حال آنکه بیشترین رقم اسکناس‌های کنونی در اقتصاد کشور ۲۰۰هزار تومان است. یکی از آفت‌های دوره‌های تورمی این است که ارزش اسکناس‌های رایج کاهش می‌یابد و سیاستگذاران به فکر حذف صفر یا جایگزین کردن اسکناس‌ها می‌افتند؛ البته در این میان مهم‌ترین راهکار مهار تورم در اقتصاد است.
علیرضا کتانی: از زمانی که اسکناس ۱۰۰۰تومانی در سال۱۳۵۳ عرضه شد؛ تا اسفندماه امسال، قدرت خرید پول ملی براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی، ریزش قابل توجهی داشته است، به طور دقیق‌تر اگر بانک مرکزی قصد داشت اسکناسی هم‌ارزش با اسکناس ۱۰۰۰تومانی که در سال۱۳۵۳ عرضه شد، عرضه کند، باید اسکناسی حدود ۱۳میلیون تومانی عرضه می‌کرد. مسوولان اقتصادی در سال‌های اخیر، از طرح‌های مختلفی مانند حذف پول ملی یا چاپ اسکناس‌های درشت سخن گفته‌اند، اما به گفته کارشناسان، آنچه ثبات و ارزش پول ملی را تضمین می‌کند نه بازی کردن با اعداد و تغییر دادن ارقام اسمی، بلکه کنترل تورم از طریق کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه است.

داستان سقوط ریال
اسکناس ۱۰۰۰تومانی که نخستین‌بار در سال۱۳۵۳ به‌عنوان یک اسکناس با ارزش وارد چرخه پولی ایران شد، امروز به نمادی از فرازونشیب‌های اقتصاد ایران و افول قدرت خرید پول ملی تبدیل شده است. بر اساس داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی، ارزش واقعی این اسکناس از زمان انتشار تا اسفند۱۴۰۳ کاهش قابل توجهی داشته است. به بیان ساده، اگر قرار باشد اسکناسی معادل قدرت خرید ۱۰۰۰تومان سال۱۳۵۳ امروز منتشر شود، ارزش اسمی آن باید به ۱۳میلیون تومان برسد. این ارقام گویای آن است که طی پنج دهه‌ اخیر، اقتصاد ایران با تورم فزاینده و بی‌ثباتی شدیدی دست‌به‌گریبان بوده است.

در دهه۱۳۵۰، اسکناس ۱۰۰۰تومانی یکی از بزرگ‌ترین اسکناس‌های در گردش محسوب می‌شد و برای خرید کالاهای باارزش یا پرداخت هزینه‌های عمده کاربرد داشت. اما با وقوع انقلاب۱۳۵۷، آغاز جنگ تحمیلی در دهه۱۳۶۰ و تشدید تحریم‌های بین‌المللی در دهه‌های بعدی، روند کاهش ارزش پول ملی شتاب بی‌سابقه‌ای گرفت. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۵۳ تاکنون افزایش ۱۳هزار برابری تجربه کرده است. این افزایش شاخص، معادل کاهش ارزش تومان به‌اندازه ۹۹.۹۹۳درصد است. به عبارت دیگر، هر ۱۰۰۰تومان امروز به اندازه ۰.۰۷تومان سال۱۳۵۳ ارزش دارد. در این محاسبه از سری زمانی شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده بانک مرکزی استفاده شده و تورم۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برابر با ۳۷درصد در نظر گرفته شده است.

ریشه‌های افول
دلایل این افول تاریخی را باید در ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی جست‌وجو کرد. از یک‌سو، سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌های مختلف، کسری بودجه مزمن و اتکای درآمدی به نفت موجب رشد نقدینگی شد. حجم نقدینگی از حدود ۲۵۰میلیارد تومان در سال۱۳۵۳ به بیش از ۶۰۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۲ رسیده است. از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه پس از دهه‌۱۳۹۰، دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود و فشار بر بازار ارز را تشدید کرد.

نرخ دلار که در سال۱۳۵۳ حدود ۷تومان بود، در سال۱۴۰۳ به مرز ۹۵هزار تومان رسید. این افزایش ۱۳هزار برابری نرخ ارز، نه‌تنها هزینه‌ واردات را بالا برد، بلکه به شکل‌گیری تورم وارداتی دامن زد.

در چنین شرایطی، طرح‌های مقطعی مانند حذف چهار صفر از پول ملی یا پیشنهاد چاپ اسکناس‌های بسیار درشت، از سوی برخی مقامات مطرح شده است. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این اقدامات صرفا صورت‌مساله را پاک می‌کند. به‌عنوان مثال، حذف صفرها بدون کنترل تورم، تنها موجب سردرگمی در محاسبات مالی و افزایش هزینه‌های چاپ اسکناس‌های جدید می‌شود. تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه یا ونزوئلا نشان داده است که انتشار اسکناس‌های با ارقام نجومی، بدون اصلاح نظام پولی و بانکی و استفاده از سیاست‌هایی همچون رفع کسری بودجه، نه‌تنها اعتماد به پول ملی را بازنمی‌گرداند، بلکه حتی ممکن است شتاب تورم را نیز افزایش ‌دهد.

راهکار واقعی حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم از طریق انضباط مالی و پولی است. کنترل کسری بودجه‌ دولت با کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش درآمدهای غیرنفتی می‌تواند از فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بکاهد. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انقباضی مانند افزایش نرخ سود بانکی و محدود کردن اعطای تسهیلات پرریسک، می‌تواند رشد نقدینگی را مهار کند. تجربه موفق کشورهایی مانند ترکیه در کاهش تورم به زیر ۱۰درصد در دهه ۲۰۰۰ میلادی، گواه آن است که حتی در اقتصادهای پرچالش، اجرای اصلاحات ساختاری می‌تواند ثبات را بازگرداند.

با این‌حال، اجرای چنین اصلاحاتی نیازمند اراده سیاسی و همراهی نهادهای حاکمیتی است. در ایران، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و رانتیر بودن ساختار اقتصادی، اصلاحات را به امری پیچیده تبدیل کرده است.

افزون بر این، نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، حتی در صورت کنترل رشد نقدینگی، انتظارات تورمی مردم و بنگاه‌ها می‌تواند کاهش ارزش پول ملی را به چرخه‌ای معیوب تبدیل کند. نکته کلیدی دیگر، نقش بازارهای موازی در تشدید بی‌ثباتی است. رشد نجومی قیمت مسکن، سکه و دلار در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده‌ فرار سرمایه از پول ملی به سمت دارایی‌های امن است. این پدیده با ایجاد تقاضای سفته‌بازانه، فشار مضاعفی بر ارزش تومان وارد می‌کند. مهار این چرخه نیازمند بازسازی اعتماد به نظام اقتصادی از طریق شفافیت در سیاستگذاری و مقابله با فساد مالی است.

سرنوشت اسکناس ۱۰۰۰تومانی نمادی از تحولات اقتصاد ایران است. کاهش قدرت خرید پول ملی نه یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه‌ پنج دهه عدم‌تعادل در سیاست‌های کلان اقتصادی است. تا زمانی که ریشه‌های تورم زده نشود، هر اسکناس جدیدی نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت.

تجربه جهانی ثابت کرده است که ثبات قیمت‌ها پیش‌شرط ضروری برای توسعه‌ پایدار است و دستیابی به این ثبات بدون اصلاحات ساختاری در بودجه‌ دولت و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد