🔻روزنامه تعادل
📍 در این آخرین روزها...
✍️ حسین حقگو
آخرین روزهای ۱۴۰۳ به سر می‌رسد با انبوهی از دشواری‌ها و گره‌های باز نشده و...، انسان ایرانی اما انسانی است امیدوار؛ نه امیدی کاذب و گمراه‌کننده، امیدی از جنس «حقیقت» و «شدن». چند هزار سال تاریخ کهن و فرهنگ و تمدنی شگرف و نادر در جهان و منابع عظیم انرژی و معدنی و مزیت‌های بالای انسانی و جغرافیایی و...، نشانه‌ها و دلایل این امیدواری‌اند، امید رستن و ساختن. آخرین روزهای سالی که امید می‌رفت تا از فرصت ناخواسته و ناگزیر ایجاد شده از محل تغییر دولت، سوخت جدیدی برای موتور «توسعه» کشور و تراز کردن ناترازی‌ها و «ناتراضی‌ها» مهیا شود. تلاشی با اسم رمز «وفاق» که قائلان و سازمان‌دهندگان آن بسیار بدان امید بسته و انتظارشان آن بود که به همگرایی‌های بزرگ در درون نظام حکمرانی و افزایش کارآمدی دولت، شکاف دولت - ملت کاهش یافته و مسیر توسعه این سرزمین کهن هموار شود. تلاشی که اگرچه بخشی از ظرفیت‌های خود را به سبب کارشکنی رقبا و مخالفان درون ساخت قدرت و نیز نبود راهبرد و برنامه مشخص در دولت برای حل سه ابرچالش: «ناترازی‌های مالی و محیط زیستی»، «شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی» و «وضعیت بحرانی روابط خارجی» از دست داده است، اما همچنان این امکان و ظرفیت را دارد که با اصلاح راه و روش و رویه‌های فعلی و بهره‌برداری از فرصت‌های هنوز موجود، ورق را با اتخاذ تصمیمات «سخت» اما «صحیح» به جای تصمیمات «راحت» اما «بد» برگرداند.
اولین گام در این مسیر، بیان واقعیات هر چند تلخ با مردم و درخواست همراهی و همکاری آنان در چارچوب یک راهبرد و برنامه علمی و عملیاتی است. امری که متاسفانه چندان نشانه‌های روشنی از آن به چشم نمی‌خورد. چنانکه مثلا رییس بانک مرکزی که با برکناری وزیر اقتصاد و کناره‌گیری خاموش علی طیب‌نیا، مشاور عالی آقای پزشکیان، اکنون به نظر تا حدی نقش رهبری تیم اقتصادی دولت را در دست دارد، در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به رشد ۳,۷ درصدی ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و عنوان داشت که این رشد «در مقایسه با کشورهای اروپایی که سال‌هاست از نرخ‌های پایینی برخوردارند یا کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)، عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی است.» (۲۳/۱۲/۱۴۰۳)
این سخنان در حالی است که رییس بانک مرکزی خود به خوبی می‌داند که این مقایسه نادرستی است و جز آنکه سبب خطای سیاستمداران و ادامه مسیر غلط فعلی یعنی عدم انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش حکمرانی نسبت به روابط و مناسبات داخلی و جهانی و بین‌المللی شود، نتیجه مثبتی در بر ندارد، چراکه «رشد اقتصادی» چیزی جز افزایش تولید و ارزش پولی حاصل از فعالیت‌های تولیدی یک کشور با شاخص‌های کمی و عددی نیست، اما این «توسعه» است که اعتبار دارد و ملاک مقایسه و بیانگر میزان ارتقای کیفی زندگی مردم یک کشور است که علاوه بر شاخص‌های کمی مانند درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، ، سرانه درآمد ناخالص ملی، شاخص‌های کیفی همچون امید به زندگی، تحصیلات، رفاه و برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی و... را در بر می‌گیرد. به راستی آیا بر اساس این شاخص‌ها جامعه ایران قابل مقایسه با کشورهای اروپایی یا همین عربستان و ترکیه در مجاورتمان است؟! البته یقینا رییس بانک مرکزی توقع ندارند که ایرانیان خود را با عراق جنگ‌زده و تکه‌پاره یا پاکستان فاقد منابع طبیعی و فقیر و اسیر حکومت‌های نظامی مقایسه کنند! آخرین گزارش‌ها از مقایسه ایران با دو کشور ترکیه و عربستان نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانیان بر حسب برابری قدرت خرید ppp در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷ هزار و ۶۶۰ دلار و برای مردم ترکیه ۴۲ هزار و ۲۱۷ دلار و برای عربستانی‌ها ۶۱ هزار و ۱۰۳ دلار بوده است. همچنانکه در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ درآمد سرانه ترکیه رشد ۹۰ درصدی را تجربه و درآمد سرانه مردم ایران تنها ۱۳,۵ درصد رشد کرد. (رسانه‌ها- ۱۸/۱۲/۱۴۰۳) .
همچنین مگر نه آن است که هفت دهک ایران عزیز، نیازمند کالابرگ چند صد هزار تومانی‌اند و یک‌سوم جمعیت این سرزمین زیر خط فقر مطلق قرار دارند که طبق تعاریف جهانی درآمد روزانه آنان حدود دو دلار است؟! پس بازی با آمار چرا؟!
این‌گونه گزارش دادن‌ها گره‌های ناگشوده را باز نمی‌کند و دری به واقعیت نمی‌گشاید، واقعیتی که باید سکوی پرش به حقیقت باشد، «حقیقت را از میان واقعیت‌ها جست‌وجو کنید» (دنگ شیائو پینگ)، عبارت ساده‌ای که چین امروز حاصل توجه به همین عبارت ساده است . امید که سال ۱۴۰۴ آغاز چنین راه و پرشی باشد، راهی سخت و دشوار، اما کارساز و گره‌گشا!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مقصران همیشگی
✍️ نوید رئیسی
چرا دولت که خود با صلاحدیدش ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، قادر به کنترل «گرانی» در انتهای زنجیره عرضه به مصرف‌کننده نیست؟ این پرسشی بود که چندی پیش آقای رئیس‌‌‌جمهور در گفت‌وگو با وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح کردند.
چنانچه بر سیاق تاکید آقای رئیس‌‌‌جمهور در دوره رقابت‌‌‌های انتخاباتی، پرسش مطرح‌‌‌شده را با «کارشناسان» در میان بگذاریم، احتمالا اغلب اقتصاددانان باتجربه‌‌‌تر با تلخ‌‌‌خندی خواهند گفت که این پرسش‌‌‌ از زمان دلار ۷تومانی در دهه ۱۳۶۰ تا امروز توسط همه سیاستمداران با بیان‌‌‌های متفاوت تکرار شده است؛ گویی این ویژگی سیاست در ایران است که سیاستمداران، فارغ از گرایش‌‌‌های جناحی و سیاسی، پس از کسب آرای عمومی در زمینه اقتصاد به تنظیمات اولیه بازگردند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که پاسخ کارشناسان اقتصادی هم پاسخی جدید نباشد. اقتصاددانان در توضیح سرچشمه آنچه به‌‌‌نادرستی «گرانی» خوانده می‌شود، به آقای رئیس‌‌‌جمهور توضیح خواهند داد که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار، با ایجاد فرصت‌‌‌های فساد، رانت‌‌‌جویان را همچون آهن‌‌‌ربا به سمت خود جذب می‌کند. نتیجه، تزریق ثروت‌‌‌های هنگفت مالی به جیب رانت‌‌‌جویان، آن هم در حالی است که قیمت‌ها همچنان با تورم افزایش می‌‌‌یابند. چنانچه کارشناسان اقتصادی بخواهند کمی چاشنی اقتصاد سیاسی را نیز به پاسخ خود بیفزایند، احتمالا به آقای رئیس‌‌‌جمهور هشدار خواهند داد، آنانی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، مردمان عادی نیستند، بلکه اغلب ذی‌‌‌نفوذانی هستند که طی دهه‌‌‌ها تجربه‌‌‌اندوزی در کار خود استاد شده‌‌‌اند و اکنون نه‌تنها می‌‌‌توانند منافع خود را به‌‌‌صورت سازمان‌‌‌یافته در قالب گروه‌‌‌های ذی‌نفع به پیش ببرند، بلکه در بده‌‌‌بستان‌‌‌های اقتصادی-سیاسی از حمایت سایر منتفع‌‌‌شوندگان قیمت‌گذاری دستوری و ارزانی دولتی نیز برخوردار هستند.

شاید آقای رئیس‌‌‌جمهور که در زمان رقابت‎‌‌‌های انتخاباتی بر ایفای نقش‌‌‌های حمایتی دولت تاکید بسیار می‌‌‌کردند، در مواجهه با استدلال کارشناسان اقتصادی این پرسش جدید را پیش بکشند که پس تکلیف وظایف اجتماعی دولت‌‌‌ها چه می‌شود؟ آیا دولت باید شهروندان را در شرایط بحران معیشتی به حال خود رها کرده و از خود سلب مسوولیت کند؟ این پرسش نیز البته پرسشی تازه نیست. کارشناسان اقتصادی احتمالا در وهله نخست به آقای رئیس‌‌‌جمهور خواهند گفت که استفاده از ابزار مداخله قیمتی بدترین نوع حمایت است؛ چرا که این ابزار علاوه بر ایجاد فرصت‌‌‌های رانت‌‌‌جویی و فساد، سیگنال‌‌‌های مرتبط با ارزندگی و کمیابی را مخدوش می‌کند. از دیدگاه ایجابی اما کارشناسان اقتصادی احتمالا بر این نکته پافشاری می‌کنند که بهترین سیاست حمایتی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی است، نه فراهم‌‌‌آوری ارزانی دولتی. آنها خواهند گفت که حتی ایجاد رشد اقتصادی نیز وظیفه دولت نیست. تنها وظیفه دولت ایجاد فضای اقتصادی پیش‌بینی‌‌‌پذیر، باثبات و رقابتی است که شهروندان بتوانند در سایه آن با آرامش خاطر و اطمینان به فعالیت بپردازند. در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب، شهروندان خود رشد اقتصادی را ایجاد می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌‌‌اند، تا زمانی که موتورهای خلق تورم و جهش‌‌‌های ارزی با سوخت سیاست با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند، سیاست‌‌‌های حمایتی دولت‌‌‌ها هیچ‌گاه نمی‌‌‌توانند به سرنوشتی بهتر از تجربه‎‌‌‌های پیشین منتهی ‌‌‌شوند. شاید بد نباشد که آقای رئیس‌‌‌جمهور از وزرای کابینه بخواهند فهرستی از اقلامی را که دولت‌‌‌ها طی چهار دهه گذشته در تثبیت قیمت آنها موفقیت نسبی داشته‌‌‌اند خدمت ایشان ارسال کنند. چنین فهرستی در صورت تهیه، دو ویژگی مشخص خواهد داشت. اول، تنها شامل اقلامی خواهد بود که دولت در زمینه کنترل و مدیریت آنها از انحصار کامل برخوردار بوده و دوم، در عرضه کافی آنها با بحران مواجه است. وضعیت گاز، برق و بنزین یک نمونه روشن از اقلام چنین فهرستی است. دولت‌‌‌ها در ایران طی دهه‌‌‌های گذشته از «گرانی» قیمت حامل‌‌‌های انرژی جلوگیری کرده‌‌‌اند؛ اما به چه بهایی؟ بهای سنگین پرداختی این بوده که دارنده اولین ذخایر نفت و گاز با بحران انرژی مواجه شده است.

تصویر آسمان‌‌‌خراش‌‌‌هایی مانند برج‌‌‌های جده، خلیفه، شانگهای و... اغلب به عنوان نمادی از توسعه‌‌‌ شهرها و کشورها در نظر گرفته می‌شود. به این نمادها البته می‌‌‌توان از منظر استعاری دیگری نیز اندیشید. چه شد که انسان‌‌‌ها موفق شدند با برکشیدن سازه‌‌‌های چند صد طبقه پایدار قلب آسمان را بشکافند؟ پیچیدگی ساخت آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها از این موضوع ناشی می‌شود که ساختمان‌‌‌های بلندمرتبه همزمان در معرض دو نیروی متفاوت قرار می‌‌‌گیرند. آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها علاوه بر نیروی عمودی گرانش باید قادر باشند در برابر نیروی افقی باد نیز مقاومت کنند. مقاومت در برابر نیروی عمودی را می‌‌‌توان با پی‌‌‌ریزی عمیق و استحکام اسکلت تضمین کرد؛ اما مقاومت در مقابل نیروهای افقی نیازمند آن است که این سازه‌‌‌ها، مانند درختان، بتوانند با انعطاف به‌‌‌راحتی تا چند متر به چپ و راست حرکت کنند.

راز پایداری نظام‌های حکمرانی، همانند آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها، در ترکیب ظریف استحکام و انعطاف‌‌‌پذیری نهفته است. در نظام‌های حکمرانی توسعه‌یافته استحکام با تکیه بر دانش اقتصادی و انعطاف‌پذیری با رجوع به آرای عمومی تامین می‌شود. ساختمان نظام حکمرانی اقتصادی ایران، در نقطه مقابل این استعاره، نه‌تنها براساس اندیشه‌‌‌ای استوار پی‌‌‌ریزی نشده، بلکه بنایش تا آن اندازه متصلب است که هرگونه ارتباطی را با واقعیت‌‌‌های بیرونی دنیای امروز از دست داده است. هنوز که هنوز است، مساله ساده و پیش‌‌‌افتاده‌‌‌ای مانند تعطیلی شنبه به‌‌‌جای پنج‌شنبه از این دفتر به آن دفتر ارجاع می‌شود، بی‌‌‌آنکه راه‌‌‌حلی برای آن اندیشده شود. این تنها تورم نیست که با «گرانی» اشتباه گرفته می‌شود، اصولا هیچ‌‌‌یک از معضلات اصلی کشور طی دهه‌‌‌های گذشته به‌‌‌صورت مبنایی حل و فصل نشده‌‌‌اند و تنها به عنوان میراث از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته و بدتر شده‌‌‌اند. نظام حکمرانی اقتصادی ما نه حاضر به قبول دانش بشری است و نه حاضر است از تجربیات خود و سایرین درس بگیرد. آقای رئیس‌‌‌جمهور، مقصر وضعیت موجود نظام حکمرانی اقتصادی است، اما متاسفانه شهروندان ایرانی نمی‌‌‌توانند یقه آن را بگیرند.

🔻روزنامه کیهان
📍 این احتمال را به خاطر بسپارید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- کمپ بوکا - Bucca Camp - یکی از مراکز نظامی ارتش آمریکا بود که بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ در بندر ‌ام‌القصر عراق و در نزدیکی مرز کویت ساخته شد. ارتش آمریکا به ظاهر از این کمپ به عنوان بازداشتگاه استفاده می‌کرد ولی خیلی زود معلوم شد که کار ویژه آن تولید تروریست‌های تکفیری است. بسیاری از سرکردگان تروریست‌های داعش و تحریر‌الشام در این کمپ آموزش دیده‌اند. ابوبکر البغدادی (سرکرده داعش‌)، ابومحمد جولانی (سرکرده تروریست‌های تحریر‌الشام‌)، سمیر الخلیفاوی معروف به حاجی بکر (افسر اطلاعاتی ارتش عراق که به قتل عام و کشتار شهرت داشت‌)، ابو احمد (از فرماندهان داعش و یکی از معاونان ابوبکر بغدادی‌) و‌... در این کمپ به عنوان زندانیان خطرناک نگهداری می‌شدند. آمریکایی‌ها سال ۲۰۰۹ کمپ بوکا را تحویل دولت جدید عراق دادند ولی افراد اصلی، نظیر آنها که نام برده شد در این کمپ نبودند! افسر اطلاعاتی مسئول کمپ در پاسخ به پرسش فرمانده ارتش عراق که علت را پرسیده بود گفت: سندی علیه آنها نداشتیم و آزادشان کردیم!
۲- روزنامه «الحیاه» چاپ لندن در شماره روز ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ بخشی از مصاحبه مارتین گُلف خبرنگار روزنامه «گاردین» با «ابو احمد» یکی از فرماندهان داعش را منتشر کرد، گُلف در این مصاحبه از تاریخ تاسیس «داعش» و شخصیت ابوبکر البغدادی سؤال کرده بود، اما نکته‌ای که باعث شد این مصاحبه با استقبال رسانه‌ها و محافل سیاسی رو‌به‌رو شود، اطلاعاتی بود که این فرمانده داعشی به‌گونه‌ای ناخودآگاه از زندان آمریکایی «بوکا» در بصره داده بود. ابو‌احمد در اظهارات خود از این ماجرای هولناک پرده برداشت که چگونه این زندان تبدیل به مدرسه‌ای برای تربیت وحشی‌ترین گروه‌های تکفیری و در راس آنها داعش شده بود.
۳- آمریکا بعد از آموزش تروریست‌های تکفیری داعش و تحریر‌الشام، آنها را به افغانستان فرستاد. ابومصعب الزرقاوی، یکی از وحشی‌ترین تروریست‌های تکفیری نیز در افغانستان حضور داشت. تروریست‌های تکفیری به رهبری ابو‌مصعب (با نام اصلی احمد فاضل نزار خلایله‌) تمایل زیادی داشتند ولی آمریکایی‌ها‌، ابوبکر بغدادی را که دست‌پرورده خودشان و مهره گوش به فرمان بیشتری بود برای رهبری داعش مناسب می‌دیدند. قبل از آن که ابوبکر بغدادی (به زعم خود‌) اعلام خلافت کند! ابو‌مصعب کشته می‌شود و در فاصله کوتاهی پس از کشته شدن او، ابوبکر بغدادی (با نام اصلی ابراهیم عواد ابراهیم بدری قرشی‌) به عنوان رهبر داعش، اعلام خلافت می‌کند. قتل ابو‌مصعب با این انگیزه صورت گرفته بود که زمینه برای سرکردگی ابوبکر بغدادی فراهم شود.
۴- خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما در کتاب خاطرات خود با عنوان «‌انتخاب‌های سخت- Hard Choices‌» به تلویح از ساخت و راه‌اندازی داعش توسط آمریکا یاد می‌کند. دونالد ترامپ در مناظره انتخاباتی با خانم هیلاری کلینتون که آن هنگام نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات بود، بارها تاکید کرد که تروریست‌های داعش، ساخته و پرداخته آمریکا هستند و کلینتون در برابر این اتهام ترامپ، هیچ پاسخی نداشت!
۵- ابومحمد جولانی، سرکرده تروریست‌های تکفیری موسوم به «‌تحریر‌الشام‌» نیز مانند ابوبکر بغدادی، سمیر خلیفاوی و‌... از جمله تروریست‌هایی بود که در کمپ بوکا حضور داشت و زیر نظر مستقیم ماموران سیا و موساد، آموزش دیده بود. او دست‌کم به بریدن سر
۲۴ نفر در جریان فتنه داعش اعتراف دارد. تروریست‌های تحریر‌الشام به سرکردگی ابو‌محمد جولانی (با نام اصلی احمد حسین الشرع‌) فقط یک ساعت بعد از اعلام آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان از شمال سوریه (مرز ترکیه‌) و تحت حمایت مستقیم آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه، وارد سوریه شدند. همزمان با ورود تروریست‌ها به سوریه، رژیم صهیونیستی بمباران و تخریب تمامی زیر‌ساخت‌های نظامی و علمی و مردمی سوریه را آغاز کرد. سرکرده تروریست‌ها در یک کنفرانس خبری و در واکنش به بمباران‌های رژیم صهیونیستی با صراحت گفت که به هیچ نیرویی اجازه نمی‌دهیم از خاک سوریه برای حمله به اسرائیل استفاده کند! و‌...
گفتنی است در جریان فتنه داعش نیز تعدادی از مجروحان بدحال داعش برای مداوا به بیمارستان‌های حیفا و تل‌آویو منتقل می‌شدند و رژیم صهیونیستی عکس‌هایی از عیادت نتانیاهو از مجروحان داعش را نیز منتشر کرده است!
۶- نقابِ کراوات و کت و شلوار بر پیکر منحوس ابومحمد جولانی دوام چندانی نداشت و تکفیری‌های داعش که حالا از سوی مثلث آمریکا، اسرائیل و ترکیه، با نام « تحریر‌الشام » به میدان آورده شده بودند، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، ماهیت پلید خود را برملا کردند و دست به قتل‌عام‌های وحشیانه علوی‌ها در سوریه زدند. آنها طی فقط دو روز، بیش از ۱۶۰۰ تن از مردان و زنان و کودکان علوی را تنها به جرم پیروی از امام علی علیه‌السلام به طرز فجیعی قتل‌عام کردند. قتل‌عام‌ها به اندازه‌ای فجیع و وحشیانه است که حتی دولت‌های حامی آنها نیز برای حفظ ظاهر (تاکید می‌شود که فقط برای حفظ ظاهر‌) ناچار به موضع‌گیری علیه آنها شدند!
۷- به این چند گزاره که فقط اندکی از بسیارهاست و فیلم و تصویر آن از سوی خود تروریست‌ها منتشر شده است توجه کنید:
* «‌فیلمی که در آن یکی از تروریست‌ها بعد از کشتن پدر و مادر یک خانواده علوی خطاب به سه کودک خردسال آنها که از ترس به خود می‌لرزند و التماس می‌کنند، می‌‌گوید: خودتان بگویید که اول سر کدام‌یک از شما را جدا کنم‌»!
* فیلمی که در آن یکی از سرکردگان تروریست‌ها خطاب به افراد خود می‌گوید: «‌کشتن علوی‌ها عبادت است‌(!) هر چه می‌خواهید بکنید، هیچ محدودیتی ندارید‌»!
* فیلمی از سخنان یکی دیگر از داعشی‌های تبعه آلمان که به خبر‌نگاران می‌گوید: «‌شیعیان دو راه بیشتر ندارند، یا باید به ما بپیوندند و یا کشته شوند. راه سومی وجود ندارد‌»!
* فیلمی از چند تروریست تحریرالشام که سرکرده آنها می‌گوید: «‌این‌جا شهر بانیاس سوریه است. تاکنون جمعیت این شهر دو بخش بودند. سنی و علوی. اکنون هم دو بخش هستند. سنی‌ها که زنده‌اند و علوی‌ها که کشته شده‌اند‌»!
* و‌....
۸- دو روز قبل (۲۵ اسفند ماه- ۱۵ مارس ۲۰۲۵) روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش مستندی فاش کرد که آمریکا صحنه‌گردان اصلی تروریست‌های تحریر‌الشام و ابو‌محمد جولانی در سوریه اشغالی است و نشان داد که به رسمیت شناختن دولت تروریستی جولانی از سوی کشورهای عربی با توصیه آمریکا صورت پذیرفته است. این واقعیت بسیار بدیهی نیز هست چرا که بسیاری از کشورهای منطقه بدون اجازه آمریکا آب هم نمی‌خورند!
۹- حاکمیت تروریست‌های تکفیری در سوریه دوام چندانی نخواهد داشت و اساساً قرار نبوده و نیست که حاکم سوریه باشند. حکومت مطلوب آمریکا در سوریه، یک حکومت دست‌نشانده، مانند برخی از کشورهای عربی منطقه است. ماموریت تروریست‌های تکفیری، ایجاد رعب و وحشت، قتل‌عام نیروهای مسلمان انقلابی و صاف کردن جاده برای حاکمیت جریان دست‌نشانده است‌. تکفیری‌ها این ماموریت را - تقریباً- همان‌طور که دیکته شده بود پیش برده‌اند، از این روی می‌توان گفت که ماموریت آنها در سوریه رو به پایان است و این به معنای پایان عمر مفید! ابو‌محمد جولانی برای آمریکاست و به احتمال بسیار زیاد باید در انتظار سرنوشتی مشابه سرنوشت بن‌لادن و ابوبکر بغدادی باشد. چرا؟!
۱۰- مروری هرچند گذرا بر پایان کار مزدورانی نظیر بن‌لادن و ابوبکر بغدادی به وضوح حکایت از آن دارد که تروریست‌های تکفیری اگرچه ساخته و پرداخته آمریکا هستند ولی آمریکا حاضر نیست مسئولیت جنایات وحشیانه تکفیری‌ها در کارنامه این کشور نوشته شود و به همین علت، سرکردگان آنها را بعد از پایان عمر به اصطلاح مفیدی‌(!) که داشته‌اند، حذف فیزیکی می‌کند.
نکته در‌خور توجه آن که زد و بند‌ها با سرکردگان انجام می‌پذیرد و از این روی زنده ماندن آنها می‌تواند خطر افشای حضور آمریکا در پشت‌صحنه جنایات وحشیانه‌ای که مرتکب شده‌اند را درپی داشته باشد. بن‌لادن در آستانه دستگیری بود ولی به قتل رسید و حتی جسدش هم به دریا انداخته شد. ابوبکر بغدادی هم به محاصره در‌آمده و انتظار بازداشت صوری (و نه واقعی‌) را داشت ولی کشته شد. ابومحمد جولانی نیز به احتمال بسیار قوی سرنوشت مشابهی خواهد داشت. این احتمال را به خاطر بسپارید و این پیش‌بینی را جدی بگیرید‌...

🔻روزنامه همشهری
📍 نقاب صلح، خنجر جنگ
✍️ ثمانه اکوان
بار دیگر ایالات متحده آمریکا با صدور فرمان حمله به یمن، نام رئیس‌جمهور دیگری را به فهرست طولانی سردمداران کودک‌کش غرب افزود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، در روز شنبه فرمانی مبنی بر حملات هوایی گسترده و سهمگین علیه نیروهای انصارالله صادر کرد که در پی آن، زنان و کودکان بی‌گناه یمنی جان خود را از دست دادند. وی این اقدام را «موج قاطع و قدرتمند حملات هوایی علیه حوثی‌ها» نامید، اما حقیقت آن است که این حملات، فاجعه‌ای انسانی به‌بار آورد.
آغاز این تنش‌ها از زمانی بود که انصارالله یمن، همگام با مردم این کشور که علیه کودک‌کشی صهیونیست‌ها در غزه به پا خاسته بودند، اعلام کرد که دریای سرخ را به روی کشتی‌های حامل تجهیزات برای رژیم صهیونیستی خواهد بست. این تصمیم موجی از حملات به کشتی‌های اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی را در پی داشت و حتی بندر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی را به تعطیلی کشاند. در واکنش به این اقدام، ایالات متحده و انگلستان حملات متعددی را علیه یمن ترتیب دادند، اما به دلیل نبود اطلاعات امنیتی کافی، این حملات کور و بی‌ثمر ماند و در نهایت، ناوهای جنگی آمریکا و انگلیس به عقب‌نشینی وادار شدند.
با تشدید محاصره مردم غزه و قطع آب توسط رژیم صهیونیستی، انصارالله یمن بار دیگر به حمله علیه کشتی‌ها در دریای سرخ پرداخت. این‌بار، ترامپ دستور حملات مجدد علیه یمن را صادر کرد که منجر به شهادت ۳۱ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان و زخمی شدن ۱۰۷ تن دیگر شد. این در حالی بود که ترامپ پیش‌تر خود را مدافع صلح جهانی معرفی کرده و حتی دولت‌های دمکرات را به جنگ‌افروزی متهم کرده بود.
ترامپ که در دور دوم ریاست‌جمهوری خود می‌کوشد با تهدیدات نظامی و اقتصادی، سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به پیش ببرد، در تلاش است از طریق حمله به یمن، پیام قاطعی به جمهوری اسلامی ایران ارسال کند. این اقدام در شرایطی است که صهیونیست‌ها همچنان به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهند و ایالات متحده، به جای محکومیت این فجایع، به تداوم حمایت از رژیم‌صهیونیستی می‌پردازد.
این حمله پیامی دوگانه را مخابره می‌کند: نخست، نمایش قدرت و اراده آمریکا در برابر متحدان ایران و دوم، بهره‌گیری از مذاکره به عنوان ابزاری برای اعمال فشار دیپلماتیک. به بیان دیگر، واشنگتن می‌کوشد با ترکیب فشار نظامی و دیپلماتیک، محاسبات تهران را تغییر دهد. حمله به یمن نیز به‌عنوان سیگنالی هشداردهنده در جهت هزینه‌بر نشان دادن مقاومت در برابر خواسته‌های آمریکا تفسیر می‌شود.
در این شرایط، بهترین راهبرد برای ایران، حفظ خونسردی و اجتناب از واکنش‌های عجولانه است. استفاده از ابزارهای دیپلماتیک غیرمستقیم برای ارسال پیام‌های قاطع مبنی بر پایداری در برابر فشارها، می‌تواند اقدامی هوشمندانه باشد. سفر وزیر امور خارجه ایران به عمان نیز در همین راستا قابل تحلیل است؛ راهبردی که با تکیه بر منطق و تدبیر، فشار حداکثری آمریکا را خنثی خواهد ساخت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تلاش برای جبران سال‌ها سرکوب دستمزد
✍️ حسین راغفر
افزایش ۴۵‌درصدی پایه حقوق کارگران نسبت‌به پیشنهاد‌های اولیه درصد قابل‌توجهی است اما به‌دلیل سال‌ها سرکوب دستمزد نیروی کار، فاصله عظیمی میان حداقل‌های دستمزد نیروی کار و حداقل‌های نیاز زندگی آنها وجود دارد. ۴۵‌درصد می‌تواند تنها جبران‌کننده بخشی از تورم سال گذشته باشد و تاثیر تورم سال‌های پیشین کماکان بر سر جای خود باقی است. این شکاف ایجاد شده میان حداقل‌های دستمزد و حداقل‌های نیروی کار طی چند سال گذشته نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر دولت به دیگر ابعاد زندگی نیروی کار و قائل شدن برخی امتیازات برای آنان است. از جمله این امتیازات، حمایت در زمینه آموزش فرزندان نیروی کار، هزینه‌های مربوط به سلامت و درمان و همچنین هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل آنان است. اگر بتوان حمل‌و‌نقل ارزان‌قیمتی برای نیروی کار، خصوصا دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد فراهم کرد می‌توان بخش زیادی از هزینه‌های آنان را که صرف این موضوع می‌شود، جبران کرد. این امتیازات به طور حتم تاثیر مثبتی نیز بر قدرت خرید خانواده‌های کارگران دارد و می‌تواند تاثیرات مثبتی بر چشم‌انداز آینده اقتصاد داشته باشد.
البته این موضوع ابعاد گوناگونی دارد که این موضوع، نقش دولت را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. یکی از اقدامات رایج دولت‌ها در سراسر دنیا جهت حمایت از تولید خصوصا تولید صنعتی، اختصاص دادن یارانه دستمزد به کارفرمایان است. در این فرآیند بخشی از هزینه‌های پروسه تولید و هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط دولت به صورت حمایت‌ها و یارانه از سمت دولت تقبل می‌شود. این فرآیند از آن جهت که هزینه‌های کارفرمایی و تولید را تا حد مناسبی کاهش می‌دهد اهمیت دارد و در اکثر کشور‌ها، خصوصا کشور‌های صنعتی این دسته یارانه‌ها تعلق گرفته و پرداخت می‌شود.
قاعدتا محل تامین این دسته از یارانه‌ها، مالیات و نظام مالیاتی کشور بوده و به همین دلیل لازم است که ساختار مالیاتی کشور تقویت شود و بتواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را از محل مالیات‌های جمع‌آوری شده تامین کند. مشخصا تمام کشورهای جهان از منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز برخوردار نیستند پس طبیعی است که در اکثر دنیا، نزدیک به ۱۰۰درصد هزینه‌های عمومی از محل مالیات‌ها تامین می‌شود.در این زمینه نیز دولت با مشکلات جدی دست‌به‌گریبان است و اگر بخواهیم چنانکه در دنیا رایج است از محل مالیات، هزینه‌ها را تامین کنیم نیازمند یک‌سری اصلاحات اساسی در سطح کلان و کل نظام مالیاتی کشور هستیم. اگر دولت بخواهد وارد مسیر اصلاح نظام مالیاتی شود مشخصا همکاری همه جانبه مجلس نیز در این زمینه ضروری است. متاسفانه طی سال‌های گذشته این همکاری از سمت مجلس با دولت صورت نگرفته است و بسیاری از مواردی که هزینه‌های بخش عمومی باید عملا از طریق آنها تامین می‌شد برای مثال مالیات بر ثروت و دارایی و همچنین مالیات بر ارث، در کشور ما به وجود نیامد. این دسته از مالیات‌ها باید به شکل تصاعدی دریافت می‌شد تا دولت بتواند از طریق جمع‌آوری از برندگان اقتصاد کشور، منابع لازم را فراهم کند. این اتفاق در تمام کشور‌های صنعتی رخ داده است و نظام مالیاتی می‌تواند منابع لازم را جهت هزینه‌های حمایتی از تولید فراهم کند. به همین دلیل اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی می‌تواند تاثیر شگرفی بر اقتصاد کشور داشته باشد و به اصلاح نظام دستمزدی کشور نیز کمک شایان توجهی کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سه شرط تحقق عدالت
✍️ عباس عبدی
در میان سخنان مسوولان کشور شاید بتوان گفت که رویکردهای آقای اژه‌ای در فهم مسائل و مشکلات راهگشاتر از دیگران است. حداقل می‌توان گفت که در اغلب موارد پرسش‌های خوبی را طرح می‌کنند. اخیرا نیز در سخنان خود در باره عدالت اجتماعی و وضعیت ناخوشایند نابرابری طبقاتی و مساله جرم و مجازات سخنان جالبی را گفت: «با چه سازوکار و ساختاری عدالت اجتماعی محقق می‌شود؟ با کدام قانون این امر امکان‌پذیر است؟ از حوزه، دانشگاه، پژوهشگاه و جاهای مختلف خواسته‌ام با در نظر گرفتن مقتضیات زمان در مورد مجازات‌ها نظرشان را بگویند. برخی اوقات مجازات سنگین کردیم در حد سلب حیات اما بازدارنده نبود چون بستر به گونه‌ای که مجدد آن زمینه فراهم و تولید می‌شود.» خب! از بنده پرسشی در این‌ باره نشده است ولی در حد خودم به پرسش ایشان پاسخ می‌دهم. این یادداشت را می‌توان در حدود ۱۰ یادداشت بسط داد ولی از آنجا که پیش‌تر هم در این زمینه‌ها مفصل نوشته‌ام، بنابراین ترجیح می‌دهم موجز و چکیده بنویسم. عدالت هنگامی محقق می‌شود که قانون حاکم باشد. قانونی که البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ کدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینکه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است. در باره رابطه قانون و عدالت باید اشاره کرد که عدالت امری ثابت و غیر قابل تغییر نیست. بلکه تابع شرایط و جامعه و خواست مردم است. بنابراین قانون عادلانه قانونی است که مطابق خواست عموم نوشته شود و از آنجا که این خواست نیز در عمل در حال تغییر است، پس قانون عادلانه نیز کمابیش حتی اگر شده با سرعت کم در حال تحول است. چنین قانونی را نمایندگان واقعی مردم می‌نویسند، نه کسانی که نماینده ۳ درصد مردم هستند. نمونه آن مصوبه پوشش و حجاب است که نه شرعی است و نه عرفی. افرادی از خلال محدودیت‌های گسترده به نام نماینده عموم مردم به مجلس رفته و آن را تصویب کرده و می‌خواهند اجرا شود. این قانون واجد صفت عادلانه نیست به‌ویژه که اکثریت مردم با فلسفه آن مخالف هستند و اجرای آن نیز ناقض عدالت خواهد بود.

پس اولین گام برای رسیدن به عدالت اصلاح این نقیصه در کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس است. دومین گام اجرای بی‌طرفانه و کامل در اجرای قوانین عادلانه است. اگر قانونی عادلانه باشد ولی اجرای آن بی‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. برای تحقق این هدف، قضات باید استقلال و نهادهای مدنی حق نظارت داشته باشند. حضور نهادهای مدنی در وضعیت بسیار ضعیفی است. وضعیت استقلال را هم آقای رییس قوه خوب می‌دانند که در چگونه است. کافی است بگوییم که رسیدگی به اطلاعاتی که در باره املاک حوزه علمیه ازگل مطرح شد، همچنان مسکوت مانده یا اگر هم رسیدگی شده کسی خبری ندارد. شفافیت رسیدگی‌ها و پاسخگویی شرط لازم برای اجرای بی‌طرفانه عدالت است. آقای محمد مهاجری یک مطلب کوتاه نوشت که ۲۰۰ نفر در وزارت راه دوره آقای رییسی حق مشاوره گرفته‌اند بدون اینکه حضوری داشته باشند. فوری همان شب در حالی که آماده خوابیدن بوده احضار شده که فردا اسناد خود را بیاورد ولی انواع و اقسام موارد دیگر ازجمله همان ملک ازگل مسکوت مانده است یا خبری از آنها نیست. این نمونه‌ها متعدد است؛ حتی مواردی هم که رسیدگی و حکم صادر می‌شود، وضعیت متفاوتی با مسکوت گذاشتن ندارند. ۷/۳ میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر کاملی از جزییات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمی‌دهم که پرداخت چنین مبلغ کلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش کار آن اطلاعی ندارند در حالی که افراد عادی کوچک‌ترین حرفی بزنند که شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند. همچنین برخورد قضایی با سخنان اخیر محسن رفیق‌دوست را با دیگران مقایسه کنیم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسی پی ببریم. اذعان می‌کنم که در دوره ریاست اخیر قوه قضاییه دادرسی‌ها به طرز معناداری بهبود یافته است، ولی تا رسیدن به جایی که اهداف اعلامی آقای رییس قوه را تأمین کند راه درازی در پیش است. از سوی دیگر نوع و شدت مجازات‌ها نیز باید مطابق خواست جامعه باشد. نمی‌توان یک فرد عادی را برای سرقت ولو خشن که اغلب از روی بیکاری و فقر است به اعدام محکوم کرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر ۷/۳ میلیارد دلار به پاس خدمات!! قبلی که اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفیفات زیاد همراه کرد که در عمل هم جز اندک زمانی زندان نمی‌روند! به‌ طور کلی مجازات‌های کنونی در قوانین جزایی ایران کارآیی کافی در بازدارندگی ندارند و بیش‌تر برای اقناع کوتاه‌مدت افکار عمومی و رفع شائبه است.

مشکل این است که تاثیر مجازات در بازدارندگی نامحدود نیست.‌ اگر چه این نقش مهم است ولی اگر بیش از حد بر آن تأکید شود، مثل کارد خانگی تیزی می‌ماند که به جای استفاده در جای خود در بریدن چوب و آهن استفاده شود که کند خواهد شد. عادلانه بودن و استحقاق مجازات از نظر مردم رکن اساسی اثربخشی و بازدارندگی آن است. اصولا در دنیای امروز با برخی از شیوه‌های مجازات همدلی نمی‌شود و حتی مخالفت هم می‌شود. از جمله سنگسار و مجازات شلاق، نه تنها بازدارنده نیست بلکه با توجه به شرایط امروز و مقتضیات زمان نتیجه عکس دارد. شواهدی در باره مجازات سنگسار وجود دارد که در گذشته انجام شده شاید آقای اژه‌ای به دلیل سوابق ممتدشان در این قوه از آنها مطلع هستند یا به یاد دارند. زدن شلاق به آقای یراحی در دو هفته اخیر از این نمونه است. نوشته خانم رویا حشمتی را از شلاق خوردن بخوانید تا به اثرات فاجعه‌بار این مجازات پی ببریم. مهم‌ترین بخش مشکل در تحقق عدالت، نامناسب بودن ساختارهای رسمی با هدف تحقق عدالت است. نظام قیمت‌گذاری، در کالا و ارز، نظام گزینش و انتصابات، نظام امتیازات و ضعف نهادهای نظارتی رسمی به‌ویژه رسانه‌ها و نهادهای مدنی، علت اصلی در گسترش فساد است. کافی است که رتبه فساد ایران را در جهان ببینیم تا همه شرمنده شویم. اصلی‌ترین فسادها در نفت و انرژی، زمین، وام بانکی و ارز است. این فسادها هم به دلیل قیمت‌گذاری در نرخ بهره، ارز، نفت و انرژی و انحصار دولتی مالکیت زمین است. این ساختار با انتصابات رانتی و فاقد صلاحیت و گزینش‌های مساله‌دار در کنار اختلال در نظام اداری و کارشناسی کشور که از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تشدید شده است. دستگاه قضایی چرا باید بار ساختارهای غلط را به دوش بکشد؟ مطابق بندهای ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه ریاست قوه قضاییه است که اینها را مانع شود و اجازه ندهد که دستگاه قضایی هم جزیی از این ساختارهای رانتی و فسادزا تلقی شود. متاسفانه یک مجموعه وسیعی از افراد در حال ارتزاق از این حفره‌های فساد هستند و مانع هر نوع اصلاحاتی خواهند بود. خود دانید!

🔻روزنامه شرق
📍 تغییرات اقلیمی در سال ۱۴۰۳ تحلیلی بر چالش‌ها و چاره‌ها
✍️ محمدحسین عمادی
در سه دهه اخیر، جهان شاهد افزایش چشمگیر بلایا و حوادث غیرمترقبه طبیعی بوده است. این روند صعودی با شدت‌گرفتن تغییرات اقلیمی همراه شده و موضوع آب‌وهوا را به یکی از اولویت‌های اصلی مجامع بین‌المللی تبدیل کرده است. تغییرات شدید اقلیمی و پیامدهای آن، ازجمله بلایای طبیعی، سالانه میلیاردها دلار خسارت به بار می‌آورد که آسیا و اقیانوسیه به‌تنهایی نزدیک به نیمی از این هزینه‌ها را متحمل می‌شوند، اما آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ناکارآمدی و گاه گمراه‌کننده بودن برخی راه‌حل‌های ارائه‌شده برای بحران اقلیم است. این راهکارها که اغلب به‌ صورت دستوری و بدون پشتوانه کافی پیشنهاد می‌شوند، نه‌تنها مسیر درستی پیش‌روی ما نمی‌گذارند، بلکه مشکلاتی جدید مانند فقر و کاهش تنوع زیستی را تشدید کرده و در‌عین‌حال سودهای کلانی نصیب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌کنند. در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، دو راهبرد اصلی پیش‌رو داریم: بهره‌گیری از نوآوری‌ها و فناوری‌های مناسب و تقویت همکاری‌های همه‌جانبه بین‌المللی. با این حال، هر دو مسیر با موانع جدی روبه‌رو هستند. در این مقاله، ضمن بررسی چالش‌های تغییرات اقلیمی در سال ۱۴۰۳ و اثرات مخرب آن، به فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین در سال گذشته فراهم کرده‌اند، پرداخته و در نهایت، موانع اصلی پیش‌‌روی این راهکارها را تحلیل می‌کنیم.
تغییرات اقلیمی؛ بحران عمیق و همکاری‌های ضعیف

تغییرات اقلیمی، معضلی جهانی است که بدون همکاری بین‌المللی نمی‌توان آن را مهار کرد. توافق‌هایی مانند نشست ریو (۱۹۹۲) و پیمان پاریس نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد اجماع جهانی هستند، اما تفاوت در ظرفیت اقتصادی کشورها، وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و نبود الزامات قانونی محکم، این همکاری‌ها را شکننده کرده است. نتایج ناامیدکننده سه نشست جهانی درباره تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و بیابان‌زایی، به‌وضوح نشان داد که نمی‌توان امید چندانی به همکاری‌های بین‌المللی داشت. با این حال، شدت‌گرفتن حوادث غیرمترقبه ناشی از تغییرات اقلیمی، زنگ خطری جدی برای بقای حیات و نوع بشر بر کره زمین به صدا درآورده است.

سال ۱۴۰۳؛ نقطه عطفی در گرمایش زمین

هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) سال ۱۴۰۳ را گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ اعلام کرد. میانگین دمای جهانی برای نخستین بار از آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد در مقایسه با دوران پیش از انقلاب صنعتی (متوسط ۱۸۵۰-۱۹۰۰) عبور کرد؛ حد نصابی که در توافق پاریس به‌عنوان خط قرمز جلوگیری از فجایع اقلیمی شدید تعیین شده بود. این سال با افزایش شدت و تکرار پدیده‌های مخرب آب‌وهوایی همراه بود؛ آتش‌سوزی‌های گسترده در کالیفرنیا، بولیوی و ونزوئلا، سیل‌های ویرانگر در نپال، سودان و اسپانیا‌ و موج‌های گرما در مکزیک و عربستان سعودی که هزاران قربانی گرفت. این رویدادها به گرمایش زمین و تغییر الگوهای جوی نسبت داده شدند. ذوب مداوم یخچال‌های طبیعی و یخ‌های قطبی در شمالگان و جنوبگان، سطح آب دریاها را بالا برد و تهدیدی جدی برای مناطق ساحلی و جزایر کوچک پدید آورد که به مهاجرت اقلیمی و نابودی زیستگاه‌ها دامن زد. خشک‌سالی‌های شدید و کاهش محصولات کشاورزی، امنیت غذایی را در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در کشورهای وابسته به کشاورزی مانند بخش‌هایی از آفریقا و آسیا، به خطر انداخت.

با وجود تلاش‌های جهانی، انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح تاریخی خود رسید که نشان‌دهنده ناکافی‌بودن اقدامات کاهشی و تداوم وابستگی به سوخت‌های فسیلی بود. همچنین گرمایش زمین و رویدادهای اقلیمی شدید، شیوع بیماری‌های مرتبط با گرما و آب آلوده را افزایش داد. سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که این تغییرات هر‌ساله تلفات درخور‌توجهی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به دنبال دارد. این چالش‌ها، وضعیت بحرانی اقلیم در سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهند که نه‌تنها طبیعت، بلکه جوامع انسانی را نیز تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

فناوری شمشیری دو‌لبه در برابر تغییرات اقلیمی

فناوری، که خود یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی است، نقشی حیاتی در مقابله با چالش‌های اقلیمی دارد و به‌عنوان ابزاری کلیدی برای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی شناخته می‌شود. در سال ۱۴۰۳، پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌های گوناگون، فرصت‌هایی نویدبخش ایجاد کردند. در ادامه پنج نقش کلیدی نوآوری‌ها در این زمینه بررسی می‌شود:

کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

انرژی‌های تجدیدپذیر: پیشرفت در فناوری‌های خورشیدی (مانند سلول‌های پروسکایت با راندمان بالا)، بادی (توربین‌های شناور دریایی) و هیدروژنی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش داد.

ذخیره‌سازی انرژی: باتری‌های پیشرفته (مانند باتری‌های حالت جامد) و فناوری‌های ذخیره‌سازی هیدروژن، استفاده مداوم از انرژی‌های تجدیدپذیر را ممکن ساختند.

جذب و ذخیره کربن (CCS): فناوری جذب دی‌اکسید کربن و تبدیل آن به مواد مفید یا ذخیره زیرزمینی، در سال ۱۴۰۳ به مرحله تجاری‌سازی نزدیک‌تر شد و در برخی کشورها به‌ صورت آزمایشی اجرا شد.

مدیریت رویدادهای شدید آب‌وهوایی

هوش مصنوعی: الگوریتم‌های هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های عظیم، دقت پیش‌بینی توفان‌ها و سیل‌ها را افزایش دادند و به کاهش خسارات کمک کردند.

سیستم‌های هشدار زودهنگام: حسگرهای پیشرفته و اینترنت اشیا (IoT) برای هشدار سریع در برابر بلایایی مانند سیل و آتش‌سوزی به کار گرفته شدند.

سازگاری با تغییرات اقلیمی

کشاورزی هوشمند: فناوری‌هایی مانند کشاورزی دقیق با استفاده از پهپادها و حسگرهای خاک، بهره‌وری را در شرایط خشک‌سالی بهبود بخشیدند.

مهندسی ژنتیک: توسعه گیاهان مقاوم به گرما و خشکی (مانند گندم و برنج اصلاح‌شده با CRISPR) امنیت غذایی را تقویت کرد.

مدیریت آب: سیستم‌های تصفیه و نمک‌زدایی با انرژی خورشیدی، بحران کمبود آب را در مناطق خشک تسکین داد.

کاهش اثرات زیست‌محیطی

اقتصاد چرخشی: فناوری‌های بازیافت پیشرفته، زباله و آلودگی را کاهش دادند.

مصالح پایدار: موادی مانند بتون سبز و پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر در ساخت‌وساز و بسته‌بندی رواج یافتند.

نظارت وآگاهی‌بخشی

ماهواره‌ها: سنجش از دور با ماهواره‌های پیشرفته، نظارت بر تغییرات اقلیمی را دقیق‌تر کرد.

بلاک‌چین: این فناوری با شفاف‌سازی زنجیره‌های تأمین، به کاهش ادعاهای جعلی زیست‌محیطی کمک کرد.

موانع پیش‌روی فناوری‌های نوین

با وجود این پیشرفت‌ها، موفقیت فناوری‌ها با چالش‌هایی جدی مواجه است:

هزینه بالا: اجرای فناوری‌هایی مانند ذخیره‌سازی کربن یا نمک‌زدایی برای کشورهای در حال توسعه مقرون‌ به‌ صرفه نیست.

دسترسی نابرابر: تمرکز فناوری‌های پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته، شکاف تکنولوژیک میان شمال و جنوب جهانی را عمیق‌تر می‌کند.

اثرات جانبی: استفاده گسترده از برخی راهکارها، مانند باتری‌ها، به استخراج ناپایدار مواد معدنی (مانند لیتیوم) و آسیب‌های زیست‌محیطی منجر می‌شود که هزینه‌های آن کمتر از سوخت‌های فسیلی نیست.

فناوری، مانند شمشیری دولبه، از سویی ابزاری قدرتمند برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی است و از سوی دیگر، نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید. در سال ۱۴۰۳، در‌حالی‌که گرمایش زمین و بلایای طبیعی تهدیدی بی‌سابقه برای حیات ایجاد کرده‌اند، نوآوری‌های فناورانه امیدی برای آینده به ارمغان آورده‌اند. با این حال، بدون همکاری بین‌المللی مؤثر و رفع موانع اقتصادی و زیست‌محیطی، این راهکارها نمی‌توانند به‌تنهایی بحران اقلیم را مهار کنند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 گرداب سوء‌مدیریت
✍️ سعید پای‌بند
سوء مدیریت، کلید واژه ای نام آشنا، اما پُردرد و شکننده، که مثل سایه شوم بر برخی نهادها سایه انداخته است، نه از ایده پردازی سر در می‌آورند و نه ابتکاری از خویش دارند، فقط ژست مدیریت می گیرند و بدون توجه به جایگاهی که با استفاده از کلید شاسی بدست آورده اند، در قبال مسئولیتشان هیچ تعهد و تخصصی ندارند. به راستی سوء مدیریت ها تا کی می خواهد به کشور لطمه و آسیب های جبران ناپذیر برساند؟ تا کی جان های پاک و بی گناه و معصوم را می خواهد قربانی گیرد، به کدامین دلیل؟ بعلت بی تخصصی و بی تعهدی؟ مگه در کشور با بحران قحط الرجال روبه رو هستیم، که برخی مدیران سفارشی در مدیریت بحران به جای حل موضوع به این مهم دامن می زنند و ایجاد بحران رو افزون می کنند. کشور ایران سالیان سالیان است از عدم نگاه فرآیندی و سیستمی به مدیریت های خُرد و کلان و در یک تعبیر ساده: از سوءمدیریت رنج می برد. ساختار غیرمتخصص و نیروهای انسانی ناکارآمد، بلای جان دولت ها بوده و هست. هدررفت منابع، عدم دلسوزی، سواستفاده های فراوان ریز و درشت که اگر به همین فرمان ادامه داده شود، اتفاقات خوبی منتظر ایران نخواهد بود. حذف و حاشیه نشینی مدیران کارآمد و لایق ، استفاده از افراد بی تجربه و غیرمرتبط ، بی برنامگی و اغراق آمیز بودن برنامه های دولتی ، ناهمگونی ساختار تشکیلاتی دولت ، رانت جویی و فساد اقتصادی ، انحصارطلبی و تعصب ورزی، اسراف منابع، فرصت سوزی، عدم بهره گیری از نخبگان و کارآفرینان و مشاوران با تجربه و ... در سوء مدیریت دولتی نقش داشته است. از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف سرمایه کشور وسوء مدیریت ها لازم است هرکس در جایگاه مناسب با تخصص هایش به کار گمارده شود، یکی از ابعاد دیگر در برطرف کردن سوء مدیریت ها نگاه تخصصی به مقوله بسیار مهم (کارآیی) است چرا که این امر در جامعه صنعتی به نحو شایسته جواب داده است، استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در موقع بحرانی تاثیر انکارناپذیری در پی خواهد داشت، لازمه رسیدن به این هدف‌ها گماردن افراد متخصص در جای خویش است، چرا که عکس این موضوع اتفاق بیفتد، یعنی اینکه امورات مهم به افراد ناتوان سپرده شود موجب هزینه های هنگفت و خسران و اتلاف سرمایه های کشور نیز می شود، کشور ایران بایستی همچون کشورهای صنعتی برای پیشبرد و رسیدن به چشم انداز مطلوب و مورد نظر، کارها و مدیریت ها رو باید به افراد ماهر، توانا وعلاقه مند بسپارد، شاید این کار به انحای مختلف توسط عده ای خاص و فرصت طلب مشکل آفرینی کنند ولی خروجی مثبتی در پی خواهد داشت. پرسش واقعی در اینجا مطرح می‌شود آیا تمام مشکلات به تحریم ها برمی‌گردد؟ خیر، واقعیت ها را باید گفت قسمت اعظم مشکلاتی که امروز گریبانگیر ملت شده از بی تدبیری و سوءمدیریت برخی از مدیران و مسئولین ناکارآمد است که بدون هیچ گونه برنامه ریزی و نظرات کارشناسی در بحران خواسته و نخواسته نقش آفرینی می کنند، تاوقتی نگاه و نگرش برخی آقایان در گرفتن مسئولیت ها انحصاری باشد کشور هیچ موقع روزهای خوش را نخواهد دید. ختم کلام اینکه کشور ما در برخی نهادها مشکل مدیریت دقیق و علمی دارد.