بحران آسیایی و سقوط نظم قدیم

اندونزی در پایان دهه نود میلادی، یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود را تجربه کرد. بحران مالی آسیای شرقی در سال هزار و نهصد و نود و هفت، نظام بانکی اندونزی را به لبه فروپاشی کشاند، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم افزایش یافت، و فقر گسترده شد.
در پی این بحران، دولت سوهارتو پس از بیش از سه دهه حکومت، ناگزیر به کناره‌گیری شد.
این بحران، نقطه پایانی بر نظم قدیم و آغازی برای بازسازی نهادی، سیاسی و اقتصادی اندونزی بود.
اصلاحات سیاسی در کنار اصلاحات اقتصادی

در دهه نخست قرن بیست و یکم، اندونزی با رویکردی ترکیبی از اصلاحات اقتصادی و تثبیت ساختار سیاسی، پایه‌های توسعه آینده خود را بنا نهاد.
نظام سیاسی به سمت دموکراسی چندحزبی حرکت کرد، استقلال قوه قضاییه تقویت شد و شفافیت در نظام بودجه و پاسخ‌گویی دولت افزایش یافت. این اصلاحات سیاسی، نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد ثبات برای سرمایه‌گذاری ایفا کرد.
در کنار این تحولات، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد: مقررات‌زدایی از فعالیت‌های تولیدی، کاهش موانع تجارت خارجی، تثبیت محیط کلان‌اقتصاد، و بازنگری در قوانین سرمایه‌گذاری.

قانون سرمایه‌گذاری و ثبات بلندمدت

در سال ۲۰۰۷، اندونزی قانون جامع سرمایه‌گذاری را تصویب کرد. این قانون با هدف ایجاد ثبات حقوقی، امنیت برای سرمایه‌گذار، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شد.
بر اساس مفاد این قانون، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حقوق یکسان برخوردار شدند، امکان مالکیت کامل در بسیاری از بخش‌ها فراهم شد، و چارچوب مشخصی برای حل‌وفصل اختلافات در نظر گرفته شد.
نکته کلیدی در تجربه اندونزی، تداوم در اجرای این قوانین و پرهیز از تغییرات ناگهانی و سلیقه‌ای بود؛ ویژگی‌ای که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر دیده می‌شود.

تمرکز بر زیرساخت و زنجیره تولید
اندونزی به‌خوبی تشخیص داد که بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت، امکان جذب سرمایه‌گذار و گسترش تولید وجود ندارد.
دولت با تخصیص بودجه به حمل‌ونقل، بنادر، برق و ارتباطات، زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع را فراهم کرد. هم‌زمان، مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه صادرات شکل گرفتند.
توسعه صنایع پایین‌دستی در حوزه‌های نفت، گاز، نیکل و فلزات معدنی نیز در دستور کار قرار گرفت؛ به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر، اندونزی به یکی از بازیگران اصلی در زنجیره جهانی تولید باتری و مواد اولیه صنعتی تبدیل شده است.

رشد اقتصادی، تنوع صنعتی و توسعه منطقه‌ای

اندونزی طی دو دهه اخیر موفق شده است علاوه بر تثبیت رشد اقتصادی، ترکیب تولید خود را متنوع کند. صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، تولید قطعات، کالاهای مصرفی و فناوری اطلاعات در این کشور رشد یافته‌اند.
همچنین، سیاست‌های تمرکززدایی باعث شده مناطق مختلف کشور نیز از سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌مند شوند؛ موضوعی که به کاهش نابرابری منطقه‌ای کمک کرده است.

درس اندونزی برای ایران

تجربه اندونزی نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی، اگر با اصلاحات نهادی و ثبات سیاسی همراه نباشد، پایدار نخواهد بود.
اگر قوانین سرمایه‌گذاری شفاف و قابل اتکا باشند، و دولت در ایجاد زیرساخت، تضمین حقوق مالکیت، و پرهیز از مداخلات ناپایدار جدی باشد، حتی پس از یک بحران شدید هم می‌توان اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کرد و تولید را به پیشران رشد تبدیل نمود.
برای ایران، تجربه اندونزی می‌تواند یادآور آن باشد که بازسازی اعتماد، بدون بازسازی ساختارها ممکن نیست.
در گزارش پایانی این مجموعه، تلاش خواهیم کرد با جمع‌بندی تجربه کشورهایی چون ترکیه، مالزی، ویتنام، هند و اندونزی، تصویری روشن از آن‌چه برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» در ایران ضروری است، ترسیم کنیم.