در چنین شرایطی، سیاست «سرمایه‌گذاری برای تولید» نمی‌تواند صرفاً از یک مکتب تقلید کند.
اما میان تمام رویکردهای نظری و تجربه‌های جهانی، کدام مدل با شرایط ایران سازگارتر است؟

در شرایطی که:
• انتقال پول و فناوری محدود است؛
• ریسک‌های غیراقتصادی بالاست؛
• و بازار داخلی به تنهایی محرک کافی نیست؛
هیچ مکانیسم خودتنظیم بازار به‌تنهایی نمی‌تواند موج سرمایه‌گذاری مولد ایجاد کند. از طرف دیگر، تجربه‌های گذشته در تصدی‌گری و پروژه‌محوری صرف نیز ناکارآمدی خود را اثبات کرده‌اند.
ایران بیش از هر چیز نیازمند مدلی ترکیبی است:
• هدایت هدفمند سرمایه، با ابزارهای غیرمستقیم (مثل مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی)؛
• ثبات مقررات و احترام به حقوق مالکیت برای جذب سرمایه داخلی؛
• نهادسازی حرفه‌ای و هماهنگ برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری؛
• و دیپلماسی اقتصادی برای بازکردن کانال‌های حداقلی تعامل جهانی.
این ترکیب، از نظر فکری به مدل توسعه‌گرای نهادمحور نزدیک است؛ جایی که دولت نقش هماهنگ‌کننده دارد، نه تولیدکننده، اما بازار را به حال خود هم رها نمی‌کند.

در ایران، نه وقت آزمون و خطای ایدئولوژیک هست، نه منابع برای اتلاف. تجربه کشورهای موفق و شرایط خاص داخلی، مسیر را روشن کرده:
سرمایه‌گذاری برای تولید تنها زمانی محقق می‌شود که هم اراده دولتی برای هدایت وجود داشته باشد، و هم اعتماد بخش خصوصی به آینده.
این مسیر از احترام به بازار می‌گذرد، اما با نقش‌آفرینی هوشمند دولت آغاز می‌شود.