آغاز اصلاحات از دل بحران

هند در اوایل دهه نود میلادی با بحران شدید ارزی و اقتصادی مواجه شد. ذخایر ارزی کشور به‌سختی کفاف چند هفته واردات را می‌داد. کسری بودجه مزمن، نظام کنترلی متمرکز، نرخ‌های بالای تعرفه و انحصارات دولتی، اقتصاد را به بن‌بست رسانده بود.

در چنین شرایطی، دولت وقت به رهبری ناراسیمها رائو و با وزارت دارایی مانموهان سینگ، تصمیم به اجرای اصلاحات اساسی گرفت. این اصلاحات در سال 1991 آغاز شد و به نقطه عطفی در اقتصاد هند تبدیل گشت.

آزادسازی، مقررات‌زدایی، و گشودن درها به روی سرمایه‌گذار
برنامه اصلاحی هند شامل گام‌هایی اساسی در سه حوزه بود:
اول، حذف کنترل‌های قیمتی و ارزی و آزادسازی تدریجی تجارت خارجی.

دوم، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و کاهش مداخلات دولتی در تولید.

و سوم، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی با هدف کاهش هزینه‌های مبادله.
همچنین هند در مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و چارچوب حقوقی و اداری خود را برای جذب سرمایه خارجی بازنگری کرد.
موانع بروکراتیک برای تأسیس کسب‌وکار، ثبت شرکت و صادرات کالاها کاهش یافت و نظام مجوزدهی دولتی به‌تدریج جای خود را به نظام ثبت و اطلاع‌رسانی داد.

ظهور فناوری اطلاعات؛ فرصتی تاریخی برای هند
در دهه نود، هم‌زمان با اصلاحات اقتصادی، هند شاهد رشد تدریجی صنعت فناوری اطلاعات بود. سرمایه‌گذاری دولت در آموزش مهندسان و برنامه‌نویسان در دهه‌های پیشین، در این دوره به ثمر نشست.
شهرهایی مانند بنگلور، پونا، و حیدرآباد به مراکز نوظهور فناوری تبدیل شدند و شرکت‌های بزرگ خارجی، از جمله مایکروسافت، آی‌بی‌ام و اینتل، دفاتر توسعه نرم‌افزار و خدمات برون‌سپاری خود را در هند راه‌اندازی کردند.
دولت هند نیز با حمایت از این صنعت و اعطای معافیت‌های مالیاتی، آن را به یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد. صنعت فناوری اطلاعات هند نه‌تنها در صادرات خدمات، بلکه در ارتقای تصویر بین‌المللی این کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

تمرکز بر تولید صادرات‌محور و اصلاحات نهادی
در کنار فناوری اطلاعات، هند تلاش کرد صنایع تولیدی صادرات‌محور خود را نیز تقویت کند. مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شد و مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان صادراتی در نظر گرفته شد.
در همین حال، اصلاحات نهادی در نظام قضایی، ثبت اسناد، و نظام بانکی به‌تدریج پیگیری شد. در سال‌های بعد، با روی کار آمدن دولت نارندرا مودی، این روند شدت گرفت. برنامه‌هایی نظیر هند دیجیتال، هند سازنده، و بهبود رتبه سهولت کسب‌وکار، با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تقویت تولید طراحی شدند.

رشد اقتصادی همراه با چالش
هند توانست در دو دهه نخست اصلاحات، به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شود. با این حال، چالش‌هایی مانند زیرساخت ناکافی، پیچیدگی‌های حقوقی، نابرابری و بوروکراسی همچنان در مسیر توسعه پایدار آن باقی مانده است.
با وجود این، ظرفیت انسانی گسترده، بازار داخلی بزرگ، و استمرار در مسیر اصلاحات، مزیت‌های مهمی برای این کشور به‌حساب می‌آیند.

درس هند برای ایران
تجربه هند نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری، اگر با آموزش نیروی انسانی، پشتیبانی فناورانه، و ساده‌سازی بوروکراسی همراه باشد، می‌تواند کشور را از اقتصاد بسته و ناکارآمد به اقتصاد باز، پویا و در حال رشد تبدیل کند.
برای ایران نیز این تجربه می‌تواند یادآور آن باشد که با کاهش موانع کسب‌وکار، تمرکز بر فناوری و مهارت، و اصلاحات نهادی مستمر، حتی در فضای رقابت‌پذیر جهانی نیز می‌توان سهمی از زنجیره ارزش جهانی کسب کرد.

در گزارش بعدی، به سراغ اندونزی خواهیم رفت؛ کشوری که با اصلاحات سیاسی و اقتصادی هم‌زمان، و تکیه بر ثبات در قوانین سرمایه‌گذاری، موفق شد اقتصاد خود را از شکنندگی دهه نود به مسیر رشد بازگرداند.