بحران دوهزار و یک؛ سقوط تا مرز فروپاشی
کمتر کشوری را می‌توان یافت که همان‌قدر که به پرتگاه اقتصادی نزدیک بوده، به جهش تولید نیز دست یافته باشد. ترکیه یکی از آن‌هاست. کشوری که در آغاز قرن بیست و یکم گرفتار بحرانی عمیق در نظام بانکی، تورم سه‌رقمی، و بی‌اعتمادی گسترده به سیاست‌های اقتصادی بود. سال دوهزار و یک، نقطه اوج این بحران بود؛ با تورم افسارگسیخته، رشد اقتصادی منفی، سقوط ارزش پول ملی و فرار گسترده سرمایه.
اما همین سال، نقطه عطفی شد برای آغاز یک مسیر تازه.

اصلاحات بنیادین؛ از کمال درویش تا بانک مرکزی مستقل
در واکنش به بحران، دولت وقت با کمک صندوق بین‌المللی پول و هدایت اقتصادی کمال درویش، بسته‌ای از اصلاحات را به اجرا گذاشت. این برنامه، ترکیبی بود از مهار مالی و اصلاحات ساختاری. سه محور اصلی آن عبارت بودند از: تثبیت اقتصاد کلان از طریق کاهش کسری بودجه و مهار تورم،
بازسازی نظام بانکی از راه حذف نهادهای ناکارآمد و تقویت نظارت، و استقلال بانک مرکزی همراه با اجرای سیاست نرخ ارز شناور.
این اصلاحات توانستند اعتماد اولیه را به اقتصاد ترکیه بازگردانند.

خصوصی‌سازی و قانون‌گذاری هوشمند؛ زمین بازی تازه برای سرمایه‌گذار
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال دوهزار و دو، این مسیر اصلاحی شتاب گرفت. دولت جدید خصوصی‌سازی را به‌طور جدی دنبال کرد؛ شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و قوانین سرمایه‌گذاری متحول شد.
مهم‌ترین اتفاق، تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی در سال دوهزار و سه بود که چهار اصل اساسی در آن گنجانده شده بود: رفتار برابر با سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، آزادی کامل مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی، ساده‌سازی روند ثبت فعالیت اقتصادی، و امکان ارجاع اختلاف‌ها به مراجع داوری بین‌المللی.
این سیاست‌ها چهره اقتصاد ترکیه را به‌کلی دگرگون کرد.

افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی
نتیجه این اصلاحات، افزایش محسوس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه بود. طبق گزارش رسمی وزارت خزانه‌داری این کشور، در دهه نود میلادی یعنی از سال هزار و نهصد و نود و یک تا دوهزار و یک، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مجموع یازده میلیارد دلار بود. این رقم در دهه بعد، یعنی از سال دوهزار و دو تا دوهزار و دوازده، به بیش از صد و بیست میلیارد دلار رسید.
ترکیه به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری در منطقه بدل شد. موقعیت جغرافیایی خاص، اصلاحات اقتصادی و چشم‌انداز عضویت در اتحادیه اروپا، تصویری با ثبات و سودآور از این کشور به سرمایه‌گذاران ارائه می‌داد.

ببرهای آناتولی؛ ظهور یک طبقه جدید از تولیدکنندگان
یکی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اصلاحات، تولد یک طبقه تازه از کارآفرینان بود که عمدتاً در شهرهای داخلی آناتولی فعال بودند. این گروه که به ببرهای آناتولی معروف شدند، با تکیه بر بازار منطقه‌ای و ظرفیت صادرات، سهم مهمی در رشد صنعتی و افزایش اشتغال ایفا کردند.
تا پیش از آن، تولید صنعتی ترکیه عمدتاً در استانبول و ازمیر متمرکز بود، اما پس از اصلاحات، مناطقی مانند قیصریه، قونیه و غازی‌عنتپ به قطب‌های تازه صنعتی تبدیل شدند..

درس ترکیه برای ایران
ترکیه نشان داد که حتی از دل یک بحران می‌توان به نقطه‌ای از ثبات و رونق صنعتی رسید، به شرط آنکه اراده سیاسی، ثبات در سیاست‌گذاری و چارچوب قانونی روشن وجود داشته باشد.
تجربه این کشور پیام روشنی برای ایران دارد: اگر اصلاحات ساختاری به‌درستی اجرا شود و سرمایه‌گذار نسبت به آینده اعتماد پیدا کند، حتی در فضای غیرقابل پیش‌بینی منطقه هم می‌توان سرمایه‌گذاری برای تولید را از یک شعار نمادین به یک مسیر واقعی تبدیل کرد.
در گزارش دوم، به سراغ مالزی خواهیم رفت؛ کشوری که نه از دل بحران، بلکه با اتکا به برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌گذاری صنعتی هدفمند، به قطب تولید در جنوب شرق آسیا تبدیل شد.