🔻روزنامه تعادل
📍 آغاز جابه‌جایی‌ها در بازار
✍️ علی فراقی
در حال شروع اولین هفته کاری رسمی و به‌طور کامل در بازار سرمایه هستیم که عملا باید گفت شاهد ثبت شدن اولین حجم‌های واقعی این بازار در سال جدید خواهیم بود تا عیار خریداران و فروشندگان به‌طور واقعی نمایان شود. هرچند باید گفت که در هفته پیش رو که عملا آغاز‌گر نیمه دوم فروردین ماه است انتظار هفته‌ای به همراه بازدهی مثبت در اکثریت نمادهای آن خواهد بود. نکته قابل توجه سال جدید را می‌توان متفاوت بودن به پایان رسیدن سال گذشته در آخرین ماه و خصوصا آخرین روزهای خود در وضعیت نابسامان و پرتنش دانست که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی دور از انتظار بود که در واقعیت هم شاهد چنین رفتار و وضعیتی نبودیم که البته می‌توان ادامه راه بازار سرمایه را هم بسته به این تغییر متفاوت در نظر گرفت. در ادامه هم باید گفت بازاری همچون بازار سرمایه که عملا مدت‌هاست در اکثر مواقع با ریسک‌ها دسته و پنجه نرم کرده هر زمان ذره‌ای سایه ریسک را کمرنگ و ضعیف حس کند، می‌تواند پرش‌ها و جهش‌های قیمتی (نه صرفا حرکت‌های رشدی ساده) را تجربه کند که حتی شاید عددهای بسیار قابل توجه‌تری نسبت به حتی هدف‌های پرسرعت بازارهایی همچون دلار و طلا که در سال گذشته و خصوصا در نیمسال دوم تجربه کردند را ثبت کند. در بخش دیگر باید خاطرنشان کرد که هرچند محرک‌های مختلفی را برای این بازار در نظر می‌گیرند باید گفت که صرفا دو مورد اساسی که یکی از آنها ناشی از سیاست‌های داخل کشور است که نرخ بهره را می‌توان اساسی‌ترین آن و در سیاست خارجی روابط و اتفاقات با دنیای بیرون که دچار فراز و نشیب‌های متعددی طی سال‌ها بوده است در نظر گرفت که در صورت بهبود در هر کدام از آنها می‌توان شاید یک رهایی برای بازار‌هایی که زیر سایه این شرایط در آخر فهرست توجه هستند مجدد به صدر این فهرست جهش پیدا کنند. نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، این است که بازارهای موازی دیگری که مدتی است در راس توجه افراد جامعه حتی جامعه جهانی قرار گرفته‌اند که در مرکز آن دارایی همچون طلاست باید گفت که با توجه به اینکه رفته‌رفته این توجه و نگاه بیشتر می‌شود و تمامی قشرها را معطوف به خود ساخته است گام‌های جلوتر را به ‌شدت نامعقول و با ریسک به ریواردی نه چندان جذاب می‌سازد که شاید حتی هنوز هم سودساز باشند ولی در صورت بازگشت روند حرکتی اعداد و ارقام زیان بسیار بالاتر خواهد بود که البته هر زمان در داخل یا خارج شاهد برگشت‌ها روندی و چرخش‌ها باشیم، می‌تواند پس از یک وقفه نگاه‌ها را به سمت دیگر بازارها هدایت کند. برای تکمیل هم باید گفت که بازار سهام دیگر کشورها همچون کشور ایران در وضعیت اصلاحی قرار گرفته‌اند که حتی در برخی روزها و هفته‌ها این افت‌ها بسیار قابل توجه و حتی عجیب بوده است که نشان از یکسری اتفاقات در سطح جهانی و بین‌المللی دارد که باز هم در این کشورها توجه بیشتر به سمت دارایی‌هایی همچون طلا بوده است. هر چند در قسمت تکمیلی باید گفت در بازار جهانی شاهد این مورد هستیم که هر زمان طلا قصد بر نفسگیری و بعد از آن چرخش در روند حرکتی خود داشته است در همان زمان با یک تنش و تلنگر رو‌به‌رو می‌شود و مجددا روند حرکتی رو به بالای خود را حفظ می‌کند که هم در جهان و در بخش کوچک‌تر یعنی داخل کشور رسیدن به اعداد بالاتر را میسر می‌سازد که باید گفت با توجه به این همه‌گیری توجه به سمت طلا یا برخی دارایی‌های دیگر در آینده‌ای نه چندان دور سمت خریدار را خالی و کم‌توان خواهد کرد و این اتفاقی است که بارها در هر بازاری در اوج وجود خریدار رخ داده که در نهایت موجب یک انتقال ثروت اساسی در جوامع بوده است. در پایان هم باید گفت همیشه در اوج هر سمت و سویی چرخش‌ها و برگشت‌ها شکل گرفته‌اند و درست در زمانی اتفاق افتاده‌اند که یا هیچ انتظاری از بهبود یا برعکس تخریب وجود نداشته است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تنگی نفس سرمایه‌گذاری
✍️ دکتر تیمور رحمانی
بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد.
غالب مدل‌های رشد اقتصادی درون‌زا که از میانه دهه ۱۹۸۰ به ادبیات اقتصاد کلان معرفی شدند، نتیجه می‌گیرند که افزایش نرخ سرمایه‌گذاری از طرقی مانند یادگیری حین انجام فعالیت اقتصادی یا آنچه Learning by Doing نامیده می‌شود، به افزایش سطح دانش و تکنوژی و افزایش بهره‌وری می‌انجامد و در نتیجه سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.

نباید فراموش کرد که گاهی اوقات فقط اندکی افزایش نرخ رشد اقتصادی برای بهبود سطح رفاه شهروندان طی یک دوره زمانی، اثرات خیره‌کننده‌ای دارد. مثلا هنگامی که نرخ رشد اقتصادی تنها یک‌درصد در سال باشد، حدود ۷۰سال طول می‌کشد تا اندازه اقتصاد و بنابراین معیار کلی سطح رفاه شهروندان به‌ازای جمعیتی ثابت دوبرابر شود.

اما اگر نرخ رشد اقتصادی ۴‌درصد در سال باشد، تنها حدود ۱۷سال طول می‌کشد تا سایز اقتصاد دوبرابر شود و اگر نرخ رشد اقتصادی حدود ۱۰‌درصد در سال باشد، تنها حدود ۷سال طول می‌کشد تا سایز اقتصاد دوبرابر شود. دقیقا به همین دلیل است که براساس داده‌های پایگاه آماری فدرال‌رزرو سنت لوئیس که داده‌های قابل مقایسه برای متغیرهای اقتصاد کلان کشورها تولید می‌کند، در سال ۱۹۶۰ تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به قیمت ثابت ۲۰۱۷ و به دلار معادل ۲۴۸۷۱۵میلیون دلار بود و در سال ۱۹۶۸ به ۵۲۱۵۵۲میلیون دلار رسید؛ بنابراین تنها در ۸سال سایز اقتصاد ایران بیش از دوبرابر شد و این درست دوره درخشان رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ است، قبل از آنکه درآمدهای سرسام‌آور نفتی اسباب بی‌ثباتی اقتصاد کلان شود.

جالب است توجه کنیم که از سال ۱۹۶۸ تا سال ۲۰۱۹ که حدود ۵۱سال است و براساس همان منبع آماری داده در دسترس است، تولید ناخالص داخلی حقیقی از ۵۲۱۵۵۲میلیون دلار به ۱۰۰۱۵۸۹میلیون دلار رسیده است، بنابراین هنوز سایز اقتصاد ایران در این دوره ۵۱ساله دوبرابر نشده است و نباید فراموش کرد که در این دوران دو جهش شدید درآمد نفتی یعنی دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳۸۰ نیز رخ داده است. بنابراین آنچه اقتصاد ایران طی تنها ۸سال به آن دست یافت، در دوره بعدی طی ۵۱سال به آن دست نیافت.

لازم است اشاره شود که ارقام فوق ممکن است اندکی گمراه‌کننده باشند، چرا که به نظر می‌رسد بخش بسیار بیشتری از جمعیت ایران اکنون در مراکز شهری زندگی می‌کنند و به نظر می‌رسد نسبت به سال ۱۹۶۸ دچار بهبود سطح رفاه شده باشند و نشانه‌های آن بهره‌مند شدن از بسیاری خدمات شهری باشد و حتی غالب روستاها دارای جاده آسفالت و آب لوله‌کشی و برق و گاز هستند و مالکیت اتومبیل و تلویزیون و یخچال و تلفن و موبایل و... به طور قابل‌توجهی بهبود یافته باشد. این حرف درستی است. نکته این است که سایز اقتصاد بزرگ شده، اما سرعت بزرگ شدن آن به‌شدت کند شده است.

نکته دیگر آن است که گرچه احتمالا نابرابری توزیع ثروت همچنان برقرار است، اما براساس داده‌ها، نابرابری توزیع درآمد در مقایسه با سال ۱۹۶۸ کاهش یافته است و این تا حدی توضیح می‌دهد که چرا ارقام فوق از اندازه اقتصاد ایران ممکن است بهبود سطح رفاه عمومی را کم نشان دهد.

نکته دیگر این است که در طول دهه‌ها استفاده بسیار شدید از منابع معدنی و ثروت طبیعی کشور مانند نفت و گاز، آب‌های زیرزمینی، معادن، مراتع و جنگل‌ها و امثالهم که شکل یارانه‌های آشکار و پنهان را به خود گرفته است و خود را در عدد تولید ناخالص داخلی به طور کامل نمایان نمی‌کند، سبب شده است تا بهبود سطح رفاه تا حدی بیش از چیزی باشد که اعداد تولید ناخالص داخلی که در بالا ذکر شد، منعکس می‌کند.

تا حدی هم به همین دلیل است که اکنون تحلیل رفتن بهره‌برداری از آن منابع طبیعی سبب کاهش محسوس رفاه در سال‌های اخیر شده و نرخ تورم را از رشد نقدینگی هم فراتر برده است. البته این موضوع هدف اصلی نوشتار حاضر نیست و به همین اندازه بسنده می‌شود.

اما برای تحقق سرمایه‌گذاری پیش‌شرط‌های بسیاری وجود دارد که بدون آن پیش‌شرط‌ها نرخ سرمایه‌گذاری قابل اعتنا نخواهد بود و یکی از مهم‌ترین آن پیش‌شرط‌ها وجود ثبات اقتصاد کلان و تورم‌های پایین است. لذا، بی‌ثباتی اقتصاد کلان در قالب تورم‌های بالا و پرنوسان، به طور قطع اسباب تضعیف سرمایه‌گذاری و بنابراین اسباب تضعیف رشد اقتصادی است.

اگر اقتصاددان یا تحلیلگر عزیزی پیدا می‌شود که دنبال یافتن فوت و فن و توصیه‌های سیاستگذاری برای دستیابی به نرخ سرمایه‌گذاری بالا و بنابراین نرخ رشد اقتصادی بالا در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالاست، باید یادآور شویم که شیخ (اقتصاددانان پیشین) با چراغ همی گشت گرد شهر تا این فوت و فن را یابد، اما یافت می‌نشود و شما نیز نگرد.

قبل از آنکه به تحلیل تاثیر منفی بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا بر سرمایه‌گذاری بپردازیم، لازم است مفهوم سرمایه‌گذاری را روشن سازیم؛ چرا که تعریف سرمایه‌گذاری در علم اقتصاد کلان کاملا متفاوت از تعریف آن در اقتصاد خرد و در تحلیل بازار دارایی‌هاست. هنگامی که در اقتصاد خرد و در تحلیل بازارها اشاره می‌کنیم که فرد یا شرکتی معادل ۱۰۰ریال در اوراق یا مستغلات یا طلا سرمایه‌گذاری کرده است، به آن معنی است معادل ۱۰۰ریال از این دارایی را تصاحب کرده است و به طور طبیعی هدف از چنین اقدامی کسب بازدهی است.

واضح است به‌عنوان مثال هنگامی که فرد یا شرکتی معادل ۱۰۰ریال سهام خریداری می‌کند، از منظر اقتصاد خرد ۱۰۰ریال سرمایه‌گذاری کرده است، اما همزمان فرد یا شرکتی که این سهام را فروخته، معادل ۱۰۰ریال در این دارایی سرمایه‌گذاری منفی کرده است.

در نتیجه، برای کل اقتصاد اتفاق خاصی نیفتاده است. در ضمن، آشکار است که خریدار ۱۰۰ریال سهام خریده است و در این نوع دارایی سرمایه‌گذاری کرده و چون وجه آن را از حساب بانکی خود پرداخته است، معادل ۱۰۰ریال سرمایه‌گذاری منفی در سپرده بانکی خود انجام داده است. لذا، اگر با دقت به موضوع توجه شود، حتی خالص سرمایه‌گذاری فرد در مجموع دارایی‌ها تغییری نکرده است.

گاهی اوقات چنین تصور می‌شود که اگر شرکتی سهام جدید منتشر کند و اشخاصی این سهام جدید را خریداری کنند، آنگاه این می‌تواند متفاوت باشد و شاید عنوان سرمایه‌گذاری صرفا برای چنین مواردی صحیح باشد. اما خواهیم دید که این نیز نمی‌تواند آن مفهومی از سرمایه‌گذاری باشد که علم اقتصاد کلان به آن اشاره دارد و برای دستیابی به رشد اقتصادی وجود آن را ضروری می‌داند.

هنگامی از منظر اقتصاد کلان حق داریم ادعا کنیم ۱۰۰ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که در طول دوره مورد نظر معادل ۱۰۰ریال تاسیسات، تجهیزات، ابزار و ماشین‌آلات تولید کالاها و خدمات جدید ایجاد و انباشت شده باشد که یا برای افزودن به ظرفیت موجود تولید کالاها و خدمات است یا جبران استهلاک کالاهای سرمایه‌ای موجود و بنابراین حفظ ظرفیت تولید موجود کالاها و خدمات. آشکار است که یک اقتصاد باید به طور خالص آن اندازه سرمایه‌گذاری با تعریف اشاره‌شده انجام دهد که فراتر از استهلاک باشد تا قادر به افزودن به تولید کالاها و خدمات در طول زمان و بنابراین قادر به رشد اقتصادی باشد.

اینکه مالک این تاسیسات و تجهیزات و ابزار تولید چه کسی است و چگونه منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری فراهم شده است (آیا با انتشار سهام جدید رخ داده یا با وام بانکی تامین مالی شده است یا با انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌ها)، موضوعی ثانویه است و در محاسبات میزان سرمایه‌گذاری اقتصاد کلان نقشی ندارد.

لذا، اگر شرکتی از طریق انتشار سهام جدید منابع مالی به دست آورد و از نظر اصول حسابداری افزایش سرمایه انجام دهد، اما این منابع مالی را صرف خرید و ایجاد تاسیسات، تجهیزات و ابزار تولید نکند، قاعدتا از منظر اقتصاد کلان سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.

این تمایز برای ما آشکار می‌کند که چرا اقتصاد ایران در سال‌های پرتلاطم ده‌ها و صدها و هزاران همت سرمایه‌گذاری به معنی اقتصاد خرد در آن رخ می‌داده است (چون ارزش ریالی دارایی‌های مورد معامله به‌شدت افزایش یافته است)، اما از منظر اقتصاد کلان با افت شدید سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است.

به طور خلاصه، اگر ادعا کنیم که در سال ۱۴۰۲ براساس داده‌های منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری ناخالص (استهلاک کسرنشده) بخش خصوصی در ماشین‌آلات و ساختمان به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹۳۹۰‌هزار میلیارد ریال بوده است، به آن معنی است که کل پول خرج‌شده توسط بخش خصوصی برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و ابزار تولید به شرط آنکه قیمت آن تاسیسات و تجهیزات و ابزار تولید را قیمت‌های سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، برابر با ۱۹۳۹۰‌هزار میلیارد ریال بوده است.

این عدد برای کل بخش خصوصی است و اینکه منابع مالی آن از کجا آمده است و تک‌تک افراد و بنگاه‌ها از این نظر چه تغییری در وضعیت داشته‌اند و مبادلات دارایی‌ها در اقتصاد چه مقدار بوده و مواردی از این دست، نقشی در محاسبه فوق نداشته است.

اگر در سال ۱۴۰۲ استهلاک صفر در نظر گرفته می‌شد، گویی بخش خصوصی معادل ۱۹۳۹۰‌هزار میلیارد ریال صرف افزودن به توان تولید کالاها و خدمات کرده است. نباید فراموش کرد آن مفهومی از سرمایه‌گذاری که برای رشد اقتصادی مهم است، سرمایه‌گذاری به مفهوم اشاره‌شده است.

پس از آنکه با مفهوم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان آشنا شدیم، حال به این موضوع می‌پردازیم که چرا بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری به مفهوم اشاره‌شده دارد. قبل از هر چیز لازم است اشاره شود که مطالعات متعددی به صورت آکادمیک انجام شده است که به تاثیر منفی تورم بالا بر روی سرمایه‌گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی می‌پردازد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به مطالعه بارو (Barro,۱۹۹۵)، هونگ (Hung,۲۰۰۳)، اقبال و نواز (Eqbal &Navaz,۲۰۰۹)، مصطفی و همکاران (Mustafa et al, ۲۰۱۰)، بامبه (Bambe,۲۰۲۳) و چوی و همکاران (Choi et al, ۲۰۲۲) اشاره کرد. هنگامی که سرمایه‌گذاری به مفهوم اقتصاد کلان آن انجام می‌شود، هزینه اولیه‌ای انجام می‌شود که قرار است از طریق درآمدهای خالص سال‌های پیش‌رو جبران شده و سود متعارف برای فرد یا بنگاه سرمایه‌گذار فراهم کند.
هزینه اولیه‌ای که در حال حاضر انجام می‌شود، یک هزینه قطعی است، در حالی که درآمدهای خالص (درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمت منهای هزینه‌های جاری) سال‌های پیش‌رو شکل قطعی ندارد و قابل اطمینان نیست. هرچه سرمایه‌گذاری انجام‌شده بلندمدت‌تر باشد، عدم‌قطعیت در مورد درآمدهای خالص سال‌های آتی بیشتر می‌شود.

نه‌تنها درآمدهای خالص سال‌های آتی با عدم‌قطعیت روبه‌روست، بلکه باید با استفاده از یک نرخ تنزیل مناسب با هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری نیز قابل مقایسه شود. به طور طبیعی باز هم هرچه سرمایه‌گذاری انجام‌شده بلندمدت‌تر باشد، دانستن نرخ تنزیل مناسب برای قابل مقایسه کردن درآمدهای خالص آتی با هزینه‌های اولیه پروژه کار دشوارتری است.

حال اگر اقتصاد با تورم بالا و پرنوسان روبه‌رو باشد، به طور طبیعی هم برآورد درآمدها و هزینه‌های سال‌های آتی و هم تشخیص نرخ تنزیل مناسب دشوارتر می‌شود. طبیعی است که وجود این عدم‌قطعیت‌ها حتی در شرایطی که سرمایه‌گذار مشکل تامین منابع مالی هم نداشته باشد، مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری است. در واقع، فرد یا بنگاه عقلایی هنگامی که دقیقا نمی‌داند با چه عواید خالصی در آینده روبه‌روست، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

در کنار این موضوع که وجود عدم‌اطمینان اشاره‌شده اثر منفی بر رفتار سرمایه‌گذاران دارد، به طور طبیعی سرمایه‌گذاری نهایتا از محل پس‌انداز‌های اقتصاد تامین می‌شود و الزاما پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شخص واحدی نیستند. لذا، نیاز به واسطه‌های مالی وجود دارد که پس‌انداز را به سمت سرمایه‌گذاری کانالیزه کند. اما وجود تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب تضعیف واسطه‌گری مالی در اقتصاد می‌شود؛ زیرا پس‌انداز‌کنندگان برای پوشش ریسک ناشی از تورم درخواست نرخ بازدهی بالاتر دارند و سرمایه‌گذاران قادر به دادن وعده چنین نرخ بازدهی بالایی در شرایط عدم‌اطمینان نیستند.

به طور ویژه، در مواردی که نرخ بهره ابزارهای مالی و بانکی به اندازه کافی افزایش نمی‌یابد تا پس‌انداز‌کنندگان را در مقابل ریسک تورم جبران کند، تمایل به واگذاری پس‌انداز به نهادهای واسطه مالی تضعیف می‌شود. به همین دلیل است که نوعی معما در شرایط تورم‌های بالا پدیدار می‌شود؛ به این معنی که نرخ بهره حقیقی کاهش می‌یابد، اما سرمایه‌گذاری افزایش نمی‌یابد، در حالی که تحلیل ساده نظری ادعا دارد که بین سرمایه‌گذاری و نرخ بهره حقیقی رابطه منفی وجود دارد.

این دقیقا خاصیت بی‌ثباتی اقتصاد کلان است که رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کلان یک کشور تضعیف می‌کند و در نتیجه حتی اگر نرخ پس‌انداز بالا باشد، الزاما به نرخ سرمایه‌گذاری بالا منجر نمی‌شود.

اما پرسش بعدی این است که این پس‌انداز بالا کجا می‌رود؟ بالاخره، اگر در نوعی از کسب‌وکار سرمایه‌گذاری نشود، باید در نوع دیگری سرمایه‌گذاری شود. حتما همین‌طور است و پس‌انداز گم نمی‌شود. بگذارید یکی از ساده‌ترین طرقی را که این پس‌انداز را به سوی خود می‌کشاند و تبدیل به سرمایه‌گذاری به مفهوم فوق‌الاشاره اقتصاد کلان نمی‌شود و در عین حال مانع گم شدن پس‌انداز می‌شود، مرور کنیم. می‌دانیم بارز‌ترین جلوه بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم بالاست.

در شرایط تورم‌های بالا انگیزه بالایی وجود دارد که صاحبان پس‌انداز علامند شوند پس‌انداز خود را به یک دارایی تبدیل کنند که قدرت خرید آن حفظ شود و متضرر نشوند. یکی از دارایی‌های جذاب در این زمینه ارز یا پول خارجی یا در حالت کلی، دارایی ارزی و مشخصا دلاری است.

به طور معمول، صاحبان پس‌اندازهای بزرگ که معمولا در تورم بالا بر اثر تشدید نابرابری مالکیت دارایی‌ها، عمده پس‌انداز متعلق به آنهاست، این پس‌انداز خود را به دارایی در کشورهای دیگری که این امکان را فراهم می‌کند، تبدیل می‌کنند. به عنوان نمونه، پس‌انداز خود را به ملک و مستغلات و سهام در کشورهایی مانند امارات و اخیرا عمان، ترکیه، قبرس، گرجستان، اروپا و کانادا تبدیل می‌کنند.

به همین دلیل است که با وجود افزایش‌های شدید نرخ ارز همچنان خروج سرمایه از این جنس رقم قابل‌توجهی است. صاحبان پس‌اندازهای کوچک که توان انتقال سرمایه خود به سایر کشورها را ندارند، به نگهداری ارز به صورت فیزیکی روی می‌آورند که برآوردهای متعددی از میزان ارز که به صورت فیزیکی نگهداری می‌شود، مقدار آن را قابل‌توجه نشان می‌دهد و به‌ویژه در سال‌هایی که تورم شدت می‌گیرد و جهش‌های ارزی رخ می‌دهد، به‌شدت بر آن افزوده می‌شود.

جالب است که حتی در سال‌های وفور درآمد ارزی و بنابراین تثبیت نرخ ارز، با وجود آنکه شکل دوم نگهداری ارز فروکش می‌کند، به دلیل آنچه بیماری هلندی نامیده می‌شود، شکل اول نگهداری دارایی ارزی تشدید می‌شود.

همین دو مقوله کافی است تا بخشی از پس‌انداز اقتصاد با وجود آنکه گم نشده است، به سرمایه‌گذاری تبدیل نشود و بنابراین به رشد اقتصادی کشور کمکی نکند. در واقع، هر دو شکل فوق مصداق خروج سرمایه هستند که به معنی تبدیل نشدن پس‌انداز به سرمایه‌گذاری است. شکل دوم یا همان نگهداری اسکناس ارز که عمدتا به شکل دلار است، در واقع نوعی دادن قرض‌الحسنه به دولت آمریکاست و دریغ داشتن آن از اقتصاد کشور، اما این قانون طبیعی اقتصاد است و نمی‌توان کسی را بابت آن سرزنش کرد.

واضح است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اگر اشخاص داخلی از تبدیل پس‌انداز خود به سرمایه‌گذاری دریغ و آن را به دارایی خارجی تبدیل می‌کنند، انتظار نابجایی است که فکر کنیم اشخاص خارجی پس‌انداز خود را در اختیار ما قرار دهند تا به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. به همین دلیل است که صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان را که متاسفانه زیاد هم مطرح می‌شود، بیشتر باید نوعی شوخی تلقی کرد.

داستان مشابهی را تا حد زیادی در مورد طلا نیز می‌توان ذکر کرد که به جهت پرهیز از اطاله کلام از آن خودداری می‌شود. اما غیر از تبدیل بخشی از پس‌انداز به دارایی ارزی و طلا و بنابراین عدم‌تبدیل آن به سرمایه‌گذاری به مفهوم اقتصاد کلان و بنابراین عدم‌کمک آن به رشد اقتصادی، می‌توان در مورد بخشی از تبدیل پس‌انداز به زمین و مستغلات نیز بحث کرد. در شرایط تداوم تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، یکی از دارایی‌هایی که برای حفظ قدرت خرید جذاب می‌شود، زمین و مستغلات است. به طور طبیعی، هنگامی که پس‌انداز به سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن و املاک تجاری تبدیل شود، از نظر محاسبات اقتصاد کلان نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

هنگامی که تورم بسیار پایین است، در صورتی گرایش به تبدیل پس‌انداز به ساخت مسکن و املاک تجاری وجود دارد که این مسکن و املاک تجاری بازدهی حقیقی قابل‌توجهی داشته باشد و چون فعالیت‌های دیگری در کسب‌وکار وجود دارد که بازدهی حقیقی قابل‌توجه دارد، به طور معمول بخشی از پس‌انداز به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و مستغلات و بخش قابل‌توجهی از آن نیز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر کسب‌وکار تبدیل می‌شود.

اما هنگامی که نرخ تورم بالاست، به دلایلی که قبلا اشاره شد، بخش کمتری از پس‌انداز به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالاها و خدمات و بخش بیشتری از آن به زمین و مسکن و مستغلات تبدیل می‌شود. دلیل نیز ساده است؛ زمین و مسکن و مستغلات به دلیل آنکه کنترل قیمت آنها عملا وجود نداشته است، به طور متوسط رشد قیمتی بیش از تورم عمومی دارند (این در داده‌های ایران به‌خوبی مشاهده می‌شود) و بنابراین به‌خوبی دارنده پس‌انداز را در مقابل تورم حفاظت می‌کنند و این انگیزه است که نقش مسلط را بازی می‌کند. به همین دلیل است که تمایل به داشتن زمین و مسکن و ویلا در ایران چشم‌گیر بوده است و بخش قابل‌توجهی از خانوارهای شهری و از جمله دهک‌های متوسط نیز صاحب زمین و مسکن غیر از محل سکونت خود هستند.

گرچه به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نابرابری در این نوع ثروت تشدید شده است؛ اما این به آن معنی است که بخشی از پس‌انداز که به مسکن و مستغلات تبدیل شده، عملا به آن نوع سرمایه‌گذاری که به تولید کالاها و خدمات بینجامد، تبدیل نشده است یا حداقل نقش کمتری در تولید کالاها و خدمات دارد. می‌توان توضیحات ذیل این مساله را بیشتر شکافت، اما جلوگیری از اطاله کلام سبب می‌شود از آن خودداری شود.

این‌چنین است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان و به‌ویژه تورم بالا سبب کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛ حتی اگر کشور از نظر سطح پس‌انداز داخلی دچار مشکل نباشد. در نمودار تولید ناخالص داخلی (نمودار آبی) و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (نمودار قرمز) برای دوره زمانی ۱۴۰۲-۱۳۳۸ در مقیاس لگاریتمی نشان داده شده است که شیب آنها رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. همان‌طور که از نمودار به‌خوبی هویداست، درست از زمانی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب شده است از حدود سال‌های ۱۳۵۵ به بعد ایران دچار کاهش محسوس رشد اقتصادی شود، رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز دچار کاهش شده است.

در واقع، همان پدیده‌ای که اثر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری و بنابراین کسب‌وکار دارد، اثر منفی خود را در رشد اقتصادی هم نمایان کرده است و در سال‌های اخیر که بی‌ثباتی اقتصاد کلان شدیدتر بوده است، این کاهش در رشد سرمایه‌گذاری شدیدتر از رشد تولید ناخالص داخلی بوده که نگرانی بابت رشد آتی اقتصاد را به‌شدت فراهم کرده است.

ما در یک دوره طولانی بیش از پنج‌دهه در واکنش به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و بنابراین کاهش رشد اقتصادی چه کار کرده‌ایم تا بلکه آن را خنثی کنیم. جواب خیلی ساده است؛ به تزریق انواع یارانه و همچنین گسترش تسهیلات بانکی پرداخته‌ایم که اولی با ایجاد کسری بودجه به رشد نقدینگی دامن زده و دومی مستقیما به رشد نقدینگی منجر شده است. نتیجه چه بوده است؛ تداوم رشد بالای نقدینگی سبب تداوم تورم‌های بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده و همین موضوع به تداوم عدم‌انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم‌تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری منجر به تولید کالاها و خدمات شده و در نتیجه متوسط رشد اقتصادی پایین باقی مانده است.

اگر برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی و آن هم نه فورا بلکه در یک چشم‌انداز چندساله نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری می‌بینیم که حتما حرف درستی است و اگر افزایش سرمایه‌گذاری مستلزم تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری و در مرحله بعدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، باید بر کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان متمرکز شد و به یاد داشت که بدون حذف ماندگار بی‌ثباتی اقتصاد کلان امکان افزایش سرمایه‌گذاری و بنابراین امکان بهبود رشد اقتصادی و در نتیجه بهبود سطح رفاهی شهروندان برای عقب‌نماندن از سایر کشورها وجود ندارد. در غیاب حذف بی‌ثباتی اقتصاد کلان، هر تلاشی برای افزایش سرمایه‌گذاری با شکست روبه‌رو خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکای ترامپ در حال بلعیدن خود است؟
✍️ محمد ایمانی
۱- دونالد ترامپ، نماد بیماری خودایمنی (Autoimmune disease) در نظام سیاسی آمریکاست. در این بیماری، سیستم ایمنی بدن، به خود بدن حمله می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا، ظرف سه ماه گذشته، تصویری آشفته و به هم ریخته از خود برجا گذاشته است. هرج و مرج رفتاری ترامپ، هر چند تا حدودی به روان‌پریشی وی نسبت داده می‌شود، اما تابعی از وضعیت نابسامان آمریکا در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد هم هست. آمریکایی که در رویای سیاستمداران و نظریه‌پردازانش قرار بود قرن جدید را به نام خود بزند، در حال جا ماندن از رقیبان و متحدان در بسیاری از حوزه‌های قدرت است. «جامعه و سیاستی به شدت دوقطبی شده در داخل، گرفتار کسری تجاری در مقابل برخی رقیبان، ناکام در چالش‌های مهم سیاست خارجی، و نگران انتقال محور قدرت جهانی از غرب به شرق»، تصویر امروزین کشوری است که قرن بیستم را با رویای «قرن جدید آمریکایی» به پایان رساند.
۲- ترامپ، نماد ورشکستگی «نظام سیاسی/نخبگانی» آمریکای معاصر است. او در حالی از سوی برخی ناظران آمریکایی متهم به «کودتای قانونی» شده، که با رفتار التهاب‌افکنانه، در حال تنش شوراندن سیاسیون و اقتصاد و مردم آمریکاست. دستورهای اجرائی ترامپ برای اخراج گسترده کارکنان در وزارتخانه‌های مختلف، زلزله‌ای را در دیوان‌سالاری آمریکا به راه انداخته است. پایگاه «آکسیوس» دیروز از برکناری ۱۰ عضو ارشد شورای امنیت ملی خبر داد و روزنامه واشنگتن‌پست هم نوشت که ژنرال «تیموتی‌هاگ» مدیر آژانس امنیت ملی به همراه معاونش اخراج شده‌اند. هفته گذشته «پولیتیکو» گزارش داده بود که جی‌دی‌ ونس
معاون ترامپ، به او توصیه کرده مایک والتز مشاور امنیت ملی‌ را برکنار کند. ترامپ سه ماه قبل، به وزارت دادگستری دستور داد همۀ دادستان‌های باقیمانده از دوران بایدن را برکنار کند. او دستور مشابهی را برای تسویه گسترده در ارتش صادر نمود و همچنین، وزارت آموزش و پرورش
را منحل کرد که موجب شد هشدار فرانک پالون، نماینده کنگره شد: «برنامه ترامپ به معنای اخراج گسترده معلمان، شلوغی مدارس و کاهش حمایت از دانش‌آموزان هست. این اقدام باعث می‌شود میلیون‌ها نفر از تحصیل محروم بشوند».
۳- ترامپ، دی‌ماه ۱۳۹۷، پس از سفر چراغ خاموش به پایگاه عین‌الاسد در عراق گفت: «هنگام فرود آمدن، تمام چراغ‌های هواپیما را به دلایل امنیتی خاموش کردند. فکرش را بکنید! ما ۷ ‌تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کردیم و نمی‌‌توانیم با چراغ‌ روش واردش شویم! این خیلی غم‌انگیز است که ناچار باشی سفرت را تا این حد سرّی نگه داری». آمریکا در همین دوره مجبور شد از افغانستان با سرشکستگی تمام خارج شود. ترامپ همچنین پنج سال قبل، پس از پیروزی در انتخابات، به
ABC NEWS گفته بود: «ایالات متحده در حال فرو پاشیدن است. ما هزینه ساخت یک مدرسه در بروکلین یا لس ‌آنجلس را نداریم. شیکاگو مانند افغانستان شده و هر چند روز یک‌بار شماری از مردم هدف گلوله قرار می‌گیرند. پل‌های ما ویران شده‌اند. ما پول ساخت یک مدرسه را نداریم. با ۶ تریلیون دلاری که در جنگ خاورمیانه هزینه کرده‌ایم، می‌‌توانستیم کشور را دو بار بازسازی کنیم. به وضع جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و فرودگاه‌‌ها نگاه کنید که شبیه اماکن فرسوده و از رده خارج هستند». این مشکلات، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه شدت هم پیدا کرده است. ترامپ اگر در رقابت انتخاباتی اخیر، اکثریت آرای را از آن خود کرد، اما بر اساس نظرسنجی جدید «خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس»، محبوبیتش در کمتر از سه ماه، به ۴۳ درصد سقوط کرده است.
۴- میزان هرج و مرجی که ترامپ در سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد آمریکا برانگیخته، کم‌سابقه است. بیش‌فعالی او بیش از آنکه نشانگر تدابیر راهبردی و ابتکار عمل باشد، آشفتگی و سردرگمی را حتی در اجرای وارونه شگرد «مرد دیوانه» نشان می‌دهد. تیم او بعد از سه ماه خط و نشان کشیدن برای کشورهای مختلف، کاری جز افزودن بر دشمنان آمریکا و بی‌اعتماد کردن متحدان انجام نداده و هیچ دستاوردی نداشته است؛ نه فقط در قبال رقبا، بلکه حتی درباره اوکراین،‌گرینلند، پاناما و کانادا. او، رئیس‌جمهور اوکراین را با آن وضعیت توهین‌آمیز به کاخ سفید کشاند، اما حالا می‌گوید: «زلنسکی می‌‌خواهد از قرارداد معادن کمیاب عقب‌‌نشینی کند. ما قراردادی درباره این معادن داشتیم. حالا او می‌گوید می‌خواهد درباره این توافق و قرار داد بار دیگر مذاکره کند. خب؛ اگر این طور است وی هرگز عضو ناتو نخواهد شد». ترامپ در حالی که توافق با روسیه را قریب‌الوقوع می‌خواند، اکنون با ابراز خشم شدید نسبت به اظهارات پوتین مبنی بر لزوم تشکیل دولت انتقالی در اوکراین می‌گوید: «اگر نتوانیم با روسیه بر سر توقف جنگ در اوکراین به توافق برسیم، تعرفه‌‌های ثانویه بر نفت روسیه، اعمال خواهم کرد. پوتین می‌داند من عصبانی هستم». همزمان و در حالی که دولت ترامپ، پیشمرگ رژیم صهیونیستی در درگیری نظامی با یمن شده و ظرف چند روز، سه پهپاد جاسوسی خود را هم از دست داده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات پنتاگون می‌نویسد: «نتوانستیم موفقیت چشمگیری در نابودی زرادخانه عظیم حوثی‌ها به دست بیاوریم».
۵- ترامپ، جنگ تعرفه‌ای و تجاری بی‌سابقه‌ای علیه ۱۸۰ کشور به راه انداخته، تا جایی که رسانه‌ها به تمسخر می‌نویسند او فقط با قطب جنوب اعلام جنگ تجاری نکرده است! نشریه «پراجکت سیندیکت» وابسته به اندیشکده آمریکایی کوئینسی در این باره هشدار می‌دهد: «آمریکا بدون اعتبار شده و ترامپ، ستون رهبری جهانی را فرو ریخته است. شاید روزی طرفداران ترامپ متوجه شوند که تعرفه‌‌ها و سیاست‌های تجاری او نه‌تنها باعث کاهش قیمت نمی‌‌شود، بلکه به رکود اقتصادی و افزایش تورم دامن می‌‌زند. اما تا آن زمان، نباید انتظار داشت که آمریکا بتواند نقشی باثبات و معتبر در مواجهه با چالش‌های بزرگ دیپلماتیک ایفا کند. ترامپ که گمان می‌‌کند تنها با غریزه‌ یک دلال املاک می‌‌توان مذاکرات خارجی را پیش برد، خود را استاد دیپلماسی می‌‌پندارد. اما او توهم به‌ سر می‌برد».
۶- دونالد ترامپ در پاسخ خبرنگاری که پرسید برنامه تعرفه‌‌ها چطور پیش می‌‌رود، گفت: «فکر می‌‌کنم خیلی خوب دارد پیش می‌‌رود. مثل وقتی که یک بیمار تحت عمل جراحی قرار می‌‌گیرد، شش یا هفت تریلیون دلار وارد کشور ما می‌‌شود.» در حالی که ترامپ، اعلام تعرفه‌های ۱۰ تا ۴۹ درصدی علیه کشورهای مختلف را «روز آزادی»(!) نامیده بود، بازار بورس وال استریت، بدترین دوران سقوط طی پنج سال گذشته را تجربه کرد و فقط در یک روز، ۳ تریلیون (۳ هزار میلیارد ) دلار از ارزش خود را دست داد. شدت بحران تا حدی است که نشریه اقتصادی اکونومیست نوشت: «ترامپ، مرتکب عمیق‌ترین و زیان‌بارترین اشتباه اقتصادی در عصر جدید شد. تقریباً هر چیزی که او درباره تاریخ، اقتصاد و جزئیات فنی تجارت گفته، گمراه‌‌کننده و بی‌‌اساس بوده است». بخش انگلیسی‌زبان شبکه بی‌بی سی هم با بیان اینکه «سهام بسیاری از شرکت‌ها در بازار آمریکا ارزش خود را از دست دادند»، تصریح کرد: «سیاست تعرفه‌ای جدید، مانند انداختن بمب اتم در اقتصاد جهان است».
۷- شوراندن متحدان و رقیبان علیه خود، هنر کمیابی است که فقط از فردی مثل ترامپ بر می‌آمد. دولت انگلیس در واکنش به اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ، هشدار داد که در برابر این تهدید تجاری سکوت نخواهد کرد و تمامی گزینه‌ها را برای مقابله در نظر می‌گیرد. وزارت دارایی چین هم اعلام کرد در برابر تعرفه‌های اعمال شده، تعرفه‌ ۳۴ درصدی را بر تمام کالا‌های آمریکایی اعمال می‌کند. کار به جایی رسیده که وزیر خزانه‌داری آمریکا بدون اشاره به رفتار جنون‌آمیز ترامپ، از کشورها می‌خواهد دست نگه دارند و تلافی نکنند: پیامی که برای کشورهایی که در حال برنامه‌ریزی برای واکنش سریع هستند، دارم، این است که دست نگه دارید، نفس عمیقی بکشید و فوراً تلافی نکنید. بگذارید ببینیم این موضوع به کجا می‌‌رود، چون اگر تلافی کنید، تشدید تنش شروع می‌شود. به عنوان یک دانشجو یا یک استاد تاریخ اقتصادی، توصیه می‌‌کنم از این کار خودداری کنید. انجام هر کار عجولانه‌ای، غیرعاقلانه است.»!
۸- در موضوع ایران، دولت آمریکا بر خلاف‌ هارت و هورت بسیارش، توانایی وارد شدن در باتلاق نظامی جدید را ندارد و این را هم می‌داند که قادر به ضربه زدن و‌گریختن از معرکه نیست. دولت آمریکا همچنین یقین دارد که برخلاف تقلای بسیار برای مدیریت و مهار و قاب‌بندی و قابل پیش‌بینی و محدود کردن واکنش ایران به تهدید نظامی، قادر به انجام این کار نیست. مقامات آمریکایی می‌دانند که نمی‌توانند ضربه نظامی یا اقتصادی وارد کنند و ضمنا از مجازات‌های سنگین در خلیج ‌فارس و تنگه هرمز و حتی فراتر از منطقه فرار کنند. هیچ یک از پایگاه‌های نظامی و همچنین منافع و فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه، دارای حاشیه امنیت نیست و در تیررس ایران قرار دارد.

موضوع چنان واضح است که «دنیس کوسینیچ» (عضو مجالس نمایندگان و سنای آمریکا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳، و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸ ) می‌گوید: «اگر آمریکا به جنگ ایران برود، قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار هم بالا می‌‌رود؛ تنگه هرمز بسته خواهد شد و ایران توانایی هدف قرار دادن تأسیسات نفت منطقه را دارد؛ آنگاه بورس آمریکا سقوط کرده و اقتصادش نابود خواهد شد». به همین علت هم هست که برخی دولت‌های منطقه مانند عربستان، کویت و قطر، پیام تهدید ایران به تلافی پشیمان‌کننده را کاملا جدی گرفته و پیغام داده‌اند که اجازه استفاده از خاک خود برای حمله به ایران را نخواهند داد. همزمان، روزنامه صهیونیستی معاریو می‌نویسد «ایران بیش از ۱۰۰۰ موشک بالستیک مافوق صوت برای حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای اسرائیل در صورت حمله احتمالی به ایران آماده کرده است».
۹- دونالد ترامپ، نوک کوه یخ اقتدار نظامی ایران را در موشکباران پایگاه عین‌الاسد به چشم دید و پژواک عجز و ناله افسران ارشد پنتاگون را در این پایگاه شنید. او می‌داند که آن حمله موشکی به پایگاه آمریکایی، هر چند پس از جنگ جهانی دوم در دنیا بی‌سابقه بود، اما در مقایسه با قدرت ضربه‌زنی و تلفات‌گیری ایران، در حکم یک تمرین و بازی کوچک بود و توان واقعی ایران، صد برابر بیشتر از آن ضربه محدود است. او می‌داند که ایران این بار، محدود و مدیریت شده پاسخ نمی‌دهد. در این میان، سه ماه مقاومت مقتدرانه و حکیمانه جمهوری اسلامی ایران با هدایت رهبر انقلاب، موجب عقب‌نشینی در طرف مقابل شده است؛ چنان که ژنرال دن کین، نامزد ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اخیرا اعلام کرد: «تنها تکیه بر قدرت نظامی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست. واشینگتن نیازمند رویکردی جامع‌تر است که تعاملات دیپلماتیک، و ابتکارات و مشوق‌‌های اقتصادی را نیز دربر گیرد». معنای دیگر این اظهارات از زبان نامزد تصدی بالاترین مقام نظامی آمریکا این است که برای مهار ایران، روی امثال من و قدرت نظامی آمریکا حساب نکنید و به فکر چاره دیگری باشید!
۱۰- ترامپ با همه تهدید‌ها و گردن‌کشی‌ها و مزاحمت‌هایش، زمینه‌ساز تضعیف بیشتر قدرت آمریکا در دنیاست. باید به سخن حکیمانه شهید سلیمانی به چشم راهبرد نگاه کرد که گفت: «من با تجربه می‌‌‌‌گویم میزان فرصتی که در بحران‌‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.»

🔻روزنامه ایران
📍 دوره دوم ترامپ؛ چالش بزرگ حقوق بین‌الملل
✍️ حمید قنبری
بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴، نه تنها یک چرخش در سیاست داخلی آمریکا بود، بلکه شوکی عظیم به نظام حقوقی و نظم بین‌المللی وارد کرد؛ نظمی که هرچند در دهه‌های گذشته بارها دچار تزلزل شده بود، اما همچنان بر پایه اصولی چون عدم توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، احترام به مرزهای بین‌المللی و پایبندی به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی استوار بود. ترامپ اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، با جسارتی بیش از گذشته، این بنیان‌ها را یکی‌یکی زیر پا گذاشت؛ گویی آمده بود تا آنچه در دوره اول نیمه‌تمام مانده بود، این بار با قدرت بیشتر به پایان برساند. نخستین نشانه‌های این رویکرد در بی‌اعتنایی کامل او به سازمان‌های بین‌المللی دیده شد. اگر در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش فقط از چند توافق بین‌المللی خارج شده بود، این بار با ادبیاتی تحقیرآمیزتر و قاطع‌تر، نقش سازمان‌هایی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی و حتی شورای امنیت را به سخره گرفت. او در چندین نشست بین‌المللی، عملاً از حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی امتناع کرد یا سخنرانی‌هایی را با ادبیات تهاجمی و توهین‌آمیز علیه آنان ایراد نمود. هیچ تلاشی برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی از سوی او صورت نگرفت، چراکه به‌زعم ترامپ، جهان عرصه‌ای برای همکاری نیست، بلکه میدان جنگی است که یا در آن پیروز می‌شوی یا باید کنار بروی. در حوزه تجارت، ترامپ بار دیگر شمشیر تعرفه‌ها را از نیام بیرون کشید. در حالی که هنوز ایالات متحده عضو سازمان تجارت جهانی است و به قواعد آن متعهد است، ترامپ به‌صورت یک‌جانبه بر کالاهای وارداتی از چین، اروپا، کانادا و حتی کشورهای در حال توسعه تعرفه‌هایی وضع کرد که با اصول تجارت آزاد و قواعد حل‌وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی ناسازگار بود. برای او، تجارت بین‌الملل نوعی معامله کوتاه‌مدت بود که باید در هر نوبت سودی فوری برای آمریکا به ارمغان بیاورد؛ وگرنه باید آن را بازنویسی کرد یا کنار گذاشت. هیچ‌گاه به مفهوم «بازی برد-برد» اعتقادی نداشت، بلکه جهان را همچون بازار محلی می‌دید که در آن فقط باید چانه زد، تهدید کرد و امتیاز گرفت. نگاه ترامپ به سرزمین‌ها و مرزهای بین‌المللی نیز بیش از پیش بی‌پرواتر شد. او نه تنها از الحاق رسمی بلندی‌های جولان به اسرائیل حمایت کرد، بلکه در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های عمومی خود به گونه‌ای سخن گفت که گویی مرزها مفهومی قراردادی و کم‌ارزش‌اند که با زور و توافق میان «قدرتمندان واقعی» می‌توان آنها را جابه‌جا کرد. در موضوع اوکراین، موضع‌گیری‌های او گاه به‌شدت مبهم و گاه به‌روشنی حاوی این پیام بود که اگر روسیه بتواند به آنجا دست یابد، پس لابد حقی در آن دارد. او حتی درباره احتمال به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر بخشی از شرق اوکراین سخن گفت، چیزی که در تناقض کامل با اصول حقوق بین‌الملل است. در عرصه سیاسی، دخالت در امور داخلی دولت‌های دیگر به یکی از ابزارهای رایج دولت ترامپ تبدیل شد. معاون او، مایک پنس، در جریان انتخابات آلمان در سال ۲۰۲۵، علناً از رأی‌دهندگان آلمانی خواست تا به احزاب خاصی رأی ندهند و به «دوستان واقعی آمریکا» اعتماد کنند. ترامپ نیز با لحنی تحقیرآمیز درباره برخی رهبران خارجی، از جمله زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین، سخن گفت و بارها مشروعیت و کارآمدی آنها را زیر سؤال برد؛ گویی حق تعیین سرنوشت مردم کشورها نه در دستان خودشان، بلکه در دست حاکم واشنگتن است. چنین رویکردی به‌روشنی نقض اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست. یکی از نگران‌کننده‌ترین ویژگی‌های ترامپ در دوره دوم، بازگشت گفتمان تهدید به زور در گفتار رسمی یک رئیس‌جمهوری عضو دائم شورای امنیت بود. در حالی که منشور ملل متحد صراحتاً تهدید به زور را هم در کنار استفاده از زور ممنوع کرده، ترامپ با لحنی بی‌پروا درباره گزینه‌های نظامی علیه ایران، کره شمالی و حتی ونزوئلا سخن گفت. او در سخنرانی‌های عمومی از عبارت‌هایی مانند «نابودی کامل» یا «پاسخ کوبنده‌تر از همیشه» استفاده می‌کرد و گاه حتی از حملات نظامی پیش‌دستانه به عنوان گزینه مشروع سخن به میان می‌آورد. این زبان، نه‌تنها با حقوق بین‌الملل در تعارض بود، بلکه فضای روابط بین‌الملل را به‌شدت رادیکال، خشن و پیش‌بینی‌ناپذیر کرد. در مجموع، ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، از چهره‌ای که در دوره اول نظم جهانی را «مزاحم» می‌دانست، به فردی بدل شد که آشکارا و بدون پرده‌پوشی، برای جایگزین‌کردن منطق قدرت به جای منطق حقوق، تلاش می‌کرد. او به‌ جای آنکه قواعد بین‌المللی را اصلاح کند، آنها را تحقیر کرد. به‌ جای آنکه به نهادهای بین‌المللی پیشنهادهای تازه بدهد، آنها را بی‌خاصیت و مزاحم نامید. برای ترامپ، حقوق بین‌الملل نه یک چهارچوب برای نظم جهانی، بلکه ابزاری بود که فقط زمانی باید رعایت شود که آمریکا از آن سود ببرد و اگر چنین نبود، باید آن را دور انداخت. شاید بزرگ‌ترین هشدار تجربه ترامپ برای جامعه جهانی این باشد که تکیه صرف به قواعد و معاهدات، بدون وجود اراده سیاسی برای احترام به آن‌ها، نمی‌تواند ضامن صلح و نظم جهانی باشد. نظم حقوقی بین‌المللی، همان‌قدر که محتاج تدوین قواعد است، به حاکمانی نیاز دارد که حاضر باشند قدرت خود را با قانون مهار کنند. ترامپ نشان داد که اگر چنین اراده‌ای نباشد، هیچ‌یک از این قواعد نمی‌توانند در برابر مردی با چمدانی پر از تهدید و جاه‌طلبی تاب بیاورند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الزامات تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید
✍️ محمدرضا سعدی
سال۱۴۰۴ به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است؛ موضوعی که در عین سادگی عبارت، دارای پیچیدگی‌ها و الزامات متعددی برای تحقق آن است. شاید بتوان در نگاه اول، سرمایه‌گذاری را به صورت تامین مالی یا تدارک منابع مالی و کالاهای سرمایه‌ای ‏برای تولید کالاها و خدمات تعبیر کرد ولی مهم‌ترین نکته در این میان، آن است که سرمایه‌گذاری صرفا مربوط به جنبه‌های مالی تولید نبوده و امروزه مفهوم وسیع‌تری را شامل می‌شو‌د. هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید دارای الزامات مهمی است که عدم رعایت این الزامات منجر به عدم تحقق شعار سال خواهد شد.
اتفاقی که در سال‌های اخیر به ویژه در
شش ماهه پایانی سال گذشته افتاده این است که دولت با عملکرد نامناسب خود باعث شده است که موج جدیدی از جریان مالی و سرمایه‌گذاری صاحبان دارایی به سمت مقاصد غیرتولیدی حرکت کند و به بیان جان مینارد کینز، تقاضای سفته‌بازی پول به شدت توسعه یافته و مردم تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید با تمامی دغدغه‌ها، موانع و مشکلات عدیده‏ آن ندارند. تولید فرآیندی مستمر و زمان‌بر است و هرچه تغییرات اقتصادی از نظر شاخص‌‌های مالی در بازارهای موازی تولید (مانند تغییرات نرخ ارز، طلا، رمزارز و حتی سفته‌بازی در بازار بورس) بیشتر باشد، وزن سرمایه‌های غیرتولیدی نسبت به سرمایه‌های تولیدی بیشتر خواهد شد. دانش اقتصاد می‌گوید یکی از وظایف چهارگانه دولت در اقتصاد در کنار وظایف تنظیمی، توزیعی و تخصیصی، وظیفه تثبیت شاخص‌های اقتصادی به ویژه شاخص‌های مالی است و آنچه در عمل مشهود بوده، عدم توجه دولت به این وظیفه است. امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید، امروزه بارزترین معیار برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید است و در صورتی که دولت نتواند امنیت سرمایه‌گذاری را از طریق تثبیت شاخص‌های مالی تحقق بخشد، نمی‌توان به سرمایه‌‌گذاری آحاد جامعه در بخش تولید امیدوار بود. امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان با طیف وسیعی از اقدامات دولت مرتبط دانست. یکی از این اقدامات، تهیه نقشه راه سرمایه‌گذاری یا منشور سرمایه‌گذاری ملی برای تحقق تولید ملی است زیرا هیچ اقدامی بدون داشتن نقشه راه و مشخص کردن بایدها و نبایدها، مسیر حرکت سرمایه‌ها، تامین سود مناسب سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه، تدوین قوانین حمایتی و حذف مقررات مخل تولید به سرانجام لازم نمی‌رسد. با پذیرش این موضوع که کشور در شرایط ویژه از نظر تحریم‌های شدید اقتصادی و چالش‌های سیاست بین‌المللی قرار دارد، هنوز می‌توان روزنه‌هایی از تحقق شعار سال را تعریف کرد که به عملکرد داخلی حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضاییه) بازمی‌گردد.

گلایه‌مندی دست‌اندرکاران تولید در بخش‌خصوصی اعم از صنعتگران، کشاورزان و حتی تولیدکنندگان خدمات مانند محصولات نرم‌‏افزاری و دانش‌بنیان، عدم دارا بودن استراتژی مشخص و همه‌جانبه توسط حاکمیت است. تدوین قوانین و مقررات متعدد و عمدتا کارشناسی نشده توسط مجلس شورای اسلامی برای قوانین و دستگاه‌های متولی برای تدوین دستورالعمل‌ها (از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت) مانعی مهم برای تصمیم به سرمایه‌گذاری توسط آحاد جامعه شده است. مثال بارز در این زمینه این است که بسیاری از کشورهای جهان با حمایت فکری و مالی بانک جهانی، پروژه‌های بزرگ و ابرپروژه‌ها(MEGAPROJECTS) را از طریق مشارکت عمومی- ‌خصوصی انجام می‌دهند ولی به دلیل طولانی بودن فرآیند کامل این روش (بعضا بیش از ۳۰سال)، سرمایه‌‌گذاری (عمدتا خارجی) نیاز به تثبیت قوانین و فضای اقتصادی دارد که این امر با تداخل و تزاحم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در تضاد است. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۲۰سال پیش تدوین شده است و با شرایط جاری کشور همخوانی ندارد و همین قانون نیز با قوانین مربوط به مشارکت عمومی- ‌خصوصی همپوشانی مناسبی ندارد. تشتت قوانین و مقررات موجود و عدم اهتمام برای رفع این تشتت باعث دلسردی سرمایه‌گذاران شده است. مثال دیگر در بخش تولید مسکن است که هم به عنوان شعار دولت‌های مختلف قرار گرفته است (مانند مسکن اجتماعی، مسکن مهر، مسکن امید و جهش مسکن) و هم به عنوان محرک رشد تولیدات در بیش از ۲۰۰صنعت جانبی تلقی می‌شود. باوجود سرمایه‌های سرگردانی که حتی به بازار بورس برای سفته‌بازی وارد می‌شوند، سازمان بورس هنوز نتوانسته است از ابزارها و نهادهای مالی طراحی شده برای بخش مسکن (یا قابل استفاده در بخش مسکن) استفاده لازم را کسب کند. وجود تعداد بسیار محدود صندوق‌های زمین و ساختمان که به تعداد انگشت‌های یک دست نیز نمی‌رسد، وجود صرفا یک صندوق پروژه آن هم در بخش نیرو، وجود تعداد اندکی صندوق املاک و مستغلات و همچنین عدم استفاده از ابزار مناسبی مانند اوراق سفارش ساخت که تا‌کنون عملیاتی نشده، نشان می‌دهد که اشکالاتی در طراحی و اجرای این ابزارها و نهادهای مالی وجود دارد (مانند مشکلات انتقال مالکیت و وجود مالیات مضاعف) که هنوز نتوانسته است به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور کمک شایانی کند. از طرف دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تنفیذ رهبری را نیز همراه داشت، دچار سردرگمی خاصی در این زمینه شده و هنوز نتوانسته است کمک مناسبی برای پیشبرد سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های عمرانی یا ایجاد محرکی برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی داشته باشد. مساله انتظارات، کلیدی‌ترین مفهوم در سرمایه‌گذاری است و تا زمانی که عملکرد دولت موجب گریز سرمایه‌گذاران از بخش تولید به دلیل انتظارات منفی در این بخش می‌شود، نمی‌توان تحقق شعار سال را در آینده نزدیک شاهد بود. در این میان باید توجه داشت که بخش عظیمی از مردم، به ناچار و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، بخش‌های غیرتولیدی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند و این انتخاب از نظر اقتصادی و از دید سرمایه‌گذاران، منطقی است زیرا جدا از مسوولیت اجتماعی، سرمایه جایی می‌رود که سود مناسب از آن ناشی شود. وقتی خرید و فروش ارز در عرض دو یا سه ماه بیش از ۵۰درصد سود نصیب سرمایه‌گذار می‌کند یا در حوزه رمزارزها بعضا همین درصد سود طی چند روز حاصل می‌شود، کدام منطق اقتصادی می‌گوید که فرد به سمت تولید رفته و با انبوهی از مشکلات اعم از ترخیص کالاها از گمرک، اخذ مجوزهای قانونی و نوسانات شدید شاخص‌های مالی، در طول یک‌سال همین سود را نداشته و حتی با زیان نیز مواجه باشد. در این میان مهم‌ترین وظیفه دولت، ایجاد منطق اقتصادی برای سودآوری بخش تولید و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران است. متاسفانه کشور در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته، جامعه را به سوی سوداگری و انگیزه‌های سفته‌بازی پول برده و همین امر موجب هدایت منطقی سرمایه‏‌ها (از دید سرمایه‌گذاران) از بخش تولید به بخش‌های غیرتولیدی شده است. کوتاه کلام اینکه برای تحقق شعار سال با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، دولت باید به صورت هوشمندانه و واقع‌بینانه به تدوین نقشه راه و راهبردهای مناسب برای هدایت سرمایه‌های عظیم اقتصادی آحاد مردم به سمت تولید و فعالیت‌های مولد بپردازد زیرا با وجود تشتت‌های قانونی، محدودیت‌ها و موانع متعدد اجرایی برای تولید و در مجموع، عدم علاقه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‏‌های تولیدی اعم از صنایع، کشاورزی، مسکن و خدمات، تحقق این شعار ممکن نخواهد شد و الزامی است که تغییر نگرش ویژه‌ای برای تحقق این شعار در جامعه ایجاد شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو مطالبه حیاتی
✍️ عباس عبدی
گرچه سیاست خارجی کشور همواره در مرکز نقد کارشناسان قرار داشته، ولی در چند ماه اخیر اهمیت آن بیش از گذشته شده است، به همین علت نیز این روزها اظهارات و تحلیل‌های گوناگونی در داخل کشور در این زمینه و از افراد فاقد صلاحیت کارشناسی می‌شنویم و می‌خوانیم. این افراد از این نظر حق دارند که درباره موضوع سرنوشت‌ساز مربوط به خود نظر دهند، چون نگرانند و می‌خواهند مشکلی برای کشور پیش نیاید، ولی واقعیت این است که مسائل خارجی به ویژه در سطح تکنیکال و فنی آن موضوعی تخصصی است و افراد کمی می‌توانند یا صلاحیت دارند که درباره آن نظر دهند. دعواهای توییتری و مجازی که «جنگ می‌شود یا نمی‌شود» نیز سطحی کردن موضوع سیاست خارجی است و کمکی به حل این مساله نمی‌کند. به نظر من بهتر است که در کنار نقد راهبرد کلان سیاست خارجی، بیش از هر چیز انتظارات خود را از نتایج سیاست رسمی منعکس کنیم و بحث‌های فنی درباره مذاکره، کیفیت آن، مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن، علنی یا غیرعلنی بودن آن را به کارشناسان سیاست خارجی بسپاریم. به همین علت می‌توان به نقد سردرگمی راهبردی در سیاست خارجی اشاره کرد که از گذشته وجود داشته و اکنون به حادترین شکلی بروز یافته و اتفاقا شکست برجام نیز تا حدود زیادی مربوط به همین ضعف و تناقضات راهبردی است، ولی پیش از نقد راهبردی به عنوان یک شهروند باید به مساله مهم انتظارات معقول و متعارف جامعه از سیاست خارجی پرداخت. اولین و مهم‌ترین انتظار پرهیز از جنگ است. چنین نیست که هر جامعه‌ای در هر شرایطی از جنگ پرهیز کند.

برای نمونه برخلاف برخی تحلیل‌ها، تقریبا شواهد و قرائن کافی وجود دارد که صدام حتی پیش از انقلاب هم تصمیم گرفته بود که در فرصت مناسب به ایران حمله کند، بنابراین چاره‌ای جز مقاومت و جنگ نبود و مردم هم کمابیش و در حد انتظار با آن همراهی کردند. هم از حیث تقدیم و حضور نیروی رزمنده و هم از حمایت پشت جبهه و هم راه آمدن با تبعات جنگ. ولی این را نباید به معنای استقبال از جنگ دانست. رفتار امام علی(ع) در جنگ‌های حتی داخلی نیز چنین بود که حداکثر کوشش را برای پرهیز انجام می‌داد و پرتاب‌کننده اولین تیر نبود. اگر طرف مقابل نمی‌پذیرفت و به جنگ اصرار می‌کرد آنگاه مساله تفاوت می‌کرد. تاکنون چندین بار مقام رهبری با اطمینان گفته بودند که جنگ نخواهد شد و در آن چارچوب نیز نشد.‌گرچه این‌بار نیز همین نکته را البته با قطعیت کمتری بیان کردند و بالطبع بهتر از همه می‌دانند که آثار جنگ چیست که چنین اطمینان خاطری را می‌دهند. بنابراین مساله اصلی اجتناب از جنگ است، به این معنا که تمامی گام‌های معقول و شرافتمندانه را برای پرهیز از جنگ‌ برداریم، حال اگر طرف مقابل سیاست جنگ‌طلبانه‌ای را پیش گرفت، دیگر مسوولیتی متوجه ایران نخواهد بود و مردم هم همراهی خواهند کرد و با تبعات آن کنار می‌آیند. ولی اگر ما هیچ گامی برنداریم یا اجازه دهیم نیروهای تندرو که نانشان در جنگ و آجر شدن نان مردم است میدان‌دار باشند و به استقبال جنگ بروند، در این صورت انتظار همراهی مردم را نباید داشت و سرنوشت چنین ماجرایی نیز پیشاپیش روشن است.
اینکه آیا ایران گام‌های لازم را برمی‌دارد یا خیر، آن را باید به داوری افکار عمومی و نخبگان واگذار کرد، این وظیفه حکومت است که اطلاعات لازم را در این زمینه در اختیار عموم قرار دهد. تاکنون هیچ اطلاعی داده نشده است. من نسبت به این محدودیت اطلاع‌رسانی اعتراضی ندارم، در هر صورت امری فنی و اجرایی است ولی این رفتار موجب جلب اعتماد مردم نخواهد شد، باید هر چه زودتر گشایشی در اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
انتظار دوم این است که حتی اگر جنگ هم نشود، ادامه وضع موجود به کلی بی‌فایده است. متاسفانه برخی افراد که مخالف و منتقد حکومت هم هستند، از جنگ با تمام تبعاتش استقبال می‌کنند تا وضع موجود یکسره شود. «یا زنگی زنگ یا رومی روم». ادامه این وضع چه در تحریم، چه در سیاست داخلی و حتی چه در ساختار قدرت که شکاف‌های آن آشکار و روشن است قابل دوام نیست و با وجود ترکیب نمایندگانی بسیار متفاوت از خواست عمومی مردم در مجلس و غالب بودن نگاه امنیتی بر کلیه امور از رسانه گرفته تا گزینش‌ها و مدیران و قوانین و... نمی‌توان کشور را اداره کرد و به سرمنزل مناسب رساند. شعار سال جاری که سرمایه‌گذاری برای تولید که نیاز جامعه است، با وضع کنونی و ادامه آن قابل تحقق نیست، چه بسا مسیر معکوس این شعار طی شود.بنابراین مطالبه دوم، خروج از وضعیت نه جنگ نه صلح است. این مساله نیازمند تغییر گفتمان و راهبرد است. سیاست بازدارندگی به تنهایی نمی‌تواند مشکل ایران را حل کند. حتی اگر مثل کره شمالی بمب اتم هم داشته باشیم، در این صورت حداکثر سپر بازدارندگی ایجاد می‌شود؛ سپری که جز فقر و فلاکت و ناکارآمدی نتیجه دیگری ندارد. نه مردم ایران مردم کره شمالی هستند و نه حکومت ما، چنان انسجام و اقتدار داخلی را می‌تواند در خواب ببیند. بنابراین راهبرد بازدارندگی گرچه لازم است ولی کافی نیست و در نتیجه مشکلی را از ایران حل نمی‌کند، همچنان که تاکنون حل نکرده است. وجه داخلی راهبرد بازدارندگی در سیاست داخلی، غلبه نگاه امنیتی و گسترش و تشدید فیلترینگ در همه حوزه‌ها (در رسانه و در حضور نیروها از جمله از طریق نظارت استصوابی در گزینش و در تایید مدیران) است و این نیز تاکنون نه تنها مشکلی را از سیاست داخلی حل نکرده، بلکه تشدید هم کرده است.
بنابراین تهدیدهایی که ممکن است سیاست هسته‌ای ایران به سوی ساخت بمب برود نیز چون در ادامه سیاست بازدارندگی است، مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا گذشته از تبعات فاجعه‌بار آن، به این علت که معطوف به بازدارندگی در برابر جهان است به نتیجه‌ای هم منجر نخواهد شد. (در این باره خواهم نوشت)
ترکیب این دو انتظار را می‌توان چنین گفت که نیازمند یک تغییر راهبردی هستیم که ریشه آن در تغییر گفتمان داخلی است که بازتاب سیاست خارجی هم پیدا می‌کند. برجام به این علت شکست خورد که در درجه اول، تغییر منحصر در موضوع هسته‌ای و نه حتی خارجی بود. مهم‌تر اینکه آن تغییر نیز کاملا تاکتیکی و غیرراهبردی بود و تعمیم پیدا نکرد. اگر بخواهیم به گذشته برویم، باید گفت که پذیرش قطعنامه یک تغییر راهبردی در سیاست ایران در جنگ بود. به همین علت آن سیاست ادامه یافت و اجازه تخطی از آن داده نشد.

🔻روزنامه شرق
📍 ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
✍️ مینو خالقی
«دیپلماسی، هنر ممکن‌هاست‌». این جمله هنری کیسینجر، یکی از معماران سیاست خارجی آمریکا که در اثر ماندگار خود، «دیپلماسی» می‌نویسد: «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد. اکنون که نوروز، جشن نوزایی و امید، برای فارسی‌زبانان آغاز شده، پرسشی بنیادین در عرصه دیپلماسی مطرح است: آیا می‌توان به آغازی جدید در روابط ایران و آمریکا اندیشید‌ یا این صرفا تکرار چرخه‌ای است که در دهه‌های گذشته بارها تجربه شده است؟
۴۵ سال گذشته‌ شاهد تقابل مداوم، تحریم‌های فلج‌کننده، مذاکراتی پرتنش و توافق‌هایی بوده که یا به سرانجام نرسیده یا توسط واشنگتن زیر پا گذاشته شده‌اند. از توافق الجزایر در ۱۳۵۹ تا برجام در ۱۳۹۴، همواره یک الگوی مشخص وجود داشته است؛ ایالات متحده در شرایطی که به مذاکره نیاز دارد، درهای دیپلماسی را می‌گشاید، اما زمانی که اهداف کوتاه‌مدتش تأمین شد، توافقات را کنار گذاشته و مسیر فشار را ادامه می‌دهد. این تاریخچه، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا آمریکا اصولا بازیگری قابل اعتماد در عرصه دیپلماسی است؟

تاریخچه‌ای از تعاملات، از مذاکرات مخفی تا توافقات شکست‌خورده

موضوع اشغال سفارت آمریکا در ۱۳۵۸، آغازگر شکافی عمیق در روابط دو کشور بود. توافق الجزایر که در ۱۳۵۹ برای آزادی کارمندان آمریکایی سفارت امضا شد، در نگاه اول یک راه‌حل دیپلماتیک بود، اما واقعیت این است که آمریکا هرگز به تمام مفاد آن پایبند نماند؛ به‌ویژه درباره رفع انسداد دارایی‌های ایران‌ که همچنان بخش عمده‌ای از آن بلوکه باقی مانده است.

در دهه ۱۹۸۰، ماجرای مک‌فارلین -تلاشی از سوی دولت ریگان برای برقراری روابط پنهانی با ایران- به شکست انجامید و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرد. اما مهم‌ترین آزمون دیپلماسی ایران در این دوره، قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت در ۱۳۶۶ بود که سرانجام در ۱۳۶۷ پذیرفته شد و به جنگ ایران و عراق پایان داد. این رویداد نشان داد‌ ایران، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز ظرفیت تصمیم‌گیری دیپلماتیک را دارد. اما ایالات متحده که در طول جنگ از عراق حمایت می‌کرد، نقشی بی‌طرف ایفا نکرد. در دهه ۱۹۹۰، تلاش‌هایی برای عادی‌سازی روابط صورت گرفت. در دوره کلینتون، رایزنی‌هایی برای ایجاد کانال‌های دیپلماتیک انجام شد، اما واشنگتن با تصویب قانون داماتو، محاصره اقتصادی گسترده‌تری را علیه ایران سازمان داد. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ایران در کنفرانس بن نقشی کلیدی در بازسازی افغانستان ایفا کرد، اما چند ماه بعد، جورج بوش‌ ایران را در فهرست محور شرارت قرار داد! این پارادوکس، جوهره سیاست آمریکا را نشان می‌دهد؛ تعامل و مذاکره‌ تا جایی که واشنگتن به آن نیاز دارد و حذف طرف مقابل، هرگاه که دیگر نیازی به همکاری نباشد.

برجام: امیدی که دوام نداشت

توافق هسته‌ای برجام در ۲۰۱۵، نتیجه بیش از یک دهه مذاکره بود. برجام، برخلاف بسیاری از توافق‌های گذشته، نه از موضع تحمیل، بلکه در چارچوب یک مذاکره چندجانبه و بر مبنای «احترام متقابل» شکل گرفت. اما خروج یک‌جانبه آمریکا در ۲۰۱۸، نه‌تنها اعتماد ایران را خدشه‌دار کرد، بلکه این پیام را به جهان فرستاد که توافقات بین‌المللی تا زمانی که واشنگتن به آن پایبند باشد، اعتبار دارند. ‌ سید‌عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در کتاب قدرت مذاکره تأکید می‌کند که «مذاکره، زمانی معنا دارد که طرفین آن، تعهدات خود را نه به‌عنوان یک انتخاب، بلکه به‌عنوان یک الزام بپذیرند». این اصل در مورد برجام نقض شد؛ چرا‌که واشنگتن، تعهداتش را صرفا یک ابزار موقتی برای مهار ایران می‌دانست. ترامپ اخیرا در سخنانی‌ گفته است: «ترجیح می‌دهم مسائل را با ایران حل‌وفصل کنیم، اما اگر چنین نشود، شرایط بسیار بدی در انتظارشان است‌».

این لحن، منعکس‌کننده همان استراتژی سنتی واشنگتن است؛ دعوت به مذاکره همراه با تهدید به فشار بیشتر. اما سیاست «چماق و هویج»، در دنیای امروز دیگر امری کلیشه‌ای و غیرپاسخ‌گو است.

در جنگ‌های خاورمیانه، آمریکا میلیاردها دلار هزینه کرده و هزاران سرباز را از دست داده است و در نهایت، هیچ‌یک از این جنگ‌ها به «صلح پایدار» منجر نشده‌اند. درگیری جدید در منطقه خاورمیانه، تنها هزینه‌های اقتصادی و انسانی بیشتری برای واشنگتن به همراه خواهد داشت.

نظریه‌پرداز برجسته، فرانسیس فوکویاما، تأکید دارد: «قدرت واقعی در دیپلماسی، توانایی ایجاد همگرایی میان منافع متقابل است، نه تحمیل اراده یک‌طرفه». اگر ایالات متحده به دنبال توافقی پایدار است، باید درک کند که زبان دیپلماسی با ایران، متفاوت است و مشمول احترام متقابل و خودداری از هرگونه تهدید در کلام یا عمل است.

تاریخ نشان داده‌ مردم ایران، در برابر تهدید و تحریم هرگز تن به تسلیم نداده‌اند. از توافق الجزایر تا برجام، ایران هرگاه با زبانی برابر مورد خطاب قرار گرفته، آماده گفت‌وگو بوده است. اما هرگاه واشنگتن مسیر تحمیل را در پیش گرفته، نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.

اکنون که ایران پاسخی رسمی به نامه ترامپ داده‌، تصمیم‌گیری با واشنگتن است؛ آیا آمریکا آماده است ‌سیاستی واقع‌گرایانه‌تر اتخاذ کند؟

واشنگتن باید درک کند که لغو تدریجی تحریم‌ها، نه یک امتیاز به ایران، بلکه با عملکرد گذشته ترامپ، اولین گام برای سنجش میزان صداقت در وعده‌های دیپلماتیک آمریکاست. اگر دولت آمریکا واقعا به دنبال کاهش تنش و ایجاد توافقی پایدار است، باید دست از سیاست «فشار حداکثری» بردارد و نخستین نشانه‌های حسن نیت را در عمل نشان دهد.

ایران نشان داده که درهای دیپلماسی را نبسته است، اما اگر واشنگتن بخواهد دوباره همان مسیر گذشته را طی کند، این مذاکرات نیز به سرنوشت دیگر توافقات ناپایدار دچار خواهد شد.

اکنون که توپ در زمین آمریکاست، آیا این کشور ظرفیت عبور از الگوهای شکست‌خورده گذشته را دارد؟ پاسخ این پرسش، نه در شعارها، بلکه در عمل به تعهدات آتی آن نهفته است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت حضور بخش خصوصی در بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
باید هرچه سریعتر دولت و وزارت راه وشهرسازی برنامه ریزی لازم را برای افزایش تسهیلات ساخت را در دستور کار قرار دهند تا شاهد بهبود وضعیت بازار ساخت‌وساز باشیم. متاسفانه در سال گذشته میزان تسهیلات ساخت کاهش یافت و همین امر خود باعث شده که روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن کاهشی شود بنابراین امیدواریم در جلسات بعدی شورای عالی مسکن شاهد اجرای بهتر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور باشیم. اگر در ابتدای سال آینده شاهد حضور بخش خصوصی در بازار مسکن باشیم، به موازات بخش دولتی، می‌توانیم انتظار رونق ساخت مسکن را داشته باشیم. با توجه به شرایط قیمتی و تعادل قیمتی ایجاد شده از این ناحیه، باعث شده است، سال آینده سال خوبی برای ساخت و ساز بازار مسکن باشد.
نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره هستند. علاوه بر نوسانات قیمت‌ها، نبود نظارت کافی بر قراردادها و تقاضای زیاد در مقابل عرضه محدود، به چالش‌های جدی این بخش تبدیل شده است. اگرچه دولت تا حدی این مشکلات را شناسایی کرده است، اما به نظر می‌رسد هنوز نیاز به اقدامات جدی‌تری برای رفع این مشکلات
وجود دارد.
سیاست‌های اخیر دولت در زمینه ساخت مسکن و ارائه وام‌های حمایتی تأثیرات مثبتی داشته‌اند، اما این تأثیرات محدود بوده است. همچنان بسیاری از افراد به دلیل شرایط اقتصادی دشوار نمی‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و مشکلات در حوزه رهن و اجاره پا بر جاست. نیاز به تلاش‌های بیشتری برای بهبود این شرایط
وجود دارد.
دولت با توسعه سامانه‌های نظارتی آنلاین و وضع قوانین مشخص برای کنترل قیمت‌ها، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. یکی از اقدامات مهمی که دولت می‌تواند انجام دهد، تقویت سامانه‌های نظارتی است که امکان بررسی و ثبت قراردادها را به‌طور شفاف و دقیق فراهم می‌کنند. این امر به کاهش سوءاستفاده‌ها و افزایش اطمینان میان مستاجران و موجرها منجر می‌شود.