🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متهم تورم متواری است؟
«اینکه الان دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ ما برای گرانی باید یقه چه کسی را بگیریم؟» اینها پرسش‌هایی هستند که رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی در روز ۲۳اسفند خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد.
این پرسش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تاکید بسیار مسعود پزشکیان بر استفاده از نظرات کارشناسان، او نیز در مسیر پیشینیان گام نهاده و ترجیح داده است تا از واژه «گرانی» برای اشاره به افزایش قیمت‌ها استفاده کند. جایگزینی تورم با گرانی، افزایش قیمت‌ها را به پدیده‌ای مرتبط با یک یا چند کالا یا بازار خاص محدود می‌کند و در همین حال، این سیگنال را می‌دهد که باید ردپای مقصران را در جایی بیرون از دولت جست‌وجو کرد. «دنیای‌اقتصاد» این پرسش را با ۱۷اقتصاددان شناخته‌شده کشور در میان گذاشته است که مردم برای «گرانی» باید یقه چه کسی را بگیرند؟
رهام پهلوان: سال ۱۴۰۳، سالی سخت و پر از فراز و نشیب برای ایران و اقتصاد ایران بود. سقوط هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور، جنگ منطقه‌ای، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاب دوباره ترامپ و بسیاری از اتفاقاتی که شاید تجربه‌‌‌هایی در طول چند دهه به نظر می‌‌‌رسیدند، اما در یک‌سال اتفاق افتادند. با توجه به نااطمینانی‌‌‌ها و فضای غیر‌قابل پیش‌بینی که در کشور به وجود آمده است، ترسیم چشم‌‌‌اندازی مشخص برای سال ۱۴۰۴ نیز، اگر غیر‌ممکن نباشد، غیر‌قابل اتکا خواهد بود.

دولت مسعود پزشکیان که با رای کمتر از ۳۰درصد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات، اداره امور اجرایی کشور را برعهده گرفت، از ابتدا، با ایده وفاق، بسیاری از آن گروه قلیل را نیز با ناامیدی مواجه کرد؛ گروهی که انتظار داشتند این دولت با ایستادگی در برابر نهادهای موازی، حذف ردیف‌‌‌های غیرالزامی بودجه، تعامل موثر با دنیا و دخالت کمتر در اقتصاد، برخی از مشکلات کشور را حل کند. ظاهرا وجود نهادها و گروه‌‌‌های مداخله‌‌‌گر در کار دولت، پزشکیان را به این جا رسانده است که در بسیاری از موارد مسوولیت اداره کشور را در ید اختیار دولت خود نمی‌‌‌بیند. آقای دکتر پزشکیان، ‌‌‌ ما ‌‌‌ مردم ایران، باید یقه چه کسی را بگیریم؟

یقه چه کسی را باید گرفت؟
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان
طرح پرسش یقه‌گرفتن برای حل معضل تورم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز فقر دانش اقتصادی در میان سیاستمداران و دولتمردان حاکم بر کشور ماست. اگر رئیس‌جمهور محترم مشاوران اقتصادی شایسته و کاردانی داشتند، او را از طرح چنین پرسش بی‌ربطی بازمی‌داشتند و به او توضیح می‌دادند که تورم همیشه و همه‌جا پدید‌ه‌ای پولی است و چار‌ه‌ای جز اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ندارد.
پرسش اصلی این است که چرا کشور ما بیش از نیم‌سده است که گرفتار تورم دورقمی درازمدت است و میانگین سالانه آن در پنج‌سال گذشته افزایش چشم‌گیری نسبت به قبل داشته است. اکثریت قریب به اتفاق کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، با سیاستگذاری درست بر تورم‌های دورقمی درازمدت فائق آمده‌اند و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.

هستند اقتصاددانانی درون نظام حکومتی و به‌ویژه قوه مجریه که به‌ سازوکار تورم و سیاست‌های مبارزه با آن آگاهی کافی دارند، اما نمی‌توانند منشأ اثر باشند؛ چراکه نظام حکمرانی اقتصادی در کشور ما طوری است که به آنها اجازه سیاستگذاری درست نمی‌دهد. به سخن دیگر، معضل اصلی در نظام حکمرانی دستوری است که سیاستگذاری اقتصادی زیرمجموعه‌ای از آن است. وقتی دستور نسبت به قاعده کلی و همه‌شمول دست برتر را دارد، سخن گفتن از سیاستگذاری، چه اقتصادی و چه غیر ‌آن، معنا و جایگاه چندانی ندارد.

اگر رئیس‌جمهور دنبال یقه گرفتن برای حل مشکل تورم است، برای این است که در چارچوب (پارادایم) حکمرانی دستوری می‌اندیشد و دنبال مقصر مشخصی می‌گردد تا با توبیخ و دستور مساله را چاره‌جویی کند. تا زمانی که سیاستمداران، دولتمردان و به طور کلی قدرتمندان سیاسی نپذیرند که در چارچوب (پارادایم) عقلانیت دنیای جدید بیندیشند، مسائل سیاسی و اقتصادی ما همچنان پایدار خواهد ماند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی راه به جایی نخواهد برد. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد.

انعکاس مبهم پزشکیان
دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان
آنچه در رسانه‌ها از رئیس‌جمهور محترم انعکاس پیدا می‌کند، ترکیبی است از مجموعه‌ای از هشدارها (مانند اینکه خطر بیخ گوش تهران است یا هشدار در مورد بحران آب و...)، پندها (مانند نه به تصادف یا ۲درجه کمتر کردن دمای اتاق)، توصیه‌های اخلاقی (مانند اینکه باید با هم به‌خوبی رفتار کنیم، دعوا نکنیم، وفاق داشته باشیم و...) و مجموعه‌ای از سوالات خاص (مانند صحبت اخیر ایشان با وزیر کشاورزی که درصدد بودند بدانند برای افزایش قیمت‌ها در شب عید باید «یقه» چه کسی را بگیرند).

یک‌بار هم اعلام کردند که هیچ‌یک از کارشناسان و دانشگاهیان کشور، برای مشکلات بزرگ موجود راه‌حل ندارند که شاید این پیام را در بر داشت که مشکلات کشور راه‌حل ندارد. البته ممکن است آنچه مشاهده می‌کنیم محدود به انعکاس بیرونی سخنان ایشان باشد و مثلا توجه دارند که افزایش قیمت‌ها همان تورم است و مشکلی با راه‌حل مشخص و حل‌شده در اکثر کشورهای جهان است و به‌هیچ‌وجه نیاز به یقه‌گیری ندارد که اگر این‌چنین است باید گفت، بدسلیقگی در انعکاس مطالب وجود دارد و شاید ایشان، همان‌طور که در تبلیغات انتخاباتی وعده می‌دادند، در جلسات تصمیم‌گیری، رویکردی راهبرانه و علمی دارند. اما اگر در جایگاه تصمیم‌گیری هم این‌چنین باشند، جای نگرانی بسیار جدی وجود دارد.

مقصر شماره‌یک تورم کیست؟
دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان
براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست.

بخش اصلى تورم، محصول صدور دستور خرج (مثلا به شکل مخارج دستگاه عریض و طویل دولت) یا اجازه صدور دستور خرج (مثلا خوددارى از انحلال بانک‌هایى که تمام خط قرمزهاى مقرراتى و نظارتى را عبور کرده‌اند) فراتر از توان تولید و عرضه کالاها و خدمات توسط کل دستگاه سیاستگذارى و به‌ویژه دولت و مجلس است. این شیوه صدور دستور خرج کردن یا اجازه صدور دستور خرج کردن طى دوره‌اى طولانى شکل گرفته است و درمان آن نیز جز از طریق تعدیل تدریجى اندازه دولت و شبه‌دولت امکان‌پذیر نیست.

مشکلات بیرونى تنها سبب مى‌شود با محدودیت دسترسى به درآمد ارزى متکى به تهى‌سازى منابع طبیعى امکان پرتاب تورم به جهان خارج از ما سلب شود و خود را به شکل جهش تورمى و تورمى بسیار بالاتر از متوسط تاریخى نشان دهد. بنابراین تحریم‌ها ریشه تورم نیست، بلکه سبب کاهش رشد اقتصادى مى‌شود و موقتا با محدود کردن عرضه کالاها به حرارت تورم مى‌افزاید.

واضح است که چه با تحریم و چه بدون تحریم، حتما باید بر صدور دستور خرج یا اجازه صدور دستور خرج ترمز گذاشته شود تا امکان مهار پایدار تورم فراهم شود. بدون آن هر تلاشى براى کنترل تورم (از جمله از طریق سیاست پولى) فقط براى آن است که به دستگاه سیاستگذارى فرصت عبور از شرایط بحرانى و آمادگى براى درمان بلندمدت تورم داده شود. کشورهاى زیادى بدون هیچ مشکلى در روابط خارجى تورم‌هاى دو، سه و حتى چهاررقمى را تجربه کرده‌اند و تنها زمانى توانسته‌اند به صورت ماندگار از شر تورم بالا خلاص شوند که بر صدور دستور خرج دولت یا اجازه صدور دستور خرج دولت ترمز گذاشته‌اند.

هفته‌‌‌ای دو روز برای سیاستگذاری
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان
جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم ایران اخیرا فرموده‌‌‌اند که نمی‌‌‌دانند برای وقوع تورم باید یقه چه کسی را بگیرند. در این مورد چند نکته به ذهن می‌رسد که در زیر به‌اختصار می‌‌‌آورم.
قاعدتا آقای رئیس‌جمهور علاقه‌مندند بدانند که تورم تقصیر چه کسی است و چه راهکاری برای کنترل تورم و ثبات و پایداری قیمت‌ها وجود دارد.

۱. اگر سوال در مورد عامل تورم مزمن بلندمدت است قاعدتا رئیس کل بانک‌مرکزی باید پاسخگوی میزان رشد نقدینگی باشد. البته در این زمینه لازم است استقلال سیاست پولی از سیاست بودجه‌‌‌ای به رسمیت شناخته شود. کسری بودجه دولت بسته به نحوه تامین مالی، هم می‌‌‌تواند مستقیما بر ترازنامه بانک‌مرکزی تاثیر بگذارد و هم از کانال بدهی دولت به بانک‌ها می‌‌‌تواند از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی موجب افزایش نقدینگی شود. به این ترتیب مدیریت منابع و مصارف بودجه دولت باید در صدر اولویت‌‌‌ها قرار گیرد.

۲. به‌طور خاص موج گرانی‌‌‌های چند ماه اخیر را می‌توان با انتظارات تورمی شکل‌گرفته حاصل از افزایش قیمت دلار در پی روی کار آمدن رئیس‌‌‌جمهور جدید آمریکا مرتبط دانست. قاعدتا تلاش برای ناموفق ماندن تلاش‌‌‌های جدید برای تشدید تحریم‌‌‌ها، باید در اولویت قرار گیرد. در مورد اینکه این اقدامات چیست، قاعدتا مشاوران دیپلماسی بین‌المللی رئیس‌‌‌جمهور باید به ایشان کمک کنند. البته در این میان نباید از منافع افرادی در کشور که از افزایش هزینه‌‌‌های مبادله حاصل از تحریم‌‌‌، منتفع می‌‌‌شوند و در مسیر کاهش تحریم‌‌‌ها ممکن است اختلال ایجاد کنند، غافل ماند.

۳. لطفا هیچ‌گونه تلاشی در جهت ایجاد سامانه جدید یا استفاده از سامانه‌‌‌های موجود برای مدیریت ذخایر کالاها یا مواد خام انجام ندهید. این تلاش‌‌‌ها را بارها در کشور آزموده‌‌‌ایم و نقشی در کاهش تورم نخواهند داشت.

۴. نهایتا می‌‌‌خواهم خودمانی به رئیس‌جمهور محترم عرض کنم، هفته‌‌‌ای یکی دو روز وقت بگذارید برای سیاستگذاری، همه ما به صداقت و مردمی‌بودن شما باور داریم. شما همان‌گونه که برای بیماران بدحالتان کمیسیون پزشکی می‌گذارید، برای اقتصاد بیمار ایران هم کمیسیون اقتصادی تشکیل دهید. فقط لطفا همان‌گونه که در کمیسیون پزشکی‌‌‌تان افراد غیر‌متخصص، رمال و... راه نمی‌‌‌دهید، اینجا هم مراقبت فرمایید. زیاده عرضی نیست.

یقه دولت
دکتر پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان
یقه هیچ‌کس را نمی‌توان گرفت جز خود دولت. اول و آخر تورمی که مردم دارند با گوشت و پوستشان احساس می‌کنند، به خاطر این است که فقط دولت بیشتر از درآمدی که دارد خرج می‌کند و این فاصله علت‌العلل تورم است. آن مغازه‌دار و فعال اقتصادی اگر بخواهد قدری بیش از سود متعارف از مشتری پولی دریافت کند، یا مشتری خود را از دست می‌دهد یا باید از بازار خارج شود. مگر بنگاه‌دار است که پول چاپ می‌کند و باعث تورم می‌شود که برویم یقه او را بگیریم؟

یقه‌گرفتن از فعال اقتصادی جز به بدتر شدن شرایط کمکی نمی‌کند. در این حالت بقیه فعالان درمی‌یابند که برای هیچ و پوچ همکارشان باید مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد و آنها هم از فعالیت دست می‌شویند و دیگر چه کسی می‌خواهد نیازهای مردم را پاسخ دهد؟ دولت باید به آینه نگاه کند تا همه مشکلات را ببیند. از ایجاد تورم بگیر تا ایجاد شرایط سخت کسب‌وکار و منفک کردن اقتصاد ایران و بنگاه‌ها و بانک‌های ایرانی از اقتصاد جهانی؛ اینها همگی محصول دست دولت است. جالب است که هر روز و هر ساعت با تکیه بر شعارهای کلی به مقابله با دنیا برمی‌آییم و دست‌آخر می‌گوییم اولویت ما اقتصاد و معیشت مردم است.

با خود روراست باشیم. دولت و تصمیم‌گیران با خود روراست باشند. شما اولویت‌تان معیشت و اقتصاد ایران نیست. شما می‌خواهید اول شعارها و آرمان‌های کلی خود را محقق کنید، بعد با شرایطی که ذیل آن خواست‌ها ایجاد می‌شود به دنبال بهبود اقتصاد هستید. در حالی که همان خواست‌هاست که اقتصاد ایران را به اینجا رسانده است. همان اولویت‌های غیراقتصادی و نااطمینانی‌ها و فشارها و جدا شدن از دنیاست که شرایط معیشت مردم را به اینجا کشانده است. با خود روراست باشید، یقه خود را بگیرید.

به‌راستی یقه چه کسی را برای مهار تورم باید گرفت؟
دکتر محمد وصال، اقتصاددان
اقتصاد علم فهم انگیزه‌‌‌ها و جهت‌‌‌دهی آنها به شکلی است که خیر عمومی ارتقا یابد و رفاه حاصل شود. یکی از مصادیق خیر عمومی، ثبات اقتصاد کلان به معنی وجود تورم پایین، رشد مستمر پایدار و شرایط کسب‌وکار و اشتغال مناسب است. اینکه چرا دولت‌‌‌ نتوانسته به شکل مناسبی ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، در وهله اول یک سوال اقتصادی است و نه قضایی و امنیتی. به عبارت بهتر لازم نیست یقه کسی غیر از سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی دولت را بگیرید.

در این بین بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نقش اصلی را دارند، اما کل هیات‌دولت و حتی خارج از آن باید ایجاد ثبات اقتصاد کلان را هدف اول خود بدانند تا ثمره‌‌‌ای حاصل شود. وقتی درآمدهای دولت کفاف هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌دهد، تورم ایجاد می‌شود. این وسط نه تولیدکننده مقصر است، نه مصرف‌کننده. مردم تنها با ارزیابی دقیق شرایط اقتصاد به این نتیجه می‌‌‌رسند که نتیجه سیاست‌‌‌های دولت چیست و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر مردم برای حفظ ارزش درآمد خود سکه یا ارز خریداری می‌کنند،

به دلیل شرایط بی‌‌‌ثبات اقتصاد کلان است. اینها عوامل ایجادکننده بی‌‌‌ثباتی نیست، علائم آن است. بنابراین رئیس دولت باید پاسخگو باشد و تک‌‌‌تک محل‌‌‌های هزینه‌‌‌ای را ارزیابی کند تا ببیند آیا هزینه‌‌‌ای که صورت می‌گیرد ارزش‌افزوده‌‌‌ای دارد؟ واقعا کار مفیدی را رقم می‌‌‌زند؟ اگر فایده‌‌‌ای ندارد هزینه را کاهش دهد یا حذف کند. در این بررسی تمام دستگاه‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی که به نوعی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند محل مداقه هستند.

از آن طرف ایجاد درآمد هم ظرفیت مشخصی دارد و لزوما نمی‌‌‌توان همه فعالیت‌‌‌های مفید را به صورت دولتی تامین مالی کرد. در واقع مالیات‌‌‌ستانی، به عنوان روش اصلی و پایدار تامین مالی دولت، به دلیل کاهش انگیزه‌‌‌های آحاد اقتصادی، به تولید خسارت می‌‌‌زند. از این‌رو تنها در صورتی باید فشار بیشتری بر مالیات‌‌‌ها آورد که فایده ایجادشده از هزینه‌‌‌کرد درآمد اضافه بر خسارت حاصل از مالیات‌‌‌ستانی غلبه کند. سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی وظیفه شناسایی و وصول درآمدها را برعهده دارند.

وقتی دولت به جای کنترل هزینه‌‌‌ها و تلاش برای مالیات‌‌‌ستانی منصفانه و کارآمد به رویکرد قضایی و امنیتی و تقابل با گران‌فروشان و تعزیرات روی آورد، حاصلی جز اتلاف بیشتر منابع نخواهد داشت. در واقع اولین فعالیتی که معلوم نیست چه ارزش‌افزوده‌‌‌ای دارد و باید حذف شود، برنامه‌‌‌های مقابله با گران‌فروشی سازمان تعزیرات است.

مداخله‌های بیجا
دکتر جعفر خیرخواهان، اقتصاددان
وسوسه دخالت و ابراز وجود کردن و ورود به هر حوزه‌‌‌ای و انگار که کاری کرده‌‌‌ایم و بیکار و بی‌‌‌تفاوت نبوده‌‌‌ایم و گزارش دادن به اینکه واقعا کاری کرده‌‌‌ایم و سپس احساس راحتی‌کردن، گویا ذهن هیچ سیاستمداری را آرام نمی‌‌‌گذارد. برای داشتن و حفظ اقتصادی پویا و شکوفا و نوآور باید اصل را بر آزادی اقتصادی و انتخاب‌‌‌های افراد و توجه به عامل انگیزه‌‌‌های مختلف پنهانی گذاشت که محرک تولید و تجارت است و به آن اقتصاد بازار گفته می‌شود.

به بیان دیگر، نوسان و بالا و پایین رفتن قیمت در نفس و ماهیت بازارهاست که بزرگ‌ترین کارکرد و مزیت آن به شمار می‌‌‌آید؛ چرا که به طرفین بازار در لحظه و بدون هیچ دستور و تحمیلی علامت می‌دهد برای تعدیل و بهبود شرایط و صرفه‌‌‌جویی، چه واکنش‌‌‌ها و رفتارهای مناسبی انجام دهند.

این نگاه آقای رئیس‌جمهور به داده‌‌‌محوری و یافتن شواهد و توقعش که قبل از وقوع حادثه پیش‌بینی و مدیریت کنید، جدا از اینکه ما فعلا در کشوری با شرایطی استثنایی و انبوه بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها و شوک‌‌‌های متعدد وارده داخلی و خارجی به سر می‌‌‌بریم، نیازمند وجود دولتی همه‌چیزدان و مبرا و مصون از فساد و نیز دارای تشکیلات عریض و طویل مداخله‌‌‌گر است که سرانجام آن هم مشخص نیست درست هدف‌‌‌گذاری می‌شود و چه منافعی دارد و چه نفعی عاید چه کسانی می‌کند و البته با هزینه‌‌‌های هنگفت قطعی که بر دوش اقتصاد تحمیل می‌کند.

مردم اغلب تصور می‌کنند برای اینکه بهترین پیش‌بینی را از آینده داشته باشیم، باید هرچه بیشتر و تا جای ممکن داده‌‌‌ها را جمع‌‌‌آوری کنیم تا بتوان تصمیم بهتری گرفت. اما چنین کاری شبیه راندن خودرو فقط با نگاه کردن به آینه عقب است؛ چون داده‌‌‌ها فقط درباره گذشته در دسترس است و با این داده‌‌‌های تاریخی نمی‌‌‌توان واکنش‌‌‌ها و تغییر رفتار فعالان اقتصادی و عاملان بازار را در شرایط کنونی و آتی به دست آورد و تحلیل کرد.

درنتیجه به‌جز موارد بسیار خاص و بحرانی و جیره‌‌‌بندی و تعیین سهمیه‌‌‌های خاص که باید جنبه موقت داشته باشد، در اکثر موارد و اغلب اوقات اگر بازارها را به حال خود بگذاریم نتیجه بهتری عاید می‌شود تا اینکه با دست ناقص و کم‌توان دولت دست به مداخله‌‌‌های بیجا و بی‌‌‌معنی بزنیم و با دستورات متعدد و ضد و نقیض و بی‌‌‌دوام بازارها را به‌‌‌هم بزنیم و مختل کنیم.

سوالات ابتدایی علم اقتصاد
دکتر کامران ندری، اقتصاددان
حدود و ثغور اختیارات و وظایف دولت در اقتصاد، هنوز در جامعه نخبگانی ایران مورد بحث است و اجماع روشنی در مورد آن وجود ندارد. آیا در اقتصادی به پهنای ایران، نظارت بر برنامه‌های دستوری دولت، حتی به مدد فناوری، امکان‌پذیر است؟ آیا نظام دیوان‌سالاری وجود دارد که بتواند به این درخواست رئیس‌جمهور محترم پاسخ دهد که چقدر کالا نیاز داریم؟ چه مقدار تولید می‌کنیم؟
چقدر باید وارد کنیم؟ و چگونه و با چه قیمتی آن را میان مصرف‌کنندگان توزیع کنیم؟ آیا می‌توان در صورت مواجه شدن با کمبود یا مازاد در جامعه، یقه تولیدکننده، واردکننده یا مصرف کننده یا برنامه‌ریزان دولتی را گرفت؟ اینها سوالات ابتدایی دانش اقتصاد است که به نظر می‌رسد، به‌رغم قدمت مدارس اقتصاد، هنوز پاسخ آنها برای سیاستمدار ایرانی مجهول است. جملاتی که بر زبان رئیس‌جمهور محترم جاری شد نشان می‌دهد که تا چه اندازه تکنوکرات‌ها، بخوانیم کارشناسان و متخصصان دولتی، در جاانداختن اولویت‌های دانش اقتصاد در سطح تصمیم‌گیرندگان رده اول کشور ناموفق بوده‌اند.

با این ادبیات، شاید بهترین توصیه این باشد که در چارچوب قرارداد همکاری با روسیه، از این کشور بخواهیم کارشناسان برنامه‌ریزی دولتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق را برای کمک به مجلس و دولت ایران گسیل دهند تا با بیان تجربه قریب به ۷۰سال برنامه‌ریزی متمرکز، سیاستمداران ایرانی از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات دهند.

آب در کوزه و ما گرد جهان می‏‏‌گردیم
دکتر سجاد برخورداری، دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در مورد این سوال رئیس‌‌‌جمهور که «در خصوص گرانی من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» باید بیان کرد که در قدم اول دولت خود باید انضباط مالی را رعایت کند. این رعایت هم به این معنا نیست که دولت به سراغ درآمدها برود و آنها را افزایش دهد؛ برعکس، دولت در بخش هزینه‌‌‌ها به‌شدت بی‌‌‌انضباط است و باید این معضل را حل کند. اما، متاسفانه دولت به این مساله توجه کافی ندارد.
هرچند انجام این کار به‌واقع کار سختی هم محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این کار در سخن آسان؛ اما در عمل سخت و پرچالش است. لکن تا این مهم عملی نشود، دولت نمی‌‌‌تواند در خصوص تورم موفق شود. در قدم دوم مساله انتظارات تورمی است. مسوول انتظارات تورمی، چه در کشور ما و چه در تمام دنیا بانک‌مرکزی است. در نتیجه، دولت باید بانک‌مرکزی را موظف کند که سنجشی در خصوص انتظارات تورمی داشته ‌‌‌باشد.

همچنین، بانک‌مرکزی باید در تنظیم و عملی‌کردن سیاست‌‌‌ها همواره باید نیم‌‌‌نگاهی به مساله انتظارات تورمی داشته ‌‌‌باشند. اما در قدم سوم با نوعی بی‌‌‌ثباتی به دلیل مسائل خارجی مواجه هستیم. در این خصوص، دولت موظف است از رخ‌دادن هرگونه بی‌‌‌ثباتی داخلی به دلیل مسائل خارجی جلوگیری کند؛ زیرا این مساله به‌طور کامل در اختیار خود دولت است.

در قدم چهارم نیز ما با مسائل بیرون از اقتصاد روبه‌‌‌رو هستیم که بر نظام اقتصادی ما تحمیل می‌شود؛ معضلی که خود را در مواردی همچون محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ ارز بازنمایی می‌کند. در خصوص این موارد هم دولت‌‌‌ و به‌ویژه وزارتخانه‌‌‌های امور خارجه و اقتصاد مسوول هستند و باید با تلاش بسیار وارد عمل شوند. در نهایت، باید بیان کرد که راهکار کنترل تورم پیشگیری از پیگیری سیاست‌‌‌های عجولانه است.

به بیان دیگر، دولت باید از اعمال هر سیاست اقتصادی که می‌‌‌تواند شوک‌‌‌های اقتصادی را به همراه داشته‌‌‌ باشد که آثار آنها پیش‌بینی و برآورده نشده است، خودداری کند. دولت باید تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و در راستای کنترل تورم قرار دهد؛ مساله‌ای که در گام نخست به تک‌‌‌تک اعضای هیات دولت بازمی‌گردد.

مطالبه شفافیت و کارآمدی
دکتر حسین سلاح ورزی، فعال اقتصادی
اظهارات اخیر آقای پزشکیان درباره گرانی‌‌‌های پایان سال و افزایش قیمت‌ها که با لحنی از سر ناتوانی و سردرگمی همراه بود و با این جمله که «نمی‌‌‌دانم باید یقه چه کسی را بگیرم» بیان شد، نمونه‌‌‌ای آشکار از رویکردی است که سال‌هاست در میان برخی سیاستمداران ایرانی تکرار می‌شود.
این نوع موضع‌‌‌گیری‌‌‌ها نه‌‌‌تنها راه‌‌‌حلی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی‌‌‌دهد، بلکه نشان‌‌‌دهنده فقدان مسوولیت‌‌‌پذیری و عدم تحلیل ریشه‌‌‌ای مسائل است. وقتی یک مقام مسوول به جای بررسی دقیق عوامل تورم، سوءمدیریت‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های ناکارآمد، با چنین عباراتی از خود سلب مسوولیت می‌کند، عملا اعتماد عمومی را خدشه‌‌‌دار و این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کسی در جایگاه قدرت، پاسخگوی بحران‌ها نیست.

این رویکرد که گاه با انداختن تقصیر به گردن اصناف، مغازه‌‌‌داران، تولیدکنندگان یا حتی دشمنان خارجی همراه می‌شود، بیش از آنکه یک راهبرد حل مساله باشد، یک ترفند فرافکنی است. گرانی و تورم پدیده‌‌‌هایی پیچیده‌‌‌اند که در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی، سیاست‌‌‌های پولی و مدیریت منابع ریشه دارند، اما به جای پذیرش این واقعیت و ارائه برنامه‌‌‌ای شفاف برای اصلاح ساختارها، شاهد اظهاراتی هستیم که یا به کلی‌‌‌گویی بسنده می‌کنند یا به دنبال مقصری بیرون از دایره مسوولیت خود می‌‌‌گردند. این در حالی است که مردم که فشار این گرانی‌‌‌ها را هر روز در زندگی خود لمس می‌کنند، انتظار دارند مقامات به جای اظهار عدم توانایی یا فرار از پاسخگویی، با شجاعت به نقد سیاست‌‌‌های غلط بپردازند و راهکارهای عملی ارائه دهند.

تکرار این الگو از سوی سیاستمداران، چه در این مورد خاص و چه در گذشته، نه‌‌‌تنها مشکلی را حل نمی‌‌‌کند، بلکه به بی‌‌‌اعتمادی و سرخوردگی جامعه دامن می‌‌‌زند. وقتی یک مسوول به جای آنکه «یقه» سیاست‌‌‌های نادرست یا سوءمدیریت‌‌‌های داخلی را بگیرد، دست به دامان ابهام و فرافکنی می‌شود، چگونه می‌‌‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری حفظ شود؟ نقد این نوع اظهارات نه از سر تخریب، بلکه از سر مطالبه شفافیت و کارآمدی است؛ چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
آتش‌نشان آتش‌افروز
یقه‌گیری در تاریخ اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و هرگاه دولت‌ها در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند یا بحران بزرگی از خارج بر آنان تحمیل شده است، بدون توجه به عوامل موجد شرایط فعلی، یقه هر که را که توانسته‌اند گرفته‌اند و هرکس را که توانسته‌اند مقصر تشخیص داده‌اند، جز متهم اصلی.
در واقع دولت‌هایی که نقش اصلی را در برافروختن آتش تورم دارند، گاه با پوشیدن ناگهانی لباس آتش‌نشان، خود را در نقش منجی کپسول به دستی ظاهر می‌کنند که قرار است مردم را به‌سرعت از این مهلکه نجات دهد.

دیدگاه سلطان‌سازی هم در همین رویکرد تبیین می‌شود. هر بار در بازاری کمبود ایجاد می‌شود یا قیمت‌ها با شتاب بسیاری آهنگ صعودی را در پیش می‌گیرند، فردی را به نام سلطان این بازار به‌عنوان متهم ردیف‌یک معرفی می‌کنند که گاه مجازات وی تا اشد مجازات است.

به این ترتیب بار دیگر دولت‌ها لباس آتش‌نشان را بر تن می‌کنند. برای مثال در قیمت ۱.۴میلیون تومانی سکه فردی به‌عنوان سلطان این بازار معرفی می‌شود و حکم اعدام وی به اجرا می‌رسد، اما در قیمت ۸۰میلیون تومانی سکه هیچ سلطانی جلب توجه نکرده است. در پایان فقط می‌توان به شعری از نظامی گنجوی اشاره کرد:

«آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آیینه شکستن خطاست»

یقه خودتان را بگیرید
سهراب دل‌انگیزان، استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی
نکته نخست اینکه بحث وزیر محترم کشاورزی در مورد موضوع کاملا نشان می‌دهد که ایشان تسلط کارشناسی به موضوع ندارند و هر آنچه را که به ایشان گفته‌اند بدون نگاه تحلیلی پذیرفته‌اند. اینکه سهم بزرگی از افزایش قیمت محصولاتی همچون گوشت و لبنیات که از طریق افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی آنها به وجود آمده است نیاز دارد از چند وجه دیده شود.

اگر قیمت نهاده‌های تولیدی این محصولات از دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به دلار نیمایی هم رسیده باشد، باز باید حداکثر قیمت این محصولات کمتر از قیمت جهانی و خرده‌فروشی آنها باشد؛ چرا که دلار نیمایی حدود ۲۵‌درصد از دلار بازار آزاد ارزان‌‌‌تر است، این در حالی است که هم گوشت قرمز و گوشت مرغ و هم حبوبات را در بازار ایران با قیمت‌هایی بیشتر از بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که مساله فقط دلار نیمایی یا دولتی نیست، بلکه انحصار در واردات و رانت‌هایی که بابت نهاده‌‌‌های دامی توزیع شده است، بافتی غیر‌رقابتی ایجاد کرده و بنابراین اجازه قیمت‌گذاری را نه از طریق بازار کاملا رقابتی، بلکه از طریق انحصارگران رانت‌جو ایجاد کرده است. اینکه چرا بازار فقط بین چند انحصارگر بزرگ تقسیم شده، خود مثنوی هفتاد منی است که قصه‌‌‌اش سر دراز دارد.

نکته دوم اینکه پرونده چای دبش و نکاتی که طی چند روز اخیر درباره آن افشا شد نشان می‌دهد که مساله تصمیم‌گیری در مورد سهمیه‌‌‌های ارزی و رانت‌‌‌های انحصاری از مسیرهایی جاری و پشتیبانی شده‌اند که وزیر مربوطه مجبور به تبعیت و اختصاص ارز مربوطه بوده است. بنابراین مساله اینکه رئیس‌جمهور محترم می‌‌‌فرمایند نمی‌‌‌دانند گردن چه کسی را بگیرند، به نظرم آدرسی غیر‌صحیح باشد. آب را از سر چشمه باید کنترل کرد که پاک باشد و اگر از سر چشمه آب ناپاک شود، آنگاه در میانه‌های مسیر نمی‌شود پاک‌سازی کرد.
نکته سوم اینکه آقای رئیس‌جمهور عزیز شما خودتان با دست خودتان بودجه‌‌‌های غیر‌مولد و بی‌پایه را که نه در زیرساخت‌‌‌ها استفاده دارند و نه در تولید کالای عمومی، امسال بیش از دوبرابر کرده‌اید، در حالی که دستمزدها را فقط ۲۰‌درصد بالا برده‌اید. آقای رئیس‌جمهور انصافتان کجا رفت؟ عدالتتان کجا رفت؟ آن همه نهج‌البلاغه خواندن و از عدالت علی گفتن‌تان کجا رفت؟ آقای رئیس‌جمهور یقه خودتان را بگیرید. شما بودجه ۵‌هزار همتی را به ۱۱‌هزار همت در یک‌سال رسانده‌اید. خودتان که بیشتر از بقیه مقصر این موضوع هستید. چرا نتوانستید به همه سهم برندگان بودجه بگویید که خون شما که از خون کارمندان دولت رنگین‌تر نیست، هیچ ردیف اضافه‌ای حق ورود به بودجه ندارد و هیچ ردیف موجودی نیز حق رشد بیش از ۲۰‌درصد را ندارد. چرا حرف شبه‌کارشناسان توزیع‌کننده رانت را پذیرفتید؟

چهارم اینکه آقای رئیس‌جمهور، اساس و بنیاد تورم در ایران معلول متغیرهای پولی است و این متغیرها هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم با رفتار و بودجه دولت مرتبط هستند. بنابراین اگر اراده‌‌‌ای در دولت و شخص حضرت‌عالی وجود دارد که تورم را کنترل کنید، قربانت گردم اول سراغ خودتان بروید و از سازمان برنامه و بودجه‌‌‌تان حساب‌کشی کنید و البته با گرفتن چند مشاور متخصص و مستقل از بدنه دولت و سازمان برنامه و بودجه، نگذارید که مدیران مسموم دولت و برنامه و بودجه گزارش‌هایی به شما بدهند که نه شما را قانع سازد و نه مردم را.

یقه اشتغال را بگیرید
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار
کسری بودجه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در کشور است و یکی از عوامل اصلی کسری بودجه، سیاست‌هایی غیرهدفمند در قالب تزریق منابع و پرداخت تسهیلات به بهانه اشتغال‌زایی، رونق تولید یا افزایش بهره‌وری است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد این رویه شدت گرفته است و به این ترتیب هرسال بخشی از منابع بودجه سالانه در راستای تحقق حجم بی‌شماری از اهداف، از قبیل حمایت از تولید و اشتغال پایدار، بسط عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، ارتقای بهره‌وری، بهبود تعادل‌های منطقه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری و... در یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود، اما متاسفانه عملکردی از جهت اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی یا افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود. در کنار این، ساختار تولید که نیروی کار ماهر نمی‌طلبد و مهاجرت نخبگان، همه از عدم موفقیت اجرای این سیاست در افزایش بهره‌وری حکایت دارد.

در سیاست‌‌‌های اشتغال‌زایی به همین هم اکتفا نشده است و دیوار خراب اشتغال‌زایی، مدتی است که با سنگ‌بنای اشتغال حمایتی هم ترکیب شده و هرساله بخشی از منابع اشتغال‌زایی در قالب تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه پرداخت می‌شود که لزوما به ایجاد شغل دائم و با درآمد مکفی تبدیل نمی‌شود و حتی تاثیر قابل‌توجهی هم بر رشد اقتصادی و ایجاد ارزش‌افزوده نداشته است.

همچنین عملکرد برخی از نهادهای حمایتی و برنامه‌‌‌های ارائه‌شده توسط آنها در استفاده از تسهیلات، شفاف نیست، نظارت کافی در حین و بعد از اعطای تسهیلات وجود ندارد و بدتر اینکه تعداد این نهادها، هرساله افزایش می‌‌‌یابد. به عبارت دیگر سیاست‌‌‌های اشتغال‌زایی کشور صرفا میدان رقابت بین دستگاه‌‌‌ها و نهادها برای جذب منابع است نه چیز دیگر. بدیهی است که این مساله از یک طرف اتلاف منابع و تعمیق کسری بودجه را به‌دنبال دارد و از سوی دیگر چون کارکرد مثبتی در جهت افزایش تولید، درآمد حاصل از شغل، ایجاد اشتغال و بهره‌وری نیروی کار ندارد، اثرات تورمی را تشدید می‌کند.

مضاف بر این، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سودآوری بازار سکه و دلار نه رمقی برای تولیدکننده گذاشته و نه انگیزه‌ای برای ایجاد مشاغل جدید. فقر و مشکلات معیشتی، جامعه را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیر‌مولد می‌کشاند و همه این موارد با هم، کارخانه تورم را می‌گردانند.

یقه چه کسی را باید گرفت؟
حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه
صحبت‌های صریح، صادقانه و صمیمی رئیس‌جمهور محترم در جلسه اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که در آن رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور هم حضور داشت، نگران‌کننده است. ظاهر صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به ناکارآمدی نظام آمار و اطلاعات کشور و فقدان داده‌های موردنیاز برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه است، ولی واقعیت، به نظر می‌رسد اعتراف به شکست کامل نهاد دولت (نه فقط دولت چهاردهم) در حکمرانی اقتصادی است.
به‌رغم اینکه طی چند دهه گذشته سازمان و تشکیلات حکومت و دولت ویترینی از مجموعه نهادها و سازمان‌های متعدد و موازی متولی تحلیل و برنامه‌ریزی و تولید اطلاعات و مامور نظارت و کنترل بازارها و صدور انواع و اقسام دستورالعمل‌های اداری و نظارتی و تنبیهی برای سامان‌یافتن وضعیت اقتصادی بوده است، هنور هم نه‌تنها اطلاعات موردنیاز برای این امور موجود نیست، بلکه نظام اداری کشور در هرج و مرج، دور باطل و روزمرگی و بی‌هدفی قرار دارد.

صحبت‌های رئیس‌جمهور در دو موضوع متضاد، فوق‌العاده مهم است. اول اینکه هنوز هم بر روش‌های اشتباه گذشته تاکید می‌شود و دوم اینکه اصلاح سازمان و مدیریت اقتصادی کشور ضرورت دارد. ولی مشکل جای دیگر است و شیوه حل آن هم نوع تفکر و دیدگاه دیگری را می‌طلبد.

پاسخ صادقانه به رئیس‌جمهور محترم این است که باید یقه تفکر منسوخ و پر از اشتباه حکمرانی اقتصادی و شیوه اداره اقتصاد کشور، یقه پافشاری بیهوده و زیان‌آوری را که بر باور حل مشکلات اقتصادی از طریق دستورالعمل‌های اداری تاکید می‌کند، یقه ذهنیت متوهمی را که از روی ناآگاهی یا عمد، نرخ واقعی ارز را در سطح ۲۰هزار تومان واقعی می‌داند و تبلیغ می‌کند که تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیستند و یقه شبه‌دولتی‌هایی را که به‌مرور از دولت هم بزرگ‌تر و موثر‌تر شده و سهم بیشتری از اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند و خارج از چتر نظام نظارتی دولت هرچه می‌خواهند انجام می‌دهند گرفت.

مقصر اول و آخر دولت است
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران
آقای پزشکیان، آیا شما هم دنبال متهم گرانی و تعزیرات هستید. اقتصاد، حسابداری بهای تمام‌شده نیست؛ اقتصاد رفتار و تصمیمات پویای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. فقط هزینه‌های تولید نیستند که بر قیمت تعادلی اثر می‌‌‌گذارند. باید از صورت‌های حسابداری بیرون آمد. تولیدکننده و عرضه‌کننده هر لحظه باید رفتار و قیمتش را با شرایط جدید تعدیل کند تا بقا داشته باشد، هزینه‌های ریسک، نااطمینانی و عدم‌قطعیت امروز در اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری است. عرضه‌کننده هر لحظه ممکن است به پرتگاه بیفتد. همان‌طور که با تورم فعلی هیچ‌کس اجناس انبارشده دوسال پیش خود را به قیمت دوسال پیش نمی‌‌‌فروشد، تولیدکننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش هم تمایلی به این کار ندارند؛ چرا که دارایی خود را از دست می‌دهند و نمی‌‌‌توانند حفظ ارزش کنند.
غیر از هزینه‌‌‌های تمام‌شده تولید، مقدار عرضه و تقاضا، کمبود و وفور، تمایل به پرداخت خریدار، انتظارات قیمتی، نااطمینانی و عدم‌قطعیت، نرخ تنزیل، تصمیمات دولت، چاپ پول ناشی از کسری بودجه، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط سیاسی غیر‌قابل پیش‌بینی و متلاطم بر قیمت عرضه‌کننده اثر می‌‌‌گذارند. هیچ دولتی نمی‌تواند با تعزیرات، همه قیمت‌ها را همیشه کنترل کند و اقتصاد روی روال خود کار کند و آسیب نبیند.

حتی هزینه مدیریت و رصد زنجیره ارزش کالاهایی که دولت مواد اولیه ارزان یا نرخ ارز ترجیحی به آنها پرداخت می‌کند، بسیار بالاست و احتمال فساد هم در آن بالاست. بنابراین نمی‌‌‌توان فقط با رصد داده کالاهای با ارز دولتی، در حد وسیعی قیمت‌ها را کنترل کرد و رصد داده در کنار نظام قیمت‌ها می‌‌‌تواند خوب کار کند.

اگر تمثیلی به پزشکی بزنیم، شرایط دمای بسیار بالا یا پایین یا زلزله و آتش‌سوزی محیط را در نظر گیرید و انسانی که در آن محصور شده است، ناخودآگاه و به صورت طبیعی همه اعضای بدن برای نجات خود واکنش نشان می‌دهند و ممکن است ضربان قلب آن‌قدر بالا برود که فرد سکته کند یا مغز توان تحمل آن را نداشته باشد، در این لحظه محصور آیا می‌شود به اعضای بدن ایراد و یقه آنها را گرفت؟ باید محیط را کنترل کرد و به حالت طبیعی برگرداند و بعد آسیب به اعضای بدن را درمان کرد تا به حالت کارکرد طبیعی خود برگردند. در این مثال دولت نقش تنظیم‌گر محیط را دارد تا بدن به کارکرد طبیعی خود ادامه دهد.

در هر کشوری مقصر اول و آخر تورم دولت‌ها هستند؛ مگر اینکه تورم‌های گذرا به دلیل حوادث طبیعی یا جنگ ایجاد شوند که در دومی هم مقصر دولت است. دولت اگر مثل دولت همسایه (طالبان) کسری بودجه نداشته باشد و پول چاپ نکند، تورمی ایجاد نمی‌شود. اگر دولت خرجش بیشتر از دخلش باشد، ناگزیر باید با تورم از مردم بگیرد؛ نمی‌تواند نقدینگی را اضافه کند و در کل کشور تعزیرات راه بیندازد تا قیمت‌ها را کنترل کند. چاپ پول اضافه بدون افزایش تولید یعنی تورم. حال غیر از آن اگر کشور در تهدید سیاسی باشد، سرمایه که ترسو است فرار می‌کند، دارایی‌های باثبات مثل طلا و ارز نقش حفظ ارزش را ایفا کرده و بیشتر تقاضا پیدا می‌کنند. با جهش ارزی و سقوط ارزش پول ملی همه قیمت‌ها متناسب با آن تدریجی یا فوری تعدیل می‌‌‌شوند. سرعت تعدیل برخی قیمت‌ها آنی و برخی تدریجی است. در برخی انتظارات یک‌سال آینده فورا در قیمت منعکس می‌شود و با هر اخبار منفی تعدیل انجام می‌گیرد و ریسک آن در بازار بین متعاملان تقسیم می‌شود.
هنگام تورم بالا، حتی در کالاهایی که ارز دولتی برای مواد اولیه دریافت کرده‌‌‌اند نیز نمی‌‌‌توان به‌طور کامل قیمت را کنترل کرد؛ چرا که هم هزینه‌‌‌های دیگر تولیدکننده و وارد‌کننده افزایش یافته و هم ارزش پولی که برای واردات و تولید تخصیص یافته با تورم کاهش محسوس یافته و اگر آن را با قیمت سابق به فروش برسانند دارایی‌شان از بین می‌رود. اگر دولت خیلی فشار آورد، نهایتا چون به‌صرفه نیست دیگر به تولید و واردات نمی‌پردازد و در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌شود. حال بفرمایید دولت باید یقه چه کسی را بگیرد. اگر مستقیم سراغ تولیدکننده برود که چرا فقط بهای تمام‌شده حسابداری را در قیمت لحاظ نکردی، آن‌وقت باید یقه همه را بگیرد، پلمب کند، تعطیل کند، اعدام کند. نتیجه آن چیست؟ آیا کسی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشور می‌‌‌ماند؟

پس باید به سراغ علم اقتصاد گوشه‌‌‌گیر و عزلت‌نشین در کشور رفت. علم اقتصاد می‌‌‌گوید در تورم، اول یقه خود دولت را باید گرفت. اگر خواهان تورم نیستی، پس خرج را به اندازه دخل کن، کسری بودجه را کنترل کن، خرج‌‌‌های غیر‌بهره‌‌‌ور را حذف کن، بودجه را ردیف به ردیف اصلاح کن، هر کسی به اندازه آنچه در بودجه می‌گیرد، اگر تولید کالا و خدمت ندارد شجاعانه و با جسارت حذفش کن، بله تبعات دارد؛ هم تبعات سیاسی و اجتماعی و هم تبعات اقتصادی. اقتصاد علم بده‌بستان است؛ نمی‌‌‌توان وضعیت یک متغیر را خوب کرد و بقیه متغیرها دست‌نخورده بمانند. باید حساب بده‌بستان کرد که در ازای کم کردن کسری بودجه و تورم داری چه چیزی از دست می‌دهی و آیا می‌ارزد؟ این را دولت باید تصمیم بگیرد که به مردم چه قولی داده است.

در شش‌سال گذشته تورم بنیان‌‌‌های تولید، سرمایه‌گذاری، خانوارها، اخلاق، هنجارها و... را در هم شکسته است. دولت باید هدف اصلی اقتصادی خود را کاهش تورم بگذارد. باید از سیاست برای اقتصاد هزینه کرد. باید از حذف بودجه‌‌‌های غیر‌بهره‌‌‌ور و رانت‌‌‌ زا و ناراضی کردن عده‌‌‌ای فرد یا نهاد، برای کاهش تورم هزینه کرد. دولت شما در اصلاح بودجه خیلی کار خواهد داشت و بسیار پردردسر. اگر خیلی شجاع باشید و جسارت به خرج دهید، ممکن است از هر طرف به شما حمله شود.

اگر از دعوا بترسید و وفاق با قدرت‌‌‌ها و صاحبان ردیف‌‌‌های بودجه را پیشه کنید، نخواهید توانست اصلاحات مالی انجام دهید و تورم مزمن‌تر را به ارث خواهید گذاشت. در تورم کوتاه‌مدت اوضاع سیاسی کشور هم بسیار تعیین‌کننده است، همچنین وقتی وضعیت سیاسی به طور مداوم بر مدار تهدید باشد بر تورم بلندمدت هم اثرگذار است. با هر خبر بد و منفی روابط سیاسی با دنیا ابتدا نرخ ارز صعود می‌کند، سرمایه فرار می‌کند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و در واسطه‌گری می‌‌‌چرخد تا بتواند برای خود حفظ ارزش کند و به صورت زنجیره‌وار بر تراز بودجه دولت و تراز خانوارها و بخش خصوصی و تراز خارجی اثر می‌‌‌گذارد و برای آنکه تراز به حالت تعادل برگردد، اثر آن بر تورم و تولید تخلیه می‌شود.

مسوول اوضاع متلاطم سیاسی هم دولت است. پس اینجا هم مشخص است که باید یقه چه کسی را گرفت. عرصه دیپلماسی هم محل بده‌بستان است. البته اگر برگ برنده‌های بیشتری در دست داشته باشید، کمتر امتیاز می‌دهید و بیشتر می‌‌‌گیرید و اگر برگ برنده نداشته باشید و اقتصاد و معیشت مردم واقعا در اولویت باشد، مجبور هستید بیشتر بدهید و کمتر بگیرید تا وضعیت اقتصاد بدتر از این نشود یا نسبتا بهبود یابد. اگر اقتصاد اولویت نیست پس می‌شود متعصبانه معامله را کنار بزنید. در آخر اینکه شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، یک‌ساله ایجاد نشده‌ است که بتوانید یک‌ساله بر آن فائق آیید. به مذاکره، هم در داخل نیاز دارید و هم با خارج.

در داخل ساختارهای نادرست اقتصادی را که حاصل شرایط سیاسی و بازی قدرت‌‌‌هاست، باید با یک برنامه دقیق در هم شکنید و اصلاح کنید تا به اهداف اقتصادی مطلوب مثل کاهش تورم، افزایش رشد، ثبات، بهبود اشتغال و معیشت و... دست یابید. اقتصاد کشور با سیاست در هم تنیده است. هم دیدگاه و سیاست کلی کشور و هم آنانی که دارای قدرت سیاسی هستند و برای خود در جای‌جای اقتصاد قدرت اقتصادی دارند، باید تلنگر بخورند و اصلاح و تعدیل شوند. اگر مرد میدان هستید باید دچار روزمرگی نشوید و تا دیرتر نشده برنامه عمل و اصلاحات خود را مشخص کرده و انجام دهید.

باید این‌گونه با تدبیر و یقه‌گیری نرم (دولت و کسانی که به بودجه وصل هستند) اصلاحات اساسی را انجام دهید، به‌طور حتم اگر ثمره آن نصیب دولت چهاردهم نشود، در سال‌های بعد به مردم و کشور خواهد رسید و سختی آن برای این دولت است که با درایت می‌شود سختی‌های آن را هم کم کرد. طبیعتا فقط اصلاحات مالی و بودجه‌‌‌ای مفید نخواهد بود، بلکه یک برنامه هماهنگ کلان با سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درست و تدریجی، باور‌پذیر و خودتکثیرشونده می‌‌‌تواند به کشور کمک کند.

از آنجا که درجه اعتماد به سیاست‌‌‌های دولت پایین آمده و سرمایه‌‌‌های اجتماعی کاهش یافته است و حتی آنها نیز بنا به تجربه زیسته خود کمتر حاضرند برای دولت ریش گرو بگذارند، برای شروع فرضا می‌توان اصلاحات را در یک بخش اجرا کرد و تضمین داد که مثلا به صورت تدریجی کاهش تعرفه خودرو، افزایش قیمت سوخت، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی و یارانه به آن می‌‌‌تواند بدون برهم‌زدن تراز بودجه خانوارها و همراه‌سازی آنها به کاهش مصرف سوخت و هزینه‌‌‌های دولت (کمک به تراز بودجه و کنترل تورم) کمک کند و اعتماد از دست رفته قبلی برگردد تا در اصلاحات دیگر همراهی کنند.

آقای رئیس‌جمهور، یقه اینان را بگیرید
سید مرتضی افقه، دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
آقای پزشکیان روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفندماه در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، طی سخنانی اظهار کرد: «الان نمی‌دانم که برای این گرانی‌ها باید یقه چه کسی را بگیرم؟»

این سخنان البته بعد از مقدماتی ارائه شد که طی آن از نبود داده‌های کافی برای تصمیم‌گیری مدیران گِله کرده و می‌گوید: اگر این اطلاعات در اختیار مدیر نباشد، نمی‌تواند به‌خوبی روند تخصیص امکانات دولتی را دنبال کند تا دلیل ناکامی در نیل به هدف توسط سیاستگذار را مشخص کند. این سخنان نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور علت گرانی‌ها را در حد آخرین حلقه از علل آن تنزل داده است. اگر حل مشکلات اقتصادی تا به این حد ساده بود که با یافتن داده‌های لازم به مدیر قابل انجام بود، بعد از نزدیک به چهاردهه انبوهی از مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی متراکم وجود نداشت.

جناب رئیس‌جمهور، علت گرانی‌ها بسیار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از آن است که تصور کرده‌اید. عمیق و ریشه‌ای بودن علل البته به معنای دشواری در یافتن آنها نیست و با مرور برخی نوشته‌ها می‌توان آنها را یافت. هرچند یافتن علل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی از جمله تورم و گرانی کار نسبتا آسانی است، اما رفع آنها در کوتاه‌مدت و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اتکای این علل یا به اعتقادات و گرایش‌های ضدتولید و ضدتوسعه‌ای نظام تصمیم‌گیری و شیوه حکمرانی اقتصادی است یا با منافع افراد بانفوذ و صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور گره خورده است. با این حال برای پاسخ به سوال شما باید بگویم:

یقه کسانی را بگیرید که تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازند، اما از نظر آنها گرایش‌های سیاسی بر پیشرفت و رفاه اقتصادی و معیشت مردم و جامعه ارجحیت دارد؛

یقه کسانی را بگیرید که ملاک انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حاکمیت را تنها اعتقادات و گرایش‌های سیاسی افراد می‌دانند، نه تخصص و مهارت و تجربه و انگیزه تاثیرگذار آنها بر پیشرفت و توسعه کشور و رفاه اقتصادی جامعه؛

یقه کسانی را بگیرید که در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند و در حالی که تورم‌های سالانه و متراکم‌شده دورقمی را مشاهده می‌کنند، بیکاری و فقر و نابرابری و بزه‌های اجتماعی ناشی از آنها را می‌بینند، اما دغدغه آنها همچنان موضوعات پیش‌پاافتاده و بی‌تاثیری است که گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند؛

یقه کسانی را بگیرید که با تنگ‌نظری‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باعث خروج و مهاجرت انبوهی از نیروهای متخصص، ماهر، وطن‌دوست، جوان و تاثیرگذار از کشور شده‌اند، اما همچنان دغدغه موضوعاتی بی‌اهمیت را دارند و وقت و سرمایه ملی را صرف آنها می‌کنند؛

یقه کسانی را بگیرید که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی متعلق به مردم را در قالب انبوهی از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف مواردی کرده‌اند که کمکی به افزایش تولید ملی، رفاه جامعه و بهبود و افزایش کمی و کیفی حکمرانی نمی‌کنند؛

یقه کسانی را بگیرید که به جای نظارت و پیشگیری از فسادهای کلان و بی‌سابقه، وقت و انرژی و هزینه فراوانی را صرف یافتن و مجازات جرم‌های کوچک و مجرمانی می‌کنند که عمدتا معلول نابسامانی‌های ناشی از شرایطی است که خود عامل آن بوده‌اند؛

و بالاخره، یقه کسانی را بگیرید که به دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری کشور را در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی تا این حد آسیب‌پذیر و شکننده کرده‌اند و با این وصف مانع حل مشکل تحریم‌ها شده و می‌شوند؛

آقای رئیس‌جمهور، گرانی‌ها تنها یکی از معلول‌های مواردی است که گفته شد؛ فقر و بیکاری و تبعیض و بزه‌های اجتماعی و فرهنگی و خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور و انبوه پرونده‌های دادگاه و... حلقه‌های زنجیری هستند که سلسله‌جنبانشان عواملی است که در بالا بیان شد.

با این وصف، علل ریشه‌ای فوق آنچنان عمیق و مقاوم شده‌اند که رفع آنها دیگر نه آسان است، نه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر و نه به‌تنهایی از عهده رئیس‌جمهور و قوه مجریه برمی‌آید، اما در کوتاه‌مدت می‌توانید تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا به هر نحو ممکن مشکل تحریم‌ها و روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج حل شود تا با کاهش نسبی و کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی، فرصتی در اختیار شما و دیگران قرار گیرد تا در رفع ریشه‌های گفته‌شده تدبیر و تلاش کنید؛ هرچند راهی دشوار، پرهزینه و همراه با مقاومت ذی‌نفعان در پیش دارید.

یقه‏‏‌هایی که باید رها شوند
حمید قنبری، حقوقدان
رئیس‌‌‌جمهور اخیرا گفته است: «نمی‌‌‌دانم برای این گرانی‌‌‌ها و تورم، یقه چه کسی را بگیرم.» اما شاید مشکل اصلی در همین نوع نگاه به مسائل اقتصادی باشد.
این فرض که برای حل مشکلات اقتصادی باید مقصر یا مقصرانی یافت و آنها را بازخواست کرد، خود بخشی از مشکل است. به‌‌‌جای آنکه تمرکز بر یافتن مسوول خاصی باشد، بهتر است بررسی کنیم که چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده‌‌‌اند و کدام سیاست‌‌‌ها در شکل‌‌‌گیری آنها نقش داشته‌‌‌اند.
اقتصاد، شبکه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها، انگیزه‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌هاست. در شرایطی که ساختار اقتصادی با انواع مداخلات غیرضروری و سیاست‌‌‌های دستوری مواجه است، انتظار بهبود از طریق مقصر‌‌‌یابی نه‌‌‌تنها بی‌‌‌نتیجه خواهد بود، بلکه به بیراهه رفتن تحلیل‌‌‌های اقتصادی را نیز در پی دارد. برخی از مهم‌ترین مداخلات که به‌‌‌جای حل مشکلات، موجب تعمیق آنها شده‌‌‌اند، عبارتند از:

•نرخ‌‌‌گذاری دستوری سود بانکی: اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های غیراقتصادی، منابع بانکی را به سمت تسهیلات رانتی سوق داده و در نهایت موجب افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی شده است.

•سرکوب نرخ ارز و پیامدهای آن: نگه داشتن نرخ ارز در سطحی غیرواقعی، علاوه بر تضعیف قدرت رقابتی صادرکنندگان، به افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه انجامیده و بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است.

•مقررات زائد و بوروکراسی گسترده: فرآیندهای پیچیده و قوانین دست‌‌‌وپاگیر، فضای کسب‌وکار را دشوار کرده و فعالان اقتصادی را با هزینه‌‌‌های اداری و اجرایی غیرضروری مواجه ساخته است.

•تسهیلات تکلیفی: الزام بانک‌ها به اعطای وام‌‌‌های تکلیفی بدون در نظر گرفتن اصول بازار، کارآیی نظام بانکی را کاهش داده و زمینه افزایش ناترازی مالی را فراهم کرده است.

•سامانه‌‌‌های دولتی پیچیده و ناکارآمد: در حالی که هدف از ایجاد برخی سامانه‌‌‌های نظارتی، شفافیت و تسهیل امور اقتصادی بوده، در عمل بسیاری از این سامانه‌‌‌ها مانع فعالیت روان کسب‌وکارها شده‌‌‌اند.

•محدودیت‌های غیرضروری بر اقتصاد دیجیتال: از فیلترینگ گرفته تا مقررات سخت‌‌‌گیرانه برای استارت‌آپ‌‌‌ها، این سیاست‌‌‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف نوآوری در بخش‌‌‌های نوظهور اقتصادی منجر شده است.

در چنین شرایطی، مساله اصلی این نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد، بلکه این است که دولت تا حد زیادی در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کند و فضای تنفس را از بخش‌‌‌های مولد سلب کرده است. شاید دولت بیش از حد گسترش یافته، شاید هزینه‌‌‌های جاری آن بیش از اندازه افزایش یافته و شاید همین وابستگی شدید به منابع درآمدی غیرمولد، عامل اصلی کسری بودجه و تورم باشد.

برای اصلاح این وضعیت، به‌‌‌جای تشدید کنترل‌‌‌ها و مداخلات، باید زمینه‌‌‌های رقابت سالم، کاهش موانع قانونی و شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی فراهم شود. راهکار در این نیست که یقه‌‌ افراد بیشتری گرفته شود؛ بلکه باید برخی از این یقه‌‌‌ها را رها کرد تا اقتصاد بتواند مسیر طبیعی خود را طی کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ترمیم مقبول دستمزد
بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان و اما و اگرهای بسیار شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصد حقوق کارگران را به تصویب رساند و به این ترتیب یک گام رو به جلو برای بهبود وضعیت معیشت کارگران از سوی دولت چهاردهم برداشته شد. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که فاصله بین تورم و سبد معیشت کارگران به حداقل برسد و امنیت معیشتی برای این قشر از جامعه فراهم شود. این اتفاق بر خلاف آنچه برخی از کارفرمایان و کارشناسان حوزه اقتصاد که بیشتر در زمین کارفرمایان بازی می‌کردند نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود که حتی باعث تحریک تقاضا و به طبع آن چرخیدن چرخ تولید در کشور خواهد شد. خانواده‌های کارگری برای اینکه بتوانند معیشت خود را تامین کنند به پول احتیاج دارند و تا زمانی که این پول نباشد آنها نمی‌توانند اقدام به خرید کنند و همین از دست دادن قدرت خرید می‌تواند عامل مهمی در ورشکستگی تولید باشد. هر چند برخی کارفرمایان و نمایندگان آنها در مجلس تلاش کردند تا با بهانه‌های واهی از جمله اینکه افزایش حقوق می‌تواند باعث بیکاری کارگران شود مانع از این اتفاق باشند اما در نهایت با حمایت‌های دولت و پافشاری نمایندگان کارگری اتفاقی خوب در این زمینه رقم خورد.

 جامعه کارگری نفسی به راحتی کشید

پویا متقی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار در این باره به «تعادل» می‌گوید: با این اتفاق جامعه کارگری نفسی به راحتی کشید. واقعا دولت گام بسیار موثری در بهبود معیشت کارگران برداشت. هر چند که ممکن است افزایش تورم در سال آینده بیش از اینها باشد اما همین که فاصله بین تورم و سبد معیشت به حداقل برسد خود دستاورد بزرگی به حساب می‌آید. او می‌افزاید: البته نکته مهم تغییر نکردن حق مسکن کارگران است که باید این هم در جلسات بعدی شورای عالی کار که قطعا در سال آینده برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار بگیرد چرا که بخش اعظمی از درآمد کارگران در حال حاضر برای هزینه مسکن صرف می‌شود و در این زمینه هم دولت باید تصمیمات راهگشایی اتخاذ کند. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: البته که پرداختن به موضوع مسکن کارگری و دنبال کردن این طرح می‌تواند گام بزرگ دیگری از سوی دولت در بهبود شرایط کارگران باشد اما تا آن موقع باید مساله حق مسکن کارگری در دستمزد دیده شود.

 این افزایش نقدینگی گامی مثبت در راستای تولید خواهد بود

این کارشناس بازار در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: این افزایش نقدینگی بر خلاف برداشت اشتباهی که سال‌ها از سوی برخی مسوولان و دست اندرکاران حوزه کارگری که آن را باعث افزایش تورم می‌دانستند قطعا به کمک تولید خواهد آمد. چرا که وقتی قدرت خرید افراد افزایش پیدا کند قطعا تقاضا بیشتر می‌شود و در نهایت تولید نیز بیشتر خواهد شد و همین مساله باعث می‌شود چرخ اقتصاد روان‌تر به حرکت دربیاید. متقی می‌افزاید: برخی از کارفرماها معتقد بودند که افزایش حقوق باعث می‌شود تا کارگران به سمت خرید طلا و ارز بروند و باز هم بازار را متلاطم کنند اما این نظریه از اساس اشتباه است چرا که کارگر وقتی برای تامین معیشت خود با مشکلات بسیاری مواجه است و نمی‌تواند مایحتاج روزانه‌اش را تامین کند قطعا با افزایش دستمزد تنها به بهبود معیشت خود فکر می‌کند و دیگر پولی برای راهی کردن به بازار طلا و ارز نخواهد داشت. او اظهار می‌دارد: در این مدت خیلی‌ها تلاش کردند تا دولت را از افزایش منصفانه دستمزد منصرف کنند و با بهانه‌های واهی مانع از بهبود معیشت کارگران شوند اما این مساله که دولت در نهایت گامی در جهت رفاه حال کارگران برداشت را می‌توان به فال نیک گرفت. امیدواریم که در سال جدید وضعیت دیپلماسی کشور هم به گونه‌ای رقم بخورد که سنگینی بار تحریم‌ها از روی کشور برداشته شده و این روند افزایشی قیمت ارز هم کنترل شده و شرایط به گونه‌ای باشد که دیگر شاهد تورم بالا نباشیم تا کارگران بتوانند با این میزان افزایش دستمزد به اندک رفاهی که حق طبیعی آنهاست دست پیدا کنند.

متقی در پایان می‌گوید: مساله معیشت و تامین رفاه نیروی کار در کشور باید به یکی از اساسی‌ترین اهداف دولت تبدیل شود. چرا که این نیروی کار است که چرخ تولید و اقتصاد و پویایی کشور را به حرکت در می‌آورد و اگر ما بتوانیم شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که افراد از رفاه نسبی در کشور برخوردار باشند قطعا دیگر شاهد موج مهاجرت در مشاغل مختلف هم نخواهیم بود.

 امیدواریم رویه کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت ادامه‌دار باشد

از سوی دیگر رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدی بهمن‌ماه است و این اقدامِ بجا و آغاز خوبی برای رسیدگی به مشکلاتِ کارگران است. امیدواریم ظرف ۵ سال آینده، با استفاده از این فرمول، به تعادل بین حقوق و هزینه‌های زندگی دست یابیم و ناترازی موجود را برطرف کنیم. حسن صادقی در رابطه با مصوبه‌ مزدی سال ۱۴۰۴ گفت: افزایش ۴۵ درصدی مزد نشان داد که در شورای عالی کار بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، رویکرد علمی‌تری وجود داشته است. یعنی دولت واقعیت‌های زندگی کارگران و بازنشستگان و کاهش شدیدِ قدرت خرید آنها را پذیرفته و براساس آن تصمیم گرفته است. او به ایلنا گفت: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدی بهمن‌ماه است و این اقدامِ بجا و آغاز خوبی برای رسیدگی به مشکلاتِ کارگران است. امیدواریم ظرف ۵ سال آینده، با استفاده از این فرمول، به تعادل بین حقوق و هزینه‌های زندگی دست یابیم و ناترازی موجود را برطرف کنیم.

 فاصله هنوز هم زیاد است اما...

صادقی با اشاره به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی گفت: فاصله بین سبد هزینه‌هایی که در کمیته مزد تعیین شده با حداقل دستمزدِ ۱۰ میلیون ۴۰۰ هزار تومانی ۱۱ میلیون تومان است که این رقمِ کمی نیست و برای رفع این فاصله نیاز به یک نسخه چندساله داریم. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: این تحولات، گام‌هایی رو به جلو هستند و امید به آینده را افزایش می‌دهد. لازم است از وزیرکار، جامعه کارفرمایی، معاونت روابط کار و نمایندگان گروه کارگری که توانستند با رویکردی سه‌جانبه به یک نقطه مشترک برسند، تقدیر کنیم. او اظهار داشت: این افزایش‌ها برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد و برای آنها نیز اتفاق خوشایندی است، هرچند که هنوز به خواسته‌های صد درصدی خود نرسیده‌ایم، اما می‌توان گفت که به‌تدریج به سمت رضایتمندی حرکت می‌کنیم. این تصمیم نشان می‌دهد که ما به سمت واقعی‌سازی دستمزدها و بازگرداندن قدرت خرید کارگران پیش می‌رویم و همچنین تلاش داریم که اقتصاد مولد، جاذبه اشتغال داشته باشد. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: هرچند مصوبه اخیر نتوانسته انتظار ۱۰۰ درصدی را برآورده کند، اما قابل دفاع است و باید از تلاش‌های صورت‌ گرفته تقدیر شود.
کنترل تورم باید در دستور کار قرار بگیرد

حسن صادقی در ادامه اظهار داشت: در کنار افزایش ۴۵درصدی دستمزد، کنترل تورم نیز اهمیت بالایی دارد. امیدواریم دولت بتواند تورم را کاهش بدهد، زیرا هرچه تورم کمتر شود، به نفع ما خواهد بود. او گفت: حقوق‌بگیران بیش از سایر گروه‌ها از افزایش نرخ تورم زیان می‌بینند و قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. به هر حال، زمانی که پول ملی سست می‌شود، توان تأمین نیازهای ضروری کاهش می‌یابد و ارزشِ دارایی‌های مزدبگیران که معمولا همان پس‌اندازهای ریالی هستند، کاهش پیدا می‌کند. یعنی در حالی که ثروتمندان و صاحبان دارایی‌ها، از این شرایط بهره‌مند می‌شوند، کارگران آسیب می‌بینند. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: دولت باید کنترل تورم را در اولویت قرار دهد، زیرا تنها در سایه کنترل تورم است که ما می‌توانیم قدرت خرید خود را افزایش یافته حساب کنیم.

 انتقاد از صحبت‌های نماینده مجلس

صادقی با انتقاد از صحبت‌های حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: ایشان فرمودند افزایش ۴۵درصدی عنوان دهان پرکنی است. ابتدا از ابراز همدردی ایشان با وضعیت کارگران سپاسگزارم، اما سوالی از ایشان دارم؛ اینکه چرا نمایندگان محترم در بودجه سال آینده، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته‌اند؟ سال گذشته نیز به همین شکل بود. او ادامه داد: افرادی که خود عامل این شرایط هستند و موجب تضعیف پایه مذاکرات مزدی کارگران با کارفرماها شده‌اند، امروز می‌گویند که ۴۵ درصد افزایش حقوق کارگران تنها یک عنوان است. این رفتارها، به ویژه پس از ابراز همدردی با کارگران، بسیار ناپسند است. اگر واقعا به کارگران اهمیت می‌دادند، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در بودجه لحاظ نمی‌کردند. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: عملکرد دوگانه برخی از نمایندگان مجلس، سوالی جدی در ذهن ایجاد می‌کند، اینکه آیا مجلس به منافع مردم متعهد است یا به منافع سرمایه‌داران؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعتماد کاهنده به اقتصاد سیاسی
سال۱۴۰۳ در وضعیتی به پایان خود نزدیک می‌شود که شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در بخش حقیقی اقتصاد روندهای ناامیدکننده داشته است. نرخ رشد در پاییز امسال موتور اقتصاد را روشن نکرده است، نرخ تورم در بهمن و اسفند امسال نسبت به نرخ تورم در ماه‌های پیش از آنها روندی فزاینده را تجربه کرده است. این تصویر ناراحت‌کننده از دو متغیر بسیار بااهمیت در کنار کاهش شتابان قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز و نیز به هم خوردن تعادل در بازار سرمایه و بازارهای موازی در اسفندماه شرایط را دشوارتر از هر زمان دیگر کرده است. سرمایه‌گذاری به‌مثابه برگ برنده هر اقتصادی شوربختانه در ایران نیز به بدترین نقطه رسیده و از نرخ استهلاک نیز پایین‌تر افتاده است. واقعیت این است که این متغیر کلان اقتصادی به‌دلیل رشد ناکافی اقتصادی و نیز به‌دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران و ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری و بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی در بدترین وضعیت قرار دارد. تجارت خارجی جمهوری اسلامی با لحاظ کردن درآمد صادرات نفت به کمتر از ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با دیگر کشورها و به‌ویژه رقبای منطقه‌ای در اندازه بسیار پایینی قرار دارد. تولید صنعتی نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز به‌دلیل ناترازی انرژی در سرازیری افتاده است و نمی‌توان برایش کاری کرد.
روند نزولی درجه اطمینان
برای اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ترسناک رها شود چه باید کرد؟ اقتصاددانان که پیش از این به مقوله سرمایه‌گذاری و بازشدن راه سرمایه‌گذاران به ایران و نیز شکست تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت به‌مثابه پیشران‌های اقتصاد توجه داشتند حالا به این نتیجه رسیده‌اند اقتصاد سیاسی ایران تا روزی که اعتماد شهروندان به حکمرانی اقتصادی در نقطه مناسبی نایستد راهی برای عبور پیدا نخواهد کرد. حقیقت این است که نهاد دولت و نهادهای حاکمیتی در سال‌های تازه‌سپری‌شده به هر دلیل نتوانستند به وعده‌های خود لباس عمل بپوشانند و شهروندان را نسبت‌به راستگویی و کارآمدی خود به تردید انداختند. حسن روحانی با وعده برطرف کردن تحریم و ثبات سیاست خارجی به قدرت دولت دست یافت و با همه ترفندهای سیاسی داخلی و خارجی توانایی خود را برای به عمل درآوردن این وعده به کار برد اما به جایی نرسید. دولت سیزدهم به ریاست مرحوم رییسی با وجود پشتیبانی همه نهادهای حاکمیتی نیز وعده‌های اقتصادی داخلی داد اما نتوانست کاری کند. وعده ساخت سالانه یک‌‌میلیون مسکن به‌مثابه یک وعده قابل لمس برای دولت راه به جایی نبرد. دولت سیزدهم که وعده تثبیت نرخ ارزهای معتبر را می‌داد در این بازار هم شکست خورد. در همه این سال‌ها شهروندان آرام‌آرام اعتماد خود را به نهادهای حاکمیتی از دست دادند. اقتصاددانان و نیز جامعه‌شناسان اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که این بی‌اعتمادی به کارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی به پاشنه‌آشیل کشور تبدیل شده است و تا روزی که مردم به نقطه مطلوبی در این عرصه نرسند نباید انتظار داشت اقتصاد سیاسی ایران به‌سوی بهبود حرکت کند. شوربختانه دولت چهاردهم در شرایط ویژه‌ای بر سر کار آمد که بی‌اعتمادی مردم به نهاد انتخابات به اوج رسیده بود. این ناامیدی به دولت به جایی رسید که در میزان مشارکت دارندگان حق رای به ۵۰‌درصد نرسید. در دور دوم انتخابات نیز شهروندان رای سلبی دادند و نمی‌خواستند رقیب پزشکیان، رییس دولت شود و به پای صندوق‌های رای آمدند. راهبرد نادرست انتخاب‌شده از سوی رییس‌جمهور به اسم وفاق ملی نیز مزید علت شد و نیروهای اجرایی عموما از نیروهای درجه دوم که حساسیت‌برانگیز نباشد بر سر کار آمدند. این رفتار رییس‌جمهور بی‌اعتمادی شهروندان را بیشتر کرد و مردم به چشم می‌بینند که این دولت حتی از دولت‌های پیشین نیز ‌ناکارآمد بوده و هست؛ دولتی که نمی‌تواند در نبرد با یک شورای عالی پیروز شده و هنوز در پیچ‌وخم رفع فیلترینگ است و دولتی که بهترین نیروی اقتصادی‌اش را از دست داده اعتماد باقیمانده را زایل کرده است.
چه باید کرد
واقعیت این است که شرایط اقتصاد کلان ایران به سویی رفته که برای حل مسائل آن به تحول در اقتصاد سیاسی نیاز است. اقتصاد سیاسی به مناسبات شهروندان با نهادهای حاکمیتی برمی‌گردد. این مناسبات الان به شدت به نفع حاکمیت بوده و سهم مردم در شکل‌دهی به اقتصاد و نیز ماهیت‌بخشی به آن بسیار اندک است. شهروندان ایرانی نیک می‌دانند برای اینکه اقتصاد از مسیر بیراهه دور شده و به‌طور کامل در دره مرگ نیفتد باید مناسبات با کشورهای نیرومند جهان به‌ویژه آمریکا بهبود یابد. تحریم ایران راه همکاری اقتصاد کشور را با قدرت‌های اقتصادی دارای اقتصاد سالم مسدود کرده است و ایران از صحنه اقتصاد جهانی هرروز دورتر می‌شود. مردم ایران می‌خواهند یک نهاد حاکمیتی به آنها وعده دهد که مساله ایران و آمریکا در یک تاریخی دگرگون و براساس این دگرگونی اقتصاد کلان ایران عادی می‌شود. این اعتماد چگونه به دست می‌آید؟ آیا دولت فعلی توانایی و دانایی دارد این اعتماد از دست‌رفته را به ایران برگرداند؟ بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد ادامه تحریم اقتصادی ایران و اضافه شدن تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد باز هم بر بی‌اعتمادی مردم به کارکرد درست اقتصاد اثر منفی خواهد داشت.
به این ترتیب و برخلاف دیدگاهی اقتصادی که تحریم‌ها را عاملی ناچیز در بدتر شدن اقتصاد ایران می‌داند و اصرار دارد برای عبور از این وضعیت باید به منابع داخلی فکر کرد بدون استفاده از منابع بین‌المللی نمی‌توان به جایی رسید. این انفصال میان واقعیت‌ها و رویاهای برخی مدیران می‌تواند اقتصاد سیاسی را بدتر از این کند.
ایرانیان به بانک مرکزی اعتماد ندارند، بانک مرکزی به وزارت اقتصاد اعتماد ندارد، شهروندان ایرانی به وزارت صمت و نیرو باور ندارند که بتوانند در این وضعیت برنامه‌ریزی منسجمی برای عبور دادن اقتصاد از بن‌بست احتمالی ارائه دهند. می‌دانیم بدون اعتماد مردم، اقتصاد سیاسی به جایی نمی‌رسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 «مکران» و جانمایی در نظم ژئوپلیتیک منطقه
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه ۱۴۰۱ بر اساس تحلیل صورت گرفته روی جدول داده-ستانده تجارت خارجی ایران و جهان و بررسی اقتصاد ۷۰ کشوری که ۹۵ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، به صراحت جملاتی دردناک درباره وضعیت اقتصاد ایران در جهان بیان می‌کند.

محمد قاسمی می‌گوید: «جدول جامع داده -ستانده بخش تجارت خارجی ایران، یک آینه شفاف است که اثر جهت‌گیری‌های ایران در حوزه اقتصاد و نتایج این جهت‌گیری در زنجیره جهانی را به خوبی نشان می‌دهد. ... ما از نقشه تجارت بین‌الملل حذف شده‌ایم و این جدا از تبعاتی که برای رشد اقتصادی ما دارد، خطراتی برای امنیت ملی ما دارد که باید به آن توجه شود. ... دردآورترین نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها که برمبنای محاسبات صورت گرفته به دست آمده این است که «بود و نبود اقتصاد ایران» اثرچندانی بر اقتصاد بین‌الملل ندارد. موضوعی که بسیار تاسف‌بار است و بزرگ‌ترین اثر این وضعیت آن است که آسیب رساندن به اقتصاد کشور به سادگی ممکن خواهد شد. ... کشور هم نمی‌تواند تا ابد با این ایده پیش رود که من صرفا درون مرزهای خود به تولید می‌پردازم و مردم هم ملزم به مصرف همین محصولات هستند. اینکه چه چیزی را برای چه کسی تولید کنیم، موضوعات مهمی هستند.»

مطالعات دیگری هم همین وضعیت را با بیان‌های دیگری نشان می‌دهند و البته هر قدر به زمان حال نزدیک شده‌ایم، وضعیت بدتر شده است. مطالعه‌ای که نتیجه آن در سال ۱۳۹۹ منتشر شده بود، نشان می‌داد: «ادغام پسین ایران در زنجیره‌های جهانی ارزش افزایش یافته، اما ادغام پیشین آن کم شده و اقتصاد ایران به سمت بالادست زنجیره ارزش حرکت کرده است، ضمن اینکه ایران برای کسب منفعت از زنجیره‌های جهانی ارزش، مسیر رقابت با اتکا بر وفور عوامل را در بخش‌های آلاینده و انرژی‌بر نظیر نفت، معدن، پتروشیمی و صنایع فلزی دنبال می‌کند.»

مشارکت پیشین و پسین ایران در زنجیره ارزش جهانی نشان می‌دهد که ایران تولیدکننده محصولاتی است که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و فاصله آنها تا مصرف‌کننده نهایی زیاد است. ایران تولیدکننده محصولاتی است که صادر شده و در قالب مشارکت پسین، به ارزش افزوده برای واردکنندگان این کالاها تبدیل می‌شوند. تحریم‌ها به همین مشارکت پسین ایران در زنجیره ارزش جهانی نیز ضربه جدی زده‌اند. این حذف شدن از زنجیره‌های ارزش جهانی فقط امر اقتصادی نیست، بلکه از نظم ژئوپلیتیک- ژئواکونومیک اثر می‌پذیرد و هرگونه تغییر در این وضعیت می‌تواند به معنای بازی کردن در نظم ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک متفاوتی هم باشد.

مساله فقط این نیست که برخی فعالیت‌های اقتصادی که ایران به‌طور سنتی در آنها تخصصی شده بود (نظیر تولید و صادرات نفت) و حوزه‌هایی نظیر پتروشیمی یا مواد معدنی، تحت تحریم قرار گرفته‌اند و ارزش اقتصادی-امنیتی آنها برای ایران کم شده است. مساله پیوند یافتن اقتصاد ایران با نظم ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک جدیدی است که در آن، چنین نتایجی به دست می‌آید:

مناقشات میان چین و امریکا در چارچوب‌های ژئواکونومیک-ژئوپلیتیک اثر ماندگار و بسیار تعیین‌کننده و در عین حال بلندمدت و تمدنی بر ایران باقی می‌گذارند.

کریدورهای عظیمی که در آنها انرژی، داده، مبادلات مالی، کالا، تولید صنعتی و مسافر جریان می‌یابند در حال توسعه در اطراف ایران هستند. حداقل امریکا، چین، هند، امارات، ترکیه، عربستان، عراق، آذربایجان و اسراییل بازیگران مهمی در این کریدورها هستند و کنش‌های آنها تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر امروز و آینده ایران دارد.

جغرافیای ایران به گونه‌ای است که ظرفیت‌هایی برای بازیگری در این مناسبات کریدوری و ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک ایجاد می‌کند و همین جغرافیا یکی از عوامل ضمیمه شدن ایران به پرونده‌های مناقشات بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هم هست.

پرونده تحریم‌ها علیه ایران و حل و فصل آنها به نفع پیشرفت و آبادانی آتی ایران، به جایگاه ایران در مناقشات ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک پیوند خورده است. پیشرفت و آبادانی مکران در چنین فضایی که ایران به نوعی از زنجیره ارزش جهانی حذف شده و در همان حال باید تلاش کند تا خود را در فضای ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک جدید تعریف کند، مطرح می‌شود.

مکران تنها منطقه ایران از نظر دسترسی به اقیانوس است و از این جهت بیشترین قابلیت برای تعریف ایران در چارچوب نظم ژئواکونومیک دریایی را دارد. مکران همچنین به کریدورهایی که در جنوب ایران توسعه می‌یابند، به امارات عربی متحده، پاکستان که یکی از شرکای راهبردی چین در «ابتکار کمربند و جاده» است و هند که در سودای استفاده از کریدور شمال-جنوب برای دسترسی به اروپا از مسیر ایران و روسیه است، نزدیکی دارد. همچنین اگر از زاویه سیاست صنعتی و آورده‌های پیشرفت و آبادانی مکران برای اقتصاد ایران به موضوع نگاه کنیم، سوال بزرگ این است که مکران در چارچوب کدام سیاست صنعتی، با طراحی به منظور تولید کدام آورده برای اقتصاد ایران، قرار است به جانمایی مناسبی از ایران در نظم ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک جدید کمک کند به نحوی که در برداشتن موانع تحریمی هم کمک کند؟

حکمرانی و سیاستگذاری آبادانی و پیشرفت در منطقه مکران به شرطی می‌تواند از ظرفیت‌های این منطقه برای بهبود وضعیت اقتصادی، امنیت پایدار و نقش‌آفرینی مثبت آن در مسیر اقتدار کشور استفاده کند که به سوالات بسیار مهمی درباره وضع موجود حذف شدن اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش جهانی و نسبت بین سیاست صنعتی، آورده‌های پیشرفت و آبادانی مکران برای اقتصاد ایران و جانمایی جدیدی برای ایران در نظم ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک در حال شکل‌گیری در اطراف ایران و جهان پاسخ دهد. تعریف هر نقشی برای مکران جدای از مناسبات کلان‌تر «جایگاه ایران در جهان» به معنای از دست دادن یکی از فرصت‌های مهم برای تامین امنیت و پیشرفت پایدار کشور است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای پیشرفت و آبادانی منطقه مکران یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و حساس‌ترین آزمون‌های ایران در دنیای جدید به حساب می‌آید. آزمون بزرگی است که نشان می‌دهد حکمرانان و سیاستگذاران به بلوغ ناشی از درس‌آموزی، دانایی ناشی از تجربه‌اندوزی، شهامت تصمیم‌های سخت و هوشمندی پرسیدن سوالات سخت و بنیادین درباره چیستی، چرایی و چگونگی پیشرفت و آبادانی مکران رسیده‌اند یا نرسیده‌اند. آنچه در مکران سیاستگذاری و اجرا می‌شود باید تناسبی عمیق و وثیق با مسائل ایران امروز، ظرفیت‌های مکران و شرایط ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ایران داشته باشد (برگرفته از مقاله «پرسش‌های بنیادین درباره سیاستگذاری پیشرفت و آبادانی منطقه مکران» علاقه‌مندان می‌توانند اصل مقاله را در وب‌سایت اتاق مطالعه کنند).

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مهار تورم کلید ثبات بازارهای ایران
صدیقه بهزادپور: در سال ۱۴۰۳، بازارهای اقتصادی ایران شاهد نوسانات و تغییرات قابل توجهی بودند. از مسکن گرفته تا خودرو، طلا، دلار و بیت‌کوین، همه این بازارها تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر تورم، سیاست‌های کلان اقتصادی، تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی و حتی شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار گرفتند، اما قطعاً عوامل سیاسی نیز بر این بازارها بیش از شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بودند.
درگیریهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ریاست جمهوری ترامپ، تشدید تحریم‌ها، حرکت نهادهای تاثیرگذار برخلاف شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور و... از جمله مسائلی به شمارمی آیند که در نهایت وضعیت و عملکرد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ را رقم زد.
بازار مسکن

به گزارش «آرمان ملی»، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که همواره مورد توجه مردم و سرمایه‌گذاران بوده، بازار مسکن است. طبق داده‌های منتشر شده، قیمت هر متر مربع خانه در تهران در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۱ میلیون تومان رسید. این در حالی است که این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۸ میلیون تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۹. ۳ درصدی در طول یک سال است. افزایش نرخ تورم به‌طور مستقیم بر قیمت مسکن تأثیر دارد. در سال ۱۴۰۳، تورم همچنان روندی افزایشی داشت و باعث رشد قیمت‌ها در بازار املاک شد. همچنین کاهش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و نبود حمایت‌های دولتی، منجر به کمبود واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش قیمت شده است، اما با بی‌ثباتی در سایر بازارهای مالی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به خرید مسکن به عنوان یک دارایی امن روی آورده‌اند. در این راستا سیاست‌های دولت در این حوزه نیز برای کنترل قیمت‌ها و ارائه تسهیلات مسکن، تأثیر محدودی داشته و نتوانسته رشد قیمت‌ها را متوقف کند. با این حال، نرخ رشد ۹. ۳ درصدی نسبت به برخی دیگر از بازارها، چندان قابل توجه به نظر نمی‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد که بازار مسکن در مقایسه با بازارهایی همچون دلار و طلا، در سال ۱۴۰۳ رشد کمتری داشته است.

بازار خودرو

بازار خودرو یکی دیگر از دارایی‌های مهمی است که هم به عنوان یک کالای مصرفی و هم به عنوان یک سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق داده‌ها، قیمت یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶۵ میلیون تومان بود، اما در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶۴۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۷ درصدی است. به گفته کارشناسان، افزایش قیمت ارز تاثیر مهمی در این زمینه داشته است. قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد و با رشد قیمت دلار، قیمت خودروهای داخلی و خارجی نیز افزایش پیدا کرد. هرچند در سال‌های اخیر، تولید خودروهای داخلی به دلیل کمبود قطعات و مشکلات تأمین مواد اولیه با چالش مواجه شده است. از طرفی نیز با افزایش هزینه‌های تولید، همزمان با رشد تورم و افزایش قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو شد. با وجود برخی اقدامات دولت برای واردات خودرو، این سیاست نتوانست تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی بگذارد. رشد ۳۷ درصدی قیمت خودرو در یک سال، نشان‌دهنده‌ی یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در میان بازارهای مالی ایران است.

بازار طلا و دلار
در سال ۱۴۰۳، قیمت طلا نیز افزایش قابل توجهی داشت. قیمت هر اونس طلای جهانی در پایان سال ۱۴۰۲، ۹۱ میلیون تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۲۲ میلیون تومان رسید. این رشد ۳۴ درصدی در قیمت طلا، آن را به یکی از پربازده‌ترین بازارهای سال تبدیل کرد. البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت جهانی طلا، از عوامل تاثیرگذار بر رشد طلا بوده است. بازار جهانی طلا در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر تورم جهانی، بحران‌های اقتصادی و جنگ‌های منطقه‌ای افزایش یافت. به گفته تحلیلگران کاهش ارزش پول ملی در کشور، بسیاری از سرمایه‌گذاران به این دلیل، به خرید طلا به‌عنوان یک دارایی امن متمرکز شده است. به باور بسیاری از تحلیلگران، افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا در ایران داشته که ناشی از بی‌اطمینانی اقتصادی، سیاسی و... به بازارهای مالی در کشور ایجاد شده است. بی‌ثباتی‌های داخلی و بین‌المللی موجب افزایش تقاضا برای طلا شد. یکی از مهم‌ترین بازارهایی که همواره مورد توجه مردم و سرمایه‌گذاران بوده، بازار ارز است. در سال ۱۴۰۳، نرخ دلار رشد چشمگیری را تجربه کرد. قیمت هر دلار در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۹۱ هزار تومان رسید. این افزایش ۴۰ درصدی در یک سال، دلار را به یکی از پررشدترین بازارهای ایران تبدیل کرد.
چرایی افزایش قیمت دلار

بسیاری از صاحب‌نظران، تورم و کاهش ارزش پول ملی را عامل اصلی افزایش قیمت دلار می‌دانند وبه گفته آنها یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ دلار، رشد بالای تورم در ایران بود. هرچند برخی معتقدند که سیاست‌های داخلی و اشتباه و ناهماهنگی‌ها وعدم برنامه‌ریزی مناسب و فقدان وفاق نیز یکی از عوامل موثر در این بازار بوده است. اما دراین میان همین سیاست‌ها باعث شد تا با افزایش تقاضای ارزی روبه‌رو شویم و بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید دلار روی آوردند و در نهایت، محدودیت‌های دولت در تأمین ارز و کاهش ذخایر ارزی موجب افزایش قیمت دلار شد. قطعاً تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نیز در این میان بی‌تاثیر نبوده است و تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی بر کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار داشت. در این راستا با رشد ۴۰ درصدی دلار در سال ۱۴۰۳، این بازار همچنان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران باقی ماند.

ارزهای دیجیتال

در میان تمام بازارهای مالی، بیت‌کوین بیش‌ترین میزان رشد را تجربه کرد. قیمت این ارز دیجیتال در پایان سال ۱۴۰۲، ۴ میلیارد تومان بود، اما در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۸ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. رشد جهانی بازار کریپتو نیز یکی دیگر از مسائل قابل توجه در این بازارها به شمار می‌آید. در سطح جهانی، قیمت بیت‌کوین تحت تأثیر پذیرش بیشتر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ افزایش یافت. در حقیقت این رویکردها نیز در پاسخ به افزایش تورم و نااطمینانی اقتصادی صورت گرفت و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازارهای دیجیتال رفتند، هر چند در این مسیر با محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های بسیاری روبه‌رو شدیم اما استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران به‌عنوان راهی برای دور زدن محدودیت‌های مالی افزایش یافت.، با این حال، سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین همچنان با ریسک‌های زیادی همراه است، از جمله نوسانات شدید قیمتی و عدم پذیرش رسمی آن در ایران.
چشم‌انداز آینده

بر این اساس، سال ۱۴۰۳ نشان داد که بازارهای مالی ایران همچنان تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، سیاست‌های دولت و شرایط جهانی قرار دارند. بیت‌کوین، دلار و طلا بیش‌ترین میزان رشد را در این سال داشتند، ولی کریپتو همچنان پرریسک، اما با پتانسیل رشد بالا خواهد بود. در حالی که مسکن کمترین میزان رشد را تجربه کرد و به گفته کارشناسان، اگر تورم کنترل نشود، افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و قطعاً دلار و طلا همچنان گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهند بود. از طرفی طبق بررسی‌های صورت گرفته، بازار مسکن احتمالاً روند کندتری را تجربه خواهد کرد. با توجه به تحلیلهای صورت گرفته، سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های خود را بر اساس میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی خود تنظیم کنند. در این راستا برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بین ۲ تا ۳ درصد شود. نرخ بهره باتوجه به تداوم روند شاخص‌های کلان پولی نظیر نقدینگی و تورم، شرایط مشابه سال ۱۴۰۳ را خواهد داشت و احتمالا در سال جدید با پدیده دام نقدینگی مواجه خواهیم شد که می‌تواند موجب تشدید تورم شود.

🔻روزنامه ابتکار
📍 افزایش تولید نفت زیر تیغ تحریم!
اوپک با انتشار گزارش ماهانه خود چندین مورد مهم را ذکر کرده است. دو خبر مهم اوپک، افزایش تولید نفت ایران به میزان سه میلیون و ۳۰۸ هزار در روز و کاهش قیمت نفت ایران به میزان ۷۷ دلار و ۴۱ سنت بوده است. باید دید علت این موضوعات چه می‌تواند باشد؟
صنعت نفت ایران در شرایط تحریمی، با چالش‌های متعددی روبه‌روست. از به‌کارگیری راه‌هایی برای دور زدن تحریم گرفته تا اعمال تخفیف نفتی برای فروش نفت، همگی از راه‌هایی هستند که ایران به دنبال مواجه شدن با تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند.
به گزارش تجارت نیوز، در همین زمینه، در گزارش ماهانه اوپک که روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه منتشر شد، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در فوریه ۲۰۲۵، ۷۷ دلار و ۴۱ سنت عنوان شد که نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ کاهشی ۲.۸ درصدی (معادل دو دلار و ۲۴ سنت) داشت.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون نیز به ۷۸ دلار و ۵۸ سنت رسیده است که در مقایسه با میانگین ۸۰ دلار و ۲۴ سنت در سال ۲۰۲۴ کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، تولید نفت ایران در همین دوره ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به سه میلیون و ۳۰ هزار بشکه در روز رسید. این رقم برابر با تولید سپتامبر ۲۰۲۳ بوده که بالاترین میزان از ۲۰۱۸ تاکنون محسوب می‌شود. این افزایش تولید ممکن است تلاشی برای جبران کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت باشد.
با این حال باید دو موضوع افزایش تولید نفت و کاهش قیمت نفت ایران بررسی شود. آیا تشدید تحریم‌ها ایران را به سمت سیاست تولید حداکثری و اعمال تخفیف‌های بیشتر سوق داده است؟
تخفیف‌های سنگین و تهاتر کالا
کاهش قیمت نفت در مقایسه با میانگین ۸۰ دلار و ۲۴ سنت در سال ۲۰۲۴، می‌تواند نشان‌دهنده استراتژی‌های مختلف ایران برای جبران درآمدهای کاهش‌یافته ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی باشد.
تخفیف‌های سنگین در قیمت نفت ایران و همچنین تهاتر کالا به جای پرداخت نقدی، احتمالا یکی از دلایل این کاهش قیمت‌هاست. ایران برای حفظ سهم خود در بازار جهانی و جذب مشتریان در شرایط تحریم‌ها، مجبور به ارائه تخفیف‌های قابل توجهی شده است. این تخفیف‌ها، گرچه ممکن است باعث افزایش حجم صادرات شوند، اما درآمد واقعی حاصل از فروش نفت را کاهش می‌دهند.
با توجه به تحریم‌های متعدد نفتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، علیه ایران وضع کرده است، این احتمال وجود دارد که ایران برای تداوم صادرات خود مجبور به کاهش قیمت نفت یا همان افزایش تخفیف‌های نفتی شده باشد.
به بیان دیگر، ایران ممکن است قیمت رسمی فروش نفت خود را کاهش دهد تا صادرات افزایش یابد. وقتی ایران نفت خود را با تخفیف‌های بیشتر عرضه کند، میانگین قیمت نفت فروخته‌شده در آمارهای اوپک کاهش پیدا می‌کند.
از این رو، یکی از سناریوهای محتمل در مورد کاهش قیمت نفت ایران، فشارهای تحریمی علیه صنعت نفت ایران و افزایش تخفیف‌ها توسط مسئولان برای تداوم صادرات می‌تواند باشد.
سناریو بی‎‌کیفیت شدن نفت تولیدی؟
یکی از موضوعاتی که می‌تواند از علل کاهش قیمت نفت ایران باشد، کاهش کیفیت نفت تولیدی ایران است. در روزهای گذشته، نامه‌ای مربوط به بی‌کیفیت بودن نفت تولیدی ایران منتشر شد. در این نامه، مدیرعامل تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، از افزایش میزان آب و نمک همراه نفت‌خام سنگین دریافتی در پایانه خارگ خبر داد. همچنین در این نامه ذکر شد که میزان آب و نمک در هفته‌های اخیر افزایش داشته و در حال حاضر بیش از ۱۲ برابر حد مجاز است.
مطابق آن چه در نامه ذکر شده، این موضوع باعث توقف بارگیری نفت‌کش‌های صادراتی و اعتراض مشتریان خارجی شده است.
وزارت نفت در مورد نامه منتشرشده، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن اطلاعیه اختلال در صادرات نفت را تکذیب و عنوان کرد که اگر کیفیت نفت در حوزه صادراتی تحت تاثیر قرار گیرد به هیچ عنوان عملیات انتقال و صادرات تحقق نمی‌یابد.
اما نهایتا در اطلاعیه وزارت نفت، افزایش آب و نمک نفت تولیدی تکذیب نشد و در اطلاعیه مذکور به صراحت عنوان شد: مشکل پیش آمده در بخش افزایش حجم آب و نمک در نفت خام، مسبوق به سابقه بوده و در امر تولید، فرآیندی طبیعی است و با اقدام‌های صورت گرفته در هفته‌های اخیر به‌زودی حل می‌شود.
باید گفت که اگر کیفیت نفت تولیدی ایران پایین آمده باشد، مسئولان مجبور می‌شوند هزینه بیشتری برای نمک‌زدایی و نم‌زدایی انجام دهند. در این میان، ارزش نفت تولیدی کمتر می‌شود و بخشی از کاهش قیمت نفت ایران می‌تواند به این موضوع مربوط باشد.
ارتباط افزایش تولید نفت با بی‎‌کیفیت شدن آن
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در گزارش اوپک، موضوع افزایش تولید نفت در ایران است. آن طور که اوپک گزارش داده، تولید نفت ایران ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به سه میلیون ۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
افزایش تولید نفت برای رکوردشکنی، می‌تواند موجب بروز مشکلاتی مانند افزایش درصد آب و نمک در نفت خام شود. این موضوع در اطلاعیه وزارت نفت نیز تایید شده است. به گفته آن‌ها، در مواقعی که ظرفیت تولید نفت خام در بالاترین حالت ممکن قرار داشته یا سیاست‌های افزایش تولید در دستور کار است، نوسانات آب و نمک نفت خام دستخوش تغییرات شده که جای نگرانی نداشته و به‌ویژه بر قیمت جهانی نفت خام ایران تاثیری ندارد، چراکه همان‌طور که عنوان شد محصول بی‌کیفیت به هیچ عنوان بارگیری نمی‌شود.
باید گفت اگر تاثیر این موضوع بر کاهش قیمت نفت در نظر گرفته نشود، در هر صورت تاثیر افزایش تولید نفت در نوسانات آب و نمک نفت خام نمی‌تواند کتمان شود. اگر میزان آب و نمک در نفت خام افزایش یابد، هزینه‌های نمک‌زدایی و نم‌زدایی نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این فرایندها برای بهبود کیفیت نفت خام و آماده‌سازی آن برای پالایش ضروری است. این موضوع می‌تواند به افت فشار چاه نفتی یا قدیمی بودن چاه مربوط شود. افزایش آب در نفت خام می‌تواند نشان‌دهنده افت یا کاهش فشار مخازن باشد. با گذشت زمان و استخراج نفت، مخازن نفتی به تدریج تخلیه می‌شوند و فشار آن‌ها کاهش می‌یابد. افت فشار به دلیل برداشت‌های متعدد، تا حدی می‌تواند موضوعی طبیعی باشد و در این زمینه به سرمایه‌گذاری برای فشارافزایی و بهبود کیفیت نفت نیاز است.
این موضوع در مورد میدان گازی پارس جنوبی هم رخ داد و وزارت نفت اقدام به سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری برای فشارافزایی این میدان انجام داد. باید پرسید اگر وزارت نفت به ضرورت فشارافزایی در میادین گازی پی برده، آیا بهتر نیست در صورت نیاز، چنین اقداماتی را برای میادین نفتی هم انجام دهد؟
آن چه در این میان پیداست، افزایش میزان آب و نمک در نفت تولیدی ایران، به دلیل سیاست افزایش تولید نفت است. اما نیاز است که علاوه بر افزایش کمی تولید، به کیفیت آن نیز توجه شود. در غیر این صورت، صرف تولید نفت شاید نتواند برای اقتصاد کشور مفید باشد.
جبران درآمدهای از دست رفته؟
کاهش قیمت نفت و افزایش تولید ممکن است تلاشی برای جبران درآمدهای کاهش‌یافته باشد، اما این استراتژی‌ها نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارند. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد کاهش کیفیت نفت ایران به دلیل افزایش تولید بدون توجه به کیفیت آن، می‌تواند به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور اضافه کند.
در چنین شرایطی، مسئولان از افزایش صادارت نفتی و حتی شکستن رکورد آن سخن به میان آوردند. موضوعی که محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در دی ماه سال جاری در حاشیه جلسه هیات دولت آن را تایید کرد. همچنین وزارت نفت در اطلاعیه منتشرشده خود از افزایش صادرات نفت به مدد فعالیت‌های وزیر نفت خبر داده است. اما آیا این اظهارات در کنار افزایش تخفیف‌ها و شواهد موجود در مورد صادرات نفتی، صحت دارد؟ آیا منظور مسئولان از شکستن رکورد صادرات نفت، افزایش صادرات نفتی از طریق افزایش تخفیف‌های نفتی است؟
اگر مسئولان افزایش صادرات نفت را از طریق افزایش تخفیف‌های نفتی انجام داده‌اند، باید گفت این موضوع شاید افتخار چندانی نداشته باشد. چراکه افزایش صادرات از طریق افزایش تخفیف‌های نفتی، به معنای کاهش درآمد نفتی برای کشور است.
این مسائل نیاز به شفاف‌سازی بیشتر از سوی مسئولان دارند تا مشخص شود که چرا قیمت نفت ایران کاهش یافته و چه ارتباطی میان کاهش کیفیت نفت و افزایش تولید آن وجود دارد؟ اگر ارتباطی نیست، آیا بازگشت سیاست فشار حداکثری منجر به افزایش تخفیف‌ها و این گونه مشکلات در صنعت نفت شده است؟

🔻روزنامه ایران
📍 ساعت تابستانی را برگردانید
مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور از رئیس‌جمهوری درخواست کرد «با توجه به اینکه در حال حاضر با ناترازی شدید در حوزه آب، برق و گاز مواجه هستیم، باید از روش‌های مختلف برای کاهش مصرف انرژی بهره‌مند شویم، از همین‌رو استفاده از ساعت تابستانی در کشور می‌تواند تا ۲ درصد در مصرف انرژی برق (یعنی به میزان کل انرژی‌های تجدیدپذیر) صرفه‌جویی ایجاد کند. بنابراین از رئیس‌جمهوری خواستار لغو تثبیت ساعت رسمی کشور هستیم تا بتوانیم بیشترین بهره را از نور خورشید ببریم.»
او در توئیتی نوشت: «آقای رئیس‌جمهوری با توجه به افزایش میانگین دما و کاهش بارش و‌ تولید برقابی، عدم تأمین ۲۵ هزار مگاوات کسری روشن است و احتمالاً سال آینده بی‌برقی به ۳ ساعت در روز افزایش می‌یابد. از همین‌رو خواستار لغو تثبیت ساعت و جلو کشیدن ۲ ساعته ساعت رسمی کشور هستیم. بنابراین لطفاً دستور دهید طرح تثبیت ساعت لغو و ۱.۵ تا ۲ ساعت، ساعت رسمی جلو کشیده شود.»

ساعت تابستانی چیست؟
به گزارش «ایران»؛ ساعت تابستانی به تنظیم ساعت رسمی کشورها می‌گویند که معمولاً در بهار، ساعت‌ها یک یا دو ساعت به جلو کشیده می‌شوند تا از روشنایی روز بیشتر بهره‌برداری شود. این تغییر باعث می‌شود که عصرها روشن‌تر باشد و مردم بتوانند از نور طبیعی خورشید بیشتر استفاده کنند. از سوی دیگر با رسیدن به فصل پاییز، ساعت به حالت عادی برمی‌گردد. هدف اصلی این تغییر، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری از نور روز است. در واقع با این کار مصرف برق تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد، زیرا می‌توان از روشنایی خورشید استفاده کرد.
مصوبه تغییر ساعت رسمی در سال ۱۳۷۰ تصمیم هیأت دولت ایران در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در شهریور ۱۳۸۶ توسط مجلس ایران تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شد. در واقع هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز سی‌ویکم)، یک ساعت به عقب کشیده شده و به حالت سابق برمی‌گشت، اما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد دولت وقت مصوبه سال ۱۳۷۰ را ملغی کرد و قانون تغییر ساعت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا نشد. با وجود این، نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در مرداد سال ۱۳۸۶ بار دیگر دولت را ملزم به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور کردند و قانون مذکور بار دیگر به مدت ۱۵ سال به طور مداوم اجرا شد.
۱۶ سال پس از دولت احمدی‌نژاد، این‌بار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درصدد لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور برآمدند و در اسفند ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن تغییر ساعت رسمی کشور که از سال ۱۳۸۶ در روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در اول مهر یک ساعت عقب می‌رفت، لغو شد و ساعت رسمی کشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تغییر نکرد.

تغییر ساعت و صرفه‌جویی ۲ درصد مصرف برق
اما تغییر در ساعت رسمی کشور چه تأثیری در مصرف انرژی دارد؟ رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۲ کشور به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر ساعت و منطبق کردن شرایط زندگی مردم با ساعت طلوع و غروب خورشید اثر مثبتی در کاهش مصرف انرژی دارد؛ بنابراین چنین اقدامی منجر به کاهش مصرف انرژی در کشورها می‌شود.»
هاشم اورعی افزود: «تاکنون محاسبه‌ای در خصوص میزان صرفه‌جویی انرژی برق در این‌باره صورت نگرفته اما با یک محاسبه منطقی درمی‌یابیم با این کار حدود ۲ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق خواهیم داشت. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که این میزان به آن معنا است که می‌تواند نیروگاه هسته‌ای بوشهر و کل انرژی تجدیدپذیر را پوشش دهد.»
وی تأکید کرد: «با توجه به اینکه طرح تثبیت ساعت کاری در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد صورت گرفت در آن زمان با ناترازی بخش‌های مختلف مواجه نبودیم اما با این اقدام بخش‌های مختلف همچون صنایع آسیب‌های جبران‌ناپذیری را تجربه کردند، زیرا از آن زمان تا به امروز همه روزه میزان مصرف انرژی در کشور افزایش یافت، در حالی که حجم تولید برق دستخوش چنین افزایشی نشد. بنابراین همین اقدامات موجب شد در حال حاضر با کسری انرژی مواجه شده و صنایع با قطعی چند ساعته روبه‌رو شوند.»
اورعی تأکید کرد: «اگر ساعت را به نحوی تنظیم کنند که بتوانیم از زمان روشنایی بیشتر استفاده کنیم، نه تنها ضرری ندارد بلکه می‌توانیم همین صرفه‌جویی در حوزه برق را به بخش‌هایی همچون صنایع تزریق کرده و از قطعی برق آنها جلوگیری کنیم. در نتیجه میزان تولید و صادرات افزایش یافته و حجم ارز‌آوری کشور نیز دستخوش افزایش می‌شود.»
به گزارش «ایران»، در زمان لغو قانون تغییر ساعت در ایران نیز مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به زیان‌های این اقدام اشاره کرده و گفته بود: «در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده و این قانون در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.»
بنابراین، در شرایطی که ناترازی در حوزه تولید و مصرف برق به اوج خود رسیده و احتمال از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برقابی در تابستان سال آینده نیز زیاد است؛ به نظر می‌رسد که تغییر ساعت راهکار بهتری برای استفاده بیشتر از نور روز باشد. طرحی که پیش از این نیز جواب داده و حالا همه نگاه‌ها در این‌باره به دولت است.