🔻روزنامه تعادل
📍 کاور گپ تراز تجاری امریکا با تعرفه
✍️ پیمان مولوی
آثار جنگ تعرفه‌ای ترامپ بر اقتصاد جهان، منطقه خاورمیانه و ایران چه خواهد بود؟ آیا آغاز این نبرد را باید به معنای پایان نظم پس از جنگ جهانی دوم فرض کرد؟ ترامپ از بطن چنین تصمیمی چه گزاره‌هایی را جست‌وجو می‌کند؟ اساسا آیا تداوم این نوع تعرفه‌گذاری تهاجمی در بلندمدت ممکن است؟ اینها پرسش‌هایی هستند که این روزها در افکار عمومی ایرانیان و مردم بسیاری از کشورهای دیگر جریان دارد و هر کس از ظن خود پاسخی به آن می‌دهد. برخی افراد و کارشناسان، این نظام تعرفه‌گذاری جدید را تلاش ترامپ برای آوردن کشورهای مختلف پشت میز مذاکره و توافق با امریکا می‌دانند و گروهی دیگر آن را نشانه‌ای از تغییر در نظام بین‌الملل ارزیابی می‌کنند.

شخصا معتقدم در امریکا یک جریان فکری به دنبال آن است که به سمت تحت فشار قرار دادن کشورهایی حرکت کند که تراز تجاری امریکا با آنها منفی است.

یعنی امریکا از این کشورها محصولات بسیاری را خریداری کرده و وارد امریکا می‌کند، اما صادرات محصولات امریکایی به این کشورها به اندازه کافی نیست و در نتیجه تراز تجاری منفی ایجاد شده است. بر کسی پوشیده نیست که در اقتصاد امریکا، تقریبا هر کالایی تولید می‌شود.

این کشور از دل نظام تعرفه‌گذاری جدید به دنبال آن است که گپ تراز تجاری خود را کاور کند. هدف اصلی و نقطه کانونی این فشارها هم کشور چین است. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات مختلف در جهان است.

ایالات متحده به دنبال آن است به اندازه‌ای قدرتمند شود که بتواند در رویارویی احتمالی با چین، توفیق حداکثری یابد. البته بر اثر جنگ تعرفه‌ها، شرکای قدیمی امریکا از جمله آلمان هم تحت تاثیر قرار گرفته و ضعیف می‌شوند.

اما نهایتا قدرت امریکا بر چین دیکته می‌شود. در واقع امریکا برای اینکه همچنان فاصله خود را در صدر جدول اقتصاد جهانی با رقبایش حفظ کند به دنبال آن است که از طریق تعرفه‌ها، هژمون خود را در زمین اقتصاد تداوم بخشد. امریکا همچنین به دنبال آن است که با سیاست تعرفه‌ای، اقتصاد خود را به سمتی ببرد که تقاضا برای سرمایه‌گذاری در امریکا افزایش قابل توجهی پیدا کند.

البته افکار عمومی بین‌المللی در شرایط فعلی در حال مشاهده نزول بورس و اقتصاد امریکاست. اما در میان مدت فضا به سمت افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در سوق پیدا می‌کند.

دلیل این رونق آن است که بسیاری از کسب و کارها در مکزیک، کانادا و امریکا به سمتی حرکت می‌کنند که محصولات آنها در امریکا تولید شود. اگر قرار باشد نگاه کلی به موضوع داشته باشیم باید بگوییم اگر شرکای امریکا به دنبال تقابل با امریکا حرکت کنند، ممکن است باعث نزدیکی اروپا و چین به هم شود. البته چنین تحلیل‌هایی به زمان نیاز دارد و باید دید در آینده آیا زمینه‌های چنین همکار‌های استراتژیکی میان چین و اروپا فراهم می‌شود یا نه؟ در شرایط فعلی موضوعی که با اطمینان می‌توان بر آن تاکید کرد، آن است که این سیاست تعرفه‌ای، باعث افزایش تورم کالایی برای همه جهان می‌شود. حتی اقتصاد ایران هم که هیچ ارتباط خاصی با اقتصاد امریکا ندارد بر اثر این نظام تعرفه‌ای با تورم کالایی مواجه می‌شود.

مثلا بر اثر سیاست‌های جدید ترامپ محتمل است که قیمت گوشی آیفون ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یابد. این افزایش قیمت برای من مصرف‌کننده ایرانی که تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی روی موبایل‌ها پرداخت می‌کند، خسارت‌بار خواهد بود. در مواجهه با این سیاستگذاری تعرفه‌ای، اخباری درباره مقابله کشورهای اروپایی، کانادا و مکزیک با تعرفه‌های ترامپ شنیده می‌شود.

معتقدم این نوع واکنش‌ها، عمقی نیست و بیشتر یک نمایش سطحی است. اساسا جبر جغرافیایی کشورهایی چون کانادا و مکزیک به گونه‌ای است که نمی‌توانند در مقابل ترامپ بایستند، نهایتا کوتاه آمده و توافقی با ترامپ امضا می‌کنند.

اما در مورد کشورهای اروپایی شاید به راحتی نتوان تحلیل کرد. سیاست واگرایی که قرار بود بین چین و اروپا رخ دهد، احتمالا متفاوت‌تر شده و تاخیری در آن رخ می‌دهد. کشورهای اروپایی احتمالا مستقل‌تر خواهند شد و در حوزه‌های اقتصادی و نظامی، بیشتر روی پای خود می‌ایستند.

در نهایت مکزیک و کانادایی خواهیم داشت که چازه‌ای جز همراهی با امریکا نخواهند داشت. در مورد ایران اما مساله تعرفه‌گذاری‌های غیرمتعارف چندان موضوع جدیدی نیست.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن مردم تعرفه‌ای ۱۰۰درصدی برای خودرو و موبایل پرداخت می‌کنند. در واقع بحرانی که تمام جهان را تکان داده و با نوسان همراه کرده برای ایران خاطره است! اگر نظام تعرفه‌گذاری ترامپ باعث شود، پرنده‌های تعرفه‌گذاری ایران هم پیش روی افکار عمومی باز شود و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد من شخصا از آن استقبال می‌کنم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منابع بدون انگیزه کارساز نیست
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
گزاره‌ای که به‌ویژه در یک دهه اخیر زیاد شنیده می‌شود آن است که ایران غنی‌ترین ذخایر نفتی و گازی و معدنی جهان را دارد، به بازار‌های بزرگی در داخل و همسایگی خود دسترسی دارد، از موقعیت جغرافیایی کم‌نظیری برخوردار است، به لحاظ کمّی و کیفی صاحب نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای بوده و از این جهت شهره جهان و محافل علمی و دانشگاهی دنیاست و حتی برخی از هوش‌ برتر ایرانیان در جهان سخن می‌گویند.
ظاهرا هم همه گرایش‌های سیاسی و فکری بر این اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر چرایی به‌کار نگرفتن صحیح این منابع عظیم در جهت توسعه و پیشرفت کشور یا موانع تبدیل این ثروت‌های عظیم به ارزش‌افزوده و در نهایت رفاه و آسایش و آرامش ایرانیان است. بسیاری آن را به ضعف‌های مدیریتی و اجرایی یا فساد نسبت می‌دهند. بسیاری دیگر موضوع روابط خارجی، عدم دسترسی به فناوری و بازارهای خارجی و بی‌توجهی به علم و دانش را عامل تعیین‌کننده در این خصوص می‌دانند. بسیاری هم بر این باورند که مسائل سیاسی و اجتماعی داخلی مانع تحقق خواسته مذکور است.

واقعیت آن است نقش هیچ‌کدام از مولفه‌های فوق را در ایجاد وضعیت موجود فارغ از اینکه هر کدام چه وزنی دارند نمی‌توان انکار کرد. ضمن آنکه همه این مولفه‌ها بر یکدیگر اثر فزاینده داشته و مستقل از هم نیستند. اما آیا می‌توان مخرج مشترکی میان آنها پیدا کرد و با تمرکز بر آ‌ن راهی برای خروج از وضعیت موجود یافت؟

برای توسعه و پیشرفت جوامع و بهبود در رفاه و آسایش و آرامش اجتماعی، دسترسی به منابع اعم از منابع انسانی (شامل کار، دانش و تخصص، تجربه و مهارت و مدیریت)، مالی و طبیعی ضروری است. اما بدون وجود «انگیزه» برای به‌کارگیری بهره‌ورانه منابع در جهت تبدیل آن به ثروت رقابت‌پذیر در سطح جهانی که محصول آن نیز توسعه و پیشرفت خواهد بود، دسترسی حتی رایگان و سهل‌الوصول به چنین منابعی کارساز نخواهد بود. طبیعی است وجود «انگیزه» نیز بدون دسترسی به چنین منابعی کارساز نخواهد بود. بنابراین «منابع» و «انگیزه» دو بال توسعه و پیشرفت هستند و لازم و ملزوم یکدیگرند.

اگر سرمایه‌گذاری مولد (به معنی سرمایه‌گذاری روی امکانات فیزیکی، توسعه نیروی انسانی، مدیریت، بازاریابی داخلی و خارجی، فناوری و نظایر آن در زمینه فعالیت‌های مولد و نه خرید و فروش انواع دارایی‌ها نظیر ارز، سکه، طلا، سهام، مستغلات و...) را دروازه حرکت به‌سوی توسعه و پیشرفت بدانیم به تجربه روشن است که: اگر امنیت و امید و اطمینان نسبت به آینده نبوده و ریسک‌های موجود در فضای کسب و کار قابل کنترل نباشد، اگر عنصر رقابت در میان نبوده یا به تبعات آن پایبندی نباشد، اگر مالکیت خصوصی به معنی واقعی کلمه محترم شمرده نشود و اگر منابع را فعال اقتصادی بیاورد و خلاقیت و تلاش و ریسک‌های آن بر عهده وی باشد، اما درباره محصول آن دیگران تصمیم بگیرند (اشاره به فقدان آزادی اقتصادی)؛ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مولد وجود نخواهد داشت و دروازه‌های حرکت به سمت توسعه و پیشرفت مسدود خواهد بود. شوروی‌ به لحاظ منابع طبیعی، وسعت، توان علمی و نظری و هوش و‌ استعداد چیزی کم از غربی‌ها نداشت، آنچه آنها را زمین زد به جرات می‌توان گفت فقدان عنصر «انگیزه» نزد افراد برای فعالیت اقتصادی مولد بود. چین هم کم و بیش وضعیت مشابهی داشت و وقتی پیشرفت در آن جوانه زد که موانع فعال‌شدن عنصر «انگیزه» را برداشت.

به‌نظر می‌رسد مخرج مشترک عمده همه مولفه‌هایی که به‌عنوان مانع یا عامل عدم تبدیل منابع عظیم طبیعی، مالی و انسانی کشور به ثروت رقابت‌پذیر در سطح جهانی و توسعه و پیشرفت شمرده شد، کم و بیش همین فقدان یا ضعف «انگیزه» نزد افراد برای سرمایه‌گذاری مولد است. منابع طبیعی و انسانی و هوش و استعداد تا حد زیادی قابل خریدن است، اما «انگیزه» به راحتی قابل خریدن نیست و خیلی وقت‌ها نمی‌توان آن را با پول خرید. روی غنای هوش و‌ استعداد و امکانات انسانی و طبیعی ایران بسیار زیاد تبلیغ و تاکید می‌شود؛ ولی به موضوع بسیار مهم «انگیزه» که عنصر نرم‌افزاری و روانی مهمی در امر توسعه و پیشرفت است و به سهولت هم قابل خریدن نیست، توجهی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد فقدان یا ضعف «انگیزه» نزد افراد پیامد تنش‌های مزمن در روابط «دولت–بنگاه» به‌منظور مداخلات نامتعارف نهاد دولت در کسب‌وکار بنگاه‌ها، «دولت–خانواده» برای مداخلات نامتعارف نهاد دولت در زندگی فردی و اجتماعی مردم و «دولت-برخی دولت‌های خارجی» برای برخی تعارض منافع میان آنهاست. به‌عنوان مثال وقتی رقابتی در میان نباشد و اگر هم بود به تبعات آن پایبندی نباشد، مالکیت خصوصی به معنای واقعی کلمه محترم شمرده نشود، منابع را فعال اقتصادی بیاورد و خلاقیت و تلاش و ریسک‌های آن بر عهده وی باشد، اما درباره محصول آن دیگران تصمیم بگیرند طبیعی است در روابط میان دولت و بنگاه تنش ایجاد خواهد شد.

در این میان کاهش و کنترل تنش‌‌های خارجی به‌دلیل پیچیدگی‌ها و فراز و فرود زیادی که دارد و کاملا هم در اختیار طرف ایرانی نیست، زمان‌بر است و حوصله زیادی می‌طلبد و از این رو امر کوتاه‌مدتی نیست. اما کاهش تنش‌های داخلی و به قول رئیس‌جمهور دعواها، میان دولت و بنگاه و دولت و خانواده و حداقل حرکت به سمت آن، از سادگی و امکان تحقق بسیار بیشتری در کوتاه‌مدت برخوردار است. بنابراین برای حرکت به سمت رونق سرمایه‌گذاری‌های مولد که کلید حل بسیاری از مسائل از جمله ناترازی‌هاست، باید در جهت کاهش معنا‌دار تنش‌های داخلی میان دولت - بنگاه و دولت- خانواده گام برداشت.

گام برداشتن در جهت کاهش تنش‌‌های داخلی خود زمینه را برای کاهش تنش‌های خارجی نیز فراهم می‌کند و هزینه‌های آن را به‌شدت کاهش خواهد داد. در این خصوص لازم به گفتن است که تحریم، نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، مذاکره و نظایر آن مشکل اصلی نیستند، بلکه تنش در روابط میان «دولت –برخی دولت‌های خارجی» است که مهم است. تحریم، مشکل اف‌ای‌تی‌اف و نظایر آن پیامد این تنش‌ است. بنابراین تلاش برای رفع تحریم و مذاکره، باید پیامد تنش‌زدایی باشد نه مقدمه یا معادل آن. اگر چنین نباشد رفع تحریم، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و... نیز اگر محقق شود، به نتیجه‌ای پایدار نخواهد انجامید و ای‌بسا خود به چالش و معضلی جدید تبدیل شود. در عوض اگر کار از حرکت به سمت تنش‌زدایی آغاز شود رفع تحریم، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و نظایر آن نیز آسان‌تر به‌دست می‌آید، اثربخش‌تر است و به نتایجی پایدار خواهد انجامید.

🔻روزنامه کیهان
📍 آقای پزشکیان! دست مریزاد شروع خوبی است
✍️ حسین شریعتمداری
۱- آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان، از شخصیتی مردمی، صادق و ساده‌زیست برخوردارند و حفاظت از انقلاب اسلامی، پایبندی به نظام و تامین آسایش و معیشت مردم یکی از دغدغه‌های بارز ایشان است. بدیهی است که این ویژگی‌ها‌، وقتی در صحنه عمل نیز، بروز و ظهور پیدا می‌کنند، امید‌آفرین و کارگشا خواهند بود. دیروز جناب پزشکیان بعد از اطمینان -‌ البته کمی دیرهنگام- از سفر اخیر آقای شهرام دبیری، معاون پارلمانی خود به قطب جنوب، این سفر اشرافی (لاکچری) را با آنچه از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، ناهمخوان دانسته و در اقدامی خداپسندانه و درخور تقدیر‌، به مسئولیت ایشان در دولت چهاردهم پایان دادند. توضیح آن که؛
۲- آقای پزشکیان در حکم انفصال خدمت معاون پارلمانی خود آورده‌اند: «‌در این ایام پس از بررسی خبر، قطعی شد که در ایام نوروز در سفر تفریحی قطب جنوب بودید. در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است و در شرایطی که هنوز در کشورمان فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پر‌هزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصی، قابل دفاع و توجیه‌‌پذیر نبوده و با معیار ساده‌زیستی مسئولان سازگار نیست‌» و تاکید کرد که «‌دوستی دیرین و همکاری و خدمات ارزشمند شما در معاونت پارلمانی دولت چهاردهم، مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعده‌هایی که به مردم دادیم، مقدم داشته شود‌».
۳- آقای پزشکیان در اقدام اخیر خود به این کلام هوشمندانه حضرت امام -رضوان‌الله تعالی‌علیه- که فقط یکی از ده‌ها نمونه مشابه دیگر است جامه عمل پوشانده‌اند. امام راحل می‌فرمودند:
«آنهایی که در خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم‌ دستی برآتش نگرفته‌اند نباید به مسئولیت کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را
یک‌شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت ایران را
بر باد دهند».
۴- این کلام حکیمانه رهبر معظم انقلاب نیز از میان ده‌ها توصیه مشابه دیگر حضرت ایشان انتخاب شده است. توصیه‌ای برگرفته از امیر‌المؤمنین علیه‌السلام که همیشه راهنما و راهگشاست‌:
«‌امیرالمؤمنین‌(ع) می‌گوید زندگی به سمت زهد باید برود. امروز در جمهوری اسلامی، اگر ما احساس بکنیم که زندگی به سمت ‌اشرافی‌گری می‌رود، بلاشک این انحراف است؛ بروبرگرد ندارد. ما باید به سمت زهد حرکت بکنیم. نمی‌گوییم هم زهدهای آن‌چنانی، ‌که متعلق به اولیاءالله است؛ نه، مسئولان درجه‌ یک، مسئولان درجه‌ دو، تا آن مسئولان درجات بعد هم باید در حد خود زهد ‌داشته باشند، بعد هم به عامه‌ مردم می‌رسد‌».
۵- گفتنی است، اوایل فروردین ماه جاری، انتشار خبری از سفر آقای شهرام دبیری معاون پارلمانی آقای پزشکیان و همسرشان به قطب جنوب که با هزینه سنگین بیش از
۲ میلیارد تومان صورت گرفته بود، موجی از تاسفِ همراه با تعجب و اعتراض مردم را به دنبال داشت. خبر‌، تاسف‌بار و تکان‌دهنده بود. این خبر، بعد از انتشار از سوی دفتر معاون پارلمانی آقای پزشکیان تکذیب شده و اعلام شد که: «‌شایعه مطرح‌شده مبنی بر سفر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به قطب جنوب صحت ندارد...»! و گفته شد که «تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است‌»! این تکذیبیه و این ادعا با اسناد و شواهد منتشر شده همخوانی نداشت، ضمن آن که باز هم، انجام این سفر اشرافی تکذیب نشده بود. بلکه مناقشه را به زمان انجام سفر کشانده و آورده بودند «‌تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است‌»!‌...
۶- تکذیب خبری که شواهد و اسناد قابل توجهی حاکی از صحت آن بود، در محدوده معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور باقی نماند و برخی از رسانه‌های وابسته به دولت هم دست به کار تکذیب شدند! خبرگزاری دولتی ایرنا و پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی دولت (پاد‌) نیز، خبر را در حد
یک شایعه قلمداد کرده و دست به کار تکذیب آن شدند! در همان حال برخی از نزدیکان «‌دست به توئیت‌» دولت که اگر یک «تار موی‌» باریک در میان نیروهای انقلاب پیدا کنند، از آن کوهی به بلندای قله اورست می‌سازند نیز، ترجیح دادند با سکوت درباره این پدیده ناپسند، وقوع آن را تکذیب کنند! اظهارات دوپهلوی برخی دیگر هم که جای خود دارد! اما چرا؟! این «تکذیب‌های کذب‌» به چه علت بوده است؟! چرا اصرار داشته‌اند که رخداد تاسف‌آور یاد شده را نه فقط از نگاه مردم، بلکه از نگاه رئیس‌جمهور محترم نیز پنهان نگاه دارند؟! آیا این عده که سنگ همراهی با دولت را به سینه می‌زنند، مصداق واقعی «‌همراهان ناهمراه‌»! نیستند؟! و آیا رئیس‌جمهور محترم می‌تواند به ادعای همراهی آنها با دولت خویش اعتماد داشته
باشد؟!
۷- تاکید آقای پزشکیان بر «وفاق» که با استناد به توصیه‌های قرآن و تاکیدهای حضرت امیر علیه‌السلام در نهج‌البلاغه شریف همراه بوده و هست، درخور تقدیر است ولی همراهی با افراد ناهمراه حتی اگر برخاسته از دوستی‌های دیرین باشد، مصداق وفاق نیست، بلکه اقدامی زیان‌آور است که نمی‌تواند با شخصیت مردمی آقای رئیس‌جمهور همخوانی داشته باشد. این نکته نیز در حکم آقای پزشکیان دیده می‌شود، آنجا که نوشته‌اند: «‌دوستی دیرین و همکاری و خدمات ارزشمند شما در معاونت پارلمانی دولت چهاردهم، مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعده‌هایی که به مردم دادیم، مقدم داشته شود‌».
۸- انتظار آن است - و انتظار خدا‌پسندانه و گره‌گشایی نیز هست- که رئیس‌جمهور و یا هر یک از دیگر مسئولان نظام، حوزه تحت مسئولیت خود را به دقت زیر نظر داشته باشند و کسانی را که به هر علت نظیر زندگی اشرافی، محکومیت امنیتی، همسوئی با دشمنان نظام، حمایت از فتنه‌گران و‌... با نظام زاویه دارند، به کار نگیرند. افرادی از این دست، همراهان ناهمراهند و این احتمال جدی وجود دارد که در ادعای همراهی خود صادق نباشند.

🔻روزنامه ایران
📍 عمل به وعده در دولت صادق‌الوعد
✍️ علی متقیان
تصمیم رئیس‌جمهوری به برکناری معاون امور مجلس خود نشان داد دکتر پزشکیان بر عهد خود با مردم وفادار است و بر اعمال کارگزاران دولت خود نظارت دارد.
حکم روز گذشته رئیس‌جمهوری نشان داد دکتر پزشکیان با تأنی و بدون شعار یا خودنمایی با این مسأله برخورد کرد. به این معنی که ابتدا از کوتاهی صورت گرفته اطمینان حاصل کرد و انجام این سفر غیرمتعارف برای او مسجل شد. پس از آنکه خلاف اصول بودن عمل انجام شده از سوی این کارگزار دولت تأیید شد، بدون هیچگونه نگرانی از شایعات و عواقب به طور رسمی به معاون‌ مربوطه که خط قرمزهای اصولی دولت چهاردهم را رعایت نکرده بود، اعلام کرد: «در این ایام پس از بررسی خبر مربوط به سفرتان، قطعی شد که در ایام نوروز در سفر تفریحی قطب جنوب بودید... در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است و در شرایطی که هنوز در کشورمان فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصى، قابل دفاع و توجیه‌پذیر نبوده و با معیار ساده‌زیستی مسئولان سازگار نیست... از ادامه همکاری با شما در دولت چهاردهم معذوریم.»
این تصمیم رئیس‌جمهوری به برکناری همکار سابق و دوست خود، نه تنها ارزشمند و غرور‌آفرین است، بلکه پیام قابل‌توجهی دارد. یک پیام این است که جناب پزشکیان خود، معاونان و کارگزاران دولت را تافته‌ای جدا بافته از جامعه نمی‌داند و همه مدیران را به عنوان عضوی از جامعه‌ای می‌داند که به دلایلی چون ناترازی‌ها و تحریم‌ها زندگی بر آنان سخت شده است. این تصمیم درعین حال نشان داد رئیس‌جمهوری خود و همکارانش در دولت را در زندگی مردم شریک دانسته و همان‌طور که در شعار‌های انتخاباتی خود مکرر اعلام کرد، سفره مدیران خود را از جامعه جدا نمی‌کند. لذا عبور از این خط مشی دولت، حتی اگر با استفاده از منابع شخصی و دارایی‌هایی صورت بگیرد که قبل از تصدی سمت دولتی کسب شده، باز هم در دولت ممنوع است.
این اتفاق همچنین نشان داد پزشکیان نه در شعار، بلکه در عمل کارگزاران دولت چهاردهم را به زندگی هم‌سطح با مردم توصیه کرده و به صورت جدی بر رعایت این امر نظارت خواهد کرد.
جناب رئیس‌جمهوری با صدور این ‌حکم و درپیش گرفتن این روش، از سیره مولایی پیروی کرده است که مکرر از آن سخن گفته و به آن تأسی می‌جوید. این پیروی با حذف نزدیک‌ترین دوست رئیس‌جمهوری از قدرت صورت گرفت که جای قدردانی دارد.
انتظار مردمی که با ذوق و شوق به ایشان رأی داده‌اند، همین است که حاکمانی از جنس خودشان داشته باشند، حاکمانی متواضع و فروتن، با مشی مردمی و کارگشایی و گره‌گشایی از مشکلات مردم، با روحیه رسیدگی به محرومان که حل مشکل جامعه را وظیفه خود بدانند. کارگزارانی که غم و غصه مشکلات مردم خواب از دیدگان آنان ربوده و هیچ‌گاه خود را برتر نبینند. چنین رویکرد و خط مشی از افتخارات انقلاب اسلامی از بدو پیروزی آن بود، رویکردی که تلاش داشت و دارد به طاغوت و فکر طاغوتی و نظام طبقاتی یا برتری مسئولان بر مردم و تفکر ارباب‌رعیتی و از بالا به پایین خاتمه دهد. اما متأسفانه گروهک تروریستی منافقین با عملکرد خود بنای جدایی مسئولان از مردم را پایه گذاشتند.
اکنون که رئیس‌جمهوری محترم بنا را بر این گذاشته است تا بار دیگر به مردم مراجعه و فاصله‌های ایجاد شده میان مردم و مسئولان را در حد توان از میان بردارد و در این زمینه حتی مقابل نزدیک‌ترین معاون خود نیز کوتاه نیاید، بسیار ارزشمند است. حال به شایستگی می‌توان گفت که رئیس‌جمهور پزشکیان از این امتحان سربلند بیرون آمده است. امید داریم این روش در دولت وفاق ادامه داشته باشد. ان‌شاء‌الله.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنگ یا صلح
✍️ الهه بیگی
شمار پیام‌های آشکاری که این روزها مقامات سیاسی ایران و آمریکا برای یکدیگر می‌فرستند بیشتر و بیشتر شده و از طرفی با جهت‌گیری‌های معنادارتری همراه شده است‌. از سوی دیگر اما پیام‌هایی نیز ارسال می‌شود که از چشم همه‌، جز شماری اندک دور مانده است‌. برآیند این دادوستد پیام‌های آشکار و پنهان اما گونه‌ای شده که بر ارتقای نگرانی و دلهره گروه‌های گوناگون شهروندان ایرانی می‌افزاید. وضعیت کنونی ایرانیان را در منگنه قرار داده و مردم نمی‌دانند باید انتظار چه پیامدهایی را داشته باشند. این روزها مقامات عالی‌رتبه ایرانی هم دیگر آمادگی ندارند به ایرانیان بگویند هراس نداشته باشید و وعده روزهای بهتر را هم نمی‌دهند.
واقعیت این است که این حالت بدترین حالت ممکن برای یک کشور است که مقامات سیاسی و نیز هزاران مدیر در سطوح گوناگون ندانند قرار است رخدادهایی بسیار نیرومند و آسیب‌رسان در مسیری برخلاف جهت‌گیری‌های موجود ارکان کشور را به لرزه در آورد یا اینکه قرار است پارادایم‌های موجود در سیاست خارجی در مسیری بیفتد که تاکنون انکار می‌شدند.
به هرحال آنچه با زندگی روزمره شهروندان سروکار دارد و کسب‌وکار و معیشت آنها را به روزهای بدتر می‌رساند باید تا اندازه‌ای روشن باشد که شهروندان دست‌کم به لحاظ ذهنی آمادگی هر رخدادی را داشته باشند. اگر آگاهی‌رسانی به شهروندان به روش امروزی و به صورت قطره‌چکانی ادامه یابد نهادهای حاکمیتی نباید انتظار داشته باشند واکنش‌های شهروندان همان چیزی باشد که برداشت حکومت است. در این وضعیت پیچیده که نهادهای حکومتی به هر دلیل مشت خود را برای شهروندان باز نمی‌کنند و شاید هم حق داشته باشند باید انتظار رفتار مشابه از سوی مردم برایشان عادی باشد.
حال چه باید کرد؟ شهروندان ایران‌زمین و نیز نهادهای اداره‌کننده کشور باید به حد‌اقل‌هایی از درک متقابل برسند‌. بدیهی است گام نخست برای درک متقابل باید از سوی دولت باشد زیرا ایرانیان هیچ حزب نیرومندی که آنها را نمایندگی کند ندارند و راهی نیز برای بیان خواسته‌هایشان به حکومت باز نیست. به این ترتیب این دولت است که باید پیشگام شده و با انتخاب یک سخنگوی نیرومند‌تر و کسی که برای این روزهای داغ تجربه بیشتری دارد به پرسش‌های مردم در‌باره اینکه به سوی جنگ یا صلح می‌رویم پاسخ راستگویانه دهد. روزها و رخدادها با شتاب سپری می‌شوند و اگر این درک متقابل پدیدار نشود به شرایطی می‌رسیم که شاید دیگر دیر شده باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرمایه‌گذاری در تولید
✍️ وحید شقاقی شهری
چندین سال پشت سر هم است که رهبری شعارهای سال را مباحث اقتصادی نامگذاری می‌کنند، به‌طوری که در سال‌های آغازین نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب، عناوین بیشتر دربردارنده پیام‌های مذهبی و اعتقادی بودند، ولی در یکی، دو دهه اخیر تا حدود زیادی تغییر کرده و بیشتر جنبه اقتصادی و اجرایی به خود گرفته و در چند سال گذشته به صورت کامل بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در داخل کشور متمرکز شده است، مانند سال ۱۴۰۲ که شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» نام داشت تا در کنار رفع معضل تورم از اقتصاد کشور، ارتقای سطح تولید هم در دستور کار قرار گیرد. در سال ۱۴۰۳ نیز شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد و قرار بود با مشارکت مردم جهشی در راستای تولید ایجاد شود. با این حال شواهد و آمار و اطلاعات اقتصادی کشور حکایت از این دارد به‌رغم تاکیدات مکرر رهبری، سیاست‌های کلی نظام همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی و تولیدی، معمولا مسوولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور در طول این سال‌ها به جای عمل و تامل روی این کلیدواژه‌ها و کدواژه‌های راهگشا، فقط عناوین سال را دستاویز سخنرانی‌هایشان کرده و قدم‌ها و حرکت‌های سازنده و ملموس برای قوام‌سازی تولید، اقتصاد و معیشت برداشته نشده است و بی‌توجهی مسوولان و دست‌اندرکاران از کلان گرفته تا لایه‌های میانی و زیرین جامعه به کلیدواژه‌های اقتصاد محور رهبری، سبب شده تا نگاه‌ها به جای توانمندسازی داخلی و فعال‌سازی توان داخل و اصلاحات ساختاری و نهادی، عمدتا به سمت بیرون متمرکز و هدایت شود. در حالی روزهای آغازین سال ۱۴۰۴ سپری می‌شود که این سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده؛ این نامگذاری هدفمند و جهت‌دار، از سلسله کلیدواژه‌های اقتصادمحور است که همانند چراغ راهی روشن پیش روی دولتمردان قرار دارد. اینک سوال کلیدی این است که براساس انباشت تجربیات دهه‌های اخیر، چرا سرمایه‌گذاری و رونق تولید به معنای واقعی در اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد؟ انباشت دانش و تجربه اقتصادی در کشور پاسخ سوال فوق را به صورت زیر در سه مساله خلاصه کرده است:
۱) اقتصاد ایران از وضعیت غیررقابتی، انحصاری و پدیده شوم شبه‌دولتی رنج می‌برد و فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران حاکم نیست. لذا به دلیل عدم وجود محیط رقابتی در اقتصاد ایران، بهره‌وری به ‌شدت پایین و عدم شایسته‌سالاری حاکم است و نوآوری و خلاقیتی وجود ندارد.
۲) اقتصاد ایران به ‌شدت از فضای نامناسب کسب و کار رنج می‌برد و چنین محیط کسب و کار نامناسب موجب شده هزینه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به ‌شدت افزون شوند و از مرحله ثبت شرکت‌ها گرفته تا تامین اعتبار و زیرساخت‌های اولیه تولید نظیر تامین برق با کندی شدید و آکنده به رشوه و رانت همراه باشد.
۳) اقتصاد ایران با تنگنای تامین، تجهیز و تخصیص (توزیع) ناعادلانه منابع مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه است. بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد. نظام بانکداری کشور نیز درگیر تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود و نیز انحراف منابع به سمت واردات جهت کسب رانت حاصله از ارز و شکاف قیمت‌هاست.
لذا تا زمانی که در اقتصاد ایران این سه معضل اساسی حل نشود، امکان سرمایه‌گذاری برای رونق تولید مهیا نخواهد شد. البته مسائل و چالش‌های دیگری از جمله نظام مالیاتی ناکارآمد و محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر و قوانین متعدد و متعارض نیز وجود دارند، با این حال این سه معضل، کلیدی و اولویت‌دار هستند. لذا اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران باید بر حل این سه معضل متمرکز شوند؛ یعنی (۱) رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باید تقویت شود، (۲) باید محیط کسب و کار اقتصاد ایران بهبود یابد و تسهیل شود و (۳) نظام بانکداری کشور باید از بنگاهداری دل کنده و به سمت بنگاه‌سازی و تامین اعتبار و حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی سوق داده شود. بدیهی است این اصلاحات ساختاری و نهادی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و مقابله جدی با ذی‌نفعان خرد و کلان است. متاسفانه منافع کلان پشت انحصار و پدیده شبه‌دولتی رسوخ کرده و رانت‌های کلان و روابط کثیف و پنهان نهفته است. منافع و ذی‌نفعان خرد نیز پشت محیط پر پیچ و خم کسب و کار حاکم است. در ضمن نظام بانکداری کشور نیز از محل بنگاهداری رانت کلان را نصیب گروه اقلیت می‌کند. از این‌رو پشت سر هر سه اصلاح ساختاری، ذی‌نفعان کلان و رانت‌های بزرگ وجود دارند و اجازه اصلاحات ساختاری را نمی‌دهند و تاکنون به انحا و طرق مختلف مانع پیشرفت اصلاحات شده‌اند، به‌طوری که حتی با تاکیدات مکرر رهبری نیز این موانع برداشته نشده‌اند. باید به صورت روشن و شفاف اشاره کنم تا زمانی که این سه معضل اساسی حل نشود و برنامه زمانبندی مشخص و روشن و عزم و مطالبه ملی برای حل این سه چالش وجود نداشته باشد، شعارهای سال همیشه در حد همان شعار باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه شرق
📍 مسئولیت رئیس‌جمهور در سیاست خارجی
✍️ کیومرث اشتریان
در یکی از جلسات تاریخ شفاهی سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی، یکی از مقامات سابق نقل می‌کرد که «در ابتدای دهه ۷۰ که همراه با وزیر خارجه وقت به اروپا رفته بودیم، فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور فرانسه، از ما پذیرایی بسیار گرمی کرد و آنچنان راغب به توسعه روابط با ایران بود که گفت من تا دو هفته دیگر به تهران سفر می‌کنم...؛ البته که نیامد. چون هفته بعد از آن جلسه، شاپور بختیار ترور شد و روابط به هم خورد».
رئیس‌جمهور باید در «تصمیم‌سازی» و مقابله با «تصمیم‌بازی» در سیاست خارجی نقش ایفا کند. «تصمیم‌سازی» را در این مقاله به مفهوم تمهیدات کارشناسی برای نظام تصمیم‌گیری و «تصمیم‌بازی» را برای اشاره به بازیگران پیدا و پنهانی که از سر جهالت یا توطئه با سرنوشت کشور بازی می‌کنند، به کار گرفته‌ام. اگر رئیس‌جمهور نقش خود را ایفا نکند، حسرت فرصت‌های ازدست‌رفته بیهوده است.

این یک مسئولیت قانونی، وجدانی و اخلاقی است تا نگذارد نظام تصمیم‌گیری، خیمه بر خراب جهالت بزند. دولت کارشناس، «دولت بیدار» است که در خواب غفلت و سایه جهالت دیگران نیاساید. دولت باید مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود را در حوزه کارشناسی به عهده بگیرد و چنین نشود که از پس سال‌ها خطرات را در خاطراتی بخوانیم که پرچم تخریب و تعرض بر سردر سفارتخانه‌های خارجی برافراشته‌اند. یا چنان نشود که سرکشی در پایتخت‌های اروپایی را با «خط» عبری به شرح «خدمت» بنویسند و ملت هزینه آن را پرداخت کرده باشد.

«تصمیم‌سازی» در جمهوری اسلامی ترکیبی از دخالت نهادها و سازمان‌های داخلی حکومتی است که هر یک به اشکال گوناگون و به «روش» خود در تصمیم‌گیری‌ها مؤثرند. گاه، سازوکارهای کارشناسی خرد جمعی را به‌درستی طی می‌کند؛ گاه، نظام در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌گیرد (تصمیم‌بازی) و البته گاهی نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های گمراه‌کننده به مسئولان تصمیم‌گیر ارسال می‌شود تا به «خودفریبی‌ها» دامن زند.

پرسش این است که مسئولیت رئیس‌جمهور، وزارت خارجه و قوه مجریه چیست؟ برآورد کلی از گرایش بخش مهمی از مردمی که به آقای پزشکیان رأی داده‌اند، این است که با توجه به تکثر نهادی ساختار بوروکراتیک و بازیگران پیدا و پنهان در جمهوری اسلامی، «قوه مجریه منتخب» در سیاست خارجی نقشی اثرگذار در «تصمیم‌سازی» داشته باشد و فرایندها را از بازی‌های گروه‌های بی‌مسئولیت و خودسر پالایش کند. اینکه درون نظام تصمیم‌گیری چه می‌گذرد، مردم عادی و حتی نخبگان و فعالان سیاسی نمی‌توانند ببینند اما مسئولیت قوه مجریه در پیگیری خواست عمومی مبنی بر نظارت بر روندهای تصمیم‌سازی و مهم‌تر از آن مشارکت در تصمیم‌سازی را نباید نادیده گرفت. اینکه «تصمیم‌گیری با نهادهای بالادستی است» نافی مسئولیت قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور در «تصمیم‌سازی» و پایش هوشمندانه این فرایندها نیست. تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد این امر که مسئولیت «پرونده آمریکا» در شورای عالی امنیت ملی یا دیگر نهادهای مرتبط با چه کسانی است، مسئله مهمی بوده و هست؛ اینکه بیرون از این شورا چه نهادها یا چه گروه‌هایی (از جمله گروه‌های فشار پیدا و پنهان) در این فرایند تأثیرگذارند، همواره مسئله مهمی بوده است و بالاخره اینکه در بزنگاه‌های تاریخی، افراد یا گروه‌هایی با اقداماتی خودسر یا غیرخودسر بر جریان روابط خارجی تأثیرگذار بوده‌اند، همواره مهم بوده است.

مسئولیت رئیس‌جمهور در چنین مواردی غیرقابل انکار است. «تصمیم‌سازی» عبارت است از تمهید مقدمات فکری در چارچوب استراتژی‌های کلان کشور. البته این تصمیم‌سازی می‌تواند نقش فعالانه‌تری بیابد و با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های لازم در تغییر استراتژی‌های جدید مؤثر و تعیین‌کننده باشد. آیا وزارت خارجه نقشی در تصمیم‌سازی (و نه ضرورتا تصمیم‌گیری) ایفا می‌کند؟ آیا نقش آن فعال است یا منفعل؟ در فرایندهای سیاست خارجی گاه نقش جهالت بازیگران غیرمسئول بیش از «نفوذی»ها بوده است. جهل در اینجا در دو معنا به کار رفته است؛ یکی در برابر علم و دیگری در برابر عقل (یعنی حماقت، سفاهت و بی‌اعتنایی) این دومی مهم‌تر از اولی بوده است؛ جهالتی که در زیر غبار غلیظی از ایدئولوژی سیاسی یا سبک‌سری‌های افراد یا آرمان‌های به ظاهر انقلابی پنهان شده است. دستگاه دیپلماسی کشور مهم‌ترین وظیفه‌اش غلبه بر جهالت است و نه حفظ «موقعیت»های مأموریت خارجی. «جاهلان را فخر می‌باید ز جهلِ خود که دهر/ انتقام جرم نادان را ز دانا می‌کشد».

مسئولیت کارشناسی قوه مجریه و رئیس‌جمهور در تمهید مقدمات برای عبور از بحران، در اجتناب از جنگ و در تمهید مذاکرات مسئولیت مهمی از منظر امنیت ملی است. نمی‌توان آن را به قول یک طنزنویس در حد معرفی ویراستار برای متن نامه‌های دیپلماتیک محدود کرد. کارشناسی‌های فعالانه، تخصصی و شرافتمندانه گاه سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. فقدان اقتدار و اختیار در «تصمیم‌گیری» به معنای بی‌مسئولیتی در «تصمیم‌سازی» نیست.

آقای رئیس‌جمهور! در زمانه سرکشی‌های افسارگسیخته ترامپ و نتانیاهو مراقب بی‌مسئولیتی‌های خودسرانه و تحلیل‌های جنگ‌طلبانه در داخل باشید؛ شاید «صلح قدرتمند» در دسترس باشد.

تذکر:

عزیزانی در رسانه‌های خبری هستند که مقاله‌های نویسندگان را با «تیترهای موشکی» به «هوای فضای مجازی» می‌فرستند و سبب می‌شوند که ارجاع به منبع فرعی بیش از منبع اصلی شود؛ البته این خدمتی است به انتشار افکار. اما گاهی قلمی که بر سبیل نصیحت و پند رفته است، فدای «کلیک»‌های انفجاری می‌شود. توصیه‌ام به این دوستان این است که لااقل عنوان اصلی را در کنار عنوانی که تولید می‌کنند، حفظ کنند. شاید که لحن نویسنده اصلی اثر پند و اندرز خود را از دست ندهد و دَمِ گرم نصیحت به زبان آتشین مذمت دگرگون نشود. بهتر است معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دستورالعملی یا توصیه‌ای به این رسانه‌ها با مضمون فوق داشته باشد که حقوق نویسنده محفوظ باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 چرا تصمیم رئیس‌جمهور شجاعانه بود؟
✍️ محسن مهدیان
برکناری معاون پارلمانی توسط رئیس‌جمهور به چند دلیل ممتاز و قابل تقدیر است.

الف/ چرا ممتاز؟
یکم، برخلاف موارد مشابه حاضر نشدند آن‌را توجیه کنند یا از کنار آن بگذرند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد.
دوم، برخلاف موارد مشابه برکنار کردند و نه مجبور به استعفا.
سوم، بی‌اعتنا به خطای تکذیبیه روابط‌عمومی، با شجاعت پذیرفتند و برخورد کردند.

ب/ اما متن برکناری چند ویژگی برتر داشت که نشان می‌دهد این برخورد دارای عمق و ریشه است.
اول، نوشتند به حکم مولای متقیان؛ یعنی الگو را تعیین کردند.
دوم، اشاره به وضعیت سخت اقتصادی و مردم محروم داشتند؛ یعنی مردمداری و ذم‌تبعیض.
سوم، نفی اشرافیت؛ با این منطق که سفر اشرافی ولو با هزینه شخصی خطا‌ست.
چهارم، ایستادن مقابل قبیله‌گرایی؛ اینکه رفاقت سابقه‌دار، مانع برکناری نمی‌شود.

ج/ و آنچه در فرامتن نامه آمده است:
یکم، پای شعارهای انتخاباتی‌ام هستم.
دوم، مطالبه مردم و رسانه‌ها برایم مهم است.
سوم، صداقت را بر هرچیز مقدم می‌دانم.

د/ و آنچه فراتر از شخص پزشکیان باعث امیدواری است:
یکم، حس مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی
دوم، حذف فاصله شعار تا عمل مسئولان
سوم، نگه‌داشتن پرچم شعارهای اصیل انقلاب اسلامی

ه/ در‌نهایت یک نکته جالب؛
دقت کرده‌اید چه میزان ضدانقلاب عصبانی است؟
خلاصه اینکه تلاش کنیم این اخلاق را تثبیت و پایدار کنیم. راهش تکرار این راه و تکریم این راه است.