در این میان، فهمیدن اینکه هر مکتب چه نسبتی با این مفهوم دارد، می‌تواند راهنمای مهمی برای سیاست‌گذار ایرانی باشد؛ مخصوصاً در سالی که همین شعار به محور اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

مکاتب نئوکلاسیک، سرمایه‌گذاری را نتیجه طبیعی عملکرد بازار می‌دانند؛ وقتی پس‌انداز وجود دارد و نرخ بهره مناسب است، سرمایه خود به‌خود به سوی تولید خواهد رفت. از این منظر، هرگونه دخالت دولت برای هدایت سرمایه‌گذاری، یک اختلال تلقی می‌شود.
در مقابل، کینزی‌ها بر نقش بی‌ثباتی انتظارات در سرمایه‌گذاری تأکید دارند و معتقدند که دولت باید در دوران رکود یا تردید، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ورود کند. سیاست مالی، کاهش مالیات، سرمایه‌گذاری عمومی و تحریک تقاضا، ابزارهای مورد نظر آن‌ها برای تحریک سرمایه‌گذاری هستند.
نهادگرایان، بر بسترهای ساختاری و نهادی تأکید دارند. به باور آن‌ها، سرمایه‌گذاری تنها زمانی به تولید می‌انجامد که حقوق مالکیت شفاف باشد، فضای کسب‌وکار باثبات باشد و نهادهایی مانند قوه قضاییه، نظام مالیاتی و بانکی، از کارآمدی برخوردار باشند.
در سوی دیگر طیف، توسعه‌گرایان با تأکید بر عقب‌ماندگی ساختاری کشورهای در حال توسعه، بر هدایت آگاهانه سرمایه‌گذاری به سمت صنایع راهبردی تأکید دارند. تجربه‌های موفق شرق آسیا – از کره جنوبی تا مالزی – در همین چارچوب تئوریزه شده‌اند.

در نهایت، شاید بتوان گفت در میان مکاتب اقتصادی، تنها اجماع واقعی بر سر یک چیز است: سرمایه‌گذاری برای تولید اگر بدون سیاست، بدون ثبات، و بدون چارچوب باشد، به ناکارآمدی منجر خواهد شد.
سؤال اینجاست: ایران در این میان، به کدام نگاه نیاز دارد؟ پاسخ در ترکیب نظریه و تجربه است.