🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه سناریوی حداقل مزد ۱۴۰۴
درحالی‌که ماراتن تعیین حداقل دستمزد در سال۱۴۰۴ به مرحله پایانی نزدیک می‌شود، نرخ افزایش حقوق سال آینده هنوز محل سوال است.
«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش چند وجهی از یک‌سو میزان رضایت مردم از مکانیزم تعیین حداقل دستمزد را مورد سوال قرار داده و از سوی دیگر، سه سناریو برای تعیین دستمزد۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم را به تصویر کشیده شده است. اگرچه مسوولان به دنبال این هستند که حداقل دستمزد به میزان تورم افزایش یابد، اما نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان به دنبال تغییر نتیجه به نفع خود هستند و چانه‌زنی در این زمینه ادامه دارد. از یک‌سو، افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم، باعث خروج کارگران از بخش رسمی و افزایش میزان «شاغلان فقیر» خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به میزان بالاتر از نرخ تورم نیز هزینه‌های بنگاه‌ها و احتمال تعدیل کارگران را افزایش می‌دهد. در این شرایط مهم‌ترین سیاستی که می‌تواند شرایط را برای کارگران و کارفرمایان بهبود بخشد، تلاش برای کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی در سال آینده است.
در روزهای پایانی هر سال، تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. درحالی‌که هنوز رقم نهایی توسط شورای عالی کار اعلام نشده، سناریوهای مختلفی در این خصوص مطرح است. در سناریوی نخست، حداقل دستمزد به میزانی کمتر از تورم افزایش می‌یابد.

این امر باعث می‌شود که سیر نزولی قدرت خرید کارگران تداوم یافته، جمعیت شاغلان فقیر بیشتر شده و برخی کارگران به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، از شغل رسمی دست بکشند و به بازار کار غیررسمی روی آورند. در سناریوی دوم حداقل دستمزد به میزان تورم (تا بهمن‌ماه ۳۲درصد)، افزایش خواهد یافت. سناریوی سوم نیز آن است که در سال آینده حداقل دستمزد به میزانی بیش از تورم افزایش یابد.

برخی معتقدند که این سیاست می‌تواند از فشار معیشتی کارگران بکاهد؛ اما نگرانی‌هایی در مورد تاثیر افزایش ناگهانی دستمزد بر کارفرمایان و احتمال تعدیل نیرو وجود دارد. منشا این نگرانی آن است که کارفرمایان نیز به دلیل تحریم‌ها و تورم با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و افزایش بیش از حد دستمزد می‌تواند برای آنها چالش‌برانگیز باشد. به همین دلیل یافتن تعادل بین حمایت از کارگران و حفظ ثبات اقتصادی کسب‌وکارها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طبق نظرسنجی «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوال «حداقل دستمزد باید چند درصد افزایش یابد؟»، ۴۸درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که دستمزد باید بیش از ۵۰درصد افزایش یابد، ۲۱درصد پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی و ۱۵درصد افزایش ۴۰درصدی را داده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مخاطبان احساس می‌کنند شکاف میان هزینه‌های زندگی و درآمدها بسیار زیاد است و برای جبران آن، به افزایش چشمگیر دستمزد نیاز دارند.

تبعات کاهش قدرت خرید کارگران
نگاهی به تحولات افزایش حداقل دستمزد در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همزمان با آغاز موج تحریم‌های اقتصادی در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، میزان افزایش حداقل دستمزد در اغلب سال‌ها از تورم کمتر بوده است. همین مساله نیز موجب شده تا به‌مرور قدرت اقتصادی کارگران کاهش و نرخ فقر افزایش یابد. بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. این مساله موجب شده شاهد ظهور پدیده‌ای تحت عنوان شاغلان فقیر در کشور باشیم. در شرایط فعلی نیز نخستین سناریو در زمینه میزان افزایش حداقل دستمزد آن است که مقدار این افزایش کمتر از تورم باشد.

بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲درصد رسیده که این عدد در ماه‌ پایانی سال نیز افزایش خواهد یافت. می‌توان گفت در شرایط فعلی، یکی از نخستین تبعات افزایش حداقل حقوق به میزانی کمتر از تورم سالانه، افزایش جمعیت شاغلان فقیر است. از سوی دیگر باید انتظار آن را داشت که کارگران به دلایلی مانند عدم تامین هزینه‌های زندگی از شغل‌ خود دست کشیده و به بازار اشتغال غیررسمی تمایل نشان دهند. البته این روند در سال‌های گذشته به‌مرور آغاز شده و نگرانی‌هایی را در زمینه عدم تمایل کارگران به شغل‌های رسمی در بخش‌هایی مانند صنایع را به وجود آورده است.

افزایش حداقل حقوق به میزان تورم
در حال حاضر دومین سناریوی مربوط به افزایش میزان حداقل حقوق در سال آینده، افزایش آن به میزان تورم است. در روزهای گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره اعلام کرد: «میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.» طرفداران این سناریو معتقدند که باید قدرت خرید کارگران حفظ شود و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم، منجر به کاهش سطح زندگی آنان خواهد شد. یکی از نکات قابل‌توجه در این زمینه آن است که سال ۱۴۰۳نسبت حداقل دریافتی خانوار ۳نفره به خط فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد.

خطر تعدیل نیروی کار
آخرین سناریو در زمینه میزان افزایش حداقل دستمزد آن است که در سال آینده حداقل دستمزد به میزانی بیش از تورم افزایش یابد. در سال‌های اخیر، قدرت اقتصادی کارگران ایرانی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و این روند منجر به ایجاد مشکلات عمده‌ای در سطح زندگی آنها شده است. کاهش درآمدهای واقعی، افزایش مداوم نرخ تورم و تاثیر تحریم‌های اقتصادی، شرایطی را رقم زده‌اند که بسیاری از خانواده‌های کارگری حتی در تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند.در این شرایط، بخش وسیعی از جامعه و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حداقل حقوق باید به میزان بسیار بیشتری نسبت به نرخ تورم افزایش یابد. آنها استدلال می‌کنند که تنها از طریق افزایش قابل‌توجه دستمزدها می‌توان قدرت خرید کارگران را بهبود بخشید و از فروپاشی معیشتی جلوگیری کرد. این گروه معتقدند که افزایش بالای حداقل دستمزد، می‌تواند به کاهش فقر کالری و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های کارگری کمک شایانی کند.

از سوی دیگر، برخی نگرانی‌ها نیز مطرح است. افزایش ناگهانی و شدید دستمزدها ممکن است کارفرمایان را به اتخاذ تدابیر سختگیرانه وادار کند. در شرایطی که کارفرمایان نیز به دلیل تحریم‌ها و تورم شدید دچار فشارهای مالی شده‌اند، افزایش بیش از حد حقوق می‌تواند منجر به تعدیل نیروی کار یا به عبارتی کاهش تعداد کارکنان به منظور کاهش هزینه‌ها شود. این نگرانی نشان می‌دهد که اعمال افزایش‌ فوق‌العاده در دستمزدها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کسب‌وکارها، می‌تواند به بروز مشکلات جدی در بازار کار منجر شود.بنابراین، یافتن تعادل بین افزایش واقعی حداقل دستمزد به منظور حمایت از کارگران و حفظ ثبات اقتصادی کسب‌وکارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. راهکارهایی نظیر افزایش تدریجی دستمزد و اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری به منظور دستیابی به ثبات اقتصادی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

تصویر انتظارات جامعه نسبت به حداقل دستمزد
در روزهای گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» در کانال تلگرامی خود، ۳ سوال درباره حداقل دستمزد در ایران برای سال ۱۴۰۴ مطرح کرده است که نتایج آن می‌تواند بازتاب‌دهنده نگاه مخاطبان به وضعیت دستمزدها و چگونگی تعیین آن باشد. نتایج نظرسنجی اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، تصویر قابل‌توجهی از انتظارات جامعه نسبت به سطح معیشت و قدرت خرید ارائه می‌دهد. طبق این نظرسنجی، بیشترین سهم پاسخ‌دهندگان (۴۸ درصد) معتقدند که دستمزد باید بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کند. این امر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مخاطبان احساس می‌کنند شکاف میان هزینه‌های زندگی و درآمدها بسیار زیاد است و برای جبران آن، به افزایش چشمگیر دستمزد نیاز دارند. در رتبه بعدی، ۲۱درصد از شرکت‌کنندگان افزایش ۳۵درصدی را پیشنهاد کرده‌اند و ۱۵درصد نیز به افزایش ۴۰درصدی رای داده‌اند. این ارقام بیانگر آن است که بخش مهمی از جامعه انتظار رشد حداقل دستمزد به‌مراتب بالاتر از تورم رسمی دارند. در عین حال، تنها ۲درصد افزایش ۱۵درصدی و ۳درصد افزایش ۲۵درصدی را کافی دانسته‌اند، در‌حالی‌که ۱۱درصد نظری در این زمینه نداشته یا گزینه «بدون نتیجه» را انتخاب کرده‌اند.

در نظرسنجی دیگری، ۸۲درصد از رای‌دهندگان شیوه کنونی تعیین دستمزد را نامناسب ارزیابی کرده‌اند و تنها ۸درصد آن را قابل‌قبول دانسته‌اند؛ ۱۰درصد نیز در این مورد نظری نداده‌اند. این آمار نشان می‌دهد فرآیند فعلی چانه‌زنی و تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد، با انتقادات گسترده‌ای مواجه است و بسیاری از مردم خواهان بازنگری در روش تعیین آن هستند. همچنین در یک پرسش دیگر، ۸۷ درصد افراد اذعان کرده‌اند که حداقل دستمزد فعلی را عادلانه نمی‌دانند و تنها ۹درصد از پاسخ‌دهندگان آن را منصفانه توصیف کرده‌اند .

با توجه به روند تورم در سال‌های اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، چنین نتایجی دور از انتظار نیست. بسیاری از خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند و فاصله دستمزد با هزینه‌های ضروری سبب شده انتظارات برای جبران این فاصله بالا برود. به نظر می‌رسد بازنگری در فرمول تعیین حداقل دستمزد و در نظر گرفتن تورم واقعی، هزینه‌های زندگی و ملاحظات کارفرمایان، ازجمله موضوعات مهمی است که باید در دستور کار سیاستگذاران و نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد تا بتوان به راهکاری متعادل و پایدار دست یافت.

🔻روزنامه تعادل
📍 زندگی روی خط فقر
این روزها شاید خیابان‌ها شلوغ باشد و ترافیک بیداد کند اما وقتی سری به بازارهای شهر بزنید و وارد مراکز خرید شوید، با فروشندگانی مواجه می‌شوید که کنار در مغازه‌هایشان ایستاده‌اند و انتظار مشتری را می‌کشند. انتظاری که شاید برای برخی از آنها به گرفتن دشت از دست یک مشتری خلاصه شود. قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند و اکثر مردم با این شرایط توان خرید اقلامی غیر از مایحتاج ضروری را ندارند. وقتی قرار است آجیل شب عید را بالای یک میلیون تومان برای هر کیلو بخرند و قیمت شیرینی و میوه هم از موجودی حسابشان بالاتر رفته دیگر خریدن لباس و کفش که جای خود دارد. دیگر از آن همه هیاهوی خرید شب عید خبری نیست. زمانی مردم از اواخر بهمن ماه به فکر تهیه مایحتاج عید خود می‌افتادند و از همان روزها مغازه‌ها و بازارها پر می‌شد از آدم‌هایی که کیسه‌های خرید به دست از این مغازه به آن مغازه می‌رفتند، اما حالا همه فقط می‌آیند برای اینکه نگاه کنند. به عبارت بهتر قدرت خرید مردم از بین رفته و در این بین مغازه‌داران نگران پاس شدن چک‌هایی هستند که برای تهیه اجناس شب عید به فروشنده‌ها داده‌اند.
اینجا دیگر بوی بهار نمی‌آید

علیرضا، یکی از فروشندگان راسته کفش فروش‌های باغ سپهسالار به «تعادل» می‌گوید: حتی دیگر بوی بهار هم نمی‌آید چه برسد به اینکه مردم بخواهند برای رسیدن عید نوروز خرید کنند. هر سال این موقع دیگر تمام جنس‌هایی را که آورده بودیم فروش رفته بود. حتی وقتی کرونا بود هم اوضاع بازار به این بدی نبود. دو سال گذشته بدترین سال‌های ما بوده. او می‌افزاید: هر سال می‌گوییم شاید اوضاع بهتر شود باز هم خرید می‌کنیم و چک می‌دهیم اما امسال واقعا شرایط خیلی بد است. هنوز نمی‌دانیم قرار است چک‌هایمان را چطور پرداخت کنیم. از اول اسفند تا به حال شاید در نهایت ۱۰ جفت کفش فروخته باشم. باز آنهایی که اجناس بچه‌گانه دارند وضعشان کمی از ما بهتر است. خانواده‌ها به هر سختی که شده برای بچه‌ها خرید می‌کنند شده در حد یک جفت کفش نو یا یک پیراهن.

 انگار فقر ما را بغل کرده است

محمود یکی دیگر از فروشندگان می‌گوید: انگار فقر ما مردم را بغل کرده و اصلا هم قصد ندارد رهایمان کند. شرایط بازار خیلی بد است. هیچ کس توان خرید ندارد. خیلی از کاسب‌ها حتی برای عید جنس جدید نیاوردند. خیلی‌ها الان چند ماهی می‌شود که مغازه را تعطیل کرده‌اند و در اسنپ کار می‌کنند. او می‌افزاید: وضعیت بازار خراب است. تورم همین‌طور افزایش پیدا می‌کند اما از افزایش حقوق و حساب بانکی مردم خبری نیست. کارگری که تنها ۱۲ میلیون حقوق می‌گیرد و نصف بیشتر آن را هم باید برای اجاره منزل بدهد چطور می‌تواند برای خرید شب عید به بازار بیاید. با کدام پول قرار است خرید کند. ‌این فروشنده می‌گوید: از طرف دیگر اجناس بی‌کیفیت چینی مغازه‌ها و خیابان‌ها را پرکرده و مردم ترجیح می‌دهند با همان اندک پولی هم که دارند از همین اجناس بی‌کیفیت اما ارزان خرید کنند. کفشی که برای ما بیش از ۸۰۰ هزار تومان تمام می‌شود و آن را برای فروش می‌گذاریم یک میلیون تومان در پیاده‌روها با جنس بی‌کیفیت به قیمت ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند خب معلوم است کسی از ما خرید نمی‌کند.

 شلوغ اما سوت و کور

بازار تهران شلوغ است، اما مغازه‌ها همه سوت و کورند. ازدحام جمعیت در کنار دستفروشان نشان می‌دهد که مردم بیشتر از این توان خرید ندارند. آنها هم می‌خواهند سنت دیرینه خرید نوروز را به‌جا بیاورند و هم توانایی رفتن به مغازه و خرید از آنها را ندارند. پرویز صاحب یک لباس‌فروشی در بازار به «تعادل» می‌گوید: الان عید دست‌فروشان است. آنها خوب کاسبی می‌کنند. جنس‌های بی‌کیفیت را با قیمت مناسب به مردم می‌فروشند و مردم هم چاره‌ای جز خرید این اجناس ندارند. ما هم اشتباه کردیم باید به جای پرداخت اجاره مغازه و دادن چک دست دیگران برای آوردن جنس‌های تازه بساطی کنار خیابان پهن می‌کردیم. قطعا فروش‌مان خیلی بیشتر بود. او می‌افزاید: مردم فقط وارد مغازه می‌شوند، قیمت می‌کنند و می‌روند. از صبح تا الان که ساعت ۴ بعد از ظهر است تنها دو پیراهن مردانه فروخته‌ام. یعنی در نهایت ۱۵۰ هزار تومان سود کرده‌ام. نکته اینجاست که اگر بعد از عید بخواهم باز همین پیراهن‌ها را بیاورم باید دو برابر پول بدهم پس همین ۱۵۰ هزار تومان هم سود به حساب نمی‌آید.
خیلی‌ها از فروش اجناسشان اکراه دارند

یکی دیگر از مغازه‌داران در بازار به «تعادل» می‌گوید: مساله فقط نبود مشتری نیست، خیلی از مغازه‌داران از فروش اجناس خود اکراه دارند، چراکه معلوم نیست الان بفروشند بعد از عید باید همین جنس را با چه قیمتی تهیه کنند. برخی مغازه‌داران با اینکه برای شب عید اجناس جدید آورده‌اند اما به این نتیجه رسیده‌اند که مغازه را تعطیل کنند و فروش را بگذارند برای سال جدید. البته اینها کسانی هستند که چک دست مردم ندارند. او می‌افزاید: ما که برای خرید جنس چک داده‌ایم ناچار به فروش هستیم و باز هم این‌قدر مشتری نداریم که از پاس شدن چک‌هایمان مطمئن باشیم. شرایط اصلا خوب نیست. مشتری اگر هم قصد خرید داشته باشد آن‌قدر چانه می‌زند که ما از سود خود هم می‌گذریم فقط برای اینکه جنس‌ها روی دستمان نماند و چک‌هایمان برگشت نخورد.

 نمایشگاه‌های بهاره بلای جان کاسبان شده است

مرتضی، یکی دیگر از مغازه‌داران در بازار به نکته دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: ماجرا فقط دست‌فروش‌ها نیستند که بازار ما را کساد می‌کنند، نمایشگاه‌های بهاره هم بلای جان ما شده‌اند و تمام مشتری‌های ما را به سمت خود می‌کشند. البته کیفیت اجناسی که ارایه می‌دهند برخلاف ادعای مسوولان اصلا مناسب نیست و عموما مردم بعد از خرید پشیمان می‌شوند اما وقتی قدرت خرید مردم پایین است چاره‌ای جز استفاده از این نمایشگاه‌ها ندارند. او می‌افزاید: برای رفتن و غرفه گرفتن در این نمایشگاه‌ها هم باید هفت‌خوان رستم را رد کنیم و البته هیچ‌وقت نوبت به ما که پارتی نداریم، نمی‌رسد و هر سال تعداد مشخصی هستند که در این نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. در‌حالی که دولت باید از همه کاسبان حمایت کند و این حمایت وقتی اتفاق می‌افتد که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

 کسادی بازار پوشاک همزمان با گرانی ۲۰ درصدی

ازسوی دیگر عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران با بیان اینکه فروشندگان پوشاک در شب عید امسال اجناس خود را با ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نسبت به شب عید سال گذشته عرضه کرده‌اند، به اکو ایران گفت: تقاضا برای پوشاک در شب عید امسال نسبت به شب عید سال گذشته کاهش داشته. عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران گفت: فروشندگان پوشاک در شب عید امسال اجناس خود را با ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش نسبت به شب عید سال گذشته عرضه کرده‌اند و تقاضا برای پوشاک در شب عید امسال نسبت به شب عید سال گذشته کاهش داشته.

برندمداری خارجی به یک چالش اساسی در بازار پوشاک ایران تبدیل شده است. این وضعیت ناشی از عواملی از جمله کیفیت پایین برخی کالاهای ساخت داخل است. از سویی ضعف فرهنگ‌سازی، تبلیغات ضعیف و ناهماهنگی میان قیمت‌ها و قدرت خرید مردم موجب شده گاهی کالاهای قاچاق بیشتر مورد توجه قرار بگیرند به‌طوری که در جامعه این تصور شکل گرفته که محصولات ایرانی بی‌کیفیت‌تر از محصولات خارجی قاچاق هستند.

علی مروت‌جو، عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران شرحی از وضعیت بازار شب عید پوشاک ارایه کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ کشور از نظر اقتصادی و سیاسی تلاطم‌های زیادی را به ویژه در نیمه دوم سال تجربه کرد و این به تضعیف بازار کالاهای مصرفی از‌جمله پوشاک در شب عید انجامید، زیرا مردم به صورت نامتعارفی سرمایه خود را به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، ارز و از این قبیل سوق داده‌اند و بیش از حد معمول به ذخیره کردن دارایی‌های خود تمایل پیدا کرده‌ا‌ند و خرید کالاهای مصرفی را به مواد غذایی و دارو محدود و این امر به کاهش تقاضا برای اقلامی مانند پوشاک انجامیده است.
او افزود: در همین حال افزایش نرخ غیررسمی ارز در ماه‌های پایان سال به افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه افزایش قیمت انواع کالا در کشور انجامید. این اتفاق در‌حالی رخ داد که قدرت خرید مردم با افزایش هزینه‌های تولید برابری نکرد و فروشندگان مجبور شدند با کاهش حاشیه سود، اجناس خود را عرضه کنند تا قیمت آنها با نقدینگی دراختیار مردم نزدیکی بیشتری داشته باشد اما باز هم کاهش تقاضا را نسبت به شب عید سال گذشته تجربه کردند هر چند فروشندگان پوشاک در شب عید امسال اجناس خود را با ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نسبت به شب عید سال گذشته عرضه کرده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 صنایع رانتی، مانع بزرگ اصلاح قیمت‌ها
حسین عظیمی در اواخر دهه ۱۳۶۰ نگرانی عمیقی از وضعیت اشتغال و آینده آن داشت و در کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران» نوشت: «حجم بیکاری آشکار و پنهان جامعه در سال ۱۳۶۷ معادل ۴۳ درصد از کل نیروی کار (یعنی ۵.۸ میلیون نفر) رسیده و بار تکفل حدودا در آن سال ۶.۷ نفر به ازای هر شاغل بوده و بدیهی است که تلفیق بازدهی پایین و بار تکفل بسیار سنگین، به ویژه در صورت همراه شدن با الگوی نامتعادل توزیع درآمد، به معنای ایجاد فقر، محرومیت و... است.» عظیمی پیش‌بینی می‌کرد که حجم نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۲ میلیون نفر برسد و بنابراین معتقد بود در دو دهه بعد از سال ۱۳۷۰ باید سالانه ۸۴۸ هزار شغل جدید ایجاد شود تا در سال ۱۳۹۰ بیکاری در همان مقدار ثابت باقی بماند و برای رسیدن به حل مشکل بیکاری و تحقق اصل ۴۳ قانون اساسی ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ضروری بود. دغدغه‌ای که عظیمی داشت امروز نیز به همان قوت و بلکه شدیدتر پابرجاست و می‌توان روندهایی را نشان داد که می‌توانند به تشدید این وضعیت نیز منجر شوند و عواقب بسیار وخیم‌تری نیز خلق کنند. چرا این وضعیت هشدارآمیز پدید آمده است؟ جدول شماره ۱ واقعیات مهم دیگری درباره اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. داده‌های این جدول نشان می‌دهند که جمعیت شاغلان در فاصله ۳۲ سال ۲.۱۵ برابر شده‌اند (یعنی ۲۱۵ درصد رشد) اما مقایسه میزان رشد در بخش‌های مختلف بخش‌های دیگری از واقعیت را نشان می‌دهند. جدول شماره ۲ که تغییرات در جدول شماره ۱ ظرف مدت ۳۲ سال را ارزیابی کرده، نشان می‌دهد که ۹۴ درصد اشتغال ایجاد شده در این ۳۲ سال در بخش‌های غیر از نفت و گاز، معدن، ارتباطات، آب و برق و گاز و خدمات مالی بوده است در حالی که بخش‌های کم اشتغالزا (نفت و گاز، معدن، ارتباطات، آب و برق و گاز و خدمات مالی) نرخ رشدهای بین ۲۰۷ تا ۵۱۰ درصد داشته‌اند. جدول ۱ به وضوح نشان می‌دهد که بار تأمین اشتغال کشور را نمی‌توان بر عهده بخش‌های کم اشتغالزای اقتصاد نهاد. این بخش‌ها ظرف ۳۲ سال توانسته‌اند ۷۷۹ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کنند که به معنای ۲۴ هزار شغل در هر سال است و میانگین اشتغال زایی بخش‌های پراشتغال نیز ۳۴۳ هزار نفر در سال است. آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که بخش‌هایی نظیر نفت و گاز یا صنایع معدنی نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان صنایعی سرمایه‌بر و در همان حال کم اشتغالزا به حساب می‌آیند. نمودار شماره ۱ میزان اشتغال در بزرگ‌ترین دارندگان صنایع فولاد در اروپا را نشان می‌دهد. یک بررسی مفصل و پیمایش از کارفرمایان در امریکا نشان می‌دهد کل بخش سنتی انرژی (بدون انرژی‌های تجدیدپذیر) و صنایع افزایش کارآمدی در بخش انرژی، جمعا اشتغال برای ۶.۷ میلیون امریکایی از میان ۱۴۷ میلیون شاغل این کشور فراهم کرده‌اند که معادل ۴.۶ درصد از نیروی کار است. سازمان جهانی کار برآورد می‌کند که صنعت نفت در سراسر جهان ۶ میلیون شغل به وجود آورده و به اندازه ۱۰ برابر آن نیز مشاغل غیرمستقیم ایجاد کرده است. گزارش رسمی دولت کانادا نیز نشان می‌دهد کل بخش صنایع معدنی در این کشور ۶۳۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سال ۲۰۱۷ را در بر می‌گیرند که شاغلان هر سه بخش استخراج بالادستی، پردازش اولیه و صنایع پایین‌دستی تولید فلزات و مواد معدنی حدود ۴۲۶ هزار نفرند و به اندازه ۵۰ درصد آنها نیز در صنایع پردازش پایین‌دستی شاغل هستند. صنایع معدنی همچنین در این سال در بخش‌های تولید تجهیزات، فناوری و عرضه خدمات به عنوان بخشی از اکوسیستم بخش معدن توانسته‌اند ۲۰۸ هزار شغل ایجاد کنند.

 اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی

می‌توان مجموع صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و معادن کانی فلزی و غیرفلزی را صنایع استخراجی تلقی کرد. صنایعی نظیر برق حاصل از سوخت فسیلی و آب را هم به نوعی استخراجی فرض کرد. صنایع برق و آب نیز متکی به سرمایه‌گذاری‌های کلان و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر استخراج ماده‌ای طبیعی (سوخت‌های فسیلی برای تولید برق و آب) هستند. جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که این صنایع هم کم اشتغالزا هستند. ارزیابی آمارها نشان می‌دهد که مشاغل غیرمستقیم حاصل از این صنایع نیز نمی‌تواند منبع قابل توجهی برای تأمین اشتغال باشد کما اینکه آمار سازمان جهانی کار کل مشاغل غیرمستقیم ناشی از صنعت نفت در جهان را ۶۰ میلیون نفر برآورد کرده است. نکته مهم این نیست که سیاستمداران بدانند اینگونه صنایع اشتغال زا نیستند و نمی‌توان تأمین اشتغال کشور برای امروز و آینده را بر این صنایع بار کرد، بلکه مهم این است نسبت به ساز و کارهایی آگاه باشیم که مانع تغییر در ساختار کلان اولویت‌های سرمایه‌گذاری ملی و ایجاد اشتغال انبوه می‌شوند. اینجاست که پای اقتصاد سیاسی این گونه صنایع به‌شدت سرمایه‌بر، کم اشتغالزا و شدیدا درآمدزا به میان می‌آید. اما اصرار بر توسعه این نوع صنایع کم اشتغالزا و اغلب به‌ شدت آلوده ‌کننده، تحت تأثیر عوامل مهمی در اقتصاد سیاسی است.

 فولاد و پتروشیمی، زمین بازی سیاستمداران

یک. دولت‌های وابسته به درآمدهای انبوه نفتی یا مشتقات نفتی نظیر گاز و پتروشیمی که در طول تاریخ معاصر به کمک این گونه درآمدها قیمت‌های ارز را سرکوب کرده، رانت توزیع کرده‌اند، محبوبیت خریده و ثبات سیاسی و اجتماعی فراهم ساخته‌اند، و به همان میزان از ساختن دولت باظرفیت بازمانده‌اند و به نوعی در معمای فراوانی نفت و همزمان مصائب حکمرانی نفتی مانده‌اند و از سوی مردم و اپوزیسیون سیاسی به ‌شدت تحت فشار برای کاهش (همان سرکوب) قیمت ارز، رونق دادن به کسب و کارهای بورژوازی تجاری و حامی پروری سیاسی هستند. از نظر ذهن سیاستگذار و ترجیحات نظام بروکراتیک مایلند از منافع بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها و صاحبان صنایع استخراجی حمایت کنند. سیاستمداران به همین دلیل با افتخار و اولویت از طرح‌های بزرگ توسعه فولاد یا گسترش پتروشیمی سخن می‌گویند. این گونه طرح‌ها نقطه تعادلی برای بازی بین سیاسیون، صاحبان صنایع استخراجی (اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی) و مطالبات کوتاه‌مدت اکثریت مردم هستند که به زیان توسعه درازمدت، محیط زیست، متنوع‌سازی اقتصاد و صنایع غیراستخراجی نیز تمام می‌شوند.

 صنایع رانتی، مانع بزرگ اصلاح قیمت‌هاست

صنایع استخراجی مولد رانت‌های بزرگی هستند که در کشوری نظیر ایران به واسطه قیمت‌های یارانه‌ای انرژی، قیمت غیرواقعی خوراک گاز پتروشیمی یا هزینه‌کرد از منابع عمومی در طرح‌های غیرمولد توسعه منابع آب حاصل می‌شوند. بزرگی این رانت‌ها برای صاحبان این دسته از صنایع و منافع سیاسی و دسترسی به ارز ناشی از آنها برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی -سیاسی دولت‌های رانت‌جو، مانعی بزرگ پیش روی اصلاح قیمت‌های انرژی و یارانه‌هاست. فقدان اصلاح قیمت‌ها و به تبع آن نقصان در نظام قیمت‌های نسبی نیز مانعی بزرگ پیش روی اصلاحات در کشاورزی و صنایع غیراستخراجی است که بیشترین بار اشتغال کشور را به دوش می‌کشند و آینده باثبات اجتماعی و اقتصادی نیز تنها به اتکای توسعه اشتغال در آن دسته صنایع به دست می‌آیند. عدم اصلاح قیمت‌های نسبی سرمایه‌گذاری خصوصی و هدایت منابع بانک‌ها یا جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در بازار بورس به سمت صنایع غیراستخراجی مولد اشتغال را مخدوش می‌سازد.

صنایع استخراجی مولد هیچ تحول ساختاری نیستند

صنایع استخراجی می‌توانند حالت کاملا جزیره‌ای داشته باشند و به عوض ارتباط فنی - اقتصادی و ادغام در زنجیره‌ای از صنایع بالادستی و پایین دستی و پیوند ارگانیک با بقیه اقتصاد کشور، از مسیر بودجه به اقتصاد متصل شوند. این امر بالاخص در صنایعی که به نسبت فناوری بالایی دارند و توسعه تجهیزات و تأسیسات‌شان با اتکا به واردات فناوری صورت می‌گیرد و مصرف‌کننده کالای تولیدی آنها بازارهای خارجی است، تشدید می‌شود. اگر توسعه صنایع پایین دستی این گونه صنایع نیز به دلیل تقسیم کار بین‌المللی یا هر عامل دیگری محدود یا غیرقابل گسترش در داخل باشد، وضعیت بدتر نیز می‌شود. درآمد حاصل از این گونه صنایع نصیب دولت‌ها و بخش خصوصی می‌شود اما مولد هیچ نوع تحول ساختاری خاصی در اقتصاد نیستند، اما به‌رغم این نوع عملکرد ضدتوسعه‌ای به علت منافعی که تولید می‌کنند ظرفیت تداوم‌شان وجود دارد. سیاستمداران به‌رغم آگاهی از اشتغالزا نبودن صنایع استخراجی به احتمال زیاد در مقابل وسوسه توسعه این صنایع تسلیم می‌شوند و همین امر اثراتی از مسیرهای مختلف ازجمله تولید رانت، یارانه‌ها، اختلال در قیمت‌های نسبی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع غیراستخراجی، مانع اصلاح ساز و کارهای اصلی اقتصاد و همچنین متنوع‌سازی و توسعه اشتغال می‌شوند.

 صنایع استخراجی ابزاری برای کاهش نابرابری نیستند

نکته آخر اینکه صنایع استخراجی به دلیل ارزآوری و درآمدزایی زیاد و در همان حال اشتغالزایی کم، ابزارهای اقتصادی مناسبی برای ارتقای عدالت و کاهش نابرابری نیستند. جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که مجموع اشتغال‌ها در صنعت نفت و گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۱۴۰ هزار نفر بوده است و به عبارتی میلیاردها دلار درآمد ارزی توسط جمعیت اندکی تولید شده است. همین امر درخصوص صنایع استخراجی غیرنفتی نیز صادق است. این امر خود را در دستمزدهای نامتوازن بین بخش عمومی و شرکت‌های دولتی، خصولتی یا خصوصی فعال یا وابسته به صنایع استخراجی نشان می‌دهد. درآمدهای زیاد این گونه صنایع در دولت‌های کم‌ظرفیت و مستعد فساد، آتش نابرابری اجتماعی را تیزتر می‌کند.

 چه آینده‌ای؟

آینده باثبات اقتصاد، جامعه و سیاست ایران نمی‌تواند صرفا بر مبنای توسعه صنایع استخراجی بنا شود، اما از سوی دیگر توسعه این صنایع به ‌شدت برای ذی‌نفعان بزرگ آنها جذابیت اقتصادی و سیاسی دارد. همین جذابیت‌ها و رانت‌های مختلف ناشی از توسعه این صنایع به عنوان مانعی در برابر اصلاحات منجر به امکان‌پذیر شدن توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع غیراستخراجی عمل می‌کنند. خروجی نهایی این وضعیت علاوه بر سایر متغیرهای ضداشتغال نیروی محرکه ساز و کارهای ضداشتغالزایی می‌کنند. این نیروها نظام ترجیحات سیاستگذاران و گروه‌های دارای دسترسی به منافع صنایع استخراجی را به گونه‌ای شکل می‌دهند که بقیه صنایع از اولویت‌های توسعه خارج می‌شوند. مولود نهایی این وضعیت، افزایش بیکاری، فقر، نابرابری و ظرفیت عظیم بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی است. جامعه و اقتصاد ایران بدون شکل دادن ساز و کارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر حل کردن معماهای ارتباط بین ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی با صنایع استخراجی، قادر نخواهد شد حرکتی متوازن و پیوسته به سوی توسعه پایدار و تاب‌آور داشته باشد. بدون دستیابی به چنین سازوکارهایی و غلبه بر مشکلات تشریح شده، چرخه قهقرایی اقتصاد، جامعه و سیاست ایرانی به سمت و سوی مبهم و خطرناکی پیش خواهد رفت. (این گزارش خلاصه‌ای از یک مقاله مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره سیاستگذاری پیشرفت و آبادانی است و علاقه‌مندان می‌توانند اصل مقاله را در وب‌سایت اتاق مطالعه کنند.)

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گروکشی بر سر دلارهای صادراتی
در حالی که بسیاری از مردم، تحریم‌ها را عاملی برای فشار اقتصادی می‌دانند، برای برخی این شرایط به فرصتی طلایی برای سودجویی تبدیل شده است.
نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، گروهی را ثروتمندتر کرده و در عین حال، فشار اقتصادی بر معیشت مردم را افزایش داده است. ایران، باوجود تحریم‌های آمریکا، همچنان از منابع صادراتی مهمی برخوردار است. یکی از حوزه‌های اصلی صادرات، محصولات پتروشیمی است که از سوی بخش خصوصی به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود. این صادرات برای کشور، دلارهای قابل‌توجهی به همراه دارد. اما مسئله اینجاست که بخش عمده‌ای از این ارزها، به جای ورود به چرخه رسمی اقتصاد، در اختیار صادرکنندگان باقی می‌ماند. دولت که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، با کمبود منابع ارزی مواجه است، به دلارهای صادرکنندگان نیاز دارد. از این‌رو، سیاستی مشابه الگوی اقتصادی چین را در پیش گرفته است: دولت از صادرکنندگان می‌خواهد که ارز خود را البته با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی در اختیار آن قرار دهند یا به بازار عرضه کنند. بخشی از این دلارها نیز از طریق شرکت‌های مادر تخصصی برای واردات مواد اولیه همان صنایع مصرف می‌شود. چین با اجرای چنین مدلی، توانسته است ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، ارزش یوان را در برابر دلار تثبیت کند و از این طریق، اقتصاد صادرات‌محور خود را تقویت کند. اما در ایران، اجرای نادرست این سیاست، نتیجه‌ای معکوس داشته است. صادرکنندگان، تمایلی به عرضه ارز خود ندارند و تنها زمانی حاضر به همکاری می‌شوند که نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کند. این چانه‌زنی‌های پشت پرده، یکی از عوامل جهش‌های ناگهانی نرخ ارز در کشور است. به عبارت دیگر برای کسانی که دلارهای حاصل از صادرات را در اختیار دارند، بهتر است قیمت ارز بالاتر برود و آنها دلار را گرانتر به بازار تحویل دهند.
**فشار بر دولت

در ماه‌های اخیر، در جریان استیضاح وزیر اقتصاد و برخی میزگردهای رسانه‌ای درباره نوسانات ارزی، اطلاعاتی به سطح جامعه کشیده شد که قبلا مورد توجه قرار نگرفته بود و نشان می‌داد که دولت و صادرکنندگان درخصوص نرخ ارز، به توافق‌هایی رسیده‌ بودند. هرچند دولت برای تأمین منابع ارزی خود ناچار به تعامل با صادرکنندگان است، اما شواهد حاکی از آن است که برخی تولیدکنندگان، حتی از سطوح بالای نظام نیز درخواست کرده‌اند که نرخ ارز افزایش یابد. به‌تازگی، ده انجمن بزرگ تولیدی کشور، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کرده‌اند. این انجمن‌ها که شامل فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی، پالایش نفت، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، مس، نساجی و صنعت کفش هستند، معتقدند که فروش ارز صادراتی به نرخ نیمایی، که پایین‌تر از نرخ ارز آزاد است، صادرکنندگان را مجازات و واردکنندگان را تشویق می‌کند. این گروه‌ها هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی و کاهش سهم ایران در بازارهای صادراتی خواهد شد. در واقع، خواسته اصلی این انجمن‌ها، «واقعی‌سازی» نرخ ارز در سامانه نیما، مطابق با نظام شناور مدیریت‌شده است تا منافع تولیدکنندگان حفظ شود.

**دلارهای صادراتی

بازگشت دلارهای صادراتی به یکی از فرازهای مهم اقتصاد سیاسی اخیر تبدیل شده است. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان کشور فرمودند که در دولت شهید ابراهیم رئیسی خودداری صاحبان دلارهای صادراتی از تحویل ارز، چگونه به تهیه گزارش‌های پوچ و مهمل ختم شد و اگر سخنان رهبر انقلاب نبود، کمتر کسی متوجه عمق ماجرا شده بود. موضوع الزام شرکت‌های بزرگ صاحب دلارهای صادراتی به انجام کارهای بزرگ و نتیجه‌ای که از آن حاصل شد، واکنش آذری جهرمی را هم به دنبال داشته است. وزیر ارتباطات دولت دوم روحانی در کانال تلگرامی خود نوشته است: ای‌کاش نقش ذی‌نفعانِ گروه‌هایی که پرچم‌دار رفع ناترازی‌ها شده‌اند و به دنبال اخذ پروژه‌های عظیم از دولت هستند، در ایجاد و تشدید این مشکل بررسی شود. وی تاکید کرده است که پروژه‌بگیران از دولت، ارزخواران و ارزبگیران را معرفی کنید!

احتکار یا انتظار؟
مسئله مهمی که در این میان مطرح می‌شود، این است که صادرکنندگانی که خواستار افزایش نرخ ارز بودند، پس از رشد قیمت دلار، آیا ارزهای خود را به کشور بازگرداندند؟ اگر چنین بوده، پس چرا قیمت ارز در بازار آزاد بیش از میزان پیش‌بینی‌شده افزایش یافت؟ این اتفاق نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از صادرکنندگان، دلارهای خود را به کشور نیاورده‌اند و منتظر جهش‌های بعدی نرخ ارز هستند تا بتوانند ارز خود را با قیمت بالاتری بفروشند. این رفتار، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای آمریکا بر فروش نفت ایران افزایش یافته است، می‌تواند تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

**تحریم‌های سودآور

مجموع این رخدادها نشان می‌دهد که تحریم، برای برخی نه‌تنها یک تهدید نیست، بلکه فرصتی طلایی برای کسب سودهای هنگفت است. هر بار که نرخ ارز افزایش می‌یابد، ثروت‌های بادآورده‌ای نصیب گروهی خاص می‌شود که نه‌تنها تلاشی برای رفع تحریم‌ها نمی‌کنند، بلکه ممکن است خود از جمله موانع اصلی در مسیر آن باشند. در چنین فضایی، مخالفت با مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، نه‌فقط یک موضع‌گیری سیاسی، بلکه در برخی موارد، دفاع از منافع اقتصادی کسانی است که از آشفتگی بازار ارز بیشترین سود را می‌برند. این پرسش مهم مطرح است که آیا همه مخالفان لغو تحریم‌ها، واقعاً دغدغه منافع ملی دارند یا اینکه برخی، ادامه این وضعیت را به نفع خود می‌دانند؟

🔻روزنامه رسالت
📍 گامی برای کاهش احتکار مسکن
با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن در کشور و چالش‌هایی نظیر افزایش قیمت‌ها، کمبود عرضه و مشکلات مربوط به خانه‌های خالی، ایجاد سامانه‌های هوشمند و شفاف در این حوزه اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است که به طور خاص به شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت بهتر منابع مسکن پرداخته است. این سامانه با جمع‌آوری و پردازش اطلاعات دقیق از وضعیت خانه‌های موجود در کشور، امکان شناسایی واحدهای خالی را فراهم می‌کند که می‌تواند به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک کند. همچنین با شفاف‌تر شدن وضعیت مالکیت و استفاده از مسکن، دولت و نهادهای مرتبط قادر خواهند بود تصمیمات بهتری برای هدایت بازار اتخاذ کنند و از احتکار و استفاده نادرست از منابع جلوگیری نمایند.
شایان ذکر‌است تا بگوییم که اثرگذاری این سامانه تنها به جمع‌آوری اطلاعات محدود نمی‌شود. این ابزار می‌تواند به عنوان یک عامل اساسی در ایجاد شفافیت در بازار مسکن عمل کرده و با شفاف کردن وضعیت خانه‌های خالی، از دلالی و تبعیض‌های موجود در عرضه مسکن جلوگیری کند. این امر همچنین به بهبود دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن مناسب کمک خواهد کرد اما برای رسیدن به این اهداف، اجرای دقیق سامانه و نظارت مستمر بر عملکرد آن ضروری است. بدون پیاده‌سازی صحیح و بررسی‌های دقیق، چه‌بسا بهترین سامانه‌ها نیز ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. علاوه بر این، یکی از چالش‌های اصلی در بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان، جلب توجه و همکاری مردم است. ثبت اطلاعات دقیق و صحیح از سوی مالکان و مستأجران، نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد عمومی است. مردم باید از فواید این سامانه آگاه شوند و متوجه شوند که این ابزار در نهایت به نفع آن‌ها و بهبود شرایط بازار مسکن خواهد بود. در صورتی که مردم تمایل به همکاری داشته باشند و این تمایل افزایش یابد، سامانه می‌تواند به ابزاری قدرتمند در شناسایی خانه‌های خالی و بهبود کارایی بازار مسکن تبدیل شود. بنابراین، علاوه بر اجرای دقیق و شفاف سامانه، نیاز به همراهی و استقبال عمومی از آن نیز برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است. همچنین مطلوب است تا بگوییم که به کارگیری سایر قوانین در کنار سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی امری ضروری است. در حالی که این سامانه می‌تواند به عنوان ابزار اصلی در شناسایی خانه‌های خالی عمل کند، بدون وجود قوانین و مقررات حمایتی و اجرایی مناسب، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. به عنوان مثال، قوانین مالیاتی که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند انگیزه‌ای برای مالکان ایجاد کند تا اطلاعات خود را ثبت و خانه‌های خالی را به بازار عرضه کنند. همچنین، ایجاد الزام قانونی برای ثبت و اعلام وضعیت مسکن از سوی مالکان و نظارت بر اجرای آن، موجب می‌شود که فرآیند شناسایی خانه‌های خالی به صورت مؤثرتری انجام شود. علاوه بر این، سایر قوانین مانند تسهیل فرآیندهای اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاری در ساخت و عرضه مسکن و تقویت سیستم‌های نظارتی می‌تواند از موفقیت سامانه املاک و اسکان حمایت کند. در نتیجه، همکاری و هم‌افزایی میان سامانه‌های هوشمند و چارچوب‌های قانونی موجود، نقش مهمی در بهبود شفافیت و بهینه‌سازی بازار مسکن خواهد داشت. درنهایت نیز بایدعنوان بداریم که شفاف‌سازی و بهبود وضعیت بازار مسکن به طور مؤثر نیازمند ترکیب ابزارهای دیجیتال و قوانین حمایتی است. سامانه املاک و اسکان با شناسایی دقیق خانه‌های خالی می‌تواند گامی اساسی در راستای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها باشد، اما این سامانه به تنهایی کافی نیست. برای دستیابی به نتایج مطلوب، به کارگیری قوانین مرتبط همچون مالیات بر خانه‌های خالی، الزام ثبت اطلاعات توسط مالکان و نظارت مستمر بر اجرای آن ضروری است. با هم‌افزایی این ابزارها و اجرای دقیق آن‌ها، می‌توان بازار مسکن را شفاف‌تر کرده و شرایط بهتری برای دسترسی مردم به مسکن مناسب فراهم آورد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با‌ عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا گودرزی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
موفقیت سامانه املاک و اسکان در گرو اجرای دقیق است
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات اجرای سامانه املاک و اسکان پر‌داخت و دراین خصوص با تاکید بر نتایج اجرای این سامانه بیان داشت: به طورکل سامانه املاک و اسکان، خوب و مثبت ارزیابی می‌گردد اما مبرهن شدن نتایج مطلوب آن در گرو اجرای دقیق است.
وی با بیان اینکه اطلاعات شفاف موجب بهبود بازارمسکن خواهد شد، افزود: روشن است که هرچه اطلاعات‌مان را شفاف سازیم، مشکلات مرتفع خواهد شد و نتایج مطلوبی رقم خواهد خورد.
صوفی با تاکید بر ضرورت بسترسازی برای افزایش استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: مطابق با آمارهای رسمی و موجود، درصد اعلام شده میزان استقبال از سامانه املاک و اسکان، درصد چشم‌گیر و مطلوبی نیست. دراین راستا تمهیدات لازم به منظور استقبال بیش‌تر و ورود به سامانه ضروری است و می‌بایست با اهتمام همراه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا تکمیل سامانه املاک و اسکان به عنوان ابزار شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود، همچنین خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان گامی حائزاهمیت برای ایجاد شفافیت است اما درحوزه شناسایی خانه‌های خالی قوانین بهتر و مطلوب‌تری وجود دارد که می‌بایست مورد توجه قرارگیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اینکه چطور می‌توان فرآیند شناسایی خانه‌های خالی را تسریع کرد، متذکر شد: بدیهی ا‌ست که شناسایی خانه‌های خالی امری دشوار است و نیازمند اتخاذ تدابیر لازم و اقدام جدی کارشناسی می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: در حوزه شناسایی خانه‌های خالی نیازمند اصلاح قانون می‌باشیم و افزون براین موارد باید تمهیدات لازم را فراهم سازیم تا مردم از سامانه املاک و اسکان استقبال بیشتری بدارند.

حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان داشت:
لزوم تسریع فرآیند شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد شفافیت دربازار
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تکمیل سامانه املاک و اسکان به اثرات این امر در شناسایی خانه‌های خالی پرداخت و بیان کرد: به طورکل سامانه املاک و اسکان گامی مثبت و حائزاهمیت در بهبود بازارمسکن ارزیابی می‌گردد اما این مهم مادامی نتایج مطلوب خود را اعمال خواهد کرد به طور کامل اجرایی گردد.
گودرزی با تاکید بر ضرورت تسریع در فرآیند اجرای سامانه املاک و اسکان بیان داشت: اکنون فرآیند اجرای این سامانه به صورت دقیق، به طول انجامیده و زمان بسیاری را صرف کرده است. بدیهی ا‌ست که این سامانه اثرات قابل توجهی خواهد داشت و به نفع مردم تمام خواهد شد. همچنین به موجب کارکرد این سامانه از کلاهبرداری و فضای دلالی جلوگیری خواهد شد. بنابراین نباید اجرای این سامانه به صورت نهایی و دقیق به تاخیر بیفتد و به طول بینجامد.
وی با اشاره به اثرات تکمیل سامانه املاک و اسکان در شناسایی خانه‌های خالی افزود: به طورحتم تکمیل و اجرای دقیق سامانه املاک و اسکان در شناسایی خانه‌های خالی و شفافیت بازار موثر واقع خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتایج شناسایی خانه‌های خالی و بهبود وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: شناسایی خانه‌های خالی در بهبود بازارمسکن بی اثر نخواهد بود. ممکن است این روند تاثیر بسیارزیادی به همراه نداشته باشد اما فاقد اثر نیز نخواهد بود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در پایان این‌گفت‌وگو با تاکید بر لزوم تسریع فرآیند شناسایی خانه‌های خالی همچنین خاطرنشان کرد: شناسایی خانه‌های خالی گامی مهم در ساماندهی بازار مسکن و ایجاد شفافیت است اما این روند نیز هنوز به نتیجه مطلوب خود نرسیده و به طور کامل اجرا و عملیاتی نشده است.

🔻روزنامه ایران
📍 اقتصاد ایران با پیشران جدید
بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال ۵۲.۷ درصدی، امروز به ستون اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما این تحول، آیا نشانه‌ای از پیشرفت است یا پنهان‌کردن ضعف‌های ساختاری بخش‌های مولد؟ گزارش پیش‌رو با نگاهی به داده‌ها و تحلیل‌های کارشناسان، داستان این تغییر بزرگ را روایت می‌کند. در قلب تهران، در خیابان‌های شلوغ و پرجنب‌وجوش، ردپای تغییرات بزرگ اقتصادی ایران به وضوح دیده می‌شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌های مدرن، شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌های نوپا، همگی نشان‌دهنده رشد چشمگیر بخش خدمات هستند. این بخش، امروز با سهم ۵۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغال ۵۲.۷ درصدی، به ستون اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

از کارخانه‌ها تا فروشگاه‌ها: تغییر مسیر اقتصاد
دهه‌ها پیش، اقتصاد ایران بر پایه صنعت و کشاورزی استوار بود. کارخانه‌های بزرگ در شهرهایی مانند اصفهان، تبریز و اراک، موتور محرکه رشد اقتصادی بودند. اما امروز، این کارخانه‌ها بسیاری از توان خود را از دست داده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به ۳۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، بخش خدمات با رشد ۳.۷ درصدی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، به عنوان موتور جدید اقتصاد ایران ظاهر شده است. این تغییر، تنها در اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود. در خیابان‌های تهران، دیگر کمتر صدای ماشین‌آلات صنعتی به گوش می‌رسد. به جای آن، تبلیغات دیجیتالی، فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌های خدمات مالی، فضای شهری را پر کرده‌اند. حتی در شهرهای کوچک‌، مراکز خرید و رستوران‌های زنجیره‌ای، جایگزین کارگاه‌های کوچک صنعتی شده‌اند.

شهرنشینی و تغییر سبک زندگی: موتور محرکه خدمات
یکی از دلایل اصلی این تغییر، افزایش شهرنشینی است. بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند. این تغییر جغرافیایی، تقاضا برای خدمات را به‌شدت افزایش داده است. حمل‌ونقل عمومی، خدمات آموزشی، بانکداری و تجارت الکترونیکی، همگی به بخش‌های پررونق اقتصاد تبدیل شده‌اند. سبک زندگی شهری نیز تغییر کرده است. سر برآوردن رستوران‌های مدرن، مجتمع‌های تجاری و پلتفرم‌های آنلاین، بخش خدمات را بیش از پیش گسترش داده است. حتی در مناطق روستایی، دسترسی به اینترنت و تلفن‌های هوشمند، باعث شده است که خدمات دیجیتال به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شود.

ضعف بخش‌های مولد: صنعت و کشاورزی در حاشیه
اما رشد بخش خدمات، تنها نتیجه تغییرات اجتماعی نیست. ضعف ساختاری بخش‌های مولد، یعنی صنعت و کشاورزی، نیز نقش مهمی در این تحول ایفا کرده است. بخش کشاورزی که زمانی ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، امروز به ۱۰ درصد کاهش یافته است. مشکلاتی مانند کمبود آب، سرمایه‌گذاری ناکافی و نبود فناوری‌های مدرن، این بخش را به حاشیه رانده است. صنعت نیز از دهه ۱۳۹۰ به بعد، بویژه پس از اعمال تحریم‌های سنگین، با افت مواجه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ بهره‌وری نیروی کار در صنعت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ کاهش چشمگیری داشته است. این ضعف‌ها باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، به جای صنعت، به سمت بخش خدمات حرکت کنند.

خدمات: فرصت یا تهدید؟
اگرچه رشد بخش خدمات، امیدهایی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است، اما این رشد بدون چالش نیست. بسیاری از خدمات ارائه‌شده، کیفیت و بهره‌وری کافی ندارند. خدمات دولتی، بویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی و ثبت اسناد، همچنان ناکارآمد و پرهزینه هستند. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از خدمات در ایران، مربوط به واسطه‌گری و دلالی است. این فعالیت‌ها، اگرچه ممکن است سودآور باشند، اما کمترین نقش را در ایجاد ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد دارند. برای مثال، رشد شرکت‌های تأمین کالا با هدف واسطه‌گری، تأثیر محدودی در توسعه اقتصادی پایدار داشته است.

نظر کارشناسان: هشدارها و راهکارها
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند بدون اصلاح ساختارهای زیرین، می‌تواند آسیب‌های جدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. برآورد کارشناسان اقتصادی آن است که رشد ۵۰ درصدی خدمات، نشانه‌ای از ضعف صنعت و کشاورزی است. به گفته آنها، ایران به سرعت در حال تبدیل شدن به اقتصادی مصرف‌محور است. از طرفی نگرانی عمده کارشناسان اقتصادی این است که مشاغل خدماتی عموماً دوام و امنیت پایینی دارند. «تبدیل نرخ بالای بیکاری در بخش صنعت به اشتغال ناپایدار خدماتی، نشانه‌ای است که نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه است.»این گفته کارشناسان اقتصادی است و فرق مشاغل خدماتی در ایران با دیگر کشور‌ها از جمله کشورهای توسعه یافته در این است.

راه‌های پیش‌رو: تعادل بخشی و توسعه پایدار
برای استفاده بهینه از فرصت‌های بخش خدمات و کاهش اثرات منفی آن، اقتصاددانان راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند. ارتقای کیفیت و بهره‌وری در خدمات، ترکیب صنعت و خدمات، آموزش مهارت‌های جدید و توسعه خدمات صادراتی، از جمله این راهکارها هستند. ایران می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های خدماتی، ارائه تسهیلات مالی و حمایتی و آموزش نیروی کار، نقش مهمی در افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی داشته باشد. اما این تلاش‌ها باید همراه با تقویت بخش‌های مولد، یعنی صنعت و کشاورزی باشد تا اقتصاد ایران به مسیری پایدارتر هدایت شود.

خدمات، ستون جدید یا نشانه‌ای از بحران؟
بخش خدمات، امروز به ستون اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این تحول، اگرچه امیدهایی برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است، اما بدون اصلاح ساختارها، می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. اقتصاد ایران نیازمند تعادل میان بخش خدمات و بخش‌های مولد است تا بتواند به مسیری پایدار و فراگیر دست یابد. در خیابان‌های شلوغ تهران، صدای تغییر به گوش می‌رسد. اما این تغییر، آیا نویدبخش آینده‌ای روشن است یا پنهان‌کننده بحران‌های عمیق؟ پاسخ این سؤال، در سیاست‌ها و تصمیم‌های آینده نهفته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 چرا لبنیات گران شد؟
بعد از مصوبه رسمی افزایش قیمت شیر خام و محصولات لبنی در مهرماه ۱۴۰۳، بسیاری از اقلام لبنی شاهد تغییر قیمت بوده‌ و نوعی موج گرانی به بازار تلقین کرده‌اند؛ درحالی‌که طبق آمارهای رسمی، هنوز افزایش قیمت لبنیات فاصله محسوسی با نرخ تورم مصرف‌کننده دارد.
‌به گزارش همشهری، بازار لبنیات از مهرماه با افزایش قیمت مواجه بوده و محصولات لبنی در چند دوره گران شده‌اند؛ در ابتدای راه، افزایش قیمت لبنیات به‌دلیل افزایش ۲۰درصدی قیمت شیر خام و همچنین برای جبران هزینه‌های سربار تولید مصوب شد؛ اما در ادامه راه، اگر محصولی در بازار لبنیات گران شود، یا منشأ خارجی مانند بالا رفتن نرخ جهانی کره حیوانی داشته یا در بازار رقابتی، به صلاحدید تولیدکنندگان با افزایش قیمت مواجه شده است.

دلیل اختلاف قیمت اقلام لبنی
محمد فربد در پاسخ به تغییر قیمت برندهای مختلف لبنیات در یک محصول یکسان ‌ اظهار کرد: برای محصولات لبنی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، قیمت واحدی داده نمی‌شود و ازآنجا‌‌که قیمت تمام‌شده شرکت‌ها و احیاناً کیفیت آنها متفاوت است، قیمت نهایی آن نیز تا حدودی اختلاف دارد.‌سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با اشاره به اینکه کارخانه‌ها با توجه به قیمت و نوع دستگاه‌های خطوط تولید، هزینه تمام‌شده متفاوتی دارند، افزود: درنهایت تولیدکننده با احتساب هزینه استهلاک و قیمت تمام‌شده محصول، نرخ نهایی فروش را تعیین می‌کند و این نرخ برای یک محصول یکسان، با قیمت سایر برندها می‌تواند متفاوت باشد.

صنایع لبنی چه می‌گویند؟
براساس مصوبه افزایش قیمت لبنیات در مهرماه، با توجه به افزایش ۲۰درصدی قیمت شیر خام، محصولات لبنی پرمصرف مشمول قیمت‌گذاری ۱۴درصد افزایش یافته و ۱۶درصد نیز برای جبران هزینه‌های سربار تولید به قیمت این محصولات افزوده شده؛ به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط، قیمت اقلام لبنی بین ۱۵تا ۳۰درصد افزایش یافته است.‌سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با اشاره به این موضوع، گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه لبنیات در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه پارسال ۲۴درصد است که در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۵.۳درصدی، بیش از ۱۱درصد پایین‌تر است.‌محمد فربد در گفت‌وگو با همشهری، افزود: با توجه به اینکه تورم محصولات ما ۱۱درصد کمتر از تورم عمومی کشور است، کسی نمی‌تواند صنایع لبنی را به گرانفروشی متهم کند؛ به‌خصوص که بازار لبنیات هم به‌شدت رقابتی است و رقابت‌ها مانع از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها خواهد شد.او با بیان اینکه حاشیه سود صنایع لبنی ۳تا ۴درصد است و در بهترین حالت به ۵درصد می‌رسد، گفت: حاشیه سود قانونی صنایع لبنیات ۱۷درصد است؛ اما به‌دلیل رقابتی بودن بازار و ملاحظاتی که صنایع برای مردم دارند، حاشیه سود بسیار کمتری را پذیرفته‌اند.

حقیقت تلخ گرانی لبنیات و سفره مردم
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با اشاره به این موضوع که «گرانی لبنیات منجر به حذف این اقلام از سفره مردم می‌شود»، گفت: این یک حقیقت تلخ است که با کاهش قدرت خرید مردم، به‌تدریج سهم برخی اقلام از سبد مصرفی خانوار کاهش پیدا می‌کند و این موضوع فقط مربوط به لبنیات نیست.‌فربد افزود: تورم می‌تواند هر چیزی را از سفره مردم حذف کند و دلیلش این است که وقتی تورم خوراکی‌ها به ۳۶درصد رسیده و افزایش حقوق را روی ۲۰درصد مصوب می‌کنیم، خانواده مجبور است این اختلاف میان افزایش هزینه و درآمد را به ‌نوعی حتی با حذف برخی اقلام مدیریت کند.

دامداران سنتی در بن‌بست
بنگاه‌های کوچک در همه بزنگاه‌های اقتصادی با مشکلات بزرگی مواجه ‌ و به‌واسطه پایین بودن سرمایه در گردش و قدرت دریافت تسهیلات بانکی، با هر تکانه اقتصادی وارد بحران می‌شوند. این موضوع در حوزه دامداری‌های کوچک به‌مراتب سخت‌تر است؛ چراکه این کسب‌وکار تقریباً به‌اندازه سرمایه‌گذاری، نیازمند سرمایه در گردش است و در شرایطی که قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا کند یا بازار فروش محصولات آنها کساد شود، با بحران مالی مواجه می‌شوند.‌بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در شرایط فعلی، هر کیلوگرم خوراک دام دامداری‌های سنتی بسته به کیفیت و نوع کاربری آن از ۱۶هزار تومان شروع می‌شود و برای دامداری‌های شیری که باید خوراک سوپر استفاده کنند، قیمت هر کیلوگرم خوراک دام به ۲۰هزار تومان می‌رسد.‌دامداران سنتی در گفت‌وگو با همشهری، از افزایش قیمت نهاده‌های دامی در ۲هفته اخیر خبر داده‌اند. آنها می‌گویند: فعلاً برای تحویل درب دامداری، قیمت هر کیلوگرم کاه گندم ۵هزار تومان، هر کیلوگرم جوی حیوانی ۱۷هزار تومان و هر کیلوگرم یونجه خشک ۲۶هزار تومان است.

نرخ شکنی در بازار شیر و لبنیات
فعالان صنعت دامداری، به‌خصوص دامداران سنتی همچنان خواستار افزایش قیمت شیر خام برای بهبود صرفه اقتصادی فعالیت خود هستند؛ درحالی‌که بنا به اظهارات سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، هر درصد افزایش قیمت شیر خام مستقیماً ۰.۷درصد به افزایش قیمت محصولات لبنی منجر می‌شود و چنانچه مثلاً شیر خام ۲۰درصد دیگر گران شود، قیمت تمام‌شده محصولات لبنی نیز ۱۴درصد افزایش خواهد یافت. در این میان، چندی پیش علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادعا کرد که گرچه قیمت مصوب شیر خام ۱۸هزار تومان است، برخی دامداران شیر را تا ۲۲ هزار تومان به فروش می‌رسانند و همزمان برخی تولیدکنندگان بزرگ لبنیات، قیمت محصولات خود را بیشتر از نرخ مصوب به بازار عرضه می‌کنند. در این مورد، اگرچه مراجع نظارتی که مسئول پیگیری تخلفات هستند، اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند اما دامداران سنتی نیز دامداری‌های صنعتی را متهم می‌کنند که ضمن دریافت تسهیلات دولتی و خوراک دام ارزان‌تر، برای افزایش قیمت شیر با صنایع لبنی تبانی دارند.