این پرسش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تاکید بسیار مسعود پزشکیان بر استفاده از نظرات کارشناسان، او نیز در مسیر پیشینیان گام نهاده و ترجیح داده است تا از واژه «گرانی» برای اشاره به افزایش قیمت‌ها استفاده کند. جایگزینی تورم با گرانی، افزایش قیمت‌ها را به پدیده‌ای مرتبط با یک یا چند کالا یا بازار خاص محدود می‌کند و در همین حال، این سیگنال را می‌دهد که باید ردپای مقصران را در جایی بیرون از دولت جست‌وجو کرد. «دنیای‌اقتصاد» این پرسش را با ۱۷اقتصاددان شناخته‌شده کشور در میان گذاشته است که مردم برای «گرانی» باید یقه چه کسی را بگیرند؟
رهام پهلوان: سال ۱۴۰۳، سالی سخت و پر از فراز و نشیب برای ایران و اقتصاد ایران بود. سقوط هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور، جنگ منطقه‌ای، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاب دوباره ترامپ و بسیاری از اتفاقاتی که شاید تجربه‌‌‌هایی در طول چند دهه به نظر می‌‌‌رسیدند، اما در یک‌سال اتفاق افتادند. با توجه به نااطمینانی‌‌‌ها و فضای غیر‌قابل پیش‌بینی که در کشور به وجود آمده است، ترسیم چشم‌‌‌اندازی مشخص برای سال ۱۴۰۴ نیز، اگر غیر‌ممکن نباشد، غیر‌قابل اتکا خواهد بود.

دولت مسعود پزشکیان که با رای کمتر از ۳۰درصد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات، اداره امور اجرایی کشور را برعهده گرفت، از ابتدا، با ایده وفاق، بسیاری از آن گروه قلیل را نیز با ناامیدی مواجه کرد؛ گروهی که انتظار داشتند این دولت با ایستادگی در برابر نهادهای موازی، حذف ردیف‌‌‌های غیرالزامی بودجه، تعامل موثر با دنیا و دخالت کمتر در اقتصاد، برخی از مشکلات کشور را حل کند. ظاهرا وجود نهادها و گروه‌‌‌های مداخله‌‌‌گر در کار دولت، پزشکیان را به این جا رسانده است که در بسیاری از موارد مسوولیت اداره کشور را در ید اختیار دولت خود نمی‌‌‌بیند. آقای دکتر پزشکیان، ‌‌‌ ما ‌‌‌ مردم ایران، باید یقه چه کسی را بگیریم؟

یقه چه کسی را باید گرفت؟
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان
طرح پرسش یقه‌گرفتن برای حل معضل تورم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز فقر دانش اقتصادی در میان سیاستمداران و دولتمردان حاکم بر کشور ماست. اگر رئیس‌جمهور محترم مشاوران اقتصادی شایسته و کاردانی داشتند، او را از طرح چنین پرسش بی‌ربطی بازمی‌داشتند و به او توضیح می‌دادند که تورم همیشه و همه‌جا پدید‌ه‌ای پولی است و چار‌ه‌ای جز اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ندارد.
پرسش اصلی این است که چرا کشور ما بیش از نیم‌سده است که گرفتار تورم دورقمی درازمدت است و میانگین سالانه آن در پنج‌سال گذشته افزایش چشم‌گیری نسبت به قبل داشته است. اکثریت قریب به اتفاق کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، با سیاستگذاری درست بر تورم‌های دورقمی درازمدت فائق آمده‌اند و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.

هستند اقتصاددانانی درون نظام حکومتی و به‌ویژه قوه مجریه که به‌ سازوکار تورم و سیاست‌های مبارزه با آن آگاهی کافی دارند، اما نمی‌توانند منشأ اثر باشند؛ چراکه نظام حکمرانی اقتصادی در کشور ما طوری است که به آنها اجازه سیاستگذاری درست نمی‌دهد. به سخن دیگر، معضل اصلی در نظام حکمرانی دستوری است که سیاستگذاری اقتصادی زیرمجموعه‌ای از آن است. وقتی دستور نسبت به قاعده کلی و همه‌شمول دست برتر را دارد، سخن گفتن از سیاستگذاری، چه اقتصادی و چه غیر ‌آن، معنا و جایگاه چندانی ندارد.

اگر رئیس‌جمهور دنبال یقه گرفتن برای حل مشکل تورم است، برای این است که در چارچوب (پارادایم) حکمرانی دستوری می‌اندیشد و دنبال مقصر مشخصی می‌گردد تا با توبیخ و دستور مساله را چاره‌جویی کند. تا زمانی که سیاستمداران، دولتمردان و به طور کلی قدرتمندان سیاسی نپذیرند که در چارچوب (پارادایم) عقلانیت دنیای جدید بیندیشند، مسائل سیاسی و اقتصادی ما همچنان پایدار خواهد ماند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی راه به جایی نخواهد برد. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد.

انعکاس مبهم پزشکیان
دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان
آنچه در رسانه‌ها از رئیس‌جمهور محترم انعکاس پیدا می‌کند، ترکیبی است از مجموعه‌ای از هشدارها (مانند اینکه خطر بیخ گوش تهران است یا هشدار در مورد بحران آب و...)، پندها (مانند نه به تصادف یا ۲درجه کمتر کردن دمای اتاق)، توصیه‌های اخلاقی (مانند اینکه باید با هم به‌خوبی رفتار کنیم، دعوا نکنیم، وفاق داشته باشیم و...) و مجموعه‌ای از سوالات خاص (مانند صحبت اخیر ایشان با وزیر کشاورزی که درصدد بودند بدانند برای افزایش قیمت‌ها در شب عید باید «یقه» چه کسی را بگیرند).

یک‌بار هم اعلام کردند که هیچ‌یک از کارشناسان و دانشگاهیان کشور، برای مشکلات بزرگ موجود راه‌حل ندارند که شاید این پیام را در بر داشت که مشکلات کشور راه‌حل ندارد. البته ممکن است آنچه مشاهده می‌کنیم محدود به انعکاس بیرونی سخنان ایشان باشد و مثلا توجه دارند که افزایش قیمت‌ها همان تورم است و مشکلی با راه‌حل مشخص و حل‌شده در اکثر کشورهای جهان است و به‌هیچ‌وجه نیاز به یقه‌گیری ندارد که اگر این‌چنین است باید گفت، بدسلیقگی در انعکاس مطالب وجود دارد و شاید ایشان، همان‌طور که در تبلیغات انتخاباتی وعده می‌دادند، در جلسات تصمیم‌گیری، رویکردی راهبرانه و علمی دارند. اما اگر در جایگاه تصمیم‌گیری هم این‌چنین باشند، جای نگرانی بسیار جدی وجود دارد.

مقصر شماره‌یک تورم کیست؟
دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان
براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست.

بخش اصلى تورم، محصول صدور دستور خرج (مثلا به شکل مخارج دستگاه عریض و طویل دولت) یا اجازه صدور دستور خرج (مثلا خوددارى از انحلال بانک‌هایى که تمام خط قرمزهاى مقرراتى و نظارتى را عبور کرده‌اند) فراتر از توان تولید و عرضه کالاها و خدمات توسط کل دستگاه سیاستگذارى و به‌ویژه دولت و مجلس است. این شیوه صدور دستور خرج کردن یا اجازه صدور دستور خرج کردن طى دوره‌اى طولانى شکل گرفته است و درمان آن نیز جز از طریق تعدیل تدریجى اندازه دولت و شبه‌دولت امکان‌پذیر نیست.

مشکلات بیرونى تنها سبب مى‌شود با محدودیت دسترسى به درآمد ارزى متکى به تهى‌سازى منابع طبیعى امکان پرتاب تورم به جهان خارج از ما سلب شود و خود را به شکل جهش تورمى و تورمى بسیار بالاتر از متوسط تاریخى نشان دهد. بنابراین تحریم‌ها ریشه تورم نیست، بلکه سبب کاهش رشد اقتصادى مى‌شود و موقتا با محدود کردن عرضه کالاها به حرارت تورم مى‌افزاید.

واضح است که چه با تحریم و چه بدون تحریم، حتما باید بر صدور دستور خرج یا اجازه صدور دستور خرج ترمز گذاشته شود تا امکان مهار پایدار تورم فراهم شود. بدون آن هر تلاشى براى کنترل تورم (از جمله از طریق سیاست پولى) فقط براى آن است که به دستگاه سیاستگذارى فرصت عبور از شرایط بحرانى و آمادگى براى درمان بلندمدت تورم داده شود. کشورهاى زیادى بدون هیچ مشکلى در روابط خارجى تورم‌هاى دو، سه و حتى چهاررقمى را تجربه کرده‌اند و تنها زمانى توانسته‌اند به صورت ماندگار از شر تورم بالا خلاص شوند که بر صدور دستور خرج دولت یا اجازه صدور دستور خرج دولت ترمز گذاشته‌اند.

هفته‌‌‌ای دو روز برای سیاستگذاری
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان
جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم ایران اخیرا فرموده‌‌‌اند که نمی‌‌‌دانند برای وقوع تورم باید یقه چه کسی را بگیرند. در این مورد چند نکته به ذهن می‌رسد که در زیر به‌اختصار می‌‌‌آورم.
قاعدتا آقای رئیس‌جمهور علاقه‌مندند بدانند که تورم تقصیر چه کسی است و چه راهکاری برای کنترل تورم و ثبات و پایداری قیمت‌ها وجود دارد.

۱. اگر سوال در مورد عامل تورم مزمن بلندمدت است قاعدتا رئیس کل بانک‌مرکزی باید پاسخگوی میزان رشد نقدینگی باشد. البته در این زمینه لازم است استقلال سیاست پولی از سیاست بودجه‌‌‌ای به رسمیت شناخته شود. کسری بودجه دولت بسته به نحوه تامین مالی، هم می‌‌‌تواند مستقیما بر ترازنامه بانک‌مرکزی تاثیر بگذارد و هم از کانال بدهی دولت به بانک‌ها می‌‌‌تواند از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی موجب افزایش نقدینگی شود. به این ترتیب مدیریت منابع و مصارف بودجه دولت باید در صدر اولویت‌‌‌ها قرار گیرد.

۲. به‌طور خاص موج گرانی‌‌‌های چند ماه اخیر را می‌توان با انتظارات تورمی شکل‌گرفته حاصل از افزایش قیمت دلار در پی روی کار آمدن رئیس‌‌‌جمهور جدید آمریکا مرتبط دانست. قاعدتا تلاش برای ناموفق ماندن تلاش‌‌‌های جدید برای تشدید تحریم‌‌‌ها، باید در اولویت قرار گیرد. در مورد اینکه این اقدامات چیست، قاعدتا مشاوران دیپلماسی بین‌المللی رئیس‌‌‌جمهور باید به ایشان کمک کنند. البته در این میان نباید از منافع افرادی در کشور که از افزایش هزینه‌‌‌های مبادله حاصل از تحریم‌‌‌، منتفع می‌‌‌شوند و در مسیر کاهش تحریم‌‌‌ها ممکن است اختلال ایجاد کنند، غافل ماند.

۳. لطفا هیچ‌گونه تلاشی در جهت ایجاد سامانه جدید یا استفاده از سامانه‌‌‌های موجود برای مدیریت ذخایر کالاها یا مواد خام انجام ندهید. این تلاش‌‌‌ها را بارها در کشور آزموده‌‌‌ایم و نقشی در کاهش تورم نخواهند داشت.

۴. نهایتا می‌‌‌خواهم خودمانی به رئیس‌جمهور محترم عرض کنم، هفته‌‌‌ای یکی دو روز وقت بگذارید برای سیاستگذاری، همه ما به صداقت و مردمی‌بودن شما باور داریم. شما همان‌گونه که برای بیماران بدحالتان کمیسیون پزشکی می‌گذارید، برای اقتصاد بیمار ایران هم کمیسیون اقتصادی تشکیل دهید. فقط لطفا همان‌گونه که در کمیسیون پزشکی‌‌‌تان افراد غیر‌متخصص، رمال و... راه نمی‌‌‌دهید، اینجا هم مراقبت فرمایید. زیاده عرضی نیست.

یقه دولت
دکتر پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان
یقه هیچ‌کس را نمی‌توان گرفت جز خود دولت. اول و آخر تورمی که مردم دارند با گوشت و پوستشان احساس می‌کنند، به خاطر این است که فقط دولت بیشتر از درآمدی که دارد خرج می‌کند و این فاصله علت‌العلل تورم است. آن مغازه‌دار و فعال اقتصادی اگر بخواهد قدری بیش از سود متعارف از مشتری پولی دریافت کند، یا مشتری خود را از دست می‌دهد یا باید از بازار خارج شود. مگر بنگاه‌دار است که پول چاپ می‌کند و باعث تورم می‌شود که برویم یقه او را بگیریم؟

یقه‌گرفتن از فعال اقتصادی جز به بدتر شدن شرایط کمکی نمی‌کند. در این حالت بقیه فعالان درمی‌یابند که برای هیچ و پوچ همکارشان باید مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد و آنها هم از فعالیت دست می‌شویند و دیگر چه کسی می‌خواهد نیازهای مردم را پاسخ دهد؟ دولت باید به آینه نگاه کند تا همه مشکلات را ببیند. از ایجاد تورم بگیر تا ایجاد شرایط سخت کسب‌وکار و منفک کردن اقتصاد ایران و بنگاه‌ها و بانک‌های ایرانی از اقتصاد جهانی؛ اینها همگی محصول دست دولت است. جالب است که هر روز و هر ساعت با تکیه بر شعارهای کلی به مقابله با دنیا برمی‌آییم و دست‌آخر می‌گوییم اولویت ما اقتصاد و معیشت مردم است.

با خود روراست باشیم. دولت و تصمیم‌گیران با خود روراست باشند. شما اولویت‌تان معیشت و اقتصاد ایران نیست. شما می‌خواهید اول شعارها و آرمان‌های کلی خود را محقق کنید، بعد با شرایطی که ذیل آن خواست‌ها ایجاد می‌شود به دنبال بهبود اقتصاد هستید. در حالی که همان خواست‌هاست که اقتصاد ایران را به اینجا رسانده است. همان اولویت‌های غیراقتصادی و نااطمینانی‌ها و فشارها و جدا شدن از دنیاست که شرایط معیشت مردم را به اینجا کشانده است. با خود روراست باشید، یقه خود را بگیرید.

به‌راستی یقه چه کسی را برای مهار تورم باید گرفت؟
دکتر محمد وصال، اقتصاددان
اقتصاد علم فهم انگیزه‌‌‌ها و جهت‌‌‌دهی آنها به شکلی است که خیر عمومی ارتقا یابد و رفاه حاصل شود. یکی از مصادیق خیر عمومی، ثبات اقتصاد کلان به معنی وجود تورم پایین، رشد مستمر پایدار و شرایط کسب‌وکار و اشتغال مناسب است. اینکه چرا دولت‌‌‌ نتوانسته به شکل مناسبی ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، در وهله اول یک سوال اقتصادی است و نه قضایی و امنیتی. به عبارت بهتر لازم نیست یقه کسی غیر از سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی دولت را بگیرید.

در این بین بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نقش اصلی را دارند، اما کل هیات‌دولت و حتی خارج از آن باید ایجاد ثبات اقتصاد کلان را هدف اول خود بدانند تا ثمره‌‌‌ای حاصل شود. وقتی درآمدهای دولت کفاف هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌دهد، تورم ایجاد می‌شود. این وسط نه تولیدکننده مقصر است، نه مصرف‌کننده. مردم تنها با ارزیابی دقیق شرایط اقتصاد به این نتیجه می‌‌‌رسند که نتیجه سیاست‌‌‌های دولت چیست و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر مردم برای حفظ ارزش درآمد خود سکه یا ارز خریداری می‌کنند،

به دلیل شرایط بی‌‌‌ثبات اقتصاد کلان است. اینها عوامل ایجادکننده بی‌‌‌ثباتی نیست، علائم آن است. بنابراین رئیس دولت باید پاسخگو باشد و تک‌‌‌تک محل‌‌‌های هزینه‌‌‌ای را ارزیابی کند تا ببیند آیا هزینه‌‌‌ای که صورت می‌گیرد ارزش‌افزوده‌‌‌ای دارد؟ واقعا کار مفیدی را رقم می‌‌‌زند؟ اگر فایده‌‌‌ای ندارد هزینه را کاهش دهد یا حذف کند. در این بررسی تمام دستگاه‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی که به نوعی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند محل مداقه هستند.

از آن طرف ایجاد درآمد هم ظرفیت مشخصی دارد و لزوما نمی‌‌‌توان همه فعالیت‌‌‌های مفید را به صورت دولتی تامین مالی کرد. در واقع مالیات‌‌‌ستانی، به عنوان روش اصلی و پایدار تامین مالی دولت، به دلیل کاهش انگیزه‌‌‌های آحاد اقتصادی، به تولید خسارت می‌‌‌زند. از این‌رو تنها در صورتی باید فشار بیشتری بر مالیات‌‌‌ها آورد که فایده ایجادشده از هزینه‌‌‌کرد درآمد اضافه بر خسارت حاصل از مالیات‌‌‌ستانی غلبه کند. سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی وظیفه شناسایی و وصول درآمدها را برعهده دارند.

وقتی دولت به جای کنترل هزینه‌‌‌ها و تلاش برای مالیات‌‌‌ستانی منصفانه و کارآمد به رویکرد قضایی و امنیتی و تقابل با گران‌فروشان و تعزیرات روی آورد، حاصلی جز اتلاف بیشتر منابع نخواهد داشت. در واقع اولین فعالیتی که معلوم نیست چه ارزش‌افزوده‌‌‌ای دارد و باید حذف شود، برنامه‌‌‌های مقابله با گران‌فروشی سازمان تعزیرات است.

مداخله‌های بیجا
دکتر جعفر خیرخواهان، اقتصاددان
وسوسه دخالت و ابراز وجود کردن و ورود به هر حوزه‌‌‌ای و انگار که کاری کرده‌‌‌ایم و بیکار و بی‌‌‌تفاوت نبوده‌‌‌ایم و گزارش دادن به اینکه واقعا کاری کرده‌‌‌ایم و سپس احساس راحتی‌کردن، گویا ذهن هیچ سیاستمداری را آرام نمی‌‌‌گذارد. برای داشتن و حفظ اقتصادی پویا و شکوفا و نوآور باید اصل را بر آزادی اقتصادی و انتخاب‌‌‌های افراد و توجه به عامل انگیزه‌‌‌های مختلف پنهانی گذاشت که محرک تولید و تجارت است و به آن اقتصاد بازار گفته می‌شود.

به بیان دیگر، نوسان و بالا و پایین رفتن قیمت در نفس و ماهیت بازارهاست که بزرگ‌ترین کارکرد و مزیت آن به شمار می‌‌‌آید؛ چرا که به طرفین بازار در لحظه و بدون هیچ دستور و تحمیلی علامت می‌دهد برای تعدیل و بهبود شرایط و صرفه‌‌‌جویی، چه واکنش‌‌‌ها و رفتارهای مناسبی انجام دهند.

این نگاه آقای رئیس‌جمهور به داده‌‌‌محوری و یافتن شواهد و توقعش که قبل از وقوع حادثه پیش‌بینی و مدیریت کنید، جدا از اینکه ما فعلا در کشوری با شرایطی استثنایی و انبوه بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها و شوک‌‌‌های متعدد وارده داخلی و خارجی به سر می‌‌‌بریم، نیازمند وجود دولتی همه‌چیزدان و مبرا و مصون از فساد و نیز دارای تشکیلات عریض و طویل مداخله‌‌‌گر است که سرانجام آن هم مشخص نیست درست هدف‌‌‌گذاری می‌شود و چه منافعی دارد و چه نفعی عاید چه کسانی می‌کند و البته با هزینه‌‌‌های هنگفت قطعی که بر دوش اقتصاد تحمیل می‌کند.

مردم اغلب تصور می‌کنند برای اینکه بهترین پیش‌بینی را از آینده داشته باشیم، باید هرچه بیشتر و تا جای ممکن داده‌‌‌ها را جمع‌‌‌آوری کنیم تا بتوان تصمیم بهتری گرفت. اما چنین کاری شبیه راندن خودرو فقط با نگاه کردن به آینه عقب است؛ چون داده‌‌‌ها فقط درباره گذشته در دسترس است و با این داده‌‌‌های تاریخی نمی‌‌‌توان واکنش‌‌‌ها و تغییر رفتار فعالان اقتصادی و عاملان بازار را در شرایط کنونی و آتی به دست آورد و تحلیل کرد.

درنتیجه به‌جز موارد بسیار خاص و بحرانی و جیره‌‌‌بندی و تعیین سهمیه‌‌‌های خاص که باید جنبه موقت داشته باشد، در اکثر موارد و اغلب اوقات اگر بازارها را به حال خود بگذاریم نتیجه بهتری عاید می‌شود تا اینکه با دست ناقص و کم‌توان دولت دست به مداخله‌‌‌های بیجا و بی‌‌‌معنی بزنیم و با دستورات متعدد و ضد و نقیض و بی‌‌‌دوام بازارها را به‌‌‌هم بزنیم و مختل کنیم.

سوالات ابتدایی علم اقتصاد
دکتر کامران ندری، اقتصاددان
حدود و ثغور اختیارات و وظایف دولت در اقتصاد، هنوز در جامعه نخبگانی ایران مورد بحث است و اجماع روشنی در مورد آن وجود ندارد. آیا در اقتصادی به پهنای ایران، نظارت بر برنامه‌های دستوری دولت، حتی به مدد فناوری، امکان‌پذیر است؟ آیا نظام دیوان‌سالاری وجود دارد که بتواند به این درخواست رئیس‌جمهور محترم پاسخ دهد که چقدر کالا نیاز داریم؟ چه مقدار تولید می‌کنیم؟
چقدر باید وارد کنیم؟ و چگونه و با چه قیمتی آن را میان مصرف‌کنندگان توزیع کنیم؟ آیا می‌توان در صورت مواجه شدن با کمبود یا مازاد در جامعه، یقه تولیدکننده، واردکننده یا مصرف کننده یا برنامه‌ریزان دولتی را گرفت؟ اینها سوالات ابتدایی دانش اقتصاد است که به نظر می‌رسد، به‌رغم قدمت مدارس اقتصاد، هنوز پاسخ آنها برای سیاستمدار ایرانی مجهول است. جملاتی که بر زبان رئیس‌جمهور محترم جاری شد نشان می‌دهد که تا چه اندازه تکنوکرات‌ها، بخوانیم کارشناسان و متخصصان دولتی، در جاانداختن اولویت‌های دانش اقتصاد در سطح تصمیم‌گیرندگان رده اول کشور ناموفق بوده‌اند.

با این ادبیات، شاید بهترین توصیه این باشد که در چارچوب قرارداد همکاری با روسیه، از این کشور بخواهیم کارشناسان برنامه‌ریزی دولتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق را برای کمک به مجلس و دولت ایران گسیل دهند تا با بیان تجربه قریب به ۷۰سال برنامه‌ریزی متمرکز، سیاستمداران ایرانی از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات دهند.

آب در کوزه و ما گرد جهان می‏‏‌گردیم
دکتر سجاد برخورداری، دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در مورد این سوال رئیس‌‌‌جمهور که «در خصوص گرانی من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» باید بیان کرد که در قدم اول دولت خود باید انضباط مالی را رعایت کند. این رعایت هم به این معنا نیست که دولت به سراغ درآمدها برود و آنها را افزایش دهد؛ برعکس، دولت در بخش هزینه‌‌‌ها به‌شدت بی‌‌‌انضباط است و باید این معضل را حل کند. اما، متاسفانه دولت به این مساله توجه کافی ندارد.
هرچند انجام این کار به‌واقع کار سختی هم محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این کار در سخن آسان؛ اما در عمل سخت و پرچالش است. لکن تا این مهم عملی نشود، دولت نمی‌‌‌تواند در خصوص تورم موفق شود. در قدم دوم مساله انتظارات تورمی است. مسوول انتظارات تورمی، چه در کشور ما و چه در تمام دنیا بانک‌مرکزی است. در نتیجه، دولت باید بانک‌مرکزی را موظف کند که سنجشی در خصوص انتظارات تورمی داشته ‌‌‌باشد.

همچنین، بانک‌مرکزی باید در تنظیم و عملی‌کردن سیاست‌‌‌ها همواره باید نیم‌‌‌نگاهی به مساله انتظارات تورمی داشته ‌‌‌باشند. اما در قدم سوم با نوعی بی‌‌‌ثباتی به دلیل مسائل خارجی مواجه هستیم. در این خصوص، دولت موظف است از رخ‌دادن هرگونه بی‌‌‌ثباتی داخلی به دلیل مسائل خارجی جلوگیری کند؛ زیرا این مساله به‌طور کامل در اختیار خود دولت است.

در قدم چهارم نیز ما با مسائل بیرون از اقتصاد روبه‌‌‌رو هستیم که بر نظام اقتصادی ما تحمیل می‌شود؛ معضلی که خود را در مواردی همچون محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ ارز بازنمایی می‌کند. در خصوص این موارد هم دولت‌‌‌ و به‌ویژه وزارتخانه‌‌‌های امور خارجه و اقتصاد مسوول هستند و باید با تلاش بسیار وارد عمل شوند. در نهایت، باید بیان کرد که راهکار کنترل تورم پیشگیری از پیگیری سیاست‌‌‌های عجولانه است.

به بیان دیگر، دولت باید از اعمال هر سیاست اقتصادی که می‌‌‌تواند شوک‌‌‌های اقتصادی را به همراه داشته‌‌‌ باشد که آثار آنها پیش‌بینی و برآورده نشده است، خودداری کند. دولت باید تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و در راستای کنترل تورم قرار دهد؛ مساله‌ای که در گام نخست به تک‌‌‌تک اعضای هیات دولت بازمی‌گردد.

مطالبه شفافیت و کارآمدی
دکتر حسین سلاح ورزی، فعال اقتصادی
اظهارات اخیر آقای پزشکیان درباره گرانی‌‌‌های پایان سال و افزایش قیمت‌ها که با لحنی از سر ناتوانی و سردرگمی همراه بود و با این جمله که «نمی‌‌‌دانم باید یقه چه کسی را بگیرم» بیان شد، نمونه‌‌‌ای آشکار از رویکردی است که سال‌هاست در میان برخی سیاستمداران ایرانی تکرار می‌شود.
این نوع موضع‌‌‌گیری‌‌‌ها نه‌‌‌تنها راه‌‌‌حلی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی‌‌‌دهد، بلکه نشان‌‌‌دهنده فقدان مسوولیت‌‌‌پذیری و عدم تحلیل ریشه‌‌‌ای مسائل است. وقتی یک مقام مسوول به جای بررسی دقیق عوامل تورم، سوءمدیریت‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های ناکارآمد، با چنین عباراتی از خود سلب مسوولیت می‌کند، عملا اعتماد عمومی را خدشه‌‌‌دار و این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کسی در جایگاه قدرت، پاسخگوی بحران‌ها نیست.

این رویکرد که گاه با انداختن تقصیر به گردن اصناف، مغازه‌‌‌داران، تولیدکنندگان یا حتی دشمنان خارجی همراه می‌شود، بیش از آنکه یک راهبرد حل مساله باشد، یک ترفند فرافکنی است. گرانی و تورم پدیده‌‌‌هایی پیچیده‌‌‌اند که در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی، سیاست‌‌‌های پولی و مدیریت منابع ریشه دارند، اما به جای پذیرش این واقعیت و ارائه برنامه‌‌‌ای شفاف برای اصلاح ساختارها، شاهد اظهاراتی هستیم که یا به کلی‌‌‌گویی بسنده می‌کنند یا به دنبال مقصری بیرون از دایره مسوولیت خود می‌‌‌گردند. این در حالی است که مردم که فشار این گرانی‌‌‌ها را هر روز در زندگی خود لمس می‌کنند، انتظار دارند مقامات به جای اظهار عدم توانایی یا فرار از پاسخگویی، با شجاعت به نقد سیاست‌‌‌های غلط بپردازند و راهکارهای عملی ارائه دهند.

تکرار این الگو از سوی سیاستمداران، چه در این مورد خاص و چه در گذشته، نه‌‌‌تنها مشکلی را حل نمی‌‌‌کند، بلکه به بی‌‌‌اعتمادی و سرخوردگی جامعه دامن می‌‌‌زند. وقتی یک مسوول به جای آنکه «یقه» سیاست‌‌‌های نادرست یا سوءمدیریت‌‌‌های داخلی را بگیرد، دست به دامان ابهام و فرافکنی می‌شود، چگونه می‌‌‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری حفظ شود؟ نقد این نوع اظهارات نه از سر تخریب، بلکه از سر مطالبه شفافیت و کارآمدی است؛ چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
آتش‌نشان آتش‌افروز
یقه‌گیری در تاریخ اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و هرگاه دولت‌ها در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند یا بحران بزرگی از خارج بر آنان تحمیل شده است، بدون توجه به عوامل موجد شرایط فعلی، یقه هر که را که توانسته‌اند گرفته‌اند و هرکس را که توانسته‌اند مقصر تشخیص داده‌اند، جز متهم اصلی.
در واقع دولت‌هایی که نقش اصلی را در برافروختن آتش تورم دارند، گاه با پوشیدن ناگهانی لباس آتش‌نشان، خود را در نقش منجی کپسول به دستی ظاهر می‌کنند که قرار است مردم را به‌سرعت از این مهلکه نجات دهد.

دیدگاه سلطان‌سازی هم در همین رویکرد تبیین می‌شود. هر بار در بازاری کمبود ایجاد می‌شود یا قیمت‌ها با شتاب بسیاری آهنگ صعودی را در پیش می‌گیرند، فردی را به نام سلطان این بازار به‌عنوان متهم ردیف‌یک معرفی می‌کنند که گاه مجازات وی تا اشد مجازات است.

به این ترتیب بار دیگر دولت‌ها لباس آتش‌نشان را بر تن می‌کنند. برای مثال در قیمت ۱.۴میلیون تومانی سکه فردی به‌عنوان سلطان این بازار معرفی می‌شود و حکم اعدام وی به اجرا می‌رسد، اما در قیمت ۸۰میلیون تومانی سکه هیچ سلطانی جلب توجه نکرده است. در پایان فقط می‌توان به شعری از نظامی گنجوی اشاره کرد:

«آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آیینه شکستن خطاست»

یقه خودتان را بگیرید
سهراب دل‌انگیزان، استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی
نکته نخست اینکه بحث وزیر محترم کشاورزی در مورد موضوع کاملا نشان می‌دهد که ایشان تسلط کارشناسی به موضوع ندارند و هر آنچه را که به ایشان گفته‌اند بدون نگاه تحلیلی پذیرفته‌اند. اینکه سهم بزرگی از افزایش قیمت محصولاتی همچون گوشت و لبنیات که از طریق افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی آنها به وجود آمده است نیاز دارد از چند وجه دیده شود.

اگر قیمت نهاده‌های تولیدی این محصولات از دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به دلار نیمایی هم رسیده باشد، باز باید حداکثر قیمت این محصولات کمتر از قیمت جهانی و خرده‌فروشی آنها باشد؛ چرا که دلار نیمایی حدود ۲۵‌درصد از دلار بازار آزاد ارزان‌‌‌تر است، این در حالی است که هم گوشت قرمز و گوشت مرغ و هم حبوبات را در بازار ایران با قیمت‌هایی بیشتر از بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که مساله فقط دلار نیمایی یا دولتی نیست، بلکه انحصار در واردات و رانت‌هایی که بابت نهاده‌‌‌های دامی توزیع شده است، بافتی غیر‌رقابتی ایجاد کرده و بنابراین اجازه قیمت‌گذاری را نه از طریق بازار کاملا رقابتی، بلکه از طریق انحصارگران رانت‌جو ایجاد کرده است. اینکه چرا بازار فقط بین چند انحصارگر بزرگ تقسیم شده، خود مثنوی هفتاد منی است که قصه‌‌‌اش سر دراز دارد.

نکته دوم اینکه پرونده چای دبش و نکاتی که طی چند روز اخیر درباره آن افشا شد نشان می‌دهد که مساله تصمیم‌گیری در مورد سهمیه‌‌‌های ارزی و رانت‌‌‌های انحصاری از مسیرهایی جاری و پشتیبانی شده‌اند که وزیر مربوطه مجبور به تبعیت و اختصاص ارز مربوطه بوده است. بنابراین مساله اینکه رئیس‌جمهور محترم می‌‌‌فرمایند نمی‌‌‌دانند گردن چه کسی را بگیرند، به نظرم آدرسی غیر‌صحیح باشد. آب را از سر چشمه باید کنترل کرد که پاک باشد و اگر از سر چشمه آب ناپاک شود، آنگاه در میانه‌های مسیر نمی‌شود پاک‌سازی کرد.
نکته سوم اینکه آقای رئیس‌جمهور عزیز شما خودتان با دست خودتان بودجه‌‌‌های غیر‌مولد و بی‌پایه را که نه در زیرساخت‌‌‌ها استفاده دارند و نه در تولید کالای عمومی، امسال بیش از دوبرابر کرده‌اید، در حالی که دستمزدها را فقط ۲۰‌درصد بالا برده‌اید. آقای رئیس‌جمهور انصافتان کجا رفت؟ عدالتتان کجا رفت؟ آن همه نهج‌البلاغه خواندن و از عدالت علی گفتن‌تان کجا رفت؟ آقای رئیس‌جمهور یقه خودتان را بگیرید. شما بودجه ۵‌هزار همتی را به ۱۱‌هزار همت در یک‌سال رسانده‌اید. خودتان که بیشتر از بقیه مقصر این موضوع هستید. چرا نتوانستید به همه سهم برندگان بودجه بگویید که خون شما که از خون کارمندان دولت رنگین‌تر نیست، هیچ ردیف اضافه‌ای حق ورود به بودجه ندارد و هیچ ردیف موجودی نیز حق رشد بیش از ۲۰‌درصد را ندارد. چرا حرف شبه‌کارشناسان توزیع‌کننده رانت را پذیرفتید؟

چهارم اینکه آقای رئیس‌جمهور، اساس و بنیاد تورم در ایران معلول متغیرهای پولی است و این متغیرها هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم با رفتار و بودجه دولت مرتبط هستند. بنابراین اگر اراده‌‌‌ای در دولت و شخص حضرت‌عالی وجود دارد که تورم را کنترل کنید، قربانت گردم اول سراغ خودتان بروید و از سازمان برنامه و بودجه‌‌‌تان حساب‌کشی کنید و البته با گرفتن چند مشاور متخصص و مستقل از بدنه دولت و سازمان برنامه و بودجه، نگذارید که مدیران مسموم دولت و برنامه و بودجه گزارش‌هایی به شما بدهند که نه شما را قانع سازد و نه مردم را.

یقه اشتغال را بگیرید
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار
کسری بودجه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در کشور است و یکی از عوامل اصلی کسری بودجه، سیاست‌هایی غیرهدفمند در قالب تزریق منابع و پرداخت تسهیلات به بهانه اشتغال‌زایی، رونق تولید یا افزایش بهره‌وری است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد این رویه شدت گرفته است و به این ترتیب هرسال بخشی از منابع بودجه سالانه در راستای تحقق حجم بی‌شماری از اهداف، از قبیل حمایت از تولید و اشتغال پایدار، بسط عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، ارتقای بهره‌وری، بهبود تعادل‌های منطقه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری و... در یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود، اما متاسفانه عملکردی از جهت اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی یا افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود. در کنار این، ساختار تولید که نیروی کار ماهر نمی‌طلبد و مهاجرت نخبگان، همه از عدم موفقیت اجرای این سیاست در افزایش بهره‌وری حکایت دارد.

در سیاست‌‌‌های اشتغال‌زایی به همین هم اکتفا نشده است و دیوار خراب اشتغال‌زایی، مدتی است که با سنگ‌بنای اشتغال حمایتی هم ترکیب شده و هرساله بخشی از منابع اشتغال‌زایی در قالب تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه پرداخت می‌شود که لزوما به ایجاد شغل دائم و با درآمد مکفی تبدیل نمی‌شود و حتی تاثیر قابل‌توجهی هم بر رشد اقتصادی و ایجاد ارزش‌افزوده نداشته است.

همچنین عملکرد برخی از نهادهای حمایتی و برنامه‌‌‌های ارائه‌شده توسط آنها در استفاده از تسهیلات، شفاف نیست، نظارت کافی در حین و بعد از اعطای تسهیلات وجود ندارد و بدتر اینکه تعداد این نهادها، هرساله افزایش می‌‌‌یابد. به عبارت دیگر سیاست‌‌‌های اشتغال‌زایی کشور صرفا میدان رقابت بین دستگاه‌‌‌ها و نهادها برای جذب منابع است نه چیز دیگر. بدیهی است که این مساله از یک طرف اتلاف منابع و تعمیق کسری بودجه را به‌دنبال دارد و از سوی دیگر چون کارکرد مثبتی در جهت افزایش تولید، درآمد حاصل از شغل، ایجاد اشتغال و بهره‌وری نیروی کار ندارد، اثرات تورمی را تشدید می‌کند.

مضاف بر این، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سودآوری بازار سکه و دلار نه رمقی برای تولیدکننده گذاشته و نه انگیزه‌ای برای ایجاد مشاغل جدید. فقر و مشکلات معیشتی، جامعه را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیر‌مولد می‌کشاند و همه این موارد با هم، کارخانه تورم را می‌گردانند.

یقه چه کسی را باید گرفت؟
حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه
صحبت‌های صریح، صادقانه و صمیمی رئیس‌جمهور محترم در جلسه اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که در آن رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور هم حضور داشت، نگران‌کننده است. ظاهر صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به ناکارآمدی نظام آمار و اطلاعات کشور و فقدان داده‌های موردنیاز برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه است، ولی واقعیت، به نظر می‌رسد اعتراف به شکست کامل نهاد دولت (نه فقط دولت چهاردهم) در حکمرانی اقتصادی است.
به‌رغم اینکه طی چند دهه گذشته سازمان و تشکیلات حکومت و دولت ویترینی از مجموعه نهادها و سازمان‌های متعدد و موازی متولی تحلیل و برنامه‌ریزی و تولید اطلاعات و مامور نظارت و کنترل بازارها و صدور انواع و اقسام دستورالعمل‌های اداری و نظارتی و تنبیهی برای سامان‌یافتن وضعیت اقتصادی بوده است، هنور هم نه‌تنها اطلاعات موردنیاز برای این امور موجود نیست، بلکه نظام اداری کشور در هرج و مرج، دور باطل و روزمرگی و بی‌هدفی قرار دارد.

صحبت‌های رئیس‌جمهور در دو موضوع متضاد، فوق‌العاده مهم است. اول اینکه هنوز هم بر روش‌های اشتباه گذشته تاکید می‌شود و دوم اینکه اصلاح سازمان و مدیریت اقتصادی کشور ضرورت دارد. ولی مشکل جای دیگر است و شیوه حل آن هم نوع تفکر و دیدگاه دیگری را می‌طلبد.

پاسخ صادقانه به رئیس‌جمهور محترم این است که باید یقه تفکر منسوخ و پر از اشتباه حکمرانی اقتصادی و شیوه اداره اقتصاد کشور، یقه پافشاری بیهوده و زیان‌آوری را که بر باور حل مشکلات اقتصادی از طریق دستورالعمل‌های اداری تاکید می‌کند، یقه ذهنیت متوهمی را که از روی ناآگاهی یا عمد، نرخ واقعی ارز را در سطح ۲۰هزار تومان واقعی می‌داند و تبلیغ می‌کند که تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیستند و یقه شبه‌دولتی‌هایی را که به‌مرور از دولت هم بزرگ‌تر و موثر‌تر شده و سهم بیشتری از اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند و خارج از چتر نظام نظارتی دولت هرچه می‌خواهند انجام می‌دهند گرفت.

مقصر اول و آخر دولت است
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران
آقای پزشکیان، آیا شما هم دنبال متهم گرانی و تعزیرات هستید. اقتصاد، حسابداری بهای تمام‌شده نیست؛ اقتصاد رفتار و تصمیمات پویای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. فقط هزینه‌های تولید نیستند که بر قیمت تعادلی اثر می‌‌‌گذارند. باید از صورت‌های حسابداری بیرون آمد. تولیدکننده و عرضه‌کننده هر لحظه باید رفتار و قیمتش را با شرایط جدید تعدیل کند تا بقا داشته باشد، هزینه‌های ریسک، نااطمینانی و عدم‌قطعیت امروز در اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری است. عرضه‌کننده هر لحظه ممکن است به پرتگاه بیفتد. همان‌طور که با تورم فعلی هیچ‌کس اجناس انبارشده دوسال پیش خود را به قیمت دوسال پیش نمی‌‌‌فروشد، تولیدکننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش هم تمایلی به این کار ندارند؛ چرا که دارایی خود را از دست می‌دهند و نمی‌‌‌توانند حفظ ارزش کنند.
غیر از هزینه‌‌‌های تمام‌شده تولید، مقدار عرضه و تقاضا، کمبود و وفور، تمایل به پرداخت خریدار، انتظارات قیمتی، نااطمینانی و عدم‌قطعیت، نرخ تنزیل، تصمیمات دولت، چاپ پول ناشی از کسری بودجه، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط سیاسی غیر‌قابل پیش‌بینی و متلاطم بر قیمت عرضه‌کننده اثر می‌‌‌گذارند. هیچ دولتی نمی‌تواند با تعزیرات، همه قیمت‌ها را همیشه کنترل کند و اقتصاد روی روال خود کار کند و آسیب نبیند.

حتی هزینه مدیریت و رصد زنجیره ارزش کالاهایی که دولت مواد اولیه ارزان یا نرخ ارز ترجیحی به آنها پرداخت می‌کند، بسیار بالاست و احتمال فساد هم در آن بالاست. بنابراین نمی‌‌‌توان فقط با رصد داده کالاهای با ارز دولتی، در حد وسیعی قیمت‌ها را کنترل کرد و رصد داده در کنار نظام قیمت‌ها می‌‌‌تواند خوب کار کند.

اگر تمثیلی به پزشکی بزنیم، شرایط دمای بسیار بالا یا پایین یا زلزله و آتش‌سوزی محیط را در نظر گیرید و انسانی که در آن محصور شده است، ناخودآگاه و به صورت طبیعی همه اعضای بدن برای نجات خود واکنش نشان می‌دهند و ممکن است ضربان قلب آن‌قدر بالا برود که فرد سکته کند یا مغز توان تحمل آن را نداشته باشد، در این لحظه محصور آیا می‌شود به اعضای بدن ایراد و یقه آنها را گرفت؟ باید محیط را کنترل کرد و به حالت طبیعی برگرداند و بعد آسیب به اعضای بدن را درمان کرد تا به حالت کارکرد طبیعی خود برگردند. در این مثال دولت نقش تنظیم‌گر محیط را دارد تا بدن به کارکرد طبیعی خود ادامه دهد.

در هر کشوری مقصر اول و آخر تورم دولت‌ها هستند؛ مگر اینکه تورم‌های گذرا به دلیل حوادث طبیعی یا جنگ ایجاد شوند که در دومی هم مقصر دولت است. دولت اگر مثل دولت همسایه (طالبان) کسری بودجه نداشته باشد و پول چاپ نکند، تورمی ایجاد نمی‌شود. اگر دولت خرجش بیشتر از دخلش باشد، ناگزیر باید با تورم از مردم بگیرد؛ نمی‌تواند نقدینگی را اضافه کند و در کل کشور تعزیرات راه بیندازد تا قیمت‌ها را کنترل کند. چاپ پول اضافه بدون افزایش تولید یعنی تورم. حال غیر از آن اگر کشور در تهدید سیاسی باشد، سرمایه که ترسو است فرار می‌کند، دارایی‌های باثبات مثل طلا و ارز نقش حفظ ارزش را ایفا کرده و بیشتر تقاضا پیدا می‌کنند. با جهش ارزی و سقوط ارزش پول ملی همه قیمت‌ها متناسب با آن تدریجی یا فوری تعدیل می‌‌‌شوند. سرعت تعدیل برخی قیمت‌ها آنی و برخی تدریجی است. در برخی انتظارات یک‌سال آینده فورا در قیمت منعکس می‌شود و با هر اخبار منفی تعدیل انجام می‌گیرد و ریسک آن در بازار بین متعاملان تقسیم می‌شود.
هنگام تورم بالا، حتی در کالاهایی که ارز دولتی برای مواد اولیه دریافت کرده‌‌‌اند نیز نمی‌‌‌توان به‌طور کامل قیمت را کنترل کرد؛ چرا که هم هزینه‌‌‌های دیگر تولیدکننده و وارد‌کننده افزایش یافته و هم ارزش پولی که برای واردات و تولید تخصیص یافته با تورم کاهش محسوس یافته و اگر آن را با قیمت سابق به فروش برسانند دارایی‌شان از بین می‌رود. اگر دولت خیلی فشار آورد، نهایتا چون به‌صرفه نیست دیگر به تولید و واردات نمی‌پردازد و در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌شود. حال بفرمایید دولت باید یقه چه کسی را بگیرد. اگر مستقیم سراغ تولیدکننده برود که چرا فقط بهای تمام‌شده حسابداری را در قیمت لحاظ نکردی، آن‌وقت باید یقه همه را بگیرد، پلمب کند، تعطیل کند، اعدام کند. نتیجه آن چیست؟ آیا کسی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشور می‌‌‌ماند؟

پس باید به سراغ علم اقتصاد گوشه‌‌‌گیر و عزلت‌نشین در کشور رفت. علم اقتصاد می‌‌‌گوید در تورم، اول یقه خود دولت را باید گرفت. اگر خواهان تورم نیستی، پس خرج را به اندازه دخل کن، کسری بودجه را کنترل کن، خرج‌‌‌های غیر‌بهره‌‌‌ور را حذف کن، بودجه را ردیف به ردیف اصلاح کن، هر کسی به اندازه آنچه در بودجه می‌گیرد، اگر تولید کالا و خدمت ندارد شجاعانه و با جسارت حذفش کن، بله تبعات دارد؛ هم تبعات سیاسی و اجتماعی و هم تبعات اقتصادی. اقتصاد علم بده‌بستان است؛ نمی‌‌‌توان وضعیت یک متغیر را خوب کرد و بقیه متغیرها دست‌نخورده بمانند. باید حساب بده‌بستان کرد که در ازای کم کردن کسری بودجه و تورم داری چه چیزی از دست می‌دهی و آیا می‌ارزد؟ این را دولت باید تصمیم بگیرد که به مردم چه قولی داده است.

در شش‌سال گذشته تورم بنیان‌‌‌های تولید، سرمایه‌گذاری، خانوارها، اخلاق، هنجارها و... را در هم شکسته است. دولت باید هدف اصلی اقتصادی خود را کاهش تورم بگذارد. باید از سیاست برای اقتصاد هزینه کرد. باید از حذف بودجه‌‌‌های غیر‌بهره‌‌‌ور و رانت‌‌‌ زا و ناراضی کردن عده‌‌‌ای فرد یا نهاد، برای کاهش تورم هزینه کرد. دولت شما در اصلاح بودجه خیلی کار خواهد داشت و بسیار پردردسر. اگر خیلی شجاع باشید و جسارت به خرج دهید، ممکن است از هر طرف به شما حمله شود.

اگر از دعوا بترسید و وفاق با قدرت‌‌‌ها و صاحبان ردیف‌‌‌های بودجه را پیشه کنید، نخواهید توانست اصلاحات مالی انجام دهید و تورم مزمن‌تر را به ارث خواهید گذاشت. در تورم کوتاه‌مدت اوضاع سیاسی کشور هم بسیار تعیین‌کننده است، همچنین وقتی وضعیت سیاسی به طور مداوم بر مدار تهدید باشد بر تورم بلندمدت هم اثرگذار است. با هر خبر بد و منفی روابط سیاسی با دنیا ابتدا نرخ ارز صعود می‌کند، سرمایه فرار می‌کند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و در واسطه‌گری می‌‌‌چرخد تا بتواند برای خود حفظ ارزش کند و به صورت زنجیره‌وار بر تراز بودجه دولت و تراز خانوارها و بخش خصوصی و تراز خارجی اثر می‌‌‌گذارد و برای آنکه تراز به حالت تعادل برگردد، اثر آن بر تورم و تولید تخلیه می‌شود.

مسوول اوضاع متلاطم سیاسی هم دولت است. پس اینجا هم مشخص است که باید یقه چه کسی را گرفت. عرصه دیپلماسی هم محل بده‌بستان است. البته اگر برگ برنده‌های بیشتری در دست داشته باشید، کمتر امتیاز می‌دهید و بیشتر می‌‌‌گیرید و اگر برگ برنده نداشته باشید و اقتصاد و معیشت مردم واقعا در اولویت باشد، مجبور هستید بیشتر بدهید و کمتر بگیرید تا وضعیت اقتصاد بدتر از این نشود یا نسبتا بهبود یابد. اگر اقتصاد اولویت نیست پس می‌شود متعصبانه معامله را کنار بزنید. در آخر اینکه شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، یک‌ساله ایجاد نشده‌ است که بتوانید یک‌ساله بر آن فائق آیید. به مذاکره، هم در داخل نیاز دارید و هم با خارج.

در داخل ساختارهای نادرست اقتصادی را که حاصل شرایط سیاسی و بازی قدرت‌‌‌هاست، باید با یک برنامه دقیق در هم شکنید و اصلاح کنید تا به اهداف اقتصادی مطلوب مثل کاهش تورم، افزایش رشد، ثبات، بهبود اشتغال و معیشت و... دست یابید. اقتصاد کشور با سیاست در هم تنیده است. هم دیدگاه و سیاست کلی کشور و هم آنانی که دارای قدرت سیاسی هستند و برای خود در جای‌جای اقتصاد قدرت اقتصادی دارند، باید تلنگر بخورند و اصلاح و تعدیل شوند. اگر مرد میدان هستید باید دچار روزمرگی نشوید و تا دیرتر نشده برنامه عمل و اصلاحات خود را مشخص کرده و انجام دهید.

باید این‌گونه با تدبیر و یقه‌گیری نرم (دولت و کسانی که به بودجه وصل هستند) اصلاحات اساسی را انجام دهید، به‌طور حتم اگر ثمره آن نصیب دولت چهاردهم نشود، در سال‌های بعد به مردم و کشور خواهد رسید و سختی آن برای این دولت است که با درایت می‌شود سختی‌های آن را هم کم کرد. طبیعتا فقط اصلاحات مالی و بودجه‌‌‌ای مفید نخواهد بود، بلکه یک برنامه هماهنگ کلان با سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درست و تدریجی، باور‌پذیر و خودتکثیرشونده می‌‌‌تواند به کشور کمک کند.

از آنجا که درجه اعتماد به سیاست‌‌‌های دولت پایین آمده و سرمایه‌‌‌های اجتماعی کاهش یافته است و حتی آنها نیز بنا به تجربه زیسته خود کمتر حاضرند برای دولت ریش گرو بگذارند، برای شروع فرضا می‌توان اصلاحات را در یک بخش اجرا کرد و تضمین داد که مثلا به صورت تدریجی کاهش تعرفه خودرو، افزایش قیمت سوخت، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی و یارانه به آن می‌‌‌تواند بدون برهم‌زدن تراز بودجه خانوارها و همراه‌سازی آنها به کاهش مصرف سوخت و هزینه‌‌‌های دولت (کمک به تراز بودجه و کنترل تورم) کمک کند و اعتماد از دست رفته قبلی برگردد تا در اصلاحات دیگر همراهی کنند.

آقای رئیس‌جمهور، یقه اینان را بگیرید
سید مرتضی افقه، دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
آقای پزشکیان روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفندماه در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، طی سخنانی اظهار کرد: «الان نمی‌دانم که برای این گرانی‌ها باید یقه چه کسی را بگیرم؟»

این سخنان البته بعد از مقدماتی ارائه شد که طی آن از نبود داده‌های کافی برای تصمیم‌گیری مدیران گِله کرده و می‌گوید: اگر این اطلاعات در اختیار مدیر نباشد، نمی‌تواند به‌خوبی روند تخصیص امکانات دولتی را دنبال کند تا دلیل ناکامی در نیل به هدف توسط سیاستگذار را مشخص کند. این سخنان نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور علت گرانی‌ها را در حد آخرین حلقه از علل آن تنزل داده است. اگر حل مشکلات اقتصادی تا به این حد ساده بود که با یافتن داده‌های لازم به مدیر قابل انجام بود، بعد از نزدیک به چهاردهه انبوهی از مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی متراکم وجود نداشت.

جناب رئیس‌جمهور، علت گرانی‌ها بسیار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از آن است که تصور کرده‌اید. عمیق و ریشه‌ای بودن علل البته به معنای دشواری در یافتن آنها نیست و با مرور برخی نوشته‌ها می‌توان آنها را یافت. هرچند یافتن علل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی از جمله تورم و گرانی کار نسبتا آسانی است، اما رفع آنها در کوتاه‌مدت و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اتکای این علل یا به اعتقادات و گرایش‌های ضدتولید و ضدتوسعه‌ای نظام تصمیم‌گیری و شیوه حکمرانی اقتصادی است یا با منافع افراد بانفوذ و صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور گره خورده است. با این حال برای پاسخ به سوال شما باید بگویم:

یقه کسانی را بگیرید که تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازند، اما از نظر آنها گرایش‌های سیاسی بر پیشرفت و رفاه اقتصادی و معیشت مردم و جامعه ارجحیت دارد؛

یقه کسانی را بگیرید که ملاک انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حاکمیت را تنها اعتقادات و گرایش‌های سیاسی افراد می‌دانند، نه تخصص و مهارت و تجربه و انگیزه تاثیرگذار آنها بر پیشرفت و توسعه کشور و رفاه اقتصادی جامعه؛

یقه کسانی را بگیرید که در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند و در حالی که تورم‌های سالانه و متراکم‌شده دورقمی را مشاهده می‌کنند، بیکاری و فقر و نابرابری و بزه‌های اجتماعی ناشی از آنها را می‌بینند، اما دغدغه آنها همچنان موضوعات پیش‌پاافتاده و بی‌تاثیری است که گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند؛

یقه کسانی را بگیرید که با تنگ‌نظری‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باعث خروج و مهاجرت انبوهی از نیروهای متخصص، ماهر، وطن‌دوست، جوان و تاثیرگذار از کشور شده‌اند، اما همچنان دغدغه موضوعاتی بی‌اهمیت را دارند و وقت و سرمایه ملی را صرف آنها می‌کنند؛

یقه کسانی را بگیرید که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی متعلق به مردم را در قالب انبوهی از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف مواردی کرده‌اند که کمکی به افزایش تولید ملی، رفاه جامعه و بهبود و افزایش کمی و کیفی حکمرانی نمی‌کنند؛

یقه کسانی را بگیرید که به جای نظارت و پیشگیری از فسادهای کلان و بی‌سابقه، وقت و انرژی و هزینه فراوانی را صرف یافتن و مجازات جرم‌های کوچک و مجرمانی می‌کنند که عمدتا معلول نابسامانی‌های ناشی از شرایطی است که خود عامل آن بوده‌اند؛

و بالاخره، یقه کسانی را بگیرید که به دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری کشور را در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی تا این حد آسیب‌پذیر و شکننده کرده‌اند و با این وصف مانع حل مشکل تحریم‌ها شده و می‌شوند؛

آقای رئیس‌جمهور، گرانی‌ها تنها یکی از معلول‌های مواردی است که گفته شد؛ فقر و بیکاری و تبعیض و بزه‌های اجتماعی و فرهنگی و خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور و انبوه پرونده‌های دادگاه و... حلقه‌های زنجیری هستند که سلسله‌جنبانشان عواملی است که در بالا بیان شد.

با این وصف، علل ریشه‌ای فوق آنچنان عمیق و مقاوم شده‌اند که رفع آنها دیگر نه آسان است، نه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر و نه به‌تنهایی از عهده رئیس‌جمهور و قوه مجریه برمی‌آید، اما در کوتاه‌مدت می‌توانید تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا به هر نحو ممکن مشکل تحریم‌ها و روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج حل شود تا با کاهش نسبی و کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی، فرصتی در اختیار شما و دیگران قرار گیرد تا در رفع ریشه‌های گفته‌شده تدبیر و تلاش کنید؛ هرچند راهی دشوار، پرهزینه و همراه با مقاومت ذی‌نفعان در پیش دارید.

یقه‏‏‌هایی که باید رها شوند
حمید قنبری، حقوقدان
رئیس‌‌‌جمهور اخیرا گفته است: «نمی‌‌‌دانم برای این گرانی‌‌‌ها و تورم، یقه چه کسی را بگیرم.» اما شاید مشکل اصلی در همین نوع نگاه به مسائل اقتصادی باشد.
این فرض که برای حل مشکلات اقتصادی باید مقصر یا مقصرانی یافت و آنها را بازخواست کرد، خود بخشی از مشکل است. به‌‌‌جای آنکه تمرکز بر یافتن مسوول خاصی باشد، بهتر است بررسی کنیم که چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده‌‌‌اند و کدام سیاست‌‌‌ها در شکل‌‌‌گیری آنها نقش داشته‌‌‌اند.
اقتصاد، شبکه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها، انگیزه‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌هاست. در شرایطی که ساختار اقتصادی با انواع مداخلات غیرضروری و سیاست‌‌‌های دستوری مواجه است، انتظار بهبود از طریق مقصر‌‌‌یابی نه‌‌‌تنها بی‌‌‌نتیجه خواهد بود، بلکه به بیراهه رفتن تحلیل‌‌‌های اقتصادی را نیز در پی دارد. برخی از مهم‌ترین مداخلات که به‌‌‌جای حل مشکلات، موجب تعمیق آنها شده‌‌‌اند، عبارتند از:

•نرخ‌‌‌گذاری دستوری سود بانکی: اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های غیراقتصادی، منابع بانکی را به سمت تسهیلات رانتی سوق داده و در نهایت موجب افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی شده است.

•سرکوب نرخ ارز و پیامدهای آن: نگه داشتن نرخ ارز در سطحی غیرواقعی، علاوه بر تضعیف قدرت رقابتی صادرکنندگان، به افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه انجامیده و بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است.

•مقررات زائد و بوروکراسی گسترده: فرآیندهای پیچیده و قوانین دست‌‌‌وپاگیر، فضای کسب‌وکار را دشوار کرده و فعالان اقتصادی را با هزینه‌‌‌های اداری و اجرایی غیرضروری مواجه ساخته است.

•تسهیلات تکلیفی: الزام بانک‌ها به اعطای وام‌‌‌های تکلیفی بدون در نظر گرفتن اصول بازار، کارآیی نظام بانکی را کاهش داده و زمینه افزایش ناترازی مالی را فراهم کرده است.

•سامانه‌‌‌های دولتی پیچیده و ناکارآمد: در حالی که هدف از ایجاد برخی سامانه‌‌‌های نظارتی، شفافیت و تسهیل امور اقتصادی بوده، در عمل بسیاری از این سامانه‌‌‌ها مانع فعالیت روان کسب‌وکارها شده‌‌‌اند.

•محدودیت‌های غیرضروری بر اقتصاد دیجیتال: از فیلترینگ گرفته تا مقررات سخت‌‌‌گیرانه برای استارت‌آپ‌‌‌ها، این سیاست‌‌‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف نوآوری در بخش‌‌‌های نوظهور اقتصادی منجر شده است.

در چنین شرایطی، مساله اصلی این نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد، بلکه این است که دولت تا حد زیادی در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کند و فضای تنفس را از بخش‌‌‌های مولد سلب کرده است. شاید دولت بیش از حد گسترش یافته، شاید هزینه‌‌‌های جاری آن بیش از اندازه افزایش یافته و شاید همین وابستگی شدید به منابع درآمدی غیرمولد، عامل اصلی کسری بودجه و تورم باشد.

برای اصلاح این وضعیت، به‌‌‌جای تشدید کنترل‌‌‌ها و مداخلات، باید زمینه‌‌‌های رقابت سالم، کاهش موانع قانونی و شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی فراهم شود. راهکار در این نیست که یقه‌‌ افراد بیشتری گرفته شود؛ بلکه باید برخی از این یقه‌‌‌ها را رها کرد تا اقتصاد بتواند مسیر طبیعی خود را طی کند.

منبع: دنیای اقتصاد