییر پیدا کند. پیش‌بینی‌‌‌هایی که برخی کارشناسان سیاست خارجی در این باره دارند آن است که «احتمال توافق کامل» پایین است، اما «احتمال نوعی توافق» وجود دارد و در عین حال «احتمال تشدید تنش در منطقه» هم ضعیف به نظر می‌‌‌رسد. با این حال بسته به جهت احتمالی این بازیگردان اصلی بازار مسکن ۱۴۰۴ می‌توان چهار سناریو را ترسیم کرد که همه آنها «یک فصل مشترک» دارند و آن «تداوم رکود معاملات با احتمال بالا» است. سناریوی اول آن است که اوضاع سیاسی در معادلات ایران و کشورهای طرف حساب شبیه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شود که در این صورت بازار مسکن در آن مسیر قرار می‌گیرد. البته در این سناریو احتمال اینکه میزان تغییر قیمت مسکن با تورم ملکی آن سال‌ها برابری کند پایین است چون «قدرت خرید تقاضای سرمایه‌‌‌ای» به شدت پایین‌‌‌تر از سطح متوسط قیمت آپارتمان قرار دارد و آن «تداوم رکود معاملات با احتمال بالا» است. سناریوی دوم، قرار گرفتن در مسیر مذاکره و شکل‌‌‌گیری شرایط برزخ نسبت به آینده مذاکرات و اوضاع سیاسی است که در این صورت چون ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مسکن بالا می‌رود (شبیه سال ۱۴۰۰)، احتمال اینکه بازدهی بخش مسکن از بقیه بازارها بیشتر شود وجود دارد. اما همه بازارها کم‌‌‌رشدی را تجربه خواهند کرد. سناریوی سوم، گشایش سیاسی است که در این صورت مسکن از التهاب قیمت خارج خواهد شد اما تا رسیدن به شرایط نرمال، چیزی در حدود دو سال فاصله خواهد داشت. سناریوی چهارم نیز شرایطی مشابه ۱۴۰۳ خواهد بود. در کنار «بازیگردان اصلی»، فاکتور تورم تولید مسکن نیز وزن قابل‌توجهی دارد. در حال حاضر میزان رشد هزینه ساخت‌‌‌وساز ۵/۱ برابر رشد قیمت فروش مسکن است و این موضوع شرایط تعدیل کاهشی قیمت ملک را دشوار کرده است. به نظر می‌رسد اگر «سختی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و در استطاعت» برای سیاستگذار مهم است و دغدغه اول محسوب می‌شود در این صورت می‌توان انتظار داشت در سال آینده «تصمیمات سیاسی و اقتصادی» حول و حوش «رفع این بحران» صورت بگیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 پول ملی قوی، شاخصی از ثبات اقتصادی
به تازگی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان فرمودند:‌ یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور و در درجه اول تقویت پول ملی است که سیاست، برنامه و کیفیت کار آن را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت شود. این مسئله هم در واقعیت زندگی مردم و هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر بگویند که فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم پایین می‌آید و حتی ممکن است تک‌رقمی شود اما قیمت ارز افزایش می‌یابد، این درست نیست. اگر ارزش پول ملی با افزایش قیمت ارز کاسته شود، تورم هرچقدر هم پایین باشد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف وجود نخواهد داشت. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به حفظ ارزش پول ملی اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است. در راستای بیانات ایشان و تأکید ایشان مبنی بر ثبات ارزی و تقویت ارز ملی، کارشناسان اقتصادی و مسئولان این حوزه نیز بر ضرورت تسریع فرآیند حل مشکلات ارزی تأکید کردند و عنوان داشتند که در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد با آن مواجه است، نوسانات ارزش پول ملی و عدم ثبات در بازار ارز است. در حقیقت مطلوب است تا بیان بداریم که ارزش پول ملی به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی هر کشور، تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ تورم و درنهایت کاهش اعتماد عمومی به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. از سوی دیگر، ثبات ارزی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل تجارت بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی همچنین براین باورند که برای تقویت ارزش پول ملی و ایجاد ثبات ارزی، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی جامع و هماهنگ، شامل اصلاحات در بخش‌های مالی، بانکی، تولید و صادرات، به ویژه در زمینه کنترل تورم و کاهش وابستگی به منابع ارزی خارجی به‌طور جدی پیگیری شود. همچنین پیگیری حذف دلار از تبادلات ارزی با کشورهای دوست و همسایه اثر بسیاری بر بی‌اثرسازی تحریم‌های خارجی خواهد داشت و می‌بایست به جد دردستورکارقرارگیرد. علاوه بر این، باید راهبرد مناسبی برای حرکت در جهت لغو یا کاهش تحریم‌ها نیز اتخاذ گردد.آن‌ها می‌گویند؛ از این طریق است که می‌توان به شرایطی رسید که مردم و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به بازار ارز نگاه کنند و از نوسانات اقتصادی به دور باشند. این امر نه‌تنها می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند بلکه موجب تقویت رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
ضرورت مدیریت بازار ارز و جلوگیری از واردات بی‌رویه
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون استحصال ثبات ارزی و تقویت ارز ملی مطابق با تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت: همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان فرمودند نیاز است که برای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی تلاش کنیم و این مهم را محقق سازیم.در این مسیر همچنین می‌بایست نگاهمان را معطوف به تقویت تولید سازیم و از واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق وزارت صمت برای کنترل واردات افزود: به منظور تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه وزارت صمت می‌بایست برنامه‌ریزی دقیق بدارد تا آنچه که ضرورت ندارد و نیاز کشور نیست، وارد نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم کنترل تقاضای ارز تصریح کرد: مدیریت بازار ارز و کنترل تقاضای آن گامی مهم در استحصال ثبات ارزی است. دراین مسیر باید کوشش شود تا هر تقاضایی با ثبت و سفارش همراه نگردد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جلوگیری از واردات بی‌رویه و حمایت از کارآفرینان داخلی همچنین خاطرنشان کرد: واردات می‌بایست معطوف به کالاهای موردنیاز شود و توأمان با این روند می‌بایست از کارآفرینان داخلی نیز حمایت بداریم و بکوشیم تا تولیدات تقویت شوند و به عرصه صادراتی برسند.
او در پاسخ به اینکه رونق صادرات چه نتایج اقتصادی را رقم خواهد زد، متذکر شد: صادرات تولیدات داخلی موجب ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد و بدین ترتیب نوآوری نیز رونق پیدا خواهد کرد. وی تقویت پول ملی را گامی مهم در راستای تحقق دلار زدایی خواند و در این خصوص یادآور شد: مادامی که به سوی ثبات اقتصادی و تقویت پول ملی حرکت کنیم، اقتصاد داخلی قدرت پیدا خواهد کرد و کشورهای مختلف نیز در فرآیند تجارت از پول ملی‌مان بهره خواهند برد. قوامی با اشاره به بهره‌گیری از پول ملی در مبادی تجاری و صادراتی همچنین ادامه داد: هنگامی‌که خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کنیم، مقاصد صادراتی از ارز ملی کشور استفاده خواهند کرد و بدین ترتیب ارزش پول ملی بیش از پیش خواهد شد.
او در پایان این گفت‌وگو ثبات ارزی را گامی مهم در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران خواند و دراین‌باره بیان داشت: مجموع عوامل مذکور درنهایت به حل و رفع مشکلات تولیدکنندگان ختم خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 میوه شب عید چند؟
افزایش دوباره قیمت میوه‌ها در بازار همزمان با نزدیک شدن به عید نوروز موجب شد تا وزارت جهادکشاورزی در نخستین هفته اسفند‌ماه با هدف ایجاد ثبات در بازار داخلی، صادرات سیب، پرتقال و خرما را به‌مدت ۲ماه متوقف کند.‌به گزارش همشهری، افزایش قیمت سیب و پرتقال در روزهای ابتدایی اسفند‌ماه موجب شد تا تصمیم ممنوعیت صادرات اتخاذ شود؛ هرچند هنوز این تصمیم تأثیر زیادی بر قیمت میوه در مغازه‌های سطح شهر نداشته است. گزارش میدانی همشهری از سطح شهر نشان می‌دهد قیمت هر کیلو سیب درجه یک در واحدهای صنفی عرضه‌کننده میوه در مرکز شهر تهران حدود ۷۰تا ۸۰هزار تومان و قیمت پرتقال جنوب هم ۹۰تا ۱۰۰هزار تومان است. البته پرتقال در انواع و کیفیت‌های متفاوت با قیمت‌های حدود ۴۵تا ۶۰هزار تومان نیز در بازار یافت می‌شود.‌ قیمت هر کیلو موز اکوادور هم درحال حاضر ۱۸۰هزار تومان است.‌سیب و پرتقال از مهم‌ترین میوه‌هایی است که مردم برای ایام عید آن را تهیه می‌کنند. این درحالی است که قیمت بالای برخی دیگر از میوه‌ها ازجمله کیوی و موز موجب شده است تا بسیاری از خرید آن برای عید صرف‌نظر کنند.

قیمت سیب و پرتقال پس از ممنوع شدن صادرات
مصطفی دارایی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه میوه‌وسبزیجات درباره وضعیت سیب و پرتقال پس از ممنوعیت صادرات آن گفت: ذخیره پرتقال و سیب در سردخانه‌ها به حد کافی است و کمبودی در این زمینه نداریم.‌وی ادامه داد: تولید سیب و پرتقال امسال به اندازه سال قبل نبود اما صادرات آن افزایش یافته بود که در حال حاضر با ممنوعیت صادرات، برخی نوسانات قیمتی فروکش کرده است و این روزها بار بیشتری روانه میدان‌ها می‌شود.‌وی درباره تغییرات قیمت سیب و پرتقال در میدان گفت: قیمت پرتقال در میدان تا ۴۵هزار تومان هم رسیده بود که در حال حاضر ۳۵تا ۴۰هزار تومان است. همچنین قیمت سیب درجه ۲به ۴۰هزار تومان و قیمت سیب ممتاز به ۸۰هزار تومان رسیده بود که حالا قیمت آنها ۳۵و ۷۰هزارتومان است.

وضعیت کیوی و خیار
دارایی‌نژاد درباره قیمت کیوی گفت: به‌دلیل کاهش ۵۰درصدی تولید به نسبت سال قبل، قیمت کیوی در حال حاضر بسیار بالاست. محصول کیوی امسال ۶۰تا ۷۰هزار تومان روی درخت فروخته شده است که به هر کیلوی آن هم ۲۰تا ۳۰هزار تومان هزینه می‌خورد. درحال حاضر قیمت هر کیلو کیوی در میدان از ۱۳۰تا ۱۷۰هزار تومان است.‌وی قیمت هر کیلو خیار را ‌متعادل دانست و افزود: قیمت هر کیلو خیار در میادین ۳۰تا ۴۰هزار تومان است.‌قیمت انواع میوه در مغازه‌های سطح شهر براساس قانون می‌تواند تا ۳۵درصد بالاتر از میادین باشد.

تولید و صادرات بدون برنامه
یکی از سؤالات مهم درباره صادرات میوه این است که آیا میوه بیشتر از نیاز در کشور تولید شده است؟ دارایی نژاد، رئیس فعالان میوه و تره‌بار کشور در پاسخ به این سؤال، گفت: متأسفانه هیچ برنامه‌ریزی‌ای در این مورد نبوده و نیست. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که ۴فصل میوه و صیفی‌جات داریم اما تنها کشوری هم هستیم که هیچ برنامه‌ای برای آن نداریم و اجازه می‌دهیم که کشاورز ضرر کند. ما در زمان افزایش تولید برنامه‌ای برای صادرات آن نداریم و هنگام کاهش تولید، صادراتمان افزایش می‌یابد.

میوه‌های تنظیم بازاری چند؟
مرتضی معتمد، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، درباره تأمین میوه شب عید گفت: درمجموع، حدود ۲۰ هزار تن سیب، پرتقال و خرما از طریق تشکل‌های بخش کشاورزی و با استفاده از تسهیلات ارائه‌شده خریداری شده است. ‌وی ادامه داد: توزیع میوه‌های تنظیم بازار از ۲۰اسفند آغاز شده است و قیمت میوه‌های تنظیم بازاری نیز ۱۵تا ۲۰ درصد زیر قیمت روز میوه مشابه در بازار هر استان قیمت‌گذاری و عرضه آن در اصناف و غرف ویژه طرح تنظیم بازار انجام می‌شود.‌معتمد تصریح کرد: این عرضه حداقل تا ۱۵ فروردین در غرفه‌های خرده‌فروشی موقت و یا اصناف منتخب و سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری با نصب بنر تنظیم بازار در سطح شهر تهران و سایر کلانشهرها ادامه خواهد داشت.

مجوزفروشی، موز را گران کرد
درحالی‌که همواره گفته شده است که قیمت هر کیلو موز معادل یک دلار است اما این روزها قیمت موز در حال شکستن رکوردهای قیمتی خود است. به‌گفته دارایی نژاد قیمت هر کیلو موز در میدان به ۱۴۰تا ۱۵۰هزار تومان رسیده است.‌رئیس فعالان میوه و تره‌بار کشور درباره علت گرانی موز گفت: همه مشکلات ما به‌دلیل نوع عملکرد وزارت جهادکشاورزی است که موجب مجوزفروشی برای واردات موز شده است.‌وی ادامه داد: واردکننده‌هایی ‌که دارای کارت بازرگانی هستند و سهمیه واردات کانتینری بالایی هم دارند از حدود ۲‌ماه پیش تاکنون موفق به ثبت سفارش نشده‌اند؛ دلیلی هم که عنوان می‌شود نبود ارز است؛ درحالی‌که در مورد موز ارز خاصی هم مورد نیاز نیست.‌دارایی‌نژاد افزود: البته تعدادی از افراد توانسته‌اند به میزان زیادی ثبت سفارش کنند؛ درحالی‌که تنها بخش اندکی از آن را وارد کرده‌اند و حالا در بازار آزاد به جای واردات موز مجوزفروشی می‌کنند چرا که اگر موز نیاورند به نفع آنهاست.‌به‌گفته او، درحال حاضر هزینه خرید مجوز واردات یک کانتینر موز حدود ۲۰۰تا ۴۰۰میلیون تومان است.‌این فعال و کارشناس حوزه میوه و سبزیجات افزود: واردکننده‌هایی را می‌شناسم که بار آنها در مرز مانده و مجبورند برای ترخیص بارشان اقدام به خرید مجوز از دلال‌هایی کنند که قبلا ثبت سفارش کرده‌اند. این درحالی است که قیمت هر کیلو موز باید یک دلار باشد اما در حال حاضر به همین دلایل واردات موز دارای هزینه‌های سربار و اضافی زیادی شده است.
از اینجا ارزان‌تر بخرید
مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری تهران نیز درباره عرضه سیب و پرتقال در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: انواع میوه فصل به بازارها تزریق شده است و از آنجا که این اقلام را از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان اصلی تهیه می‌کنیم، تفاوت قیمت معناداری ‌با سطح شهر داریم. طبق شنیده‌ها این اختلاف قیمت گاهی ۱۰۰درصد است و آخرین آمار هفتگی بانک مرکزی اختلاف رقم ۴۷درصدی با میانگین نرخ مغازه‌های سطح شهر تهران را نشان می‌دهد. البته این رقم میانگین است و در برخی محصولات اختلاف ۲۰درصد است و در برخی هم به ۶۰درصد می‌رسد.